📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

مصدِّق له لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة". وظاهر هذا أن التصديق شرط في ثبوت كفر من أتى الكاهن والعرّاف.
قوله: (فقد كفر) ظاهره أنه الكفر الحقيقي، وقيل: هو الكفر المجازي، وقيل: من اعتقد أن الكاهن والعراف يعرفان الغيب ويطلعان على الأسرار الإلهية كان كافرًا كفرًا حقيقيًا كمن اعتقد تأثير الكواكب وإلا فلا(1).
قوله: (لم يقبلِ اللهُ منهُ صلاةً أربعينَ ليلةً) قال النووي(2): معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه. ولا يحتاج معها إلى إعادة، ونظير هذه الصلاة في الأرض المغصوبة فإنها مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها، كذا قاله جمهور أصحابنا، قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه، وحصول الثواب، فإذا أدّاها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني.
ولا بدّ من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرّاف إعادة صلاة أربعين ليلة، فوجب تأويله، والله أعلم. اهـ.
48/ 3208 - (وعَنْ عائشةَ قالَتْ: سألَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ناسٌ عَنِ الْكهانَةِ، فقالَ: "لَيْسُوا بِشَيْءٍ"، فقالُوا: يا رسُولَ الله إنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِشَيءٍ فَيَكُونُ--------------------------------------------
= [المجروحين (1/ 303) والميزان (2/ 49) والتقريب (1/ 251) والخلاصة (ص 117)].
(1) قال الحافظ الحكمي في "سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد" (2/ 712 مع معارج القبول) بتحقيقي:
ومن يصدق كاهنًا فقد كفرْ … بما أتى به الرسولُ المعتبرْ
ثم قال الحافظ الحكمي في "معارج القبول بشرح سلم الوصول": (ومن يصدق كاهنًا) يعتقد بقلبه صِدقَه فيما ادعاه من علم المغيباتِ التي استأثر الله بعلمها (فقد كفر) أي بلغ درجةَ الكفرِ بتصديقه الكاهنَ بما أتى به الرسول) محمدٌ صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل من الكتاب والسنة ربما أتى به غيرُه صلى الله عليه وسلم من الرسل عليهم السلام … ".
ثم ذكر رحمه الله تعريف الكاهن وفند كذبه وكفره، وأوضح كفر من صدقه. فارجع إليه مخير مأمور فإنه مفيد في بابه (2/ 712 - 720 ط: دار ابن الجوزي في الدمام).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 227).

حَقًّا، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ يَخْطَفُها الْجِنِّيُّ فيقُرَّها في أذُنِ وَلِيِّهِ يَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كذْبَةٍ". مُتَّفَق عَليهِ)(1). [صحيح]
49/ 3209 - (وعَنْ عَائشةَ قالَتْ: كانَ لأبي بَكْرٍ غُلَامٌ يأكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فقالَ لَهُ الغُلَامُ: تَدْري مِمَّا هَذا؟ قالَ: ومَا هُوَ؟ قال: كُنْتُ تكَهَّنْتُ لإنْسان في الجَاهِلِيَّةِ وَمَا أَحْسِنُ الكَهَانَةَ إلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فلَقِيَنِي فأعْطَانِي بذلِكَ، فَهذَا الذِي أكَلْتَ مِنهُ، فأدْخَلَ أبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيءٍ في بَطْنِهِ. أَخْرَجَهُ البُخاريُّ)(2). [صحيح]
50/ 3210 - (وعَنْ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبةً مِنَ السِّحْرِ زادَ ما زَادَ". رَواهُ أحمدُ(3) وأبُو دَاوُدَ(4) وابْنُ ماجهْ)(5).
حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود(6) والمنذري(7) ورجال إسناده ثقات.
قوله: (ليسوا بشيءٍ) معناه: بطلان قولهم، وأنه لا حقيقة له.
قال النووي(8): وفيه جواز إطلاق هذا اللفظ على ما كان باطلًا. انتهى.
وذلك لأنه لعدم نفعه كالمعدوم الذي لا وجود له.
قوله: (تلك الكلمة من الحقِّ يخطَفها) بفتح الطاء المهملة على المشهور، وبه جاء القرآن، وفي لغةٍ قليلة: كسرها، ومعناه: استرقه وأخذه بسرعة.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 87) والبخاري رقم (5762) ومسلم (123/ 2228).
(2) في صحيحه رقم (3842).
(3) في المسند (1/ 227) و (1/ 311).
(4) في سننه رقم (3905).
(5) في سننه رقم (3726).
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (714) والطبراني في المعجم الكبير رقم (11278) والبيهقي في "شعب الإيمان" رقم (5197).
وهو حديث حسن.
(6) في سننه (4/ 227).
(7) في المختصر (5/ 371).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 223).

