📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

الحديث سكت عنه أبو داود(1)، وقال المنذري(2): إنَّه الحجَّاج بن الحجَّاج بن مالك الأسلميُّ، سكن المدينة. وقيل: كان ينزل العرج.
ذكره أبو القاسم البغويُّ وقال: ولا أعلم للحجَّاج بن مالك غير هذا الحديث.
وقال أبو عمر النمريُّ: له حديثٌ واحدٌ.
وقال الترمذيُّ(3) بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح.
هكذا رواهُ يحيى بن سعيد القطان، وحاتم بن إسماعيل، وغير واحد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجَّاج بن حجَّاج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواهُ سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجَّاج بن حجَّاج عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وحديث ابن عيينة غير محفوظٍ.
والصحيح ما رواهُ هؤلاء عن هشام بن عروة. وهشام بن عروة يكنى: أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر، وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام هي أم هشام بن عروة، انتهى كلامه.
وقد بوّب أبو داود على هذا الحديث: باب في الرضخ عند الفصال(4)، وبوّب عليه الترمذيُّ: باب مَا جَاءَ ما يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضاع(5).
وقد استدلّ بالحديث على استحباب العطية للمرضعة عند الفطام وأن يكون عبدًا أو أمة.
والمراد بقوله: "ما يذهب عني مذمة الرضاع" أي ما يذهب عني الحقّ الذي تعلق بي للمرضعة لأجل إحسانها إليَّ بالرَّضاع، فإني إن لم أكافئها على ذلك صرت مذمومًا عند الناس بسبب عدم المكافأة، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 553).
(2) في "مختصر السنن" (3/ 14).
(3) في سننه (3/ 460).
(4) في سننه (2/ 553 رقم الباب رقم 12) باب في الرَّضخ عند الفصال.
(5) في سننه (3/ 459 رقم الباب رقم 6) باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع.

‌‌[الكتاب السابع والثلاثون] كتاب النفقات
‌‌[الباب الأول] باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب
1/ 2972 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دِينارٌ أنْفَقْتَهُ فِي سَبِيل الله، وَدينارٌ أنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَة، وَدينارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ على مِسْكِينٍ، وَدينارٌ أنْفَقْتَهُ على أهْلِكَ، أعْظَمُها أجْرًا الّذي أنْفَقْتَهُ على أهْلِكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ)(2). [صحيح]
2/ 2973 - (وَعَنْ جابِر: أن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِرَجُل: "ابْدأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْها، فإنْ فَضَلَ شَيءٌ فَلأهْلِكَ؛ فإنْ فَضَلَ عَنْ أهْلِكَ شَيءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ؛ فإنْ فَضَلَ [شيء](3) عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا" رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَمُسْلِمٌ(5) وأبُو دَاوُدَ(6) وَالنّسائيُّ)(7). [صحيح]
3/ 2974 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَصَدَّقُوا"، قالَ رَجُل: عِنْدِي دِينارٌ، قالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ على نَفْسِكَ"، قالَ: عِنْدِي دِينارٌ آخَرُ، قالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ على زَوْجَتِكَ"، قالَ: عِنْدِي دِينارٌ آخَرُ، قالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ على وَلَدِكَ"، قالَ: عِنْدِي دِينارٌ آخَرُ، قالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ على خادِمِكَ"، قالَ: عِنْدِي دِينارٌ آخَرُ، قالَ: "أنْتَ أبْصَرُ بِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وَالنّسائيُّ(9)، وَرَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(10) لَكِنّهُ قَدَّمَ--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 476).
(2) في صحيحه رقم (39/ 995).
وهو حديث صحيح.
(3) في المخطوط (ب) زيادة كلمة (شيء) وهي مقحمة كما في مصادر التخريج.
(4) في المسند (5/ 303، 369).
(5) في صحيحه رقم (41/ 997).
(6) في سننه رقم (3957).
(7) في سننه رقم (2546).
وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (2/ 251).
(9) في سننه رقم (2535).
(10) في سننه رقم (1691). =

الوَلَدَ على الزَّوْجَةِ، وَاحْتَجَّ بِهِ أبُو عُبَيْدٍ فِي تَحْدِيدِ الغِنَى بِخَمْسَةِ دَنانِيرَ ذَهَبًا تَقْوِيَةً لِحدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الخَمْسِينَ دِرْهَمًا). [حسن]
حديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضًا لشافعي(1) وابن حبان(2) والحاكم(3).
قال ابن حزم(4): اختلف يحيى القطان، والثوريُّ، فقدَّم يحيى الزوجة على الولد، وقدَّم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواءً؛ لأنَّه قد صحَّ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم، تكلم ثلاثًا، فيحتمل أن يكون في إعادته إياه مرة قدَّم الولد، ومرَّةً قدّم الزوجة، فصارا سواءً ولكنَّه يمكن ترجيح تقدُّم الزوجة على الولد بما وقع من تقديمها في حديث جابرٍ(5) المذكور في الباب، وهكذا قال الحافظ في التلخيص(6).
وحديث أبي هريرة(7) الأوّل فيه دليلٌ: على أن الإنفاق على أهل الرجل أفضل من الإنفاق في سبيل الله، ومن الإنفاق في الرقاب، ومن التصدُّق على المساكين.
وحديث جابر(8) فيه دليل: على أنه لا يجب على الرجل أن يؤثر زوجته وسائر قرابته بما يحتاج إليه في نفقة نفسه. ثم إذا فضل عن حاجة نفسه شيء فعليه إنفاقه على زوجه.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الحميدي رقم (1176) والشافعي (ج 2 رقم 209 - ترتيب) والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (197) وابن حبان رقم (3337) و (4233) و (4235) والحاكم (1/ 415) والبيهقي (7/ 466) والبغوي في شرح السنة رقم (1685) و (1686) من طرق عن محمد بن عجلان، به.
وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، مع أن مسلمًا لم يحتج بابن عجلان، ومدار الحديث على محمد بن عجلان هذا وهو صدوق، وأقل أحواله أن يكون حسنًا.
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) في المسند (ج 2 رقم 209 - ترتيب) وقد تقدم.
(2) في صحيحه رقم (3337) و (4233) و (4235) وقد تقدم.
(3) في المستدرك (1/ 415) وقد تقدم.
(4) المحلى (10/ 89).
(5) تقدم برقم (2973) من كتابنا هذا.
(6) في "التخليص" (4/ 18).
(7) تقدم برقم (1/ 2972) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (2/ 2973) من كتابنا هذا.

وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة، ثم إذا فضل عن ذلك شيء فعلى ذوي قرابته، ثم إذا فضل عن ذلك شيء فيستحبّ له التصدُّق بالفاضل، والمراد بقوله: "هكذا وهكذا" أي: يمينًا وشمالًا كناية عن التصدُّق.
واعلم: أنَّه قد وقع الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين كما حكى ذلك في البحر(1).
واستدلّ له بقوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}(2) ثم قال: ولو كانا كافرين لقوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ}(3)، و"أنت ومالكِ لأبيك"(4).--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 279).
(2) سورة البقرة، الآية: (83).
(3) سورة العنكبوت، الآية: (8).
(4) أخرج أحمد في المسند (2/ 179) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (995) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 480) وأبو داود رقم (2291) وابن ماجه رقم (2292).
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتى أعرابيُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ أبي يُريدُ أن يجتاحَ مالي؟ قال: "أنت ومالُك لِوالدك، إنَّ أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإن أموال أولادِكم من كسبكم فكلُوه هنيئًا".
إسناده حسن، وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
وله شواهد من حديث عائشة، وجابر، وابن مسعود، وسمرة، وعبد الله بن عمر.
• أما حديث عائشة فقد أخرجه أحمد في المسند (6/ 31، 42) وابن حبان في صحيحه رقم (410) و (4262).
إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
• وأما حديث جابر، فقد أخرجه ابن ماجه رقم (2291) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 158) وفي شرح مشكل الآثار رقم (1598) والبيهقي في "دلائل النبوة" (6/ 304 - 305) في قصة مطولة.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 202): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري … ". اهـ.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
• وأما حديث ابن مسعود فقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" رقم (10019) وفي الأوسط رقم (57) والصغير رقم (2) و (947) مع الروض الداني. في قصة طويلة.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154) وقال: "رواه الطبراني في الثلاثة وفيه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات".
قلت: بل ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 304، 305) وسكت عنه. وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 113) حيث قال عن أبيه "ما به بأس". وذكره ابن حبان في "الثقات" (6/ 13) وقال: من فقهاء أهل الشام. وقال الطبراني: لا يروى عن ابن =

ثم حكى بعد حكاية الإجماع المتقدم عن العترة والفريقين أن الأم المعسرة كالأب في وجوب نفقتها.
واستدلّ له بقوله صلى الله عليه وسلم: "أمك ثم أمك" الخبر(1).
وحكى عن مالك الخلاف في ذلك لعدم الدليل.
وأجاب عليه بأن هذا الخبر دليل، وعلى فرض عدم الدليل [فبالقياس](2) على الأب، ثم قال: وكذا الخلاف في الجد أبي الأب. ثم حكى(3) عن عمر، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والعترة، وأحمد بن حنبل(4)، وأبي ثور(5)، أنها تجب النفقة لكل معسرٍ على كل موسر إذا كانت ملَّتهما واحدة(6) وكانا يتوارثان.--------------------------------------------
= مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن ذي حماية وكان من ثقات المسلمين.
• وأما حديث سمرة فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (6961) والبزار رقم (1260 - كشف). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154): وقال: "رواه البزار، والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني، قال أبو حاتم: لين، وبقية رجال البزار ثقات". اهـ.
• وأما حديث عبد الله بن عمر، فقد أخرجه الزار رقم (1259 - كشف) وأبى يعلى رقم (5731).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154): "رواه البزار، والطبراني في الكبير وفي الأوسط منه: الولد من كسب الوالد فقط. وميمون بن يزيد لينه أبو حاتم، ووهب بن يحيى بن زمام لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات".
وانظر بقية الكلام على هذا الحديث في: الرسالة رقم (58) من المجلد الرابع من "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" بعنوان: "الكلام على حديث: "أنت ومالك لأبيك".
(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 157) والبخاري رقم (5971) ومسلم رقم (1/ 2548) من حديث أبي هريرة.
(2) في المخطوط (ب): (فالقياس).
(3) أي الإمام المهدي في "البحر الزخار" (3/ 280).
(4) المغني (11/ 374).
(5) موسوعة فقه أبي ثور (ص 549 - 550).
(6) قال العمراني في "البيان" (11/ 249 - 250): "نفقةُ القرابةِ تجبُ مع اتفاقِ الدِّينِ ومعَ اختلافِهِ، فإنْ كان أحدُهما مسلمًا والآخرُ كافرًا .. لم يمنع ذلك من وجوب النفقةِ؛ لأنه حق يتعلَّقُ بالولادةِ، فوجبَ معَ اتفاقِ الدينِ واختلافهِ، كالعتقِ بالملكِ.
ولا تجب النفقةُ لغيرِ الوالدين والمولودينَ من القرابةِ، كالأخ وابنِ الأخِ، والعمِّ وابن العم.
(وقال أبو حنيفة): (تجبُ لكلِّ ذي رَحِمٍ محرمٍ، فتجبُ عليهِ نفقةُ الأخ وأولادِهِ، والعم =

