📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

الركوب غالبًا، ولذلك سمي المركوب ظهرًا فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل.
وقد ذهب الجمهور(1) إلى أن الظهار يختصَّ بالأمّ كما ورد في القرآن.
وفي حديث خولة التي ظاهر منها أوس(2)، فلو قال: كظهر أختي، مثلًا لم يكن ظهارًا، وكذا لو قال: كظهر أبي.
وفي رواية عن أحمد(3): أنَّه ظهارٌ، وطرده في كل من يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمة.
وحكى في البحر(4) عن أبي حنيفة(5) وأصحابه، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح(6)، وزيد بن علي، والناصر، والإمام يحيى(7)، والشافعي(8) في أحد قوليه أنه يقاس المحارم على الأم ولو من رضاع، (إذ العلة التحريم المؤبد. وعن ابن القاسم من [أصحاب الشافعي](9): ولو من الرجال. وعن مالك(10) وأحمد(11) والبتي(12) وغير المؤبد: فيصحّ بالأجنبيات.
قوله: (فرقًا) بفتح الفاء والراء.
قوله: (فأتتايع) بتاءين فوقيتين وبعد الألف ياء: وهو الوقوع في الشرّ.
قوله: (فقال لي أنت بذاك)، لعلَّ هذا التكرير للمبالغة في الزجر، لا أنه--------------------------------------------
(1) المغني (11/ 57) والفتح (9/ 433).
(2) أخرجه أحمد (6/ 410، 411) وأبو داود رقم (2214) والترمذي رقم (3299) وابن ماجه رقم (2063).
وهو حديث صحيح لغيره.
(3) المغني (11/ 57).
(4) البحر الزخار (3/ 232).
(5) البناية في شرح الهداية (5/ 329) وبدائع الصنائع (3/ 233).
(6) المغني (11/ 58) والاستذكار (17/ 125 رقم 25600).
(7) البحر الزخار (3/ 232).
(8) البيان للعمراني (10/ 336 - 337).
(9) كذا في المخطوط (أ) و (ب) ولعل الصواب: (أصحاب مالك) كما في هامش المخطوط (ب): "هكذا في البحر، وينظر فإن ابن القاسم من أصحاب مالك". اهـ.
(10) مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 44 - 45) والتهذيب في اختصار المدونة (2/ 257).
(11) المغني (11/ 57 - 58).
(12) الاستذكار (17/ 125 رقم 25599).

شرط في إقرار المُظاهر، ومن ههنا يلوح: أنَّ مجرَّد الفعل لا يصحُّ الاستدلال به على الشرطية كما سيأتي في الإقرار بالزنا.
قوله: (أعتق رقبة) ظاهره عدم إعتبار كونها مؤمنة، وبه قال عطاء، والنخعي، وزيد بن عليّ، وأبو حنيفة(1) وأبو يوسف.
وقال مالك(2) والشافعي(3) وأكثر العترة(4): لا يجوز ولا يجزي إعتاق الكافر لأنَّ هذا مطلق مقيد بما في كفارة القتل من اشتراط الإيمان.
وأجيب: بأنَّ تقييد حكم بما في حكم آخر مخالف له لا يصحُّ، وتحقيق الحقّ في ذلك محرّر في الأصول، ولكنه يؤيد إعتبار الإسلام حديث معاوية بن الحكم السلمي، فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إعتاق جاريته عن الرقبة التي عليه، قال لها: "أين الله؟ فقالت: في السماء، فقال: من أنا؟ فقالت: رسول الله، قال: فأعتقها فإنها مؤمنة"(5)، ولم يستفصله عن الرقبة التي عليه وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وظاهر إطلاق الرقبة أنها تجزي المعيبة. وقد حكاه في البحر(6) عن أكثر العترة وداود(7).
وحكي عن المرتضى والفريقين ومالك(8): أنها لا تجزي.
قوله: (فصم شهرين) ظاهره أن حكم العبد حكم الحرّ في ذلك.
وقد نقل ابن بطال(9): الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمه، وأن كفارته بالصيام شهران كالحرّ. واختلفوا في الإطعام والعتق، فقال الكوفيون(10)--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (5/ 337) والاختيار (3/ 213).
(2) المدونة (3/ 48).
(3) الأم (6/ 705 - 706).
(4) البحر الزخار (3/ 234).
(5) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (5/ 447) ومسلم رقم (33/ 537) وأبو داود رقم (930) والنسائي رقم (1218).
(6) البحر الزخار (3/ 234).
(7) المحلى (10/ 49 - 50).
(8) عيون المجالس (3/ 1286) والمدونة (2/ 213).
(9) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 453).
(10) الفتح (9/ 434).

