📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

الرَّجل الذي خطب بحضرته صلى الله عليه وسلم فإنه أنكر عليه الجمع بين الضميرين وأرشده إلى أن يقول: (ومن يعص الله ورسوله)، فدلَّ على أن توسيط الواو بين الله ورسوله، له حكم غير حكم قوله: "ومن يعصهما"، ولو كانت الواو لمطلق الجمع لم يكن بين العبارتين فرق.
وقد قدَّمنا الكلام على علة هذا النهي عند الكلام على حديث ابن مسعود في باب اشتمال الخطبة على حمد الله [من أبواب الجمعة(1)](2)، هذا ما ظهر في بيان وجه استدلال المصنِّف بحديثي المشيئة وحديث الخطبة.
ويمكن أن يكون مراد المصنِّف بإيراد الأحاديث المذكورة مجرَّد التنظير لا الاستدلال، وقد قدمنا: أن الطلاق المتعدِّد سواءٌ كان بلفظٍ واحدٍ، أو ألفاظٍ من غير فرق بين أن يكون العطف بثم أو بالواو أو بغيرهما يكون طلقةً واحدةً، سواءٌ كانت الزوجةُ مدخولة أو غير مدخولة.
وأورد حديث أبي هريرة للاستدلال به على أن من طلق زوجته بقلبه ولم يلفظ بلسانه لم يكن لذلك حكم الطلاق.
لأنَّ خطرات القلب مغفورةٌ للعباد إذا كانت فيما فيه ذنب، فكذلك لا يلزم حكمًا في الأمور المباحة، فلا يكون حكم خطور الطلاق بالقلب أو إرادته حكم التلفظ به، وهكذا سائر الإنشاءات.
قال الترمذي(3) بعد إخراج هذا الحديث ما لفظه: والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الرجل إذا حدَّث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به، انتهى.
وحكى في البحر(4) عن عكرمة أنه يقع بمجرد النية.
* * *--------------------------------------------
(1) الباب العاشر عند الحديث رقم (58/ 1236) من كتابنا هذا.
(2) في المخطوط (ب): (من باب أبواب الجمعة).
(3) في السنن (3/ 489).
(4) البحر الزخار (2/ 155).

‌‌[الكتاب الثلاثون] كتاب الخُلْعِ (1)
1/ 2877 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جاءَتِ امْرَأَةُ ثابتِ بْنِ قَيْسٍ بن شَمّاسٍ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إني ما أعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَترُدّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْبَل الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً"، رَوَاهُ الْبُخارِيُّ(2) وَالنّسائي)(3). [صحيح]
2/ 2878 - (وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أن جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُول أتَتِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: وَالله مَا أعْتِب على ثابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لا أُطِيقُهُ بغضًا، فَقَالَ لَهَا النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "أَتَردّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فأمَرَهُ [رَسُولُ الله](4) صلى الله عليه وسلم أنْ يَأخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)(5). [صحيح]
3/ 2879 - (وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوّذٍ: أن ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيَلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيّ، فَأتى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إلى--------------------------------------------
(1) الخُلْع: لغة: النزع، وهو استعارة من خلع اللباس.
وشرعًا: فرقة المرأة بعوض يرجع إلى الزوج بلفظ المفاداة أو الخلع أو الطلاق، وشُرع لدفعِ الضررِ عن الزوج بردِّ بعض ما أنفق عليها من المهر، ودفعِ الضرر عن الزوجة، لأنه قد يشق عليها البقاء مع من تكره المقام معه، ودليله من الكتاب والسنة على ما يأتي.
وانظر: النهاية (1/ 520 - 521) والقاموس المحيط (921) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 703).
(2) في صحيحه رقم (5273).
(3) في سننه رقم (3463).
وهو حديث صحيح.
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) في سننه رقم (2056) وهو حديث صحيح.

رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: "خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلّ سَبِيلَهَا؟ "، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ تتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً وَتَلْحَقَ بِأهْلِهَا. رَوَاهُ النّسائيُّ)(1). [صحيح]
4/ 2880 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فأمَرَهَا النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ(3) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيب). [صحيح]
5/ 2881 - (وَعَنِ الربَيعِ بِنْتِ مُعَوّذٍ: أنَّهَا اخْتَلَعَتْ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأمَرَها النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أوْ أُمِرَتْ أنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(4) وَقَالَ: حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ الصَّحِيحِ أنَّهَا أُمِرَتْ أنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ). [صحيح]
6/ 2882 - (وَعَنْ أبي الزُّبَيْرِ: أن ثابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كانَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيّ بْنِ سَلُول، وَكَانَ أصْدَقَها حَدِيقَةً، فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "أترُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أعْطَاكِ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمّا الزّيَادَةُ فَلَا وَلَكِنْ حَدِيقَتَهُ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا؛ فَلَما بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي(5) بإسْنَادٍ صَحِيحٍ وَقَالَ: سَمِعَهُ أَبُو الزّبَيْرِ مِنْ غَيْر وَاحِدٍ). [إسناده صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3497) وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (2229).
قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
(3) في سننه رقم (1185 م).
قال المنذري: وأخرجه الترمذي مسندًا.
وقال: هذا حديث حسن غريب.
والخلاصة أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(4) في سننه رقم (1185) وهو حديث صحيح.
(5) في سننه (3/ 255 رقم 39).
قلت: والحديث أخرجه البيهقي (7/ 314).
وقال الحافظ: سنده قوي مع إرساله وحجاج فيه: حجاج بن محمد، لا حجاج بن أرطأة.

