📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

وابن أبي شيبة(1)، وأحمد(2)، والدارمي(3)، ومسلم(4)، وأبو داود(5)، ابن ماجه(6)، والترمذي(7)، والنسائي(8)، وابن الجارود(9)، والطبري(10)، والطحاوي(11)، وابن حبان(12)، وغيرهم(13).
وألفاظ الروايات مختلفة متفقة المعنى غير أنَّ مسلماً أخرجه: 4/ 198 (1480) (46) من طريق أبي أحمد، قال حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفاً من حصى فحصبه به، فقال: ويلك--------------------------------------------
(1) في " مصنفه " (18871) و (18872) و (19054).
(2) في " مسنده " 6/ 373 و 411 و 412 و 413 و 414 و 415 و 416.
(3) في " سننه " (2274) و (2275).
(4) في " صحيحه " 4/ 195 (1480) (36) و (37)، و 4/ 196 (1480) (38)
و (39) و (40)، و 4/ 197 (1480) (41) و (42)، و 4/ 198 (1480) (44) و (45) و (47)، و 4/ 199 (1480) (48) و (49) و (50)، و 4/ 200 (1480) (51)،
و 8/ 203 (2942) (119).
(5) في " سننه " (2284).
(6) في " سننه " (1869) و (2035) و (2036).
(7) في " جامعه " (1135) و (1180) و (1181).
(8) في " المجتبى " 6/ 70 - 71 و 74 و 75 و 144 و 145 و 150 و 207 و 208 و 209
و 210 و 211 وفي " الكبرى "، له (5351) و (5352) و (5596) و (5597)
و (5598) و (5739) و (5740) و (5742) و (5743) و (5745) و (6032) و (9243) و (9244) ط. العلمية و (5332) و (5566) و (5567) و (5568)

و (5708) و (5709) و (5711) و (5712) و (5714) و (5989) و (9199)
و (9200) ط. الرسالة.
(9) في " المنتقى " (760) و (761).
(10) في " تفسيره " (26609) ط. الفكر و 23/ 64 - 65 ط. عالم الكتب.
(11) في " شرح المعاني " 3/ 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 وفي ط. العلمية (4416) - (4435) وفي " شرح المشكل "، له (2642) و (2643) وفي (تحفة الأخيار) (2449)
و (2450).
(12) في " صحيحه " (4250) - (4254).
(13) انظر تخريجه موسعاً في تحقيقي لمسند الشافعي.

تحدث بمثل هذا. قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}.».
قوله: «وسنة نبينا» لفظة في ثبوتها نظر؛ قال الدارقطني: «هذا أصح من الذي قبله؛ لأنَّ هذا الكلام لا يثبت، ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه والله أعلم، وقد تابعه قبيصة بن عقبة».
وَقَد اختلف الفقهاء في المطلقة ثلاثاً (المطلقة غَيْر الرجعية) إذا لَمْ تَكُنْ حاملاً، هَلْ تجب لها النفقة والسكن أم لا؟ عَلَى ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنَّ المطلقة البائن بينونة كبرى غَيْر الحامل تجب لها النفقة والسكنى عَلَى الزوج المُطَلِّق.
روي ذَلِكَ عن عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وعائشة، والنخعي، وابن شبرمة(1)، والثوري، والحسن بن صالح، وعثمان البتي(2)، وعبيد الله ابن الحسن(3) العنبري(4).
وَهُوَ رِوَايَة عن سعيد بن المسيب(5).--------------------------------------------
(1) هُوَ الإمام، فقيه العراق عَبْد الله بن شُبْرُمة بن الطفيل بن حسان الضبي، أبو شبرمة الكوفي الْقَاضِي: ثقة، فقيه، توفي سنة (144 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 159 - 160 (3316)، و" سير أعلام النبلاء " 6/ 347 و 349، و" التقريب " (3380).
(2) هُوَ أبو عَمْرو بياع البتوت عثمان بن مُسْلِم، وَقِيْلَ: أسلم، وَقِيْلَ: سليمان: فقيه، وأصله من الكوفة. انظر: " تهذيب الكمال " 5/ 137 (4451)، و " سير أعلام النبلاء " 6/ 148،
و" الكاشف ": (3740).
(3) هُوَ عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر بن الخشخاش العنبري التميمي، قاضي البصرة: ثقة، فقيه، توفي سنة (168 هـ).
انظر: " الأنساب " 4/ 218، و " تهذيب الأسماء واللغات " 1/ 311، و " التقريب " (4283).
(4) انظر: " المغني " 9/ 180، و " الشرح الكبير " 9/ 240.
(5) انظر: " شرح معاني الآثار " 3/ 73 وفي ط. العلمية (4448)، و " الاستذكار " 5/ 172،
و" فقه سعيد بن المسيب " 3/ 426.

وبه قَالَ الحنفية(1).
واستدلوا: بأنَّ الله تبارك وتعالى افتتح سورة الطلاق بقوله - جل ذكره -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(2)، فإنَّ الخطاب فِيْهَا شامل للمطلقة الرجعية والمبتوتة، فلما قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بآيات: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}(3) كان أمراً شاملاً للجميع، فدخلت تحته البائنة والرجعية واستويتا في الحكم من حَيْثُ وجوب السكن(4).
وأجابوا عن حَدِيْث فاطمة بأنَّه مخالف لنص القرآن الصريح، واستناداً إِلَى هَذِهِ المخالفة رد حديثَها سيدُنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فروى الطحاوي أنَّهُ قَالَ: «لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري لعلها كذبت(5)»(6).
القول الثاني: لَيْسَ للمطلقة المبتوتة الحائل نفقة أيّاً كَانَت ولا سكن.
روي ذَلِكَ عن: عَلِيٍّ، وابن عَبَّاسٍ، وجابر، وطاووس، وعمرو بن ميمون، والزهري، وعكرمة، وإسحاق، وأبي ثور، وداود(7).
وَهُوَ رِوَايَة عن: الحسن البصري، وعطاء، والشعبي(8).
وإليه ذهب أحمد في المَشْهُوْر من مذهبه(9)، وبه قَالَت الظاهرية(10)، والإمامية(11).--------------------------------------------
(1) انظر: " المبسوط " 19/ 2، و " بدائع الصنائع " 3/ 209، و " فتح القدير " 3/ 339،
و" حاشية رد المحتار " 3/ 609.
(2) الطلاق: 1
(3) الطلاق: 6.
(4) انظر: " أحكام القرآن " للجصاص 3/ 459.
(5) أي: لعلها أخطأتْ، وقد استعملت العربُ الكذب في موضع الخطأ.
انظر: " لسان العرب " مادة (كذب).
(6) " شرح معاني الآثار " 3/ 67 وفي ط. العلمية عقب (4432).
(7) انظر: " الحاوي الكبير " 14/ 283، و " الشرح الكبير " 9/ 240.
(8) انظر: " الاستذكار " 5/ 172.
(9) انظر: " المغني " 9/ 179.
(10) انظر: " المحلى " 10/ 292.
(11) انظر: " تهذيب الأحكام " 8/ 123، و " الاستبصار " 3/ 338.

