📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

قال المباركفوري في " تحفة الأحوذي " 8/ 461 - 462: «حديث سمرة المذكور هنا في تفسير قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}(1). قال صاحب فتح البيان: قد استشكل هذه الآية جمع من أهل العلم؛ لأنَّ ظاهرها صريح في وقوع الإشراك من آدم عليه السلام، والأنبياء معصومون عن الشرك ثم اضطروا إلى التفصي من هذا الإشكال، فذهب كل إلى مذهب، واختلفت أقوالهم في تأويلها اختلافاً كثيراً حتى أنكر هذه القصة جماعة من المفسرين منهم الرازي وأبو السعود وغيرهما. وقال الحسن: هذا في الكفار يدعون الله، فإذا آتاهما صالحاً هودوا أو نصروا. وقال ابن كَيْسان: هم الكفار سموا أولادهم بعبد العزى وعبد الشمس وعبد الدار ونحو ذلك … قلت: لو كان حديث سمرة المذكور صحيحاً ثابتاً صالحاً للاحتجاج لكان كلام صاحب " فتح البيان " هذا حسناً جيداً، ولكنك قد عرفت أنَّه حديث معلول لا يصلح للاحتجاج، فلا بد لدفع الإشكال المذكور أنْ يختار من هذه الأقوال التي ذكروها في تأويل الآية ما هو الأصح والأقوى، وأصحها عندي هو ما اختاره الرازي وابن جرير وابن كثير». انتهى كلام المباركفوري.
وقد أجاد في نقده صاحب كتاب " فتح البيان " فالحديث معلول بعدة علل فلا داعي للاستشكال.
وانظر: "تحفة الأشراف" 3/ 593 (4604)، و "جامع المسانيد"5/ 537 (3849)، و" أطراف المسند " 2/ 529 (2755)، و " إتحاف المهرة " 6/ 47 (6105)، و" السلسلة الضعيفة " (342).
مثال آخر لمخالفة الرواية مذهب الراوي، وتكون هي العلة الرئيسة وإنْ تعددت الطرق إلى الراوي: روى عمر بن عبد الله بن أبي خَثْعم، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:--------------------------------------------
(1) الأعراف: 189 - 190.

أنَّ رجلاً قال: يا رسولَ اللهِ، ما الطهورُ بالخفينِ؟ قالَ: «للمقيم يومٌ وليلةٌ، وللمسافرِ ثلاثةُ أيامٍ ولياليهنَّ»(1).
أخرجه: مسلم في " التمييز " (88)، وابن ماجه (555)، وابن عدي في " الكامل " 6/ 126، وابن الجوزي في " تحقيق أحاديث الخلاف " (238) من طرق عن زيد بن الحباب، عن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، بهذا الإسناد.
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن أبي خَثْعم إذ قال عنه البخاري فيما نقله المزي في " تهذيب الكمال " 5/ 362 (4854): «ضعيف الحديث ذاهب»، ونَقل عن أبي زرعة قوله فيه: «واهي الحديث، حدَّث عن يحيى بن أبي كثير ثلاثة أحاديث لو كانت في خمس مئة حديث لأفسدتها»، وقال عنه ابن عدي في "الكامل " 6/ 125: «منكر الحديث».
وتابع عمرَ بنَ عبد الله، أيوبُ بنُ عتبة عند العقيلي في " الضعفاء " 1/ 109 إلا أنَّ هذه المتابعة لا تُقوي من رواية عمر شيئاً؛ لضعف أيوب، إذ قال عنه يحيى بن معين في " تاريخه " (3275) برواية الدوري: «ليس بشيء»، ونقل المزي في " تهذيب الكمال " 1/ 321 (610) عن علي بن المديني، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وعمرو بن علي، ومحمد بن عبد الله ابن عمار الموصلي، ومسلم بن الحجاج أنَّهم قالوا فيه: «ضعيف». وعلى ضعفه هذا فإنَّ الإمام أحمد قد تكلم في روايته عن يحيى بن أبي كثير إذ قال فيما نقله ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 2/ 182 (907): «مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير».
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق.
فأخرجه: ابن أبي شيبة (1893) من طريق جرير بن أيوب، عن أبي زرعة بن عمرو، قال: رأيت جريراً - وهو ابن عبد الله البجلي - مسحَ على خُفّيهِ، قالَ: وقال أبو زرعة: قال أبو هريرة: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أدخلَ--------------------------------------------
(1) لفظ رواية مسلم.

