📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

‌‌[الباب الرابع عشر] باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد
46/ 2119 - (عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ قالَ: سألْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأنْصارِيَّ: كَيْفَ كانَتِ الضَّحايا فِيكُمْ على عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالَ: كانَ الرَّجُلُ في عَهْدِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأكُلُونَ ويُطْعِمون حَتَّى تَباهى النَّاسُ فصارَ كما تَرَى. رَواهُ ابْنُ ماجَهُ(1) والترْمِذِي وصَحَّحَهُ)(2). [صحيح]
47/ 2120 - (وعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أبِي سُرَيْحَةَ قال: حَمَلَنِي أهْلِي على الجَفاءِ بعْدَ ما عَلِمْتُ مِنَ السُّنَةِ، كانَ أَهْلُ البَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ والشَّاتَينِ والآنَ يُبَخِّلُنا جِيرانُنا. رَوَاهُ ابْن ماجَهْ)(3). [صحيح]
الحديث الأول: أخرجه أيضًا مالك في الموطأ(4). وأخرجه الترمذي (2) من طريق يحيى بن موسى عن أبي بكر الحنفي عن الضحاك بن عثمان عن عمارة بن عبد الله قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب فذكره. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وعمارة بن عبد الله هو مديني، وقد رواه عنه مالك بن أنس.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم(5)، وهو قول أحمد وإسحاق.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3147).
(2) في سننه رقم (1505) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 486 رقم 10) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 268) وانظر: الإرواء رقم (1142).
وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (3148).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 55): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وهو حديث صحيح.
(4) (2/ 486 رقم 10) وقد تقدم.
(5) المجموع (8/ 369 - 370) والمغني (13/ 365).

واحتجا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فقال: "هذا عمن لم يضح من أمتي".
وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم، انتهى.
وحديث أبي سريحة إسناده في سنن ابن ماجه(1) إسناد صحيح.
قوله: (يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته)، فيه دليل على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت(2) لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، والظاهر اطلاعه فلا ينكر عليهم.
ويدل على ذلك أيضًا حديث: "على كل أهل بيت في كل عام أضحية"، وسيأتي(3) في باب ما جاء في الفرع والعتيرة، وبه قال من تقدم ذكره.
وقال الهادي(4) والقاسم (4): تجزئ الشاة عن ثلاثة.
وقيل: تجزئ عن واحد فقط، وبه قال من سلف.
وقد زعم النووي(5) أنه متفق عليه، وهو غلط.
وقد وافقه على دعوى الإجماع ابن رشد(6).
وكذلك زعم المهدي في البحر(7) أنه لا قائل بأن الشاة تجزئ عن أكثر من ثلاثة وهو أيضًا غلط.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (3148) وقد تقدم برقم (2120) من كتابنا هذا.
(2) قال ابن قدامة في المغني (13/ 365): "فصل: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة، أو بقرة، أو بدنة، نص عليه أحمد، وبه قال مالك، والليث والأوزاعي وإسحاق. وروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة …
وكره ذلك الثوري، وأبو حنيفة؛ لأن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد، فإذا اشترك فيها اثنان، لم تجز عنهما، كالأجنبيين … " اهـ.
وانظر: المجموع شرح المهذب (8/ 369 - 370).
(3) برقم (2152) من كتابنا هذا.
(4) البحر الزخار (4/ 314).
(5) في المجموع شرح المهذب (8/ 369).
(6) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد الحفيد (2/ 442 - 443) بتحقيقي.
(7) البحر الزخار (4/ 314).