حديث ابن عباس الثاني رواه ابن ماجه(1) من طريق أزْهَر بنُ مَرْوان، وهو صدوقٌ مستقيم الحديث، وبقية إسناده من رجال الصحيح.
وقد أخرجه النسائي(2) وأخرجه أيضًا البيهقي(3).
وحديث الربيع بنت معوّذ الأول إسناده في سنن النسائي(4) هكذا: حدثنا أبو عليّ محمد بن يحيى المروزي، أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان، حدثنا أبي، حدثنا عليُّ بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني محمد بن عبد الرحمن: أن الرُّبَيِّع بنت معوِّذ بن عفراء أخبرته: أن ثابت بن قيس، الحديث؛ ومحمد بن يحيى ثقة، وشاذان هو عبد العزيز بن عثمان بن جبلة، وهو من رجال الصحيح هو وأبوه، وكذلك علي بن المبارك ويحيى بن أبي كثير.
وأمَّا محمَّد بن عبد الرحمن فقد، روى النسائيُّ عن جماعة من التابعين اسمهم محمد عبد الرحمن، وكلُّهم ثقاتٌ.
فالحديث على هذا صحيح، وقد أخرجه أيضًا الطبراني(5).
وحديث ابن عباس الثالث قد ذكر أنه مرسل ورواه الترمذي(6) مسندًا.
وحديث الربيع الثاني أخرجه أيضًا النسائي(7) وابن ماجه(8) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الرُّبَيّع بنت معوِّذ، قالت: "اختلعت من زوجي، فذكرتْ قصةً وفيها: أن عثمان أمرها أن تعتدَّ حيضةً، قالت: وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس".
وحديث أبي الزبير: أخرجه أيضًا البيهقي(9) وإسناده قويّ مع كونه مرسلًا.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (2056) وقد تقدم.
(2) في سننه رقم (3463) وقد تقدم.
(3) في السنن الكبرى (7/ 313).
(4) في سننه رقم (3497) وقد تقدم.
(5) في "المعجم الكبير" (ج 24 رقم 671) وفي سنده ابن لهيعة.
(6) في سننه رقم (1185 م) وقد تقدم.
(7) في سننه رقم (3498).
(8) في سننه رقم (2058).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(9) في السنن الكبرى (7/ 314).

قوله: (كتاب الخلع)، [الخُلْعُ](1) بضم الخاء المعجمة وسكون اللام هو في اللغة(2): فراق الزوجة على مالٍ؛ مأخوذٌ من خلع الثوب، لأنَّ المرأة لباس الرجل معنًى.
وأجمع العلماء(3) على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني(4) التابعي فإنه قال: لا يحلّ للزوج أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئًا لقوله تعالى: {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}(5)، وأورد عليه: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}(6) فادّعى نسخها بآية النساء، روى ذلك ابن أبي شيبة(7). وتعقب بقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ}(8)، وبقوله فيهما: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ [يصلحا](9)}(10) الآية، وبأحاديث الباب، وكأنها لم تبلغه.
وقد انعقد الإجماع بعده على اعتباره، وأنَّ آية النساء مخصوصةً بآية البقرة، وبآيتي النساء الآخرتين.
وهو في الشرع(11): فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له.
قوله: (امرأة ثابت بن قيس) وقع في رواية ابن عباس: والرُّبيِّع: أن اسمها جميلة، ووقع في روايةٍ لأبي الزبير: أن اسمها زينب، والرواية الأولى أصحُّ--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(2) النهاية (1/ 520 - 521) والقاموس المحيط (ص 921).
(3) ذكره ابن عبدِ البر في "الاستذكار" (17/ 175 رقم 25863).
وانظر: الإجماع لابن المنذر (ص 104).
(4) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (2/ج 2/ 462).
قال ابن كثير في تفسيره (2/ 346): رواه ابن جرير عنه - بكر بن عبد الله المزني - وهذا قول ضعيف ومأخذ مردود على قائله.
وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس، وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي سلول .. ".
(5) سورة النساء، الآية: (20).
(6) سورة البقرة، الآية: (229).
(7) لم أقف عليه في المصنف.
(8) سورة النساء، الآية: (4).
(9) سورة النساء، الآية: (128).
(10) في المخطوط (أ)، (ب): (يصَّالحا).
(11) قال الجرجاني في "التعريفات" (ص 106): الخلع: إزالة ملك النكح بأخذ المال.

