📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

مَالِك: سعد بن طارق الأشجعي(1)، وسائر الروايات لفظها: «وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهوراً»(2) فهذا وما أشبهه يُشبهُ القِسْم الأول من حَيْثُ إن مَا--------------------------------------------
(1) هُوَ سعد بن طارق، أبو مالك الأشجعي الكوفي: ثقة، توفي في حدود سنة (140 هـ).
انظر: "الثقات" 4/ 294، و"تهذيب الكمال" 3/ 121 (2195)، و" التقريب " (2240).
(2) فَهُوَ مروي من حَدِيث عدة من الصَّحَابَة مِنْهُمْ:
1 - جابر بن عَبْد الله، عِنْدَ:
ابن أَبِي شَيْبَة (7824) و (32174)، و أَحْمَد 3/ 304، و الدارمي (1389)، و البُخَارِيّ 1/ 91 (335) و 1/ 119 (438)، وَمُسْلِم 2/ 63 (521) (3)، و النَّسَائِيّ 1/ 209 و 2/ 56 وَفِي " الكبرى "، لَهُ (815) ط. العلمية و (817) ط. الرسالة، و أبي نُعَيْم في " المستخرج " (1150)، و البَيْهَقِيّ 2/ 433 وَفِي " الدلائل "، لَهُ 5/ 472 - 473 من طريق سيار أبي الحكم، عن يزيد الفقير، عن جابر.

2 - عَبْد الله بن عَبَّاس، عِنْدَ: …
ابن أَبِي شَيْبَة (7825) و (32175)، و أحمد 1/ 250 و 301، و عَبْد بن حميد (643)، … والطبراني في " الكبير " (11047) و (11085)، و البَيْهَقِيّ 2/ 433 وَفِي " الدلائل "، لَهُ 5/ 473 - 474.
3 - أبو موسى الأشعري، عِنْدَ: ابن أبي شَيْبَة (7826) و (32177)، وأحمد 4/ 416. … =
=4 - أَبُو ذر الغفاري، عِنْدَ:
ابن أبي شَيْبَة (7828) و (32182)، و أحمد 5/ 145 و 147، والدارمي (2467)، وأبي دَاوُد (489)، والبَيْهَقِيّ في " دلائل النبوة " 5/ 473.
5 - أبو هُرَيْرَة، عِنْدَ:
أحمد 2/ 411، ومُسْلِم 2/ 64 (523) (5)، والتِّرْمِذِي (1553)، و ابن ماجه (567)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار " (1023) و (1025) و (4487) و (4488) وفي (تحفة الأخيار) (354) و (355) و (6312) و (6685)، وأبي نُعَيْم في " المستخرج " (1153)، والبَيْهَقِيّ 2/ 433 و 9/ 5 و في " الدلائل "، لَهُ 5/ 472، والبَغَوِيّ (3617).
6 - ابن عُمَر، عِنْدَ:
البزار كما في " كشف الأستار " (311)، والطبراني في " الكبير " (13522)، وغيرهم. وانظر: " شرح السيوطي ": 188 - 189، و" أثر علل الحَدِيْث ": 264 - 265.

رَواهُ الجماعة عام، وما رَواهُ المنفرد بالزيادة مخصوص، وَفِي ذَلِكَ مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بِهَا الحكم، ويشبه أيضاً القِسْم الثَّانِي من حَيْثُ إنه لا منافاة بَيْنَهُمَا»(1).
وهذا من الحافظ ابن الصَّلاح نظر دقيق عميق؛ إذَ لَيْسَ في الحَدِيْث زيادة ذكرها راوٍ لَمْ يذكرها بقية الرواة عن المدار نفسه واتحاد المخرج، إذ إنَّ أبا مَالِك قَدْ تفرد بجملة الحَدِيْث عن ربعي، وتفرد ربعي(2) عن حذيفة بِهِ، إلا أنَّ في هَذَا الحَدِيْث زيادة عَلَى مَا ذكر في أحاديث أخر عن صحابة آخرين، وللحافظ ابن حجر تعقيب عَلَى صنيع ابن الصَّلاح فَقَدْ قَالَ: «هَذَا التمثيل لَيْسَ بمستقيم أيضاً؛ لأنَّ أبا مَالِك قَدْ تفرد بجملة الحَدِيْث عن ربعي بن حراش رضي الله عنه كَمَا تفرد برواية جملته ربعي عن حذيفة رضي الله عنه. فإن أراد أنَّ لفظةَ (تُرْبَتَها) زائدة في هَذَا الحَدِيْث عَلَى باقي الأحاديث في الجملة، فإنَّه يرد عَلَيْهِ: أَنَّهَا في حَدِيث عَلِيّ رضي الله تعالى عنه أيضاً … وإنْ أراد: أنَّ أبا مَالِك تفرد بِهَا، وأنَّ رفقته عن ربعي رضي الله عنه لَمْ يذكروها كَمَا هُوَ ظاهر كلامه، فليس بصحيح»(3).
مثال آخر للزيادة المقبولة بسبب كثرة الرواة:
رَوَى عَبْد الأعلى(4)، عن عبيد الله(5) بن عُمَر، عن نافع: أنَّ--------------------------------------------
(1) " معرفة أنواع علم الحديث ": 182 - 183 بتحقيقي.
(2) هُوَ ربعي بن حراش، أبو مريم العبسي، الكوفي: ثقة عابد مخضرم، يروي عن الصَّحَابَة، توفي سنة (100 هـ (. انظر: " أسد الغابة " 2/ 252، و" تجريد أسماء الصَّحَابَة " 1/ 176
(1824)، و" التقريب " (1879).
(3) " نكت ابن حجر " 2/ 700 - 701 و: 476 بتحقيقي.
(4) هُوَ عَبْد الأعلى بن عَبْد الأعلى البصري السامي: ثِقَة، مات سنة (189 هـ).

انظر: "تهذيب الكمال" 4/ 336 (3675)، و"الكاشف" (3078)، و"التقريب" (3734).
(5) هُوَ عبيد الله بن عُمَر بن حفص بن عاصم بن عُمَر بن الخطاب: ثِقَة ثبت مات سنة (147 هـ).
انظر: "تهذيب الكمال" 5/ 54 (4257)، و"الكاشف" (3576)، و"التقريب" (4324).