والحق أنها تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضيت بذلك السنة(1).
ولعل متمسك من قال: إنها تجزئ عن واحد فقط القياس على الهدي وهو فاسد الاعتبار.
وأما من قال: إنها تجزئ عن ثلاثة فقط، فقد استدل لهم صاحب البحر بقوله صلى الله عليه وسلم: "عن محمد وآل محمد"(2)، ثم قال: ولا قائل بأكثر من الثلاثة فاقتصر عليهم، انتهى.
ولا يخفاك أن الحديث حجة عليه لا له وأن نفي القائل بأكثر من الثلاثة ممنوع والسند ما سلف.
وقد اختلف في البدنة، فقالت الشافعية(3) والحنفية(4) والجمهور(5): إنها تجزئ عن سبعة.
وقالت العترة(6) وإسحاق بن راهويه(7) وابن خزيمة: إنها تجزئ عن عشرة.
وهذا هو الحق هنا لحديث ابن عباس المتقدم(8) في باب: إن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه، والأول هو الحق في الهدي للأحاديث المتقدمة هنالك.
وأما البقرة فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقًا في الهدي والأضحية.
قوله: (فصار كما ترى) في نسخة من هذا الكتاب: فصاروا كما ترى.
ولفظ الترمذي(9): "فصارت كما ترى".--------------------------------------------
(1) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (2).
(2) أخرجه أحمد (6/ 391 - 392) بسند ضعيف.
(3) المجموع شرح المهذب (8/ 371).
(4) البناية في شرح الهداية (11/ 13 - 20).
(5) المجموع (8/ 371) والمغني (13/ 343).
(6) البحر الزخار (4/ 314).
(7) انظر: المغني (13/ 364).
(8) برقم (2079) من كتابنا هذا.
(9) في سننه رقم (1505) وقد تقدم برقم (2119) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب الخامس عشر] باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له
48/ 2121 - (عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ كانَ يَذْبَحُ ويَنْحَرُ بِالمُصَلَّى. رَواهُ البُخاريُّ(1) والنّسائيُّ(2) وابْنُ ماجهْ(3) وأَبُو داوُدَ)(4). [صحيح]
49/ 2122 - (وعَنْ عائِشَةَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ في لسَوادٍ وَيَبْرُكُ في سَوادٍ ويَنْظُرُ في سَوادٍ، فأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فقالَ لَهَا: "يَا عائِشَةُ هَلُمِّي المَدْيَةَ"، ثمَّ قالَ: "اشْحَذِيها على حَجَرٍ" فَفَعَلَتْ، ثمَّ أَخَذَها وأَخَذَ الكَبْشَ فَأضْجَعَهُ، ثمَّ ذَبَحَهُ، ثمَّ قالَ: "بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أمّةِ مُحَمَّدٍ"، ثمَّ ضَحَّى. رَوَاهُ أحمدُ(5) ومُسِلِمٌ(6) وأَبُو دَاوُدَ)(7). [صحيح]
50/ 2123 - (وعَنْ أنَس قالَ: ضَحَّى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَين [أَمْلَحَينِ أقْرَنَينِ](8) فَرَأَيْتُهُ واضِعًا قَدَمه على صِفاحِهِما يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُما بِيَدِهِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ)(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (5552).
(2) في السنن رقم (4366).
(3) في السنن رقم (3161).
(4) في السنن رقم (2811).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (6/ 78).
(6) في صحيحه رقم (19/ 1967).
(7) في السنن رقم (2792).
قلت: وأخرجه أبو عوانة (5/ 208) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 267) وفي السنن الصغير رقم (1803) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 176) وابن حبان رقم (1915).
وهو حديث صحيح.
(8) في المخطوط (أ) و (ب) [أقرنين أملحين] والمثبت من مصادر التخريج.
(9) أحمد (3/ 279) والبخاري رقم (5565) ومسلم رقم (18/ 1966) وأبو داود رقم (2794) والترمذي رقم (1494) والنسائي رقم (4387) وابن ماجه رقم (3120).
وهو حديث صحيح.

51/ 2124 - (وعَنْ جابِرٍ قالَ: ضَحَّى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عيدٍ بِكَبْشَينِ، فقالَ حِينَ وَجَّهَهُما: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمواتِ والأرْضَ حَنيفًا ومَا أنا مِنَ المُشْرِكِينَ، إنَّ صَلاتي ونُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لله رَبِّ العالمِينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأمَّتِهِ". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(1). [ضعيف]
حديث جابر أخرجه أيضًا أبو داود(2) والبيهقي(3) وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال تقدم، وفي إسناده أيضًا أبو عياش. قال في التلخيص(4): لا يعرف.
قوله: (كان يذبح وينحر بالمصلى) فيه استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى وهو الجبانة، والحكمة في ذلك أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية.
قوله: (يطأ في سواد) إلخ، أي بطنه وقوائمه وما حول عينيه سواد كما تقدم.
قوله: (هلمي المدية) أي هاتيها، والمدية بضم الميم وكسرها وفتحها وهي السكين(5).
قوله: (اشحذيها) بالشين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة وبالذال المعجمة، أي: حدِّديها(6).
وفيه استحباب إحسان الذبح وكراهة التعذيب، كان يذبح بما في حده ضعف.
قوله: (وأخذ الكبش) إلخ، هذا الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره: فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلًا: بسم الله، إلخ، مضحيًا [به](7).--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (3121).
(2) في سننه رقم (2795).
(3) في السنن الكبرى (9/ 273).
وهو حديث ضعيف.
(4) (4/ 262).
(5) النهاية (4/ 310).
(6) النهاية (2/ 449).
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة لأنَّه أرفق بها، وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع عليه المسلمون كما قال النووي(1).
واتفق العلماء على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر حكى ذلك النووي (1) أيضًا لأنَّه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار.
وفيه استحباب قول المضحي: بسم الله وكذلك تستحب التسمية في سائر الذبائح وهو مجمع عليه، ولكن وقع الخلاف في وجوبها.
قوله: (ويكبر) فيه دليل على استحباب التكبير مع التسمية فيقول: بسم الله والله أكبر. والصفحة جانب العنق، وإنما فعل ذلك ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه.
قال النووي(2): وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن ذلك.
قوله: (فذبحهما بيده) فيه استحباب تولي الإنسان ذبح أضحيته بنفسه فإن استناب قال النووي(3): جاز بلا خلاف وإن استناب كتابيًا كره كراهة تنزيه وأجزأه ووقعت التضحية عن الموكل، هذا مذهبنا ومذهب العلماء(4) كافة إلا مالكًا(5) في إحدى الروايتين عنه فإنه لم يجوزها، ويجوز أن يستنيب صبيًا وامرأة حائضًا لكن يكره توكيل الصبي، وفي كراهة توكيل الحائض وجهان، انتهى.
ومذهب الهادوية(6) اشتراط أن يكون الذابح مسلمًا فلا تحل عندهم ذبيحة الكافر، ولا يجوز توكيله بالذبح.
قوله: (فقال حين وجههما: وجهت) إلخ، فيه استحباب تلاوة هذه الآية عند توجيه الذبيحة للذبح. وقد تقدم ذكرها في دعاء الاستفتاح في الصلاة.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 122).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 121).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 120 - 121).
(4) روضة الطالبين (3/ 200).
(5) عيون المجالس (2/ 937).
(6) البحر الزخار (4/ 304).

