📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا النسائي(1) وسكت عنه أبو داود(2)، ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات.
وقد تقدم اختلاف الأئمة في حديث عمرو بن شعيب، ولفظه في سنن أبي داود (2): "إذا تزوَّج أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا فليقل: اللَّهمّ إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشرّ ما جبلتها عليه"، وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك.
وفي رواية(3): "ثم ليأخذ بناصيتهما" - يعني المرأة والخادم - "وليدع بالبركة".
واستدلّ المصنف بحديث عائشة(4) على استحباب البناء بالمرأة في شوّال، وهو إنما يدلّ على ذلك إذا تبين أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قصد ذلك الوقت لخصوصية له لا توجد في غيره، لا إذا كان وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم على طريق الاتفاق وكونه بعض أجزاء الزمان، فإنه لا يدلّ على الاستحباب لأنه حكم شرعي يحتاج إلى دليل وقد تزوّج صلى الله عليه وسلم بنسائه في أوقات مختلفة على حسب الاتفاق ولم يتحر وقتًا مخصوصًا، ولو كان مجرّد الوقوع يفيد الاستحباب لكان كل وقت من الأوقات التي تزوّج فيها [النبيّ](5) صلى الله عليه وسلم يستحب البناء فيه وهو غير مسلّم.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 185) والبيهقي (7/ 148) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو حديث حسن.
• قال الألباني رحمه الله في "آداب الزفاف" (ص 93) رقم التعليقة (1):
"وشرِّ ما جبلتها عليه"، أي: خلقتها وطبعتها عليه. (نهاية).
"قلت: - القائل الألباني - وفي الحديث دليل على أن الله خالق الخير والشر، خلافًا لمن يقول - من المعتزلة وغيرهم - بأن الشر ليس من خلقه تبارك وتعالى، وليس في كون الله خالقًا للشر ما ينافي كماله تعالى، بل هو من كماله تبارك وتعالى.
وتفصيل ذلك في المطولات ومن أحسنها كتاب "شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل" لابن القيم. فليراجعه من شاء.
وهل يشرع هذا الدعاء في شراء مثل السيارة؟ وجوابي: نعم، لما يرجى من خيرها، ويخشى من شرها". اهـ.
(1) في "عمل اليوم والليلة" له رقم (263).
(2) في السنن (2/ 617).
(3) لأبي داود رقم (2160) وقد تقدم.
(4) تقدم برقم (2772) من كتابنا هذا.
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

والحديث الثاني(1) فيه استحباب الدعاء بما تضمنه الحديث عند تزوّج المرأة وملك الخادم والدابة، وهو دعاء جامع لأنه إذا لقي الإنسان الخير من زوجته أو خادمه أو دابته وجنب الشرّ عن تلك الأمور كان في ذلك جلب النفع واندفاع الضرر.
قوله: (وإذا أفاد أحدكم) قال في القاموس(2): أفدت المال: استفدته وأعطيته، انتهى.
والمراد هنا الأوّل.

‌‌[الباب العاشر] باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره
31/ 2774 - (عَنْ أسمَاءَ بِنْتِ أَبي بَكْرٍ قَالَتْ: أتَتِ النّبي صلى الله عليه وسلم امْرأةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنَّ لي ابنة عُرَيِّسًا، وَإِنَّهُ أصَابَها حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُها أفأصِلهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمسْتَوْصَلَة" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
وَمَتّفَقٌ على(4) مِثْلِهِ من حَدِيثِ عَائَشَةَ). [صحيح]
32/ 2775 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمسْتَوْصِلَةَ
وَالْوَاشِمَةَ وَالْمسْتَوْشِمَةَ)(5). [صحيح]
33/ 2776 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أنّهُ قَالَ: لَعَنَ الله الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ للحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله تعالى، وَقَالَ: ما لِي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم(6) [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (30/ 2773) من كتابنا هذا.
(2) القاموس المحيط (ص 392).
(3) أحمد في المسند (6/ 345، 346) والبخاري رقم (5941) ومسلم رقم (115/ 2122).
(4) أحمد في المسند (6/ 111، 116، 228) والبخاري رقم (5934) ومسلم رقم (117/ 2123).
(5) أحمد في المسند (2/ 21) والبخاري رقم (5940) ومسلم رقم (119/ 2124).
(6) أحمد في المسند (1/ 433، 443، 465) والبخاري رقم (5948) ومسلم رقم (120/ 2125).

