📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأي صحيح»(1).

‌‌6 - معارضة خبر الآحاد لفتوى راويه أو عمله:
وهي طريق جرى كبار نقاد الحديث على اعتبارها في إعلال الحديث كعلامة تلقي الضوء على وجود العلة، أو قد تكون هي العلة(2).
وضع الحنفية شروطاً للعمل بخبر الآحاد، يمكن أن تَكُوْن عاضداً للظن الَّذِي يوجبه خبر الواحد(3).
ومن بَيْن تِلْكَ الشروط: أن لا يعمل الرَّاوِي بخلاف روايته(4)، ووافقهم عَلَى هَذَا بَعْض المالكية(5). وقال أبو حنيفة، والقاضي، وهو أحد قولي مالك: إنْ أفتى بخلاف ما روى أو ردَّ الحديث أصلاً يسقط الحديث؛ لأنَّ ذلك تهمة فيه، واحتمال أنْ يكون قد سمع ناسخه(6)، إذ لا يظن به غير ذلك؛ لأنَّهُ ما عمل بخلافه إلا وَقَدْ تيقن من طريق صحيحة نسخه، أو صرفه عن ظاهره بتأويله أو تخصيصه، سواء كَانَ هَذَا من معاينة حال رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، أو سَمَاع نصٍ جلي صريح مِنْهُ، أو علم إجماع الصَّحَابَة عَلَى خلاف مضمونه، فأوجب هَذَا عَلَيْهِ القول بمقتضى المتأخر من حَيْثُ علمه(7).
وفصّل أبو بكر الجصاص من الحنفية، فرأى أنَّ الخبر المروي عَلَى هَذِهِ الصورة لا يخلو من حالتين:--------------------------------------------
(1) " المحلى " 1/ 227 و 1/ 228.
(2) انظر: " تحرير علوم الحديث " 2/ 754.
(3) انظر: "ميزان الأصول ": 431 تح: د. مُحَمَّد زكي عَبْد البر، و 2/ 639 تح: د. عَبْد الملك السعدي.
(4) انظر: " كشف الأسرار " للبزدوي 3/ 61، و" أصول السرخسي " 2/ 8، و"ميزان الأصول": 444 تح د. محمد زكي عبد البر و 2/ 655 - 657 تح د. عبد الملك السعدي، و"تيسير التحرير" 3/ 71.
(5) انظر: " البحر المحيط " 3/ 401.
(6) انظر: " المحصول " لابن العربي: 89.
(7) انظر: "ميزان الأصول ": 445 تح: د. مُحَمَّد زكي عَبْد البر و 2/ 656 تح: د. عَبْد الملك السعدي، و" أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد ": 36.

الأولى: أن يَكُوْن الخبر محتملاً للتأويل، فعند ذَلِكَ لا يؤخذ بتأويل الصَّحَابِيِّ فمن دونه، ويبقى الخبر عَلَى ظاهره معمولاً بمنطوقه، إلاّ عِنْدَ قيام دلالة عَلَى وجوب صرفه إِلَى ما يؤوله الرَّاوِي.
الثانية: أن لا يحتمل الخبر تأويلاً، ولا يمكن أنْ يَكُوْن لفظ الْحَدِيْث تعبيراً من الصَّحَابِيِّ، فهذا الَّذِي يتوقف في قبوله والعمل بِهِ(1).
وجمهور الفقهاء والأصوليين عَلَى خلافه، إذ لا يلزم من مخالفة الصَّحَابِيِّ للحديث الَّذِي يرويه، أن يَكُوْن قَد اطَّلع عَلَى ناسخ لَهُ، أو بدا لَهُ وجه تأويله(2)، ثُمَّ إنَّ المقتضي للحكم هُوَ ظاهر اللفظ في الخبر، وَهُوَ قائم، وما عارضه من فعل الرَّاوِي لا يصلح أن يَكُوْن معارضاً؛ وذلك لأنَّ احتمال تمسكه بِمَا ظنه دليلاً - مَعَ أنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ - قائم، وتَدَيّن الصَّحَابِيِّ وإحسان الظن بِهِ، يمنعه من تعمد الخطأ، أما السهو والغلط فممكن عَلَيْهِ، كَمَا هُوَ ممكن عَلَى غيره(3).
وقول الصَّحَابِيِّ - مهما كَانَتْ مكانته - لا يقاوم الوقوف بوجه النص، لا سيما إذا كَانَ النص لا يحتمل التأويل، وإنَّما يعدُّ هَذَا من اجتهادات ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ، والأمة ملزمة بالعمل بالنص، وغير ملزمة بالعمل باجتهادات الصَّحَابَة، قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: «كيف أترك الْحَدِيْث بعمل من لَوْ عاصرته لحاججته»(4).
ونقل السمرقندي عن أبي الحسن الكرخي قوله: «أنَّ قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حجة، وعمل الراوي بخلافه محتمل، فإنَّه يجوز أنْ يكون الحديث محتملاً للتأويل فيصرفه إلى أحد وجوه الاحتمال باجتهاده، واجتهاده ليس بحجة، ويحتمل أنَّه ظهر له انتساخه بعد روايته بدليل، فلا يجوز العدول عن الحجة--------------------------------------------
(1) انظر: " الفصول في الأصول " 3/ 203.
(2) انظر: " أسباب اختلاف الفقهاء ": 304.
(3) " إحكام الفصول " للباجي 1/ 352 فقرة (314)، و" المحصول " 4/ 440.
(4) " تيسير التحرير " 3/ 71، و" فواتح الرحموت " 2/ 163.

