📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريبًا له أو أجنبيًا، وسواء كان في زمن الغلاء أو لا، وسواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا، وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة.
وقالت الحنفية(1): إنه يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه أهل المصر.
وقالت الشافعية(2) والحنابلة(3): إن الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه الحاضر فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.
قال في الفتح(4): فجعلوا الحكم منوطًا بالبادي ومن شاركه في معناه، قالوا: وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب، فألحق به من شاركه في عدم معرفة السعر من الحاضرين، وجعلت المالكية البداوة قيدًا.
وعن مالك(5): لا يلتحق بالبدويَ في ذلك إلا من كان يشبهه. فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك.
وحكى ابن المنذر(6) عن الجمهور أن النهي للتحريم إذا كان البائع عالمًا والمبتاع مما تعمّ الحاجة إليه ولم يعرضه البدوي على الحضري. ولا يخفى أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من التخصيص بمجرّد الاستنباط(7).--------------------------------------------
(1) بدائع الصنائع (5/ 232).
(2) الحاوي الكبير (5/ 346 - 348) وحلية العلماء (4/ 309 - 311). ومعرفة السنن والآثار (8/ 163 - 165).
(3) المغني (6/ 308 - 310).
(4) في "الفتح" (4/ 371).
(5) الكافي (2/ 738، 739)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 111 - 113).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 371).
(7) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" ص 528 بتحقيقي: "والحقُّ الحقيقُ بالقَبول أنه يُخصَّص بالقياس الجليِّ لأنه معمولٌ به لقوة دَلالته وبُلوغها إلى حد يوازِن النُّصوصَ وكذلك يُخَصّص بما كانت عِلّتُه منصوصةً أو مُجْمعًا عليها، وأما العلةُ المنصوصة فالقياسُ الكائنُ بها في قوة النصِّ. وأما العلةُ المجمعُ عليها فلكون ذلك الإجماع قد دل على دليل مُجْمع عليه، وما عداه هذه الثلاثةِ الأنواع من القياس فلم تقُم الحجةُ بالعمل به من أصله" اهـ.

وقد ذكر ابن دقيق العيد(1) فيه تفصيلًا حاصله أنه يجوز التخصيص به حيث يظهر المعنى، لا حيث يكون خفيًا، فاتباع اللفظ أولى، ولكنه لا يطمئن الخاطر إلى التخصيص به مطلقًا، فالبقاء على [ظواهر](2) النصوص هو الأولى، فيكون بيع الحاضر للبادي محرّمًا على العموم وسواء كان بأجرة أم لا؟ وروي عن البخاري(3) أنه حمل النهي على البيع بأجرة لا بغير أجرة فإنه من باب النصيحة. وروي عن عطاء(4) ومجاهد(5) وأبي حنيفة(6) أنه يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقًا، وتمسكوا بأحاديث النصيحة، وروي مثل ذلك عن الهادي، وقالوا: إن أحاديث الباب منسوخة، واستظهروا على الجواز بالقياس على توكيل البادي للحاضر فإنه جائز.
ويجاب عن تمسكهم بأحاديث النصيحة بأنها عامة مخصصة بأحاديث الباب.
فإن قيل: إن أحاديث النصيحة وأحاديث الباب [بينها](7) عموم وخصوص من وجه، لأن بيع الحاضر للبادي قد يكون على غير وجه النصيحة، فيحتاج حينئذ إلى الترجيح من خارج كما هو شأن الترجيح بين العمومين المتعارضين، فيقال: المراد ببيع الحاضر للبادي الذي جعلناه أخص مطلقًا هو البيع الشرعي،--------------------------------------------
(1) في إحكام الأحكام (3/ 115).
(2) في المخطوط (ب): (ظاهر).
(3) في صحيحه رقم (4/ 370 رقم الباب 68 - مع الفتح) معلقًا.
(4) ذكره البخاري في صحيحه في الباب السابق معلقًا. وقال الحافظ في الفتح (4/ 371): وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان - أي ابن خيثم - عن عطاء بن رباح قال: سألته عن أعرابي أبغ له فرخص لي".
(5) قال الحافظ في "الفتح" (4/ 371): "وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: "إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم، فأما اليوم فلا بأس، فقال عطاء: لا يصلح اليوم. فقال مجاهد: ما أرى أبا محمد إلا لو أتاه ظئر له من أهل البادية إلا سيبيع له".
فالجمع بين الروايتين عن عطاء أن يحمل على كراهة التنزيه، ولهذا نسب إليه مجاهد ما نسب … " اهـ.
(6) البناية في شرح الهداية (7/ 392 - 393) وشرح معاني الآثار (4/ 12) واللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 512 - 514).
(7) في المخطوط (ب): (بينهما). =

