📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وأخرج البخاري(1) من حديث أنس: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عبد حبشي رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله تعالى.
وأخرج الشيخان(2) من حديث أبي هريرة: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني".
وأخرج الشيخان(3) وغيرهما(4) من حديث ابن عمر: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".
وأخرج الترمذي(5) من حديث ابن عمر: "ألا أخبركم بخير أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم [وتلعنونهم](6) ويلعنونكم".
وأخرج الترمذي(7) من حديث أبي بكرة: "من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله تعالى".
والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهذا طرف منها.
قوله: (خيار أئمتكم .. إلخ) فيه دليل على مشروعية محبَّة الأئمة، والدعاء لهم، وإنَّ من كان من الأئمة محبًا للرعية ومحبوبًا لديهم، وداعيًا لهم، ومدعوًا له منهم؛ فهو من خيار الأئمة، ومن كان باغضًا لرعيته، مبغوضًا عندهم، يسبّهم--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في صحيحه رقم (7142).
(2) البخاري رقم (7137) ومسلم رقم (32/ 1835).
(3) البخاري رقم (7144) ومسلم رقم (38/ 1839).
(4) كأحمد في المسند (2/ 142).
(5) في سننه رقم (2264) وقال: هذا حديث غريب حسن.
وهو حديث صحيح.
(6) في المخطوط (ب): (وتلعنوهم).
(7) في سننه رقم (2224) وقال: هذا حديث حسن غريب.
وهو حديث صحيح.

ويسّبونه، فهو من شوارهم، وذلك لأنه إذا عدل فيهم وأحسن القول لهم أطاعوه وانقادوا له وأثنوا عليه، فلما كان هو الذي يتسبب بالعدل وحسن القول إلى المحبة والطاعة والثناء منهم كان من خيار الأئمة، ولما كان هو الذي يتسبب أيضًا بالجور والشتم للرعية إلى معصيتهم له وسوء القالة منهم فيه كان من شرار الأئمة.
قوله: (لا، ما أقاموا فيكم الصلاة)، فيه دليل على أنَّه لا يجوز منابذة الأئمة بالسيف مهما كانوا مقيمين للصلاة، ويدلُّ ذلك بمفهومه على جواز المنابذة عند تركهم للصلاة.
وحديث عبادة بن الصامت(1) المذكور فيه دليل على أنها لا تجوز المنابذة إلا عند ظهور الكفر البواح وهو بموحدة فمهملة.
قال الخطابي(2): معنى قوله: "بواحًا" يريد ظاهرًا باديًا من قولهم: باح الشيء يبوح به بوحًا وبواحًا إذا ادعاه وأظهره.
قال(3): ويجوز بوحًا بسكون الواو، ويجوز بضم أوله ثم همزة ممدودة. قال: ومن رواهُ بالراء فهو قريب من هذا المعنى. وأصل البراح: الأرض القفر التي لا أنيس فيها ولا بناء، وقيل(4): البراح: البيان، يقال: برح الخفاء إذا ظهر.
قال النووي(5): هي في معظم النسخ من مسلم بالواو وفي بعضها بالراء.
قال الحافظ(6): ووقع عند الطبراني: "كفرًا صراحًا" بصاد مهملة مضمومة ثم راء، ووقع في رواية: "إلا أن تكون معصية لله بواحًا".
وفي رواية لأحمد(7): "ما لم يأمرك بإثم بواحًا".--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3198) من كتابنا هذا.
(2) في غريب الحديث له (1/ 690).
وانظر: "أعلام السنن" (4/ 2328).
(3) أي الخطابي في المرجع السابق.
(4) القاموس المحيط (ص 272).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 228 - 229).
(6) في "الفتح" (8/ 13).
(7) في المسند (5/ 321) بسند حسن. =

وفي رواية له(1) وللطبراني(2) عن عبادة: "سَيَلِي أموركم من بعدي رجال يعرّفونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله".
وعند ابن أبي شيبة(3) من حديث عبادة: "سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون، ويفعلون ما تنكرون، فليس لأولئك عليكم طاعة".
قوله: (فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدًا من طاعة)، فيه دليل على أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي كفاه ذلك، ولا يجب عليه زيادة عليه.
وفي الصحيح(4): "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، [فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه](5).
ويمكن حمل حديث الباب وما ورد في معناه على عدم القدرة على التغيير باليد واللسان، ويمكن أن يجعل مختصًا بالأمراء إذا فعلوا منكرًا لما في الأحاديث الصحيحة من تحريم معصيتهم ومنابذتهم، فكفى في الإنكار عليهم مجرد الكراهة بالقلب، لأن في إنكار المنكر عليه باليد واللسان تظهُّرًا بالعصيان، وربما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسيف.
قوله: (في جُثْمان إنس) بضم الجيم وسكون المثلثة: أي لهم قلوب كقلوب الشياطين وأجسام كأجسام الإنس.
قوله: (وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)، فيه دليل على وجوب--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الطبراني في الشاميين رقم (225) وابن أبي عاصم في السنة رقم (1028). وهو حديث حسن.
(1) أي للإمام أحمد في المسند (5/ 325) بسند ضعيف.
(2) في المعجم الأوسط رقم (2894).
(3) في "المصنف" (15/ 233 - 234) بسند ضعيف منقطع أزهر بن عبد الله لم يسمع من عبادة.
(4) في صحيح مسلم رقم (78/ 49).
وتقدم برقم (2758) من كتابنا هذا.
(5) في المخطوط (أ)، (ب): "فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه". وما أثبتناه من مصادر التخريج.

