📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

الغُسْلُ». فَقَالَ عُمَرُ عِنْدَ ذَلك: لا أسْمَعُ أَحَداً يَقولُ: الماءُ من الماءِ، إلاّ جَعَلْتُهُ نكالاً.
وهذا الأمر مما تعم به البلوى أيضاً. وغيرها من الحوادث والآثار التي تعزز في نفس الناظر قبول خبر الآحاد فيما تعم به البلوى أو في غيرها.
أما الحادثتان اللتان استدلوا بهما، فيمكن الإجابة عنهما:
أنَّ أبا بكر إنَّما توقف في خبر المغيرة؛ لأنَّ ما أخبر عنه أمر مشهور، فأراد التثبت فيه(1).
وأما عمر فلأنَّ أبا موسى أخبره الحديث عقب إنكاره عليه، فأراد عمر الاستثبات في خبره لهذه القرينة(2).
فالراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أنَّ خبر الآحاد يعمل به وإن كان مما تعم به البلوى إذا استوفى شروط القبول للاحتجاج به من حيث ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنَّ الأدلة الشرعية الدالة عَلَى وجوب العمل بخبر الآحاد لم تفرق بين عموم البلوى وغيرها.
مثال على ذلك:
اختلف أهل العلم في من مَسَّ ذكره، هل ينتقض وضوءه؟ على قولين:
الأول: ينتقض وضوءه، وبه قال الشافعية(3)، والظاهرية(4)، وجمهور المالكية(5)، ورواية عن الإمام أحمد(6) على تفصيل بينهم.
الثاني: لا ينتقض وضوءه، وهو مذهب الحنفية(7)، ورواية عن الإمام أحمد(8).
استدل من قَالَ بنقض الوضوء: مِن مس الذكر بجملة أدلة، من بينها--------------------------------------------
(1) انظر: " نكت ابن حجر " 1/ 245 و: 72 بتحقيقي.
(2) انظر: " نكت ابن حجر " 1/ 246 و: 72 بتحقيقي.
(3) انظر " المهذب " 1/ 24.
(4) انظر: " المحلى " 1/ 235.
(5) انظر: " الاستذكار " 1/ 292.
(6) انظر: " شرح الزركشي على مختصر الخرقي " 1/ 244، و" المغني " 1/ 131.
(7) انظر: " المبسوط " 1/ 66.
(8) انظر: " المغني " 1/ 132.

حَدِيْث بسرة بنت صفوان أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَسَّ(1) ذَكَرَهُ
فَلْيَتَوَضَّأْ»(2).
وَقَدْ رد الحنفية الاستدلال بهذا الْحَدِيْث من وَجْهَيْنِ:
الأول: الطعن في الْحَدِيْث من ناحية الثبوت(3).
الثاني: الاعتراض عَلَيْهِ من حَيْثُ إنَّ بسرة تفردت بنقله، والفرض أنْ ينقله عدد كبير؛ لتوافر الدواعي عَلَى نقله(4)، قَالَ السرخسي(5):
«ما بال رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يقل هَذَا بَيْنَ يدي كبار الصَّحَابَة، حَتَّى لَمْ ينقله أحد مِنْهُمْ، وإنَّما قَالَهُ بَيْنَ يدي بسرة؟ وَقَدْ كَانَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها»(6).
ويتفرع عن إيرادهم هَذَا الاعتراض مَا يأتي:
1. ورد في بَعْض الروايات أنَّ مروان بعث شرطياً إلى بسرة، فنقل الْحَدِيْث عَنْهَا وسمعه مِنْهُ عروة، وهذا الشرطي مجهول. فتبين أن سَمَاع عروة عن طريق مجهول، فَلَا تقوم الحجة بإخباره.--------------------------------------------
(1) قال ابن عبد البر في " التمهيد " 1/ 254: «الشرط في مس الذكر: أن لا يكون دونه حائل ولا حجاب، وأن يمس بقصد وإرادة؛ لأن العرب لا تسمي الفاعل فاعلاً إلا بقصد منه إلى الفعل، وهذه الحقيقة في ذلك، والمعلوم في القصد إلى المس: أن يكون في الأغلب بباطن الكف .. ».
(2) أخرجه: مالك في " الموطأ " (100) برِوَايَة الليثي و (111) برواية أبي مصعب الزهري، والشافعي في مسنده (57) بتحقيقي، والطيالسي (1657)، وعبد الرزاق (411)
و (412)، والحميدي (352)، وابن أبي شيبة (1736)، وأحمد 6/ 406، والدارمي (725)، وأبو داود (181)، وابن ماجه (479)، والترمذي (82)، والنسائي 1/ 100 - 101 وفي " الكبرى "، له (159) كلتا الطبعتين، وابن الجارود (16)، وابن خزيمة (33) بتحقيقي، وابن حبان (1112)، والطبراني في " الكبير " 24/ (487)، وابن حزم في " المحلى " 1/ 229، والبيهقي 1/ 128 و 129، والبغوي (165)، والحازمي في "الاعتبار ": 70 ط. الوعي و (22) ط. ابن حزم.
(3) انظر: " الحجة " 1/ 64 - 65.
(4) انظر: " أصول السرخسي " 1/ 356، و" عارضة الأحوذي " 1/ 98.
(5) هُوَ أَبُو بكر مُحَمَّد بن أحمد بن سهل شمس الأئمة، من مؤلفاته " المبسوط " و" النكت "،
و" الأصول "، توفي سنة (483 هـ). انظر: " الأعلام " 5/ 315.
(6) "المبسوط " 1/ 66، و " عارضة الأحوذي " 1/ 98.

2. أنَّ هَذَا الْحَدِيْث يعارض حَدِيْث طلق بن عَلِيّ الحنفي في تَرْك الوضوء من مسه، وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيّ في حَدِيْث طلق: «هَذَا الْحَدِيْث أحسن شيء روي في هَذَا الباب»(1).
3. إنَّ هَذَا الْحَدِيْث حَدِيْث آحاد، وَقَدْ ورد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى، وهذه ريبة توجب التوقف في قبوله.
4. أنَّهُ تضمن حكماً يختص بالرجال، وَقَدْ روته امرأة.

