📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

فقد أخرجه: أحمد 6/ 123 و 227 و 239، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 380 من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن عبد العزيز بن النُّعمان، عن عائشة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا التقى الختانانِ وجبَ الغسلُ».
وهذه العلة الأولى.
وأما العلة الثانية: فهي جهالة حال عبد العزيز بن النُّعمان، فقد ترجم له البخاريُّ في " التاريخ الكبير " 5/ 294 (1516)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل " 5/ 469 (1843)، والذهبيُّ في " ميزان الاعتدال " 2/ 636 (5134) وفي " المغني "، له (3758)، والحسيني في " الإكمال " (548)، وابن حجر في " تعجيل المنفعة " (664) وسكت الجميع عنه اللهم إلا ما كان من قول الذهبي فيه: «شيخٌ مُقل» وهذا النص للجرح أقرب منه للتعديل. إلا أنَّ ابن حبان ذكره في "الثقات" 5/ 125 ولم يتكلم عليه بما يدل على أنَّه سبر رواياته، فلا عبرة بذكره والحال هذه، فيكون حال عبد العزيز إلى الجهالة أقرب.
وأما العلة الثالثة: فإنَّ عبد العزيز لا يعرف له سماع من عائشة، قال البخاريُّ في "التاريخ الكبير" 5/ 294 (1516): «لا يعرف له سماع من عائشة».
وهذه العلل التي ذكرناها إنَّما هي لطريق عبد العزيز، أما طريق عبد الله ابن رباح، فظاهره الوقف، وأما عبارة: «قد فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم» هذه العبارة توقف فيها الإمام أحمد وسبب توقفه أنَّه لا يعرف هذه العبارة هل هي من الحديث، أم كان قتادة يقولها، والظاهر أنَّه من قول قتادة، والله أعلم.
وانظر: " إتحاف المهرة " 17/ 89 (21923)، و " أطراف المسند " 9/ 67 (11576).
وقد روي من غير هذا الطريق.
فأخرجه: ابن أبي شيبة (952)، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 58 - 59 وفي ط. العلمية (326) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي

حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة - مولى ابنة صفوان -، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن أبيه رفاعة بن رافع، قال: بينا أنا عندَ عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجلٌ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناسَ في المسجدِ برأيهِ في الغسل من الجنابة، فقال عمرُ: عليَّ به فجاءَ زيدٌ فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه، قد بلغتَ أن تفتي الناسَ برأيك؟ فقالَ: يا أمير المؤمنين، بالله ما فعلتُ لكنِّي سمعتُ منْ أعمامي حديثاً فحدثتُ به منْ أبي أيوب، ومن أُبي بن كعب، ومن رفاعة، فأقبلَ عمر على رفاعةَ بن رافع، فقالَ: وقد كنتم تفعلونَ ذلك إذا أصابَ أحدُكم منَ المرأةِ فأكسلَ لم يغتسلْ؟ فقال: قد كنَّا نفعلُ ذلكَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلمْ يأتنا منَ الله فيه تحريمٌ، ولم يكنْ منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي، قال: ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعلمُ ذاكَ؟ قال: لا أدري، فأمرَ عمرُ بجمعِ المهاجرينَ والأنصار فجمعوا له فشاورَهم، فأشارَ الناسُ: أنْ لا غسلَ في ذلك إلا ما كانَ منْ معاذ وعليٍّ فإنَّهما قالا: إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجبَ الغسلُ، فقال عمر: هذا وأنتم أصحابُ بدرٍ قد اختلفتم فمنْ بعدكم أشدُ اختلافاً، قال: فقالَ عليٌّ: يا أميرَ المؤمنينَ، إنَّه ليسَ أحدٌ أعلم بهذا منْ شأنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ أزواجه فأرسلْ إلى حفصةَ فقالتْ: لا علمَ لي بهذا، فأرسلَ إلى عائشةَ فقالتْ: إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجبَ الغسلُ، فقالَ عمرُ: لا أسمعُ برجلٍ فعلَ ذلك إلا أوجعته ضرباً.
وهذا الإسناد ظاهره أنَّه حسنٌ، ولا تخشى فيه إلا عنعنة ابن إسحاق، إلا أنَّ يزيدَ قد اضطرب فيه فكما تقدم أنَّه رواه عن «عبيد بن رفاعة، عن أبيه».
وأخرجه: الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/ 58 وفي ط. العلمية (324) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، قال: سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري يقول فذكره. فأسقط من الإسناد لفظة أبيه.
قلت: لا يشك شاك في رجحان رواية ابن إسحاق، على رواية ابن لهيعة - على ما فيها من ضعف - إلا أنْ يخشى فيه أنَّ ذكر عبيد بن رفاعة وهم في ذلك كله.

فقد أخرج هذا الحديث الطحاوي في " شرح المعاني" 1/ 59 وفي ط. العلمية (327) من طريق الليث قال: حدثني معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد الله ابن عدي بن الخيار، قال: تذاكرَ أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم … فذكر نحوه. فإن قيل: هذا الاختلاف لا يضر؛ لأنَّ عبيد بن رفاعة ذكره العجليُّ في "الثقات " (1179)، وقال عنه: «مدنيٌّ تابعيٌّ ثقة»، وعبيد الله بن الخيار غنيٌّ عن التعريف. فكيفما دار الحديث دار على ثقة، فحينئذ لا يضر الاختلاف، ولا سيما أنَّ المتن جاء مطابقاً للروايات الكثيرة التي سبقت هذا الطريق.
فأقول: إنَّما ذكرته لبيان الاختلاف الواقع في هذا الطريق من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ العجليَّ معروف بتساهله في التوثيق.
انظر: " إتحاف لمهرة " 16/ 107 (21657)، و " أطراف المسند " 1/ 195 - 197 (26).
وقد روي من طريق آخر.
فأخرجه: عبد الرزاق (945)، ومن طريقه ابن المنذر في " الأوسط " (ث 585) عن ابن جريج، عن عطاء: أنَّ عائشة قالت: إذا التقى الختانانِ وجبَ الغسلُ. وأخرجه: ابن أبي شيبة (935)، وإسحاق بن راهويه (1219)، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 380 من طريق عبيد(1) الله بن أبي زياد القداح، عن عطاء، عن عائشة قالتْ: إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقدْ وجبَ الغسلُ، فقدْ كانَ ذلكَ يكونُ مني ومنَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فنغتسل.
قلت: هذا الطريق لا اختلاف فيه بل إنَّ كلاً من الروايتين جاءت موضحة للأخرى فالأولى مختصرة والثانية مطولة.
وأخرجه: عبد الرزاق (938)، ومن طريقه ابن المنذر في " الأوسط " (ث 579).--------------------------------------------
(1) تحرف عند ابن أبي شيبة إلى: «عبد الله».

