📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

الحرمين(1)، والغزالي(2)، وابن الصَّلاح(3)، وغيرهم(4) وذهبوا إلى أن الرَّاوِي إذا انفرد برواية خبر واحد دُوْنَ الثقات قُبِلَ ذَلِكَ الخبر مِنْهُ، فكذلك الزيادة؛ لأَنَّهُ عدل وقد أُجيب عن حجتهم هذه، قال العلائي: «وبتقدير أن يكون هذا الراوي تفرده بالحديث من أصله مقبولاً إما صحيحاً أو حسناً، فالفرق بين ذلك وبين تفرده بالزيادة أن تفرده بالحديث من أصله لا يطرق الوهم والغفلة إلى غيره من الثقات ولا مخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة إذا كان فيه مخالفة لمن هو أولى بالحفظ منه أو أكثر عدداً، فإن الظن مرجح لقولهم دونه، هذا ما لا ريب فيه، وخصوصاً إذا اتحد المجلس»(5)، وقال ابن حجر: «ثم إنَّ الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر؛ لأنَّ تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في روايته لهم،--------------------------------------------
(1) انظر: " البرهان " 1/ 424 - 425 مسألة (608) وزعم إمام الحرمين أنَّ الشَّافِعيّ قبل الزيادة، وسيأتي رأي آخر للشافعي في قبول الزيادة. وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ في " البحر المحيط " 3/ 387
: «وسيأتي في بحث المرسل من كلام الشَّافِعيّ أن الزيادة من الثِّقَة ليست مقبولة مطلقاً، وَهُوَ أثبت نقل عَنْهُ في المسألة».
(2) هُوَ الإِمَام حجة الإسلام زين الدين أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أحمد الطوسي، الشَّافِعِيّ الغزالي، صاحب التصانيف الكثيرة مِنْهَا " الإحياء " و " الوسيط " و " المستصفى " و " المنخول "، توفي سنة (505 هـ).
انظر: " سير أعلام النبلاء " 19/ 322، و" العبر " 4/ 10، و" مرآة الجنان " 3/ 137.

وكلامه في " المستصفى " 1/ 168.
(3) فَقَدْ قسم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام: الأول: أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات، قال: «فهذا حكمه الرد» الثاني: أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاً، قال: «فهذا

مقبول». الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. فيتوقف ابن الصلاح في قبول هذا القسم، وحكى الشيخ محيي الدين النووي عنه اختيار القبول فيه، قال الزركشي: «ولعله قاله في موضع غير هذا» وقال العلائي: «لم يبين الشيخ أبو عمرو رحمه الله ما حكم هذا القسم من القبول أو الرد بأكثر من هذا، لكن الشيخ محيي الدين رحمه الله حكى عنه اختيار القبول فيه» انظر: "معرفة أنواع علم الحديث": 177 - 178 بتحقيقي، و " البحر المحيط " 3/ 391، و " نظم الفرائد ": 383.
(4) انظر: " البحر المحيط " 4/ 331.
(5) " نظم الفرائد ": 388.

بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظاً وأكثر عدداً، فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته، ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن»(1).
وعند تأمل صنيع النقاد نجدهم أعلوا أحاديث بزيادات من طرق بعض الثقات لم يقفوا عليها عند غيرهم، بل إن بعض الرواة تكلم فيهم لأجل زيادات في أحاديثهم، وكما مر كلام الإمام أحمد في حجاج بن أرطاة، وهذا الإمام مسلم شرط في قبول الزيادة أن يكون راويها ممن لم يكثر الوهم في حفظه(2)، فانظر رحمك الله إلى وعورة شرط مسلم في هذا الباب، وكم من حديث أعله في صحيحه بزيادة وقعت في روايات بعض الثقات، أو توقف عن تخريجه في صحيحه(3) ولو تتبعنا نقد النقاد للأحاديث لوجدنا ابن مهدي والقطان وأحمد وابن معين وابن المديني ومسلماً والبخاري وأبا حاتم وأبا زرعة وأبا داود والترمذي والعقيلي وابن عدي والدارقطني ردوا اعتبار الترجيح لزيادات رواة لا ينزلون عن مرتبة الثقة(4)، وبعد هذا كله أنى للخطيب أن ينقل إجماع المحدثين على قبول الزيادات بلا قيد؟ بل إنَّه أسهب في حكايته للإجماع فأطلقه بلا اعتبار لشروط من شرط القبول أو مخالفيهم في قبول الزيادة سيما من المتأخرين.
2 - لا تقبل الزيادة مطلقاً(5) وهذا مَا نقل عن معظم الحنفية، وعزاه السمعاني لبعض أهل الحَدِيْث، وَقَالَ الشَّافِعيُّ: «من تَناقُض القَوْل الجمع بَيْنَ--------------------------------------------
(1) " النكت " 2/ 691 و: 466 - 467 بتحقيقي.
(2) فقد قال في " التمييز " (59): «الزيادة في الأخبار لا يلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم».
(3) كما في زيادة سليمان التيمي، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان الرقاشي، عن أبي موسى: «إذا قرأ فانصتوا» " صحيح مسلم " 2/ 15 (404) (63)، وفي كتابنا هذا تفصيل ذلك.
(4) انظر: "شرح شرح نخبة الفكر": 322 - 323 بتصرف، وسوف يأتي مزيد بيان لهذه القضية.
(5) وحجتهم أنَّ الزيادة مشكوك فيها، والحديث بعدها متيقن، ولو كانت محفوظة لرواها الآخرون.

قبول رِوَايَة القِرَاءة الشاذة في القُرْآن وردّ الزيادة الَّتِي ينفرد بِهَا بَعْض الرواة، وحق القُرْآن أن ينقل تواتراً بخلاف الأخبار، وما كَانَ أصله التواتر وقُبل فِيهِ زيادة الواحد، فلأن يقبل فيما سواه الآحاد أولى» وحكاه الْقَاضِي عَبْد الوهّاب، عن أبي بَكْر الأبْهري وغيره من أصحابهم(1).
3 - لا تقبل من الثِّقَة إذا كَانَتْ من جهته، أي: أَنَّهُ رَواهُ ناقصاً ثُمَّ رَواهُ بالزيادة، وتقبل من غيره من الثِّقات، وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة من الشافعية كَمَا حكاه الخطيب(2).
4 - ذهب ابن دقيق العيد إلى أَنَّهُ إذا اتحد المجلس فالقول للأكثر، سَوَاء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم، تغليباً لجانب الكثرة فإنَّها عن الخطأ أبعد، فإن استووا قُدِّمَ الأحفظ والأضبط، فإن استووا قُدِّمَ المثبِت عَلَى النافي، وَقِيلَ: النافي؛ لأنَّ الأصل عدمها. والتحقيق أنَّ الزيادة إن نافت المزيد عَلَيْهِ احتيج للترجيح لتعذر الجمع، وإن لَمْ تنافه لَمْ يحتج إلى الترجيح، بَلْ يعمل بالزيادة إذا أثبتت كَمَا في المطلق والمقيد(3).
قَالَ أبو نصر بن الصباغ(4): «إذَا رَوَى خبراً واحداً راويان فذكر أحدهما زيادة في خبره لَمْ يروها الآخر نظرت، فإن رويا ذَلِكَ عن مجلسين كَانَا خبرين وعمل بهما، وإن رويا ذَلِكَ عن مجلس واحد فَهُوَ خبر واحد، فإن كَانَ الَّذِي نقل الزيادة واحداً والباقون جَمَاعَة لا يجوز عَلَيْهِم الوهم، سقطت--------------------------------------------
(1) انظر: " البحر المحيط " 3/ 387. قَالَ الحافظ ابن حجر في " الفتح " 3/ 132 عقب (1230): «إن الثِّقَة إذَا انفرد بزيادة خبر، وَكَانَ المجلس متحداً، أو منعت العادة غفلتهم عن ذَلِكَ أن لا يقبل خبره».
(2) انظر: " الكفاية ": 425.
(3) انظر: " البحر المحيط " 3/ 391 - 392.
(4) هُوَ الإِمَام شيخ الشافعية أبو نصر عَبْد السَّيِّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد البغدادي المعروف
بـ: "ابن الصباغ"، صاحب التصانيف مِنْهَا " الشامل " و " الكامل "، توفي سنة (477 هـ).

