📘 আল-বারাহীনুল মুতাবারাহ ফী হাদিমি কাওয়াইদিল মুবতাদিআহ (আবদুল আজিজ আল-মুদাইহিশ - মৃত্যু 1350 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (6/ 250) (3713)، والترمذي في «جامعه» ـ ط. الرسالة ـ (5/ 290) (3297)، وهو في الطبعات الأخرى برقم (3047)، وأبو داود في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (6/ 391) (4336)، وابن ماجه في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (5/ 141) (4006)، وابن جرير في «تفسيره» (11/ 589)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (3/ 206) (1164)، والطبراني في «الكبير» (10/ 145) (10264)، والدارقطني في «العلل» (5/ 288)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» (1/ 356) (66)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (10/ 44) (7138) من طرق عن علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه رضي الله عنه.
وقال الترمذي: حسن غريب، ثم أشار إلى الاختلاف في وصله وإرساله.
وقد رواه بعضهم موقوفاً على ابن مسعود، ورُوِي مرسلاً (أبو عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم)، وروي بإدخال (مسروق) بين أبي عبيدة وأبيه، وهو خطأ كما قال الدارقطني في «العلل» (5/ 286)، وروي عن أبي عبيدة، عن أبي موسى ـ يرفعه ـ قال أبو حاتم: لا أعرفه.
وطرق الحديث المختلفة مدارها على أبي عبيدة.
قال أبو حاتم رحمه الله كما في «العلل» لابنه (5/ 62): (والحديث مرجعه إلى أبي عبيدة، عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم).
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، قاله جماعة من الأئمة: أبو حاتم، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، وابن حجر، وغيرهم، ينظر: [«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 256) (476)، «تهذيب الكمال» (14/ 62)، و «جامع التحصيل» للعلائي (ص 204) (324)، و «مرويات أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه ـ جمعاً ودراسة ـ» =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= د. عبدالله بن عبدالرحيم البخاري (ص 85 ـ 104)، «النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» للحويني (1/ 28)].
وقال أبو حاتم أيضاً كما قال في «العلل» لابنه (6/ 604) لما سئل عن الحديث من طريق عبدالله بن عمرو بن مرة، عن سالم الأفطس، عن أبي عبيدة، عن أبيه، مرفوعاً. قال أبو حاتم: (هذا الحديث إنما هو مرسل؛ يعني عن أبي عبيدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم).
أي من دون ذكر عبدالله بن مسعود.
وقال الدارقطني في «العلل» (5/ 284) بعد ما ذكر الأوجه: [والصحيح عن العلاء ابن المسيب، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبدالله.
وحديث علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن عبدالله].
وانظر في الاختلاف في الحديث: «العلل» لابن أبي حاتم (5/ 60) (1801)، و «العلل» للدارقطني (5/ 285) (889)، و «مرويات أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه ـ جمعاً ودراسة ـ» د. عبدالله بن عبدالرحيم البخاري (ص 388) (135) ـ وهي رسالة ماجستير، طبعت في أضواء السلف المصرية ـ. وقد أحسن في تخريج وعرض طرق الحديث، وانتهى إلى تصحيحه مع وجود الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه، قال: (ولم أجد متابعاً يقويه).
وتصحيحه هذا بناءً على ترجيحه في أول الكتاب إثبات السماع في الموقوفات، دون المرفوعات، وما كان في المرفوع فليس علَّة قادحة؛ فإذا صحَّ السند إليه؛ قُبِل؛ لأنه أعلمُ الناس بحديث أبيه. =

وَذَكَرَ «ابْنُ أَبِيْ الْدُّنْيَا» عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَمْرِو الْصَّنْعَانِيِ، قَالَ: أَوْحَى اللهُ إِلَى يُوْشِعَ بْنِ نُوْنٍ: (إِنِّيْ مُهْلِكٌ مِنْ قَوْمِكَ أَرْبَعِيْنَ أَلْفَاً مِنْ خِيَارِهِمْ، وَسِتِّيْنَ أَلْفَاً مِنْ شِرَارِهِمْ)، قَالَ: يَا رَبِّ، هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ، فَمَا بَالُ الْأَخْيَارِ؟ قَالَ: (إِنَّهُمْ لَمْ يَغْضَبُوْا لِغَضَبِيْ، وَكَانُوْا يُوَاكِلُوْنَهُمْ وَيُشَارِبُوْنَهُمْ) (1).--------------------------------------------
= ثم ذكر شواهد للحديث، منها قوله تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79)} المائدة: 78 ــ 79، وحديث: «من رأى منكم منكراً فليغيِّره بيده .... » أخرجه مسلم في «صحيحه» (49).
وحديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا). أخرجه البخاري في «صحيحه» (2493).
(1) ضعيف، وهو من الإسرائيليات.
أخرجه: ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص 27) (13)، وفي «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 109) (75)، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «المنتظم» (1/ 378)، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= و «أبو الشيخ» ومن طريق أبي الشيخ: عبدالغني المقدسي في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 37) (43)] من طريق يحيى بن بسطام، قال: حدثني جعفر بن سليمان، قال: حدثني إبراهيم بن عمرو الصنعاني.
وخالف يحيى بنَ بسطام سيَّارُ بنُ حاتم فرواه عن جعفر، عن إبراهيم بن عمرو، عن الوَضِين بن عطاء. فجعله من قول الوَضِين لا إبراهيم. أخرجه: البيهقي في «شعب الإيمان» (12/ 40) (8982) /وابن عبدالبر في «التمهيد» (24/ 310).
ـ يحيى بن بسطام بن حريث الزهراني، أبو محمد المصفَّر البصري، قال: أبو حاتم: صدوق. وذكره البخاري والعقيلي في «الضعفاء»، وابن حبان في «المجروحين»، وقال أبو داود: تركوا حديثه. ينظر: [«الضعفاء» للبخاري (ص 117) (403)، و «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1506)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 471)، «لسان الميزان» لابن حجر (8/ 420)].
ـ … جعفر بن سليمان الضبعي، صدوق، زاهد، وكان يتشيع. «تقريب التهذيب» (ص 140).
ـ … إبراهيم بن عمرو، ويقال: بن عمر، الصنعاني «من صنعاء دمشق».قال في «التقريب» (ص 64): مستور. قال ابن ماكولا في «الإكمال» (1/ 12): لم أر في إبراهيم هذا كلاماً لأحد، فأذكره. وانظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (7/ 86).

ـ … سيَّار بن حاتم العَنَزي، أبو سلمة البصري، صدوق له أوهام. «تقريب» (ص 296).
ـ … الوَضِين بن عطاء بن كنانة الخزاعي الدمشقي، صدوقٌ، سيئُ الحفظ، رُمِيَ بالقدر. «تقريب» (ص 610).

وَذَكَرَ «أَبُوْ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ» عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ (1)، قَالَ: بَعَثَ اللهُ عز وجل مَلَكَيْنِ إِلَى قَرْيَةٍ أَنْ دَمِّرَاهَا بِمَنْ فِيْهَا، فَوَجَدَا فِيْهَا رَجُلاً قَائِمَاً يُصَلِّيْ فِيْ مَسْجِدٍ، فَقَالَا: يَا رَبِّ، إِنَّ فِيْهَا عَبْدَكَ فُلَانَاً يُصَلِّيْ، فَقَالَ اللهُ عز وجل: (دَمِّرَاهَا، وَدَمِّرَاهُ مَعَهُمْ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ فِيَّ قَطٌّ) (2).--------------------------------------------
(1) كذا، وهو تصحيف صوابه: أبو هِزَّان، كما في المصدر الذي نقل منه المؤلف، وهو «الداء والدواء» لابن القيم ـ ط. عالم الفوائد ـ (ص 109)، ومصادر التخريج الآتية.
(2) الأثر ضعيف، وهو من الإسرائيليات. ولم أجده في كتب ابن عبدالبر.
أخرج الأثر: ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص 27) (14)، وفي «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 108) (73)، وابن وضاح القرطبي في «ما جاء في البدع» ـ ط. البدر ـ (ص 203) (310)، وعبدالغني المقدسي في ««الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 37) (42) من طريق بقيَّةِ بن الوليد، قال: حدثني عبدالله بن نعيم، قال: حدثني أبو هِزَّان.
صرح بقية بالتحديث عند ابن وضاح فقط، وعند الباقين بالعنعنة.
ـ … بقية بن الوليد الكلاعي، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء. «تقريب التهذيب» (164). وفي «تحرير التقريب» 01/ 179) تعقُّبٌ على ابن حجر، وترجيح ضعفه.
ـ … عبدالله بن نُعيم بن همّام القيسي، عابدٌ، ليِّنُ الحديث. «تقريب» (ص 360).
