📘 আল-বারাহীনুল মুতাবারাহ ফী হাদিমি কাওয়াইদিল মুবতাদিআহ (আবদুল আজিজ আল-মুদাইহিশ - মৃত্যু 1350 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: (لايُعْرَف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة).
فأبو تميمة لم يصرح في هذا الحديث بالسماع، ومذهب البخاري اشتراط السماع بين المتعاصرَين، ولايُكتفى بالمعاصرة، ومادام أنه أدرك أبا هريرة وأمكن سماعه، ولم يُعرَف بالتدليس، فتُقبل روايته على مذهب الإمام مسلم، وجمهور أهل العلم.
ينظر: [«التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 16)، «الثقات» لابن حبان (4/ 395)، «تهذيب الكمال» (13/ 380)، «تهذيب التهذيب» (5/ 12)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (7/ 60)، «جامع التحصيل» (ص 201) (309)، «تحفة التحصيل» (ص 208) (406)، «تقريب التهذيب» (ص 317)، «الثقات التابعون المتكلَّم في سماعهم من الصحابة» د. الهاجري (2/ 442).
والحديث صحَّحَهُ: الألباني في «الإرواء» (7/ 68) (2006).
وضعَّفهُ جماعةٌ: قال البخاري بعد إخراجه للحديث في «التاريخ الكبير» (3/ 16) في ترجمة (حكيم الأثرم): هذا حديثٌ لايُتَابَع عليه، ولا يُعرف لأبي تميمة سماعٌ من أبي هريرة.
قال الترمذي في «جامعه» (1/ 191) (41): لانعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة؛ وضعَّف محمدٌ (أي البخاري) هذا الحديث من قِبَلِ إسناده.
وقال الترمذي في «العلل الكبير» (1/ 191) (41) بعد إيراده الحديث من دون ذكر «الكاهن»: سألتُ محمداً (أي البخاري) عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعَّفَ هذا الحديث جداً. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال البزار في «البحر الزخار» (16/ 294) (9502): وهذا الحديث لانعلمه رواه بهذا اللفظ إلا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحكيم منكرُ الحديث، لايحتج بحديث له إذا انفرد به، وهذا مما تفرَّد به.
وضعَّفه البغوي فيما نقله عنه المُنَاوي في «فيض القدير» (6/ 24).
قال الذهبي في «الكبائر» ـ ط. المهدي ـ (ص 140) (433): ليس إسناده بالقائم. ونقله عنه أيضاً المُناوي في «فيض القدير» (6/ 24).
وضعفه أيضاً: ابن سيِّد الناس في «النفح الشذي» ـ ط. الصميعي ـ (3/ 204) وذكر أن فيه أربع علل: تفرد حكيم، ضعف راويه (حكيم)، الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة، ونكارة متنه؛ لمخالفته ما ثبت من الكفارة في ذلك، وقد أشار إليها الترمذي.
قلتُ: وبعض كلامه فيه نظر: فحكيم صدوقٌ وليس بضعيف، والانقطاع لم يذكره إلا البخاري بلفظ: نفي السماع، وسبق ذكر مذهبه رحمه الله.
والنكارة المشار إليها أراد (وطء الحائض)، وسبق ذكر كلام الترمذي أن البخاري ضعفه من قِبَل إسناده. قال الشيخ: سليمان بن عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب في «تيسير العزيز الحميد» ـ ط. الصميعي ـ (2/ 828): أطال أبو الفتح اليعمري [هو ابن سيد الناس] في بيان ضعفه، وادَّعى أنه متْنَه مُنْكرٌ؛ وأخطأ في اطلاق ذلك؛ فإن «إتيان الكهان» له شواهد صحيحة، منها ما ذكره المصنف بعده، وكذلك «إتيان المرأة في الدبر»، له شواهد، ثم ذكرها رحمه الله).
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه وجه آخر: أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (15/ 331) (9536) من حديث يحيى بن سعيد، عن عوف، قال: حدثني خِلاس، عن أبي هريرة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَن أتى كاهناً أو عرافاً فصدَّقَه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد). عوف هو ابن أبي جميلة.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 49) (15) وعنه: البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 135) من طريق عوف بن أبي جميلة، عن خلاس ومحمد، عن أبي هريرة، بنحوه. وخِلَاس بن عمرو الهَجَري، ثقة، وكان يرسل. «تقريب التهذيب» (ص 233)، ولم يسمع من أبي هريرة قاله الإمام أحمد. «جامع التحصيل» (ص 173) (175).