وأخرجه: ابن أبي شيبة (940) من طريق مسروق قال: قالتْ عائشة: إذا التقى الختانانِ فقدْ وجبَ الغسلُ.
قلت: من خلال سرد هذه الطرق تبين أنَّ عبارة: «إذا مسَ الختانُ الختانَ» إنَّما هي من قول السيدة عائشة رضي الله عنها وإنَّما أضيف إليه صلى الله عليه وسلم الفعل كما تقدم من كلام السيدة عائشة رضي الله عنها. إلا ما كان من طريق حميد بن هلال. ولكن حتى إنْ صح هذا القول فإنَّ مثل هذا حكمه حكم المسند، قال ابن عبد البر في " التمهيد " 8/ 379: «وهذا الحديث يدخل في المسند بالمعنى والنظر؛ لأنَّه محال أنْ ترى عائشة نفسها في رأيها حجة على غيرها من الصحابة في حين اختلافهم في هذه المسألة النازلة بينهم، ومحال أنْ يسلم أبو موسى لعائشة قولها من رأيها في مسألة قد خالفها فيها من الصحابة غيرها برأيه؛ لأنَّ كل واحد ليس بحجة على صاحبه عند التنازع، لأنهم أمروا إذا تنازعوا في شيء أنْ يردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذا يدلك على أنَّ تسليم أبي موسى لعائشة في هذه المسألة إنما كان من أجل أنَّ علم ذلك كان عندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك سلّم لها، إذ هي أولى بعلم مثل ذلك من غيرها، ومع ما ذكرنا من جهة الاستدلال فقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مسنداً، وروي أنَّ سعيد بن المسيب دخل مع أبي موسى على عائشة في هذه القصة، فبان بذلك حقيقة قولنا وصحة استدلالنا، وبالله التوفيق».
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وأُبي بن كعب، وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عن الجميع.

‌‌النوع الثالث من أنواع علل المتن: رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى
خلق الله الجنس البشري متفاوتاً في قدراته، وما وهبه لَهُ بمنّه وفضله، وَقَدْ أثّر هَذَا التفاوت عَلَى قدرات الناس في الحفظ، فإنّك تجد الحَافِظ الَّذِي لا يكاد يخطئ إلا قليلاً، وتجد الرَّاوِي الكثير الخطأ، ومن ثَمَّ تجد بَيْنَ الرُّوَاة مَنْ يؤدي لفظ الْحَدِيْث كَمَا سمعه، ومنهم مَنْ يحفظ المضمون ولا يتقيد باللفظ، وَهُوَ ما نسميه " الرِّوَايَة بالمعنى " ويمكن أن نعرفها: «أن يعمد الراوي إلى تأدية معاني الحديث بألفاظ من عنده»(1)، فتجب إصابة المعنى وامتثال موجبه دون إيراد لفظه نفسه، بما يقوم مقام كلامه وينوب منابه من غير زيادة ولا نقصان، قال الخطيب: «وقد ورد القرآن بمثل ذلك فإن الله تعالى قص من أنباء ما قد سبق قصصاً كرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد .. »(2)، ومن دقيق الخطأ بالمعنى ما نقله الخطيب عن إسماعيل بن علية، قال: «روى عني شعبة حديثاً واحداً فأوهم فيه، حدثته عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى أنْ يتزعفر الرجل. فقال شعبة: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التزعفر. قلت - أي: الخطيب -: أفلا ترى إنكار إسماعيل على شعبة روايته هذا الحديث عنه على لفظ العموم في النهي عن التزعفر، وإنَّما نهى عن ذلك للرجال خاصة، وكأنَّ شعبة قصد المعنى ولم يفطن لما فطن له إسماعيل .. »(3). وفي جواز أداء الْحَدِيْث بِهَا خلافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاء عَلَى مذهبين رئيسين:--------------------------------------------
(1) نقله صاحب الرواية بالمعنى في الحديث النبوي: 23، وهناك تعريف أوسع انظر: " معرفة مدار الإسناد " 2/ 356.
(2) " الكفاية ": 201.
(3) " الكفاية ": 168.

المذهب الرئيس الأول: المنع مطلقاً من الرِّوَايَة بالمعنى، وتعين أداء لفظ الْحَدِيْث. وبه قَالَ عمر بن الخطاب، وزيد بن أرقم، وأبو أُمامة، وعَبْد الله ابن عمر، وابن سيرين، والقاسم بن محمد، ورجاء بن حيوة، وإسماعيل بن عُلية، وعبد الوارث، ويزيد بن زريع، وأبو بكر(1) الجصّاص(2)، وأبو إسحاق(3) الإسفراييني، وبه قَالَ الظاهرية، وثعلب(4) من النحويين وكان يقول: «ما من لفظ من الألفاظ المتواطئة والمترادفة من كلام العرب إلا وبينها وبين صاحبتها فرق، وإن لطفت ودقت، كقولك: بلى ونعم، وأَقبلْ وتعال»(5)، وبه قال بعض المحدّثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعية(6).--------------------------------------------
(1) هُوَ أبو بكر أحمد بن عَلِيّ الرازي الجصاص الحنفي الأصولي، صاحب التصانيف، مِنْهَا:
"الفصول في الأصول " و " شرح الجامع الكبير "، ولد سنة (305 هـ)، وتوفي سنة (370 هـ).
انظر: " المنتظم " 7/ 105 - 106، و" العبر " 2/ 360، و " سير أعلام النبلاء " 16/ 340 و 341.
(2) إلا أنَّهُ استثنى من هُوَ في درجة الحسن البصري والشعبي. " الفصول في الأصول " 3/ 211.
(3) هُوَ الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني الأصولي الشَّافِعِيّ الملقب بـ (ركن الدين) صاحب التصانيف، مِنْهَا: " جامع الخلي في أصول الدين والرد عَلَى الملحدين "، توفي سنة (418 هـ).
انظر: " الأنساب " 1/ 149، و" سير أعلام النبلاء " 17/ 353 و 354، و" مرآة الجنان " 3/ 25.
(4) المحدّث، إمام النحو، أبو العباس، أحمد بن يَحْيَى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي المَشْهُوْر بـ (ثعلب)، صاحب التصانيف مِنْهَا: "اختلاف النحويين" و"معاني القرآن"، ولد سنة (200 هـ (، وتوفي سنة (291 هـ).
انظر: " العبر " 2/ 94، و " سير أعلام النبلاء " 14/ 5 و 7، و" مرآة الجنان " 2/ 163.
(5) " المسودة في أصول الفقه ": 196، و " كشف الأسرار " 2/ 73.
(6) انظر: " الكفاية ": 171 - 206، و" المحدث الفاصل " (691)، و "شرح العلل لابن رجب" 1/ 145 ط. عتر و 1/ 425 ط. همام، و " الإبهاج " للسبكي 2/ 344، و " فتح المغيث " 2/ 210 ط. العلمية و 3/ 123 ط. الخضير، و " البحر المحيط " 3/ 414، و " قواطع الأدلة " 1/ 328، و " جامع بيان العلم " 1/ 81، و " الإلماع ": 180.