ـ … أبو هِزَّان: يزيد بن سمرة الرهاوي المذحجي، قال أبو زرعة الدمشقي: كان من أهل فضل وزهد. =

وَذَكَرَ «الحُمَيْدِيُّ»، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، (1) عَنْ مِسْعَرٍ: أَنَّ مَلَكَاً أُمِرَ أَنْ يَخْسِفَ بِقَرْيَةٍ. فَقَالَ: يَا رَبِّ، إِنَّ فِيْهَا فُلَانَاً الْعَابِدَ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: (أَنْ بِهِ فَابْدَأَ؛ فَإنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ). (2)--------------------------------------------
= قال ابن يونس: لم يذكروه بجرح. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما أخطأ. يُنظر: [«الكنى» لمسلم (ص 194)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ 268)، «الثقات» لابن حبان (9/ 272)، «الاستغناء في الكنى» لابن عبدالبر (2/ 981)، «تاريخ دمشق» لابن عساكر (65/ 207)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 106)].
روي بمعناه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما مرفوعاً، أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (7/ 336) (7661)، والبيهقي في «الشعب» (10/ 74) (7189) بسندٍ ضعيف، تفرد به عبيد بن إسحاق العطار، عن عمار بن سيف، عن الأعمش ـ كما قاله الطبراني عقب الحديث ـ، وعُبيد وعمّار ضعيفان. وقد ضعف الحديث البيهقي في «الشعب» (10/ 74).
ورواه البيهقي في «الشعب» (10/ 74) (7188) من قول مالك بن دينار، ثم قال: هذا هو المحفوظ من قول مالك بن دينار.
(1) في «الداء والدواء» ـ ط. عالم الفوائد ـ (ص 109)، ومصادر التخريج، زيادة «سفيان بن سعيد»: (قال سفيان بن عيينة: حدثني سفيان بن سعيد، عن مسعر).
(2) الأثر من الإسرائيليات. … =

وَذَكَرَ «ابْنُ أَبِيْ الْدُّنْيَا» عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: لَمَّا أَصَابَ دَاوُودُ الخَطِيْئَةَ، قَالَ: يَا رَبِّ اغْفِرْ لِيْ. قَالَ: قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَأَلْزَمْتُ عَارَهَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ. قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ وَأَنْتَ الحَكَمُ الْعَدْلُ، لَا تَظْلِمُ أَحَدَاً، أَنَا أَعْمَلُ الخَطِيْئَةَ وَتُلْزِمُ عَارَهَا غَيْرِيْ؟ ! فَأَوْحَىْ اللهُ إِلَيْهِ: (إِنَّكَ لَمَّا عَمِلْتَ الخَطِيْئَةَ لَمْ يَعْجَلُوْا عَلَيْكَ بِالْإِنْكَارِ) (1).--------------------------------------------
= أخرجه: ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص 28) (16)، وفي «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 108) (74)، عن محمد بن الحسين، قال: حدثني الحميدي، فذكره.
(1) من الإسرائليات، وقد رُوِيَت بأسَانِيدَ، ضَعَّفَها الأئِمَةُ.
قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» ـ ط. عالم الكتب ـ (12/ 81) في تفسيرة (سورة ص~): (قَدْ ذَكَرَ المُفَسِّرُونَ هَاهُنَا قِصَّةً أَكْثَرُهَا مَأْخُوذٌ مِنَ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهَا عَنِ الْمَعْصُومِ حَدِيثٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ؛ وَلَكِنْ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ هُنَا حَدِيثًا لَا يَصِحُّ سَنَدُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسٍ ـ وَيَزِيدُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ـ لَكِنَّهُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ؛ فَالْأُولَى أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَى مُجَرَّدِ تِلَاوَةِ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَأَنْ يُرَدَّ عِلْمُهَا إِلَى اللَّهِ عز وجل، فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ وَمَا تَضَمَّنَ فَهُوَ حَقٌّ أَيْضاً).
وفي «أضواء البيان» للشنقيطي رحمه الله ـ ط. عالم الفوائد ـ (7/ 27): (واعلم أن ما يذكره كثيرٌ من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة ممّا لايليق بمنصب داود ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ؛ كلُّه راجع إلى الإسرائليات، فلا ثقة به، ولا مُعوَّل عليه، وما جاء منه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم لايصح منه شئ). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» (1/ 484)، رقم (313) (314): [وقصة افتتان داود عليه السلام بنظره إلى امرأة الجندي أو ريا مشهورة مبثوثة في كتب قصص الأنبياء وبعض كتب التفسير، ولا يشك مسلم عاقل في بطلانها لما فيها من نسبة ما لا يليق بمقام الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ مثل محاولته تعريض زوجها للقتل، ليتزوجها من بعده! وقد رويت هذه القصة مختصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجب ذكرها والتحذير منها، وبيان بطلانها، وهي: (314) إن داود النبي عليه السلام حين نظر إلى المرأة فهم بها قطع على بني إسرائيل بعثا وأوحى إلى صاحب البعث فقال: إذا حضر العدوفقرب فلاناً، وسماه، قال: فقربه بين يدي التابوت، قال: وكان ذلك التابوت في ذلك الزمان يستنصر به، فمن قدم بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم عنه الجيش الذي يقاتله، فقتل زوج المرأة، ونزل الملكان على داود فقصا عليه القصة».