انظر: " وفيات الأعيان " 3/ 217 - 218، و" سير أعلام النبلاء " 18/ 464 - 465، و" مرآة الجنان " 3/ 93.

الزيادة؛ لأَنَّهُ لا يجوز أن يَسْمَع جَمَاعَة كلاماً واحداً فيحفظ الواحد ويهم الجماعة، وإن كَانَ الذين نقلوا الزيادة عدداً كبيراً، فالزيادة مقبولة، وإن كَانَ الَّذِي رَوَى الزيادة واحداً، والذي سكت عَنْهَا واحداً أيضاً، فإن كَانَ الَّذِي رَوَى الزيادة معروفاً بقلة الضَّبْط كَانَ مَا رَواهُ المعروف بالضبط أولى، وإن كَانَا ضابطين ثقتين كَانَ الأخذ بالزيادة»(1).
وَقَالَ الآمدي(2): «فإن كَانَ من لَمْ يرو الزيادة قَدْ انتهوا إلى عدد لا يتصور في العادة غفلة مثلهم عن سَمَاع تِلْكَ الزيادة وفهمها، فَلَا يخفى أنَّ تطرق الغلط و السهو إلى واحد فِيْمَا نقله من الزيادة يَكُون أولى من تطرق ذَلِكَ إلى العدد المفروض فيجب ردها، وإن لَمْ ينتهوا إلى هَذَا الحد فَقَدْ اتفق جَمَاعَة الفُقَهَاء والمتكلمين عَلَى وجوب قبول الزيادة، خلافاً لجماعة من المُحَدِّثِيْنَ … ولأحمد بن حَنْبَل في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ»(3).
وذهب إلى هَذَا القَوْل ابن الحاجب والقرافي وغيرهما(4)، وَقَالَ أبو الخطاب الكلوذاني: «إن كَانَ ناقل الزيادة جَمَاعَة كثيرة فالزيادة مقبولة والواحد قَدْ وهم، وإن كَانَ راوي الزيادة واحداً وراوي النقصان واحداً، قدّم أشهرهما بالحفظ والضَّبْط والثِّقَة، وإن كَانَا سواءً في جَمِيْع ذَلِكَ فذكر شَيْخُنَا(5) عن أحمد رِوَايَتَيْنِ: أحدهما(6): أن الآخذ بالزيادة أولى، قَالَهُ في رِوَايَة أحمد بن القاسم [و](7)--------------------------------------------
(1) "نظم الفرائد ": 371 - 372، وانظر: " البحر المحيط " 3/ 386 - 387.
(2) هُوَ العلامة سيف الدين عَلِيّ بن أبي عَلِيّ بن مُحَمَّد الآمدي التغلبي الشَّافِعِيّ، من مصنفاته … " الإحكام في أصول الأحكام " و " منائح القرائح "، توفي سنة (631 هـ).
انظر: " وفيات الأعيان " 3/ 293 - 294، و" سير أعلام النبلاء " 22/ 364، و" شذرات الذهب " 5/ 144 - 146.
(3) انظر: " الإحكام في أصول الأحكام " 2/ 108 - 109.
(4) انظر: " منتهى الوصول والأمل ": 185، و" البحر المحيط " 3/ 387.
(5) يعني: الْقَاضِي أبا يعلى الفراء.
(6) هكذا في المطبوع والجادة: (إحداهما).
(7) ما بين المعكوفتين سقط من المطبوع.

الميموني(1)، وبه قَالَ عامة الفُقَهَاء والمتكلمين. والأخرى: الزيادة مطرحة، أومأ إليه في رِوَايَة المروذي وأبي طالب، وبه قَالَ جَمَاعَة من أصحاب الحَدِيْث. وَلَيْسَ هذِهِ الرِّوَايَة في هذِهِ الصورة، وإنما قالها أحمد في جَمَاعَة رووا حديثاً انفرد أحدهم بزيادة، فرجح رِوَايَة الجماعة، فأما فِيْمَا ذكرنا من هذِهِ الصورة فَلَا أعلم عَنْهُ مَا يدل عَلَى اطراح الزيادة»(2).
5. إذَا كَانَت الزيادة تغير إعراب الباقي كانا متعارضين فتردُّ الزيادة، وَهُوَ مَا ذهب إِليهِ الأكثرون كَمَا حكاه الهندي(3)، وَقَالَ الرازي: «الراوي الواحد إذَا رَوَى الزيادة مرة وَلَمْ يروها غَيْر تِلْكَ المرة، فإن أسندهما إلى مجلسين قبلت الزيادة، سَوَاء غيرت إعراب الباقي أو لَمْ تغير، وإن أسندهما إلى مجلس واحد، فالزيادة إن كَانَتْ مغيرة للإعراب تعارضت روايتاه كَمَا تعارضتا من راويين، وإن لَمْ تغير الإعراب فإما أن تَكُون روايته للزيادة مرات أقل من مرات الإمساك أو بالعكس، أو يتساويان: فإن كَانَتْ مرات الزيادة أقل من مرات الإمساك: لَمْ تقبل الزيادة؛ لأنَّ حمل الأقل عَلَى السهو أولى من حمل الأكثر عَلَيْهِ، اللهم إلا أنْ يَقُول الرَّاوِي: إني سهوت في تِلْكَ المرات وتذكرت في هذِهِ المرة، فهاهنا يرجح المرجوح عَلَى الراجح لأجل هَذَا التصريح، وإن كَانَتْ مرات الزيادة أكثر: قبلت لا محالة … و أما إن تساويا قبلت الزيادة لما بيّنا: أنَّ هَذَا السهو أولى من ذَلِكَ، واللهُ أَعْلَمُ»(4).--------------------------------------------
(1) هُوَ الإِمَام أبو الحسن عَبْد الملك بن عَبْد الحميد بن ميمون، الميموني الرَّقِيُّ، تلميذ الإِمَام أحمد: ثقة فاضل، توفي سنة (274 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 558 (4125)، و" سير أعلام النبلاء " 13/ 89، و" التقريب "
(4190).
(2) " التمهيد " 3/ 153 - 155 وقد ذكر الحافظ ابن رجب في " شرح علل الترمذي " 1/ 427
ط. عتر و 2/ 637 ط. همام أنَّ مذهب أحمد في الزيادة اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ - كما هو مذهب الحفاظ المتقدمين - وسيأتي ذكر مذهبهم في ذلك.
(3) انظر: " البحر المحيط " 3/ 389.
(4) " المحصول في علم أصول الفقه " 4/ 475 ط. العلواني و 2/ 234 - 235 ط العلمية.

