📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وحجة هذا القول أن اللفظ لمّا اقتضى التحريم وجب أن يترتب عليه حكمه، وغير المدخول بها تحرم بواحدة، والمدخول بها لا تحرم إلا بالثلاث.
واعلم أنَّه قد رجَّح المذهب الأول من هذه المذاهب جماعةٌ من العلماء المتأخرين، وهذا المذهب هو الراجح عندي إذا أراد تحريم العين، وأما إذا أراد به الطلاق فليس في الأدلة ما يدل على امتناع وقوعه به، أما قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ}(1)، وكذلك قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ}(2).
فنحن نقول بموجب ذلك: فمن أراد تحريم عين زوجته لم تحرم.
وأمَّا من أراد طلاقها بذلك اللفظ فليس في الأدلة ما يدل على اختصاص الطلاق بألفاظٍ مخصوصةٍ، وعدم جوازه بما سواها، وليس في قول الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ}(3) ما يقضي بانحصار الفرقة في لفظ الطلاق.
وقد ورد الإذن بما عداه من ألفاظ الفرقة؛ كقوله صلى الله عليه وسلم لابنة الجون: "الحقي بأهلك"(4)، قال ابن القيم(5): وقد أوقع الصحابة الطلاق بـ: أنت حرام، وأمرك بيدك، واختاري، ووهبتك لأهلك، وأنت خلية وقد خلوت مني، وأنت برية وقد أبرأتك وأنت مبرأة، وحبلك على غاربك، انتهى.
وأيضًا قال الله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}(6)، وظاهره أنه لو قال: سرحتك؛ لكفى في إفادة معنى الطلاق.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز التجوز لعلاقة مع قرينة في جميع الألفاظ إلا ما خص فما الدليل على امتناعه في باب الطلاق؟ وأما إذا حرم الرجل على نفسه شيئًا غير زوجته كالطعام والشراب، فظاهر الأدلة أنه لا يحرم عليه شيء من ذلك، لأن الله لم يجعل إليه تحريمًا ولا تحليلًا فيكون التحريم--------------------------------------------
(1) سورة النحل، الآية: (116).
(2) سورة التحريم الآية: (1).
(3) سورة البقرة، الآية: (230).
(4) تقدم تخريجه.
(5) في "زاد المعاد" (5/ 264، 265، 271).
(6) سورة البقرة، الآية: (229).

الواقع منه لغوًا، وقد ذهب إلى مثل هذا الشافعي(1)، وروي عن أحمد(2) أن عليه كفارة يمين.
* * *--------------------------------------------
(1) قال ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (3/ 462): "وأما تحرير مذهب الشافعي فإنه إنْ نوى به الظهار كان ظهارًا، كان نوى به التحريم كان تحريمًا لا يترتب عليه إلا تقدم الكفارة، كان نوى الطلاق كان طلاقا وكان ما نواه، كان أطلق فلأصحابه فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه صريح في إيجاب الكفارة.
والثاني: لا يتعلق به شيء.
والثالث: "أنه في حق الأمة صريحٌ في التحريم الموجب لكفارة وفي حق الحرة كناية".
(2) قال ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (3/ 462 - 463): "وأمَّا تحرير مذهب الإمام أحمد فهو أنه إظهار بمُطْلَقِه وإن لم ينوه، إلا أن ينوي به الطلاق أو اليمين فيلزمه ما نواه.
وعنه رواية ثانية: أنه يمين بمطلقه إلا أن ينوي به الطلاق أو الظهار فيلزمه ما نواه.
وعنه رواية ثالثة: أنه ظهار بكل حال، ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن يمينًا ولا طلاقًا، كما لو نوى الطلاق أو اليمين بقوله: "أنت عليَّ كظهر أمي"، فإن اللفظين صريحان في الظهار، فعلى - هذه الرواية لو وصله بقوله: "أعني به الطلاق" فهل يكون طلاقًا أو ظهارًا؟ على روايتين:
إحداهما: يكون ظهارًا كما لو قال: "أنت عليَّ كظهر أمي" أعني به الطلاق أو التحريم؛
إذ التحريم صريح في الظهار.
الثانية: أنه طلاق لأنه صرَّح بإرادته بلفظ يحتمله، وغايته أنه كناية فيه، فعلى هذه الرواية إن قال: "أعني به طلاقًا" طلقت واحدة، كان قال: "أعني به الطلاق" فهل تطلق ثلاثًا أو واحدة؟ على روايتين - مأخذُهما حملُ اللام على الجنس أو العموم، هذا تحرير مذهبه وتقريره". اهـ.

‌‌[الكتاب الرابع والثلاثون] كتاب اللعان
‌‌[الباب الأول] [باب صيغ اللعان]
1/ 2900 - (عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِها، فَفَرَّقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بيْنَهُمَا وَألْحَقَ الْوَلَدَ بِالمَرْأَةِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)(1). [صحيح]
2/ 2901 - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أنّهُ قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: يا أَبَا عَبْدِ الرّحْمنِ، الْمُتَلَاعِنَانِ أيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ الله، نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلانُ بْنُ فُلانٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله أرَأيْتَ لَوْ وَجَدَ أحَدُنَا امْرَأَتُهُ عَلى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بأمْرٍ عَظِيمٍ، وَإنْ سَكَتَ سَكَتَ على مِثْلِ ذلكَ، قالَ: فَسَكَتَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُجِبْهُ.
فَلَمَّا كانَ بَعْدَ ذلكَ أتاه فَقَالَ: إنّ الّذِي سألْتُكَ عَنْهُ ابْتُلِيتُ بِهِ، فأنْزَلَ الله عز وجل هَؤُلاءِ الآياتِ فِي سُورَةِ النّورِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}(2)، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أن عَذَابَ الدُّنْيَا أهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وأخْبَرَهَا أن عَذَابَ الدُّنْيَا أهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، قَالَتْ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ إنّهُ لَكاذِبٌ؛ فَبَدَأ بالرجُلِ فَشَهِدَ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ أن لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إنْ كانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ؛ ثُم ثَنَّى بالمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، والْخَامِسَةَ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 7) والبخاري رقم (5315) ومسلم رقم (8/ 1494) وأبو داود رقم (2259) والترمذي رقم (1203) والنسائي رقم (3477) وابن ماجه رقم (2069).
وهو حديث صحيح.
(2) سورة النور، الآية: (6).

