📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

فيصلح التمسك بهذا المذهب لمن قال: إن المنهي عنه إنما هو هذا النوع ونحوه من المزارعة.
وقد حكى في الفتح(1) عن الجمهور أن النهي محمول على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة، لا عن إكرائها مطلقًا حتى بالذهب والفضة.
قال (2): ثم اختلف الجمهور في جواز إكرائها بجزء مما يخرج منها، فمن قال بالجواز حمل أحاديث النهي على التنزيه.
قال(2): ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج قال: النهي عن إكرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها، أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة، اهـ.
قوله: (فأما الورق فلم ينهنا) لا منافاة بين هذه الرواية وبين الرواية الثانية، أعني قوله: "فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذٍ"، لأن عدم النهي عن الورق لا يستلزم وجوده ولا وجود المعاملة به.
وفي رواية عن رافع عند البخاري(3) أنه قال: "ليس بها بأس بالدينار والدرهم".
قال في الفتح(4): يحتمل أن يكون رافع قال ذلك باجتهاده، ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه، أو علم أن النهي عن كري الأرض ليس على إطلاقه، بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك، فاستنبط من ذلك جواز الكري بالذهب والفضة، ويرجح كونه مرفوعًا ما أخرجه أبو داود(5) والنسائي(6) بإسناد صحيح عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، ورجل منح أرضًا، ورجل اكترى أرضًا بذهب أو فضة".--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (5/ 25).
(2) أي: الحافظ في "الفتح" (5/ 25).
(3) في صحيحه رقم (2346، 2347).
(4) (5/ 26).
(5) في سننه رقم (3400).
(6) في سننه رقم (3890) وهو حديث صحيح.

لكن بيَّن النسائي(1) من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب.
وقد أخرج أبو داود(2) والنسائي(3) ما هو أظهر في الدلالة على الرفع من هذا وهو حديث سعد بن أبي وقاص الآتي(4).
قوله: (بما على الماذيانات) بذال معجمة مكسورة ثم مثناة تحتية ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوقية هذا هو المشهور(5).
وحكى القاضي عياض(6) عن بعض الرواة فتح الذال في غير صحيح مسلم، وهي ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماء، وليست عربية ولكنها سوادية، وهي في الأصل مسايل المياه، فتسمية النابت عليها باسمها كما وقع في بعض الروايات بلفظ يؤاجرون على الماذيانات مجاز مرسل، والعلاقة المجاوَرَةُ، أو الحالية والمحلية: "قوله: (وأقبال الجداول)(7) بفتح الهمزة وسكون القاف وتخفيف الموحدة، أي: أوائل.
والجداول(8): السواقي، جمع جدول: وهو النهر الصغير.
قوله: (وأشياء من الزرع) يعني مجهول المقدار، ويدل على ذلك قوله في آخر الحديث: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به).
قوله: (فيهلك) بكسر اللام: أي فربما يهلك.
قوله: (زجر عنه) على البناء للمجهول: أي نهى عنه، وذلك لما فيه من الغرر المؤدي إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3892) وهو حديث صحيح مقطوع.
(2) في سننه رقم (3391).
(3) في سننه رقم (3894).
وهو حديث حسن لغيره.
(4) برقم (2361) من كتابنا هذا.
(5) النهاية (2/ 646).
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 197 - 198).
(7) النهاية (2/ 411).
(8) النهاية (1/ 244).

قوله: (على الأربعاء)(1) جمع ربيع: وهو النهر الصغير كنبي وأنبياء، ويجمع أيضًا على ربعان كصبي وصبيان.
قوله: (يستثنيه) من الاستثناء كأنه يشير إلى استثناء الثلث والربع، كذا قال في الفتح(2).
واستدلّ على أن هذا هو المراد برواية أخرى ذكرها البخاري، ولكنه ينافي هذا التفسير قوله في الرواية الأولى: "فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به".
وهذا الحديث يدل على تحريم المزارعة على ما يقضي إلى الغرر والجهالة ويوجب المشاجرة، وعليه تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن المخابرة كما هو شأن حمل المطلق على المقيد.
ولا يصح حملها على المخابرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر لما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم استمر عليها إلى موته، واستمر على مثل ذلك جماعة من الصحابة(3).
ويؤيد هذا تصريح رافع في هذا الحديث بجواز المزارعة على شيء معلوم مضمون، ولا يشكل على جواز المزارعة بجزء معلوم حديث أسيد بن ظهير الآتي(4)، فإن النهي فيه ليس بمتوجه إلى المزارعة بالنصف والثلث والربع فقط، بل إلى ذلك مع اشتراط ثلاث جداول والقُصَارة(5) وما يسقي الربيع.
ولا شكّ أن مجموع ذلك غير المخابرة التي أجازها صلى الله عليه وسلم وفعلها في خيبر، نعم حديث رافع عند أبي داود(6) والنسائي(7) وابن ماجه(8) بلفظ: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يكارها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمًّى".--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 628).
(2) (5/ 26).
(3) انظر الأحاديث المتقدمة رقم (2353، 2354، 2355، 2356، 2357) من كتابنا هذا.
(4) برقم (2359) من كتابنا هذا.
(5) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 461): "القُصَارة بالضم ما يبقى من الحبِّ في السُّنْبل ممَّا لا يتخلَّص بعد ما يُداس، وأهل الشام يسمُّونه القِصْريّ، بوزن القطبي".
(6) في سننه رقم (3395).
(7) في سننه رقم (3897).
(8) في سننه رقم (2460).
كلهم من حديث رافع بن خديج. وهو حديث صحيح، والله أعلم. =