وقبلها الْقَاضِي عَبْد الجبار(1) إذَا أثّرت في المَعْنَى دُوْنَ اللفظ، وَلَمْ يقبلها إذَا أثّرت في إعراب اللفظ.(2)
6. إنَّها لا تقبل إلا إذَا أفادت حكماً شرعياً، فإذا لَمْ تفد حكماً شرعياً لَمْ تعتبر، حكاه الْقَاضِي عَبْد الوهّاب، فَقَالَ: «وَقِيلَ: إنَّما تقبل إذَا اقتضت فائدةً جديدةً»(3).
7. إنها تقبل إذَا رجعت إلى لفظ لا يتضمن حكماً زائداً كَمَا حكاه ابن القشيري(4)، أو كَانَتْ في اللفظ دُوْنَ المَعْنَى كَمَا حكاه الْقَاضِي أبو بكر(5).
8. الوقف؛ لأن في كُلّ واحد من الاحتمالات بعداً، والأصل وإن كَانَ عدم الصدور، لَكِن الأصل أيضاً صدق الرَّاوِي، وَإِذَا تعارضا وجب التوقف، حكاه الهندي(6).
9. إذَا كَانَ راوي الزيادة ثِقَة وَلَمْ يشتهر بنقل الزيادات، ولكن كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى طريق الشذوذ(7) قبلت، كرواية مَالِك «من المُسْلِمِيْنَ»(8) في صدقة الفطر، وإن اشتهر بكثرة الزيادات مَعَ اتحاد المجلس وَلَمْ يَكُنْ هناك امتياز بسماع فاختلفوا فِيهِ، فمذهب الأصوليين قبول زيادته، ومذهب المُحَدِّثِيْنَ ردها--------------------------------------------
(1) هُوَ الْقَاضِي عَبْد الجبار بن أحمد بن عَبْد الجبار بن خليل الأسداباذي، أبو الحسن الهمذاني، شيخ المعتزلة صاحب التصانيف مِنْهَا " دلائل النبوة " و " تَنْزيه القرآن عن المطاعن "، توفي سنة
(415 هـ).
انظر: " الأنساب " 1/ 141، و" سير أعلام النبلاء " 17/ 244 - 245، و" شذرات الذهب " 3/ 202 - 203.
(2) انظر: " البحر المحيط " 3/ 389.
(3) انظر: " البحر المحيط " 3/ 389.
(4) هُوَ الإِمَام أبو نصر عبد الرحيم بن عَبْد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري، توفي سنة
(514 هـ).
انظر: " المنتظم " 9/ 220 - 221، و" سير أعلام النبلاء " 19/ 424 - 426، و" مرآة الجنان " 3/ 160.
(5) انظر: " البحر المحيط " 3/ 389.
(6) انظر: البحر المحيط 3/ 388.
(7) ليس المقصود هنا الشذوذ الاصطلاحي، ولكن المقصود به قلة إغرابه فيكون ممن تقبل الزيادات في مروياته، على رأي أصحاب هذا القول.
(8) سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام عَنْهَا.

للتهمة، قَالَهُ أَبُو الحَسَن الإبياري(1).
10. قَالَ الْقَاضِي عَبْد الوهّاب المالكي: «إذَا انفرد بَعْض رواة الحَدِيْث بزيادة وخالفهم بقية الرواة، فعن مَالِك وأبي فرج من أصحابنا تقبل إن كَانَ ثِقَة ضابطاً(2). وَقِيلَ: إنَّهَا تقبل إذَا كَانَ راويها حافظاً عالماً بالأخبار، فإذا لَمْ يَكُنْ يلحق من لَمْ يَرْوِ الزيادة بالحفظ لَمْ تقبل وَهُوَ قَوْل ابن خزيمة(3). واشترط الْخَطِيْب أن يَكُون راوي الزيادة حافظاً متقناً(4)، وَقَالَ الصَّيْرَفِيّ: «إنَّ كُلَّ من لَوْ انفرد بحديث يقبل، فإنَّ زيادته مقبولة وإن خالف الحفاظ»(5).
11. قَالَ ابن حبان: «وأما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئاً مِنْها إلا عن من كَانَ الغالب عَلَيْهِ الفقه، حَتَّى يعلم أَنَّهُ كَانَ يَرْوِي الشيء ويَعْلَمه حَتَّى لا يُشك فِيهِ أَنَّهُ أزاله عن سننه أو غيّره عن معناه أم لا؛ لأنَّ أصحاب الحَدِيْث الغالب عَلَيْهِمْ حفظ الأسامي والأسانيد دُوْنَ المتون، والفُقَهَاء الغالب عَلَيْهِمْ حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دُوْنَ حفظ الأسانيد وأسماء المُحَدِّثِيْنَ، فإذا رفع محدّث خبراً، وَكَانَ الغالب عَلَيْهِ الفقه لَمْ أقبل رفعه إلا من كِتَابه؛ لأَنَّهُ لا يعلم المُسْنَد من المُرْسَل، وَلَا المَوْقُوْف من المُنْقَطِع، وإنَّما همته إحكام المَتْن فَقَطْ، وَكَذَلِكَ لا أقبل عن صاحب حَدِيث حافظ متقن أتى بزيادة لفظة في الخبر؛ لأنَّ الغالب عَلَيْهِ إحكام الإسناد وحفظ الأسامي والإغضاء عن المتون ومَا فِيْهَا من الألفاظ إلا من كتابه، هَذَا هُوَ الاحتياط في قبول الزيادات في الألفاظ»(6).
12. ذهب الزَّرْكَشِيّ إلى أنَّ الزيادة تقبل بشروط وَهِيَ:--------------------------------------------
(1) انظر: البحر المحيط 3/ 389.
(2) انظر: " نظم الفرائد ": 374.
(3) انظر: " البحر المحيط " 3/ 389.
(4) انظر: " الكفاية ": 425.
(5) انظر: " البحر المحيط " 3/ 389.
(6) مقدمة صحيحه 1/ 159 وقد ذكر جمعٌ من أهل العلم ابن حبان مع مَنْ يقبل زيادة الثقة مطلقاً، كالحافظ العلائي في " نظم الفرائد ": 377، وابن حجر في " النكت " 2/ 687 و: 463 بتحقيقي، وإنما ذكرته منفرداً للشروط الزائدة التي اشترطها في قبول الزيادة كما ترى.

أ. أن لا تَكُون منافية لأصل الخبر.
ب. أن لا تَكُون عظيمة الوقع بحيث لا يذهب عن الحاضرين علمها ونقلها، و أما مَا يجل خطره فبخلافه.
ج. أن لا يكذبه الناقلون في نقل الزيادة.
د. أن لا يُخَالِف الأحفظ والأكثر عدداً فإنْ خالف فظاهر كلام الشَّافِعيِّ-رحمه الله أنَّهَا مردودة فَقَالَ: «إنَّما يدل عَلَى غلط المحدّث أنْ يُخَالِفه غيره مِمَّنْ هُوَ أحفظ مِنْهُ أو أكثر مِنْهُ»(1).
وَقَدْ عقّب العلائي عَلَى كلام الشَّافِعيّ هَذَا بقوله: «فأشار الشَّافِعيّ رَحْمةُ اللهِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إلى أنَّ هذِهِ الزيادة الَّتِي زادها مَالِك رحمه الله في الحَدِيْث لَمْ يُخَالِف فِيْهَا من هُوَ أحفظ مِنْهُ وَلَا أكثر عدداً فَلَا يَكُون غلطاً، وَفِي ذَلِكَ إشارة ظاهرة إلى أنَّ الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ والأكثر عدداً أَنَّهَا تَكُون مردودة، وَلَمْ يفرق بَيْنَ بلوغهم إلى حد يمتنع عَلَيْهِم الغفلة والذهول وبين غيره، بَل اعتبر مطلق الأكثرية و(2) الزيادة في الحفظ»(3).
13. أما أئمة الحَدِيْث كيحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمان بن مهدي، وعلي بن المديني، وأحمد بن حَنْبَل، ويحيى بن معين، والبُخَارِيّ، والتِّرْمِذِي، والنَّسَائِيّ، وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، والدَّارَقُطْنِيّ، وغيرهم كُلّ هَؤُلَاء يَقْتَضِي تصرفهم من الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى مَا يقوى عِنْدَ الواحد مِنْهُمْ في كُلّ حَدِيث، وَلَا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جَمِيْع الأحاديث، وإنَّما يحكمون بما تدل عليه القرائن(4).
من هَذَا العرض يتبين أنَّ كثيراً من الفُقَهَاء والأصوليين وفريقاً من المُحَدِّثِيْنَ قَدْ أطلقوا القَوْل بقبول زيادة الثِّقَة، وجنحوا لِذلِكَ في كَثِيْر من--------------------------------------------
(1) "الأم" 7/ 198 وفي ط. الوفاء 8/ 534. وانظر: "البحر المحيط" 3/ 390، و"نظم الفرائد":384.
(2) الواو ليست في طبعة كامل الراوي، وهي ثابتة في طبعة دار ابن الجوزي تحقيق بدر البدر: 218.
(3) " نظم الفرائد ": 384.
(4) انظر: " نظم الفرائد ": 376 - 377.