أحدُكُم رجليهِ في خُفّيهِ وهما طاهرتان فليمسحْ عليهما ثلاثاً للمسافرِ، ويوماً للمقيم».
وهذا إسناد ضعيف أيضاً؛ لضعف جرير بن أيوب، إذ قال عنه البخاري في " التاريخ الكبير " 2/ 198 (2238): «منكر الحديث»، وقال عنه يحيى ابن معين في " تاريخه " (1434) برواية الدوري: «ليس هو بذاك» وقال في (2644) برواية الدوري أيضاً: «ليس بشيء»، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل " 2/ 436 (2075) عن أبيه أنَّه قال فيه: «منكر الحديث وهو ضعيف الحديث»، ونقل عن أبي زرعة قوله فيه: «منكر الحديث».
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق بنحو هذا، ولكن بذكر المسح على الخفين فقط دون ذكر المدة.
فأخرجه: أحمد 2/ 358، والبيهقي 1/ 107 من طريق محمد بن عبد الله ابن الزبير، قال: حدثنا أبان - يعني: ابن عبد الله البجلي - قال: حدثني مولى لأبي هريرة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«وضئني» فأتيتهُ بوَضوءٍ فاستنجى، ثمَّ أدخلَ يده في الترابِ فمسحها، ثمَّ غسلها، ثمَّ توضأ ومسحَ على خفَّيه، فقلتُ: يا رسول الله، رجلاكَ لم تغسلهما، قال: «إني أدخلتهما وهما طاهرتانِ».
والحديث بهذا الإسناد فيه علتان:
الأولى: جهالة مولى أبي هريرة. وقد جاء في رواية البيهقي زيادة:
«وأظنه قال: أبو وهب» وحتى هذا التعيين لم يسعف هذا الطريق ليتقوى؛ لأنَّ أبا وهب مجهول الحال، فقد قال عنه ابن سعد في " الطبقات " 5/ 344: «كانَ قليلَ الحديث»، وذكره البخاري في " التاريخ الكبير " 8/ 390 (751) وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 9/ 488 (2300) وسكتا عنه، وقال الهيثمي في "المجمع " 5/ 51: «لم يجرحه أحد ولم يوثقه».
قلت: فيكون بهذا مجهول الحال.
والحديث أخرجه: ابن أبي شيبة (1938) قال: حدثنا الفضل بن
دكين،

عن أبان بن عبد الله، عمن حدثه(1) عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. دون ذكر القصة.
وأما العلة الثانية: فإنَّ أبا وهب قد اختلف عليه متن هذا الحديث، فتارة يرويه بذكر المسح على الخفين وتارة يحذفه، فأما الروايات التي ذكر فيها المسح فتقدم ذكرها.
وأما التي لا يذكر فيها المسح.
فرواها عنه محمد بن يوسف - وهو الفريابي(2) - عند الدارمي (678)، وأبي يعلى (6136).
ورواها عنه أيضاً أبو داود الطيالسي(3) عند ابن عدي في " الكامل " 2/ 68.
كلاهما: (محمد، وأبو داود) عن أبان، عن مولى لأبي هريرة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ائتني بوضوء» ثم دخل غيضة، فأتيته بماء فاستنجى، ثم مسح يده بالتراب، ثم غسل يديه، ولم يذكر المسح على الخفين.
مما تقدم يَتبيّن ضعف طرق هذا الحديث إلى أبي هريرة.
علاوة على ضعف هذه الأسانيد فإنَّ متنه منكر من حديث أبي هريرة. وذلك أنَّ المحفوظ عنه أنَّه كان ينكر المسح على الخفين، قال مسلم في "التمييز" عقب (88): «وهذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة، وذلك أنَّ أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين». وقال عقب الرواية الصحيحة (89) عن أبي هريرة: «فقد صَحّ برواية أبي زرعة، وأبي رزين، عن أبي هريرة إنكاره المسح على الخفين، ولو كان قد حفظ المسح عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم كان أجدر الناس--------------------------------------------
(1) الذي حدثه عن أبي هريرة قد يكون مولى أبي هريرة نفسه، والله أعلم.
(2) وهو: «ثقة فاضل» " التقريب " (6415).
(3) وهو: «ثقة حافظ غلط في أحاديث» " التقريب " (2550).

وأولاهم للزومه والتدين به، فلما أنكره الذي في الخبر من قوله: ما أمرنا الله أنْ نمسح على جلود البقر والغنم(1). والقول الآخر: ما أبالي على ظهر حمار مسحت أو على خفي(2) بان ذلك أنَّه غير حافظ المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنَّ من أسند ذلك عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم واهي الرواية أخطأ فيه إما سهواً أو تعمداً، فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض تتميز صحيحها من سقيمها، وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ؛ ولذلك ما ضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وأشباههم من نقلة الأخبار، لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ»، وقال ابن عبد الهادي في " التنقيح " عقب (259): «وقد سئل عنه الدارقطني: فضعفه وضعف كلَّ ما روي عن أبي هريرة في المسح على الخفين، والله أعلم».
ومما يزيد في هذه الطرق ضعفاً وخصوصاً طريق جرير بن أيوب - كونه خالف في روايته يزيد بن زاذي - وهو مولى بجيلة(3) - إذ رواه يزيد من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة.
أخرجه: مسلم في " التمييز " (89)، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد - وهو غندر - قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن زاذي(4)، قال: سمعت أبا زرعة - وهو ابن عمرو بن جرير - قال: سألت أبا هريرة عن المسح على الخفين، قال: فدخل أبو هريرة دار مروان بن الحكم فبال ثم دعا بماء فتوضأ وخلع خفيه، وقال: ما أمرنا اللهُ أن نمسحَ على جلودِ البقرِ والغنمِ.
فهذه هي الرواية الصواب المحفوظة عن أبي هريرة، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه.
(2) أخرجه: ابن أبي شيبة (1963) وعنده: «ما أبالي على ظهر خفي مسحت، أو على ظهر حمار».
(3) قال عنه يحيى بن معين فيما نقله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 325 (1112): «ثقة»، وذكره البخاري في " التاريخ الكبير " 8/ 215 (3222).
(4) في المطبوع: «زاذان» خطأ.