طاعة الأمراء، وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم، فيكون هذا مخصصًا لعموم قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}(1)، وقوله: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}(2).
قوله: (وعن عرفجة)(3) بفتح العين المهملة، وسكون الراء، وفتح الفاء بعدها جيم: هو ابن شُريح بضم المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية بعدها حاء.
وقيل: ابن ضريح بضم الضاد المعجمة.
وقيل: ذريح بفتح الذال المعجمة وكسر الراء.
وقيل: صريح بضم الصاد المهملة.
وقيل: شراحيل، وقيل: سريج بضم السين المهملة وآخره جيم.
ويقال له: الأشجعي، وبقال: الكندي، ويقال: الأسلمي.
قوله: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) بفتح العين، ورسول فاعله.
قوله: (في منشطنا) بفتح الميم والمعجمة، وسكون النون التي بينهما: أي في حال نشاطنا وحال كراهتنا وعجزنا عن العمل بما نؤمر به.
ونقل ابن التين(4) عن الداودي أن المراد الأشياء التي يكرهونها.
قال ابن التين (4): والظاهر أنه أراد في وقت الكسل، والمشقة في الخروج، ليطابق معنى منشطنا.
ويؤيده ما عند أحمد(5) في حديث عبادة بلفظ: "في النشاط والكسل".
قوله: (وأثرة علينا) بفتح الهمزة والمثلثة، والمراد أن طاعتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم.
قوله: (وإن لا ننازع الأمر أهله) أي: الملك والإمارة، زاد أحمد في رواية: "وإن رأيت أن لك في الأمر حقًّا فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليكم بغير خروج عن الطاعة".--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية (194).
(2) سورة الشورى، الآية (45).
(3) تجريد أسماء الصحابة للذهبي (1/ 378 رقم 4059).
(4) كما في "الفتح" (7/ 13).
(5) في المسند (5/ 325) بسند ضعيف.

قوله: (إلا أن تروا كفرًا بواحًا) قد تقدم [ضبطه وتفسيره](1).
قوله: (عندكم فيه من الله برهان) أي: نصُّ آية، أو خبر صريح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل.
قال النووي(2): المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. اهـ.
قال في الفتح(3): وقال غيره: إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرًا.
ونقل ابن التين(4) عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر.
وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورًا بعد أن كان عدلًا فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه.
قال ابن بطال(5): إن حديث ابن عباس المذكور في أول الباب(6) حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار.
قال في الفتح(7): وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وإن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث. اهـ.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (تفسيره وضبطه).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (2/ 229).
(3) في "الفتح" (8/ 13).
(4) كما في "الفتح" (8/ 13).
(5) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 10).
(6) تقدم برقم (3193) من كتابنا هذا.
(7) في الفتح (13/ 7).

وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم السيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنّة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقًا، وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنّة، ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحطَّ(1) على من خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على أئمة الجور، فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم، وهم أتقى لله وأطوع لسنّة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم.
ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرَّامية(2) ومَنْ وافقهم في الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بأن الحسين السِّبْط رضي الله عنه وأرضاه -، باغٍ على الخمِّير السكِّير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية(3). فيا لله العجب من مقالاتٍ تقشعر منها الجلودُ، ويتصدَّع من سماعها كلُّ جلمودٍ.--------------------------------------------
(1) المعجم الوسيط (1/ 182) ولفظه: "حطَّ في عرض فلان: طعن".
(2) الكرَّامية: هم أتباع أبي عبد الله بن كرَّام السجستاني، طرد من سجستان بسبب بدعته، ومن بدعهم: أنهم يغالون في إثبات الصفات لله إلى حد التشبيه، وقولهم أن الإيمان هو قول باللسان فقط دون المعرفة والعمل. وموافقتهم المعتزلة في الحسن والقبيح.
انظر: "الملل والنحل" (1/ 124) والتبصير في الدين (ص 111 - 117) ولسان الميزان (6/ 478 - ط. إحياء التراث).
(3) سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، عن يزيد بن معاوية: هل كان صحابيًا .. ؟ وهل في الصحابة من اسمه يزيد؟.
فأجاب رحمه الله بأن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، الذي تولى على المسلمين بعد أبيه معاوية لم يكن من الصحابة.
ولكن عمه يزيد بن أبي سفيان من الصحابة، وهو رجل صالح من خيار المسلمين، ولد يزيد بن معاوية في خلافة عثمان، وهو الذي تولى الملك بعد أبيه معاوية (60 هـ - 64 هـ) - وهو الذي قُتل الحسين في خلافته - (يوم عاشوراء سنة 61 هـ) - وهو الذي جرى بينه وبين أهل الحرَّة - (حرَّة واقم بظاهر المدينة وكانت الوقعة سنة 63 هـ) - ما جرى.
ويزيد بن معاوية وأمثاله لم يكن فيهم من هو كافر، بل كلهم مسلمون ولهم حسنات وسيئات، ومن قال غير ذلك فهو كاذب.
ويزيد هذا الذي ولي الملك هو أول مَنْ غزا القسطنطينية، وغزاها في خلافة أبيه معاوية (سنة 50 هـ).
وقد أخرج البخاري في "صحيحه" رقم (2924): (أولُ جيشٍ من أمتي يغزون مدينة قيصر =