‌‌[الباب السادس عشر] باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
52/ 2125 - (قالَ الله تَعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}(1). قال البُخاريُّ(2): قال ابْنُ عبَّاسٍ: صَوافَّ: قِيامًا.
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْهُ أَتَى عَلى رَجُلٍ قَدْ أناخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُها، فقالَ: ابْعَثها قِيامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. مُتَّفَقٌ عَليهِ)(3). [صحيح]
53/ 2126 - (وعَنْ عبدِ الرَّحمنِ بْنِ سابِطٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأصْحابَهُ كانُوا يَنْحَرون البَدَنَةَ مَعْقولة الْيُسْرَى قائِمَةً على ما بَقي مِنْ قَوَائِمها رَواهُ أبُو دَاودَ(4) وهْوَ مُرْسَلٌ). [صحيح]
حديث عبد الرحمن بن سابط هو في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله، فلا إرسال وهكذا ذكره الحافظ في الفتح(5) من حديث جابر وعزاه إلى أبي داود. وقد سكت عنه هو(6) والمنذري(7)، ورجاله رجال الصحيح.
وتفسير ابن عباس الذي ذكره البخاري(8) معلقًا، قد وصله سعيد بن منصور وعبد بن حميد.
قوله: (صوافَّ) بالتشديد جمع صافةً، أي: مصطفة في قيامها(9).--------------------------------------------
(1) سورة الحج: الآية (36).
(2) في صحيحه (3/ 554 رقم الباب 119 - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ: أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة، وأخرجه عبد بن حميد عن أبي نعيم عنه.
(3) أحمد في المسند (2/ 139) والبخاري رقم (1713) ومسلم رقم (358/ 1320).
(4) في سننه رقم (1767) وهو حديث صحيح. فلا إرسال كما قال الحافظ والشوكاني.
(5) (3/ 553).
(6) هو أبو داود في سننه (2/ 371).
(7) في "مختصر السنن" (2/ 296).
(8) في صحيحه رقم (3/ 554 رقم الباب 119 - مع الفتح) معلقًا وقد تقدم.
(9) انظر: "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني (ص 486).

ووقع في مستدرك الحاكم(1) من وجه آخر عن ابن عباس في قوله: صواف صوافن(2) أي قيامًا على ثلاث قوائم معقولة، وهي قراءة ابن مسعود(3)؛ والصوافن جمع صافنة وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب.
قوله: (ابعثها) أي أثرها، يقال: بعثت الناقة أي أثرتها(4).
قوله: (قيامًا) مصدر بمعنى قائمة، ووقع في رواية الإسماعيلي(5): انحرها قائمة.
قوله: (مقيدة) أي معقولة الرِّجل قائمة على ما بقي من قوائمها كما في الحديث الآخر.
قوله: (سنة محمد) بنصب سنة بعامل مضمر كالاختصاص، أو التقدير: متبعًا سنة محمد ويجوز الرفع. وفي رواية الحربي (5): فإنه سنة محمد.
وفي هذا الحديث والذي بعده استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة.
وعن الحنفية(6) يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة.
وفي الباب عن أنس عند البخاري(7) أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده سبع بدن قيامًا.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (2/ 389) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(2) قال الخليل في كتاب العين (ص 523): "الصّفون: أن تصفن الدابةُ وتقوم على ثلاث قوائم وترفع قائمة عن الأرض، أو ينال سُنْبُلُها الأرض لتستريح بذلك وأكثر ما يصفنُ الخيل.
و (صوافّ): قد صفت قدميها. و (صوافي) في الياء يريد خالصة لله.
(3) معجم القراءات (6/ 115 - 116). وجامع البيان (10/ ج 17/ 165 - 166).
والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. لأبي الفتح عثمان بن جني (2/ 81). وتفسير ابن كثير (10/ 64 - 65).
(4) القاموس المحيط ص 211.
(5) حكاها عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 553).
(6) المبسوط للسرخسي (12/ 17) والبناية في شرح الهداية (11/ 50 - 51).
(7) في صحيحه رقم (1712).