المذهب الرئيس الثاني: جواز الرِّوَايَة بالمعنى بشروط وضعها جمهور العلماء من الفقهاء والمحدّثين وأهل الأصول(1) والشروط هي:
أولاً: أن يكون عارفاً بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها، عالماً بما يحيل المعنى، فإن كان جاهلاً بمواقع الكلام امتنع بالإجماع.
ثانياً: أن تكون الترجمة مساوية للأصل في الجلاء والخفاء، فيبدل اللفظ بمثله في الاحتمال وعدمه، ولا يبدل العام بالخاص، ولا المطلق بالمقيد؛ لأنَّ الخطاب تارة يقع بالمحكم، وتارةً يقع بالمتشابه؛ لحكم وأسرار لا يعلمها إلا الله. ثالثاً: أن لا يكون من باب المتشابه، كأحاديث الصفات، أما هي فلا يجوز نقلها بالمعنى بالإجماع، حكاه إلكيا الهراسي وغيره.
رابعاً: أن لا يكون من جوامع الكلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»(2) و «العَجْمَاءُ جُبَارٌ»(3)؛ لأنَّه لا يمكن درك جميع معاني جوامع الكلم.
خامساً: أن لا يكون مما يتعبد بلفظه، فأما ما تعبدنا به، فلا بد من نقله باللفظ قطعاً، كألفاظ التشهد، ولا يجوز نقله بالمعنى بالاتفاق. نقله الغزالي، وأشار إليه ابن فورك(4).
وهذا هُوَ القول الراجح - إن شاء الله - على أنَّ الذين جوزوا الرواية، لهم أحد عشر قولاً.
وبناءً عَلَى ذَلِكَ فإنَّ بَعْض الرُّوَاة قَدْ يسوّغ لنفسه رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى عَلَى وجه يظن أنَّهُ أدى المطلوب مِنْهُ. وَلَكِنْ بمقارنة روايات غَيْره يظهر قصوره--------------------------------------------
(1) انظر: " البحر المحيط " 3/ 412 - 413، و" منهج النقد في علوم الْحَدِيْث ": 227 - 228، و" مناهج المحدّثين في رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى ": 74 - 76.
(2) أخرجه: أبو داود (3508)، وابن ماجه (2243)، والترمذي (1285)، والنسائي 7/ 254 من حديث عائشة.
(3) أخرجه: البخاري 9/ 15 (6912)، ومسلم 5/ 127 (1710) (45) من حديث أبي هريرة.
(4) انظر هذه الشروط في " البحر المحيط " 3/ 412 - 413.

في تأدية المعنى. وأنا ساردٌ أقوال مجوزي الرواية بالمعنى من أصحاب المذهب الثاني وهي:
1 - التفرقة بَيْنَ الألفاظ الَّتِي لا مجال فِيْهَا للتأويل وبَيْنَ الألفاظ الَّتِي تحتمل التأويل، فجُوِّزت الرِّوَايَة بالمعنى في الأول دُوْنَ الثاني؛ لأنَّ الأول يشمل معنى واحداً فقط فعلى أي وجه نقل سيصل هذا المعنى، بخلاف الثاني الذي يحمل أكثر من معنى فلا يُؤمَن أن ينقل على غير وجهه. حكاه أبو الْحُسَيْن بن القطان(1) عن بَعْض الشافعية، وَعَلَيْهِ جرى إلكِيَا الهرّاسي(2) مِنْهُمْ(3).
وهذا قريب ممن فرق بين المحكم وغيره كالمجمل والمشترك، حيث جوزوا الرواية بالمعنى في المحكم دون المجمل والمشترك. ولا يخفى بُعد هذا القول؛ لأننا لا نستطيع أن نكلف جميع الرواة بذلك.
2 - جواز الرِّوَايَة بالمعنى في الأحاديث الَّتِي تشتمل عَلَى الأوامر والنواهي، فقد نقل الزركشي عن الماوردي والروياني أنَّهما قالا: «هذا جائز بلا خلاف؛ لأنَّ افعل أمرٌ ولا تفعل نهيٌ، فيتخير الراوي … بينهما»(4)، في حين أبطل كلامهما الإسنوي وردّه(5)، أما إذا كَانَ اللفظ خفي المعنى محتملاً لعدة معانٍ فَلَا تجوز. ويستوي في هَذَا الحكم الصَّحَابِيُّ وغيره(6).--------------------------------------------
(1) هُوَ أبو الْحُسَيْن أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد بن القطان البغدادي، لَهُ مصنفات في أصول الفقه، توفي سنة (359 هـ (. انظر: " فيات الأعيان " 1/ 70، و" سير أعلام النبلاء " 16/ 159، و" شذرات الذهب " 3/ 28.
(2) هُوَ أَبُو الحسن عَلِيّ بن مُحَمَّد بن عَلِيّ الفقيه الشَّافِعِيّ المعروف بإلكيا الهرّاسي - بكسر الكاف وفتح المثناة من تَحْتَ مَعَ التخفيف -، ولد سنة (450 هـ) وتوفي سنة (504 هـ).
انظر: " طبقات الشافعية " للإسنوي 2/ 288، و" مرآة الجنان " 3/ 133.
(3) انظر: " البحر المحيط " 3/ 415.
(4) " البحر المحيط " 3/ 415، وانظر: " إرشاد الفحول ": 226.
(5) انظر: " فتح المغيث " 2/ 210 ط. العلمية و 3/ 123 ط. الخضير.
(6) " الحاوي الكبير " 20/ 154.

