📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

بإذنها، لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزلٌ.
قال الحافظ(1): ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة(2). قال: وتعقب بأن المعروف عند الشافعية(3) أنه لا حقّ للمرأة في الجماع، وهو أيضًا مذهب الهادوية(4)، فيجوز عندهم العزل عن الحرَّة بغير إذنها؛ على مقتضى قولهم: إنَّه لا حقَّ لها في الوطء، ولكنَّه وقع التصريح في كتب الهادوية(5) بأنه لا يجوز العزل عن الحرَّة إلا برضاها، ويدلُّ على اعتبار الإذن من الحرة حديث عمر(6) المذكور ولكن فيه ما سلف.
وأما الأمَة فإن كانت زوجةً فحكمها حكم الحرَّة.
واختلفوا: هل يعتبر الإذن منها أو من سيِّدها وإن كانت سُرِّيَّةً، فقال في الفتح(7): يجوز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقًا كمذهب ابن حزم(8)، وإن كانت السرية مستولدةً فالراجح الجواز فيها مطلقًا لأنها ليست راسخة في الفراش.
وقيل: حكمها حكم الأمة المزوّجة.
قوله: (كذبت يهود) فيه دليل على جواز العزل، ومثله ما أخرجه الترمذي(9) وصححه عن جابر قال: "كانت لنا جوار وكنا نعزل، فقالت اليهود:--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 308).
(2) في "الإفصاح" (8/ 88 مسألة 52).
(3) البيان للعمراني (9/ 507 - 508).
(4) البحر الزخار (3/ 80).
(5) البحر الزخار (3/ 81).
(6) تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار" المحققة وغيرها: (عمرو) وهو تحريف. والصواب ما أثبتناه من المخطوط (أ) و (ب) ومراجع التخريج.
وقد تقدم الحديث برقم (2794) من كتابنا هذا.
(7) (9/ 308).
(8) في المحلى (10/ 70 رقم المسألة 1907).
(9) في سننه رقم (1136) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (193) بسند صحيح.
وهو حديث صحيح.

إن تلك الموؤودة الصغرى، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: كذبت اليهود لو أراد الله خلقه لم يستطع رده".
وأخرج نحوه النسائي(1) من حديث أبي هريرة ولكنه يعارض ذلك ما في حديث جذامة المذكور(2) من تصريحه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الوأد الخفيُّ.
فمن العلماء من جمع بين هذا الحديث وما قبله، فحمل هذا على التنزيه، وهذه طريقة البيهقي.
ومنهم من ضعف حديث جذامة هذا لمعارضته لما هو أكثر منه طرقًا.
قال الحافظ(3): وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم، والحديث صحيح لا ريب فيه، والجمع ممكن.
ومنهم من ادّعى أنَّه منسوخٌ وردَّ بعدم معرفة التاريخ.
وقال الطحاوي(4): يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أوّلًا من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، ثم أعلمه الله بالحكم، فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه وتعقبه ابن رشد وابن العربي(5) بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يحرم شيئًا تبعًا لليهود ثم يصرّح بتكذيبهم فيه.
ومنهم من رجح حديث جذامة (2) بثبوته في الصحيح وضعف مقابله بالاختلاف في إسناده والاضطراب.
قال الحافظ(6): وردَّ بأنَّه إنما يقدح في حديث، لا فيما يقوّي بعضه بعضًا، فإنَّه يعمل به، وهو هنا كذلك والجمع ممكن.
ورجح ابن حزم(7) العمل بحديث جذامة (2) بأن أحاديث غيرها موافقة لأصل الإباحة وحديثها يدلّ على المنع.
قال(8): فمن ادَّعى أنَّه أبيح بعد أن منع فعليه البيان. وتعقَّب بأن حديثها--------------------------------------------
(1) في "عشرة النساء" رقم (198) بسند حسن.
(2) تقدم برقم (2793) من كتابنا هذا.
(3) في "الفتح" (9/ 309).
(4) في شرح مشكل الآثار (5/ 173).
(5) في "عارضة الأحوذي" (5/ 77).
(6) في "الفتح" (9/ 309).
(7) في المحلى (10/ 71).
(8) أي ابن حزم في المرجع السابق.

ليس بصريح في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأدًا خفيًا على طريق التشبيه أن يكون حرامًا.
وجمع ابن القيم(1) فقال: الذي كذّب فيه صلى الله عليه وسلم اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلًا وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم، وأخبر: أنَّه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه، وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدًا حقيقة، وإنما سماه وأدًا خفيًا من حديث جذامة(2) لأن الرجل إنما يعزل هربًا من الحمل فأجري قصده لذلك مجرى الوأد، لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل، والعزل يتعلق بالقصد فقط، فلذلك وصفه بكونه خفيًا وهذا الجمع قويّ، وقد ضعف أيضًا حديث جذامة (2)، أعني الزيادة التي في آخره بأنه تفرّد بها سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود، ورواه مالك ويحيى بن أيوب عن أبي الأسود فلم يذكراها، وبمعارضتها لجميع أحاديث الباب، وقد [حذف](3) هذه الزيادة أهل السنن الأربع، وقد احتجّ بحديث جذامة هذا من قال بالمنع من العزل كابن حبان.
قوله: (أشفقُ على ولدها)، هذا أحد الأمور التي تحمل على العزل.
(ومنها) الفرار من كثرة العيال والفرار من حصولهم من الأصل.
(ومنها) خشية علوق الزوجة الأمة لئلا يصير الولد رقيقًا، وكل ذلك لا يغني شيئًا لاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار.
قوله: (أن أنهى عن الغِيْلَة) بكسر الغين المعجمة بعدها تحتيةٌ ساكنة، ويقال لها: الغَيَل، بفتح الغين والياء، والغِيال بكسر الغين المعجمة؛ والمراد بها أن يجامع امرأته وهي مرضعٌ(4).
وقال ابن السكيت(5): هي أن ترضع المرأة وهي حامل وذلك لما يحصل--------------------------------------------
(1) في زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 132).
(2) تقدم برقم (2793) من كتابنا هذا.
(3) في المخطوط (ب): (حقق)، والصواب ما أثبتناه من (أ).
(4) قاله ابن الأثير في "النهاية" (2/ 334).
(5) في "كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ" (1/ 344) لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت.