وانظر: " نصب الراية " 1/ 169، و " تحفة الأشراف " 10/ 485 (15414)، و " المسند الجامع " 16/ 557 (12787).
وقد تأتي المعارضة في متن بحيث تعارض الكتاب والسنة والإجماع
والمعقول، فيردها الناظر لأول نظرة، وبعد الفحص في اختلاف الأسانيد يجد الدليل العملي لرد تلك الرواية المعارضة، مثاله: روى شريك، عن عطاء بن السائب، عن أبي الضحى، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: {الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن}(1). قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدمكم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى.
أخرجه: الحاكم 2/ 493، ومن طريقه البيهقي في "الأسماء والصفات " (831) به.
قال الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ومما يقوي هذا الحديث أيضاً ما نقله المزي في " تهذيب الكمال " 3/ 385 (2722) عن وكيع أنَّه قال: «لم يكن أحدٌ أروى عن الكوفيين منْ شريك». وعطاء بن السائب كوفيٌّ.
وعلى الرغم من كل ما تقدم فإنَّ الحديث معلول لا يصحّ.
فأما أولى علله: فإنَّ شريكاً قد تكلم فيه، فقد نقل المزي في " تهذيب الكمال " 3/ 385 (2722) عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: «شريك صدوق ثقة، إلا أنَّه إذا خالف، فغيره أحب إلينا منه»، ونقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 4/ 334 (1602) عن أبي زرعة أنَّه قال فيه: «كان كثير الحديث، صاحب وهم، يغلط أحياناً»، ونقل الخطيب في " تاريخ بغداد " 9/ 284 وفي ط. الغرب 10/ 390 عن يعقوب بن شيبة أنَّه قال فيه: «ثقة، صدوق، صحيح الكتاب، رديء الحفظ مضطربه» ولخص ابن حجر القول فيه فقال في " التقريب " (2787): «صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه منذ وُلي القضاء بالكوفة».--------------------------------------------
(1) الطلاق: 12.

وقد روي الحديث من طريق آخر.
فقد أخرجه: الطبري في " تفسيره " (26643) ط. الفكر و 23/ 78 ط. عالم الكتب، والحاكم 2/ 493، والبيهقي في " الأسماء والصفات " (832) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي الضحى، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: {الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن} قال: في كل أرض مثل إبراهيم عليه السلام، ونحو ما على الأرض من الخلق … .
قال الإمام أحمد فيما نقله عنه الخلاّل في " علله " كما في " المنتخب " (58): «هذا رواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي الضحى، عن ابن عباس لا يذكر هذا - يعني: الرواية الأولى - إنَّما يقول: «يتنزل العلم والأمر بينهن»(1) وعطاء بن السائب اختلط، وأنكر أبو عبد الله الحديث».
وقال ابن الجوزي في " زاد المسير " 6/ 300: « .. فهذا الحديث تارة يرفع إلى ابن عباس، وتارة يوقف علي أبي الضحى، وليس له معنى، إلا ما حكى أبو سليمان الدمشقي، قال: سمعت أنَّ معناه أنَّ في كل أرض خلقاً من خلق الله لهم سادة يقوم كبيرهم ومتقدمهم في الخلق مقام آدم فينا، وتقوم ذريته في السن والقدم كمقام نوح .. ».
وهذا التأويل سائغ لو تبت أما مع نكارته فلا داعي لتلك التأويلات لعدم الجدوى منها.
وقال البيهقي في " الأسماء والصفات " عقب (832): «إسناد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح، وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً، والله أعلم».
ونقل العجلوني في " كشف الخفاء " 1/ 123 عن السيوطي أنَّه قال: «هذا من البيهقي في غاية الحسنِ، فإنَّه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن(2)؛--------------------------------------------
(1) هذه الرواية لم أقف عليها، ولكن الذي وقفت عليه أنَّ شعبة رواه بنحو رواية شريك غير أن لشعبة فيه متنين.
(2) يرى شيخنا العلاّمة عبد الله السعد أنَّه يلزم من صحة الإسناد صحة المتن؛ لأنَّ المتن إذا كان فيه شذوذ أو علة، فيكون سببه من الإسناد أي من أحد رواة الإسناد الذي أخطأ، فكان الشذوذ أو الإعلال بسببه، وهذا نظر قويٌّ. وهذه القاعدة التي أصلها الحافظ ابن حجر سار عليها من = = جاء بعده يكون هذا الحديث خير مثال لها، وذلك أن إسناد الحديث - سيما الثاني منه - في غاية القوة من حيث اتصاله وثقة رجاله، بل إنَّ إسناد غندر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة نسخة كبيرة، وشعبة مكثر جداً عن عمرو بن مرة فهو إسناد صحيح غير أنَّ متنه منكرٌ ليس له من شبهة الصحة إلا الخيال، وقد استدعيت همتي، وقلبت فكرتي للغوص في دياجير وغياهب الحديث للوقوف على علة نكارته الرئيسة، فعدت منه خال الوفاض إلا ما ثبته.

لاحتمال صحة الإسناد مع أنَّ في المتن شذوذاً أو علة تمنع صحته».
أقول: وكلام السيوطي مقتبسٌ من كلام الحافظ ابن حجر.
والحديث بكلا الإسنادين منكر، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا في محكم التنزيل أنه أرسل إبراهيم وعيسى ومحمداً صلواته وسلامه عليهم أجمعين، ولم تذكر ولا آية من الآيات أن هناك سبعة براهمة أو سبعة محمدين أو غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا نبي بعده، ولا يدعي النبوة بعده إلا كاذب.
ونظرة فاحصة في إعلال الإمام أحمد لمتن هذا الحديث نبين الصحيح من السقيم، ونبين ما يمكن أن تستسيغه الفطرة الإسلامية مما يضادها.