3 - من يحفظ اللفظ والمعنى لا تجوز لَهُ الرِّوَايَة بالمعنى؛ لزوال ما كنا نخشاه من تبديل الراوي للمعنى، إن لم يستحضر اللفظ، فما دام قد استحضره لم يجز له أنْ يبدله، ومن كَانَ يستحضر المعنى، دُوْنَ اللفظ جازت روايته بالمعنى؛ لكونه في مقام تبليغ ولا يجوز كتمه؛ ولأنَّه قد تحمل الرواية باللفظ والمعنى فحين يعجز عن أحدهما، يلزمه أداء الآخر. وبه جزم الماورديُّ(1)، فَقَالَ: «والذي أراه: أنَّهُ إن كَانَ يحفظ اللفظ لَمْ يَجُزْ أن يرويه بغير ألفاظه؛ لأنَّ في كلام رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم من الفصاحة ما لا يوجد في كلام غيره، وإن لَمْ يحفظ اللفظ جاز أن يورد معناه بغير لفظه؛ لأنَّ الرَّاوِي قَدْ تحمّل أمرين: اللفظ والمعنى، فإن قدر عَلَيْهِمَا لزمه أداؤهما، وإن عجز عن اللفظ وقدر عَلَى المعنى لزمه أداؤه، لئلاّ يَكُوْن مقصراً في نقل ما تحمل»(2).
4 - عكس المذهب الَّذِي قبله، فإن كَانَ يستحضر اللفظ جاز لَهُ الرِّوَايَة بالمعنى لأنَّه متمكن من التصرف فيه، من خلال إيراده لبعض الألفاظ التي تقوم مقام الألفاظ الواردة في الرواية. وإن لَمْ يَكُنْ حافظاً للفظ لَمْ يَجُزْ لَهُ الاقتصار عَلَى المعنى، إذ لربما زاد فِيْهِ ما لَيْسَ مِنْهُ، ولا ينفع في حينها استحضار المعنى فقط.
5 - جواز الرِّوَايَة بالمعنى بشرط إبدال المترادفات ببعضها، مَعَ الإبقاء عَلَى تركيب الكلام؛ خوفاً من دخول الخلل عِنْدَ تغيير التركيب(3)، ولأنَّ تركيب الكلام لا يُؤمَن معه الإخلال بالمعنى، بخلاف تغيير الألفاظ المترادفة--------------------------------------------
(1) هُوَ الإمام أبو الحسن عَلِيّ بن مُحَمَّد بن حبيب البصري الماوردي الشَّافِعِيّ، صاحب التصانيف مِنْهَا: "الحاوي الكبير" و " الأحكام السلطانية "، توفي سنة (450 هـ).
انظر: " المنتظم " 8/ 199 - 200، و" سير أعلام النبلاء " 18/ 64 و 65، و"طبقات الشافعية" للإسنوي 2/ 230.
(2) " الحاوي الكبير " 20/ 154 - 155. وقّواه الشَّيْخ الجزائري في " توجيه النظر " 2/ 686 وعلل ذَلِكَ بكون الرِّوَايَة بالمعنى إنما أجيزت للضرورة، ولا ضرورة إلا في هَذِهِ الحالة.
(3) انظر: " توجيه النظر " 2/ 687.

إذ يحصل بها المقصود دون محذور وقد نقل الأبياري الاتفاق على هذا(1).
وقيد الخطيب الجواز في هذه الحال، بأنْ يكون معنى اللفظ ظاهراً معلوماً؛ بحيث يستطيع الراوي أنْ يأتي بألفاظ تحل مكان التي في الحديث، ولا يزيد عليها ولا ينقص منها، أما إذا كان معنى اللفظ غامضاً محتملاً لم يجز. وقد نسب هذا القول إلى قوم لم يسمهم(2).
6 - إذا أورد الرَّاوِي الْحَدِيْث قاصداً الاحتجاج أو الفتوى، جاز لَهُ الرِّوَايَة بالمعنى، وإن أورده بقصد الرِّوَايَة لَمْ يَجُزْ لَهُ إلا أداؤه بلفظه، وإلى ذلك ذهب ابن حزم فقال: «وحكم الخبر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُورَد بنص لفظه، لا يبدل ولا يغير إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون المرء قد تثبت فيه وعرف معناه يقيناً، فَيُسأل فيفتي بمعناه وموجبه، أو يناظر فيحتج بمعناه وموجبه، فيقول: حَكَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وأمر بكذا، وأباح عليه السلام كذا، ونهى عن كذا، وحرّم كذا، والواجب في هذه القضية ما صح عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كذا»(3)، على أنَّ ابن حزم لا يعتبر الاختلاف في الألفاظ من الرواة، وإنَّما ذلك بتكرارها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبره عيباً في الحديث بحيث يوهنه إذا كان المعنى واحداً.
7 - جواز الرِّوَايَة بالمعنى للصحابة حصراً، ولا تجوز لغيرهم(4) لكونهم أصحاب بلاغة وفصاحة، ولأنَّهم شاهدوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وسمعوا قوله فكانوا يعرفون مقاصده، وكما قيل: ليس من أخبر كمن عاين. فهم شاهدوا الوقائع بخلاف غيرهم من الرواة، وإليه مال القرطبي(5)، وهو قول أبي بكر بن العربي المالكي حيث قال: «إنَّ هذا الخلاف إنَّما يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى، فإنا لو جوّزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث»(6).--------------------------------------------
(1) انظر: " نشر البنود " 2/ 61.
(2) انظر: " الكفاية ": 198.
(3) " الإحكام في أصول الأحكام " 2/ 86.
(4) انظر: " نكت الزركشي " 3/ 610.
(5) انظر: " تفسير القرطبي " 1/ 414.
(6) " أحكام القرآن " 1/ 22.