عَبْد الله بن عُمَر كَانَ إذَا دَخَلَ في الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَع يَدَيهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ. رَفَعَ(1) ذَلِكَ ابنُ عُمَرَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
هكذا رَواهُ الإِمَام البُخَارِيّ(2)، وابن حزم(3)، من طريق عياش(4)، ورواه أبو دَاوُد(5)، والبيهقي(6) من طريق نصر بن … عَلِيّ(7)، ورواه البيهقي(8)، والبغوي(9) من طريق إسماعيل بن بشر بن … مَنْصُوْر(10). ثلاثتهم: (عياش، ونصر بن عَلِيّ، و إسماعيل بن بشر) رووه عن عَبْد الأعلى من هَذَا الوجه.
وَقَدْ خولف عَبْد الأعلى في هَذَا الحَدِيْث مرتين: خولف في رفعه وخولف بذكر زيادة: «وَإِذَا قامَ منَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيهِ»(11).--------------------------------------------
(1) هذه إحدى صيغ الرفع عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ، انظر: " معرفة أنواع علم الحديث ":125 بتحقيقي.
(2) في " صحيحه " 1/ 188 (739) وَفِي " رفع اليدين "، له (103).
(3) في " المحلى " 4/ 59.
(4) هُوَ عياش بن الوليد الرقام، أبو الوليد البصري: ثِقَة مات سنة (226 هـ).
انظر: "الثقات" 8/ 509، و"تهذيب الكمال" 5/ 536 (5192)، و"التقريب": (5272).
(5) في " سننه " (741).
(6) في " سننه الكبرى " 2/ 70.
(7) هُوَ نصر بن عَلِيّ الجهضمي: ثِقَة ثبت، طلب للقضاء فامتنع، توفي سنة (250 هـ)، وَقِيْلَ
: (251 هـ).
انظر: "تهذيب الكمال" 7/ 325 (7001)، و"الكاشف" (5819)، و"التقريب" (7120).
(8) في " سننه الكبرى " 2/ 136.
(9) في " شرح السُّنَّة " (560).
(10) هُوَ إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي: بصري يكنى أبا بشر: صدوق تكلم فِيهِ للقدر، مات سنة (255 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 1/ 222 (420)، و" الكاشف " (359)، و" التقريب " (426).
(11) والمختار قبول الرفع وصحة الزيادة، فَقَدْ صححهما إمام المُحَدِّثِيْنَ أبو عَبْد الله البُخَارِيّ؛ إِذْ أودعهما في صحيحه، وَقَدْ حكى الدَّارَقُطْنِيّ في العلل الاختلاف في وقفه ورفعه وَقَالَ:
«الأشبه بالصواب قَوْل عَبْد الأعلى» نقله عَنْهُ الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 288 عقب (739).

فَقَدْ خالفه عَبْد الله بن إدريس(1)، وعَبْد الوهّاب الثقفي(2)، والمعتمر بن سليمان(3) فرووه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَر موقوفاً.
وَقَدْ خولف عَبْد الأعلى لعدم ذكر الزيادة، خالفه الإِمَام مَالِك(4) فرواه عن نافع، عن ابن عُمَر موقوفاً، بدون ذكر الزيادة.
واستغرق عبد الأعلى في مخالفته للرواة، إذ روي الحديث من غير طريق عبيد الله بذكر الزيادة موقوفاً فرواه ابن جريج(5)، والليث بن سعد(6).
وخالفه أيضاً حماد بن سلمة(7)،--------------------------------------------
(1) هُوَ عَبْد الله بن إدريس بن يزيد بن عَبْد الرحمان الأودي: ثِقَة فقيه عابد، توفي سنة (192 هـ).
انظر: "تهذيب الكمال" 4/ 86 (3147)، و "الكاشف" (2627)، و"التقريب" (3207).
وحديثه أشار إِليهِ الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " نقلاً عن الإسماعيلي " فتح الباري " 2/ 288 عقب (739).
(2) هُوَ عَبْد الوهاب بن عَبْد المجيد الثقفي: ثِقَة تغير قَبْلَ موته بثلاث سنين، مات سنة (194 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 5/ 18 (4192)، و" الكاشف " (7519)، و" التقريب" (4261)، وروايته أخرجها: البخاري في "رفع اليدين" (139)، وابن حزم في "المحلى" 4/ 61.
(3) هُوَ المعتمر بن سليمان التيمي يلقب الطفيل: ثِقَة مات سنة (287 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 7/ 169 (6673)، و" الكاشف " (5546)، و"التقريب" (6785)، وروايته ذكرها ابن حجر في " فتح الباري " 2/ 288 عقب (739).
(4) في " الموطأ " (100) رِوَايَة مُحَمَّد بن الحَسَن الشيباني، و (80) رِوَايَة سويد بن سعيد، و (210) رِوَايَة أبي مصعب الزُّهْرِيّ، و (201) رِوَايَة يَحْيَى الليثي.
(5) عِنْدَ عَبْد الرزاق (2520).
(6) عِنْدَ البُخَارِيّ في جزء " رفع اليدين " (35) و (105).
(7) أخرجه: أحمد 2/ 100، و البخاري في جزء " رفع اليدين " (106)، والطحاوي في "شرح المشكل " (5832) وفي (تحفة الأخيار) (625)، والبَيْهَقِيّ 2/ 70، وابن حجر في "تغليق التعليق " 2/ 305 مرفوعاً من غَيْر ذكر الزيادة وعلّقه البخاري 1/ 188 عقب (739).

وإبراهيم بن طهمان(1)، فروياه عن أيوب السختياني، ورواه ابن طهمان عن موسى بن عُقْبَة(2).
ورواه صالح بن كيسان(3)، ثلاثتهم: (أيوب، وموسى، و صالح)، عن نافع، عن ابن عُمَر مرفوعاً، من غير ذكر الزيادة. إلا أنَّ عَبْد الأعلى لَمْ ينفرد بالحديث، فَقَدْ توبع عَلَيْهِ متابعات تامة ونازلة، تابعه عَلَى الرفع والزيادة محارب بن دثار(4) فرواه عن عَبْد الله بن--------------------------------------------
(1) هُوَ إبراهيم بن طهمان الخراساني، أبو سعيد سكن نيسابور ثُمَّ مكة: ثِقَة يغرب وتكلم فِيهِ للإرجاء، ويقال: رجع عَنْهُ، مات سنة (168 هـ).
انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 115 (182)، و"الكاشف" (148)، و"التقريب" (189).
وحديثه علّقه البُخَارِيّ في " صَحِيْحه " 1/ 188 عقب (739)، وأخرجه: البَيْهَقِيّ 2/ 70 - 71، وابن حجر في " تغليق التعليق " 2/ 306.
(2) أخرجه: البَيْهَقِيّ 2/ 70 - 71، و ابن حجر في " تغليق التعليق " 2/ 306.
(3) هُوَ صالح بن كيسان المدني: مؤدب ولد عُمَر بن عَبْد العزيز: ثِقَة ثبت فقيه، مات سنة
(130 هـ) أو بعد الأربعين.
انظر: "تهذيب الكمال" 3/ 434 (2820)، و" الكاشف " (2358)، و" التقريب" (2884).
وحديثه أخرجه: أحمد 2/ 132، وأحاله عَلَى الحَدِيْث الَّذِي قبله والبخاري في " رفع اليدين " (111)، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 294 - 295 ط. العلمية و (1136/ 2) ط. الرسالة وفي رِوَايَة أَحْمَد زيادة (وحين يسجد).
(4) وَهُوَ: ثِقَة إمام زاهد، مات سنة (116 هـ). انظر " التقريب " (6492)، وحديثه عِنْدَ ابن أبي شَيْبَة (2451)، والبُخَارِيّ في جزء " رفع اليدين " (53)، وأبي دَاوُد (743)، وابن حزم في " المحلى " 4/ 59 - 60 من طرق عن عاصم بن كليب، عن محارب بن دثار، عن عَبْد الله بن عُمَر بلفظ: «كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا قَامَ في الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيهِ»، وَفِي بَعْض الكُتُب: «مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ» إلا أن البُخَارِيّ أخرجه في جزء " رفع اليدين " (102) من طريق أخرى عن عَبْد الواحد بن زياد، قَالَ: حَدَّثَنَا محارب بن دثار، قَالَ: رأيتُ عَبْد الله بنَ عمر إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاة كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرادَ أَنْ يرْكعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركوعِ. هكذا رَواهُ موقوفاً عَلَى ابن عُمَر من غَيْر ذكر للزيادة.