‌‌7 - معارضة خبر الآحاد للقواعد العامة:
لَمْ يشترط أحد من الأئمة المتقدمين للعمل بخبر الآحاد، أنْ لا يخالف القواعد العامة؛ لأنَّ القواعد العامة أصالة تؤسَّس عَلَى استقراء نصوص الشارع الحكيم، ومن ثَمَّ تصاغ القاعدة بِمَا يتفق مَعَ مضامين النصوص، وهؤلاء
فريق.
إلا أننا وجدنا من خلال استقراء كتب الفقه أنَّ المتأخرين من أصحاب مالك خرّجوا بَعْض المسائل عَلَى هَذَا الشرط، وكأنَّهم فهموا من اجتهادات الإمام مالك أنَّهُ يشترط ذَلِكَ في خبر الآحاد لصحة العمل بمضمونه، وهؤلاء فريق ثانٍ.
وعلى هَذَا، فمن الشروط التي اشترطوها للعمل بخبر الآحاد أنْ لا

يخالف القواعد العامة؛ لأنَّ القاعدة موطن اتفاق بَيْنَ الفقهاء من حَيْثُ المضمون الَّذِي يعبر عن فحوى عدد من النصوص الشرعية، فمخالفة خبر الآحاد لها مُسْقِطٌ للعمل بِهِ، إذ يتضمن مخالفة تِلْكَ النصوص المتظافرة عَلَى إثبات ما تضمنته تِلْكَ القاعدة.
ويمكننا الإجابة عن هَذَا الشرط: بأنَّ القاعدة مهما بلغت فَلَا تعدو كونها تأسيساً عَلَى نصوص، فَلَا يمكن رد النص بِهَا، بل الاحتكام حينئذٍ إِلَى النص، والتعارض لا يَكُوْن مبطلاً للقاعدة، بَلْ استثناء من مضمونها(1).
وما أحسن قول الشافعي رحمه الله: «والعلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنة، إذا ثبتت السنة. ثم الثانية: الإجماع: فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. والثالثة: أنْ يقول بعض أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم له مخالفاً منهم. والرابعة: اختلاف أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم. والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات. ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنَّما يؤخذ العلم من أعلى»(2)
وبناءً على ذلك فقد قال الجمهور بأنَّ من أكل أو شرب ناسياً في نهار رمضان لا يفسد صومه(3)، واستدلوا بأدلة عديدة، مِنْهَا: ما رَوَاهُ أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّما أَطْعمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».
أخرجه: عَبْد الرزاق(4)، وأحمد(5)، والدارمي(6)، والبخاري(7)،
ومسلم(8)،--------------------------------------------
(1) انظر: " مسائل من الفقه المقارن " 1/ 24 و 275، و" أثر علل الْحَدِيْث ": 192 - 193.
(2) " معرفة السنن والآثار " (321) و (322) ط. الوعي و 1/ 107 ط. العلمية.
(3) انظر: " المبسوط " 3/ 65، و " المهذب " 1/ 190، و " المحلى " 6/ 153، و " المغني " 3/ 51، و " السيل الجرار " 2/ 124.
(4) في " مصنفه " (7372).
(5) في " مسنده " 2/ 425 و 491 و 493 و 513.
(6) في " سننه " (1726) و (1727).
(7) في " صحيحه " 3/ 40 (1933) و 8/ 170 (6669).
(8) في " صحيحه " 3/ 160 (1155) (171).

وأبو داود(1)، وابن ماجه(2)، والترمذي(3)، والنسائي(4)، وابن الجارود(5)، وأبو يعلى(6)، وابن خزيمة(7)، وابن حبان(8)، والطبراني(9)، والدارقطني(10)، والبيهقي(11)، والبغوي(12).
وانظر: " تحفة الأشراف " 10/ 167 (14429) و (14430) و 10/ 194 (14508) و 10/ 205 (14553)، و " إتحاف المهرة " 15/ 542 - 544 (19847).
ووجه الدلالة: أنَّ النص صريح في أنَّ أكل الصائم وشربه ناسياً، لا يؤثر في الصوم، ومطلق من حَيْثُ عدم تقييد الصيام بكونه فرضاً أو نفلاً.
قَالَ ابن دَقِيْقِ العِيْدِ: «وعمدة من لَمْ يوجب القضاء: هَذَا الْحَدِيْث وما في معناه، أو ما يقاربه، فإنَّه أمر بالإتمام، وسمّي الَّذِي يُتَمّ: صوماً، وظاهره حمله عَلَى الحقيقة الشرعية، وإذا كَانَ صوماً وقع مجزئاً، ويلزم من ذَلِكَ عدم وجوب القضاء»(13).
ثُمَّ قَالَ: «وإذا دار اللفظ بَيْنَ حمله عَلَى المعنى اللغوي والشرعي، كَانَ حمله عَلَى الشرعي أولى»(14).
وقال القرطبي فيما نقله ابن حجر: «احتج به من أسقط القضاء، وأجيب: بأنَّه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة؛ لأنَّ المطلوب صيام يوم لا خرم فيه، لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء، وهو--------------------------------------------
(1) في " سننه " (2398).
(2) في " سننه " (1673).
(3) في " جامعه " (721) و (722).
(4) في " الكبرى " (3275) و (3276) ط. العلمية و (3262) و (3263) ط. الرسالة.
(5) في " المنتقى " (389).
(6) في " مسنده " (6038) و (6058) و (6071).
(7) في " صحيحه " (1989) بتحقيقي.
(8) في " صحيحه " (3519) و (3520) و (3522).
(9) في "الأوسط " (953) ط. الحديث و (949) ط. العلمية.
(10) في " سننه " 2/ 177 و 179 ط. العلمية و (2242) و (2251) ط. الرسالة.
(11) في " السنن الكبرى " 4/ 229.
(12) في " شرح السنة " (1754).
(13) "إحكام الأحكام ": 214.
(14) " إحكام الأحكام ": 214.

