📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

علمه بوجوب القصاص إلا أن يختار المجنيُّ عليه، أو ورثته الدية، أو العفو، وقيل غير ذلك، وجميع ما قيل لا يخلو من بعد، ولكنه يقربه ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الثناء عليه، بأنه ممن أبرّ الله قسمه، ولو كان مريدًا بيمينه ردّ ما حكم الله به لكان مستحقًا لأوجع القول وأفظعه.
قوله: (كتاب الله) الأشهر فيه الرفع على أنه مبتدأ، والقصاص خبره، ويجوز فيه: النصب على المصدرية لفعل محذوف كما في {صِبْغَةَ اللَّهِ}(1) و {وَعَدَ اللَّهُ}(2)، ويكون القصاص مرفوعًا: على أنه خبر مبتدأ محذوفٍ، وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}(3)، وقيل: إلى قوله تعالى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}(4) وهو الظاهر.

‌‌[الباب السابع] باب مَنْ عَضَّ يدَ رجُلٍ فانتزعَهَا فسقطَتْ ثنيَّتُهُ
21/ 3015 - (عَنْ عمْرَانَ بْنِ حُصيْنٍ: أن رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتاهُ، فاخْتَصَمُوا إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: "يَعَضُّ أحَدُكُمْ يَدَ أخِيهِ كما يَعَضُّ الفَحْلُ، لا دِيَةَ لَكَ"، رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا أَبَا داودَ)(5). [صحيح]
22/ 3016 - (وعَنْ يَعْلَى بْنِ أمَيَّةَ قالَ: كانَ لِي أَجِيرٌ فقاتَلَ إنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ أصْبُعَهُ، فأنْدَرَ ثَنِيّتَهُ فَسَقَطَتْ، فانْطَلَقَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأهْدَرَ--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: (138). انظر: "معجم القراءات" (1/ 202) والدر المصون (1/ 142 - 143).
(2) سورة النساء، الآية: (122). انظر: "الدر المصون" (4/ 95) وإعراب القرآن الكريم (2/ 827)، وعد الله: مفعول مطلق لفعل محذوف، وحقًا: مفعول مطلق لفعل محذوف أيضًا.
(3) سورة المائدة، الآية: (45).
(4) سورة المائدة، الآية: (45).
(5) أحمد في المسند (4/ 427) والبخاري رقم (6892) ومسلم رقم (18/ 1673) والترمذي رقم (1416) والنسائي رقم (4758) وابن ماجه رقم (2657).
وهو حديث صحيح.

ثَنِيَّتَهُ وقالَ: "أيدَع يَدَهُ في فِيكَ تَقْضَمُها كما يَقْضُمُ الفَحْلُ"، رَواهُ الجَمَاعَةُ إلَّا التِّرمذيَّ)(1). [صحيح]
في رواية مسلم(2) عن عمران بن حصين: أنه قال: "قاتل يعلى بن أمية رجلًا، فعضَّ أحدُهما صاحبه"، ظاهره يخالف ما في حديث يعلى المذكور من قوله: "كان لي أجير فقاتل إنسانًا"، وسيأتي الجمع.
قوله: (عضَّ يد رجل) في روايةٍ لمسلم(3): "عضَّ ذراع رجلٍ".
وفي رواية للبخاري(4): "فعضَّ أصبع صاحبه".
وقد جمع بتعدد القصة.
وقيل: رواية الذراع أرجح من رواية الأصبع، لأنها من طريق جماعة كما حقق ذلك صاحب الفتح(5).
قوله: (ثنيتاه) هكذا في رواية البخاري عند الأكثر.
وفي رواية للكشميهني(6): "ثناياه" بصيغة الجمع. وفي روايةٍ(7): بصيغة الإفراد، كما وقع في حديث يعلى، ويجمع بين ذلك: بأنه أريد بصيغة الإفراد الجنس، وجعل صيغة الجمع مطابقة لصيغة التثنية عند من يجيز إطلاق صيغة الجمع على المثنى، ولكنه وقع في رواية للبخاريّ(8): "إحدى ثنيته"، وهي مصرّحة بالأفراد، والجمع بتعدّد الواقعة بَعِيْدٌ.
قوله: (فاختصموا) في روايةٍ بصيغة التثنية.
قوله: (يعضّ أحدكم) بفتح أوله، وبفتح العين المهملة، بعدها ضاد معجمة--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 224) والبخاري رقم (2265) ومسلم رقم (20/ 1674) وأبو داود رقم (4584) والنسائي رقم (4767) وابن ماجه رقم (2656).
وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (18/ 1673).
(3) في صحيحه رقم (19/ 1673).
(4) في صحيحه رقم (2265).
(5) الحافظ ابن حجر في "الفتح" (12/ 221).
(6) كما في "الفتح" (12/ 221).
(7) للبخاري في صحيحه رقم (2265).
(8) في صحيحه رقم (4417).

