📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) والنَّسائيُّ(2). [صحيح]
واحْتَجَّ بهِ أَحْمَدُ في روايةِ ابنه عَبدِ الله)(3).
54/ 3214 - (وَعَنْ أَنَسٍ قالَ: مَرَّ يَهُودِيٌّ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَعليْكَ"؛ فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أتدْرُونَ مَا يَقولُ؟ قالَ: السَّامُ عَلَيْكَ"، قالوا: يا رسُولَ الله أَلَا نَقْتُلُهُ؟ قالَ: "لَا، إذَا سَلَّمَ عليْكُمْ أَهْلُ الكِتابِ، فَقُولوا: وَعَلَيْكُمْ". رواهُ أحمَدُ(4) والبُخاريُّ(5). [صحيح]
وَقَدْ سَبَقَ أَنّ ذَا الْخُوَيْصِرَةِ قالَ: يا رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اعْدِلْ، وأنّه مَنَعَ مِنْ قَتْلِهِ،(6).
حديث الشعبي عن عليّ سكت عنه أبو داود(7).
وقال المنذري(8): ذكر بعضهم أنَّ الشعبي سمع من عليّ.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4361).
(2) في سننه رقم (4070).
قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 112 رقم 103) والحاكم في المستدرك (4/ 354) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 60) و (10/ 131).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ في "بلوغ المرام" رقم الحديث (7/ 1129) بتحقيقي.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(3) قال ابن تيمية في "الصارم المسلول" (2/ 142 - 143): "وهذا الحديث مما استدل به الإمام أحمد في رواية عبد الله، قال: ثنا روح، ثنا عثمان الشحام، ثنا عكرمة مولى ابن عباس أن رجلًا أعمَى كانت له أمُّ ولدِ تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلها، فسأله عنها، فقال: يا رسول الله إنها كانت تشتمك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إنَّ دمَ فلانة هَدَرٌ".
قال محققه: ينظر "أحكام أهل الملل للخلال" كتاب الحدود - باب فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم (ق/104/ أ).
(4) في المسند (3/ 210، 218).
(5) في صحيحه رقم (6926).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (2069) ومن طريقه أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (385).
(6) تقدم برقم (3188) من كتابنا هذا.
(7) في السنن (4/ 530).
(8) في "المختصر" (6/ 200).

وقال غيره: إنه رآه(1)، ورجال إسناد الحديث رجال الصحيح.
وحديث ابن عباس سكت عنه أيضًا أبو داود(2) والمنذري(3).
وقال الحافظ في "بلوغ المرام"(4): إن رواته ثقات.
والحديث الذي أشار إليه المصنف، أعني قوله: "قال: يا رسول الله اعدل" قد تقدم في باب قتال الخوارج(5).
وفي الباب عن أبي برزة عند أبي داود(6) والنسائي(7) قال: "كنت عند أبي بكر فتغيظ عليه رجل فاشتد غضبه، فقلت: أتأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إليّ فقال: ما الذي قلت آنفًا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلًا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا، والله ما كان لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم ".
وفي حديث ابن عباس(8)، وحديث الشعبيِّ(9)، دليل على أنه يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن المنذر(10) الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحًا وجب قتله.--------------------------------------------
(1) قال العجلي في "تاريخ الثقات" (ص 244): "مرسل الشعبي صحيح، لا يرسل إلا صحيحًا صحيحًا".
وانظر: "سير أعلام النبلاء" (4/ 301).
(2) في السنن (4/ 531).
(3) في "المختصر (6/ 201).
(4) عقب الحديث رقم (7/ 1129) بتحقيقي ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
(5) تقدم برقم (3188) من كتابنا هذا.
(6) في سننه رقم (4363).
(7) في سننه رقم (4072) وله طرق أخرى عنده من رقم (4073 - 4077) وقال النسائي بعد ذلك: "هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها والله تعالى أعلم". اهـ. وصححه الألباني.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(8) تقدم برقم (3213) من كتابنا هذا.
(9) تقدم برقم (3212) من كتابنا هذا.
(10) في "الإقناع" له (2/ 584).
حيث قال: "وأجمع عوالم أهل العلم على وجوب القتل على من سب النبي صلى الله عليه وسلم ".