‌‌[الباب السابع عشر] باب بيان وقت الذبح
54/ 2127 - (عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيانَ البَجَلِيِّ أَنَّه صَلَّى مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أضْحَى، قالَ: فانْصَرَفَ فإِذَا هُوَ باللَّحْمِ وَذَبَائِحُ الأضْحَى تُعْرَفُ، فَعَرَفَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّها ذُبِحتْ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ، فقالَ: "مَنْ كانَ ذَبَحَ قَبْلَ أن يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَح مَكَانَها أُخرَى، ومَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنا فَلْيَذْبَح باسْمِ الله"، مُتَّفَقٌ عَليهِ)(1). [صحيح]
55/ 2128 - (وعَنْ جابِرٍ قالَ: صلَّى بِنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بِالمَدِينَةِ، فتقدَّمَ رِجالٌ فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَحَرَ، فأمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أنْ يُعيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا حتَّى يَنْحَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) ومُسْلِمٌ)(3). [صحيح]
56/ 2129 - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ: "مَنْ كانَ ذَبَحَ قبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ". مُتَّفقٌ عَليهِ(4). [صحيح]
ولِلبُخاريِّ(5): "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فإِنَّما يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، ومَنْ ذَبَحَ بعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وأَصَابَ سُنة الْمُسلِمينَ"). [صحيح]
وفي الباب عن البراء عند الجماعة(6) كلهم بلفظ: "من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء"، وقد تقدم بنحو هذا اللفظ.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 312) والبخاري رقم (5562) ومسلم رقم (1/ 1960).
(2) في المسند (3/ 294).
(3) في صحيحه رقم (14/ 1964).
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (13/ 113) والبخاري رقم (5561) ومسلم (10/ 1962).
(5) في صحيحه رقم (5546).
(6) أحمد في المسند (4/ 313) والبخاري رقم (5545) ومسلم رقم (4/ 1961) والترمذي رقم (1508) والنسائي رقم (4395) وابن ماجه رقم (3154) وهو حديث صحيح.

قوله: (من ذبح قبل أن نصلي)، في مسلم(1): "قبل أن يصلي" أو "نصلي"، الأولى بالياء التحتية، والثانية بالنون، وهو شك من الراوي.
ورواية النون موافقة لقوله في أول الحديث إنها ذبحت قبل أن يصلي، فإن المراد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقة أيضًا لقوله في آخر الحديث: ومن لم يكن ذبح حتى صلينا.
وهذا يدل على أن وقت الأضحية بعد صلاة الإمام(2) لا بعد صلاة غيره، فيكون المراد بقوله في حديث أنس(3): "من كان ذبح قبل الصلاة"، الصلاة المعهودة، وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الأئمة بعد انقضاء عصر النبوّة.
ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوي(4) من حديث جابر وصححه ابن حبان(5) أن--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1/ 1960).
(2) قال النووي في "المجموع" (8/ 359 - 360): "فرع في مذاهب العلماء في وقت الأضحية:
مذهبنا - أي الشافعية - أنه وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحر ثم مضى قدر صلاة العيد وخطبتين كما سبق، فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأه، سواء صلى الإمام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا.
هذا مذهبنا وبه قال داود وابن المنذر وغيرهما.
وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل الأمصار إذا صلى الإمام وخطب، فمن ذبح قبل ذلك لم يجزه، قال: وأما أهل القرى والبوادي فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني.
وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه.
وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام، وسواء عنده أهل القرى والأمصار.
ونحوه عن الحسن البصري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه.
وقال الثوري: يجوز ذبحها بعد صلاة الإمام قبل خطبته، وفي حال خطبته.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنها لا يصح ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر" اهـ.
وانظر: المبسوط للسرخسي (12/ 10) والبناية في شرح الهداية (11/ 26 - 27) والمغني (13/ 384 - 385) وعيون المجالس (2/ 946، 951 - 952) وشرح معاني الآثار (4/ 171 - 172) والمحلى (7/ 373 - 375).
(3) تقدم برقم (2129) من كتابنا هذا.
(4) في شرح معاني الآثار (4/ 172).
(5) في صحيحه رقم (5909). =

رجلًا ذبح قبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة.
وظاهر قوله في حديث جابر(1): فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر إلخ، أن الاعتبار بنحر الإمام وأنَّه لا يدخل وقت التضحية إلا بعد نحره، ومن فعل قبل ذلك أعاد كما هو صريح الحديث.
ويجمع بين الحديثين بأن وقت النحر يكون لمجموع صلاة الإمام ونحره.
وقد ذهب إلى هذا مالك(2) فقال: لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه.
وقال أحمد(3): لا يجوز قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإِمام: وسواء عنده أهل القرى والأمصار، ونحوه عن [الحسن و](4) الأوزاعي إسحاق(5).
وقال [الثوري](6): يجوز بعد صلاة الإِمام قبل خطبته وفي أثنائها.
وقال الشافعي(7) وداود(8) وآخرون: إن وقت التضحية من طلوع الشمس، فإذا طلعت ومضى قدر صلاة العيد وخطبته أجزأ الذبح بعد ذلك سواء صلى الإِمام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل القرى والبوادي، أو من أهل الأمصار أو من المسافرين.
وقال أبو حنيفة(9): يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد في المسند (3/ 364) وأبو يعلى رقم (1779). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 24) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) تقدم برقم (2128) من كتابنا هذا.
(2) التسهيل (2/ 1025 - 1026).
(3) المغني (13/ 384 - 385).
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) حكاه عنهم النووي في المجموع (8/ 359 - 360) والمغني (13/ 384).
(6) في المخطوط (ب): "النووي وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من المخطوط (أ) و"المجموع" (8/ 359 - 360) وموسوعة فقه الإمام سفيان الثوري ص 167.
(7) في "الأم" (3/ 581) والمجموع (8/ 357 - 358).
(8) المحلى (7/ 373).
(9) المبسوط للسرخسي (12/ 10).