مشدّدة؛ لأن أصله: عَضِض بكسر الضاد الأولى يعضض بفتحها، ثم أدغمت، ونقلت الحركة التي عليها إلى ما قبلها.
والمراد بالفحل: الذكر من الإبل.
قوله: (فعضَّ أحدهما صاحبه) لم يصرّح بالفاعل. وقد ورد في بعض الروايات: أن رجلًا من بني تميم قاتل رجلًا فعض يده، ويعلى هو من بني تميم.
ويدل على ذلك رواية مسلم المتقدمة(1)، واستبعد القرطبيُّ(2) وقوع مثل ذلك من مثل يعلى.
وأجيب: باحتمال أن يكون ذلك في أول الإسلام.
قال النووي(3): إنَّ الرواية الأولى من صحيح مسلم تدل على أن المعضوض يعلى.
وفي الرواية الثانية(4) والثالثة(5) منه أن المعضوض أجير يعلى.
وقد رجح الحافظ(6) أن المعضوض أجير يعلى.
قال(7): ويحتمل أنهما قصتان وقعتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين.
وقد تعقب الزين العراقي في شرح الترمذي(8) ما قاله النووي بأنه ليس في رواية مسلم ولا غيره من الكتب الستة ولا غيرها ما يدل على أن يعلى هو المعضوض، لا صريحًا ولا إشارة.
قال(9): فيتعين أن يكون يعلى هو العاض. انتهى.
ولكنه يشكل على ذلك ما في حديث يعلى(10) المذكور في الباب: من أن المقاتلة وقعت بين أجيره وإنسانٍ آخر، فلا بدَّ من الجمع بتعدّد القصة كما سلف.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (20/ 1674).
(2) في "المفهم" (5/ 32).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 161).
(4) مسلم في صحيحه رقم (20/ 1674).
(5) مسلم في صحيحه رقم (23/ 1674).
(6) في "الفتح" (12/ 220).
(7) أي النووي في شرح صحيح مسلم (11/ 160).
(8) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 220).
(9) أي: الزين العراقي كما في "الفتح" (12/ 220).
(10) تقدم برقم (3016) من كتابنا هذا.

قوله: (فأندر)(1) بالنون والدال المهملة والراء، أي: أزال ثنيته.
قوله: (تقضمها)(2) بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة على الأفصح، وهو الإمساك بأطراف الأسنان.
والحديثان يدلان على أن الجناية إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه كالقصة المذكورة وما شابهها، فلا قصاص ولا أرش.
وإليه ذهب الجمهور(3)، ولكن بشرط أن لا يتمكن المعضوض مثلًا من إطلاق يده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك، وأن يكون ذلك العض مما يتألم به المعضوض، وظاهر الدليل عدم الاشتراط.
وقد قيل: إنه من باب التقييد بالقواعد الكلية، وفي وجه للشافعية(4) أنه يهدر مطلقًا.
وروي عن مالك أنه يجب الضمان في مثل ذلك، وهو محجوج بالدليل الصحيح. وقد تأول أتباعه ذلك الدليل بتأويلات في غاية السقوط وعارضوه بأقيسة باطلة.
وما أحسن ما قال يحيى بن يعمر(5): لو بلغ مالكًا هذا الحديث لم يخالفه، وكذا قال ابن بطال(6).

‌‌[الباب الثامن] بابُ مَنْ اطَّلعَ في بيتِ قومٍ مغلق عليهم بغيرِ إذنِهِم
23/ 3017 - (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أن رَجُلًا اطَّلَعَ في جُحْرٍ في بابِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ومَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِدْرًى يُرَجِّلُ بِهَا رأسَهُ، فقالَ لهُ: "لوْ أَعْلَمُ--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 725).
وقال الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص 615): "ندر الشيء ندورًا: سقط من جوف شيء، أو من بين أشياء فظهر".
(2) النهاية (2/ 466) والقاموس المحيط (ص 1485).
(3) الفتح (12/ 222).
(4) البيان للعمراني (12/ 75).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 223).
(6) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 522).

أَنَكَ تنْظُرُ طَعَنْتُ بهِ في عَيْنِكَ، إنما جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ")(1). [صحيح]
24/ 3018 - (وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رجُلًا اطَّلَعَ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقامَ إلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمشْقَصٍ أَوْ بِمَشاقِصَ، فَكأنّي أنْظُرُ إلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ)(2). [صحيح]
25/ 3019 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَوْ أن رَجُلًا اطَّلعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأتَ عَيْنَهُ ما كانَ عَلَيْكَ جُناحٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ)(3). [صحيح]
26/ 3020 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اطَّلعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وَمُسْلِمٌ(5). [صحيح]
وفي رِوَايَةٍ: "مَنِ اطّلعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ فَلا دِيَةَ لَهُ وَلا قِصَاصَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(6) وَالنَّسَائيُّ)(7). [صحيح]
اللفظ الآخر من حديث أبي هريرة الآخر، أخرجه أيضًا ابن حبان وصححه(8).
قوله: (مِدْرًى) المدرى(9): بكسر الميم، وسكون الدال المهملة: عود يشبه أحَد أسنان المشط، وقد يجعل من حديد.
قوله: (بمشقص) بكسر الميم، وسكون الشين المعجمة، وفتح القاف بعدها--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (5/ 330) والبخاري رقم (6901) ومسلم رقم (40/ 2156).
(2) أحمد في المسند (3/ 239) والبخاري رقم (6900) ومسلم رقم (42/ 2157).
(3) أحمد في المسند (2/ 243) والبخاري رقم (6902) ومسلم رقم (44/ 2158).
(4) في المسند (2/ 266).
(5) في صحيحه رقم (43/ 2158).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (2/ 385).
(7) في سننه رقم (4860).
وهو حديث صحيح.
(8) في صحيحه رقم (6004) بسند صحيح.
(9) القاموس المحيط (ص 1655) والنهاية (1/ 567).