34/ 2777 - (وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أنّهُ قَالَ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذه وَيَقُولُ: "إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِساؤهمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ)(1). [صحيح]
35/ 2778 - (وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أيُّمَا امْرَأةٍ أدْخَلَتْ في شَعْرِهَا مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا فَإنَّمَا تُدْخِلُهُ زُورًا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2).
وَفِي لَفْظٍ: "أَيُّمَا امْرأةٍ زَادَتْ فِي شَعْرِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ، فَإنّهُ زُورٌ تَزِيدُ فِيهِ"، رَوَاهُ النّسائيُّ(3) وَمَعْنَاهُ مُتّفَق عَلَيْهِ)(4). [صحيح]
36/ 2779 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إلّا مِنْ دَاءٍ)(5). [حسن]
37/ 2780 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَلْعَن القاشِرَةَ وَالْمَقْشُورَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ. رَوَاهُمَا أَحْمَدَ)(6).
[صحيح دون قوله: "لعن القاشرة والمنشورة"]
وَالنَّامِصَةَ: نَاتِفَة الشّعْرِ مِنَ الْوَجْهِ.
وَالْوَاشِرَة: الَّتِي تَشِر الأسْنَانَ حتّى يكُونَ لَهَا أشْرٌ، أي: تَحَدُّدٌ وَرِقّةٌ تَفْعَلُه المَرأة الكَبِيرَة تتَشَبّه بالحَدِيثَةِ السِّنِّ.
وَالْوَاشِمَةُ: الّتي تَغْرِزُ مِنَ اليَدِ بِإِبْرَةٍ ظَهْرِ الكَفّ وَالْمِعْصَم، ثُمَّ تحتشي بالكُحْلِ أوْ بالنَّئُورِ: وَهُوَ دُخانُ الشَّحْمِ حتّى يَخْضَر.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 95، 97) والبخاري رقم (5932) ومسلم رقم (122/ 2127).
(2) في المسند (4/ 101) بإسناد صحيح، رجاله ثقات.
(3) في السنن رقم (5093) وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (4/ 93) والبخاري رقم (5938) ومسلم رقم (123/ 2127).
(5) في المسند (1/ 415).
قلت: وأخرجه النسائي برقم (5107) والطبراني في المعجم الكبير رقم (9468).
وهو حديث حسن.
(6) في المسند (6/ 250) وهو حديث صحيح دون لعن القاشرة والمنشورة.

[وَالْمُتَنْمِصَةُ](1) وَالْمُؤتَشِرَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ: اللَّاتي يُفْعَلُ بِهِن ذلكَ بإذْنِهِنّ.
وأمّا القاشِرَةُ وَالْمَقْشُورَةُ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: نَرَاهُ أرَادَ هَذِهِ الْغَمْرَةَ الّتِي يُعالِجُ بِهَا النِّساءُ وُجُوهَهُنَّ حتّى يَنْسَحِقَ أَعْلَى الجِلْدِ وَيَبْدُو ما تَحْتَهُ مِنَ الْبَشَرَةِ، وَهُوَ شَبِيهْ بِما جاءَ فِي النّامِصَةِ).
حديث عائشة الثاني قال في مجمع الزوائد(2): وفيه من لم أعرفه من النساء.
وفي الباب عن ابن عباس قال: "لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة [والمتنمصة] (1)، والواشمة والمستوشمة من غير داء"، أخرجه أبو داود(3).
وعن جابر عند مسلم(4): "زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصل شعرها بشيء".
وعن معقل بن يسار عند أحمد(5) والطبراني(6).
وعن أبي أمامة عند الطبراني(7) بإسناد صحيح.
وعن ابن عباس أيضًا حديث آخر عند الطبراني(8).
قوله: (عُرَيِّسًا)(9) بضم العين المهملة وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة تصغير عروس، والعروس يقع على المرأة والرجل في وقت الدخول.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ) و (ب): (المنتمصة)، وقد قال الحافظ في "الفتح" (10/ 377): "المتنمّصات: جمع متنمصة. وحكى ابن الجوزي: منتمصة. بتقديم الميم على النون وهو مقلوب".
وقال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 798): " .. وبعضهم يرويه المنتمصة بتقديم النون على التاء ومنه قيل للمنقاش: منماص. وانظر: "غريب الحديث" للهروي (1/ 166) و"غريب الحديث" للخطابي (1/ 19).
(2) في "مجمع الزوائد" (5/ 169).
(3) في سننه رقم (4170) وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (121/ 2126).
(5) في المسند (5/ 25) إسناده حسن.
(6) في المعجم الكبير (ج 20 رقم 484 و 485).
وهو حديث صحيح لغيره.
(7) في المعجم الكبير (ج 8 رقم 7595) بسند صحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 169) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(8) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11502).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 169 - 170) وقال: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.
(9) النهاية في الغريب (2/ 181).

قوله: (حَصْبة)(1) بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين، ويقال أيضًا: بفتح الصاد وكسرها ثلاث لغات حكاهنّ جماعة، والإسكان أشهر: وهي بُثَرٌ تخرج في الجلد، تقول منه: حَصِبَ جلده، - بكسر الصاد - يحصب.
قوله: (فتمرَّق)(2) بالراء المهملة بمعنى تساقط، هكذا حكى القاضي عياض في "المشارق"(3) عن جمهور الرواة، وحكي عن جماعة من رواة صحيح مُسلم أنه بالزاي. قال: وهذا وإن كان قريبًا من معنى الأوّل ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض.
قوله: (الواصلة) هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى ليكثر به شعر المرأة.
والمستوصلة: هي التي تستدعي أن يفعل بها ذلك، ويقال لها: موصولة، كما في الرواية الأخرى.
والواشمة: فاعلة الوشم: وهو أن تغرز في ظهر الكفّ أو المعصم أو الشفة حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النئور فيخضرّ ذلك الموضع وهو مما تستحسنه الفساق.
والنَّئُور الذي ذكره المصنف، قال في القاموس(4): كصبور: وهو دخان الشحم كما ذكر، وقد يطلق على أشياء أخر كما في القاموس(5)، وقد يكون الوشم بدارات ونقوش، وقد يكثر وقد يقلّل، والوصل حرام لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرّم.
قال النووي(6): وهذا هو الظاهر المختار.
قال(7): وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، وسواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواءٌ شعر المَحْرَمِ والزوج [و](8) غيرهما بلا خلاف لعموم الأدلة.--------------------------------------------
(1) النهاية في الغريب (1/ 385).
(2) النهاية في الغريب (2/ 652).
(3) في "المشارق" له (ص 377 - 378).
(4) القاموس المحيط (ص 628).
(5) القاموس المحيط (ص 1506).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 103).
(7) أي النووي في المرجع السابق.
(8) في المخطوط (ب): (أو).

ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه، وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرًا نجسًا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضًا للحديث.
ولأنه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدًا، وسواء في هذين النوعين المزوّجة وغيرها من النساء والرجال.
وأما الشَّعْرُ الطَّاهر من غير الآدميِّ فإن لم يكن لها زوجٌ ولا سيِّد فهو حرامٌ أيضًا، وإن كان فثلاثة أوجه: (أحدها): لا يجوز لظاهر الأحاديث. (والثاني): يجوز، (وأصحها عندهم) إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز وإلا فهو حرام، انتهى.
وقال القاضي عياض(1): اختلف العلماء في المسألة، فقال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء، سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق.
واحتجوا بحديث جابر(2): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا".
وقال الليث بن سعد: النهي مختصّ بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرهما.
وقال الإمام المهدي(3): إن وصل شعر النساء بشعر الغنم لا وجه لتحريمه. ويرده عموم حديث جابر (2) المذكور فإنه شامل للشعر والصوف والوبر وغيرها.
وحكى النووي(4) عن عائشة أنه يجوز الوصل مطلقًا.
قال(5): ولا يصحّ عنها بل الصحيح عنها كقول الجمهور.
قال القاضي عياض(6): فأما ربط خيوط الحرير الملوّنة ونحوها ما لا يشبه--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 652).
(2) عند مسلم في صحيحه رقم (121/ 2126).
(3) البحر الزخار (4/ 365).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 104).
(5) أي النووي في المرجع السابق.
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 652).

الشعر فليس بمنهيّ عنه لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين.
ويجاب بأن تخصيص عموم حديث جابر(1) لا يكون إلا بدليل، فما هو؟
وذهبت الهادوية(2) إلى جواز الوصل بشعر المَحْرَم.
ويجاب بأنَّ تحريم مطلق الوصل يستلزم تحريم الوصل بشعر المحرم.
وكذلك عموم حديث جابر (1) وحديث معاوية(3).
وقال الإمام يحيى(4): إنما يحرم على غير ذوات الأزواج.
ويجاب عنه بحديث أسماء المذكور؛ فإنَّه مصرِّحٌ بأنَّ الوصل فيه للعروس، ولم يجزه صلى الله عليه وسلم.
وأما الوشم فهو حرامٌ أيضًا لما تقدم.
قال أصحاب الشافعي(5): هذا الموضع الذي وشم يصير نجسًا، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته، وإن لم يُمكن إلا بالجرح، فإن خافت منه التلف، أو فوات عضو، أو منفعته، أو شيئًا فاحشًا في عضوٍ ظاهر لم تجب إزالته، وإذا تابت لم يبق عليها إثم، وإن لم تَخَفْ شيئًا من ذلك ونحوه لزمها إزالته، وتعصي بتأخيره وسواءٌ في هذا كلِّه الرَّجل والمرأة.
قوله: (والمتنمصات)(6) بالتاء الفوقية، ثم النُّون، ثم الصَّاد المهملة: جمع متنمصة، وهي التي تستدْعي نتف الشعر من وجهها، ويروى بتقديم النون على التاء.
قال النووي (7): والمشهور تأخيرها، والنامصة: المزيلةُ له من نفسها أو من غيرها وهو حرامٌ.
قال النووي(7) وغيره: إلا إذا نبت للمرأة لحيةٌ، أو شواربُ فلا تحرم إزالتها بل تستحبُّ.--------------------------------------------
(1) عند مسلم في صحيحه رقم (121/ 2126).
(2) البحر الزخار (4/ 366).
(3) تقدم برقم (2778) من كتابنا هذا.
(4) البحر الزخار (4/ 367).
(5) النووي في شرح صحيح مسلم (14/ 106).
(6) النهاية (2/ 797) والفائق (4/ 26).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 106).