الأحيان، و المرجوع إليه في مِثْل هذِهِ الأمور المُحَدِّثُوْنَ لا غيرهم، فَقَدْ كَانَ المُحَدِّثُوْنَ يحكمون عَلَى كُلّ رِوَايَة بما يناسبها، وهم المعوّل عَلَيْهِمْ في مَعْرِفَة أحكام زيادة الثِّقَة، فيجب الرجوع إليهم وحدهم لكونها من تخصصاتهم النقدية، وليست من تخصصات غيرهم.
قال البقاعي: «لا نجد أحداً من أهل الفن إلا وقد قَبِلَ زيادة الثقات، ولو في مكان من الأماكن، فهم مُجمعون بهذا الاعتبار بالفعل، ولكنَّهم مختلفون في التفاصيل، فتجد هذا يقبل في مكان ولا يقبل فيه الآخر، ويقبل في آخر غيره، ومن تأمّل تصرفهم حق التأمل علم أنَّهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، ولكنَّهم دائرون في أفرادها مع القرائن، فتارة يرجّحون الوصل، وتارة الإرسال، وتارة رواية من زاد، وتارة رواية من نقص، ونحو ذلك، وهذا هو المعتمد، وهو فعل جهابذة النقد وأعلامهم»(1).
ونَظَرُ المُحَدِّثِيْنَ يختلف في الحكم عَلَى الأحاديث؛ إِذْ إن زيادة الثِّقَة عندهم مِنْهَا ما هُوَ مقبول، ومنها مَا هُوَ مردود تبعاً للقرائن المحيطة بِهَا، والقرائن هِيَ الَّتِي تجعل الحكم مختلفاً من حَدِيْث لآخر، فمن القرائن مَا يدل عَلَى أنَّ الزيادة تَكُون أحياناً مدرجة في الحَدِيْث، أو أَنَّهَا من قَوْل أحد رُوَاة الإسناد أو من حَدِيث آخر. قَالَ الحَافِظ ابن حجر: «مَا تفرد بَعْض الرُّوَاة بزيادة فِيهِ دُوْنَ من هُوَ أكثر عدداً أو أضبط مِمَّنْ لَمْ يذكرها، فهذا لا يؤثر التعليل بِهِ، إلا إنْ كَانَتْ الزيادة منافية بِحَيْثُ يتعذر الجمع. أما إنْ كَانَتِ الزيادة لا منافاة فِيْهَا بِحَيْثُ تَكُون كالحديث المستقل فَلَا، اللَّهُمَّ إلا إنْ وضح بالدلائل القوية أنَّ تِلْكَ الزيادة مدرجة في المَتْن من كلام بَعْض رواته، فما كَانَ من هَذَا القِسْم فَهُوَ مؤثر»(2).
وربما تَكُون الزيادة غَيْر صَحِيْحَة لأمر آخر، لا يفصح عَنْهُ المحدّث كَمَا--------------------------------------------
(1) " النكت الوفية " 1/ 486 - 487 بتحقيقي.
(2) " هدي الساري ": 507.

لا يستطيع أنْ يفصح الجوهري عن زيف الزائف(1).
وربما قَبِلَ المُحَدِّثُوْنَ الزيادة الواقعة في بَعْض المتون أو الأسانيد لقرائن معينة ومرجحات خَاصَّة، وَهِيَ كثيرة، قَالَ العلائي: «ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر، وَلَا ضابط لَهَا بالنسبة إلى جَمِيْع الأحاديث، بَلْ كُلّ حَدِيث يقوم بِهِ ترجيح خاص. وإنما ينهض بِذَلِكَ الممارس الفطن الَّذِي أكثر من الطرق والروايات؛ ولهذا لَمْ يحكم المتقدمون في هَذَا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة، بَلْ يختلف نظرهم بحسب مَا يقوم عندهم في كُلّ حَدِيث بمفرده»(2).
وَقَدْ توهم من ظن أنَّ النقاد موقفهم واحدٌ في كُلّ الزيادات؛ إِذْ إنَّ النقاد إذَا كانوا قَدْ نصوا في بَعْض المناسبات عَلَى قبول زيادة الثِّقَة أو الأوثق، بحيث يخيل إلى القارئ المتعجل أنَّ موقفهم في ذَلِكَ هُوَ القبول المطلق، فَهُوَ تخيل غَيْر صَحِيْح، إِذْ إنَّ عمل النقاد المتمثل في رد الزيادة مرة وقبولها أخرى بغضِّ النظر عن حال الرَّاوِي الثِّقَة أو الأوثق يَكُون ذَلِكَ كافياً للتفسير بأنَّ ذَلِكَ لَيْسَ حكماً مطّرداً مِنْهُمْ، و إنَّما قبلوا في حال الرَّاوِي الثِّقَة الَّذِي زاد في الحَدِيْث زيادة بَعْدَ تأكدهم من سلامته من جَمِيْع الملابسات الدالة عَلَى احتمال الخطأ والوهم أو النسيان، ويؤكد هَذَا المَعْنَى الحَاكِم النيسابوري قائلاً: «الحجة فِيهِ عندنا الحفظ و الفهم والمَعْرِفَة لا غَيْر»(3).
لَكِن الخطيب - فِيْمَا أعلم - هُوَ أول المُحَدِّثِيْنَ في النقل عن الْجُمْهُور القول بقبول زيادة الثِّقَة ورجح ذَلِكَ فَقَالَ: «والَّذِي نختاره من هذِهِ الأقوال: أنَّ الزيادة الواردة مقبولة عَلَى كُلّ حال معمول بِهَا إذَا كَانَ راويها عدلاً ومتقناً ضابطاً»(4).
وَقَدْ ناقشه ابن رجب الحنبلي فِيْمَا استدل بِهِ فَقَالَ: «وقد صنف في ذلك--------------------------------------------
(1) انظر مَا جرى لأبي حاتم الرَّازِيّ في " الجرح و التعديل " لابنه 1/ 283 - 284 المقدمة.
(2) نقله عَنْهُ الحافظ ابن حجر في " النكت " 2/ 712 و: 486 بتحقيقي.
(3) " مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث ": 113 ط. العلمية وعقب (270) ط. ابن حزم.
(4) " الكفاية ": 425.

الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفاً حسناً سماه " تمييز المزيد في متصل الأسانيد " وقسمه قسمين: أحدهما: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد
وتركها. والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. ثم إنَّ الخطيب تناقض، فذكر في كتاب " الكفاية " للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنَّما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، ثم إنَّه اختار أنَّ الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً، كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب " تمييز المزيد "، وقد عاب تصرفه في كتاب " تمييز المزيد " بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب " الكفاية "، وذكر في " الكفاية " حكاية عن البُخَارِيّ: أَنَّهُ سُئل عن حَدِيث أبي إسحاق(1) في النكاح بلا ولي(2) -قَالَ: الزيادة من الثقة مقبولة--------------------------------------------
(1) هُوَ عَمْرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال: عَمْرو بن عَبْد الله بن عَلِيّ، ويقال: عَمْرو بن عَبْد الله ابن أبي شعيرة الهمداني، أبو إسحاق السبيعي الكوفي: ثقة مكثر عابد شاخ ونسى وتغير بأخرة، توفي سنة (129 هـ)، وَقِيْلَ: (126 هـ) وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ.
انظر: " تهذيب الكمال " 5/ 431 (4989)، و" الكاشف " (4185)، و "ميزان الاعتدال" 3/ 270 (6393)، و " سير أعلام النبلاء " 5/ 394، و" التقريب " (5065).
(2) هُوَ حَدِيث أبي إسحاق السَّبِيْعِيِّ عن أبي بُردة، عن أبيه: أنّ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا نِكاحَ إلا بِوَليٍّ». . وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، والراجح وصله - كما يأتي -:
أولاً: تفرّد بإرساله شعبة وسفيان الثوري، واختلف عليهما فيه: فقد رواه عن شعبة موصولاً: النعمان بن عبد السلام، عند الحاكم 2/ 169 من طريقه هو وسفيان الثوري (مقرونين)، والبيهقي 7/ 109، ويزيد بن زريع، عند البزار (3111)، والدارقطني 3/ 219 ط. العلمية و (3518) ط. الرسالة، والبيهقي 7/ 109، ومالك بن سليمان، عند الخطيب في " تاريخ بغداد " 2/ 214 و 13/ 85 وفي ط. الغرب 2/ 619 و 15/ 99، من طريقه هو وإسرائيل، وكذلك رواه عن شعبة موصولاً: محمد بن موسى الحرشي، ومحمد بن حصين كما ذكر الدارقطني في " العلل " 7/ 206 (1295)، فهؤلاء خمستهم: (النعمان بن عبد السلام، ويزيد ابن زريع، ومالك بن سليمان، ومحمد بن موسى، ومحمد بن حصين) رووه عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، مرفوعاً.
ورواه عن شعبة مرسلاً: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
يزيد بن زريع، عند البزار (3110)، ووهب بن جرير، عند الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/ 9 وفي ط. العلمية (4175) و (4176)، ومحمد بن جعفر - غندر -، عند الخطيب في … " الكفاية ": 411، ومحمد بن المنهال، والحسين المروزي - كما ذكر الدارقطني في " العلل " 7/ 207 (129).
خمستهم: (يزيد بن زريع، ووهب بن جرير، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن المنهال، والحسين المروزي) رووه عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، مرسلاً.
أما سفيان الثوري فقد اختلف عليه أيضاً: فرواه عنه موصولاً:
النعمان بن عبد السلام، عند الحاكم 2/ 169 - 170، وبشر بن منصور عند البزار (3108)، وابن الجارود (704)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/ 9 وفي ط. العلمية (4183)، وجعفر بن عون عند البزار (3109)، ومؤمل بن إسماعيل عند الروياني في مسنده (448)، والبيهقي 7/ 109، وخالد بن عمرو الأموي عند الخطيب في " تاريخ بغداد " 6/ 279 وفي … ط. الغرب 7/ 265 - 266.
خمستهم: (النعمان بن عبد السلام، وبشر بن منصور، وجعفر بن عون، ومؤمل بن إسماعيل، وخالد بن عمرو) رووه عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، موصولاً. ورواه عنه مرسلاً:
عبد الرحمان بن مهدي عند الترمذي في " العلل الكبير ": 428 (160)، و البزار (2107)، وأبو عامر العقدي عند الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/ 9 وفي ط. العلمية (4177)، والحسين بن حفص عند الخطيب في " الكفاية ": 411، والفضل بن دكين، ووكيع بن الجراح كما ذكر الدارقطني في " العلل " 7/ 208 (129).
فهذان الإمامان: شعبة وسفيان قد اختلف عليهما فيه كما ترى. وربّما طرق الذين رووه عن سفيان وشعبة موصولاً لا تصحّ إليهم. وكلام الترمذي يؤيده، فقد قال الترمذي عقب (1102): «وقد ذكر بعض أصحاب سفيان، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. ولا يصحّ».
ثانياً: سفيان الثوري وشعبة - وإن كانا اثنين - إلا أنَّ اجتماعهما في هذا الحديث كواحد؛ لأنّ سماعهما هَذَا الْحَدِيْث كَانَ في مجلس واحد عرضاً، فَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيّ (1102) (م): «ومما يدلّ عَلَى ذَلِكَ ما حدّثنا مَحْمُوْد بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نِكاحَ إِلاّ بِوَليِّ؟ فقال: نعم».
ثالثاً: إن الذين رووه عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى موصولاً، أكثر عدداً، وهم:
1 - إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عند أحمد 4/ 394 و 413، والدارمي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (2182)، وأبي داود (2085)، والترمذي (1101)، والبزار (3105) و (3106)، والروياني في "مسنده" (508)، وابن حبّان (4083)، والدارقطني 3/ 217 - 218 ط. العلمية و (3514) … ط. الرسالة، والبيهقي 7/ 107، والخطيب في " الكفاية ": 409.
2 - يونس بن أبي إسحاق عند الترمذي (1101)، والبزار (3114)، والبيهقي 7/ 109، والخطيب في " الكفاية ": 409، وكذلك أخرجه: أبو داود (2085) من طريق أبي عبيدة الحداد، عن يونس وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ثم قال أبو داود عقبه: «هو يونس، عن أبي بردة، وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة». وسيأتي الكلام عن رواية أبي داود هذه.
3 - شريك بن عبد الله النخعي عند الدارمي (2183)، والترمذي (1101)، والبزار (3112) و (3116)، وابن حبان (4078) و (4090)، والبيهقي 7/ 108. … =
=4 - أبو عوانة الوضاح بن عَبْد الله اليشكري عند الطيالسي (523)، وابن ماجه (1881)، والترمذي (1101)، والروياني في " مسنده " (509)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/ 9 وفي ط. العلمية (4178) و (4179) و (4180)، والحاكم 2/ 171.
5 - زهير بن معاوية الجعفي عند ابن الجارود (703)، وابن حبان (4077)، والحاكم 2/ 171، والبيهقي 7/ 108. …
6 - قيس بن الربيع عند البزار (3113)، والحاكم 2/ 170، والبيهقي 7/ 108، والخطيب في " الكفاية ": 409.
7 - عبد الحميد بن الحسن الهلالي: عند البزار (3115).
رابعاً: كان سماع هؤلاء من أبي إسحاق في مجالس متعددة، قال الترمذي عقب (1102): «ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نِكاحَ إلا بوليِّ» عندي أصحّ؛ لأنّ سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة». وانظر: " العلل الكبير ": 430 (160).
خامساً: كانت طريقة تحمل سفيان الثوري وشعبة للحديث عرضاً على أبي إسحاق في حين أنَّ الباقين تحملوه سماعاً من لفظ أبي إسحاق، ولاشكّ في ترجيح ما تُحمل سماعاً على ما تحمل عرضاً عند جمهور المحدثين. انظر: " فتح الباقي " 1/ 359 بتحقيقي.
سادساً: إن من الذين رووه متصلاً: …
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وهو أثبت الناس وأتقنهم لحديث جدّه، ولم يختلف عليه فيه، أما سفيان وشعبة وإن كان إليهما المنتهى في الحفظ والإتقان، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فطريقة تحملهما للحديث قد عرفتها، أضف إليها أنّه قد اختلف عليهما فيه. قال عبد الرحمان بن مهدي: «إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كَمَا يحفظ سورة الحمد»، رواه عنه الدارقطني 3/ 220 ط. العلمية و (3517) ط. الرسالة، والحاكم 2/ 170. وقال صالح جزرة: «إسرائيل أتقن في أبي إسحاق خاصّة»، سنن الدارقطني 3/ 220. وقال عبد الرحمان بن مهدي: «ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني، إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنّه كان يأتي به أتم». جامع الترمذي عقب (1102) (م)، وانظر: سنن الدارقطني 3/ 220 ط. العلمية و (3515) … ط. الرسالة. وقال محمد بن مخلد: قيل لعبد الرحمان - يعني: ابن مهدي -: إنَّ شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة، فقال: إسرائيل: عن أبي إسحاق أحب إليَّ من سفيان وشعبة»، = =سنن الدارقطني 3/ 220 ط. العلمية و (3516) ط. الرسالة. وقال الترمذي عقب (1102) (م): «إسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق».
سابعاً: في هذا الإسناد علّة أخرى هي عنعنة أبي إسحاق السبيعي فهو مدلس. انظر: " جامع التحصيل ": 108، و" طبقات المدلسين ": 42، و" أسماء المدلسين ": 103. ولكن تابعه عليه جماعة فزالت تلك العلّة، قال الحاكم 2/ 171: «وقد وصله عن أبي بردة جماعة غير أبي إسحاق».
وممن تابعه: ابنه يونس، عن أبي بردة، أخرجه: أحمد 4/ 413 و 418 وقد سبق أنّ أبا داود أخرجه عن أبي عبيدة الحداد، عن يونس وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي= =موسى، قال أبو داود عقب (2085): «هو يونس عن أبي بردة، وإسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي بردة». يعني أنَّ يونسَ يرويه بإسقاط أبي إسحاق، وإسرائيل يذكره، فجمع أبي عبيدة لهما على إسناد واحد خطأ.
ورواية أبي عبيدة علّقها الترمذي عقب (1102) على نحو ما ذكره أبو داود.
أقول: يونس معروف بالسماع والرواية عن أبيه أبي إسحاق وعن أبي بردة، فيكون قد سمعه منهما كليهما، فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا. ينظر: " العلل الكبير " للترمذي: 429 - 430 (160)، وصحيح ابن حبّان (4085) قال الحاكم 2/ 171 - 172: «لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافاً على عدالة يونس بن أبي إسحاق، وأنَّ سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح».
ثم إنه جاء من حديث عدة من الصحابة قال الحاكم 2/ 172: «وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر … » ثم قال: «قد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش».
والحديث صحّحه البخاري كما رواه عنه الخطيب فيما سبق، وروى الحاكم أيضاً تصحيحه عن علي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي. انظر: " المستدرك " 2/ 170.
أقول: مما سبق تبين أنَّ رواية من وصل الحديث أصحّ وأرجح من رواية من أرسله، وأما زعم من زعم أنَّ الإمام العلم الجهبذ البخاري صحّحه لأنّه زيادة ثقة، فهو كلام بعيد مجانبٌ لمنهج هذا الإمام وغيره من أئمة الحديث القائم على أساس اعتبار المرجحات والقرائن في قبول الزيادة
وردها. والقول بقبولها مطلقاً هو رأي ضعيف ظهر عند المتأخّرين، قال به الخطيب وشهره ولهذا قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " 9/ 230 عقب (5130): «ومن تأمل ما ذكرته = =عرف أنّ الذين صحّحوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط، بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله على غيره»، وقال البقاعي في " النكت الوفية " 1/ 426 - 427 بتحقيقي: «ولذلك حكم البخاري بوصل حديث «لا نكاح إلا
بولي» لا لأنه زيادة ثقة، ولا لأن سفيان وشعبة اختلف عليهما، فروياه مرة مرسلاً، ومرة متصلاً، والطريق التي روي منها مرسلاً إليها ضعيفة، بل لأنهما وإن كانا جبلين في الحفظ فالذين وصلوه سبعة، منهم: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن جده أبي إسحاق، فإذا جعلنا كلاً من شعبة وسفيان برجلين، أو بثلاثة، كان الواصلون أكثر على كل حال … » إذن فالترجيح صار بالكثرة.