لإسنادها وثبوتها من طريقين. وبذلك جزم الدمياطي(1).
وأما ما وقع في حديث ابن عباس المذكور: أنَّها بنت سلول، وفي حديث الرُّبَيِّع وأبي الزبير المذكورين: أنها بنت عبد الله بن أُبي بن سلول، ووقع في رواية للبخاري(2) أنَّها بنت أُبيّ، فقيل: إنها أخت عبد الله، كما صرَّح ابن الأثير(3) وتبعه النووي(4) وجزما بأن قول من قال: إنها بنت عبد الله وَهْمٌ، وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتها، وأنَّ ثابتًا خالع الثنتين واحدةً بعد أخرى.
قال الحافظ(5): ولا يخفى بُعْدُه، ولا سيما مع اتحاد المخرِّج، وقد كثرت نسبة الشخص إلى جدّه إذا كان مشهورًا، والأصل عدم التعدد حتى يثبت صريحًا.
ووقع في حديث الرُّبَيِّع عند النسائي(6) وابن ماجه(7) أن اسمها مريم وإسناده جيد. قال البيهقي(8): اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت، ويمكن أن يكون الخلع تعدّد من ثابت، انتهى.
وروى مالك في الموطأ(9) عن حبيبة بنت سَهل: "أنَّها كانت تحتَ ثابِتِ بن--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 398).
(2) في صحيحه رقم (5274).
(3) أسد الغابة (7/ 52 - 53 رقم 6813).
(4) تهذيب الأسماء واللغات (2/ 374 - 375).
(5) في "الفتح" (9/ 398 - 399).
(6) في سننه رقم (3498) والكبرى (5/ 293 رقم 5662 - الرسالة).
(7) في سننه رقم (2058).
(8) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 399).
(9) في الموطأ (2/ 564 رقم 31).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (749) وأبو داود رقم (2227)، والنسائي (6/ 169) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 313) وسعيد بن منصور رقم (1430، 1431) وابن حبان رقم (1326 - موارد).
كلهم من طريق مالك.
وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 399): "وأخرجه أصحاب السنن الثلاثة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
قلت: لم يخرجه من أصحاب السنن إلا أبا داود والنسائي، والله أعلم.
وإسناده صحيح. وقد صححه المحدث الألباني في صحيح أبي داود (1929) وصحيح موارد الظمآن (1108).

قيسِ بن شَمَّاسٍ، وأن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خرجَ إلى صلاة الصبح فوجدها عند بابه فقال: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، الحديث وأخرجه أيضًا أصحاب السنن(1) وصححه ابن خزيمة(2)، وابن حبان(3) من هذا الوجه.
وأخرجه أبو داود(4) من حديث عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت.
وأخرج البزار(5) من حديث ابن عمر نحوه.
قال ابن عبد البر(6): اختلف في امرأة ثابت بن قيس فذكر البصريون أنها جميلة بنت أُبيّ، وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهل.
قال الحافظ(7): الذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين بخلاف ما وقع من الإختلاف في تسمية جميلة ونسبتها، فإن سياق قصتها متقارب فأمكن ردّ الإختلاف فيه إلى الوفاق"، انتهى.
ووهم ابن الجوزي(8) فقال: إنها سهلة بنت حبيب، وإنما هي حبيبة بنت سهل ولكنه انقلب عليه ذلك.
قوله: (إني ما أعتُِب عليه) بضم الفوقية ويجوز كسرها، والعتب(9) هو الخطاب بالإدلال.
قوله: (في خُلُقٍ) بضم الخاء المعجمة واللام ويجوز إسكانها: أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه.
قوله: (ولكني أكره الكفر في الإسلام) أي: كفران العشير والتقصير فيما--------------------------------------------
(1) بل أخرجه أبو داود رقم (2227) والنسائي (6/ 169) فقط من أصحاب السنن وقد تقدم.
(2) كما في "الفتح" (9/ 399).
(3) في صحيحه رقم (1326 - موارد) وقد تقدم.
(4) في سننه رقم (2228) وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (رقم 1514 - كشف). قال البزار: لا نعلمه عن عمر يُروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. وروي عن ابن عباس وغيره في قصة ثابت بألفاظ".
(6) في "الاستيعاب" له (4/ 370 - 371 رقم 3325).
(7) الفتح (9/ 399).
(8) في "كشف المشكل" (2/ 428).
(9) القاموس المحيط (ص 143).

