📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

‌‌[الباب الثاني عشر] باب الحجة في العمل بالقافة
24/ 2923 - (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أسارِيرُ وَجْهِهِ فَقَال: "أَلمْ تَرَيْ أن مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إلى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: إنَّ هَذِهِ الأقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ"، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ(1). [صحيح]
وَفِي لَفْظِ أَبي دَاوُدَ(2) وَابْنُ مَاجَهْ(3)، وَرِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ(4) وَالنّسائيِّ(5) وَالتِّرْمِذِيِّ(6): "أَلمْ تَرَيْ أن مُجَزَّزًا الْمدْلِجِيَّ رأى زيدًا وَأُسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ وَبَدَتْ أقْدَامُهُمَا فَفَالَ: إنَّ هَذِهِ الأقْدَامَ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ". [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ قَالَتْ: دَخَلَ قَائِفٌ وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم شاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَال: إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ، فَسُرَّ بِذَلِكَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأعْجَبَهُ وأخْبَرَ بِهِ عائِشَةَ، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ(7) [صحيح]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ(8): كانَ أُسَامَةُ أسْوَدَ وَكَانَ زيدٌ أَبْيَضَ).
قوله: (تبرق أسارير) الأسارير جمع: سرر، أو سرارة بفتح أولهما ويضمان، وهما في الأصل خطوط الكف كما في القاموس(9)، أطلق على ما يظهر على وجه من سرَّه أمرٌ من الإِضَاءة والبريق.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 82) والبخاري رقم (3555) ومسلم رقم (38/ 1459) وأبو داود رقم (2268) والترمذي رقم (2129) والنسائي رقم (3293) وابن ماجه رقم (2349).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (2267).
(3) في سننه رقم (2349).
(4) في صحيحه رقم (39/ 1459).
(5) في سننه رقم (3494).
(6) في سننه رقم (2129).
وهو حديث صحيح.
(7) أحمد في المسند (2/ 226) والبخاري رقم (3731) ومسلم رقم (40/ 1459).
وهو حديث صحيح.
(8) في سننه (2/ 700).
(9) في القاموس المحيط (ص 520).

قوله: (إن مجزِّزًا) هو بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي الأولى، اسم فاعل من الجز؛ لأنه جز نواصي القوم، هكذا قيده جماعة من الأئمة، وذكر الدارقطني(1) وعبد الغني عن ابن جريج: أنه مُحْرِز بالحاء المهملة بعدها راء ثم زاي على صيغة اسم الفاعل.
قال الخطابي(2): في هذا الحديث دليل على ثبوت العمل بالقافة وصحة الحكم بقولهم في إلحاق الولد، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظهر السرور إلا بما هو حق عنده وكان الناس قد ارتابوا في زيد بن حارثة وابنه أسامة، وكان زيد أبيض وأسامة أسود كما وقع في الرواية المذكورة، فتمارى الناس في ذلك وتكلموا بقول كان يسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع قول المدلجي فرح به وسري عنه.
وقد أثبت الحكم بالقافة: عمر بن الخطاب(3) وابن عباس(4) وعطاء والأوزاعي ومالك(5) والشافعي(6) وأحمد(7).--------------------------------------------
(1) مُحَرَّر، ويقال: مُحْرِز بن هارون بن عبد الله بن مُحَرَّر بن الهُدَير التيميُّ القرشي.
• ذكره الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" (498)، وقال: مدنيّ، عن الأعرج، عن أبيه، لا يُعرف إلا به.
• وقال الدارقطني: … قال أبو عبد الله - أحمد بن حنبل -: محرز منكرُ الحديثِ، وما أدري أيَّ شيء حديثه. وقيل: مُحَرَّر. (المؤتلف والمختلف) (4/ 2058).
• وقال: مُحَرّر بن هارون بن عبد الله التيميُّ القرشيُّ المدينيُّ، يروي عن الأعرج، روى عنه أحمد بن أبي بكر، منكر الحديث. قال ذلك كُلَّه البخاري فيما أخبرنا علي، عن ابن فارس، عنه. وغير البخاري يقول: هو مُحْرِز. "المؤتلف والمختلف" (4/ 2062 - 2063).
• وقال الدارقطني: ضعيف. "تهذيب الكمال" (27/ 5800).
[موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله 2/ 542 رقم 2890].
(2) في معالم السنن (2/ 699).
(3) أخرج أثره مالك في الموطأ (2/ 740 رقم 22) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 263) والسنن الصغير رقم (4359) بسند ضعيف لانقطاعه.
وهو موقوف ضعيف.
(4) أورد البيهقي في السنن الكبرى (10/ 265): ما يلي: "ويذكر عن ابن عباس ما دل على أنه أخذ بقول القافة".
(5) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 607).
(6) البيان للعمراني (8/ 29 - 30).
(7) المغني (8/ 375).