وقال ابن جرير(1): لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها.
قوله: (والمتفلجات) بالفاء والجيم جمع متفلجة، وهي التي تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات، وهو من الفلج - بفتح الفاء واللام -: وهو الفرجة بين الثنايا والرباعيات، تفعل ذلك العجوز ومن قاربها في السنِّ إظهارًا للصغر، وحسن الأسنان، لأنَّ هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغائر، فإذا عجزت المرأة كبرت سنها فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة.
قال النووي(2): ويقال له: الوشر، وهذا الفعل حرامٌ على الفاعلة والمفعول بها.
قوله: (قُصَّة)(3) بضم القاف، وتشديد الصاد المهملة، وهو: القطعة من الشعر، من قصصت الشعر: أي قطعته.
قال الأصمعي(4) وغيره(5): هو شعر ومقدم الرأس المقبل على الجبهة. وقيل: شعر الناصية.
قوله: (عن مثل هذه) أي عن التزين بمثل هذه القصة من الشعر.
قوله: (إنما هلكت بنو إسرائيل … إلخ) هذا تهديدٌ شديدٌ؛ لأنَّ كون مثل هذا الذنب كان سببًا لهلاك مثل تلك الأمة يدلّ على أنه من أشدِّ الذنوب.
قال القاضي عياض(6): قيل: يحتمل أنه كان محرَّمًا عليهم فعوقبوا باستعماله وهلكوا بسببه.--------------------------------------------
(1) انظر: "الفتح" (10/ 277).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 107).
(3) ذكره الأزهري في "تهذيب اللغة" (8/ 255).
(4) ذكره الأزهري في "تهذيب اللغة" (8/ 255).
(5) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 461): كلّ خصلة من الشعر قصَّة.
وقال الليث: القُصة تتخذها المرأةُ في مقدَّم رأسها تقص ناحيتها عدا جبينها، وقصاصة الشعر نهاية منبته من مقدَّم الرأس.
[تهذيب اللغة (8/ 455)].
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 658).

وقيل: يحتمل أنَّ ذلك الهلاك كان به وبغيره مما ارتكبوه من المعاصي، فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا، وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر، انتهى.
قوله: (إلا من داء) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم، وظاهر قوله: "المغيرات خلق الله" أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي هي عليها.
قال أبو جعفر(1) الطبري: في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادةٍ أو نقصٍ، التماسًا للتحسين لزوج أو غيره، كما لو كان لها سنٌّ زائدةٌ، أو عضو زائدٌ فلا يجوز لها قطعه، ولا نزعه: لأنَّه من تغيير خلق الله، وهكذا لو كان لها أسنانٌ طوالٌ فأرادت تقطيع أطرافها.
وهكذا قال القاضي عياض(2) وزاد: إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمةً وتتضرَّر بها فلا بأس بنزعها، قيل: وهذا إنما هو في التغيير الذي يكون باقيًا، فأما ما لا يكون باقيًا كالكحل ونحوه من الخضابات فقد أجازه مالك وغيره من العلماء.
قوله: (هذه الغمرة) بفتح الغين المعجمة وسكون الميم بعدها راء: طلاء من الورس. وفي القاموس(3): في مادة الغمر، وبالضم: الزعفران كالغمرة.
38/ 2781 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَتْ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ تَخْضُبُ وَتَطَيّبُ، فَتَرَكَتْهُ فَدَخَلَتْ عَلَيَّ، فَقُلْت: أَمَشْهَدٌ أمْ مُغِيبٌ؟ فَقَالَتْ: مَشْهَدٌ، قَالَتْ: عُثْمَانُ لا يُرِيدُ الدّنْيَا وَلَا يُرِيدُ النِّساءَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فأخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَلَقِيَ عُثْمَانَ فَقَالَ: "يَا عُثْمَانُ تُؤْمِنُ بِمَا نُؤْمِنُ بِهِ؟ "، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: "فَأُسْوَةٌ ما لَكَ بِنَا")(4). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 277) والقاضي عياض في المرجع المتقدم (6/ 655 - 657).
(2) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 656).
(3) القاموس المحيط (ص 580).
(4) أخرجه أحمد في المسند (6/ 106) بسند ضعيف لسوء حفظ مؤمل بن إسماعيل.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 301) وقال: أسانيد أحمد رجالها ثقات.
وهو حديث صحيح لغيره.

39/ 2782 - (وَعَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ هَمَّامِ قَالَتْ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ الحَرَامَ فأخْلَوْهُ لِعَائِشَةَ فَسأَلَتْهَا امْرأةٌ: ما تَقُولِينَ يَا أمّ المُؤمِنِينَ فِي الحِنّاءِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ حَبِيبِي صلى الله عليه وسلم يُعْجِبهُ لَوْنُه وَيَكْرَهُ رِيحَهُ، وَلَيْسَ بِمُحَرّمٍ عَلَيْكُنَّ بَيْنَ كُلّ حَيْضَتَيْنِ، أَوْ عِنْدَ كُلّ حَيْضَةٍ. رَوَاهمَا أحْمَد(1). [ضعيف]
40/ 2783 - (وَعَنْ [أَنَسٍ](2) قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّساء بالرِّجَالِ(3). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المُخَنَّثِينَ مِنَ الرّجالِ، وَالمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّساءِ، وَقَالَ: "أخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتكُم"، فَأخْرَجَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فُلانَةٌ، وأخْرَجَ عُمَرُ فُلانًا(4). رَوَاهُمَا أحْمَدُ وَالْبُخَارِي). [صحيح]
حديث عائشة الأوّل أخرجه أحمد(5) من طرق مختلفة متعدّدة، هذه المذكورة هنا أحدها. قال في مجمع الزوائد(6): وأسانيد أحمد رجالها ثقات. وقد تقدم ما يشهد له أوّل كتاب النكاح.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (6/ 117) بسند ضعيف، لانفراد كريمة بنت همام بهذا الحديث وهي مستورة الحالة لم يؤثر توثيقها عن أحد.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 61 - 62) و (7/ 311 - 312) وفي "الآداب" رقم (827) عن محمد بن المهزم بنفس إسناد محمد.
وهو حديث ضعيف.
(2) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب: (ابن عباس) كما في مصادر التخريج.
(3) أخرجه أحمد في المسند (1/ 339) والبخاري رقم (5885) وأبو داود رقم (4097) وابن ماجه رقم (1904) والترمذي رقم (2784) والبغوي في "الجعديات" رقم (993) والطبراني في الكبير رقم (11823) والبيهقي في شعب الإيمان رقم (7799) من طرق.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه أحمد في المسند (1/ 225، 227، 237) والبخاري رقم (5886) و (6834) وأبو داود رقم (4930) والنسائي في الكبرى رقم (9254 - العلمية) والطبراني في الكبير رقم (11988) و (11989) والبيهقي (8/ 224).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (6/ 106) وقد تقدم.
(6) في "مجمع الزوائد" (4/ 301) وقد تقدم.

