📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

وآدم عند: البخاري(1).
وتابع ابن أبي ذئب في روايته الثانية، إبراهيم بن سعد، عِنْدَ مُسْلِم(2)، وابن ماجه(3).
وهكذا نجد أنَّ الرِّوَايَة بالمعنى أثرت في صياغة الرُّوَاة لمتن الْحَدِيْث، أو المحافظة عَلَى نصه، لِذَا لجأ الحَافِظ ابن حجر إِلَى الترجيح بالكثرة خروجاً من الخلاف الَّذِي ولَّدَتْهُ الرِّوَايَة بالمعنى، فَقَالَ: «الحاصل أنَّ أكثر الروايات وردت بلفظ: «فَأَتِمُّوا»، وأقلها بلفظ: «فَاقْضُوا» … »(4).
ويمعن أكثر في الترجيح، فَيَقُوْلُ: «قوله: وَمَا فَاتَكُم فَأَتِمُّوا، أي: فأكملوا: هَذَا هُوَ الصَّحِيْح في رِوَايَة الزهري، ورواه عَنْهُ ابن عيينة بلفظ: «فَاقْضُوا»، وحكم مُسْلِم في " التمييز"(5) عَلَيْهِ بالوهم في هَذِهِ اللفظة، مَعَ أنَّهُ أخرج إسناده في صَحِيْحه(6)؛ لَكِنْ لَمْ يسق لفظه، وكذا رَوَى أحمد(7) عن عَبْد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: «فَاقْضُوا»، وأخرجه مُسْلِم عن مُحَمَّد بن رافع(8) عن عَبْد الرزاق بلفظ: «فَأَتِمُّوا»»(9).--------------------------------------------
(1) في " صحيحه " 2/ 9 (908).
(2) في " صحيحه " 2/ 99 (602) (151).
(3) في " سننه " (775).
(4) " فتح الباري " 2/ 156 عقب (636).
(5) لَيْسَ في المطبوع من " التمييز ".
(6) 2/ 99 (602) (151)، وهذا لا يمنع تخريجها مع كونه ضعفها في " التمييز " إذ إنَّ أصل الحديث صحيح، خاصة أنَّ مسلماً لم يسق لفظها، ولا بد لنا أن لا نتعصب للصحيح حتى نفهم شرط صاحب الصحيح، فالبخاريُّ ومسلم يخرجان الحديث الصحيح وقد يكون في بعض ألفاظه ما هو خطأ مع علمهم بذلك، وهذه أمور تدرك بالمباشرة، والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان.
(7) في " مسنده " 2/ 318.
(8) هُوَ مُحَمَّد بن رافع بن أبي زياد القشيري مولاهم، أبو عَبْد الله النيسابوري: ثقة عابد، توفي سنة (245 هـ).
انظر: "الثقات"9/ 102، و"تهذيب الكمال" 6/ 306 و 307 (5799)، و"التقريب" (5876).
(9) "فتح الباري"2/ 155 عقب (636). وانظر: "الجوهر النقي"2/ 297، و"عمدة القاري"5/ 150.

مثال آخر: الاختلاف في رِوَايَة حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في كفارة الإفطار في رَمَضَان اختُلِفَ عَلَى الزهري في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث، إذ رَوَاهُ بعضهم عن الزهري، عن حميد بن عَبْد الرَّحْمَان(1)، عن أبي هُرَيْرَةَ: أنّ رَجُلاً أَفْطَرَ في رَمَضَان، فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يُكَفِّرَ بِعتقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَام شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعام سِتِّينَ مِسْكيناً، فَقَالَ: لا أَجِدُ، فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَق تَمْرٍ، فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ»، فَقَالَ: يا رَسُوْل اللهِ، ما أَجِدُ أحداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ منّي، فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيابُهُ! ثُمَّ قَالَ: «كُلْهُ». والذي رَوَاهُ بهذه الرِّوَايَة مالك(2)، ويحيى بن سعيد الأنصاري(3)، وابن جريج(4)، وأبو(5)--------------------------------------------
(1) هُوَ أبو إبراهيم حميد بن عَبْد الرحمان بن عوف القرشي الزهري المدني، أخو أبي سلمة بن
عَبْد الرحمان: ثقة، توفي سنة (95 هـ)، وَقِيْلَ: إنه توفي (105 هـ) وغلّطه ابن سعد.

انظر: " الطبقات " 5/ 153 و 155، و" الثقات " 4/ 146، و" تهذيب الكمال " 2/ 305 - 306 (1516)، و " التقريب " (1552).
(2) في " الموطأ " (349) برواية مُحَمَّد بن الحسن الشيباني، و (30) برواية عَبْد الرَّحْمَان بن القاسم، و (802) برواية أبي مصعب الزهري، و (464) برواية سويد بن سعيد، و (815) برواية يَحْيَى الليثي. وأخرجه: الشَّافِعِيّ في " مسنده " (651) بتحقيقي، وأحمد 2/ 516، والدارمي (1717)، ومسلم 3/ 139 (1111) (83)، وأبو داود (2392)، والنسائي في "الكبرى" (3115) ط. العلمية و (3102) ط. الرسالة، وابن خزيمة (1943) بتحقيقي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 60 وفي ط. العلمية (3123)، وابن حبان (3523)، والدارقطني 2/ 209 ط. العلمية و (2397) ط. الرسالة وفي " العلل "، له 10/ 236 (1988)، والبيهقي 4/ 225 وفي " المعرفة "، له (2479) ط. العلمية و (8679) ط. الوعي.
(3) أخرجه: البُخَارِيّ في " التاريخ الصغير " 1/ 290، والنسائي في " الكبرى " (3114) … ط. العلمية و (3101) ط. الرسالة.
(4) أخرجه: أحمد 2/ 273، ومسلم 3/ 139 (1111) (84)، وابن خزيمة (1943) بتحقيقي، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 2/ 60 وفي ط. العلمية (3124)، والدارقطني في " العلل " 10/ 236 (1988)، والبيهقي 4/ 225 وفي " المعرفة " له (2478) ط. العلمية
و (8678) ط. الوعي.
(5) هُوَ عَبْد الله بن عَبْد الله بن أويس بن مالك الأصبحي، أبو أويس المدني: صدوق يهم، توفي سنة (67 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 179 (3348)، و" تاريخ الإسلام ": 534 وفيات (167 هـ (، و" التقريب " (3412).