يجب له بسبب شدّة البغض له، ويمكن أن يكون مرادها: أن شدّة كراهتها له قد تحملها على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه.
ووقع في الرواية الثانية: "لا أطيقه بغضًا"، وظاهر هذا مع قولها: "ما أعتب عليه في خلق ولا دين" أنه لم يصنع بها شيئًا يقتضي الشكوى منه.
ويعارضه ما وقع في حديث الرُّبَيِّع المذكور(1): "أنَّه ضربها فكسر يدها".
وأجيب: بأنَّه لم تشكه لذلك، بل لسبب آخر، وهو البغض، أو قبح الخلقة، كما وقع عند ابن ماجه(2) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعند عبد الرزاق(3) من حديث ابن عباس.
قوله: (حديقته) الحديقة: البستان.
قوله: (اقبل الحديقة) قال في الفتح(4): هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب. ولم يذكر ما يدلُّ على صرف الأمر عن حقيقته، وفي ذلك دليل: على أنَّه يجوز للرجل أخذ العوض من المرأة إذا كرهت البقاء معه.
وقال أبو قلابة(5)، ومحمد بن سيرين(6): إنه لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلًا، روى ذلك عنهما ابن أبي شيبة(7) واستدلا بقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}(8) مع قوله [تعالى](9): {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}(10).--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2879) من كتابنا هذا.
(2) في سننه رقم (2057).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 134): "هذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج وهو ابن أرطأة".
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في "المصنف" رقم (11765).
(4) في "الفتح" (9/ 400).
(5) و(6) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 107) عن أبي قلابة وابن سيرين، قالا: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لأن الله يقول: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.
والاستذكار (17/ 181 رقم 25898).
(7) تقدم في التعليقة السابقة.
(8) سورة البقرة، الآية: (229).
(9) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(10) سورة النساء، الآية: (19).

وتُعقب بأنَّ آية البقرة فسَّرت المراد بالفاحشة.
وأحاديث الباب الصحيحة من أعظم الأدلة على ذلك ولعلها لم تبلغهما.
وحمل الحافظ(1) كلامهما على ما إذا كانت الكراهة من قبل الرجل فقط، ولا يخالف ذلك أحاديث الباب؛ لأن الكراهة فيها من قبل المرأة.
وظاهر أحاديث الباب: أن مجرَّد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع.
واختار ابن المنذر(2) أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما جميعًا وتمسك بظاهر الآية، وبذلك قال طاوس(3) والشعبي(4) وجماعة من التابعين(5).
وأجاب عن ذلك جماعة منهم الطبري(6) بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيًا لبغض الزوج لها، فنسبت [المخافة](7) إليهما لذلك. ويؤيد عدم إعتبار ذلك من جهة الزوج أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتًا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له.
قوله: (تتربص حيضة) استدلّ بذلك من قال: إن الخلع فسخ لا طلاق.
وقد حكى ذلك في البحر(8) عن ابن عباس، وعكرمة، والناصر في أحد قوليه وأحمد بن حنبل(9) وطاوس، وإسحاق، وأبي ثور، وأحد قولي الشافعي(10) وابن المنذر(11).--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 401).
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 401).
(3) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 109): عن ابن جريج قال: كان طاوس يقول: يحل له الفداء بما قال الله: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229].
(4) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 107) عن إسماعيل عن الشعبي قال: "إذا كرهتْ المرأة زوجها فليأخذ منها وليدعها".
(5) انظر: آثار الحسن، والضحاك، وعطاء، وجابر بن زيد، وهشام بن عروة في "المصنف" لابن أبي شيبة (5/ 108).
(6) في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 466).
(7) تنبيه في كل طبعات "نيل الأوطار" (المخالفة) وهو تحريف وما أثبتناه من المخطوط (أ) و (ب).
(8) البحر الزخار (3/ 178).
(9) المغني (10/ 274).
(10) البيان للعمراني (10/ 16، 19).
(11) في كتابه "الإشراف على مذاهب العلماء" (4/ 218).

وحكاه(1) غيره أيضًا عن الصادق والباقر، وداود(2)، والإمام يحيى بن حمزة.
وحكى في البحر(3) أيضًا عن عليّ، وعمر، وعثمان، وابن مسعود، وزيد بن علي، والقاسمية وأبي حنيفة(4) وأصحابه، وابن أبي ليلى، وأحد قولي الشافعي(5) أنه طلاق بائن.
ووجه الاستدلال بحديث ابن عباس(6) وحديث الربيع(7) أن الخلع لو كان طلاقًا لم يقتصر صلى الله عليه وسلم الأمر بحيضة.
وأيضًا لم يقع فيهما الأمر بالطلاق بل الأمر بتخلية السبيل.
قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير: إنه بحث عن رجال الحديثين معًا فوجدهم ثقات.
واحتجوا أيضًا لكونه فسخًا بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}(8) ثم ذكر الافتداء ثم عقبه بقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}(9) قالوا: ولو كان الافتداء طلاقًا، لكان الطلاق الذي لا تحلّ له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع.
وبحديث حبيبة بنت سهل عند مالك في الموطأ(10) إنها قالت للنبيّ صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم لثابت: خذ منها، فأخذ وجلست في أهلها"، ولم يذكر فيه الطلاق ولا زاد على الفرقة.
وأيضًا لا يصحّ جعل الخلع طلاقًا بائنًا ولا رجعيًا.
أما الأوّل فلأنه خلاف الظاهر لأنها تطليقة واحدة.
وأما الثاني فلأنه إهدار لمال المرأة الذي دفعته لحصول الفرقة.--------------------------------------------
(1) أي المهدي في البحر (3/ 178).
(2) المحلى (10/ 240).
(3) البحر الزخار (3/ 178).
(4) البناية في شرح الهداية (5/ 293).
(5) البيان للعمراني (10/ 16).
(6) تقدم برقم (2880) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (2881) من كتابنا هذا.
(8) سورة البقرة، الآية: (229).
(9) سورة البقرة، الآية: (230).
(10) في الموطأ (1/ 564 رقم 31) وقد تقدم.

