📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

79/ 2822 - (وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أن النّبِي صلى الله عليه وسلم قالَ: "أنْفِقْ عَلى عِيَالِكَ مِنْ طُولِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أدَبًا وَأخِفهُمْ فِي الله"، رَواهُ أَحْمَدُ)(1). [إسناده ضعيف]
80/ 2823 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحِلُّ للمَرأةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُها شاهِدٌ إلا بإذْنِهِ"، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: "لا تَصُومُ امْرَأةٌ وَزَوْجُهَا شاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إلا بإذْنِهِ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النّسائي(3). [صحيح]
وَهُوَ حُجّةٌ لِمَنْ يَمْنَعُها مِنْ صَوْمِ النّذْرِ وَإِنْ كَانَ مُعَيّنًا إلَّا بِإِذْنِهِ).
حديث عمرو بن الأحوص أخره أيضًا بقية أهل السنن(4).
وحديث معاوية القشيري أخرجه أيضًا النسائي(5) وسكت عنه أبو داود(6) والمنذري(7) وصححه الحاكم(8) وابن حبان(9).--------------------------------------------
= وأبو قزعة اسمه: سويد بن حجير البصري، وهو ثقة من رجال مسلم. وقد تابعه عطاء عند أحمد في رواية قرنه به.
وتابعه بهز بن حكيم أيضًا عن أبيه، به نحوه ولفظه:
"قلت: يا نبي الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: حرثك، ائت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض، إلا بما حل عليها".
أخرجه أحمد في المسند (5/ 3) وأبو داود رقم (2144) مختصرًا وهذا إسناد حسن.
وخلاصة القول: أن حديث معاوية القشيري حديث صحيح، والله أعلم.
(1) في المسند (5/ 238) بسند ضعيف لانقطاعه، عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يدرك معاذًا.
(2) أحمد في المسند (2/ 316) والبخاري رقم (5195) ومسلم رقم (84/ 1026).
(3) أحمد في المسند (2/ 476) وأبو داود رقم (2458) والترمذي رقم (782).
وقال. هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (1761).
وهو حديث صحيح.
(4) النسائي في "عشرة النساء" رقم (287).
(5) في "عشرة النساء" رقم (289).
(6) في السنن (2/ 606).
(7) في "المختصر" (3/ 68).
(8) في المستدرك (2/ 187 - 188) وقد تقدم.
(9) في صحيحه رقم (1286 - موارد) وقد تقدم.

وحديث معاذ أخرج نحوه الطبراني في الصغير(1) والأوسط(2) عن ابن عمر مرفوعًا، ولفظه: "لا ترفع العصا عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل". قال في مجمع الزوائد(3): وإسناده جيد.
قوله: (عوانٌ)(4) جمع عانية، والعاني: الأسير.
قوله: (فإن فعلن فاهجروهنَّ … ) إلخ، في صحيح مسلم(5) من حديث: "فإن فعلن فاضربوهنَ ضربًا غير مبرّح).
وظاهر حديث الباب أنه لا يجوز الهجر في المضجع والضرب إلا إذا أتين بفاحشةٍ مبيِّنةٍ لا بسبب غير ذلك.
وقد ورد النهيُ عن ضرب النساء مطلقًا.
فأخرج أحمد(6) وأبو داود(7) والنسائي(8) وصححه ابن حبان(9) والحاكم(10) من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب - بضم الذال المعجمة، وبموحدتين - مرفوعًا بلفظ: "لا تضْرِبوا إماءَ الله"، فجاء عمر فقال: قد ذَئِرَ النِّساء(11) على--------------------------------------------
(1) في الصغير (1/ 44).
(2) في الأوسط رقم (1869).
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد" (8/ 106) وقال: إسناده جيد.
(3) في "مجمع الزوائد" (8/ 106).
(4) القاموس المحيط (ص 1696) وقال: العواني: النساء لأنهنَّ يظلمنَّ فلا ينتصرن.
وقال ابن الأثير في النهاية (2/ 267): العاني: الأسير: وكل من ذلَّ واستكان وخضع.
فقد عنا يَعنُو وهو عانٍ. والمرأة عانية وجمعها عوان: أي أُسراء أو كالأُسراء.
(5) في صحيحه رقم (147/ 1218).
(6) لم أقف عليه عند أحمد.
(7) في سننه رقم (2146).
(8) في "عشرة النساء" رقم (285).
(9) في صحيحه رقم (4189).
(10) في المستدرك (2/ 188، 191) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1985) وعبد الرزاق رقم (17945) والدارمي (2/ 147) والبيهقي (7/ 305) والبغوي في شرح السنة رقم (2346).
وهو حديث صحيح.
(11) قال في "النهاية" (1/ 597): ذَئِر النساءُ على أزواجهنَّ، أي: نَشَزْن عليهم، واجترأنَ، يقال: ذئرتِ المرأةُ تذأرُ فهي ذَئِر وذائر، أي: ناشِزٌ. وكذا الرجل.
وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (3/ 223).