ونجيب عن هَذِهِ الاعتراضات بِمَا يأتي:
أما الأول: فإنَّه قَدْ ورد في بَعْض طرق الْحَدِيْث التصريح بأنَّ عروة سمعه مباشرة من غَيْر واسطة من بسرة.
فأخرج أحمد(2)، وابن الجارود(3)، وابن حبان(4)، والدارقطني(5)، والحاكم(6)، والبيهقي(7) هَذَا الْحَدِيْث، وفيه التصريح بسماع عروة من بسرة. ولنسق رِوَايَة ابن الجارود ليتضح هَذَا، فروى بإسناده عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، عن بسرة، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». قَالَ عروة: سألتُ بُسْرةَ فَصَدَّقَتهُ.
ومن خلال التتبع للطرق الَّتِي روي بِهَا الْحَدِيْث، نقف عَلَى ثلاث طرق للحديث من طريق عروة، هِيَ:
1. عروة، عن مروان، عن بسرة.
2. تذاكر عروة ومروان نواقض الوضوء، فأرسل مروان شرطياً إِلَى بسرة، فذكرت الْحَدِيْث. فتكون حقيقة الرِّوَايَة: عروة، عن الشرطي، عن بسرة.--------------------------------------------
(1) "جامعه " عقب (82).
(2) في " مسنده " 6/ 406 و 407.
(3) في " المنتقى " (17).
(4) في " صحيحه " (1112) - (1117).
(5) في " سننه " 1/ 145 و 147 ط. العلمية و (527) و (529) و (530) ط. الرسالة.
(6) في " مستدركه " 1/ 137.
(7) في "السنن الكبرى " 1/ 128 و 129 و 130 وفي " معرفة السنن والآثار "، له (185)
و (186) ط. العلمية و (1008) و (1011) ط. الوعي.

3. عروة، عن بسرة مباشرة.
وَقَدْ أجاد الحَافِظ ابن حبان في تفسير هَذَا التنوع قائلاً:
«وأما خبر بسرة الَّذِي ذكرناه، فإنَّ عروة بن الزبير سمعه من مروان بن الحكم عن بسرة، فَلَمْ يقنعه ذَلِكَ حَتَّى بعث مروان شرطياً لَهُ إلى بسرة فسألها، ثُمَّ أتاهم فأخبرهم بمثل ما قالت بسرة، فسمعه عروة ثانياً عن الشرطي عن بسرة، ثُمَّ لَمْ يقنعه ذَلِكَ حَتَّى ذهب إِلَى بسرة فسمع منها. فالخبر عن عروة عن بسرة متصل لَيْسَ بمنقطع، وصار مروان والشرطي كأنَّهما عاريتان يسقطان من الإسناد»(1).
وَقَالَ الحَافِظ ابن حجر: «وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة: بأنَّ عروة سمعه من بسرة»(2).
وأسهب أبو عَبْد الله الحَاكِم في التدليل عَلَى هَذَا بعرض نفيس(3).
عَلَى أنَّ الْحَدِيْث مروي عَنْهَا من غَيْر طريق عروة(4).
وقد اختلفت أقوال النقاد في هذا الحديث، فقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وقال محمد - يعني: البخاري -: «إنَّه أصح شيء في الباب»، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح ثابت على شرط البخاري ومسلم»، وعن أبي داود أنَّه قال: «قلت لأحمد بن حنبل: حديث بسرة في مسِّ الذكر ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح»، وقال الدارقطني: «هو صحيح ثابت»، وقال البيهقيُّ في " المعرفة ": «هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان في كتابيهما لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو هو عن مروان فقد احتجا بسائر رواة حديثهما، واحتج البخاري برواية مروان بن الحكم في عدة أحاديث فهو صحيح على شرط البخاري بكل حال، وإذا ثبت سؤال عروة بسرة عن هذا--------------------------------------------
(1) " صَحِيْح ابن حبان " عقب (1112)، ونقل نحوه ابن حجر عن الإسماعيلي. انظر: "التلخيص الحبير " 1/ 341 (165).
(2) "التلخيص الحبير" 1/ 341 (165). وانظر: صَحِيْح ابن خزيمة عقب (34) بتحقيقي.
(3) انظر: " المستدرك " 1/ 136 فما بعدها.
(4) انظر: تعليق الشَّيْخ شعيب عَلَى المسند الأحمدي 45/ 268 - 270.

الحديث كان صحيحاً على شرط الشيخين جميعاً، قال: وقد استقرت الدلالة على سؤاله إياها عن هذا الحديث وتصديقها مروان فيما روى عنها»، وقال الحافظ أبو بكر الحازمي: «هذا حديث لا يختلف في عدالة رواته»، وقال عبد الحق: «هو حديث صحيح»، وقال ابن الجوزي في … " التحقيق ": «إسناده لا مطعن فيه»، وقال ابن الصلاح: «هو حديث حسن ثابت أخرجه: أصحاب السنن بأسانيد عديدة»، وقال ابن الملقن: «فهذه أقوال الحفاظ قديماً وحديثاً تشهد لما قدمناه من صحته»(1). ثم ذكر ابن الملقن اعتراضات من اعترض على تصحيحه.
وخالف هؤلاء الأئمة يحيى بن معين وعلي بن المديني، فقال ابن معين: «ثلاث لا يصح فيهن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منها - أي حديث بسرة -»(2). وأما علي بن المديني فإنَّ تضعيفه لهذا الحديث ثابت وسيأتي، وأما رواية ابن معين فلم تثبت عنه، قال ابن الملقن: «الحكاية عن يحيى بن معين أنَّه حديث لا يصح فحكاية لا تثبت عنه البتة كما نبه عليه ابن الجوزي في تحقيقه، وتبعه ابن المنذر قالا: «وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء بمسِّ الذكر، وقد كان يحتج بحديث بسرة كما رواه الدارقطني عنه، وروى عنه عبد الملك الميموني أنَّه قال: إنَّما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه، وقال الشيخ تقي الدين في " الإمام ": «روى مضر بن محمد، قال: سألت يحيى بن معين عن مس الذكر، أي شيء أصح فيه من الحديث؟ قال يحيى بن معين: لولا حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة فإنَّه يقول فيه: سمعت، قال: سمعت، لقلت لا يصح شيء، قلت: - أي: ابن الملقن - وعلى تقدير صحة الحكاية السالفة عنه، فأهل العلم قاطبة على خلافها، فقد صححه الجماهير من الأئمة، والحفاظ كما أسلفناه، واحتج به نجوم الحديث، ولو كان كما ذكر لم يحتجوا به»(3).--------------------------------------------
(1) انظر: " البدر المنير " 453 - 454.
(2) انظر: " المبسوط " 1/ 66.
(3) انظر: " البدر المنير " 2/ 461 - 462.