إلى غيرها بالاحتمال»(1).
وقال الكلوذاني: «إذا روى الصحابي شيئاً عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وخالفه، لم يدل ذلك على ضعف الخبر، ولا على نسخه … وقال الحنفية: يسقط العمل بالحديث، وعن أحمد نحوه(2). لنا: أنَّ قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة يجب العمل بها، فإذا ترك الراوي العمل احتمل أنْ يكون قد نسي الخبر أو تأوله، أو أنَّ ذلك قد نسخ فوقف فعل الراوي حتى يتبين، وبقي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فوجب المصير إليه. احتجوا بأنَّ الصحابي مع فضله لا يجوز مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا عمل بخلاف الخبر دل على أنَّه علم نسخه. الجواب: أنَّه يحتمل ذلك، ويحتمل ما ذكرنا فوقف، فلا يترك ما هو حجة لغير حجة، ثم لو كان عرف ما نسخه لذكره ورواه ولو مرة في العمر؛ لأنَّه لا يظن به كتمان العلم، فلما لم يذكر دل على أنَّه نسيه»(3).
وذهب بعض أهل العلم إلى جعل المخالفة علة تمنع صحة الحديث، فقال طاهر الجزائري: «وكمن يشترط في صحة الحديث أنْ لا يكون الراوي قد عمل بخلافه بعد روايته له، فإذا استعمل هذا الحد أخرج الحديث الذي عمل الراوي له بخلافه بقوله: ولا علة، وجُعِلَ من العلل القادحة مخالفة عمل الراوي لما رواه»(4).
والحديث - إذا صَحَّ سنده واتضحت دلالته - حجة عَلَى الأمة، بِمَا فِيْهَا الصَّحَابِيّ(5)؛ لذا قال الشافعي ومالك فيما نقله ابن العربي: «الحديث--------------------------------------------
(1) " ميزان الأصول ": 444 تح د. محمد زكي عبد البر و 2/ 656 تح د. عبد الملك السعدي (وفيها سقط مقدار سطر).
(2) الثابت عن الإمام أحمد أنَّه لم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحب وقد بين هذا بالتفصيل العلامة ابن القيم في كتابه " إعلام الموقعين " 1/ 41 - 43 ونقل عدداً وافراً من الأدلة على ذلك.
(3) " التمهيد في أصول الفقه " 3/ 193 - 194.
(4) " توجيه النظر " 1/ 214.
(5) انظر: " أثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء ": 175.

مقدم على فتواه»(1)، وقَالَ ابن القيم: «وهذا باب يطول تتبعه، وترى كثيراً من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده وقد خالفه راويه يقول: الحجة فيما روى لا في قوله، فإذا جاء قول الراوي موافقاً لقول من قلده والحديث بخلافه، قال: لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نسخه، وإلا كان قدحاً في عدالته، فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذا، بل قد رأينا ذلك في الباب الواحد، وهذا من أقبح التناقض، والذي ندين الله بِهِ ولا يسعنا غيره - وَهُوَ القصد في هَذَا الباب - أنَّ الْحَدِيْث إذا صَحَّ عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يصح عَنْهُ حَدِيْث آخر ينسخه، أنَّ الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه، وترك كُلّ ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائناً من كَانَ لا راويه ولا غيره، إذ من الممكن أن ينسى الرَّاوِي الْحَدِيْث، أو لا يحضره وقت الفتيا، أو لا يتفطن لدلالته عَلَى تِلْكَ المسألة، أو يتأول فِيْهِ تأويلاً مرجوحاً، يقوم في ظنه ما يعارضه، ولا يَكُوْن معارضاً في نفس الأمر، أو يقلّد غيره في فتواه بخلافه؛ لاعتقاده أنَّهُ أعلم مِنْهُ، وأنَّه إنَّما خالفه لما هُوَ أقوى مِنْهُ، وَلَوْ قُدّر انتفاء ذَلِكَ كله، ولا سبيل إِلَى العِلْم بانتفائه ولا ظنه، لَمْ يَكُن الرَّاوِي معصوماً، وَلَمْ توجب مخالفته لما رَوَاهُ سقوط عدالته، حَتَّى تغلب سيئاته حسناته، وبخلاف هَذَا الْحَدِيْث الواحد لا يحصل لَهُ ذَلِكَ»(2).
وقال شارحاً ما ذهب إليه الإمام أحمد: «وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها، أنَّ الحديث إذا صح لم يرده لمخالفة راويه له، بل الأخذ عنده بما رواه كما فعل في رواية ابن عباس وفتواه في بيع الأمة فأخذ بروايته أنَّه لا يكون طلاقاً وترك رأيه .. »(3).
غير أن ابن القيم رحمه الله خالفه ابن رجب فقال: «قاعدة في تضعيف الراوي إذا روى ما يخالف رأيه، قد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا»(4) ورد البخاري حديث ابن عمر في فضل صلاة--------------------------------------------
(1) " المحصول ": 89.
(2) " إعلام الموقعين " 3/ 53 - 54.
(3) " إعلام الموقعين " 3/ 47.
(4) " شرح علل الترمذي " 2/ 796 ط. عتر و 2/ 888 ط. همام.

الجنازة وقال: «وحديث ابن عمر ليس بشيء، ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه»(1)، ورد أيضاً حديث ابن عباس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصبي ألهذا حج؟ قال: «نعم» بأن ابن عباس كان يقول: أيما صبي حج ثم أدرك فعليه الحج»(2). وعليه فإنَّ مخالفة الراوي لما يرويه تعد عند المحدثين علة قادحة ترد بموجبها الأحاديث ويشترط فيها صحة الإسنادين مع إمكانية الجمع بينهما، فإذا كان ذلك كذلك عدل إلى الترجيح على أنَّ هذا الأمر ليس على إطلاقه؛ فوجود فتوى للراوي بخلاف ما يرويه أمر يوجب على الناقد التوقف فقد تثبت الفتيا أو العمل بخلاف ما يرويه الراوي، ويكون هذا الأمر هو الأصل، ثم يبدأ البحث في تلك الرواية التي رواها الراوي مخالفة لفتواه أو عمله هل أنَّها ثابتة عن هذا الراوي أو لا. وقد تثبت الرواية عن الراوي لكن يكون الخلل في نقل عمله أو فتياه. فصنيع المحدثين في ذلك قائم على السبر والاستقراء في صحة الأمرين عن الراوي، ثم بعد ذلك يبدأ البحث في الترجيح أو الأسباب التي أدت إلى هذا الاختلاف فقد يكون الراوي مقلداً لغيره في فتياه أو له اجتهاد خاص في فهم النصوص.
وخلاصة الأمر أنَّ معارضة خبر الآحاد لفتوى راويه أو عمله لا تعد علة دائماً، وليست هي من الأمور المتروكة عند المحدثين، بل إنَّ المحدثين يستخرجون من ذلك ما هو علة، ويبينون ما ليس بعلة لقرائن قامت لديهم وهذا الفهم واقع من كون علم العلل ليس قواعد مطردة، ولا هو أمور رياضية، بل هو جملة معطيات يستطيع الراوي من خلالها أن يبين صحيح الأخبار من معلولها.

