📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

ولا سيما مع ما في حديث أبي سلمة(1) المذكور في الباب. وحديث عمرو بن شعيب(2) المذكور في الباب الأوّل من الحكم بالدية بدون أيمان.
قوله: (فقال للأنصار: استحقوا) قال في القاموس(3): استحقه: استوجبه. اهـ. والمراد ههنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار بأن يستوجبوا الحقّ الذي يدَّعونه على اليهود بأيمانهم فأجابوا بأنهم لا يحلفون على الغيب.

‌‌[الباب الخامس عشر] بَابٌ هَلْ يُستوفَى القِصَاصُ والحدودُ في الحرمِ أَمْ لا؟
44/ 3038 - (عَنْ أنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عامَ الفَتْحِ وَعلى رأسهِ المِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جاءَهُ رَجُلٌ فَقالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأسْتار الكَعْبَةِ، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ"(4). [صحيح]
45/ 3039 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: لَمَّا فَتَحَ الله على رَسُولهِ مَكَّةَ قامَ في النَّاسِ فَحَمِدَ الله وأَثْنَى عليه، ثُمَّ قالَ: "إنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْها رَسُولَهُ وَالمُسْلِمِينَ، وَإنَّهَا لَمْ تَحِل لأحَدٍ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لي ساعَةً مِنَ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَا تحِلُّ لأحَدٍ بَعْدي"(5). [صحيح]
46/ 3040 - (وَعَنْ أبي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ أنَّهُ قالَ لِعَمْرو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إلى مَكَّةَ: ائْذَنْ لي أيُّهَا الأمِيرُ أحَدّثْكَ قَوْلًا قامَ بِه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الغَدَ مِنْ يَوْم الفَتْحِ سَمعَتْهُ أُذُنايَ وَوَعاهُ قَلْبِي وأبْصَرَتْهُ عَيْنايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ الله وأثنَى عَلَيْهِ ثمَّ قالَ: "إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَها الله ولَمْ يحَرّمْها النَّاسُ، فَلا يَحِلُّ لامْرئٍ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِر أنْ يَسْفِكَ بهَا دَمًا. وَلَا يَعْضدَ بها شَجَرَةً، فإنْ أحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتال رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِيها فَقُولُوا لَهُ: إنَّ الله قَدْ أذِنَ لِرَسُولِهِ وَلم يأذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّما أذِنَ لي--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3037) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (3036) من كتابنا هذا.
(3) القاموس المحيط (ص 1130).
(4) أحمد في المسند (3/ 109) والبخاري رقم (1846) ومسلم رقم (450/ 1357).
(5) أحمد في المسند (2/ 238) والبخاري رقم (112) ومسلم رقم (447/ 1355).

فيها ساعَةً مِنْ نَهارٍ، ثُمَّ عادَتْ حُرْمَتُها اليَوْمَ كَحُرْمَتِها بالأمْس، فَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغائِبَ"، فَقِيلَ لأبي شُرَيْحٍ: ماذَا قالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قالَ: أنا أعْلَمُ بذَاكَ مِنْكَ يا أبا شُرَيْحٍ، إن الحَرَمَ لَا يُعِيذُ عاصيًا وَلا فارًّا بدَمٍ، وَلا فارًّا بخُرْبَةٍ)(1). [صحيح]
47/ 3041 - (وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ قال: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ: "إنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ، فَهُوَ حَرامٌ بحُرْمَةِ الله إلى يَوْمِ القِيامَةِ، وإنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتالُ فِيهِ لأحَدٍ قَبْلِي، وَلْمَ يحِلَّ لي إلَّا ساعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَام بَحُرْمَةِ الله إلى يَوْمِ القِيامَةِ"، مُتَّفَقٌ على أرْبَعَتِهِنَّ)(2). [صحيح]
48/ 3042 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ [عُمَرَ](3) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ أَعْدَى النَّاسِ على الله عز وجل مَنْ قَتَلَ فِي الحَرَمِ، أوْ قَتَلَ غَيْرَ قاتِلِهِ، أوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الجاهِلِيَّةِ" رَوَاهُ أحْمَدُ(4). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 31) والبخاري رقم (104) ومسلم رقم (446/ 1354).
(2) أحمد في المسند (1/ 259) والبخاري رقم (1834) ومسلم رقم (445/ 1353).
(3) كذا في (أ)، (ب) والصواب (عمرو) كما في المسند، و"مجمع الزوائد" كما سيأتي.
(4) في المسند (2/ 179) بسند حسن
وهو حديث صحيح لغيره.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 177 - 178) وقال: "رواه الطبراني ورجاله ثقات، قلت: في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي السنن بعضه".
قلت: وفاته أن ينسبه لأحمد.
• وله شاهد من حديث عائشة عند أبي يعلى رقم (4757) والدارقطني (3/ 131) والبيهقي (8/ 26) والحاكم (4/ 349) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
قالت: وجدتُ في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا: "إنَّ أشدَّ الناس عتوًا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 292) وقال: "رجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد".
• وله شاهد آخر مرسل من حديث عطاء بن يزيد، ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 211).
• وآخر بمعناه عند البخاري رقم (6882) من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحدٌ في الحرم، ومبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية، ومُطَّلِبٌ دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".