على الرضيع من الضرر بالحبل حال إرضاعه، فكان ذلك سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي، ولكنَّه لما رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم: أن الغيلة لا تضرُّ فارس والروم ترك النهي عنها.

‌‌[الباب الثالث عشر] باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع
52/ 2795 - (عَنِ أبي سَعِيدٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى المَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّها"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2). [إسناده ضعيف]
53/ 2796 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى، فَلَمّا سَلّمَ أقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "مَجَالِسَكُمْ، هَلْ مِنْكُمْ الرَّجُلُ إذَا أَتَى أهْلَهُ أغْلَقَ بَابَهُ وأرْخَى سِتْرَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُحَدّثُ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ بِأهْلِي كَذَا وَفَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا؟ " فَسَكَتُوا، فَأَقْبَلَ عَلى النِّسَاءِ فَقَالَ: "هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّث"؟ فَجَثَتْ فَتَاةٌ كَعابٌ على إحْدَى--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 69).
(2) في صحيحه رقم (123، 124/ 1437).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 391) وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (619) وأبو نعيم في الحلية (10/ 236) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 193 - 194) وفي الشعب رقم (5231) وأبو داود رقم (4870) من طرق.
قال المحدث الألباني رحمه الله في "آداب الزفاف" (ص 142 - 143): "إنَّ هذا الحديث مع كونه في "صحيح مسلم"؛ فإنه ضعيف من قبل سنده، لأن فيه (عمر بن حمزة العمري) وهو ضعيف؛ كما قال في "التقريب" رقم (4884). وقال الذهبي في "الميزان" (3/ 192): "ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال أحمد: أحاديثه مناكير". ثم ساق له الذهبي هذا الحديث، وقال: "فهذا مما استنكر لعمر".
قلت: وسيتنتج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف ليس بصحيح، وتوسط ابن القطان - في "بيان الوهم والإيهام" (4/ 450 - 451 رقم 2021) - فقال: كما في "الفيض": "وعمر ضعفه ابن معين، وقال أحمد: أحاديثه مناكير. فالحديث به حسن لا صحيح".
قلت: لا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه؟ فلعله أخذ بهيبة "الصحيح"!.
ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث … والله أعلم". اهـ.

رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِيَرَاهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا، فَقَالَتْ: إِيْ وَالله إِنَّهُمْ يَتَحَدَّثُونَ وإنهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَ، فَقَالَ: "هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ إِنَّ مَثَلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، مَثَلُ شَيْطَانٍ وَشَيْطَانَةٍ لَقِيَ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسِّكَّةِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ"، رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ(2). [حسن]
وَلِأَحْمَدَ(3) نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ). [حسن]
حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا النسائي(4) والترمذي(5) وحسنه وقال: إلا--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 540 - 541).
(2) في سننه رقم (2174) و (4019).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 391) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 194). وهذا إسناد ضعيف، لجهالة الطَّفاوي. قال الحافظ في "التقريب" رقم (8500): الطفاوي: شيخ لأبي نشرة، لم يسم، من الثالثة. لا يعرف. (د). لكنه توبع، فقد أخرجه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (ص 199 - 200 رقم 436) بسند رجاله ثقات، غير الهيثم بن حميد وهو ثقة، لكنه تغير فصار يتلقن، كما في "التقريب" لكن لا بأس به في المتابعات.
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(3) في المسند (6/ 456 - 457).
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 24 رقم 414).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 294) وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه شهر بن حوشب، وحديثه حسن، وفيه ضعف".
• وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه، عند البزار في مسنده رقم (1450 - كشف).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 294): وقال "رواه البزار عن روح بن حاتم وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات".
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(4) في سننه رقم (5118).
(5) في سننه رقم (2787) وفي الشمائل رقم (220).
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (1456).
واقتصرا جميعًا على قصة طيب الرجال.
قال الترمذي: حديث حسن؛ إلا أن الطُّفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث، ولا نعرف اسمه.
• وله شاهد من حديث عمران بن حصين عند أحمد (4/ 442) وأبو داود رقم (4048) =

أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه.
وقال أبو الفضل محمد بن طاهر: والطفاوي(1) مجهول. وقد رواه أبو داود(2) من طريقه، فقال: عن أبي نضرة قال: حدثني شيخ من طفاوة.
قوله: (إن من شرّ الناس) لفظ مسلم(3): "أشرّ"، قال القاضي عياض(4): وأهل النحو(5) يقولون: لا يجوز أشرّ وأخير، وإنما يقال: هو خير منه وشرّ منه.
قال(6): وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعًا، وهي حجة في جواز الجميع.
قوله: (كعاب)(7) على وزن سحاب: وهي الجارية المكعب.
والحديثان يدلان: على تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماعٍ، وذلك لأن كون الفاعل لذلك من أشرِّ الناس. وكونه بمنزلة شيطانٍ لقي شيطانة فقضى حاجته منها والناس ينظرون، من أعظم الأدلة الدالة على تحريم--------------------------------------------
= والطبراني في الكبير (ج 18 رقم 312) و (313) و 314) والحاكم (4/ 191) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 246) وفي الشعب رقم (6320) ورجاله ثقات، وفي سماع الحسن من عمران مقال.
• وشاهد آخر عند البزار في مسنده رقم (2989 - كشف) والبيهقي في "الشعب" رقم (7810) والضياء في المختارة رقم (2311).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (5/ 156) وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح، والله أعلم.
(1) قال الحافظ في "التقريب" (رقم 8500): "شيخ لأبي نصرة، لم يسم".
(2) في سننه رقم (2174) وقد تقدم.
(3) في صحيحه رقم (123/ 1437) وقد تقدم.
(4) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (4/ 614).
(5) اعلم أن أسماء التفضيل على وزن واحد هو (أفعل) ما عدا (خيرٌ)، و (شرٌ) فقد سقطت همزتهما لكثرة الاستعمال. والأصل فيها: (أخير) و (أشر). ويجوز استعمالها على الأصل، فتقول: هذا أخير لك من هذا، هذا خير لك من هذا.
[انظر: كافية ابن الحاجب (3/ 512) والمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها (1/ 243].
(6) أي القاضي في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 614).
(7) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 545) الكعاب: بالفتح: المرأة حين يبدو ثديها للنُهود وهي: الكاعب أيضًا، وجمعها كواعب.

نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطء ومقدماته، فإنَّ مجرَّد فعل المكروه لا يصير به فاعله من الأشرار فضلًا عن كونه من شرّهم.
وكذلك الجماع بمرأى من الناس لا شك في تحريمه، وإنما خصَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الرجل، فجعل الزجر المذكور خاصًّا به، ولم يتعرَّض للمرأة، لأنَّ وقوع ذلك الأمر في الغالب من الرجال.
قيل: وهذا التحريم إنما هو في نشر أمور الاستمتاع، ووصف التفاصيل الراجعة إلى الجماع، وإفشاء ما يجري من المرأة من قولٍ أو فعلٍ حالة الوقاع.
وأمَّا مجرَّد ذكر نفس الجماع، فإنْ لم يكن فيه فائدة، ولا إليه حاجةٌ فمكروه؛ لأنَّه خلاف المروءة، ومن التكلم بما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
وقد ثبت في الصحيح(1) عنه صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت"، فإن كان إليه حاجة أم ترتبت عليه فائدة فلا كراهة في ذكره، وذلك نحو أن تنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدّعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك كما روي أن الرجل الذي ادّعت عليه امرأته العنة قال: "يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم" ولم ينكر عليه(2).
وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال(3): "إني لأفعله أنا وهذه".
وقال لأبي طلحة(4): "أعرّستم الليلة؟ "، ونحو ذلك كثير.

‌‌[الباب الرابع عشر] باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها
54/ 2797 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَلْعُونٌ مَنْ أتى امْرأةً فِي دُبُرِها"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) وَأَبُو دَاوُدَ(6). [حسن]--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (6018) ومسلم رقم (74/ 47) من حديث أبي هريرة.
(2) البخاري رقم (5825).
(3) مسلم رقم (89/ 350).
(4) مسلم رقم (23/ 2144).
(5) في المسند (2/ 444).
(6) في سننه رقم (2162). =

وفِي لَفْظٍ: "لَا يَنْظُرُ الله إلى رَجُلٍ جامَعَ امْرَأتهُ فِي دُبُرِها"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَابْنُ مَاجَهْ(2). [حسن]
55/ 2798 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أتَى حَائِضًا أوِ امْرَأةً فِي دُبُرِها، أو كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4) وأبُو دَاوُدَ(5) وقالَ: فَقَدْ بَرِئَ مِمّا أُنْزِلَ). [صحيح]
56/ 2799 - (وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَأتِيَ الرَّجُلُ امْرأَتَهُ فِي دُبُرِها. رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَابْنُ مَاجَهْ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه النسائي في عشرة النساء رقم (129) وابن ماجه رقم (1923) وعبد الرزاق في المصنف رقم (20952) وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 253) والدارمي (1/ 260) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 44) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 198) والبغوي في شرح السنة رقم (2297).
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها".
وفي إسناده الحارث بن مُخلَّد لا يعرف حاله.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) في المسند (2/ 344).
(2) في سننه رقم (1923) وقد تقدم.
(3) في المسند (2/ 408).
(4) في السنن رقم (135).
(5) في السنن رقم (3904).
قلت: وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (130) وابن ماجه رقم (639) وابن الجارود رقم (107) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 45) وفي شرح مشكل الآثار رقم (6130) والعقيلي في الضعفاء الكبير (1/ 317) وابن عدي في "الكامل" (2/ 637) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 198) من طرق.
انظر: "الإرواء" رقم (2006) وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (5/ 213، 214، 215).
(7) في سننه رقم (1924).
قلت: وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (96) والدارمي (1/ 261) (2/ 145) وابن حبان رقم (4198) و (4200) والطبراني في الكبير (ج 4 رقم 3716) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 196 - 197) وابن الجارود في المنتقى رقم (728) وغيرهم. وانظر: "إرواء الغليل" رقم (2005).
وهو حديث صحيح.