وإسرائيل(1) ثِقَة. وهذه الحكاية - إن صحت - فإنَّما مراده الزيادة في هَذَا الحَدِيْث، وإلا فمن تأمل كِتَاب " تاريخ البُخَارِيّ "(2) تبين لَهُ قطعاً أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يرى أنَّ زيادة كُلّ ثِقَة في الإسناد مقبولة، وهكذا الدَّارَقُطْنِيّ يذكر في بَعْض المواضع: أنَّ الزيادة من الثِّقَة مقبولة، ثُمَّ يردّ في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثِّقات، ويرجح الإرسال عَلَى الإسناد(3)، فدل عَلَى أنَّ مرادهم زيادة الثِّقَة في مِثْل تِلْكَ المواضع الخاصة، وَهِيَ إذَا كَانَ الثِّقَة مبرزاً في الحفظ»(4) وهذا الكلام تحقيق جدٌ لصنيع جهابذة المُحَدِّثِيْنَ في الحكم عَلَى زيادة الثِّقَة؛ إِذْ إنَّ--------------------------------------------
(1) هُوَ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، أبو يوسف الكوفي: ثقة تُكلم فِيْهِ بلا حجة، توفي سنة (160 هـ)، وَقِيْلَ: (161 هـ)، وقيل: (162 هـ).
انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 207 (395)، و"الكاشف" (336)، و" التقريب " (401).
(2) انظر عَلَى سبيل المثال " التاريخ الكبير " 2/ 109 (1919) و 2/ 123 (1976) و 2/ 160 (2121) و 2/ 161 (2124) و 2/ 196 (2229).
(3) انظر عَلَى سبيل المثال " السُّنَن " للدَّارَقُطْنِيّ 1/ 97 و 117 و 127 و 148 و 152 ط. العلمية و (321) و (322) و (323) و (418) و (419) و (459) و (536) و (554) و (556) ط. الرسالة.
(4) " شرح علل التِّرْمِذِي " 1/ 427 - 429 ط. عتر و 2/ 637 - 638 ط. همام.