أن غَضَبَ الله عَلَيْهَا إنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا)(1). [صحيح]
3/ 2902 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلانَ وَقَالَ: "الله يَعْلَمُ إنَّ أَحَدَكُما كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ" ثَلاثًا، مُتّفَقٌ عَلَيْهمَا)(2). [صحيح]
4/ 2903 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أن عُوَيْمِرًا العَجْلَانِيَّ أتى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فأتِ بِهَا"، قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعنَا وَأنا مَعَ النّاسِ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمّا فَرَغا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إنْ أمْسَكْتُهَا، فَطَلّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ ابْنُ شِهابٍ: فَكَانَتْ سُنّةَ المُتَلَاعِنِيْنِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ(3). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ مُتّفَقٍ عَلَيْهَا(4): فَقَالَ النّبِي صلى الله عليه وسلم: "ذَاكُمُ التّفْرِيقُ بَيْنَ كُل مُتَلاعِنَيْنِ". [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ(5) وَمُسْلِمٍ(6): وكَانَ فِرَاقُهُ إيّاها سُنّةً فِي الْمُتَلَاعِنِيْنِ). [صحيح]
قوله: (لاعن امرأته) قال في الفتح:(7) اللعان مأخوذ من اللعن، لأن الملاعن--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 19) والبخاري رقم (5312) ومسلم رقم (4/ 1493).
وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 4) والبخاري رقم (5310) ومسلم رقم (6/ 1493).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (5/ 336، 337) والبخاري رقم (5308) ومسلم رقم (1/ 1492) وأبو داود رقم (2245) والنسائي رقم (3466) وابن ماجه رقم (2066).
وهو حديث صحيح.
(4) البخاري رقم (5309) ومسلم رقم (3/ 1492).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (5/ 337).
(6) في صحيحه رقم (2/ 1492).
وهو حديث صحيح.
(7) الفتح (9/ 440).

يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدئ به في الآية، وهو أيضًا يبدأ به.
وقيل: سمي لعانًا لأن اللعن: الطرد والإبعاد، وهو مشترك بينهما. وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها.
ثم قال: وأجمعوا: على أن اللعان مشروعٌ، وعلى أنَّه لا يجوز مع عدم التحقق.
واختلف في وجوبه على الزوج. وظاهر أحاديث الباب أن اللعان إنما يشرع بين الزوجين، وكذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}(1) الآية، فلو قال أجنبيّ لأجنبية: يا زانية؛ وجب عليه حدّ القذف.
قوله: (ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما) استدلَّ به من قال: إنَّ الفرقة بين المتلاعنين لا تقع بنفس اللعان حتى يوقعها الحاكم.
وأجاب من قال: إنَّ الفرقة تقع بنفس اللعان: أن ذلك بيان حكم لا إيقاع فرقة.
واحتجوا بما وقع منه صلى الله عليه وسلم في رواية بلفظ: "لا سبيل لك عليها"(2).
وتعقب بأن الذي وقع جوابًا لسؤال الرَّجل عن ماله الذي أخذته منه.
وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ، وهو نكرةٌ في سياق النفي؛ فيشمل المال والبدن، ويقتضي نفي تسلطه عليها بوجه من الوجوه. ووقع في حديث لأبي داود(3) عن ابن عباس وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها، وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان، وسيأتي تمام الكلام في الفرقة في الباب الذي بعد هذا:
قوله: (وألحق الولد بالمرأة) قال الدارقطني: تفرَّد مالكٌ بهذه الزيادة.
وقال ابن عبد البرِّ(4): ذكروا أن مالكًا تفرَّد بهذه اللفظة، وقد جاءت من--------------------------------------------
(1) سورة النور، الآية: (6).
(2) يأتي برقم (2904) من كتابنا هذا.
(3) في سننه رقم (2256).
إسناده ضعيف، لضعف عباد بن منصور، وعنعنته، فقد كان مدلسًا.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في "التمهيد" (11/ 225 - الفاروق).