والشافعي والهادوية(1): لا يجزيه إلا الصيام فقط.
وقال ابن القاسم(2) عن مالك: إذا أطعم بإذن مولاه أجزأه. قال: وما ادّعاه ابن بطال من الإجماع مردود، فقد نقل الشيخ الموفق في المغني(3) عن بعضهم أنه لا يصحّ ظهار العبد لأن الله تعالى قال: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}(4)، والعبد لا يملك الرقاب.
وتعقب بأن تحرير الرقبة إنما هو على من يجدها فكان كالمعسر ففرضه الصيام.
وأخرج عبد الرزاق(5) عن معمر عن قتادة عن إبراهيم أنه لو صام العبد شهرًا أجزأ عنه.
قوله: (وحشًا) لفظ أبي داود: (وحشين). قال في النهاية(6): يقال: رجل وحش بالسكون: إذا كان جائعًا لا طعام له.
وقد أوحش: إذا جاع.
قوله: (بني زريق) بتقديم الزاي على الراء.
قوله: (ستين مسكينًا) فيه دليل: على أنَّه يجزي من لم يجد رقبة، ولم يقدر على الصيام لعلةٍ أن يطعم ستين مسكينًا.
وقد حكى صاحب البحر(7) الإجماع على ذلك.
وحكى أيضًا(8) الإجماع على أن الكفارة في الظهار واجبةٌ على الترتيب.
وظاهر الحديث أنه لا بدّ من إطعام ستين مسكينًا، ولا يجزي إطعام دونهم، وإليه ذهب الشافعي(9) ومالك(10) والهادوية(11).--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 234).
(2) الاستذكار (17/ 147 رقم 25716).
(3) المغني (11/ 106) ولكنه قال: "ظهار العبد صحيح وكفارته بالصيام".
(4) سورة النساء، الآية: (92).
(5) في "المصنف" رقم (13181).
(6) النهاية في غريب الحديث (2/ 830).
(7) البحر الزخار (3/ 234).
(8) أي الإمام المهدي في المرجع السابق.
(9) روضة الطالبين (8/ 305).
(10) عيون المجالس (3/ 1288 رقم 900).
(11) البحر الزخار (3/ 239).

وقال زيد بن عليّ(1)، وأبو حنيفة(2) وأصحابه والناصر(3): إنه يجزي إطعام واحد ستين يومًا.
قوله: (فأطعم عنك منها وَسْقًا)، في رواية: "فأطعم عرقًا من تمر ستين مسكينًا" وسيأتي الإختلاف في العرق في حديث خولة.
وقد أخذ بظاهر حديث الباب: الثوري(4) وأبو حنيفة(5) وأصحابه والهادوية (6) والمؤيد(6) بالله، فقالوا: الواجب لكل مسكينٍ صاعٌ من تمرٍ، أو ذرةٍ، أو شعيرٍ، أو زبيبٍ، أو نصف صاع من برّ.
وقال الشافعي(7): وهو مرويُّ عن أبي حنيفة(8) أيضًا: إن الواجب لكل مسكين مد، وتمسكوا بالروايات التي فيها ذكر العرق(9) وتقديره بخمسة عشر صاعًا [وسيأتي](10)، واختلفت الرواية عن مالك(11).
وظاهر الحديث: أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أعانه بما يُكفِّر به بعد أن أخبره: أنَّه لا يجد رقبةً ولا يتمكَّن من إطعامٍ، ولا يطيق الصوم، وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه، وذهب قوم إلى السقوط، وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: تسقط كفارة صوم رمضان لا غيرها من الكفارات.
2/ 2894 - (وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُظاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ--------------------------------------------
(1) كما في المرجع السابق (3/ 239).
(2) البناية في شرح الهداية (5/ 350) والاختيار (3/ 216).
(3) البحر الزخار (3/ 239).
(4) كما في "المغني" (11/ 94).
(5) البناية في شرح الهداية (5/ 350) والاختيار (3/ 215، 217) وشرح معاني الآثار (3/ 121).
(6) البحر الزخار (3/ 240).
(7) الأم (6/ 717).
(8) البناية في شرح الهداية (10/ 391 - 392) والاختيار (3/ 215، 217).
(9) العَرَق = 15 صاعًا - 15 × 2176 = 32640 غ = 32.640 كغ.
الصاع = 4 أمداد كيلًا = 2176 غ = 2.176 كغ.
المد = 544 غ.
(10) في المخطوط (ب): (وستأتي).
(11) عيون المجالس (3/ 1289 رقم 901) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 50 - 51).

يُكَفِّرَ، قَالَ: "كفّارَةٌ وَاحِدَةٌ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ)(2). [صحيح لغيره]
3/ 2895 - (وَعَنْ أَبْي سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أعْطَاهُ مِكْتَلًا فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ: "أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مسْكِينًا، وَذلكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(3)، وَللتِّرْمِذِيَ(4) مَعْنَاهُ). [صحيح لغيره]
4/ 2896 - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن رَجُلًا أتى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إني ظاهَرْتُ مِنِ امْرَأتي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أنْ أُكَفِّرَ، فَقالَ: "ما حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ الله؟ "، قَالَ: رأيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ القَمَرِ، قَالَ: "فَلَا تَقْرَبْها حَتّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَحْمَدَ(5) وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(6)، وَهُوَ حُجّةٌ فِي تَحْرِيمِ الوَطْءِ [قَبْلَ التَّكْفِيرِ](7) بِالْإِطْعَامِ وَغَيْرِهِ.
وَرَوَاهُ أيْضًا النّسائيّ(8) عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا وَقَالَ فِيهِ: "فَاعْتَزِلْهَا حَتّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ"، وَهُوَ حُجّةٌ فِي ثبوتِ كَفّارَةِ الظّهارِ فِي الذّمّةِ). [حسن]
حديث سلمة الأوّل حسّنه الترمذي(9)، وحديثه الثاني أخرجه أيضًا--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2064).
(2) في سننه رقم (1198). وقال: "حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم".
وهو حديث صحيح لغيره. وقد تقدم.
(3) في سنه (3/ 316 رقم 260).
(4) في سننه رقم (1200) وقال الترمذي: حديث حسن.
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 204) والبيهقي (7/ 390).
وهو حديث صحيح لغيره. وقد تقدم.
(5) أبو داود رقم (2223) والترمذي رقم (1199) والنسائي رقم (3457) وابن ماجه رقم (2065).
قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.
وهو حديث حسن.
(6) في السنن (3/ 503).
(7) في المخطوط (أ): مكررة.
(8) في سننه رقم (3458) وهو حديث حسن.
(9) في السنن (3/ 502).