وذهبت العترة(1) والحنفية(2) إلى أنه لا يعمل بقول القائف، بل يحكم بالولد الذي ادعاه اثنان لهما.
واحتج لهم صاحب البحر(3) بحديث: "الولد للفراش" وقد تقدمَّ(4).
ووجه الاستدلال به: أن تعريف المسند إليه واللام الداخلة على المسند للاختصاص يفيدان الحصر.
ويجاب: بأن حديث الباب بعد تسليم الحصر المدعى مخصص لعمومه، فيثبت به النسب في مثل الأمة المشتركة إذا وطئها المالكون لها.
وروي عن الإمام يحيى(5) أن حديث القافة منسوخ.
ويجاب: بأن الأصل عدم النسخ، ومجرَّد دعواه بلا برهانٍ كما لا ينفع المدعي لا يضرُّ خصمه.
وأمَّا ما قيل من أن حديث مجزز لا حجة فيه؛ لأنَّه إنما يعرف القائف بزعمه: أن هذا الشخص من ماء ذاك، لا أنَّه طريقٌ شرعيٌّ، فلا يعرف إلا بالشرع.
فيجاب بأن في استبشاره صلى الله عليه وسلم من التقرير ما لا يخالف فيه مخالف، ولو كان مثل ذلك لا يجوز في الشرع لقال له: إنَّ ذلك لا يجوز. لا يُقَال: إنَّ أسامة قد ثبت فراش أبيه شرعًا، وإنَّما لما وقعت القالة بسبب اختلاف اللون، وكان [قول](6) المدلجيّ المذكور دافعًا لها لاعتقادهم فيه الإصابة وصدق المعرفة، استبشر صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا يصح التعلق بمثل هذا التقرير على إثبات أصل النسب، لأنا نقول: لو كانت القيافة لا يجوز العمل بها إلا في مثل هذه المتفقة مع مثل أولئك الذين قالوا مقالة السوء لما قرره صلى الله عليه وسلم على قوله: "هذه الأقدام بعضها من--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 144).
(2) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (4/ 451).
(3) البحر الزخار (3/ 144).
(4) تقدم برقم (2919 و 2920) من كتابنا هذا.
(5) البحر الزخار (3/ 144).
(6) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

بعض" وهو في قوة: هذا ابن هذا، فإن ظاهره أنه تقرير للإلحاق بالقافة مطلقًا لا إلزام للخصم بما يعتقده، ولا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه إنكار كونها طريقًا يثبت بها النسب حتى يكون تقريره لذلك من باب التقرير على مضي كافر إلى كنيسة ونحوه مما عرف منه صلى الله عليه وسلم إنكاره قبل السكوت عنه.
ومن الأدلة المقوِّية للعمل بالقافة: حديث الملاعنة المتقدِّم(1)، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها إن جاءت به على كذا فهو لفلانٍ، وإن جاءت به على كذا فهو لفلانٍ، فإنَّ ذلك يدل على اعتبار المشابهة. لا يقال: لو كان ذلك معتبرًا لما لاعن بعد أن جاءت بالولد مشابهًا لأحد الرجال، وتبين له صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن"(2).
لأنا نقول: إن النسب كان ثابتًا بالفراش وهو أقوى ما يثبت به، فلا تعارضه القافة لأنها إنما تعتبر مع الاحتمال فقط ولا سيما بعد وجود الأيمان التي شرعها الله تعالى بين المتلاعنين ولم يشرع في اللعان غيرها، ولهذا جعلها صلى الله عليه وسلم مانعة من العمل بالقافة، وفي ذلك إشعار بأنه يعمل بقول القائف مع عدمها.
ومن المؤيدات للعمل بالقافة: ما تقدم من جوابه صلى الله عليه وسلم على أم سليم حيث قالت: "أو تحتلم المرأة؟ فقال: فيم يكون الشبه"(3) وقال: "إن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه له"(4) الحديث المتقدم.
لا يقال: إن بيان سبب الشبه لا يدل على اعتباره في الإلحاق. لأنا نقول: إن إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك يستلزم أنَّه مناطٌ شرعيٌّ، وإلا لما كان للإخبار فائدة يعتدُّ بها.
وأمّا عدم تمكينه صلى الله عليه وسلم لمن ذكر له أن ولده أسود من اللعان كما تقدم فلمخالفته لما يقتضيه الفراش الذي لا يعارضه العمل بالشبه ..--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2911) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (2912) من كتابنا هذا.
(3) أخرجه أحمد في المسند (6/ 306) والبخاري رقم (3328) والنسائي رقم (197).
وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه البخاري رقم (3329) ومسلم رقم (34/ 315).
وهو حديث صحيح.

إذا تقرر هذا فاعلم أنه لا معارضة بين حديث العمل بالقافة وحديث العمل بالقرعة الذي تقدم، لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما دلَّ على أن ما اشتمل عليه طريق شرعي فأيهما حصل وقع به الإلحاق، فإن حصلا معًا فمع الاتفاق؛ لا إشكال، ومع الاختلاف؛ الظاهر أن الاعتبار بالأول منهما لأنه طريق شرعي يثبت [به](1) الحكم ولا ينقضه طريق آخر يحصل بعده.
قوله: (دخل قائف) قال في القاموس(2): والقائف: من يعرف الآثار، الجمع قافة، وقاف أثره: تبعه، كقفاه واقتفاه، انتهى.

‌‌[الباب الثالث عشر] باب حد القذف
25/ 2924 - (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمّا أنْزَلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على المِنْبَرِ فَذَكَرَ ذلكَ وَتَلا القُرآنَ، فَلَمّا نَزَلَ أمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأةٍ فَضُرَبُوا حَدَّهُمْ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النّسائيَّ)(3). [حسن]
26/ 2925 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ [يُقَامُ](4) عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَّا أنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ"، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) في القاموس المحيط (ص 1095).
وقال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 500): (من قوف) والقائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع: القافة. يقال: فلان يَقُوف الأثر ويقتافُه قيافةً، مثل قَفَا الأثر واقتفاه.
وانظر: الفائق للزمخشري (4/ 102).
(3) أخرجه أحمد في المسند (6/ 35، 61) وأبو داود رقم (4474) والترمذي رقم (3181) وابن ماجه رقم (2567).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من محمد بن إسحاق.
قلت: وأشار إليه البخاري في صحيحه (12/ 181 - رقم الباب 44 - مع الفتح).
وهو حديث حسن.
(4) في المخطوط (ب): (تقام).
(5) أحمد في المسند (2/ 431، 499) والبخاري رقم (6858) ومسلم رقم (37/ 1660). =