نص لا يقبل الاحتمال، لكن الشأن في صحته، فإنْ صح وجب الأخذ به وسقط القضاء».
ونقل عن المهلب وغيره قولهم: «لم يذكر في الحديث إثبات القضاء، فيحمل على سقوط الكفارة عنه، وإثبات عذره ورفع الإثم عنه وبقاء نيته التي بيّتها»(1).
وقد خالف المالكية في ذلك، فقالوا: بفساد صوم من أكل أو شرب ناسياً، وعليه القضاء(2)، وأجابوا عن استدلال الجمهور المذكور بِمَا يأتي:
1 - قالوا: هَذَا الْحَدِيْث خبر آحاد، وَقَدْ عارض القاعدة العامة الَّتِي تقول: «النسيان لا يؤثر في باب المأمورات»(3). أي لا يؤثر من ناحية براءة ذمة المكلف مِنْهُ.
قَالَ ابن العربي(4): «أَصْلُ مالك في أنَّ خبر الواحد، إذا جاء بخلاف القواعد لَمْ يعمل بِهِ»(5).
فما يفسد الصوم عَلَى وجه العمد، فإنه يفسده عَلَى وجه النسيان، كَمَا في النية(6)، والصيام ركنه الإمساك، فإذا فات الركن في العبادة وجب الإتيان بِهِ، وَقَدْ تعذّر هنا، فاقتضى الحكم بفساد صومه.
قَالَ ابن دَقِيْقِ العِيْدِ: «وذهب مالك إِلَى إيجاب القضاء وَهُوَ القياس، فإنَّ الصوم قَدْ فات ركنه وَهُوَ من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أنَّ النسيان لا--------------------------------------------
(1) " فتح الباري " 4/ 200 عقب (1933).
(2) " الموطأ " (843) برواية الليثي، و " الاستذكار " 3/ 231.
(3) " المنثور في القواعد " للزركشي 3/ 398.
(4) الإمام العلامة أبو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الإشبيلي ولد سنة (468 هـ (، كَانَ من أهل التفنن في العلوم، من تصانيفه "عارضة الأحوذي في شرح التِّرْمِذِيّ "وكتاب "التفسير"، توفي سنة (543 هـ (.
انظر: " تذكرة الحفاظ " 4/ 1294 - 1295 و 1297، و" سير أعلام النبلاء " 20/ 197 - 198 و 199، و" تاريخ الإسلام " وفيات (543 هـ): 159 و 160.
(5) " عارضة الأحوذي " 3/ 197.
(6) انظر: " المنتقى " 2/ 65.

يؤثر في طلب المأمورات»(1)، وأفاض الْقَاضِي ابن العربي في تأييد مذهب مالك، فَقَالَ: «إنَّ هَذَا الْحَدِيْث صَحِيْح مليح، يَنظر إِلَى مطلقه دُوْنَ تثبت جَمِيْع فقهاء الأمصار، وقالوا: من أفطر ناسياً لا قضاء عَلَيْهِ، تعلقاً بقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الصَّحِيْح: «اللهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ». وتطلّع مالك إِلَى المسألة من طريقها، فأشرف عَلَيْهَا فرأى في مطلعها: أنَّ عَلَيْهِ القضاء؛ لأنَّ الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل، فَلَا يوجد مَعَ الأكل لأنَّهُ ضده، وإذا لَمْ يبق ركنه وحقيقته ولَمْ يوجد، لَمْ يَكُنْ ممتثلاً ولا قاضياً ما عَلَيْهِ، ألا ترى أنَّ مناقض شرط الصَّلَاة وَهُوَ الوضوء: الحدث، إذا وجد سهواً أو عمداً أبطل الطهارة؛ لأنَّ الأضداد لا جماع مَعَ أضدادها شرعاً ولاحساً، وَلَيْسَ لهذا الأصل معارض إلا الكلام في الصَّلَاة»(2).
2. حمل الْحَدِيْث عَلَى صوم التطوع دُوْنَ الفرض، بحجة أنَّ الْحَدِيْث لَمْ يقع فِيْهِ تعيين رَمَضَان، فيصار إلى حمله عَلَى التطوع(3).
3. حمل الْحَدِيْث عَلَى أمر الصائم الَّذِي تَكُوْن هَذِهِ حاله بإتمام صيام ذَلِكَ اليوم، وسقوط الإثم عَنْهُ، لَكِنْ يجب عَلَيْهِ قضاؤه(4).
4. قَالَ ابن العربي: «وهذا الْحَدِيْث يوافق القاعدة في رفع الإثم فقُبل في ذَلِكَ، ولا يوافقها في بقاء العبادة بَعْدَ ذهاب ركنها أشتاتاً فَلَا يعمل … بِهِ»(5).
وأجيب عَنْهُمْ:
أما أولاً: فالقياس المذكور قياس غَيْر صَحِيْح؛ لكونه في مقابلة النص، ولا اجتهاد في مورد النص، وَقَدْ ذَكَرَ البرماوي في " شرح العمدة ": أنَّ شرط القياس عدم مخالفة النص(6).
وكون الْحَدِيْث خبر واحد مخالفاً للقاعدة، أمر فِيْهِ نظر، وعلل هَذَا--------------------------------------------
(1) " إحكام الأحكام ": 214.
(2) " عارضة الأحوذي " 3/ 196.
(3) انظر: " عمدة القاري " 11/ 18.
(4) انظر: " فتح الباري " 4/ 201 عقب (1933).
(5) " عارضة الأحوذي " 3/ 196.
(6) انظر: " إرشاد الساري " 4/ 487.