واستدلوا بحديث فاطمة، وقالوا: لا تعارض بينه وبين نصوص الكِتَاب، وَهُوَ «حَدِيْث صَحِيْح صريح في دلالته، وأنَّه يعتبر مخصصاً لعموم آيات الإنفاق والسكن للمعتدات، وَلَيْسَ بمستغرب أن تَكُوْن السنة النبوية مخصصة لعام القرآن أو مقيدة لمطْلَقِهِ كَمَا هُوَ معروف في أصول الفقه»(1).
القول الثالث: لها السكن دُوْنَ النفقة.
روي هَذَا عن الفقهاء السبعة(2)، والأوزاعي، وابن أبي ليلى(3).
وَهُوَ رِوَايَة عن: سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، والشعبي(4).
وإليه ذهب المالكية(5) والشافعية(6)، والزيدية(7)، وأحمد في رِوَايَة(8).
المثال الثاني:
حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد.
ذهب إليه المالكية(9) والشافعية(10)، والحنابلة(11).
وكانت إحدى الحجج المشتركة بَيْنَ هَذِهِ المذاهب الثلاثة، ما ورد: «أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِاليَمينِ مَعَ الشَّاهِدِ». وسيأتي الكلام عَنْهُ.
المذهب الرابع: أنَّهُ لا يقضى باليمين مَعَ الشاهد في شيء مطلقاً.
روي ذَلِكَ عن الشعبي، والنخعي، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وابن--------------------------------------------
(1) انظر: " المفصل في أحكام المرأة " 9/ 243 (9554).
(2) انظر في تعيينهم: " مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث ": 408 مَعَ تعليقنا عَلَيْهِ.
(3) انظر: " حلية الْعُلَمَاء " 7/ 410 - 411.
(4) انظر: "معالم السنن" 3/ 284، و"الشرح الكبير" 9/ 240، و"فقه سعيد بن المسيب" 3/ 432.
(5) انظر: "الاستذكار " 5/ 170 - 171، و " بداية المجتهد " 2/ 82.
(6) انظر: " الحاوي الكبير " 14/ 282 - 283، و " مغني المحتاج " 3/ 401 و 440.
(7) انظر: " السيل الجرار " 2/ 385 و 398.
(8) انظر: " المغني " 9/ 179، و 9/ 288 - 289.
(9) انظر: "المدونة " 13/ 183، و " بداية المجتهد " 2/ 351، و " الشرح الكبير " 4/ 47،
و "القوانين الفقهية ": 304.
(10) انظر: "الحاوي الكبير " 21/ 74، و "المهذب " 2/ 301 و 334، و " التهذيب " 8/ 231،
و " مغني المحتاج " 4/ 443 و 482.
(11) انظر: " المقنع ": 353، و " المغني " 12/ 10، و " المحرر " 2/ 312.

شبرمة، وإبراهيم، والحكم بن عتيبة(1).
وَهُوَ رِوَايَة عن: عروة بن الزبير، والزهري، وعمر بن عَبْد العزيز(2).
وبه قَالَ أبو حَنِيْفَةَ وأصحابه(3).
وذكر ابن عَبْد البر أنَّ هَذَا القول لَمْ يرو عن أحد من الصَّحَابَة(4).
وأجابوا عن الْحَدِيْث بأنَّه معارض لنص القرآن الكريم، وَهُوَ قوله تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}(5)، والمانع من العمل بهذا الخبر أنَّهُ آحاد معارض للكتاب العزيز(6).
وأجاب الجُمْهُوْر عن هَذَا الاعتراض، بأن هَذَا الْحَدِيْث في أقل تقديراته يَكُوْن مشهوراً، فَقَدْ روي عن عدد من الصَّحَابَة منهم:
1. عَبْد الله بن عَبَّاسٍ: أخرجه الشَّافِعِي(7)، وأحمد(8)، ومسلم(9)، وأبو داود(10) والنسائي(11)، وابن ماجه(12)، … وأبو يعلى(13)، وابن الجارود(14)، والطحاوي(15) والطبراني(16)، والبيهقي(17).--------------------------------------------
(1) هُوَ أَبُو مُحَمَّد الكندي الكوفي الحكم بن عتيبة: ثقة ثبت فقيه إلا أنَّهُ رُبَّمَا دلس، توفي سنة (113 هـ).

انظر: "تهذيب الكمال " 2/ 245 (1422)، و " سير أعلام النبلاء " 5/ 208، و "التقريب " (1453).
(2) انظر: " الحاوي الكبير " 21/ 74، و " الاستذكار " 6/ 116، و " التمهيد " 2/ 153.
(3) انظر: " مختصر الطحاوي ": 333، و " الاختيار " 2/ 111، و " تبيين الحقائق " 4/ 210.
(4) انظر: " الاستذكار " 6/ 114.
(5) البقرة: 282.
(6) انظر: " أحكام القرآن " للجصاص 1/ 514.
(7) في " مسنده " (1709) بتحقيقي.
(8) في " مسنده " 1/ 248 و 315 و 323.
(9) في " صحيحه " 5/ 128 (1712) (3).
(10) في " سننه " (3609).
(11) في " السنن الكبرى " (6011) ط. العلمية و (5967) ط. الرسالة.
(12) في " سننه " (2370).
(13) في " مسنده " (2511).
(14) في " المنتقى " (1006).
(15) في " شرح المعاني " 4/ 144 وفي ط. العلمية (5964).
(16) في " الكبير " (11185).
(17) في " السنن الكبرى " 10/ 167.

