📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

انظر: " تحفة الأشراف " 1/ 678 (1578)، و"إتحاف المهرة" 2/ 331 (1814).
وقد تجتمع في الحديث عدة علل من ضعف في الرواة ونكارة في المتن ومعارضته لأحاديث صحيحة قوية، يدركها الباحث لأول نظرة في الحديث، مثاله ما روى عمار بن مطر، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً بمعاهد، وقال: «أنا أَكْرَمُ مَنْ وَفَى بِذمَّتهِ».
أخرجه: الدارقطني 3/ 133 ط. العلمية و (3259) ط. الرسالة، ومن طريقه البيهقي 8/ 30 من طريق عمار بن مطر الرهاوي، عن إبراهيم بن محمد، عن ربيعة، عن عبد الرحمان بن البيلماني، عن عبد الله بن عمر، به موصولاً هكذا.
أقول: هذا حديث ضعيف.
قال الدارقطني: «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة، عن ابن البيلماني - مرسل - عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وَصل الحديث فكيف بما يرسله، والله أعلم».
وقال البيهقي: «هذا خطأ من وجهين، أحدهما: وصله بذكر ابن عمر فيه، وإنَّما هو عن ابن البيلماني، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً. والآخر: روايته عن إبراهيم، عن ربيعة وإنَّما يرويه إبراهيم، عن ابن المنكدر. والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب الأسانيد، ويسرق الحديث حتى كثر ذلك في رواياته، وسقط عن حد الاحتجاج به».
وعمار بن مطر قال عنه أيضاً أبو حاتم في "الجرح والتعديل" لابنه 6/ 518 (2198): «كان يكذب»، و قال العقيلي في " الضعفاء الكبير " 3/ 327: «يحدث عن الثقات بمناكير»، و قال ابن حبان في " المجروحين " 2/ 185: «يسرق الحديث ويقلبه»، وقال ابن عدي في " الكامل " 6/ 137: «متروك الحديث».

أما إبراهيم بن محمد فقد قال عنه يحيى القطان فيما نقله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل " 2/ 73 (390): «سألت مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي يحيى أكان ثقة؟ قال: لا، ولا ثقة في دينه»، وقال أحمد بن حنبل في "الجامع في العلل " 2/ 36 (299): «ترك الناس حديثه»، وقال البخاري في " التاريخ الكبير " 1/ 306 (1013)، وفي " الضعفاء الصغير "، له (8): «تركه ابن المبارك والناس»، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 74 (390) عن أبيه أنَّه قال: «كذاب، متروك الحديث»، وعن أبي زرعة أنَّه قال: «ليس بشيء»، وقال النسائي في " الضعفاء والمتروكون " (5): «متروك الحديث».
زيادة على هذا ضعف عبد الرحمان بن البيلماني قال عنه أبو حاتم في "الجرح والتعديل" لابنه 5/ 269 (1018): «هو لين»، وقال البزار كما في " كشف الأستار " (1293) و (1296): «عبد الرحمان له مناكير، وهو ضعيف عند أهل العلم»، وقال الحازمي في " الاعتبار ": 284 ط. الوعي و (305) ط. ابن حزم: «وليس ابن أبي يحيى ممن يفرح بحديثه».
ومع كل هذه العلل فهو معلول بالإرسال، والصواب في الحديث الإرسال.
فأخرجه الشافعي في " مسنده " (1622) بتحقيقي وفي " الأم "، له 7/ 320 وفي ط. الوفاء 9/ 128، ومن طريقه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (4814) ط. العلمية و (15725) ط. الوعي عن محمد بن الحسن.
وأخرجه: البيهقي 8/ 30 من طريق يحيى بن آدم.
وأخرجه: البيهقي 8/ 31 من طريق القاسم بن سلاّم.
ثلاثتهم: (محمد بن الحسن، ويحيى بن آدم، والقاسم بن سلاّم) عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمان بن البيلماني: أنّ رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، فَرُفِعَ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أَنا أَحَقُّ مَن وَفَى بِذِمَّتهِ» ثم أمر فقتل، مرسلاً.