ونقل أبو بكر الفارسيُّ(1) أحد أئمة الشافعية في كتاب "الإجماع"(2) أن من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم هو قذفٌ صريحٌ كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل، لأنَّ حدَّ قذفه القتل، وحدُّ القذف لا يسقط بالتوبة].
وخالفه القفال(3) فقال: كفر بالسب فسقط القتل بالإسلام.
وقال الصيدلاني(4): يزول القتل ويجب حد القذف.--------------------------------------------
(1) أبو بكر الفارسي: هو الإمام الجليل، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي.
أخذ الفقه عن ابن سريج.
وكان من أعلام المذهب الشافعي، وكبار أئمته المدققين، تفقه به خلق كثير.
ومن مصنفاته:
1 - "العيون" على مسائل الربيع المرادي 20 - الأصول 30 - كتاب الانتقاد 40 - كتاب الخلاف 50 - كتاب الإجماع.
وفاته سنة (305 هـ) إلا أن ابن السبكي ذكر قرائن تدل على أن وفاته كانت بعد (340 هـ) والله أعلم.
[طبقات ابن السبكي (2/ 184)، (3/ 167) وتهذيب الأسماء (2/ 195) وطبقات الشيرازي (ص 132) تحقيق إحسان عباس والاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية د. محمد حسن هيتو. ص 126 - 127)].
(2) لم نعلم عن وجوده شيئًا. هل من المفقودات أم من المغيبات؟ …
• وذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 281).
(3) القفال الصغير: هو أبو بكر، عبد الله بن أحمد بن عبد الله، المعروف: بالقفال الصغير المروزي.
أحد كبار أئمة الشافعية أصحاب الوجوه، وهو غير القفال الكبير، إذا ذكر فيذكر مقيدًا بالشاشي، على أن ذكر القفال الصغير في كتب المذهب الفقهية أكثر. وأما في كتب الأصول والتفسير وغيرهما مما سوى الفقه فالشاشي يذكر أكثر.
قال عنه ابن السمعاني في "أماليه": (كان وحيد زمانه فقهًا، وحفظًا، وورعًا وزهدًا، وله في فقه الشافعي وغيره من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره. توفي رحمه الله سنة (417 هـ) وهو ابن تسعين سنة، ودفن بسجستان" [طبقات ابن السبكي (5/ 53) وشذرات الذهب (3/ 207) والنجوم الزاهرة (4/ 265) و"الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية" للدكتور محمد حسن هيتو (ص 197 - 198)].
(4) الصيدلاني. هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المعروف بالصيدلاني، ويعرف بالداودي أيضًا نسبة إلى أبيه. من كبار أئمة الفقه الشافعي، تلميذ الإمام أبي بكر القفال المروزي، كان إمامًا في الفقه والحديث. توفي سنة (427 هـ).
[طبقات ابن السبكي (4/ 148 - 149) طبقات الإسنوي (2/ 38 - 39) وطبقات ابن قاضي شهبة (1/ 214 - 215).

قال الخطابي(1): لا أعلم خلافًا في وجوب قتله إذا كان مسلمًا.
وقال ابن بطال(2): اختلف العلماء فيمن سبَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك(3): يقتل من سبَّه صلى الله عليه وسلم منهم إلا أن يسلم. وأما المسلم فيقتل بغير استتابة.
ونقل ابن المنذر(4) عن الليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، مثله في حق اليهود ونحوه.
وروي عن الأوزاعي(5)، ومالك (3) في المسلم أنها ردةٌ يستتاب منها.
وعن الكوفيين إن كان ذميًا عزّر، وإن كان مسلمًا فهي ردّةٌ.
وحكى عياض(6) خلافًا هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف؟ ونقل عن بعض المالكية(7) أنه إنما لم يقتل اليهود الذين كانوا يقولون له: السام عليك لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك ولا أقروا به فلم يقض فيهما بعلمه.
وقيل: إنهم لما لم يظهروه ولووه بألسنتهم ترك قتلهم.
وقيل: إنه لم يحمل ذلك منهم على السب بل على الدعاء بالموت الذي لا بدّ منه، ولذلك قال في الرد عليهم: وعليكم، أي الموت نازل علينا وعليكم فلا معنى للدعاء به، أشار إلى ذلك القاضي عياض(8). وكذا من قال: السأم بالهمز بمعنى السآمة: هو دعاء بأن يملوا الدين وليس بصريح في السبّ.
وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه ذلك من ذمي أو معاهد فترك لمصلحة التأليف هل ينتقض بذلك عهده؟ محل تأمل.--------------------------------------------
(1) في معالم السنن (4/ 528 - 529).
(2) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 580).
(3) مواهب الجليل (8/ 386) والبيان والتحصيل لابن رشد (16/ 413 - 414).
(4) في "الإقناع" له (2/ 584). وانظر: الفتح (12/ 281).
(5) حكاه عنه ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (8/ 581).
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 52).
(7) حكاه ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (8/ 581).
(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 49).

واحتج الطحاوي(1) لأصحابه بحديث أنس(2) المذكور في الباب، وأيده بأن هذا الكلام لو صدر من مسلم لكانت ردة.
وأما صدوره من اليهود فالذي هم عليه من الكفر أشد، فلذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم.
وتعقب بأن دماءهم لم تحقن إلا بالعهد، وليس في العهد أنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سبه منهم تعدى العهد فينتقض فيصير كافرًا بلا عهد فيهدر دمه إلا أن يسلم.
ويؤيده أنه لو كان كل ما يعتقدونه لا يؤاخذون به لكانوا لو قتلوا مسلمًا لم يقتلوا، لأن من معتقدهم حل دماء المسلمين ومع ذلك لو قتل منهم أحد مسلمًا قتل.
فإن قيل: إنما يقتل بالمسلم قصاصًا بدليل أنه يقتل به ولو أسلم، ولو سب - ثم أسلم لم يقتل.
قلنا: الفرق بينهما أن قتل المسلم يتعلق بحق آدمي فلا يهدر.
وأما السبُّ فإنَّ وجوب القتل به يرجع إلى حقِّ الدين فيهدمه الإسلام، والذي يظهر أن ترك قتل اليهود إنما كان لمصلحة التأليف، أو لكونهم لم يعلنوا به أولهما جميعًا، وهو أولى كما قال الحافظ(3).
* * *--------------------------------------------
(1) في شرح معاني الآثار (4/ 343).
(2) تقدم برقم (54/ 3214) من كتابنا هذا.
(3) في "الفتح" (12/ 281).
قلت: وأفضل ما كتب في حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية "الصارم المسلول على شاتم الرسول"، فقد أجاد وأفاد.