قوله: (فَيَقُرُّها) بفتح الياء التحتية وضم القاف وتشديد الراء. قال أهل اللغة(1) والغريب(2): القرُّ: ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه تقول: قررته فيه أقرُه قرًا.
قال الخطابي(3) وغيره: معناه أن الجنيَّ يقذف الكلمة إلى وليِّه الكاهن [فتسمعُها](4) الشياطين.
وفي رواية للبخاري(5): "يقرُّها في أذنه، كما تقرُّ القارورة".
وفي رواية لمسلم(6): "فيقرُّها في أذن وليِّه قرَّ الدجاجة" بفتح القاف من قرَّ، والدَجاجة بالدال: هي الحيوان المعروف: أي صوتها عند مجاوبتها لصواحبها.
قال الخطابي(7): وفيه وجهٌ آخر، وهو أن تكون الرواية: قرَّ الزجاجة بالزاي، يدل عليه رواية البخاري (5) المتقدمة بلفظ كما تقر القارورة، فإن ذكر القارورة يدل على أن الرواية: الزجاجة، بالزاي.
قال القاضي عياض(8): أما مسلم فلم تختلف الرواية عنه أنها الدجاجة بالدال، لكن رواية القارورة تصحح الزجاجة.
قال القابسي(9): معناه يكون لما إلى وليه حسَّ كحسِّ القارورة عند تحريكها على اليد أو على صفا.
قوله: (يخلطون) في رواية لمسلم(10): "يقرفون " بالراء.
قال النووي(11): هذه اللفظة ضبطوها على وجهين: (أحدهما): بالراء،--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 592).
(2) النهاية في غريب الحديث (2/ 436) والفائق للزمخشري (3/ 178).
(3) في غريب الحديث له (1/ 611).
(4) في المخطوط (ب): (فيسمعها).
(5) في صحيحه رقم (3288).
(6) في صحيحه رقم (123/ 2228).
(7) في غريب الحديث له (1/ 611).
(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 156 - 157).
(9) حكاه عنه القاضي عياض في المرجع المتقدم.
(10) في صحيحه رقم (124/ 2229).
(11) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 227).

(والثاني): بالذال. ووقع في رواية الأوزاعي وابن معقل بالراء باتفاق النسخ، ومعناه يخلطون فيه الكذب وهو بمعنى يقذفون. وفي رواية يونس: "يرقون".
قال القاضي(1): ضبطناه عن شيوخنا بضم الياء وفتح الراء وتشديد القاف. قال: ورواه بعضهم بفتح الياء وإسكان الراء.
قال في المشارق(2): قال بعضهم: صوابه بفتح الياء وإسكان الراء وفتح القاف، وكذا ذكره الخطابي(3)، قال: ومعناه يزيدون، يقال: رقي فلان إلى الباطل بكسر القاف: أي رفعه وأصله من الصعود: أي يدعون فيها فوق ما سمعوا.
قال القاضي عياض(4): وقد تصح الرواية الأولى على تضعيف هذا الفعل وتكثيره.
قوله: (فقاء كلَّ شيء في بطنه) فيه متمسك لتحريم ما أخذه الكهَّان ممن يتكهنون له، وإن دفع ذلك بطيبة من نفسه.
قوله: (من اقتبس) أي تعلم يقال: قبست العلم واقتبسته: إذا تعلمته.
والقبس(5): الشعلة من النار، واقتباسها: الأخذ منها.
قوله: (اقتبس شعبة من السحر) أي قطعة، فكما أن تعلم السحر والعمل به حرام، فكذا تعلم علم النجوم والكلام فيه حرام،
قال ابن رسلان في شرح السنن: والمنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم(6) من علم الحوادث والكوائن التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، وهذا تعاط لعلم استأثر الله بعلمه.--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 157).
(2) المشارق (1/ 299).
(3) في غريب الحديث له (1/ 612).
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 157).
(5) القاموس المحيط (727).
(6) انظر: "معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد" للحافظ الحكمي (2/ 701 - 709) بتحقيقي تحت عنوان (من أنواع السحر علم التنجيم) فإنه مفيد في بابه.

قال: وأما علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى وكم بقي فغير داخل فيما نهي عنه، ومن المنهي عنه التحدث بمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الرياح وتغير الأسعار.
قوله: (زاد ما زاد) أي زاد من علم النجوم كمثل ما زاد من السحر، والمراد أنه إذا ازداد من علم النجوم فكأنه ازداد من علم السحر.
وقد علم أن أصل علم السحر حرام(1) والازدياد منه أشد تحريمًا، فكذا الازدياد من علم التنجيم.--------------------------------------------
(1) قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي في كتابه "الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الأئمة الأربعة" (10/ 28 - 33): قال: "واختلفوا: فيمن يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، يكفر بذلك".
قلت: واستدلوا الثلاثة على كفر من يتعلم السحر ويستعمله بقوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا} إلى قوله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} [البقرة: 102].
أي: وما كفر سليمان، وما كان ساحرًا كفر بسحره. وقولهما: فلا تكفر، أي: لا تتعلمه فتكفر بذلك.
ثم قال ابن هبيرة: "إلا أن من أصحاب أبي حنيفة من فصَّل فقال: إن تعلمه ليتفيه أو ليتجنبه فلا يكفر بذلك، وإن تعلمه معتقدًا لجوازه أو معتقدًا أنه ينفعه فإنه يكفر، ولم ير الإطلاق، وإن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر.
وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له: صف سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر بمثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر، فإن اعتقد إباحته فهو كافر.
وهل يقتل بمجرد تعلمه أو استعماله؟.
قال مالك وأحمد: "يقتل بمجرد ذلك، وإن لم يقتل به". اهـ.
قلت: استدلا بحديث جندب بن جنادة المتقدم برقم (3200) وحديث بجالة بن عبده، من كتابنا هذا.
ثم قال ابن هبيرة: "وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقتل بذلك فإن قتل الساحر قُتِل عندهم. إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقتل حتى يتكرر ذلك منه.
وروى عنه أنه قال: لا يقتل حتى يقر أني قتلت إنسانًا بعينه". اهـ.
قلت: ووجه كلام أبي حنيفة والشافعي الحديث المرفوع بلفظ: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنًا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق" تقدم برقم (2996) من كتابنا هذا. =