أزواجهنَّ، فأذن لهم فضربوهنَّ، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءٌ كثيرة، فقال: "لقد أطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعون امرأة كلهنَّ يشكين أزواجهنَّ ولا تجدون أولئك خياركم".
ولفظ أبي داود(1)، لقد طاف بآل محمدٍ نساءٌ كثيرةٌ يشكون أزواجهنَّ ليس أولئك بخياركم".
وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان(2).
وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند البيهقي(3).
وذئر النساء(4) بفتح الذال المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء، أي: نشزن، وقيل: [عَصَيْنَ](5).
قال الشافعي(6): يحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهنّ، يعني قوله [تعالى](7): {وَاضْرِبُوهُنَّ}(8) ثم أذن بعد نزولها فيه، ومحلُّ ذلك أن يضربها تأديبًا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة المضادّة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله.
وقد أخرج النسائي(9) عن عائشة قالت: "ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً له--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (2146).
(2) في صحيحه رقم (4186).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1977).
في الإسناد: جعفر بن يحيى، وعمه عمارة بن ثوبان لم يوثقهما غير ابن حبان.
وللحديث شاهد من حديث عائشة تقدم برقم (2813) من كتابنا هذا.
والخلاصة: أن حديث ابن عباس صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) في السنن الكبرى (7/ 304).
(4) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (11).
(5) في المخطوط (ب): (عصبن).
(6) في الأم (6/ 493) وانظر: البيان للعمراني (9/ 528).
(7) زيادة من المخطوط (أ).
(8) سورة النساء، الآية: (34).
(9) في "عشرة النساء" رقم (282). =

ولا خادمًا قط، ولا ضرب بيده شيئًا قط، إلا في سبيل الله، أو تُنْتَهك محارِم الله فينتقم لله".
وفي الصحيحين(1): "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم".
وفي رواية(2): "من آخر الليلة".
وأخرج أبو داود(3) والنسائي(4) وابن ماجه(5) عن عمر بن الخطاب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُسئل الرجل فيم ضرب امرأته".
قوله: (فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون) هذا محمول على عدم العلم برضا الزوج، أما لو علمت رضاه بذلك فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعًا [معدًّا](6) لهم فيجوز إدخالهم سواء كان حاضرًا أو غائبًا فلا يفتقر ذلك إلى الإذن من الزوج.
وقد أخرج مسلم(7) من حديث أبي هريرة بلفظ: "ولا يأذنّ في بيته إلا بإذنه"، وهو يفيد أن حديث الباب مقيد بعدم الإذن.
قوله: (ولا تضرب الوجه)، فيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه مسلم برقم (77/ 2327) والترمذي في الشمائل رقم (349).
وهو حديث صحيح.
(1) البخاري رقم (5204) ومسلم رقم (49/ 2855).
(2) أخرجه أحمد (4/ 17) من حديث عبد الله بن زمعة، بإسناد صحيح.
(3) في سننه رقم (2147).
(4) في "عشرة النساء" رقم (286).
(5) في سننه رقم (1986).
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 305) وأحمد (1/ 20) كلهم من طريق داود بن عبد الله الأزدي، عن عبد الرحمن المُسْلِمِي، عن الأشعث بن قيس، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: إسناده ضعيف من أجل المسلمي هذا، قال الذهبي: "لا يعرف إلا في هذا الحديث، تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي".
وقال الحافظ في "التقريب" رقم (4052): مقبول.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(6) في المخطوط (ب): (معد).
(7) في صحيحه رقم (84/ 1026).

قوله: (ولا تقبح) أي لا تقل لامرأتك: قبحها الله.
قوله: (ولا تهجر إلا في البيت) المراد أنه إذا رابه منها أمر فيهجرها في المضجع ولا يتحوّل عنها إلى دار أخرى أو يحوّلها إليها، ولكنَّه قد ثبت في الصحيح(1): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم هجر نساءه وخرج إلى مشربة له".
قوله: (ولا ترفع عنهم عصاك) فيه: أنَّه ينبغي لمن كان له عيال أن يخوّفهم ويحذرهم الوقوع فيما لا يليق ولا يكثر تأنيسهم ومداعبتهم، فيفضي ذلك إلى الاستخفاف به ويكون سببًا لتركهم للآداب المستحسنة وتخلقهم بالأخلاق السيئة.
قوله: (لا يحلُّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد) أي: حاضر، ويلحق بالزوج السَّيِّد بالنسبة إلى أمته التي يحلُّ له وطؤها.
ووقع في رواية البخاري(2): "وبعلها حاضر"، وهي أفيد، لأن ابن حزم(3) نقل عن أهل اللغة(4) أن البعل اسم للزوج والسيد، فإن ثبت وإلا كان السيد ملحقًا بالزوج للاشتراك في المعنى.
قوله: (إلا بإذنه) يعني: في غير صيام أيام رمضان، وكذا سائر الصيامات الواجبة.
ويدلُّ على اختصاص ذلك بصوم التطوُّع قوله في حديث الباب(5): "من غير رمضان"، وما أخرجه عبد الرزاق(6) من طريق الحسن بن عليٍّ بلفظ: "لا تصوم المرأة غير رمضان".
وأخرج الطبراني(7) من حديث ابن عباس مرفوعًا في أثناء حديث: "ومن--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5191) ومسلم رقم (30/ 1479).
(2) في صحيحه رقم (5192).
(3) في المحلى (7/ 30).
(4) القاموس المحيط (ص 1249).
وقال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 146): البعل الزوج، ويجمع على بُعولة.
(5) تقدم برقم (2823) من كتابنا هذا.
(6) في المصنف رقم (7890) بنحوه عن مجاهد.
(7) لم أقف عليه عند الطبراني. =