الفجر ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإِمام ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه.
وقالت الهادوية(1): إن وقتها يدخل بعد صلاة المضحي سواء صلى الإِمام أم لا، فإذا لم يصلي المضحي وكانت الصلاة واجبة عليه كان وقتها من الزوال، وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه لعذر من الأعذار، أو كان ممن لا تلزمه صلاة العيد، فوقتها من فجر النحر، ولا يخفى أن مذهب مالك(2) هو الموافق لأحاديث الباب، وبقية هذه المذاهب بعضها مردود بجميع أحاديث الباب، وبعضها يرد عليه بعضها.
قال ابن المنذر(3): وأجمعوا على أنها لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجر، وأما إذا لم يكن ثمّ إمام فالظاهر أنه يعتبر لكل مضح بصلاته.
وقال ربيعة فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لا تجزئه وبعد طلوعها تجزئه، وأما آخر وقت التضحية فسيأتي بيانه.
وقد تأول أحاديث الباب من لم يعتبر صلاة الإِمام وذبحه بأن المراد بها الزجر عن التعجيل الذي يؤدي إلى فعلها قبل وقتها وبأنه لم يكن في عصره صلى الله عليه وسلم من يصلي قبل صلاته، فالتعليق بصلاته في هذه الأحاديث ليس المراد به إلا التعليق بصلاة المضحي نفسه، لكنها لما كانت تقع صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم غير متقدمة ولا متأخرة وقع التعليق بصلاته صلى الله عليه وسلم بخلاف العصر الذي بعد عصره فإنها تصلى صلاة العيد في المصر الواحد جماعات متعددة ولا يخفى بُعد هذا؛ فإنه لم يثبت أن أهل المدينة ومن حولهم كانوا لا يصلون العيد إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح [للتمسك](4) لمن جوز الذبح من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر ما ورد من أن يوم النحر يوم ذبح لأنَّه كالعام.
وأحاديث الباب خاصة، فيبنى العام على الخاص.
قوله: (فليذبح باسم الله) الجار والمجرور متعلق بمحذوف، أي: قائلًا باسم الله.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (4/ 315).
(2) التسهيل (2/ 1025 - 1026).
(3) في كتابه الإجماع (ص 68 رقم 216).
(4) في المخطوط (ب): (للمتمسكة).

57/ 2130 - (وعَنْ سُلَيمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبح". رَواهُ أحمَدُ(1) وهْوَ للدَّارقُطْني(2) مِنْ حدِيثِ سُلَيمانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرو بْنِ دِينارٍ وعَنْ نافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ جُبَيْرٍ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم نَحوُهُ). [صحيح بشواهده]
حديث جبير بن مطعم أخرجه ابن حبان في صحيحه(3) والبيهقي(4)، وذكر الاختلاف في إسناده.
ورواه ابن عدي(5) من حديث أبي هريرة، وفي إسناده معاوية بن يحيى--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 82) من طريق أبي المغيرة عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم، به
قلت: وأخرجه البزار رقم (1126 - كشف) وابن حبان رقم (3854) وابن عدي في الكامل (3/ 1118) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 295 - 296) وفي "معرفة السنن والآثار" رقم (19114) وابن حزم في المحلى (7/ 188).
من طريق أبي نصر التمار عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن جبير بن مطعم، به.
إسناده ضعيف، سليمان بن موسى - وهو الأموي المعروف بالأشدق - لم يدرك جبير.
وعبد الرحمن بن أبي حسين لم يوثقه غير ابن حبان.
(2) في السنن (4/ 284 رقم 49) ومن طريقه البيهقي (9/ 296) من طريق أبي مُعَيْد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، أن عمرو بن دينار حدثه عن جبير بن مطعم.
وعمرو بن دينار لم يدرك جبير بن مطعم، والصواب في هذا الحديث أنه من رواية سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم، وسليمان لم يدرك جبير بن مطعم؛ فالحديث مرسل.
• وللحديث شاهد من حديث ابن عباس عند ابن خزيمة رقم (2816) والحاكم في المستدرك (1/ 462) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (1194) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 115) بسند صحيح.
• وله شاهد آخر من حديث علي بن أبي طالب بنحوه عند الترمذي رقم (885) وأبي يعلى رقم (312، 544) وابن خزيمة برقم (2837) و (2889) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2/ 72 - 73) والبيهقي (5/ 122) بسند حسن.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.
(3) في صحيحه رقم (3854) وقد تقدم.
(4) في السنن الكبرى (9/ 295 - 296) وقد تقدم.
(5) في الكامل (6/ 400).