أوجه آخر، [وقد جاءت](1) في حديث سهل بن سعد عند أبي داود(2) بلفظ: "فكان الولد [يدعى](3) إلى أمه"، ومن رواية أخرى(4): "وكان الولد يدعى إلى أمه".
ومعنى قوله: "ألحق الولد بأمه": أي صيّره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما، وأما الأمّ فترث منه ما فرض الله لها. وقد وقع في رواية من حديث سهل بن سعد بلفظ: "وكان ابنها يدعى لأمه"، ثم جرت السُّنَّةُ في ميراثها: أنَّها ترثه، ويرث منها ما فرض الله لهما(5).
وقيل: معنى إلحاقه بأمِّه: أنه صيرها له أبًا وأمَّا، فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولدٍ ونحوه، وهو قول ابن مسعود، وواثلة، وطائفة، ورواية عن أحمد، وروي أيضًا عن القاسم.
وقيل: إن عصبة أمه تصير عصبة له؛ وهو قول عليّ وابن عمر، وهو المشهور عن أحمد(6)، وبه قالت الهادوية(7).
وقيل: ترثه أمه وأخته منها بالفرض والردّ، وهو قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن، ورواية عن أحمد (6) قال: فإن لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) في سننه رقم (2249) وهو حديث صحيح.
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(4) لأبي داود رقم (2247).
وهو حديث صحيح.
(5) أخرجه أبو داود رقم (2252).
وهو حديث صحيح.
(6) قال ابن قدامة في "المغني" (9/ 116): "اختلف أهلُ العلمِ في ميراثِ الولَدِ المنفيِّ باللعانِ، فروِيَ عن أحمد فيه روايتان:
(إحداهما): أن عصبَتَهُ عصبَةُ أمِّهِ. نقلَها الأثرمُ، وحنبل.
يُروى ذلك عن: عليٍّ، وابنِ عباس، وابن عمرَ، وبه قال الحسنُ، وابنُ سيرينَ، وجابرُ بن زيدٍ، وعطاءٌ، والشعبيُّ، والنَّخعِيُّ، والحكَمُ، وحمَّاد، والثوريُّ، والحسنُ بنُ صالحٍ، إلَّا أن عليًا يجعلُ ذا السهم من ذَوِي الأرحام أحقَّ ممَّن لا سهمَ له، وقدَّمَ الرَّدَّ على غيره.
(والروايةُ الثانيةُ): أن أمَّهُ عَصبتَهُ، فإن لمَ يكُنْ فعصَبَتُها عصبَتُهُ. نقلها أبو الحارث، ومُهَنَّا.
وهذا قول ابن مسعودٍ. وروي نحوه عن عليّ، مكحولٍ، والشعبي … ". اهـ.
وانظر: "التمهيد" (11/ 239 - 240 - الفاروق) و "الاستذكار" (15/ 512 - 513).
(7) البحر الزخار (5/ 365).

واستُدلَّ بحديث ابن عمر(1) المذكور على مشروعية اللعان لنفي الولد.
وعن أحمد(2) ينتفي الولد بمجرَّد اللعان، وإن لم يتعرّض الرجل لذكره في اللعان.
قال الحافظ(3) وفيه نظر؛ لأنه لو استلحقه لحقه، وإنما يُوثِّر اللعان دفع حدِّ القذف عنه وثبوت زنا المرأة.
وقال الشافعي(4): إن نفي الولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرّض له، فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر [بغير](5) عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة، واستدلّ به أيضًا على أنه لا يشترط في نفي الولد التصريح [بأنها](6) ولدته من زنا ولا بأنه استبرأها بحيضة. وعن المالكية(7) يشترط ذلك.
قوله (أرأيت لو وجد أحدُنا): أي: أخبرني عن حكم من وقع له ذلك.
قوله: (على فاحشةٍ) اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلًا وتحقق وجود الفاحشة منهما فقتله هل يقتل به أم لا؟ فمنع الجمهور(8) الإقدام وقالوا: يقتصّ منه إلا أن يأتي ببينة الزنا، أو يعترف المقتول بذلك بشرط أن يكون محصنًا.
وقيل: بل يقتل به؛ لأنه ليس له أن يقيم الحدّ بغير إذن الإمام.
وقال بعض السلف: لا يقتل أصلًا ويعذر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه، وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك. ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية، لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن.
وعند الهادوية(9): أنه يجوز للرجل أن يقتل من وجده مع زوجته وأمته وولده حال الفعل، وأما بعده فيقاد به إن كان بكرًا.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2900) من كتابنا هذا.
(2) المغني (9/ 115).
(3) في "الفتح" (9/ 460).
(4) الأم (6/ 738).
(5) في المخطوط (ب): (لغير).
(6) في المخطوط (ب): (بأنه).
(7) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 329).
(8) حكاه الحافظ في "الفتح" (9/ 449) و"التمهيد" (21/ 253 - 254 - تيمية).
(9) لم أقف عليها في البحر الزخار.