8 - تجوز الرِّوَايَة بالمعنى للصحابة والتابعين دُوْنَ غيرهم(1). وبه قَالَ أبو بكر الحفيد في كتابه " أدب الرِّوَايَة "(2).
9 - تجوز الرِّوَايَة بالمعنى فِيْمَا يوجب العِلْم، ولا تجوز فِيْمَا يوجب العمل، وَهُوَ وجه للشافعية(3)، على اعتبار أنَّ العلم وسيلة للعمل، فيغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
10 - تجوز الرِّوَايَة بالمعنى في الأحاديث الطوال، ولا تجوز في القصار، وهو قول الْقَاضِي عَبْد الوهّاب(4)
المالكي(5) حكاه عنه المازري، قال: «وانفراد القاضي عبد الوهّاب بأنَّه يجوز النقل بالمعنى في الأحاديث الطويلة للضرورة دون القصار»(6)، وردّه الشوكاني(7).
11 - لا تجوز الرواية بالمعنى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وأما غيره عن الصحابة أو التابعين فجائز، وهو قول الإمام مالك حيث نقل الخطيب عنه قوله: «كل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يؤدَّى على لفظه وعلى ما روي، وما كان في غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى»(8)، وحكاه ابن الصلاح عن البعض ولم يسمهم(9)، وهو قول الخليل بن أحمد(10).--------------------------------------------
(1) انظر: " توجيه النظر " 2/ 689.
(2) انظر: " نكت الزركشي " 3/ 610.
(3) انظر: " قواطع الأدلة " 1/ 329.
(4) هُوَ الْقَاضِي شيخ المالكية، أبو مُحَمَّد عَبْد الوهاب بن عَلِيّ بن نصر التغلبي العراقي، لَهُ مصنفات في المذهب المالكي منها: " التلقين " و " الْمَعْرِفَة "، توفي سنة (422 هـ).

انظر: " المنتظم " 8/ 61، و" سير أعلام النبلاء " 7/ 429 و 432، و" العبر " 3/ 149.
(5) انظر: " البحر المحيط " 3/ 417.
(6) " نشر البنود " 2/ 61، و " البحر المحيط " 3/ 417.
(7) انظر: " إرشاد الفحول ": 223 - 224.
(8) " الكفاية ": 188.
(9) انظر: " معرفة أنواع علم الحديث ": 322 بتحقيقي.
(10) انظر: " تدريب الراوي " 2/ 101 وهناك قول آخر لبعض الأصوليين من الحنفية أعرضت عنه لطوله، انظره في كتاب " الرواية بالمعنى ": 72 - 73.

‌‌أثر الرواية بالمعنى عند النحاة:
كان الأمل أن يصطف الحديث النبوي الشريف بعد القرآن الكريم في حجيته كمصدر من مصادر الدرس النحوي، إلا أنَّ هذا النوع من العلل وهو رواية الحديث بالمعنى، وقف عائقاً أمام النحاة عند الاستشهاد بالحديث النبوي في تقرير قواعدهم، قال السيوطي: «وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء، فقال: إنَّما ترك العلماء ذلك؛ لعدم وثوقهم أنَّ ذلك لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية، وإنَّما كان ذلك لأمرين:
أحدهما: أنَّ الرواة جوزوا النقل بالمعنى …
الأمر الثاني: أنَّه وقع اللحن كثيراً في ما روي من الحديث؛ لأنَّ كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع، ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو … »(1).
ما أدى إلى انصراف النحاة الأوائل عن الاستشهاد بالحديث النبوي، وقَفَا آثارهم من جاء بعدهم إلا قليلاً منهم.
قال أبو حيان: «وإنَّما أمعنت(2) الكلام في هذه المسألة لئلا يقول المبتدئ: ما بال النحويين يستدلون بقول العرب، وفيهم المسلم والكافر، ولا يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضرابهما؟ فمن--------------------------------------------
(1) " الاقتراح ": 56 - 57.
(2) قال الزركشي في " نكته " 1/ 312: «المعروف في اللغة: أنعمت - بتقديم النون - بمعنى: بالغت، يقال: أَنَعم في الشيء إذا بالغ فيه .. ، وأما أمعنت - بتقديم العين - فقال ابن الأنباري في " الزاهر ": يقال: قد أمعن لي بحقي، أي اعترف به وأظهره. قال أبو العباس: هو مأخوذ من الماء المعين، وهو الجاري الظاهر. وقال ابن فارس في " المقاييس ": معن: مادته تدل على سهولة في جريان أو جري، يقال: معن الماء: إذا جرى، وأمعن الفرس في عدوه، وأمعن بحقي: ذهب به، وأمعنت الأرض رويت. انتهى. وعلى هذا يتخرج كلام المصنف».
وانظر: " الزاهر " 2/ 592، و " مقاييس اللغة " مادة (معن).

طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث»(1).
وقال أبو الحسن بن الضائع: «تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا في ذلك على القرآن، وصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأَوْلَى في إثبات فصيح اللغة كلام النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه أفصح العرب»(2).
فمن هذا العرض تبين سبب إحجام النحاة عن الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف في النحو، وما صار إليه غير مقبولٍ أصلاً ورأساً فمنه يعرف أنَّهم احتجوا عن ذلك بسبب عدم مقدرتهم على تمييز ما روي بالمعنى وما روي باللفظ وأهل الحديث الذي بذلوا غاية ما يستطيعه البشر؛ لتنقية الحديث مما شانه يميزون ما جاء بالمعنى على ما لم يأتِ بالمعنى، فهم أهل الشأن، وإليهم المفزع وبعد هذا لا حجة للنحاة برد الحديث، والله الموفق.
مثال ما روي بالمعنى: روى ابن أبي ذئب، عن صالح بن نبهان(3) مولى التوأمة، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ في المَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ».
واختلف عَلَى ابن أبي ذئب في لفظه، فرواه:
أبو داود الطيالسي(4)، ومعمر(5)، وسفيان الثوري(6)، وحفص بن غياث(7)،--------------------------------------------
(1) " الاقتراح ": 57.
(2) " الاقتراح ": 57 - 58.
(3) هُوَ صالح بن نبهان المدني، مولى التوأمة: صدوق اختلط بأخرة، توفي سنة (125 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 3/ 438 و 439 (2828)، و" ميزان الاعتدال " 2/ 302 - 304 (3833)، و" التقريب " (2892).
(4) في " مسنده " (2310).
(5) عِنْدَ عَبْد الرزاق (6579).
(6) عند عَبْد الرزاق (6579)، وأبي نُعَيْم في " الحلية " 7/ 93.
(7) عند ابن أبي شيبة (12087).