واستدلّ لذلك بقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}(1) واللام للجنس(2).
وحكى عن أبي حنيفة(3) وأصحابه أنها إنما تلزم للرحم المحرم فقط.
وعن الشافعي(4) وأصحابه لا تجب إلا للأصول والفصول فقط.
وعن مالك(5): لا تجب إلا للولد والوالد فقط.
وقد أجيب عن الاستدلال بالآية المذكورة بمنع دلالتها على المطلوب ودعوى أنّ الإشارة بقوله ذلك إلى عدم المضارة، وعلى التسليم فالمراد وارث الأب بعد موته.
والأولى أن يقال: لفظ الوارث فيه احتمالات:
(أحدها): أن يراد [وارث](6) المولود له المذكور في صدر الآية وهو المولود، وقد قال بهذا قبيصة بن ذؤيب(7).
(الثاني): أن يراد وارث المولود، وبه قال الجمهور(8) من السلف وأحمد(9) وإسحاق وأبو ثور(10).
(والثالث): أن يراد به الباقي من الأبوين بعد الآخر، وبه قال سفيان وغيره.--------------------------------------------
= والعمةِ، والخالِ والخالةِ. ولا تجبُ عليه نفقةُ أولادِ العم، ولا أولادِ العمةِ، ولا أولادِ الخال، ولا أولادِ الخالةِ).
(وقالَ أحمدُ): (تجبُ عليه نفقةُ كلِّ من كانَ وارثًا، كالأخِ وابنِ الأخ، والعمِّ وابنِ العم، ولا تجبُ عليه نفقةُ ابنةِ الأخ، والعمةِ، وابنِ العمة، وابنةِ العم).
(وقال عمر بن الخطابِ رضي الله عنه: (تجبُ عليهِ نفقةُ كلِّ قريب معروف النسب منه) … "اهـ.
وانظر: "البناية في شرح الهداية" (5/ 540 - 542) و"الاختيار" (4/ 247 - 249).
(1) سورة البقرة، الآية: (233).
(2) انظر: "روح المعاني" (2/ 147) و"الدر المصون" (2/ 471).
(3) البناية في شرح الهداية (5/ 545) والاختيار (4/ 249).
(4) البيان للعمراني (11/ 249 - 250) والأم (6/ 260).
(5) المدونة (2/ 363 - 364).
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 502) ورجحه في المرجع نفسه (2/ ج 2/ 505).
(8) حكاه ابن كثير في تفسيره (2/ 376) والحافظ في "الفتح" (9/ 514).
(9) المغني (11/ 375).
(10) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص 550).

فحينئذٍ لفظ الوارث مجمل لا يحلّ حمله على أحد هذه المعاني إلا بدليل، مع أنه لا يصحّ الاستدلال بالآية على وجوب نفقة كل معسر على من يرثه من قرابته الموسرين، لأن الكلام في الآية في رزق الزوجات وكسوتهنّ، ولكنه يدل على المطلوب عموم: "فلذي قرابتك".
قوله: (تصدق به على ولدك)، فيه دليل: على أنَّه يلزم الأب نفقة ولده المعسر. فإن كان الولد صغيرًا فذلك إجماع كما حكاه صاحب البحر(1)، وإن كان كبيرًا فقيل: نفقته على الأب وحده دون الأمّ، وقيل: عليهما حسب الإرث.
ويأتي بقية الكلام على نفقة الأقارب في باب النفقة على الأقارب(2).
قوله: (تصدّق به على خادمك)، فيه دليل على وجوب نفقة الخادم، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في باب نفقة الرقيق(3).
قوله: (بخمسة دنانير ذهبًا) قد قدمنا الكلام على هذا في الزكاة(4).

‌‌[الباب الثاني] بابُ اعِتبَارِ حالِ الزَّوْجِ في النَّفَقَةِ
4/ 2975 - (عَنْ مُعاوَيةَ القُشَيْرِي قالَ: أتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: فَقُلْتُ: ما تَقُولُ فِي نِسائِنا؟ قالَ: "أطْعِمُوهُن مَمّا تَأكُلُون، وَاكْسُوهُنَّ مَمّا تَكْتَسُونَ، ولَا تضْربُوهُنْ ولَا تقَبِّحُوهُنّ"، رَوَاه أبو دَاوُدَ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 277).
(2) الباب الخامس عند الحديث رقم (8/ 2979) من كتابنا هذا.
(3) الباب السابع عند الحديث رقم (16/ 2987) من كتابنا هذا.
(4) نيل الأوطار (8/ 149 - 152) بتحقيقي.
(5) في السنن رقم (2144).
• قلت: وأخرجه أحمد في المسند (4/ 447) وابن ماجه رقم (1850) والنسائي في السنن الكبرى (رقم 9171 - العلمية) والطبراني في المعجم الكبير (ج 19 رقم 1039) وابن حبان رقم (4175) والبيهقي (7/ 295).
من طرق عن يزيد بن هارون، عن شعبة، عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية عن أبيه، به.
• وأخرجه أبو داود رقم (2142) وأحمد في المسند (4/ 447) والطبراني في المعجم الكبير (ج 19 رقم 1034، 1037، 1038) والحاكم في المستدرك (12/ 187 - 188) =