51/ 3211 - (وعَنْ مُعاوِيةَ بْنِ الحَكَمِ السُّلَمِيِّ قالَ: قُلْتُ: يا رسُولَ الله إنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جاءَ الله بالإسلَامِ فإنَّ مِنَّا رِجالًا يأتُونَ الكُهَّانَ، قالَ: "فَلَا تَأتِهمْ"، قالَ: وَمنَّا رِجالٌ يَطَّيَّرُونَ، قالَ: "ذلِكَ [بِشَيْءٍ](1) يَجِدُونَهُ في صُدُورِهِمْ فلَا يَصُدَّنَّكُمْ"، قالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجالٌ يخُطُّونَ، قالَ: "كانَ نَبِيٌّ مِنَ الأنبِيَاءِ يَخُطُّ، فمَنْ وافَقَ خَطُّهُ فَذاكَ". رَواهُ أحْمَدُ(2) ومُسْلِمٌ)(3). [صحيح]
هذا الحديث هو طويل حذف المصنف رحمه الله ما لا تعلق له بالمقام، وقد تقدم في الصلاة طرف منه، وفي العتق طرف آخر.
قوله: (فلا تأتهم) فيه النهي عن إتيان الكهان، وقد تقدم الكلام على ذلك.
قوله: (يطيرون) بفتح التحتية في أوله وتشديد الطاء المهملة وأصله يتطيرون أدغمت التاء الفوقية في الطاء، والتطير: التشاؤم، وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي، وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح، فينفرون الظباء والطيور فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا، فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم، فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير ينفع ولا يضر.
وقد أخرج أبو داود(4) والترمذي(5) وصححه [وابن حبان(6)](7) وابن ماجه(8) من حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الطيرة شرك" ثلاث مرات، "وما منّا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل".--------------------------------------------
= ولم يصدر من الساحر أحد الثلاث فوجب أن لا يحل دمه.
(1) في المخطوط (ب): (شيء).
(2) في المسند (3/ 443) و (5/ 447، 449).
(3) في صحيحه رقم (33/ 537).
(4) في سننه رقم (3910).
(5) في سننه رقم (1614) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل.
(6) في صحيحه رقم (6122) إسناده صحيح.
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(8) في سننه رقم (3538). =

قال الخطابي(1): قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: كان سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول: هذا الحرف ليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه قول ابن مسعود.
وحكى الترمذي(2) عن البخاري عن سليمان بن حرب نحو هذا، وأن الذي أنكره هو: "وما منّا إلَّا".
قال المنذري(3): الصواب ما قاله البخاري وغيره أن قوله: "وما منّا .. إلخ" من كلام ابن مسعود مدرج.
قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني(4) والمنذري(5) وغيرهما: في الحديث إضمار، أي: وما منّا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، يعني قلوب أمته(6).
وقيل: معناه ما منّا إلا من يعتريه التطير وتسبق إلى قلبه الكراهة، فحذف اختصارًا واعتمادًا على فهم السامع، وهذا هو معنى ما وقع في حديث الباب.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد (1/ 389، 440) والبخاري في الأدب المفرد رقم (909) والبيهقي (8/ 139) والطيالسي رقم (356) والحاكم (1/ 17 - 18، 18) والبغوي في شرح السنة رقم (3257) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 312) وفي "مشكل الآثار" (1/ 358) و (2/ 304) من طرق. من حديث ابن مسعود.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح سنده، ثقات رواته، ولم يخرجاه.
وهو حديث صحيح.
(1) في "معالم السنن" (4/ 230 - مع السنن).
(2) في سننه (4/ 161).
(3) في "الترغيب والترهيب" له (3/ 647 بإثر الحديث 4537).
(4) في "الترغيب والترهيب" له (1/ 309).
(5) في "الترغيب والترهيب" (3/ 647) والمختصر (5/ 375).
(6) • قال المحدث الألباني رحمه الله في "صحيح الترغيب والترهيب" (3/ 197 رقم التعليقة 2): "قلت: والراجح عندي أنه مرفوع من قوله صلى الله عليه وسلم كما هو مبين في "الأحاديث الصحيحة" (429)، ولذلك جعلته بين الأهلة". اهـ.
• وقال الألباني في "الصحيحة" رقم (429): قلت: يعني أن هذا القدر من الحديث مدرج ليس مرفوعًا، وكأنه لهذا لم يورده السيوطي بتمامه، وإنما أورد الجملة الأولى منه؛ اعتمادًا على كلام ابن حرب.
قال الشارح المناوي: "لكن تعقبه ابن القطان بأن كل كلام مسوق في سياق لا يقبل دعوى درجه إلا بحجة".
قلت: ولا حجة هنا في الإدراج، فالحديث صحيح بكامله". اهـ.