‌‌[رابعًا] أبوابُ أحكامِ الرِّدَّةِ والإسْلَامِ
‌‌[الباب الأول] بابُ قَتْلِ المرتَدِّ
1/ 3215 - (عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: أُتِيَ عليٌّ [رضي الله عنه](1) بِزَنادِقةٍ فأحْرَقَهُمْ، فَبلَغَ ذلِكَ ابْنَ عبَّاسٍ، فقالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لم أحْرِقهمْ لِنَهْيِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ الله"، ولَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقْتُلُوهُ". رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا مُسْلمًا، وَلَيْسَ لابْنِ ماجهْ فِيهِ سِوَى: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقْتُلُوهُ"(2). [صحيح]
وفي حَدِيثٍ لأبي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لَهُ: "اذْهَبْ إلى الْيَمَنِ" ثمَّ أتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، فلمَّا قَدِمَ عَليهِ ألْقَى لهُ وِسَادَةً وقالَ: انْزِلْ، وإذَا رَجُلٌ عِندَهُ مُوثَقٌ، قالَ: ما هَذا؟ قالَ: كانَ يَهُودِيًا فأسْلَمَ ثمَّ تَهَوَّدَ، قالَ: لَا أَجْلِسُ حتَّى يُقْتَلَ، قضَاءُ الله ورَسُولِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
وفي روايةٍ لأحْمدَ(4): قَضَى الله ورَسُولهُ أَنَّ مَنْ رجَعَ عَنْ دينِهِ فاقْتُلُوهُ.
[صحيح لغيره]
ولأبي دَاوُدَ(5) في هَذِهِ الْقِصّةِ فأُتِيَ أبُو مُوسى برَجُلٍ قَد ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ، فَدَعاهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ قرِيبًا مِنْهَا، فجَاءَ مُعاذٌ فدَعاهُ فأبَى، فضرَبَ عُنقَهُ). [إسناده صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة في المخطوط (أ).
(2) أخرجه أحمد (1/ 282) والبخاري رقم (6922) وأبو داود رقم (4351) والترمذي رقم (1458) والنسائي رقم (4060) وابن ماجه رقم (2535).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (4/ 409) والبخاري رقم (6923) ومسلم رقم (15/ 1733).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (5/ 231) بسند صحيح.
(5) في سننه رقم (4356) بسند صحيح.

2/ 3216 - (وعَنْ محمَّدِ بْنِ عَبدِ الله بْنِ عَبْدٍ الْقَاريِّ قالَ: قدِمَ على عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رجُلٌ مِنْ قِبَلِ أبي موسى فسألهُ عَنِ النَّاسِ فأخْبَرَهُ، ثمَّ قالَ: هَلْ مِنْ مُغْرِبَةِ خَبر؟ قالَ: نعَمْ، رجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إسْلامِهِ، قالَ: فما فعلْتُمْ بِهِ؟ قالَ: قَرَّبْنَاهُ فضَرَبْنَا عُنُقَهُ، فقالَ عمَرُ: هَلّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا وأطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رغِيفًا واسْتَتَبتُمُوهُ، لعَلّهُ يَتُوبُ ويُراجِعُ أَمْرَ الله؟ اللهُمّ إنِّي لمْ أَحْضرْ وَلَمْ أَرْضَ إذْ بَلغنِي. رواهُ الشّافعِيُّ)(1). [موقوف ضعيف]
أثر عمر أخرجه أيضًا مالك في الموطأ(2) عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه.
قال الشافعي(3): من لا يتأنى بالمرتد زعموا أن هذا الأثر عن عمر ليس بمتصل.
ورواه البيهقي(4) من حديث أنس قال: "لما نزلنا على تستر"، فذكر الحديث، وفيه: "فقدمت على عمر فقال: يا أنس ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين؟ قال: يا أمير المؤمنين قتلوا بالمعركة، فاسترجع عمر، قلت: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم، قال: كنت أعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أودعتهم السجن".--------------------------------------------
(1) في المسند (ج 2 رقم 286 - ترتيب).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 206 - 207) والسنن الصغير رقم (3171) ومعرفة السنن والآثار (6/ 309 رقم 5032 - العلمية). ومالك في الموطأ (2/ 737 رقم 16).
إسناده ضعيف. وفيه علتان:
الأولى: الانقطاع. فإن محمد بن عبد الله بن عبد القاري لم يدرك عمر، وبه أعله البيهقي نقلًا عن الشافعي.
والثانية: محمد بن عبد الله هذا مقبول كما في "التقريب" رقم الترجمة (6031) والمقبول: يعني: حيث يتابع، وإلا فلين، ولم يتابع.
والخلاصة: أن الأثر موقوف ضعيف، والله أعلم.
(2) في الموطأ (2/ 737 رقم 16) وقد تقدم وهو موقوف ضعيف.
(3) المهذب (5/ 208 - 209) والروضة للنووي (10/ 76) وبدائع المنن (2/ 218).
(4) في السنن الكبرى (8/ 207).

وفي الباب عن جابر: "أن امرأة يقال لها: أم رومان". وفي التلخيص(1): "أن الصواب: أم مروان ارتدتْ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قتلت". أخرجه الدارقطني(2) والبيهقي(3) من طريقين، وزاد في إحداهما: "فأبت أن تسلم فقتلت".
قال الحافظ(4): وإسنادهما ضعيفان.
وأخرج البيهقي(5) من وجه آخر ضعيف عن عائشة: "أن امرأة ارتدت يوم أُحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت".
وأخرج أبو الشيخ في كتاب الحدود(6) عن جابر: "أنه صلى الله عليه وسلم استتاب رجلًا أربع مرات".
وفي إسناده العلاء بن هلال(7) وهو متروك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر.--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (4/ 92).
(2) في السنن (3/ 118 - 119 رقم 122).
قال الآبادي في "التعليق المغني" الحديث فيه معمر بن بكَّار، وفي حديثه وهم، قاله العقيلي، كذا في "الزيلعي" - نصب الراية (3/ 459) - وفي "التلخيص" - (4/ 92) - رواه البيهقي - (8/ 203) - أيضًا من طريقين: وزاد في أحدهما: فأبتْ أن تُسْلِم، فقلت: وإسنادهما ضعيفان". اهـ.
(3) في السنن الكبرى (8/ 203) وقد تقدم في التعليفة السابقة.
(4) في "التلخيص" (4/ 92).
(5) في السنن الكبرى (8/ 203).
(6) اسم الكتاب (حد السرقة) لأبي الشيخ (أبو محمد، عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، (ت 369 هـ).
سماه السمعاني في "التحبير" (1/ 161): (القطع والسرقة) وكذا الكتاني في "الرسالة المستطرقة" (49) ولم يصل إلينا.
[معجم المصنفات (ص 182) رقم (50)].
• عزاه الحافظ في "التلخيص" لأبي الشيخ (4/ 93) وإسناده ضعيف جدًّا.
(7) العلاء بن هلال قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، ويغير الأسماء. مات سنة (215 هـ).
الجرح والتعديل (6/ 361) والمجروحين (2/ 184) والميزان (3/ 106).