ولَهُ(1) مِنْ حَدِيثِ أبي شُرَيْحٍ الخُزَاعِي نَحْوُهُ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ وَجَدَتُ قاتِلَ عُمَرَ فِي الحَرَمِ ما هِجْتُهُ.
وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يُصِيبُ حَدًّا ثُمَّ يَلْجَأُ إلى الحَرَمِ يُقامُ عَلَيْهِ الحَدُّ إذَا خَرَجَ مِنَ الحَرَمِ، حَكاهُمَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الأثْرَمِ)(2).
حديث عبد الله بن عمر أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه(3).--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 32) بلفظ: "من أعتى الناس على الله عز وجل: من قتلَ غير قاتلِهِ، أو طلبَ بدم الجاهلية من أهْلِ الإسلام، أو بَصَّرَ عينيه في النوم ما لم تَبْصِر".
قلت: وأخرجه الدارقطني في السنن (3/ 96 رقم 57) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2303) و (2304) والفاكهي في "أخبار مكة" رقم (1460) والطبراني في المعجم الكبير (ج 22 رقم 498، 499) والحاكم (4/ 349) وقال: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: صحيح، ولكن اختلف على الزهري فيه.
قلت: إسناده ضعيف. لسوء حفظ عبد الرحمن بن إسحاق المدني.
• وأخرجه عمر بن شبة في "كتاب مكة" كما في "الفتح" (12/ 211) من طريق عمرو بن دينار، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، مرسلًا.
- ومن طريق مسعر، عن عمرو بن مرة، عن الزهري، معضلًا.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/ 174) وقال: هو في "الصحيح" غير قوله: "أو بصَّر عينيه"، رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح.
وخلاصة القول: أن حديث أبي شريح الخزاعي حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) عزاهما إليه "البنا" في "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني" (16/ 43).
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (17306) عن ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم، فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤذى، ويناشد حتى يخرج، فيقام عليه. ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فارادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرج من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. وهو أثر صحيح.
• وأخرج ابن حزم في "المحلى" (10/ 345 - 346) عن نافع مولى ابن عمر، أن مجنونًا على عهد ابن الزبير دخل البيت بخنجر فطعن ابن عمه فقتله، فقضى ابن الزبير بأن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول".
قال ابن حزم: هذا أثر في غاية الصحة.
وهو أثر صحيح.
(3) في صحيحه رقم (5996) بسند حسن، سنان بن الحارث بن مصرف أورده ابن حبان في "الثقات" (6/ 424)، وروى عنه جمع.
قلت: ويجوز أن يكون هو (عبد الله بن عمرو) فسقطت الواو، والله أعلم.

وحديث أبي شريح الآخر الذي أشار إليه المصنف أخرجه أيضًا الدارقطني(1) والطبراني(2) والحاكم(3).
ورواه الحاكم(4) والبيهقي(5) من حديث عائشة بمعناه.
وروى البخاري في صحيحه(6) عن ابن عباس مرفوعًا: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، [ومبتغ](7) في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم بغير حقّ ليهريق دمه"، والملحد(8) في الأصل: هو المائل عن الحقّ.
وأخرج عمر بن شبة(9) عن عطاء بن يزيد قال: "قتل رجل بالمزدلفة، يعني في غزوة الفتح، فذكر القصة وفيها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: وما أعلم أحدًا أعتى على الله من ثلاثة: رجل قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحل في الجاهلية".
قوله: (عن أنس أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم دخل مكة … إلخ)، قد تقدم هذا الحديث وشرحه في باب دخول مكة من غير إحرام(10) من أبواب الحجّ.
قوله: (إنَّ الله حبس عن مكة الفيل) هو الحيوان المشهور، وأشار بحبسه عن مكة إلى قضية الحبشة وهي مشهورة، ساقها ابن إسحاق مبسوطة(11).
وحاصل ما ساقه: أن أبرهة الحبشيّ لما غلب على اليمن وكان نصرانيًا بنى كنيسة وألزم الناس بالحجّ إليها، فعمد بعض العرب فاستغفل الحَجَبَة وتغوّط وهرب، فغضب أبرهة وعزم على تخريب الكعبة، فتجهز في جيش كثيف واستصحب معه فيلًا عظيمًا، فلما قرب من مكة خرج إليه عبد المطلب فأعظمه، وكان جميل الهيئة، فطلب منه أن يردّ عليه إبلًا نهبت، فاستقصر همته، وقال:--------------------------------------------
(1) في سننه (3/ 96 رقم 57) وقد تقدم.
(2) في المعجم الكبير (ج 22 رقم 498 و 499) وقد تقدم.
(3) في المستدرك (4/ 349) وقد تقدم.
(4) في المستدرك (4/ 349) وقد تقدم.
(5) في السنن الكبرى (8/ 26) وقد تقدم.
(6) في صحيحه رقم (6882) وقد تقدم.
(7) في المخطوط (أ): (ومتبع) والمثبت من (ب) وصحيح البخاري.
(8) النهاية (2/ 589) والقاموس المحيط (ص 404).
(9) في "كتاب مكة" كما في "الفتح" (12/ 211) مرسلًا. وقد تقدم.
(10) في الباب الثاني عند الحديث رقم (1820) من كتابنا هذا.
(11) انظر: "السيرة النبوية" لابن هشام (1/ 91 - 97).