بيع المسلم للمسلم الذي بينه الشارع للأمة، وليس بيع الغش والخداع داخلًا في مسمى هذا البيع الشرعي، كما أنه لا يدخل فيه بيع الربا وغيره مما لا يحل شرعًا، فلا يكون البيع باعتبار ما ليس بيعًا شرعيًا أعم من وجه حتى يحتاج إلى طلب مرجح بين العمومين، لأن ذلك ليس هو البيع الشرعي.
ويجاب عن دعوى النسخ بأنها إنما تصح عند العلم بتأخر الناسخ ولم ينقل ذلك. وعن القياس بأنه فاسد الاعتبار لمصادمته النص، على أن أحاديث الباب أخص من الأدلة القاضية بجواز التوكيل مطلقًا، فيبنى العام على الخاص.
واعلم أنه كما لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي، كذلك لا يجوز أن يشتري له، وبه قال ابن سيرين والنخعي. وعن مالك(1) روايتان، ويدل ذلك ما أخرجه أبو داود(2) عن أنس بن مالك أنه قال: كان يقال: لا يبع حاضر لباد. وهي كلمة جامعة لا تبع له شيئًا ولا تبتاع له شيئًا.
ولكن في إسناده أبو هلال محمد بن سليم الراسبي(3)، وقد تكلم فيه غير واحد.
وأخرج أبو عوانة في صحيحه(4) عن ابن سيرين قال: لقيت أنس بن مالك فقلت: لا يبع حاضر لباد، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم، قال محمد: صدق إنها كلمة جامعة، ويقوي ذلك العلة التي نبه عليها صلى الله عليه وسلم بقوله: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"، فإن ذلك يحصل بشراء من لا خبرة له بالأثمان كما يحصل ببيعه.
وعلى فرض عدم ورود نص يقضي بأن الشراء حكمه حكم البيع، فقد تقرر أن لفظ البيع يطلق على الشراء وأنه مشترك بينهما، كما أن لفظ الشراء يطلق على--------------------------------------------
(1) الكافي لابن عبد البر (2/ 738، 739) وبداية المجتهد (3/ 320 - 321).
(2) في سننه رقم (3440) وهو حديث صحيح.
(3) محمد بن سُلَيم، أبو هلالٍ الراسبي: صدوق فيه لين قاله الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (5923).
(4) في مسنده (3/ 274 رقم 4945).
وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (21، 22/ 1523).

البيع لكونه [مشتركًا](1) بينهما، والخلاف في جواز استعمال المشترك في معنييه أو معانيه معروف في الأصول(2).
والحق الجواز إن لم يتناقضا.

‌‌[الباب السادس عشر] باب النهي عن النجش
48/ 2205 - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهى أنْ يَبِيعَ حاضرٌ لِبَادٍ وأنْ يَتَناجَشَوْا)(3). [صحيح]
49/ 2206 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم النَّجْشِ. متَّفقٌ عَلَيْهِمَا)(4). [صحيح]
قوله: (النجش) بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة.
قال في الفتح(5): وهو في اللغة(6) تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد،--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (مشترك).
(2) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 105) بتحقيقي: "إذا عرفتَ هذا لاح لك عدمُ جوازِ الجمع بين معْنَين المشتركِ أو معانيه، ولم يأتِ من جوَّزَه بحجة مقبولةٍ، وقد قيل إنه يجوز الجمعُ مجازًا لا حقيقةً، وبه قال جماعة من المتأخرين، وقيل يجوز إرادةُ الجمع لكن بمجرد القصد لا من حيث اللغة.
وقد نُسب هذا إلى الغزالي والرازي، وقيل: يجوز الجمعُ في النفي لا في الإثبات، فيقال مثلًا: ما رأيتُ عينًا، يُراد العينُ الجارحة وعينُ الذهب وعينُ الشمس وعينُ الماء، ولا يصح أن يُقالَ: عندي عينٌ وتُرادُ هذه المعاني بهذا اللفظَ.
وقيل بإرادة الجميع في الجمع فيقال مثلًا: عندي عيونٌ ويراد تلك المعاني، وكذا المثنى فحُكمه حكم الجمع فيقال مثلًا: عندي جَوْنانِ ويراد أبيضُ وأسودُ، ولا يصحّ إرادة المعنيين أو المعاني بلفظ المفرد، وهذا الخلاف إنما هو في المعاني التي يصح الجمعُ بينها وفي المعنيين اللذين يصحُّ الجمعُ بينهما لا في المعاني المتناقضة" اهـ.
[وانظر: الإبهاج (1/ 263) ونهاية السول (2/ 138 - 140)].
(3) أخرجه أحمد في المسند (2/ 274) والبخاري رقم (2160) ومسلم رقم (12/ 1515).
(4) أخرجه أحمد في المسند (2/ 108) والبخاري رقم (2142) ومسلم رقم (13/ 1516).
(5) (4/ 355).
(6) تهذيب اللغة (10/ 542) والصحاح (3/ 1021).

يقال: نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشًا. وفي الشرع(1): الزيادة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش.
وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغرِ غيره بذلك.
وقال ابن قتيبة(2): النجش: الختل والخديعة. ومنه قيل للصائد: ناجش، لأنه يختل الصيد ويحتال له.
قال الشافعي(3): النجش: أن تحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوَام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه.
قال ابن بطال(4): أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله.
واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك. ونقل ابن المنذر(5) عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك، وهو قول أهل الظاهر(6) ورواية عن مالك(7)، وهو المشهور عند الحنابلة(8) إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته والمشهور عند المالكية(9) في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية(10) قياسًا على المصراة. والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية(11)--------------------------------------------
(1) قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (7/ 43): "وحقيقة النجش عند الفقهاء: أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها. وهو من المنهيات للضرر، والناجش آثم لأجل خدعته … " اهـ.
(2) في غريب الحديث (1/ 32).
(3) في الأم (10/ 144 - اختلاف الحديث).
(4) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 270). وانظر: "المعرفة" (8/ 159).
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 355).
(6) المحلى (8/ 448).
(7) مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 442 - 444).
(8) المغني (6/ 304 - 305).
(9) التمهيد (12/ 290 - 291).
(10) الحاوي الكبير (5/ 343).
(11) الاختيار (2/ 272) والبناية في شرح الهداية (7/ 394).