ورواه البيهقي(1) من وجه آخر من حديث عبد الله بن وهب عن الثوري عن رجل عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلًا، وسمى الرجل نبهان.
وأخرج الدارقطني(2) والبيهقي(3): "أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها: [أم فرقة](4) كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها". قال الحافظ(5): وفي السير(6) "أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل [أم فرقة] (4) يوم قريظة وهي غير تلك".
وفي الدلائل عن أبي نعيم: "أن زيد بن ثابت قتل [أم فرقة] (4) في سريته إلى بني فزارة".
قوله: (بزنادقة) بزاي، ونونٍ، وقافٍ: جمع زنديق، بكسر أوله وسكون ثانية.
قال أبو حاتم السجستاني وغيره(7): الزنديق: فارسيٌّ معرَّبٌ، أصله، زنده كرد، أي: يقول بدوام الدهر؛ لأن (زنده): الحياة، و (كرد): العمل، ويطلق على من يكون دقيق النظر في الأمور.
وقال ثعلب(8): ليس في كلام العرب زنديق، وإنما يقال: زندقي لمن يكون شديد التحيل، وإذا أرادوا ما تريد العامة؛ قالوا: ملحد، ودهريُّ - بفتح الدال - أي: يقول بدوام الدهر، وإذا قالوها بالضم أرادوا كبر السنِّ.
وقال الجوهري(9): الزنديق من الثنوية(10)، وفسره بعض--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 197).
(2) في السنن (3/ 114 رقم 110).
(3) في السنن الكبرى (8/ 204).
(4) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب (أم قِرْفة) كما في مصادر التخريج المتقدمة واللاحقة.
(5) في "التلخيص" (4/ 93 - 94).
(6) السيرة النبوية لابن هشام (4/ 351).
والطبقات لابن سعد (2/ 90 - 91).
(7) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (9/ 400) والفتح (12/ 270).
(8) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 270).
(9) في "الصحاح" (4/ 2489): الزنديق من الثنويَّة، وهو معرّب، والجمع الزنادقة، والهاء عوض من الياء المحذوفة، وأصله الزناديق وقد تزندق، والاسم الزندقةُ.
(10) الثنوية: هم أصحاب الاثنين الأزليين، يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف =

الشرَّاح(1) بأنه الذي يدّعي مع الله إلهًا آخر.
وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك.
قال الحافظ(2): والتحقيق ما ذكره من صنف في الملل والنحل(3) أن أصل الزندقة اتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك.
(الأول): بفتح الدال المهملة وسكون التحتية بعدها صاد مهملة.
(والثاني): بتشديد النون، وقد تخفف والياء خفيفة.
(والثالث): بزاي ساكنة ودال مهملة مفتوحة ثم كاف.
وحاصل مقالتهم:(4) أنَّ النُّور والظلمة قديمان، وأنَّهما امتزجا فحدث العالم كلُّه منهما، فمن كان من أهل الشرِّ، فهو من الظلمة، ومن كان من أهل الخير؛ فهو من النُّور، وأنه يجب أن يسعى في تخليص النور من الظلمة، فيلزم إزهاق كلِّ نفس، وكان بَهْرَامُ جدُّ كسرى تحيَّل على ماني حتى حضر عنده، وأظهر له أنَّه قبل مقالته، ثم قتله وقتل أصحابه، وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكور، وقام الإسلام.
والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك، وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل، فهذا أصل الزندقة.
وأطلق جماعة من الشافعية(5) الزندقة على من يظهر الإسلام ويخفي الكفر مطلقًا.--------------------------------------------
= المجوس، فإنهم قالوا بحدوث الظلام وذكروا سبب حدوثه.
وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم، واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيّز، والمكان، والأجناس، والأبدان والأرواح.
ومن فرقهم: المانوية، المزدكية، الديصانية، المرقيونية، الكينوية، الصيامية، التناسخية …
[الملل والنحل (1/ 298)].
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 270).
(2) في "الفتح" (12/ 271).
(3) انظر: الملل والنحل (1/ 296 - 298).
(4) انظر: "الملل والنحل" (1/ 297 - 298)
(5) روضة الطالبين للنووي (10/ 75).