27/ 2926 - (وَعَنْ أبي الزّنادِ أنّهُ قالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ، قَالَ أَبُو الزّنَادِ: فَسألْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُم جَرّا ما رأيْتُ أحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مالك فِي المُوَطَّأ(1) عَنْهُ). [مقطوع صحيح]
حديث عائشة حسَّنه الترمذي(2) وقال: لا يعرف إلا من حديث محمد بن إسحاق.
قال المنذري(3): وقد أسنده ابن إسحاق مرة وأرسله أخرى، انتهى. وقد عنعن ههنا، وقد قدمنا أنه لا يحتج بعنعنته لتدليسه.
وقد أشار إلى الحديث البخاري في صحيحه(4). والأثر الذي رواه أبو الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخرجه أيضًا البيهقي(5)، ورواه أيضًا الثوري في جامعه(6).--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5165) والترمذي رقم (1947) وقال: حسن صحيح.
والنسائي في الكبرى رقم (7352) - العلمية. وقال: هذا حديث جيد.
وهو حديث صحيح.
(1) في الموطأ (2/ 828 رقم 17).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13794) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 251) عن مالك به.
إسناده صحيح.
• وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13793) وابن سعد في الطبقات (5/ 9) والبيهقي (8/ 251) من طريق الثوري وابن عيينة، عن أبي الزناد به، وزاد معهم: أبا بكر الصديق.
إسناده صحيح.
وخلاصة القول: أن الأثر مقطوع صحيح، والله أعلم.
(2) في السنن (5/ 48).
(3) في "المختصر" (6/ 283).
(4) (12/ 181 رقم الباب 44 - مع الفتح) وقد تقدم.
(5) في السنن الكبرى (8/ 251).
(6) جامع سفيان الثوري (سفيان بن سعيد بن مسروق، ت 161 هـ)، وذكره له الذهبي في "السير" (7/ 230)، (8/ 272، 515)، وذكر ابن النديم في الفهرست (225) أن له جامعان: كبير وصغير.
[معجم المصنفات (ص 154 رقم 384)].

قوله: (لما أنزل عذري) أي براءتي مما نسب إلي أهل الإِفك. والمراد: بالمُنزل قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ} إلى قوله: {وَرِزْقٌ كَرِيمٌ}(1)، هكذا رواه ابن أبي حاتم(2) والحاكم من مرسل سعيد بن المسيّب وفي البخاري إلى قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}(3)، وعن الزهري إلى قوله تعالى: {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(4).
قوله: (أمر برجلين وامرأة) الرجلان حسان بن ثابت، ومسطح، والمرأة حمنة بنت جحش(5).
وأخرج الحاكم في "الإكليل"(6): أن من جملة من حدَّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك عبد الله بن أبيّ رأس المنافقين.
والحديث يرد على الماوردي(7) حيث قال: إنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يحدَّ قذفة عائشة، ولا مستند له إلا توهم: أن الحدَّ إنما يثبت بالبينة أو الإقرار، وغفل عن النصِّ القرآني المصرِّح بكذبهم، وصحةُ الكذب تستلزم ثبوت الحدِّ.--------------------------------------------
(1) سورة النور، الآية: (11 - 26).
(2) في تفسيره (8/ 2539 رقم 14206).
(3) سورة النور، الآية: (19).
(4) سورة النور، الآية: (22).
(5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4750).
(6) "الإكليل" الحاكم (محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري (ت 405 هـ).
• قال ابن حجر: "جمع فيه ما وقع من علامات النبوة قبل المبعث؛ بل قبل المولد".
• قال الذهبي في "السير" (17/ 167 - 168): "وصنَّف لأبي علي بن سَيْمَجُور كتابًا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأحاديثه، وسماه "الإكليل"، لم أرَ أحدًا رتب ذلك الترتيب". اهـ.
• وله ذكر في "معرفة علوم الحديث" (127، 239)، توجد اقتباسات منه في "نيل الأوطار" (6/ 302) و"لسان الميزان" (6/ 408)، و"فيض القدير" (1/ 26).
قلت: وطبع "المدخل إلى معرفة الإكليل" للحاكم نفسه، نشره محمد راغب الطباخ، في حلب، سنة 1932 م، في (36 صفحة). ثم نشره جيمس روبسون، في لندن، عن الجمعية الآسيوية الملكية، سنة (1953 م)، في (48 صفحة).
• ويعد هذا الكتاب من الكتب المفقودة، وقد نمى إليَّ أن نسخة منه في مكتبة لايبزج، في ألمانيا الشرقية، وله ذكر في "فهرست الكتب المخطوطة النادرة في مكتبة دار العلوم الألمانية"، وأن نسخة منه هناك، وأنها كاملة، وبخط عمر بن نعيم الأنصاري، والله أعلم". اهـ.
["معجم المصنفات الواردة في فتح الباري" ص 74 رقم 121].
(7) الحاوي الكبير (13/ 254) وفي تفسيره (4/ 81).