وحديثها الثاني أيضًا تقدم ما يشهد له في كتاب الطهارة.
قوله: (أمشهدٌ أم مغيبٌ)، أي: أزوجُكِ شاهدٌ أم غائب؟ والمراد: أن ترك الخضاب والطيب إنْ كان لأجل غيبة الزوج فذاك، وإن كان لأمرٍ آخر مع حضوره فما هو؟ فأخبرتها: أن زوجها لا حاجة له بالنساء، فهي في حكم من لا زوج لها.
واستنكار عائشة عليها ترك الخضاب والطيب يشعر بأن ذوات الأزواج يحسن منهنَّ التزين للأزواج بذلك.
وكذلك قوله في الحديث الآخر: "وليس بمحرَّم عَليكنَّ بين كل حيضتين"، يدلُّ على أنه لا بأس بالاختضاب بالحناء، وقد تقدم الكلام في الخضاب في الطهارة(1).
وقد ذكر في البحر(2) أنه يستحبّ الخضاب للنساء.
قوله: (لعن الله المتشبهين من الرجال … إلخ)، فيه دليل على أنه يحرم على الرجال التشبه بالنساء، وعلى النساء التشبه بالرجال في الكلام واللباس والمشي وغير ذلك، والمترجلات من النساء: المتشبهات بالرجال.
وقد تقدم الكلام على المخنثين ضبطًا وتفسيرًا، وذكر من أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم[منهم](3).
وقد أخرج أبو داود(4) من حديث أبي هريرة قال: "أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ قالوا: يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النفيع - بالنون - فقيل: يا رسول الله ألا تقتله، فقال: إني نهيت أن أقتل المصلين".
وروى البيهقي(5) أن أبا بكر أخرج مخنثًا، وأخرج عمر واحدًا.--------------------------------------------
(1) نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار (1/ 448 - 454) بتحقيقي.
(2) البحر الزخار (4/ 363).
(3) في المخطوط (ب): (منهما).
(4) في سننه رقم (4928) وهو حديث صحيح.
(5) في السنن الكبرى (8/ 224).

وأخرج الطبراني(1) من حديث واثلة بن الأسقع: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خرج الخنيث".

‌‌[الباب الحادي عشر] باب التسمية والتستر عند الجماع
41/ 2784 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أتى أهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ الله، اللَّهُم جَنِّبْنا الشَّيْطان وجنِّبِ الشيطانَ ما رَزَقْتَنَا، فإنْ قُدّرَ بَيْنَهُما فِي ذلكَ وَلَدٌ لَنْ يَضُرّ ذلك الوَلَدَ الشَّيْطَانُ أَبَدًا"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا النَّسائيّ(2) [صحيح]
42/ 2785 - (وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السّلَمِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدَا تجَرُّدَ العِيرَيْنِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)(3). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير (ج 22 رقم 205).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 103 - 104) وقال: وفيه حماد مولى بني أمية.
(2) أحمد في المسند (1/ 243) والبخاري (5165) ومسلم رقم (116/ 1434) وأبو داود رقم (2161) والترمذي رقم (1092) وابن ماجه رقم (1919).
وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (1921).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 95): "هذا إسناد ضعيف لضعف الأحوص بن حكيم العنسي الحمصي.
وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه البزار في مسنده، والبيهقي في سننه الكبرى - (7/ 193) - قال المزي في "الأطراف": ورواه بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن عبد الله بن عامر عن عتبة بن عبد". اهـ.
قال البيهقي: "تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي وهو وإن لم يكن ثابتًا فمحمود في الأخلاق". اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (7/ 71): "قلت: وفي السند علة أخرى وهي ضعف الوليد بن القاسم الهمداني … وتابعه مع المخالفة في السند بشر بن عمارة كما سبق عن المزي، وبشر هذا ضعيف كما في "التقريب" - رقم (697) - ". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