الحافظ ابن حجر فَقَالَ: «فالنسيان ليس من كسب القلب، وموافق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه فكذلك الصيام، وأما القياس الذي ذكره ابن العربي فهو في مقابلة النص، فلا يقبل، ورده للحديث مع صحته بكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس بمسلّم، لأنَّهُ - يعني: الْحَدِيْث المذكور - قاعدة مستقلة بالصيام، فمن عارضه بالقياس عَلَى الصَّلَاة، أدخل قاعدة في قاعدة، وَلَوْ فتح باب رد الأحاديث الصَّحِيْحَة بمثل هَذَا لما بقي من الْحَدِيْث إلا القليل»(1).
وأما ثانياً: فَقَدْ ورد التصريح بتعيين رَمَضَان في بَعْض طرق الْحَدِيْث، فأخرج ابن خزيمة(2)، ومن طريقه ابن حبان(3)، وأخرجه الطبراني(4)، والدارقطني(5)، والحاكم(6)، ومن طريقه البيهقي(7)، كلهم من طريق مُحَمَّد بن عَبْد الله الأنصاري، عن مُحَمَّد بن عَمْرو(8)، عن أبي سلمة بن عَبْد الرَّحْمَان، عن أبي هُرَيْرَةَ، مرفوعاً: «مَنْ أفْطَرَ في شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِياً، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَة»(9).--------------------------------------------
(1) " فتح الباري " 4/ 201 عقب (1933).
(2) في " صحيحه " (1990) بتحقيقي.
(3) في " صحيحه " (3521).
(4) في " الأوسط " (5352) كلتا الطبعتين.
(5) في " سننه " 2/ 177 ط. العلمية و (2243) ط. الرسالة.
(6) في " مستدركه " 1/ 430 وَقَالَ: «صَحِيْح عَلَى شرط مُسْلِم».
(7) في " سننه الكبرى " 4/ 229.
(8) هُوَ أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَمْرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني: صدوق لَهُ أوهام، توفي سنة (145 هـ)، وَقِيْلَ: (144 هـ).
انظر: " التاريخ الكبير" 1/ 191 (583)، و" تهذيب الكمال " 6/ 459 و 460 (6104)، و" التقريب " (6188).
(9) انظر: " نصب الراية " 2/ 445 - 446، و" فتح الباري " 4/ 157 عقب (1911).
أقول: قد يقول قائل بأنكم قد ضعفتم رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة، وقد احتججتم بها هنا فنقول: في الموطن الذي ضعفنا فيه هذه السلسلة ظهر لنا مع الكلام الذي فيها بعض النكارة في الحديث فكانت معتمدنا في التضعيف في حين إنها انعدمت هنا فكانت على قوتها.

وأما ثالثاً: فإن قوله صلى الله عليه وسلم في نهاية الْحَدِيْث: «فَإِنَّما أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»، دليل عَلَى صحة صومه، فَهُوَ مُشعِر بأنَّ الفعل الصادر مِنْهُ غَيْر مضاف إِلَيْهِ، والحكم بكونه مفطراً يحتاج إِلَى إضافته إِلَيْهِ(1).
لذا قَالَ الخَطّابي(2): «إنَّ النسيان من باب الضرورة، والضرورات من فعل الله سبحانه، ليست من فعل العباد، ولذلك أضاف الفعل في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى»(3).
وقال ابن المنير فيما نقله الحافظ: «أوجب مالك الحنث على الناسي، ولم يخالف ذلك في ظاهر الأمر إلا في مسألة واحدة وهي: من حلف بالطلاق ليصومن غداً، فأكل ناسياً بعد أنْ بيّت الصيام من الليل، فقال مالك: لا شيء عليه، فاختلف عنه، فقيل: لا قضاء عليه، وقيل: لا حنث ولا قضاء، وهو الراجح، أما عدم القضاء؛ فلأنَّه لم يتعمد إبطال العبادة، وأما عدم الحنث: فهو على تقدير صحة الصوم؛ لأنَّه المحلوف عليه، وقد صحح الشارع صومه، فإذا صح صومه لم يقع عليه حنث»(4).
وقال القسطلاني: «وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية، وإذا كان صوماً وقع مجزئاً، ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء، قاله ابن دقيق العيد، وهذا الحديث دليل على الإمام مالك حيث قال: إنَّ الصوم يبطل بالنسيان ويجب القضاء. وأجيب: بأنَّ المراد من هذا الحديث إتمام صورة الصوم. وأجيب بما سبق من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية، وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى»، وقال: «فقول ابن--------------------------------------------
(1) انظر: " إحكام الأحكام " لابن دقيق العيد:214، وفتح الباري 4/ 156 عقب (1911).
(2) الإِمَام الحَافِظ أبو سليمان، حَمْد بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، صاحب التصانيف مِنْهَا " معالم السنن " و " غريب الحديث "، توفي سنة (388 هـ).
انظر: " الأنساب " 1/ 364، و" سير أعلام النبلاء " 17/ 23 و 27، و" مرآة الجنان " 2/ 327 - 328.
(3) " معالم السنن " 2/ 103، وانظر: " أعلام السنن "، له 1/ 499.
(4) " فتح الباري " 4/ 674 عقب (6674).