الحديث أخرجه أيضًا النسائي(1) وابن ماجه(2) والحاكم(3) وابن حبان(4) وصحَّحاه، وعلَّق البخاري(5) [طرفًا](6) منه. وصححه الدارقطني في العلل(7). وقد ساقه أبو داود في سننه من ثلاث طرق(8)، في كل واحدة [منها](9) بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو معاوية القشيري المذكور.
قال المنذري(10): وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة، يعني نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ فمنهم من احتج بها، ومنهم من أبى ذلك، وخرّج الترمذي(11) منها شيئًا وصححه.
وفي الحديث دليلٌ على أنه يجب على الزوج أن يُطعمَ امرأته مما يأكل ويكسوها مما يكتسي وأنه لا يجوز له ضربها ولا تقبيحها.
وقد تقدَّم الحديث وشرحه في باب إحسان العشرة(12).
وقد استدلّ المصنف بهذا الحديث على أن العبرة بحال الزوج في النفقة، ويؤيد ذلك أيضًا قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}(13)، وإلى ذلك ذهبت--------------------------------------------
= والبيهقي (7/ 305) من طرق عن أبي قزعة، به.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
• وأخرجه أبو داود رقم (2143) و (2144) وأحمد (5/ 5) والطبراني في المعجم الكبير (ج 19 رقم 999، 1000، 1001، 1002) من طرق عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وإسناده حسن.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) في السنن الكبرى رقم (1971 - العلمية) وقد تقدم.
(2) في سننه رقم (1850) وقد تقدم.
(3) في المستدرك (2/ 187 - 188) وقد تقدم.
(4) في صحيحه رقم (4175) وقد تقدم.
(5) في صحيحه (9/ 300 - مع الفتح) معلقًا.
(6) في المخطوط (ب): (طرفاه).
(7) في "العلل" (7/ 90 س 1233) ليس تصحيحًا مطلقًا بل لبعض أوجه الخلاف فيه.
(8) برقم (2142 و 2143، و 2144) وقد تقدم.
(9) في المخطوط (ب): (منهن).
(10) في "مختصر السنن" (3/ 68).
(11) في سننه رقم (1965) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(12) الباب الخامس عشر عد الحديث (2821) من كتابنا هذا.
(13) سورة الطلاق، الآية: (9).

العترة(1) والشافعية(2) وبعض الحنفية(3). وذهب أكثر الحنفية (3) ومالك(4) إلى أن الاعتبار بحال الزوجة.
واستدلوا بقصة هند امرأة أبي سفيان الآتية(5).
وأجيب عن ذلك بأنه أمرها بالأخذ بالمعروف، ولم يطلق لها، الأخذ على مقدار الحاجة.

‌‌[الباب الثالث] باب المرأَة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية
5/ 2976 - (عَنْ عائِشَةَ: أنَّ هِنْدًا قالَتْ: يا رَسُولَ الله إنَّ أبا سُفْيانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي ما يَكْفِينِي وَوَلَدِي إلَّا ما أخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فقالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا الترْمِذِي(6)]. [صحيح]
قوله: (إنَّ هندًا) هي بنت عتبة بن ربيعة، والرواية بالصَّرف. ووقع في رواية للبخاري(7) بالمنع. وأبو سفيان: اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 271).
(2) البيان للعمراني (11/ 203).
وقال محققه في الحاشية: "وقد جمع أحدهم جميعها، فقال:
حقوقٌ إلى الزوجات سبعٌ تُرتَّب … على الزوج فاحفظ عدَّها ببيانِ
طعام وأدْمٌ كسوة ثم مسكنٌ … وَآلةُ تنظيف متاعٌ لبنيانِ
ومَن شأنُها الإخدامُ في بيت أهلِها … على زوجها فاحكمْ بخدمة إنسانِ
(3) البناية في شرح الهداية (5/ 491 - 492).
وبدائع الصنائع (4/ 23 - 24).
(4) عيون المجالس (3/ 1395 رقم 976).
(5) برقم (5/ 2976) من كتابنا هذا.
(6) أحمد في المسند (6/ 206) والبخاري رقم (5364) ومسلم رقم (7/ 1714) وأبو داود رقم (3532) والنسائي رقم (5420) وابن ماجه رقم (2293).
وهو حديث صحيح.
(7) في صحيحه رقم (5359) ولفظه: "لا؛ إلا بالمعروف".