وقد أخرج البيهقي من طريق عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، قال: حدثنا رجاء بن مرجا الحافظ، قال: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، فتناظروا في مس الذكر، فقال يحيى بن معين: يتوضأ منه، وتقلد علي بن المديني قول الكوفيين، وقال به، واحتج ابن معين بحديث بسرة بنت صفوان، واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق، وقال ليحيى: كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان بن الحكم أرسل شرطياً حتى رد جوابها إليه، فقال يحيى: ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحديث، ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وأنَّه لا يحتج بحديثه، فقال أحمد بن حنبل: كلا الأمرين على ما قلتما، فقال يحيى: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر يتوضأ من مس الذكر، فقال علي: كان ابن مسعود يقول: لا يتوضأ منه، وإنما هو بضعة من جسدك، قال: فقال يحيى: هذا عمن، فقال: عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد الله، وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع، فقال له أحمد بن حنبل: نعم، ولكن أبا قيس الأودي لا يحتج بحديثه، فقال علي: حدثني أبو نعيم، قال: حدثنا مسعر، عن عمير بن سعيد، عن عمار قال: لا أبالي مسسته أو أنفي، فقال يحيى: بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة»(1).
غير أنَّ ابن الملقن رجح حديث بسرة فقال: «فقد اتضح صحة حديث بسرة هذا بحمد الله ومنه وزال عنه ما طعن فيه، ولقد أحسن الحافظ أبو حامد--------------------------------------------
(1) " السنن الكبرى " 1/ 136، وانظر: " المهذب في اختصار السنن الكبير " 1/ 142 - 143، وهذه الحكاية لا تصح، قال الحافظ ابن عبد الهادي في " تعليقة على العلل ": 94 - 95
ما نصه: «وهذه الحكاية بعيدة عن الصحة من وجوه عديدة، وقد تفرد بها عبد الله بن
يحيى السرخسي وهو متهم، وقال أبو أحمد بن عدي في كتاب " الكامل ": عبد الله بن يحيى
ابن موسى، أبو محمد السرخسي، ولي قضاء جرجان قديماً، ثم قضاء طبرستان بعد
ذلك، وحدّث بأحاديث لم يتابعوه عليها، وكان متهماً في روايته عن قومٍ أنَّه لم يلحقهم
مثل: علي بن حجر وغيره .. ».
وانظر: " الكامل " 5/ 439 - 440، و " الجوهر النقي " 1/ 36.

أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي تلميذ مسلم الذي قال فيه الحاكم: هو صاحب الصحاح فيما حكى عنه أبو الحسن محمد بن أحمد النصراباذي الفقيه قال: استقبلني أبو حامد بن الشرقي، وأنا متوجه إلى منزلي، فقلت أيها الشيخ: ما تقول في مس الذكر أيصح من جهة الإسناد؟ فقال: بلى هو حديث صحيح، فقلت: أنَّ مشايخ أصحابك يقولون: لا يصح، قال: من يقول هذا؟ قلت: أبو بكر بن إسحاق، وأبو علي الحافظ، فقال: أما أبو بكر بن إسحاق فقد سبق مني أني لا أقول في حديثه شيئاً، وأما أبو علي فلقيط لا يدري ما الحديث، وأما أنت فحائك، والحديث صحيح»(1).
وأما اعتراضهم الثاني:
فحديث طلق بن عَلِيّ الحنفي، صححه جمع من الحفاظ النقاد، مِنْهُمْ: عَمْرو بن عَلِيّ الفلاس(2)، وعلي بن المديني، والطحاوي، وابن حبان، والطبراني، وابن حزم(3).
قَالَ الفلاس: «هُوَ عندنا أثبت من حَدِيْث بسرة»(4)، وَقَالَ ابن المديني: «هُوَ عندنا أحسن من حَدِيْث بسرة»(5).
وبيان طرق هَذَا الْحَدِيْث فِيْمَا يأتي:
فَقَدْ رَوَاهُ عن طلق ابنه قيس، وقيس هَذَا تكلم فِيْهِ وثقه أحمد، وابن مَعِيْنٍ، والعجلي، وذكره ابن حبان في ثقاته(6)، وقال عنه … الحافظ: «صدوق»(7).--------------------------------------------
(1) " البدر المنير " 2/ 463.
(2) هُوَ الحَافِظ الناقد عَمْرو بن عَلِيّ بن بحر بن كنيز، أَبُو حفص الباهلي البصري الصيرفي الفلاس، جمع وصنف، توفي سنة (249 هـ). انظر: " العبر " 1/ 454، و" سير أعلام النبلاء " 11/ 470 و 472، و" مرآة الجنان " 2/ 116.
(3) انظر: " التلخيص الحبير " 1/ 346 - 347 (165)، و" المحلى " 1/ 228.
(4) "التلخيص الحبير " 1/ 347 (165).
(5) "التلخيص الحبير " 1/ 347 (165).
(6) "سؤالات أبي داود " (551)، و" الجرح التعديل " 7/ 133 (568)، و " ثقات العجلي " (1532)، و "ثقات ابن حبان " 5/ 313، و " تهذيب الكمال " 6/ 140 (5499).
(7) " التقريب " (5580).

وَقَدْ روي من أربع طرق:
رَوَاهُ ابن أبي شيبة(1)، وأبو داود(2)، والترمذي(3)، والنسائي(4)، وابن الجارود(5)، والطحاوي(6)، والدارقطني(7)، والبيهقي(8) من طريق ملازم بن عَمْرو، عن عَبْد الله بن بدر، عن قيس بن طلق بن عَلِيٍّ، عن أبيه، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَهَلْ هُو إلاَّ مُضْغَةٌ منْهُ؟ أَوْبَضْعَةٌ مِنْهُ؟».
وعبد الله بن بدر: هُوَ ابن عميرة الحنفي السحيمي اليمامي، جد ملازم ابن عمرو لأبيه، وَقِيْلَ: لأمه(9). وثقه ابن مَعِيْنٍ وأبو زرعة والعجلي(10)، وذكره ابن حبان في الثقات(11)، وَقَالَ ابن حجر: «كَانَ أحد الأشراف: ثقة»(12).
وملازم بن عَمْرو: هُوَ ابن عَبْد الله بن بدر الحنفي السحيمي اليمامي، وثقه أحمد وابن مَعِيْنٍ وأبو زرعة والنسائي(13)، وذكره ابن حبان في ثقاته(14)، وَقَالَ أبو حاتم: «لا بأس بِهِ صدوق»(15)، وَقَالَ الحَافِظ ابن حجر: «صدوق»(16).
وانطلاقاً من هَذَا الطريق القوي، صححه من صححه من الأئمة، وإليه يشير كلام الإمام التِّرْمِذِيِّ، إذ يَقُوْل بَعْدَ أنْ رَوَاهُ من هَذَا الطريق: «وَقَدْ رَوَى--------------------------------------------
(1) في " مصنفه " (1755).
(2) في " سننه " (182).
(3) في " جامعه " (85).
(4) في " المجتبى " 1/ 101 وفي " الكبرى "، له (160) كلتا الطبعتين.
(5) في " المنتقى " (21).
(6) في " شرح معاني الآثار " 1/ 75 و 76 وفي ط. العلمية (440) و (442).
(7) في " سننه " 1/ 148 ط. العلمية و (543) و (544) ط. الرسالة.
(8) في " سننه الكبرى " 1/ 134.
(9) انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 92 (3163).
(10) انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 92 (3163).
(11) 7/ 46.
(12) " التقريب " (3223).
(13) انظر: " تهذيب الكمال " 7/ 287 (6920).
(14) 9/ 195.
(15) " الجرح والتعديل " 8/ 497 (1989).
(16) " التقريب " (7035).