قال: "ذلك [بشيء](1) يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم".
قال النووي في شرح مسلم(2): معناه: أن كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادة، ولكن لا تلتفتوا إليه، ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا. انتهى.
وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن التطيُّر يجلب لهم نفعًا، أو يدفع عنهم ضررًا، إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوه مع الله تعالى، ومعنى إذهابه بالتوكل أن ابن آدم إذا تطير، وعرض له خاطرٌ من التطيُّر أذهبه الله بالتوكُّل، والتفويض إليه، وعدم العمل بما خطر من ذلك، فمن توكل سلم ولم يؤاخذه الله بما عرض له من التطير.
وأخرج الشيخان(3) وأبو داود(4) من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة" فقال أعرابيّ: ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ قال: فمن أعدى الأول؟ ".
قال معمر: قال الزهري: فحدثني رجلٌ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يوردن ممرضٌ على مصحّ". قال: فراجعه الرجل فقال: أليس قد حدثتنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا عدوى ولا صفر ولا هامة؟ ". قال: "لم أحدثكموه".
قال الزهري: قال أبو سلمة: قد حدَّث به، وما سمعت أبا هريرة نسي حديثًا قط غيره، هذا لفظ أبي داود.
وقد أخرج حديث "لا عدوى .. إلخ" مسلم(5) وأبو داود(6) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (شيء).
(2) في شرح صحيح مسلم للنووي (5/ 22 - 23).
(3) البخاري رقم (5774) و (5775) ومسلم رقم (101/ 2220).
(4) في سننه رقم (3911).
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (106/ 2220).
(6) في سننه رقم (3912).
وهو حديث صحيح.

وأخرجه أيضًا أَبو داود(1) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة.
وأخرج مسلم(2) من طريق جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ولا غول".
وأخرج البخاري(3) ومسلم(4) وأبو داود(5) والترمذي(6) وابن ماجه(7) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح".
والفأل الصالح: الكلمة الحسنة.
وأخرج أبو داود(8) عن رجل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال: "أخذنا فألك من فيك".
وأخرج أبو داود(9) عن عروة بن عامر القرشي قال: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أحسنها الفأل ولا ترد مسلمًا، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك".
قال أبو القاسم الدمشقيُّ: ولا صحبة لعروة القرشيِّ تصحُّ. وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس، فعلى هذا يكون حديثه مرسلًا.
وقال النووي في شرح مسلم(10): وقد صح عن عروة بن عامر--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3913) إسناده حسن.
(2) في صحيحه رقم (107/ 2222).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (5756).
(4) في صحيحه رقم (111/ 2224).
(5) في سننه رقم (3916).
(6) في سننه رقم (1615).
(7) في سننه رقم (3537).
وهو حديث صحيح.
(8) في سننه رقم (3917).
وهو حديث صحيح.
(9) في سننه رقم (3919).
وهو حديث ضعيف.
(10) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 224).

الصحابي رضي الله عنه … ثم ذكر الحديث. وقال في آخره: رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وأخرج أبو داود(1) والنسائي(2) عن بريدة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث [غلامًا](3) سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤي كراهة ذلك في وجهه، فإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهة ذلك في وجهه".
وأخرج أبو داود(4) عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار".
وأخرج البخاري(5) ومسلم(6) وأبو داود(7) والترمذي(8) والنسائي(9) عن ابن عمر قال: قال [النبي](10) صلى الله عليه وسلم: "الشؤم في الدار والمرأة والفرس".
وفي رواية لمسلم(11): "إنما الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار".
وفي رواية له(12): "إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة".
وفي رواية له(13) أيضًا: "إن كان الشؤم في شيء ففي الربع والخادم والفرس".--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3920).
(2) في السنن الكبرى رقم (8771 - الرسالة).
وهو حديث صحيح.
(3) في السنن (عاملًا).
(4) في سننه رقم (3921).
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (5093).
(6) في صحيحه رقم (115/ 2225).
(7) في سننه رقم (3922).
(8) في سننه رقم (2824).
(9) في سننه رقم (9236 - الرسالة).
وهو حديث صحيح.
(10) في المخطوط (ب): (رسول الله).
(11) في صحيحه رقم (116/ 2225).
(12) أي لمسلم في صحيحه رقم (118/ 2225).
(13) أي لمسلم في صحيحه رقم (120/ 2227).