قوله: (شحيح)(1) أي بخيل حريص. وهو أعمّ من البخل لأن البخل مختصّ بمنع المال. والشحّ يعمّ منع كل شيء في جميع الأحوال. كذا في الفتح(2).
قوله: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)، قال القرطبي(3): هذا أمر إباحةٍ، بدليل ما وقع في رواية للبخاري(4) بلفظ: "لا حرج"، والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية.
قال(5): وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظًا فهي مقيدةٌ معنى، كأنَّه قال: إن صحَّ ما ذكرتِ.
والحديث فيه دليل: على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وهو مجمع عليه(6) كما سلف، وعلى وجوب نفقة الولد على الأب، وأنَّه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعًا على شخصٍ أن يأخذ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منها لامتثال وأصرّ على التمرّد، وظاهره أنَّه لا فرق في وجوب نفقة الأولاد على أبيهم بين الصغير والكبير، لعدم الاستفصال، وهو ينزل منزلة العموم.
وأيضًا: قد كان في أولادها في ذلك الوقت من هو مكلف كمعاوية فإنَّه أسلم عام الفتح وهو ابن ثمانٍ وعشرين سنة، فعلى هذا يكون مكلفًا من قبل هجرة النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسؤال هند كان في عام الفتح.
[وذهبت](7) الشافعية(8) إلى اشتراط الصغر أو الزمانة، وحكاه ابن المنذر(9) عن الجمهور.
والحديث يردّ عليهم.
ولم يصب من أجاب عن الاستدلال بهذا الحديث على وجوب نفقة الأولاد--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 846) والفائق (2/ 225).
(2) الفتح (9/ 508).
(3) في المفهم (5/ 160 - 161).
(4) في صحيحه رقم (2460).
(5) أي القرطبي في المفهم (5/ 161).
(6) "الفتح" (9/ 500).
(7) في المخطوط (ب): (ذهب).
(8) البيان للعمراني (11/ 245).
(9) الإشراف (4/ 48 رقم 516).

بأنه واقعة عين لا عموم لها، لأن خطاب الواحد كخطاب الجماعة كما تقرّر في الأصول(1).
وفي رواية متفقٍ عليها(2): "ما يكفيك ويكفي ولدك".
وقد أجيب عن الحديث أيضًا بأنه من باب الفتيا لا من القضاء وهو فاسد، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفتي إلا بحق.
واستدلّ بالحديث أيضًا من قدّر نفقة الزوجة بالكفاية، وبه قال الجمهور(3). وقال الشافعي(4): إنها تقدّر بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مدّان، والمتوسط مدّ ونصف، والمعسر مدّ.
وروي نحو ذلك عن مالك(5).
والحديث حجة عليهم كما اعترف بذلك النووي(6).
وللحديث فوائد لا يتعلق غالبها بالمقام، وقد استوفاها في فتح الباري(7) واستوفى طرق الحديث واختلاف ألفاظه.

‌‌[الباب الرابع] بابُ إثباتِ الفُرْقَةِ للمرأةِ إِذا تعذَّرَتْ النفقةُ بإعسارٍ ونحوه
6/ 2977 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كانَ مِنْها عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَاليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدْ السّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تعُولُ"، فَقِيلَ: مَنْ أعُولُ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "امْرأتُكَ مِمّن تَعُولُ، تَقُولُ: أطْعِمْنِي وَإلّا فارِقْنِي، جارِيتُكَ تَقُولُ:--------------------------------------------
(1) إرشاد الفحول (ص 444 - 445) والبحر المحيط (3/ 191).
وتيسير التحرير (1/ 252).
(2) البخاري رقم (5364) ومسلم رقم (7/ 1714).
(3) الفتح (9/ 500).
(4) البيان للعمراني (11/ 204) وروضة الطالبين (9/ 40).
(5) عيون المجالس (3/ 1395 - 1396).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 7 - 8).
(7) فتح الباري (9/ 507 - 510).

أطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَلَدُك يَقُولُ: إلى مَنْ تَتْرُكنِي؟ "، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالدَّارَقُطْنِي(2) بإسْنادٍ صَحِيحٍ. [القسم الأول مرفوع صحيح، والقسم الثاني موقوف صحيح]
وأخْرَجَهُ الشّيْخانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ(3) وأحْمَدُ(4) مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَجَعَلُوا الزّيادَةَ المُفَسّرَةَ فِيهِ مِنْ قَوْلِ أبي هُرَيْرَةَ). [صحيح؛ والزيادة موقوف صحيح]
7/ 2978 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: عَنْ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنْفِقُ على امْرأتِهِ قالَ: "يُفَرّقُ بَيْنَهُما"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(5). [ضعيف]
حديث أبي هريرة الأوّلُ حسَّن إسنادُه الحافظُ(6). وهو من رواية عاصم، عن أبي صالح عن أبي هريرة. وفي حفظِ عاصم مقالٌ.
ولفظُ الحديث الذي أشار إليه المصنف في البخاري(7) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضلُ الصَّدقةِ ما كان عن ظهرِ غنى، واليدُ العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني،--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 527).
(2) في السنن (3/ 295 - 297 رقم 190).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم 92111 - العلمية) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 470).
وقال البيهقي: هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان، ورواه ابن عيينة وغيره عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجعل آخره من قول أبي هريرة.
وخلاصة القول: أن القسم الأول من الحديث صحيح. والقسم الثاني منه - وهو قوله: "امرأتك تقول … " إلخ - فالصحيح أنه موقوف على أبي هريرة.
(3) البخاري رقم (1427) ومسلم رقم (95/ 1034).
(4) في المسند (2/ 252).
(5) في سننه (3/ 297 رقم 194).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 470) من طريق الدارقطني، به.
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 430). وانظر تعليق عبد العظيم آبادي في: "تعليق المغني" والإرواء (7/ 229 - 230 رقم 2161).
(6) الفتح (9/ 501) والتلخيص (4/ 15).
(7) في صحيحه رقم (1427) وقد تقدم.

ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني؟ " قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.
وحديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضًا البيهقي(1) من طريق عاصم القاري عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعله أبو حاتم(2).
وفي الباب عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور، والشافعي(3) وعبد الرزاق(4): "في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرّق بينهما"، قال أبو الزناد: قلت لسعيد: سنة؟ قال: سنة. وهذا مرسل قويّ.
وعن عمر عند الشافعي(5) وعبد الرزاق(6) وابن المنذر: "أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم: إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا ويبعثوا نفقة ما حبسوا".
قوله: (ما كان عن ظهر غنى) فيه دليلٌ: على أن صدقة من كان غير محتاجٍ لنفسه إلى ما تصدّق به بل مستغنيًا عنه أفضل من صدقة المحتاج إلى ما تصدّق به.
ويعارضه حديث أبي هريرة عند أبي داود(7) والحاكم(8) يرفعه: "أفضل الصدقة جهد من مقلّ"، وقد فسره في النهاية(9) بقدر ما يحتمله حال قليل المال.
وحديث أبي هريرة أيضًا عند النسائي(10) وابن خزيمة(11) وابن حبان في--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (7/ 470) وقد تقدم.
(2) في "العلل" (1/ 430) وقد تقدم.
(3) في المسند (ج 2 رقم 212 - ترتيب).
(4) في "المصنف" رقم (12356).
وهو مرسل حسن.
(5) في المسند (ج 2 رقم 213 - ترثيب).
(6) في "المصنف" رقم (12346).
وهو موقوف صحيح.
(7) في سننه رقم (1677).
(8) في المستدرك (1/ 414) وقال: صحيح على شرح مسلم ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(9) النهاية (1/ 314).
(10) في سننه رقم (2528).
(11) في صحيحه رقم (2443).

صحيحه(1) واللفظ له والحاكم(2) وقال على شرط مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبق درهم مائة ألف درهم، فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدّق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدّق به. فهذا تصدّق بنصف ماله … " الحديث.
ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}(3).
ويؤيد الأوّل قوله تعالَى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ}(4).
ويمكن الجمع بأن الأفضل لمن كان يتكفف الناس إذا تصدّق بجميع ماله أن يتصدّق عن ظهر غنى.
والأفضل لمن يصبر على الفاقة أن يكون متصدّقًا بما يبلغ إليه جهده وإن لم يكن مستغنيًا عنه.
ويمكن أن يكون المراد بالغنى غنى النفس كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين(5) وغيرهما(6): "ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس".
قوله: (اليد العليا) هي يد المتصدِّق، واليد السفلى يد المتصدِّق عليه، هكذا في النهاية(7).
وسيأتي في باب النفقة على الأقارب(8) ما يدلّ على هذا التفسير.
قوله: (وابدأ بمن تعول) أي: بمن تجب عليك نفقته.
قال في الفتح(9): يقال: عال الرجل أهله: إذا مانهم: أي قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (3347).
(2) في المستدرك (1/ 416) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وهو حديث حسن.
(3) سورة الحشر، الآية: (9).
(4) سورة الإسراء، الآية: (29).
(5) البخاري رقم (6446) ومسلم رقم (120/ 1051).
(6) كأحمد في المسند (2/ 243).
(7) النهاية (2/ 251).
(8) الباب الخامس عند الحديث (10/ 2981) من كتابنا هذا.
(9) الفتح (9/ 500).

وفيه دليل على وجوب نفقة الأولاد مطلقًا. وقد تقدم الخلاف في ذلك، وعلى وجوب نفقة الأقارب وسيأتي(1).
قوله: ([تقول:](2) أطعمني وإلا فارقني)، استدلّ به وبحديث أبي هريرة الآخر على أن الزوج إذا أعسر عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرّق بينهما، وإليه ذهب جمهور العلماء كما حكاه في فتح الباري(3) وحكاه صاحب البحر(4) عن عليّ(5)، وعمر(6)، وأبي هريرة(7)، والحسن البصري(8)، وسعيد بن المسيب(9)، وحماد(10)، وربيعة(11)، ومالك(12)، وأحمد بن حنبل(13)، والشافعي(14)، والإمام يحيى(15).--------------------------------------------
(1) الباب الخامس عند الحديث (10/ 2981) من كتابنا هذا.
(2) سقط من المخطوط (ب).
(3) فتح الباري (9/ 501).
(4) البحر الزخار (3/ 276).
(5) ذكر قول علي بن قدامة في "المغني" (11/ 361).
وقال د. القلعة جي في موسوعة فقه علي بن أبي طالب (ص 466): في الطلاق: (يعتبر عدم الإنفاق على الزوجة عذرًا مبيحًا للزوجة طلبَ فسخ النكاح، وتجاب إلى ذلك، سواء امتنع الزوج عن الإنفاق للإعسار أو لغير الإعسار).
(6) أخرج ابن حزم في المحلى (10/ 93) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 469) في النفقات عن ابن عمر: (أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا عليهن أو يطلقوا، فإن طلقوا .. بعثوا بنفقة ما حبسوا).
(7) ذكر قول أبي هريرة بن قدامة في المغني (11/ 361) والبغوي في شرح السنة (9/ 115) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 471).
(8) أخرج أثر الحسن البصري بن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 149) وابن حزم في المحلى (10/ 97).
وقال الحسن: تواسيه وتتقي الله عز وجل وتصبر وينفق عليها ما استطاع، ولكنها إذا طلبت الطلاق .. كان لها ذلك، ثم قال: ينفق عليها أو يطلقها.
(9) أخرج أثره ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 148) والدارقطني (3/ 297) والبيهقي (7/ 469).
(10) ذكره الدكتور القلعة جي في موسوعة فقه حماد (ص 198).
(11) ذكره ابن قدامة في "المغني" (11/ 361).
(12) في عيون المجالس (3/ 1399 رقم 980) ومواهب الجليل (5/ 561).
(13) المغني (11/ 361).
(14) البيان للعمراني (11/ 220) وروضة الطالبين (9/ 72).
(15) البحر الزخار (3/ 276).