قوله: (ووعظه وذكره)، فيه دليل على أنه يشرع للإمام موعظة المتلاعنين قبل اللعان تحذيرًا لهما منه وتخويفًا لهما من الوقوع في المعصية.
قوله: (فبدأ بالرجل) فيه دليل: على أنه يبدأ الإمام في اللعان بالرجل. وقد حكى الإمام المهدي في البحر(1) الإجماع على أن السنّة تقديم الزوج.
واختلف في الوجوب؛ فذهب الشافعي(2) ومن تبعه وأشهب من المالكية، ورجحه ابن العربي(3) إلى أنه واجب، وهو قول المؤيد بالله، وأبي طالب، وأبي العباس، والإمام يحيى(4).
وذهبت الحنفية(5) ومالك(6) وابن القاسم إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة صحّ واعتدّ به.
واحتجوا بأن الله تعالى عطف في القرآن بالواو وهو لا يقتضي الترتيب.
واحتجّ الأوّلون أيضًا بأن اللعان يشرع لدفع الحدّ [عن](7) الرجل.
ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لهلال: "البينة وإلا حدّ في ظهرك" وسيأتي(8)، فلو بدأ بالمرأة لكان دفعًا لأمر لم يثبت.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 251).
(2) قال العمراني في "البيان" (10/ 462): "وَيبدأْ بلعانِ الزوجِ، فإذا التعنتِ المرأةُ قبلَ لِعانِ الزوج، أو قبلَ أن يُكملَ لِعانَهُ .. لم يُعتدَّ بلعانها.
وقال مالك، وأبو حنيفة: يُعتدُّ به.
دليلُنا: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6]، فبدأ بلعانِ الزوج، ثم قالَ: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: 8]. و (العذابُ): هوَ الحدُّ عليها، وإنّما يجبُ ذلكَ عليها بلعانِ الزوجِ، لأنَّ اللعانَ عندنا يمين، وعندَ أبي حنيفة شهادةٌ، وأيهما كانَ .. فقد أتتْ بلعانها قبلَ وقته، فلم يُعتدَّ به، ألا ترى أنَّ رجلًا لو ادَّعى على رجلٍ حقًّا، فقالَ المدَّعى عليه: واللهِ ما لكَ عندي شيءٌ .. لم يُعتدَّ بها؟ وهكذا: لو شَهِدَ له بذلك شاهدانِ قبلَ أن يُسأَلا الشهادة .. لم يُعتدَّ بهذهِ الشهادةِ، فكذلك هذا مثلُهُ. فإنْ حكمَ حاكمٌ بتقديم لعانِها .. فحكى الشيخُ أبو حامدٍ: أن الشافعيَّ قال: (نُقِضَ حُكمُهُ) ". اهـ.
(3) انظر: عارضة الأحوذي (5/ 179، 184 - 190).
(4) حكاه عنهم الإمام المهدي في البحر الزخار (3/ 251).
(5) الهداية شرح بداية المبتدي (2/ 23 - 24).
(6) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 330).
(7) في المخطوط (ب): (على).
(8) برقم (2910) من كتابنا هذا.

قوله: (بين أخوي بني عجلان) بفتح العين المهملة وسكون الجيم وهو ابن حارثة بن ضبيعة من بني بكر بن عمرو، والمراد بقوله: "أخوي" الرجلُ وامرأته، واسم الرجل: عويمر، كما في الرواية المذكورة، واسم المرأة خولة بنت عاصم بن عديّ العجلاني، قاله ابن منده في كتاب الصحابة(1)، وأبو نعيم(2)، وحكى القرطبي(3) عن مقاتل بن سليمان أنها خولة بنت قيس، وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم المذكور، والرجل الذي رمى عويمر امرأته به هو شريك بن سحماء ابن عمّ عويمر.
وفي صحيح مسلم(4) من حديث أنس: "أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه" وسيأتي(5)، وكان أوّل رجل لاعن في الإسلام.
قال النووي في شرح مسلم(6): السببُ في نزول آية اللعان قصة عويمر العجلاني، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم له: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنًا"(7).
وقال الجمهور(8): السبب قصَّة هلال بن أميَّة لما تقدم من أنَّه كان أوَّل رجلٍ لاعن في الإسلام.
وقد حكى أيضًا الماوردي(9) عن [الأكثرين](10) أن قصة هلال أسبق من قصة عويمر.--------------------------------------------
(1) تقدم التعريف به وهو مخطوط.
(2) في "معرفة الصحابة" (6/ 314) رقم الترجمة (8850).
(3) في "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 184).
(4) في صحيحه رقم (11/ 1496).
(5) برقم (2911) من كتابنا هذا.
(6) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 119 - 120).
(7) تقدم برقم (2903) من كتابنا هذا.
(8) الفتح (9/ 447).
(9) الحاوي الكبير (11/ 56) وتفسير الحاوي "النكت والعيون" (4/ 76 - 77).
(10) تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار": (الأكثر من)، وهو تحريف فليعلم. والمثبت من المخطوط (أ) و (ب).

وقال الخطيب والنووي(1) وتبعهما الحافظ(2): يحتمل أن يكون هلال سأل أوّلًا ثم سأل عويمر فنزلت في شأنهما معًا.
وقال ابن الصَّبَّاغ في "الشامل"(3): قصة هلال بن أميَّة نزلت فيها الآية.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعويمر: "إنَّ الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك"، فمعناه: ما نزل في قصة هلال، لأنَّ ذلك حكم عام لجميع الناس.
واختلف في الوقت الذي وقع فيه اللعان؛ فجزم الطبري(4) وأبو حاتم (5) وابن حبان(5) أنه كان في شهر شعبان سنة تسع، وقيل: كان في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وقع في البخاري(6) عن سهل بن سعد أنه شهد قصة المتلاعنين وهو ابن خمس عشرة سنة، وقد ثبت عنه أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة. وقيل: كانت القصة في سنة عشر، ووفاته [صلى الله عليه وسلم](7) في سنة أحدى عشرة.
قوله: (فطلَّقها ثلاثًا) وفي روايةٍ: أنَّه قال: "فهي الطلاق، فهي الطلاق، فهي الطلاق"، وقد استدلَّ بذلك من قال: إنَّ الفرقة بين المتلاعنين تتوقَّف على تطليق الرَّجل كما تقدم نقله عن عثمان البتي(8).
وأجيب بما في حديث سهلٍ(9) نفسه من تفريقه صلى الله عليه وسلم بينهما. وبما في حديث--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 120).
(2) في "الفتح" (8/ 450).
(3) "الشامل" ابن الصباغ (أبو نصر، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، (ت 477 هـ).
قال ابن خلكان في "وفيات الأعيان" (3/ 217 - 218) في هذا الكتاب: "من أصحّ كتب أصحابنا وأثبتها أدلَّة".
وانظر: "البداية والنهاية" (12/ 126) و "موارد ابن القيم في كتبه" رقم (245).
[معجم المصنفات ص 226 رقم 660].
• وذُكر قول ابن الصباغ في "شرح صحيح مسلم" للنووي (10/ 121).
(4) في "جامع البيان" (10 ج 18/ 82 - 83).
(5) ذكره الحافظ في الفتح (9/ 447).
(6) في صحيحه رقم (6854).
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) في الاستذكار (17/ 228 رقم 26144): "وقال عثمانُ البَتِّيُّ، وطائفةٌ من أهل البصرة لا ينقصُ اللعانُ شيئًا من العصمةِ حتى يُطلَّقَ الزوجُ".
(9) تقدم برقم (2903) من كتابنا هذا.