صاد، قال في القاموس(1): المشقص، كمنبر: نصل عريض، أو سهم فيه ذلك، والنصل الطويل، أو سهم فيه ذلك يُرمى به الوحش.
قوله: (يختل) بفتح الياء التحتية، وسكون الخاء المعجمة، بعدها مثناة مكسورة، وهو الخدع والاختفاء على ما في القاموس(2).
قوله: (ليطعنه) بضم العين وقد تفتح.
قوله: (فخذفته)(3) الخذف: بالخاء المعجمة: الرمي بالحصاة، وأما بالحاء المهملة: فهو بالعصا، لا بالحصا.
وقد استدلّ بأحاديث الباب من قال: إن من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن، جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه، ولا قصاص عليه ولا دية؛ للتصريح بذلك في الحديث الآخر، ولقوله: "فقد حلّ لهم أن يفقئوا عينه"، ومقتضى الحِلِّ: أنه لا يضمن، ولا يقتصّ منه، ولقوله: "ما كان عليك من جناح".
وإيجاب القصاص أو الدية جناحٌ، ولأن [قوله](4) صلى الله عليه وسلم المذكور: "لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك"، يدل على الجواز.
وقد ذهب إلى مقتضى هذه الأحاديث جماعة من العلماء منهم الشافعي(5).
وخالفت المالكية(6) هذه الأحاديث فقالت: إذا فعل صاحب المكان بمن اطلع عليه ما أذن به النبيّ صلى الله عليه وسلم وجب عليه القصاص أو الدية، وساعدهم على ذلك جماعة من العلماء، وغاية ما عوّلوا عليه قولهم إن المعاصي لا تدفع--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 802).
قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 881): المِشقص: نصلُ السهم إذا كان طويلًا غير عريض، فإن كان عريضًا فهو: المِقْبَلة. الفائق (2/ 257).
(2) القاموس المحيط (ص 1281) والنهاية (1/ 471).
(3) القاموس المحيط (ص 1037) والنهاية (1/ 476).
(4) في المخطوط (أ): (فعله).
(5) البيان للعمراني (12/ 79 - 80).
(6) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 575 - 576).
ورجح القرطبي في "المفهم" (5/ 34) القول بعدم الضمان.

بمثلها، وهذا من الغرائب التي يتعجب المصنف من الإقدام على التمسك بمثلها في مقابلة تلك الأحاديث الصحيحة، فإن كل عالم يعلم أن ما أذن فيه الشارع ليس بمعصية، فكيف يجعل فقء عين المطلع من باب مقابلة المعاصي بمثلها.
ومن جملة ما عوّلوا عليه قولهم: إنَّ الحديث وارد على سبيل التغليظ والإرهاب.
ويجاب عنه بالمنع، والسند: أن ظاهر ما بلغنا عنه صلى الله عليه وسلم محمول على التشريع إلا لقرينة تدلُّ على إرادة المبالغة، وقد تخلص بعضهم عن الحديث بأنه مؤوّل بالإجماع: على أنَّ من قصد النظر إلى عورة غيره لم يكن ذلك مبيحًا لفقء عينه ولا سقوط ضمانها.
ويجاب أوّلًا: بمنع الإجماع، وقد نازع القرطبي(1) في ثبوته، وقال: إنَّ الحديث يتناول كلَّ مُطَّلِعٍ، قال: لأن الحديث المذكور إنما هو لمظنة الاطلاع على العورة، فبالأولى نظرها المحقق؛ ولو سلم الإجماع المذكور لم يكن معارضًا لما ورد به الدليل لأنه في أمرٍ آخر، فإنَّ النظر إلى البيت ربما كان مفضيًا إلى النظر إلى الحرم، وسائر ما يقصد صاحب البيتِ سَتْرَهُ عن أعين الناس.
وفرَّق بعض الفقهاء بين من كان من الناظرين في الشارع، وفي خالص ملك المنظور إليه. وبعضهم فرق بين من رمى الناظر قبل الإنذار وبعده. وظاهر أحاديث الباب عدم الفرق.
والحاصلُ: أن لأهل العلم في هذه الأحاديث تفاصيلَ وشروطًا واعتباراتٍ يطول استيفاؤها؛ وغالبها مخالفٌ لظاهر الحديث، وعاطل عن دليلٍ خارج عنه، وما كان هذا سبيله فليس في الاشتغال ببسطه ورده كثيرُ فائدة، وبعضُها مأخوذٌ من فهم المعنى المقصود بالأحاديث المذكورة، ولا بد أن يكون ظاهر الإرادة واضح الاستفادة، وبعضها مأخوذ من القياس، وشرط تقييد الدليل به أن يكون صحيحًا معتبرًا على سنن القواعد المعتبرة في الأصول.--------------------------------------------
(1) المفهم (5/ 34)، (5/ 478 - 479) والفتح (12/ 245).

‌‌[الباب التاسع] باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال
27/ 3021 - (عَنْ جابرٍ: أن رَجُلًا جُرِحَ فأرَادَ أنْ يَسْتَقِيدَ، فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسْتَقَادَ مِنَ الجارحِ حتَّى يَبْرَأ المَجْرُوحُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(1). [مرسل ضعيف]
28/ 3022 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجاءَ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: أقِدْنِي، فقال: "حتَّى تَبْرَأ"، ثُمَّ جاءَ إلَيْهِ فَقالَ: أَقِدْنِي، فأقادَهُ، ثُمَّ جاءَ إلَيْهِ فَقالَ: يا رَسُولَ الله عَرَجْتُ، قالَ: "قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَني فأبْعَدَكَ الله وَبَطَلَ عَرَجُكَ"، ثمّ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حتَّى يَبْرأَ صَاحِبُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَالدارَقُطْنِيُّ)(3) [حسن لغيره]
حديث جابر أخرجه أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة(4) عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عنه.
وأخرجه أيضًا عثمان بن أبي شيبة بهذا الإسناد.
وقال أبو الحسن الدارقطني(5): أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 88 رقم 25).
وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" (ص 455).
أعله الدارقطني بالإرسال، فقال: "أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره، عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلًا، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ مرسلًا".
وانظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 463) والسنن الكبرى (8/ 67).
(2) في المسند (2/ 217) عن ابن إسحاق.
(3) في السنن (3/ 88 رقم 24) عن ابن جريج.
قلت: ابن إسحاق، وابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب به.
ورجاله ثقات، غير أن ابن إسحاق، وابن جريج مدلسان ولم يصرحا بالتحديث.
لكن للحديث شواهد يتقوى بها، فيكون الحديث حسن لغيره.
(4) في "المصنف" (6/ 296).
(5) ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 377).