قال البيهقي: «هذا هو الأصل في هذا الباب، وهو منقطع وراويه غير ثقة».
وقد توبع محمد بن المنكدر تابعه ربيعة الرأي.
فأخرجه: عبد الرزاق (18514)، ومن طريقه الدارقطني 3/ 135 ط. العلمية و (3260) ط. الرسالة، والبيهقي 8/ 31، والحازمي في
"الاعتبار ": 284 ط. الوعي و (305) ط. ابن حزم عن الثوري، عن ربيعة الرأي.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (27909)، وأبو داود في " المراسيل ": 155 ط. القلم و (250) ط. الرسالة، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/ 195 وفي ط. العلمية (4936)، والدارقطني 3/ 135 ط. العلمية
و (3261) و (3262) ط. الرسالة، والبيهقي 8/ 30 - 31، والحازمي في "الاعتبار ": 283 ط. الوعي و (304) ط. ابن حزم من طرق عن ربيعة، عن عبد الرحمان بن البيلماني، به مرسلاً(1).
ونقل البيهقي، عن صالح بن محمد أنه قال: «عبد الرحمان بن البيلماني حديثه منكر، وروى عنه ربيعة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَتل مسلماً بمعاهد، وهو مرسل منكر»، وقال البيهقي: «ويقال إنَّ ربيعة إنَّما أخذه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى والحديث يدور عليه»(2)، ونقل عن علي بن المديني أنَّه قال: «حديث ابن البيلماني: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً بمعاهدٍ، هذا إنما يدور على ابن أبي يحيى ليس له وجه حجاج وإنَّما أخذه عنه».
ولهذا رواه في 8/ 31 بصيغة البلاغ من طريق القاسم بن سلاّم، قال: بلغني عن ابن أبي يحيى أنه قال: أنا حَدَّثتُ ربيعة بهذا الحديث. فإنما دار--------------------------------------------
(1) من خلال هاتين الروايتين تعلم أن عمار بن مطر قلب الإسناد الموصول، يدل على ذلك أنه خالف الثوري وغيره، فأسنده وأرسلوه، وقواه وضعفوه، وحينما رواه الثقات لم يعرفوه، ولا فسحة لهم فأنكروه، وأعرضوا عنه وهمشوه.
(2) فإن صحت هذه الرواية التي أشار إليها البيهقي ففي ذلك دليل آخر على بطلان رواية عمار بن مطر، فإنَّه جعل الشيخ تلميذاً والتلميذ شيخاً، وأعرض عن الطريق الصحيح صفحاً فبان عواره للناس ردحاً فواعجباه من يأخذ بحديثه محتجاً.

الحديث على ابن أبي يحيى، عن عبد الرحمان بن البيلماني: أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أقادَ مسلماً بمعاهدٍ وقال: «أَنا أَحقُّ مَنْ وفّى بذمتهِ».
وهذه رواية شديدة الأهمية؛ فإنها تبين تدليس ربيعة وتعيد الحديث إلى مداره إبراهيم، ولكن هذا الحديث ضعيف؛ لإرساله ولكونه جاء بصيغة البلاغ، فلا يعرف من هو الذي بلغ به مع شدة ضعف مداره.
وقد بين الشافعي علة حديث ابن البيلماني الرئيسة فقال فيما نقله البيهقي في " المعرفة " عقب (4818): « .. وحديث ابن البيلماني منقطع، وحديث ابن البيلماني خطأ، وإنَّما روى ابن البيلماني فيما بلغني أنَّ عمرو بن أمية قتل كافراً كان له عهد إلى مدة، وكان المقتول رسولاً فقتله النبيُّ صلى الله عليه وسلم».
وأخرجه: الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/ 195 وفي ط. العلمية (4937) من طريق محمد بن أبي حميد المدني، عن محمد بن المنكدر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وهذا حديث ضعيف؛ لإرساله بل إنَّه معضل. وفيه محمد بن أبي حميد المدني قال عنه يحيى بن معين كما نقله العقيلي في " الضعفاء الكبير " 4/ 61: «ليس بشيء»، و قال أحمد بن حنبل كما في " الجامع في العلل " 1/ 347 (2719): «أحاديثه أحاديث مناكير» وفي 2/ 30 (239): «ليس هو بقوي في الحديث»، وقال البخاري في " التاريخ الكبير " 1/ 72 (168) وفي "الضعفاء الصغير "، له (315): «منكر الحديث»، وقال ابن حبان في "المجروحين " 2/ 268: «كان شيخاً مغفلاً يقلب الإسناد ولا يفهم، ويلزق به المتن ولا يعلم، فلما كثر ذلك في أخباره بطل الاحتجاج بروايته»، وقال الجوزجاني في " أحوال الرجال " (216): «واهي الحديث، ضعيف».
أقول: هذا حديث منكر الإسناد منكر المتن، قال أبو عُبيد - القاسم بن سلاّم - فيما نقله البيهقي 8/ 31: «وهذا حديث ليس بمسند ولا يجعل مثله إماماً يسفك به دماء المسلمين. قال أبو عُبيد: وقد أخبرني عبد الرحمان بن مهدي، عن عبد الواحد بن زياد، قال: قلت لزفر: إنَّكم تقولون إنا ندرأ الحد بالشبهات، وإنَّكم جئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها. قال: وما هو؟