الحاكم(1) والبيهقي(2) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن سلمة بن صخر البياضي … الحديث.
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا الحاكم(3) وصححه، قال الحافظ(4): ورجاله ثقات. لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال.
وقال ابن حزم(5): رواته ثقاتٌ ولا يضرُّه إرسال من أرسله. وأخرج البزار شاهدًا له من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس: "أن رجلًا قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي، فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفِّر، فقال: كَفِّرْ ولا تَعُدْ"، وقد بالغ أبو بكر بن العربي(6) فقال: ليس في الظهار حديثٌ صحيحٌ.
قوله: (قال كفارةٌ واحدةٌ) قال الترمذي(7): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري(8) ومالك(9) والشافعي(10) وأحمد(11) وإسحاق(12). وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفْر فعليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي(13).
قوله: (فلا تقربها حى تفعل ما أمرك الله)، فيه دليلٌ: على أنه يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير، وهو إجماع وأنَّ الكفارة واجبةٌ عليه لا تسقط بالوطء قبل إخراجها.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (2/ 204) وقد تقدم.
(2) في السنن الكبرى (7/ 390) وقد تقدم.
(3) في المستدرك (2/ 204) وسكت عنه، وقال الذهبي: العدني غير ثقة.
(4) في "التلخيص" (3/ 445).
(5) في "المحلى" (10/ 55).
(6) في "عارضة الأحوذي" (5/ 175).
(7) في السنن (3/ 502 - 503).
(8) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري (ص 639) والاستذكار (17/ 121 رقم 25573).
(9) عيون المجالس (3/ 1273 - 1274) والمدونة (2/ 306) والاستذكار (17/ 118 رقم 25552) و (17/ 121 رقم 25568).
(10) روضة الطالبين (8/ 268).
(11) المغني (11/ 110 - 111) والإنصاف للمرداوي (9/ 205).
(12) كما في المغني (11/ 111).
(13) كما في البناية في شرح الهداية (5/ 327).

وروى سعيد بن منصور(1) عن الحسن وإبراهيم أنه يجب على من وطء قبل التكفير ثلاث كفارات.
وذهب الزهري (2) وسعيد بن جبير (2)، وأبو يوسف، إلى سقوط الكفارة بالوطء، وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص(2) أنه يجب عليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي كما سلف.
وذهب الجمهور(3) إلى أن الواجب كفارةٌ واحدةٌ مطلقًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم.
واختلف في مقدمات الوطء هل تحرم مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئًا منها قبل التكفير أم لا؟ فذهب الثوري(4) والشافعي في أحد قوليه(5) إلى أن المحرّم هو الوطء وحده لا المقدّمات.
وذهب الجمهور(6) إلى أنها تحرم كما يحرم الوطء، واستدلوا بقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}(7)، وهو يصدق على الوطء ومقدماته.
وأجاب من قال: بأنَّ حكم المقدمات مخالف لحكم الوطء: بأنَّ المسيس كنايةٌ عن الجماع، وقد قدَّمنا الكلام على ذلك في أبواب الوضوء.
واعلم أنَّها تجب الكفارة بعد العود إجماعًا لقوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}(8).
واختلفوا هل العلة في وجوبها العود أو الظهار؟ فذهب إلى الأوّل ابن عباس وقتادة والحسن وأبو حنيفة(9) وأصحابه والعترة(10).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1833).
(2) كما في "المغني" (11/ 111) والبناية في شرح الهداية (5/ 327).
(3) المغني (11/ 111).
(4) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري (ص 639) والمغني (11/ 67).
(5) المهذب (4/ 420 - 421).
(6) المغني (11/ 67).
(7) سورة المجادلة، الآية: (3).
(8) سورة المجادلة، الآية: (3).
(9) الاختيار (3/ 210) والبناية في شرح الهداية (5/ 327).
(10) البحر الزخار (3/ 233).

وذهب إلى الثاني مجاهد والثوري.
وقال الزهري وطاوس ومالك(1) وأحمد بن حنبل(2) وداود(3) والشافعي(4): بل العلة مجموعهما.
وقال الإمام يحيى(5): إنَّ العود شرط [كالإحصان](6) مع الزنا.
واختلفوا في العود ما هو؟ قال قتادة(7) وسعيد بن جبير(8) وأبو حنيفة(9) وأصحابه والعترة(10): إنه إرادة المسّ لما حرم بالظهار، لأنَّه إذا أراد فقد عاد عن عزم الترك إلى عزم الفعل، سواء فعل أم لا.
وقال الشافعي(11): بل هو إمساكها بعد الظهار وقتًا يسع الطلاق ولم يطلق، إذ تشبيهها بالأمّ يقتضي إبانتها، وإمساكها نقيضه.
وقال مالك(12) وأحمد(13): بل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ.
وقال الحسن البصري(14) وطاوس(15) والزهري(16): بل هو الوطء نفسه.
وقال داود(17) وشعبة: بل إعادة لفظ الظهار.
5/ 2897 - (وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي أوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أشْكُوا إِلَيْهِ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ: "اتَّقِي الله فَإنّهُ ابْنُ عَمِّكِ"، فَمَا بَرِحَ حَتّى نَزَلَ القُرآنُ: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ--------------------------------------------
(1) عيون المجالس (3/ 1269 رقم 887).
(2) المغني (11/ 67 - 68).
(3) المحلى (10/ 51).
(4) الأم (6/ 703) والحاوي الكبير (10/ 443).
(5) البحر الزخار (3/ 233).
(6) في المخطوط (ب): (كان الإحصان).
(7) الاستذكار (17/ 131) رقم (25641).
(8) أخرجه أثره ابن جرير في "جامع البيان" (14/ ج 8/ 28).
(9) البناية في شرح الهداية (5/ 328).
(10) البحر الزخار (3/ 233).
(11) الحاوي الكبير (10/ 443) والأم (6/ 703).
(12) الاستذكار (17/ 129 رقم 25629 ورقم 25630 و 25632).
(13) المغني (1/ 731 - 74).
(14) كما في المغني (1/ 731).
(15) الاستذكار (17/ 130 رقم 25637).
(16) كما في المغني (1/ 731).
(17) المحلى (10/ 52).