57/ 2800 - (وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طالب أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تأتُوا النِّساءَ فِي أعْجَازِهِنَّ"، أوْ قَالَ: "فِي أدْبَارِهِنَّ")(1). [إسناده ضعيف]
58/ 2801 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أن النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الَّذِي يأتِي امْرأَتَهُ في دُبُرِها: "هِيَ اللُّوطيَّةُ الصُّغْرَى"، رَوَاهُما أحْمَدُ(2). [إسناده حسن]
59/ 2802 - (وَعَنْ عَلِيّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَأتُوا النساءَ فِي أسْتاهِهِنَّ فإنَّ الله لا يستحي مِنَ الْحَقِّ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [حسن بشواهده]
60/ 2803 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْظُرُ الله إلى رَجُلٍ أتى رَجُلًا أوِ امْرَأةً فِي الدُّبُرِ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(5) وَقَالَ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ). [حسن بشواهده]--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 86) بسند ضعيف، مسلم بن سلام لم يرو عنه غيرُ واحد، ولم يوثقه غير ابن حبان.
• وإدراج هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خطأ. فإنه من مسند علي بن طلق، نبه على ذلك ابن عساكر في كتابه: "ترتيب أسماء الصحابة" (ص 84).
(2) في المسند (2/ 182).
قلت: وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (110) والطيالسي رقم (2266) والبزار رقم (1455) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 44) والبيهقي (7/ 198).
وذكر البخاري في "التاريخ الصغير" (ص 114) أن المرفوع لا يصح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها: "هو اللوطية الصغرى".
إسناده حسن، وقد اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح.
(3) في المسند (1/ 86) والفتح الرباني (16/ 224 رقم 238).
(4) في السنن رقم (1164) وقال: هذا حديث حسن.
قلت: وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (137) وعبد الرزاق في المصنف رقم (20950) وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 251) والدارمي (1/ 260) والبيهقي (7/ 198) وابن حبان في صحيحه رقم (4199).
وهو حديث حسن بشواهده.
تنبيه: ذكره أحمد في مسند علي بن أبي طالب، في حين أن هذا الحديث من مسند علي بن طلق. فإن مسلم بن سلام الحنفي لم يرو عن علي بن أبي طالب، إنما روى عن علي بن طلق.
وانظر: "تهذيب الكمال" (27/ 519 رقم الترجمة 5930).
(5) في السنن رقم (1165) وقال: هذا حديث حسن غريب. =

حديث أبي هريرة الأوّل أخرجه أيضًا بقية أهل السنن(1) والبزار، وفي إسناده الحارث بن مخلد. قال البزار(2): ليس بمشهور. وقال ابن القطان(3): لا يعرف حاله.
وقد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح، فرواه عنه إسماعيل بن عياش عن محمد بن المنكدر عن جابر كما أخرجه الدارقطني(4) وابن شاهين(5).
ورواه عمر مولى [غُفْرَةَ](6) عن سهيل عن أبيه عن جابر كما أخرجه ابن عديّ(7) بإسناد ضعيف.
قال الحافظ في بلوغ المرام(8): إن رجال حديث أبي هريرة هذا ثقات لكن أعلّ بالإرسال.
وحديث أبي هريرة هو من رواية أبي تميمة عن أبي هريرة قال الترمذي(9): لا نعرفه إلا من حديث أبي تميمة عن أبي هريرة.
وقال البخاري(10): لا يعرف لأبي تميمة سماع عن أبي هريرة.
وقال البزار: هذا حديث منكر، وفي الإسناد أيضًا حكيم الأثرم. قال البزار: لا يحتجُّ به، وما تفرّد به فليس بشيء.
ولأبي هريرة حديث ثالث نحو حديثه الأوَّل، أخرجه النسائي(11) من رواية--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (115) وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 251 - 252) وأبو يعلى رقم (2378).
وهو حديث حسن لغيره والله أعلم.
(1) النسائي في "عشرة النساء" رقم (129).
(2) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 369).
(3) في بيان الوهم والإيهام (4/ 456).
(4) في السنن (3/ 288 رقم 160).
(5) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 369).
(6) في المخطوط (ب): (عفرة)، وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه من المخطوط (أ) والمغني في ضبط أسماء الرجال (ص 191).
(7) في "الكامل" (6/ 311) بسند ضعيف.
(8) رقم الحديث (1/ 954) بتحقيقي.
(9) في السنن (1/ 243).
(10) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 370).
(11) في "عشرة النساء" (ص 131 - 132 رقم 124). =

الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وفي إسناده عبد الملك بن محمد الصنعاني، وقد تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وغيرهما.
ولأبي هريرة أيضًا حديث رابع أخرجه النسائي(1) من طريق بكر بن خُنَيْس(2) عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة بلفظ: "من أتى شيئًا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر"، وفي إسناده بكر بن خنيس وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان.--------------------------------------------
= قال ابن كثير في "تفسيره" (2/ 317 - 318): "تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري، ومن حديث أبي سلمة، ومن حديث سعيد، فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد، فإنما سمعه بعد الاختلاط، وقد رواه الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك، فأما عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا" انتهى كلامه.
قلت: وانظر: تحفة الأشراف (11/ 25 رقم 15139).
ثم تابع ابن كثير فقال: "وفد أجاد وأحسن الانتقاد، إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط، ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة الكناني وهو ثقة، ولكن تكلم فيه دحيم، وأبو حاتم، وابن حبان، وقال: لا يجوز الاحتجاج به، والله أعلم.
وقد تابعه زيد بن يحيى بن عبيد، عن سعيد بن عبد العزيز، وروي من طريقين آخرين، عن أبي سلمة، ولا يصح منهما شيء". اهـ.
قلت: وانظر: "التلخيص الحبير" (3/ 370).
(1) لم أقف عليه، ولم يعزه صاحب التحفة (10/ 317) للنسائي.
وقال ابن كثير في "تفسيره" (2/ 318) بعدما ذكره: "والموقوف أصح، وبكر بن خُنَيْس، ضعفه غير واحد من الأئمة، وتركه آخرون". اهـ.
قلت: ولم يعزه ابن كثير للنسائي.
بل أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (1/ 148 - 149) في ترجمة بكر بن خنيس، وقال عقب الحديث: "قال: رواه سفيان الثوري، ومَعْمَر بن راشد، وأبو بكر بن عياش، والمحاري، ويزيد بن عطاء اليَشْكري، وعلي بن الفضل بن عياض، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة: فأوقفوه".
(2) بكر بن خنيس: الكوفي، العابد، روى عن البصريين والكوفيين أشياء موضوعة في قيام الليل، وتكفير السيئات، والزهد.
قال ابن معين في "التاريخ" (2/ 62): ليس بشيء، وكذا الرازي في الجرح والتعديل (1/ 1/ 384) وقال الدارقطني والنسائي: متروك.
وذكره ابن حبان في المجروحين (1/ 195)، والعقيلي في الضعفاء (1/ 148 رقم 184).

ولأبي هريرة أيضًا حديث خامس(1)، رواه عبد الله بن عمر بن أبان عن مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: "ملعون من أتى النساء في أدبارهنّ"، وفي إسناده مسلم بن خالد وهو ضعيف.
وحديث خزيمة بن ثابت أخرجه الشافعي(2) أيضًا بنحوه، وفي إسناده [عمر بن أحيحة(3)] وهو مجهول. واختلف في إسناده كثيرًا.
ورواه النسائي(4) من طريق أخرى وفيها هرمي بن عبد الله ولا يعرف حاله.--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "التلخيص" (3/ 370).
(2) في المسند (ج 2 رقم 90 - ترتيب).
قلت: وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (106) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 196) من طريق الشافعي.
قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 367): "وفي هذا الإسناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال".
وقال عنه الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (4987): "مقبول … ووهم من زعم أن له صحبة، فكأنَّ الصحابي جدُّ جدِّه، ووافق هو اسمَه واسمَ أبيه". اهـ.
وانتهى رأي الحافظ عنه في "التهذيب" (3/ 256): "أنه صحابي روى عن صحابي، والله أعلم".
وقال الألباني في "الإرواء" (7/ 68): "وجملة القول أن عمرو بن أحيحة إن لم يكن صحابيًا فهو تابعي كبير، وقد أثنى عليه شيخ الشافعي خيرًا، فمثله أقل أحوال حديثه أن يكون حسنًا. فإذا انضم إليه الطريقان قبله صار حديثه صحيحًا بلا ريب". اهـ.
قلت: وإن كان عمرو بن أحيحة تابعيًا فقد تابعه هرمي بن عبد الله عند ابن ماجه رقم (1924) وأحمد (5/ 213) والبيهقي (7/ 197) والنسائي في "عشرة النساء" رقم (105). لكن هرمي بن عبد الله مستور كما قال الحافظ في "التقريب رقم (7276) وقال في "التلخيص" (3/ 368): "لا يعرف حاله".
وقد تابعه عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به. عند النسائي في "عشرة النساء" رقم (96) وابن الجارود رقم (728) وأحمد (5/ 213).
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(3) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي كل طبعات "نيل الأوطار"، والصواب: (عمرو بن أحيحة) كما في مصادر الترجمة.
"التقريب" رقم الترجمة (4987).
و"تهذيب التهذيب" (3/ 256).
وكتاب "التذكرة" للحسيني (2/ 1254 رقم الترجمة 4999).
و"تهذيب الكمال" (21/ 540 رقم 4325).
(4) في "عشرة النساء" رقم (105) وقد تقدم.

وأخرجه أيضًا مَن طريق هرمي أحمد(1) وابن حبان(2).
وحديث عليّ بن أبي طالب قال في مجمع الزوائد(3): ورجاله ثقات.
وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا النسائي(4) وأعلَّه. قال الحافظ(5): والمحفوظ عند عبد الله بن عمرو من قوله كذا أخرجه عبد الرزاق(6) وغيره(7).
وحديث عليّ بن طلق قال الترمذي(8) بعد أن حسنه: سمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعليّ بن أبي طلق عن النبيّ صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن عليّ السحيمي، وكأنه رأى أن آخر هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا النسائي(9) وابن حبان(10) والبزار(11) وقال: لا نعلمه يروي عن ابن عباس [بإسناد حسن](12)، وكذا قال ابن عديّ.
ورواه النسائي(13) عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفًا، وهو أصحّ عندهم من المرفوع.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 215).
(2) في صحيحه رقم (4198).
(3) في "مجمع الزوائد" (4/ 299).
(4) في "عشرة النساء" رقم (110): قال لنا أبو عبد الرحمن: "زائدة - بن أبي الرُّقاد الصَّيْرَفي - لا أدري ما هو، هو مجهول، ووجدت في موضع آخر: عاصم الأحول"، وانظر: تحفة الأشراف (رقم 8720).
(5) في "التلخيص" (3/ 372).
(6) في المصنف رقم (20956).
(7) كأحمد في المسند (2/ 182) بسند حسن، واختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح.
(8) في السنن (468/ 3).
(9) في عشرة النساء رقم (115).
(10) في صحيحه رقم (4203).
(11) كما في "التلخيص" (3/ 370).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1165) وابن أبي شيبة (4/ 251 - 252) وأبو يعلى رقم (2378).
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وهو حديث حسن لغيره وقد تقدم.
(12) في المخطوط (ب): بإسناده أحسن من هذا.
(13) في "عشرة النساء" رقم (116) وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 371): إن هذا الموقوف أصح من المرفوع.