عُمَر. وَقَدْ توبع عَبْد الأعلى بذكر الزيادة والرفع، فرواه معتمر بن سليمان(1)، عن عبيد الله بن عمر، عن الزُّهْرِيّ، عن سالم، عن ابن عُمَر، بِهِ(2).
وقد اختلفت أقوال أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وإعلاله، فقال أبو داود: «الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع، وروى بقيةُ أوله عن … عبيد الله وأسنده، ورواه الثقفي عن عبيد الله وأوقفه على ابن عمر، وقال فيه: «وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه» وهذا هو الصحيح. رواه الليث ابن سعد، ومالك، وأيوب، وابن جريج موقوفاً، وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب، ولم يذكر أيوب ومالك الرفعَ إذا قام من السجدتين، وذكره الليث في حديثه، قال ابن جريج فيه قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟--------------------------------------------
(1) عِنْدَ النَّسَائِيّ 3/ 3 وَفِي " الكبرى "، له (1105) ط. العلمية و (1106) ط. الرسالة، وابن خزيمة (693) بتحقيقي، والطحاوي في " شرح المشكل " (5829) و (5830) وفي (تحفة الأخيار) (624). وانظر: " تحفة الأشراف " 5/ 131 (6876).
(2) وهذا لا يصح عن عبيد الله، قال النسائي كما في " التحفة " 5/ 132 (6876): «لم يذكره عامة الرواة عن الزهري، وعبيد الله ثقة، ولعل الخطأ من غيره»، وقال المزي عقبه: «تابعه = =محمد بن أبكر المقدمي، عن معتمر. ورواه محمد بن السري العسقلاني، عن معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن سالم، عن ابن عمر. ورواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وهو الصواب، وقال حمزة بن محمد الكناني: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: «وإذا قام من الركعتين» غير معتمر، عن عبيد الله، وهو خطأ، وبالله التوفيق».
قال ماهر: وعلى الرغم من هذه الاختلافات فلا يمكن الجزم بأنَّ رواية عبد الأعلى خطأ لأمرين:
الأول: أن البخاري خرج الحديث من طريقه، وهو إمام مجتهد، فعلى هذا فإنَّ هذا الطريق مما اختلف النقاد فيه.
الثاني: أنَّ عبيد الله توبع تابعه محارب بن دثار، وهي متابعة نازلة. ولعل هذا الاختلاف يكون عامل تقوية للحديث لا عامل تضعيف، وذلك إنَّ ابن عمر من المشهور عنه أنَّه يروي الحديث مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعمل به فينقل عنه فتكون هذه المرفوعة منها فعل الصحابي يعمل بما روى. وإنَّما خرجت في مثل هذا الترجيح والحكم على خلاف جادتي لخصوصية ابن عمر في ذلك فهو من أشهر الصحابة عملاً بالموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الأمر يجعلنا ندرك صعوبة هذا العلم، وأنَّ لكل حديث حكمه الذي يخصه كما أن لكل راوٍ ما يخصه وما يحف روايته.

قال: لا سواء، قلت: أشر لي، فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك»(1)، وقال الحافظ ابن حجر: «وحكى الدارقطني في " العلل " الاختلاف في وقفه ورفعه، وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنَّه أومأ إلى أنَّ عبد الأعلى أخطأ في رفعه … ، قال البخاري في الجزء المذكور: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح؛ لأنَّهم لم يحكوا صلاةً واحدةً فاختلفوا فيها، وإنَّما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم. وقال ابن بطال: هذه الزيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع، وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي، وهو لازم على أصله في قبول الزيادة، وقال ابن خزيمة: هو سنة، وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح، وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي، وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي أنَّه يستحب الرفع فيه؛ لأنَّه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه، لكونه زائداً على من اقتصر عليه عند الافتتاح، والحجة في الموضعين واحدة وأول راض سيرة من يسيرها.
قال: والصواب إثباته، وأما كونه مذهباً للشافعي لكونه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى، ووجه النظر أنَّ محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أنَّ الحديث لم يطلع عليه الشافعي، أما إذا عرف أنَّه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا، والأمر هنا محتمل، واستنبط البيهقي من كلام الشافعي أنَّه يقول به، لقوله في حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة وغيرها وبهذا نقول … »(2).
ثُمَّ إنَّ لحديث عَبْد الأعلى بزيادته شواهد من حَدِيث أبي حميد الساعدي(3)،--------------------------------------------
(1) انظر: " سنن أبي داود " عقب (741).
(2) " فتح الباري " 2/ 288 - 289 عقب (739).
(3) الصَّحَابِيّ الجليل أبو حميد الساعدي، اختلف في اسمه فقيل: المنذر بن سعد، وَقِيْلَ:
عَبْد الرَّحْمَان، وَقِيْلَ: عَمْرو، واختلف في اسم أبيه أَيْضاً، عاش إِلَى أول خلافة يزيد سنة (60 هـ).
انظر: " أسد الغابة " 5/ 256، و" تجريد أسماء الصَّحَابَة " 2/ 95 (1070)، و" التقريب " (8065). . وحديثه أخرجه: أحمد 5/ 424، والدارمي (1363)، والبُخَارِيّ في " جزء رفع اليدين " (20) … و (22)، وأبو دَاوُد (730)، وابن ماجه (862)، والتِّرْمِذِي (304) و (305)، والنَّسَائِيّ 3/ 2 - 3 وَفِي " الكبرى "، لَهُ (1104) ط. العلمية و (1105) ط. الرسالة، و ابن
الجارود (192) و (193)، و ابن خزيمة (587) بتحقيقي، و الطحاوي في " شرح
المعاني " 1/ 223 وفي ط. العلمية (1307)، وابن حبان (1867) و (1870) و (1876)، والبَيْهَقِيّ 2/ 72.

وعَلِيّ(1)، وأبي هُرَيْرَةَ(2).
وهناك شاهد إلا أنَّه لا يصلح للاستشهاد به وهو ما أخرجه أبو داود(3)، قَالَ: حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن لهيعة، عن أبي هبيرة(4)، عن ميمون المكي(5): أَنَّهُ رأَى عَبْد الله بن الزُّبَيْرِ وَصَلَّى بهم يُشيرُ بِكَفَّيهِ حِيْنَ يقومُ، وحين يركعُ، وحين يَسجدُ، وحين ينهضُ للقيامِ، فَيقوم فيشير بَيَدَيهِ، فانْطَلَقْتُ إلى ابن عَبَّاسٍ فقلتُ: إني رأيتُ ابنَ الزُّبَيْرِ صلَّى صلاةً لَمْ أر أحداً يصليها، فوصفتُ لَهُ هذِهِ الإشارةَ، فَقَالَ: إنْ أحببتَ أنْ تنظرَ إلى صلاةِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فاقتدِ بصلاةِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْر.
وابن لهيعة وإنْ كَانَ فِيهِ مقال، إلا أنَّ رِوَايَة قتيبة بن سعيد عَنْهُ جيدة،--------------------------------------------
(1) أخرجه: أحمد 1/ 93، والبُخَارِيّ في " جزء رفع اليدين " (8)، وأَبُو دَاوُد (744) و (761)، وابن ماجه (864)، والتِّرْمِذِي (3423)، وابن خزيمة (584) بتحقيقي، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 286 ط. العلمية و (1109) ط. الرسالة، وذكر الزيلعي قال: «ورأيت في علل الخلاّل عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي قَالَ: سئل أحمد عن حَدِيث عَلِيّ هَذَا فَقَالَ: صَحِيْح»."نصب الراية" 1/ 412.
(2) أخرجه: أبو دَاوُد (738)، وابن خزيمة (694) بتحقيقي.
(3) في " سننه " (739).
(4) هُوَ عَبْد الله بن هبيرة بن أسعد السبئي الحضرمي، أَبُو هبيرة المصري: ثقة، توفي سنة
(126 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 310 (3616)، و" الكاشف " (3033)، و" التقريب "
(3678).
(5) وَهُوَ مجهول. انظر: " تهذيب الكمال " 7/ 297 (6938)، و" التقريب " (7054).

نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإمام المبجل أحمد بن حَنْبَل(1).
وَقَد اعترض عَلَى هَذَا الحَدِيْث صاحب " عون المعبود " فَقَالَ: «هَذَا يدل عَلَى مشروعية الرفع عِنْدَ القيام من السجود، لَكِنَّهُ مَعَ ضعفه معارض بحديث ابن عُمَر المروي في صَحِيْح البُخَارِيّ، وفيه: ولايفعل ذَلِكَ حِيْنَ يسجد وَلَا حِيْنَ يرفع رأسه من السجود»(2).
وهذا الاعتراض ليس في محله فإنَّ ظاهر الحديث نص في «حين السجود» وليس عند القيام من السجود. وإنَّما ذكرت هذا الحديث لأبين بطلانه فهو مسلسل بالعلل فعلته الأولى ابن لهيعة والثانية جهالة ميمون المكي وعلته الكبرى الزيادة المنكرة في الرفع في السجود كما فصلناه في موضعه من هذا الكتاب.

‌‌مثال مَا حقق فِيهِ أنَّ الزيادة خطأ:
مَا أخرجه: معمر(3)، عن ثابت وقتادة(4)، عن أنس، قَالَ: «نظرَ بَعْضُ--------------------------------------------
(1) انظر: " سير أعلام النبلاء " 8/ 17 إلا أنَّ الحَدِيْث من معنعنات ابن لهيعة على أننا نعتقد ضعف ابن لهيعة مطلقاً.
(2) " عون المعبود " 1/ 269، ومما ينبغي التنبيه عَلَيْهِ أنَّ صاحب " عون المعبود " قَدْ توهم في تعيين شيخ ابن لهيعة، فزعم أنه أبو هبيرة مُحَمَّد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي الدِّمَشْقِيّ، وَهُوَ خطأ محض، صوابه: عَبْد الله بن هبيرة بن أسعد: وهو ثِقَة " التقريب " (3678)، وَقَدْ نبه عَلَى هَذَا الوهم صاحب " بذل المجهود " 4/ 459، وَقَدْ بذل الجهد في بيان الخطأ من الصَّوَاب.
(3) في " جامعه " (20535)، ومن طريقه أحمد 3/ 165، و النَّسَائِيّ 1/ 61 وَفِي " الكبرى "، له (84)، وأبو يعلى (3036)، وابن خزيمة (144) بتحقيقي، وابن حبان (6544)، وابن السني في " عمل اليوم والليلة " (28)، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 70 ط. العلمية و (221) ط. الرسالة، والبيهقي 1/ 43 وفي " الصغرى " (79) ط. العلمية و (92) ط. الرشد. وصحح هذه الزيادة ابن خزيمة وابن حبان وابن القيم وابن حجر في "نتائج الأفكار" 1/ 233. وانظر: "الوابل الصيب ": 380.
(4) وقبل الخوض في تفصيل إعلال هذا الحديث لابد من الإشارة إلى أنَّ معمراً ضعيف في ثابت وقتادة خاصة؛ لأوهامه عنهما انظر في ذلك "شرح علل الترمذي" 2/ 657 ط. عتر و 2/ 804

ط. همام

أصحاب النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وَضوءاً(1) فلم يجدْهُ، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَا هُنَا مَاءٌ» فَرأَيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وضعَ يَدَهُ في الإناءِ الَّذِي فِيهِ الماءُ، ثُمَّ قَالَ: «تَوَضَّؤوا(2) بِسْمِ اللهِ»، فرأيتُ الماءَ يفورُ مِنْ بَيْن أَصابِعِهِ، والقومُ يتوضؤونَ، حَتَّى توضؤوا من عِنْد آخرهم».
ومعمر شيخ عَبْد الرزاق هُوَ معمر بن راشد الأزدي ثِقَة ثبت فاضل(3)، وشيخاه في هَذَا الحَدِيْث ثابت بن أسلم البناني وَهُوَ ثِقَة عابد(4)، وقتادة بن دعامة السدوسي وَهُوَ ثِقَة ثبت(5). إلا أنَّ معمر بن راشد قَدْ أخطأ بذكر زيادة: (بِسْمِ اللهِ) في الحَدِيْث؛ إِذْ إنَّ الجمع من الرواة عن ثابت وقتادة لَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة الَّتِي تفرد بِهَا معمر، مِمَّا يدل عَلَى خطئه ووهمه بِهَا، وشرْح ذَلِكَ فِيْمَا يأتي:
أخرج الحَدِيْث: ابن سعد(6)، وأحمد(7)، وعَبْد بن حميد(8)، والفريابي(9)، وأبو يعلى(10)، وابن حبان(11) من طريق سليمان بن المغيرة(12).--------------------------------------------
(1) الوَضوء (بالفتح): الماء الذي يُتوضأ فيه، كالفَطور والسَّحور، لما يُفطر عليه ويُتسحر به، والوُضوء (بالضم): التوضؤ، والفعل نفسه. " النهاية " 5/ 195.
(2) هكذا في جَمِيْع المصادر الَّتِي أخرجت الحَدِيْث إلا أنَّ الحَدِيْث في " جامع معمر " بلفظ المفرد
: «توضأ».
(3) انظر: " التقريب " (6809).
(4) انظر: " التقريب " (810).
(5) انظر: " التقريب " (5518).
(6) هُوَ مُحَمَّد بن سعد بن منيع أبو عَبْد الله البغدادي، كاتب الواقدي، مصنف "الطبقات
الكبرى"، توفي سنة (230 هـ). انظر: " وفيات الأعيان " 4/ 351، و" سير أعلام النبلاء " 10/ 664، و" مرآة الجنان " 2/ 76.
والحديث أخرجه في: " الطبقات " 1/ 140.
(7) في مسنده 3/ 139 و 169.
(8) في " المنتخب من مسنده " (1284).
(9) هو الإِمَام جعفر بن مُحَمَّد بن الحسن الفريابي، أبو بكر الْقَاضِي، ولد سنة (207 هـ)، وتوفي سنة (301 هـ). انظر: " الأنساب " 4/ 353، و" سير أعلام النبلاء " 14/ 96، و" مرآة الجنان " 2/ 178.
والحديث أخرجه: في " دلائل النبوة " " (23).
(10) في " مسنده " (3327).
(11) في " صحيحه " (6543).
(12) وَهُوَ: «ثِقَة» " التقريب " (2612).