هذا وللحديث بذكر الشاهد هنا (إتيان الكاهن) شواهد عديدة، منها:
عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» (2230) من حديث نَافعٍ، عن صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». من الرواة مَن سمَّاها «حفصة» كما ذكره أبو سعيد عثمان الدارمي في «مسندها» قاله سِبْط ابن العَجَمِي في «تنبيه المُعْلِم بمبهمات صحيح مسلم» (ص 381) (934)، وأشار إلى ذلك ابن حجر في «فتح الباري» (10/ 217).
حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (1/ 300) (381)، والبزار «البحر الزخار» (5/ 315) (1931)، و (5/ 256) (1873)، وأبو يعلى في «مسنده» (9/ 208) (5408)، والبغوي في «الجعديات» (2/ 47) (1958) ومابعده، والطبراني في «المعجم الكبير» (10/ 76) (10005)، والجصاص في «أحكام القرآن» (1/ 61)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 136)، وابن عدي في «الكامل» (3/ 282)، و (7/ 239) من حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً: (من أتى =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= كاهناً فصدَّقَهُ بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم). وعند البزار زيادة (ساحراً).
صححه الحاكم، وجوَّد إسناده ابن حجر في «فتح الباري» (10/ 217)، وذكر أنه لم يصرِّح برفعه؛ ومثلُه لايُقال بالرأي. قال الشيخ المحدث: سليمان بن عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب في «تيسير العزيز الحميد» ـ ط. الصميعي ـ (2/ 830): إسناده صحيح على شرط البخاري.
ونقل الشيخ، وقبله المُناوي في «فيض القدير» (6/ 23): تصحيحَ العراقي في «أماليه»، وقولَ الذهبي في «الكبائر» ـ (الكبيرة 41) (ص 178): إسناده قوي.
حديث أنس رضي الله عنه. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (6/ 378) (6670)، وابن عدي في «الكامل» (3/ 156)، وهو ضعيف. ينظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (11/ 443) (5281)، و (14/ 56) (6555)، ورقم (6523).
حديث أبي العشراء، عن أبيه، مرفوعاً. أخرجه ابن المقري في «معجمه» (ص 80) (171)، وانظر: «المنحة الإلهية في ترتيب معجم ابن المقري على الأبواب الفقهية» (2/ 792) (584). وهو ضعيف.
حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.أخرجه البزار في «مسنده» «كشف الأستار عن زوائد البزار» (3/ 400) (3045)، وجوَّد إسناده ابن حجر في «الفتح» (10/ 217)، وانظر: «الصحيحة» للألباني (7/ 1155) (3387).
حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه. أخرجه البزار في «البحر الزخار» (9/ 52) (3578)، وجوَّد إسناده ابن حجر في «الفتح» (10/ 217). =

قَالَ الْبَغَوْيُّ: الْعَرَّافُ: الَّذِيْ يَدَّعِيْ مَعْرِفَةَ الأُمُوْرِ. (1)
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ (2) ابْنُ تَيْمِيَّةَ رحمه الله تَعَالَى ـ: (الْعَرَّافُ: اسْمٌ لِلْكَاهِنِ، وَالمُنَجِّمِ، وَالْرَّمَّالِ، وَنَحْوِهِمْ، كَالحَارِزِ الَّذِيْ يَدَّعِيْ عِلْمَ الْغَيْبِ، أَوْ يَدَّعِيْ الْكَشْفَ) (3).
وَقَالَ الْشَّيْخُ عَبْدُ الْرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنٍ (4)
ـ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ فِيْ الْكَلَامِ عَلَى الْعَرَّافِ: (وَالمَقْصُوْدُ مِنْ هَذَا، مَعْرِفَةُ مَنْ يَدَّعِيْ عِلْمَ شَيءٍ مِنَ المُغَيَّبَاتِ،--------------------------------------------
يُنظر للزيادة: «أنيس الساري في تخريج أحاديث فتح الباري» للبصارة (7/ 4863 ــ 4873) مهم، «مسند أحمد» ـ ط. الرسالة ـ (15/ 164، 332)، «المنتقى» لابن الجارود ـ تحقيق الحويني ـ (1/ 104)، «إرواء الغليل» (7/ 68).
(1) «شرح السنة» للبغوي (12/ 182).
(2) نهاية الورقة [19] من المخطوط.
(3) «مجموع الفتاوى» (35/ 173).
(4) الشيخ العلَّامة: عبدالرحمن بن حسن بن الإمام المجدد: محمد بن عبدالوهاب التميمي.