ولابن عباس حديث آخر من طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرزاق(1): "أن رجلًا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها، فقال: سألتني عن الكفر" وأخرجه النسائي(2) بإسناد قويّ.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منها ما سيأتي:
(ومنها) عن أبيّ بن كعب عند الحسن بن عرفة(3) بإسناد ضعيف.
وعن ابن مسعود عن ابن عديّ(4) بإسناد واهٍ.
وعن عقبة بن عامر عند أحمد(5) بإسناد فيه ابن لهيعة.
وعن عمر عند النسائي(6) والبزار(7) بإسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف.
وقد استدلّ بأحاديث الباب من قال: إنه يحرم إتيان النساء في أدبارهنّ، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم.
وحكى ابن عبد الحكم(8) عن الشافعي أنه قال: لم يصحّ عن--------------------------------------------
(1) في "المصنف" رقم (20953).
(2) في "عشرة النساء" رقم (118).
وقال ابن كثير في "تفسيره" (2/ 313): إسناده صحيح.
وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (3/ 371) عن حديث النسائي هذا: إسناده قوي.
(3) كما في "التلخيص" (3/ 372) وقال: إسناده ضعيف جدًّا.
(4) في "الكامل" (3/ 206) وقال ابن حجر في التلخيص (3/ 372): إسناده واهٍ.
(5) لم أقف عليه في مسند أحمد، في مسند عقبة بن عامر، أبو حمَّاد الجهني (4/ 110، 143، … ، 201، 334).
(6) في "عشرة النساء" رقم (122).
(7) في المسند (رقم 1456 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 298 - 299) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا عثمان بن اليمان، وهو ثقة.
وذكره الدارقطني في "العلل" (2/ 166 - 167) وقال: فيه اختلافًا كثيرًا، ثم قال: وقول عثمان بن اليمان أصحهما".
(8) كما في "التلخيص" (3/ 372).
• وقال العمراني في "البيان" (9/ 504): "وروى محمد بن عبد الحكم: أن الشافعي رحمه الله قال: "ما صحَّ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحريمه، ولا في تحليله شيء، والقياس أنَّه حلال". =

رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا في تحليله شيء والقياس أنه حلال.
وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في "مناقب الشافعي"(1)، وأخرجه الحاكم في "مناقب الشافعي"(2) عن الأصمّ عنه.
وكذلك رواه الطحاوي(3) عن ابن عبد الحكم عن الشافعي. وروى الحاكم(4) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: سألني محمد بن الحسن، فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصحّ، فأنت أعلم، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك، قال: على المناصفة.
قلت: فبأيّ شيء حرّمته؟ قال يقول الله عز وجل: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}(5)، وقال: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(6)، والحرث لا يكون إلا في الفرج.
قلت: أفيكون ذلك محرّمًا لما سواه؟ قال: نعم؛ قلت: فما تقول لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها، أو تحت إبطيها، أو أخذت ذكره بيدها، أفي ذلك حرث؟ قال: لا، قلت: فيحرم ذلك؟ قال: لا، قلت: فلم تحتجّ بما لا حجة فيه؟ قال: فإن الله قال: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ}(7) الآية، قال: فقلت له: هذا مما يحتجون به للجواز، أن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته--------------------------------------------
= وتعقبه الربيع في "البيان" للعمراني (9/ 504): بقوله: "كذبَ ابنُ عبدِ الحكم والذي لا إله إلا هو، فقد نص الشافعي رحمه الله على تحريمه في ستةِ كتب، فلا يختلف مذهبنا - أي الشافعية - في أنه محرم … ". اهـ.
(1) كما في "التلخيص" (3/ 372).
(2) "مناقب الشافعي"، الحاكم، (أبو عبد الله، محمد بن عبد الله ت 405 هـ).
ذكره له: حاجي خليفة في "كشف الظنون" (2/ 1839)، والبغدادي في "هدية العارفين" (2/ 59) ومنه نقول في "المقاصد الحسنة" (325)، و"نصب الراية" (1/ 53)، (3/ 426)، (4/ 152)، "وروح المعاني" للألوسي (23/ 103) - ونقل عنه نصًا طويلًا -، و"المصنوع" (123).
وانظر: "موارد ابن القيم" (530).
[معجم المصنفات 413 رقم 1334].
(3) انظر: "شرح معاني الآثار" (3/ 45) وشرح مشكل الآثار (15/ 415).
(4) كما في "التلخيص" (3/ 372 - 373).
(5) و(6) سورة البقرة، الآية: (222).
(7) سورة المؤمنون، الآية: (5).