وحكى صاحب الفتح(1) عن الكوفيين أنه يلزم المرأة الصبر وتتعلق النفقة بذمة الزوج.
وحكاه في البحر(2) عن عطاء، والزهري، والثوري، والقاسمية، وأبي حنيفة(3) وأصحابه، وأحد قولي الشافعي(4).
ومن جملة ما احتجّ به الأولون قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}(5).
وأجاب الآخرون عن الأحاديث المذكورة بما سلف من إعلالها.
وأما ما في الصحيحين فهو من قول أبي هريرة كما وقع التصريح به منه حيث قال أنه من كيسه؛ بكسر الكاف: أي من استنباطه من المرفوع.
وقد وقع في رواية الأصيلي بفتح الكاف، أي: من فطنته.
وأما قول عمر، فليس مما يحتجّ به.
وأجابوا عن الآية بأن ابن عباس(6) وجماعة من--------------------------------------------
(1) الحافظ في "الفتح" (9/ 501).
(2) البحر الزخار (3/ 276).
(3) البناية في شرح الهداية (5/ 505).
(4) قال العمراني في "البيان" (11/ 221): "حكاه المسعودي في الإبانة قولًا آخر لنا وليس بمشهور".
(5) سورة البقرة، الآية: (231).
(6) • أخرج ابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (2/ 369) من طريق جعفر بن محمد السمسار عن إسماعيل بن يحيى عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: طلق رجل امرأته، وهو يلعب؛ لا يريد الطلاق فأنزل الله: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231]، فالزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق.
إسناده ضعيف، لضعف ليث بن أبي سليم. وهو حديث ضعيف.
في الباب عن عبادة بن الصامت، وأبي الدرداء.
• فأما حديث عبادة بن الصامت فقد أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير (2/ 369) وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية (8/ 431 رقم 1706) وإتحاف الخيرة المهرة (4/ 484 رقم 4227) عن أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن البصري عن عبادة بن الصامت.
إسناده ضعيف لعنعنة الحسن البصري، وضعف إسماعيل بن مسلم المكي. =

التابعين(1) قالوا: نزلت فيمن كان يطلق فإذا كادت العدّة تنقضي راجع.
ويجاب عن ذلك بأن الأحاديث المذكورة يقوّي بعضها بعضًا مع أنه لم يكن فيها قدح يوجب الضعف فضلًا عن السقوط، والآية المذكورة وإن كان سببها خاصًّا كما قيل فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وأما استدلال الآخرين بقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}(2)، قالوا: وإذا أعسر ولم يجد سببًا يمكنه به تحصيل النفقة فلا تكليف عليه بدلالة الآية.
فيجاب عنه بأنا لم نكلفه النفقة حال إعساره، بل دفعنا الضرر عن امرأته وخلصناها من حباله لتكتسب لنفسها أو يتزوّجها رجل آخر.
واحتجوا أيضًا بما في صحيح مسلم(3) من حديث جابر: "أنه دخلَ أبو بكر وعمرُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجداهُ حولهُ نساؤه واجمًا ساكتًا وهنّ يسألنه النفقة، فقام كل واحد منهما إلى ابنته، أبو بكر إلى عائشة وعمر إلى حفصة، فوجآ أعناقهما، فاعتزلهنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شهرًا"، فضربهما لابنتيهما في حضرته صلى الله عليه وسلم لأجل مطالبتهما بالنفقة التي لا يجدها، يدلّ على عدم التفرقة لمجرّد الإعسار عنها، قالوا: ولم يزل الصحابة فيهم الموسر والمعسر، ومعسروهم أكثر.
ويجاب عن الحديث المذكور بأنّ زجرهما عن المطالبة بما ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدلّ على عدم جواز الفسخ لأجل الإعسار، ولم يروا أنهن--------------------------------------------
= وهو حديث ضعيف.
• وأما حديث أبي الدرداء فقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 288 - مجمع الزوائد) وابن عدي في "الكامل" (5/ 1761) المرفوع فقط، من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن عمرو بن عبيد عن الحسن عنه، به.
إسناده تالف، وهو حديث ضعيف جدًّا.
(1) أخرج ابن جرير في "جامع البيان" (2/ 481) من طريق عمرو عن أسباط بن نصر عن السدي قال: نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن بشار، طلق امرأته، حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة، راجعها، ثم طلقها، ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر مضارة يضارها، فأنزل الله: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} بسند ضعيف جدًّا.
(2) سورة الطلاق، الآية: (7).
(3) رقم (29/ 1478).