‌‌[الباب الثامن] باب ما جاءَ في حَدِّ السَّاحِرِ وَذَمِّ السِّحْرِ والكِهَانَةِ
40/ 3200 - (عَنْ جُنْدَبٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بالسَّيْفِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(1) والدَّارقُطْنِيُّ(2)، وضَعَّفَ التِّرْمِذِيُّ إسْنَادَهُ، وَقَالَ: الصَّحيحُ عَنْ جُنْدَبٍ مَوْقُوفٌ). [ضعيف]--------------------------------------------
= مغفور لهم". ومن قال أيضًا أنه قتل الحسين تشفيًا وأخذَ بثأر أقاربه من الكفار فهو أيضًا كاذبٌ مفترٍ.
ومن قال: إنه تمثل لما أُتي برأس الحسين بأبيات شعرية، فقد كذب، والديوان الذي يُعزى إليه عامته كذب …
ويزيد لم يأمر بقتل الحسين، ولا حُمل رأسه إلى بين يديه، ولا نكتَ بالقضيب على ثناياه، بل الذي جرى هذا منه هو عُبيد الله بن زياد، كما ثبت ذلك في "صحيح البخاري"، ولا طيف برأسه في الدنيا، ولا سُبي أحدٌ من أهل الحسين، بل الشيعة كتبوا إليه وغرّوه، فأشار عليه أهلُ العلم والنُّصْحِ بأن لا يقبلَ منهم، فأرسل ابنَ عمه مسلم بن عقيل، فرجع أكثرُهم عن كتبهم، حتى قُتل ابن عمه، ثم خرج منهم عسكرٌ مع عمر بن سعد حتى قتلوا الحسين مظلومًا شهيدًا.
(مختصرًا من سؤال في يزيد بن معاوية: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية. تحقيق: د. صلاح الدين المنجد (ص 7 - 24) ط: دار الكتاب الجديد - بيروت).
والخلاصة: أن الخليفة الأموي الثاني يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، أحد الذين تركوا في التاريخ الإسلامي آثارًا عميقة.
فالحوادث المؤلمة التي فُدِّر أن تجري في أيامه، على أيدي قُوّاده، رافقها طعن شديد عليه لدى فئة من الفئات الإسلامية، فدفعت طائفة ثانية إلى التعصب له وتعظيمه تعظيمًا بلغ الغلوّ. وما زالت الفئتان مختلفتين، واتخذ أهل السنة طريقًا وسطًا، فذكروا محامد الرجل، ولم يغفلوا عن مساوئه، لكنهم لم يغالوا في الحق ولا في الباطل.
(1) في سننه رقم (1460) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث … والصحيح عن جندب موقوف".
(2) في سننه (3/ 114 رقم 112).
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 360) والطبراني في المعجم الكبير (ج 1 رقم 1665) وابن عدي في الكامل (1/ 282) وعنه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 136) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكره. قال الحاكم: "صحيح الإسناد؛ وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم؛ فإنه =

41/ 3201 - (وعَنْ [بُجَالَةَ](1) بْنِ عَبد قالَ: كُنْت كاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمّ الأحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ فأتى كِتابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بشَهْرٍ: أَنْ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وسَاحِرَةٍ، وفَرِّقُوا بَيْنَ كُلّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ المَجُوسِ وانْهُوهُمْ عَنِ الزّمْزَمَةِ، فقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، وجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَحَرِيمِهِ في كِتابِ الله تعَالى. رَواهُ أَحمدُ(2) وأَبُو دَاوُدَ(3). [صحيح]
وللبُخاريِّ(4) مِنهُ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ ذَوِي المحارِمِ). [صحيح]
42/ 3202 - (وعَنْ محمَّدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنّهُ بَلَغهُ أَنّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْها وكانَتْ قَدْ دَبّرَتْها فأمرت بِها فقُتِلَتْ. رَوَاهُ مالكٌ في المُوطَّإِ عَنْهُ)(5). [موقوف صحيح]--------------------------------------------
= غريب صحيح". ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في "الضعيفة" (3/ 641) بقوله: "وهذا هو الغريب حقًّا، فإن الذهبي نفسه قد أورد إسماعيل هذا في "الضعفاء والمتروكين"، وقال: "متفق على ضعفه"، وقال في "الكاشف": "ضعفوه، وتركه النسائي". اهـ.
ثم قال الألباني: "فمن رام تحسين الحديث فما أحسن، لا سيما والصحيح عن جندب موقوف كما تقدم عن الترمذي". اهـ.
(1) في المخطوط (ب): (مجالة) وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه من (أ) ومصادر التخريج.
• بجالة: هو ابن عَبَدَةَ التميمي العنبري البصري، من رجال البخاري.
(2) في المسند (1/ 190 - 191) بسند صحيح.
(3) في سننه رقم (3543).
قلت: وأخرجه الطيالسي رمم (225) والحميدي رقم (64) والترمذي رقم (1587) وقال: حسن صحيح. والبزار رقم (1065) والنسائي في الكبرى رقم (8768 - العلمية) وابن الجارود في المنتقى رقم (1105) وأبو يعلى رقم (865) والشاشي رقم (254 و 225) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 247 - 248) و (9/ 189) والبغوي في شرح السنة رقم (2750) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، سمع بجالة يقول: كنت كاتبًا لَجْزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: … فذكره.
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (3156)، (3157).
(5) في الموطأ (2/ 871 رقم 14) بسند ضعيف، لانقطاعه.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 416) وعبد الرزاق في المصنف رقم =