وُلِدَ في الدرعية (1193 هـ)، توفي والده وهو صغير، فاعتنى به جدُّه الشيخ: محمد رحمهم الله تَعَالَى ـ؛ قال عنه المؤرخ ابن بِشْر: (كان محلَّ حفاوة زعماء نجد في وقته، وهو المُتَصَدِّر للدروس التي كانت تُعقَد في مجالس الإمام تركي، والإمام فيصل، في الحِلِّ والترحال). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= من شيوخه: جدُّهُ الإمام، وعمُّه: عبدالله، وحمد بن معمَّر، وعبدالرحمن الجبرتي، وحسين بن غنَّام، وغيرهم. تولَّى القضاء في الدرعية، ثم مكة، ثم انتقل إلى مصر، ثم عاد إلى نجد قاضياً.
من تلاميذه: حسن بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب، حمد بن عتيق، عبدالرحمن بن عدوان، سليمان بن سحمان، وغيرهم.
من مؤلفاته: «فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد»، و «قرَّة عيون الموحدين»، و «القول المفصل النفيس»، و «المقامات في تاريخ الدعوة»، و «المحجَّة»، و «بيان كلمة التوحيد»، وغير ذلك.
توفي رحمه الله سنة (1285 هـ) في مدينة الرياض، ودُفِن في مقبرة «العُود».

ينظر: [«عنوان المجد في تاريخ نجد» لابن بشر (2/ 42)، «عقد الدرر» لابن عيسى» (ص 54)، «تاريخ بعض الحوادث في نجد» لابن عيسى (ص 114 وص 129)، «إيضاح المكنون» لإسماعيل باشا (2/ 172)، «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» لابن قاسم (16/ 404)، «الأعلام» للزركلي (3/ 304)، «معجم المؤلفين» لكحالة (2/ 88)، «مشاهير علماء نجد» لعبدالرحمن آل الشيخ (ص 78)، «تسهيل السابلة» لصالح آل عثيمين (3/ 1704) (2859)، حاشية «السحب الوابلة» (2/ 486)، «روضة الناظرين» (1/ 220)، «علماء نجد خلال ثمانية قرون» للبسام (1/ 180)، «علماء الحنابلة» لبكر أبو زيد (ص 433) (3612)، مقدمة تحقيق الدكتور: الوليد الفريان ل «فتح المجيد» ـ ط. الصميعي ـ (1/ 33 ـ 39)].

فَهُوَ إِمَّا دَاخِلٌ فِيْ اسْمِ الْكَاهِنِ، أَوْ مُشَارِكَاً (1) لَهُ فِيْ المَعْنَى، فَيُلْحَقُ بِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ إِصَابَةَ المُخْبِرِ بِبَعْضِ الْأُمُوْرِ الْغَائِبَةِ، فِيْ بَعْضِ الْأَحْيَانِ يَكُوْنُ بِالْكَشْفِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ مِنَ الْشَّيَاطِيْنِ، وَيَكُوْنُ بِالْفَأَلِ، وَالْزَّجْرِ، وَالْطِّيَرَةِ، وَالِضَّرْبِ بِالحَصَى، وَالخَطِّ فِيْ الْأَرْضِ، وَالْتَّنْجِيْمِ، وَالْكِهَانَةِ (2)، وَنَحْوِ هَذَا مِنْ عُلُوْمِ الجَاهِلِيَّةِ.
وَنَعْنِيْ بِالجَاهِلِيَّةِ: كُلَّ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَتْبَاعِ الْرُّسُلِ عليهم السلام كَالْفَلَاسِفَةِ، وَالْكُهَّانِ، وَالمُنَجِّمِيْنَ، وَجَاهِلِيَّةِ الْعَرْبِ الَّذِيْنَ كَانُوْا قَبْلَ مَبْعَثِ … الْنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ هَذِهِ عُلُوْمٌ لِقَوْمٍ، (3) لَيْسَ لَهُمْ عِلْمٌ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الْرُّسُلُ عليهم السلام.
وَكُلُّ هَذِهِ الْأُمُوْرُ يُسَمَّى صَاحِبُهَا كَاهِنَاً، وَعَرَّافَاً، أَوْ فَيْ مَعْنَاهُمَا.
فَمَنْ أَتَاهُمْ فَصَدَّقَهُمْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ لَحِقَهُ الْوَعِيْدُ.
وَ «قَدْ» (4) وَرِثَ هَذِهِ الْعُلُوْمَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ، فَادَّعَوْا بِهَا عِلْمَ الْغَيْبِ،--------------------------------------------
(1) كذا في المخطوطة، وصوابه: «مشاركٌ».
(2) في «فتح المجيد» زيادة: والسحر.
(3) في بعض نسخ «فتح المجيد»: (فإن هذه علوم القوم، ليس لهم .. ) ينظر: ط. الصميعي.
(4) سقطت في المخطوطة، وهي في «فتح المجيد».

الَّذِيْ اسْتَأَثَرَ اللهُ بِهِ عِنْدَهُ، وَادَّعَوْا أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَرَامَةٌ! !
وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَنْ ادَّعَى الْوِلَايَةَ، وَاسْتَدَلَّ بِإِخْبَارِهِ بِبَعْضِ المُغَيَّبَاتِ؛ فَهُوَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْشَّيْطَانِ، لَا مِنْ أَوْلِيَاءِ الْرَّحْمَنِ؛ إِذْ الْكَرَامَةُ أَمْرٌ يُجْرِيْهُ اللهُ عَلَى يَدِ عَبْدِهِ المُؤْمِنِ الْتَّقِيِّ، إِمَّا بِدُعَاءٍ، أَوْ أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ، لَا صُنْعَ لِلْوَليِّ فِيْهَا، وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ مَنْ يَدَّعِيْ أَنَّهُ وَلِيٌّ لِله، وَيَقُوْلُ لِلْنَّاسِ: اعْلَمُوْا أَنِّيْ أَعْلَمُ المُغَيَّبَاتِ.
فَإِنَّ مِثْلَ هَذَهِ الْأُمُوْرِ قَدْ تَحْصُلُ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَسْبَابِ، وَإِنْ كَانَتْ أَسْبَابَاً مُحَرَّمَةً كَاذِبَةً (1).
وَلِهَذَا قَالَ الْنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيْ وَصْفِ الْكُهَّانِ: (فَيَكْذِبُوْنَ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ) (2).
إِلَى أَنْ قَالَ: بَلْ مُجَرَّدُ دَعْوَى عِلْمِ الْغَيْبِ كُفْرٌ، فَكَيْفَ يَكُوْنُ الُمدَّعِيْ لِذَلِكَ وَلِيَّاً لله؟ !
وَلَقَدْ عَظُمَ الْضَّرَرُ، وَاشْتَدَّ الخَطْبُ بِهَؤُلَاءِ المُفْتَرِيْنَ (3)، الَّذِيْنَ وَرِثُوْا--------------------------------------------
(1) في «فتح المجيد» زيادة: في الغالب.
(2) قطعة من حديث في «صحيح البخاري» رقم (3210) (3288) (5762) (6213) (7561)، و «صحيح مسلم» (2228) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) في بعض نسخ «فتح المجيد» (المغترين) بالغين.

هَذِهِ الْعُلُوْمَ عَنِ المُشْرِكِيْنَ، وَلَبَّسُوْا بِهَا (1) خَفَافِيْشَ الْقُلُوْبِ، نَسْأَلُ اللهَ الْسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ الْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ). انْتَهَى. (2)
- وَأَمَّا قَوْلُهُ: (إِنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ بِهَا شَعْرَةٌ، مَنْ رَكِبَهَا طُعِنَ بِرُمْحٍ … إِلَخْ).

هَذَا طَيْرَةٌ وَتَشَاؤُمٌ، قَالَ الْنَّوَوِيُّ: ‌‌(الْطِّيَرَةُ: الْتَّشَاؤُمُ. وَأَصْلُهُ الْشَّيْءُ المَكْرُوْهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ مَرْئِيٍّ، وَكَانُوْا يَتَطَيَّرُوْنَ بِالْسَّوَانِحِ وَالْبَوَارِحِ، فَيَنْفِرُوْنَ الْظِّبَا وَالْطُّيُوْرِ، فَإِذَا أَخَذَتْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ تَبَرَّكُوْا بِهِ، وَمَضَوْا فِيْ سَفَرِهِمْ وَحَوَائِجِهِمْ؛ وَإِنْ أَخَذَتْ (3) ذَاتَ الْشَّمَالِ؛ رَجَعُوْا عَنْ سَفَرِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ، وَتَشَاءَمُوْا بِهَا، فَكَانَتْ تَصُدُّهُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ عَنْ مَصَالِحِهِمْ، فَنَفَى الْشَّرْعُ ذَلِكَ وَأَبْطَلَهُ، وَنَهَى عَنْهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَأَثِيْرٌ بِنَفْعٍ وَلَا بِضُرٍّ، فَهَذَا--------------------------------------------
(1) في «فتح المجيد» زيادة: على.
(2) ينظر: «فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد» ـ ط. دار الصميعي ـ للشيخ: عبدالرحمن ابن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله تَعَالَى (2/ 494 ـ 496) ، وانظر: «المسائلُ التي خالفَ فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهلَ الجاهلية» للشيخ الإمام: محمد بن عبدالوهاب ـ تحقيق د. يوسف السعيد ـ (2/ 855 ـ 872).
(3) نهاية الورقة [20] من المخطوط.

مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَلَا طِيَرَةَ» (1)، وَفِيْ حَدِيْثٍ آخَرَ: «الْطَّيَرَةُ شِرْكٌ»، أَيْ اعْتِقَادُ أَنَّهَا تَنْفَعُ وَتَضُرُّ إِذَا عَمِلُوْا بِمُقْتَضَاهَا، مُعْتَقِدِيْنَ تَأَثِيْرَهَا، فَهُوَ شِرْكٌ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوْا لَهَا أَثَرَاً، فِيْ الْفِعْلِ وَالإِيْجَادِ). انْتَهَى. (2)
قُلْتُ: وَقَدْ نَفَى اللهُ سُبْحَانَهُ تَأَثِيْرَ ذَلِكَ، وَأَبْطَلَهُ، كَمَا قال تعالى: {أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ} (3)، وَقَوْلُهُ: {قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ} (4) (5).
وَقَدْ وَرَدَتْ عِدَّةُ أَحَادِيْثَ فِيْ نَفْيِ تَأَثِيْرِ ذَلِكَ وَإِبْطَالِهِ، مِنْهَا: مَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِيْ «صَحِيْحِهِ»، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ) (6).--------------------------------------------
(1) يُنظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (ص 582) وفي ـ ط. عالم الفوائد ـ (3/ 1470) وما بعدها، و «فتح المجيد» (2/ 512)، «تيسير العزيز الحميد» (2/ 854)، «القول المفيد» لابن عثيمين (1/ 559)، «فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد» لعثمان بن عبدالعزيز بن منصور (3/ 1201).
(2) «شرح النووي على صحيح مسلم» (14/ 218 ــ 219).
(3) سورة الأعراف، آية (131).
(4) سورة يس، آية (19).
(5) يُنظر للفائدة: «فتح المجيد» (2/ 506).
(6) أخرجه: «البخاري» (5757)، و «مسلم» (2220).

وَمِنْهَا: مَا أَخْرَجَ «الْبُّخَارِيُّ»، وَ «مُسْلِمٌ»، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم: (لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِيْ الْفَأَلُ)، قَالُوْا: وَمَا الْفَأَلُ؟ قَالَ: (الْكَلِمَةُ الْطَّيِّبَةُ) (1).
وَمِنْهَا: مَا أَخْرَجَ «أَبُوْ دَاوُدَ»، وَ «الْتِّرْمِذِيُّ» وَصَحَّحَهُ، عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ مَرْفُوْعَاً:
(الْطِّيَرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالْتَّوَكُّلِ) (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه «البخاري» (5756) (5776)، و «مسلم» (2224).
(2) صحيح، وقولُه: «وما مِنَّا إلا … » مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه.
أخرجه: الإمام أحمد في «المسند» (6/ 213) (3687)، و (7/ 234) (4171)، و (7/ 250) (4194)، [ومن طريقه: المزي في «تهذيب الكمال» (22/ 621)]، والطيالسي في «مسنده» (1/ 278) (354)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامة ـ (13/ 446) (26918) وفي «مسنده» أيضاً (1/ 182) (265)، وفي «الأدب» (ص 205) (161)، والبخاري في «الأدب المفرد» (ص 317) (909)، وأبو داود … ـ ط. الرسالة ـ (6/ 54) (3910)، والترمذي في «جامعه» ـ ط. الرسالة ـ (3/ 429) (1706)، وفي ط. عبدالباقي (1614) وفي «العلل الكبير» للترمذي (1/ 265) (485)، وابن ماجه في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (4/ 560) (3538)، وابن أبي الدنيا في «التوكل» (ص 79) (42)، وابن الجعد في «مسنده» (1/ 390) (503)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (2/ 298) (827)، و (4/ 444) (1747)، وفي «شرح معاني الآثار» =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (4/ 312)، وابن خزيمة في «التوكل» كما في «إتحاف المهرة» لابن حجر (10/ 191) (12557)، وابن حبان في «صحيحه» (13/ 491) (6122) وأبو يعلى في «مسنده» (9/ 140) (5219)، والبزار في «البحر الزخار» (5/ 230) (1840)، والهيثم بن كُليب الشاشي في «مسنده» (2/ 121) (655) (656) (657)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 18 ـ 19) (43) (44)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 239)، وفي «شعب الإيمان» (2/ 397) (1124)، وقوام السنة في «الترغيب والترهيب» (1/ 417) (729)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص 187) (253)، والبغوي في «شرح السنة» (12/ 177)، وأبو القاسم الحرفي كما في «فوائده برواية الأنصاري» ـ ط. الدار الأثرية ـ (ص 67) (21) من طُرُقٍ عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً.
وإسناده صحيح.