والهادوية(1).
وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم. وقيد ابن عبد البر(2) وابن حزم(3) وابن العربي(4) التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل، ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية، وهو تقييد للنص بغير مقتض للتقييد.
وقد ورد ما يدلّ على جواز لعن الناجش؛ فأخرج الطبراني(5) عن ابن أبي أوفى مرفوعًا: "الناجش آكل ربا خائن ملعون"، وأخرجه ابن أبي شيبة(6) وسعيد بن منصور موقوفًا مقتصرين على قوله: "آكل الربا خائن".

‌‌[الباب السابع عشر] باب النهي عن تلقي الركبان
50/ 2207 - (عَنِ ابْنِ مَسْعودٍ قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ)(7). [صحيح]
51/ 2208 - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُتَلَقَّى الجَلَبُ، فإن تَلقَّاهُ إنسانٌ فابْتاعهُ فَصاحِبُ السِّلْعَةِ [فيها](8) بالْخِيارِ إِذَا وَردَ السُّوقَ. روَاهُ--------------------------------------------
(1) ضوء النهار (3/ 1262).
(2) التمهيد (12/ 290).
(3) المحلى (8/ 448).
(4) في "القبس في شرح موطأ مالك بن أنس" (2/ 851).
(5) في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (4/ 83): وقال الهيثمي: ورجاله ثقات إلا أني لا أعرف للعوام بن حوشب من ابن أبي أوفى سماع، والله أعلم. اهـ.
قلت: وقد قال العلائي في "جامع التحصيل" (ص 304 رقم 596): "العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقيمت الصلاة كبر. قال أحمد بن حنبل: العوَّام لم يلق ابن أبي أوفى أكبر من لقيه سعيد بن جبير إن كان لقيه هو يروي عنه وعن طاووس" اهـ.
(6) في المصنف (6/ 559).
(7) أحمد (1/ 430) والبخاري رقم (2149) ومسلم رقم (15/ 1518).
(8) في المخطوط (ب): (فيه).

الجَمَاعَة إلَّا البُخاريَّ)(1). [صحيح]
وَفِيهِ دَلِيلٌ على صِحَّةِ البَيْع).
في الباب عن ابن عمر عند الشيخين(2).
وعن ابن عباس عندهما(3) أيضًا.
قوله: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع)، فيه دليل على أن التلقي محرم.
وقد اختلف في هذا النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ فقيل: يقتضي الفساد، وقيل: لا، وهو الظاهر، لأن النهي ههنا لأمر خارج وهو لا يقتضيه كما تقرر في الأصول(4).
وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المالكية(5) وبعض الحنابلة(6)؛ وقال غيرهم بعدم الفساد لما سلف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "فصاحب السلعة فيها بالخيار" (1)، فإنه يدلّ على انعقاد البيع، ولو كان فاسدًا لم ينعقد.
وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور، فقالوا: لا يجوز تلقى الركبان، واختلفوا هل هو محرّم أو مكروه فقط.
وحكى ابن المنذر(7) عن أبي حنيفة(8) أنه أجاز التلقي، وتعقبه الحافظ(9) بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلبّس السعر على الواردين. اهـ.
والتنصيص على الركبان في بعض الروايات خرج مخرج الغالب في أن من--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2/ 403) ومسلم رقم (17/ 1519) وأبو داود رقم (3437) والترمذي رقم (1221) والنسائي رقم (4501) وابن ماجه رقم (2178). وهو حديث صحيح.
(2) البخاري رقم (2165) ومسلم رقم (14/ 1517).
(3) أي عند البخاري رقم (2163) ومسلم رقم (19/ 1521).
(4) تقدم مرارًا وانظر: "إرشاد الفحول" (ص 390) بتحقيقي.
(5) انظر: بداية المجتهد (3/ 319) بتحقيقي.
(6) المغني (6/ 313).
(7) حكاه الحافظ في "الفتح" (4/ 374).
(8) الاختيار (2/ 272) حيث قال: وتلقي الجلب مكروه ويجوز البيع. وبدائع الصنائع (5/ 232).
(9) في "الفتح" (4/ 374).