لقد ظننت أنك لا تسألني إلا في الأمر الذي جئتُ فيه، فقال: إنَّ لهذا البيت ربًا سيحميه، فأعاد إليه إبله، وتقدم أبرهة بجيوشه فقدَّموا الفيل، فأرسل الله عليهم طيرًا مع كل واحدة ثلاثة أحجار: حجران في رجليه وحجر في منقاره، فألقتها عليهم فلم يبق منهم أحد إلا أصيب.
وأخرج ابن مردويه(1) بسند حسن عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصفاح وهو بكسر المهملة ثم فاء ثم مهملة: موضع خارج مكة من جهة طريق اليمن، فأتاهم عبد المطلب فقال: إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحدًا، فقالوا: لا نرجع حتى نهدمه، فكانوا لا يقدمون الفيل قبله إلا تأخر، فدعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سوداء، فلما حاذتهم رمتهم فما بقي منهم أحد إلا أخذته الحكة، فكان لا يحك أحد منهم جلده إلا تساقط لحمه.
قال ابن إسحاق(2): حدثني: [يعقوب](3) بن عتبة قال: حدثت أن أوّل ما وقعت الحصبة والجدري بأرض العرب يومئذ.
وعند الطبري(4) بسند صحيح عن عكرمة: "أنها كانت طيرًا خضرًا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع".
ولابن أبي حاتم(5) من طريق عبيد بن عمير بسند قويّ: بعث الله عليهم طيرًا أنشأها من البحر كأمثال الخطاطيف … فذكر نحو ما تقدم.
قوله: (لعمرو بن سعيد) هو المعروف بالأشدق، وكان أميرًا على دمشق من جهة عبد الملك بن مروان، فقتله عبد الملك وقصته مشهورة(6).--------------------------------------------
(1) كما في "الدر المنثور" (8/ 629) بسند حسن. قاله الحافظ في الفتح (12/ 207).
(2) ذكره ابن هشام في "السيرة النبوية" (1/ 93).
(3) في (أ): (يغوث) وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه من (ب) والفتح (12/ 207).
(4) في "جامع البيان" (15/ ج 30/ 298) بسند صحيح. قاله الحافظ في "الفتح" (12/ 207).
(5) في تفسيره (10/ 3466 رقم 19483) بسند قوي. قاله الحافظ في "الفتح" (12/ 207).
(6) انظر هذه القصة في: "تهذيب التهذيب" (3/ 272 - 273) فقد صدرها الحافظ بصيغة التمريض، مما يفيد ضعفها.

قوله: (ولا يعضد [بها](1) شجرة)، قد تقدم ضبطه وتفسيره في الحجّ(2).
قوله: (فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها) أي استدلَّ بقتاله صلى الله عليه وسلم فيها على القتال فيها لغيره مرخص فيه.
قوله: (إنَّ الحرم لا يعيذ عاصيًا)، هذا من عمرو المذكور معارضةٌ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه، وهو مصادم للنصِّ، ولا جرم فالمذكور من عتاة الأمة النابين عن الحقّ.
قوله: (ولا فارًا بخربة)(3) بضم الخاء المعجمة، ويجوز فتحها وسكون الراء بعدها باء موحدة، وهي في الأصل سرقة الإبل، وفي البخاري(4) أنها الخيانة.
وقال الترمذي(5): قد روي بخزية بالزاي والياء التحتية، أي: بجريمة يستحيا منها.
قوله: (إن أعدى الناس) في رواية(6): "إن أعتى الناس" وهما [اسما](7) تفضيل: أي الزائد في التعدي أو العتوّ على غيره، والعتوّ: التكبر والتجبر(8).
وقد أخرج البيهقي(9) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال: وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب "إن أعدى الناس على الله" الحديث.
وأخرج(10) من حديث سليمان بلفظ: "إن أعتى الناس على الله".
وأخرج(11) أيضًا حديث أبي شريح بلفظ: "إن أعتى الناس".--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) عند الحديث رقم (40/ 1918) من كتابنا هذا (9/ 226 - 228) بتحقيقي.
(3) النهاية (1/ 477) والقاموس المحيط (ص 101).
(4) في صحيحه في نهاية رقم (1832 و 4295): الخَرِبَة: البلية.
(5) في سننه (3/ 174): (ولا فارَّ بِخَزِيَةٍ).
(6) في صحيح ابن حبان رقم (5996) وقد تقدم.
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) النهاية (2/ 160) والقاموس المحيط (ص 1688).
(9) في السنن الكبرى (8/ 26) وقد تقدم.
(10) أي البيهقي في السنن الكبرى (8/ 26).
(11) تقدم برقم (3040) من كتابنا هذا.

قوله: (بِذُحُوْلِ الجاهلية) جمع ذَحْل - بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة -: وهو الثأر وطلب المكافأة والعداوة(1) أيضًا.
والمراد هنا: طلب من كان له دم في الجاهلية بعد دخوله في الإسلام.
والمراد: أن هؤلاء الثلاثة، أعتى أهل المعاصي، وأبغضُهم إلى الله، وإلا فالشرك أبغضُ إليه من كل معصية، كذا قال المهلب(2) وغيره.
وقد استُدِلَّ بحديث أنس المذكور(3) على أن الحرم لا يعصِم من إقامة واجب، ولا يؤخر لأجله عن وقته، كذا قال الخطابي(4)، وقد ذهب إلى ذلك مالك(5) والشافعي(6)، وهو اختيار ابن المنذر(7).
ويؤيد ذلك عموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود في كل مكان وزمان.
وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والحنفية(8) وسائر أهل العراق، وأحمد(9) ومن وافقه من أهل الحديث والعترة: إلى أنه لا يحلّ لأحدٍ أن يسفك بالحرم دمًا، ولا يقيم به حدًّا حتى يخرج عنه من لجأ إليه.
واستدلوا على ذلك بعموم حديث أبي هريرة(10)، وأبي شريح(11)، وابن عباس(12)، وعبد الله بن عمر(13)، وعموم قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}(14)، وهو الحكم الثابت قبل الإسلام وبعده، فإن الجاهلية كان يرى أحدهم قاتل أبيه أو قاتل ابنه فلا يهيجه.--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 600) والقاموس المحيط (ص 1291، 1294).
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (12/ 210).
(3) تقدم برقم (3038) من كتابنا هذا.
(4) في أعلام الحديث له (2/ 921).
(5) عيون المجالس (5/ 2019 رقم المسألة (1449).
(6) روضة الطالبين (9/ 224).
(7) الإشراف له (2/ 122 - 123) وذكره ابن قدامة في المغني (12/ 410).
(8) في "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (5/ 91 - 92).
(9) الإنصاف للمرداوي (10/ 167 - 168) والمغني (12/ 409 - 413).
(10) تقدم برقم (3039) من كتابنا هذا.
(11) تقدم برقم (3040) من كتابنا هذا.
(12) تقدم برقم (3041) من كتابنا هذا.
(13) تقدم برقم (3042) من كتابنا هذا.
(14) سورة آل عمران، الآية: (97).