هَذَا الْحَدِيْث أيوب بن عتبة(1) ومحمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه. وَقَدْ تكلم بَعْض أهل الْحَدِيْث في مُحَمَّد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عَمْرو، عن عَبْد الله بن بدر أصح وأحسن»(2).
أما طريق أيوب فقد أخرجه: الطيالسي(3)، وأحمد(4)،
والطحاوي(5)، والبيهقي(6)، من طرق عن أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه.
وأيوب: قَالَ أحمد: «ضعيف»، وفي رِوَايَة قال: «ثقة، إلا أنَّهُ لا يقيم حَدِيْث يَحْيَى بن أبي كَثِيْر»، وَقَالَ ابن مَعِيْنٍ: «لَيْسَ بالقوي»، ومرة: «لَيْسَ بشيء»، ومرة: «ضعيف»، ومرة: «لَيْسَ حديثه بشيء»، ومرة قال: «لا بأس بِهِ»، وَقَالَ الفلاس: «ضعيف وَكَانَ سيئ الحفظ، وَهُوَ من أهل الصدق». وَقَالَ ابن المديني والجوزجاني(7) وابن عمار ومسلم: «ضعيف». وَقَالَ العجلي: «يكتب حديثه وَلَيْسَ بالقوي». وَقَالَ البُخَارِيّ: «هُوَ عندهم لين»(8).--------------------------------------------
(1) هُوَ أَبُو يَحْيَى أيوب بن عتبة اليمامي، قاضي اليمامة، توفي سنة (160 هـ).
انظر: "الأنساب " 5/ 621، و " تهذيب الكمال " 1/ 320 (610)، و" التقريب " (619).
(2) " الجامع الكبير " عقب (85).
(3) في " مسنده " (1096)، والطبراني في " الكبير " (8252)، ومن طريقه الحازمي في
"الاعتبار ": 77 ط. الوعي و (26) ط. ابن حزم.
(4) في " مسنده " 4/ 22.
(5) في " شرح المعاني " 1/ 75 و 76 وفي ط. العلمية (438) و (439) جاء في حديث (438): حدثنا أيوب، عن عتبة، وهو خطأ بين.
(6) في " مَعْرِفَة السنن والآثار " (204) ط. العلمية و (1116) ط. الوعي.
(7) المحدث الفقيه أبو عَبْد الله أحمد بن عَلِيّ بن العلاء الجوزجاني ثُمَّ البغدادي، ولد سنة (235 هـ)، وتوفي سنة (328 هـ).
انظر: "سير أعلام النبلاء " 15/ 248، و" تهذيب التهذيب " 2/ 217، و" شذرات الذهب " 2/ 312.
(8) انظر: " تهذيب الكمال " 1/ 320 - 321 (610).
ومن أجل أنْ تتم الفائدة، ولا يُستدرك على البحث، فهناك طريق أخرجه: الطبراني في "الكبير" (8252) من طريق حماد بن محمد الحنفي، عن أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه مرفوعاً: «من مس فرجه فليتوضأ»، وهو حديث منكر؛ بسبب حماد بن محمد الحنفي، وحديثه هذا لا يصح، كما نصَّ على ذلك العقيلي في " الضعفاء الكبير " 1/ 313 (384)، وكذا نصَّ على ذلك ابنُ عبد الهادي في " تعليقة على العلل ": 87 - 88، وقد وهل الحازمي في " الاعتبار ": 77 ط. الوعي و (26) ط. ابن حزم فصحح الحديث.

ومن يتأمل أقوال هَؤُلَاءِ الأئمة يجد أنَّهم تكلموا فِيْهِ من جهة الحفظ لا من جهة العدالة، وَعَلَيْهِ فحديثه قابل للارتقاء فِيْمَا إذا اعتضد بالمتابعات
والشواهد، وَهُوَ متابع في روايته عن قيس، كَمَا يعلم من تفصيل هَذِهِ الطرق.
وأما طريق محمد بن جابر فقد أخرجه: عَبْد الرزاق(1)، وأحمد(2)، وابن ماجه(3)، وابن الجارود(4)، والطبراني(5)، والدارقطني(6)، والحازمي(7) من طرق عن مُحَمَّد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، بِهِ.
ومحمد بن جابر: هُوَ ابن سيار السحيمي الحنفي الضرير، ضعيف، ضعّفه غَيْر واحد من الأئمة(8).
وأخرجه: ابن عدي(9) من طريق عَبْد الحميد بن جعفر(10)، عن أيوب ابن مُحَمَّد العجلي، عن قيس بن طلق، عن أبيه، بِهِ.--------------------------------------------
(1) في " مصنفه " (426).
(2) في " مسنده " 4/ 23.
(3) في " سننه " (483).
(4) في " المنتقى " (20).
(5) في " الكبير " (8233) و (8234).
(6) في " سننه " 1/ 147 و 148 ط. العلمية و (540) و (541) ط. الرسالة.
(7) الإِمَام أبو بكر مُحَمَّد بن موسى بن عثمان بن موسى الحازمي الهمذاني من مؤلفاته " الناسخ والمنسوخ " و " عجالة المبتدئ في النسب "، ولد سنة (548 هـ)، وتوفي سنة (584 هـ).
انظر: " سير أعلام النبلاء " 21/ 167 و 169، و " العبر " 4/ 254، و "البداية والنهاية " 12/ 293.
والحديث أخرجه في الاعتبار: 77 ط. الوعي و (25) ط. ابن حزم.
(8) انظر: " تهذيب الكمال " 6/ 259 (5699).
(9) في " الكامل " 2/ 12.
(10) عَبْد الحميد بن جعفر بن عَبْد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري: صدوق رمي بالقدر، توفي سنة (153 هـ (.
انظر: " الكامل " 7/ 3، و" تهذيب الكمال " 4/ 347 - 348 (3697)، و" التقريب " (3756).