يجلب الطعام يكون في الغالب راكبًا، وحكم الجالب الماشي حكم الراكب.
ويدل على ذلك حديث أبي هريرة المذكور(1)، فإن فيه النهي عن تلقي الجلب من غير فرق. وكذلك حديث ابن مسعود(2) المذكور فإن فيه النهي عن تلقي البيوع.
قوله: (الجَلَب)(3) بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول المجلوب، يقال: جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة.
قوله: (بالخيار) اختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقًا، أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ ذهبت الحنابلة(4) إلى الأوّل وهو الأصح عند الشافعية(5)، وهو الظاهر، وظاهره أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه.
قال ابن المنذر(6): وحمله مالك(7) على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة، وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي قال: والحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق، اهـ.
وقد احتج مالك (7) ومن معه بما وقع في رواية من النهي عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق، وهذا لا يكون دليلًا لمدعاهم، لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية لمنفعة البائع، لأنها إذا هبطت الأسواق عرف مقدار السعر فلا يخدع، ولا مانع من أن يقال: العلة في النهي مراعاة نفع البائع ونفع أهل السوق.
واعلم أنه لا يجوز تلقيهم للبيع منهم كما لا يجوز للشراء منهم، لأن العلة التي هي مراعاة نفع الجالب أو أهل السوق أو الجميع حاصلة في ذلك.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (51/ 2208) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (50/ 2207) من كتابنا هذا.
(3) النهاية (1/ 276) والمجموع المغيث (1/ 338).
(4) المغني (6/ 313).
(5) الأم (10/ 148 - 149 - اختلاف الحديث). ومعرفة السنن والآثار (8/ 167).
(6) حكاه الحافظ في "الفتح" (4/ 374).
(7) بداية المجتهد (3/ 319) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 113).

ويدل على ذلك ما في رواية للبخاري(1) بلفظ: "لا يبع"، فإنه يتناول البيع لهم والبيع منهم، وظاهر النهي المذكور في الباب عدم الفرق بين أن يبتدئ المتلقي الجالب بطلب الشراء أو البيع أو العكس.
وشرط بعض الشافعية(2) في النهي أن يكون المتلقي هو الطالب، وبعضهم اشترط أن يكون المتلقي قاصدًا لذلك، فلو خرج للسلام على الجالب أو للفرجة أو لحاجة أخرى فوجدهم فبايعهم لم يتناوله النهي؛ ومن نظر إلى المعنى لم يفرق وهو الأصح عند الشافعي(3).
وشرط الجويني(4) في النهي أن يكذب المتلقي في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل. وشرط المتولي من أصحاب الشافعي أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول. وشرط أبو إسحاق الشيرازي(5) أن يخبرهم بكساد ما معهم، والكل من هذه الشروط لا دليل عليه، والظاهر من النهي أيضًا أنه يتناول المسافة القصيرة والطويلة، وهو ظاهر إطلاق الشافعية.
وقال بعض المالكية(6): ميل(7). وقال بعضهم أيضًا: فرسخان(8). وقال--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2165).
(2) البيان للعمراني (5/ 353 - 354) والحاوي الكبير (5/ 349).
(3) قال العمراني في "البيان" (5/ 353 - 354): "فرع: وإن خرجَ لحاجة غير التلقي، فوافى القافلةَ … فهل يجوزُ له أن يشتري منهم؟ فيه وجهان:
أحدُهما: يجوز؛ لأنَّهُ لم يقصد التلقي.
والثاني: لا يجوز.
قال ابن الصبَّاغ: وهو الصحيح؛ لأنَّ المعنى الذي نُهي عن التلقي لأجله موجودٌ" اهـ .. وانظر: "المهذب" (3/ 145) وروضة الطالبين (3/ 413) والمجموع (12/ 101).
(4) الجويني:. هو الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حَيُّويه الجويني، والد إمام الحرمين. من أصحاب الوجوه عند الشافعية. وكان إمامًا في التفسير والفقه والأصول، والعربية والأدب. وله مصنفات عدة. توفي سنة (438 هـ وقيل: 434 هـ).
[طبقات السبكي (5/ 73) وشذور الذهب (3/ 261) والنجوم الزاهرة (5/ 42)].
(5) في كتابه "المهذب" (3/ 144). وانظر: البيان للعمراني (5/ 352).
(6) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 113).
(7) الميل = 1848 م.
(8) الفرسخ = 5544 م. والفرسخان = 5544 × 2 = 11088 م.

بعضهم: يومان. وقال بعضهم: مسافة قصر، وبه قال الثوري(1).
وأما ابتداء التلقي، فقيل: الخروج من السوق وإن كان في البلد، وقيل: الخروج من البلد وهو قول الشافعية، وبالأول قال أحمد(2) وإسحاق والليث والمالكية(3).

‌‌[الباب الثامن عشر] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسَومه إلا في المزايدة
52/ 2209 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَبعْ أحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ، ولَا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أخِيهِ إلّا أنْ يأذَنَ لَهُ". رواهُ أحمَدُ(4). [صحيح]
وللنَّسائيِّ(5): "لَا يَبعْ أحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ حتى يَبْتاعَ أَوْ يَذَرَ". [صحيح]
وَفِيهِ بَيانُ أنهُ أرَادَ بالبَيْعِ الشِّرَاءَ).
53/ 2210 - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلَا يَسُومُ على سَوْمِهِ".
وَفِي لفْظٍ: "لَا يَبعْ الرَّجُلُ على بيْعِ أخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أخِيهِ".
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(6). [صحيح]
54/ 2211 - (وَعَنْ أنَسٍ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم باعَ قَدَحًا وحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ. رواهُ أحمَدُ(7) والتِّرْمِذِيُّ)(8). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 275).
(2) المغني (6/ 312 - 314).
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 113).
(4) أحمد في المسند (2/ 142). قلت: وأخرجه مسلم رقم (50/ 1412) والبخاري رقم (5142) وأبو داود رقم (2081) وغيرهم. وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (4504) وهو حديث صحيح.
(6) أحمد (2/ 508) والبخاري رقم (2140) ومسلم رقم (38/ 1408).
(7) في المسند (3/ 100، 114).
(8) في سننه رقم (1218). =