حقّ الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوّعًا إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها".
والحديث يدلُّ على تحريم صوم التطوُّع على المرأة بدون إذن زوجها الحاضر وهو قول الجمهور(1).
وقال بعض أصحاب الشافعي(2): يكره.
قال النووي(3): والصحيح الأول، [قال](4): فلو صامت بغير إذنه صحّ وأثمت لاختلاف الجهة وأمر القبول إلى الله.
قال النووي(5) أيضًا: ويؤكد التحريم ثبوتُ الخبر بلفظ النهي ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك بل هو أبلغ لأنه يدلّ على تأكد الأمر فيه فيكونُ على التحريم.
قال(6): وسبب هذا التحريم: أن للزوج حقُّ الاستمتاع بها في كلِّ وقتٍ، وحقه واجبٌ على الفور فلا تفوِّته بالتطوُّع، وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها. وظاهر التقييد بالشاهد: أنّه يجوز لها التطوُّع إذا كان الزوج غائبًا، فلو صامت وقدم في أثناء الصيام قيل: فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة، وفي معنى الغيبة أن يكون مريضًا بحيث لا يستطيع الجماع.
وحمل المهلب(7) النهي المذكور على التنزيه فقال: هو من حسن المعاشرة ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا يضرّه، وليس له أن يبطل شيئًا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه.
قال الحافظ(8): وهو خلاف ظاهر الحديث.--------------------------------------------
= بل أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 306 - 307) وقال: رواه البزار وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف، وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله ثقات.
(1) الفتح (9/ 296).
(2) المجموع (6/ 445).
(3) في "المجموع" (6/ 445).
(4) في المخطوط (ب): (قالوا).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 115).
(6) أي النووي في المرجع السابق.
(7) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 296).
(8) في الفتح (9/ 296).

‌‌[الباب السادس عشر] باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلًا
81/ 2824 - (عَنْ أَنَسٍ قالَ: إن النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ لا يَطْرُق أهْلَهُ لَيْلًا وكانَ يأتِيهِمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيّةً)(1). [صحيح]
82/ 2825 - (وَعَنْ جَابِرٍ أن النّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا أطَالَ أحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فلا يَطْرُقْ أهْلَهُ لَيْلًا")(2). [صحيح]
83/ 2826 - (وَعَنْ جَابِرٍ قالَ: كُنّا مَعَ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ، فَلَمّا قَدِمْنا ذَهَبْنا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: "أَمْهِلُوا حتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أي عِشاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ المُغَيَّبَةُ"(3)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ). [صحيح]
84/ 2827 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَطْلُبُ عَثَرَاتِهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(4). [صحيح]
قوله: (كان لا يطرق) قال أهل اللغة(5): الطُروق بالضم: المجيء بالليل من سفرٍ أو غيره على غفلةٍ.
ويقال(6) لكل آتٍ بالليل: طارق، ولا يقال في النهار إلا مجازًا.
وقال بعض أهل اللغة(7): أصل الطروق: الدفع والضرب، وبذلك سُمِّيت الطريق لأنَّ المارة تدفعها بأرجلها، وسمِّي الآتي بالليل طارقًا؛ لأنَّه محتاجٌ غالبًا إلى دقّ الباب.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 125) والبخاري رقم (1800) ومسلم رقم (180/ 1928).
(2) أحمد في المسند (3/ 396) والبخاري رقم (5244) ومسلم رقم (183/ 715).
(3) أحمد في المسند (3/ 303) والبخاري رقم (5245) ومسلم رقم (181/ 715).
(4) في صحيحه رقم (184/ 715).
(5) لسان العرب (10/ 217).
(6) القاموس المحيط (ص 1166) ولسان العرب (10/ 218).
(7) النهاية في غريب الحديث (2/ 108).

وقيل: أصل الطروق: السُّكون، ومنه: أطرق رأسه، فلمَّا كان الليل يسكن فيه سمى الآتي طارقًا.
قوله: (إذا أطال [أحدكم](1) الغيبة) فيه إشارة: إلى أن علة النهي إنَّما توجد حينئذٍ، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلًا نهارًا ويرجع ليلًا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة قيد الشارع النهي عن الطروق بالغيبة الطويلة.
والحكمة في النهي عن الطروق: أنَّ المسافر ربما وجد أهله مع الطروق، وعدم شعورهم بالقدوم على غير أهبة من التنظيف والتزيُّن المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما، وقد أشار إلى هذا في الحديث الذي بعده.
وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه(2) عن ابن عمر قال: "قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم من غزوةٍ فقال: "لا تطرقوا النِّساء"، وأرسلَ من يؤذن النَّاس أنهم قادمون".
وأخرج ابن خزيمة(3) أيضًا من حديث ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق النساء ليلًا، فطرق رجل فوجد مع امرأته ما يكره".
وأخرج(4) نحوه من حديث ابن عباس وقال: "رجلان فكلاهما وجد مع امرأته رجلًا".
وأخرج أبو عوانة في صحيحه(5) عن جابر: "أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلًا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلًا، فأشار إليه بالسيف، فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك نهى أن يطرق الرجل أهله ليلًا".
قوله: (حتى ندخل ليلًا) ظاهره المعارضة لما تقدم من النهي عن الطروق ليلًا.
وقد جمع بأنَّ المراد بالليل ههنا: أوَّله، وبالنهي: الدخول في أثنائه فيكون أوّل الليل إلى وقت العشاء مخصصًا من عموم ذلك النهي.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ)، (ب) وأضفتها من نص الحديث.
(2) كما في "الفتح" (9/ 340). قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (14016).
(3) كما في "الفتح" (9/ 340 - 341)، قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (14018).
(4) كما في "الفتح" (9/ 341).
(5) في مسنده (5/ 114، 116)، قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (14019).