ابن عمر(1) كما ذكر ذلك المصنف فإن ظاهرهما أن الفرقة وقعت بتفريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طلقها عويمر لظنه أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق فقال: هي طالق ثلاثًا، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا سبيل لك عليها"، أي: لا ملك لك عليها فلا يقع طلاقك.
قال الحافظ(2): وقد توهم أن قوله: "لا سبيل لك عليها" وقع منه صلى الله عليه وسلم عقب قول الملاعن هي طالق، وإنه موجود كذلك في حديث سهل، وإنما وقع في حديث ابن عمر(3) عقب قوله: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها"، انتهى.
وقد قدمنا ما جاء في طلاق البتة الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث على أن الطَّلاق المتتابع يقع:
قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) زاد أبو داود(4) عن القعنبي عن مالك: "فكانت تلك"، وهي إشارة إلى الفرقة.
وفي الرواية الأخرى(5) المذكورة: "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين"، وقال مسلم(6): إن قوله: "وكان فراقه إياها سُنَّة بين المتلاعنين" مدرج.
وكذا ذكر الدارقطني في غريب مالك(7) اختلاف الرواة على ابن شهاب ثم على مالك في تعيين من قال: "فكان فراقهما سُنَّة"، هل هو من قول سهل، أو من قول ابن شهاب؟ وذكر ذلك الشافعي(8)، وأشار إلى أن نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل.
ويؤيد ذلك ما وقع في رواية لأبي داود(9) عن سهل قال: "فطلقها ثلاث--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2902) من كتابنا هذا.
(2) في "الفتح" (9/ 451 - 452).
(3) يأتي برقم (2904) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (2245) وهو حديث صحيح.
(5) في صحيح مسلم رقم (3/ 1492).
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 452).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 452) وابن عبد البر في "التمهيد" (11/ 207 - 208 - الفاروق).
(8) في الأم (6/ 728 رقم 2621).
(9) في سننه رقم (2250) وهو حديث صحيح.

تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة" وسيأتي قريبًا(1).
وفي نسخة الصغاني(2): قال أبو عبد الله: قوله: "ذلك تفريق بين المتلاعنين"، من قول الزهري وليس من الحديث.

‌‌[الباب الثاني] باب لا يجتمع المتلاعنان أبدًا
5/ 2904 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابكُمَا على الله، أحَدُكُمَا كَاذِبٌ لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَالِي؟ قال: "لا مالَ لَكَ، إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِما اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِها، وَإِنْ كنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
وَهُوَ حُجّةٌ فِي أَنَّ كُل فُرْقَةٍ بَعْدَ الدّخُولِ لا تُؤَثِّرُ فِي إِسْقَاطِ المَهْرِ).
6/ 2905 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي خَبَرِ المُتَلاعِنَيْنِ قَالَ: فَطَلّقَها ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ، فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ مَا صَنَعَ عِنْدَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم سُنّةً، قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَمَضَتِ السنّةُ بَعْدُ فِي المُتَلَاعِنَيْنِ أنْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أبَدًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) برقم (2905) من كتابنا هذا.
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 452) وابن عبد البر في "التمهيد" (11/ 207 - 208 - الفاروق).
(3) أحمد في المسند (2/ 11) والبخاري رقم (5312) ومسلم رقم (5/ 1493).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2257) والنسائي (6/ 177) والبيهقي (7/ 401) وابن عبد البر في "التمهيد" (6/ 201 - تيمية) وسعيد بن منصور في السنن رقم (1556) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (2250) إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم، فهو صحيح لولا أن عياضًا فيه لين، كما في "التقريب" لكنه توبع.
وهو حديث صحيح.