حديث ابن عمر أخرجه أيضًا باللفظ الأول مسلم(1)، وأخرجه أيضًا البخاري(2) في النكاح بلفظ: "نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب"، وأخرج نحو الرواية الثانية من حديثه ابن خزيمة(3) وابن الجارود(4) والدارقطني(5)، وزادوا: "إلا الغنائم والمواريث".
وحديث أنس أخرجه أيضًا أبو داود(6) [والنسائي(7)](8) وحسنه الترمذي(9) وقال: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عنه. وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي. ونقل عن البخاري أنه قال: لم يصح حديثه(10).
ولفظ الحديث عند أبي داود(11) وأحمد(12): "أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على قدح وحلس لبعض أصحابه، فقال رجل: هما عليّ بدرهم، ثم قال آخر: هما عليَّ بدرهمين"، وفيه: "أن المسئلة لا تحل إلا لأحد ثلاثة"، وقد تقدم.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1641) والنسائي (4508) وابن ماجه رقم (2198) وابن الجارود في المنتقى رقم (569).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان، وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي" اهـ.
وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 34): " … وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي، ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه" اهـ.
وهو حديث ضعيف وقد ضعفه الألباني في الإرواء رقم (1289).
(1) في صحيحه رقم (50/ 1412).
(2) في صحيحه رقم (5142).
(3) كما في "الفتح" (4/ 354).
(4) في "المنتقى" رقم (570).
(5) في سنته رقم (3/ 11 رقم 32).
قلت: وأخرجه البيهقي (5/ 344).
وإسناده صحيح ورجاله ثقات، والله أعلم.
(6) في سننه رقم (1641) وقد تقدم.
(7) في سننه رقم (4508) وقد تقدم.
(8) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(9) عقب الحديث رقم (1218) من سننه.
(10) ذكره الحافظ في "التلخيص" (3/ 34).
(11) في سننه رقم (1641) وقد تقدم.
(12) في المسند رقم (3/ 114) وقد تقدم.

وفي الباب عن أبي هريرة [لعله](1) [غير حديث الباب](2) عند الشيخين(3)، وعن عقبة بن عامر عند مسلم(4).
قوله: (لا يبع) الأكثر بإثبات الياء على أن لا نافية، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من [قرأ](5) {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ}(6)، وهكذا ثبتت الياء في بقية ألفاظ الباب(7).
قوله: (إلا أن يأذن له) يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين، ويحتمل أن يختص بالأخير، والخلاف في ذلك وبيان الراجح مستوفى في الأصول(8).
ويدل على الثاني في خصوص هذا المقام رواية البخاري التي ذكرناها.
قوله: (لا يخطب الرجل … ) إلخ، سيأتي الكلام على الخطبة في النكاح(9) إن شاء الله.
قوله: (ولا يسوم) صورته أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيقول المالك: رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه، أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر.
وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، فإن كان ذلك تصريحًا فقال في الفتح(10): لا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرًا ففيه وجهان للشافعية.
وقال ابن حزم(11): إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون، وتُعُقِّب--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (أ).
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) البخاري رقم (2140) ومسلم رقم (11/ 1515).
(4) في صحيحه رقم (56/ 1414).
(5) في المخطوط (ب): قراءته.
(6) سورة يوسف، الآية: 90.
(7) الياء في (يتقي) حذفت للجزم فصار الفعل (يتقِ) ثم أُشْبِعَتْ كسرة القاف فنشأت الياء، وصار (يتقي) فهذه الياء الثانية ليست ياء الفعل وإنما هي ياء الإشباع …
[معجم القراءات، تأليف: د، عبد اللطيف الخطيب (4/ 333 - 334)].
(8) إرشاد الفحول (ص 503 - 507).
(9) في باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. عند الحديث رقم (2634 - 2636) من كتابنا هذا.
(10) (4/ 354).
(11) في المحلى (8/ 448).

بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم، لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقًا كما حكاه في الفتح(1) عن ابن عبد البر، فتعين أن السوم المحرّم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك.
وأما صورة البيع على البيع والشراء على الشراء، فهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد.
قال في الفتح (1): هذا مجمع عليه.
وقد اشترط بعض الشافعية(2) في التحريم أن لا يكون المشتري مغبونًا غبنًا فاحشًا، وإلا جاز البيع على البيع والسوم على السوم لحديث: "الدين النصيحة"(3).
وأجيب عن ذلك بأن النصيحة لا تنحصر في البيع على البيع والسوم على السوم، لأنه يمكن أن يعرّفه أن قيمتها كذا فيجمع بذلك بين المصلحتين، كذا في الفتح (1)، وقد عرفت أن أحاديث النصيحة أعم مطلقًا من الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من البيع، فيبنى العام على الخاص.
واختلفوا في صحة البيع المذكور. فذهب الجمهور إلى صحته مع الإثم، وذهبت الحنابلة(4) والمالكية(5) إلى فساده في إحدى الروايتين عنهم، وبه جزم ابن حزم(6)، والخلاف يرجع إلى ما تقرر في الأصول(7) من أن النهي المقتضي للفساد هو النهي عن الشيء لذاته أو لوصف ملازم لا لخارج.
قوله: (وحلسًا) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام: كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير، قاله الجوهري(8).
والحلس: البساط أيضًا، ومنه حديث: "كن حلس بيتك حتى تأتيك يد--------------------------------------------
(1) (4/ 354).
(2) البيان (5/ 348 - 349). وانظر: الحاوي الكبير (5/ 344 - 345).
(3) أخرجه مسلم رقم (95/ 55).
(4) المغني (8/ 307 - 308).
(5) التمهيد (12/ 264).
(6) المحلى (8/ 448).
(7) وقد تقدم مرارًا، وانظر: إرشاد الفحول ص 386.
(8) في "الصحاح" (3/ 918).

خاطئة أو ميتة قاضية"، كذا في النهاية(1).
قوله: (فيمن يزيد)، فيه دليل على جواز بيع المزايدة، وهو البيع على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف.
وحكى البخاري(2) عن عطاء أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأسًا في بيع المغانم فيمن يزيد. ووصله ابن أبي شيبة(3) عن عطاء ومجاهد.
وروى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد، وكذلك كانت تباع الأخماس.
وقال الترمذي(4) عقب حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسًا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث.
قال ابن العربي(5): لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك، اهـ.
ولعلهم جعلوا تلك الزيادة التي زادها ابن خزيمة(6) وابن الجارود(7) والدارقطني(8)، قيدًا لحديث أنس المذكور، ولكن لم ينقل أن الرجل الذي باع عنه صلى الله عليه وسلم القدح والحلس كانا معه من ميراث أو غنيمة، فالظاهر الجواز مطلقًا إما لذلك وإما لإلحاق غيرهما بهما، ويكون ذكرهما خارجًا مخرج الغالب لأنهما الغالب على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة، وممن قال باختصاص الجواز بهما الأوزاعي (9) وإسحاق(9).
وروي عن النخعي(10) أنه كره بيع المزايدة.
واحتج بحديث جابر(11) الثابت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في مدبر:--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 414) والفائق (1/ 305) وغريب الحديث للخطابى (1/ 287).
(2) أخرجه البخاري (4/ 354 رقم الباب 59 - مع الفتح) معلقًا.
(3) في المصنف (12/ 436، 437).
(4) في السنن (3/ 522).
(5) في عارضة الأحوذي (5/ 224).
(6) كما في "الفتح" (4/ 354) وقد تقدم.
(7) في المنتقى رقم (570) وقد تقدم.
(8) في السنن (3/ 11 رقم 32) وقد تقدم. وإسناده صحيح ورجاله ثقات.
(9) حكاه عنه الحافظ في الفتح (4/ 354).
(10) في موسوعة فقه النخعي (1/ 325).
(11) أخرجه البخاري رقم (2141) ومسلم رقم (997).

"من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم".
واعترضه الإسماعيلي(1) فقال: ليس في قصة المدبر بيع المزايدة، فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنًا، ثم يعطي به غيره زيادة عليه.
نعم يمكن الاستدلال له بما أخرجه البزار(2) من حديث سفيان بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة. ولكن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.

‌‌[الباب التاسع عشر] باب البيع بغير إشهاد
55/ 2212 - (عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أنَّ عَمَّهُ حَدَّثهُ وكانَ مِنْ أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهُ ابْتاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرابي فاسْتَتْبَعهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فرَسِهِ فأسْرَعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المَشْيَ وَأَبْطأَ الأعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِيَّ فَيُساومُونَهُ بالْفَرَسِ لَا يَشْعُرونَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتاعَهُ، فَنادَى الأعْرَابيُّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنْ كُنْتَ مُبْتاعًا هذا الْفَرَسَ فابْتَعْهُ وإلا بعْتُهُ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأعْرَابِيِّ: "أوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتهُ مِنْكَ"، قالَ الأعْرَابِيُّ: لَا والله ما بعْتُكَ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "بَلَى قَدِ ابْتَعْتهُ"، فَطَفِقَ الأعْرَابِيُّ يقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا، قالَ خُزَيْمَةُ: أنا أشْهَدُ أَنَّكَ قَدِ ابْتَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُزَيْمَةَ فقال: "بِمَ تَشهدُ؟ "؟ فقالَ: بِتَصْدِيقكَ يا رسُولَ الله، فجَعَلَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رجُلَيْنِ. رَوَاهُ أحمدُ(3) والنَّسائيُّ(4) وأبُو دَاودَ)(5). [صحيح]
الحديث سكت عنه أبو داود(6) والمنذري(7)، ورجال إسناده عند أبي داود--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 354).
(2) في المسند (رقم 1276 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 84) وقال: إسناده حسن.
قلت: بل إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.
(3) في المسند (5/ 315 - 316).
(4) في سننه رقم (4647).
(5) في سننه رقم (3607).
(6) في السنن (4/ 32).
(7) في المختصر (5/ 224).