باطل.
رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا، كما في «تفسير القرطبي» (15/ 167)، وقال ابن كثير في تفسيره (4/ 31): رواه ابن أبي حاتم، ولا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة.
قلت (الألباني): والظاهر أنه من الإسرائيليات التي نقلها أهل الكتاب الذين لا يعتقدون العصمة في الأنبياء، أخطأ يزيد الرقاشي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل القرطبي (15/ 176) عن ابن العربي المالكي أنه قال: وأما قولهم: إنها لما أعجبته =

وَفِيْ «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» عَنْ وَهْبٍ، قَالَ: إِنَّ الْرَّبَّ عز وجل قَالَ فِيْ بَعْضِ مَا يَقُوْلُ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ: (إِنِّيْ إِذَا أُطِعْتُ رَضِيْتُ، وَإِذَا رَضِيْتُ بَارَكْتُ، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِيْ نِهَايَةٌ، وَإِذَا عُصِيْتُ غَضِبْتُ، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، وَلَعْنَتِيْ تَبْلُغُ الْسَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ) (1).--------------------------------------------
= أمر بتقديم زوجها للقتل في سبيل الله، فهذا باطل قطعاً، فإن داود صلى الله عليه وسلم لم يكن ليريق دمه في غرض نفسه.
تنبيه: تبين لنا من رواية ابن أبي حاتم في تفسيره لمثل هذا الحديث الباطل أن ما ذكره في أول كتابه «التفسير»: (أنه تحرى إخراجه بأصح الأخبار إسنادا وأثبتها متنا) كما ذكره ابن تيمية ليس على عمومه فليعلم هذا.]. انتهى من «السلسلة الضعيفة».
وانظر: «تفسير الطبري» ـ ط. التركي ـ (20/ 64)، و «تنزيه نبي الله داوود عليه السلام عن مطاعن وأكاذيب اليهود في العهد القديم والإسرائيليات» د. فتحي الزغبي ـ ط. دار البشائر في بيروت ـ.
(1) ضَعيفٌ، من الإسرائليات، ولم أجده في «المسند»، ولعله وهمٌ؛ وإنما أخرجه في «الزهد»، خاصةً وأن السيوطي ذكره في «الدر المنثور» (9/ 619) وعزاه للزهد فقط.
والأثر أخرجه: الإمام أحمد في «الزهد» ـ ط. العلمية ـ (ص 47) (289)، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص 182)]، وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 41).
وفي قوله «ولعنتي تبلغ السابع من الولد» يعارضُه خمس آيات في القرآن يذكر الله: أنه لاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، من هذه الآيات، قَوْلُهُ تَعَالَى: {قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ =

انْظُرْ كَيْفَ فَعَلَ اللهُ بِذَوَاتِ أَهْلِ المَعَاصِيّ وَمَنْ دَاهَنَهُمْ عَلَيْهَا، وَمَنْ لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ، ومَنْ لَا يُبْغِضُهُمْ.
وَذَكَرَ «أَبُوْ نُعَيْمٍ» عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِيْ الجَعْدِ، عَنْ أَبِيْ الْدَّرْدَاءِ، قَالَ: (لِيَحْذَرَ امْرُؤٌ أَنْ تَلْعَنَهُ قُلُوْبُ المُؤْمِنِيْنَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرْ. قَالَ: أَتَدْرِيْ مِمَّا هَذَا؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ يَخْلُوْ بِمَعَاصِيْ اللهَ، فَيُلْقِيْ اللهُ بُغْضَهُ فِيْ قُلُوْبِ الُمؤْمِنِيْنَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ) (1). فَمِنَ المَعْلُوْمِ أَنَّ الَّذِيْ لَا يُبْغِضُهُمْ، فَإنَّه مِثْلُهُمْ.--------------------------------------------
= شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} (الأنعام: 164)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} … (الإسراء: 15).
(1) ضعيفٌ؛ لانقطاعه.
أخرجه: أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 215) من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، به. وهو منقطع؛ لأن سالماً لم يدرك أبا الدرداء.