2. أبو هُرَيْرَةَ: عِنْدَ الشَّافِعِي(1)، والترمذي(2)، وأبي داود(3)، وابن ماجه(4)، والطحاوي(5).
3. جابر بن عَبْد الله: عِنْدَ أحمد(6)، وابن ماجه(7)، وابن الجارود(8)، والبيهقي(9).
4. سُرَّق(10): عِنْدَ ابن ماجه(11)، والبيهقي(12).
وَقَدْ روي أيضاً من حَدِيْث: عمر، وعلي، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وبلال بن الحارث، وعمارة بن حزم، ومسلمة بن قيس، وعامر بن ربيعة، وسهل بن سعد، وتميم الداري، وأنس، وأم المؤمنين أم سلمة، وزينب بنت ثعلبة(13).
وإذا قُلْنَا: إنَّهُ مشهور، فإنَّه يعتبر بياناً للكتاب، ويصح كونه مخصِصاً لعام القرآن كَمَا هُوَ مقرر في أصولهم(14).--------------------------------------------
(1) في " مسنده " (1714) بتحقيقي.
(2) في " جامعه " (1343).
(3) في " سننه " (3611).
(4) في " سننه " (2368).
(5) في " شرح المعاني " 4/ 144 وفي ط. العلمية (5965).
(6) في " مسنده " 3/ 305.
(7) في " سننه " (2369).
(8) في "المنتقى " (1008).
(9) في " سننه الكبرى " 10/ 170.
(10) الصَّحَابِيّ سرّق بن أسد الجهني، ويقال: الديلي، ويقال: الأنصاري.
انظر: "الثقات " 3/ 183، و " تهذيب الكمال " 3/ 110 (2173)، و " التقريب " (2217).
(11) في " سننه " (2371).
(12) في " سننه الكبرى " 10/ 172 - 173.
(13) وَقَد اعتنى بتخريج طرقه: الدارقطني في " سننه " 4/ 212 ط. العلمية و (4485) ط. الرسالة وما بعدها، والبيهقي 10/ 167 وما بعدها، وابن عَبْد البر في " التمهيد " 2/ 134 فما بعدها، وانظر: " نصب الراية " 4/ 96، و " مجمع الزوائد " 4/ 202.
(14) انظر: " فواتح الرحموت " 2/ 128، و" مسائل من الفقه المقارن " 2/ 199 - 208.

ومما روي منكراً مسلسلاً بالعلل؛ لمخالفته القرآن الكريم والسنة النبوية والتاريخ والحكم الفقهي ما روى مُعانُ بنُ رفاعة السلامي(1)، عن أبي عبد الملك علي بن يزيد الألهاني(2) أنَّه أخبره، عن القاسم بن عبد الرحمان أنَّه أخبره، عن أبي أُمامة الباهليِّ، عن(3) ثعلبةَ بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعُ اللهَ أن يرزقني مالاً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ويحكَ يا ثعلبةُ، قليلٌ تؤدي شكرَه، خيرٌ من كثير لا تُطيقهُ!» قال: ثم قالَ مرةً أخرى، فقال: «أَمَا ترضَى أنْ تكون مثل نبيِّ الله؟ فوالذي نفسي بيده، لو شئتُ أن تسيرَ معي الجبالُ ذهباً وفضةً لسارتْ!» قال: والذي بعثك بالحقِ، لئنْ دعوتَ اللهَ فرزقني مالاً لأُعطينَّ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم ارزقْ ثعلبةَ مالاً!». قال: فاتّخذَ غَنَماً، فَنَمَتْ كما ينمو الدودُ، فضاقت عليه المدينةُ فتنحّى عنها، فنزل وادياً من أوديتها، حتى جعلَ يُصلي الظهر والعصر في جماعةٍ، ويترك ما سواهما، ثم نَمَتْ وكَثرتْ، فتنحّى حتى تركَ الصلوات إلا الجمعةَ، وهي تنمو كما ينمو الدودُ، حتى تركَ الجمعةَ. فطفقَ يتلقى الرُّكبان يومَ الجمعةِ يسألهم عن الأخبارِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما فعل ثعلبة؟» فقالوا: يا رسول الله، اتخذَ غنماً فضاقتْ عليهِ المدينةُ، فأخبروه بأمرِهِ، فقال: «يا ويحَ ثعلبةَ، يا ويحَ ثعلبةَ، يا ويحَ ثعلبةَ!» قال: وأنزل الله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}(4) الآية. ونزلتْ عليه فرائضُ الصدقة، فبعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلينِ على الصدقةِ، رجلاً من--------------------------------------------
(1) في رواية الطبري السلمي وهو تحريف. انظر: " التقريب " (6747).
(2) جاء في مطبوع التفسير لابن أبي حاتم: «الهلالي».
(3) جاء في روايات ابن أبي عاصم، والطبري، وابن قانع، وابن أبي حاتم، وأبي نعيم، وابن عساكر، وابن عبد البر: «عن ثعلبة». وفي روايات الواحدي، والطبري، والبغوي، وابن الأثير: «أن ثعلبة». وفي روايات البيهقي وابن حزم: «جاء ثعلبة» فإذا كان الثابت من هذا الاختلاف: «عن» فيكون الحديث من مسند ثعلبة.
(4) التوبة: 103.