7/ 2906 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قصَّةِ المُتَلَاعِنَيْن: فَفَرَّقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا وَقَالَ: "لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا"(1) [صحيح]
8/ 2907 - ([وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ](2) أن النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "المُتَلاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا")(3). [إسناده ضعيف جدًّا]
9/ 2908 - (وَعَنْ عَلِيّ قَالَ: مَضَتِ السنّةُ فِي المُتَلاعِنَيْنِ أنْ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا)(4). [إسناده ضعيف]
10/ 2909 - (وَعَنْ عَلِيّ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالا: مَضَتِ السّنّةُ أنْ لا يَجْتَمِعَ المُتَلاعِنَانِ. رَوَاهُنّ الدَّارَقُطْنِيّ)(5). [إسناده ضعيف]--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 275 رقم 115).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 401) بسند رجاله ثقات.
(2) كذا في "المخطوط" (أ) و (ب)، والصواب: (وعن ابن عمر)؛ كما في سنن الدارقطني (3/ 276 رقم 116) ونصب الراية (3/ 251).
(3) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 276 رقم 116). قال صاحب "التنقيح": إسناده جيد.
قلت: بل إسناده ضعيف، لأن محمد بن عثمان بن أبي شيبة متهم بالكذب كما في ترجمته في "تاريخ بغداد" (3/ 42).
(4) في سنن الدارقطني (3/ 276 رقم 117).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 410) وإسناده ضعيف، لأنه من طريق قيس بن الربيع وهو ضعيف ..
(5) في سنن الدارقطني (3/ 276 رقم 118).
وفي سنده عبد الرحمن بن هانئ، هو أبو نعيم النخعي، وقد أخرج عنه أحمد وابن معين وغيرهما.
قال الحافظ في "التقريب" رقم (4032): "صدوق له أغلاط، وأفرط ابن معين فكذبه، وقال البخاري: هو في الأصل صدوق … ".
قلت: بل هو ضعيف، والله أعلم.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 251): "وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 351) موقوفًا على عمر، وابن عمر، وابن مسعود. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (12433)، (12434)، (12436) موقوفًا على عمر، وابن مسعود، وعلي؛ ولم يروياه مرفوعًا أصلًا". اهـ.

حديث سهل بن سعد الأوّل سكت عنه أبو داود(1) والمنذري(2)، ورجاله رجال الصحيح.
وحديثه الثاني في إسناده عياض بن عبد الله قال في التقريب(3): فيه لين ولكنه قد أخرج له مسلم.
وحديث ابن عباس أخرج نحوه أبو داود(4) في قصة طويلة في إسنادها: عباد بن منصور وفيه مقال.
وحديث عليّ وابن مسعود أخرجهما أيضًا عبد الرزاق(5) وابن أبي شيبة(6).
وفي الباب عن عمر نحو حديثهما، أخرجه أيضًا عبد الرزاق(7) وابن أبي شيبة(8).
قوله: (أحدكما كاذب) قال عياض(9): إنَّه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب بطريق الإجمال وأنه يلزم من كَذَب التوبة من ذلك.
وقال الداودي(10): قال ذلك قبل اللعان تحذيرًا لهما منه.
قال الحافظ(11): والأوّل أظهر، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
قوله: (لا سبيل لك عليها)، فيه دليلٌ: على أن المرأة تستحقّ ما صار إليها من المهر بما استحلّ الزوج من فرجها، وقد تقدَّم أن هذه الصيغة تقتضي العموم لأنها نكرة في سياق النفي، وأراد بقوله: "مالي" الصداق الذي سلَّمه إليها، يريد أن يرجع به عليها، فأجابه صلى الله عليه وسلم بأنها قد استحقته بذلك السبب، وأوضح له--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 683).
(2) في "المختصر" (3/ 163).
(3) في "التقريب" رقم (5278).
(4) في سننه رقم (2256) وهو حديث ضعيف.
(5) في المصنف رقم (12434) و (12436) وقد تقدم.
(6) في المصنف (4/ 351) وقد تقدم.
(7) في المصنف رقم (12433) وقد تقدم.
(8) في المصنف (4/ 351).
(9) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (5/ 86).
(10) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 458).
(11) في "الفتح" (9/ 458).

استحقاقها له بذلك التقسيم على فرض صدقه وعلى فرض كذبه، لأنه مع الصدق قد استوفى منها ما يوجب استحقاقها له، وعلى فرض كذبه كذلك مع كونه قد ظلمها برميها بما رماها به.
وهذا مجمع عليه في المدخولة.
وأما في غيرها؛ فذهب الجمهور(1) إلى أنها تستحقّ النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول.
وقال حَمَّاد والحكَمُ وأبو الزِّناد: إنها تستحقه جميعه(2).
وقال الزهري(3) ومالك(4): لا شيء لها.
قوله: (فطلقها) قد تقدم الكلام عليه.
قول: (لا يجتمعان أبدًا) فيه دليلٌ: على تأبيد الفرقة؛ وإليه ذهب الجمهور(5).
وروي عن أبي حنيفة(6) ومحمد: أن اللِّعان لا يقتضي التحريم المؤبد لأنَّه طلاق زوجة مدخولةٍ بغير عوضٍ، لم ينو به التثليث، فيكون كالرجعي. ولكن المرويّ عن أبي حنيفة أنَّها إنما تحلُّ له إذا أكذب نفسه، لا إذا لم يكذب نفسه، فإنه يوافق الجمهور، كما ذكره صاحب الهدي(7) عنه، وعن محمد، وسعيد بن المسيب.--------------------------------------------
(1) الإشراف لابن المنذر (4/ 260) والفتح (9/ 456).
(2) حكاه عنهم ابن عبد البر في الاستذكار (17/ 248 رقم 26239)، وابن المنذر في الإشراف (4/ 260 رقم 2766).
(3) ذكره ابن المنذر في "الإشراف" (4/ 260) وابن عبد البر في الاستذكار (17/ 248 رقم 26240).
(4) بل قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (17/ 248 رقم 26237): "قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأتَهُ قبل أن يدخل بها، فليس لها إلا نصفُ الصدَاق".
قلت: وهذا الصواب الذي عليه الجمهور.
(5) الفتح (9/ 456).
(6) البناية في شرح الهداية (5/ 375) وبدائع الصنائع (3/ 244 - 245).
(7) زاد المعاد (5/ 351 - 352).