وكذلك حديثه أيضًا عند أبي داود(1) بإسناد فيه بكر بن عامر البجلي الكوفي وهو مُتَكَلَّم فيه "قال: إنه زرع أرضًا فمرَّ به النبيّ صلى الله عليه وسلم يسقيها، فسأله: لمن الزرع ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي ولي الشطر ولبني فلان الشطر، فقال: أرْبَيْتُما فَرُدَّ الأرض على أهلها وخذ نفقتك".
ومثله حديث زيد بن ثابت عند أبي داود(2) قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع" فيها دليل على المنع من المخابرة بجزء معلوم.
ومثل هذه الأحاديث حديث أسيد الآتي(3) على فرض أنه نهى عن المزارعة بجزء معلوم وعدم تقييده بما فيه من كلام أسيد كما سيأتي، ولكنه لا سبيل إلى جعلها ناسخة لما فعله صلى الله عليه وسلم في خيبر لموته وهو مستمر على ذلك وتقريره لجماعة من الصحابة عليه، ولا سبيل إلى جعل هذه الأحاديث المشتملة على النهي منسوخة بفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره لصدور النهي عنه في أثناء مدة معاملته، ورجوع جماعة من الصحابة إلى رواية من روى النهي، والجمع ما أمكن هو الواجب.
وقد أمكن هنا بحمل النهي على معناه المجازي وهو الكراهة، ولا يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "أربيتما" في حديث رافع المذكور، وذلك بأن يقال: قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة بأنها ربا، والربا حرام بالإجماع فلا يمكن الجمع بالكراهة، لأنا نقول: الحديث لا ينتهض للاحتجاج به للمقال الذي فيه، ولا سيما مع معارضته للأحاديث الصحيحة الثابتة من طرق متعددة الواردة بجواز المعاملة بجزء معلوم، وكيف يصحّ أن يكون ذلك ربا وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ومات عليه جماعة من أجلاء الصحابة، بل يبعد أن يعامل النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة المكروهة ويموت عليها، ولكنه ألجأنا إلى القول بذلك الجمع بين الأحاديث؛ وهذا ما نرجحه في هذه المسألة.
ولا يصح الاعتذار عن الأحاديث القاضية بالجواز بأنها مختصة به صلى الله عليه وسلم لما--------------------------------------------
(1) في سننه برقم (3402) بسند ضعيف.
(2) في سننه رقم (3407) وهو حديث صحيح.
(3) برقم (2359) من كتابنا هذا.

تقرر أنه صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء نهيًا مختصًا بالأمة وفعل ما يخالفه كان ذلك الفعل مختصًا به، لأنا نقول:
(أولًا): النهي غير مختص بالأمة.
(وثانيًا): أنه صلى الله عليه وسلم قرر جماعة من الصحابة على مثل معاملته في خيبر إلى عند موته.
(وثالثًا): أنه قد استمر على ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم جماعة من أجلاء الصحابة، ويبعد كل البعد أن يخفى عليهم مثل هذا.
ومن أوضح ما استدل به على كراهة المزارعة بجزء معلوم حديث ابن عباس الآتي(1).
7/ 2359 - (وَعَنْ أسيدِ بْنِ ظَهيرٍ قالَ: كانَ أحدُنَا إذَا اسْتَغْنَى عَنْ أرْضِهِ أوِ افْتَقَرَ إلَيْها أعْطاها بالنصْفِ وَالثلُث وَالربُعِ، ويَشْتَرِطُ ثَلاثَ جَدَاوِلَ وَالقُصَارَةَ وَما يَسْقي الربيعُ، وكانَ يَعْمَلُ فِيها عَمَلًا شَدِيدًا وَيُصيبُ مِنْها مَنْفَعَةَ، فأتانا رَافعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ أمْرٍ كانَ لَكُم نافعًا، وَطاعَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خَيْرٌ لَكُمْ، نَهاكُمْ عَنِ الحَقْلِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَابْنُ ماجَه(3). [صحيح]
وَالقُصَارَةُ: بَقِية الحَبّ فِي السُّنْبُلِ بَعَدَ ما يُدَاسُ).
الحديث أخرجه أيضًا أبو داود(4) والنسائي(5) بدون كلام أسيد بن ظهير، ورجال إسناد الحديث رجال الصحيح.
قوله: (والقصارة) قال في القاموس(6): والقصارة بالضم والقصرى بالكسر والقصر والقصرة محركتين، والقُصرى كبشرى: ما يبقى في المنخل بعد الانتخال،--------------------------------------------
(1) برقم (2362) من كتابنا هذا.
(2) في المسند (3/ 464).
(3) في سننه رقم (2460).
(4) في سننه رقم (3398).
(5) في سننه رقم (3865).
وهو حديث صحيح.
(6) في القاموس المحيط (ص 595). وانظر: النهاية (2/ 461).