43/ 2786 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إيّاكُمْ وَالتّعَرّيَ، فإنّ مَعَكُمْ مَنْ لا يُفارِقُكُمْ إلّا عِنْدَ الغائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ، فاسْتَحْيُوهُمْ وكْرِمُوهُمْ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(1) وَقَالَ: هَذَا حَدِيث غَرِيبٌ). [ضعيف]
زاد الترمذي(2) بعد قوله: حديث غريب: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وحديث عتبة في إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف(3)، وكذلك في إسناده الأحوص بن حكيم وهو أيضًا ضعيف(4)، ولكنه قد تابع رشدين بن سعد عبد الأعلى بن عديّ وهو ثقة.
ويشهد لصحة الحديثين - حديث عتبة بن عبد السلمي(5)، وحديث ابن عمر (1) - الأحاديث الواردة في الأمر بستر العورة والمبالغة في ذلك.
(منها) حديث بَهْز بن حَكيم عن أبيه عن جده قال: "قلت: يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها، قال: قلت: إذا كان أحدنا خاليًا، قال: فالله أحقّ أن يُستَحْيَا [منه](6) من الناس"، هذا لفظ الترمذي(7) وقال: حديث حسن.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (2800) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
قلت: في سنده: ليث بن أبي سليم. وقد قال عنه الحافظ في "التقريب" رقم (5685): "صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك". اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في السنن (5/ 112).
(3) قاله الحافظ في "التقريب" رقم (1942).
(4) قال الحافظ في "التقريب" رقم (290): "ضعيف الحفظ"، وقال المحرران: "بل ضعيف".
(5) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (3).
(6) زيادة من سنن الترمذي.
(7) في سننه رقم (2794) و (2769) وقال: هذا حديث حسن.
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 3) وأبو داود رقم (4017) وابن ماجه رقم (1920) وعلقه البخاري في صحيحه (1/ 385).
قال ابن حجر في "الفتح" (1/ 386): الإسناد إلى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري، وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه.
وصححه الحاكم في المستدرك (4/ 180) ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: أن حديث بهز بن حكيم حديث حسن، والله أعلم.

ففي هذا الحديث الأمر بستر العورة في جميع الأحوال، والإذن بكشف ما لا بد منه للزوجات والمملوكات حال الجماع، ولكنه ينبغي الاقتصار على كشف المقدار الذي تدعو الضرورة إليه حال الجماع، ولا يحلّ التجرّد كما في حديث عتبة(1) المذكور.
قوله: (إذا أتى أهله) في رواية للبخاري(2): "حين يأتي أهله".
وفي رواية للإسماعيلي(3): "حين يجامع أهله"، وذلك ظاهرٌ: في أن القول يكون مع الفعل.
وفي رواية لأبي داود(4): "إذا أراد أن يأتي أهله" وهي مفسرةٌ لغيرها من الروايات فيكون القول قبل الشروع، ويحمل ما عدا هذه الرواية على المجاز كقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ}(5) أي: إذا أردت القراءة.
قوله: (جَنِّبنا) في رواية للبخاري(6) بالإفراد.
قوله: (فإنْ قُدِّرَ بينهما في ذلك ولدٌ)، في رواية للبخاري: "فإن قضى الله بينهما ولدًا".
قوله: (لن يضرَّ ذلك الولدَ الشيطانُ)، في روايةٍ لمُسلمٍ(7) وأحمد(8): "لم يُسَلّط عليه الشيطان"، ولفظ البخاري(9): "لم يضرَّه شيطانٌ"، واللفظ الذي ذكره المصنف لأحمد.
واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر على ما نقل القاضي عياض(10)، وإن كان ظاهرًا في الحمل على عموم الأحوال في صيغة النفي مع التأبيد، وكأن سبب ذلك الاتفاق ما ثبت في--------------------------------------------
(1) تقدم في الصفحة (294) الحاشية رقم (3).
(2) في صحيحه رقم (141).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 228).
(4) في سننه رقم (2161) وقد تقدم.
(5) سورة النحل، الآية: (98).
(6) في صحيحه رقم (3283) ورقم (5165).
(7) في صحيحه رقم (116/ 1434) بلفظ: "لم يضره شيطان أبدًا".
(8) في المسند (1/ 216 - 217) بلفظ: "لم يَضُرَّ ذلك الولدَ الشيطانُ أبدًا".
(9) في صحيحه برقم (7396).
(10) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 610).

الصحيح(1) أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثني، فإن هذا الطعن نوع من الضرر.
ثم اختلفوا فقيل: المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ}(2).
وقيل: المراد: لم يطعن في بطنه، وهو بعيد لمنابذته لظاهر الحديث المتقدم، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا.
وقيل: المراد: لم يصرعه.
وقيل: لم يضرّه في بدنه.
وقال ابن دقيق العيد(3): يحتمل أن لا يضرّه في دينه أيضًا، ولكن يبعده انتفاء العصمة لاختصاصها بالأنبياء.
وتعقب بأنه اختصاص من خصّ بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز، فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدًا وإن لم يكن ذلك واجبًا له.
وقال الداودي(4): معنى لم يضرّه: أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته منه عن المعصية.
وقيل: لم يضرّه بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد أن الذي يجامع ولا يسمي يلتفّ الشيطان على إحليله فيجامع معه(5).