وعند بعضهم: كأبي داود، وابن أبي الدنيا: قال: الطيرة شرك (ثلاثاً)، وعند ابن أبي شيبة (مرتين)، وعند الحاكم في الموضع الأول ليس فيه: (وما ومنا إلا).
وقد رُوي من وجه آخر: رواه عَمْرو بنُ أبي قيس، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبدالله بن مسعود. قال الدارقطني في «العلل» (5/ 245) (855) عن هذا الوجه: ووهِمَ وهماً قبيحاً، والصواب: عن منصور، عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبدالله.
قال الترمذي: حسن صحيح. وذكر عن البخاري، عن سليمان بن حرب: أن آخر الحديث من كلام ابن مسعود. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال الحاكم: هذا حديث صحيح، سنده ثقات لرواته، ولم يخرجاه.
وصححه العراقي في «أماليه» كما في «فيض القدير» للمناوي (4/ 294)، والمناوي في «التيسير» (2/ 124).
إلا أن لفظة: (وما مِنَّا إلا .. ) مُدرجةٌ من كلام ابن مسعود رضي الله عنه.
كما قال الترمذي ـ فيما سبق ـ، وقال أيضاً في «العلل الكبير» (1/ 265) (485): قال محمد ـ أي البخاري ـ: وكان سليمان بن حرب ينكر هذا الحديث أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لهذا الحرف (وما مِنَّا) وكان يقول: هذا كأنه عن عبدالله بن مسعود قوله.
ورجَّح الإدراج جماعةٌ من الأئمة، منهم: الخطابيُّ وقد نقله عن البخاري كما في «معالم السنن» (4/ 232)، والبيهقيُّ كما في «الجامع لشعب الإيمان» ـ ط. الرشد ـ (2/ 397)، وابنُ القيم في «مفتاح دار السعادة» ـ ط. عالم الفوائد ـ (3/ 1484) وقال: كذا قاله بعضُ الحفاظ، وهو الصواب؛ فإن الطيرة من الشرك ..
والهيثميُّ في «موارد الضمآن» (ص 345) (1427)، وابنُ حجر في «فتح الباري» (10/ 213)، وفي «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (2/ 827)، والسيوطيُّ كما في «عون المعبود» للعظيم آبادي (4/ 24)، والشيخُ سليمان بن عبدالله في «تيسير العزيز الحميد» (2/ 888)، والشيخُ عبدالرحمن بن حسن في «قرة عيون الموحدين» (ص 152). =

وَ «لِأَحْمَدَ» مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَمْرٍو: (مَنْ رَدَّتْهُ الْطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) قَالُوْا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: (أَنْ تَقُوْلَ: الْلَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ) (1).--------------------------------------------
= وقد خالف هؤلاء، فنفوا الإدراج، وصححوا اللفظة مرفوعاً: ابنُ القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 387)، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 791) (429)؛ اتِّبَاعاً لظاهر الإسناد.
والراجح ما قرره الأئمة: أن الجملة الأخيرة مدرجة من قول ابن مسعود رضي الله عنه.
(1) ضعيف.
أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (11/ 623) (7045) عن حسن الأشيب.
وابن وهب في «جامعه» ـ ط. ابن الجوزي ـ (2/ 745) (658) ومن طريقه: [ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ـ ط. بشير عيون ـ (1/ 144) (292)].
والطبراني في «الكبير» (14/ 35) (14622)، ابن عبدالبر في «التمهيد» ـ ط. المغربية ـ (24/ 201) من طريق ابن المقرئ.
والطبراني في «الكبير» (14/ 35) (14622) من طريق أسد بن موسى.
أربعتهم: (حسن، وعبدالله بن وهب، وعبدالله بن يزيد المقرئ، وأسد بن موسى) عن عبدالله بن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن أبي عبدالرحمن الحُبُلي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعاً. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ـ … ابن هبيرة هو: عبدالله بن هبيرة بن أسعد السبئي الحضرمي، أبو هبيرة المصري. ثقة. «تقريب التهذيب» (ص 361).
ـ … أبو عبدالرحمن الحُبُليّ: هو عبدالله بن يزيد المَعَافِري. ثقة. «تقريب التهذيب» (ص 363).
ـ الحديث مداره على ابن لهيعة، وفيه كلام كثير جداً، ومن يصحح حديثه إذا كان من رواية قتيبة، والعبادلة عنه، فإنه يصحح هذا الحديث، ومَن يضعفه مطلقاً، يضعف هذا الحديث لأجله، وحيث إن الترجيح هنا مبني على ترجيح الحكم في ابن لهيعة؛ فإني أبسط الحديث فيه.
ـ … عبدالله بن لَهِيْعَةَ بن عقبة الحضرمي، أبو عبدالرحمن المصري الفقيه القاضي.