وما ملكت يمينه، فقلت له: أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك"(1)، انتهى.
وقد أجيب عن هذا بأن الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحلّ الله بالعقد ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه مثله محلًّا للزرع.
وأما تحليل الاستمتاع فيما عدا الفرج فهو مأخوذ من دليل آخر، ولكنه لا يخفى ورود ما أورده الشافعي على من استدلّ بالآية.
وأما دعوى أن الأصل تحريم المباشرة فهذا محتاج إلى دليل، ولو سلم فقوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(2) رافع للتحريم المستفاد من ذلك الأصل، فيكون الظاهر بعد هذه الآية الحلّ.--------------------------------------------
(1) قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 373) بعد ذلك: "قال الحاكم: لعل الشافعي كان يقول بذلك في القديم، فأما في الجديد فالمشهور أنه حرمه". اهـ.
(2) سورة البقرة، الآية: (223).
قلت: ورد في سبب نزول هذه الآية آثار:
(منها): ما أخرجه البخاري رقم (4526): عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلَّم حتى يفرُغَ منه، فأخذت عليه يومًا فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكانٍ، قال: تدري فيم أنزلت؟ قلت: لا، قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. إسناده صحيح.
قلت: جاءت الرواية في البخاري بإبهام سبب النزول كما تقدم لكنه جاء موضحًا عند غيره كما يأتي:
• أخرج الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (6117): عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر: أن رجلًا أتى امرأته في دُبُرها، فوجدَ في نفسه من ذلك وجدًا شديدًا، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223].
وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (95).
إسناده صحيح.
• وأخرج الطبري في "جامع البيان" رقم (4326) عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلم. قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] فقال: أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت: لا، قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن".
إسناده صحيح.
قلت: وقول ابن عمر: نزلت في كذا، يريد المعنى الذي انتهى إليه منها باجتهاده وفهمه. =

ومن ادّعى تحريم الإتيان في محلّ مخصوص طولب بدليل يخصص عموم هذه الآية.
ولا شكّ أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهم يقوّي بعضها بعضًا فتنتهض لتخصيص الدبر من ذلك العموم.
وأيضًا: الدّبر في أصل اللغة(1) اسم لخلاف الوجه، ولا اختصاص له بالمخرج كما قال تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ}(2)، فلا يبعدُ حملُ ما ورد من الأدبار على الاستمتاع بين الأليتين.
وأيضًا قد حرَّم الله الوطء في الفرج لأجل الأذى، فما الظنُّ بالحشِّ الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرّض لانقطاع النسل--------------------------------------------
= وهذا خلاف ما ثبت في المرفوع في سبب نزول هذه الآية، فقد صحَّ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول.
فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.
أخرجه البخاري رقم (4528) ومسلم رقم (1435).
فهذا بيان في المعنى المراد من قوله تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ} صادر ممن أنزل الله إليه الذِّكر ليبين للناس ما نُزِّل إليهم، ولا يسع المؤمن الذي ارتضى الله ربًّا، والإسلام دينًا، ومحمد رسولًا، إلا أن يقبل به، وينتهي إليه، ويرفض قول الآخرين مهما كانت منزلتهم في الدين، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الحَكَمُ الفصل عند التنازع.
ولما سمع ابنُ عباس قولَ ابن عمر ذلك، وهَّمه فيه، فقد روى أبو داود رقم (2164) - وهو حديث حسن - عن ابن عباس، قال: إن ابن عمر - والله يغفرُ له - أوهَم، إنما كان هذا الحيُّ من الأنصار - وهم أهلُ وثنٍ - مع هذا الحيِّ من يهود - وهم أهل كتاب - وكانوا يَروْن لهم فضلًا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساءَ إلا على حرفٍ، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحيّ من قريش يشرحون النساء شَرْحًا منكرًا، ويتلذَّذون منهنَّ مقبلاتٍ ومدبراتٍ ومستلقياتٍ، فلما قدم المهاجرون المدينةَ، تزوَّج رجلٌ منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرفٍ، فاصنع ذلك، وإلا فاجتنبني، حتى شَريَ أمرُهما (أي: انتشر وعُرف)، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد.
(1) النهاية في غريب الحديث (1/ 550).
(2) سورة الأنفال، الآية: (16).

الذي هو العلة الغائبة في مشروعية النكاح، والذريعة القريبة جدًّا الحاملة على الانتقال من ذلك إلى أدبار المرد.
وقد ذكر ابن القيم(1) لذلك مفاسد دينية ودنيوية فليراجع، وكفى مناديًا على خساسته أنه لا يرضى أحد أن ينسب إليه ولا إلى إمامه تجويز ذلك، إلا ما كان من الرافضة، مع أنه مكروهٌ عندهم، وأوجبوا للزوجة فيه عشرة دنانير عوضَ النطفة، وهذه المسألة هي إحدى مسائلهم التي شذُّوا بها.
وقد حكى الإمام المهدي في البحر(2) عن العترة جميعًا وأكثر الفقهاء أنَّه حرامٌ.
قال الحاكم(3) بعد أن حكى عن الشافعي ما سلف: لعلّ الشافعي كان يقول ذلك في القديم، فأما الجديد فالمشهور أنه حرّمه(4).
وقد روى الماوردي في "الحاوي"(5) وأبو نصر بن الصباغ في "الشامل"(6) وغيرهما عن الرَّبيعِ أنه قال: كذب والله، يعني ابن عبد الحكم، فقد نصّ الشافعي على تحريمه في ستة كتب.
وتعقبه الحافظ في التلخيص(7) فقال: لا معنى لهذا التكذيب، فإن ابن عبد الحكم لم ينفرد بذلك؛ بل قد تابعه عليه عبد الرحمن بن عبد الله أخوه عن الشافعي ثم قال: إنه لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته.
وقد روي الجواز أيضًا عن مالك(8).--------------------------------------------
(1) في "زاد المعاد" (4/ 240 - 242)
(2) البحر الزخار (3/ 79).
(3) حكاه عنه في "التلخيص الحبير" (3/ 373).
(4) في "الأم" (6/ 443 - 444).
والحاوي الكبير للماوردي (9/ 317).
والبيان للعمراني (9/ 504).
(5) الحاوي الكبير (9/ 317).
(6) تقدم التعريف به.
(7) (3/ 373).
(8) كما في "التلخيص" (3/ 374): واعلم: أن أصحاب مالك العراقيون لم يثبتوا الرواية عنه.
وانظر: "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 622).