حنبل وغيره فرووه عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلًا. وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ، يعني المرسل.
وأخرجه أيضًا البيهقي(1) من حديث جابر مرسلًا بإسناد آخر. وقال: تفرّد به عبد الله الأموي عن ابن جريج وعنه يعقوب بن حميد.
وأخرجه(2) أيضًا من وجه آخر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تقاس الجراحات ثم يتأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه"، وفي إسناده ابن لهيعة، وكذا رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزبير من وجهين آخرين عن جابر، ولم يصحّ شيء من ذلك(3).
وحديث عمرو بن شعيب، قال الحافظ في بلوغ المرام(4): وأعلّ بالإرسال.
وقد تقدم الخلاف في سماع عمرو بن شعيب واتصال إسناده، وأخرجه أيضًا الشافعي والبيهقي(5) من طريق [عمرو](6) بن دينار عن محمد بن طلحة.
وقد استدلّ بالحديثين المذكورين من قال: إنه يجب الانتظار إلى أن يبرأ الجرح ويندمل ثم يقتص المجروح بعد ذلك.
وإليه ذهبت العترة(7) وأبو حنيفة(8) ومالك(9).--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 67).
(2) في السنن الكبرى (8/ 67).
(3) قلت: أخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 184) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عنبسة بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ".
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (8/ 67 - هامش السنن الكبرى) سنده جيد، ونقل الزيلعي عن صاحب "التنقيح" قوله: إسناده صالح، وعنبسةُ وثّقه أحمد وغيره.
وقال ابن أبي حاتم: سُئل أبو زرعة عن هذا الحديث؛ فقال: هو مرسل مقلوب.
(4) برقم (9/ 1095) بتحقيقي.
(5) في السنن الكبرى (8/ 66) و"المعرفة" رقم (15959).
(6) في المخطوط (ب): (عمر).
(7) البحر الزخار (5/ 238).
(8) البناية في شرح الهداية (12/ 169) وبدائع الصنائع (7/ 303).
(9) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 511) وعيون المجالس (5/ 200 رقم 1436).

وذهب الشافعي(1) إلى أنه يندب فقط، وتمسك بتمكينه صلى الله عليه وسلم الرجل المطعون بالقرن المذكور في حديث الباب من القصاص قبل البرء.
واستدلّ صاحب البحر(2) على الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم: "اصبروا حتى يسفر الجرح".
وأصله: "أنَّ رجلًا طعن حسان بن ثابت، فاجتمعت الأنصار ليأخذ لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم القصاص فقال: انتظروا حتى يبرأ صاحبكم ثم أقتصّ لكم، فبرأ حسان ثم عفا"(3).
وهذا الحديث إن صحَّ فحديث عمرو بن شعيب قرينة لصرفه من معناه الحقيقي إلى معناه المجازيِّ، كما أنه قرينة لصرف النهي المذكور في حديث جابر(4) إلى الكراهة.
وأما ما قيل من أن ظهور مفسدة التعجيل للنبيّ صلى الله عليه وسلم قرينةُ أن أمره الأنصار بالانتطار للوجوب، لأن دفع المفاسد واجب كما قال في "ضوء النهار"(5).
فيجاب عنه: بأن محلَّ الحجة هو إذنه صلى الله عليه وسلم بالاقتصاص قبل الاندمال، وهو لا يأذن إلا بما كان جائزًا.
وظهور المفسدة غير قادح في الجواز المذكور، وليس ظهورها بكلي ولا أكثري حتى تكون معلومة عند الاقتصاص قبل الاندمال أو مظنونة، فلا يجب ترك الإذن دفعًا للمفسدة الناشئة منه نادرًا، نعم قوله: "ثم نهى أن يتقصّ من جرح … "إلخ.--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (11/ 412).
(2) البحر الزخار (5/ 238).
(3) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (17990) عن الثوري، عن عيسى بن المغيرة، عن يزيد بن وهب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة - وكان قاضيًا بالشام - أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف فجاءت الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تنتظرون فإن برأ صاحبكم تقتصوا، وإن يمت نُقدكم"، فعوفي، فقالت الأنصار: قد علمتم أن هوى النبي صلى الله عليه وسلم في العفو، قال: فعفوا عنه، فأعطاه صفوان جارية، فهي أم عبد الرحمن بن حسان. بسند منقطع.
(4) تقدم برقم (3021) من كتابنا هذا.
(5) ضوء النهار للجلال (4/ 2350).

يدلّ على تحريم الاقتصاص قبل الاندمال لأن لفظ "ثم" يقتضي الترتيب فيكون النهي الواقع بعدها ناسخًا للإذن الواقع قبلها.