وكذلك في الإسلام كما قاله ابن عمر في الأثر المذكور(1)، وكما روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه.
وهكذا روي عن ابن عباس أنه قال: لو وجدت قاتل أبي في الحرم(2) ما هجته(3).
وأما الاستدلال بحديث أنس المذكور(4) فوهم، لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن خطل في الساعة التي أحل الله له فيها القتال بمكة، وقد أخبرنا بأنها لم تحل لأحد قبله ولا لأحد بعده، وأخبرنا أن حرمتها قد عادت بعد تلك الساعة كما كانت.
وأما الاستدلال بعموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود فيجاب:
(أولًا) بمنع عمومها لكل مكان وكل زمان لعدم التصريح بهما. وعلى تسليم العموم فهو مخصص بأحاديث الباب لأنها قاضية بمنع ذلك في مكان خاصٍّ وهي متأخرة فإنها في حجة الوداع بعد شرعية الحدود.
هذا إذا ارتكب ما يوجب حدًّا أو قصاصًا في خارج الحرم ثم لجأ إليه.
وأما إذا ارتكب ما يوجب حدًّا أو قصاصًا في الحرم؛ فذهب بعض العترة إلى أنه يخرج من الحرم ويقام عليه الحدّ.
وروى أحمد عن ابن عباس أنه قال: "من سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم".
ويؤيد ذلك قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ}(5).--------------------------------------------
(1) تقدم بإثر الحديث رقم (3042) من كتابنا هذا.
(2) الحرم: المراد به: حرم مكة، فتكون الألف واللام للعهد. وقال ابن مفلح: قال بعض أصحابنا: حرم المدينة كمكة.
انظر: "المبدع" (8/ 362)، و"الإنصاف" (10/ 75).
(3) هاج الشيء يهيج هيجًا وهيجانًا، واهتاج وتهيج: أي ثار، وهاجه غيره، يتعدى ويلزم، وتهايج الفريقان: إذا تواثبا للقتال. فلم يهجه أي لم يزعجه، ولم ينفره، الصحاح (1/ 352)، واللسان (2/ 395).
(4) تقدم برقم (3038) من كتابنا هذا.
(5) سورة البقرة، الآية: (191).

ويؤيده أيضًا أن الجاني في الحرم هاتك لحرمته بخلاف الملتجئ إليه.
وأيضًا لو ترك الحدّ والقصاص على من فعل ما يوجبه في الحرم لعَظم الفساد في الحرم.
وظاهر أحاديث الباب المنع مطلقًاص غير فرق بين اللاجئ إلى الحرم، والمرتكب لما يوجب حدًّا أو قصاصًا في داخله وبين قتل النفس أو قطع العضو، والآية التي فيها الإذن بمقاتلة من قاتل عند المسجد الحرام لا تدل إلا على جواز المدافعة لمن قاتل حال المقاتلة كما يدل على ذلك التقييد بالشرط.
وقد اختلف العلماء في كون هذه الآية منسوخة ومحكمة، حتى قال أبو جعفر في كتاب "الناسخ والمنسوخ"(1): إنها من أصعب ما في الناسخ والمنسوخ. فممن قال بأنها محكمة: مجاهد(2) وطاوس(3)، وأنه لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم تمسكًا بظاهر الآية وبأحاديث الباب، وقال في جامع البيان(4): إن هذا قول الأكثر.
ومن القائلين بالنسخ قتادة(5) قال: والناسخ لها قوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ}(6).
وقيل بآية التوبة كما ذكر النَّجري(7).--------------------------------------------
(1) في "الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك" (1/ 519).
(2) أخرج الطبري في "جامع البيان" (3/ 567 رقم 3108 - شاكر) عن ابن أبي نجيح - هو عبد الله بن أبي نجيح - عن مجاهد: "فإن قاتلوكم" في الحرم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، لا تقاتل أحدًا فيه، فمن عدا عليك فقاتلك، فقاتله كما يقاتلك.
(3) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (2/ 351).
(4) في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 193).
(5) أخرج الطبري في "جامع البيان" (3/ 567 رقم 3105 - شاكر) عن قتادة قوله: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ}، كانوا لا يقاتلون فيه حتى يُبدأوا بالقتال، ثم نسخ بعدُ ذلك فقال: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ}، حتى لا يكون شرك، {وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ}، أن يقال: لا إله إلا الله، عليها قاتل نبيُّ الله، وإليها دعا".
وانظر الأثر رقم (3106 - شاكر).
(6) سورة البقرة، الآية: (193).
(7) في "شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل" (1/ 193) بتحقيق وتعليق: أحمد =

وقال أبو جعفر(1): وهذا قول أكثر أهل النظر وأن المشركين يقاتلون في الحرم وغيره بالقرآن والسنة، قال الله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}(2)، وبراءة نزلت بعد البقرة بسنتين، وقال تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً}(3).
وأما السنة فما روي(4) أنه صلى الله عليه وسلم: "دخل وعلى رأسه المغفر فقتل ابن خطل".
وقد اختار صاحب "تيسير البيان"(5) القول الأوّل وقرّره. وردّ دعوى النسخ؛ أما بآية براءة فلأن قوله تعالى في المائدة: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ}(6) موافق لآية البقرة، والمائدة نزلت بعد براءة في قول أكثر أهل العلم بالقرآن، ثم إن كلمة "حيث" تدل على المكان، فهي عامة في أفراد الأمكنة، وآية البقرة نصّ في النهي عن القتال في مكان مخصوص وهو المسجد الحرام فتكون مخصصةً لآية "براءة"، ويكونُ التقديرُ: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}(7) إلا أن يكونوا في المسجد الحرام فلا تقتلوهم {حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ}(8).
وأما قوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ}(9)، فهو مطلق في الأمكنة والأزمنة والأحوال، وآية البقرة مقيدة ببعض الأمكنة، فيكون ذلك المطلق مقيدًا بها، وإذا أمكن الجمع فلا نسخ.
هذا معنى كلامه، وهو طويل، ولكن في كون العام المتأخر يُخَصَّصُ بالخاصِّ المتقدم خلاف بين أهل الأصول(10)، والراجح التخصيص،--------------------------------------------
= علي أحمد الشامي، ووافته المنية قبل إكماله.
(1) في "الناسخ والمنسوخ" (1/ 521).
(2) سورة التوبة، الآية (5).
(3) سورة التوبة، الآية (36).
(4) تقدم من حديث أنس برقم (3038) من كتابنا هذا.
(5) ولعل الصواب "تيسير المنان في تفسير القرآن" تأليف السيد أحمد بن عبد القادر الكوكباني (مخطوط). وبحوزتي مخطوطتان له.
(6) سورة المائدة، الآية (2).
(7) سورة التوبة، الآية (5).
(8) سورة البقرة، الآية (191).
(9) سورة البقرة، الآية (193).
(10) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 536 - 538) بتحقيقي.
والبحر المحيط (3/ 405).