‌‌مثال ذلك: اشتراط الولي في النكاح
استدل القائلون بالاشتراط - وهم جمهور الفقهاء - بحديث عَائِشَة رضي الله عنها، عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَاليِهَا،--------------------------------------------
(1) " العلل الكبير ": 417 (154).
(2) " شرح علل الترمذي " 2/ 801 ط. عتر و 2/ 891 ط. همام.

فَنِكَاحُهَا باطلٌ» ثلاثَ مَرَّاتٍ، «فَإنْ دَخَلَ بِهَا فَالمهْرُ لهاَ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإنْ تَشَاجَرُوا فالسُّلْطانُ وليِّ مَنْ لا وَليِّ لَهُ».
أخرجه: الشَّافِعِيُّ(1)، والطيالسي(2)، وعبد الرزاق(3)، والحميدي(4)، وسعيد بن مَنْصُوْر(5)، وإسحاق بن راهويه(6)، وأحمد(7)، والدارمي(8)، وأبو داود(9)، وابن ماجه(10)، والترمذي(11)، والنسائي(12)، وأبو يعلى(13)، وابن الجارود(14)، والطحاوي(15)، وابن حبان(16)، وابن عدي(17)، والدارقطني(18)، والحاكم(19)، والسهمي(20)، وأبو نعيم(21)، والبيهقي(22)، والخطيب(23)، وابن عَبْد البر(24).--------------------------------------------
(1) في " مسنده " (1139) و (1140) بتحقيقي، ومن طريقه البيهقي في " المعرفة " (4064) ط. العلمية و (13506) ط. الوعي، والبغوي (2262).
(2) في " مسنده " (1463).
(3) في " مصنفه " (10472).
(4) في " مسنده " (228).
(5) في " سننه " (528).
(6) في " مسنده " (698) و (699).
(7) في " مسنده " 6/ 47 و 66 و 165.
(8) في " سننه " (2184).
(9) في " سننه " (2083) واللفظ له.
(10) في " سننه " (1879).
(11) في " جامعه " (1102).
(12) في " الكبرى " (5394) ط. العلمية و (5373) ط. الرسالة.
(13) في " مسنده " (4682) و (4750) و (4837).
(14) في " المنتقى " (700).
(15) في " شرح معاني الآثار " 3/ 7 وفي ط. العلمية (4165) و (4166) و (4167) و (4468) و (4469).
(16) في " صحيحه " (4074).
(17) في " الكامل " 3/ 435.
(18) في " سننه " 3/ 220 ط. العلمية و (3520) ط. الرسالة.
(19) في " مستدركه " 2/ 168.
(20) هُوَ الحَافِظ المتقن، أَبُو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم القرشي السهمي، محدّث جرجان، صاحب " تاريخ جرجان "، توفي سنة (428 هـ)، وَقِيْلَ: (427 هـ).
انظر: "الأنساب " 3/ 369، و" سير أعلام النبلاء " 17/ 469 و 471، و" تذكرة الحفاظ " 3/ 1089. والحديث أخرجه: في " تاريخ جرجان " (554).
(21) في " الحلية " 6/ 88.
(22) في " السنن الكبرى " 7/ 105 و 113 و 138 وفي " السنن الصغير "، له (2470).
(23) في " الكفاية ":380.
(24) في " التمهيد " 7/ 57 و 58.

وقد ذهب بعضهم إلى إعلال هذا الحديث قال الترمذي: «وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج، ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا، وذكر عن يحيى بن معين أنَّه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج ليس بذاك، إنَّما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج»(1). وأخرج الحاكم من طريق أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال: «سمعت أحمد بن حنبل يقول وذكر عنده أنَّ ابن علية يذكر حديث ابن جريج في لا نكاحَ إلا بوليٍّ .. قال أحمد بن حنبل: إنَّ ابن جريج له كتب مدونة، وليس هذا في كتبه، يعني: حكاية ابن علية، عن ابن جريج»(2).
وَقَدْ أجاب أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون بعدم اشتراط إذن الولي في النكاح، وهم الحنفية - عن هَذَا الْحَدِيْث، بأنَّه قَدْ عارضه فعلها، وأنَّها فعلت خلاف ما روت، فَقَالَ الطحاوي: «ثُمَّ لَوْ ثبت ما رووا من ذَلِكَ عن الزهري، لكان قَدْ روي عن عَائِشَة رضي الله عنها ما يخالف ذَلِكَ»(3).
ورَوَى مالك: عن عَبْد الرَّحْمَان بن القاسم، عن أبيه، أنَّ عَائِشَة زوج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زوّجت حفصة بنت عَبْد الرَّحْمَان(4) المنذر بن الزبير(5)، وعبد الرَّحْمَان غائب بالشام.--------------------------------------------
(1) " جامع الترمذي " عقب (1102) (م).
(2) " المستدرك " 2/ 169.
(3) " شرح معاني الآثار " 3/ 8 وفي ط. العلمية عقب (4170).
(4) هِيَ حفصة بنت عَبْد الرحمان بن أَبِي بكر الصديق: ثقة.
انظر: "الثقات " 4/ 194، و" تهذيب الكمال " 8/ 526 (8411)، و" التقريب " (8562).
(5) أبو عثمان المنذر بن الزبير بن العوام القرشي، قتل سنة (64 هـ).