طلبنه ولم يجبن إليه، كيف وقد خيرهن صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فاخترنه، وليس محل النزاع جواز المطالبة للمعسر بما ليس عنده وعدمها، بل محله: هل يجوز الفسخ عند التعذر أم لا؟
وقد أجيب عن هذا الحديث: بأنَّ أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يعدمن النفقة بالكلية؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الفقر المدقع، ولعلّ ذلك إنما كان فيما زاد على قوام البدن مما يعتاد الناس النزاع في مثله، وهكذا يجاب عن الاحتجاج بما كان عليه الصحابة من ضيق العيش.
وظاهر الأدلة أنَّه يثبت الفسخ للمرأة بمجرّد عدم وجدان الزوج لنفقتها، بحيث يحصل عليها ضرر من ذلك.
وقيل: إنه يؤجل الزوج مدة؛ فروي عن مالك(1) أنَّه يؤجل شهرًا، وعن الشافعية(2) ثلاثة أيام ولها الفسخ في أوّل اليوم الرابع.
وروي عن حماد(3) أن الزوج يؤجل سنة ثم يفسخ قياسًا على العِنِّيْن.
وهل تحتاج المرأة إلى الرفع إلى الحاكم؟ روي عن المالكية(4) في وجه لهم أنها ترافعه إلى الحاكم ليجبره على الإنفاق أو يطلق عنه. وفي وجهٍ لهم آخر: أنَّه ينفسخ النكاح بالإعسار، لكن بشرط أن يثبت إعساره عند الحاكم والفسخ بعد ذلك إليها.
وروي عن أحمد(5) أنها إذا اختارت الفسخ رافعته إلى الحاكم والخيار إليه بين أن يجبره على الفسخ أو الطلاق.
وروي عن عبد الله بن الحسن العنبري(6) أن الزوج إذا أعسر عن النفقة حبسه الحاكم حتى يجدها وهو في غاية الضعف، لأن تحصيل الرزق غير مقدور له إذا كان ممن أعوزته المطالب وأكدت عليه جميع المكاسب، اللهمَّ إلا أن--------------------------------------------
(1) مواهب الجليل (5/ 564).
(2) البيان للعمراني (11/ 225).
(3) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (11/ 362).
(4) المنتقى للباجي (4/ 131 - 132).
(5) المغني (11/ 365 - 366).
(6) حكاه عنه ابن حزم في المحلى (10/ 92).

يتقاعد عن طلب أسباب الرزق والسعي له مع تمكنه من ذلك، فلهذا القول وجه.
وذهب ابن حزم(1) إلى أنه يجب على المرأة الموسرة الإنفاق على زوجها المعسر ولا ترجع عليه إذا أيسر.
وذهب ابن القيم(2) إلى التفصيل: وهو أنها إذا تزوَّجت به عالمة بإعساره أو كان حال [الزوج](3) موسرًا ثم أعسر فلا فسخ لها، وإن كان هو الذي غرّها عند الزواج بأنه موسر ثم تبين لها إعساره كان لها الفسخ.
واعلم أنه لا فسخ لأجل الإعسار بالمهر على ما ذهب إليه الجمهور(4).
وذهب بعض الشافعية(5) وهو مرويّ عن أحمد(6) إلى أنه يثبت الفسخ لأجل ذلك.
والظاهر الأوّل لعدم الدليل الدالّ على ذلك.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بأن النساء عوان في يد الأزواج كما تقدم(7): أي حكمهن حكم الإسراء، لأن العاني: الأسير، والأسير لا يملك لنفسه خلاصًا من دون رضا الذي هو في أسره، فهكذا النساء.
ويؤيد هذا حديث: "الطلاق لمن أمسك بالساق"(8)، فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دلّ الدليل على جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوّغ للفسخ، وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة.
وقد قدمنا الخلاف في ذلك.--------------------------------------------
(1) في المحلى (10/ 92).
(2) في زاد المعاد (5/ 458 - 459).
(3) في المخطوط (ب): (الزواج).
(4) المغني (10/ 172) وزاد المعاد (5/ 465).
(5) البيان للعمراني (9/ 453 - 454).
(6) المغني (10/ 172).
(7) تقدم برقم (2820) من كتابنا هذا.
(8) أخرجه ابن ماجه رقم (2081).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 140): هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.
وهو حديث حسن.

‌‌[الباب الخامس] باب النَّفَقَةِ على الأَقَارِبِ ومن يُقَدَّم منهم
8/ 2979 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أيّ النّاسِ أحَقُّ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: "أمّك"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمّكَ"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمّكَ"، قَالَ: ثمّ مَنْ؟ قَالَ: "أَبُوكَ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ(1). ولمُسْلم في رواية(2): مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: "أُمّكَ"). [صحيح]
9/ 2980 - (وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: "أمّكَ"، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمّكَ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أمّكَ"، قَالَ: قُلْتُ: ثُمّ مَنْ؟ قَالَ: "أَبَاكَ، ثُمَّ الْأقرَبَ فَالْأقرَبَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَأَبُو دَاوُدَ(4) وَالتِّرْمِذِيُّ)(5). [حسن]
10/ 2981 - (وَعَنْ طَارِقٍ المُحَارِبيِّ قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: "يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمّكَ وأباكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أدْناكَ أدْناكَ"، رَوَاهُ النّسائيُّ)(6). [صحيح]
11/ 2982 - (وَعَنْ كلَيْبِ بْنِ مَنْفَعَةَ عَنْ جَدِّهِ: أَنّهُ أتى النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: "أُمّكَ وَأباكَ وَأُخْتَكَ وأخاكَ، وَمَوْلَاكَ الّذِي يَلِي ذَاكَ حَقّ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 327، 328) والبخاري رقم (5971) ومسلم رقم (1/ 2548).
(2) في صحيحه رقم (4/ 2548).
(3) في المسند (5/ 3، 5).
(4) في سننه رقم (5139).
(5) في سننه رقم (1897) وقال: هذا حديث حسن.
قلت: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (3) والبيهقي (4/ 179) و (8/ 2) والبغوي في شرح السنة رقم (3417).
وهو حديث حسن.
(6) في سننه رقم (2532).
وهو حديث صحيح.