ينظر: [«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 80) (290)، «البحر الزخار» للبزار (10/ 30) (4090)، «جامع التحصيل» (ص 179) (218)].
وأخرج الأثرَ الإمامُ أحمد في «الزهد» (ص 117) (767) عن سفيان، قال: قال أبو الدرداء … فذكره مختصراً، وهو منقطع أيضاً.

وَقَدْ قَالَ أَبُوْ قِلَابَةَ (1):
(لَا تُجَالِسُوْا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ؛ فَإِنِّيْ لَا آمَنُ أَنْ يَغْمِسُوْكُمْ فِيْ ضَلَالَتِهِمْ، أَوْ يُلَبِّسُوْا عَلَيْكُمْ بَعْضَ مَا تَعْرِفُوْنَ) (2).--------------------------------------------
(1) هو عبدالله بن زيد بن عمرو، أبو قِلَابة الجَرْمي البصري، والجَرمي: بطن من قضاعة. روى عن الصحابة: أنس بن مالك، وثابت بن الضحاك، وابن عباس، وسمرة، وأبي هريرة، وعائشة، والنعمان بن بشير، وغيرهم رضي الله عنهم كان من أئمة الهدى -رحمه الله تعالى- (ت 104 هـ) وقيل: (105 هـ) وقيل: (106 هـ). ينظر: «الطبقات» لابن سعد (7/ 183)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (4/ 468).
(2) صحيح.

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» (7/ 184)، والدارمي في «مسنده» ـ ط. حسين سليم ـ (1/ 387) (405)، والبسوي في «المعرفة والتاريخ» (3/ 491)، والفريابي في «القدر» (ص 213) و (ص 214) (366) (370)، وابن وضاح في «ما جاء في البدع» (ص 106) (132)، والآجري في «الشريعة» (1/ 435) (114)، وابن بطة في «الإبانة» ـ كتاب الإيمان ـ (2/ 435) (363)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 151) (243)، وابن زمنين في «أصول السنة» (ص 303) (236)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» (5/ 36) (819)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (2/ 287)، والبيهقي في «الاعتقاد» ـ ط. الفضيلة ـ (ص 319)، و «القضاء والقدر» (ص 296) (460)، و «الجامع لشعب الإيمان» (12/ 56) (9015)، من طرق عن أيوب، عن أبي قلابة.
وقد علَّقه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» (1/ 137) (99)، وأبو المظفر السمعاني في «الانتصار لأهل الحديث» ـ كما في فصول منه جمعها د. محمد الجيزاني ـ (ص 58).
وانظر: «حقيقة البدعة وأحكامها» د. الغامدي (1/ 84)، وما سبق (ص) من كتابنا هذا.

وَعَنْ الْشَّافِعِيِّ قَالَ:
(المِرَاءُ فِيْ الْعِلْمِ، يُقَسِّيْ الْقَلْوْبَ، وَيُوْرِثُ الْضَّغَائِنَ) (1).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (1/ 201) (239) وفي «الاعتقاد» (ص 320)، و «شعب الإيمان» (11/ 41) (8128)، و «مناقب الشافعي» (2/ 150 ـ 151)، والمبارك الطيوري كما في «الطيوريات» ـ ط. أضواء السلف ـ (4/ 1374) (1338) من طريقين عن الإمام الشافعي رحمه الله.
وقد روي من قول الإمام مالك أيضاً: أخرجه ابن بطة في «الإبانة» ـ الإيمان ـ (2/ 530) (653)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (61/ 205) من طريق ابن وهب، عن مالك رحمه الله.
وانظر: «الشريعة» للآجري (1/ 435) وما بعدها، و «مسند الدارمي» (1/ 387)، و «فصول من كتاب الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني» جمع نصوصه: د. محمد الجيزاني (57)، «شرح السنة» للبغوي (1/ 292). «فضل علم السلف على علم الخلف» لابن رجب ـ ط. البشائر ـ (51)، و «جامع العلوم والحكم» (1/ 93)، و «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص 22)، و «الآداب» لابن مفلح (1/ 222)، و «أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة» د. حمد العثمان (ص 185).

وَعَنْهُ قَالَ: (لَأَنْ يَلْقَى اللهَ الْعَبْدُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَا الْشِّرْكَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِشَيءٍ مِنَ الهَوَى) (1).
- قَوْلُهُ (2): (وَمِنْهَا: أَنَّ تَارِكَ الْصَّلَاةِ لَا يُؤَدَّبْ).