وأخرجه: ابن سعد(1)، وأحمد(2)، وعبد بن حميد(3)، والبُخَارِيّ(4)، ومسلم(5)، والفريابي(6)، وأبو يعلى(7)، وابن خزيمة(8)، وابن حبان(9)، والبَيْهَقِيّ(10) من طريق حماد بن زيد.
وأخرجه: ابن سعد(11)، وأحمد(12) من طريق حماد بن سلمة(13).
فهؤلاء ثلاثتهم: (سليمان، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة) رووه عن ثابت، عن أنس، بِهِ. لَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة. وَكَذَلِكَ رَوَى الحَدِيْث عن قتادة جَمَاعَة لَمْ يذكروا فِيهِ الزيادة.
فَقَدْ أخرج الحَدِيْث: أحمد(14)، والبُخَارِيّ(15)، ومسلم(16)، وأبو يعلى(17)، واللالكائي(18)، والبَغَوِيّ(19) من طريق سعيد بن أبي عروبة(20).
وأخرجه: أحمد(21)، والفريابي(22)، وأبو يعلى(23)، وأبو عوانة(24)، وابن حبان(25)، وأبو نُعَيْم(26) من طريق همام بن يَحْيَى.
وأخرجه: مُسْلِم(27) من طريق هشام الدستوائي.--------------------------------------------
(1) في " الطبقات " 1/ 140.
(2) في " مسنده " 3/ 147.
(3) في " المنتخب من مسنده " (1365).
(4) في " صحيحه " 1/ 61 (200).
(5) في " صحيحه " 7/ 59 (2279) (4).
(6) في " دلائل النبوة " (22).
(7) في " مسنده " (3329).
(8) في " صحيحه " (124) بتحقيقي.
(9) في " صحيحه " (6546).
(10) في " دلائل النبوة " 4/ 122 وَفِي " الاعتقاد "، له: 222.
(11) في " الطبقات " 1/ 140 - 141.
(12) في " مسنده " 3/ 175 و 248.
(13) وَهُوَ أثبت الناس في ثابت البناني. انظر: " تهذيب التهذيب " 3/ 12.
(14) في " مُسْنَده " 3/ 170 و 215.
(15) في " صحيحه " 4/ 233 (3572).
(16) في " صحيحه " 7/ 59 (2279) (7).
(17) في " مسنده " (3193).
(18) في " أصول اعتقاد أهل السُّنَّة " (1480).
(19) في " شرح السُّنَّة " (3714).
(20) وَهُوَ أثبت الناس في قتادة. انظر: " تهذيب التهذيب " 4/ 93.
(21) في " مسنده " 3/ 289.
(22) في " دلائل النبوة " (21).
(23) في " مسنده " (2895).
(24) كَمَا في " إتحاف المهرة " 2/ 234 (1614).
(25) في " صحيحه " (6547).
(26) في " دلائل النبوة " (317).
(27) في " صحيحه " 7/ 59 (2279) (6).

وأخرجه: أبو يعلى(1) من طريق شُعْبَة بن الحَجَّاج.
فهؤلاء أربعتهم: (سعيد بن أبي عروبة، وهمام، وهشام، وشعبة) رووه عن قتادة، عن أنس، بِهِ، لَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة.
إذن فليس من المعقول أن يغفل جَمِيْع الرواة من أصحاب ثابت وقتادة فيغيب عَنْهُم حفظ هذِهِ الزيادة، ثُمَّ يحفظها معمر بن راشد.
ثُمَّ إنَّ ثابتاً وقتادة قَدْ توبعا عَلَى رِوَايَة الحَدِيْث، وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة؛ تابعهما عَلَيْهِ إسحاق بن عبد الله(2) - وَهُوَ ثِقَة حجة(3) - وحميد الطويل(4) وَهُوَ ثِقَة ولكنَّهُ يدلس(5)، والحسن البصري(6).
فغياب زيادة: (بِسمِ اللهِ) عِنْدَ هذِهِ الكثرة يسلط الضوء عَلَى أنَّ الوهم في ذكرها من معمر، والله أعلم.
ومما ينبغي التنبيه عليه أنَّ هذا الحديث أصح ما ورد في التسمية في الوضوء، إذ قال البيهقي في " السنن الكبرى " 1/ 43 عقب حديث معمر: «هذا أصحُّ ما في التسمية» ولم يسق له علة، وأورده أيضاً في " السنن الصغرى " (79) ط. العلمية و (92) ط. الرشد وقال: «وهذا الحديث أصحُّ ما روي في التسمية».--------------------------------------------
(1) في " مسنده " (3172).
(2) عِنْدَ مَالِك في " الموطأ " (114) برواية عَبْد الرحمان بن القاسم، و (76) برواية أبي مصعب الزُّهْرِيّ، و (68) برواية يَحْيَى الليثي، والشافعي في المُسْنَد (16) بتحقيقي، وأحمد 3/ 132، والبخاري 1/ 54 (169) و 4/ 233 (3573)، وَمُسْلِم 7/ 59 (2279) (5)، والترمذي (3631)، والفريابي في "دلائل النبوة" (19) و (20)، وَالنَّسَائِيّ 1/ 60، وابن حبان (6539).
قال الترمذي: «وحديث أنس حديث حسن صحيح».
(3) انظر: " التقريب " (367).
(4) عِنْدَ ابن أبي شَيْبَة (32257)، وأحمد 3/ 106، والبخاري 1/ 60 (195) و 4/ 233 (3575)، والفريابي في " دلائل النبوة " (24)، وابن حبان (6545).
(5) انظر: " التقريب " (1544).
(6) عِنْدَ ابن سعد في " الطبقات " 1/ 141، وأحمد 3/ 216، والبخاري 4/ 233 (3574)، والفريابي في " دلائل النبوة " (41)، وأبي يعلى (2759).