‌‌[الباب العاشر] بابُ في أن الدَّمَ حقٌّ لجميعِ الورثةِ مِنَ الرِّجَالِ والنِّساءِ
29/ 3023 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أنْ يَعْقِلَ عَنِ المَرأةِ عَصَبَتُها مَنْ كانُوا، وَلا يَرثُوا مِنْها إلَّا ما فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِها، وَإِنْ قَتَلَتْ فَعَقْلُها بَيْنَ وَرَثَتِها وَهُمْ يَقْتُلُونَ قاتِلَها. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التّرْمِذِيَّ)(1) [حسن]
30/ 3024 - (وَعَنْ عائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "وَعلى المُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأوَّلَ فالأوَّلَ وإنْ كانَتِ امْرأةً" رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2) وَالنَّسَائيُّ(3). [ضعيف]
وأرادَ بالمُقْتَتِلِينَ أَوْلياءَ المَقْتُولِ الطَّالِبِينَ القَوَدَ.
وَيَنْحَجِزُوا: أيْ يَنْكَفُّوا عَنِ القَوَدِ بِعَفْوِ أَحَدِهِمْ وَلَوْ كانَ امْرأةً.
وَقَوْلُهُ: الأوَّلُ فالأوَّلَ: أي الأَقْرَبَ فالأقْرَبَ).--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 224) وأبو داود رقم (4564) والنسائي رقم (4801) وابن ماجه رقم (2647).
في إسناده محمد بن راشد وهو المكحولي، وسليمان بن موسى، وفيهما كلام لا ينزل حديثهما عن رتبة الحسن. قاله الألباني في الإرواء رقم (2302).
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (4538).
(3) في سننه رقم (4788).
وفي إسناده حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة الدمشقي، قال أبو حاتم الرازي - الجرح والتعديل (3/ 305 رقم 1362) -: لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدًا نسبه.
وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 118 رقم 396) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. ووثقه ابن حبان في "الثقات" (6/ 246).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف والله أعلم.

حديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد(1)، وهو حديث طويل هذا طرف منه، وقد بسطه أبو داود في سننه(2).
وحديث عائشة في إسناده حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة الدمشقي. قال أبو حاتم الرازي(3): لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدًا نسبه.
قوله: (أن يعقل) العقل(4): الدية، والمراد ههنا بقوله: "أن يعقل" أن يدفع عن المرأة ما لزمها من الدية عصبتُها: والعصبة - محركةً - الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والدٍ، ولا ولدٍ.
فأمَّا في الفرائض: فكلُّ من لم تكن له فريضة مسماةٌ فهو عصبة إن بقي بعد الفرض [أخذ](5). وقوم الرجل الذين يتعصبون له، كذا في القاموس(6).
قوله: (أن ينحجزوا) بحاء مهملة ثم جيم ثم زاي(7). وقد فسره أبو داود(8) بما ذكره المصنف.
وقد استدلَّ المصنف بالحديثين المذكورين: على أن المستحق للدم جميعُ--------------------------------------------
(1) تقدم الكلام عليه.
(2) في سننه رقم (4564) وقد تقدم.
(3) في "الجرح والتعديل" (3/ 305 رقم 1362) وقد تقدم.
(4) العقل: الدية من الإبل، فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدَّها في عُقُلها ليُسَلمها إليهم، ويقبضوها منه، فسميت الدِّية عقلًا بالمصدر. وكان أصلُ الدية الإبل، ثم قوِّمت بعد ذلك بالذهب، والفضة، والغنم، وغيرها.
[النهاية 2/ 238].
(5) في كل طبعات نيل الأوطار تحرّفت إلى (أحد) والصواب ما أثبتناه من المخطوط (أ) و (ب): (أخذ) فلتتنبه؟!
(6) القاموس المحيط (ص 148). وانظر: "النهاية" (2/ 214).
(7) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 338): "ينحجزوا: أي يكفُّوا عن القَوَد، وكل من ترك شيئًا فقد انحجز عنه. والانحجاز: مُطَاوع حَجزَه: إذا منعه.
والمعنى: أن لورثةِ القتيل أن يَعْفُوا عن دَمِه؛ رجالُهم ونساؤهم أيهم عفا - وإن كانت امرأة - سَقط القَوَدُ، واستحقوا الدِّيَة". اهـ.
(8) في السنن (4/ 676).

ورثة القتيل من غير فرق بين الذكر والأنثى، والسبب والنسب، فيكون القصاص إليهم جميعًا.
وإليه ذهبت العترة(1) والشافعي(2) وأبو حنيفة(3) وأصحابه.
وذهب الزهري(4) ومالك(5) إلى أنَّ ذلك يختصُّ بالعَصَبة. قالا: لأنه مشروع لنفي العار، كولاية النِّكاح، فإنْ وقع العفو من العصبة فالدِّية عندهما كالتركة.
وقال [ابن سيرين](6): إنه يختصّ بدم المقتول الورثة من النسب إذ هو مشروع للتشفي، والزوجية ترتفع بالموت، وردَّ بأنه شرع لحفظ الدماء.
واستدلّ لذلك في البحر(7) بقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}(8)، وبقول عمر حين عفت أختُ المقتول: عتق من القتل. قال: ولم يخالف.
وسيأتي في باب ما تحمله العاقلة(9) بيان كيفية العقل، واختلاف الأدلة في ثبوته إن شاء الله [تعالى](10).