جهينة، ورجلاً من سُليم، وكتبَ لهما كيف يأخذانِ الصدقة من المسلمينَ، وقال لهما: «مُرَّا بثعلبة وبفلان - رجلٌ من بني سُليم - فَخُذا صدقاتهما» فخرجا حتى أتيا ثعلبةَ، فسألاهُ الصدقةَ، وأقرآه كتابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذه إلا جزيةٌ، ما هذه إلا أختُ الجزيةِ، ما أدري ما هذا! انْطَلِقَا حتى تفرغا ثم عُودا إليّ! فانْطَلَقَا، وسمع بهما السُّلميُّ، فنظر إلى خيار أسنان إبلهِ فعزلها للصدقةِ ثم استقبلهم بها، فلما رأوها، قالوا: ما يجب عليك هذا، وما نريدُ أنْ نأخذَ هذا منكَ. قال: بلى فخذوه، فإنَّ نفسي بذلك طيبةٌ، وإنما هي لي فأخذوها منه. فلما فرغا من صدقاتهما رَجعا حتى مَرَّا بثعلبةَ، فقال: أروني كتابكما! فنظر فيه فقال: ما هذهِ إلا أختُ الجزيةِ، انطلقا حتى أرى رأيي، فانطلقا حتى أتيا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فلما رآهما قال: «يا ويحَ ثعلبةَ!» قبل أنْ يكلمهما، ودعا للسُّلميِّ بالبركة، فأخبراه بالذي صنعَ ثعلبة، والذي صنعَ السُّلميُّ، فأنزل اللهُ تبارك وتعالى فيه: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ} إلى قوله: {وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ}(1) وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقاربِ ثعلبةَ، فسمِعَ ذلك، فخرج حتى أتاهُ، فقال: ويحكَ يا ثعلبةُ، قد أنزل الله فيكَ كذا وكذا! فخرج ثعلبة حتى أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسألهُ أن يقبلَ منهُ صدقته، فقال: «إنَّ اللهَ منعني أنْ أقبلَ منكَ صدقتكَ!» فجعلَ يحثي على رأسه الترابَ، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «هذا عملُك، قد أمرتُك فلم تُطعني». فلما أبى أن يقبضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، رجعَ إلى منزله، وقُبضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبلْ منه شيئاً، ثمَّ أتى أبا بكر حينَ استخلفَ، فقال: قد علمتَ منزلتي منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعي منَ الأنصار، فاقبلْ صدقتي! فقال أبو بكر: لم يقبلها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقبلها؟ فقُبضَ أبو بكر ولم يقبضْها. فلما وليَ عمرُ أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، اقبل صدقتي! فقال: لم يقبلها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكرٍ، وأنا لا أقبلها منك! فقُبضَ ولم يقبلها.--------------------------------------------
(1) التوبة: 75 - 77.

ثمَّ ولي عثمان - رحمة الله عليه - فأتاه فسأله أنْ يقبل صدقته، فقال: لم يقبلها
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر رضوان الله عليهما وأنا لا أقبلها منك، فلم يقبلها منه، وهلك ثعلبةُ في خلافةِ عثمانَ رحمة الله عليه(1).
أخرجه: ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " (2253)، والطبري في "تفسيره " (13205) ط. الفكر و 11/ 578 - 580 ط. عالم الكتب، وابن أبي حاتم في " تفسيره " 6/ 1847 (10406) و (10408)، وابن قانع في " معجم الصحابة " (185)، وأبو نعيم في " معرفة الصحابة " (1406)، وابن عبد البر في " الاستيعاب " (273)، والواحدي في " أسباب النزول " (266) بتحقيقي، والبغوي في " تفسيره" (1094)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق " 13/ 6، وابن الأثير في " أسد الغابة " 1/ 463 - 464 من طريق محمد بن شعيب بن شابور.(2)
وأخرجه: الطبراني في " الكبير " (7873) وفي " الأحاديث الطوال "، له (20)، وأبو نعيم في " معرفة الصحابة " (1406) من طريق الوليد بن مسلم.
وأخرجه: أبو نعيم في " معرفة الصحابة " (1406)، وابن حزم في "المحلى " 13/ 75، والبيهقي في " شعب الإيمان " (4357) ط. العلمية و (4048) ط. الرشد وفي " دلائل النبوة "، له 5/ 289 - 292 من طريق مسكين بن بكير.
ثلاثتهم: (محمد بن شعيب، والوليد بن مسلم، ومسكين بن بكير) عن معان(3) بن رفاعة السلامي، بهذا الإسناد.--------------------------------------------
(1) لفظ رواية الطبري.
(2) في " الاستيعاب " لابن عبد البر: «إسحاق بن شعيب بن شابور» ولعله تحريف إذ لم أجد ترجمة لإسحاق بن شعيب. وانظر: " تهذيب الكمال " 5/ 21 (4195).
(3) عند الطبري ط. الفكر، وابن أبي عاصم، وابن أبي حاتم، والبيهقي، وابن عساكر: «معاذ» وهو تحريف.
انظر: " تهذيب الكمال " 7/ 149 (6636)، و" التقريب " (6747) وبقية التخاريج.

وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 3/ 467 وعزاه إلى الحسن بن سفيان، وابن المنذر، وأبي الشيخ، والعسكري في " الأمثال " وابن مردويه، عن أبي أمامة. قال البيهقي في " شعب الإيمان ": «في إسناد هذا الحديث نظر»، وقال في " دلائل النبوة": «هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير، وإنما يروى موصولاً بأسانيد ضعاف».
وقال ابن حجر في " فتح الباري " 3/ 336 عقب (1400): «لكنه حديث ضعيف لا يحتج به»، وقال في " الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف " (475): «وهذا إسناد ضعيف جداً».
قلت: هذا حديث لا يصح، إسناده ضعيف ومتنه باطل.
أما إسناده ففيه معان بن رفاعة مختلف فيه، قال عنه يحيى بن معين فيما نقله ابن عدي في " الكامل " 8/ 37، وابن الجوزي في " الضعفاء والمتروكون " (3353): «ضعيف»، وقال أحمد بن حنبل فيما نقله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل " 8/ 482 (1919): «لم يكن به بأس»، وقال السعدي فيما نقله ابن عدي في " الكامل " 8/ 37 وابن الجوزي في " الضعفاء والمتروكون " (3353): «ليس بحجة»، وقال أبو حاتم في " الجرح والتعديل " لابنه 8/ 482 (1919): «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال ابن حبان في " المجروحين " 3/ 36: «منكر الحديث، يروي مراسيل كثيرة، ويحدث عن أقوام مجاهيل لا يشبه حديثه حديث الأثبات، فلما صار الغالب على روايته ما تنكر القلوب استحق ترك الاحتجاج به»، وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال " 4/ 134 (8619): «وثقه ابن المديني، … وهو صاحب حديث ليس بمتقن»، وقال ابن حجر في " التقريب " (6747): «لين الحديث كثير الإرسال».
وفيه علي بن يزيد الألهاني، قال عنه البخاري في " التاريخ الكبير " 6/ 127 (2470) وفي التاريخ الصغير " 1/ 345 وفي " الضعفاء الصغير "، له (255): «منكر الحديث»، وقال أبو حاتم فيما نقله ابن الجوزي في
"الضعفاء والمتروكون " (2410): «متروك الحديث»، وقال أبو زرعة فيما نقله الذهبي في