واحتجّ القائلون بأنه طلاق بما وقع في حديث ابن عباس(1) المذكور من أمره صلى الله عليه وسلم لثابت بالطلاق.
وأجيب بأنه ثبت من حديث المرأة صاحبة القصة عند أبي داود(2) والنسائي(3) ومالك في الموطأ(4) بلفظ: "وخلّ سبيلها"، وصاحب القصة أعرف بها، وأيضًا ثبت بلفظ الأمر بتخلية السبيل من حديث الربيع(5) وأبي الزبير(6) كما ذكره المصنف.
ومن حديث عائشة عند أبي داود(7) بلفظ: "وفارقها"، وثبت من حديث الربيع أيضًا عند النسائي(8) بلفظ: "وتلحق بأهلها"، ورواية الجماعة أرجح من رواية الواحد.
وأيضًا قد روي عن ابن عباس هذا الحديث بدون ذكر الطلاق من طريقين كما في الباب(9).
وأيضًا ابن عباس من جملة القائلين بأنه فسخ، ويبعد منه أن يذهب إلى خلاف ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد حكى ذلك عن ابن عباس ابن عبد البر(10) ولكنه ادّعى شذوذ ذلك عنه. قال: إذ لا يعرف أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا طاوس(11).
قال في الفتح(12): وفيه نظر لأن طاوسًا ثقة حافظ فقيه فلا يضرّ تفرّده،--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2877) من كتابنا هذا.
(2) في سننه رقم (2227).
(3) في سننه رقم (3497) وفي الكبرى رقم (5661 - الرسالة).
(4) في الموطأ (2/ 564 رقم 31).
(5) تقدم برقم (2879) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (2882) من كتابنا هذا.
(7) في سننه رقم (2228) وهو حديث صحيح.
(8) في سننه رقم (3497) وفي الكبرى رقم (5661 - الرسالة).
(9) تقدم برقم (2878) من كتابنا هذا.
(10) في "التمهيد" (11/ 205 - الفاروق).
(11) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 112) عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: إنما هو فرقة وفسخ، ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية، وفي آخرها، والخلع بين ذلك فليس بطلاق: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف" (رقم 11771) وهو موقوف صحيح.
(12) في "الفتح" (9/ 403).

وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول، ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة، إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخًا"، انتهى.
وقال الخطابي في معالم السنن(1): إنّه احتجّ ابن عباس على أنَّه ليس بطلاق بقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}(2)، انتهى.
وأما الاحتجاج بقول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}(3).
فيجاب عنه (أوّلًا): بمنع اندراج الخلع تحت هذا العموم لما قرّرناه من كونه ليس بطلاق.
(وثانيًا): بأنه لو سلمنا أنه طلاق لكان ذلك العموم مخصصًا بما ذكرنا من الأحاديث فيكون بعد ذلك التسليم طلاقًا عدَّته حيضةٌ.
واحتجوا أيضًا على كونه طلاقًا: بأنّه قول أكثر أهل العلم كما حكى ذلك الترمذي (4) فقال: قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن عدّة المختلعة عدّة المطلقة، انتهى.
ويجاب بأن ذلك مما لا يكون حجة في مقام النزاع بالإجماع لما تقرّر أن الأدلة الشرعية إما الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع على خلاف في الأخيرين.
وأيضًا قد عارض حكاية الترمذي(4) حكاية ابن القيم(5) فإنه قال: لا يصحّ عن صحابي أنه طلاق البتة.
قال ابن القيم(6) أيضًا: والذي يدلّ على أنه ليس بطلاق أنه تعالى رتب على الطلاق بعد الدخول ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع:
(أحدها): أن الزوج أحقّ بالرجعة فيه.--------------------------------------------
(1) في "معالم السنن" (2/ 668 - مع السنن).
(2) سورة البقرة، الآية: (229).
(3) سورة البقرة، الآية: (228).
(4) في السنن (3/ 492).
(5) في "زاد المعاد" (5/ 179 - 180).
(6) في المرجع السابق (5/ 181).