وقد أجمع العلماء على ثبوت حد القذف(1).
وأجمعوا أيضًا على أن حده ثمانون جلدة لنص القرآن الكريم بذلك.
واختلفوا هل ينصَّف الحدُّ للعبد أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الأوَّل، وذهب ابن مسعود(2) والليث والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز(3) وابن حزم(4) إلى أنَّه لا ينصَّف؛ لعموم الآية.
وأجاب الأولون: بأنَّ العبد مخصصٌ من ذلك العموم بالقياس على حدِّ الزنا، ويؤيده فعل أكابر الصحابة رضي الله عنهم.
قد تُعُقِّب القياس المذكور: بأنَّ حدَّ الزنا إنَّما نُصِّف في العبد لعدم أهليته لِلْعِفَّة، وحيلولة الملك بينه وبين التحصن بخلاف الحرّ، وبأنَّ القذف حقٌّ لآدمي وهو أغلظ.
واعلم: أنَّه لا فرق بين قاذف الرجل والمرأة في وجوب حدِّ القذف عليه. ولا يُعرف في ذلك خلافٌ بين أهل العلم، وقد نازع الجلال في وجوبه على قاذف الرجل، [واستدل](5) على عدم الوجوب بما تقدم عنه صلى الله عليه وسلم في اللعان أنه لم--------------------------------------------
(1) المغني (12/ 384) وتكملة المجموع (20/ 53).
(2) موسوعة فقه الإمام عبد الله بن مسعود (ص 415).
(3) قال الحافظ في "الفتح" (12/ 185): " … أن على العبد إذا قذف نصف ما على الحر ذكرًا كان أو أنثى، وهذا قول الجمهور.
وعن عمر بن عبد العزيز، والزهري، وطائفة يسيرة، والأوزاعي، وأهل الظاهر: حدّه ثمانون. وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور". اهـ.
(4) بل قول ابن جزم هو قول الجمهور كما تقدم. وانظر: "المحلى" (238 - 241).
• وقال العمراني في "البيان" (12/ 397): " … وقال عمر بن عبد العزيز: يجبُ على المملوك ثمانون جلدةً. وبه قالَ الزهريُّ، وداودُ، وحُكيَ ذلك عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم". اهـ.
(5) في حاشية المخطوط (أ) ما نصه: "قد رد المصنف حفظه الله هذا الاستدلال برسالة مستقلة مفيدة" تمت.
• قلت: الرسالة بعنوان "بحث في قاذف الرجل" رقمها (154) في "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (9/ 4737 - 4759) بتحقيقي فانظرها فقد أجاد فيها الشوكاني وأفاد كما فعل في كل رسائله.

يحد هلال بن أمية لقذفه شريك بن سحماء(1)، ولم يحد أهل الإِفك إلا لعائشة فقط لا لصفوان بن المعطل، ولو كان يجب على قاذف الرجل؛ لحدَّ أهل الإِفك حدين؛ وقد أطال الكلام على ذلك في "ضوء النهار"(2)، والبسط ههنا يقود إلى تطويل يخرج عن المقصود.
قوله: (يقام عليه الحدُّ يوم القيامة) فيه دليل: على أنَّه لا يحدُّ من قذف عبده، لأنَّ تعليق إيقاع الحدّ عليه بيوم القيامة مشعرٌ بذلك.
وقد ذهب الجمهور(3): إلى أنَّه لا يحد قاذف العبد مطلقًا.
وحكى صاحب البحر(4) عن داود(5): أنه يحدّ.
وأجاب عنه: بأنَّه مخالفٌ للإجماع.
وذهب الجمهور أيضًا إلى أنَّه لا يحدُّ قاذف أمِّ الولد إِلْحَاقًا لها بالقنِّ.
وقال مالك(6): يحدّ مطلقًا.
وقال محمد(7): يحدُّ إن كان معها ولدٌ، ولعلَّ مالكًا يجعل المحصنات المذكوراتِ في الآية هنَّ العفائفُ لا الحرائر.

‌‌[الباب الرابع عشر] باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفًا لها
28/ 2927 - (عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هُزَالٍ قَالَ: كانَ مَاعِزُ بْنُ مالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أُبَيٍّ، فأصَابَ جارِيَةً مِنَ الحَيّ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: ائْتِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ، فأتاهُ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إني زَنَيْتُ فأقمْ عَلَيَّ كِتَابَ الله، فأعْرَضَ عَنْهُ، فَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَليَّ كِتَابَ الله، فأعْرَضَ--------------------------------------------
(1) تقدم الحديث برقم (2910) من كتابنا هذا.
(2) ضوء النهار (4/ 2720).
(3) المغني (12/ 399) والمحلى (11/ 371).
(4) البحر الزخار (5/ 165).
(5) المحلى (11/ 271 - 272).
(6) عيون المجالس (5/ 2111 رقم 1525).
(7) البحر الزخار (5/ 165).