والأولى في الجمع أن الإذن بالدخول ليلًا لمن كان قد أعلم أهله بقدومه فاستعدّوا له، والنهي لمن لم يكن قد أعلمهم(1).
قوله: (الشعثة)(2) بفتح المعجمة، وكسر العين المهملة بعدها مثلثة، وهي التي لم تدهن شعرها وتمشطه.
قوله: (وتستحدَّ)(3) بحاء مهملة، أي: تستعمل الحديدة وهي الموسى، (والمغيبة)(4) بضم الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة، أي: التي غاب عنها زوجها؛ والمراد: إزالة الشعر عنها، وعبر بالاستحداد لأن الغالب استعماله في إزالة الشعر، وليس فيه منع من الإزالة بغير الموسى.
قوله: (يتخوّنهم أو يطلب عثراتهم) هكذا بالشكّ.
قال سفيان: لا أدري هكذا في الحديث أم لا، يعني: يتخوّنهم أو يطلب عثراتهم، والتخوّن أن يظنّ وقوع الخيانة له من أهله، (وعثراتهم)(5) بفتح المهملة والمثلثة جمع عثرة: وهي الزلة.--------------------------------------------
(1) قال محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام" (6/ 85 - 86) بتحقيقي: "وقوله: ليلًا. ظاهرُه تقييدُ النهي بالليلِ وأنهُ لا كراهةَ في وصوله إلى أهلهِ نهارًا من غيرِ شُعورهم. واختُلِفَ في علةِ التفرقةِ بينَ الليلِ والنهار، فعلَّلَ البخاريُّ في ترجمةِ الباب بقولهِ: بابُ لا يطرقُ الرجلُ أهلَه ليلًا إذا أطالَ الغيبةَ مخافةَ أن يتخوَّنهم أو يلتمسَ عورَاتهم؛ فعلى هذا التعليل يكون الليلُ جزءَ علةِ؛ لأنَّ الريبةَ تغلبُ في الليلِ وتندرُ في النهارِ وإنْ كانتِ العلةُ ما صرَّحَ بهِ وهوَ قولُ: "لكي تمتشطَ … إلى آخره"، فهو حاصلٌ في الليل والنهار. قيلَ: ويحتملُ أنْ يكونَ معتبرًا في العلة على كلَا التقديرين، فإنَّ الغرضَ منَ التنظيفِ والتزيين هو تحصيلٌ لكمالِ الغرضِ من قضاءِ الشهوةِ وذلكَ في الأغلب يكونُ في الليلِ، فالقادمُ، في النهارِ يتأنَّى لتحصيل زوجته التنظيفُ والتزيين لوقتِ المباشرةِ وهوَ الليلُ بخلافِ القادم في الليلِ، وكذلكَ ما نخشى منه منَ العثورِ على وجودِ أجنبي هو في الأغلبِ يكونُ في الليل". اهـ.
(2) القاموس المحيط (ص 218).
قال صاحب "لسان العرب" (2/ 160): "الشَّعثُ: المغبرُّ الرأس، المنْتَتِف الشعر الحاف الذي لم يدَّهن".
(3) قال ابن الأثير في النهاية (1/ 346): تستحدُّ: هو استفعل من الحديد كأنه استعمله على طريق الكناية والتورية.
الاستحداد: وهو حلق العانة بالحديد. الفائق (1/ 265).
(4) النهاية (2/ 332).
(5) لسان العرب (4/ 539).

ووقع في حديث جابر عند أحمد(1) والترمذي(2) بلفظ: "لا تَلِجُوا على المغِيبات، فإنَّ الشيطانَ يجري مع ابن آدم مَجْرَى الدَّمِ".

‌‌[الباب السابع عشر] باب القسم للبكر والثيب [الجديدتين](3)
85/ 2828 - (عَنْ أُم سَلَمَةَ: أن النبِيّ صلى الله عليه وسلم لَما تَزَوَّجَها أَقَامَ عِنْدَها ثَلاثَةَ أيّامٍ وَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ هَوَانٌ على أهْلِكَ، فَإِنْ شِئْتَ سَبّعتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَك سَبّعْتُ لِنِسَائِي"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وَمُسْلِمٌ(5) وأبُو دَاوُدَ(6) وَابْنُ مَاجَهْ(7). [صحيح]
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي(8) وَلَفْظُهُ: إن النّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا: "لَيْسَ بِكِ علَى أهْلِكِ هَوَان، إنْ شِئْتِ أقَمْتُ عِنْدَكِ ثَلاثًا خَالِصَةً لَكِ، وَإِنْ شِئْتِ سَبّعْتُ لَكِ وَسَبّعْتُ لِنِسائي"، قالَتْ: تُقِيمُ مَعِي ثَلاثًا خَالِصةً). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 309).
(2) في السنن رقم (1172) وقال: غريب من هذا الوجه.
وتمام الحديث: "قلنا: ومنكَ يا رسولَ الله؟ قال: ومِنِّي، ولكنَّ الله أعانني عليه فأسلم".
إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. وقد جمع مجالد في هذا المتن ثلاثة أحاديث، وهي صحيحة:
(الأول): "لا تلجوا على المغيبات".
و (الثاني): "إنَّ الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم".
و (الثالث): "لكن الله أعانني عليه فأسلم".
(3) في المخطوط (ب): (الجددَتين) وهو خطأ.
(4) في المسند (2/ 292).
(5) في صحيحه رقم (41، 42/ 1460).
(6) في سننه رقم (2122).
(7) في سننه رقم (1917).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 144) والبيهقي (7/ 301) وابن حبان رقم (4210).
وانظر: الإرواء رقم (2019) والصحيحة رقم (1271).
وهو حديث صحيح.
(8) في السنن (3/ 284 رقم 143) في إسناده الواقدي وهو ضعيف جدًّا.
وهو حديث صحيح لغيره.