الَّذِي ينظر في صنيع الأئمة السابقين والمختصين في هَذَا الشأن يراهم لا يقبلونها مطلقاً، وَلَا يردونها مطلقاً، بَلْ مرجع ذَلِكَ عندهم إِلَى القرائن والترجيح: فتقبل تارة وترد أخرى. ويتوقف فِيْها أحياناً؛ قَالَ الحافظ ابن حجر: «والمنقول عن أئمة الحَدِيْث المتقدمين - كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حَنْبَل، ويَحْيَى بن معين، وعَلِيّ بن المديني، والبُخَارِيّ، وأَبِي زرعة الرازي، وأَبِي حاتم، والنَّسَائِيّ، والدَّارَقُطْنِيّ وغيرهم - اعتبار الترجيح فِيْمَا يتعلق بالزيادة وغيرها، وَلَا يعرف عن أحد مِنْهُم إطلاق قبول الزيادة»(1).
وهذا هُوَ الصَّوَاب وَهُوَ الرأي المختار المتوسط الَّذِي هُوَ بَيْنَ القبول والرد، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بِهَا، وحسب مَا يبدو للناقد العارف بعلل الحَدِيْث وأسانيده وأحوال الرواة بَعْدَ النظر في ذَلِكَ. أما الجزم بوجه من الوجوه من غَيْر نظر إلى عمل النقاد فذلك فِيهِ مجازفة كبيرة: «فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاً، ومنهم من لا يقبلها، والصَّحِيح التفصيل وَهُوَ أَنَّهَا تقبل في مَوْضِع دُوْنَ موضع، فتقبل إذَا كَانَ الرَّاوِي الَّذِي رواها ثِقَة حافظاً ثبتاً، والَّذِي لَمْ يذكرها مِثْلَهُ أو دونه في الثِّقَة … ، وتقبل في مَوْضِع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذَلِكَ حكماً عاماً فَقَدْ غلط، بَلْ كُلّ زيادة لَهَا حكم يخصها»(2). وهذه نماذج من زيادة الثِّقَة مَثَّل بها ابن الصَّلاح: الأول:- قَالَ ابن الصَّلاح-: «مثاله مَا رَواهُ مَالِك(3)، عن نافع، عن--------------------------------------------
(1) " نزهة النظر ": 49 - 50.
(2) " نصب الراية " 1/ 336.
(3) في " الموطأ " (773) برواية الليثي و (755) برواية أبي مصعب الزهري، ومن طريقه الشافعي في مسنده (663) بتحقيقي، وأحمد 2/ 63، والدارمي (1661)، وابن زنجويه في "الأموال"= = (1923)، والبخاري 2/ 161 (1504)، ومسلم 3/ 68 (984) (12)، وأبو داود (1593)، وابن ماجه (1826)، والترمذي (676)، والنسائي 5/ 48 وفي " الكبرى "، له (2282) … ط. العلمية و (2294) ط. الرسالة، وابن خزيمة (2399) بتحقيقي، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 2/ 44 وفي ط. العلمية (3046) و (3047) وفي " شرح المشكل "، له (3422)
و (3423) وفي (تحفة الأخيار) (1540) و (1541)، وابن حبان (3301)، والبغوي (1563).