‌‌[الباب الثاني عشر] باب ما جاءَ في العزل
44/ 2787 - (عَنْ جابِرٍ قَالَ: كنّا نَعْزِل على عَهْدِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في صحيح البخاري رقم (3286) من حديث أبي هريرة.
(2) سورة الحجر، الآية: (42).
(3) في إحكام الأحكام (4/ 43).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 229).
(5) وللجماع آداب انظرها في: "المغني" (10/ 231 - 234) والبيان (9/ 503 - 504).
(6) أحمد في المسند (3/ 309) والبخاري رقم (5208) ومسلم رقم (136/ 1440).

وَلمُسْلِمٍ(1): كنّا نَعْزِلُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَلَغَهُ ذلكَ فَلَمْ يَنْهَنَا). [صحيح]
45/ 2788 - (وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خادِمَتُنا وَسَانِيَتُنا فِي النّخْلِ وأنا أطوفُ عَلَيْهَا وأكْرَهُ أنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: "اعْزِلْ عَنْها إنْ شِئْتَ فإنّهُ سَيأتِيها ما قدّرَ لَهَا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ(3) وَأَبُو دَاوُدَ(4). [صحيح]
46/ 2789 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي المصْطَلَقِ فأصَبْنَا سَبْيًا مِنَ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّساءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا العزْبَةُ وأحْبَبْنا العَزْلَ، فَسألْنا عَنْ ذلكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مَا عَلَيْكمْ أنْ لا تَفْعَلُوا فإنَّ الله عز وجل
قَدْ كَتَبَ ما هُوَ خَالِقٌ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(5). [صحيح]
47/ 2790 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَتْ الْيَهُودُ: العَزْلُ المَوْؤُودَةُ الصّغْرَى، فَقَالَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "كَذَبَتْ يَهُودُ، إِنَّ الله عز وجل لَوْ أَرَادَ أَنْ يَخْلقَ شَيْئًا لَمْ يَسْتَطِعْ أحَدٌ أنْ يَصْرِفَهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(6) وأبو دَاوُدَ)(7). [صحيح]
48/ 2791 - (وَعَنْ أبي سَعِيد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي العَزْلِ: "أَنْتَ تَخْلقُهُ، أنْتَ تَرْزُقُهُ، أقِرَّهُ قَرَارَهُ فَإنَّمَا ذلكَ القَدَرُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(8). [إسناده ضعيف]
49/ 2792 - (وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ: أَنَّ رَجُلًا جاءَ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (138/ 1440).
(2) في المسند (3/ 312).
(3) في صحيحه رقم (134/ 1439).
(4) في سننه رقم (2173).
وهو حديث صحيح.
(5) أحمد في المسند (3/ 68) والبخاري رقم (5210) ومسلم رقم (125/ 1438).
(6) في المسند (3/ 33).
(7) في السنن رقم (2171).
قلت: وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (194) و (197) والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (1916).
وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (3/ 53) إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن البصري لم يسمع من أبي سعيد، وبقية رجاله ثقات.

إني أعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي، فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم: "لِمَ تَفْعَلُ ذلكَ؟ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَشْفَقُ على وَلَدِها أوْ على أوْلادِها، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كانَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ)(2). [صحيح]
50/ 2793 - (وَعَنْ جُذَامَة بِنْتِ وَهْبٍ الأسَدِيّةِ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي أنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أنهَى عَنِ الغِيْلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسِ فَإِذَا هُمْ يَغِيلُونَ أَوْلادَهُمْ، فَلا يَضُرُّ أوْلادَهُمْ شَيْئًا"، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ذَلِكَ الوأْدُ الخَفِيُّ، وَهِيَ: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8)}(3) "، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَمُسْلِمٌ(5). [صحيح]
51/ 2794 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّاب قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَعْزِلَ عَنِ الحُرَّةِ إلَّا بإذْنِها. رَوَاهُ أَحْمَدُ(6) وَابْنُ مَاجَهْ(7) وَلَيْسَ إسْنادُهُ بِذَلِكَ). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 203).
(2) في صحيحه رقم (143/ 1443).
قلت وأخرجه البزار في مسنده رقم (2588).
والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 46 - 47) وفي شرح "مشكل الآثار" رقم (3671).
وهو حديث صحيح.
(3) سورة التكوير، الآية: (8).
(4) في المسند (6/ 361).
(5) في صحيحه رقم (141/ 1442).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 607 - 608) وأبو داود رقم (3882) والترمذي رقم (2077) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (3664) و (3666) وابن حبان رقم (4196) والطبراني في الكبير (ج 24 رقم 534) والحاكم (4/ 69) والبيهقي (7/ 465).
قال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث مالك بن أنس.
قلت: بل تفرد به مسلم كما تقدم.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(6) في المسند (1/ 31).
(7) في السنن رقم (1928).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 99): "هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة". وهو حديث ضعيف.