وعبد الحميد بن جعفر، وأيوب بن مُحَمَّد، كلاهما متكلم فِيْهِ(1).
وإذا ضممنا هَذِهِ الطرق إِلَى بعضها، ارتقى الْحَدِيْث إِلَى حيّز الاحتجاج، عَلَى أنَّ الطريق الأولى عِنْدَ انفرادها حجة قائمة.
قَالَ ابن أبي حاتم: «سألت أبي وأبا زرعة عن حَدِيْث رَوَاهُ مُحَمَّد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، أنَّهُ سأل رَسُوْل الله ? هَلْ في مَسِّ الذَّكَر وُضُوءٌ، قَالَ: «لا». فَلَمْ يثبتاه، وقالا: قيس بن طلق لَيْسَ مِمَّنْ تقوم بِهِ الحجة ووهناه»(2).
وهذا اجتهاد منهما - رحمهما الله - وقد تقدمت الإشارة إلى كلام الأئمة في توثيقه.
غير أنَّ الحَافِظ عَبْد الحق الإشبيلي(3) أورد هَذَا الْحَدِيْث في " أحكامه الوسطى "(4) ساكتاً عَنْهُ وَهُوَ يقتضي صحته عنده(5). فتعقبه الحَافِظ ابن القطان قائلاً: «والحديث مختلف فِيْهِ، فينبغي أن يقال فِيْهِ: حسن»(6).
وأخرج الحازمي من طريق إسماعيل بن سعيد الكسائي الفقية قوله: «المذهب في ذلك عند من يرى الوضوء من ذلك يقولون: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من مس الذكر من وجوه شتى ولا يرد ذلك بحديث ملازم بن عمر وأيوب بن عتبة، ولو كانت روايتهما مثبتة لكان في ذلك مقال لكثرة من روى بخلاف روايتهما، ومع ذلك الاحتياط في ذلك أبلغ.
ويروى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح: أنَّه نهى أنْ يمسَّ الرجلُ ذكره--------------------------------------------
(1) انظر: " نصب الراية " 1/ 61.
(2) " علل الْحَدِيْث " (111).
(3) هُوَ الإمام البارع أبو مُحَمَّد عَبْد الحق بن عَبْد الرَّحْمَان بن عَبْد الله الأزدي الأندلسي الإشبيلي المعروف بـ (ابن الخراط)، صاحب التصانيف مِنْهَا " الأحكام الوسطى " و "المعتل من الْحَدِيْث "، ولد سنة (514 هـ)، وتوفي سنة (581 هـ)، وَقِيْلَ: (582 هـ).
انظر: " تهذيب الأسماء واللغات " 1/ 292 - 293، و" سير أعلام النبلاء " 21/ 198 - 199، و " مرآة الجنان " 3/ 319 - 320.
(4) انظر: 1/ 139.
(5) انظر: " نصب الراية " 1/ 62.
(6) " بَيَان الوهم والإيهام " 4/ 144 (1587).

بيمينه، أفلا يرون أنَّ الذكر لا يشبه سائر الجسد، ولو كان ذلك بمنزلة الإبهام والانف والأذن، وما هو منا لكان لا بأس علينا أن نمسه بأيماننا فكيف يشبه الذكر بما وصفوا من الإبهام وغير ذلك، فلو كان ذلك شرعاً سواء لكان سبيله في المس سبيل ما سمينا، ولكن هاهنا علة قد غابت عنا معرفتها، ولعل ذلك أنْ يكون عقوبة لكي يترك الناس مس الذكر فيصير من ذلك الاحتياط»(1).
أما وجه التوفيق بَيْنَ حديثي بسرة وطلق فسيأتي فِيْمَا بعد.
وأما الثالثة: فادعاء أنَّهُ خبر آحاد ادعاء منقوض، فالحديث مروي من حَدِيْث ثمانية من الصَّحَابَة، هم:
1. عَبْد الله بن عَمْرو: أخرجه أحمد(2)، وابن الجارود(3)، والطحاوي(4)، والدارقطني(5)، والبيهقي(6)، والحازمي(7)، من طريق عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
نقل التِّرْمِذِيُّ عن البُخَارِيِّ أنَّهُ قَالَ: «وحَدِيْث عَبْد الله بن عَمْرو في مس الذكر، هُوَ عندي صَحِيْح»(8).
2. زيد بن خالد الجهني: رَوَاهُ ابن أبي شيبة(9)، وأحمد(10)، والطحاوي(11)، والبزار(12)، والطبراني(13)، وابن عدي(14).--------------------------------------------
(1) الاعتبار: 78 ط. الوعي و (ث 11) ط. ابن حزم.
(2) في " مسنده " 2/ 223.
(3) في " المنتقى " (19).
(4) في " شرح المعاني " 1/ 75 وفي ط. العلمية (435).
(5) في " السنن " 1/ 146 ط. العلمية و (534) ط. الرسالة.
(6) في " السنن الكبرى " 1/ 132 - 133 وفي " مَعْرِفَة السنن والآثار "، له (202) ط. العلمية
و (1089) ط. الوعي.
(7) في " الاعتبار ": 72 ط. الوعي و (24) ط. ابن حزم.
(8) "العلل الكبير": 161 (30).
(9) في " مصنفه " (1734).
(10) في " مسنده " 5/ 194.
(11) في " شرح المعاني " 1/ 73 وفي ط. العلمية (423).
(12) في " مسنده " (3762).
(13) في " الكبير " (5221).
(14) في " الكامل " 1/ 318 و 7/ 270.