وأخرج أبو داود(1) وصححه الحاكم(2) عن أنس: قال: قال رجل: يا رسول إنا كنا في دار كثيرٌ فيها عددنا، وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقلَّ فيها عددنا وقلَّت فيها أموالُنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذروها ذميمة".
وأخرج مالك في الموطأ(3) عن يحيى بن سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال، فقال: "دعوها فإنها ذميمة".
وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد أحد كبار التابعين، أخرجه عبد الرزاق(4) بإسناد صحيح.
قال النووي(5): اختلف العلماء في حديث: "الشؤم في ثلاث"، فقال مالك(6) رحمه الله: هو على ظاهره، وإن الدار قد يجعل الله تبارك وتعالى سكناها سببًا للضرر أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى.
وقال الخطابي(7): قال كثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة: أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3924).
(2) لم أقف عليه عند الحاكم.
وهو حديث حسن.
(3) في الموطأ (2/ 972 رقم 23) إسناده ضعيف لإرساله.
وله شاهد موصول من حديث أنس بن مالك، عند أبي داود رقم (3924) والبخاري في الأدب المفرد رقم (755) والبيهقي (8/ 140) وابن عبد البر في "التمهيد" (24/ 69) والضياء في "الأحاديث المختارة" (4/ 364 رقم 1529).
وهو حديث حسن حسنه الألباني في "الصحيحة" رقم (790).
وصحيح الأدب المفرد رقم (705/ 918).
(4) في "المصنف" رقم (9526) بسند صحيح.
(5) في شرح لصحيح مسلم (14/ 220 - 221).
(6) في المنتقى للباجي (7/ 294 - 295) وإكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 148).
(7) في معالم السنن (4/ 237 - مع السنن).

وقال آخرون(1): شؤم الدار: ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم؛ وشؤم المرأة: عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب؛ وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها، وقيل: حِرانها وغلاء ثمنها؛ وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه.
وقيل: المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة.
قال القاضي عياض(2): قال بعض العلماء: لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام:
(أحدها): ما لم يقع الضرر به، ولا اطَّردت به عادةٌ خاصةٌ ولا عامّةٌ؛ فهذا لا يلتفت إليه، وأنكر الشَّرع الالتفات إليه، وهو الطِّيرة.
(والثاني): ما يقع عنده الضَّرر عمومًا لا يخصه، ونادرًا لا يتكرر، كالوباء؛ فلا يقدم عليه ولا يخرج منه.
(والثالث): يخصُّ ولا يعمُّ، كالدَّار، والفرس، والمرأة، فهذا يباح الفرار منه. اهـ.
والراجح ما قاله مالك(3)، وهو الذي يدل عليه حديث أنس(4) الذي ذكرنا فيكون حديث الشؤم مخصصًا لعموم حديث: "لا طيرة"، فهو في قوَّة: "لا طيرة إلا في هذه الثلاث".
وقد تقرر في الأصول(5) أنه يبنى العامُّ على الخاصِّ مع جهل التاريخ، واذَعى بعضهم: أنه إجماع، والتاريخ في أحاديث الطيرة والشؤم مجهول.
وما حكاه القاضي عياض(6) في كلامه السابق أن الوباء لا يخرج منه، ولا يقدم عليه؛ فلعلَّه يتمسك بحديث النهي عن الخروج من الأرض التي ظهر فيها--------------------------------------------
(1) كما في شرح صحيح مسلم للنووي (14/ 220 - 221).
(2) في إكمال المعلم بفوائد مسلم له (7/ 148 - 149).
(3) المنتقى للباجي (7/ 294 - 295).
(4) وهو حديث حسن تقدم آنفًا.
(5) إرشاد الفحول (ص 536 - 537) بتحقيقي. والبحر المحيط: (3/ 405 - 409) وتيسير التحرير (1/ 361).
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 149 - 150).

الطاعون والنهي عن دخولها، كما في حديث أسامة بن زيد عند البخاري(1) ومسلم(2) ومالك في الموطأ(3) والترمذي(4)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم بالطاعون بأرضٍ فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرضٍ وأنتم فيها فلا تخرجوا منها".
وقد أخرج أبو داود(5) عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال: أخبرني من سمع فروة بن مسيك رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض عندنا يقال لها: أرض أبيَن، هي أرضُ ريفنا وميرتنا، وإنها وبئة، أو قال: وباؤها شديدٌ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعها عنك؟ فإنَّ من القَرَف التلف". اهـ.
والقَرَف بفتح القاف والراء بعدها فاء: وهو ملابسة الداء، ومقاربة الوباء، ومداناة المرضى وكل شيء قاربته فقد قارفته.
والتلف: الهلاك، يعني من قارب متلفًا يتلف إذا لم يكن هواء تلك الأرض موافقًا له فيتركها.
قال ابن رسلان: وليس هذا من باب العدوى بل هو من باب الطب، فإن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان، وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام.
قال(6): واعلم أنَّ في المنع من الدخول إلى الأرض الوبئة حِكَمًا:
(أحدها): تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها.
(الثاني): الأخذ بالعافية التي هي مادة مصالح المعاش والمعاد.
(الثالث): أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد فيكون سببًا للتلف.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (5728).
(2) في صحيحه رقم (92/ 2218).
(3) في الموطأ (2/ 896 رقم 23).
(4) في سننه رقم (1065).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (3923) بسند ضعيف.
(6) أي ابن رسلان.