وعلي بن الجعد(1)،
ومعن(2) بن عيسى(3) عَنْهُ بهذا اللفظ.
ورواه وكيع(4) عَنْهُ، بلفظ: «فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ».
ورواه يَحْيَى بن سعيد القطان(5) عَنْهُ، بلفظ: «فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ».
ورواه ابن الجعد(6)، عن الثوري، عن ابن أبي ذئب، بلفظ: «فَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ».
وهذا كله من تصرف الرُّوَاة بألفاظ الْحَدِيْث وروايتهم بالمعنى(7).--------------------------------------------
(1) في " مسنده " (2846) ط. الفلاح و (2751) ط. العلمية، ومن طريقه ابن حبان في
"المجروحين " 1/ 366، والبغوي (1493)، وابن الجوزي في " العلل المتناهية " (696).
قال ابن حبان: «وهذا خبر باطل، كيف يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنَّ المصلي في المسجد على الجنازة لا شيء له من الأجر، ثم يصلي هو صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد».
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح، وصالح قد كذبه مالك، وقال ابن حبان: تغير فصار يأتي بالأشياء التي تشبه الموضوعات».
(2) هُوَ أَبُو يَحْيَى المدني القزاز، معن بن عيسى بن يَحْيَى الأشجعي مولاهم: ثقة ثبت، توفي سنة (198 هـ).
انظر: " الثقات " 9/ 181، و" تهذيب الكمال " 7/ 188 و 189 (6708)، و" التقريب " (6820).
(3) عِنْدَ الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 2/ 492 وفي ط. العلمية (2751).
(4) هُوَ الإمام الحَافِظ أبو سُفْيَان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي، الكوفي، ولد سنة (129 هـ (، وَقِيْلَ: (128 هـ)، وتوفي سنة (197 هـ)، وَقِيْلَ: (196 هـ).
انظر: " الطبقات " لابن سعد 6/ 365، و" سير أعلام النبلاء " 9/ 140 و 166، و" ميزان الاعتدال " 4/ 335 - 336 (9356).
وروايته عِنْدَ ابن ماجه (1517).
(5) عِنْدَ أبي داود (3191) إلا أنَّ ابن الجوزي رَوَاهُ في " العلل المتناهية " من طريق يحيى وعلي بن الجعد كلاهما عن ابن أبي ذئب بلفظ: «فَلَا شيء لَهُ». فلعل أحد رواته أو ابن الجوزي نفسه حمل رِوَايَة يَحْيَى عَلَى رِوَايَة ابن الجعد.
(6) في مسنده (2848) ط. الفلاح و (2752) ط. العلمية.
(7) نقله الشَّيْخ مُحَمَّد عوامة عن الشَّيْخ حبيب الرَّحْمَان الأعظمي. انظر: " أثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء ":30، و " زاد المعاد " 1/ 500، و " شرح العيني عَلَى سنن أبي داود "
6/ الورقة (236)، وفي المطبوع 4/ 266، و" عون المعبود " 3/ 183.

وأُعل الْحَدِيْث كَذَلِكَ باختلاط صالح مولى التوأمة(1)، وأجيب: بأنَّ رِوَايَة ابن أبي ذئب عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط.
مثال آخر: حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُم الإِقَامَةَ، فَامْشُوا وَعَلَيْكُم السَّكيَنةُ، فَمَا أَدْرَكْتُم فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُم فَأَتِمُّوا»(2).
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْث عن أبي هُرَيْرَةَ ستة من التابعين، وحصل خلاف في لفظه عَلَى النحو التالي:
- عَبْد الرَّحْمَان بن يعقوب الحرقي.
رَوَاهُ عَنْهُ بلفظ «فَأَتِمُّوا» أخرجه: مالك(3)، ومن طريقه الشافعي(4)،
وأحمد(5)، والبخاري(6)، والطحاوي(7).
وأخرجه من غَيْر طريق مالك: البخاري(8)، ومسلم(9).
- مُحَمَّد بن سيرين رَوَاهُ بلفظ: «فَاقْضُوا». وأخرج روايته أحمد(10)،--------------------------------------------
(1) انظر: كتاب " المختلطين " (23) مَعَ تعليق محققه، و " الاغتباط " (46)، و " الكواكب النيرات " (33) بتحقيق عبد القيوم عبد رب النبي.
(2) روايات الْحَدِيْث مطولة ومختصرة والمعنى واحد، وهذه رِوَايَة الشافعي في " السنن المأثورة " (66).
(3) في " الموطأ " (175) برِوَايَة الليثي و (1821) برواية أبي مصعب الزهري و (93) برواية محمد ابن الحسن الشيباني.
(4) في " السنن المأثورة " (67). ومن طريق الشافعي أخرجه: الطحاوي في " شرح المشكل " (5572) وفي (تحفة الأخيار) (1012).
(5) في " مسنده " 2/ 237 و 460 و 529.
(6) في " القراءة خلف الإمام " (183) و (184).
(7) في " شرح مشكل الآثار " (5571) وفي (تحفة الأخيار) (1011).
(8) في " القراءة خلف الإمام " (185).
(9) في " صحيحه " 2/ 100 (602) (152).
(10) في " مسنده " 2/ 382 و 427.