عَنْهُ، ثُمَّ أتاهُ الثّالِثَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إني زَنَيْتُ فأقِمْ علي كتَابَ الله، ثم أتاهُ الرابعةَ فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأقم عليَّ كتاب الله. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكَ قَدْ قُلْتَها أرْبَعَ مَرَّات، فَبِمَنْ؟ "، قالَ: بِفُلانَةَ، قَالَ: "ضَاجَعْتَها؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "جَامَعْتَها؟ "، قَالَ: نَعَمْ، فأمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَخَرَجَ بِهِ إلى الحَرَّةِ، فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسّ الحِجارَةِ جَزعَ، فَخَرَجَ يَشتَدّ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ أَعْجَزَ أصْحَابَهُ، فَنَزَعَ بِوَظِيفِ بِعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أتى النبي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذلكَ لَهُ، فَقَالَ: "هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ الله عَلَيْهِ؟ "، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ)(2). [صحيح لغيره]
الحديث سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4) وحسّنه الحافظ، وفي صحبة نعيم بن هزال خلاف.
وروى أبو داود(5) من طريق محمد بن إسحاق قال: ذكرتُ لعاصم بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فهلَّا تركتموهُ" من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم، قال: ولا أعرف الحديث، قال: فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إن رجالًا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: "ألا تركتموه؟ "، وما أعرف الحديث، قال: يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرجل: "إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردُّوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغرُّوني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه؛ فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 216 - 217).
(2) في سننه رقم (4419).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10/ 71 - 72) وابن عبد البر في "التمهيد" (23/ 126 - تيمية).
إسناده حسن، ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) في السنن (4/ 576).
(4) في "المختصر" (6/ 246).
(5) في السنن رقم (4420) وهو حديث حسن.

وأخبرناه قال: "فهلَّا تركتموه وجئتموني به؟ "، ليستثبت رسول الله منه، فأما لترك حد فلا، قال: فعرفت وجه الحديث".
وأخرجه النسائي(1) وفي إسناده محمد بن إسحاق.
وقد اتفق الشيخان(2) على طرف من هذا الحديث، وسيأتي(3) الكلام على حديث ماعز هذا في أبواب حد الزاني إن شاء الله تعالى.
وإنما أورده المصنف ههنا للاستدلال به على أنه لا يلزم من أقر بالزنا حد القذف إذا قال: زنيت بفلانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه تعيين من زنى بها فعيَّنها ثم لم يحده للقذف، وإلى ذلك ذهبت الشافعية(4) والحنفية والهادوية(5). وقال مالك: يحد، والحديث يرد عليه، وسيأتي تمام الكلام وتحقيق ما هو الحق في باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت، من أبواب الحدود.
قوله: (بوظيفِ) بفتح الواو وكسر الظَّاء المعجمة، ثم ياءِ تحتية ساكنة، بعدها فاءٌ: وهو دقيقُ السَّاقِ من الجمال والخيل(6).
وفي "النهاية"(7): خفُّ الجمل: هو الوظيف.
وسيأتي في باب ما يُذكر في الرجوعِ عن الإِقْرارِ من حديث أبي هريرة(8) بلفظ: "فرَّ يشتدُّ حتى مرَّ برجلٍ معهُ لحي جملٍ فضربه به وضربهُ الناس حتى ماتَ".
* * *--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (رقم 7206 - العلمية).
(2) البخاري رقم (6815، 6816) ومسلم رقم (16/ 1691).
(3) يأتي برقم (3101) من كتابنا هذا.
(4) البيان للعمراني (12/ 420).
(5) البحر الزخار (5/ 152).
(6) في القاموس المحيط (ص 1111).
(7) النهاية (2/ 864).
(8) يأتي برقم (3110) من كتابنا هذا.

‌‌[الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد
‌‌[الباب الأول] باب إِن عدة الحامل بوضع الحمل
1/ 2928 - (عَنْ أُم سَلَمَة: أن امْرأةً مِنْ أسلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُوُفّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أبُو السّنابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فأبَتْ أنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ: والله مَا يَصْلُحُ أنْ تَنْكِحِي حتّى تَعْتَدّي آخِرَ الأجَلَيْنِ، فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ نُفِسَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "انْكِحِي"، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُدَ وَابْنَ مَاجَهْ(1). [صحيح]
وَللْجَمَاعَةِ إلَّا التِّرْمِذِيَّ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ سُبَيْعَةَ وَقَالَتْ فِيهِ: فأفْتَانِي بأني قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وأَمَرَنِي بالتَّزْوِيجِ إنْ بَدَا لِي)(2)، [صحيح]
2/ 2929 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي المُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُها وَهِيَ حامل قالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟ أُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّساء الْقُصْرَى بَعْدَ الطّولى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(3) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(4) وَالنّسائي)(5) [صحيح]
3/ 2930 - (وَعَنْ أُبيّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 311، 314، 319) والبخاري رقم (5318) ومسلم رقم (56/ 1484) والترمذي رقم (1194) والنسائي رقم 3516).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (6/ 432) والبخاري رقم (3991) ومسلم رقم (56/ 1484) وأبو داود رقم (2306) والنسائي رقم (3518) وابن ماجه رقم (2028).
وهو حديث صحيح.
(3) سورة الطلاق، الآية: (4)
(4) في صحيحه رقم (4910).
(5) في سننه رقم (3521).
وهو حديث صحيح.

أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(1) لْلْمُطَلّقَةِ ثَلاثًا وللْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ فَقَالَ: "هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا وَللْمُتَوَفَّى عَنْهَا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالدَّارَقُطْنِيُّ(3). [ضعيف]
4/ 2931 - (وَعَنِ الزّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ: أنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلْثُوم بِنْت عُقْبَةَ فَقَالَتْ لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ: طَيّبْ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ، فَطَلّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ، فَقَالَ: ما لَهَا خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا الله، ثُمَّ أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "سَبَقَ الكِتابُ أجَلَهُ اخْطُبْها إلى نَفْسِها"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)(4). [صحيح]
حديث أبي بن كعب أخرجه أيضًا أبو يعلى(5)، والضياء في المختارة(6)، وابن مردويه. قال في "مجمع الزوائد"(7): في إسناده المثنى بن الصباح، وثقه ابن معين وضعفه الجمهور، انتهى.--------------------------------------------
(1) سورة الطلاق، الآية: (4).
(2) في زوائد المسند (5/ 116).
(3) في سننه (4/ 39 رقم 111).
قلت: وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" رقم (1214).
إسناده ضعيف، لضعف المثنى بن الصَّبَّاح اليماني الأَنْباري.
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (14/ 39): "هذا حديث غريب جدًّا، بل منكر، لأن في إسناده المثنى بن الصباح، وهو متروك الحديث بمرة.
وهو حديث ضعيف، وقد ضعفه الألباني في الإرواء رقم (2116).
(4) في سننه رقم (2026) من طريق قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبير بن العوام. به.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 126): "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ ميمون هو ابن مهران أبو أيوب روايته عن الزبير مرسلة. قاله المزي في "التهذيب"". اهـ.
قال الحافظ في "التقريب" رقم (5513) قَبيصة بن عُقبة: صدوق ربما خالف.
وقال المحرران: بل ثقة.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 421) من طريق عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم كلثوم بنث عقبة أنها كانت تحت الزبير رضي الله عنه، به.
إسناده صحيح.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، وقد صححه الألباني في الإرواء رقم (2117).
(5) في "معجم شيوخه" رقم (3).
(6) في "المختارة" رقم (1213).
قلت: وأخرجه الدارقطني في سننه (3/ 302 رقم 211).
إسناده ضعيف لضعف المثنى بن الصباح كما تقدم. وهو حديث ضعيف.
(7) في "مجمع الزوائد" (5/ 2).

وأخرج نحوه عنه من وجه آخر ابن جرير(1) وابن أبي حاتم(2) وابن مردويه(3) والدارقطني(4).
وحديث الزبير إسناده في سنن ابن ماجه(5) هكذا: حدثنا محمد بن عمر بن هيَّاج، حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبير … فذكره، وكلهم من رجال الصحيح إلا محمد بن عمر بن هياج وهو صدوق لا بأس به وفيه انقطاع لأن ميمونًا هو ابن مهران ولم يسمع من الزبير.
قوله: (العِدَد) جمع العدَّة، قال في الفتح(6): العدَّةُ: اسمُ لمدَّةٍ تتربَّصُ بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو بالأقراء أو الأشهر.
قوله: (سُبَيْعَةُ) بضم السين المهملة تصغير سبع، وقد ذكرها ابن سعد(7) في المهاجرات وهي بنت أبي برزةَ الأسلمي.
قوله: (كانت تحت زوجها) هو سَعد بن خَوْلة العامري من بنى عامر بن لؤي، وقيل: إنه من حُلفائهم.
قوله: (فتوفي عنها) نقل ابن عبد البر(8) الاتفاق أنه توفي في حجة الوداع.--------------------------------------------
(1) في "جامع البيان" (14/ ج 28/ 143) من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة به.
وابن لهيعة ضعيف.
وفي "جامع البيان" (14/ ج 28/ 143) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن أُبيّ بن كعب، به.
وعبد الكريم هذا ضعيف، ولم يدرك أُبيًا كما قاله ابن كثير في تفسيره (14/ 39).
(2) كما في "تفسير ابن كثير" (8/ 39) والدر المنثور (8/ 203).
(3) كما في "الدر المنثور" (8/ 203).
(4) في سننه (3/ 302 رقم 210) بسند ضعيف لضعف المثنى كما تقدم.
(5) في سننه رقم (2026) وقد تقدم الكلام عليه.
(6) الفتح (9/ 470).
(7) في "الطبقات الكبرى" (8/ 287 - 288): حيث قال: سبيعة بنت الحارث الأسلمية، كانت تحت سَعد بن خَوْلة فتوفي عنها … ".
(8) في "الاستيعاب" (2/ 152).

وقد قيل: إنه قتل في ذلك الوقت وهي روايةٌ شاذةٌ.
قوله: (أبو السنابل) بمهملة ونون، ثُمَّ موحدة: جمع سنبلة، وقد اختلف في اسمه؛ فقيل: عمرو، وقيل: عامر، وقيل: حبة، بمهملة ثم موحدة، وقيل: أصرم، وقيل: عبد الله، وبعكك بموحدة فمهملة فكافين بوزن جعفر وهو ابن الحارث، وقيل: ابن الحجاج من بني عبد الدار.
قوله: (فقال: والله ما يصلح أن تنكحي … إلخ)، قال عياض(1): والحديث مبتورٌ نقصَ منهُ قولها: "فنفست بعدَ ليالٍ فخطبت … إلخ"، قال الحافظ(2): وقد ثبتَ المحذوفُ في روايةِ ابن ملحانَ عن يحيى بن بكير شيخ البخاري، ولفظهُ: "فمكثت قريبًا من عشرينَ ليلة ثم نفست".
وقد وقعَ للبخاريِّ اختصارُ المتن في طريقٍ بأخصرَ من هذه الطَّريق، ووقعَ له(3) في تفسير سورةِ الطَّلاقِ مطوَّلًا بلفظِ: "إنَّ سبيعةَ بنتَ الحارث أخبرتُه أنها كانت تحتَ سعدِ بن خولةَ فتوفيَ عنها في حجَّةِ الوداع وهي حاملٌ، فلم تنشب أن وضعت حملها، فلما تعلَّت من نفاسها تجمَّلت للخطاب فدخل عليها أبو السنابلِ بْنُ بعككٍ - رجل من بني عبد الدار - فقالَ: ما لي أراك تجمَّلت للخُطَّاب؟ فإنكِ والله ما أنتِ بناكحٍ حتى تمر عليك أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، قالت سبيعةُ: فلما قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج".
وظاهرُ هذا يخالف ما في حديث الباب(4) حيث قال: "فمكَثَتْ قريبًا من عَشْرِ ليالٍ ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم"، فإن قولها: "فلما قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت"، يدل على أنها توجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مساء ذلك اليوم الذي قال لها فيه أبو السنابل ما قال.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 473).
(2) في "الفتح" (9/ 473).
(3) أي للإمام البخاري في صحيحه رقم (3991).
(4) تقدم برقم (2928) من كتابنا هذا.