86/ 2829 - (وَعَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ أنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ على الثّيِّبِ أقامَ عِنْدَها سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقَامَ عِنْدَها ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. أخْرَجَاهُ)(1). [صحيح]
87/ 2830 - (وَعَنْ أنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أيَامٍ، وَللثَّيِّبِ ثَلاثٌ ثمَّ يَعُودُ إلى نِسائِهِ"، رَوَاهُ الدَّارقطْنِي(2). [حسن]
88/ 2831 - (وَعَنْ أنَسٍ قَالَ: لَمّا أخَذَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ أقامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا وكانَتْ ثيبًا. رَوَاهُ أحْمَد(3) وأبو دَاوُدَ(4). [صحيح]
لفظ الدارقطني(5) في حديث أُم سلمة: في إسناده الواقديُّ وهو ضعيف جدًّا.
وحديث أنس الآخر في الإقامة عند صفية: أخرجه أيضًا النسائي(6)، ورجال أبي داود رجال الصحيح(7).
قوله: (سبَّعتُ لك) في رواية لمسلم(8): "وإن شئت ثلثت ثم درت، قالت: ثلِّث".--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5214) ومسلم رقم (44، 45/ 1461).
(2) في سننه (3/ 283 رقم 145).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 144) وابن ماجه رقم (1916) وأبو نعيم في الحلية (2/ 288) و (3/ 13) وابن حبان رقم (4208).
بإسناد صحيح على شرط مسلم.
وهو حديث حسن.
(3) في المسند (3/ 99).
(4) في سننه رقم (2123).
وهو حديث صحيح.
(5) في السنن (3/ 284 رقم 143) وقد تقدم.
(6) في السنن الكبرى (رقم 5577، 5578 - العلمية).
(7) وهو كما قال: وهشيم قد صرح بالتحديث عند أبي داود.
(8) في صحيحه رقم (42/ 1460).

وفي روايةٍ للحاكم(1): أنَّها أخذت بثوبه مانعةً له من الخروج من بيتها، فقال لها: "إن شئت … " الحديث.
وفي حديث أمّ سلمة دليل على أن الزوج إذا تعدّى السبع للبكر والثلاث للثيب بطل [التأثير](2)، ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنصّ في الثيب والقياس في البكر، ولكن إذا وقع من الزوج تعدّي تلك المدة بإذن الزوجة.
ومعنى قوله: ["ليس بك هوان على أهلك"(3)] أنه لا يلحقك هوانٌ ولا يُضيِّعُ من حقكِ.
قال القاضي عياض(4): المراد بأهلك هنا: النبيّ صلى الله عليه وسلم نفسه، أي: إنِّي لا أفعل فعلًا به هوانك.
قوله: ([قال](5) أبو قلابة … إلخ)، قال ابن دقيق العيد(6): قول أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظنَّ أَنَّه سمعه عن أنسٍ مرفوعًا لفظًا فتحرز عنه تورُّعًا.
والثاني: أن يكون رأى أنَّ قول أنس: (من السنة)، في حكم المرفوع، فلو عبر عنه بأنَّه مرفوعٌ على حسب اعتقاده لصحَّ، لأنَّه في حكم المرفوع.
قال(7): والأوّل أقرب؛ لأنَّ قوله: "من السنة" يقتضى أن يكون مرفوعًا بطريقٍ اجتهاديٍّ محتمل.
وقوله: (إنَّه رفعه) نصٌّ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نصٌّ في رفعه، وبهذا يندفع ما قاله بعضهم من عدم الفرق بين قوله: (من السنة كذا)(8)، وبين رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (4/ 17 - 18) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(2) كذا في المخطوط (أ)، (ب) ولعل الصواب (الإيثار).
(3) في المخطوط (أ): (ليس بك على أهلك هوان).
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 659).
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) في "إحكام الأحكام" (4/ 41).
(7) أي ابن دقيق العيد في المرجع السابق (4/ 41).
(8) البحر المحيط (4/ 376) وإرشاد الفحول (ص 233) بتحقيقي.