أقول: وقد بان لك عدم صحة الحديث بهذه الزيادة، وما دمت تكلمت عن هذا الحديث بإسهاب فسأسوق الأحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء.
وهي ما روي عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لاصَلاةَ إلا بِوُضوءٍ، وَلَا وُضوءَ لِمَنْ لَمْ يَذكرِ اسمَ اللهِ عَلَيْهِ»(1).--------------------------------------------
(1) ورد الْحَدِيْث عن عدة من الصَّحَابَة وهم:
أ. سعيد بن زيد:
أخرج الْحَدِيْث: الطيالسي (243)، وابن أبي شيبة (15) و (28)، وأحمد 4/ 70 و 5/ 381 و 6/ 382، وابن ماجه (398)، والترمذي (25) و (26) وفي " العلل الكبير "، لَهُ: 109 (12)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/ 26 وفي ط. العلمية (99)، والعقيلي في
"الضعفاء " 1/ 177، والدارقطني 1/ 71 - 72 و 72 ط. العلمية و (225) و (226) - (230) ط. الرسالة، والبَيْهَقِيّ 1/ 43، وابن الجوزي في " العلل المتناهية " (551)، والمزي في " تهذيب الكمال" 9/ 453 (1830)، وابن حجر في " نتائج الأفكار " 1/ 229 من طريق أبي ثفال المري، عن رباح بن عَبْد الرَّحْمَان بن أبي سُفْيَان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعاً.
والحديث ضعيف؛ لأنَّ أبا ثفال قَالَ عَنْهُ البخاري: «في حديثه نظر»، وهذه عادة البُخَارِيّ عِنْدَ تضعيفه لراوٍ كَمَا قَالَ ابن حجر في " التلخيص " 1/ 255 (70). وذكره ابن حبان في
"ثقاته " 8/ 157، وَقَالَ ابن حجر عَنْهُ: «مقبول». " التقريب " (856). وانظر: " تنقيح التحقيق " 1/ 102 و 103، و" نصب الراية " 1/ 4.
والحديث أخرجه: الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/ 27 وفي ط. العلمية (100)، والحاكم 4/ 60 من طريق سعيد بن كثير، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن أبي ثفال المري، قال: سمعت رباح بن عبد الرحمان بن أبي سفيان، يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم = =يقول ذلك … دون ذكر أبيها. وفي رواية للطحاوي (909) جاء عنده: «حدثتني جدتي أنها سمعت أبا هريرة .. » وهو وهم، والصواب من حديث سعيد بن زيد. وانظر: " إتحاف المهرة " 5/ 519 (5871). ب. أبو هُرَيْرَةَ:
أخرجه: أحمد 2/ 418، وأبو داود (101)، وابن ماجه (399)، والترمذي في " العلل
الكبير ":111 (12)، وأبو يعلى (6409)، والطبراني في " الأوسط " (8076) كلتا الطبعتين، والدارقطني 1/ 78 ط. العلمية و (256) و (257) ط. الرسالة، والحاكم 1/ 146، والبيهقي 1/ 43، والبغوي (209) من طريق يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قَالَ البُخَارِيّ: «لا يعرف لسلمة سَمَاع من أبي هُرَيْرَةَ، ولا ليعقوب من أبيه». " التاريخ الكبير " 4/ 80 (2006) وسلمة وأبوه مجهولان.
ج. عَبْد الله بن عمر:
أخرجه: ابن عدي في " الكامل " 7/ 354، والدارقطني 1/ 73 ط. العلمية و (233) ط. الرسالة، والبيهقي 1/ 44 بنحوه.
د. عَبْد الله بن مسعود:
أخرجه: الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 72 ط. العلمية و (231) ط. الرسالة، والبيهقي 1/ 44 بنحوه.
هـ. سهل بن سعد الساعدي:
أخرجه: ابن ماجه (400)، والحاكم 1/ 269.
و. أبو سعيد الخدري:
أخرجه: ابن أبي شيبة (14)، وأحمد 3/ 41، وعبد بن حميد (910)، والدارمي (691)، وابن ماجه (397)، والترمذي في " العلل الكبير ": 112 (12)، وأبو يعلى (1060)، وابن السني في " عمل اليوم والليلة " (27)، وابن عدي في " الكامل " 4/ 110، والدارقطني 1/ 70 ط. العلمية و (223) ط. الرسالة، والحاكم 1/ 147، والبيهقي 1/ 43، وابن حجر في " نتائج الأفكار " 1/ 230 من طرق عَنْهُ. ز. عَلِيّ بن أبي طالب: أخرجه: ابن عدي في " الكامل " 6/ 424 من طريق مُحَمَّد بن عَلِيّ العطار، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن ابن مُحَمَّد، عن أبيه، عن جده، عن عَلِيّ بن أبي طَالِب، بِهِ، وَقَالَ عقبه: «وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه ابن مهدي ليست بمستقيمة».
ح. أم المؤمنين عَائِشَة:
أخرجه: ابن أبي شيبة (16)، وإسحاق بن راهويه (999)، والدارقطني 1/ 71 ط. العلمية
و (224) ط. الرسالة، وأبو يعلى كَمَا في " مجمع الزوائد " 1/ 220، وابن عدي في " الكامل " 2/ 471، والبزار (261) من طريق حارثة بن أبي الرجال، عن سمرة، عن عَائِشَة، بِهِ.
والحديث ضعيف؛ لضعف حارثة بن أبي الرجال.
قَالَ الإِمَام أَحْمَد: «لَيْسَ فِيْهِ شيء يثبت» " مسائل أبي داود ": 6، و"مسائل إسحاق" 1/ 3، وأما ابن القيم فَقَالَ في " المنار المنيف ": 116 عن أحاديث التسمية عَلَى الوضوء: «أحاديث حسان»، وقال في " زاد المعاد " 1/ 187 - 188: «ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئاً غير التسمية».
وَقَالَ ابن حجر في " التلخيص الحبير " 1/ 257 (70): «والظاهر أنَّ مجموع الأحاديث يحدث مِنْهَا قوة تدل عَلَى أنَّ لَهُ أصلاً، وَقَالَ أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ»، وقال ابن عبد الهادي: «وقد روي في اشتراط التسمية على الوضوء أحاديث كثيرة غير هذا، كحديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، ولا يخلو كل واحد منها من مقال، لكن الأظهر أنَّ الحديث في ذلك بمجموع طرقه حسن أو صحيح» " تعليقة على العلل ": 144.
وقال ابن الجوزي في " العلل المتناهية " عقب (552) بعدما ذكر حديث سعيد بن زيد وحديث أبي سعيد الخدري: «هذان حديثان لا يثبتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … »، وقد تصحف عنده: «أبو ثفال» إلى: «أبو ثقال». ولمزيد البيان ينظر: " البدر المنير " 2/ 69 - 93.
ح. أم المؤمنين عَائِشَة:
أخرجه: ابن أبي شيبة (16)، وإسحاق بن راهويه (999)، والدارقطني 1/ 71 ط. العلمية و (224) ط. الرسالة، وأبو يعلى كَمَا في " مجمع الزوائد " 1/ 220، وابن عدي في " الكامل " 2/ 471، والبزار (261) من طريق حارثة بن أبي الرجال، عن سمرة، عن عَائِشَة، بِهِ.
والحديث ضعيف؛ لضعف حارثة بن أبي الرجال. … =
= … قَالَ الإِمَام أَحْمَد: «لَيْسَ فِيْهِ شيء يثبت» " مسائل أبي داود ": 6، و"مسائل إسحاق" 1/ 3، وأما ابن القيم فَقَالَ في " المنار المنيف ": 116 عن أحاديث التسمية عَلَى الوضوء: «أحاديث حسان»، وقال في " زاد المعاد " 1/ 187 - 188: «ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئاً غير التسمية».
وَقَالَ ابن حجر في " التلخيص الحبير " 1/ 257 (70): «والظاهر أنَّ مجموع الأحاديث يحدث مِنْهَا قوة تدل عَلَى أنَّ لَهُ أصلاً، وَقَالَ أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ»، وقال ابن عبد الهادي: «وقد روي في اشتراط التسمية على الوضوء أحاديث كثيرة غير هذا، كحديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، ولا يخلو كل واحد منها من مقال، لكن الأظهر أنَّ الحديث في ذلك بمجموع طرقه حسن أو صحيح» " تعليقة على العلل ": 144.
وقال ابن الجوزي في " العلل المتناهية " عقب (552) بعدما ذكر حديث سعيد بن زيد وحديث أبي سعيد الخدري: «هذان حديثان لا يثبتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … »، وقد تصحف عنده
: «أبو ثفال» إلى: «أبو ثقال». ولمزيد البيان ينظر: " البدر المنير " 2/ 69 - 93.