أويس(1)، وعبد الله(2) بن أبي بكر(3)، وفليح(4) بن سليمان(5)، وعمر بن عثمان(6) المخزومي(7)، ويزيد(8) بن عِيَاض(9)، وشبل(10)،--------------------------------------------
(1) أخرجه: الدارقطني 2/ 210 ط. العلمية و (2399) ط. الرسالة، والبيهقي 4/ 226، وزاد في هَذِهِ الرِّوَايَة: «أنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الَّذِي يفطر يَوْماً في رَمَضَان أَنْ يصومَ يَوْماً مَكانَه»، قَالَ الدارقطني: «تابعه عَبْد الجبار بن عمر، عن ابن شهاب»، وَقَالَ البَيْهَقِيّ: «ورواه أيضاً
عَبْد الجبار بن عَمْرو الأيلي، عن الزهري وَلَيْسَ بالقوي»، ورواية عَبْد الجبار سيأتي تخريجها، كَمَا أنّ هَذِهِ الزيادة موجودة في أحد الطرق عن الليث بن سعد أيضاً كَمَا سيأتي، وفي رِوَايَة هشام بن سعد أيضاً.
(2) هُوَ الإِمَام أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن أَبِي بكر بن عَمْرو بن حزم الأنصاري: ثقة، توفي سنة
(135 هـ)، وَقِيْلَ: (130 هـ). انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 97 و 98 (3178)، و" سير أعلام النبلاء " 5/ 314 - 315، و" التقريب " (3239).
(3) ذَكَرَ هَذا الطريق الدارقطني في سننه 2/ 209 ط. العلمية وعقب (2397) ط. الرسالة.
(4) هُوَ أَبُو يَحْيَى المدني فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي، أو الأسلمي ويقال: فليح لقب واسمه عَبْد الملك: صدوق كَثِيْر الخطأ، توفي سنة (168 هـ).
انظر: " الأنساب " 2/ 330، و" سير أعلام النبلاء " 7/ 351، و" التقريب " (5443).
(5) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية و (2397) ط. الرسالة.
(6) وَقِيْلَ: اسمه عَمْرو بن عثمان بن عَبْد الرحمان بن سعيد القرشي المخزومي، وَقِيْلَ فِيْهِ: عمر بن عثمان، ويقال: إنَّهُ الصواب: مقبول.
انظر: " تهذيب الكمال " 5/ 443 (5000)، و" التقريب " (5076).
(7) أخرجه: الدَّارَقُطْنِيّ في " العلل "10/ 236 (1988).
(8) هُوَ أَبُو الحكم المدني يزيد بن عِيَاض بن جعدبة الليثي، كذّبه مالك وغيره، مات في زمن المهدي. انظر: " تهذيب الكمال " 8/ 145 (7630)، و" ميزان الاعتدال " 4/ 436 (9740)، و" التقريب " (7761).
(9) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية و عقب (2397) ط. الرسالة.
(10) شبل بن حامد، ويقال: ابن خالد، ويقال: ابن خليد، ويقال: ابن معبد المزني: مقبول.
انظر: " التاريخ الكبير " 4/ 212 (2725)، و " تهذيب الكمال " 3/ 360 (2672)،
و" التقريب " (2736). ذكر هذا الطريق الدارقطني في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية و عقب (2397) ط. الرسالة.

وعبيد الله(1) بن أبي زياد(2)، والليث بن سعد في رِوَايَة أشهب بن عَبْد العزي(3) عَنْهُ(4)، وسفيان بن عيينة في رِوَايَة نعيم بن حماد(5) عَنْهُ(6)، وإبراهيم بن سعد في رِوَايَة عمار بن مطر(7) عَنْهُ(8)، كلهم عن الزهري، بِهِ. وروي مِثْل ذَلِكَ من طريق مجاهد(9)--------------------------------------------
(1) هُوَ عبيد الله بن أَبِي زياد الشامي الرصافي؛ صدوق.
انظر: " تهذيب الكمال " 5/ 35 (4223)، و" التقريب " (4291).
(2) ذَكَرَ هَذا الطريق الدارقطني في سننه 2/ 209 ط. العلمية وعقب (2397) ط. الرسالة، وَقَالَ الدارقطني: «إلا أنَّهُ أرسله عن الزهري».
(3) الإمام أشهب بن عَبْد العزيز بن داود القيسي، ولد سنة (140 هـ)، وَقِيْلَ: سنة (150 هـ)، وتوفي سنة (204 هـ). انظر: " وفيات الأعيان " 1/ 238، و" تهذيب الكمال " 1/ 276 و 277، و"سير أعلام النبلاء" 9/ 500 و 501.
(4) أخرجه: النسائي في " الكبرى " (3115) ط. العلمية و (3102) ط. الرسالة، وَهُوَ في

"المدونة الكبرى" 1/ 343، قَالَ ابن عَبْد البر: «وَهُوَ خطأ من أشهب عَلَى الليث، والمعروف فِيْهِ عن الليث كرواية ابن عيينة ومعمر وإبراهيم بن سعد ومن تابعهم». " الاستذكار " 3/ 194.
أقول: وقد جاء في هذه الرواية مقروناً مع مالك.
(5) هُوَ أَبُو عَبْد الله نُعَيْم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي نزيل مصر: صدوق يخطئ كثيراً، فقيه عارف بالفرائض، توفي سنة (228 هـ).
انظر: " التاريخ الكبير " 7/ 404 (2327)، و"تهذيب الكمال" 7/ 350 و 353 (7046)، و" التقريب " (7166).
(6) كَمَا ذكره الدارقطني في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية وعقب (2397) ط. الرسالة وفي العلل، له 10/ 225 س (1988)، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: «رَوَاهُ نُعَيْم بن حماد، عن ابن عيينة، فتابعهم عَلَى أن فطره كَانَ مبهماً، وخالفهم في التخيير».
(7) هُوَ أبو عثمان عمّار بن مطر العنبري الرهاوي: ضعيف لايعتبر بِمَا يرويه إلا للاستئناس.
انظر: " المجروحين " 2/ 185، و" الكامل " 6/ 137، و" الضعفاء " للعقيلي 3/ 327.
(8) ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية و عقب (2397) ط. الرسالة.
(9) أخرجه: الدارقطني 2/ 191 ط. العلمية و (2306) و (2307) ط. الرسالة وَقَالَ الدارقطني: «المحفوظ عن هشيم، عن إسماعيل، عن سالم، عن مجاهد مرسلاً، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وعن الليث، عن مجاهد، عن أبي هُرَيْرَةَ، وليث لَيْسَ بقوي».
وروي من طريق الليث، عن عطاء ومجاهد، عن أبي هُرَيْرَةَ بنحو رِوَايَة سُفْيَان ومن تابعه، عن الزهري، أخرجه: الدارقطني في " العلل " 10/ 246 س (1988).

ورواه الليث بن أَبِي سليمان، عن مجاهد، عن أبي هُرَيْرَةَ، بِهِ. وجعل الفطر بالمواقعة، وخيرّه بَيْنَ أن ينحر بدنة أو التصدق بعشرين صاعاً أو واحد وعشرين صاعاً من تمر، أخرجه: الدَّارَقُطْنِيّ في " العلل " 10/ 247 س (1988).