الراجح في حاله أنه: ضَعِيْفٌ.
اختلف أئمة الحديث فيه اختلافاً كثيراً، وطال الحديث فيه، حتى أُفردت فيه رسائل، منها: «النكت الرفيعة في الفصل في ابن لهيعة» لأبي محمد عصام بن مرعي، و «الإمام المحدث عبدالله بن لهيعة دراسة نقدية تحليلية مقارنة في تصحيح منزلته وأحاديثه» لحسن مظفر الرزو. و «ما قيل في الإمام ابن لهيعة المصري» د. عبدالعزيز العثيم وعطاالله السندي، مطبوع في آخر كتابهما «الأخطاء الإسنادية»، وقد أطال في بيان حاله د. أحمد معبد عبدالكريم في تحقيقه لـ «النفح الشذي» (2/ 794 ـ 863) وضعَّفه.
وقد انقسم العلماء فيه إلى ثلاثة أقسام: قسم وثَّقَه مطلقاً، وقسم ضَعَّفَه مطلقاً، وقسم فَصَّل في حاله. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أثنى عليه: ابن وهب، والثوري، وأحمد بن صالح.
ووثَّقَه مطلقاً: مالك، حيث قال ابن عبدالبر في «التمهيد»: (إن الذي في الموطأ عن مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، هو ابن لهيعة).
ووثَّقَه أيضاً: أحمد بن حنبل في رواية، حيث قال: من كان بمصر يشبه ابن لهيعة في ضبط الحديث، وكثرته، وإتقانه.
قال يحيى بن حسان: ما رأيت أحفظ من ابن لهيعة.
وفصّل قومٌ في حاله:
فصحَّحَ حديثه الساجي، والأزدي إذا كان من رواية العبادلة: وهم: عبدالله بن المبارك، وعبدالله بن وهب، وعبدالله المقريء، وعبدالله بن مسلمة.
قال ابن حبان في «المجروحين»: وكان أصحابنا يقولون: من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة، فسماعهم صحيح؛ ومن سمع منه بعد احتراق كتبه، فسماعه ليس بشيء.
قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ: (لم يكن على سعة علمه بالمتقن، حدث عنه ابن المبارك، وابن وهب، وأبو عبدالرحمن المقريء، وطائفة قبل أن يكثر الوهم في حديثه، وقبل احتراق كتبه، فحديث هؤلاء عنه أقوى، وبعضهم يصححه، ولا يرتقي لهذا).
والرواة القدماء عنه: الأوزاعي، وشعبة، والثوري، وعمرو بن الحارث، والعبادلة: ابن المبارك، وابن وهب، وابن مسلمة القعنبي، وابن يزيد المقرئ، وقتيبة بن سعيد، والوليد بن مزيد البيروتي، وابن مهدي، والليث بن سعد. ينظر: تحقيق محمد عوامة لـ «الكاشف» ط. دار المنهاج (3/ 182). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقد أشار الحاكم في «المستدرك» إلى أن حديثه قبل اختلاطه صحيح.
ونقل البسوي عن صدقة بن الفضل أنه كتب عن المقرئ كتابه عن ابن لهيعة، وكان صدقه يحمد حديثه، وكتابه.
وضعفه مطلقاً: أكثر أئمة هذا الشأن، منهم: ابن سعد، يحيى القطان، وابن معين، وأحمد في رواية، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري، والترمذي، والجوزجاني، وبشر بن السري، والفلاس، والبسوي، وابن حبان، وابن عبدالبر، وغيرهم.
قال ابن عبدالبر: (أكثر أهل العلم لا يقبلون شيئاً من حديثه، ومنهم من يقبل منه ما حدث به قبل احتراق كتبه، ولم يسمع منه فيما ذكروا قبل احتراق كتبه، إلا ابن المبارك وابن وهب لبعض سماعه، أما أسد بن موسى، ومثله، فإنما سمعوا منه بعد احتراق كتبه، وكان يُملي من حفظه، ويخلط، وليس بحجة عند جميعهم).
قال ابن معين: ابن لهيعة ليس بشيء، تغيَّر أو لم يتغيَّر.
وقال ابن الجنيد لابن معين: سماع القدماء والآخرين من ابن لهيعة سواء؟ قال: نعم، سواء، واحد.
وقد ذكر ابن سعد والبسوي أنه ضعيف، لكن قال ابن سعد: من سمع في أول أمره أحسن حالاً.
وقال البسوي: فمن كتب قبل احتراق كتبه كابن المبارك وعبدالله بن يزيد المقرئ أصح من الذين كتبوا بعد ما احترقت الكتب، وهو ضعيف الحديث. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال ابن حبان: (قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين، عنه، فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجوداً، وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيراً، فرجعت إلى الاعتبار، فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاء، على أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات، فألزق تلك الموضوعات به.