‌‌[الباب الحادي عشر] باب فَضْل العَفْوِ عن الاقتِصَاص والشفاعَةِ في ذلكَ
31/ 3025 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ما عَفا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 235).
(2) البيان للعمراني (11/ 396 - 397) وروضة الطالبين (6/ 214).
(3) بدائع الصنائع (7/ 242) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (5/ 131).
(4) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (11/ 581) والقاضي عبد الوهاب في "عيون المجالس" (5/ 1993).
(5) عيون المجالس (5/ 1992 رقم المسألة 1424).
(6) كذا في المخطوط (أ) و (ب) ولكن في كتب الفقه التالية (ابن شبرمة): المغني (11/ 581) والبيان للعمراني (11/ 397) والبحر الزخار (5/ 235).
(7) البحر الزخار (5/ 235).
(8) سورة البقرة، الآية: (179).
(9) الباب الثامن عند الحديث (3082 - 3091) من كتابنا هذا.
(10) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).

إلا زَادَهُ الله بِهَا عِزًّا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَالتِّرْمِذِيّ وَصحَّحَه)(3). [صحيح]
32/ 3026 - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: ما رُفِعَ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أمْرٌ فِيهِ
القِصَاصُ إلا أمَرَ فِيه بالعَفْوِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)(4). [صحيح]
33/ 3027 - (وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "ما مِنْ رَجُل يُصَابُ بِشَيء فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدّقُ بِهِ إلَّا رَفَعَه الله بِهِ دَرَجَةً، وَحَطَّ بِه عَنهُ خَطِيئَةً"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(5) وَالتّرْمِذِيُّ)(6). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 235، 438).
(2) في صحيحه رقم (69/ 2588).
(3) في سننه رقم (2029) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (3/ 213) وأبو داود رقم (4497) والنسائي رقم (4784) وابن ماجه رقم (2692).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (2693).
(6) في سننه رقم (1393) وقال: "غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء، واسمه: سعيد بن أحمد، ويقال: ابن محمد الثوري".
وقال الألباني في "الضعيفة" (9/ 463): "قلت: وهو ثقة من رجال الشيخين، ولكنه لم يسمع من أبي الدرداء، كما قال الترمذي. بل قال الحافظ: "وما أظنه أدركه؛ فإن أبا الدرداء قديم الموت".
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (6/ 448).
• وأخرج أبو يعلى في المسند (رقم 6869) من طريق عمران بن ظبيان، عن عدي بن ثابت، قال: هَشَمَ رجلٌ فمَ رجلٍ على عهد معاوية فأعطِيَ ديتَهُ فأبى أن يقبلَ حتى أُعطِيَ ثلاثًا.
فقال رجل: إني سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تصدَّقَ بدمٍ أو دونَهُ كان كفارةً له من يومِ وُلدَ إلى يومِ تصدق".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 302) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عمران بن ظبيان وقد وثقه ابن حبان وفيه ضعف". اهـ.
قال الألباني في "الضعيفة" (9/ 463): "قلت: وهذا إسناد ضعيف، ومتن منكر، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران بن ظبيان، وهو الحنفي الكوفي مختلف فيه.
فقال البخاري في "التاريخ" (3/ 2/ 424): "روى عنه الثوري وابن عيينة في الكوفيين، فيه نظر". =

34/ 3028 - (وَعَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ثَلاثٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إنْ كُنْتُ لَحالِفًا عَلَيْهِنّ: لا يَنْقُصُ مالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا، ولَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله عز وجل إلَّا زَادَهُ الله بِهَا عِزًّا يَوْمَ القِيامَةِ، ولَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بابَ مَسْأَلةٍ إلَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ بابَ فَقْرٍ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)(1). [حسن لغيره]--------------------------------------------
= وقال ابن أبي حاتم عن أبيه (3/ 1/ 300): "يكتب حديثه".
وقال ابن حبان في "الضعفاء" (2/ 124): "كان ممن يخطئ، لم يفحش خطؤه حتى يبطل الاحتجاج به، ولكن لا يحتج بما انفرد به من الأخبار" .. ". اهـ.
• وأخرج أحمد في المسند (5/ 316) من حديث عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجل يُجرح في جسده جراحَةً فيتصدَّقُ بها، إلا كفر اللهُ عنه مثل ما تصدق به".
إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الشعبي - وهو عامر بن شراحيل - لم يسمع من عبادة فيما قاله البيهقي والعلائي.
[انظر: "تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" لأبي زرعة (ص 163 - 164)].
وأخرجه الطيالسي رقم (587) ومن طريقه البيهقي (8/ 56) عن الشعبي، قال: قال عبادة مرفوعًا: "من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا، كُفِّرَ عنه نصف سيئاته، وإن كان ثلثًا أو ربعًا، فعلى قدر ذلك".
قال البيهقي بإثره: منقطع.
وخلاصة القول: إن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في المسند (1/ 193) إسناده ضعيف لجهالة قاصّ أهل فلسطين.
• قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (159) والبزار في المسند رقم (1033) وأبو يعلى رقم (849) والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (818) من طريق أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، قال: حدثني قاصُّ أهل فلسطين، به.
• وأخرجه البزار في المسند رقم (1032) وابن عدي في "الكامل" (5/ 1782) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (819) من طريق عمرو بن مجمع، عن يونس بن خباب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، به.
إسناده ضعيف منقطع. عمرو بن مجمع، ويونس بن خباب ضعيفان، وأبو سلمة لم يدرك أباه.
• وأخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" رقم (168) والطبراني في الصغير رقم (142 - الروض الداني) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (783)، (817) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. =