انظر: " طبقات " ابن سعد 5/ 182، و" الثقات " 5/ 420، و" سير أعلام النبلاء " 3/ 381.

فلما قدم عَبْد الرَّحْمَان قَالَ: ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي يفتات(1) عَلَيْهِ؟! فَكلَّمَتْ عَائِشَةُ المنذر بن الزبير، فَقَالَ المنذر: فإنَّ ذَلِكَ بيد عَبْد الرَّحْمَان، فَقَالَ عَبْد الرَّحْمَان: ما كنت لأرد أمراً قضيتيه، فقرّت حفصة عند المنذر، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طلاقاً»(2).
وقد أجاب البيهقي رحمه الله عن هذا التعارض بما لا مزيد عليه فرد أولاً على الطحاوي بقوله: «والعجب أنَّ بعض من يسوي الأخبار على مذهبه يحكي أنَّ ابن جريج سأل ابن شهاب عن هذا الحديث فأنكره، ثم يرويه عن ابن أبي عمران، عن يحيى بن معين، عن ابن علية، عن ابن جريج سأل ابن شهاب، ولو ذكر حكاية يحيى بن معين في هذا على وجهها علم أصحابه أنْ لا مغمز في رواية سليمان بهذه الحكاية فاختصرها ولم يذكرها على الوجه … والمحتج بحكاية ابن علية في رد هذه السنة يحتج في مسألة الوقف برواية ابن لهيعة وحده، وفي غير موضع برواية الحجاج بن أرطاة وحده، ثم يرد في هذه المسألة رواية ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مثل رواية موسى بن سليمان … ويرد رواية الحجاج بن أرطاة، عن الزهريِّ مثل ذلك، فيقبل رواية كل واحد منهما منفردة إذا وافقت مذهبه، ولا يقبل روايتهما مجتمعة إذا خالفت مذهبه، ومعهما رواية فقيه من فقهاء الشام ثقة يشهد لروايتهما من هذه المسألة بالصحة والله يوفقنا لمتابعة السنة وترك الميل إلى الهوى بفضله ورحمته»(3) ثم بين ما يجاب عن ما استشكله الطحاوي فقال: «ونحن نحمل هذا على أنَّها مهدت أسباب--------------------------------------------
(1) افتات في الأمر: استبد بِهِ، وَلَمْ يستشر من لَهُ الرأي فِيْهِ. ويقال: افتات عَلَيْهِ فِيْهِ، وفلان لا يفتات عَلَيْهِ: لا يفعل الأمر دُوْنَ مشورته. " المعجم الوسيط " 2/ 705.
(2) أخرجه: مالك في " الموطأ " (1596) برواية الليثي و (1564) برواية أبي مصعب الزهري
و (569) برواية محمد بن الحسن الشيباني، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/ 18 وفي ط. العلمية (4171). وانظر " نصب الراية " 3/ 186، و" تحفة الأحوذي " 4/ 229.
(3) " معرفة السنن والآثار " (13511) - (13522) ط. الوعي وبعد (4064) - قبيل (4067) ط. العلمية.

تزويجها، ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح، وإنَّما أضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك، وإذنها فيه وتمهيدها أسبابه .. فإذا كان هذا مذهبها وراوي الحديثين عبد الرحمان بن القاسم علمنا أنَّ المراد بقوله: «زوجت عائشة حفصة بنت عبد الرحمان» ما ذكرنا وإذا كان محمولاً على ما ذكرنا لم يخالف ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم»(1).
مثال آخر: طهارة الإناء من ولوغ الكلب.
اختلف الفقهاء في عدد الغسلات التي يحصل بها التطهير من ولوغ الكلب على مذهبين:
الأول: مذهب جمهور الفقهاء، وهو أن الإناء يغسل سبع مرات من ولوغ الكلب(2).
المذهب الثاني: مذهب الحنفية وهو أن الإناء الذي يلغ فيه الكلب يجب غسله مرتين أو ثلاثاً كسائر النجاسات من غير حدٍّ(3).
واستدل القائلون بالمذهب الأول بِمَا صح عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». وفي رِوَايَة: «إِذَا وَلَغَ الكلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ يَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». وفي رِوَايَة: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُم إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الكلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ».
والحديث رَوَاهُ عَبْد الرزاق(4)، والحميدي(5)، وأحمد(6)، والبخاري(7)،--------------------------------------------
(1) " معرفة السنن والآثار " (13523) - (13527) ط. الوعي و بعد (4067) - (4069) ط. العلمية. وانظر لتمام الفائدة: " نصب الراية " 3/ 186، و " فتح الباري " 9/ 233 (5130).
(2) انظر: "المجموع" 2/ 412، و"المدونة" 1/ 122، و"الاستذكار" 1/ 247، و"المغني" 1/ 39.
(3) انظر: " المبسوط " 1/ 48.
(4) في " مصنفه " (330).
(5) في " مسنده " (968).
(6) في " مسنده " 2/ 265.
(7) في " صحيحه " 1/ 54 (172).