أو ما يخرج من القت بعد الدوسة الأولى والقشرة العليا من الحبة، اهـ.
قوله: (عن الحقل) بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف، أصله كما قال الجوهري(1) الحقل: الزرع إذا تشعب ورقه قبل أن تغلظ سوقه، والحقل: القراح الطيب يعني من الأرض الصالحة للزراعة، والمحاقل: مواضع الزراعة كما أن المزارع مواضعها.
وقد بيَّن البخاري(2) المحاقل التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم من رواية رافع قال فيه: "ما تصنعون بمحاقلكم؟ قالوا: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: لا تفعلوا".
والحديث يدلّ على عدم جواز مطلق المزارعة، ولكنه ينبغي أن يقيد بما في أوله من كلام أسيد من ضم الاشتراط المقتضي للفساد وعلى فرض عدم تقييده بذلك فيحمل على كراهة التنزيه لما أسلفنا.
8/ 2360 - (وعنْ جابِرٍ قال: كنا نُخابِرُ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَنُصيبُ مِنَ القُصْرَى وَمِنْ كَذَا وَمِنْ كَذَا، فَقالَ النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانَ لَهُ أرْض فَلْيَزْرَعْها أوْ لِيُحْرِثْها أخَاهُ وإلا فَلْيَدَعْهَا" رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4). والقُصْرى: القُصَارةُ). [صحيح]
قوله: (والقصرى) قد سبق ضبطه وتفسيره.
قوله: (فليزرعها) بفتح التحتية والراء: أي بنفسه.
قوله: (أو ليحرثها) بضم التحتية وكسر الراء: أي يجعلها مزرعة لأخيه بلا عوض، وذلك بأن [يعيره إياها](5)، ويشهد لهذا المعنى الرواية الآتية(6) بلفظ: "لأن يمنح أحدكم أخاه"، أي يجعلها منحة له، والمنحة(7): العارية.--------------------------------------------
(1) في "الصحاح" (4/ 1671).
(2) في صحيحه رقم (2339).
(3) في المسند (3/ 312).
(4) في صحيحه رقم (95/ 1536).
وهو حديث صحيح.
(5) في المخطوط (ب): (يعيرها إياه).
(6) برقم (2361) من كتابنا هذا.
(7) القاموس المحيط ص 310.

وفيه دليل على المنع من مؤاجرة الأرض مطلقًا لقوله: "وإلا فليدعها".
ولكن ينبغي أن يحمل هذا المطلق على المقيد بما سلف في حديث رافع أو يكون الأمر للندب فقط لما أسلفنا ولما سيأتي.
وقد كره بعض العلماء تعطيل الأرض عن الزراعة لأن فيه تضييع المال.
وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال(1)، وقدم في هذا الحديث زراعة الأرض من المالك نفسه لما في ذلك من الفضيلة، فإن الاشتغال بالعمل فيها والاستغناء عن الناس بما يحصل [عن](2) ثمرها من القرب العظيمة مع ما في ذلك من الاشتغال عن الناس والتنزه عن مخالطتهم التي هي لا سيما في مثل هذا الزمان سم قاتل وشغل عن الرب جل جلاله شاغل إذا لم يكن في الإقبال على الزراعة تثبط عن شيء من الأمور الواجبة كالجهاد.
وقد أورد البخاري في صحيحه(3) حديثًا في فضل الزرع والغرس، وترجم عليه(4): باب فضل الزرع والغرس، ورواه مسلم(5) من حديث أنس.
9/ 2361 - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ أن أصحَابَ المَزَارعِ في زَمَن النبِيِّ صلى الله عليه وسلم كانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُون على السواقي، وَما سعِدَ بالمَاء مما حَوْلَ النبْتِ، فَجاءُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فاخْتَصَمُوا فِي بَعْض ذلكَ فَنَهاهُمْ أنْ يُكْروا بِذَلكَ وَقَالَ: "أكْرُوا بالذهَبِ وَالفِضةِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وأبُو دَاوُدَ(7) وَالنَّسائي(8). [حسن]--------------------------------------------
(1) أخرج أحمد في المسند (4/ 246) والبخاري رقم (2408) ومسلم (3/ 1341 رقم 593) وابن حبان رقم (5555) والطبراني في الكبير (ج 2 رقم 901) والبيهقي (6/ 63) والبغوي في شرح السنة رقم (3426) من حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كَرِهَ لكم ثلاثًا: قيل وقال. وكثرةَ السؤالِ، وإضاعة المال … " اهـ.
وهو حديث صحيح.
(2) زيادة من المخطوط (أ).
(3) برقم (2320).
(4) في صحيحه (5/ 3 رقم الكتاب (41) رقم الباب (1) - مع الفتح).
(5) في صحيحه رقم (12/ 1553).
(6) في المسند (1/ 178).
(7) في سننه رقم (3391).
(8) في سننه رقم (3894).
وهو حديث حسن.