[وفي](1) كون عموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال والأمكنة والأزمنة خلاف أيضًا معروف بين أهل الأصول(2).

‌‌[الباب السادس عشر] بابُ ما جاءَ في تَوْبةِ القَاتِلِ والتشديدِ في القَتْلِ
49/ 3043 - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أوَّلُ ما يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيامَةِ فِي الدّماءِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ)(3). [صحيح]
50/ 3044 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إلَّا كانَ على ابْنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِها لأَنَّهُ كانَ أوَّلَ مَنْ سَنَّ القَتْلَ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ)(4). [صحيح]
51/ 3045 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعانَ على قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِي الله عز وجل مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله"،--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (وهو في).
(2) قال ابن اللحام في القواعد الأصولية: (ص 236): "العام في الأشخاص عام في الأحوال هذا المعروف عند العلماء".
وقال ابن النجار في "شرح الكوكب المنير" (3/ 115): "وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات عند أكثر العلماء.
وخالف في ذلك جمع منهم (القرافي)، وتابعه (ابن قاضي الجبل): بأنَّ صيغ العموم وإن كانت عامة في الأشخاص، فهي مطلقة في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات.
فهذه الأربع لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها حتى يوجد لفظ يقتضي العموم. نحو: لأصومنَّ الأيام، ولأصلينَّ في جميع البقاع.
ومثل قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] تقتضي قتل كل مشرك لكن لا في كل حال بحيث يعم الهدنة والحرابة وعقد الذمة. وهذا قول أبي العباس بن تيمية.
انظر: "البحر المحيط" (3/ 29 - 34).
(3) أحمد في المسند (1/ 388) والبخاري رقم (6864) ومسلم رقم (28/ 1678) والترمذي رقم (1396) والنسائي رقم (3991) وابن ماجه رقم (2615).
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (1/ 383) والبخاري رقم (3335) ومسلم رقم (27/ 1677).

رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَابْنُ ماجَهْ)(2). [ضعيف جدًّا]
52/ 3046 - (وَعَنْ مُعاوِيةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى الله أنْ يَغفِرَهُ إلَّا الرَّجُل يَمُوتُ كافِرًا، أوِ الرَّجُلَ يَقْتُلُ مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالنَّسائيُّ(4). [صحيح لغيره]
وَلأبي دَاوُدَ(5) مِنْ حَدِيثِ أبي الدَّرْدَاءِ كَذَلِكَ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه في المسند؟!.
(2) في سننه رقم (2620).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 22).
وفي إسناده: يزيد بن زياد، وقيل: ابن أبي زياد، وقد ضعفوه. قال البخاري والبيهقي: منكر الحديث.
وقال ابن حبان في "المجروحين" (3/ 100): كان صدوقًا إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير، وكان يتلقن ما لقِّن فوقعت المناكير في حديثه، فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح.
وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/ 104 - 105) وقال: إنه حديث لا يصح.
وقال البيهقي في السنن الكبرى (8/ 22): وقد روي هذ المتن مرسلًا، عن الفرج بن فضالة، عن الضحاك، عن الزهري يرفعه، قال: "من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله". والفرج بن فضالة: قواه أحمد، وفي رواية: يحدث عن الثقات أحاديث مناكير، قال البخاري: منكر الحديث، وضعفه آخرون. انظر: "تهذيب الكمال" (23/ 156).
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف جدًّا، والله أعلم.
(3) في المسند (4/ 99).
(4) في السنن الكبرى (3984).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 351) والطبراني في المعجم الكبير (ج 19 رقم 856، 857، 858) وفي "مسند الشاميين" رقم (1892) من طرق. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(5) في سننه رقم (4270).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (5980) والحاكم (4/ 351) وصححه ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح.