" ميزان الاعتدال " 3/ 161 (5966): «ليس بالقوي»، وقال النسائي في " الضعفاء والمتروكون " (432): «متروك الحديث»، وذكره الدارقطني في " الضعفاء والمتروكون " (407) وقال فيما نقله الذهبي في " ميزان الاعتدال " 3/ 161 (5966): «متروك».
وفيه القاسم بن عبد الرحمان، مختلف فيه، قال عنه يحيى بن معين فيما نقله المزي في " تهذيب الكمال " 6/ 74 (5389): «ثقة»، ونقل عن يعقوب بن شيبة أنه قال: «ثقة» وقال في موضع آخر: «قد اختلف الناس فيه، فمنهم من يضعّف روايته، ومنهم من يوّثقه»، ونقل عن أبي حاتم أنه قال: «حديث الثقات عنه مستقيم، لا بأس به، وإنَّما ينكر عنه الضعفاء»، وقال أحمد بن حنبل في " الجامع في العلل " 1/ 206 (1269): «في حديث القاسم مناكير»، وقال فيما نقله ابن الجوزي في " الضعفاء والمتروكون "
(2746): «منكر الحديث، حدث عنه علي بن يزيد أعاجيب، وما أراها إلا من قبل القاسم»، وقال ابن حجر في "التقريب" (5470): «صدوق يغرب كثيراً».
إذن فالسند مسلسل بالعلل زيادة على علته الكبيرة، وهي التفرد إذ لم يروه عن أبي أمامة سوى القاسم بن عبد الرحمان ولم يروه عن القاسم سوى علي، ولم يروه عن علي سوى معان، ولا يقبل تفرد واحد من هؤلاء؛ لضعفهم فالإسناد مظلم؛ لذا قال العلاّمة الكبير أحمد محمد شاكر في تعليقه على " تفسير الطبري " 24/ 373: «وهو ضعيف كل الضعف ليس له شاهد من غيره، وفي بعض رواته ضعف شديد».
أما متن الحديث فمنكر جداً.
قال ابن حزم في " المحلى " 13/ 75 بعد ذكر الآية: «وهذه أيضاً صفة أوردها الله تعالى يعرفها كل من فعل ذلك بنفسه، وليس فيها نص ولا دليل على أنَّ صاحبها معروف بعينه، على أنه قد روينا أثراً لا يصح، وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب، وهذا باطل؛ لأنَّ ثعلبة بدريٌّ معروفٌ» فخرّج حديثنا هذا، وقال عقبه: «وهذا باطل بلا شك؛ لأنَّ الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين، وأمر عليه السلام عند موته أنْ لا يبقى في جزيرة العرب

دينان، فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلماً ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد، ولا فسحة في ذلك، وإن كان كافراً ففرض أنْ لا يقر في جزيرة العرب فسقط هذا الأثر بلا شك، وفي رواته معان بن رفاعة، والقاسم بن عبد الرحمان، وعلي بن يزيد -وهو أبو عبد الملك الألهاني - وكلهم ضعفاء، ومسكين بن بكير: ليس بالقوي».
وقال القرطبي في " تفسيره " 8/ 210: «وثعلبة بدري أنصاري ممن شهد الله له ورسوله بالإيمان … فما روي عنه غير صحيح».
قال ابن الأثير في " أسد الغابة " 1/ 464 (590) عقب الحديث: «أخرجه الثلاثة(1)، ونسبوه كما ذكرناه وكلهم قالوا: إنَّه شهد بدراً، وقال ابن الكلبي: ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية - يعني: ابن زيد ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري من الأوس، شهد بدراً، وقُتِلَ يوم أحد، فإن كان هذا الذي في هذه الترجمة، فإما أنْ يكون ابن الكلبي قد وهم في قتله، أو تكون القصة غير صحيحة، أو يكون غيره، وهو هو لا شك فيه».
وقال ابن حجر في " الإصابة " (924): «وفي كون صاحب هذه القصة - إن صح الخبر ولا أظنه يصح - هو البدري المذكور قبله نظر - عنى بذلك: ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد - وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول ابن الكلبي: إنَّ البدري استشهد بأحد، يقوّي ذلك أيضاً أنَّ ابن مردويه روى في " تفسيره " من طريق عطية، عن ابن عباس في الآية المذكورة قال: وذلك أنَّ رجلاً يقال له ثعلبة بن أبي حاطب من الأنصار، أتى مجلساً فأشهدهم فقال: {لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِه} فذكر القصة بطولها(2)، فقال: إنَّه ثعلبة بن أبي--------------------------------------------
(1) إذا قال ابن الأثير في " أسد الغابة ": «أخرجه الثلاثة» قصد بذلك ابن منده، وأبا نعيم، وابن عبد البر.
(2) أخرجه: الطبري في " تفسيره " (13204) ط. الفكر و 11/ 577 - 578 ط. عالم الكتب، وابن أبي حاتم في " تفسيره " 6/ 1849 (10500)، والبيهقي في " دلائل النبوة " 5/ 289.

حاطب، والبدري اتفقوا على أنَّه ثعلبة بن حاطب، وقد ثبت أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخل النار أحدٌ، شهد بدراً والحديبية»(1) وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم»(2)، فمن يكون بهذه المثابة، كيف يعقبه الله نفاقاً في قلبه وينزل فيه ما نزل؟ فالظاهر أنَّه غيره، والله أعلم».
وقال أيضاً في " الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف " (475): «وقال السهيلي عن ابن إسحاق: ثعلبة بن حاطب من البدريين. وعن ابن إسحاق أيضاً: في المنافقين وذكر هذه الآية التي نزلت فيه، فلعلهما اثنان».
قلت: هذا حديث متنه باطل؛ لأنَّه يخالف ما جاء في القرآن والسنة فقد قال الله تعالى: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}(3)، وقال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}(4)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ يقبلُ توبةَ العبدِ ما لم يغرغرْ»(5) وها هو قد جاء تائباً، نادماً، خائفاً فمن يحول بينه وبين التوبة ورجاء القبول، والتوبة لم يحجبها الله عن أحد من خلقه إلا عن إبليس، وعن فرعون لكونه وصل إلى حالة اليأس وهي بمثابة الغرغرة وما شابه ذلك، وهذا إذا كان السند صحيحاً، فكيف والسند مسلسل بالعلل كما تقدم؛ فالحديث باطلٌ سنداً ومتناً.