دقيق العيد: أنَّ قول مالك بوجوب القضاء هو القياس، فإنَّ الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أنَّ النسيان لا يؤثر في باب المأمورات فيه نظر .. »(1).
ثُمَّ إنَّ الحكم بصحة صوم الصائم الآكل أو الشارب ناسياً يتفق مَعَ ما عهدناه من مبادئ التشريع وأصول الاستنباط عن الشارع الحكيم، في عدم مؤاخذة المكلف في أبواب حقوق الله تَعَالَى إلا بِمَا فعله عن قصد، ومصداق هَذَا قوله تَعَالَى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}(2)، والنسيان لَيْسَ من كسب القلب(3). وَقَدْ ثبت عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: «وُضِعَ عَنْ أُمَّتي الخطَأُ والنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»(4).
والصوم داخل في عموم هَذَا الأصل.
ولهذا يبدو لي رجحان ما ذهب إِلَيْهِ جمهور الفقهاء.--------------------------------------------
(1) " إرشاد الساري " 4/ 486 - 487.
(2) البقرة: 225.
(3) انظر: "فتح الباري " 4/ 201 عقب (1933).
(4) أخرجه: الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/ 95 وفي ط. العلمية (4550)، وابن حبان (7219)، والدارقطني 4/ 138 ط. العلمية و (4351) ط. الرسالة، والحاكم 2/ 198، والبيهقي 7/ 356 كلهم من طريق عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، به.
ورواه ابن ماجه (2045) من طريق عطاء، عن ابن عباس، به.

الجامع في العلل والفوائد (ماهر الفحل)القسم: العلل والسؤلات الحديثية
الكتاب: الجامع في العلل والفوائد
المؤلف: ماهر ياسين الفحل
الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية
الطبعة: الأولى، 1431 هـ
عدد الأجزاء: 5
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 12 ربيع الآخر 1446

‌‌النوع الثاني من أنواع علل المتن: الاختصار
اختصار الكلام: إيجازه، وهو حذف الفضول من كل شيء(1).
والحديث المختصر: هو الذي يرويه بعض رواته، مقتصرًا على
بعض معانيه، تاركًا التفصيل، وتكون ألفاظه أقل من أصله أو من نظيره المطوَّل.
وقد سلف اختصار الحديث أو روايته بالمعنى كسبب من أسباب وقوع العلة، وذلك حين يكون الراوي قليل المذاكرة لكتبه، ويحدّث بالراسخ في ذهنه، لا سيما إذا لم يكن عالمًا باللغة وألفاظها وما يحيل معناها.
وقد يكون مقبولاً إذا لم يخلّ الراوي بالمعنى، وإلا فهو مردود، نقل ابن رجب عن أبي بكر الخلال قال: «إنَّما أنكر أحمد مثل هذا الاختصار الذي يُخل بالمعنى لا أصل اختصار الحديث»(2)، وعند إطلاق عبارة: (اختصار الحديث) يراد اختصار متنه. وهو على نوعين:
الأول: إيجاز ألفاظه بتقطيعه وتفريقه في الأبواب بحسب الاحتجاج به على مسألة مسألة .. .
الثاني: تلخيص معناه.
فالأول كان يفعله البخاري كثيراً(3)، والثاني فهو ما سيأتي في الرواية بالمعنى.
وقد اختلف الناس في جواز اختصار الْحَدِيْث، والاقتصار عَلَى بعضه، وكانت لَهُمْ مذاهب في هَذَا وحجج:--------------------------------------------
(1) " لسان العرب " مادة (خصر).
(2) " فتح الباري " 2/ 105.
(3) " لسان المحدثين " مادة (اختصار الحديث).

الأول: منع اختصار الْحَدِيْث مطلقاً، تأسياً بالمنع من الرِّوَايَة بالمعنى(1)؛ «لأنَّ حذف بَعْض الْحَدِيْث ورواية بعضه رُبَّمَا أحدث الخلل فِيْهِ، والمختصِر لا يشعر»(2). وبخاصة إذا لم يكن عالماً بالألفاظ ودلالاتها.
الثاني: جواز اختصار الحديث مطلقاً(3)، لكن ينبغي تقييد هذا الإطلاق.
قَالَ الحَافِظ العراقي: «وينبغي تقييد الإطلاق بِمَا إذا لَمْ يَكُنِ المحذوف متعلقاً بالمأتي بِهِ تعلقاً يخل بالمعنى حذفه، كالاستثناء والحال ونحو ذَلِكَ، كَمَا سيأتي في القول الرابع. فإن كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ بلا خلاف، وبه جزم أَبُو بكر الصيرفي(4)
وغيره، وَهُوَ واضح»(5)، وقال الزركشي: « .. لكنه بعيد، فإن أحداً لا يجوز حذف الغاية والاستثناء والاقتصار على أصل الكلام، وحكى سليم الرازي فيما إذا لم يتعلق بعضه ببعض طريقين: إحداهما: إجراء خلاف الرواية بالمعنى، والثانية: القطع بالجواز، قال: وهي المذهب»(6).
الثالث: إذا رواه تاماً هو أو غيره جاز اختصاره، وإن لم يروه تاماً هو أو غيره لم يجز اختصاره(7).
الرابع: يجوز اختصار الحديث والاقتصار عَلَى بعضه، إذا كَانَ فاعله عالماً عارفاً، وَكَانَ ما تركه متميزاً عمّا نقله غَيْر متعلق بِهِ، بِحَيْثُ لا يختل--------------------------------------------
(1) انظر: " الكفاية ": 190.
(2) " توجيه النظر " 2/ 703.
(3) انظر: " الكفاية ": 190، و" البحر المحيط " 3/ 418.
(4) هُوَ الفقيه الأصولي مُحَمَّد بن عَبْد الله أبو بكر المعروف بالصيرفي الشَّافِعِي البغدادي، صنف في الأصول فأجاد، توفي سنة (330 هـ).