ويمكنُ الجمعُ بينهما بحملِ قولها: "حينَ أمسيت" على إرادة وقتِ توجُّهها، ولا يلزمُ منه أن يكونَ ذلكَ في اليوم الذي قال لها فيه ما قال.
قوله: (ثم نُفِست)(1) بضم النون وكسر الفاء، أي: ولدت.
قوله: (قريبًا من عشر ليالٍ) في روايةٍ لأحمدَ(2): "فلم أمكث إلَّا شهرين حتى وضعت"، وفي رواية للبخاري(3): "فوضعت بعد موته بأربعين ليلة"، وفي أخرى للنسائي(4): "بعشرين ليلة أو خمس عشرة"، وفي رواية للترمذي(5) والنسائي(6): "فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يومًا أو خمسة وعشرين يومًا"، ولابن ماجه(7): "ببضع وعشرين"، وفي ذلك روايات أخر مختلفة.
قال في الفتح(8) بعد أن ساقها: والجمع بين هذه الروايات متعذرٌ لاتحاد القصة، ولعلَّ هذا هو السر في إبهام من أبهم المدَّة، إذ محلُّ الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر وعشر، وهنا كذلك، فأقل ما قيل في هذه الروايات: نصف شهر.
وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاري(9) عشر ليال، وفي رواية للطبراني(10) ثمان أو سبع فهو في مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 777).
وتفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي (4/ 43).
(2) في المسند (6/ 432 - 433) بسند حسن من أجل ابن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، ولكن الحديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (4909).
(4) في سننه رقم (3509) و (3511).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (1193).
(6) في سننه رقم (3508).
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (2027).
وهو حديث صحيح.
(8) (9/ 473).
(9) في صحيحه رقم (5319).
(10) في "المعجم الكبير" (ج 25 رقم 347). =

لا في مدة بقية الحمل، وأكثر ما قيل فيه بالتصريح [شهران](1)، وبغيره دون أربعة أشهر.
وقد ذهبَ جمهورُ أهل العلم(2) من السلف، وأئمة الفتوى في الأمصار إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل.
وأخرج سعيد بن منصور(3)، وعبد بن حميد عن عليٍّ بسندٍ صحيح: أنَّها تعتد بآخر الأجلين.
ومعناه أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها. وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع، وبه قال ابن عباس(4). وروي عنه أنه رجع(5). أو روي عن ابن أبي ليلى: أنه أنكر على ابن سيرين(6) القول بانقضاء عدتها بالوضع، وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك.
وقد ثبت عن ابن مسعود(7) من عدة طرق: أنه كان يوافق الجمهور حتى كان يقول: من شاء لاعنته على ذلك.
وقد حكى صاحب البحر(8) عن الشعبيِّ، والقاسمية، والمؤيد بالله، والناصر، موافقة عليّ على اعتبار آخر الأجلين.
وأما أبو السنابل فهو وإن كان في حديث الباب(9) ما يدل على أنه يذهب إلى اعتبار آخر الأجلين لكنه قد روي عنه الرجوع عن ذلك.--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 2) وقال: "وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات".
(1) في المخطوط (ب): (شهرين).
(2) الفتح (9/ 474) والمغني (11/ 227).
(3) في سننه رقم (1517).
(4) أخرج سعيد بن منصور في سننه رقم (1518) عن ابن عباس في المتوفى عنها زوجها، ينتظر آخر الأجلين.
(5) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (7/ 427) عن ابن عباس إلا أن تكون حاملًا فعدتها أن تضع ما في بطنها.
(6) "جامع البيان" للطبري (14/ ج 28/ 142 - 143).
(7) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11714) والطبري في "جامع البيان" (14/ ج 28/ 142).
(8) البحر الزخار (3/ 221).
(9) تقدم برقم (2928) من كتابنا هذا.