(الرابع): أن لا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل له بمجاورتهم من جنس أمراضهم، والحديث يدل على هذا. اهـ.
قال المنذري(1) في مختصر السنن بعد أن ذكر حديث فروة المذكور ما لفظه: في إسناده رجل مجهول.
قال(2): ورواه عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر بن راشد عن يحيى بن عبد الله بن بحير عن فروة، وأسقط المجهول، وعبد الله بن معاذ(3) وثقه يحيى بن معين وغيره، وكان عبد الرزاق يكذبه. اهـ.
ورجال إسناد هذا الحديث ثقاتٌ؛ لأنه رواهُ أبو داود عن مخبد بن خالد شيخ مسلم، وعباس العنبري شيخ البخاري - تعليقًا -، ومسلم قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر - وهما من رجال الصحيحين - عن يحيى بن عبد الله بن بحير، ذكره ابن حبان في الثقات.
ومما ينبغي أن يجعل مخصصًا لعموم حديث: "لا عدوى ولا طيرة"، ما أخرجه مسلم في صحيحه(4) والنسائي(5) وابن ماجه(6) في سننهما من حديث الشريد بن سويد الثقفي، قال: "كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: "إنا قد بايعناك فارجع".--------------------------------------------
(1) في المختصر (5/ 379).
(2) أي المنذري في المرجع السابق.
(3) عبد الله بن معاذ بن نشيط الصنعاني، مولى خالد بن غلاب قال أبو زرعة: قال ابن معين: كان عبد الرزاق يكذبه.
وقال هشام بن يوسف: هو صدوق.
وقال يحيى بن معين: وهو ثقة.
قال أبو زرعة: وأنا أقول: هو أوثق من عبد الرزاق.
وقال مسلم: ثقة صدوق.
[تهذيب التهذيب (2/ 436)].
(4) في صحيحه رقم (126/ 2231).
(5) في سننه رقم (4182).
(6) في سننه رقم (3544).
وهو حديث صحيح.

وأخرج البخاري في صحيحه تعليقًا(1) من حديث سعيد بن ميناء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، وفرّ من المجذوم كما تفرّ من الأسد".
ومن ذلك: "حديث لا يورد ممرض على مصح"(2) الذي قدمناه.
قال القاضي عياض(3): قد اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الفجذوم، فثبت عنه الحديثان المذكوران. وعن جابر(4) أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم، وقال له: "كُلْ ثقة بالله تبارك وتعالى، وتوكلًا عليه".
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا مولى مجذومٌ فكان يأكل في صحافي، ويشرب في أقداحي، وينام على فراشي(5).
قال: وقد ذهب عمر رضي الله عنه وغيره من السلف إلى الأكل معه، ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخٌ.
والصحيح الذي قاله الأكثرون، ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين، وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط. وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز والله أعلم، كذا في شرح مسلم للنووي(6).
والحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم أكل مع المحذوم أخرجه أبو داود(7) والترمذي(8) وابن ماجه(9). قال الترمذي(10): غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (5707).
(2) أخرجه البخاري رقم (5774) ومسلم رقم (104/ 2221) من حديث أبي هريرة.
(3) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 162).
(4) أخرجه أبو داود رقم (3925) والترمذي رقم (1817) وابن ماجه رقم (3542) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 219) وقال الترمذي: غريب.
وهو حديث ضعيف.
(5) انظر: فتح الباري (10/ 159).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 228).
(7) في سننه رقم (3925).
(8) في سننه رقم (1817).
(9) في سننه رقم (3542).
(10) في السنن (4/ 266).
وهو حديث ضعيف، وقد تقدم.

يوسف بن محمدٍ عن المفضل بن فُضالة، وهذا شيخٌ بصري، والمفضل بن فضالة شيخ مصري أوثق من هذا وأشهر.
وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن أبى بريدة أن عمر أخذ بيد مجذوم، وحديث شعبة أشبه عندي وأصح.
قال الدارقطني(1): تفرد به مفضل بن فضالة البصري أخو مبارك عن حبيب بن الشهيد عنه يعني عن ابن المنكدر.
وقال ابن عدي الجرجاني(2): لا أعلم يرويه عن حبيب بن الشهيد غير مفضل بن فُضالة، وقالوا: تفرد بالرواية عنه يونس بن محمد. اهـ.
والمفضل بن فضالة البصري كنيته أبو مالك. قال يحيى بن معين: ليس بذاك. وقال النسائي (3): ليس بالقوي. وقال أبو حاتم(3): يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات.
قال القاضي عياض(4): قال بعض العلماء(5): في هذا الحديث وما في معناه - يعني: حديث الفرار من المجذوم - دليل على أن يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذومًا أو حدث به جذام.
قال النووي(6): واختلف أصحابنا وأصحاب مالك(7) في أن أمته هل لها منع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟
قال القاضي(8): قالوا: ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس.--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 159).
(2) في "الكامل" (6/ 2404).
(3) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (7/ 405) والجرح والتعديل (8/ 317) والميزان (4/ 169) ولسان الميزان (7/ 396) والخلاصة (ص 386) والضعفاء والمتروكين، للنسائي رقم (591) والثقات (7/ 496).
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 164).
(5) منهم: الباجي في "المنتقى" (7/ 265) والخطابي في أعلام الحديث (3/ 2119).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 228).
(7) المنتقى للباجي (7/ 265 - 266).
(8) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (7/ 164).