ابن عمر: أنَّ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكاةَ الِفطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى من المسْلِمِين. فذكر أبو عيسى الترمذي أنَّ مالكاً تفرد من بَيْن الثِّقات بزيادة قوله: (مِنَ المُسْلِمِيْنَ)(1). وروى عبيد الله بن عُمَر، وأيوب، وغيرهما هَذَا الحَدِيْث، عن نافع، عن ابن عُمَر دُوْنَ هذِهِ الزيادة»(2).--------------------------------------------
(1) انظر: " الجامع الكبير " عقب (676).
(2) " معرفة أنواع علم الحديث ": 178 بتحقيقي، و انظر: كِتَاب " العلل الصغير " للترمذي المطبوع مَعَ " الجامع الكبير " 6/ 253.
قلتُ: هكذا قال ابن الصلاح مقلّداً في هذا الترمذي، وفيه نظر، إذ اعترض عليه الإمام النووي فقال في " إرشاد طلاب الحقائق " 1/ 230 - 231: «لا يصح التمثيل بحديث مالك؛ لأنَّهُ لَيْسَ منفرداً، بَلْ وافقه في هَذِهِ الزيادة عن نافع: عُمَر بن نافع، والضحاك بن عُثْمَان: الأول: في صَحِيْح البُخَارِيّ، والثاني: في صَحِيْح مُسْلِم». وبنحوه قَالَ في " التقريب والتيسير ": 72 و: 118 بتحقيقي، وكذا تعقبه ابن جَمَاعَة في " المنهل الروي ": 58، وابن كَثِيْر في " اختصار علوم الحَدِيْث ": 147 بتحقيقي، وابن الملقن في " المقنع " 1/ 206، و العراقي في " التقييد والإيضاح ": 112 وَفِي " شرح التبصرة والتذكرة "، له 1/ 265 بتحقيقي، والصنعاني في "توضيح الأفكار " 2/ 22، ولعلّ أقدم مَن تكلَّم في هَذِهِ المسألة وبيّن عدم انفراد الإمام مالك بهذه الزيادة، الإمام أبو جعفر الطحاوي في " شرح المشكل " عقب (3423)، قَالَ: «فقال قائل: أفتابع مالكاً على هذا الحرف، يعني: (مِنَ المُسْلِمِينَ)، أحد ممن رواه عن نافع؟ فكان جوابنا لَهُ في ذَلِكَ بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنَّهُ قَدْ تابعه عَلَى ذَلِكَ عبيد الله بن عمر، وعمر بن نافع، ويونس بن يزيد». ثم ساق متابعاتهم، وسنوردها لاحقاً.
وقد بيّن الحافظ العراقي في " التقييد ": 111 - 112 أنَّ كلام الترمذي لا يفهم مِنْهُ تفرد مالك، بل هو من تصرف ابن الصلاح في كلامه، فقال: «وكلام الترمذي هذا ذكره في " العلل " التي في آخر " الجامع "، ولم يصرح بتفرد مالك بها مطلقاً، فقال: ورُبَّ حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن = =أنس فذكر الحديث، ثم قال: وزاد مالك في هذا الحديث (مِنَ المسْلمين)، وروى أيوب وعبيد الله ابن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه: (مِنَ المسْلمينَ). وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام الترمذي. فلم يذكر التفرد مطلقاً عن مالك وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك ثم صرّح بأنه رواه غيره عن نافع ممن لم يعتمد على حفظه، فأسقط المصنف آخر كلامه، وعلى كل تقدير فلم ينفرد مالك بهذه الزيادة، بل تابعه عليها جماعة من الثقات». =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقد وجدنا له تسع متابعات هي:
1 - عبيد الله بن عمر: وقد اختلف عليه فيه، وعامّة أصحابه لا يذكرون هذه الزيادة في حديثه، ومنهم: …
يحيى بن سعيد القطان: عند أحمد 2/ 55، والبخاري 2/ 162 (1512)، وأبي داود (1613)، وابن خزيمة (2403) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 160، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 369 - 370.
محمد بن عبيد الطنافسي: عند أحمد 2/ 102، وابن زنجويه في " الأموال " (1922)، والبيهقي 4/ 159 و 160، وابن عبد البر في " التمهيد " 5/ 370.
عيسى بن يونس: عند النسائي 5/ 49 وفي " الكبرى "، له (2284) ط. العلمية و (2276) ط. الرسالة، وابن عبد البر في " التمهيد " 5/ 370.
عبد الله بن نمير: عند مسلم 3/ 68 (984) (13).
يونس بن يزيد: عند الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 2/ 44 وفي ط. العلمية (3048).
أبان بن يزيد العطار: عند أبي داود (1613).
بشر بن المفضل: عند أبي داود (1613)، ومن طريقه ابن عبد البر في " التمهيد " … 5/ 369 - 370.
حماد بن أسامة: عند ابن أبي شيبة (10449)، ومسلم 3/ 68 (984) (13).
عبد الأعلى بن عبد الأعلى: عند ابن خزيمة (2403) بتحقيقي.
المعتمر بن سليمان: عند ابن خزيمة (2403) بتحقيقي.
سفيان الثوري: عند الدارمي (1662)، وابن خزيمة (2409) بتحقيقي، والطحاوي في " شرح المعاني " 2/ 44 وفي ط. العلمية (3043)، وأبي نعيم في " الحلية " 7/ 136، والبيهقي
4/ 160.
ورواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وذكر الزيادة. أخرجه: أحمد 2/ 66، والطحاوي في " شرح المشكل " (3424) و (3425) وفي (تحفة الأخيار) (1542) و (1543)، والدارقطني 2/ 144 ط. العلمية
و (2093) ط. الرسالة، وقد تحرف «عبيد الله» في ط. العلمية إلى «عبد الله» والمثبت من ط. الرسالة و " إتحاف المهرة " 9/ 168 (10803)، والحاكم 1/ 410، والبيهقي 4/ 166، وابن عبد البر في " التمهيد " 5/ 371.
وقال أبو داود عقب (1621): «رواه سعيد الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، قال فيه
: (من المسلمين)، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه: (من المسلمين) … ». …
وقال ابن عبد البر: «وأما عبيد الله بن عمر فلم يقل فيه: (من المسلمين) عنه أحد - فيما علمت - غير سعيد بن عبد الرحمان الجمحي».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أقول: سعيد ليست حاله ممن يحتمل له مثل هذا التفرد لاسيّما مع شدة المخالفة فقد قال الإمام أحمد: «الجمحي روى حديثين عن عبيد الله بن عمر، حديث منهما في صدقة الفطر. وقال: أُنكر على الجمحي هذين الحديثين». مسائل صالح لأبيه الإمام أحمد 2/ 458. وقال ابن عدي
: «له أحاديث غرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يَهِمُ عندي في الشيء بعد الشيء: يرفع موقوفاً ويوصل مرسلاً، لا عن تعمد». " الكامل " 4/ 456.
قال الدكتور بشار في تعليقه على " الموطأ " 1/ 382، وعلى " جامع الترمذي " 2/ 54
: «في هذا نظر فقد تابع سعيداً سفيان الثوري في روايته هذه عن عبيد الله».
كذا قال متوهماً!! وأنت خبير بأن تسعة من أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه بلا ذكر لهذه الزيادة البتة، في حين أن سفيان الثوري رواه أيضاً من غير هذه الزيادة، ومن ادَّعى أنه رواه عن عبيد الله بهذه الزيادة فقد حمَّل روايته ما لا تحتمله، وإليك البيان:
روى الدارمي هذا الحديث عن الفريابي عن الثوري، ورواه البقيّة من طريق قبيصة عن الثوري، كلاهما الفريابي وقبيصة لم يذكرا فيه هذه الزيادة عن الثوري.
ولكن الرواية التي يدعي الدكتور متابعة سفيان فيها لسعيد الجمحي، أخرجها: عبد الرزاق (5763)، ومن طريقه الدارقطني 2/ 139 ط. العلمية و (2070) ط. الرسالة عن الثوري، عن عبيد الله وابن أبي ليلى (مقرونين).
وروى الدارقطني 2/ 139 ط. العلمية و (2069) ط. الرسالة من طريق ابن زنجويه، عن
عبد الرزاق، عن سفيان، عن عبيد الله، غير مقرون بابن أبي ليلى، به، وفيه هذه الزيادة. والراجح رواية الفريابي وقبيصة؛ لأن العدد أولى أن يسلّم له بالصواب؛ ولأن عبد الرزاق ضُعِّفَ بالاختلاط، ومن الراجح أن سماع ابن زنجويه كان بعده.
ومن هذا يظهر أن هذه الزيادة في حديث سفيان الثوري عن عبيد الله غير محفوظة، والصحيح أنه روى الحديث كسائر أصحاب عبيد الله بن عمر من غير زيادة. … =
=2 - كثير بن فرقد: عند الدارقطني 2/ 139 ط. العلمية و (2074) ط. الرسالة، والحاكم 1/ 410، والبيهقي 4/ 162، وابن عبد البر في " التمهيد " 5/ 371.
3 - عبد الله بن عمر: عند عبد الرزاق (5765)، وأحمد 2/ 114، والدارقطني 2/ 139
ط. العلمية و (2075) ط. الرسالة. وكذا ابن الجارود (356)؛ لَكِنْ وقع فِيْهِ تحريف
«عبيد الله» مصغراً. وجاء عَلَى الصواب في " غوث المكدود ".
4 - ابن أبي ليلى: أخرجه: عبد الرزاق (5763)، ومن طريقه الدارقطني 2/ 138 ط. العلمية
و (2070) ط. الرسالة عن الثوري، عن ابن أبي ليلى وعبيد الله بن عمر (مقرونين). وأخرجه: الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 2/ 44 وفي ط. العلمية (3044) من طريق يحيى بن عيسى الفاخوري، عن ابن أبي ليلى، وليس فيه الزيادة، قال ابن حجر: «يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ عبيد الله». " فتح الباري " 3/ 466 عقب (1504).
5 - يونس بن يزيد: عند الطحاوي في " شرح المعاني " 2/ 44 وفي ط. العلمية (3048) وفي
"شرح المشكل "، له (3427) وفي (تحفة الأخيار) (1544)، وابن عبد البر في " التمهيد " 5/ 371.
6 - المعلى بن إسماعيل: عند ابن حبان (3304)، والدارقطني 2/ 139 ط. العلمية و (2073) ط. الرسالة.
7 - عمر بن نافع: عند البخاري 2/ 161 (1503)، وأبي داود (1612)، والنسائي 5/ 84، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (3426) وفي (تحفة الأخيار) (1543)، وابن حبان (3303)، والدارقطني 2/ 138 ط. العلمية و (2072) ط. الرسالة، والبيهقي 4/ 162، والبغوي (1594).
8 - الضحاك بن عثمان: عند مسلم 3/ 69 (984) (16)، وابن حبان (3302).
قال الدارقطني 2/ 139: «وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، وقال فيه: (من المسلمين). وكذلك رواه مالك بن أنس، والضحاك بن عثمان،
وعمر بن نافع، والمعلى بن إسماعيل، وعبد الله بن عمر العمري، وكثير بن فرقد، ويونس بن يزيد، وروي عن ابن شوذب عن أيوب عن نافع كذلك».
وبهذا تبين أنَّ الإمام مالكاً لم ينفرد بهذه الزيادة، وإن لم يكن مَنْ تابعه يبلغ مرتبةً في الحفظ والإتقان، إلا أنَّ دعوى التفرد لا تصح في كل حال قال ابن رجب: «وقد قال الإمام أحمد في رواية عنه: كنت أتهيب حديث مالك (من المسلمين) يعني: حتى وجده من حديث العمريينِ، قيل له: أمحفوظ هو عندك (من المسلمين)؟ قال: نعم». " شرح علل الترمذي " 1/ 420 ط. عتر و 2/ 632 ط. همام. والله أعلم.

ورغم أن لفظة: (من المُسْلِمِيْنَ) لا تندرج تَحْتَ مَوْضُوْع زيادة الثِّقَة، و إنَّما ذكرناها لأنَّ ابن الصَّلاح مَثّل بِهَا.
المثال الثَّانِي: - قَالَ ابن الصَّلاح -: «ومن أمثلة ذَلِكَ: حَدِيث: «جُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ مَسْجِداً وَجُعِلَتْ تُرْبَتُها لَنَا طَهوراً»(1) فهذه الزيادة تفرد بِهَا أبو--------------------------------------------
(1) أخرجه: الطَيَالِسِيّ (418)، وابن أبي شَيْبَة (1673) و (32181)، و أَحْمَد 5/ 383، وَمُسْلِم 2/ 63 (522) (4)، والنَّسَائِيّ في الكبرى (8022) ط. العلمية و (8968) ط. الرسالة، و ابن خزيمة (264) بتحقيقي، و أبو عوانة 1/ 253 (874)، والطحاوي في " شرح مشكل ألاثار " (1024) و (4490) وفي (تحفة الأخيار) (3580) و (6313)، و ابن حبان (1697)
و (6400)، والآجري في " الشريعة ": 499 وفي ط. الوطن (1045)، و الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 174 - 175 و 175 ط. العلمية و (669) و (670) ط. الرسالة، واللالكائي في " أصول الاعتقاد " (1444) و (1445)، والبَيْهَقِيّ 1/ 213 و 223 و 230.