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا البيهقي(1)، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد(2) وهو ضعيف.
وقد روي عن الزهري مرسلًا أخرجه البيهقي(3) من طريق [فرج](4) بن فضالة عن الضحاك عن الزهري يرفعه، [وفرج](5) ضعيف وقد قوّاه أحمد(6). وبالغ ابن الجوزي فذكر الحديث في الموضوعات(7) وسبقه إلى ذلك أبو حاتم فإنه قال في العلل: إنه باطل موضوع.
وقد رواه أبو نعيم في الحلية(8) من طريق حكيم بن نافع(9)، عن خلف بن حوشب، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن المسيب، سمعت عمر … فذكره، وقال: تفرّد به حكيم عن خلف.
ورواه الطبراني(10) من حديث ابن عباس نحوه.
وأورده ابن الجوزي(11) من طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري بلفظ: "يجيء القاتل يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة الله"، وأعله بعطية(12)،--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 22) وقدم تقدم.
(2) تقدم الكلام عنه آنفًا. وانظر: المجروحين (3/ 100).
(3) في السنن الكبرى (8/ 22).
(4) في المخطوط (أ): (فرح) وهو خطأ والمثبت من (ب) ومصادر الترجمة والتخريج.
(5) في المخطوط (أ): (فرح) وهو خطأ.
(6) وفي رواية عن أحمد قال عن فرج هذا: يحدث عن الثقات أحاديث مناكير، وقد تقدم.
انظر: "تهذيب الكمال" (23/ 156).
(7) في "الموضوعات" (3/ 104 - 105).
(8) في "الحلية" (5/ 74). قلت: وأخرجه ابن الجوزي في "موضوعاته" (3/ 103).
(9) قال عنه أبو زرعة: ليس بشيء كما في "الميزان" (1/ 586).
وهو حديث لا يصح.
(10) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11539) والأوسط رقم (2944) وفي الصغير (1/ 82) وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 205) وقال: رواه الطبراني في الثلاثة. وفي إسناد الكبير (حنش) وهو متروك، وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق. وفي إسناد الصغير، والأوسط: سعيد بن رحمة، وهو ضعيف".
(11) في "الموضوعات" (3/ 104) وقال: وهذا لا يصح، في إسناده محمد بن عثمان بن أبي شيبة، كذبه عبد الله بن أحمد بن حنبل، وعطية العوفي وقد ضعفه ....
(12) تقدم مرارًا.

ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة(1).
قال الحافظ(2): ومحمدٌ لا يستحقُّ أن يحكم على أحاديثه بالوضع، فأما عطية فضعيف، لكن حديثه يحسنه الترمذي إذا توبع.
وحديث معاوية(3) جميع رجال إسناده ثقات ويشهد له ما في هذا الباب من الأحاديث القاضية بعدم المغفرة للقاتل.
وحديث أبي الدرداء(4) الذي أشار إليه المصنف لفظه: قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركًا، أو مؤمن قتل مؤمنًا متعمدًا".
وروى أبو داود(5) أيضًا عن عبادة بن الصامت أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل مؤمنًا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا".
قال الخطابي(6): فاعتبط: أي فقتله بغير سبب، وفسَّره يحيى بن يحيى الغساني بأنه الذي يقتل صاحبه في الفتنة فيرى أنه على هدى، لا يستغفر الله من ذلك.
وهذان الحديثان سكت عنهما أبو داود(7) والمنذري(8) في مختصر السنن، ورجال إسناد كل واحد منهما موثقون.
قوله: (أول ما يقضى بين الناس … إلخ)، فيه دليل على عظم ذنب القتل، لأن الابتداء إنما يكون بالأهمِّ وعائد الموصول محذوف، والتقدير: أول ما يقضى فيه، ويجوز أن تكون "ما" مصدرية ويكون تقديره أوّل قضاء في الدماء.--------------------------------------------
(1) قال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا، وهو على ما وصف لي أنه لا بأس به. وقال ابن خراش: كان يضع الحديث. وقال البرقاني: لم أزل أسمعهم يذكرون أنه مقدوح فيه. [الميزان (3/ 642)].
(2) في "التلخيص" (4/ 29).
(3) تقدم برقم (52/ 3046).
(4) تقدم بإثر الحديث رقم (52/ 3046).
(5) في سننه رقم (4270).
وهو حديث صحيح.
(6) في معالم السنن (4/ 464 - مع السنن).
(7) في السنن (4/ 464).
(8) في المختصر (6/ 152).

أو يكون المصدر بمعنى اسم المفعول: أي أوّل مقضيٍّ فيه الدماء.
وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي أخرجه أصحاب السنن(1) عن أبي هريرة بلفظ: "أول ما يحاسب العبد عليه صلاته".
وأجيب بأن الأول يتعلق بمعاملات العباد، والثاني بمعاملات الله [تعالى](2).
قال الحافظ(3): على أنَّ النسائي(4) أخرجهما في حديث واحد أورده من طريق أبي وائل عن ابن مسعود رفعه: "أول ما يحاسب العبد به الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء".
وقد استدلّ بحديث ابن مسعود الأوّل(5) المذكور على أن القضاء يختصّ بالناس ولا يكون بين البهائم وهو غلط، لأن مفاده حصر الأوّلية في القضاء بين الناس، وليس فيه نفي القضاء بين البهائم مثلًا بعد القضاء بين الناس.
قوله: (على ابن آدم الأوّل) هو قابيل عند الأكثر، وعكس القاضي جمال الدين بن واصل في تاريخه(6) فقال: اسم المقتول قابيل اشتقّ من قبول قربانه. وقيل: اسمه قابن بنون بدل اللام بغير ياء. وقيل: قبن، مثله بغير ألف.--------------------------------------------
(1) أبو داود رقم (865) والترمذي رقم (413) والنسائي رقم (467) وابن ماجه رقم (1425).
قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 290) وإسحاق بن راهويه رقم (506) من حديث أبي هريرة.
وهو حديث صحيح.
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) في "الفتح" (2/ 189).
(4) في سننه رقم (3991).
وهو حديث صحيح.
(5) تقدم برقم (3043) من كتابنا هذا.
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (12/ 193).
قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (5/ 166): " … المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو (هابيل)، وأنَّ الذي قرب الطعام هو (قابيل)، وأنه تقبل من هابيل شاته - حتى قال ابن عباس وغيره: إنها الكبش الذي فدى به الذبيح، وهو مناسب، والله أعلم. ولم يتقبل من قابيل.
كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف، وهو المشهور عن مجاهد أيضًا، ولكن روى ابن جرير عنه أنه قال: الذي قرب الزرع قابيل، وهو المتقبل منه، وهذا خلاف المشهور، ولعله لم يحفظ عنه جيدًا، والله أعلم". اهـ.