والأدلة الصحيحةُ الصريحةُ قاضيةٌ بالتحريم المؤبد وكذا أقوال الصحابة، وهو الذي يقتضيه حكم اللِّعان، ولا يقتضي سواه، فإنَّ لعنة الله وغضبه قد حلت بأحدهما لا محالة، وقد وقع الخلاف هل اللعان فسخٌ أو طلاق؟ فذهب الجمهور(1) إلى أنَّه فسخ، وذهب أبو حنيفة(2) ورواية عن محمد: إلى أنه طلاق.

‌‌[الباب الثالث] باب إيجابِ الحدِّ بقذف الزَّوج وأنَّ اللِّعان يُسقطه
11/ 2910 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن هِلالَ بْنَ أُمَيّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ بْنِ سَحْماءَ، فَقَالَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "الْبَيِّنَةُ أوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِذَا رَأى أحَدُنَا على امْرأتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ؟! فَجَعَلَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ"، فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحَقّ إني لَصَادِقٌ وَلْيُنْزِلَنَّ الله ما يُبْرئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدّ، فَنَزَلَ جِبْريل وأُنزِلَ عَلَيْهِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (3)، فَقَرأ حتّى بَلَغَ: {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}(3)، فانْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأرْسَلَ إِلَيْهِمَا. فَجَاءَ هِلَالٌ، فَشَهِدَ والنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِن الله يَعْلَمُ أن أَحَدَكما كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُما تَائِبٌ؟ " ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمّا كَانَ عِنْدَ الخامِسَةَ وَقّفُوها، فَقالُوا: إنَّها مُوجِبَةٌ، فَتَلَكّأتْ وَنَكَصَتْ حتّى ظَنَنا أنَّهَا تَرْجِعُ، ثم قَالَتْ: لا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ، فَقَالَ النّبِي صلى الله عليه وسلم: "انْظُرُوهَا فإنْ جَاءَتْ بِهِ كحَلَ العَيْنَيْنِ سَابغَ الألْيَتَيْنِ، خَدَلّجَ السّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَريك بْنِ سَحْمَاءَ"، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله لَكان لي وَلَها شأنٌ"، رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلَّا مُسْلِمًا والنّسائي)(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) المغني (11/ 147).
(2) البناية في شرح الهداية (5/ 377) وبدائع الصنائع (3/ 245).
(3) سورة النور، الآية: (6 - 9).
(4) أحمد في المسند (1/ 238 - 239) والبخاري رقم (4747) وأبو داود رقم (2254) والترمذي رقم (3179) ابن ماجه رقم (2067).
وهو حديث صحيح.

قوله: (البينة أو حدٌّ في ظهرك) فيه دليل: على أن الزوج إذا قذف امرأته بالزنا وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حدُّ القاذف، وإذا وقع اللعان سقط وهو قول الجمهور(1).
وذهب أبو حنيفة(2) وأصحابه: إلى أن اللازم بقذف الزوج إنما هو اللعان فقط، ولا يلزمه الحدُّ.
والحديث وما في معناه حجة عليه.
قوله: (فنزل جبريل … إلخ)، فيه التصريح بأنَّ الآية نزلت في شأن هلال، وقد تقدم الخلاف [في ذلك](3).
قوله: (إنَّ الله يعلم … إلخ) فيه مشروعية تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان كما يدلّ على ذلك قوله: "ثم قامت"، فإنَّ ترتيب القيام على ذلك مشعرٌ بما ذكرنا، وقد تقدم الإِشارة إلى الخلاف.
قوله: (وقَّفوها) أي: أشاروا عليها بأن ترجع، وأمروها بالوقف عن تمام اللعان، حتى يُنْظَر في أمرها، فتلكأت وكادت أن تعترف، ولكنها لم ترض بفضيحة قومها فاقتحمت، وأقدمت على الأمر المخوف الموجب للعذاب الآجل مخافة من العار لأنه يلزم قومها من إقرارها العار بزناها ولم يردعها عن ذلك العذاب العاجل وهو حدّ الزنا.
وفي هذا دليلٌ: على أن مجرّد التلكؤ من أحد الزوجين والتكلم بما يدلّ على صدق الآخر دلالة ظنية، لا يعمل به، بل المعتبر هو التصريح من أحدهما بصدق الآخر والاعتراف المحقق بالكذب إن كان الزوج، أو الوقوع في المعصية إن كانت المرأة.
قوله: (انظروها فإن جاءت به … إلخ)، فيه دليل: على أن المرأة كانت حاملًا وقت اللعان. وقد وقع في البخاري التصريح بذلك، وسيأتي التصريح به أيضًا في باب(4) ما جاء في اللعان على الحمل.--------------------------------------------
(1) المغني (11/ 150).
(2) بدائع الصنائع (3/ 243 - 244) والبناية في شرح الهداية (5/ 364 - 366).
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) الباب السادس عند الحديث رقم (2913) من كتابنا هذا.

قوله: (أكحل العينين) الأكحل: الذي منابت أجفانه سود كأن فيها كحلًا.
قوله: (سابغ الأليتين)(1) بالسين المهملة وبعد الألف باء موحدة ثم غين معجمة: أي عظيمهما.
قوله: (خَدلج الساقين)(2) بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة وتشديد اللام، أي: ممتلئ الساقين والذراعين.
قوله: (فجاءت به كذلك)، في رواية للبخاري(3): "فجاءت به على الوجه المكروه".
وفي أخرى له(4): "فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي ذلك روايات أخر ستأتي.
قوله: (لولا ما مضى من كتاب الله)، في رواية للبخاري: "من حكم الله"، والمراد أن اللعان يدفع الحدّ عن المرأة، ولولا ذلك لأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الحدّ من أجل ذلك الشبه الظاهر بالذي رميت به(5).
ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص، فإذا نزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما نزل وأجرى الأمر على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر.