الصدفي وهو ضعيف(1).
وذكره ابن أبي حاتم(2) من حديث أبي سعيد، وذكر عن أبيه أنه موضوع.
قال ابن القيم في الهدي(3): إن حديث جبير بن مطعم منقطع لا يثبت وصله.
ويجاب عنه بأن ابن حبان(4) وصله، وذكره في صحيحه كما سلف.
وقد استدل بالحديث على أن أيام التشريق كلها أيام ذبح، وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وقد تقدم الخلاف فيها في كتاب العيدين(5).
وكذلك روي في الهدي(6) عن عليّ أنه قال: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وكذا حكاه النووي عنه في شرح مسلم(7)، وحكاه أيضًا عن جبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ومكحول والشافعي(8) وداود الظاهري(9).
وحكاه صاحب الهدي(10) عن عطاء والأوزاعي وابن المنذر.
ثم قال: وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح"(11)، وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع.
ومن حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر(12) قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون، انتهى.--------------------------------------------
(1) قال الدارقطني وغيره: ضعيف. وقال البخار: أحاديثه مناكير كلها من حفظه.
التاريخ الكبير (7/ 336) والمجروحين (3/ 3) والجرح والتعديل (8/ 383) والميزان (4/ 138) والتقريب (2/ 261).
(2) في "العلل" (2/ 38) رقم (1594).
(3) في زاد المعاد (2/ 290).
(4) في صحيحه رقم (3854) وقد تقدم.
(5) في كتاب العيدين عند الحديث رقم (1309) من كتابنا هذا.
(6) في زاد المعاد (2/ 291).
(7) (13/ 111).
(8) الأم (3/ 581).
(9) المحلى (7/ 373).
(10) في زاد المعاد (2/ 291).
(11) انظر تخريج الحديث المتقدم برقم (57/ 2130) من كتابنا هذا.
(12) أخرجه أبو داود في سننه رقم (1937) بسند حسن. =

وقال أبو حنيفة(1) ومالك(2) وأحمد(3): إن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده.
قال النووي(4): وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعليّ وابن عمر وأنس.
وحكى ابن القيم(5) عن أحمد أنه قال: هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه الأثرم(6) عن ابن عباس، وكذا حكاه عنه في البحر(7)، وإليه ذهبت الهادوية والناصر.
وقال ابن سيرين: إن وقته يوم النحر خاصة.
وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد: إن وقته يوم النحر فقط لأهل الأمصار وأيام التشريق لأهل القرى.
وحكى القاضي عياض(8) عن بعض العلماء أن وقته في جميع ذي الحجة، فهذه خمسة مذاهب أرجحها المذهب الأول للأحاديث المذكورة في الباب وهي يقوي بعضها بعضًا.
وقد أجاب عن ذلك صاحب البحر(9) بجواب في غاية السقوط فقال: قلنا: لم يعمل به - يعني حديث جبير - أحد من الصحابة، وقد عرفت أنه قول جماعة من الصحابة، على أن مجرد ترك الصحابة للعمل به من غير تصريح منهم بعدم الجواز لا يعد قادحًا.--------------------------------------------
= وعلَّق المحققان لـ "زاد المعاد" (2/ 291 رقم التعليقة 1) على هذا الحديث:
"هذا وهم من المؤلف رحمه الله، فإنه ليس من حديث جابر ما يشهد لقوله في حديث جبير بن مطعم: "كل أيام التشريق ذبح"، ولفظه عند أبي داود رقم (1937): "كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر" .... " اهـ.
(1) المبسوط للسرخسي (12/ 10).
(2) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 35 - 36).
(3) المغني (13/ 1387).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 113).
(5) زاد المعاد (2/ 292).
(6) ذكره ابن قدامة في المغني (13/ 387).
(7) البحر الزخار (4/ 316).
(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 401).
(9) البحر الزخار (4/ 316).