قال القاضي أبو الطيب(1) في تعليقه: إنه روى ذلك عنه أهل مصر وأهل المغرب.
ورواه عنه أيضًا [ابن رُشيد](2) في كتاب "البيان والتحصيل"(3)، وأصحاب مالك العراقيون لم يثبتوا هذه الرواية. وقد رجع متأخرو أصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه.
وقد استدلّ للمجوّزين بما رواه الدارقطني(4) عن ابن عمر أنه لما قرأ قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}(5) فقال: ما تدري يا نافع فيما أنزلت هذه الآية؟ قال: قلت: لا، قال لي: في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (5)، قال نافع: فقلت لابن عمر: من دبرها في قبلها؟ قال: لا، إلا في دبرها.
وروى نحو ذلك عنه الطبراني(6) والحاكم(7) وأبو نعيم(8).
وروى النسائي(9) [والطبراني](10) من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر نحوه ولم يذكر قوله: لا، إلا في دبرها.
وأخرج أبو يعلى(11) وابن مردويه في تفسيره(12) والطبري(13)--------------------------------------------
(1) كما في "التلخيص" (3/ 374) ولفظه: "قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: نص في كتاب "السر" عن مالك على إباحته، ورواه عنه أهل مصر، وأهل المغرب". اهـ.
(2) كذا في المخطوط (أ): (ب) والصواب: (ابن رشد).
(3) في "البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل مستخرجة" لأبي الوليد بن رشد القرطبي (4/ 446).
(4) في "أحاديث مالك التي رواها خارج الموطأ"؛ كما في "التلخيص" (3/ 374).
(5) سورة البقرة، الآية: (223).
(6) في الأوسط رقم (6298).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 319) وقال: فيه يعقوب بن حميد بن كاسب وثقه ابن حبان وضعفه الأكثرون. وبقية رجاله ثقات.
(7) في "تاريخه" كما في التلخيص (3/ 375).
(8) في "تاريخ أصبهان" كما في التلخيص (3/ 375 - 376).
(9) في "عشرة النساء" رقم (95).
(10) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب: (الطبري) كما في "التلخيص" (3/ 376).
• وأخرجه الطبري في "جامع البيان" رقم (4333).
(11) في المسند رقم (1103) بسند ضعيف.
(12) كما في الدر المنثور (1/ 637).
(13) في "جامع البيان" رقم (4334) وهو مرسل.

والطحاوي(1) من طرق عن أبي سعيد الخدري أن رجلًا أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس ذلك عليه، فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(2) وسيأتي بقية الأسباب في نزول الآية.
61/ 2804 - (وَعَنْ جابِرٍ: أَنَّ يَهُودَ كانَتْ تَقُولُ: إِذَا أُتَيَتِ المَرأةُ من دُبُرِها ثُمَّ حَمَلَتْ كانَ وَلَدُها أحْوَلَ، قَالَ: فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (2) "، رواه الجماعة إلَّا النّسائيّ(3). [صحيح]
وَزَادَ مُسْلِمٌ(4): إِنْ شَاءَ مُجَبِّيةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذلكَ فِي صمامٍ وَاحِدٍ). [صحيح]
62/ 2805 - (وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ عَنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (2)، يَعْنِي صِمَامًا وَاحِدًا، رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) وَالتِّرْمِذِيُّ(6) وَقَالَ: حَدِيث حَسَن). [صحيح]
63/ 2806 - (وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: لَمّا قَدِمَ المُهاجِرُونَ المَدِينَةَ على الْأَنْصَارِ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِهِمْ، وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يُجِبُّونَ، وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ لا تُجَبِّي، فَأَرَادَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ على ذَلِكَ، فأَبَتْ عَلَيْهِ حَتّى تَسأَلَ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَأَتَتْهُ، فَاسْتَحْيَتْ أنْ تَسأَلَهُ فَسَأَلَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا--------------------------------------------
(1) في شرح معاني الآثار (3/ 40) وفي شرح مشكل الآثار رقم (6118).
إسناده ضعيف، هشام بن سعد المدني، صدوق له أوهام كما قال الحافظ في "التقريب" رقم (7294).
قلت: وهذا من أوهامه.
قلت: وانظر ترجمة هشام بن سعد هذا في: "الجرح والتعديل" (4/ 2/ 61).
والمجروحين (3/ 89) والميزان (4/ 298) والتاريخ الكبير (4/ 2/ 200).
(2) سورة البقرة، الآية: (223).
(3) البخاري رقم (4528) ومسلم رقم (117/ 1435) وأبو داود رقم (2163) والترمذي رقم (2978) وابن ماجه رقم (1925) والنسائي في "عشرة النساء" رقم (88).
(4) في صحيحه رقم (119/ 4351).
(5) في المسند (6/ 310).
(6) في السنن رقم (2979).
وهو حديث صحيح.