ومسلم(1)، وأبو داود(2)، وابن ماجه(3)، والترمذي(4)، والنسائي(5)، وابن خزيمة(6).
واعترض القائلون بالمذهب الثاني عَلَى استدلال الجُمْهُوْر، بأنَّ أبا هُرَيْرَةَ - راوي الْحَدِيْث - أفتى بخلاف ما رَوَى، وَهُوَ الغسل ثلاثاً، فكان دليلاً عَلَى وجود النسخ(7). فروى الطحاوي(8)، والدارقطني(9) من طريق عَبْد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: إِذا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِنَاءِ فأهْرِقْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.
قال الدارقطني عقبه: «هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك، عن عطاء، والله أعلم».
وعلى شدة غرابة إسناده فإنَّه قد اختلف عليه متن حديثه هذا، فإنَّه رواه هنا بصيغة الأمر.
وأخرجه: الدارقطني من طريقه عن عطاء، عن أبي هريرة: أنَّهُ كَانَ إِذا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِناءِ أَهْراَقَهُ وَغَسَلَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ(10).
وقال البيهقي عقب تفنيده لهذه الرواية: «فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطاً برواية واحد قد عرف بمخالفة الحفاظ في بعض أحاديثه، وبالله التوفيق»(11).--------------------------------------------
(1) في " صحيحه " 1/ 161 (279) (89).
(2) في " سننه " (71) و (73).
(3) في " سننه " (363).
(4) في " جامعه " (91).
(5) في " المجتبى " 1/ 177 وفي " الكبرى "، له (69) كلتا الطبعتين.
(6) في " صحيحه " (96) بتحقيقي.
(7) انظر: " شرح معاني الآثار " 1/ 23 وفي ط. العلمية عقب (65)، و" شرح فتح القدير " 1/ 109.
(8) انظر: " شرح معاني الآثار " 1/ 23 وفي ط. العلمية عقب (65)، وعنده زيادة: «أو الهر».
(9) في: " سننه " 1/ 66 ط. العلمية و (196) ط. الرسالة.
(10) " سننه " 1/ 66 ط. العلمية و (197) ط. الرسالة.
(11) " معرفة السنن والآثار " (1756) ط. الوعي وقبيل (366) ط. العلمية.

وأجاب الجُمْهُوْر عن اعتراضهم: بأنَّ هَذِهِ الرِّوَايَة تفرّد بِهَا العرزمي، ونصّ الحفاظ عَلَى خطئه فِيْهَا، ومخالفته للثقات.
إذ رَوَى الدارقطني(1) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن مُحَمَّد ابن سيرين، عن أبي هُرَيْرَةَ - في الكلب يلغ في الإناء - قَالَ: «يُهْرَاقُ ويُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».
قال الدارقطني: «صحيح موقوف»(2).
ومما يشد عضد هَذِهِ الرِّوَايَة أنَّها موافقة للمرفوع، فظهر أنَّ عَبْد الملك بن أبي سليمان العرزمي أخطأ في روايته، وَقَدْ قَالَ عَنْهُ الإمام أحمد: «ثقة يخطئ»(3). وَقَالَ الحَافِظ ابن حجر: «صدوق لَهُ أوهام»(4).
وَقَدْ رجّح الرِّوَايَة الموافقة للحديث المرفوع البيهقي، فَقَالَ فيما نقله شمس الحق آبادي: «تفرّد بِهِ عَبْد الملك من أصحاب عطاء، ثُمَّ من أصحاب أبي هُرَيْرَةَ، والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هُرَيْرَةَ يروون سبع مرات، وفي ذَلِكَ دلالة عَلَى خطأ رِوَايَة عَبْد الملك بن أَبِي سليمان، عن عطاء، عن أبي هُرَيْرَةَ في الثلاث، وعبد الملك لا يقبل مِنْهُ ما يخالف الثقات، لمخالفته أهل الحفظ والثقة في بَعْض روايته، تركه شعبة بن الحجاج، وَلَمْ يحتج بِهِ البُخَارِيُّ في صحيحه»(5).
وَقَالَ ابن حجر: «ورواية من رَوَى عَنْهُ موافقة فتياه لروايته أرجح من رِوَايَة من رَوَى عَنْهُ مخالفتها من حَيْثُ الإسناد ومن حَيْثُ النظر، أما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافِقَة وردت من رِوَايَة حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عَنْهُ، وهذا من أصح الأسانيد، وأما المخالِفَة فمن رِوَايَة عَبْد الملك ابن أبي سليمان، عن عطاء عنه، وَهُوَ دُوْنَ الأول في القوة بكثير .. »(6).--------------------------------------------
(1) في " سننه " 1/ 63 ط. العلمية و (183) ط. الرسالة.
(2) ط. الرسالة: «موقوف» فقط.
(3) " الخلاصة " للخزرجي: 244.
(4) " التقريب " (4184).
(5) " التعليق المغني " 1/ 66، وانظر: " تحفة الأحوذي " 1/ 302.
(6) " فتح الباري " 1/ 362 - 363 عقب (172).

مثال آخر: روى ابن أبي ليلى، عن عطية ونافع، عن ابن عمر، قال: صليتُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الحضرِ والسفرِ: فصليتُ معهُ في الحضر الظهر أربعاً وبعدَها ركعتينِ، وصليتُ معهُ في السفر الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين، ولم يُصلِّ بعدها شيئاً، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاثَ ركعاتٍ لا يُنقِصُ في حضرٍ ولا سفرٍ، وهي وترُ النهارِ، وبعدها ركعتين.(1)
أخرجه: الترمذي (552)، وابن خزيمة (1254) بتحقيقي، والبغوي (1035) من طرق عن ابن أبي ليلى، بهذا الإسناد.
قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن».
أقول: هذا الحديث معلول سنداً ومتناً، فأما علةُ سندِهِ فإنَّ ابن أبي ليلى قد تكلم فيه من قبل حفظهِ، فقال الإمامُ أحمدُ فيما نقله عنه المزي في "تهذيب الكمال" 6/ 403 (5997): «كانَ سيّئ الحفظِ، مضطربَ الحديث، كانَ فقهُ ابن أبي ليلى أحبَّ إلينا منْ حديثِهِ، في حديثه اضطرابٌ»، ونقل عن يحيى ابن معين أنَّه قال فيه: «ليسَ بذاكَ»، ونقل عن عمرو بن علي، عن أبي داود: سمعت شعبة يقول: «ما رأيت أحداً أسوأ حفظاً من ابن أبي ليلى»، ونقلَ البخاريُّ في "التاريخ الكبير" 1/ 163 (480) عَنْ شعبة أنَّه قالَ: «أفادني ابن أبي ليلى أحاديثَ فإذا هي مقلوبةٌ»(2).
وعلى حاله هذا فإنَّه قد اختلف عليه إسناد هذا الحديث، فإنَّه تارة يضيف نافعاً إلى عطية كما هو أعلاه، وتارة يحذفه، فقد رواه عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 418 وفي ط. العلمية (2367) عن العوفي، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به يعني: بإسقاط نافع من الإسناد. وهذا الإسناد دليل على شذوذ رواية ابن أبي ليلى؛ وذلك أنه مخالف للمروي عن نافع، فقد أخرج--------------------------------------------
(1) لفظ رواية الترمذي.
(2) ولخص ابن حجر القول فيه، فقال: «وهو صدوق سيئ الحفظ جداً» " التقريب " (6081).