43/ 3203 - (وعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أنَّه سُئلَ أَعَلى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ قَتْلٌ؟ قالَ: بَلغنَا أَنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قدْ صُنِعَ لهُ ذلِكَ فلمْ يقْتل مَنْ صنَعَه، وكانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. أَخْرَجَه البُخاريُّ)(1). [صحيح]
حديث جندب: في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي(2).
قال الترمذي(3) بعد ذكره: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا في هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي(4) البصري قال وكيع: هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضًا، والصحيح عن جندب موقوف.
قال(5): والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي(6): إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملًا دون الكفر فلم يرَ عليه قتلًا. اهـ.
وأخرج هذا الحديث الحاكم(7) والبيهقي(8).
وأثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي(9) وعبد الرزاق(10).--------------------------------------------
= (18747) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 136) عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن حفصة بنت عمر … وذكره. إسناده صحيح على شرط الشيخين.
والأثر موقوف صحيح.
(1) في صحيحه رقم (3268).
(2) قال أبو زرعة: بصري ضعيف سكن مكة. قال أحمد وغيره: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: متروك، وعن ابن معين قال: ليس بشيء.
[التاريخ الكبير (1/ 372) والمجروحين (1/ 120) والجرح والتعديل (2/ 198) والميزان (1/ 248)].
(3) في السنن (4/ 60).
(4) إسماعيل بن مسلم العبدي، أبو محمد البصري القاضي: ثقة من السادسة. التقريب رقم الترجمة (483).
(5) أي الترمذي في سننه (4/ 60).
(6) البيان للعمراني (1/ 672).
(7) في المستدرك (4/ 360) وقد تقدم.
(8) في السنن الكبرى (8/ 136) وقد تقدم.
(9) في السنن الكبرى (8/ 136) وقد تقدم.
(10) في "المصنف" رقم (18745) وقد تقدم.

وأثر حفصة أخرجه أيضًا عبد الرزاق(1).
وقد استدل بحديث جندب من قال: إنه يقتل الساحر.
قال النووي في شرح مسلم(2): عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع.
قال(3): وقد يكون كفرًا وقد لا يكون كفرًا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرام، قال: ولا يقتل عندنا، يعني الساحر، فإن تاب قبلت توبته.
وقال مالك(4): السَّاحر كافر يقتل بالسحر، ولا يستتاب، ولا تقبل توبته، بل يتحتم قتله.
والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق؛ لأن الساحر عنده كافر كما ذكرنا وعندنا ليس بكافر، وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق.
قال القاضي عياض(5): وبقول مالك قال أحمد بن حنبل، وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين.
قال أصحابنا: إذا قَتَل الساحرُ بسحره إنسانًا، أو اعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل غالبًا لزمه القصاص، وإن مات به ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص وتجب الدِّيةُ والكفارة، وتكون الدية في ماله لا على عاقلته، لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني.
قال أصحابنا: ولا يتصوّر القتل بالسحر بالبينة، وإنما يتصوّر باعتراف الساحر والله أعلم. اهـ. كلام النووي(6).
وحكي في البحر(7) عن العترة وأبي حنيفة(8) وأصحابه أن السحر كفر.--------------------------------------------
(1) في "المصنف" رقم (18747) وقد تقدم.
(2) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 176).
(3) أي النووي في المرجع السابق.
(4) عيون المجالس (5/ 2080) ومواهب الجليل (8/ 371) وحاشية الدسوقي (6/ 282).
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 90).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 175 - 176).
(7) البحر الزخار (5/ 204).
(8) حاشية ابن عابدين (60/ 291).