فِي زَوْجِهَا}(1) إلى الفَرْضِ فَقَالَ: "يَعْتِقُ رَقَبَةً"، قَالَتْ: لَا يجِدُ، قَالَ: "فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ ما بِهِ مِنْ صِيَامِ، قَالَ: "فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا"، قالَتْ: ما عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَ: "فَإِنِّي سأعينه بعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ"، قَالَتْ: يَا رَسولَ الله فإنّي سأُعِينُهُ بعَرَقٍ آخَرَ، قَالَ: "قَدْ أَحْسَنْتِ اذْهَبِي فَأطْعِمِي بِهِا عَنْهُ سَتِّينَ مِسْكِينًا وَارْجِعِي إلى ابْنِ عَمِّكِ"، وَالْعَرَقُ سِتُّونَ صَاعًا. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2).
وَلِأَحْمَدَ(3) مَعْنَاهُ لَكِنّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ العَرَقِ وَقَالَ فِيهِ: "فَلْيُطْعِمْ سِتَينَ مسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ". [صحيح]
وَلِأَبِي دَاوُدَ(4) فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَالْعَرَقُ مِكْتَل يَسَعُ ثَلاثِينَ صَاعًا. [حسن دون قوله: "والعرق"]
وَقَالَ: هَذَا أَصَحُّ.
وَلَه(5) عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَوْسٍ: أنّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إطْعَامَ سِتِينَ مِسْكِينًا. وَهَذَا مُرْسَل. [صحيح]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ(6): عَطاءٌ لَمْ يُدْرِكْ أوْسًا).
حديث خولة سكت عنه أبو داود(7) والمنذري(8)، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وسيأتي تمام الكلام على الإسناد.--------------------------------------------
(1) سورة المجادلة، الآية: (1).
(2) في سننه رقم (2214).
(3) في المسند (6/ 410).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1334 - موارد) والطبراني في المعجم الكبير (ج 1 رقم 616) والبيهقي (7/ 389، 391) من طريق ابن إسحاق، عن معمر عن عبد الله بن حنظلة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة، به.
وإسناده ضعيف لكن الحديث صحيح، والله أعلم.
(4) في سننه رقم (2215) وهو حديث حسن دون قوله: "والعَرَقُ مكتل يسع ثلاثين صاعًا".
(5) أي: لأبي داود في سننه (2218) وهو حديث صحيح.
(6) في سننه بإثر الحديث رقم (2218).
(7) في السنن (2/ 665).
(8) في "المختصر" (3/ 141 - 142).

وأخرج ابن ماجه(1) والحاكم(2) نحوه من حديث عائشة قالت: "تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم … " فذكرت الحديث، وأصله في البخاري(3) من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها.
وأخرج أيضًا أبو داود(4) والحاكم(5) عن عائشة من وجه آخر قالت: "كانت جميلة امرأة أوس بن الصامت وكان امرءًا به لمم، فإذا اشتدَّ لممه ظاهر من امرأته".
وحديث أوس أعله أبو داود(6) بالإرسال كما ذكر المصنف.
قوله: (خولة بنت مالك) وقع في تفسير أبي حاتم: خولة بنت الصامت، قال الحافظ(7): وهو وهم، والصواب: زوج ابن الصامت.
ورجح غير واحد أنها خولة بنت [الصَّامت بن](8) ثعلبة.
وروى الطبراني في الكبير(9) والبيهقي(10) من حديث ابن عباسٍ: أنَّ المرأة خولةُ بنتُ خويلد، وفي إسناده أبو حمزة الثمالي وهو ضعيفٌ، وقال يوسف بن--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2063).
(2) في المستدرك (2/ 481). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه (13/ 372 رقم الباب (9) - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح"، ووصل حديثه المذكور أحمد في المسند (6/ 46) والنسائي رقم (3460) وابن ماجه رقم (188) باللفظ المذكور هنا". اهـ.
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (2220).
(5) في المستدرك (2/ 481) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(6) في السنن (2/ 665).
(7) في "التلخيص" (3/ 443).
(8) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(9) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11689).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 6، 7) وقال:، فيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف".
(10) في السنن الكبرى (7/ 382).

عبد الله بن سلام: إنها خويلة، وروي أنها بنت دليج، كذا في الكاشف(1)، وفي رواية عائشة المتقدمة أنها جميلة.
قوله: (والعَرَقُ ستون صاعًا)، هذه الرواية تفرّد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة، قال الذهبي(2): لا يعرف، ووثقه ابن حبان، وفيها أيضًا محمد بن إسحاق وقد عنعن.
والمشهور عرفًا أن العرق يسع خمسة عشر صاعًا كما روى ذلك الترمذي(3) بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه.
والكلام على ما يتعلق بحديث خولة من الفقه قد تقدم.