قال(1): وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعًا منفردًا خارجًا عن الناس، ولا يمنعون من التصرّف في منافعهم، وعليه أكثر الناس، أم لا يلزمهم التنحِّي.
قال(2): ولم يختلفوا في القليل منهم، يعني: في أنهم لا يمنعون، قال: ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس، ويمنعون من غيرها.
قال (2): ولو استضرَّ أهل قريةٍ فيهم جذمى بمخالطتهم في الماء؛ فإن قدروا على استنباط ماءٍ بلا ضرر أمروا به، وإلا استنبطه لهم الآخرون، أو أقاموا من يستقى لهم وإلا فلا يمنعون.
قال النووي(3) في شرح مُسلم في حديث: "لا يورد ممرض على مصح"(4). قال العلماء: الممرض: صاحب الإبل المراض، والمصحُّ: صاحب الإبل الصحاح؛ فمعنى الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح، لأنه ربما أصابها المرض بفعل الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة لا بطبعها فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها، وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها، فيكفر والله أعلم. انتهى.
وأشار إلى نحو هذا الكلام ابن بطال(5)، وقيل: النهي ليس للعدوى، بل للتأذِّي بالرائحة الكريهة ونحوها، حكاه ابن رسلان في شرح السنن.
وقال ابن الصلاح(6): وجه الجمع أنَّ هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكنَّ الله سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح سببًا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب.
قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة(7): والأولى في الجمع أن يقال: إن--------------------------------------------
(1) أي القاضي عياض في المرجع السابق.
(2) أي القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد فسلم" (7/ 164).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 217).
(4) تقدم تخريجه (ص 498).
(5) في شرحه لصحيح البخاري (9/ 450).
(6) (مقدمة ابن الصلاح - مع التقييد والإيضاح) (ص 285).
(7) في "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر" (ص 73 - 74) ط: دار الخير.

نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله: "لا يعدي شيء شيئًا".
وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأنَّ البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة، فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله: "فمن أعدى الأول؟ "(1)، يعني أن الله سبحانه ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول.
قال: وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سدِّ الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيءٌ من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظنُّ أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسمًا للمادة. انتهى.
والمناسبُ للعمل الأصولي في هذه الأحاديث المذكورة في الباب هو أن يبنى "عموم لا عدوى ولا طيرة" (2) على الخاص وهو ما قدمنا من حديث: "الشؤم في ثلاث" (2)، وحديث: "فرّ من المجذوم" (2)، وحديث: "لا يورد ممرض على مصح"(2)، وما في [معناها](3).
وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في جواب سؤال سمَّيناه: "إتحاف المهرة بالكلام على حديث: لا عدوى ولا طيرة"(4).
قوله: (ومنّا رجال يخطون). قال ابن عباس في تفسير هذا الخط: هو الخطُّ الذي يخطه الحازي. والحازي(5) بالحاء المهملة، والزاي: هو الحزَّاء، وهو الذي ينظر المغيبات بظنه، فيأتي صاحبُ الحاجة إلى الحازي، فيعطيه حلوانًا، فيقول له: اقعد حتى أخطَّ لك، وبين يدي الحازي غلامٌ له معه مِيْل ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخطُّ فيها خطوطًا كثيرة في أربعة أسطرٍ عجلًا، ثم يمحو منها على مهل خطين خطين، فإن بقي خطان؛ فهو علامة النجح، وإن بقي خطٌّ واحدٌ؛ فهو علامة الخيبة، هكذا في شرح السنن لابن رسلان.--------------------------------------------
(1) تقدم آنفًا وقد أخرجه البخاري رقم (5774) و (5775) ومسلم رقم (101/ 2220) وأبو داود رقم (3913).
(2) تقدم تخريجه.
(3) في المخطوط (ب): معناه.
(4) تم تحقيقها وتخريجها في "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" رقم (53) في (4/ 1931 - 1963) بتحقيقي. ولله الحمد والمنة.
(5) النهاية في غريب الحديث (1/ 372).