أَقُوْلُ: قَدْ ذَكَرَ اللهُ سبحانه وتعالى حَدَّ تَارِكِ الصَّلَاةِ، وَرَسُوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِيْ غَيْرِ حَدِيْثٍ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم.
وقَدْ ذَكَرَ شَمْسُ الْدِّيْنِ ابْنُ الْقَيِّمِ ـ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ فِيْ جَوَابِ مَسْأَلَةٍ سُئِلَ عَنْهَا، قَالَ: (لَايَخْتَلِفُ المُسْلِمُوْنَ أَنَّ تَرْكَ الْصَّلَاةِ المَفْرُوْضَةِ عَمْدَاً مِنْ أَعْظَمِ الْذُّنُوْبِ، وَأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، وَأَنَّ إِثْمَهُ عِنْدَ الله أَعْظَمُ مِنْ إِثْمِ قَتْلِ الْنَّفْسِ، وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ، وَمِنْ إِثْمِ الْزِّنَا وَالْسَّرِقَةِ، وَشُرْبِ الخَمْرِ، وَأَنَّهُ مُتَعَرِّضٌ لِعُقُوْبَةِ الله ـ سُبْحَانَهُ ـ وَسَخَطِهِ، وَخِزْيِهِ فِيْ الْدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه: البيهقي في «مناقب الشافعي» (1/ 452)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 309) من طريق أبي العباس الأصم، عن الربيع بن سليمان، عن الشافعي رحمه الله.
وفي رواية: «بشئ من الأهواء»، وانظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (1/ 452 ـ 470) فقد ذكر باباً بعنوان: (باب من جاء عن الشافعي رحمه الله في مجانبة أهل الأهواء وبغضه إياهم، وذمه كلامهم، وإزرائه بهم، ودقه عليهم، ومناظرته إياهم).
(2) نهاية الورقة [18] من المخطوط.

ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِيْ قَتْلِهِ، وَفِيْ كَيْفِيَّةِ قَتْلِهِ، وَفِيْ كُفْرِهِ؛ فَأَفْتَى سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ الْثَّوْرِيِّ، وَأَبُوْ عَمْرِو الْأوْزَاعِيِّ، وَعَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَوَكِيْعُ بْنُ الجَرَّاحِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسَ الْشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوْيَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ: بِأَنَّهُ يُقْتَلُ.
ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِيْ كَيْفِيَّةِ قَتْلِهِ، فَقَالَ جُمْهُوْرُهُمْ: يُقْتُلُ بِالْسَّيْفِ ضَرْبَاً فِيْ عُنُقِهِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْشَّافِعِيَّةِ: يُضْرَبُ بِالخَشَبِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَمُوْتَ.
وَقَالَ ابْنُ شُرَيحٍ (1):
يُنْخَسُ بِالْسَّيْفِ حَتَّى يَمُوْتَ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِيْ زَجْرِهِ، وَأَرْجَى لِرُجُوْعِهِ، إِلَى أَنْ قَالَ:
وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ الْزَّهْرِيِّ، وَسَعِيْدُ بْنُ المُسَيِّبِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالمُزَنِيُّ: يُحْبَسُ حَتَّى يَمُوْتَ أَوْ يَتُوْبَ، وَلَا يُقْتَلُ. تَمَّ الجَوَابُ (2).--------------------------------------------
(1) كذا في المخطوطة، وهو تصحيف؛ صوابه (ابن سُريج)، كما في «الصلاة» لابن القيم (ص 6).
وهو: أحمد بن عمر بن سُريج البغدادي، من أئمة الشافعية (ت 306 هـ) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (14/ 201).
(2) قول المؤلف: (تَمَّ الجواب). غَرِيْبٌ؛ لأن النقل من رسالة كبيرة لابن القيم بعنوان «كتاب الصلاة» ـ ط. عالم الفوائد ـ مجلد (564) بالفهارس. والمؤلف نقل من أولها، يُنظر (ص 4). =

- قَوْلُهُ: (وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ نَفَّاثَاتٍ يُخْبِرْنَ بِأُمُوْرٍ مِنَ الْغَيْبِ، وَمِنْ قِيْلِهِنَّ: أَنَّ هَذَهِ الْفَرَسُ بِهَا شَعْرةٌ مَنْ رَكِبَهَا طُعِنَ بِرُمْحٍ، وَأُخْرَى مَنْ رَكِبَهَا فَجَرَ بِأَهْلِهِ … إِلَى آخِرِهِ).