(الثاني): أنه محسوب من الثلاث فلا تحلّ بعد استيفاء العدد إلا بعد دخول زوج وإصابة.
(الثالث): أن العدّة ثلاثة قروء، وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع، انتهى.
قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير في بحث(1) له: وقد استدلّ أصحابنا، يعني الزيدية(2) على أنه طلاق بثلاثة أحاديث ثم ذكرها.
وأجاب عنها بوجوهٍ، حاصلها: أنَّها مقطوعة الأسانيد، وأنها معارضةٌ بما هو أرجح، وأنَّ أهل الصحاح لم يذكروها.
وإذا تقرّر لك رجحان كونه فسخًا، فاعلم أن القائلين به لا يشترطون فيه أن يكون للسنة، فيجوز عندهم أن يكون في حال الحيض، ويقول بوقوعه منهم من لم يقل بوقوع الطلاق البدعي لأنه لا يعدّ من جملة الطلاق الثلاث التي جعلها الله للأزواج.
والدليل على عدم الاشتراط عدم استفصاله صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث الباب وغيرها؛ ويمكن أن يقال: إن ترك الاستفصال لسبق العلم به.
وقد اشترط في الخلع نشوز الزوجة: الهادوية(3).
وقال داود(4) والجمهور(5): ليس بشرط، وهو الظاهر لأن المرأة اشترت الطلاق بمالها، فلذلك لم تحلّ فيه الرجعة على القول بأنه طلاق.
قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: إن الأمر المشترط فيه أن لا يقيما حدود الله، هو طيب المال للزوج لا الخلع، وهو الظاهر من السياق في قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}(6).
قوله: (أما الزيادة فلا) استدلّ بذلك من قال: إنَّ العوض من الزوجة لا يكون إلا بمقدار ما دفع إليها الزوج لا بأكثر منه.--------------------------------------------
(1) لم أهتد إلى هذا البحث الآن.
(2) تقدم التعريف بها.
(3) البحر الزخار (3/ 178).
(4) المحلى (10/ 235).
(5) الفتح (9/ 401).
(6) سورة البقرة، الآية: (229).

ويؤيد ذلك ما عند ابن ماجه(1) والبيهقي(2) من حديث ابن عباس: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ منها ولا يزداد"، وفي رواية عبد الوهاب عن سعيد، قال أيوب: لا أحفظ فيه: "ولا يزداد"، وفي رواية الثوري: "وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى"، ذكر ذلك كله البيهقي(3).
قال: ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن عباس.
وقال أبو الشيخ: هو غير محفوظ، يعني: الصواب إرساله، وبما ذكرناه يعتضد مرسل أبي الزبير، ولا سيما وقد قال الدارقطني(4): إنه سمعه أبو الزبير من غير واحد كما ذكره المصنف.
قال الحافظ(5): فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما ورد في معناه.
وأخرج عبد الرزاق(6) عن عليّ أنه قال: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها.
وعن طاوس(7) وعطاء والزهري(8) مثله، وهو قول أبي--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2056).
(2) في السنن الكبرى (7/ 314).
ولها شواهد عند البيهقي، وهي شواهد مرسلة:
أحدها من طريق عطاء … فذكر قصة المختلعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الزيادة من مالك فلا"، والثاني من طريق أبي الزبير … فذكر قصة ثابت وفيها: "أما الزيادة فلا".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) في السنن الكبرى (7/ 314).
(4) تقدم برقم (2882) من كتابنا هذا.
(5) في "الفتح" (9/ 402).
(6) في "المصنف" رقم (11844).
(7) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11838) عن معمر وابن جريج قالا: أخبرنا ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 123).
وهو موقوف صحيح.
(8) • قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 123): نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا: لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها.
وهو موقوف صحيح.
• قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 123): نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا فكرها أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
وهو موقوف صحيح.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11857). =

حنيفة(1) وأحمد(2) وإسحاق والهادوية(3).
وعن ميمون بن مهران(4): من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرّح بإحسان.
وأخرج عبد الرزاق(5) بسند صحيح عن سعيد بن المسيّب؛ قال: ما أحبّ أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئًا.
وذهب الجمهور(6) إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها.
قال مالك(7): [لم أر](8) أحدًا ممن يقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق.
وأخرج ابن سعد(9) عن الربيع [قالت](10): "كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها، قالت: فقلت له: لك كل شيء وفارقني، قال: قد فعلت، فأخذ والله كل فراشي، فجئت عثمان وهو محصور، فقال: الشرط أملك، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها".
وفي البخاري(11) عن عثمان: أنه أجاز الخلع دون عقاص رأسها.
وروى البيهقي(12) عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: "كانت أختي تحت رجلٍ من الأنصار، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أتردّين حديقته؟ قالت: وأزيده، فخلعها، فردّت عليه حديقته وزادته".--------------------------------------------
= عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ليأخذ منها حتى عطافيها.
وهو موقوف صحيح.
(1) بدائع الصنائع (3/ 150 - 151).
و"البناية في شرح الهداية" (5/ 297).
(2) المغني (10/ 269).
(3) البحر الزخار (3/ 183).
(4) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 123) عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: "من خلع امرأته وأخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان".
(5) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11826) بسند صحيح.
(6) المغني (10/ 269).
(7) التمهيد (11/ 197 - الفاروق).
(8) في المخطوط (ب): (لم أرى) وهو خطأ.
(9) في "الطبقات الكبرى" (8/ 447 - 448).
(10) في المخطوط (ب): (قال).
(11) في صحيحه (9/ 394 - رقم الباب (12) - مع الفتح) معلقًا.
(12) في السنن الكبرى (7/ 314) بسند ضعيف.