‌‌[الباب الثاني] باب من حرم زوجته أو أَمته
6/ 2898 - (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: إذَا حَرَّم الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرها، وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(4)، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ: أنّهُ أتاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إنّي جَعَلْتُ امْرأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا، فَقَالَ: كَذَبْتَ، لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلا هذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}(6) عَلَيْكَ أغْلَظُ الكَفّارَةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ. رَوَاهُ النّسائيُّ)(7). [إسناده ضعيف]
7/ 2899 - (وَعَنْ ثَابتٍ عَنْ أنَسٍ: أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤها، فَلَمْ تَزَلْ به عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حتّى حَرَّمَها على نَفْسِهِ، فأنْزَلَ الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ … } (6) إلى آخِرِ الآيَةِ. رَوَاهُ النّسائيُّ)(8). [إسناده صحيح]--------------------------------------------
(1) في "الكاشف" (3/ 424 رقم 43).
(2) في "الميزان" (4/ 155 رقم 8686).
(3) في سننه لإثر الحديث (1200).
(4) سورة الأحزاب، الآية: (21).
(5) أحمد في المسند (1/ 225) والبخاري رقم (5266) ومسلم رقم (19/ 1473).
وهو حديث صحيح.
(6) سورة التحريم، الآية: (1).
(7) في سننه رقم (3420) بسند ضعيف.
(8) في سننه رقم (3959) بسند صحيح.

الرواية الثانية من حديث ابن عباس أخرجها ابن مردويه من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عنه.
وحديث أنس قال الحافظ(1): سنده صحيح وهو أصحُّ طرق سبب نزول الآية، وله شاهدٌ مرسلٌ عند الطبرانيِّ(2) بسندٍ صحيحٍ عن زيد بن أسلم التابعي المشهور قال: "أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّ إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه، فقالت: يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي؟ فجعلها عليه حرامًا، فقالت: يا رسول الله كيف تحرّم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبها، فنزلت: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}(3) ".
وفي الباب عن عائشة عند الترمذي(4) وابن ماجه(5) بسند رجاله ثقات قالت: "آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارةً"، وقد تقدم في كتاب الإيلاء(6).
وعن ابن عباس غير حديث الباب عند البيهقي(7) بسند صحيح عن يوسف بن ماهك: "أنَّ أعرابيًا أتى ابن عباس فقال: إني جعلتُ امرأتي حرامًا، قال: ليست عليك بحرام، قال: أرأيت [قول الله](8) تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ}(9) الآية، فقال ابن عباس: إن إسرائيل كان به عرق الإنسي فجعل على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل العروق من كل شيءٍ، وليست بحرامٍ يعني على هذه الأمة".
وقد اختلف العلماء فيمن حرَّم على نفسه شيئًا، فإن كانت الزوجة فقد--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 376).
(2) في المعجم الأوسط رقم (2316).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/ 126، 127) وقال: رواه من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عمه قال الذهبي: "مجهول وخبره ساقط".
قلت: وأخرجه العقيلي (4/ 155) في ترجمة موسى بن جعفر، وقال: لا يصح إسناده.
(3) سورة التحريم، الآية: (1).
(4) في سننه رقم (1201).
(5) في سننه رقم (2072).
وهو حديث ضعيف.
(6) تقدم برقم (2889) من كتابنا هذا.
(7) في السنن الكبرى (7/ 351).
(8) في المخطوط (ب): (قوله).
(9) سورة آل عمران، الآية: (93).

اختلف فيه أيضًا على أقوال بلغها القرطبي(1) المفسر إلى ثمانية عشر قولًا.
قال الحافظ(2): وزد غيره عليها.
وفي مذهب مالك(3) فيها تفاصيل يطول استيفاؤها.
قال القرطبي(4): قال بعض علمائنا: سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صريحًا ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة، فتجاذبها العلماء، فمن تمسك بالبراءة قال: لا يلزمه شيء، ومن قال: إنها يمين، أخذ بظاهر قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}(5) بعد قوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}(6)، ومن قال(7): تجب الكفارة وليست بيمين بناه على أن معناه معنى اليمين فوقعت الكفارة على المعنى.
ومن قال(8): يقع به طلقةٌ رجعيةٌ حمل اللفظ على أقلِّ وجوهه الظاهرة وأقلُّ ما تحرم به المرأة طلقة ما لم يرتجعها.--------------------------------------------
(1) في "الجامع لأحكام القرآن" (18/ 177 - 183).
(2) في "الفتح" (9/ 372).
(3) قال ابن قيم الجوزية في كتابه القيم "إعلام الموقعين" (3/ 459 - 461): "ففي مذهب مالك خمسة أقوال: هذا - أي أنه طلاق - أحدها، وهو مشهورها.
والثاني: أنه ثلاث بكل حال نوى الثلاث أو لم ينوها، اختارها عبد الملك في "مبسوطه".
والثالث: أنه واحدة بائنة مطلقًا، حكاه ابن خويز منداد رواية عن مالك.
الرابع: أنه واحدة رجعية، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة.
الخامس: أنه ما نواه من ذلك مطلقًا، سواء قبل الدخول وبعده.
وقد عرفت توجيه هذه الأقوال". اهـ.
وانظر تفصيل ذلك في: "البيان والتحصيل" (5/ 221، 226) و (6/ 21، 111، 160)
والنوادر والزيادات (5/ 156 - 158) وعقد الجواهر الثمينة (2/ 163 - 167). والمصنف نقل الأقوال منها.
(4) في "الجامع لأحكام القرآن" (18/ 183).
(5) سورة التحريم، الآية: (2).
(6) سورة التحريم، الآية: (1).
(7) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (17/ 40 رقم 25172): " (والقول السادس) قالهُ إسحاق، وغيرهُ قبلَهُ، قالوا: من قال لامرأتِهِ: أنتِ عليَّ حرامٌ، لزمَهُ كفارةُ الظهار، ولم يطأها حتى يُكفِّرَ".
(8) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (17/ 40 رقم 25170): " (والقول الرابع) ما قاله =