وحكي أيضًا عن العترة(1) وأكثر الفقهاء أنه لا حقيقة له ولا تأثير لقوله تعالى: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ}(2).
وعن أبي جعفر الأستراباذي والمغربي من الشافعية أن له حقيقة وتأثيرًا(3)، إذ قد يقتل كالسُّموم، وقد يغيِّر العقل، وقد يكون بالقول، فيفرِّق بين المرء وزوجه؛ لقوله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4)}(4)، أراد الساحرات، فلولا تأثيره لما استعاذ منه. وقد يحصل به إبدال الحقائق من الحيوانات.
قلنا: سمَّاه الله خيالًا والخيال لا حقيقة له فقال: {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى}(5)، قالوا: روت عائشة(6): "أن النبي صلى الله عليه وسلم سُحِرَ حتى كان لا يدري ما يقول"، قلنا: رواية ضعيفة. اهـ كلام البحر(7).
ويجاب عنه بأن الحديث صحيح كما سيأتي، ويأتي أيضًا أن مذهب جمهور العلماء أن للسحر تأثيرًا وهو الحق(8) كما يأتي بيانه.
قوله: (عن الزمزمة) بزايين معجمتين مفتوحتين بينهما ميم ساكنة.
قال في القاموس(9): الزمزمة: الصوت البعيد له دوي وتتابع صوت الرعد وهو أحسنه صوتًا وأثبته مطرًا، وتراطن العلوج على أكلهم وهم صموت لا يستعملون لسانًا ولا شفة، لكنه صوت تديره في [خياشيمها](10) وحلوقها فيفهم بعضها عن بعض. اهـ.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 204).
(2) سورة البقرة، الآية (102).
(3) بل قال الشيرازي في "المهذب" (5/ 215): "للسحر حقيقة، وله تأثير في إيلام الجسم. وقال أبو جعفر الاستراباذي من أصحابنا: لا حقيقة له، ولا تأثير له. والمذهب الأول … ". اهـ.
وكذلك قال العمراني في "البيان" (12/ 63): "وقال أبو جعفرٍ الاستراباذيُّ من أصحابنا: لا حقيقة للسِّحرِ، وإنما هو خيال يخيل إلى المسحور، … ". اهـ.
(4) سورة الفلق، الآية (4).
(5) سورة طه، الآية (66).
(6) يأتي تخريجه برقم (44/ 3204) من كتابنا هذا.
وهو حديث متفق عليه دون ذكر: " … كان لا يدري ما يقول".
(7) البحر الزخار (5/ 204).
(8) إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 86).
(9) القاموس المحيط (ص 1444).
(10) في المخطوط (ب): (خياشمها).

قوله: (فلم يقتل من صنعه .. إلخ) استدل به من قال: إنه لا يقتل الساحر.
ويجاب عنه بما سيأتي قريبًا، وأيضًا ليس في ذلك دليل؛ لأن غايته جواز الترك لا عدم جواز الفعل، فيمكن الجمع على فرض عدم علم التاريخ بأنَّ القتل للساحر جائزٌ لا واجب.
44/ 3204 - (وعَنْ عائِشةَ قالَتْ: سُحِرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى إنَّهُ ليُخَيَّلُ إليهِ أَنَّهُ فعَلَ الشَيْءَ ومَا فَعَلَهُ، حتَّى إذَا كانَ ذَاتَ يَوْمٍ وهْوَ عِنْدِي دَعا الله وَدَعا ثمَّ قالَ: "أَشَعَرْتِ يا عائشةُ أَنَّ الله قَدْ أفْتَانِي فِيما اسْتَفْتَيْتُهُ"، قُلْتُ: ومَا ذَاكَ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "جاءَني رجُلَانِ فَجَلَسَ أحَدهُما عِنْدَ رأسِي والآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي، ثمَّ قالَ أحَدهُما لِصاحِبه: ما وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قالَ: مَطْبُوبٌ، قالَ: ومَنْ طَبَّهُ؟ قالَ: لَبِيْدُ بْنُ الأعْصَمِ اليَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُريقٍ، قالَ: فِيمَاذَا؟ قالَ: في مُشْطٍ ومُشَاطَةٍ، وَجُفِّ طَلْعَةِ ذكَرٍ، قالَ: فأيْنَ هُوَ؟ قالَ: فِي بِئرِ ذَرْوَانَ". فَذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي أنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إلى الْبِئْرِ فَنَظَرَ إلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخلٌ ثمَّ رجَعَ إلى عائشةَ، فقالَ: "والله لَكَأنَّ مَاءَها نُقَاعَةُ الحِنَّاء، وَلَكَأنْ نخْلها رؤوسُ الشَّيَاطِينِ"، قُلْتُ: يا رسُولَ الله، أفأخْرَجْتَهُ؟ قالَ: "لَا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافاني الله وشَفَانِي، وَخِشيتُ أنْ أثَوِّرَ على النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا"، فأمَرَ بِها فَدُفِنَتْ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وفي روايَةٍ لِمُسْلِمٍ(2): قَالَتْ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله أفلَا أَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: "لا". [صحيح]
قوله: (حتى إنه ليخيل إليه .. إلخ)، قال الإمام المازري(3): مذهب أهل السنّة وجمهور علماء الأمة: إثبات السِّحر، وأنَّ له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء، خلافًا لمن أنكر ذلك، وأنكر حقيقته، وأضاف ما يقع منه إلى خيالاتٍ باطلةٍ لا حقائق لها، وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارةٌ إلى أنه مما يكفر به، وأنه يفرَّق بين المرء وزوجه، وهذا كله--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 57) والبخاري رقم (3268) ومسلم رقم (43/ 2189).
(2) في صحيحه رقم (44/ 2189).
(3) في "المعلم بفوائد مسلم" (3/ 93).