وقد روى هذا الحديث جماعةٌ عن أنسٍ وقالوا فيه: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم كما في البيهقي(1)، ومستخرج الإسماعيلي(2)، وصحيح أبي عوانة(3) وصحيح ابن خزيمة(4)، وصحيح ابن حبان(5)، والدارمي(6)، والدارقطني(7).
وأحاديث الباب تدلّ على أن البكر تؤثر بسبع والثيب بثلاث.
قيل: وهذا في حقّ من كان له زوجة قبل الجديدة.
وقال ابن عبد البر(8) حاكيًا عن جمهور العلماء: إن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، وسواء كان عنده زوجة أم لا.
وحكى النووي(9) أنه يستحبّ إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب.
قال في الفتح(10): وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب.
واختار النووي(11) أن لا فرق وإطلاق الشافعي(12) يعضده.
ويمكن التمسك لقول من اشترط أن يكون عنده زوجةٌ قبل الجديدة بقوله في حديث أنس المذكور(13): "إذا تزوَّج البكر على الثيب".
ويمكن الاستدلال لمن لم يشترط بقوله في حديث أنس أيضًا: "للبكر سبعٌ وللثيِّب ثلاث".
قال الحافظ(14): لكن القاعدة: أن المطلق محمولٌ على المقيد، قال: وفيه - يعني - حديث أنس المذكور - حجةٌ على الكوفيين في قولهم: إنَّ البكر والثيِّب سواءٌ في الثلاث، وعلى الأوزاعي(15) في قوله: للبكر ثلاثٌ وللثيِّب يومان.
وفيه حديث مرفوعٌ عن عائشة، أخرجه الدارقطني(16) بسند ضعيف جدًّا، انتهى.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (7/ 302).
(2) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (9/ 315).
(3) في مسنده (3/ 60 رقم 4311).
(4) كما في "الفتح" (5/ 319).
(5) في صحيحه رقم (4208).
(6) في سننه (2/ 144).
(7) في سننه رقم (3/ 283 رقم 140).
(8) في "التمهيد" (11/ 63 - الفاروق).
(9) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 45).
(10) (9/ 315).
(11) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 45).
(12) في "الأم" (6/ 285).
(13) تقدم برقم (2829) من كتابنا هذا.
(14) في "الفتح" (9/ 315).
(15) حكاه عنه ابن عبد البر في "التمهيد" (11/ 61 - الفاروق).
(16) في سننه (3/ 284 رقم 144). قال الحافظ: سنده ضعيف جدًّا.
قلت: لأن فيه الواقدي وهو متروك.

وحكى في البحر(1) عن أبي حنيفة وأصحابه، والحكم، وحماد: أنَّها تؤثر البكر والثيب بذلك المقدار تقديمًا ويقضي البواقي مثله.
وحكى في البحر(2) أيضًا عن الحسن البصري، وابن المسيب: أنها تؤثر البكر بليلتين، والثيب بليلةٍ.
قال في الفتح(3): تنبيه: يكره أن يتأخر في السّبع، أو الثلاث عن الصلاة وسائر أعمال البرّ.
قال: وعن ابن دقيق العيد(4) أنه قال: أفرط بعض الفقهاء(5) فجعل مقامه عندها عذرًا في إسقاط الجمعة وبالغ في التشنيع.
وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها وهو قول الشافعية(6).
ورواه ابن قاسم عن مالك(7)، وعنه: يستحبُّ وهو وجه للشافعية (6)، فعلى الأصحّ يتعارض عنده الواجبان فيقدّم حقّ الآدمي فليس بشنيع وإن كان مرجوحًا، انتهى.
ولا يخفى أن مثل هذا لا يردّ به على تشنيع ابن دقيق العيد(8) لأنه شنع على القائل كائنًا من كان، وهو قول شنيع كما ذكر فكيف يجاب عنه بأن هذا قد قال به فلان وفلان اللهم إلا أن يكون ابن دقيق العيد موافقًا في وجوب المقام بلا استثناء(9).--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 94).
(2) البحر الزخار (3/ 94).
(3) (9/ 315).
(4) في "إحكام الأحكام" (4/ 42).
(5) في المرجع السابق (بعض الفقهاء المالكية).
(6) الحاوي الكبير (9/ 586 - 588).
(7) التمهيد (11/ 61 - الفاروق) وشرح النووي لصحيح مسلم (10/ 45).
(8) في "إحكام الأحكام" (4/ 41 - 42).
(9) انظر: "رؤوس المسائل الخلافية" (4/ 152 - 153) والإنصاف للمرداوي (8/ 374) وروضة الطالبين (7/ 355) وملتقى الأبحر (1/ 256).

‌‌[الباب الثامن عشر] باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب
89/ 2832 - (عَنْ أنَسٍ قَالَ: كَانَ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تِسْعُ نِسْوَةٍ، وكانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهنَّ لا يَنْتَهِي إِلى المَرأَةِ الأولى إِلَى تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ [الَّتِي](1) يَأتِيها. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(2). [صحيح]
90/ 2833 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ما مِنْ يَوْمٍ إلا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأةً امْرَأةً، فَيَدْنو وَيَلْمَسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتّى يُفْضِي إِلى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَها. رَوَاهُ أَحْمَدَ(3) وَأبو دَاوُدَ(4) بِنَحْوِهِ. [حسن]
وَفِي لَفْظٍ: كانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ. متَّفَق عَلَيْهِ)(5). [صحيح]
91/ 2834 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتانِ يَمِيل لإِحْدَاهُمَا عَلى الأُخْرَى جاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقّيْهِ ساقِطًا أوْ مَائِلًا"، رَوَاهُ الْخَمْسَة)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (الذي).
(2) في صحيحه رقم (46/ 1462).
(3) في المسند (6/ 107 - 108).
(4) في سننه رقم (2135).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 186) والبيهقي (7/ 74 - 75).
وزادوا في أوله: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضِّل بعضنا على بعض في القَسْم، من مكثه عندنا".
وزادوا في آخره: "ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنَّت وَفَرِقَتْ أن يُفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذلك منها. قالت: نقول: في ذلك أنزل الله تعالى، وفي أشباهها: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} [النساء: 128] قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن، وابن أبي الزَّناد، وهو عبد الرحمن، إنما أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم في المقدمة. وانظر: الإرواء (رقم 2520) وصحيح أبي داود (6/ 352 - 353).
(5) أحمد في المسند (6/ 59) والبخاري رقم (5268) ومسلم رقم (21/ 1474).
(6) أحمد في المسند (2/ 247) وأبو داود رقم (2133) والترمذي رقم (2141) والنسائي =