ومن(1) قال: بائنةٌ، فلاستمرار التحريم بها ما لم يجدِّد العقد.
ومن قال(2): ثلاثًا، حمل اللفظ على منتهى وجوهه.
ومن قال(3): ظهار، نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن الطلاق فانحصر الأمر عنده في الظهار، انتهى.
ومن المطولين للبحث في هذه المسألة الحافظ ابن القيم فإنه تكلم عليها في الهدي(4) كلامًا طويلًا وذكر ثلاثة عشر مذهبًا أصولًا تفرّعت إلى عشرين مذهبًا، وذكر في كتابه المعروف بإعلام الموقعين(5) خمسة عشر مذهبًا، وسنذكر ذلك على طريق الاختصار ونزيد عليه فوائد:
(المذهب الأوّل): أنَّ قول القائل لامرأته: أنت عليَّ حرامٌ، لغوٌ وباطلٌ لا يترتب عليه شيءٌ، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، وبه قال مسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء(6) والشعبي، وداود وجميع أهل الظاهر(7)، وأكثر أصحاب الحديث، وهو أحد قولي المالكية، واختاره أصبغ بن الفرج منهم(8).
واستدلوا بقول الله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ--------------------------------------------
= الشافعي، قال: ليس قولُهُ: أنتِ عليَّ حرامٌ بطلاق، حتى ينوي به الطلاق، فإن نوى به الطلاق، فهو على ما أراد من عَددِهِ، فإنْ أراد واحدةً فهي رجعيةٌ، وإن أراد تحريمها بغير طلاق، فعليه كفارةُ يمين، وليس بِمُؤْلٍ".
(1) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (17/ 39 - 40 رقم 25168): " (والقول الثاني): قاله سفيان الثوري، وطائفة، إن نوى بقوله لامرأتهِ: أنت عليَّ حرامٌ، فهي حرامٌ ثلاثٌ، وإن نوى واحدةً فهي واحدةٌ بائنة، وإن نوى يمينًا، فهو يمين يكفرها، وإن لم ينو فُرقةً، ولا يمينًا، فليس بشيء، هي كذبةٌ".
(2) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (17/ 36 - 37 رقم 25147 - 25151): "قال أبو
عمر: للعلماء فيمن قال لزوجته: أنت عليه حرامٌ ثمانية أقوالٍ، أشدها قول مالك وهو قول علي، وزيد بن ثابت. وبه قال الحسن البصري، والحكم بن عتبة، وإليه ذهب ابن أبي ليلى، قال: هي ثلاث، ولا أسأله عن نيته.
وهو قول مالك في المدخول بها، وينويه في التي لم يُدخل بها". اهـ.
(3) انظر: "الاستذكار" (17/ 40 رقم 25172).
(4) في "زاد المعاد" (5/ 276 - 287).
(5) في "إعلام الموقعين" (3/ 451 - 463).
(6) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (10/ 127).
(7) انظر: "المحلى" (10/ 127 - 128).
(8) انظر: "النوادر والزيادات" (5/ 156).

وَهَذَا حَرَامٌ}(1)، وبقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}(2)، وسبب نزول هذه الآية ما تقدم، وبالحديث الصحيح وهو قول صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ"(3)، وقد تقدم(4) في كتاب الصلاة.
(القول الثاني): أنها ثلاث تطليقات، وهو قول عليّ(5)، وزيد بن ثابت(6)، وابن عمر(7)، والحسن البصري(8)، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى(9).
وحكاه في البحر(10) عن أبي هريرة، واعترض ابن القيم(11) الرواية عن زيد بن ثابت وابن عمر وقال: الثابت عنهما ما رواه ابن حزم(12) أنهما قالا: عليه كفارة يمين ولم يصحّ عنهما خلاف ذلك.
وروى ابن حزم(13) عن عليّ الوقف في ذلك.
وعن الحسن(14) أنه قال: إنه يمين. واحتجّ أهل هذا القول بأنها لا تحرم--------------------------------------------
(1) سورة النحل، الآية: (116).
(2) سورة التحريم، الآية: (1).
(3) أخرجه أحمد (6/ 146) والبخاري رقم (2697) ومسلم رقم (18/ 1718).
وهو حديث صحيح.
(4) تقدم برقم (541) من كتابنا هذا.
(5) أخرج البيهقي (7/ 344) عن عامر قال: "كان علي رضي الله عنه يجعل الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثًا" بسند حسن.
وذكره مالك في الموطأ (2/ 552) عن علي بلاغًا.
ولكن أخرج عبد الرزاق رقم (11384) وسعيد بن منصور عن الشعبي قال: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام، قال: "لا آمرك أن تُقدِّم ولا آمرك أن تؤخر"، وعلقه ابن حزم في "المحلى" (10/ 126) عن الشعبي.
(6) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11372): عن عبد الله بن محرر عن الزهري، أن زيد بن ثابت، قال: "هي ثلاث".
بسند ضعيف منقطع؛ لأن عبد الله بن محرر متروك، والزهري لم يدرك زيدًا.
(7) حكاه عنه ابن حزم في المحلى (10/ 124).
(8) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11374): عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: إن قال: "كل حلال عليَّ حرام، فهي يمين". وكان قتادة يفتي به.
(9) حكاه عنه ابن حزم في المحلى (10/ 124).
(10) البحر الزخار (3/ 153).
(11) في "زاد المعاد" (5/ 277).
(12) في "المحلى" (10/ 125).
(13) في "المحلى" (10/ 126).
(14) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (10/ 125).