لا يمكن فيما لا حقيقة له، وهذا الحديث أيضًا مصرِّح بإثباته وأنه أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يبطل ما قالوه، فإحالة كونه من الحقائق محال. ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه يخرق العادة عند النطق بكلامٍ، أو تركيب أجسامٍ، أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر.
وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام، منها: قاتلة كالسموم، ومنها: مسقمة كالأدوية الحادة، ومنها: مضرة كالأدوية المضادة للمرض لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتّالة أو كلام مهلك أو مؤدٍّ إلى التفرقة. قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط منصب النبوة وبشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع.
قال(1): وهذا الذي ادّعاه هؤلاء المبتدعة باطلٌ، لأنَّ الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدةٌ بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل.
فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلًا من أجلها وهو مما يعرض للبشر، فغير بعيد أن يخيَّل إليه وطئ زوجاته وليس بواطئ، وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام، فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له.
وقيل: إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله، ولكن لا يعتقد صحة ما تخيله، فتكون اعتقاداته على السداد.
قال القاضي عياض(2): وقد جاءت رواياتُ هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده، ويكون معنى قوله في الحديث: "حتى يظنَّ أنه يأتي أهله ولا يأتيهم"(3)، ويروى: "أنَّه يخيل إليه"، أي: يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن، فإذا دنا منهن أخذه السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك، وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه أنه فعل شيئًا ولم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر لا بخلل--------------------------------------------
(1) أي المازري في المرجع السابق.
(2) في إكمال المعلم بفوائد مسلم له (88/ 7).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5765).

تطرق إلى العقل، وليس في ذلك ما يدخل لبسًا على الرسالة ولا طعنًا لأهل الضلالة. انتهى.
قال المازري(1): واختلف الناس في القدر الذي يقع به السحر، ولهم فيه اضطراب، فقال بعضهم: لا يزيد تأثيره على قدر التفرقة بين المرء وزوجه، لأن الله تبارك وتعالى إنما ذكر ذلك تعظيمًا لما يكون عنده وتهويلًا له، فلو وقع به أعظم منه لذكره، لأن المثل لا يضرب عند المبالغة إلا بأعلى أحوال المذكور.
قال(2): ومذهب الأشعرية أنَّه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك.
قال (2): وهذا هو الصحيح عقلًا، لأنه لا فاعل إلا الله تبارك وتعالى، وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى ولا تفترق الأفعال في ذلك، وليس بعضها بأولى من بعض، ولو ورد الشرع بقصره على مرتبة لوجب المصير إليه.
ولكن لا يوجد شرع قاطع يوجب الاقتصار على ما قاله القائل الأول وذِكْرُ التفرقة بين الزوجين في الآية(3) ليس بنص في منع الزيادة، وإنما النظر في أنه ظاهرٌ أم لا.
قال(4): فإن قيل: إذا جوّزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحر فبماذا يتميز عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
فالجواب: أن العادة تنخرق على يد النبي(5) صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في "المعلم بفوائد مسلم" (3/ 93).
(2) أي المازري في "المعلم بفوائد مسلم" (3/ 94).
(3) يشير إلى الآية في سورة البقرة، الآية (102).
(4) أي المازري في "المعلم بفوائد مسلم" (3/ 94).
(5) وتسمى: معجزة: وهي عبارة عن الفعل الذي يدل على صدق مدعي النبوة في وقت تتأتى فيه، وسميت معجزة لأن البشر يعجزن عن الإتيان بما هذا سبيله فصار كأنه أعجزهم.
- والمعجزة لا بد من اقترانها بدعوى النبوة وهذا ما يميزها عن الكرامة.
- والمعجزة يستشهد بها الرسول لدعم دعواه إذ يتوقف إيمان قومه عليها بخلاف صاحب الكرامة، لا يجب عليه إظهار الكرامة بل يستحسن سترها. فهو يدعو إلى شرع قد ثبت وتقرر على يد رسول فلا يحتاج إلى إظهار كرامة على أن يتبعه الناس على ما دعاهم إليه. =

والولي(1) والساحر(2)، ولكن النبي يتحدّى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلها ويخبر عن الله تعالى بخرق العادة له لتصديقه، فلو كان كاذبًا لم تنخرق العادة على يديه، والولي والساحر لا يتحديان الخلق، ولا يستدلان على نبوة، ولو ادعيا شيئًا من ذلك لم تنخرق العادة لهما.--------------------------------------------
= • قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (11/ 30): "والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة من شرطها الاستتار، والمعجزة من شرطها الإظهار.
وقيل: الكرامة ما تظهر من غير دعوى، والمعجزة ما تظهر عند دعوى الأنبياء، فيطالبون بالبرهان، فيظهر أثر ذلك.
(1) الكرامة: أمر خارق للعادة يجريها الله على يد ولي من أوليائه، قاصر عن النبوة في الرتبة، معونة له على أمر ديني أو دنيوي.
التعريفات (ص 184) وشرح العقيدة الواسطية (ص 168) والكواكب الدرية للمناوي (1/ 8).
(2) السمات التي تعرف بها الخوارق الشيطانية:
1 "- معارضة الخوارق الشيطانية بعضها لبعض؛ لأنها ليست خاضعة لتوجيه الشرع، ولم تستعمل لتحقيق هدف موحد سليم، فصارت تحت تصرف الأهواء والتوجيهات الشيطانية؛ فتجد بعضهم يعارض بعض لغرض إبراز المهارات في المكر والخديعة.
قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (11/ 295): "وهؤلاء العباد الزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين، تقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله، لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضًا". اهـ.
2 "- النظر في مدى متابعة صاحب الخوارق للرسول صلى الله عليه وسلم، فمتى وجدنا الشخص مخالفًا للشرع متلبسًا بالبدع علمنا أن ما يجري على يديه من هذه الأمور ليست بكرامة، بل هي استدراج، وإما من أعمال الشيطان.
قال تعالى في سورة الأنعام، الآية (121): {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}.
3 "- الكرامات لا يجدي فيها التعلم والتعليم، ولا تكون بمزاولة أعمال مخصوصة يتقنها صاحبها بخلاف الشعوذة والكهانة.
4 "- أن أهل الأحوال تنصرف عنهم شياطينهم وتبطل أعمالهم وشعوذتهم إذا ذكر عندهم ما يطردها - آية الكرسي.
قال ابن تيمية في "الفرقان" (ص 135): ولهذا إذا قرأها - يعني آية الكرسي - الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلها".
وذلك بخلاف كرامات أولياء الله، فإن القرآن لا يبطلها بل يزيدها قوة على قوة، ونورًا على نور.
انظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (11/ 286، 293).