وَمَا وَرَدَ مِنَ النهْي المُطْلَقِ عن المُخابَرَةِ وَالمُزَارَعَةِ يُحْملُ على ما فيهِ مَفْسَدَةٌ كما بَيَّنَتْهُ هَذه الأحاديثُ أو يُحْمَلُ على اجْتِنابِها نَدْبًا وَاسْتِحْبَابًا، فَقَدْ جاءَ ما يَدُل على ذلكَ.
فَرَوَى عَمْرُو بْنُ دِينارٍ قالَ: قُلْتُ لِطاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ المُخابَرَةَ فإنَّهمْ يَزْعُمُون أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْها، فَقالَ: إنَّ أعْلَمَهُمْ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أخْبَرَنِي أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَقَالَ: "لأنْ يَمْنَحَ أحَدُكُمْ أخاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يأخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبُخارِيّ(2) وَابْنُ ماجَهْ(3) وأبُو دَاوُدَ)(4). [صحيح]
10/ 2362 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَرِّمِ المُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أمَرَ أنْ يَرفَقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(5). [صحيح]
11/ 2363 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانَتْ لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْها أوْ لِيُحْرِثها أخاهُ، فإن أبَى فَلْيُمْسِكْ أرْضَهُ"، أخْرجاه)(6). [صحيح]
وَبالإجمَاعِ تَجُوزُ الإِجارَةُ وَلا تَجِبُ الإِعارَةُ، فَعُلِمَ أنَّهُ أرَادَ النَّدْبَ).
حديث سعد سكت عنه أبو داود(7) والمنذري(8). قال في الفتح(9): ورجاله ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد.
قوله: (وما سَعِد) بفتح السين وكسر العين المهملتين، قيل: معناه بما جاء من الماء سيحًا لا يحتاج إلى ساقية.
وقيل: معناه ما جاء من الماء من غير طلب.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 234).
(2) في صحيحه رقم (2342).
(3) في سننه رقم (2457).
(4) في سننه رقم (3389).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (1385) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(6) البخاري في صحيحه رقم (2341) ومسلم في صحيحه رقم (102/ 1544).
(7) في السنن (3/ 684).
(8) في المختصر (5/ 55).
(9) في "الفتح" (5/ 25).

وقال الأزهري(1) والسعيد: النهر مأخوذ من هذا. وسواعد النهر التي تنصب إليه مأخوذة من هذا، وفي رواية "ما صعد"(2) بالصاد بدل السين: أي ما ارتفع من النبت بالماء، دون ما سفل منه.
قوله: (بالذهب والفضة)، فيه رد على طاوس حيث كره إجارة الأرض بالذهب والفضة كما روى عنه مسلم(3) والنسائي(4) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسًا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه عن أبيه، فقال: لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه لم أفعله، ولكن حدثني من هو أعلم منه: ابن عباس، فذكر الحديث الذي ذكره المصنف.
وللنسائي(5) أيضًا من طريق عبد الكريم عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس فأدخلته إلى ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض"، فأبى طاوس وقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسًا.
وهذه الرواية عن طاوس تدل على أنه كان لا يمنع من كراء الأرض مطلقًا.
وقد حكى صاحب الفتح(6) عنه أنه يمنع مطلقًا كما قدمنا.
وقد استدل بهذا الحديث من جوَّز كراء الأرض بالذهب والفضة، وقد تقدم ذكرهم.
وألحقوا بهما غيرهما من الأشياء المعلومة، لأنهم رأوا أن محل النهي فيما لم يكن معلومًا ولا مضمونًا.
وفي هذا الحديث أيضًا رد على من منع من كراء الأرض مطلقًا كما تقدم.
قوله: (وما ورد من النهي … ) إلخ، مثل حديث جابر عند أبي داود(7) بلفظ:--------------------------------------------
(1) في تهذيب اللغة (2/ 69). وانظر: النهاية (1/ 777).
(2) تهذيب اللغة (2/ 6).
(3) في صحيحه رقم (120/ 1550).
(4) في سننه رقم (3873).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (3867) وهو حديث صحيح.
(6) فتح الباري (5/ 25).
(7) في سننه رقم (3406) وهو حديث ضعيف.

"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله".
وحديث زيد بن ثابت عند أبي داود(1) قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة"، وقد تقدم.
ومثل حديث جابر أيضًا عند مسلم(2) وأبي داود(3) وابن ماجه(4) بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة" الحديث.
ومثل حديث ثابت بن الضحاك عند مسلم(5): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة".
وحديث رافع عند أبي داود(6): "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض".
وأصله في الصحيحين(7) ونحو هذه الأحاديث الواردة بالنهي عن الإطلاق، وقد ذكر المصنف في هذا الباب طرفًا منها، وأوردنا بعضًا من ذلك فيما سلف، وكلام المصنف هذا كلام حسن، ولا بد من المصير إليه [للجمع](8) بين الأحاديث المختلفة، وهو الذي رجحناه فيما سلف.
قوله: (لم ينه عنها)، هذا لا ينافي رواية من روى النهي عنه صلى الله عليه وسلم لأن المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم.
ولكن قوله: "لأن يمنح أحدكم أخاه خير له … " إلخ، يصلح جعله قرينة لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة كما سلف.
وقوله: "يمنح" بفتح التحتية وسكون الميم وفتح النون بعدها حاء مهملة، ويجوز كسر النون، والمراد يجعلها منيحة: أي عطية وعارية كما تقدم.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3407) وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (84/ 1536).
(3) في سننه رقم (3404).
(4) في سننه رقم (2449).
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (118/ 1549).
(6) في سننه رقم (3401) وهو حديث شاذ.
(7) البخاري رقم (2346، 2347) ومسلم رقم (115/ 1547).
(8) في المخطوط (ب): (للجميع).