وقال النووي في الروضة(1): الزنديق الذي لا ينتحل دينه. وقد اختلف الناس في الذين وقع لهم مع عليّ ما وقع، وسيأتي(2).
قوله: (لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تعذبوا بعذاب الله") أي: لنهيه عن القتل بالنار بقوله: "لا تعذبوا بعذاب الله"، وهذا يحتمل أن يكون مما سمعه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابة.
وقد أخرج البخاري(3) من حديث أبي هريرة حديثًا وفيه: "وإن النار لا يعذب بها إلا الله"، ذكره البخاري في الجهاد.
وأخرج أبو داود(4) من حديث ابن مسعود في قصة بلفظ: "وإنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار".
قوله: (من بدّل دينَهُ فاقتلُوه)، هذا ظاهره العموم في كل من وقع منه التبديل ولكنه عام ويخص منه من بدله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر فإنه تُجرى عليه أحكام الظاهر ويستثنى منه من بدّل دينه في الظاهر ولكن مع الإكراه، هكذا في الفتح(5).
قال فيه: واستدلَّ به على قتل المرتدَّة كالمرتدِّ، وخصَّته الحنفية(6) بالذكر، وتمسّكوا بحديث النهي عن قتل النساء.
وحمل الجمهور(7) النهي على الكافرة الأصلية؛ إذ لم تباشر القتال لقوله في--------------------------------------------
(1) في "لغات الروضة" كما في الفتح (12/ 271).
• "لغات الروضة" النووي، (أبو زكريا، يحيى بن شرف. ت 676 هـ). سماه السخاوي في (ترجمة الإمام النووي) (15): "الإرشادات لما وقع في الروضة من الأسماء واللغات". عدّه بعضهم من الكتب المفقودة …
[معجم المصنفات (ص 340) رقم (1081)].
(2) قريبًا يأتي تخريجه وهو من حديث ابن عباس.
(3) في صحيحه رقم (3016).
(4) في سننه رقم (2675).
وهو حديث صحيح.
(5) "الفتح" (12/ 272).
(6) البناية في شرح الهداية (6/ 702) وبدائع الصنائع (7/ 135).
(7) المغني (12/ 264 - 265).

بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء؛ لما رأى امرأةً مقتولةً: "ما كانت هذه لتقاتل"(1)، ثم نهى عن قتل النساء، واحتجوا بأنَّ (مَنْ) الشرطية لا تعمُّ المؤنث.
وتعقب بأنَّ ابن عباس راوي الخبر، وقد قال بقتل المرتدة، وقتل أبو بكر الصديق في خلافته امرأةً ارتدَّت كما تقدم، والصحابة متوافرون فلم ينكر عليه أحدٌ ذلك.
واستدلُّوا أيضًا بما وقع. في حديث معاذ(2) أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: "أيما رجلٍ ارتدَّ عن الإسلام فادعه، فإن عاد، وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدتَّ عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها".
قال الحافظ(3): وسنده حسنٌ، وهو نصٌّ في موضع النزاع، فيجب المصير إليه.
ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلِّها: الزنا والسرقة، وشرب الخمر، والقذف؛ ومن صور الزنا رجم المحصن حتى يموت، فإن ذلك مستثنى من النهي عن قتل النساء فيستثنى قتل المرتدة مثله.
واستدل بالحديث بعض الشافعية على أنه يقتل من انتقل من ملة من ملل الكفر إلى ملة أخرى.
وأجيب بأن الحديث متروك الظاهر فيمن كان كافرًا ثم أسلم اتفاقًا مع دخوله في عموم الخبر، فيكون المراد من بَدَّل دينه الذي هو دين الإسلام، لأنَّ الدين في الحقيقة هو دين الإسلام.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (2842).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 418): "هذا إسناد صحيح. المرقع بن صيفي ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أر من جرحه، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين".
وهو حديث حسن لغيره، والله أعلم.
(2) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج 20 رقم 93).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 263) وقال: "فيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات".
(3) في "الفتح" (12/ 272).

قال الله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}(1).
ويؤيده أن الكفر ملَّةٌ واحدةٌ، فإذا انتقل الكافر من ملة كفرية إلى أخرى مثلها، لم يخرج عن دين الكفر.
ويؤيده أيضًا قوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ}(2).
وقد ورد في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك؛ فأخرج الطبراني(3) من وجه آخر عن ابن عباس رفعه: "من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه".
واستدلَّ بالحديث المذكور في الباب(4) على أنه يقتل الزنديق من غير استتابة.
وتعقب بأنه وقع في بعض طرق الحديث أن عليًا استتابهم كما في الفتح(5) من طريق عبد الله بن شريك العامريِّ، عن أبيه، قال: قيل لعلي: إنَّ هنا قومًا على باب المسجد يزعمون أنَّك ربُّهم، فدعاهم، فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟! قالوا: أنت ربُّنا، وخالقنا، ورازقنا، فقال: ويلكم إنما أنا عبدٌ مثلُكم، آكل الطعام كما تأكلون، وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء، وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا، فأبوا؛ فلما كان الغد غدوا عليه، فجاء قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام، فقال: أدخلهم، فقالوا كذلك؛ فلما كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنَّكم بأخبث قِتْلَةٍ، فأبوا إلا ذلك، فأمر عليٌّ أن يُخدَّ لهم أخدودٌ بين باب المسجد والقصر، وأمر بالحطب أن يُطرح في الأخدود ويضرم بالنار، ثم قال لهم: إني طارِحُكُم فيها أو ترجِعُوا، فأبوا أنْ يرجعوا، فقذفَ بهم فيها حتى إذا احترقُوا قال:
إنِّي إذَا رَأيتُ أمرًا مُنْكَرًا … أوقَدْتُ ناري ودعوتُ قَنْبَرًا
قال الحافظ(6): إن إسناد هذا صحيح.--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران، الآية (19).
(2) سورة آل عمران، الآية (85).
(3) في المعجم الكبير رقم (11617).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 263) وقال: فيه الحكم بن حبان وهو ضعيف.
(4) تقدم برقم (3215) من كتابنا هذا.
(5) في الفتح (12/ 270).
(6) في الفتح (12/ 270) قلت بل قال: هذا إسناده حسن.