حديث أنس سكت عنه أبو داود(1) والمنذري(2)، وإسناده لا بأس به.
وحديث أبي الدرداء هو من رواية أبي السفر عن أبي الدرداء، قال الترمذي(3): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء(4).
وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد، ويقال: ابن محمد الثوري.
وحديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه أيضًا أبو يعلى(5) والبزار(6)، وفي إسناده رجل لم يسمّ(7).
وأخرجه البزار(8) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه وقال(9): إن الرواية هذه أصحّ.
ويشهد لصحته ما ورد من الأحاديث في الترغيب في الصدقة والتنفير عن المسألة وقد تقدمت(10).--------------------------------------------
= وفي الإسناد إلى سفيان ضعف.
• وله شاهد من حديث أبي كبشة عند أحمد في المسند (4/ 231) والترمذي رقم (2325) والطبراني في المعجم الكبير (ج 22 رقم 855 و 868) والبغوي في شرح السنّة رقم (4097) وقال الترمذي: حسن صحيح.
وهو حديث حسن، لاختلافهم في يونس بن خباب الأسيدي.
وشاهدًا آخر من حديث أبي هريرة عند أحمد في المسند (2/ 386) ومسلم رقم (69/ 2588).
وهو حديث صحيح.
والخلاصة: أن حديث عبد الرحمن بن عوف حسن لغيره، والله أعلم.
(1) في السنن (4/ 637).
(2) في المختصر (6/ 298).
(3) في السنن (4/ 15).
(4) نعم وهو كما قال وقد تقدم كلام الحافظ، والمحدث الألباني رحمهم الله.
(5) في المسند رقم (849) وقد تقدم.
(6) في المسند رقم (1033) وقد تقدم.
(7) وهو قاصّ أهل فلسطين كما تقدم.
(8) في المسند رقم (1032) وقد تقدم.
(9) أي البزار في المسند (3/ 245 بإثر الحديث 1033).
(10) قلت: بل يشهد له حديث أبي كبشة وحديث أبي هريرة.
وهو حديث حسن لغيره كما تقدم.

وأما فضل العفو المذكور فيه فهو مثل حديث أبي هريرة(1) المذكور في الباب.
والترغيب في العفو ثابت بالأحاديث الصحيحة ونصوص القرآن الكريم.
ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملة، وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم هل العفو عن ظالمه أو الترك؟
فمن رجح الأوّل قال: إن الله سبحانه لا يندب عباده إلى العفو إلا ولهم فيه مصلحة راجحة على مصلحة الانتصاف من الظالم.
فالعافي له من الأجر بعفوه عن ظالمه فوق ما يستحقه من العوض عن تلك المظلمة من أخذ أجر أو وضع وزر لو لم يعف عن ظالمه.
ومن رجَّح الثاني قال: إنا لا نعلم هل عوض المظلمة أنفع للمظلوم أم أجر العفو؟ ومع التردّد في ذلك ليس إلى القطع بأولوية العفو طريق.
ويجاب بأن غاية هذا عدم الجزم بأولوية العفو لا الجزم بأولوية الترك الذي هو الدعوى، ثم الدليل قائم على أولوية العفو، لأن الترغيب في الشيء يستلزم راجحيته، ولا سيما إذا نصّ الشارع على أنه من موجبات رفع الدرجات وحطّ الخطيئات وزيادة العزِّ كما وقع في أحاديث الباب.
ونحنُ لا ننكر: أن للمظلوم الذي لم يعف [عن](2) ظلامته عوضًا عنها، فيأخذ من حسنات ظالمه أو يضع عليه من سيئاته، ولكنه لا يساوي الأجر الذي يستحقه العافي لأن الندب إلى العفو والإرشاد إليه والترغيب فيه يستلزم ذلك، وإلا لزم أن يكون ما هو بتلك الصفة مساويًا أو مفضولًا فلا يكون للدعاء إليه فائدة على فرض المساواة أو يكون مضرًّا بالعافي على فرض أن العفو مفضول لأنه كان سببًا في نقصان ما يستحقه من عوض المظلمة، واللازم باطل فالملزوم مثله.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (31/ 3025) من كتابنا هذا.
(2) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).

‌‌[الباب الثاني عشر] باب ثُبُوْتِ القِصَاصِ بالإِقْرَارِ
35/ 3029 - (عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قالَ: إني لَقاعِدٌ مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذْ جاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَة فَقالَ: يا رَسُولَ الله هَذَا قَتَلَ أخِي، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أقَتَلْتَهُ؟ "، فَقالَ: إنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ البَيِّنَةَ، قالَ: نَعَمْ، قَتَلْتُهُ، قالَ: "كيْفَ قَتَلْتَهُ؟ "، قالَ: كُنْتُ أنا وَهُوَ نَحْتَطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فأغْضَبَنِي، فَضَرَبْتُهُ بالفأسِ على قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ، فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟ " [قالَ](1): ما لي مالٌ إلَّا كسائي وَفأسِي، قالَ: "فَتَرى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ؟ "، قالَ: أنا أهْوَنُ عَلى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ، فَرَمَى إلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقالَ: "دُونَكَ صَاحِبَكَ"، قالَ: فانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ، فَلَمَّا وَلَّى قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ"، فَرَجَعَ فَقالَ: يا رَسُولَ الله بَلَغَنِي أنَّكَ قُلْتَ: إنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وأخَذْتُهُ بِأمْرِكَ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أمَا تُرِيدُ أنْ يَبُوءَ بإثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟ "، فَقالَ: يا نَبِيَّ الله لَعَلَّهُ، قالَ: بَلى، قالَ: فإنَّ ذلكَ كَذَلِكَ، فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2) وَالنسائيُّ(3). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ قالَ: "جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِحَبشِيّ فَقَالَ: إنَّ هَذَا قَتَلَ أخِي، قالَ: "كيْفَ قَتَلْتَهُ؟ "، قالَ: ضَرَبْتُ رأسَه بالفأسِ ولَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ، قالَ: "هَلْ لَكَ مالٌ تُؤدّي دِيَتَهُ؟ "، قالَ: لا، قالَ: "أفَرأيْتَ إنْ أرْسَلْتُكَ تَسألُ النّاسَ تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟ "، قالَ: لا، قالَ: "فَمَوالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ؟ "، قالَ: لا، قالَ لِلرَّجُلِ: "خُذْهُ"، فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أمَّا إنَّهُ إنْ قَتَلَه كانَ مِثْلَهُ"، فَبَلَغَ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ سَمِعَ قَوْلَهُ، فَقالَ: هُوَ ذَا فَمُرْ فِيهِ ما شِئْتَ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أرْسِلْهُ يَبُوءُ--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (فقال).
(2) في صحيحه رقم (32/ 1680).
(3) في سننه رقم (4727).
وهو حديث صحيح.