3. عَبْد الله بن عمر بن الخطاب: عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ(1)، وفي إسناده: عَبْد الله بن عمر العمري، ضعيف(2).
وأخرجه أيضاً: الطحاوي(3)، والبزار(4)، والطبراني(5)، وابن عدي(6). وفي إسناد الطحاوي والبزار: صدقة بن عَبْد الله، ضعيف(7)، وهاشم ابن زيد أيضاً(8). أما الطبراني وابن عدي ففي إسنادهما: العلاء بن سليمان الرقي، ضعيف جداً(9).
وأخرجه: الحَاكِم(10) وفي إسناده: عَبْد العزيز بن أبان، متروك، وكذبه ابن معين وغيره(11).
وأخرجه: ابن عدي(12) وفيه: أيوب بن عتبة، وَقَدْ تقدم بَيَان حاله، وعبد الله بن أبي جعفر صدوق يخطئ(13).
4. أبو هُرَيْرَةَ: بلفظ: «إذا أَفْضَى أَحَدُكُم بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، حَتَّى لا يَكُوْنَ بَيْنَهُ حِجابٌ ولا سِتْرٌ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ»
أخرجه: الشَّافِعِيّ(14)، وأحمد(15)، وعبد الله بن أحمد(16)، والبزار(17)،--------------------------------------------
(1) في " سننه " 1/ 146 ط. العلمية و (531) ط. الرسالة.
(2) " التقريب " (3489).
(3) في "شرح معاني الآثار " 1/ 74 وفي ط. العلمية (427) و (428).
(4) كما في " كشف الأستار " (285).
(5) في " الكبير " (13118).
(6) في " الكامل " 6/ 385.
(7) انظر: " التقريب " (2913).
(8) انظر: " ميزان الاعتدال " 4/ 289 (9183).
(9) انظر: "ميزان الاعتدال " 3/ 101 (5732)، و " مجمع الزوائد " 1/ 245.
(10) في " المستدرك " 1/ 138.
(11) انظر: " التقريب " (4083).
(12) في " الكامل " 5/ 362.
(13) انظر: " التقريب " (3257).
(14) في "الأم" 1/ 19 وفي ط. الوفاء 2/ 43 وفي "مسنده" (58) بتحقيقي من طريق يزيد وحده.
(15) في " مسنده " 2/ 333 من طريق يزيد وحده.
(16) في " زياداته " على مسند أبيه 2/ 333 من طريق يزيد وحده.
(17) كما في " كشف الأستار " (286) من طريق يزيد وحده.

والطحاوي(1)، وابن السكن(2)، وابن حبان(3)، والطبراني(4)،
والدارقطني(5)، والحاكم(6)، والبيهقي(7)، وابن عبد البر(8) والبغوي(9)، والحازمي(10) من طريق يزيد بن عبد الملك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به، وقرن يزيد في بعض الروايات بنافع بن أبي نعيم.
وَهُوَ حَدِيْث قويٌّ، تابع يزيدَ بنَ عَبْد الملك النوفليَّ(11) عَلَى روايته نافعُ ابنُ أبي نعيم، قَالَ ابن حبان: «احتجاجنا في هَذَا الخبر بنافع بن أبي نعيم دُوْنَ يزيد بن عَبْد الملك النوفلي؛ لأنَّ يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته»(12).
قَالَ ابن عَبْد البر: «كَانَ هَذَا الْحَدِيْث لا يعرف إلا ليزيد بن عَبْد الملك النوفلي هَذَا، وَهُوَ مجتمع عَلَى ضعفه، حَتَّى رَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَان بن القاسم--------------------------------------------
(1) في " شرح معاني الآثار " 1/ 74 وفي ط. العلمية (429) من طريق يزيد وحده.
(2) كَمَا في " إتحاف المهرة " 14/ 658 (18425)، ومن طريقه ساقه ابن عَبْد البر في " التمهيد " 6/ 254 من طريق يزيد مقروناً بنافع.
(3) في " صحيحه " (1118) من طريق يزيد مقروناً بنافع.
(4) في "الأوسط " (1871) ط. الحديث و (1850) ط. العلمية وفي " الصغير "، له (104) من طريق يزيد مقروناً بنافع.
(5) في " سننه " 1/ 146 ط. العلمية و (532) ط. الرسالة من طريق يزيد وحده.
(6) في " مستدركه " 1/ 138 من طريق نافع وحده، وفي إسناد المطبوع سقط، وتصرفُ ابن حجر في " إتحاف المهرة " يقتضي أن يكون نافع مقروناً بيزيد.
(7) في " السنن الكبرى " 1/ 133 وفي " مَعْرِفَة السنن والآثار "، له (187) ط. العلمية و (1014) ط. الوعي من طريق يزيد وحده.
(8) في " التمهيد " 6/ 255 من طريق يزيد مقروناً بنافع.
(9) في " شرح السنة " (166) من طريق يزيد وحده.
(10) في " الاعتبار ": 71 ط. الوعي و (23) ط. ابن حزم من طريق يزيد وحده.
(11) أبو خالد يزيد بن عَبْد الملك بن المغيرة القرشي الأموي الدمشقي، ولد سنة (71 هـ (، وتوفي سنة (105 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 8/ 139 (7620)، و" سير أعلام النبلاء " 5/ 150 و 152،
و" التقريب " (7751).
(12) في " صحيحه " عقب (1118).

- صاحب مالك - عن نافع بن أبي نعيم القارئ(1)، وَهُوَ إسناد صالح - إن شاء الله -، وَقَدْ أثنى ابن مَعِيْنٍ عَلَى عَبْد الرَّحْمَان بن القاسم في حديثه ووثقه، وَكَانَ النسائي يثني عَلَيْهِ أيضاً في نقله عن مالك لحديثه، ولا أعلمهم يختلفون في ثقته، وَلَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْث عَنْهُ، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عَبْد الملك إلا أصبغ بن الفرج»(2).
5. أم المؤمنين عَائِشَة مرفوعاً: «وَيْلٌ للذينَ يَمَسُّون فُرُوجَهُم ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلا يَتَوَضَّؤونَ». رَوَاهُ ابن حبان(3)، والدارقطني(4).
والإسناد فيه عبد الرحمان بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري، قال عنه الدارقطني: «ضعيف»، وذكر ابن حبان حديثه هذا في عداد ما استنكر عليه.
6. أم المؤمنين أم حبيبة مرفوعاً: ولفظه: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».
أخرجه: ابن أبي شيبة(5)، وابن ماجه(6)، والترمذي(7)، وأبو يعلى(8)، والطحاوي(9)، والطبراني(10)، والبيهقي(11)، وابن عَبْد البر(12) من طرق عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سُفْيَان(13)، عن أم حبيبة، بِهِ.--------------------------------------------
(1) هُوَ نافع بن أبي نُعَيْم، أبو رُويم، مولى جعونة بن شعوب الليثي، أحد القراء السبعة، وثقه ابن مَعِيْنٍ، وَقَالَ النسائي: لَيْسَ بِهِ بأس، توفي سنة (169 هـ).