ومُحَمَّد(1) بن كعب(2)، عن أبي هُرَيْرَةَ. وفي هَذِهِ الروايات الكفارة عَلَى التخيير: عتق أو صيام أو إطعام، وخالفهم من هم أكثر مِنْهُمْ عدداً فرووه عن الزهري، عن حميد بن عَبْد الرَّحْمَان، عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: هَلَكْتُ يا رَسُوْل الله، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ»؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرأَتي في رَمَضَانَ … »، وجعلوا الكفارة فِيْهِ مقيدة بالترتيب، والذي رَوَاهُ بهذا اللفظ سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ(3)، والليث ابن سعد(4)،--------------------------------------------
(1) هُوَ أَبُو حمزة مُحَمَّد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي المدني: ثقة عالم، توفي سنة (108 هـ)، وَقِيْلَ: (117 هـ)، وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ.
انظر: " الثقات " 5/ 351، و" تهذيب الكمال " 6/ 489 و 490 (6164)، و" التقريب " (6257).
(2) أخرجه: الدَّارَقُطْنِيّ 2/ 191 ط. العلمية و (2308) ط. الرسالة من طريق أبي معشر، عن مُحَمَّد بن كعب القرظي، عن أبي هُرَيْرَةَ، بِهِ. وَقَالَ الدارقطني: «أبو معشر هُوَ نجيح وَلَيْسَ بقوي». وفي هَذِهِ الرِّوَايَة: «أنَّ رَجُلاً أَكَلَ في رَمَضَانَ … ».
(3) أخرجه: الحميدي (1008)، وابن أبي شيبة (9874)، وأحمد 2/ 241، والبخاري 8/ 180 (6709) و (6711)، ومسلم 3/ 138 (1111) (81)، وأبو داود (2390)، وابن = =ماجه (1671)، والترمذي (724)، والنسائي في " الكبرى " (3117) ط. العلمية و (3104) ط. الرسالة، وابن الجارود (384)، وابن خزيمة (1944) بتحقيقي، وأبو عوانة 2/ 203 (2851) و (2852)، والطحاوي في " شرح المعاني " 2/ 61 وفي ط. العلمية (3127)، وابن حبان (3524)، والدارقطني 2/ 209 - 210 ط. العلمية و (2398) ط. الرسالة، والبيهقي 4/ 221 وفي " المعرفة "، له (2480) ط. العلمية و (8682) ط .. الوعي، والبغوي (1752)، قَالَ الدارقطني: «تفرد بِهِ أبو ثور، عن معلى بن مَنْصُوْر، عن ابن عيينة بقوله: «وأهلكت» وكلهم ثقات». وسيأتي كلام البيهقي عَلَى هَذِهِ الزيادة من طريق الأوزاعي.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ عن حَدِيْث سُفْيَان: «حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ: حَدِيْث حسن صَحِيْح».
(4) أخرجه: البُخَارِيّ 8/ 206 (6821)، ومسلم 3/ 138 (1111) (82)، والنسائي في
"الكبرى " (3116) ط. العلمية و (3103) ط. الرسالة، وأبو عوانة 2/ 205 (2856)، والبيهقي 4/ 222 من طرق عن الليث بن سعد بِهِ. ورواه البيهقي 4/ 226 من طريق إبراهيم بن سعد، عن الليث، وفيه زيادة: «اقْضِ يَوْماً مَكانَهُ»، وَقَالَ البيهقي عقب الْحَدِيْث: «وَكَذَلِكَ رَوَي عن عَبْد العزيز الدراوردي، عن إبراهيم بن سعد، وإبراهيم سَمِعَ الْحَدِيْث عن الزهري، وَلَمْ يذكر عَنْهُ هَذِهِ اللفظة فذكرها عن الليث بن سعد، عن الزهري. ورواها أيضاً أبو أويس المدني، عن الزهري» كَمَا مَرَّ توضيحه من طريق أبي أويس، وسيأتي من رِوَايَة
عَبْد الجبار بن عمر

ومعمر(1)، ومنصور بن المعتمر(2)، والأوزاعي(3)،--------------------------------------------
(1) أخرجه: عَبْد الرزاق (7457)، وأحمد 2/ 281، والبخاري 3/ 210 (2600) و 8/ 180 (6710)، ومسلم 3/ 139 (1111) (84)، وأبو داود (2391)، وأبو عوانة 2/ 203 - 204 (2853)، والدارقطني في " العلل " 10/ 238 س (1988)، والبيهقي 4/ 222 - 223.
(2) أخرجه: البُخَارِيّ 3/ 42 (1937)، ومسلم 3/ 139 (1111) (81)، والنسائي في
"الكبرى " (3118) ط. العلمية و (3105) ط. الرسالة، وابن خزيمة (1945)
و (1950) بتحقيقي، وأبو عوانة 2/ 204 (2854)، والطحاوي في " شرح المعاني " 2/ 61 وفي ط. العلمية (3131)، والدارقطني 2/ 210 ط. العلمية و (2400) ط. الرسالة وفي
"العلل "، له 10/ 239 س (1988)، والبيهقي 4/ 221 و 222، وابن عَبْد البر في " التمهيد " 3/ 296 - 297 من طرق عن مَنْصُوْر بِهِ. …
قَالَ ابن حجر: «قوله: عن الزهري، عن حميد، كَذَا للأكثر من أصحاب مَنْصُوْر عَنْهُ، وكذا رَوَاهُ مؤمل بن إسماعيل، عن الثوري، عن مَنْصُوْر، وخالفهم مهران بن أبي عمر فرواه =
=عن الثوري بهذا الإسناد فَقَالَ: عن سعيد بن المسيب بدل حميد بن عَبْد الرَّحْمَان. أخرجه ابن

خزيمة، وَهُوَ قَوْل شاذ، والمحفوظ الأول». " فتح الباري " 4/ 221 عقب (1937)، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «ووهم فِيْهِ عَلَى الثوري» " العلل " 10/ 228 س (1988).
(3) أخرجه: البخاري 8/ 47 (6164)، وأبو عوانة 2/ 205 (2856)، والطحاوي في " شرح المعاني " 2/ 61 وفي ط. العلمية (3132)، وابن حبان (3526) و (3527)، والدارقطني 2/ 190 ط. العلمية و (2303) ط. الرسالة وفي " العلل "، له 10/ 238، والبيهقي 4/ 222، وابن عَبْد البر في " التمهيد " 3/ 301 من طرق عن الأوزاعي.
وأخرجه: البَيْهَقِيُّ 4/ 227 من طريق مُحَمَّد بن المسيب الأرغياني، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن
عقبة، قال: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ ابن المسيب. وحدثني عَبْد السلام - يعني: ابن عَبْد الحميد -، قال: أخبرنا عمر والوليد، قالوا: أخبرنا الأوزاعي، قال: حَدَّثَنِي الزهري … وزاد في الرِّوَايَة «فَقَالَ: يا رَسُوْل اللهِ هَلَكْتُ وأَهْلَكْتُ»، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ عقب الْحَدِيْث: «ضعف شَيْخُنَا أبو عَبْد الله الحَافِظ رحمه الله هَذِهِ اللفظة، «وأهلكت» وحملها عَلَى أنَّها أدخلت عَلَى مُحَمَّد ابن المسيب الأرغياني، فَقَد رَوَاهُ أبو عَلِيٍّ الحَافِظ، عن مُحَمَّد بن المسيب بالإسناد الأول دُوْنَ هَذِهِ اللفظة. ورواه العباس بن الوليد، عن عقبة بن علقمة دُوْنَ هَذِهِ اللفظة ورواه دحيم وغيره عن الوليد بن مُسْلِم دونها ورواه كافة أصحاب الأوزاعي عن الأوزاعي دونها، وَلَمْ يذكرها أحد من أصحاب الزهري، عن الزهري إلاّ ما روي عن أبي ثور، عن معلى بن مَنْصُوْر، عن سُفْيَان ابن عيينة، عن الزهري، وَكَانَ شَيْخُنَا يستدل عَلَى كونها في تِلْكَ الرِّوَايَة أيضاً خطأ بأنَّه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن مَنْصُوْر بخط مشهور فوجد فِيْهِ هَذَا الْحَدِيْث دُوْنَ هَذِهِ اللفظة، وأن كافة أصحاب سُفْيَان رووه عَنْهُ دونها، والله أعلم». …