وزعم أبو مُظَفَّر الإسفرايني(1) في "الملل والنِّحل"(2) أن الذين أحرقهم عليٌّ طائفةٌ من الروافضِ ادَّعوا فيه الإلهية وهم السَّبئيةُ، وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديًا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة.
وأما ما رواه ابن أبي شيبة(3) أنهم أناس كانوا يعبدون الأصنام في السر فسنده منقطع(4)، فإن ثبت حمل على قصة أخرى.
وقد ذهب الشافعي(5) إلى أنه يستتاب الزنديق كما يستتاب غيره.
وعن أحمد(6) وأبي حنيفة(7) روايتان (إحداهما): لا يستتاب، (والأخرى): إن تكرر منه لم تقبل توبته، وهو قول الليث وإسحاق(8). وحكي عن أبي إسحاق المروزي(9) من أئمة الشافعية.
قال الحافظ(10): ولا يثبت عنه بل قيل: إنه تحريف من إسحاق بن راهويه، والأول هو المشهور عن المالكية.
وحُكي عن مالك(11) [أنه](12) إن جاء تائبًا قبل وإلا فلا، وبه قال أبو يوسف، واختاره أبو إسحاق الإسفرايني(13) وأبو منصور البغدادي(14).--------------------------------------------
(1) هو طاهر بن محمد الإسفرايني، الشافعي، الشهير بـ (شهفور) أبو المظفر (ت 471 هـ).
(2) اسم الكتاب: "التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين" (ص 123).
(3) في المصنف (12/ 142 رقم 9052).
(4) هذا الحكم على أثر آخر. انظر: الفتح (12/ 270).
(5) المهذب (5/ 200) والبيان للعمراني (12/ 47).
(6) المغني (2/ 264 - 265).
(7) بدائع الصنائع (7/ 135) وحاشية ابن عابدين (6/ 292 - 293).
(8) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (7/ 3723 - 3724) والمغني (12/ 264) والبيان (12/ 49).
(9) الروضة للنووي (10/ 76).
(10) في "الفتح" (12/ 272).
(11) عيون المجالس (5/ 2081).
(12) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(13) روضة الطالبين للنووي (10/ 76).
(14) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (12/ 272).

وعن جماعة من الشافعية: إن كان داعية لم يقبل وإلا قبل.
وحكي في البحر(1) عن العترة وأبي حنيفة(2) والشافعي(3) ومحمد أنها تقبل توبة الزنديق لعموم {إِنْ يَنْتَهُوا}(4).
وعن مالك(5) وأبي يوسف والجصاص(6): لا تقبل؛ إذ يعرف منهم التظهر تقية بخلاف ما ينطقون به.
قال المهدي(7): فيرتفع الخلاف حينئذ فيرجع إلى القرائن، لكن الأقرب العمل بالظاهر، وإن التبس الباطن، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه في قتل منافق: "أليس يشهد أن لا إله إلا الله"(8) الخبر ونحوه. اهـ.
قال في الفتح(9): واستدل من منع من قبول توبة الزنديق بقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا}(10)، فقال: الزنديق لا يطلع على إصلاحه لأن الفساد إنما أتى مما أسره، فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه [لم يزد](11) على ما كان عليه، وبقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ}(12).--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 425).
(2) حاشية ابن عابدين (6/ 292 - 293) والبناية في شرح الهداية (6/ 700).
(3) المهذب (5/ 210) وروضة الطالبين (10/ 75 - 76).
(4) سورة الأنفال، الآية (38).
(5) عيون المجالس (5/ 2081 رقم 1502).
(6) في "أحكام القرآن" (2/ 407).
(7) البحر الزخار (5/ 426).
(8) أخرجه أحمد في المسند (3/ 135، 174 - 175) من حديث أنس.
وهو حديث صحيح.
• أخرجه أحمد في المسند (5/ 432 - 433) من حديث عبيد الله بن عدي.
وهو حديث صحيح.
(9) في "الفتح" (12/ 272).
(10) سورة النساء، الآية (146).
(11) تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار": (لم يرد) وهو تحريف والصواب ما أثبتناه من المخطوط: (أ)، (ب).
(12) سورة النساء، الآية (137).

وأجيب بأنَّ المراد من مات منهم على ذلك، كما فسره ابن عباس. أخرجه عنه ابن أبي حاتم(1) وغيره(2).
واستدل لمن قال بالقبول بقوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً}(3)، فدلَّ على أن إظهار الإيمان يحصن من القتل.
قال الحافظ(4): وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأسامة: "هلا شققت عن قلبه"(5)، وقال للذي سارَّه في قتل رجل: "أليس يصلي؟ "، قال: نعم، قال: "أولئكم الذين نهيت عن قتلهم"(6). وقال [صلى الله عليه وسلم](7) لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر القسمة: "إني لم أومر بأن أنقب عن قلوب الناس"(8)، وهذه الأحاديث في الصحيح، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
قوله: (ثم أتبعه) بهمزة ثم مثناة ساكنة.
قوله: (معاذَ بن جبل) بالنصب أي بعثه بعده ظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجه، ووقع في بعض النسخ وأتبعه بهمزة وصل وتشديد المثناة، ومعاذ بالرفع.
قوله: (فلما قدم عليه) في البخاري(9) في كتاب المغازي أن كلًّا منهما كان على عمل مستقل، وأن كلًّا منهما كان إذا سار في أرضه بقرب من صاحبه أحدث به عهدًا، وفي أخرى له(10): "فجعلا يتزاوران".
قوله: (وسادة) هي ما تجعل تحت رأس النائم، كذا قال النووي(11)، قال:--------------------------------------------
(1) في تفسيره (4/ 1091 رقم 6114) بسند ضعيف.
(2) كابن كثير في "تفسيره" (4/ 312).
(3) سورة المجادلة، الآية (16).
(4) في "الفتح" (12/ 274).
(5) أخرجه البخاري رقم (4269) ومسلم رقم (158/ 96) من حديث أسامة بن زيد.
(6) أخرجه أحمد (5/ 432 - 433) وابن عبد البر في التمهيد (10/ 150، 164 - تيمية) من حديث عبيد الله بن عدي، وهو حديث صحيح وقد تقدم.
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) أحمد في المسند (3/ 4) والبخاري رقم (4351) ومسلم رقم (144/ 1064) من حديث أبي سعيد الخدري.
(9) في صحيحه رقم (4341، 4342).
(10) أي للبخاري رقم (4344، 4345).
(11) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 208).