انظر: " وفيات الأعيان " 4/ 199، و" طبقات الشافعية " 2/ 116 - 117، و" مرآة الجنان " 2/ 224.
(5) " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 510 بتحقيقي.
(6) انظر: " البحر المحيط " 3/ 418.
(7) انظر: "الكفاية": 190، و"البحر المحيط" 3/ 418، و"شرح التبصرة والتذكرة"1/ 510 بتحقيقي.

البيان، ولا تختلف الدلالة فِيْمَا نقله بترك ما تركه(1). وهذا ينبغي أن يجوز عند من لم يجز الرواية بالمعنى، ولا فرق في هذا بين أن يكون رواه قبلُ على التمام أو لا.
وهذا المذهب هُوَ الَّذِي صححه ابن الصَّلَاح وغيره، وعلل ذَلِكَ بقوله: «لأن الَّذِي نقله والذي تركه - والحالة هَذِهِ - بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر»(2).
ويجدر أن يكون اختصار الحديث موقوفاً على الراوي المشهور بالضبط والحفظ، مرتفعة منزلته عن التهمة والظِّنة، أسند ابن الجعد عن ابن المبارك قال: «علمنا سفيان اختصار الحديث»(3)، وقال ابن رجب: «وكان سفيان يختصر الحديث أحياناً»(4).
قال الخطيب: «وإن خاف من رَوَى حديثاً على التمام، إذا أراد روايته مرة أخرى على النقصان، لمن رواه له قبل تاماً أنْ يتهمه بأنَّه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه، أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث؛ لقلة ضبطه، وكثرة غلطه، وجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه؛ لأنَّ في الناس من يعتقد في راوي الحديث كذلك، أنه ربما زاد في الحديث ما ليس منه، وأنه يغفل ويسهو عن ذكر ما هو منه، وأنه لا يُؤمَن أن يكون أَكْثرُ حديثه ناقصاً مبتوراً فمتى ظن الراوي اتهام السامع منه بذلك، وجب عليه نفيه عن نفسه»(5).
وقال ابن الصلاح معلِّقاً على من يُتهم في حديثه: «من كان هذا حاله،--------------------------------------------
(1) انظر: " مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث ": 324 بتحقيقي.
(2) " مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث ": 324 بتحقيقي، و انظر: " نكت الزركشي " 3/ 612،
و "محاسن الاصطلاح ": 334، و" التقريب والتيسير ": 183 و ط. الخن: 135، و" فتح الباقي " 2/ 76 بتحقيقي.
(3) " مسند ابن الجعد " (1823) ط. العلمية و (1899) ط. الفلاح، وأسنده أيضاً الرامهرمزي في " المحدّث الفاصل " (716)، وهذا النص ساقه الخطيب في " الكفاية ": 193 وصدره بقوله: «وقد كان سفيان الثوري يروي الأحاديث على الاختصار لمن قد رواها له على التمام؛ لأنَّه كان يعلم منهم الحفظ لها والمعرفة بها».
(4) " فتح الباري " 2/ 453.
(5) " الكفاية ": 193

فليس له من الابتداء أنْ يروي الحديث غير تامٍّ، إذا كان قد تعيّن عليه أداء
تمامه؛ لأنَّه إذا رواه أولاً ناقصاً أخرج باقيه عن حيز الاحتجاج به، ودار بين ألا يرويه أصلاً فيضيعه رأساً، وبين أن يرويه متهماً فيه، فيضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه، والعلم عند الله تعالى»(1).
الخامس: إن كان لا يعلم إلا من جهته، فإنْ تعلق به حكم لم يجز أنْ يترك منه شيئاً، وإن لم يتعلق به حكم نظر، فإن كان الناقل فقيهاً جاز له ذلك، وإن كان غير فقيه امتنع، قاله ابن فورك، وأبو الحسن بن القطان(2).
وبعد هذا العرض ينبثق مذهب ابن الصلاح عن سطوع على بقية المذاهب كونه وضع صفات المختصر وبيّن المحاذير في الاختصار وهذا ما يتبين في الأمثلة التالية.
ومثال ما أخطأ فيه الراوي بسبب اختصاره الحديث ما روى علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: كان آخرُ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تركَ الوضوءِ مما مستِ النارُ.
أخرجه: أبو داود (192)، والنسائي(3) 1/ 108 وفي " الكبرى "، له--------------------------------------------
(1) " معرفة أنواع علم الحديث ": 325 بتحقيقي.
(2) انظر: " البحر المحيط " 3/ 418.
(3) اختلف الناس في كتاب " المجتبى " هل هو من تأليف الحافظ النسائي أم من انتخاب ابن السني، فقال الذهبي في "السير" 16/ 256 (ترجمة ابن السني): «هو الذي اختصر سنن النسائي، واقتصر على رواية المختصر، وسماه المجتبى … »، وقال في " تذكرة الحفاظ"، له: 940: «كان ديّناً خيرّاً صدوقاً، اختصر السنن وسماه " المجتبى "، عاش بضعاً وثمانين سنة … ».
أقول: لم يقدم الذهبي ما يدل على ما ادعاه. والصواب أن هذا الكتاب هو من اجتباء النسائي نفسه يدل على ذلك:
أ - توجد ألفاظ وتراجم وأبواب في الصغرى (المجتبى) لا وجود لها في الكبرى.
ب - ما نقله ابن خير الإشبيلي بسنده عن أبي محمد بن يربوع، قال: قال أبو علي الغساني رحمه الله: كتاب الإيمان والصلح ليسا من المصنف إنَّما هما من "المجتبى" =