حديث عائشة أخرجه أيضًا البيهقي(1) والحاكم وصححه(2)، ولفظ أبي داود(3) في رواية: "كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها".
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الدارمي(4) وابن حبان(5) والحاكم(6)، قال: وإسناده على شرط الشيخين. واستغربه الترمذي مع تصحيحه.
وقال عبد الحق(7): وهو خبر ثابت لكن علته أن همامًا تفرّد به وأن هشامًا رواه عن قتادة فقال: كان يقال.
وأخرج أبو نعيم(8) عن أنس نحوه.
قوله: (إلى تسع) فيه دليلٌ على أن القسمة كانت بين تسع، ولكن المشهور:--------------------------------------------
= رقم (3942) وابن ماجه رقم (1969).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (722) وابن حبان رقم (1307 - موارد) والحاكم (2/ 186) والبيهقي (7/ 297) والدارمي (2/ 143).
قال الترمذي: "وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة، قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ".
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.
قلت: ووافقه ابن دقيق العيد أيضًا كما ذكره الحافظ في "التلخيص" (3/ 408) وأقره.
وقال: "واستغربه الترمذي مع تصحيحه، وقال عبد الحق: هو خبر ثابت، لكن علته أن همامًا تفرد به". اهـ.
قلت: وهذه علة غير قادحة.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) في السنن الكبرى (7/ 74 - 75) وقد تقدم.
(2) في المستدرك (2/ 186) وقد تقدم.
(3) في سننه رقم (2135) وقد تقدم.
(4) في مسنده (2/ 143) وقد تقدم.
(5) في صحيحه رقم (1307 - موارد) وقد تقدم.
(6) في المستدرك (2/ 186) وقد تقدم.
(7) انظر: "الأحكام الصغرى" (2/ 631) والوسطى (3/ 169 - الرشد).
(8) في "تاريخ أصبهان" (2/ 300) بإسناد ضعيف لضعف محمد بن الحارث الحارثي. فقد قال الحافظ في "التقريب" رقم (5797) عنه: ضعيف.

أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين ثمانٍ من نسائه فقط، فكان يجعل لعائشة يومين يومها ويوم سَوْدَةَ الذي وهبته لها، ولكلّ واحدةٍ يومًا.
وفيه دليلٌ على أنه لا يشترط في العدل بين الزوجات أن يفرد لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرها، بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة ومحادثتها، ولهذا كنّ يجتمعن كل ليلة في بيت صاحبة النوبة.
وكذلك يجوز للزوج دخول بيت غير صاحبة النوبة والدنوّ منها واللمس إلا الجماع كما في حديث عائشة(1) المذكور.
قوله: (يميل لإحداهما) فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج، كالقسمة، والطعام، والكسوة. ولا يجب على الزَّوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه، كالمحبة ونحوها لحديث عائشة الآتي(2).
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى وجوب القسمة بين الزوجات.
وحكى في البحر(3) عن قوم مجاهيل أنه يجوز لمن له زوجتان أن يقف مع إحداهما ليلة ومع الأخرى ثلاثًا، لأنَّ له أن ينكح أربعًا وله إيثار أيهما شاء بالليلتين، ومثله عن الناصر(4)، لكن حمله أصحابه على الحكاية دون أن يكون مذهبه، ولا شك: أن مثل هذا يعدُّ من الميل الكلِّيِّ، والله يقول: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}(5).
92/ 2835 - (وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ ويَقُولُ: "اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِك ولَا أَمْلِكُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةَ إِلَّا أَحْمَدَ)(6). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2833) من كتابنا هذا.
(2) يأتي برقم (92/ 2835) من كتابنا هذا.
(3) البحر الزخار (3/ 91).
(4) البحر الزخار (3/ 91).
(5) سورة النساء، الآية: (129).
(6) أبو دواد رقم (2134) والترمذي رقم (1140) والنسائي رقم (3943) وابن ماجه رقم (1971). =