تنبيه: وقع في إسناد البيهقي السابق في مطبوعة " السنن الكبرى ": «وحدثني عبد السلام - يعني: ابن عبد الحميد - أنبأ عمر و الوليد قالوا: أنبأ .. » قلت: ووقوع: «أنبأ» هنا خطأ على ما حققه العلامة عبد الرحمان بن يحيى المعلمي في آخر المجلد الرابع من " السنن الكبرى "، وبيّن أنَّ صوابها: «أبنا» اختصار: «أخبرنا» ببحثٍ نفيس عزيز، فراجعه فإنَّه مهم.

وشعيب(1)، وإبراهيم بن سعد(2)، وعراك(3) بن مالك(4)، وعبد الجبار(5) بن--------------------------------------------
(1) أخرجه: البُخَارِيّ 3/ 41 (1936)، وأبو عوانة 2/ 205 (2856)، والطحاوي في " شرح المعاني " 2/ 61 وفي ط. العلمية (3126)، وابن حبان (3529)، والدارقطني في " العلل " 10/ 237 (1988)، والبيهقي 4/ 224.
(2) أخرجه: الدارمي (1716)، والبخاري 7/ 86 (5368)، و 8/ 29 (6087)، وأبو عوانة 2/ 202 (2851).
(3) عراك بن مالك الغفاري المدني، ثقة فاضل، توفي في خلافة يزيد بن عَبْد الملك.
انظر: " تهذيب الكمال " 5/ 149 و 150 (4482)، و" الكاشف " (3765)، و"التقريب" (4549).
(4) أخرجه: النسائي في " الكبرى " (3119) ط. العلمية و (3106) ط. الرسالة، وأبو عوانة 2/ 205 (2858)، وابن حبان (3525)، والدارقطني في "العلل" 10/ 236 س (1988)، وابن عَبْد البر في " التمهيد " 3/ 296.
(5) هُوَ أَبُو عمر عَبْد الجبار بن عمر الأيلي القرشي الأموي، مولى عثمان بن عفان: ضعيف.
انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 342 (3683)، و" الكاشف " (3086)، و" التقريب " (3742).

عمر(1)، وعبد الرَّحْمَان(2) بن خالد بن مسافر(3)، والنعمان(4) بن راشد(5)، وعقيل(6)، ومُحَمَّد بن أبي حفصة(7)، ويونس(8)، وحجاج(9) بن أرطاة(10)،--------------------------------------------
(1) أخرجه: أبو عوانة 2/ 205 (2856)، والبيهقي 4/ 226، وفيه زيادة: «واقْضِ يَوْماً مَكانَهُ».
(2) عَبْد الرحمان بن خالد بن مسافر، ويقال اسم جده ثابت بن مسافر، أَبُو خالد ويقال أبو الوليد الفهمي المصري: صدوق، مات سنة (127 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 395 (3793)، و" تهذيب التهذيب " 6/ 165 و 166،
و" التقريب " (3849).
(3) أخرجه: الطحاوي في " شرح المعاني " 2/ 60 وفي ط. العلمية (3125).
(4) هُوَ أبو إسحاق الرَّقي النعمان بن راشد الجَزري، مولى بني أمية: صدوق سيئ الحفظ.

انظر: " الثقات " 7/ 532، و" تهذيب الكمال " 7/ 345 (7035)، و" التقريب " (7154).
(5) أخرجه: أبو عوانة 2/ 205 (2856)، والطحاوي في " شرح المعاني " 2/ 61 وفي ط. العلمية (3129).
(6) أخرجه: ابن خزيمة (1949) بتحقيقي، وأبو عوانة 2/ 205 (2856)، والدارقطني في
"العلل " 10/ 237 (1988).
(7) أخرجه: أحمد 2/ 516، وأبو عوانة 2/ 205 (2856)، والطحاوي في " شرح المعاني " 2/ 61 وفي ط. العلمية (3130)، والدارقطني 2/ 210 ط. العلمية و (2401) ط. الرسالة وفي
"العلل "، له 10/ 241 س (1988) من طريق روح، عن مُحَمَّد بن أبي حفصة، ووافق = =روحاً على روايته: إبراهيم بن طهمان كما في " العلل " للدارقطني 10/ 230 (1988)، وروي من طريق عَبْد الوهاب بن عطاء عن مُحَمَّد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن أبي سلمة بدلاً من حميد بن عَبْد الرَّحْمَان أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في العلل 10/ 241 س (1988)، وَقَالَ ابن
حجر: «والمحفوظ عن ابن أبي حفصة كالجماعة». " فتح الباري " 4/ 209 عقب (1936).
وانظر: علل الدَّارَقُطْنِيّ 10/ 230 س (1988).
(8) أخرجه: الدَّارَقُطْنِيّ في " العلل "10/ 237 س (1988)، و البَيْهَقِيّ 4/ 224.
(9) هُوَ الإمام حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة، أبو أرطاة النخعي الكوفي: صدوق كَثِيْر الخطأ والتدليس، توفي سنة (145 هـ).
انظر: " سير أعلام النبلاء " 7/ 68 و 73، و" الكاشف " (928)، و" التقريب " (1119).
(10) أخرجه: أحمد 2/ 208، وأبو عوانة 2/ 205 (2856)، والدارقطني 2/ 189 ط. العلمية
و (2304) ط. الرسالة وفي " العلل "، له 10/ 238 س (1988)، والبيهقي 4/ 226.

وصالح(1) بن أبي الأخضر(2)، ومُحَمَّد بن إسحاق(3)، وعبيد الله بن عمر(4)، وإسماعيل(5) ابن أمية(6)، ومُحَمَّد(7) بن أبي عتيق(8)، وموسى(9) بن عقبة(10)،--------------------------------------------
(1) صالح بن أبي الأخضر اليمامي مولى هشام بن عَبْد الملك نزل بالبصرة: ضعيف يعتبر به، توفي بَعْدَ سنة (140 هـ).