وهكذا يدل على أن النهي ليس على حقيقته، ما في الرواية الثانية عن ابن عباس من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض.
قوله: (فليزرعها أو ليحرثها)، قد تقدم الكلام على هذا.
قوله: (فليمسك أرضه)، قد قدمنا أن بعض العلماء كره تعطيل الأرض عن الزراعة لما ورد من النهي عن إضاعة المال.
وهذه الرواية والتي سلفت في حديث جابر يدلان على جواز ترك الأرض بغير زراعة.
وقد جمع بين الرواية القاضية بالنهي عن ذلك وبين ما هنا بحمل النهي عن الإضاعة على إضاعة عين المال أو المنفعة التي لا يخلفها منفعة، والأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعطل منفعتها، فإنها قد تنبت من الحطب والحشيش وسائر الكلأ ما ينفع في الرعي وغيره، وعلى تقدير أن لا يحصل ذلك، فقد يكون التأخير للزرع عن الأرض إصلاحًا لها [فتخلف](1) في السنة التي تليها ما لعله فات في سنة الترك، وهذا كله إن حمل النهي على عمومه.
فأما لو حمل على ما كان مألوفًا لهم من الكراء بجزء مما يخرج منها ولا سيما إذا كان غير معلوم فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها في الزراعة، بل يكريها بالذهب أو الفضة كما تقرر ذلك.
قوله: (وبالاجماع تجوز الإجارة … ) إلخ، استدل المصنف رحمه الله بهذا على ما ذكره من الندب لأن العارية إذا لم تكن واجبة بالإجماع من غير فرق بين المزارعة وغيرها لم يجب على الإنسان أن يزرع أرضه بنفسه أو يعيرها أو يعطلها، بل يجوز له أمر رابع وهو الإجارة لأنها جائزة بالإجماع، والعارية لا تجب بالإجماع فلا تجب عليه، وإذا انتفى الوجوب بقي الندب.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (وتخلف).

‌‌[الكتاب السابع عشر] [كتاب](1) الإجارة
‌‌[الباب الأول] باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح
1/ 2364 - (عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ الهِجْرَةِ قالَتْ: وَاسْتأجَرَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الديلِ هادِيًا خِرّيتًا، وَالخِرّيتُ: المَاهِرُ بالهِدَايَةِ، وَهُوَ على دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ وأمِناهُ، فَدَفَعا إلَيْهِ رَاحلَتَيْهِما وَوَاعَدَاهُ غارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيالٍ، فأتاهُمَا برَاحلَتَيْهِما صَبِيحَةَ لَيالٍ ثَلاثٍ فارْتَحَلَا. وَرَواهُ أحْمَدُ(2) وَالبُخاريُّ)(3). [صحيح]
قوله: (واستأجر) الواو ثابتة في نفس الحديث الطويل، لأن هذه القصة معطوفة على قصة قبلها، وقد ساقها البخاري(4) مستوفاة في الهجرة.
قوله: (الدِّيل) بالكسر للدال: حي من عبد القيس ذكره صاحب القاموس(5) في مادة دول، وذكر في مادة دأل أنه يطلق على قبائل وأنه يأتي بفتح الدال وبضمها وكعنب.
قوله: (خِرّيتًا)(6) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة فوقانية، وقوله: الماهر بالهداية، مدرج من قول الزهري.--------------------------------------------
(1) في المخطوطات (أ) و (ب): (أبواب) وأبدلتها بـ (كتاب) لضرورة الترتيب.
(2) في المسند (6/ 198، 212).
(3) في صحيحه رقم (2263 و 2264).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (3905).
(5) القاموس المحيط ص 1293.
(6) قال في النهاية (1/ 478): الخرِّيتُ: الماهر، الذي يهتدي لأخْرات المفازة، وهي طرُقها الخفيّة، ومضايقُها، وقيل: إنه يهتدي، لمثل خرتِ الإبرة، من الطريق.
الفائق للزمخشري (1/ 361) والقاموس المحيط ص 193.