وعن الحسن: لم يكن ابن آدم المذكور وأخوه المقتول من صلب آدم، وإنما كانا من بني إسرائيل، أخرجه الطبري(1).
وعن مجاهد(2): أنهما كانا ولدي آدم لصلبه. وهذا هو المشهور، وهو الظاهر من حديث الباب لقوله الأوّل: أي: أوّل من ولد لآدم، ويقال: إنه لم يولد [في الجنة لآدم](3) غيره وغير توأمته، ومن ثمّ فخر على أخيه هابيل فقال: نحن من أولاد الجنة، وأنتم من أولاد الأرض، ذكر ذلك ابن إسحاق في "المبتدأ"(4).
قوله: (كِفْلٌ من دمها) - بكسر الكاف، وسكون الفاء - وهو النصيب. وأكثر ما يطلق على الأجر كقوله تعالى: {كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ}(5)، ويطلق على الإثم كقوله تعالى: {وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا}(6).
قوله: (لأنه أوّل من سنّ القتل) فيه دليل: على أن من سنَّ شيئًا كتب له، أو عليه، وهو أصل في: أن المعونة على ما لا يحلُّ حرام.
وقد أخرج مسلم(7) من حديث جرير: "من سنَّ في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"، وهو محمولٌ على من لم يتب من ذلك الذنب.
قوله: (بشطر كلمة) قال الخطابي(8): قال ابن عيينة: مثل أن يقول: "إن" من قوله: اقتل، وفي هذا من الوعيد الشديد ما لا يقادر قدره، فإذا كان شطر الكلمة موجبًا لكتب الإياس من الرحمة بين عيني قائلها، فكيف بمن أراق دم المسلم ظلمًا وعدوانًا بغير حجة نيرة؟.--------------------------------------------
(1) في "جامع البيان" (4/ ج 6/ 189) عن الحسن.
(2) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (4/ ج 6/ 187) عنه.
(3) في المخطوط (ب): (لآدم في الجنة).
(4) اسمه: "المبتدأ والمبعث والمعاد" ابن إسحاق (محمد بن إسحاق، ت 151 هـ)، نشره: محمد بن حميد الله، في الرباط، عن معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، سنة 1967 م في 395 صفحة [معجم المصنفات (ص 342 رقم 1088)].
(5) سورة الحديد، الآية (28).
(6) سورة النساء، الآية (85).
(7) في صحيحه رقم (69/ 1017).
(8) ذكره الحافظ في "التلخيص" (4/ 29).

وقد استدلّ بهذا الحديث وبحديث معاوية(1) وأبي الدرداء(2) المذكورين بعده على أنها لا تقبل التوبة من قاتل العمد، وسيأتي بيان ما هو الحقّ إن شاء الله [تعالى](3).
53/ 3047 - (وَعَنْ أبي بَكْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا تَوَاجَه المسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِما فَقَتَلَ أحَدُهُما صَاحِبَهُ فالقاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ"، فَقِيلَ: هَذَا القاتِلُ فَمَا بالُ المَقْتُولِ؟ قالَ: "قَدْ أرَادَ قَتْل صَاحِبِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(4). [صحيح]
54/ 3048 - (وَعَنْ جُنْدَبِ البَجَلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "كانَ مِمَّنْ كانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَرحٌ، فأخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِها يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حتَّى ماتَ، قالَ الله تَعالى: بادَرَنَي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ"، أخْرَجَاهُ)(5). [صحيح]
55/ 3049 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ فَحَديدَتُهُ في يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالدًا مُخَلَّدًا فِيها أبدًا؛ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أبدًا؛ وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ مُتَرَدٍّ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أبَدًا")(6). [صحيح]
56/ 3050 - (وَعَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأسْوَدِ أنَّهُ قالَ: يا رسول الله، أرأيْتَ إنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الكُفَّارِ فَقاتَلَنِي فَضَرَبَ إحْدَى يَدَيَّ بالسَّيْفِ فَقَطَعَها، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقالَ: أسْلَمْتُ لله، أفأقْتُلُهُ يا رَسُولَ الله بَعْدَ أنْ قَالَها؟ قالَ: "لا تَقْتُلْهُ"، قالَ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنَّهُ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قالَ ذلكَ بَعْدَ أن قَطَعَها، أفأقْتُلُهُ؟ قالَ: "لَا تَقْتُلْهُ، فإن قتلته فإنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أنْ يَقُولَ--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3046) من كتابنا هذا.
(2) تقدم بإثر الحديث (3046) من كتابنا هذا.
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) أحمد في المسند (5/ 43، 51) والبخاري رقم (7083) ومسلم رقم (14/ 2888).
(5) البخاري رقم (3463) ومسلم رقم (181/ 113).
(6) أخرجه أحمد في المسند (2/ 254، 478، 488) والبخاري رقم (5778) ومسلم رقم (175/ 109).