ابن أبي شيبة (3845) قال: حدثنا هشيم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، وكان يصلي من الليل.
وهذا الإسناد لا يخشى فيه إلا عنعنة هشيم.
وقد توبع ابن أبي ليلى على رواية عطية، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
تابعه: فراس(1) - وهو ابن يحيى الهمداني - عند أحمد 2/ 90، ومسلم في "التمييز" (90).
ومحمد بن عطية بن سعد العوفي(2) عند الطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (1).
والحجاج بن أرطاة(3) عند الترمذي (551).
ثلاثتهم: (فراس، ومحمد، وحجاج) عن عطية، عن ابن عمر رضي الله عنهما بالمتن المذكور(4).
وهذه المتابعات ترجح كون الحديث من طريق عطية العوفي من غير نافع، وأنَّ ذكر نافع فيه وهمٌ، وعلى هذا فإنَّ الحديث يبقى ضعيفاً؛ لسوء حال عطية، فقد نقل المزي في "تهذيب الكمال" 5/ 184 (4545) عن الإمام أحمد أنَّه قال فيه: «هو ضعيف الحديث»، وقال أيضاً: «كان الثوري وهشيم يضعفان حديث عطية»، وضعفه النسائي في "الضعفاء والمتروكون" (481)، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 503 (2125) عن أبيه أنَّه قال فيه: «ضعيف الحديث، يكتب حديثه … »، ونقل عن أبي زرعة أنَّه قال فيه: «كوفي ليّن»(5).--------------------------------------------
(1) «وهو صدوق ربما وهم» " التقريب " (5381).
(2) ذكره العقيلي في "الضعفاء" 4/ 113 وقال عنه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 196 (611): «عنده عجائب»، وضعفه وأباه ابن عدي في "الكامل" 7/ 490.
(3) «وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس» " التقريب " (1119).
(4) رواية الحجاج مختصرة.
(5) وهو في " التقريب " (4616): «صدوق يخطئ كثيراً، وكان شيعياً مدلساً».

وقال البخاري: «هو صدوق، ولا أروي عنه، لأنه لا يدرى صحيح حديثه من سقيمة»(1).
أقول: تزاد هذه على ما سطره يراع الحافظ في المفاضلة بين الصحيحين. فمن كلامه يستنبط أن البخاري كان لا يخرج للرواة المتكلم فيهم إلا ممن كان يعرف صحيح حديثه من سقيمه، فينتخبون له صحاح حديثهم، وينتخب هو من تلك الصحاح ما يشاء أو يراه مناسباً لوضعه في الصحيح. في حين لم نجد لمسلم ما ينص به على ذلك.
فهذه علل إسناده، ومما يبين ضعفه أنَّه خالف الحفاظ بروايتهم، فقوله: «وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» هذه العبارة - أعني: وبعدها ركعتين- خالف بها عطيةُ الرواةَ الحفاظَ الذين رووه بخلاف هذا كما سيأتي في تخريج هذا الحديث. ثم إنَّه زاد عليهم: «والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاثَ ركعاتٍ لا ينقصُ في حضرٍ ولا سفر، وهي وترُ النهارِ وبعدَها ركعتين»، هذه الزيادة لم أقف على من رواها من هذا الطريق، إلا من طريق عطية، وعبارة «وبعدها ركعتين» معلولة بإنكار ابن عمر رضي الله عنهما لمن يتطوع في السفر.
وقد ذهب العلماء إلى رد حديث عطية، وقبل عرض أقوال العلماء، لا بد من التنبيه على ملاحظة بسيطة وهي: إنَّ قول الترمذي: «هذا حديث حسن» لا يقتضي أنَّه حسن بالمعنى الاصطلاحي، وإنَّما هي من الإطلاقات التي عُرف بها الترمذي، ولو أنَّه كان يقصد المعنى الاصطلاحي لما أعقبه بقوله: «سمعت محمداً يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثاً أعجب إليّ من هذا، ولا أروي عنه شيئاً»، ولعل ما يشهد لقولي هذا أنه رحمه الله، قال عقب حديث (315): «حديث فاطمة حديث حسن، وليس إسناده بمتصل» وهذا يعني أنَّه حكم بانقطاع السند فكيف يحكم بانقطاعه، ثم يقول عنه حديث حسن؟ ومن الأمور المتفق عليها أنَّ الترمذي أحد جهابذة هذا العلم، ومن أهل صنعته، فهل يعقل أنَّه رحمه الله--------------------------------------------
(1) انظر: " عون المعبود " 3/ 355.