‌‌[الباب الرابع] باب من قذف زوجته برجل سماه
12/ 2911 - (عَنْ أنَسٍ: أنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَريك بْنِ سَحْماءَ، وَكَانَ أَخَا الْبَرَاء بْنِ مَالِكٍ لأمِّه، وكانَ أوَّلَ رَجُلٍ لاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ،--------------------------------------------
(1) أي: تامَّهما وعظيمهما، من سبوغ الثوب والنعمة.
النهاية (1/ 751) والمجموع المغيث (2/ 56).
(2) النهاية (1/ 475) والمجموع المغيث (1/ 556).
(3) في صحيحه رقم (5309).
(4) أي للبخاري رقم (4745).
(5) انظر: "الفتح" (9/ 456) والمغني (11/ 181 - 182).

قَالَ: فَلَاعَنَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِه أَبْيَضَ سَبْطًا قَضِيءَ العَيْنَيْنِ، فَهُوَ لِهلالِ بْنِ أُمَيّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكحَلَ جَعْدًا حَمِشَ السّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاء"، قَالَ: فَأُنْبِئْت أنَّها جَاءَتْ بِهِ أكْحَلَ جَعْدًا أَحْمِشَ الساقَيْن. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالنّسَائِيُّ(2). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أن هلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنِ السّحْمَاءِ بامْرَأَتِهِ، فأتى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فأخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ" يُرَدِّدُ ذلكَ عَلَيْهِ مِرَارًا، فَقَالَ لَهُ هِلالٌ: والله يَا رَسُولَ الله إنَّ الله عز وجل لَيَعْلَمُ إني لَصَادِقٌ، وَلْيَنْزِلَنَّ الله عَلَيْكَ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدّ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إذْ [نَزَلَتْ](3) عَلَيْهِ آيَةُ اللِّعانِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}(4) إلى آخِرِ الآيَةِ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسائيُّ)(5) [صحيح]
الرواية الأخرى من هذا الحديث: رجالها رجال الصحيح، ويشهد لصحَّتها حديث ابن عباس المتقدم في الباب الذي قبل(6) هذا: فإن سياقه وسياق هذا الحديث متقاربان.
قوله: (وكان أول رجلٍ لاعن في الإسلام)، قد تقدم الكلام على هذا.
قوله: (سَبْطًا)(7) بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة بعدها طاء مهملة: وهو المسترسل من الشعر وتام الخلق من الرجال.--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 142).
(2) في سننه رقم (3468).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (1496) والبيهقي (7/ 405 - 406).
وهو حديث صحيح.
(3) في المخطوط (ب): (نزل).
(4) سورة النور، الآية: (6).
(5) في سننه رقم (3469).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (2824) والطحاوي (3/ 101 - 102) وابن حبان رقم (4451). وفيه قصة اللعان المطولة.
وهو حديث صحيح.
(6) تقدم برقم (2910) من كتابنا هذا.
(7) النهاية (1/ 748).

قول: (قضئ العينين)(1) بفتح القاف، وكسر الضاد المعجمة، بعدها همزة، على وزن حذر، وهو فاسد العينين، والأكحل قد تقدم الكلام عليه. والجعد بفتح الجيم وسكون المهملة بعدها دال مهملة أيضًا، قال في القاموس(2): الجعد من الشعر: خلاف السبط أو القصير منه.
قوله: (حمش الساقين) بالحاء المهملة ثم معجمة وهو لغة في أحمش.
قال في القاموس(3): حمش الرجل حَمْشًا وَحَمَشًا صار دقيق الساقين، فهو أَحْمَشُ الساقين، وَحَمْشُهُما بالفتح وسوق حِماشٌ وقد [حَمَشَتِ](4) السَّاق كضرب وكرُم حُموشة، انتهى.
قوله: (إنَّ أول لعانٍ كان في الإسلام) قد تقدم الكلام على ذلك.
وظاهر الحديث: أن حدَّ القذف يسقط باللعان، ولو كان قذف الزوجة برجلٍ معين(5).

‌‌[الباب الخامس] باب في أن اللِّعان يمينٌ
13/ 2912 - (عَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: جاءَ هِلَالُ بْنُ أُمَيّةَ وَهُوَ أحَدُ الثَّلاثَةِ الّذِينَ خُلِّفُوا، فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشاءً فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا، فَذَكَرَ حَدِيثَ تلاعُنِهِما إلى أنْ قالَ: فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بيْنَهُمَا وَقَالَ: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ أرَيْسِحَ حَمِشَ السّاقَيْنِ فَهُوَ لهِلالٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمّالِيًّا خَدَلَّجَ السّاقَيْنِ سَابغَ الألْيَتَيْنِ فَهُوَ لِلّذِي رُمِيَتْ بِهِ"، فَجَاءَتْ بِهِ أوْرَقَ جَعْدًا جُمّالِيًّا خَدَلَّجَ السّاقَيْنِ سَابغَ الألْيَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْلا الأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شأنٌ"--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 465) والفائق (3/ 206).
(2) القاموس المحيط (ص 348) والنهاية (1/ 268).
(3) القاموس المحيط (ص 762) والنهاية (1/ 432).
(4) في (ب): (حمش).
(5) المغني (11/ 181 - 182).