‌‌2 - معارضة خبر الآحاد لحديث آخر:
مِمَّا لاريب فِيْهِ أنَّ الأحكام الشرعية مصدرها واحد، لذا نجد أنَّ من العلماء كثراً ذهبوا إلى امتناع ورود دليلين صحيحين متكافئين في نفس الأمر--------------------------------------------
(1) أخرجه: أحمد 6/ 362، وابن أبي عاصم في " السنة " (861) وفي الآحاد والمثاني، له (3316)، وابن حبان (4800) من حديث أم مبشر امرأة زيد بن حارثة.
(2) أخرجه: أحمد 1/ 79، و البخاري 4/ 72 (3007) و 5/ 184 (4274) و 6/ 185 (4890)، ومسلم 7/ 167 (3494) (161) من حديث علي بن أبي طالب.
(3) التوبة: 104.
(4) الشورى: 25.
(5) أخرجه: أحمد 2/ 132 و 153، وابن ماجه (4253)، والترمذي (3537)، وابن حبان (628) من حديث عبد الله بن عمر. وجاء عند ابن ماجه: «عبد الله بن عمرو» وهو تحريف. انظر: "تحفة الأشراف" 5/ 55 (6674) وتنبيه المزي هناك.

ويكونان متضادين ينفي أحدهما ما أثبته الآخر(1).
لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ وجدنا من أدلة الأحكام الشرعية قد بدت - لأول
وهلة - متعارضة من حَيْثُ الظاهر، والحقيقة أنَّهُ لا تعارض بَيْنَها؛ لذا كَانَ الإمام ابن خزيمة يَقُوْل: «لا أعرف أنَّهُ روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كَانَ عنده فليأت بِهِ حتى أؤلف بَيْنَهُمَا»(2).
وَقَد تقاسم المحدّثون والأصوليون الاهتمام بهذا الجانب، وكرَّسوا لَهُ جزءاً لا يستهان بِهِ من طاقاتهم الفكرية؛ وذلك من خلال إشباعه بحثاً في مصنفاتهم. فالأصوليون ذكروه تحت باب " التعارض والترجيح "(3)، وأما المحدّثون فَقَدْ خصوه بنوع من أنواع علم الْحَدِيْث أسموه مختلف الْحَدِيْث، تحدّثت عَنْهُ كتب المصطلح، وأفرده قسم مِنْهُمْ بالتأليف المستقل.
فإن كان الحديثان المتعارضان متماثلين في القوة، أو على أقل الأحوال صحيحين، فقد سلك الفريقان إزاء هَذَا الاختلاف الظاهري ثلاثة مسالك، هِيَ:
1. الجمع.
2. النسخ.
3. الترجيح(4).--------------------------------------------
(1) انظر: " توجيه النظر " 1/ 523.
(2) " الكفاية ": 432 - 433.
(3) انظر على سبيل المثال: " ميزان الأصول ": 694 و 732 تح د. محمد زكي عبد البر
و 2/ 971 و 1021 تح د. عبد الملك السعدي، و " البحر المحيط " 4/ 406 فما بعدها،
و" شرح الكوكب المنير " 4/ 609 فما بعدها، و " إرشاد الفحول ": 882.
(4) فائدة: ظاهر عبارة ابن حجر في " النخبة " أنَّه يقصر " مختلف الحديث " على الحديث المقبول الذي عارضه مثله معارضة ظاهرية وأمكن الجمع، فقد قال: «ثم المقبول إنْ سلم من المعارضة فهو المحكم، وإنْ عورض بمثله، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا وثبت المتأخر، فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف».
وأما ابن الصلاح فأدخل في مختلف الحديث ما أمكن فيه الجمع، وما لم يمكن مما قيل فيه بالنسخ أو بالترجيح " معرفة أنواع علم الحديث ": 390 - 391 بتحقيقي، أفاده الشيخ محمد خلف سلامة في " لسان المحدثين " مادة: (مختلف الحديث).

وهذه المسالك ليست اختيارية للمجتهد، بَلْ هِيَ واجبة حسب ترتيبها، فالمجتهد يطلب الجمع بوجه من الوجوه الممكنة من غَيْر تعسّف(1)؛ لأنَّ في الجمع إعمالاً للدليلين معاً، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما أو إهمالهما كليهما(2).
وإذا لَمْ يمكن الجمع، فإن عُلِمَ تاريخ المتقدم من المتأخر قِيْلَ بالنسخ، والنسخ: رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه.
والناسخ: ما يدل على الرفع المذكور.
ويعرف النسخ بأمور:
- أصرحها: ما ورد في النص.
- ومنها: ما يجزم الصحابي بأنَّه متأخر.
- ومنها: ما يعرف بالتاريخ، وليس منها ما يرويه الصحابي الذي تأخر إسلامه معارضاً للمتقدم عليه؛ لاحتمال أنْ يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المذكور، أو يكون مثله فأرسله، فإن وقع التصريح بسماعه له من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فينسخه بشرط أن يكون لم يتحمل عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم شيئاً قبل إسلامه، فإن لم يعلم التاريخ صير إِلَى الترجيح بوجه من وجوهه المعتبرة(3).
قال ابن رجب: «وأحمد كان شديد الورع في دعوى النسخ، فلا يطلقه إلا عن يقين وتحقيق، فلذلك عدل عن دعوى النسخ هنا إلى دعوى تعارض الأخبار والأخذ بأصحها إسناداً، فأخذ بحديث عائشة في المرأة، وبحديث--------------------------------------------
(1) وإنما شرطوا في مختلف الحديث أنَّه يمكن فيه الجمع بغير تعسف؛ لأنَّ الجمع مع التعسف لا يكون إلا بحمل الحديثين المتعارضين معاً، أو أحدهما، على وجه لا يوافق منهج الفصحاء، فضلاً عن منهج البلغاء في كلامهم، فكيف يمكن حينئذ نسبة ذلك إلى أفصح الخلق وأبلغهم على الإطلاق؟ ولذلك جعلوا هذا في حكم ما لا يمكن فيه الجمع، وقد ترك بعضهم ذِكْرَ هذا القيد اعتماداً على كونه مما لا يخفى. " توجيه النظر " 1/ 519 - 520.
(2) انظر: " مختلف الْحَدِيْث بَيْنَ المحدّثين والأصوليين والفقهاء ": 28.
(3) انظر: " نزهة النظر ": 57 فما بعدها.