قوله: (وأمِناه) بفتح الهمزة وكسر الميم المخففة: ضد الخيانة.
قوله: (غار ثور) هو الغار المذكور في التنزيل، وثور جبل بمكة وليس هو
الجبل الذي في المدينة المذكور في الحديث الصحيح: "إن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور"(1)، وقد سبق الاختلاف فيه في كتاب الحج.
والحديث فيه دليل على جواز استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه.
وقد ذكر البخاري(2) هذا الحديث في كتاب الإجارة وترجم عليه: باب استئجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام، وكأنه أراد الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: "أنا لا أستعين بمشرك"، أخرجه مسلم(3) وأصحاب السنن(4).
قال ابن بطال(5): الفقهاء يجيزون استئجارهم، يعني المشركين عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من الذلة لهم، وإنما الممتنع أن يؤجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من الإذلال، اهـ.
2/ 2365 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالَ: "ما بَعَثَ الله نَبِيًا إلَّا رَعَى الغَنَمَ"، فَقَالَ أصحَابُهُ: وأنْتَ؟ قالَ: "نَعَمْ كُنْتُ أرْعاها على قَرَارِيطَ لأهْلِ مَكَّةَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَالبُخارِيُّ(7) وَابْنُ ماجَهْ(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 151) والبخاري رقم (3179) وأبو داود رقم (2034).
(2) في صحيحه رقم (4/ 442 رقم الباب (3) - مع الفتح).
(3) في صحيحه رقم (150/ 1817).
(4) أبو داود رقم (2732) والترمذي رقم (1558) والنسائي في الكبرى رقم (8835) وابن ماجه رقم (2832).
وهو حديث صحيح.
(5) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 387).
(6) في المسند (3/ 326).
(7) في صحيحه رقم (2262).
(8) في سننه رقم (2149).
وهو حديث صحيح.

وَقَالَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: يَعْني كُلّ شاةٍ بقيرَاطٍ. وَقال إبْرَاهِيمُ الحَرْبِيُّ: قَرَارِيطُ: اسْمُ مَوْضِعٍ).
قوله: (على قراريط)، في رواية ابن ماجه(1): "كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط"، وكذا رواه الإسماعيلي(2).
وقد صوَّب ابن الجوزي وابن ناصر التفسير الذي ذكره إبراهيم الحربي (2)، لكن رجح تفسير سويد بأن أهل مكة لا يعرفون بها مكانًا يقال له قراريط.
وقد روى النسائي(3) من حديث [نَصرُ بن حَزْن](4) بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون قال: "افتخر أهلُ الإبل والغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بُعِثَ موسى وهو راعي غنم، وبُعث داودُ وهو راعي غنمٍ، وبُعِثْتُ وأنا راعي غنم أهلي بجياد".
وزعم بعضهم أن في هذه الرواية ردًا لتأويل سويد بن سعيد لأنه ما كان يرعى بالأجرة لأهله فيتعيَّن أنه أراد المكان، فعبر تارة بجياد وتارة بقراريط.
وتعقب بأنه لا مانع من الجمع وأنه كان يرعى لأهله بغير أجرة ولغيرهم بأجرة، وهم المراد بقوله أهل مكة.
ويؤيد تفسير سويد قوله: "على قراريط"، فإن المجيء بعلى يدلّ على ما قاله، ولا ينافي ذلك جعلها بمعنى الباء التي للسببية، وأما جعلها بمعنى الباء التي للظرفية فبعيد.
قال العلماء: الحكمة في إلهام رعي الغنم قبل النبوّة أن يحصل لهم التمرّن برعيها على ما سيكلفونه من القيام بأمر أمتهم، لأن في مخالطتهم ما يحصل--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2149).
وهو حديث صحيح.
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 441).
(3) في السنن الكبرى (10/ 171 - 172 رقم 11262).
(4) في كل طبعات "نيل الأوطار": (نَصرُ بن حَزْم) وهو خطأ.
مخالف للمخطوط (أ) و (ب) ومصادر الترجمة، فلتتنبه؟!

الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفريقها في الرعي ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام به من أول وهلة لما يحصل لهم من التدرج بذلك، وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها.
وفي الحديث دليل على جواز الإجارة على رعي الغنم، ويلحق بها في الجواز غيرها من الحيوانات.
3/ 2366 - (وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قالَ: جَلَبْتُ أنا وَمخْرَمَةُ العَبْدِيّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فأتَيْنا بِهِ مَكَّةَ، فَجاءَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمْشِي، فَساوَمَنا سَرَاوِيلَ فَبعْناهُ وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بالأجْرِ، فَقَالَ لَهُ: "زِنْ وأرْجِحْ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(1). [صحيح]
وَفِيهِ دَلِيلٌ على أن مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا فِي إعْطاء شَيء لآخَرَ وَلَمْ يَقَدرْ جازَ ويُحْمَلُ على ما يَتَعارَفُهُ النَّاسُ فِي مَثْلِهِ.
وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ حَدِيثُ جابِرٍ في بَيْعِهِ جَمَلَهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "يا بِلالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ"، فأعْطاهُ أرْبعَةَ دَنانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا. رَوَاهُ البُخارِيُّ(2) وَمُسْلِمٌ)(3). [صحيح].--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 352) وأبو داود رقم (3336) والترمذي رقم (1305) والنسائي رقم (4592) وابن ماجه رقم (2220). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (559) والدارمي (2/ 260) والحاكم (2/ 30) والبيهقي (6/ 32 - 33) والطبراني في الكبير رقم (6466) والطيالسي رقم (1192) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (2309).
(3) في صحيحه رقم (111/ 715) في كتاب المساقاة الباب (21) بيع البعير واستثناء ركوبه.
وهو حديث صحيح.