93/ 2836 - (عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله لَوْ رَأَيْتني وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: لا يَغُرنّكِ أنْ كانَتْ جارَتُكِ أوْضَأ مِنْكِ وأحَبَّ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ عَائِشَةَ - فَتَبَسَّمَ النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه)(1). [صحيح]
94/ 2837 - (وَعَنْ عَائِشَةَ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "أَيْنَ أنا غَدًا؟ أيْنَ أنا غَدًا؟ "، يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ؟ فَأَذِنَ لَهُ أزْوَاجُه يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى ماتَ عِنْدَها. مُتَّفَق عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
95/ 2838 - (وَعَنْ عَائِشَةَ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا أرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأيّتُهُن خَرَجَ سَهْمُها خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
حديث عائشة الأوّل أخرجه أيضًا الدارمي(4)، وصححه ابن حبان(5)، والحاكم(6)، ورجح الترمذي(7) إرساله فقال: رواية حماد بن زيد عن أيوب عن--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 144) وابن حبان رقم (1305 - موارد) والحاكم (2/ 187) والبيهقي (7/ 298).
قال النسائي بإثر الحديث: أرسله حماد بن زيد.
وقال الترمذي: هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي.
قلت: لكن المحققين من الأئمة قد أعلُّوه كما تقدم.
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 425) والإرواء (7/ 82 - 83).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لكن شطره الأول له طريق آخر عن عائشة بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم … ".
أخرجه أبو داود رقم (2135) وعنه البيهقي في رواية (7/ 74) بسند حسن.
(1) أحمد في المسند (1/ 34) والبخاري رقم (5218) ومسلم رقم (34/ 1479).
وهو حديث صحيح.
(2) البخاري رقم (3774) ومسلم رقم (84/ 2443).
(3) أحمد في المسند (6/ 117) والبخاري رقم (4141) ومسلم رقم (56/ 2770).
(4) في المسند (2/ 144) وقد تقدم.
(5) في صحيحه رقم (1305 - موارد) وقد تقدم.
(6) في المستدرك (2/ 187) وقد تقدم.
(7) في السنن (3/ 446).

أبي قلابة مرسلًا أصحّ، وكذا أعله النسائي(1) والدارقطني.
وقال أبو زرعة(2): لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله.
قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل) استدلَّ به من قال: إنَّ القسم كان واجبًا عليه.
وذهب بعض المفسرين، والإصطخري والمهدي في البحر(3) إلى أنه لا يجب عليه.
واستدلوا بقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ}(4) الآية، وذلك من خصائصه.
قوله: (فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)، قال الترمذي(5): يعني به الحبّ والمودّة، وكذلك فَسَّرَهُ أهل العلم.
وقد أخرج البيهقي(6) من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ}(7) قال: في الحبّ والجماع.
وعن عبيدة بن عمرو السلماني مثله(8).
قوله: (أن كانت جارتك) بالفتح للهمزة وبالكسر كما قال في الفتح(9)، والمراد بالجارة ههنا: الضَرَّة، أو هو على حقيقته لأنَّها كانت مجاورة لها.
قال في الفتح(10): والأولى أن يحمل اللفظ هنا على معنييه لصلاحيته لكل منهما، والعرب تطلق على الضَّرَّة جارةً لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخصٍ واحدٍ وإن لم يكن حسّيًا.
قوله: (أوضأ منك) من الوضاءة، ووقع في رواية معمر(11): "أوسم" من الوسامة(12)، والمراد: أجمل، كأنّ الجمال وسمة: أي علامة.--------------------------------------------
(1) بإثر الحديث رقم (3942) من سننه.
(2) في العلل لابن أبي حاتم (1/ 425).
(3) البحر الزخار (3/ 90).
(4) سورة الأحزاب، الآية: (51).
(5) بإثر الحديث رقم (1140) من سننه.
(6) في السنن الكبرى (7/ 298).
(7) سورة النساء، الآية: (129).
(8) حكاه الحافظ في "الفتح" (9/ 313).
(9) الفتح (9/ 283).
(10) الفتح (9/ 283).
(11) أحمد في المسند (1/ 33) ومسلم رقم (34/ 1479).
(12) النهاية (2/ 849).

قوله: (يريد يوم عائشة) فيه دليلٍ على أن مجرّد إرادة الزوج أن يكون عند بعض نسائه في مرضه أو في غيره لا يكون محرمًا عليه بل يجوز له ذلك، ويجوز للزوجات الإذن له بالوقوف مع واحدة منهنّ.
قوله: (إذا أراد أن يخرج سفرًا) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومه، بل لتعين القرعة من يسافر بها، ويجري القرعة أيضًا فيما إذا أراد أن يقسم بين نسائه فلا يبدأ بأيتهن شاء، بل يقرع بينهنّ فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة إلا أن يرضين بتقديم من اختاره جاز بلا قرعة.
قوله: (أقرع) استدلّ بذلك على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك.
والمشهور عن الحنفية(1) والمالكية(2) عدم اعتبار القرعة.
قال القاضي عياض(3): هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنها من باب الخطر والقمار. وحكي عن الحنفية (1) إجازتها، انتهى.

‌‌[الباب التاسع عشر] باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه
96/ 2839 - (عَنْ عَائِشَةَ: أن سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وكانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(4). [صحيح]
97/ 2840 - (وَعَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}(5) قالَتْ: هِيَ المَرْأةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَها ويَتَزَوَّجُ غَيْرَها تَقُولُ لَهُ: أمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمّ تَزَوَّجْ غَيْرِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ--------------------------------------------
(1) انظر: الاختيار (3/ 155) والبناية في شرح الهداية (4/ 801).
(2) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 223 - 224) وعيون المجالس (3/ 1187 - 1189).
(3) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ 287).
(4) أحمد في المسند (6/ 76 - 77) والبخاري رقم (5212) ومسلم رقم (47/ 1463).
(5) سورة النساء، الآية: (128).