كَلِمَتَهُ الَّتي قالَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما)(1). [صحيح]
57/ 3051 - (وَعَنْ جابرٍ قالَ: لَمَّا هاجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المَدِينَةِ هاجَرَ إلَيْهِ الطُّفَيْل بْنُ عَمْرٍو وَهاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فاجْتَوَوُا المَدِينَةَ فَمَرِضَ فَجَزعَ فأخَذَ مَشاقِصَ فَقَطَعَ بِهَا بِرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حتَّى ماتَ، فَرآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنامِهِ وَهَيْئَتُهُ حَسنَةٌ ورآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقالَ لَهُ: ما صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ قالَ: غَفَرَ لي بِهِجْرَتِي إلى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقالَ: ما لي أرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟ قالَ: قِيلَ لي لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ ما أفْسَدْتَ، فَقَصَّها الطُّفَيْلُ على رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَلِيَدَيْهِ فاغْفِرْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ)(3). [صحيح]
قوله: (فالقاتل والمقتول في النار)، قال في الفتح(4): قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك، ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفا عنهما أصلًا.
وقيل: هو محمول على من استحلّ ذلك، ولا حجة فيه للخوارج(5). ومن قال من المعتزلة(6) بأن أهل المعاصي مخلدون في النار لأنه لا يلزم من قوله: "القاتل والمقتول في النار" استمرار بقائهما فيها.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 3، 4، 5) والبخاري رقم (4019) ومسلم رقم (115/ 95).
(2) أحمد في المسند (3/ 370، 371).
(3) في صحيحه رقم (184/ 116)،
(4) في "الفتح" (13/ 33).
(5) و(6) إن مسألة تخليد أصحاب الذنوب في النار من المسائل التي بحثها المعتزلة وأهل السنة، وأطالوا فيها الكلام، وكثر فيها الخصام، وأود إيجاز النتيجة فيما يلي:
إن استدلال المعتزلة لما يذهبون إليه من إنفاذ الوعيد لا محالة، وأن أصحاب الكبائر والذنوب من المؤمنين مخلدون في النار حتمًا قول غير مسلَّم، وهو خطأ في فهم النصوص، وحمل لها على غير معانيها الصحيحة، فإن الآيات لا تدل على خلود أصحاب المعاصي من المؤمنين خلودًا أبديًا حتميًا، ذلك أن الله عز وجل قد يعفو عنهم ابتداءً وقد يعذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم الله بتوحيدهم وإيمانهم لأنه لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك الذي أخبر عز وجل أنه لا يغفر لصاحبه، وأما ما عدا الشرك فإن الله تعالى يغفره.
ومن ناحية أخرى فإن خُلف الوعيد مِن فِعل الكرام، وهي صفة مدح بخلاف خُلف الوعد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فإنها صفة ذم والله عز وجل يتنزه عنها بخلاف الوعيد فإنه يعتبر من باب التفضل والتكرم وإسقاط حق نفسه، وهذا هو مذهب السلف أهل السنة والجماعة، وما ذهب إليه المعتزلة من منع إخلاف الوعيد وزعمهم أنه من الكذب فهو إلى سوء الظن أقرب، وهو تحكم على الله عز وجل، والله تعالى يفعل ما يشاء.
وقد أجمل الطحاوي في "العقيدة الطحاوية" مع شرحها (ص 416 - 417) مذهب أهل السنة في كلامه الآتي: "وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين، بعد أن لقوا الله عارفين - بل مؤمنين، والاقتصار على المعرفة قول الجهم وهو باطل مردود - وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48، 116] وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته، وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى تولَّى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، الذين خابوا من هدايته، ولم ينالوا من ولايته … ". اهـ.
وهذه الشفاعة التي أشار إليها الطحاوي رحمه الله للمعتزلة فيها موقف مخالف لموقف أهل الحق.
وذلك أن المعتزلة لا ترى الشفاعة لأحد في الآخرة إلا للمؤمنين فقط دون الفساق من أهل القبلة، فلا شفاعة لأهل الكبائر لأنَّ إثبات ذلك يؤدي إلى خلف وعيد الله وخلف الوعيد عندهم يعتبر كذبًا والله يتنزه عن الكذب.
ثم استدلوا بالآيات الواردة في نفي الشفاعة عن غير المؤمنين الفائزين. كقوله تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (48)} [البقرة: 48] …
ولا ريب أن المعتزلة جانبوا الصواب في الحكم بنفي الشفاعة في العصاة، فإن القول بإثبات هذه الشفاعة مما هو ثابت متواتر عن السلف لثبوت الأحاديث المتواترة بذلك وإجماع علماء الإسلام عدا المعتزلة.
والذي جرَّ المعتزلة لهذا الخطأ، خطأ آخر وهو أن من عقائدهم أن السيئات يذهبن الحسنات، فلو أتى الشخص بحسنات كالجبال ثم جاء بعدها بسيئة فإن تلك الحسنات تحبط بمجرد صدور المعصية.
ومذهب السلف أنه لا شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة عن الإسلام، والرجوع إلى الكفر.
كما أن تكفير جميع السيئات عن المذنب لا يكون إلا بالتوبة، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (12/ 483): "والتحقيق أن يقال: إن الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد كما أن ذلك مشتمل على نصوص الأمر والنهي، وكل =

واحتجَّ به من لم ير القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع عليٍّ في حروبه: كسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبي بكرة، وغيرهم، وقالوا: يجب الكفُّ حتى لو أراد قتله لم يدفعه عن نفسه.
ومنهم من قال: لا يدخل في الفتنة، فإن أرادَ أحدٌ قتلَهُ دفع عن نفسه. انتهى.
ويدلُّ على القول الآخر حديث أبي هريرة عند أحمد(1) ومسلم(2)، وقد تقدم في باب دفع الصائل من كتاب الغصب(3)، وفيه: "أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله".
ويدلّ على القول الأوّل ما تقدم من الأحاديث في باب أن الدفع لا يلزم المصول عليه من ذلك الكتاب(4). قال في الفتح(5): وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصرة الحقّ وقتال الباغين.
وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال، أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحقِّ.--------------------------------------------
= من النصوص يفسر الآخر ويبينه، فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط، لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقط حبط عمله، فكذلك نصوص الوعد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة، لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب، وهذا متفق عليه بين المسلمين، فإن الله قد بيّن بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره … " إلى أن قال: "فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها، لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة" اهـ. انظر: "فرق معاصرة" (2/ 843 - 845) و"المعتزلة" وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها" (ص 262 - 264).
(1) في المسند (2/ 360).
(2) في صحيحه رقم (225/ 140).
وهو حديث صحيح.
(3) تقدم في الباب السابع عند الحديث رقم (2441) من كتابنا هذا.
(4) تقدم في الباب الثامن عند الحديث رقم (2444 - 2447) من كتابنا هذا.
(5) في "الفتح" (13/ 34).