4/ 2367 - (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ رِفاعَةَ قالَ: نَهانا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الأمّةِ إلَّا ما عَمِلَتْ بِيَدَيْها، وَقَالَ هَكَذَا بِأصَابِعِهِ نَحْوَ الخبْزِ وَالغزْلِ وَالنَّفْشِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَأبُو دَاوُدَ)(2). [حسن]
حديث سويد بن قيس سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4).
وأخرج نحوه أبو داود(5) والنسائي(6) وابن ماجه(7) عن أبي صفوان بن عمير. وقد تقدم في كتاب اللباس.
وحديث رافع بن رفاعة إسناده ثقات، ولكنه قال أبو القاسم الدمشقي الحافظ في "الإشراق"(8) عقب هذا الحديث: رافع هذا غير معروف(9). وقال غيره: هو مجهول.--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 341).
(2) في سننه رقم (3426).
وهو حديث حسن.
(3) في السنن (3/ 631).
(4) في المختصر (5/ 11).
(5) في سننه رقم (3337).
(6) في سننه رقم (4593).
(7) في سننه رقم (2221).
وهو حديث صحيح.
(8) لعله: "الإشراف على معرفة الأطراف " - وقد تصحف إلى "الإشراق " - فهارس لكتب الحديث باستثناء البخاري ومسلم. ذكر بركلمان نسخة مخطوطة له.
وقالت "سكينة الشهابي" في تحقيقها لـ "تراجم النساء" من تاريخ مدينة دمشق (ص 25 رقم التعليقة (4): منه مخطوطة بالمكتبة المحمودية برقم (103 حديث) وعنها فِلم في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود - بالرياض.
تأليف: أبي القاسم الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله، المعروف بابن عساكر.
• وقال الكتاني في "الرسالة المستطرفة" ص 169: "والإشراف على معرفة الأطراف، أي أطراف السنن الأربعة، في ثلاث مجلدات لأبي القاسم بن عساكر. ذكر فيه أنه جمع أطراف السنن الثلاثة مرتبة على حروف المعجم، ثم اتصل باطراف الستة للمقدسي، وقد أضاف إليها سنن ابن ماجه. فاختبر وسبر، فظهر له فيه أمارات النقص، فأضاف أطرافها أيضًا إلى كتابه خشية نقصه عنها، وترك أطراف الصحيحين لتمام ما صنف فيها" اهـ.
(9) قاله المزي في "تهذيب الكمال في أسماء الرجال" (9/ 26).

وقد أخرجه أبو داود(1) وغيره(2) من حديث أبي هريرة لكن بدون قوله: "إلا ما عملت بيديها … " إلخ.
قوله: (ومخرمة) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء، وهو حليف بني عبد شمس.
قوله: (بزًا) بفتح الباء الموحدة بعدها زاي مشددة: وهو الثياب(3).
وهجر بفتح الهاء والجيم: وهي مدينة قرب البحرين بينها وبينها عشر مراحل(4).
قوله: (سراويل) معرب جاء على لفظ الجمع وهو واحد أشبه ما لا ينصرف.
قوله: (بالأجر) أي بالأجرة.
وفيه دليل على جواز الاستئجار على الوزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوزان أن يزن ثمن السراويل.
قال أصحاب الشافعي: وأجرة وزان الثمن على المشتري كما أن أجرة وزان السلعة إذا احتيج إليه على البائع.
قوله: (وأرجح) بفتح الهمزة وكسر الجيم: أي أعطه راجحًا.
وفيه(5) وفي حديث جابر(6) الذي بعده دليل على استحباب ترجيح المشتري في وزن الثمن، ويقاس عليه ترجيح البائع في وزن المبيع أو كيله.
وفيهما أيضًا دليل على جواز هبة المشاع، وذلك لأن مقدار الرجحان هبة منه للبائع وهو غير متميز من الثمن.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (3425).
(2) كأحمد في المسند (2/ 287) والبخاري رقم (2283).
وهو حديث صحيح.
(3) القاموس المحيط ص 647.
(4) معجم البلدان (5/ 393).
(5) أي في حديث سويد بن قيس المتقدم برقم (3/ 2366) من كتابنا هذا.
(6) الذي أخرجه البخاري رقم (2309) ومسلم رقم (111/ 715) وقد تقدم بإثر الحديث (3/ 2366) من كتابنا هذا.