أَقُوْلُ: هَذِهِ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ، وَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ سبحانه وتعالى، كَمَا قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (1)
فَمَنْ ادَّعَى شَيْئَاً مِنْ ذَلِكَ فَقَدَ كَفَرَ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَقَدْ جَاءَ مُتَوَاتِرَاً عَنْ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم فِيْ غَيْرِ حَدِيْثٍ، تَكْفِيرُ مَنْ ادَّعَى شَيْئَاً مِنْ ذَلِكَ.
كَمَا أَخْرَجَ «الْنَّسَائِيُّ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: (مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيْهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئَاً وُكِلَ إِلَيْهِ) (2).--------------------------------------------
= وانْظُر في المسألة: «سبيل النجاة في بيان حكم تارك الصلاة» لأبي الحسن مصطفى السليماني، و «الخلاف في حكم تارك الصلاة» د. عبدالله الزاحم. كلاهما طُبِعَ في دار الفضيلة في الرياض.
(1) سورة لقمان، آية (34).
(2) ضعيفٌ. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أخرجه: النسائي في «المجتبى» (7/ 112) (4079)، وفي «السنن الكبرى» (3/ 449) (3528) وابن عدي في «الكامل» (4/ 342)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (2/ 127) (1469)، ومن طريقه: [المزي في «تهذيب الكمال» (14/ 169)] من طريق عباد بن مَيْسرة المِنْقري، عن الحسن البصري، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.
وأخرجه ابن مردويه في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» للسيوطي (15/ 801).
ـ … عبَّاد بن ميسرة المِنْقَريُّ التميمي البصري المعلِّم. قال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان، وابن شاهين في «الثقات». وضعفه: الإمام أحمد، وابن معين في رواية، والعقيلي، وقال أبو داود والنسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: يكتب حديثه.
قال الذهبي في «الكاشف»: ضعفه أحمد، وكان عابداً، ليس بالقوي.
وقال ابن حجر في «التقريب»: ليِّنُ الحديث، عابد.
[«الكامل» لابن عدي (4/ 341)، «الضعفاء» للعقيلي (3/ 882)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (410)، «الثقات» لابن حبان (7/ 161)، «تهذيب الكمال» (14/ 167)، «ميزان الاعتدال» (2/ 343)، «الكاشف» للذهبي (3/ 77)، «تقريب التهذيب» (ص 327)]
وهو ضعيف؛ لثلاث علل:
الأولى: ضعف عبَّاد بن ميسرة، الثانية: مخالفته جرير وأبان ـ كما سيأتي ـ، الثالثة: الانقطاع، فالحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه قاله أيوب السختياني، ويونس بن عبيد، وزياد الأعلم، وبهز بن أسد، وابن معين، وابن المديني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأبو داود، والبزار، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، والباجي، وعبدالحق الأشبيلي، والمنذري، والزيلعي.
وقال قوم: بأنه قد سمع منه، قال به: قتادة، موسى بن هارون، ومغلطاي، وابن حجر.
ينظر تفصيل هذه المسألة في كتاب «الثقات التابعون المتكلم في سماعهم من الصحابة» د. مبارك الهاجري (1/ 363 ــ 387)، فقد أجاد وأفاد، ورجَّح عدم ثبوت السماع، معللاً الترجيح بأدلة.
قال الذهبي في «الميزان» ـ ط. الرسالة ـ (2/ 343): (هذا الحديث لايصِحُّ؛ لِلِينِ عَبَّاد، وانقطاعه).
وتعقبه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (3/ 68) بقوله: (كذا قال، ويتوجّه أنه حديثٌ حسن). والصواب مع الذهبي.
وقد رُوي عن الحسن، مرسلاً، أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» (11/ 17) (19772) عن أبان.
وابن وهب في «الجامع» (2/ 757) (674)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 351) عن جرير بن حازم. كلاهما (أبان، وجرير) عن الحسن البصري، مرفوعاً. وحديث جرير فيه الجملةالأخيرة فقط.
وهذا هو الصواب في الحديث أنه مرسل، (وقد دل على وهم عباد بن ميسرة في وصله). أفاده الشيخ: جاسم الدوسري في «النهج السديد» (ص 135) (265).
وقد ضعَّف الحديثَ العلامةُ الألباني رحمه الله في «ضعيف الجامع» (ص 822) (5702)، وفي «غاية المرام» (ص 142) (288).

وَأَخْرَجَ «أَبُوْ دَاوُدَ»، وَ «الْتِّرْمِذِيُّ»، وَ «الْحَاكِمُ» وَصَحَّحَهُ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (مَنْ أَتَى كَاهِنَاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) (1).