وأشَف ما جاء به من منع من الذبح في اليوم الرابع الحديث الآتي(1) في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قالوا: فيه دليل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، [لأنه لا يجوز الذبح في وقت لا يجوز فيه الأكل، ونسخ تحريم الأكل لا يستلزم نسخ وقت الذبح](2).
وقد أجاب عنه ابن القيم(3) بأنه لا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط؛ لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن يؤخر شيئًا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه، فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الادخار ما بينه وبين ثلاثة أيام.
وسيأتي بقية الكلام على الحديث ووقع الخلاف في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح؛ فقال أبو حنيفة(4) والشافعي(5) وأحمد(6) وإسحاق وأبو ثور والجمهور: إنه يجوز مع كراهة.
وقال مالك(7) في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد(8): إنه لا يجزئ بل يكون شاة لحم.
ولا يخفى أن القول بعدم الإجزاء وبالكراهة يحتاج إلى دليل، ومجرد ذكر الأيام في حديث الباب وإن دل على إخراج الليالي بمفهوم اللقب لكن التعبير بالأيام عن مجموع الأيام والليالي، والعكس مشهور متداول بين أهل اللغة لا يكاد يتبادر غيره عند الإطلاق.
وأما ما أخرجه الطبراني(9) عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلًا، ففي إسناده سليمان بن سلمة الخبايري(10) وهو متروك، وذكره--------------------------------------------
(1) برقم (58/ 2131) من كتابنا هذا.
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) في زاد المعاد (2/ 290).
(4) البناية في شرح الهداية (11/ 32).
(5) المجموع شرح المهذب (8/ 358).
(6) المغني (13/ 387).
(7) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 43).
(8) المغنى (13/ 387).
(9) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11458).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 26) وقال: فيه سليمان بن أبي سلمة الخبائري وهو متروك.
(10) قال أبو حاتم: متروك، وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير (4/ 19) والجرح والتعديل (4/ 121) والمغني (1/ 280) والميزان (2/ 209).

عبد الحق(1) من حديث عطاء بن يسار مرسلًا وفيه مبشر بن عبيد وهو أيضًا متروك.
وفي البيهقي(2) عن الحسن: نهى عن جذاذ الليل وحصاده والأضحى بالليل، وهو وإن كانت الصيغة [مقتضية](3) للرفع مرسل.

‌‌[الباب الثامن عشر] باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه
58/ 2131 - (عَنْ عائِشةَ قالتْ: دَفَّ أَهْلُ أَبْياتٍ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ حَضْرَةَ الأضْحى زَمانَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "ادَّخِرُوا ثَلَاثًا ثمَّ تَصَدَّقُوا بِما بَقِيَ"، فلمَّا كانَ بعْدَ ذلِكَ قالُوا: يا رسُولَ الله، إنَّ النَّاسَ يتَّخِذُونَ الأسْقِيَةَ مِنْ ضَحاياهُمْ، ويَجْمِلُونَ فِيها الْوَدَكَ، قالَ: "وما ذَاكَ؟ "، قالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تؤكَلَ لحُومُ الأضَاحِي بعْدَ ثَلاثٍ، فقالَ: "إنَّما نَهَيْتُكُمْ مِنْ أجْلِ الدَّافَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وتَصَدَّقُوا". مُتَّفَقٌ عَليهِ)(4). [صحيح]
59/ 2132 - (وعَنْ جابِر قالَ: كُنَّا لَا نأْكُلُ مِنْ لحُومِ بُدْنِنا فَوْقَ ثلَاث مِنًى فرَخَّصَ لنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "كُلُوا وتَزَوَّدُوا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
وفِي لفظ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأضَاحِي على عَهْدِ رسُول الله صلى الله عليه وسلم إلى المَدِينةِ: أَخْرَجاهُ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في الأحكام الوسطى (7/ 106) وقال: مبشر متروك الحديث.
وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (3/ 249 رقم 986): وذكر من المراسيل، عن بقية، عن مبشر بن عبيد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالليل".
وهو مرسل ضعيف جدًّا، والله أعلم.
(2) في السنن الكبرى (9/ 290).
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) أحمد في المسند (6/ 51) والبخاري رقم (5570) ومسلم رقم (28/ 1971).
(5) أحمد في المسند (3/ 317) والبخاري رقم (1719) ومسلم رقم (30/ 1972).
(6) أي البخاري رقم (5567) ومسلم رقم (32/ 1972).

وفي لفْظٍ: "أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. ثمَّ قالَ بَعْدُ: "كُلُوا وتَزَوَّدُوا وادّخِرُوا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1) والنَّسائيُّ)(2). [صحيح]
60/ 2133 - (وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ضحّى منْكُمْ فَلا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثالِثةٍ وفي بَيْتِهِ منْهُ شَيءٌ"، فلمَّا كانَ [في العَامِ المُقْبِل](3) قالُوا: يا رسُول الله: نَفعَلُ كما فَعلْنا في عام الماضِي؟ قالَ: "كُلُوا وَأطْعِمُوا وادّخِرُوا فإِنّ ذلِكَ العَامَ كانَ بالنَّاسِ جَهْدٌ فأردْتُ أَنْ تُعينُوا فيها"، مُتَّفقٌ عَلَيْهِ)(4). [صحيح]
61/ 2134 - (وعَنْ ثَوْبانَ قالَ: ذَبَحَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أُضحِيتَهُ ثمّ قالَ: "يا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لِي لَحْم هذِهِ"، فلمْ [أزَلْ](5) أُطْعِمُهُ منْهُ حتى قَدِمَ المَدِينَةَ. رَوَاهُ أحمَدُ(6) ومُسْلِمٌ)(7). [صحيح]
62/ 2135 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "يا أهْلَ المَدِينَةِ لا تَأْكُلُوا لُحُومَ الأضَاحِي فَوْقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ"، فَشَكَوْا إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ لَهُمْ عِيالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا، فَقالَ: "كُلُوا وأطْعِمُوا واحْبِسُوا وَادَّخِرُوا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(8). [صحيح]
63/ 2136 - (وعَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لحُومِ الأضاحِي فَوْقَ ثَلاثةٍ لِيَتَّسِعَ ذَوُو الطّوْلِ على مَنْ لَا طَوْلَ لهُ، فكُلُوا ما بَدَا لَكُمْ وأطْعِمُوا وادّخِرُوا". رَوَاهُ أحمَدُ(9) ومُسلمٌ(10) والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ)(11). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (29/ 1972).
(2) في سننه رقم (4426).
(3) في المخطوط (ب): (العام القابل).
(4) البخاري رقم (5569) ومسلم رقم (34/ 1974).
(5) في المخطوط (ب): (أزال).
(6) في المسند (5/ 277).
(7) في صحيحه رقم (35/ 1975).
(8) في صحيحه رقم (33/ 1973).
(9) في المسند (5/ 76).
(10) في صحيحه رقم (37/ 1977).
(11) في سننه رقم (1510) وقال: حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.