‌‌مثال آخر للزيادة الشاذة بسبب كثرة المخالفة: روى حماد بن زيد(1)، عن هشام بن حسان(2)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: حديث ذي اليدين، وذكر فيه زيادة: (كبر)، فَقَالَ: «كَبَّرَ ثمَّ كبرَ وسجَدَ»(3).
وقد تفرد حماد بن زيد بذكر هذه الزيادة عن هشام بن حسان.
إذ إنَّ هشيمَ بن بشير(4) -وهو ثقة(5) -، ووهيب بن خالد(6) -وهو ثقة(7) -، وحماد بن أسامة(8) -وهو ثقة(9) -، وعبد الله بن بكر السهمي(10) -وهو ثقة(11) -، وأبا خالد الأحمر(12) - وهو صدوق يخطئ(13) -، وأبا بكر--------------------------------------------
(1) وهو ثقة ثبت فقيه. انظر: " التقريب " (1498).
(2) وهو ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. انظر: " التقريب " (7289).
(3) أخرجه: أبو داود (1011)، ومن طريقه البيهقي 2/ 354 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق وابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة، به.
(4) عند الترمذي (394).
(5) انظر: " التقريب " (7312).
(6) عند الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/ 444 وفي ط. العلمية (2519).
(7) انظر: " التقريب " (7487).
(8) عند أحمد 2/ 37.
(9) انظر: " التقريب " (1487).
(10) عند ابن عبد البر في " التمهيد " 1/ 255.
(11) انظر: " التقريب " (3234).
(12) عند ابن أبي شيبة (4499).
(13) انظر: " التقريب " (2547).

ابن عياش(1) - وهو ثقة عابد إلا أنَّه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح(2) -.
فهؤلاء ستتهم: (هشيم، ووهيب، وحماد، وعبد الله، وأبو خالد، وأبو بكر) رووا هذا الحديث عن هشام بن حسّان لم يذكروا الزيادة.
ثُمَّ إنَّ الحديث قد رواه جماعة عن محمد بن سيرين، منهم: أيوب السختياني(3) - وهو ثقة ثبت حجة(4) -، وعبد الله بن عون(5) - وهو ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن(6) -، ويزيد بن إبراهيم(7) ---------------------------------------------
(1) كما صرح به أبو داود عقب (1011)، ولم أقف على روايته.
(2) انظر: " التقريب " (7985).
(3) أخرجه: مالك في " الموطأ " (128) برواية عبد الرحمان بن القاسم، و (169) برواية القعنبي، و (149) برواية سويد بن سعيد و (470) برواية أبي مصعب الزهري، و (247) برواية يحيى الليثي، والشافعي في " مسنده " (330) بتحقيقي، وعبد الرزاق (3447)، والحميدي (983)، وأحمد 2/ 247 و 284، والبخاري 1/ 183 (714)، و 2/ 86
(1228) و 9/ 108 (7250)، ومسلم 2/ 86 (573) (97) و (98)، وأبو داود
(1008) و (1009)، والترمذي (399)، والنسائي 3/ 22 وفي "الكبرى"، له (573) =
=و (1148) ط. العلمية و (577) و (1149) ط. الرسالة، وابن الجارود (243)، وابن خزيمة (860) و (1035) بتحقيقي، وأبو عوانة 1/ 511 (1913) و 1/ 512 (1915)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/ 444 وفي ط. العلمية (2516)، وابن حبان (2249) و (2675)، والدارقطني 1/ 366 ط. العلمية و (1378) و (1379) ط. الرسالة، وابن حزم في " المحلى " 4/ 110، والبيهقي 2/ 354 و 356 و 357، وابن عبد البر في " التمهيد " 1/ 255.
(4) انظر: " التقريب " (605).
(5) عند أحمد 2/ 37 و 234، والدارمي (1496)، والبخاري 1/ 129 (482)، وأبي داود (1011)، وابن ماجه (1214)، والنسائي 3/ 20 و 26 وفي " الكبرى "، له (574)

و (1147) و (1158) ط. العلمية و (578) و (1148) و (1159) ط. الرسالة، وابن خزيمة (1035) بتحقيقي، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/ 444 وفي ط. العلمية (2517)، وابن حبان (2253) و (2256)، والبيهقي 2/ 354، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 254، والبغوي (760).
(6) انظر: " التقريب " (3519).
(7) عند البخاري 2/ 86 (1229) و 8/ 20 (6051)، وأبي عوانة 1/ 512 (1914)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 445 وفي ط. العلمية (2520)، والبيهقي 2/ 346 و 353.

وهو ثقة ثبت(1) -، وسلمة بن علقمة(2) -وهو ثقة(3) -، وقتادة بن دِعامة(4) - وهو ثقة ثبت(5) -، وخالد الحذّاء(6) - وهو ثقة(7) - ويحيى بن عتيق(8) - وهو ثقة(9) -، ويونس بن عبيد(10) وهو ثقة ثبت(11) -، وعاصم الأحول(12) - وهو ثقة(13) -، وحبيب ابن الشهيد(14) - وهو ثقة(15) -، وحميد الطويل(16) - وهو ثقة مدلس(17) -، وسعيد بن أبي عروبة(18) - وهو ثقة(19) -، وسفيان بن حسين(20) - وهو ثقة(21) -،--------------------------------------------
(1) انظر: " التقريب " (7684).
(2) عند البخاري 2/ 86 (1228)، وأبي داود (1010)، وابن خزيمة (1035) بتحقيقي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 444 وفي ط. العلمية (2517)، وابن حبان (2254).
(3) انظر: " التقريب " (2502).
(4) عند النسائي 3/ 26 وفي " الكبرى "، له (572) و (1157) ط. العلمية و (576)
و (1158) ط. الرسالة، وابن خزيمة (1036) بتحقيقي.
(5) انظر: " التقريب " (5518).
(6) عند النسائي 3/ 26 وفي " الكبرى "، له (1158) ط. العلمية و (1159) ط. الرسالة. وجاء مقروناً مع ابن عون.
(7) انظر: " التقريب " (1680).
(8) عند أبي داود (1011)، والبيهقي 2/ 354.
(9) انظر: " التقريب " (7603).
(10) عند البزار كما في " نظم الفرائد ": 223.
(11) انظر: " التقريب " (7909).
(12) عند البزار كما في " نظم الفرائد ": 223.
(13) انظر: " التقريب " (3060).
(14) كما ذكره أبو داود عقيب (1011)، ولم أقف على روايته.
(15) انظر: " التقريب " (8352).
(16) كما ذكره أبو داود عقيب (1011)، ولم أقف على روايته.
(17) انظر: " التقريب " (1544).
(18) عند البزار كما في " نظم الفرائد ": 223.
(19) انظر: " التقريب " (2365).
(20) عند البزار كما في " نظم الفرائد ": 223.
(21) انظر: " التقريب " (2437).