وَأَخْرَجَ «أَبُوْ دَاوُدَ»، وَ «الْتِّرْمِذِيُّ»، وَ «الْحَاكِمُ» وَصَحَّحَهُ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: (مَنْ أَتَى عَرَّافَاً أَوْ كَاهِنَاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) (2).--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه في الحديث التالي.
(2) الحديث أقلُّ أحوالِه أنه حَسَنٌ.
والأولى أن يذكر المؤلف ما أخرجه مسلمٌ في «صحيحه» (2230) عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه: أبو داود في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (6/ 48) (3904)، والترمذي في «جامعه» ـ ط. الرسالة ـ (1/ 167) (135)، وفي «العلل الكبير» (1/ 191) (41)، و «النسائي في «السنن الكبرى» (8/ 201) (8968)، وابن ماجه في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (1/ 404) (639)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (9/ 231) (17077)، وإسحاق بن راهوية في «مسنده» (1/ 423) (482)، وأحمد بن حنبل في «مسنده» ((15/ 164) (9290)، و (16/ 142) (10167)، ومن طريقه: [ابن بطه في «الإبانة» ـ الإيمان ـ (2/ 729) (994)]، والدرامي في «مسنده» =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (1/ 732) (1176)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (3/ 16)، والبزار في «البحر الزخار» (16/ 294) (9502)، وابن الجارود في «المنتقى» (1/ 104) (107)، والخلال في «السنة» (4/ 97) (1252)، و (4/ 153) (1401)، وابن المنذر في «الأوسط» ـ ط. الفلاح ـ (2/ 337) (791)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3/ 45)، وفي «مشكل الآثار» (15/ 429) (6130)، والعقيلي في «الضعفاء» (1/ 339)، وابن عدي في «الكامل» (2/ 220)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 49) (15)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 198) من طرق عن حماد بن سلمة، قال: حدثنا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً؛ فصدَّقه؛ فقد كفر مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) وفي لفظ: «فقد برئ».
عند ابن أبي شيبة (موقوفاً) ولم يذكر (الكاهن)، وفي الموضع الثاني عند الخلال لم يذكر إلا الكاهن.
ــ حماد بن سلمة بن دينار البصري، ثقة، عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغيَّر حفظه بأخرة. «تقريب» (ص 214).
ــ حكيم الأثرم البصري. صدوق حسن الحديث.
روى عن: الحسن البصري، وأبي تميمة، وروى عنه: حماد بن سلمة، وسعيد بن عبدالرحمن البصري، وعوف الأعرابي.
وثَّقَه: ابن المديني ـ في رواية عثمان ابن أبي شيبة عنه، وأبو داود، وذكره ابن حبان في «الثقات». =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال النسائي: ليس به بأس.
سئل عنه ابن المديني ـ كما في رواية الذهلي ـ فقال: أعيانا هذا، وفي رواية: لا أدري من هو؟
وفي رواية إسماعيل بن إسحاق عن ابن المديني: لاأدري ابن مَن هو، وهو ثقة.
ذكره العقيلي في «الضعفاء»، وقال البزار: منكر الحديث، لايحتج به إذا انفرد به. وقال ابن عدي في «الكامل» بعد إيراد الحديث: وحكيم يُعرف بهذا الحديث، وليس له غيره إلا اليسير.
قال الذهبي: صدوق. وقال ابن حجر: فيه لين. والصواب ما اختاره الذهبي.
ينظر: [«سؤالات عثمان بن أبي شيبة لابن المديني» (ص 32) (6)، «سؤلات الآجري لأبي داود» (2/ 129) (1337)، «الضعفاء» للعقيلي (1/ 339)، «البحر الزخار» للبزار (16/ 294)، «الكامل» لابن عدي (2/ 512)، «الثقات» لابن حبان (6/ 215)، «تهذيب الكمال» (7/ 207)، «الكاشف» (2/ 312)، «تقريب التهذيب» (ص 213)]
ــ طريف بن مجالد السِّلِّي، أبوتَميمة الهُجَيمي البصري، مشهور بكنيته.
وثَّقه: ابن معين، وابن سعد، والدارقطني، وابن عبدالبر، وذكره ابن حبان في «الثقات».قال ابن حجر: ثقة.
(ت 95 هـ، وقيل: 97 هـ، وقيل: 99 هـ)
واخْتُلِف في سماعه من أبي هريرة رضي الله عنه.
سماعه من أبي هريرة ممكن، لمعاصرته، وقد ذكر مسلم، وأبو حاتم الرازي، وابن حبان، وابن عبدالبر، والذهبي أنَّ أبا تميمة روى عن أبي هريرة. =