وأمَّا الفرق بين الولي والساحر فمن وجهين:
(أحدهما): وهو المشهور: إجماع المسلمين على أن السحر لا يظهر إلا على فاسق، والكرامة لا تظهر على فاسق فإنما تظهر على ولي، وبهذا جزم إمام الحرمين، وأبو سعيد المتولي، وغيرهما.
(والثاني): أن السحر قد يكون ناشئًا بفعلها وبمزجها ومعاناة وعلاج، والكرامة لا تفتقر إلى ذلك، وفي كثير من الأوقات يقع مثل ذلك من غير أن يستدعيه أو يشعر به والله أعلم، هكذا في شرح مسلم للنووي(1).
قوله: (دعا الله ودعا) في رواية لمسلم(2): "دعا الله ثم دعا ثم دعا"، وفي ذلك دليل على استحباب الدعاء عند حصول الأمر المكروه وتكريره وحسن الالتجاء إلى الله [سبحانه](3).
قوله: (ما وجع الرجل؟ قال: مطبوبٌ) بالطاء المهملة، وبموحدتين اسم مفعول. قال ابن الأنباري(4): الطبُّ من الأضداد، يقال لعلاج الدَّاء: طب، وللسِّحر: طبٌّ، وهو من أعظم الأدواء، ورجل طبيب: أي حَاذِق سمي طبيبًا لحذقه وفطنته.
قال النووي(5): كنُوا بالطبِّ عن السِّحر، كما كنُّوا بالسليم عن اللديغ.
قوله: (من بني زريق) بتقديم الزاي.
قوله: (في مشطٍ ومشاطةٍ) المشط بضم الميم والشين، وبضم الميم وإسكان الشين، وبكسر الميم وإسكان الشين: وهو الآلة المعروفة التي يسرح بها الشعر، [والمشاطة](6) بضم الميم: وهي الشعر الذي يسقط من الرأس، أو اللحية عند تسريحه بالمشط.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 176).
(2) في صحيحه رقم (43/ 2189).
(3) في المخطوط (ب): (تعالى).
(4) في كتاب الأضداد (ص 231 - 232 رقم 145) لمحمد بن القاسم الأنباري.
(5) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 177).
(6) في المخطوط (ب): (الماشطة) وهو خطأ.

ووقع في رواية للبخاري(1)، ومشاقةٍ بالقاف، وهي المشاطةُ، وقيلَ: مشاقةِ [الكُتَّانِ](2).
قوله: (وجف طلعةٍ) بالجيم والفاء وهو: وعاءُ طلع النخل: أي الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذكر والأنثى، فلهذا قيده في الحديث.
وفي رواية لمسلم(3): وجُب طلعة، بضم الجيم وبالباء الموحدة.
قال النووي(4): هو في أكثر نسخ بلادنا كذلك، والطلعة: النخلة وهو بإضافة طلعة إلى ذكر.
قوله: (في بئرِ ذَرْوَانَ) هكذا في معظم نسخ البخاري. وفي جميع روايات مسلم في بئر ذي أروان.
قال النووي(5): وكلاهما صحيح مشهور.
قال(6): والذي في مسلم أجود وأصح.
وادّعى ابن قتيبة(7) أنه الصواب، وهو قول الأصمعي(8) وهي بئرٌ بالمدينة في بستان بني زريق.
قوله: (نُقاعةَ الحِنَّاءِ) بضم النون من نقاعة وهو: الماء الذي تنقع فيه الحنَّاء، والحنَّاء ممدود.
قوله: (أفأخرجتَهُ؟) في الرواية الثانية(9): "أفلا أخرَجْتَهُ؟ ". وفي رواية(10): "أفلا أحرقته؟ ".--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (3268).
(2) في المخطوط (ب): (الكتاب).
(3) في صحيحه رقم (189/ 243).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 177).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 177).
(6) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (14/ 177 - 178).
(7) في غريب الحديث له (1/ 163).
(8) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث (1/ 163).
وانظر: معجم البلدان (1/ 299).
ومعجم ما استعجم للبكري (1/ 211).
(9) لمسلم في صحيحه رقم (44/ 2189).
(10) لمسلم في صحيحه رقم (43/ 2189).