انظر: " تهذيب الكمال " 3/ 418 (2781)، و" سير أعلام النبلاء " 7/ 303، و" التقريب " (2844).
(2) أخرجه: الدَّارَقُطْنِيّ في " العلل " 10/ 240 (1988) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن حميد بن عَبْد الرحمان، وأبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَةَ، بِهِ. وانظر: علل الدَّارَقُطْنِيّ 10/ 230 س (1988).
(3) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية وعقب (2397) ط. الرسالة، وذكر ابن حجر أن هَذِهِ الرِّوَايَة عِنْدَ البزار انظر: " فتح الباري " 4/ 209 عقب (1936).
(4) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية وعقب (2397) ط. الرسالة.
(5) إسماعيل بن أمية بن عَمْرو الأموي، ثقة ثبت، مات سنة (144 هـ)، وَقِيْلَ قبلها.
انظر: " التاريخ الكبير " 1/ 324 (1088)، و" تهذيب الكمال " 1/ 221 و 222 (419)، و" التقريب " (425).
(6) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية وعقب (2397) ط. الرسالة.
(7) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أبي عتيق القرشي التيمي المدني: مقبول.
انظر: " تهذيب الكمال " 6/ 386 (5964)، و" الكاشف " (4974)، و" التقريب " (6047).
(8) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية وعقب (2397) ط. الرسالة.
(9) الثقة الفقيه أبو مُحَمَّد المدني موسى بن عقبة بن أَبِي عياش الأسدي مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في المغازي، توفي سنة (141 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 7/ 271 (6876)، و" تاريخ الإسلام ": 499 وفيات (141 هـ)، و" التقريب " (6992).
(10) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية وعقب (2397) ط. الرسالة.

وعبد الله(1) ابن عيسى(2)، وهَبَّار بن عقيل(3)، وإسحاق بن يَحْيَى(4) العوصي(5)، وثابت(6) بن ثوبان(7)، وقرة بن عَبْد الرَّحْمَان(8)، وزمعة(9) بن صالح(10)، وبحر(11) السقاء(12)، والوليد(13) بن مُحَمَّد(14)، وشعيب بن--------------------------------------------
(1) عَبْد الله بن عيسى بن عَبْد الرحمان، أبو مُحَمَّد الكوفي: ثقة، توفي سنة (230 هـ).

انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 235 و 236 (3460)، و" ميزان الاعتدال " 2/ 470 (4495)، و" التقريب " (3523).
(2) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية وعقب (2397) ط. الرسالة.
(3) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية وعقب (2397) ط. الرسالة.
(4) إسحاق بن يَحْيَى بن علقمة الكلبي، الحمصي العوصي: صدوق.
انظر: " تهذيب الكمال " 1/ 202 (384)، و" ميزان الاعتدال " 1/ 204 (801)،
و" التقريب " (391).
(5) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية وعقب (2397) ط. الرسالة.
(6) هُوَ ثابت بن ثوبان العنسي الشامي الدمشقي، والد عَبْد الرحمان بن ثابت: ثقة.
انظر: " تهذيب الكمال " 1/ 404 (798)، و" الكاشف " (682)، و" التقريب " (811).
(7) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية وعقب (2397) ط. الرسالة.
(8) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية وعقب (2397) ط. الرسالة.
(9) أبو وهب زمعة بن صالح الجندي اليماني، سكن مكة: ضعيف.
انظر: " تهذيب الكمال " 3/ 31 (1988)، و" ميزان الاعتدال " 2/ 81 (2904)،
و" التقريب " (2035).
(10) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية وعقب (2397) ط. الرسالة.
(11) بحر بن كنيز الباهلي، البصري، أَبُو الفضل المعروف بالسقاء؛ لأنَّهُ كَانَ يسقي الحجاج في المفاوز: ضعيف، مات سنة (160 هـ).

انظر: " تهذيب الكمال " 1/ 327 و 328 (628)، و" ميزان الاعتدال " 1/ 298 (1127)، و" التقريب " (637).
(12) هَذَا الطريق ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية وعقب (2397) ط. الرسالة.
(13) الوليد بن مُحَمَّد الموقري، أبو بشر البلقاوي، والموقر حصن بالبلقاء: متروك، مات
سنة (182 هـ).
انظر: " التاريخ الكبير " 8/ 155 (2542)، و"تهذيب الكمال" 7/ 483 و 485 (7329)، و" التقريب " (7453).
(14) هَذَا الطريق ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية وعقب (2397) ط. الرسالة.

خالد(1)، ونوح(2) بن أبي مريم(3)، جميعهم عن الزهري بِهِ، قَالَ البُخَارِيُّ: «وحديث هَؤُلَاءِ أبين»(4)، وَكَذَلِكَ هَذِهِ اللفظة في رِوَايَة الوليد ابن مُسْلِم، عن مالك والليث(5)، وفي رِوَايَة حماد بن مسعدة(6) عن مالك(7)، وتابع هَذِهِ الروايات هشام بن سعد؛ إلاّ أنَّهُ رَوَاهُ عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَةَ(8)، وروى هَذَا الْحَدِيْث بهذا اللفظ عن أبي هُرَيْرَةَ سعيد بن--------------------------------------------
(1) هَذَا الطريق ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية وعقب (2397) ط. الرسالة.
(2) أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي، القرشي مولاهم، يعرف بالجامع؛ لجمعه العلوم: كَانَ يضع الْحَدِيْث، توفي سنة (173 هـ).
انظر: " الكامل " 8/ 292، و" تهذيب الكمال " 7/ 368 و 369 (7090)، و" التقريب " (7210).
(3) هَذَا الطريق ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 2/ 209 ط. العلمية وعقب (2397) ط. الرسالة. وَقَالَ الدارقطني: «وغيرهم».
(4) " التاريخ الصغير " 1/ 325.
(5) ذكره ابن عَبْد البر في " التمهيد " 3/ 294، وَقَالَ: «هكذا قَالَ الوليد، وَهُوَ وهم مِنْهُ عَلَى مالك، والصواب: عن مالك ما في " الموطأ ": أن رجلاً أفطر فخيره النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن يعتق أو يصوم أو يطعم».
(6) هُوَ أَبُو سعيد البصري حماد بن مسعدة التميمي: ثقة، توفي سنة (202 هـ).
انظر: " سير أعلام النبلاء " 9/ 356، و" تاريخ الإسلام ": 130 وفيات (202 هـ)،