وقد نقل المازري(1) وغيره عن سحنون من المالكية أنه يقول بقول عليّ.
قال الحافظ(2): وهو مردود لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإِجماع.
والسبب الذي حمل القائلين باعتبار آخر الأجلين الحرص على العمل بالآيتين: أعني قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}(3)، فإنَّ ظاهر ذلك أنَّه عامٌّ في كلِّ من مات عنها زوجها سواء كانت حاملًا أو غير حامل.
وقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(4)، عامٌّ يشمل المطلقة والمتوفى عنها، فجمعوا بين العمومين بقصر الآية الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات كالآيسة والصغيرة قبلها، ولم يهملوا ما تناولته من العموم فعملوا بها وبالتي قبلها في حق المتوفى عنها.
قال القرطبيُّ(5): هذا نظرٌ حسنٌ، فإنَّ الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول، لكنَّ حديث سبيعة، وسائر الأحاديث المذكورة في الباب نصٌّ بأنها تنقضي عدة المتوفى عنها بوضع الحمل، وفي ذلك أحاديث [أُخر](6).
(منها) ما أخرجه عبد الرزاق(7)، وابن أبي شيبة(8) وعبد بن حميد(9)، والبخاري(10) ومسلم(11) وأبو داود(12) والترمذي(13) والنسائي(14) وابن ماجه(15) وابن جرير (9) وابن المنذر (9) وابن مردويه (9) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فجاء رجل فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين.--------------------------------------------
(1) في "المعلم بفوائد مسلم" (2/ 136).
(2) في الفتح (9/ 474).
(3) سورة البقرة، الآية: (234).
(4) سورة الطلاق، الآية: (4).
(5) في المفهم (4/ 280).
(6) في المخطوط (أ): (آخره).
(7) في "المصنف" رقم (11725).
(8) في "المصنف" (4/ 296 - 297).
(9) كما في "الدر المنثور" (8/ 204).
(10) في صحيحه رقم (4909).
(11) في صحيحه رقم (57/ 1485).
(12) في سننه رقم (2307).
(13) في سننه رقم (1194).
(14) في سننه رقم (3509).
(15) في سننه رقم (2027).
وهو حديث صحيح.

وقلت أنا: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(1).
قال ابن عباس: ذلك في الطلاق.
وقال أبو سلمة: أرأيت لو أن امرأة أخَّرَتْ حملها سنة فما عدتها؟ قال ابن عباس: آخر الأجلين.
قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أمّ سلمة يسألها: هل مضت في ذلك سنة؟ فذكرت أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وأخرج ابن أبي شيبة(2)، وعبد بن حميد (3)، وابن مردويه(3)، من حديث أبي السنابل: "أن سبيعة وضعت بعد موت زوجها بثلاثة وعشرين يومًا، فقال صلى الله عليه وسلم: قد حلّ أجلها".
وأخرج ابن أبي شيبة(4) وابن مردويه(5) من حديث سبيعة نحوه.
وأخرج عبد الرزاق(6) وابن أبي شيبة(7) وعبد بن حميد(8) من حديث المسور بن مخرمة نحو ذلك.
وأخرج عبد الرزاق(9) وسعيد بن منصور(10) وابن أبي شيبة(11) وعبد بن حميد(12) وأبو داود(13) والنسائي(14) وابن ماجه(15) عن ابن مسعودٍ: "أنَّه بلغه أن عليًا يقول: تعتدّ آخر الأجلين فقال: من شاء لاعنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهرًا".
وأخرج عبد بن حميد(16) عنه: "أنها نسخت ما في البقرة".--------------------------------------------
(1) سورة الطلاق، الآية: (4).
(2) في "المصنف" (4/ 299).
(3) كما "الدر المنثور" (8/ 204).
(4) في "المصنف" (4/ 296).
(5) كما "الدر المنثور" (8/ 205).
(6) في "المصنف" رقم (11734).
(7) في "المصنف" (4/ 297).
(8) كما "الدر المنثور" (8/ 205).
(9) في "المصنف" رقم (11714).
(10) في سننه رقم (1514).
(11) في "المصنف" (4/ 297 - 298).
(12) كما "الدر المنثور" (8/ 203).
(13) في سننه رقم (2307).
(14) في سننه رقم (3521).
(15) في سننه رقم (2030).
وهو حديث صحيح.
(16) كما "الدر المنثور" (8/ 203).

وأخرج ابن مردويه(1) عنه: "إنها نسخت سورة النساء الصغرى كل عدّة".
وأخرج ابن مروديه(2) عن أبي سعيد الخدريّ قال: "نزلت سورة النساء بعد التي في البقرة بسبع سنين".
وهذه الأحاديث والآثار مصرّحة بأن قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(3) عامة في جميع العدد، وأن عموم آية البقرة مخصصٌ بها.
والحاصل: أن الأحاديث الصحيحة الصريحة حجةٌ لا يمكن التخلص عنها بوجه من الوجوه على فرض عدم اتضاح الأمر باعتبار ما في الكتاب العزيز، وأنَّ الآيتين من باب تعارض العمومين، مع أنه قد تقرر في الأصول(4) أن الجموع المنكرة لا عموم فيها فلا تكون آية البقرة عامة، لأن قوله: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا}(5) من ذلك القبيل فلا إشكال.
وحديث أُبيّ بن كعب(6)، والزبير بن العوام(7) يدلان على أنها تنقضي عدة المطلقة بالوضع للحمل من الزوج وهو مجمع عليه، كما حكى ذلك في البحر(8) لدخولها تحت عموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ} الآية(9).
وإنما [تعتد](10) بوضعه حيث لحق، وإلا فلا عند الشافعي(11)، والهادي(12). وقال أبو حنيفة(13): بل تعتدّ بوضعه ولو كان من زنا، لعموم الآية.--------------------------------------------
(1) كما "الدر المنثور" (8/ 204).
(2) كما "الدر المنثور" (8/ 204).
(3) سورة الطلاق، الآية: (4).
(4) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 405 - 406) بتحقيقي، وتيسير التحرير (1/ 225).
(5) سورة البقرة، الآية: (234).
(6) تقدم برقم (2930) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (2931) من كتابنا هذا.
(8) البحر الزخار (3/ 221).
(9) سورة الطلاق، الآية: (4).
(10) في المخطوط (ب): (يعتد).
(11) البيان للعمراني (11/ 39).
(12) البحر الزخار (3/ 222) والاعتصام (3/ 342).
(13) الاختيار (2/ 224) وشرح فتح القدير (4/ 278) والبناية في شرح الهداية (5/ 409).