غابَ عنه حال ابن أبي ليلى، وحال عطية، وعلل متن هذا الحديث، حتى يحكم بحسنه؟ وإذا فاته ما تقدم، ألم يتنبه إلى كلام البخاري بعده؟ إذنْ، أحكام الترمذي على الأحاديث إنَّما هي من الإطلاقات الخاصة به(1).
وممن ذهب إلى رد هذه الرواية من العلماء، الإمام مسلم في "التمييز" قبيل (90) فإنَّه بوّب لهذه الرواية، فقال: «ذكر خبر مستنكَر، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أطبق الحفاظ على صدر روايته، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم».
وقدّم ابن خزيمة متن هذه الرواية على سندها فهي ضعيفة عنده، ثم إنَّه قدم هذا الحديث بمقدمة، فقال: «وقد روى الكوفيون أعجوبة عن ابن عمر، إني لخائف أنْ لا تجوز روايتها إلا لتبيين علتها، لا أنَّها أعجوبة في المتن، إلا أنَّها أعجوبة في الإسناد في هذه القصة، رووا عن نافع وعطية بن سعد العوفي، عن ابن عمر … فذكر الحديث، ثم قال: وروى هذا الخبر جماعة من الكوفيين، عن عطية، عن ابن عمر، منهم: أشعث بن سوار، وفراس، وحجاج بن أرطاة، منهم من اختصر الحديث، ومنهم من ذكره بطوله، وهذا خبر لا يخفى على عالم بالحديث أنَّ هذا غلط وسهو عن ابن عمر قد كان ابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر، ويقول: لو كنتُ متطوعاً ما باليتُ أنْ أُتم الصلاة، وقال: رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر».
وقال ابن خزيمة قبيل (1258): «فابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر بعد المكتوبة، ويقول: لو كنت مسبحاً لأتممت الصلاة، فكيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع بركعتين في السفر بعد المكتوبة من صلاة الظهر، ثم ينكر على من يفعل--------------------------------------------
(1) وقد حاول غير واحد من أهل العلم شرح هذه الاصطلاحات، فلم نجد ما يشفي الغليل، ولعل العقبة الكبرى في محاولات الشرّاح الاختلاف المتضمن عين الاصطلاحات فكم من حديث تجده في نسخة يقول عنه: «حسن» وفي أخرى: «حسن غريب» وأخرى كذا .. الخ، والذي نراه التوقف عن هذه المحاولات لحين الحصول على مخطوطات معتبرة قديمة بحيث تكون مرجعاً يتحاكم إليها عند الخلاف. وإلى ذلك تبقى أحكام الترمذي على الأحاديث مما يستأنس بها، والله أعلم.

ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسالم وحفص بن عاصم أعلم بابن عمر، وأحفظ لحديثه من عطية بن سعد».
ومثلما قال ابن خزيمة رحمه الله فإنَّ المشهور عن ابن عمر أنَّه كان لا يصلي النافلة في السفر، وقد روي عنه ذلك بأسانيد صحاح، فقد رواه عنه:
يحيى بن سعيد عند أحمد 2/ 56، والبخاري 2/ 57 (1102)، والنَّسائي 3/ 123 وفي "الكبرى"، له (1916) ط. العلمية و (1929) ط. الرسالة، وابن خزيمة (1257) بتحقيقي.
وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند مسلم 2/ 144 (689) (8)، وأبي داود (1223)، وأبي عوانة 2/ 66 عقب (2337)، والبيهقي 3/ 158.
ووكيع بن الجراح عند ابن أبي شيبة (3843)، وأحمد 2/ 24، وأبي عوانة 2/ 66 (2336).
وعبد الملك بن عمرو العقدي عند ابن ماجه (1071)، وأبي يعلى (5778).
وجعفر بن برقان(1) عند عبد بن حميد (827).
وعبد الله بن عمر(2) عند عبد الرزاق (4443).
وصفوان بن عيسى(3) عند أبي عوانة 2/ 66 (2337).
وجعفر بن عون عند أبي عوانة 2/ 66 - 67 (2338)، والمزي في "تهذيب الكمال " 5/ 543 (5210).
ثمانيتهم: (يحيى، وعبد الله بن مسلمة، ووكيع، وعبد الملك، وجعفر ابن برقان، وعبد الله بن عمر، وصفوان، وجعفر بن عون) عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر، عن أبيه أنَّه قال: كنت مع ابن عمر في سفر، فصلى الظهر--------------------------------------------
(1) «وهو صدوق يهم في حديث الزهري» " التقريب " (932).
(2) لم أجده في تلاميذ عيسى، ولكن الذي وجدته في شيوخ عبد الرزاق هو عبد الله بن عمر العمري وهو: «ضعيف» " التقريب " (3489).
(3) «وهو ثقة» " التقريب " (2940).

والعصر ركعتين ركعتين، ثُمَّ قام إلى طِنْفِسَةٍ(1) له فرأى ناساً يُسبّحونَ بعدها، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يُسبِّحونَ، قال: لو كنتُ مصلياً قبلها أو بعدها لأتممتُها، صحبتُ النبي صلى الله عليه وسلم حتّى قُبضَ، فكانَ لا يزيدُ على ركعتينِ، وأبا بكر حتّى قُبضَ فكانَ لا يزيد عليها، وعمرَ وعثمانَ كذلكَ(2).
انظر: "تحفة الأشراف" 5/ 61 (6693)، و"إتحاف المهرة" 8/ 299 (9419)، و"أطراف المسند" 3/ 345 (4089).
وقد أعل الحديث بغير هذا:
فأخرجه: أحمد 2/ 18 و 42، وعبد بن حميد (844)، وابن خزيمة (1255) بتحقيقي، وابن حبان (2753) من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة.
وأخرجه: النسائي 3/ 122 وفي "الكبرى"، له (1915) ط. العلمية و (1928) ط. الرسالة من طريق وبرة بن عبد الرحمان.
كلاهما: (عثمان، ووبرة) عن ابن عمر، قال: رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يُصلي قبلها ولا بعدَها في السفر(3).
وانظر: "تحفة الأشراف" 5/ 642 (8556)، و"إتحاف المهرة" 8/ 583 (9998).
ومما ضعف فيه الخبر وكان من علله مخالفة راويه لما روى وكان الراوي الذي خالف ما روى تابعياً ما روى عمر بن إبراهيم، قال: حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة في تفسير قوله تعالى: {فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}(4)--------------------------------------------
(1) الطنفسة: بكسر الطاء والفاء وبضمهما، وبكسر الطاء وفتح الفاء: البساط الذي له خمل
رقيق، وجمعه طنافس. النهاية 3/ 140.
(2) لفظ رواية الإمام أحمد من طريق يحيى القطان، والروايات مختلفة الألفاظ وبعضها يزيد على
بعض، ورواية يحيى أشملها وأكثرها بياناً.
(3) لفظ رواية ابن خزيمة، والروايات مطولة ومختصرة.
(4) الأعراف: 190.

عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: «لما حَمَلَتْ حواءُ طافَ بها إبليسُ، وكانَ لا يعيشُ لها ولدٌ، فقال: سمِّيهِ عبدَ الحارثِ فإنَّهُ يعيشُ، فسمَّوه عبدَ الحارث فعاشَ، وكانَ ذلكَ منْ وحي الشيطانِ وأمرهِ».
أخرجه: أحمد 5/ 11، والترمذي (3077)، والروياني في " مسند الصحابة " (816)، والطبري في " تفسيره " (12043) ط. الفكر و 10/ 623 ط. عالم الكتب، وابن بشران في " الأمالي " كما في " السلسلة الضعيفة " (342)، والحاكم 2/ 545 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث.
وأخرجه: ابن أبي حاتم في " تفسيره " كما في " تفسير ابن كثير ": 809، والطبراني في " الكبير " (6895)، وابن عدي في " الكامل " 6/ 87، وابن مردويه كما في "تفسير ابن كثير": 809 من طريق شاذ بن فياض(1).
كلاهما: (عبد الصمد، وشاذ) عن عمر بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم، عن قتادة».
قال ابن عدي: «وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم».
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».
قلت: بل هذا حديث لا يصح، فيه أربع علل:
الأولى: تَفرُّدُ عمر بن إبراهيم - وهو العبدي البصري - بروايته هذا الحديث عن قتادة، وهو ضعيف في قتادة خاصة. قال عنه أحمد بن حنبل في "الجامع في العلل " 2/ 123 (1097): «له أحاديث مناكير»، وقال أبو حاتم في " الجرح والتعديل " لابنه 6/ 119 (509): «يكتب حديثه ولا يحتجّ به»، وقال ابن حبان في " المجروحين " 2/ 89: «كان ممن يتفرّد عن قتادة بما لا يشبه حديثه، ولا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد»، وقال ابن عدي في--------------------------------------------
(1) عند ابن أبي حاتم: «هلال بن فياض»، وقال ابن كثير في " تفسيره ": 809: «وشاذ هذا هو هلال وشاذ لقبه». وانظر: " تهذيب الكمال " 3/ 357 (2667).

" الكامل " 6/ 86: «يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها» وقال في 6/ 89: «وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب»، وقال ابن حجر في "التقريب" (4863): «صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف».
والثانية: أنه معلول بالوقف فقد روي من قول سمرة نفسه، موقوفاً عليه.
فأخرجه: الطبري في " تفسيره " (12044) ط. الفكر و 10/ 623 و 624 ط. عالم الكتب من طريق سليمان التيمي، عن أبي العلاء ابن الشخير، عن سمرة، قال: سَمَّى آدمُ ابنه عبد الحارث.
والثالثة: أنَّ الحسن لم يسمع من سمرة، قال شعبة فيما نقله ابن معين في "تاريخه " (4053) برواية الدوري، والكلاباذي في رجال "صحيح البخاري" 1/ 167: «لم يسمع الحسن من سمرة»، وقال يحيى بن معين في "تاريخه " (4094) برواية الدوري: «لم يسمع الحسن من سمرة شيئاً»، ونقل ابن أبي حاتم في " المراسيل " (96) عن عثمان بن سعيد الدارمي، قال: قلت ليحيى بن معين: الحسن لقي سمرة؟ فقال: «لا» ونقل في (95) بإسناده إلى جرير يسأل بهزاً - يعني: ابن أسد -، عن الحسن: من لقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمع من ابن عمر حديثاً. قال جرير: فعلى من اعتماده؟ قال: على كتب سمرة … ثم قال بهز: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: «ما حدثنا الحسن عن أحد من أهل بدر مشافهة».
إلا أنَّ علي بن المديني قال في " علل الحديث ومعرفة الرجال ": 64: «والحسن قد سمع من سمرة؛ لأنَّه كان في عهد عثمان ابن أربعةَ عشرةَ(1) وأَشْهُرٍ، ومات سمرة في عهد زياد».
والثابت أنه سمع من سمرة حديثاً واحداً هو حديث العقيقة(2).--------------------------------------------
(1) هكذا في المطبوع.
(2) قال البخاري في " صحيحه " 7/ 109 عقب (5472): «حدثني عبد الله بن أبي الأسود، قال: حدثنا قريش بن أنس، عن حبيب الشهيد، قال: أمرني ابن سيرين أنْ أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: من سمرة بن جندب» إلا أنه لم يذكر حديث العقيقة في الصحيح، وأضاف المزي في " تهذيب الكمال " 2/ 121 (1200): «فقال لي - أي ابن
سيرين -: لم يسمع الحسن من سمرة، قال: فقلت: على من يطعن، على قريش بن أنس؟ على حبيب الشهيد؟ فسكت» وقد سبق تخريج هذا الحديث.

والرابعة: أنَّ الحسن نفسه قد فسّر الآية بغير هذا المعنى فأخرج الطبري في " تفسيره " (12054) ط. الفكر و 10/ 629 ط. عالم الكتب من طريق سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن، قال: كان هذا في بعض أهل الملل، ولم يكن بآدم.
وأخرج: عبد الرزاق في " تفسيره " (969)، والطبري في " تفسيره " (12055) ط. الفكر و 10/ 629 ط. عالم الكتب من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن الحسن، قال: عني بهذا ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده.
وأخرج: الطبري في " تفسيره " (12056) ط. الفكر و 10/ 629 ط. عالم الكتب، وابن أبي حاتم في " تفسيره " 5/ 1634 (8659) من طريق سعيد، عن قتادة، عن الحسن يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهوّدوا ونصّروا.
وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 3/ 279 وعزاه لعبد بن حميد، وابن المنذر.
قال ابن كثير في " تفسيره ": 809: «وهذه أسانيد صحيحة، عن الحسن رحمه الله أنَّه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير، وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، لا سيما مع تقواه لله وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب، من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما … إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع، والله أعلم».
وقال الذهبي في " ميزان الاعتدال " 3/ 179 (6042): «صححه الحاكم، وهو حديث منكر».