وكان من عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه.
قوله: (وإذا رجل عنده .. إلخ) هي جملة حالية بين الأمر والجواب. قال الحافظ(1): ولم أقف على اسمه.
قوله: (قضاء الله) خبر مبتدأ محذوف ويجوز النصب.
قوله: (فضرب عنقه) في رواية للطبراني(2): "فأتي بحطب فألهب فيه النار فكتفه وطرحه فيها".
ويمكن الجمع بأنه ضرب عنقه ثم ألقاه في النار.
قوله: (هل من مُغْرِبَة خبرٍ) بضم الميم وسكون العين المعجمة وكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما، معناه: هل من خبر جديد من بلاد بعيدة.
قال الرافعي(3): شيوخ الموطأ فتحوا الغين وكسروا الراء وشددوها.
قوله: (هلَّا حبستموه .. إلخ)، وكذلك قوله في الحديث الأول(4): "فدعاه عشرين ليلة .. إلخ"، استدل بذلك من أوجب الاستتابة للمرتد قبل قتله.
وقد قدمناه في أول الباب ما في ذلك من الأدلة.
قال ابن بطال(5): اختلفوا في استتابة المرتد، فقيل: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وهو قول الجمهور.
وقيل: يجب قتله في الحال، وإليه ذهب الحسن(6) وطاوس(7)، وبه قال--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (12/ 274).
(2) في المعجم الكبير (ج 20 رقم 66).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (6/ 261) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(3) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (4/ 94).
(4) تقدم برقم (3215) من كتابنا هذا.
(5) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 571 - 572).
(6) موسوعة فقه الحسن البصري (1/ 429 - 430).
انظر: المغني (12/ 267) والإشراف (2/ 238).
(7) ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (8/ 572) وابن قدامة في المغني (12/ 267) والإشراف (2/ 238).

أهل الظاهر(1)، ونقله ابن المنذر(2) عن معاذ وعبيد بن عمير، وعليه يدلُّ تصرف البخاري، فإنه استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها للاستتابة، والتي فيها أن التوبة لا تنفع، وبعموم قوله: "من بدّل دينه فاقتلوه"(3). وبقصة معاذ المذكورة، ولم يذكر غير ذلك.
قال الطحاوي(4): ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربيِّ الذي بلغته الدعوة، فإنه يقاتل من قبل أن يدعى، قالوا: وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرةٍ. فأما من خرج عن بصيرة فلا، ثم نقل عن أبي يوسف(5) موافقتهم، لكن إن جاء مبادرًا بالتوبة خلي سبيله ووكل أمره إلى الله.
وعن ابن عباس: إن كان أصله مسلمًا لم يستتب وإلا استتيب.
واستدل ابنُ القصَّار(6) لقول الجمهور بالإجماع، يعني السكوتي، لأن عمر كتب في أمر المرتد: "هلا حبستموه ثلاثة أيام؟ "، ثم ذكر الأثر المذكور في الباب. ثم قال: ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة كأنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدّل دينه فاقتلوه" (3)، أي: إن لم يرجع، وقد قال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}(7).
واختلف القائلون بالاستتابة هل يكتفي بالمرة أم لا بد من ثلاث؟ وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ ونقل ابن بطال(8) عن علي أنه يستتاب شهرًا، وعن النخعي(9) يستتاب أبدًا.--------------------------------------------
(1) المحلى (11/ 188).
(2) في "الإشراف" (2/ 238) وفيه: (أن يقتل ولا يستتاب هذا قول عبيد بن عمير وطاووس). وكذلك في المغني (12/ 267).
(3) تقدم برقم (3215) من كتابنا هذا.
(4) في شرح معاني الآثار (3/ 210).
(5) مختصر الطحاوي (3/ 501 - 502) وشرح معاني الآثار (3/ 210).
(6) حكاه عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم (11/ 208) وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (8/ 572).
(7) سورة التوبة، الآية (5).
(8) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 575) ولم يذكر شهرًا. وقد ذكر القفال في "حلية العلماء" (7/ 625) عن علي أنه قال: يستتاب شهرًا.
(9) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (1/ 494).