قال النووي(1): كلاهما صحيحٌ، وذلك بأن يقال: طلبت منه صلى الله عليه وسلم أن يخرجه ثم يحرقه، وأخبر أن الله قد عافاه، وأنه يخاف من إحراقه وإخراجه وإشاعة هذا ضررًا وشرًّا على المسلمين، كتذكر السِّحر أو فعله.
والحديث فيه: "أو إيذاء فاعله" فيحمله ذلك أو يحمل بعض أهله ومحبيه من المنافقين وغيرهم على سحر الناس وأذاهم وانتصابهم لمنابذة المسلمين بذلك.
وهذا من باب ترك مصلحة لخوف مفسدةٍ أعظم منها. وذلك من أهم قواعد الإسلام.
وبمثل هذا يجاب عن استدلال من استدل على عدم جواز قتل الساحر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك إخراج ما سحر فيه من البئر لمخافة الفتنة، فبالأولى تركه لقتل الساحر فإن الفتنة في ذلك أعظمُ وأشدّ.
45/ 3205 - (وعَنْ أبي مُوسى أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ "ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلونَ الجَنَّةَ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَقَاطِعُ رَحِمٍ، ومُصَدِّقٌ بالسّحْرِ")(2). [حسن لغيره]
46/ 3206 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أتى كاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فصَدَّقَهُ بِمَا يقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ على محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ". رواهُما أَحمَدُ ومُسْلِمٌ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 177).
(2) أخرجه أحمد في المسند (4/ 399) بسند ضعيف، لضعف أبي حَرِيز - وهو عبد الله بن الحسين الأزدي - وبقية رجاله ثقات.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 74) وقال: "رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات".
• ولم أجده في صحيح مسلم.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (7248) وابن حبان رقم (6137) والحاكم (4/ 146) من طريقين عن المعتمر بن سليمان، به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره.
(3) أحمد في المسند (2/ 408، 476).
• ولم أجده في صحيح مسلم. =

47/ 3207 - (وعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَقْبلِ الله لهُ صلَاةً أرْبَعِينَ لَيْلَةً". رواهُ أَحمدُ(1) ومُسْلِمٌ"(2). [صحيح]
قوله: (لا يدخلون الجنَّة) فيه دليل على أن بعض أهل التوحيد لا يدخلون الجنَّة، وهم مَنْ أقدم على معصية صَرَّح الشارع بأنَّ فاعلها لا يدخل الجنَّة كهؤلاء الثلاثة، ومن قتل نفسه، ومن قتل معاهدًا، وغيرهم من العصاة الفاعلين لمعصية، ورد النصُّ بأنها مانعةٌ من دخول الجنة فيكون حديث أبي موسى المذكور وما ورد في معناه مخصصًا لعموم الأحاديث القاضية بخروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3904) والترمذي رقم (135) وابن ماجه رقم (639) والنسائي في "عِشرة النساء" رقم (131).
والدارمي (1/ 259) والبيهقي (7/ 198) وابن الجارود في المنتقى رقم (107) من طرق عن حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهُجَيمي عن أبي هريرة، به.
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 17) عقب الحديث: "هذا حديث لا يتابع عليه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين". اهـ.
وقال ابن عدي في "الكامل" (2/ 637): "وحكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث، وليس له غيره إلَّا اليسير". اهـ.
قلت: أعلوا الحديث بأمرين:
الأول: ضعف حكيم الأثرم.
والثاني: الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة.
فالجواب عن الأول: أنَّ حكيم وثقه ابن المديني، وأبو داود، وابن حبان، وقال النسائي: لا بأس به، وقال الذهبي: "صدوق".
انظر: "تهذيب التهذيب" (1/ 475 - 476 - دار الفكر) والكاشف (1/ 186).
أما الجواب عن الثاني: فأبو تميمة اسمه طريف بن مُجالد، قد توفي سنة (97 هـ) وأبو هريرة توفي سنة (58 أو 59 هـ) والمعاصرة تكفي كما قال الجمهور، إن كان ثقة غير مدلس، وأبو تميمة كذلك.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر: "الإرواء" (7/ 69 - 70).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) في المسند (4/ 68).
(2) في صحيحه رقم (125/ 2230).
وهو حديث صحيح.

قوله: (من أتى كاهنًا) قال القاضي عياض(1): كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب:
(أحدها): يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء، وهذا القسم بطل من حين بعث الله تعالى نبينا.
(الثاني): أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد وهذا لا يبعد وجوده.
ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين وأحالوهما، ولا استحالة في ذلك، ولا بُعد في وجوده لكنهم يصدقون ويكذبون، والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عام.
(الثالث): المنجمون، وهذا الضرب يخلق الله فيه لبعض الناس قوّة ما، لكن الكذب فيه أغلب، ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عرّاف، وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدّعي معرفتها بها، وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض في ذلك كالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة، وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة، وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم.
قال الخطابي(2): العراف: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما.
قال في النهاية(3): الكاهن يشمل العرّاف والمنجم.
قوله: (فصدقه بما يقول) زاد الطبراني(4) من رواية أنس: "ومن أتاه غير--------------------------------------------
(1) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (7/ 154).
(2) في معالم السنن (4/ 225 - مع السنن).
(3) (2/ 573).
(4) في الأوسط رقم (6670).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 118) وقال: فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، وفيه توثيق في أحاديث الرقائق. وبقية رجاله ثقات. قلت: رشدين بن سعد مصري، قال البخاري عن الأوزاعي، في أحاديثه مناكير. قال أحمد: لا يبالي عمن روى، وليس به بأس في الرقاق، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: ضعيف. =