وفيهما أيضًا جواز التوكيل في الهبة المجهولة، ويحمل على ما يتعارفه الناس كما قال المصنف، وقد ذكر ها هنا طرفًا من حديث جابر(1)، وقد تقدم طرفٌ منه في البيع.
قوله: (عن كسب الأمة) الكسب في الأصل مصدر، تقول: كسبت المال أكسبه كسبًا، والمراد به ها هنا المكسوب.
وفي الموطأ(2) عن عثمان أنه خطب فقال: "لا تُكَلِّفوا الأمةَ غيرَ ذاتِ الصَّنْعَة، فإنَّكُم متى ما كلفتمُوها ذلكَ كَسِبَتْ بفرْجِها، ولا تُكلفوا الصغير الكسبَ، فإنه إذا لم يجد سرق".
وفي حديث(3): "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الأمة - مخافة أن تبغي -".
وقد كانت الجاهلية تجعل عليهن ضرائب فيوقعهن ذلك في الزنا وربما أكرهوهن عليه، فلما جاء الإسلام نهى عن ذلك، ونزل [قول الله تعالى](4): {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ}(5) الآية.
قوله: (وقال هكذا بأصابعه) يعني الثلاث، والخبز بفتح الخاء وسكون الباء بعدها زاي، يعني عجن العجين وخبزه، والغزل: غزل الصوف والقطن والكتان والشعر.
وقد روى الطبراني في الأوسط(6) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) سبق الكلام عليه في الصفحة السابقة حاشية (6).
(2) في موطأ مالك (2/ 981 رقم 42) بسند صحيح.
(3) أخرجه أحمد في المسند (4/ 141) والطبراني في الكبير رقم (4405) بسند ضعيف إلا أن المرفوع صحيح لغيره.
(4) في المخطوط (أ): (قوله تعالى).
(5) سورة النور، الآية: 33.
(6) في "الأوسط" رقم (5713).
قال الطبراني: تفرَّدَ به: محمد بن إبراهيم.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 93) وقال: وفيه: محمد بن إبراهيم الشامي.
قال الدارقطني: كذاب.
قلت: وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" (2/ 302) في ترجمة محمد بن إبراهيم.
وأخرجه الحاكم (2/ 396) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا شعيب بن إسحاق، به. =

"لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة، وعلموهن الغزل وسورة النور"، وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي، قال الدارقطني: كذاب(1).
وأخرج الطبراني(2) أيضًا عن هند بنت المهلب [بن](3) أبي صفرة وهي امرأة الحجاج بن يوسف أن زياد بن عبد الله القرشي دخل عليها وبيدها مغزل تغزل به، فقال لها: تغزلين وأنت امرأة أمير؟ فقالت: سمعت أمي تحدث عن جدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أطولكن طاقة أعظمكن أجرًا"، والمراد بالطاقة(4): طاقة الغزل من الكتَّان أو القطن، وفي إسناده يزيد بن مروان الخلال، قال ابن معين: كذاب(5).
قوله: (والنَّفْشُ)(6) بفتح النون وسكون الفاء بعدها شين معجمة، والمراد به نفشُ الصوف والشَّعرِ ونَدْفُ القُطن والصوف ونحو ذلك.
وفي رواية: "النَّقْشِ"(7) بالقافِ، وهو التطريزُ.--------------------------------------------
= قال الحاكم: صحيح الإسناد.
وخالفه الذهبي، فقال: بل موضوع. وآفته عبد الوهاب، قال أبو حاتم: كذاب.
• قلت: عبد الوهاب بن الضحاك أبو الحارث العُرْضي. قال الدارقطني: منكر الحديث.
وقال البخاري: عنده عجائب. وقال ابن حبان: يكنى أبا الحارث السلمي. كان ممن يسرق الحديث. وسلمية: بلدة من ناحية البرية من أعمال حماه. التاريخ الكبير (6/ 57) والمجروحين (2/ 147) والجرح والتعديل (6/ 74) والميزان (2/ 679) والتقريب (1/ 527) ولسان الميزان (7/ 295). ومعجم البلدان (3/ 240).
وخلاصة الفول: أن الحديث موضوع، والله أعلم.
(1) الميزان (3/ 445) وتهذيب التهذيب (3/ 492 - 493).
(2) في المعجم الأوسط رقم (4345).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 93) وقال: فيه: يزيد بن مروان الخلال، قال ابن معين: كذاب.
(3) في المخطوط (ب): (عن) وهو خطأ.
(4) انظر: لسان العرب (10/ 233).
(5) الميزان (4/ 439) ولسان الميزان (6/ 293).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًّا، والله أعلم.
(6) انظر: القاموس المحيط ص 785.
(7) انظر: القاموس المحيط ص 784.

‌‌[الباب الثاني] باب ما جاء في كسب الحجام
5/ 2368 - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَثَمنِ الكَلْبِ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح]
6/ 2369 - (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3) والتِّرمِذِيُّ وَصحَّحَهُ(4) وَالنَّسائيُّ(5).
وَلَفْظُهُ: "شَرُّ المَكَاسِبِ: ثَمَنُ الكَلْبِ، وَكَسْبُ الحَجَّامِ، وَمَهْرُ البَغِيّ"). [صحيح]
7/ 2370 - (وَعَنْ محَيْصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ كانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ، فَزَجَرَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِهِ، فَقَالَ: ألَا أُطْعِمُهُ أيْتامًا لي؟ قالَ: "لا"، قالَ: أفَلَا أتَصَدَّقُ بِهِ؟ قالَ: "لا"، فَرَخَّصَ لَهُ أنْ يَعْلَفَهُ ناضِحَهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 299).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3484) والنسائي (7/ 190) وابن ماجه رقم (2160) والبيهقي (6/ 126) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 53) والبغوي في شرح السنة رقم (2038) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (3/ 464).
(3) في سننه رقم (3421).
(4) في سننه رقم (1275).
(5) في سننه رقم (4294).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (5152) والحاكم (2/ 42) وابن عبد البر في "التمهيد" (2/ 226 - تيمية) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (5/ 436).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 93) "وقال: رجاله رجال الصحيح.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.