ابن عباس في الحمار، فبقي الكلب الأسود من غير معارض»(1).
وقد ذكر الحازمي(2) خمسين وجهاً من وجوه الترجيح، وزاد عليها الحافظ العراقي فأوصلها إلى مئة وجهٍ أو تزيد(3)، وأرجعها السيوطي إلى سبعة أقسام تندرج تحتها وجوه الترجيح(4).
ثُمَّ إنَّ هَذَا التعارض إنَّما يَكُوْن متجهاً فِيْمَا إذا تساوى الدليلان من حَيْثُ القوة، أما إذا كَانَ أحدهما صحيحاً والآخر ضعيفاً، فَلَا اعتبار بمخالفة الضعيف، إذ الضعيف غَيْر معتبر في نفسه، فكيف تستقيم معارضته لما هُوَ أقوى مِنْهُ؟
وقد كان حفاظ الحديث المتقدمون يردون الحديث الواحد من رواية الثقة إلى المحفوظ من السنن، ويجعلون من ذلك المحفوظ ميزاناً يزنون به رواية ذلك الثقة، فإن جاءت على خلاف المحفوظ جعلوا ذلك علة لها(5)، يعلم ذلك من تتبع صنيعهم في إعلال كثير من الأحاديث التي هذه حالتها.
فجهابذة المتقدمين ممن لم يفصلوا متن الحديث عن سنده، ولا فصلوا هذين عن فقهه ومعناه، إذا جاءهم الحديث أول ما ينظرون إلى معناه هل هو موافق للشرع أم لا؟ ثم هل هو موافق للمحفوظ أم لا؟ فلعل راويه قد أخطأ فيه، أو وهم في متنه، أو خالف ما عند الناس.
ونقل ابن رجب عن الشافعي في الحديث الذي فيه المرأة والحمار والكلب قال: «إنه عندنا غير محفوظ، وردّه - أي الشافعي - لمخالفته لحديث عائشة وغيره؛ ولمخالفته لظاهر قول الله عز وجل: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}»(6).--------------------------------------------
(1) " فتح الباري " 4/ 128 وانظر مناقشة ابن رجب للحديث.
(2) انظر: " الاعتبار ": 14 - 40 ط. الوعي و 1/ 131 - 160 ط. ابن حزم، وتبعه على ذلك ابن الصلاح. انظر: " معرفة أنواع علم الحديث ": 391 بتحقيقي.
(3) انظر: " التقييد والإيضاح ": 286.
(4) انظر: " تدريب الراوي " 2/ 198 - 202.
(5) انظر: " تحرير علوم الحديث " 2/ 705.
(6) " فتح الباري " 4/ 119، والآية في الانعام: 164.

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أنَّ اختلاف الروايات شيء غير تعارض الأدلة، فاختلاف الروايات يعني: أنَّ الحديث متحد المخرج والمدار، ثم اختلف الرواة عن المدار في سند الحديث أو في متنه، أما تعارض الأدلة فهو إشكال في ذهن الناقد أو الفقيه رأى من خلاله تعارضاً بين دليلين منفصلين، وعلى هذا فإن اختلاف الروايات عن المدار ما لم يكن راجعاً إلى معنى واحد، لا بد فيه من سلوك طريق الترجيح أولاً، ولا يجمع بينهما إذا كان المعنى متعارضاً، ولا دخل للنسخ هنا؛ لأنَّ الاختلاف طارئ متأخر، وقد صدر الحديث عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. أما ما يذكر في كتب الأصول والمصطلح من الجمع ثم الحكم بالنسخ إنْ عُلم المتقدم والمتأخر ثم الترجيح ثم التوقف، فهذا في اختلاف دليلين منفصلين، ومن الخطأ تطبيق هذه القاعدة على اختلاف الروايات(1).
ولاختلاف الروايات أسباب:
1 - الرواية بالمعنى: فمعلوم قطعاً أنَّ كثيراً من الأحاديث التي تروى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، لم ينطقها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بحروفها وترتيبها كاملة كما نقلت إلينا، ولكنَّه كلام النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالجملة، وما تغاير اللفظ فيه فهو يحمل على المعنى في الغالب. علماً أنَّ الرواية بالمعنى ليست هي الغالب في نقل الأحاديث، بل الأصل أنَّ الحديث نقل إلينا بلفظه، لكن حينما تختلف الألفاظ المنقولة في كثير من الأحايين، فتحمل على النقل بالمعنى.
2 - قلة ضبط بعض الرواة، فربما تكون الواقعة في الخبر هي التي يهتم بها الناقل، فيضبطها، ولا يعتني عناية تامة فيما هو خارج عن المناسبة.
3 - اختلاف فهوم النقلة، فربما يكون الحديث فعلاً من أفعاله صلى الله عليه وسلم فيحكيه أحدهم على وجه ويحكيه الآخر على وجه آخر إلا أنَّ المعنى واحد، فالحديث حكاية فعل لا حكاية قول.
4 - وربما يكون اختلاف الروايات اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، فكل راوٍ يحكي ما رآه ممن لم يره الآخر وإنْ كانت الواقعة واحدة.--------------------------------------------
(1) انظر: " معرفة مدار الإسناد " 2/ 412.