و" التقريب " (1505).
(7) أخرجه: البيهقي 4/ 225 - 226، وَقَالَ: «وَقَدْ رَوَى حماد بن مسعدة هَذَا الْحَدِيْث عن مالك، عن الزهري نحو رِوَايَة الجماعة».
(8) قَالَ ابن حجر في " فتح الباري " 4/ 209 عقب (1936): «وخالفهم هشام بن سعد، فرواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَةَ أخرجه: أبو داود وغيره قَالَ البزار وابن خزيمة وأبو عوانة: أخطأ فِيْهِ هشام بن سعد». وانظر: صَحِيْح ابن خزيمة عقب (1954) بتحقيقي، ومسند أبي عوانة 2/ 205 عقب (2857)، و"الكامل" لابن عدي 8/ 411، كَمَا أنَّ الرُّوَاة عن هشام ابن سعد قدِ اختلفوا في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث أيضاً فَقَدْ رَوَاهُ ابن أبي فديك، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: «جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَفْطَرَ في رَمَضَان».
أخرجه: أبو داود (2393)، وابن عدي في " الكامل " 8/ 411، والدارقطني 2/ 189 … ط. العلمية و (2305) ط. الرسالة، في حِيْنَ رَوَاهُ الْحُسَيْن بن حفص.
أخرجه: ابن خزيمة (1954) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 226، وأبو عامر العقدي.
أخرجه: أبو عوانة 2/ 205 (2857)، والدارقطني 2/ 211 ط. العلمية و (2402) ط. الرسالة وفي " العلل "، له 10/ 241 كلاهما عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: «أَنَّ رجُلاً أتى إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَهُ أنَّهُ وَقَعَ بِأَهْلِهِ في رَمَضَانَ».
ورواه سليمان بن بلال، عن هشام بن سعد بالإسناد نفسه، أخرجه: الدَّارَقُطْنِيّ في " العلل " 10/ 241 س (1988)، وابن عَبْد البر في " التمهيد " 3/ 301، وَلَمْ يذكر سبب الإفطار ولكنه جعل الكفارة عَلَى الترتيب.

ورواه الدَّارَقُطْنِيّ في " العلل " 10/ 242 س (1988) من طريق أَبِي نُعَيْم عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، بِهِ مرسلاً. وفي جَمِيْع الروايات عن هشام زيادة: أَنَّ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أنْ يَصومَ يْوماً مَكانَه.

المسيب(1) أيضاً.
وَقَالَ البيهقي: «ورواية الجماعة، عن الزهري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع، أولى بالقبول لزيادة حفظهم، وأدائهم الْحَدِيْث عَلَى وجهه»(2).
انظر: " تحفة الأشراف " 9/ 47 (12275)، و " إتحاف المهرة " 14/ 457 - 461 (18003).
ومما أخطأ فيه راويه بسبب روايته الحديث بالمعنى ما روى شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر: أنَّ رجلاً مات وتَركَ مُدبَّراً ودَيناً، فأمرهم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يبيعوهُ في دَيْنه، فباعوهُ بثمانِ مئة(3).
أخرجه: ابن أبي شيبة (20934)، ومن طريقه الحربي في " الفوائد المنتقاة " (102).--------------------------------------------
(1) أخرجه: أحمد 2/ 208، وابن ماجه (1671)، وابن خزيمة (1951) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 190 ط. العلمية و (2304) و (2305) ط. الرسالة وفي " العلل "، له 10/ 245 (1988)، والبيهقي 4/ 225 و 226.
(2) " السنن الكبرى " 4/ 225.
(3) لفظ رواية أحمد.

وأخرجه: أحمد 3/ 365، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (4939) وفي (تحفة الأخيار) (3036) (م)، والدارقطني 4/ 138 … ط. العلمية و (4266) ط. الرسالة، والبيهقي 10/ 311 من طرق عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين.
وأخرجه: الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (4938) وفي (تحفة الأخيار) (3036) من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني.
ثلاثتهم: (ابن أبي شيبة، وأبو نعيم، ومحمد بن سعيد) عن شريك، بهذا الإسناد.
أقول: هذا حديث معلول سنداً ومتناً.
فأما إسناده فمعلول من وجهين.
الأول: إنَّ شريكاً قد تكلم فيه، إذ نقل المزي في " تهذيب الكمال " 3/ 385 (2722) عن عبد الجبار بن محمد أنَّه قال: «قلت ليحيى بن سعيد: زعموا أنَّ شريكاً إنَّما خلط بأخَرَةٍ قال: ما زال مخلِّطاً»، ونقل عن يعقوب ابن شيبة أنَّه قال فيه: «شريك صدوق ثقة، سيئ الحفظ جداً»، ونقل عن الجوزجاني: «شريك سيئ الحفظ، مضطرب الحديث، مائل»(1) ومما يزيد في ضعف الحديث أنَّ غالب من رواه عن شريك إنَّما رووه عنه بعد الاختلاط، خلا أبي نعيم فإنَّه سمع منه قبل الاختلاط.(2).
وأما العلة الثانية في السند: فإنَّ شريكاً قرن أبا الزبير بعطاء - وهو ابن أبي رباح - ولم أجد متابعاً له على هذا الجمع، بل إنَّ المحفوظ من طريق سلمة أنَّه رواه عن عطاء، عن جابر، كذا رواه الثقات عن سلمة، ولم يقرن أحدٌ منهم أبا الزبير بعطاء غير شريك، فلعله من اختلافه في رواية هذا الحديث، ومما يؤكد اختلاف شريك في روايته هذه أنَّه روى هذا الحديث عند أحمد 3/ 390 و 391، والطحاوي في " شرح المشكل " (4940) وفي (تحفة--------------------------------------------
(1) قوله: «مائل» هو من ميله ضد خصومه؛ فالجوزجاني معروف بالنصب، والتشيع ضد
النصب، وشريك ممن رمي بالتشيع كما في ضعفاء العقيلي 2/ 194.
(2) انظر: " مقدمة شرح علل الترمذي " 1/ 111 ط. همام.

الأخيار) (3037) من طريق سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر، به.
وأما علة المتن فهو معلول بعلتين أيضاً:
الأولى: إنَّ معناه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر بعد وفاة صاحبه، وهذا وهم، فالمحفوظ أنَه باعه بحضور سيده، وقد ذهب العلماء إلى توهين هذه الرواية، فقد نقل الدارقطني في " سننه " 4/ 139 ط. العلمية و عقب (4266) ط. الرسالة عن شيخه أبي بكر النيسابوري أنَّه قال: «قول شريك: إنَّ رجلاً مات، خطأ منه؛ لأنَّ في حديث الأعمش، عن سلمة بن كهيل: ودفع ثمنه إليه، وقال: اقضِ دينك، وكذلك رواه عمرو بن دينار، وأبو الزبير، عن جابر: أنَّ سيد المدبر كان حياً يوم بيع المدبر»، وقال البيهقي 10/ 311: … «لا يشك أهل العلم في الحديث في خطأ شريك في هذا»، وقال في "المعرفة " عقب (6075) ط. العلمية و (20592) ط. الوعي: «وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك؛ لإجماع الرواة عن سلمة بن كهيل، وحسين المعلم، والأوزاعي، وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء، عن جابر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذَ ثمنه فدفعه إلى صاحبه»، وقال ابن حجر في " فتح الباري " 4/ 532 (2230): «فاتفقت هذه الروايات على أنَّ بيعَ المدبرِ في حياةِ الذي دبره».
وأما الثانية: فإنَّه جاء في روايته ذكر الدَّيْن أعني قوله: «فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يبيعوه في دَيْنه».
وكذلك ذكر الدَّيْن وهم من وجهين:
الأول: إنَّ رواية سلمة بن كهيل مختصرة، ولم يذكر فيها الدين ولا غيره كما سيأتي بيان لفظه.
والثاني: إنَّ المحفوظ من طريق سلمة وغيره: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: «ألكَ مالٌ غيرُهُ؟» فهذا اللفظ هو الصحيح، وليس أنَّه كان عليه دينٌ فباع المدبر ليقضِ دين الرجل، وقد يكون شريك أراد رواية هذا الحديث بالمعنى، فوهم فيه على هذا النحو. أما الرواية الصحيحة فقد رواها:

هشيم بن بشير(1) عند سعيد بن منصور (442)، وأبي داود (3955)(2).
ووكيع(3) عند البخاري 3/ 109 (2230)، وابن ماجه (2512)، والنسائي 7/ 304 وفي " الكبرى "، له (5002) ط. العلمية و (4983) ط. الرسالة.
ومحمد بن بشير(4) عند البخاري 9/ 91 (7186).
ومحمد بن عبيد(5) عند أحمد 3/ 370، والنسائي في " الكبرى " (5003) ط. العلمية و (4984) ط. الرسالة.
أربعتهم: (هشيم، ووكيع، ومحمد بن بشير، ومحمد بن عبيد) عن إسماعيل بن أبي خالد(6).
وأخرجه: النسائي 7/ 304 وفي "الكبرى"، له (5002) و (6250) ط. العلمية و (4983) و (6205) ط. الرسالة عن سفيان بن عيينة.
كلاهما: (إسماعيل، وسفيان) عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ رجلاً من أصحابه أعتق عبداً له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد بثمان مئة ودفعه إلى مواليه(7).
وقد خالف شريكاً أصحابُ جابر غير عطاء.
فأخرجه: الشافعي في " مسنده" (1091) بتحقيقي، وأحمد 3/ 301 و 369، ومسلم 3/ 78 (997) (41) و 5/ 97 (997) (59)، وأبو داود (3957)، والنسائي 5/ 69، وابن خزيمة (2445) و (2452) بتحقيقي من طرق عن أبي الزبير.--------------------------------------------
(1) وهو: «ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي» " التقريب " (7312).
(2) جاء في المطبوع: «عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد، عن سلمة، عن عطاء … » والمثبت من " تحفة الأشراف " 2/ 283 (2416).
(3) وهو: «ثقة حافظ عابد» " التقريب " (7414).
(4) وهو: «ثقة حافظ» " التقريب " (5756).
(5) وهو: «ثقة يحفظ» " التقريب " (6114).
(6) وهو: «ثقة ثبت» " التقريب " (438).
(7) لفظ رواية أحمد.

وأخرجه: الشافعي في " مسنده " (1093) بتحقيقي، وعبد الرزاق (16662) و (16663)، وأحمد 3/ 294 و 308 و 368، والدارمي (2573)، والبخاري 3/ 109 (2231) و 3/ 192 (2534) و 8/ 181 (6716) و 9/ 27 (6947)، ومسلم 5/ 97 (997) (59)، وابن ماجه (2513)، والترمذي (1219)، والنسائي في " الكبرى " (4997) و (4998) ط. العلمية و (4978) و (4979) ط. الرسالة، وأبو يعلى (1825)، وابن الجارود (983) و (984)، وابن حبان (4930)، والبيهقي 10/ 308 و 309، والبغوي (2426) من طرق عن عمرو بن دينار.
وأخرجه: أحمد 3/ 393، والبخاري 3/ 159 (2415)، والنسائي في " الكبرى" 5008) ط. العلمية و (4989) ط. الرسالة، والدارقطني 4/ 137 ط. العلمية (4262) ط. الرسالة، والبيهقي 10/ 313 من طرق عن محمد بن المنكدر.
ثلاثتهم: (أبو الزبير، وعمرو، ومحمد) عن جابر أنَّه قال: أعتقَ رجلٌ منْ بني عذرةَ عبداً لهُ عنْ دبرٍ، فبلغَ ذلكَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: «ألكَ مالٌ غيرُهُ؟»، قال: لا، قالَ: «منْ يشتريهِ مني؟» فاشتراه نُعيم بن عبد الله بثمان مئة درهم.(1) وقد يقول قائل: إنَّ حديث شريك يشهد له ما أخرجه الترمذي (1219)، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر: أنَّ رجلاً من الأنصار دبر غلاماً له فمات، ولم يترك مالاً غيرَهُ فباعَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فاشتراهُ نُعيم بن عبد الله النحام.
فهذا الإسناد ظاهره الحسن؛ لأجل ابن أبي عمر(2)، وهذا ما دفع الترمذي رحمه الله أنْ يقول عقبه: «هذا حديث حسن صحيح».
إلا أنّ هذا الحديث معلول بعلة حديث شريك نفسها - أعني: ذكر موت--------------------------------------------
(1) لفظ رواية البخاري.
(2) وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر وهو صدوق. " التقريب " (6391).

سيد المدبر - فقد قال الشافعي رحمه الله في " المسند " (1096) بتحقيقي عقب ذكره لرواية سفيان الصحيحة، يعني: بدون ذكر الموت: «هكذا سمعته منه - يعني: من سفيان - عامة دهري ثم وجدت في كتابي دبّر رجلٌ منا غلاماً له فماتَ، فإما أن يكونَ خطأ منْ كتابي أو خطأ منْ سفيان، فإنْ كانَ من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان، ومع ابن جريج حديث الليث وغيره، وأبو الزبير يحد الحديث تحديداً يخبر فيه حياة الذي دبره، وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث عمرو من سفيان وحده … » إلى أنْ قال: «وقد أخبرني غير واحد ممن لقي سفيان ابن عيينة قديماً أنَّه لم يكن يداخل في حديثه: «مات» وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي: «ماتَ» قال: ولعل هذا خطأٌ أو زللاً(1) منه حفظتها عنه». وقال البيهقي في "المعرفة" عقب (6075) ط. العلمية و (20590) ط. الوعي: «رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة، ورواه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، كلهم عن سفيان ليس فيه هذا اللفظ، وكذلك رواه أحمد بن حَنْبل، وعلي بن المديني، والحميدي ليس فيه ذلك، وأخرجه: البخاري ومسلم من حديث عطاء، عن جابر مثله، وقال فيه: فدفع إليه ثمنه».
وهذا يعني: أنَّ ابن أبي عمر تابعه الشافعي على الرواية التي فيها ذكر الموت، إلا أنَّ المتتبع لطريق سفيان سيجد أنَّ سفيان بعيد عن هكذا خطأ؛ وذلك لأنَّ الرواة الثقات الحفاظ رووه عنه من دون ذكر الموت فيه، إذ رواه عنه:
عبد الرزاق (16663).
والحميدي (1222).--------------------------------------------
(1) قال السيوطي في " الشافعي العي ": 97: «قال الرافعي: كذا في نسخ الكتاب والأم وكأن المعنى: أو اتفق أوقع زللاً منه، ويحسن أن يقال قوله: خطأ منه أي من الكتاب، والمعنى أنه خطأ من الكتاب أو هو زلل من سفيان، ويوافق ذلك قوله أولاً، فأما أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان».