ثقات. وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك(1).
قوله: (ابتاع فرسًا) قيل: هذا الفرس هو المرتجز(2) المذكور في أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمي بذلك لحسن صهيله كأنه بصهيله ينشد رجز الشعر الذي هو أطيبه، وكان أبيض، وقيل: هو الطِّرف بكسر الطاء، وقيل: هو النجيب.
قوله: (من أعرابي) قيل: هو سواء بن الحارث. وقال الذهبي: هو سواء بن قيس المحاربي.
قوله: (فاستتبعه) السين للطلب: أي أمره أن يتبعه إلى مكانه، كاستخدمه إذا أمره أن يخدمه. وفيه شراء السلعة وإن لم يكن الثمن حاضرًا، وجواز تأجيل البائع بالثمن إلى أن يأتي إلى منزله.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (2/ 17، 18) وقال: "صحيح الإسناد، ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه، وعمارة بن خزيمة سمع هذا الحديث من أبيه أيضًا. ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(2) أخرج أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه" (رقم 450): عن ابن عباس قال: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرس يقال له: المرتجز" بسند ضعيف جدًّا.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 261) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو ضعيف.
قلت: سليمان بن داود المنقري الشاذكوني البصري الحافظ أبو أيوب، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة. وساق، له ابن عدي أحاديث خولف فيها، ثم قال: وللشاذكوني حديث كثير مستقيم، وهو من الحفاظ المعدودين، ما أشبه أمره بما قال عبدان: يحدث حفظًا فيغلط.
[الميزان للذهبي (2/ 205 رقم الترجمة 13451]
• والمرتجز: بالراء والتاء المثناة فوق، ثم الجيم والزاي: هو الذي اشتراه من الأعرابي، فشهد له خزيمة بن ثابت.
[الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف" لمحمد بن عبد الله العاقولي (2/ 364)].
• المرتجز: سمي به لحسن صهيله، كأنه ينشد رجزًا، وكان أبيض، واسم أمه "الفلاءة"، وقد اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي اسمه سواء بن الحارث بن ظالم. وشهد له خزيمة بن ثابت فجعل شهادته بشهادة رجلين.
وللنبي صلى الله عليه وسلم عدة أفراس سوى المرتجز واللحيف، منها السكب فرسه يوم أحد، اشتراه بعشر أواق وهو أول فرس ملكه، والظّرب أهداه له فروة الجذامي، ولزاز، والورد أهداه له تميم الداري، وسَبْحة، واليعسوف … وقد جمع أكثر أسمائها وأفاض في الكلام عليها الزرقاني في شرح المواهب اللدنية (3/ 384 - 388) ط: الأزهرية 1328 هـ.

قوله: (فطفق) بكسر الفاء على اللغة المشهورة، وبفتحها على اللغة القليلة.
قوله: (بالفرس) الباء زائدة في المفعول، لأن المساومة تتعدى بنفسها، تقول: سمت الشيء.
قوله: إلا يشعرون … ) إلخ، أي لم يقع من الصحابة السوم المنهي عنه بعد استقرار البيع، والنهي إنما يتعلق بمن علم، لأن العلم شرط التكليف.
قوله: (لا والله ما بعتك)، قيل: إنما أنكر هذا الصحابي البيع وحلف على ذلك لأن بعض المنافقين كان حاضرًا، فأمره بذلك وأعلمه أن البيع لم يقع صحيحًا، وأنه لا إثم عليه في الحلف على أنه ما باعه، فاعتقد صحة كلامه لأنه لم يظهر له نفاقه، ولو علمه لما اغتر به، وهذا وإن كان هو اللائق بحال من كان صحابيًا، ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الذين لم يدخل حبّ الإيمان في قلوبهم، وغير مستنكر أن يوجد في ذلك الزمان من يؤثر العاجلة، فإنه قد كان بهذه المثابة جماعة منهم كما قال تعالى: {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ}(1)، والله يغفر لنا ولهم.
قوله: (هَلُمْ) بضم اللام وبناء الآخر على الفتح لأنه اسم فعل، وشهيدًا منصوب به وهو فعيل بمعنى فاعل: أي هلم شاهدًا، زاد النسائي(2): فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان"، وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدًا إني قد بعتكه.
قوله: (بم تشهد)، أي: بأي شيء تشهد على ذلك ولم تك حاضرًا عند وقوعه؟ وفي رواية للطبراني(3): بم تشهد ولم تكن حاضرًا؟
والحديث استدل به المصنف على جواز البيع بغير إشهاد.
قال الشافعي(4): لو كان الإشهاد حتمًا لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الأعرابي من غير حضور شهادة، ومراده أن الأمر في قوله تعالى:--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران، الآية: 152.
(2) في سننه رقم (4647) وهو حديث صحيح.
(3) في المعجم الكبير (ج 22 رقم 946).
(4) في الأم (4/ 180).