حديث أبي سعيد الثاني أخرجه أيضًا الترمذي(1) والنسائي(2).
قال الحافظ(3): ورجاله ثقات.
وقال في مجمع الزوائد(4): رواهُ البزار وفيه موسى بن وردان وهو ثقة، وقد ضُعِّفَ، وبقية رجاله ثقات.
وأخرج نحوه النسائي من حديث جابر(5)، وأبي هريرة(6)، وجزم الطحاوي بكونه منسوخًا وعكسه ابن حزم(7).
وحديث عمر بن الخطاب في إسناده ابن لهيعة(8) وفيه مقال معروف.
ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق(9) والبيهقي(10) عن ابن عباس قال: "نهي عن عزل الحرة إلا بإذنها".
وروى عنه ابن أبي شيبة(11) أنه كان يعزل عن أمته.
وروى البيهقي(12) عن ابن عمر مثله.
ومن أحاديث هذا الباب عن أنس عند أحمد(13) والبزار(14)--------------------------------------------
(1) أشار إليه الترمذي في سننه بإثر الحديث رقم (1136).
(2) في السنن الكبرى رقم (7/ 9084) ط: العلمية.
(3) في "بلوغ المرام" عقب الحديث رقم (12/ 965) بتحقيقي.
(4) في "مجمع الزوائد" (4/ 297).
(5) في السنن الكبرى (8/ 222 رقم 9030 - الرسالة).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (89) والترمذي رقم (1136).
وهو حديث صحيح.
(6) في السنن الكبرى (8/ 223 رقم 9035 - الرسالة).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 230).
وهو حديث صحيح.
(7) في المحلى (10/ 77).
(8) ذكر البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 99).
(9) في المصنف رقم (12562).
(10) في السنن الكبرى (7/ 231).
(11) في المصنف (4/ 220).
(12) في السنن الكبرى (7/ 231).
(13) في المسند (3/ 140).
(14) في المسند رقم (2163) وقال: لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد.

وابن حبان(1) وصححه: "أن رجلًا سأل عن العزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدًا".
وله شاهدان في الكبير للطبراني(2) عن ابن عباس، وفي الأوسط(3) له عن ابن مسعود.
قوله: (كنّا نعزل) العزل(4): النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج.
قوله: (والقرآن ينزل) فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام، لأنه لو كان ذلك الشيء حرامًا لم يقرّرا عليه، ولكن بشرط أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ذهب الأكثر من الأهل الأصول(5) على ما حكاه في الفتح(6) إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع.--------------------------------------------
(1) في "ثقاته" (7/ 502).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (366) والضياء في "المختارة" رقم (1819) و (1821).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 296) وقال: "رواه أحمد والبزار وإسنادهما حسن، وحسنه المحدث الألباني في "الصحيحة" رقم (1333).
• وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في "الأوسط" رقم (6884)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 296): وفيه من لم أعرفه.
• وشاهد آخر من حديث ابن مسعود موقوفًا عند عبد الرزاق رقم (12568) والطبراني في الكبير رقم (9664) وإسناده حسن.
وهو في سنن سعيد بن منصور رقم (2221) بإسناد رجاله ثقات رجال الصحيح لكن فيه انقطاع.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) بل في الأوسط رقم (6884) وقد تقدم في التعليقة المتقدمة.
(3) بل في الكبير رقم (9664) وقد تقدم في التعليقة المتقدمة.
(4) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 201): "أي يعزله عن إقراره في فرج المرأة وهو محلُّه".
(5) إرشاد الفحول (ص 234) والبحر المحيط (4/ 379).
ومثال: "كنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم"، كنا نخرج صدقة عيد الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير".
البخاري رقم (1505) و (1506) ومسلم رقم (17، 18، 19/ 985).
(6) في "الفتح" (9/ 306).

قال(1): لأن الظاهر: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، قال: وقد وردت عدةُ طرقٍ تصرِّح باطلاعه على ذلك.
وأخرج مسلم(2) من حديث جابر قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبيّ الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا". [ووقع](3) في حديث الباب(4) المذكور الإذن له بالعزل، فقال: "اعزل عنها إن شئت".
قوله: (ما عليكم أن لا تفعلوا) وقع في رواية في البخاري(5) وغيره(6): "لا عليكم أن لا تفعلوا"، قال ابن سيرين(7): هذا أقرب إلى النهي.
وحكى ابن عون عن الحسن (7) أنه قال: والله لكان هذا زجرًا.
قال القرطبي(8): كأن هؤلاء فهموا من لا، النهي عما سألوا عنه، فكأنه قال: لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا ويكون قوله: "وعليكم" إلى آخره تأكيدًا للنهي.
وتعقب بأن الأصل عدم هذا التقدير، وإنما معناه: ليس عليكم أن تتركوا، وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا.
وقال غيره: معنى لا عليكم أن لا تفعلوا: أي لا حرج عليكم أن لا تفعلوا ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل، فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل، ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال: لا عليكم أن تفعلوا إلا إن يدّعي أن لا زائدة، فيقال: الأصل عدم ذلك.
وقد اختلف السلف في حكم العزل، فحكى في الفتح(9) عن ابن عبد البر(10) أنه قال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرّة إلا--------------------------------------------
(1) أي الحافظ ابن حجر في المرجع السابق.
(2) في صحيحه رقم (138/ 1440) وقد تقدم.
(3) في المخطوط (ب): (وقع).
(4) تقدم برقم (2788) من كتابنا هذا.
(5) في صحيحه رقم (2229).
(6) كابن ماجه في سننه رقم (1926).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 307).
(8) في "المفهم" (4/ 166).
(9) (9/ 308).
(10) في "التمهيد" (11/ 335 - الفاروق).