وهذا مع كون إسناده ضعيفًا ليس فيه حجة، لأنه ليس فيه أنه قرّرها صلى الله عليه وسلم على دفع الزيادة، بل أمرها بردّ الحديقة فقط، ويمكن أن يقال: إن سكوته بعد قولها: "وأزيده" تقرير.
ويؤيد الجواز قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}(1)، فإنَّه عامٌ للقليل والكثير، ولكنه لا يخفى أن الروايات المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصصة لهذا العموم ومرجحة على تلك الرواية المتضمنة للتقرير لكثرة طرقها وكونها مقتضية للحصر وهو أرجح من الإباحة عند التعارض على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول.
وأحاديث الباب قاضية بأنه يجوز الخلع إذا كان ثم سبب يقتضيه فيجمع بينهما وبين الأحاديث القاضية بالتحريم بحملها على ما إذا لم يكن ثم سبب يقتضيه.
وقد أخرج أصحاب السنن(2) وصححه ابن خزيمة(3) وابن حبان(4) من حديث ثوبان: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة"، وفي بعض طرقه: "من غير ما بأس" وقد تقدم الحديث.
وأخرج أحمد(5) والنسائي(6) من حديث أبي هريرة: "المختلعات هنّ المنافقات"، وهو من رواية الحسن عنه، وفي سماعه منه نظر.--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: (229).
(2) أبو داود رقم (2226) والترمذي رقم (1187) وابن ماجه رقم (2055).
(3) كما في "الفتح" (9/ 399).
(4) في صحيحه رقم (4184).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (5/ 277)، (5/ 283) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (748) والحاكم (2/ 200) والبيهقي (7/ 316).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (2/ 414).
(6) في السنن رقم (3461) وقال النسائي: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا.
قال أبو حاتم كما في "المراسيل" لابنه (ص 36): قلنا: والعجب من الحافظ ابن حجر بعد هذا كيف مشى على ظاهر إسناد النسائي، فقال في ترجمة الحسن البصري في "تهذيبه" بعد أن أورد هذا الإسناد: هو يؤيد أن الحسن سمع من أبي هريرة في الجملة.
ولعل مراد الحسن في قوله: "لم أسمعه من غير أبي هريرة" أنه لم يحصل في علمه أن هذا الحديث قد روي عن غير أبي هريرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
وقد صحح المحدث الألباني الحديث.

‌‌[الكتاب الحادي والثلاثون] كتاب الرَّجعة والإِباحةِ للزَّوج الأول
1/ 2883 - (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}(1) الآيَةَ، وَذَلِكَ أن الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلّق امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإنْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَنَسَخَ ذلكَ {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}(2) الآيَةَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(3) وَالنَّسائيُّ)(4). [حسن]
2/ 2884 - (وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ النّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلّقُ امْرأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ امْرَأتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ وَإِنْ طَلّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ حتّى قَالَ رَجُلٌ لامْرَأَتِهِ: وَالله لا أُطَلِّقُك فَتَبِيني مِنِّي، وَلَا آَوِيكِ أَبَدًا، قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلّما هَمَّتْ عِدَّتُكِ أنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ، فَذَهَبَتِ--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: (228).
(2) سورة البقرة، الآية: (229).
(3) في سننه رقم (2195).
(4) في سننه رقم (3554).
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 337) من طريق علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس، به.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 283 - 284) والحاكم في المستدرك (2/ 205) وعنه البيهقي (7/ 320 - 321) بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: "ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلة من عالم، في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن".
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في الإرواء (7/ 161) حيث قال: "وأقول: إنما هو حسن فقط فإن علي بن حسين وأباه فيهما كلام من قِبَل حفظهما.
ويتقوى الحديث بأن له شاهدًا مرسلًا وروي موصولًا … ". اهـ.
وهو حديث حسن والله أعلم.

المَرْأَةُ حَتّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ حتّى جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فأخْبَرَتْهُ، فَسَكَتَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتّى نَزَلَ القُرآنُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}(1)، قَالَتْ عَائِشَةُ: فاسْتَأنَفَ النّاسُ الطّلاقَ مُسْتَقْبَلًا مَنْ كانَ طَلّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلّقَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(2). [ضعيف]
وَرَوَاهُ أَيضًا(3) عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا وَذَكَرَ أَنّهُ أصَحُّ). [ضعيف]
حديث ابن عباس: في إسناده عليُّ بن الحسين بن واقد، وفيه مقال(4).
وحديث عائشة(5) المرفوع من طريق قتيبة عن يعلى بن شبيب(6) عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.
والموقوف(7) من طريق أبي كريب عن عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه، ولم يذكر فيه عائشة؛ قال الترمذي(8): وهذا أصحّ من حديث يعلى بن شيب.
قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}(9)، فسَّره مجاهد(10) بالحيض والحمل.
وأخرج الطبري(11) عن طائفة أن المراد به: الحيض.
وعن ابن جرير(12): الحمل.
والمقصود من الآية أن أمر العدّة لما دار على الحيض والطهر والاطلاع--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: (229).
(2) في سننه رقم (1192) وهو حديث ضعيف.
(3) أي الترمذي في سننه رقم (1192 م) وهو حديث ضعيف.
(4) وهو صدوق يهم. وانظر ترجمته في: "الميزان" (3/ 123 رقم 5824).
(5) تقدم برقم (2/ 2884) من كتابنا هذا.
(6) يعلى بن شبيب مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان، وقد قال الحافظ في "التقريب" رقم (7842): لين الحديث.
(7) عند الترمذي رقم (1192 م) كما تقدم وهو حديث ضعيف.
(8) في السنن (3/ 497).
(9) سورة البقرة، الآية: (228).
(10) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 447).
(11) في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 450).
(12) في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 450).