وفي الباب عن نبيشة الهذلي عند أحمد(1) وأبي داود(2) وزاد بعد قوله: (وادخروا) وائتجروا أي اطلبوا الأجر بالصدقة.
قوله: (دفّ) بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء أي جاء.
قال أهل اللغة(3): الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا، ودافة الأعراب من يريد منهم المصر، والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة.
قوله: (حضرة) بفتح الحاء وضمها وكسرها والضاد ساكنة فيها كلها وحكي فتحها وهو ضعيف(4)، وإنا [تفتح](5) إذا حذفت الهاء فيقال: بحضر فلان، كذا قال النووي(6).
قوله: (ويجملون) بفتح الياء وسكون الجيم مع كسر الميم وضمها، ويقال بضم الياء مع كسر الميم، يقال: جملت الدهن أجمله بكسر الميم وأجمله بضمها جملًا، وأجملته أجمله إجمالًا، أي: أذبته.
قوله: (بعد ثلاث) قال القاضي عياض(7): يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبح الأضحية وإن ذبحت بعد يوم النحر، ويحتمل أن يكون من يوم النحر وإن تأخر الذبح عنه.
قال(8): وهذا أظهر، ورجح ابن القيم(9) الأول. وهذا الخلاف لا يتعلق به فائدة عند من قال بالنسخ إلا باعتبار ما سلف من الاحتجاج بذلك على أن يوم الرابع ليس من أيام الذبح.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 75 - 76).
(2) في سننه رقم (2813).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(3) النهاية (2/ 124) والفائق (2/ 430) وغريب الحديث لأبي عبيد (3/ 390).
(4) انظر: القاموس المحيط ص 481.
(5) في المخطوط (ب): (يفتح).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 130).
(7) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 424).
(8) أي القاضي عياض في المرجع السابق.
(9) زاد المعاد (2/ 290).

قوله: (إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا) إلخ، هذا وما بعده تصريح بالنسخ لتحريم أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاث وادخارها، وإليه ذهب الجماهير(1) من علماء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
وحكى النووي(2) عن علي وابن عمر أنهما قالا: يحرم الإمساك للحوم الأضاحي بعد ثلاث وأن حكم التحريم باق.
وحكاه الحازمي في الاعتبار(3) عن علي أيضًا والزبير، وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، ولعلهم لم يعلموا بالناسخ ومن علم حجَّة على من لم يعلم، وقد أجمع على جواز الأكل والادخار بعد الثلاث من بعد عصر المخالفين في ذلك، ولا أعلم أحدًا بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه.
قوله: (كلوا) استدل بهذا الأمر ونحوه من الأوامر المذكورة في الباب من قال بوجوب الأكل من الأضحية. وقد حكاه النووي(4) عن بعض السلف وأبي الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي.
ويؤيده قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا}(5) وحمل الجمهور هذه الأوامر على الندب والإباحة لورودها بعد الحظر وهو عند جماعة للإباحة.
وحكى النووي(6) عن الجمهور أنه للوجوب، والكلام في ذلك مبسوط في الأصول(7).
قوله: (وأطعموا) وفي حديث عائشة(8): "وتصدقوا".
فيه دليل على وجوب التصدق من الأضحية، وبه قالت الشافعية(9) إذا كانت أضحية تطوع، قالوا: والواجب ما يقع عليه اسم الإطعام والصدقة ويستحب أن يكون بمعظمها.--------------------------------------------
(1) المغني (13/ 381).
(2) في شرح لصحيح مسلم (13/ 129).
(3) ص 383 - 387.
(4) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 131).
(5) سورة الحج: الآية (36).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 132).
(7) إرشاد الفحول (ص 345 - 347) بتحقيقي، ونهاية السول (2/ 19).
(8) تقدم برقم (2131) من كتابنا هذا.
(9) المجموع شرح المهذب (8/ 396).