انظر: "الكامل " 8/ 309 و 310، و" ميزان الاعتدال " 4/ 242 (8997)، و" سير أعلام النبلاء " 7/ 336 و 338.
(2) " التمهيد " 6/ 255.
(3) في " المجروحين " 2/ 55.
(4) في " سننه " 1/ 146 - 147 ط. العلمية و (535) ط. الرسالة. وانظر: " مجمع الزوائد " 1/ 245.
(5) في " مصنفه " (1735).
(6) في " سننه " (481).
(7) في " العلل الكبير ": 159 (30).
(8) في " مسنده " (7440).
(9) في " شرح المعاني " 1/ 75 وفي ط. العلمية (432).
(10) في " الكبير " 23/ (450).
(11) في " سننه الكبرى " 1/ 130.
(12) في " التمهيد " 6/ 253.
(13) هُوَ أبو الوليد، ويقال: أبو عثمان، ويقال: أبو عامر المدني، واسمه صخر بن حرب بن أمية: لَهُ رؤية.
انظر: "الثقات" 5/ 268، و"تهذيب الكمال" 5/ 502 (5124)، و"التقريب" (5205).

ونقل التِّرْمِذِيُّ(1) عن البُخَارِيِّ أنَّهُ قَالَ: «مكحول لَمْ يسمع من عنبسة». ونقل أيضاً أنَّ أبا زرعة استحسن الْحَدِيْث وعده محفوظاً.
لَكِن ابن أبي حاتم، قال: «سئل أبو زرعة عن حَدِيْث أم حبيبة في مس الفرج، فَقَالَ: مكحول لَمْ يسمع من عنبسة بن أبي سُفْيَان شيئاً»(2).
وَكَانَ الإمام أحمد يثبت هَذَا الْحَدِيْث ويصححه(3)، وكذا ابن مَعِيْنٍ فِيْمَا نقله ابن عَبْد البر(4).
7. جابر بن عَبْد الله الأنصاري مرفوعاً، ولفظه: «إذا مَسَّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الوُضوءُ».
روي من طريقين: موصولاً ومرسلاً، أما الرِّوَايَة الموصولة فأخرجها: الشَّافِعِيُّ(5)، وابن ماجه(6)، والطحاوي(7)، والبيهقي(8)، والمزي(9) وفي طرقهم: «عقبة بن عَبْد الرَّحْمَان» مجهول(10).
وأما الرِّوَايَة المرسلة فأخرجها: الشافعي(11)، والطحاوي(12)، والبيهقي(13) عن محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان، به مرفوعاً.--------------------------------------------
(1) في " الجامع " عقب (84) وفي " العلل الكبير "، له عقب: 160 (30).
(2) " المراسيل " (798) ونحوه في " علل الحديث " (81).
(3) انظر: " التمهيد " 6/ 252، و " المغني " 1/ 132، و" نكت ابن حجر " 1/ 425 و:219 بتحقيقي.
(4) في " التمهيد " 6/ 253.
(5) في " الأم " 1/ 19 وفي ط. الوفاء 2/ 44 وفي " المسند "، له (59) بتحقيقي.
(6) في" سننه " (480).
(7) في " شرح المعاني " 1/ 74 وفي ط. العلمية (430).
(8) في " سننه الكبرى " 1/ 134.
(9) في " تهذيب الكمال " 5/ 198 (4569).
(10) انظر: " التقريب " (4643).
(11) في " الأم " 1/ 19 وفي ط. الوفاء 2/ 43 - 44 وفي " المسند "، له (59) بتحقيقي.
(12) في "شرح المعاني " 1/ 75 وفي ط. العلمية (431).
(13) في " سننه الكبرى " 1/ 134.

قَالَ الشَّافِعِيّ عقبه: «سَمِعْتُ غَيْر واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فِيْهِ جابراً».
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «عقبة بن عَبْد الرَّحْمَان بن معمر(1)، عن ابن ثوبان، رَوَى عَنْهُ ابن أبي ذئب مرسلاً عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في مس الذَّكَر. وَقَالَ بعضهم: عن جابر رضي الله عنه ولا يصح»(2).
وسأل ابن أبي حاتم أباه عن الرِّوَايَة الموصولة فأجابه قائلاً: «هَذَا خطأ، الناس يروونه عن ابن ثوبان، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً، لا يذكرون جابراً»(3).
وبنحو هَذَا أعله الطحاوي(4).
8. أبو أيوب الأنصاري مرفوعاً: ولفظ حديثه: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».
رَوَاهُ ابن ماجه(5)، والطبراني(6)، وفي إسنادهما إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك(7).
وأَيّاً ما يَكُن الأمر فإنَّ هَذَا الحكم قَدْ روي مرفوعاً عن ثمانية من الصَّحَابَة، بَعْض طرقهم صحيحة، وبعضها قابل للاعتضاد، فبمجموعها يَكُوْن الحديث في أقل أحواله مشهوراً، والمشهور يعمل بِهِ عندهم فِيْمَا تعم بِهِ البلوى.
أما الرابع، وَهُوَ كون الْحَدِيْث مِمَّا يختص حكمه بالرجال، وَقَدْ نقلته امرأة، فقول مردود، فَقَدْ مضى بنا في عرض الآراء أنَّ جمهور من يرى النقض--------------------------------------------
(1) عقبة بن عَبْد الرحمان بن أبي معمر، وَقِيْلَ: ابن معمر الحجازي: مجهول.
انظر: " التاريخ الكبير " 6/ 228 (2903)، و" تهذيب الكمال " 5/ 197 (4569)،
و" التقريب " (4643).
(2) " التاريخ الكبير " 6/ 228 (2903).
(3) " علل الْحَدِيْث " (23).
(4) في " شرح المعاني "1/ 74. وانظر: " تنقيح التحقيق " عقب (203)، و" نصب الراية " 1/ 57.
(5) في " سننه " (482).
(6) في " الكبير " (3928).
(7) انظر: " التقريب " (368).