والبخاري(1)، ومسلم(2).
- أبو رافع(3) رَوَاهُ بلفظ: «فَاقْضُوا». وروايته عِنْدَ: أحمد(4).
- همام بن مُنَبِّه(5). رَوَاهُ عَنْهُ عَبْد الرزاق(6)، ومن طريقه … مُسْلِم(7)، وأبو عوانة(8)، والبيهقي(9) بلفظ: «فَأتْمُوا».
ورواه أحمد(10) عن عَبْد الرزاق بلفظ: «فَاقْضُوا».
- أبو سلمة بن عَبْد الرَّحْمَان بن عوف. واختلف عَلَيْهِ في لفظه: مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ بلفظ: «فَأَتِمُّوا»، وممن رَوَاهُ عَلَى هَذَا الوجه:
1. الزهري: ورواه عَنْهُ:
مُحَمَّد بن أبي حفصة(11)، عِنْدَ: أحمد(12).
وعُقيل بن خالد الأيلي، عِنْدَ: أحمد(13)، والبخاري(14).--------------------------------------------
(1) في " القراءة خلف الإمام " (186) و (187) و (188) و (189).
(2) في " صحيحه " 2/ 100 (602) (154).
(3) هُوَ نفيع الصائغ، أبو رافع المدني نزيل البصرة: تابعي ثقة ثبت، توفي سنة نيف وتسعين.
انظر: " تهذيب الكمال " 7/ 360 (7062)، و " سير أعلام النبلاء " 4/ 414 و 415،
و" التقريب " (7182).
(4) في " مسنده " 2/ 489.
(5) هُوَ أَبُو عتبة همام بن منبه بن كامل الصنعاني أخو وهب: ثقة، توفي سنة (132 هـ).
انظر: " الثقات " 5/ 510، و" سير أعلام النبلاء " 5/ 311، و" التقريب " (7317).
(6) في " مصنفه " (3403).
(7) في " صحيحه " 2/ 100 (602) (153).
(8) في " مسنده " 1/ 417 (1541).
(9) في " سننه الكبرى " 2/ 295 و 298.
(10) في " مسنده " 2/ 318.
(11) هُوَ أبو سلمة، مُحَمَّد بن أبي حفصة، واسم أبيه ميسرة، البصري: صدوق يخطئ.
انظر: " الثقات " 7/ 407، و" تهذيب الكمال " 6/ 282 - 283 (5748)، و" التقريب " (5826).
(12) في " مسنده " 2/ 239.
(13) في " مسنده " 2/ 452.
(14) في " القراءة خلف الإمام " (172) و (173) و (174).

وشعيب بن أبي حمزة، عند: البُخَارِيِّ(1).
ويَحْيَى بن سعيد الأنصاري(2)،
عِنْدَ: البُخَارِيِّ(3).
ويزيد بن الهاد، عند: البُخَارِيّ(4).
ويونس بن يزيد الأيلي، وروايته عِنْدَ: مُسْلِم(5)، وأبي داود(6).
ومعمر بن راشد الأزدي، عِنْدَ: التِّرْمِذِيّ(7).
2 - عمر بن أبي سلمة(8)، رَوَاهُ عَنْهُ:
سعد بن إبراهيم(9)، عِنْدَ: ابن أبي شيبة(10)، وأحمد(11).
وأبو عوانة الوضاح بن عَبْد الله(12)، عِنْدَ: أحمد(13).--------------------------------------------
(1) في " الصَّحِيْح " 2/ 9 (908)، وفي " القراءة خلف الإمام "، له (169).
(2) الثقة الثبت أبو سعيد الْقَاضِي، يَحْيَى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني.

انظر: "تهذيب الكمال" 8/ 43 (7431)، و" تاريخ الإسلام ": 331 وفيات (144 هـ)، و" التقريب " (7559).
(3) في " القراءة خلف الإمام " (170).
(4) في " القراءة خلف الإمام " (171).
(5) في " صحيحه " 2/ 100 (602) (151).
(6) في " سننه " (572).
(7) في " جامعه " (327).
(8) هُوَ عمر بن أبي سلمة بن عَبْد الرحمان بن عوف القرشي الزهري المدني: صدوق يخطئ، توفي سنة (132 هـ).
انظر: "الجرح والتعديل" 6/ 147 (635)، و " تهذيب الكمال " 5/ 355 - 356 (4836)، و" التقريب " (4910).
(9) هُوَ أبو إسحاق سعد بن إبراهيم بن عَبْد الرَّحْمَان بن عوف الزهري المدني: ثقة فاضل عابد، توفي سنة (126 هـ (، وقِيْلَ: (127 هـ (.
انظر: " الثقات " 4/ 297 - 298، و " تهذيب الكمال " 3/ 115 (2183)، و " التقريب " (2227).
(10) في " مصنفه " (7471).
(11) في " مسنده " 2/ 472.
(12) هُوَ الوضاح بن عَبْد الله اليشكري، أَبُو عوانة الواسطي البزار، مولى يزيد بن عطاء اليشكري: ثقة ثبت، توفي سنة (175 هـ)، وَقِيْلَ: (176 هـ).
انظر: " التاريخ الكبير " 8/ 69 (2628)، و"تهذيب الكمال" 7/ 456 - 458 (7283)، و" التقريب " (7407).
(13) في " مسنده " 2/ 387.

ومِنْهُمْ من رَوَاهُ عَنْهُ بلفظ: «فَاقْضُوا»، وممن رَوَاهُ عَلَى هَذَا اللفظ:
1. الزهري، ورواه عَنْهُ:
يونس بن يزيد الأيلي، عِنْدَ: البُخَارِيّ(1).
وسليمان(2)
بن كَثِيْر العبدي، عِنْدَ: البخاري(3).
2. عمر بن أبي سلمة، رَوَاهُ عَنْهُ:
سعد بن إبراهيم، عِنْدَ: عَبْد الرزاق(4)، ومن طريقه أحمد(5).
3. سعد بن إبراهيم، عِنْدَ: الطيالسي(6)، وأحمد(7)، وأبي داود(8).
- سعيد بن المسيب. واختلف عَلَيْهِ في لفظه، مِنْهُمْ مَن رَوَاهُ عَنْهُ بلفظ: «فَأَتِمُّوا»، وممن رَوَاهُ عَنْهُ عَلَى هَذَا الوجه:
1. الزهري، رَوَاهُ عَنْهُ:
معمر بن راشد، عِنْدَ: عَبْد الرزاق(9)، ومن طريقه أحمد(10)، والترمذي(11).
وسُفْيَان بن عيينة، عند: الدارمي(12) عن أبي نُعَيْم عَنْهُ.
وروي أيضاً عَنْهُ بلفظ: «فَاقْضُوا»، رَوَاهُ عَنْهُ:
1. الزهري، ورواه عن الزهري سُفْيَان بن عيينة في رِوَايَة جمع من الحفاظ عَنْهُ، وهم:--------------------------------------------
(1) في " القراءة خلف الإمام " (179).
(2) هُوَ أبو داود سليمان بن كَثِيْر العبدي البصري: لا بأس بِهِ، توفي سنة (163 هـ).