بإثْمِ صَاحِبِهِ وإثْمِهِ فَيَكُونَ مِنْ أصحَابِ النَّارِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(1). [صحيح لغيره]
هذه الرواية [الآخرة](2) سكت عنها أبو داود(3) والمنذري(4) وعزاها إلى مسلم(5) والنسائي(6)، ولعله باعتبار [اتفاقها](7) في المعنى هي والرواية الأولى.
وفي رواية أخرى من حديث وائل بن حجر أخرجها أبو داود(8) والنسائي(9). قال: "كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا وليّ المقتول فقال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل، قال: نعم، قال: اذهب به؟ فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه، قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيته يجرُّ النسعة".
قوله: (بنسعَةِ) بكسر النون وسكون السين بعدها عين مهملة. قال في القاموس(10): النسع بالكسر: سير ينسج عريضًا على هيئة أعنَّة النّعال تشدُّ به الرِّحال، والقِطعةُ منه نِسَعَةٌ، وسُمي نسعًا لطوله. الجمعُ: نُسُعٌ بالضم، ونِسَعٌ بالكسر، كعِنَبٍ، وأنساعٌ ونسوع.
قوله: (نحتطب)(11) من الاحتطاب. ووقع في نسخة "تختبط" من الاختباط(12).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4501).
وهو حديث صحيح لغيره.
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) في السنن (4/ 640).
(4) في "المختصر" (6/ 300).
(5) في صحيحه رقم (32/ 1680).
(6) في سننه رقم (4727).
وهو حديث صحيح.
(7) في المخطوط (ب): (اتفاقهما).
(8) في السنن رقم (4499).
(9) في السنن رقم (4724).
وهو حديث صحيح.
(10) القاموس المحيط (ص 990).
قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 736): "النِّسْعة - بالكسر -: سَيْرٌ مضفور، يُجعل زمامًا للبعير وغيره. وقد تنسجُ عريضة، تُجعل على صدر البعير.
(11) القاموس المحيط (ص 96).
(12) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (11/ 172 - 173): "يختبط: أي يجمع الخبط وهو =

قوله: (إن قتله فهو مثله)، قد استشكل هذا بعد إذنه صلى الله عليه وسلم بالاقتصاص وإقرار القاتل القتل على الصفة المذكورة، والأولى حمل هذا المطلق على المقيد بأنه لم يرد قتله بذلك الفعل.
قال المصنف(1) رحمه الله تعالى: وقال ابن قتيبة في قوله: "إن قتله فهو مثله" لم يرد أنه مثله في المأثم، وكيف يريده والقصاص مباح؟ ولكن أحبّ له العفو فعرَّض تعريضًا أوهمه به أنه إن قتله كان مثله في الإثم ليعفو عنه، وكان مراده أنه يقتل نفسًا كما أن الأوّل قتل نفسًا، وإن كان الأوّل ظالمًا والآخر مقتصًا.
وقيل: معناه كان مثله في حكم البواء، فصارا متساويين لا فضل للمقتصّ إذا استوفى على المقتصّ منه.
وقيل: أراد ردعه عن قتله، لأن القاتل ادَّعى أنه لم يقصد قتله، فلو قتله الوليّ كان في وجوب القود عليه مثله لو ثبت منه قصد القتل.
يدلّ عليه ما روى أبو هريرة قال: "قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن كان صادقًا فقتلته دخلت النار، فخلاه الرجل وكان مكتوفًا بنسعة فخرج يجرّ نسعته، قال: فكان يسمى ذا النسعة"، رواه أبو داود(2) وابن ماجه(3) والترمذي(4) وصححه. انتهى.
وأخرج هذا الحديث أيضًا النسائي(5) وهو مشتمل على زيادة وهي: تقييد الإقرار بأنه لم يرد القتل بذلك الفعل فيتعين قبولها، ويحمل المطلق على المقيد كما تقدم فيكون عدم قصد القتل موجبًا لكون القتل خطأ، ولكنه يشكل على قول--------------------------------------------
= ورق الثمر بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمعه علفًا.
(1) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 684 - 685).
(2) في سننه رقم (4498).
(3) في سننه رقم (2690).
(4) في سننه رقم (1407) وقال: حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(5) في السنن رقم (4722) بسند صحيح.