وقال ابن حبان أيضاً: ( … فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه، لما فيها من الأخبار المدلَّسة عن الضعفاء والمتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه، لما فيه مما ليس من حديثه).
وقال الدارقطني في «الضعفاء»: (يعتبر بما يروي عنه العبادلة: ابن المبارك، والمقرئ، وابن وهب).
فليس رواية العبادلة عنده صحيحة، بل ضعيفة يُعتبر بها.
قال أحمد بن حنبل: (ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيراً مما أكتب، أعتبر به، وهو يقوي بعضه بعضاً).
وذكر أبو زرعة وأبو حاتم بعد تضعيفهما بأن أمر ابن لهيعة مضطرب، يكتب حديثه على الاعتبار.
ومن ضعفه ممن سبق، ضَعَّفَه لسوء حفظه، كما قال أبو زرعة، وغيره.
وقد ذُكر فيه أمور أخرى: الاختلاط، وقبوله التلقين، واحتراق كتبه، والتدليس، وقد سبق ذكر شيء منها في كلام من ضعفه.
أما الاختلاط: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فقد ذكر الحاكم في «المستدرك» (2/ 390) أنه اختلط في آخر عمره.
لكن ابن سعد ذكر أن أهل مصر ـ وهم أهل بلده ـ ذكروا أنه لم يختلط.
فالصواب أنه لم يختلط، لأن أهل مصر أدرى به، وهُوَ سَيءُ الحفظ، وربما زاد سوءاً في آخر عمره.
قال ابن معين: ليس بشيء، تغيَّر أو لم يتغير.
وبعضهم ذكر الاختلاط بعد احتراق كتبه، وسيأتي بيانه.
وأما قبوله التلقين:
قاله قتيبة بن سعيد، وأبو الأسود فيما نقله عنه أبو حاتم الرازي، وسعيد بن أبي مريم وقيَّده بأنه في آخر عمره.
وأما احتراق كتبه:
أثبته: الفلاس، وإسحاق الطباع، وابن حبان، والخطيب.
ونفاه: ابن معين، وأبو زرعة.
وتوسط قوم فقالوا: لم يحترق من كتبه إلا القليل، وأما جُلُّ أصوله فقد بقيت على حالها.
وقال بذلك: عثمان بن صالح السهمي، والذهبي.
قال الذهبي في «السير»: الظاهر أنه لم يحترق إلا بعض أصوله.
وهذا هو الراجح، وعليه فالقول بأنه اختلط بسبب احتراق كتبه، وأنه حدث بعده من حفظه، فظهرتِ المنكرات في حديثه، قَولٌ مرجوحٌ.
قال أبو زرعة: لم تحترق كتبه، ولكن كان ردئ الحفظ. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأما التدليس:
فقد وصفه بذلك ابن حبان كما سبق في النقل عنه فيمن ضعفه.
وقال ابن كثير في «تفسيره» (10/ 28) ـ سورة الحج، آية (18) ـ ( … فإن ابن لهيعة قد صرح بالسماع، وأكثر ما نقموا عليه تدليسه).
وذكره ابن حجر في «المرتبة الخامسة» من مراتب المدلسين، ونقل عن ابن حبان فقط، والمرتبة الخامسة هم: من ضُعِّفَ بأمر آخر سوى التدليس، فحديثهم مردود، ولو صرحوا بالسماع إلا أن يوثَّق من كان ضعفه يسيراً كابن لهيعة.
ولم يصفْ أحدٌ من الأئمة ابنَ لهيعة بالتدليس غير ابن حبان، وما جاء في إشارة ابن كثير، والذين تكلموا في ابن لهيعة جرحاً وتعديلاً عددٌ كثير من الأئمة، في جوانب من حال ابن لهيعة، ولم ينص أحدٌ منهم على أنه مدلس. وربما وصفه ابن حبان بذلك لما ظهر من سوء حفظه وتخليطه، ويحتمل أنه من تصرف الرواة عن ابن لهيعة خاصة وأنه سبق الكلام في قبوله التلقين.
فالراجح أنه غير مدلس.
قال الذهبي في «السير»: (لا ريب أنه كان عالم الديار المصرية هو والليث معاً … ولكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان، وروى مناكير، فانحط عن رتبه الاحتجاج به عندهم.
وبعض الحفاظ يروي حديثه، ويذكره في الشواهد والاعتبارات، والزهد والملاحم، لا في الأصول، وبعضهم يبالغ في وهنه، ولا ينبغي إهداره، وتتجنَّب تلك المناكير، فإنه =