وأشعث بن سوار(1) - وهو ضعيف(2) -، وقرة بن خالد(3) - وهو ثقة(4) -، وحماد بن سلمة(5) - وهو ثقة(6) -.
فهؤلاء جميعهم رووه عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ولم يذكروا الزيادة، قال أبو داود: «روى هذا الحديث أيضاً حبيب بن الشهيد، وحميد، ويونس، وعاصم الأحول، عن محمد، عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما ذكره حماد بن زيد، عن هشام أنَّه كبَّرَ ثُمَّ كبرَ وسجدَ، وروى حماد بن سلمة، وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكروا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنَّه كبر ثم كبر»(7).
وقال البيهقي: «تفرد به حماد بن زيد عن هشام»(8)، وأشار إلى نحو هذا العلائي(9).
فتفرد حماد أمام هذا الجمع الغفير أمارة على أنَّ زيادته خطأ، إذ ليس من المعقول أنْ يغفل عنها الجمع من تلامذة هشام، وليس من المعقول أن يغفل عنها الجمع من تلامذة مُحَمَّد بن سيرين.
ثم إنَّ الحديث رواه جماعة عن أبي هريرة غير ابن سيرين، لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة التي انفرد بها حماد، مما يؤكد وهمه بها.
فقد رواه عن أبي هريرة: أبو سُفْيَان(10)--------------------------------------------
(1) عند البزار كما في " نظم الفرائد ": 224، وابن عدي في " الكامل " 2/ 43 وفي رواية ابن عدي (عن الأشعث، عن صاحب التوابيت، عن محمد).
(2) انظر: " التقريب " (524)، أقول: وأشعث وإن كان ضعيفاً إلا أنه متابع.
(3) عند البزار كما في " نظم الفرائد ": 224.
(4) انظر: " التقريب " (5540).
(5) كما ذكره أبو داود عقيب (1011)، ولم أقف على روايته.
(6) انظر: " التقريب " (1499).
(7) سنن أبي داود عقب (1011).
(8) " السنن الكبرى " 2/ 354.
(9) انظر: " نظم الفرائد ": 223.
(10) هُوَ أبو سُفْيَان مولى عَبْد الله بن أبي أحمد بن جحش، قيل: اسمه وهب، وَقِيْلَ: قُزمان، وَقَالَ ابن حبان: لَمْ يَكُنْ بمولاه - يعني: عَبْد الله بن أبي أحمد، كَانَ ينقطع إِلَيْهِ فينسب إِلَيْهِ، وَهُوَ مولى لبني عَبْد الأشهل: ثقة.
انظر: " الثقات " 5/ 561، و" تهذيب الكمال " 8/ 323 (7998)، و" التقريب "
(8136).

مولى ابن أبي أحمد(1)، وأبو سلمة منفرداً(2) وضمضم(3) بن جوس(4)، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمان، وأبو سلمة، وعبيد الله بن عبد الله أربعتهم (مقرونين)(5)، وأبو سلمة، وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة (مقرونين)(6)، وأبو سلمة، وسعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله ثلاثتهم--------------------------------------------
(1) أخرجه: مالك في " الموطأ " (137) برواية محمد بن الحسن الشيباني، و (156) برواية
عبد الرحمان بن القاسم، و (169) برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، و (149) برواية
سويد بن سعيد، و (471) برواية أبي مصعب الزهري، و (248) برواية يحيى الليثي، والشافعي في " المسند " (331) بتحقيقي، وعبد الرزاق (3448)، وأحمد 2/ 447 و 459 و 532، ومسلم 2/ 87 (573) (99)، والنسائي 3/ 22 وفي " الكبرى "، له (575) و (1149) ط. العلمية و (579) و (1150) ط. الرسالة، وابن خزيمة
(1037) بتحقيقي، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/ 445 وفي ط. العلمية (2522)، وابن حبان (2251) والبيهقي 2/ 335، وابن عَبْد البر في " التمهيد " 1/ 470، والبغوي
(759).
(2) أخرجه: الحميدي (984)، وأحمد 2/ 386 و 423 و 468، والبخاري 1/ 183 (715)
و 2/ 85 (1227)، ومسلم 2/ 87 (573) (100)، وأبو داود (1014)، والنسائي 3/ 23 و 24 وفي " الكبرى "، له (560) و (561) و (562) و (563) و (1150)
و (1151) ط. العلمية و (565) و (566) و (567) و (568) و (1151) و (1152) … ط. الرسالة، وابن خزيمة (1035) و (1038) بتحقيقي، والطحاوي في " شرح المعاني "
1/ 445 وفي ط. العلمية (2523)، والبيهقي 2/ 250 و 357، وابن عبد البر في " التمهيد " 1/ 253.
(3) هُوَ ضمضم بن جوس، ويقال: ابن الحارث بن جوس اليماني: ثقة.
انظر: " تهذيب الكمال " 3/ 487 (2927)، و" الكاشف " (2446)، و "التقريب "

(2991).
(4) أخرجه: أحمد 2/ 423، وأبو داود (1016)، والبزار كما في "كشف الأستار" (576)، والنسائي 3/ 66 وفي " الكبرى "، له (569) و (570) و (602) و (1253) ط. العلمية و (573) و (574) و (606) و (1254) ط. الرسالة، والبيهقي 2/ 357، وابن عبد البر في
"التمهيد " 1/ 253 و 254.
(5) أخرجه: الدارمي (1505)، وابن خزيمة (1042) و (1043) بتحقيقي.
(6) أخرجه: عبد الرزاق (3441)، وأحمد 2/ 271، والنسائي 3/ 24، وابن خزيمة (1046) بتحقيقي، وابن حبان (2685)، والبيهقي 2/ 358.

(مقرونين)(1)، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة، وأبو بكر بن عبد الرحمان، وابن أبي حثمة (مقرونين)، وسعيد بن أبي سعيد المقبري(2)، وسعيد بن المسيب(3)، وأبو بكر بن عبد الرحمان وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله ثلاثتهم (مقرونين).
فهؤلاء جميعهم رووه عن أبي هريرة، لم يذكروا ما ذكره حماد من زيادة تكبيرة الإحرام لسجود السهو مما يؤكد الجزم بوهمه رحمه الله.
وقد يختلف النقاد في زيادة من الزيادات فيقبلها بعضهم دون بعض مثال ذلك: ما رواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: «كانَ مُعاذٌ يُصلِّي مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم العِشاء، ثُمَّ ينطلقُ إلى قومِهِ فيُصلِّيها، هيَ لهُ تَطَوُّعٌ، وهيَ لهم مَكْتوبةٌ»(4).
قال الحافظ ابن حجر: «هو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح(5) ابن جريج في رواية عبد الرزاق(6) بسماعه فيه فانتفت--------------------------------------------
(1) أخرجه: أبو داود (1012)، وابن خزيمة (1040) (م) و (1044) بتحقيقي، وابن حبان (2252)، وابن عبد البر في " التمهيد " 4/ 428.
(2) أخرجه: أبو داود (1015).
(3) أخرجه: النسائي 3/ 25 في " الكبرى "، له (567) ط. العلمية و (571) ط. الرسالة، وابن خزيمة (1051) بتحقيقي.
(4) أخرجه: الشافعي في " المسند " (304) بتحقيقي وفي " السنن المأثورة "، له (9)،
وعبد الرزاق (2266)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/ 409 وفي ط. العلمية (2318)، والدارقطني 1/ 273 و 274 ط. العلمية و (1075) و (1076) ط. الرسالة، والبيهقي 3/ 86.
(5) وإنما قال الحافظ هذا لأن ابن جريج مدلس انظر: كتاب " المدلسين " (40)، وحديث المدلس لا يقبل إلا مع التصريح بالسماع. انظر: " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 237 بتحقيقي، … و" فتح الباقي 1/ 226 - 227 بتحقيقي.
(6) هذه الرواية ساقها الدارقطني 1/ 274 ط. العلمية و (1076) ط. الرسالة، والبيهقي 3/ 86 بسنديهما إلى عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن جابر، به. ولكن الموجود في المطبوع من مصنف عبد الرزاق برقم (2266): «عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن معاذ بن جبل، به». فيغلب على الظن أن ما في المطبوع سقط وتحريف.