انظر: " تهذيب الكمال " 3/ 296 (2542)، و" سير أعلام النبلاء " 7/ 294 - 295،
و" التقريب " (2602).
(3) في " القراءة خلف الإمام " (175).
(4) في " مصنفه " (3405).
(5) في " مسنده " 2/ 282.
(6) في " مسنده " (2350).
(7) في " مسنده " 2/ 382 و 386.
(8) في " سننه " (573).
(9) في " مصنفه " (3404).
(10) في " مسنده " 2/ 270.
(11) في " جامعه " (328).
(12) في " سننه " (1282).

عَلِيّ بن المديني، عِنْدَ: البُخَارِيّ(1).
وأبو نُعَيْم الفضل بن دكين(2)، عند: البُخَارِيّ(3).
والحميدي عَبْد الله بن الزبير(4).
وابن أبي شيبة(5)، ومن طريقه مُسْلِم(6).
وأحمد بن حنبل(7).
وابن أبي عمر العدني(8)، عِنْدَ: الترمذي(9).
وعَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان(10) عِنْدَ: النسائي(11).--------------------------------------------
(1) في " القراءة خلف الإمام " (178).
(2) أبو نُعَيْم الفضل بن دكين الكوفي، واسم دكين: عَمْرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم الأحول: ثقة ثبت، توفي سنة (218 هـ)، وَقِيْلَ: (219 هـ).
انظر: " تذكرة الحفاظ " 1/ 372 - 373، و" سير أعلام النبلاء " 10/ 142 و 151،
و" التقريب " (5401).
(3) في " القراءة خلف الإمام " (177).
(4) في " مسنده " (935).
(5) في " مصنفه " (7470).
(6) في " صحيحه " 2/ 100 (602) (151). وَلَمْ يسق لفظه، وحكى البيهقي في " سننه الكبرى " 2/ 297 عن مُسْلِم بن الحجاج أنَّهُ قَالَ: «لا أعلم هَذه اللفظة رواها عن الزهري غَيْر ابن عيينة: «وَاقْضُوا مَا فَاتَكُم»، قَالَ مُسْلِم: أخطأ ابن عيينة في هَذِهِ اللفظة».
وانظر: " فتح الباري " 2/ 155 - 156 عقب (636)، ورده ابن التركماني. انظر: " الجوهر النقي " 2/ 297.
(7) في " مسنده " 2/ 238.
(8) هُوَ مُحَمَّد بن يَحْيَى بن أَبِي عمر العدني، نزيل مكة: صدوق، صنف " المسند "، توفي سنة (243 هـ).
انظر: " التاريخ الكبير " 1/ 262 (847)، و " تهذيب الكمال " 6/ 559 (6283)،
و" التقريب " (6391).
(9) في " جامعه " (329) وَلَمْ يسق لفظه.
(10) هُوَ عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَان بن المسور بن مخرمة الزهري البصري: صدوق، توفي سنة (256 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 272 - 273 (3528)، و" التقريب " (3589).
(11) في " المجتبى " 2/ 114 وفي " الكبرى "، له (934) ط. العلمية و (936) ط. الرسالة.

وزهير بن حرب، عِنْدَ: مُسْلِم(1).
وعَمْرو الناقد(2)، عِنْدَ: مُسْلِم(3).
- أبو سلمة وسعيد بن المسيب (مقرونين)، واختلف عَلَيْهِمَا
فِيْهِ، فرواه ابن أبي ذئب عن الزهري، واختلف فِيْهِ:
فرواه حماد عن ابن أبي ذئب بلفظ: «فَاقْضُوا»، هكذا رَوَاهُ أحمد(4)، وتابع حماداً آدمُ بن أبي إياس(5) عِنْدَ: البُخَارِيّ(6).
ورواه ابن أبي فديك(7) عن ابن أبي ذئب بلفظ: «فَأَتِمُّوا»، أخرجه الشَّافِعِيُّ(8)، وتابع ابن أبي فديك أبو النضر(9) عِنْدَ: أحمد(10).--------------------------------------------
(1) في صحيحه 2/ 100 (602) (151).
(2) هُوَ أبو عثمان البغدادي عَمْرو بن مُحَمَّد بن بكير الناقد: ثقة حافظ، توفي سنة (232 هـ).
انظر: "الأنساب" 6/ 344، و"سير أعلام النبلاء" 11/ 147، و"التقريب" (5106).
(3) في " صحيحه " 2/ 99 (602) (151).
(4) في " مسنده " 2/ 532 - 533.
(5) هُوَ أبو الحسن آدم بن أبي إياس العسقلاني، أصله خراساني: ثقة عابد، توفي سنة (221 هـ)، وَقِيْلَ: (220 هـ).
انظر: " تاريخ بغداد " 7/ 27 و 30 وفي ط. الغرب 7/ 486، و" تهذيب الكمال " 1/ 159
و 161 (288)، و" التقريب " (132).
(6) في " القراءة خلف الإمام " (176)، ورواه في " الصَّحِيْح " 1/ 164 (636) عن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ بلفظ: «فَأَتمُّوا».
(7) هُوَ أبو إسماعيل مُحَمَّد بن إسماعيل بن مُسْلِم بن أبي فديك الديلي المدني، صدوق، توفي سنة (200 هـ).
انظر: " سير أعلام النبلاء " 9/ 486، و" مرآة الجنان " 1/ 353، و" التقريب " (5736).
(8) في " السنن المأثورة " (66).
(9) هُوَ هاشم بن القاسم بن مُسْلِم الليثي مولاهم البغدادي، أبو النضر مشهور بكنيته، ولقبه قيصر: ثقة ثبت، ولد سنة (134 هـ)، وتوفي سنة (207 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 7/ 385 و 387 (7135)، و" سير أعلام النبلاء " 9/ 545 و 546 و 548، و" التقريب " (7256).
(10) في " مسنده " 2/ 532 - 533.