قال: وهذا علم معروف فيه للناس تصانيف كثيرة، وهو معمول به إلى الآن يستخرجون به الضمير.
وقال الحربي(1): الخطُّ في الحديث: هو أن يخطَّ ثلاثة خطوط، ثم يضرب عليهنَّ ويقول: يكون كذا وكذا، وهو ضرب من الكهانة.
قوله: (كان نبيٌّ من الأنبياء يخطُّ) قيل: هو إدريس عليه السلام. حكى مكي(2) في تفسيره أن هذا النبي كان يخط بأصبعيه السبابة والوسطى في الرمل ثم يزجر.
قوله: (فمن وافق خطه فذاك) ينصب الطاء على المفعولية والفاعل ضمير يعود إلى لفظ "من".
قال الخطابي(3): هذا يحتمل الزجر عنه؛ إذ كان علمًا لنبوّته. وقد انقطعت فنهينا عن التعاطي لذلك.
قال القاضي عياض(4): الأظهر من اللفظ خلاف هذا، وتصويب خط من يوافق خطه لكن من أين تعلم الموافقة والشرع منع من ادعاء علم الغيب جملة، وإنما معناه: من وافق خطه فذاك الذي تجدون إصابته لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم. اهـ.
ولو قيل: إنَّ قوله: فذاك، يدل على الجواز لكان جوازه مشروطًا بالموافقة ولا طريق إليها متصلة بذلك النبي فلا يجوز التعاطي.--------------------------------------------
(1) في غريب الحديث له (2/ 722).
(2) في كتابه "الهداية إلى بلوغ النهاية" وهو تفسير للقرآن الكريم مخطوط لم يطبع، أما المؤلف: أبو محمد، مكي بن أبي طالب - محمد حمّوش - ابن محمد بن مختار القيسي. ولد في مدينة القيروان في شعبان سنة 355 هـ وتلقى مكي علومه الأولية على شيوخ عصره، ورحل إلى مصر والحجاز وتلقى العلم عن علمائهم، ورحل إلى قرطبة وتصدر للتعليم والخطابة، وأفاد منه علماء عصره. توفي في قرطبة في محرم سنة (437 هـ).
[انظر: "سير أعلام النبلاء" (17/ 591) وغاية النهاية لابن الجزري (2/ 309) و، معجم الأدباء" لياقوت (19/ 167)].
(3) في معالم السنن (4/ 230 - مع السنن).
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 464).

‌‌[الباب التاسع] بابُ قتل من صرَّح بسبِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم دون من عرَّض
52/ 3212 - (عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ عَلِيٍّ أن يَهُودِيَّة كانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وتَقعُ فيهِ، فَخَنَقَها رجلٌ حتَّى ماتَتْ، فأبْطلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم دمها. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(1). [حسن]
53/ 3213 - (وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كانتْ لهُ أمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وتَقعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا فلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُها فلَا تَنْزَجِرُ، فلمَّا كانَ ذاتَ ليلةٍ جعَلَتْ تَقَعُ في النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وتَشْتُمُهُ، فأخذَ الْمِعْوَلَ فَجَعَلَهُ في بَطْنِها، وَاتّكَأ عَلَيِهِ فقتلهَا، فلمَّا أصْبَحَ ذُكِرَ ذلِكَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَمَعَ النَّاس فقالَ: "أُنْشِدُ الله رَجلًا فَعَلَ ما فَعَلَ لِي عَليهِ حَقٌّ إلَّا قامَ"، فَقَامَ الأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وهْوَ يَتَدَلْدلُ حتَّى قَعَدَ بَينَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسُولَ الله أَنا صَاحِبُها كانتْ تشتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فأنْهاها فَلَا تَنْتَهي، وَأَزْجُرُها فلَا تَنْزَجِر، ولي مِنْها ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤلُؤتَيْنِ، وكانتْ بِي رَفيقةً، فلمَّا كانَ البَارحَةُ جَعَلتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فأخَذْتُ الْمِعْوَلَ فوَضَعْتهُ في بَطْنِها، وَاتَّكأتُ عَليهِ حتَّى قَتَلْتُها، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَلا اشْهدُوا أَنَّ دَمَها هَدَرٌ".--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4362).
قال ابن تيمية في "الصارم المسلول على شاتم الرسول" (2/ 126 - 127): "وهذا الحديث جيد، فإنَّ الشعبي رأى عليًا وروى عنه حديث: شُراحة الهمدانية - وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة، وهو كوفي، فقد ثبت لقاؤه عليًا، فيكون الحديث متصلًا، ثم إن كان فيه إرسالٌ لأنَّ الشعبي يبعد سماعه من علي فهو حجة وفاقًا، لأن الشعبي عندهم صحيح المراسيل، لا يعرفون له مرسلًا إلَّا صحيحًا، ثم هو من أعلم الناس بحديث علي وأعلمهم بثقات أصحابه". اهـ.
قال العجلي في "تاريخ الثقات" (ص 244): "مرسل الشعبي صحيح، لا يرسل إلا صحيحًا صحيحًا". اهـ.
وانظر: "سير أعلام النبلاء" (4/ 301) للذهبي و"الرسالة" للإمام الشافعي (ص 461 - 463 رقم 1264 - 1270).
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.