من مس الفرج يسوي في الحكم بَيْنَ الرجل والمرأة، ثُمَّ إنَّ الْحَدِيْث قَدْ رَوَاهُ عددٌ من رجال الصَّحَابَة كَمَا تقدم.
وكان ديدن الصَّحَابَة رضي الله عنهم قبول أخبار النساء في أحكام تتعلق بالرجال فقبلوا خبر أم المؤمنين عَائِشَة رضي الله عنها في التقاء الختانين ونسخ بِهِ: «الماءُ مِنَ الماءِ»(1)، وَقَدْ خاطب اللهُ تَعَالَى نساءَ رَسُوْله صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعز: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ}(2)، وهذا أمر لهنَّ بالبيان، وفي ضمن ذَلِكَ أحكام قَدْ تختص بالرجال(3).
وبعد هَذَا النقاش الطويل، فإنَّ حاصله هو صحة حديثي بسرة وطلق، فكيف نعمل فيهما؟
قَالَ ابن عَبْد البر: «والأصل أنَّ الوضوء المجتمع عَلَيْهِ لا ينتقض إلا بإجماع أو سنَّة ثابتة، غَيْر محتملة للتأويل، فَلَا عيب عَلَى القائل بقول الكوفيين؛ لأنَّ إيجابه عن الصَّحَابَة لَهُمْ فِيْهِ ما تقدم ذكره»(4).
وفي توجيه هذين الحديثين لأهل العلم أقوال أولها: الجمهور عَلَى أنَّ حَدِيْث بسرة ناسخ لحديث طلق(5)، وبه قَالَ ابن حبان(6)، والطبراني(7)، وابن حزم(8)، والبيهقي(9) والحازمي(10)، وغيرهم(11).--------------------------------------------
(1) أخرجه: أحمد 3/ 99، ومسلم 1/ 185 (343) (81)، وأبو داود (217)، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 54 وفي ط. العلمية (301)، وابن حبان (6168)، والبيهقي 1/ 167 من طريق عَمْرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عَبْد الرحمان، عن أبي سعيد الخدري، بِهِ.
(2) الأحزاب: 34.
(3) انظر: " عارضة الأحوذي " 1/ 98.
(4) " التمهيد " 6/ 259.
(5) هو أحد قدماء الصحابة، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده، والمسلمون يعملون فيه معه. انظر: " الطبقات " لابن سعد 6/ 77 و" الاعتبار ": 77 ط. الوعي و (25) ط. ابن حزم.
(6) انظر: " صحيحه " عقب (1122).
(7) في " الكبير " عقب (8252)
(8) في " المحلى " 1/ 228.
(9) في " السنن الكبرى " 1/ 135.
(10) انظر: " الاعتبار ": 74 ط. الوعي وعقب (24) ط. ابن حزم.
(11) انظر: " نصب الرَّاية " 1/ 64 - 69.

ومستند هؤلاء أنَّ طلق بن علي متقدم الإسلام، بينما بسرة ومن روى حديث النقض متأخري الإسلام.
إلا أنَّ الذي ذهبوا إليه عند الآخرين فيه نظر لسببيين: الأول: تقرر عند أهل العلم أنَّه لا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلن؛ لأنَّ النسخ يعني إبطال إحداهما؛ ولأنَّ الجمع بينهما أولى للعمل بها، أو بالأخص إذا كان ذلك ممكناً.
الثاني: أنَّ مجرد تقدم إسلام الراوي لا يدل على النسخ؛ لاحتمال أنْ يكون الراوي المتأخر قد رواه عن غيره من الصحابة.
القول الثاني: التفريق بين أن يكون اللمس بشهوة أو غير ذلك، فقالوا: يحمل حديث بسرة على أنَّه بشهوة، وحديث طلق على أنَّه بغير شهوة، نقل ذلك ابن عبد البر عن إسماعيل بن إسحاق وبعض أصحابه البغدايين من المالكية كابن بكير، وابن المنتاب، وأبي الفرج، والأبهري فإنَّهم اعتبروا في مسه وجود اللذة(1).
القول الثالث: الفرق بين أنْ يكون وقع عن قصد أو بغير قصد، ويروى ذلك عن جابر بن زيد أنَّه قال بالنقض إنْ وقع اللمس عمداً لا أن يقع سهواً(2)، وهو ضعيف لعدم ورود التفصيل في ذلك.
القول الرابع: استحباب الوضوء مطلقاً، نقل عن الإمام أحمد في إحدى الروايات، نقله علي بن سعيد النسوي إذ قال: «سألت أحمد بن حنبل عن الوضوء من مس الذكر، فقال: أستحبه ولا أوجبه»(3)، ونقل ذلك عن الإمام مالك أيضاً نقله ابن وهب عن مالك، قال: «أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أُوجبه»(4)
القول الخامس: يحمل الحديثان على النقض إذا كان بغير حائل، وعدم--------------------------------------------
(1) انظر: " الاستذكار " 1/ 292 - 293.
(2) انظر: " نيل الأوطار " 1/ 250.
(3) " صحيح ابن خزيمة " عقب (33) بتحقيقي.
(4) المصدر السابق.

النقض إذا كان بحائل، يروى عن أبي هريرة نقله الكلوذاني عنه(1)، والحجة لهذا القول التصريح في بعض طرق الحديث باشتراط الحائل، هو قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أفْضى بيدهِ إلى ذَكَرَهِ لَيْس دُونَهُ ستْرٌ»(2).
القول السادس: منهم من حمله على باطن الكف دون ظاهره، وهو مذهب الشافعي، والأوزاعي، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلى ذَكَرِهِ»، قال الحافظ ابن حجر: «احتج أصحابنا بهذا الحديث في أنَّ النقض إنَّما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف، لما يعطيه لفظ الإفضاء؛ لأنَّ مفهوم الشرط يدل على أنَّ عين الإفضاء لا ينقض فيكون تخصيصاً لعموم المنطوق»(3)، قال الشافعي رحمه الله: «الإفضاء باليد إنما هو ببطنها، كما تقول: أفضى بيده مبايعاً، وأفضى بيده إلى الأرض ساجداً، أو إلى ركبتيه راكعاً»(4)، وقال ابن فارس: «أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها بباطن راحته في سجوده»(5)، وقال الإمام النووي: «معناه أنَّ التلذذ لا يكون إلا بالباطن، فالباطن هو آلة مسه»(6). إلا أنَّ بعضهم لم يقبل هذا القول، قال الحافظ: … «لكن نازع في دعوى أنَّ الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد، قال ابن سيده في " المحكم ": أفضى فلان إلى فلان: وصل إليه، والوصول أعم من أنْ يكون بظاهر الكف أو باطنها»(7)، وقال ابن حزم: «الإفضاء باليد يكون بظاهر اليد كما يكون بباطنها» وقال: «لا دليل عليه لا من قرآن، ولا من سنة ولا من إجماع ولا--------------------------------------------
(1) انظر: " الانتصار في المسائل الكبار " 1/ 337.
(2) أخرجه: الشافعي في " مسنده " (58) بتحقيقي وفي " الأم "، له 1/ 19 وفي ط. الوفاء 2/ 43، وأحمد 2/ 333، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/ 74 وفي ط. العلمية (429)، وابن حبان (1118)، والطبراني في " الأوسط " (1871) ط. الحديث و (1850) ط. العلمية وفي
"الصغير "، له (104)، والدارقطني 1/ 147 ط. العلمية و (532) ط. الرسالة، والبيهقي 1/ 133، والبغوي (166).
(3) " التلخيص الحبير " 1/ 348 - 349 (166).
(4) " الأم " 2/ 44 ط. الوفاء.
(5) " مجمل اللغة " مادة (فضى).
(6) " المجموع " 2/ 31.
(7) " التلخيص الحبير " 1/ 349 - 351 (166).