{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}(1) ليس على الوجوب، بل هو على الندب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب.
وقيل: هذه الآية منسوخة(2) بقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}(3).
وقيل: مُحْكمة، والأمر على الوجوب(4)، قال ذلك أبو موسى الأشعري(5)--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: 282.
(2) قال ابن الجوزي في "ناسخ القرآن ومنسوخه" (ص 266 - 267): "قلت: وهذا ليس بنسخ، لأن الناسخ ينافي المنسوخ. ولم يقل ها هنا: فلا تكتبوا ولا تشهدوا، وإنما بيّن التسهيل في ذلك، ولو كان مثل هذا ناسخًا، لكان قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6، والنساء: 43] ناسخًا للوضوء بالماء. وقوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ} ناسخًا قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92].
والصحيح أنه ليس ها هنا نسخ. وأنه أمر ندب، وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرس الذي شهد فيه خزيمة بلا إشهاد" اهـ.
• قال الطبري في "جامع البيان" (6/ 54 - شاكر): "وإنما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة على السبيل التي قد بيناها، فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخر، فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء" اهـ.
(3) سورة البقرة، الآية: (283).
(4) قال النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (2/ 109): " … افترق العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
(فمنهم): من قال: لا يسع مؤمنًا إذا باع بيعًا إلى أجل، أو اشترى إلا أن يكتب كتابًا ويشهد إذا وجد كاتبًا، ولا يسع مؤمنًا إذا اشترى شيئًا أو باعه إلا أن يشهد، ولا يكتب إذا لم يكن إلى أجل، واحتجوا بظاهر القرآن.
وقال بعضهم: هذا على الندب والإرشاد لا على الحتم.
وقال بعضهم: هو منسوخ … " اهـ.
(5) • أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 97 رقم 407): عن أبي موسى قال: "ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة: رجل آتى سفيهًا ماله وقال الله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5]، ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يفارقها ولم يطلقها، ورجل اشترى ولم يشهد".
• وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 146) عن أبي موسى ولفظه: "قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيهًا ماله، وقد قال الله عز وجل: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5] ".
• وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 302) عن أبي موسى مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة =

وابن عمر(1) والضحاك(2) وابن المسيب وجابر بن زيد(3) ومجاهد(4) وعطاء(5) والشعبي والنخعي(6) وداود بن علي وابنه أبو بكر والطبري (7).
قال الضحاك: هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل.
قال الطبري(7): لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى أن يترك الإشهاد وإلا كان مخالفًا لكتاب الله [تعالى](8)، قال ابن العربي(9): وقول العلماء كافة: إنه على الندب وهو الظاهر.
وقد ترجم أبو داود(10) على هذا الحديث باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، وبه يقول شريح.
وفي البخاري(11) أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده.
وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة ابن عمر كانت على جهة الإخبار.--------------------------------------------
= هذا الحديث على أبي موسى. ووافقه الذهبي.
قلت: قول الحاكم علي شرط الشيخين فيه نظر، لأن المثنى بن معاذ ليس من رجال البخاري.
وأما وقف الحديث لا يضر لأن الرافع له معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة متمّن.
(1) حكاه عنه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (2/ 109).
(2) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 98 رقم 410) والطبري في "جامع البيان" (6/ 47 رقم (6322) و (6/ 84 رقم 6406) شاكر.
(3) أخرجه عنه ابن المنذر كما في "الدر المنثور" (2/ 122).
(4) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 97 - 98 رقم 408).
(5) حكاه عنه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (2/ 110).
(6) أخرجه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (2/ 110 رقم 287) بسند حسن.
(7) قال الطبري في "جامع البيان" (6/ 84 - 85): "قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن الإشهاد على كل مبيع ومشتري، حقٌّ واجبٌ وفرضٌ لازم، لما بينا: من أنَّ كلَّ أمرٍ لله، ففرضٌ، إلا ما قامت حُجته من الوجه الذي يجب التسليم له بأنه ندب وإرشاد، وقد دللنا على وَهْي قول من قال: ذلك منسوخ بقوله: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283] فيما مضى ص (53 - 55)، فاغنى عن إعادته" اهـ.
(8) زيادة من المخطوط (أ).
(9) في "أحكام القرآن" (1/ 251).
(10) في السنن (4/ 31 رقم الباب 20).
(11) في صحيحه (5/ 284 رقم الباب 23 - مع الفتح) معلقًا.

ويجاب أيضًا عن شهادة خزيمة(1) بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها بمثابة شهادة رجلين، فلا يصح الاستدلال بها على قبول شهادة الواحد.
وذكر ابن التين أنه صلى الله عليه وسلم قال لخزيمة لما جعل شهادته بشهادتين: "لا تعد"، أي: تشهد على ما لم تشاهده.
وقد أجيب عن ذلك الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد(2).
وقد تمسك بهذا الحديث جماعة من أهل البدع فاستحلوا الشهادة لمن كان معروفًا بالصدق على كل شيء ادعاه، وهو تمسك باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة لا يجوز أن يحكم لغيره بمقاربتها فضلًا عن مساواتها حتى يصح الإلحاق.--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد في المسند (5/ 215 - 216) وأبو داود رقم (3607) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2085) و (2089) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 146) وفي "شرح مشكل الآثار" رقم (4802) والطبراني (ج 22/ رقم 946) والحاكم (2/ 17 - 18) والبيهقي (10/ 145 - 146) والنسائي (7/ 301 - 302) وغيرهم من طرق.
(2) قاله الخطابي في معالم السنن (4/ 32 - مع السنن).