عليه إلا بالثلاث فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حرامًا.
(الثالث): أنها بهذا القول حرام عليه. قال ابن حزم(1) وابن القيم في إعلام الموقعين(2): صحّ عن أبي هريرة والحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة قال: لم يذكر هؤلاء طلاقًا بل أمروه باجتنابها فقط.
قال(3): وصحّ أيضًا عن عليّ، فإما أن يكون عنه روايتان، أو يكون أراد تحريم الثلاث، وحُجّة هذا القول أن لفظة إنما اقتضى التحريم ولم يتعرّض لعدد الطلاق فحرّمت عليه بمقضى تحريمه.
(الرابع): الوقف فيها. قال ابن القيم(4): صح ذلك عن علي، وهو قول الشعبي، وحجة هذا القول أن التحريم ليس بطلاق، والزوج لا يملك تحريم الحلال، إنما يملك السبب الذي تحرم به وهو الطلاق، وهذا ليس بصريح في الطلاق ولا هو مما له عرف في الشرع في تحريم الزوجة فاشتبه الأمر فيه.
(الخامس): إن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوه كان يمينًا، وهو قول طاوس، والزهري، والشافعي(5)، ورواية عن الحسن(6)، وحكاه أيضًا في الفتح(7) عن النخعي(8) وإسحاق وابن مسعود(9) وابن عمر.
وحجة هذا القول أنه كناية في الطلاق فإن نواه كان طلاقًا، وإن لم ينوه--------------------------------------------
(1) في "المحلى" (10/ 124 - 125).
(2) في "إعلام الموقعين" (3/ 453 - 454).
(3) أي ابن القيم في "إعلام الموقعين" (3/ 454).
(4) في "إعلام الموقعين" (3/ 454).
(5) الأم (6/ 657).
(6) ذكره ابن حزم في "المحلى" (10/ 125).
(7) في "الفتح" (9/ 371 - 372).
(8) أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (11369) عن منصور عن إبراهيم - النخعي عبد الله قال: "إن كان نوى واحدة فهي واحدة، وإن نوى ثلاثًا فثلاث".
(9) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11366) عن مجاهد أن ابن مسعود قال: هي يمين يكفرها.
وأما الثوري فذكره عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إن كان نوى طلاقًا، وإلا فهي يمين.
وأخرجه البيهقي (7/ 351) وسعيد بن منصور في سننه برقم (1687 و 1692).

كان يمينًا لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (1) إلى قوله: {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}(1).
(السادس): أنه إن نوى الثلاث فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى يمينًا فهو يمين، وإن لم ينو شيئًا فهو كذبة لا شيء فيها، قاله سفيان(2): وحكاه النخعي(3) عن أصحابه، وحجة هذا القول أن اللفظ محتمل لما نواهُ من ذلك فتتبع نيته.
(السابع): مثل هذا إلا أنه لم ينو شيئًا فهو يمين يكفرها وهو قول الأوزاعي(4)، وحجة هذا القول ظاهر قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}(5)، فإذا نوى به الطلاق لم يكن يمينًا، فإذا أطلق ولم ينو شيئًا كان يمينًا.
(الثامن): مثل هذا أيضًا إلا أنه إن لم ينو شيئًا فواحدة بائنًا إعمالًا للفظ التحريم، هكذا في إعلام الموقعين(6) ولم يحكه عن أحد. وقد حكاه ابن حزم(7) عن إبراهيم النخعي.
(التاسع): أن فيه كفارة ظهار، قال ابن القيم: صح عن ابن عباس(8) وأبي قلابة(9)، وسعيد بن جبير، ووهب بن منبه، وعثمان البتي، وهو إحدى الروايات عن(10) أحمد.--------------------------------------------
(1) سورة التحريم، الآية: (1 - 2).
(2) كما في المحلى (10/ 125) والاستذكار (17/ 39 رقم 25168).
(3) علقه عنه ابن حزم في المحلى (10/ 125) والاستذكار (17/ 41 رقم 25176).
(4) حكاه عنه ابن حزم في المحلى (10/ 126) والاستذكار (17/ 40 رقم 25169).
(5) سورة التحريم، الآية: (2).
(6) (3/ 455).
(7) في المحلى (10/ 125) والاستذكار (17/ 42 رقم 25179).
(8) أخرج عبد الرزاق رقم (11385) ومن طريقه ابن حزم في المحلى (10/ 125) عن الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحرام قال: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا.
إسناده صحيح.
(9) أخرج عبد الرزاق رقم (11387) عن معمر، وابن أبي شيبة (5/ 74) عن ابن عُلية كلاهما عن أيوب عنه.
إسناده صحيح.
(10) حكاه ابن حزم في المحلى (10/ 125) عن المذكورين آنفًا.

وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارًا، فالتصريح منه بالتحريم أولى.
قال ابن القيم(1): وهذا أَقْيَسُ الأقوال؛ ويؤيده أن الله تعالى لم يجعل للمكلف التحليل والتحريم، وإنما ذلك إليه تعالى، وإنما جعل له مباشرة الأقوال والأفعال التي يترتب عليها التحريم، فإذا قال: "أنت عليّ كظهر أمي" أو "أنت عليَّ حرام"، فقد قال المنكَر من القول والزور، وكذبَ على الله تعالى فإنه لم يجعلها عليه كظهر أمه، ولا جعلها عليه حرامًا، فقد أوجب بهذا القول المنكر والزور أغلظ الكفارتين وهي كفارة الظهار.
(العاشر): أنَّها تطليقةٌ واحدةٌ وهو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب(2) وقول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة(3)، وحجة هذا القول أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث، بل يصدق باقله، والواحدة متيقنة فحمل اللفظ عليها.
(الحادي عشر): أنّه ينوي ما أراد من ذلك في إرادة أصل الطلاق وعدده وإن نوى تحريمًا بغير طلاق فيمين مُكَفَّرة.
قال ابن القيم(4): وهو قول الشافعي(5)، وحجة هذا القول: أن اللفظ صالح لذلك كله فلا يتعين واحدةٌ منها إلا بالنية.
وقد تقدم: أن مذهب الشافعيِّ هو القول الخامس وهو الذي حكاه عنه في فتح الباري(6)، بل حكاه عنه ابن القيم(7) نفسه.--------------------------------------------
(1) في "إعلام الموقعين" (3/ 455).
(2) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11391) والبيهقي (7/ 351) من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم قال: رُفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين ثم قال: أنت عليَّ حرام قال: ما كنت لأردَّها عليه أبدًا.
بسند منقطع لأن إبراهيم - وهو ابن سعد بن أبي وقاص - لم يدرك عمر.
(3) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (10/ 125) والقفال في "حلية العلماء" (7/ 48).
(4) في "إعلام الموقعين" (3/ 456).
(5) البيان للعمراني (10/ 99 - 101) و"حلية العلماء" (7/ 46).
(6) "الفتح" (9/ 372).
(7) في "إعلام الموقعين" (3/ 454).

(الثاني عشر): أنَّه ينوي أيضًا ما شاء من عدد الطلاق، إلا أنه إذا نوى واحدةً كانت بائنةً، وإن لم ينو شيئًا فإيلاءٌ، وإن نوى الكذب فليس بشيء، وهو قول أبي حنيفة(1) وأصحابه؛ هكذا قال ابن القيم(2).
وفي الفتح(3) عن الحنفية أنه إذا نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، وإن لم ينو طلاقًا فهو يمين ويصير موليًا. وفي روايةٍ عن أبي حنيفة: أنَّه إذا نوى الكذب دُيِّنَ ولم يقبل في الحكم ولا يكون مظاهرًا عنده، نواه أو لم ينوه، ولو صرح به فقال: أعني به الظهار، لم يكن مظاهرًا؛ وحجة هذا القول احتمال اللفظ.
(الثالث عشر): أنَّه يمينٌ يُكفِّره ما يكفِّر اليمين على كل حال. قال ابن القيم(4): صح ذلك عن أبي بكر(5)، وعمر بن الخطاب(6)، وابن عباس(7)، وعائشة(8)، وزيد بن ثابت(9)، وابن مسعود(10)، وعبد الله بن عمر (9)،--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (5/ 114 - 115).
(2) في "إعلام الموقعين" (3/ 456).
(3) في "الفتح" (9/ 372).
(4) في "إعلام الموقعين" (3/ 457 - 458).
(5) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 74) وسعيد بن منصور في سننه رقم (1695) من
طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكر، وعمر، وابن مسعود قالوا: عليه كفارة يمين.
إسناده ضعيف جدًّا، لأن جويبر متروك، وفيه انقطاع.
(6) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 73) وسعيد بن منصور في السنن رقم (170) وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (11360) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (10/ 125) والبيهقي (7/ 350) وفي معرفة السنن والآثار (11/ 60 رقم 14777) من طرق عن عكرمة عنه.
إسناده منقطع لأن عكرمة مولى ابن عباس لم يدرك عمر.
(7) أخرج البخاري رقم (4911) ومسلم رقم (1473) عن سعيد بن جبير أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما، قال: في الحرام: يُكفّر. وقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
(8) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 73) والبيهقي (7/ 351).
إسناده حسن.
(9) أخرج ابن حزم في المحلى (10/ 125) من طريق الطيالسي: ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن هبيرة، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: سألت زيد بن ثابت، وابن عمر، عمن قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، فقالا جميعًا: كفارة يمين.
ورواته ثقات.
(10) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11366) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" =

وعكرمة(1)، وعطاء، وقتادة، والحسن، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، ونافع، والأوزاعي، وأبي ثور(2)، وخلق سواهم.
وحجة هذا القول ظاهر القرآن، فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال، فلا بد أن يتناوله يقينًا.
(الرابع عشر): أنه يمين مغلظة يتعين عتق رقبة. قال ابن القيم(3): صح أيضًا عن ابن عباس(4) وأبي بكر(5)، وعمر(6)، وابن مسعود(7) وجماعة من التابعين.
وحجة هذا القول أنّه لما كان يمينًا مغلظةً غلظت كفارتها.
(الخامس عشر): أنَّه طلاق، ثم إنها إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة فما فوقها، وإن كانت مدخولًا بها فهو ثلاث، وإن نوى أقل منها وهو إحدى الروايتين عن مالك(8)، ورواه في نهاية المجتهد عن علي وزيد بن ثابت.--------------------------------------------
= (10/ 125) وسعيد بن منصور في سننه رقم (1693) عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عنه.
إسناده صحيح.
وقد أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11366) وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 72) والبيهقي (7/ 351) عنه أنه قال: "إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فما نوى".
إسناده صحيح.
(1) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (11357).
(2) حكاه ابن حزم في المحلى (10/ 126) عن المذكورين جميعًا.
(3) في "إعلام الموقعين" (3/ 458).
(4) أخرج النسائي رقم (3420) عن ابن عباس، قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حرامًا، قال: كذبت ليس عليك بحرام ثم تلا هذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]، عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة.
إسناده ضعيف.
(5) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (10/ 126).
(6) تقدم آنفًا.
(7) تقدم آنفًا.
(8) كما في "إعلام الموقعين" (3/ 459).