وابن أبي شيبة (20935) و (37064)، ومن طريقه مسلم 5/ 97 (997) (59). والشافعي في " مسنده " (1095) بتحقيقي، ومن طريقه البغوي (2426).
وأحمد بن حنبل 3/ 308.
وقتيبة بن سعيد(1) عند البخاري 3/ 109 (2231). وإسحاق بن إبراهيم(2) عند مسلم 5/ 97 (997) (59)، وهشام بن عمار(3) عند ابن ماجه (2513).
وأبو خيثمة(4) عند أبي يعلى (1825).
وعمرو بن محمد الناقد(5) عند أبي يعلى (1977).
وابن المقرئ(6) عند ابن الجارود في " المنتقى " (983).
والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني(7) عند البيهقي 10/ 308.
جميعهم: (عبد الرزاق، والحميدي، وابن أبي شيبة، والشافعي، وأحمد، وقتيبة، وإسحاق، وهشام، وأبو خيثمة، وعمرو، وابن المقرئ، والحسن) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر(8). فلم يذكر أحد منهم موت سيد المدبر، وهؤلاء هم أهل الصنعة في هذا الشأن، ولو أنَّ ابن أبي عمر خالف واحداً منهم كانت روايته شاذة لا يلتفت إليها، فكيف بهم وقد اجتمعوا على خلافه، فهذا بلا شك دليل على وهمه فيه. وأما رواية الشافعي فلا يبعد أنْ يكون الوهم من كتابه، فهو كما تقدم روى هذا الحديث دون ذكر الموت، أو--------------------------------------------
(1) وهو: «ثقة ثبت» " التقريب " (5522).
(2) وهو: «ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل» " التقريب " (332).
(3) وهو: «صدوق مقرئ» " التقريب " (7303).
(4) وهو: «ثقة ثبت» " التقريب " (2042).
(5) وهو: «ثقة حافظ وهم في حديث» " التقريب " (5106).
(6) وهو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ: «ثقة» " التقريب " (6054).
(7) وهو: «ثقة» " التقريب " (1281).
(8) وقد تقدم تخريج حديث عمرو بن دينار قريباً ما يجزم بأن الوهم ليس من سفيان.

أنَّ هذه الرواية للشافعي عن سفيان بأخرة، وحديث سفيان المتقدم أفضل من حديثه المتأخر. وقد يسأل بعضهم عن سبب وقوع هذا الخطأ بإيجاد عبارة في الحديث لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول مثلاً: فمن أين جاءت هذه العبارة إذن؟ فنقول: قال البيهقي رحمه الله 10/ 311: «وإنَّما وقع هذا الخطأ له - يعني: لشريك - ولغيره بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه، قال: حدثنا محمد بن غالب بن حرب، قال: حدثنا أبو غسان المسْمعي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن مطر، عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمرو بن دينار: أنَّ جابر بن عبد الله حدثهم أنَّ رجلاً من الأنصار أعتقَ مملوكه إنْ حدث به حدثٌ فمات فدعا به النبيُّ صلى الله عليه وسلم فباعهُ من نُعيم بن عبد الله أحد بني عدي بن كعب» إلى أنْ قال: «وقوله: إنْ حدث به حدث فمات من شرط العتق، وليس بإخبار عن موت المعتق ومنْ هنا وقع الغلط لبعض الرواة في ذكر وفاة الرجل فيه عند البيع، وإنَّما ذكر وفاته في شرط العتق يوم التدبير. والذي يدل عليه رواية الجمهور .. »
فبانَ سبب الوهم في هذا الحديث أنَّ عبارة: «إنْ حدث به حدث فمات» أُوِّلت إلى أنَّ المعتق مات فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد، وهذا وهم، والصواب أنَّ هذه العبارة إنَّما هي من شرط العتق، وأما البيع فتم في حياة المعتق وليس بعد وفاته.
وقد روي هذا الحديث من غير هذه الطريق ولا يصح.
فأخرجه: الدارقطني 4/ 137 ط. العلمية و (4261) ط. الرسالة من طريق محمد بن طريف، قال: حدثنا ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا بأسَ ببيعِ خدمةِ المدبرِ إذا احتاجَ».
هذا إسناد ظاهره أنَّه حسنٌ منْ أجل محمد بن طريف وابن فضَيل فكلاهما صدوق(1)؛ إلا أنَّ هذا الحديث معلول بالإرسال. قال مسلم في--------------------------------------------
(1) انظر: " التقريب " (5977) و (6227).

" التمييز " عقب (74): «فأما رواية ابن فضيل عن عبد الملك، عن عطاء فوهم كله برمته بالإسناد والمتن، وذلك أنَّ عبد الملك إنَّما روى هذا الحديث، عن أبي جعفر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً».
وقال الدارقطني عقبه: «هذا خطأ من ابن طريف، والصواب عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلاً».
وقال البيهقي 10/ 311: «وهذا خطأ من ابن طريف»، وقال أيضاً: «محمد بن طريف رحمنا الله وإياه دخل له حديث في حديث؛ لأنَّ الثقات إنَّما رووا عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر: أنَّ رجلاً أعتق غلاماً عن دبر منه، ولم يكن له مال غيره فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيعَ بتسعِ مئة أو بسبعِ مئة، وعن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي جعفر قالَ: باعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خدمةَ المدبرِ». انتهى.
قلت: هذا يعني: أنَّ عبد الملك له روايتان: الأولى: موصولة عن عطاء، عن جابر.
والثانية: مرسلةٌ عنه، عن أبي جعفر، إلا أنَّ ابن طريف دخل عليه سند الرواية الموصولة لمتن الرواية المرسلة فظهر الحديث شاذاً لا تقوم به حجة.
ثم إنّ ابن طريف مضطرب في حديثه هذا، فالسند السابق هو أول أسانيده والسند الثاني فسيأتي أنه يرويه عن ابن إدريس، عن أبيه، عن حبيب، عن عطاء، عن جابر، فإذا تعددت الأسانيد وامتزجت مع نكارة المتن بانت علة الحديث وانقطع دابر الشك مع استواء عظمة اليقين.
وقد روي هذا الحديث عن أبي جعفر موصولاً من غير هذا الطريق.
أخرجه: ابن عدي في" الكامل " 7/ 18 - 19، والدارقطني 4/ 137 … ط. العلمية و (4258) ط. الرسالة من طريق يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن عبد الغفار بن القاسم، عن أبي جعفر، قال: ذكر عنده، أنّ عطاءً وطاووساً يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعتقه عن دبر فأمره أنْ يبيعهُ ويقضي دينَهُ فباعه بثمان مئة درهم، قال