‌‌[الباب الثاني] باب ما يصيرُ بهِ الكافِز مسلمًا
3/ 3217 - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: إنَّ الله عز وجل ابْتَعَثَ نَبِيَّهُ لإدْخالِ رَجُلٍ الجنَّةَ فَدَخَلَ الكَنِيسَةَ فَإذَا يَهُودُ، وإذَا يَهُوديٌّ يَقْرَأ علَيْهِمُ التَّوْرَاةَ، فلمَّا أَتَوْا على صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمْسَكُوا وفي ناحِيَتِهَا رجُلٌ مَرِيضٌ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ما لَكُمْ أَمْسَكْتُمْ؟ "، فقالَ المَرِيضُ: إنَّهُمْ أَتَوْا على صِفَةِ نَبِيٍّ فأمْسَكوا، ثمَّ جاءَ المَريضُ يَحْبُو حتَّى أخَذَ التَّوْرَاةَ فَقَرأَ حتَّى أتى على صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأُمَّتِهِ، فقالَ: هذِهِ صِفَتُكَ وَصِفَةُ أُمَّتِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا الله، وَأنَّكَ رسُولُ الله، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأصحابهِ: "لُوا أَخَاكُمْ". رَوَاهُ أَحمدُ)(1). [إسناده ضعيف منقطع]
4/ 3218 - (وعَنْ أَبي صَخْرٍ الْعُقَيْلِيِّ قالَ: حَدَّثَنِي رجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ قالَ: جَلَبْتُ جَلُوبَةً إلى المَدينةِ في حَيَاةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا فَرَغْتُ مِنْ بَيْعَتِي قلْتُ: لأَلْقَيَنَّ هذا الرَّجُلَ ولأسْمَعَنّ مِنهُ، قالَ: فَتَلَقَّانِي بَيْنَ أبي بكْرٍ وعُمَرَ يَمْشُونَ فَتَبِعْتُهُمْ في أقْفَائِهِمْ حتَّى أَتَوْا على رجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ [ناشِرًا](2) التَّوْرَاةَ يَقْرؤها يُعَزِّي بها نَفْسهُ على ابْنٍ لهُ في المَوْتِ كَأحْسَنِ الفِتْيانِ وأَجْمَلِهِ، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَنْشُدُكَ بالَّذي أنْزَلَ التَّوْرَاةَ هَلْ تَجِدُ في كتَابِكَ هذا صِفَتي ومَخْرَجِي؟ "، فقالَ برأسِهِ هكَذَا: أيْ لَا، فقالَ ابْنهُ: إيْ وَالله الَّذِي أنْزَلَ التَّورَاةَ إنَّا لَنجدُ في كِتابنَا صِفَتَكَ ومَخْرَجك، أَشْهَدُ أن لَا إلهَ إلَّا الله، وأنَّكَ رسُولُ الله، فقالَ: "أَقِيمُوا الْيَهُودِي عَنْ أَخيكُمْ". ثمّ وَلِيَ دَفْنَهُ وَجنَنَهُ والصلَاةَ عَلَيْهِ. رواهُ أحمدُ)(3). [إسناده ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 416).
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (10295).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 231).
وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط".
قلت: وفيه انقطاع بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأبيه.
والخلاصة: أن سنده ضعيف منقطع، والله أعلم.
(2) في "المخطوطأ (أ)، (ب): (ناشرٌ) والمثبت من مسند أحمد.
(3) في المسند (5/ 411) بسند ضعيف لجهالة أبي صخر العقيلي: =

5/ 3219 - (وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ يهُوديًا قالَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أَشْهَدُ أنَّكَ رسُولُ الله ثمّ ماتَ، فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "صَلُّوا على صَاحِبِكم". رَوَاهُ أحمدُ في روايَةِ مَهْنا مُحْتَجًا بِهِ)(1). [حسن]
6/ 3220 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: بَعَثَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إلى بَنِي جُذَيْمَةَ فدَعاهُمْ إلى الإسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنا، فَجَعَلوا يقُولونَ: صَبَأنا صَبَأنا. فجَعَلَ خالِدٌ يَقْتلُ وَيأسِرُ، ودَفَعَ إلى كُلِّ رجُلٍ مِنّا أسِيرَهُ، حتّى إذَا أَصْبَحَ أَمَرَ خالِدٌ أَنْ يَقْتُل كُلّ رجُلٍ مِنّا أسِيرَهُ، فقلْتُ: والله لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتلُ رجُلٌ مِنْ أَصحابِي أَسِيرَهُ حتَّى قدِمْنَا على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "اللهُمّ إنِّي أَبْرَأُ إلَيْكَ مِمّا صَنَعَ خالِدٌ" مَرّتَيْنِ. رواهُ أَحمدُ(2) والبُخاريّ(3). [صحيح]
وهْوَ دَلِيلٌ على أنّ الكِنايَةَ مَعَ النَّيّةِ كَصَرِيح لَفْظِ الإسْلامِ).
حديث ابن مسعود أخرجه أيضًا الطبراني(4). قال في مجمع الزوائد(5): في إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط.--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 234) وقال: رواه أحمد، وأبو صخر لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح".
قلت: وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (1/ 185) من طريق الصلت بن دينار، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي صخر العقيلي، قال: خرجت إلى المدينة فتلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فذكره. إِلا أن فيه: يقرؤها على ابن أخ له، والصلت بن دينار متروك الحديث.
(1) أخرجه أحمد في المسند (3/ 260) والنسائي في السنن الكبرى رقم (7500 - العلمية) والحاكم في المستدرك (1/ 363) و (4/ 291) من طرق عن شريك النخعي، به.
إسناده ضعيف لسوء حفظ شريك بن عبد الله النخعي.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(2) في المسند (2/ 150 - 151).
(3) في صحيحه رقم (7189).
قلت: وأخرجه النسائي رقم (5405) وفي الكبرى رقم (5961) والبيهقي في "دلائل النبوة" (5/ 113 - 114) وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (9434) و (18721) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (3231) والبيهقي (9/ 115).
وهو حديث صحيح.
(4) في المعجم الكبير رقم (10295) وقد تقدم.
(5) في "مجمع الزوائد" (8/ 231).