5 - وربما يكون هناك اختلاف حقيقي فعلي سببه تعدد الواقعة، فمعلوم أنَّ بعض الحوادث تكررت وتعددت كواقعة السهو في الصلاة. وينبغي لطالب العلم في مثل هذا النظر في حال هذه الروايات المختلفة، والترجيح بأحوال منها: النظر في أحوال الرواة عند تعددها فهم غالباً يتفاوتون في الضبط، وكذلك ينظر إلى العدد فقد يكون الجمع الغفير يتفق على رواية معينةٍ ويخالفهم من هم أقل عدداً. والنظر في ترجيح الأئمة الأوائل لهذه الرواية أو تلك مما ينقل عنهم من إعلال وترجيح وغير ذلك مما هو معلوم لدى الإستقراء(1).
وَقَد اختلفت مناهج الفقهاء والمدارس الفقهية في سلوك مسالك دفع التعارض بَيْنَ الأدلة الشرعية المتكافئة المتعارضة من حَيْثُ الظاهر، فمنهم من يتبين لَهُ وجه جمع بينها، ومنهم من قَد يرى في الجمع تكلفاً فيلجأ إِلَى القول بالنسخ … وهكذا، مِمَّا أدّى إِلَى ظهور خلاف بَيْنَ الفقهاء في استنباط الأحكام الَّتِي دلّت عَلَيْهَا تِلْكَ الأدلة.
وقد يأتي حديث موقوف لفظاً، وله حكم المرفوع، وتأتي لفظة منه تعارض الأحاديث الصحيحة الثابتة، مثاله ما روى سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثاً طويلاً موقوفاً عليه وفيه: ثم يأذن الله تعالى في الشفاعة فيكون أول شافع، روح الله القدس جبريل، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم يقوم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يشفع أحد فيما يشفع فيه، وهو المقام المحمود، الذي ذكره الله تعالى: {عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا}(2).
أخرجه: الطيالسي (389)، والعقيلي في " الضعفاء الكبير " 2/ 314 - 315، والنسائي في " الكبرى " (11296) ط. العلمية و (11232) … ط. الرسالة وفي " التفسير" له (316)، والطبري في " التفسير " (17063) ط. الفكر و 15/--------------------------------------------
(1) وقد استفدت فيما سبق في أسباب اختلاف الروايات من جواب نافع للشيخ المحدّث عبد العزيز الطريفي، وقد هذبته وزدت عليه، فبارك الله في علمه وعمره.
(2) الإسراء: 79.

44 - 45 ط. عالم الكتب، وابن خزيمة في " التوحيد ": 175 - 176 ط. العلمية و (252) ط. الرشد، والطبراني في " الكبير " (9760)
و (9761)، والحاكم 4/ 496 - 498 و 598 - 600، والبيهقي في " البعث والنشور " (598) من طرق عن سلمة بن كهيل، بهذا الإسناد موقوفاً.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي، فقال: «ما احتجا بأبي الزعراء».
وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " 10/ 330: «رواه الطبراني وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا أول شافع»».
وقال الشيخ الألباني في تعليقه على " شرح العقيدة الطحاوية ": 410: «وله حكم المرفوع؛ لكنه منقطع بين أبي الزعراء واسمه يحيى بن الوليد، لم يرو عن أحد من الصحابة بل عن بعض التابعين، ثم إن في الحديث فقرة .. مخالفة لحديث صحيح … ».
قلت: قد أصاب الشيخ، فإن الحديث في حكم المرفوع؛ لأن هذا الكلام لا يقال بالرأي، أما قوله: لكنه منقطع بين أبي الزعراء واسمه يحيى بن الوليد. فقد أخطأ فيه رحمه الله؛ وذلك لكون أبي الزعراء هذا هو عبد الله بن هانئ أبو الزعراء الأكبر، وقد أورد المزي هذا الحديث في " تحفة الأشراف "(1) في ترجمة عبد الله بن هانئ، عن عبد الله بن مسعود، وكذلك ابن حجر في "إتحاف المهرة " في موضعين في ترجمة عبد الله بن هانئ(2) وفي كنيته أبي الزعراء(3)، عن عبد الله بن مسعود.
قال البخاري في " التاريخ الكبير " 5/ 120 (720): «روى عن ابن مسعود في الشفاعة، ثم يقوم نبيكم رابعهم، والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا أول شافع» ولا يتابع في حديثه».--------------------------------------------
(1) 6/ 443 (9353).
(2) انظر: " إتحاف المهرة " 10/ 299 (12799).
(3) انظر: " إتحاف المهرة " 10/ 516 (13319).

وقال العقيلي: «سمع ابن مسعود، وفيه كلام ليس في حديث الناس».
وقال النسائي فيما نقله ابن عدي في " الكامل " 5/ 389: «أبو الزعراء لا يعلم أحد روى عنه غير سلمة بن كهيل».
انظر: " تحفة الأشراف " 6/ 334 (9353)، و" إتحاف المهرة " 10/ 299 (12799) و 516 (13319).
وهذا الحديث فيه ما ينافي الحديث الصحيح الذي يدل على أنَّ أول من يُشَفَّع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أشار البخاري، والهيثمي، والشيخ الألباني.
فقد ورد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً».
أخرجه: ابن أبي شيبة (32183) و (36857)، وأحمد 3/ 140، والدارمي (51)، ومسلم 1/ 130 (196) (332)، وابن أبي عاصم في "السنة " (796)، وأبو يعلى (3968)، وابن خزيمة في " التوحيد ": 255 ط. العلمية و (360) ط. الرشد، وابن منده في " الإيمان " (886) و (887) من طريق زائدة بن قدامة(1).
وأخرجه: مسلم 1/ 130 (196) (330)، وأبو يعلى (3959) و (3967) و (3973) من طريق جرير(2).
وأخرجه: أبو عوانة 1/ 102 و 138 من طريق حفص بن غياث(3).
وأخرجه: ابن منده في " الإيمان " (885) من طريق القاسم بن مالك المزني(4).
أربعتهم: (زائدة، وجرير، وحفص، والقاسم) عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنا أولُ الناس يشفعُ في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً».--------------------------------------------
(1) وهو: «ثقة ثبت» " التقريب " (1982).
(2) وهو: «ثقة صحيح الكتاب» " التقريب " (916).
(3) وهو: «ثقة فقيه تغير حفظه قليلاً في الآخر» " التقريب " (1430).
(4) «صدوق فيه لين» " التقريب " (5487).