على ذلك يقع من جهة النساء غالبًا جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك.
وقال إسماعيل القاضي(1): دلت الآية أن المرأة المعتدّة مؤتمنةٌ على رحمهما من الحمل والحيض إلا أن تأتي من ذلك بما يعرف به كذبها فيه.
والمنسوخ من هذه الآية هو قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}(2)، فإنَّ ظاهره أن للرجل مراجعة المرأة مطلقًا سواءٌ طلَّقها ثلاثًا، أو أكثر، أو أقلَّ، فنسخ من ذلك مراجعة من طلقها زوجها ثلاثًا فأكثر؛ فإنَّه لا يحلُّ له مراجعتها بعد ذلك.
وأمَّا إذا طلَّقها واحدةً رجعية، أو اثنتين كذلك، فهو أحقُّ برجعتها.
قال في الفتح(3): وقد أجمعوا على أنَّ الحرَّ إذا طلق الحرَّة بعد الدخول بها تطليقةً، أو تطليقتين فهو أحقُّ برجعتها؛ ولو كرهت المرأة ذلك، فإن لم يراجع حتى انقضت العدَّة فتصير أجنبيةً فلا تحلُّ له إلا بنكاح مستأنفٍ.
واختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعًا؛ فقال الأوزاعي(4): إذا جامعها فقد راجعها. ومثله روى أيضًا عن بعض التابعين، وبه قال مالك(5) وإسحاق(6): بشرط أن ينوي به الرجعة.
وقال الكوفيون(7)؛ كالأوزاعي وزادوا: ولو لمسها لشهوةٍ، أو نظر إلى فرجها لشهوةٍ.
وقال الشافعي(8): لا تكون الرجعة إلا بالكلام. وحجة الشافعي(9) أن الطلاق يزيل النكاح، وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى، والظاهر ما ذهب إليه الأوَّلون، لأن العدّة مدةَ خيارٍ، والاختيار يصحّ بالقول والفعل.--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 482).
(2) سورة البقرة، الآية: (228).
(3) (9/ 483).
(4) كما في المغني (10/ 559).
(5) عيون المجالس (3/ 1250 رقم 874).
(6) كما في "المغني" (10/ 559) والبيان للعمراني (10/ 247).
(7) كما في "المغني" (10/ 560).
(8) الأم (6/ 622) والبيان للعمراني (10/ 247).
(9) الأم (6/ 621 - 622) والبيان للعمراني (10/ 247).

وأيضًا ظاهر قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}(1)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها"(2)، [أنها](3) تجوز المراجعة بالفعل؛ لأنَّه لم يخصَّ قولًا من فعلٍ، ومن ادَّعى الاختصاص فعليه الدليل.
وقد حكى في البحر(4) عن العترة ومالك(5) أن الرجعة بالوطء ومقدماته محظورةٌ وإن صحت، ثم قال: قلت: إنْ لم ينو به الرجعة فنعم لعزمه على قبيح، وإلا فلا لما مرّ.
وقال أحمد بن حنبل: بل مباحٌ لقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ}(6) والرجعية زوجة بدليل صحة الإيلاء، انتهى.
وحديث عائشة: فيه دليلٌ: على تحريم الضرار في الرجعة؛ لأنَّه منهي عنه بعموم قوله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ}(7) والمنهي عنه فاسد فسادًا يرادف البطلان، ويدلُّ على ذلك أيضًا قوله تعالى: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}(8) فكلُّ رجعة لا يراد بها الإصلاح ليست برجعةٍ شرعية.
وقد دلَّ الحديثان المذكوران في الباب(9) على أن الرجل كان يملكُ من الطلاق لزوجته في صدر الإسلام الثلاث وما فوقها إلى ما لا نهاية له، ثم نسخ الله الزيادة على الثلاث بالآية المذكورة.
قوله: (من كان طلق) أي: لم يُعتدَّ من ذلك الوقت بما قد وقع منه من الطلاق، بل حكمه حكم من لم يطلِّق أصلًا، فيملك ثلاثًا كما يملكها من لم يقع منه شيءٌ من الطلاق.
3/ 2885 - (وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِها وَلَا على رَجْعَتِها، فَقَالَ: طَلّقْتَ لِغَيْرِ سُنَةٍ،--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: (228).
(2) تقدم برقم (2847) من كتابنا هذا.
(3) في المخطوط (ب): (أنه).
(4) البحر الزخار (3/ 208).
(5) عيون المجالس (3/ 1249 - 1250).
(6) سورة المؤمنون، الآية: (6).
(7) سورة الطلاق، الآية: (6).
(8) سورة البقرة، الآية: (228).
(9) برقم (2883) و (2884) من كتابنا هذا.