قال: قلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا».
وقال الحازمي في " الاعتبار ": 285 ط. الوعي و (306) ط. ابن حزم: «وذهب الشافعي إلى أنَّ حديث ابن البيلماني على تقدير ثبوته منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته زمن الفتح «لا يقتلُ مسلمٌ بكافر»(1)».
وانظر: "نصب الراية" 4/ 335 - 336، و"تحفة الأشراف" 12/ 390 (18957)، و"إتحاف المهرة" 8/ 557 (9953). ومن المعارضة أن يأتي الخبر فيعارض ما ثبت تاريخياً، مثاله ما روى السديُّ، عن أبي سعد الأزدي(2)، عن أبي الكنود، عن خَبّاب بن الأرتّ في قوله عز وجل: {وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ}(3) قال: جاء - يعني: النبيَّ صلى الله عليه وسلم الأقرعُ بنُ حابسٍ التميميُّ وعُيَينةُ ابن حصن الفزاري فوجدوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم قاعداً مع بلال وعمار بن ياسر وصُهيب وخَبّاب بن الأرت رضي الله عنهم في أناسٍ من الضعفاء منَ المؤمنين، فلما رأوهم حوله حَقَروُهم، فأتوه فَخَلَوا به، فقالوا: إنا نحبُ أنْ تجعل لنا منكَ مجلساً تعرف به العرب فضلنا، فإنَّ وفودَ العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العربُ قعوداً مع هؤلاء العبيد، أو إذا نحنُ جئناكَ فأقمهم عنا، وإذا نحن فرغنا فأقعدهم إنْ شئتَ، فقال: «نعم» فقالوا: فاكتبْ لنا عليك كتاباً، فدعا بالصحيفة ليكتب لهم، ودعا علياً ليكتب، فلما أراد ذلك ونحن قعود في ناحية؛ إذ نزل جبريل عليه السلام: {وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} الآية. ثم ذكر الأقرعَ بنَ حابس وصاحبَه قال: {وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ}(4) ثم ذكره فقال: {وَإِذَا جَاءَكَ--------------------------------------------
(1) أخرجه: البخاري 1/ 38 (111) و 4/ 84 (3047) و 9/ 13 (6903) و 16 (6915) من حديث علي بن أبي طالب.
(2) قال ابن حجر في " التقريب " (8117): «ويقال: أبو سعيد».
(3) الأنعام: 52.
(4) الأنعام: 53.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ}(1) فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة، فدعانا فأتيناه وهو يقول: «سلامٌ عليكم» فدنونا منه حتى وضعنا رُكَبَنا على رُكْبَتَيِه، وكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يجلسُ معنا، فإذا أراد أنْ يقومَ قامَ وَتَرَكَنَا، فأنزل الله عز وجل: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} يقول: لا تجالس الأشراف: {وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً}(2)
أمَّا الذي أغفل قلبه فهو عيينةُ، والأقرعُ بنُ حابس، وأما فُرُطاً فهلاكاً(3)، ثم ضرب مَثَلَ رجلين ومَثَلَ الحياة الدنيا قال: فكنا بعدَ ذلكَ نَقعدُ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإذا بَلَغْنَا الساعة التي كانَ يقوم فيها قُمْنَا وَتَرَكْنَاهُ حتى يقومَ وإلا صَبَرَ حتى نقومَ(4).
أخرجه: ابن أبي شيبة (33058)، وابن ماجه (4127)، والبزار (2129) و (2130)، والطبري في "تفسيره " (10328) ط. الفكر و 9/ 259 - 260 و 260 ط. عالم الكتب، والطحاوي في شرح مشكل الآثار " (367) وفي--------------------------------------------
(1) الأنعام: 54.
(2) الكهف: 28.
(3) مما أثر في هذا المقام في شرح: «فرطاً» ما ذكره العلامة الرباني ابن قيم الجوزية في " رسالته إلى أحد إخوانه ": 3 - 4 ضمن مجموعة الرسائل قال: «إن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونُصحُه لكلِّ من اجتمع به، قال الله - تعالى - إخباراً عن المسيح عليه السلام: {وجعلني مباركاً أين ما كنت} [مريم: 31] أي معلماً للخير، داعياً إلى الله، مذكراً به، مرغّباً في طاعته، فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومُحِقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تُمْحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجَرَيَات، ويفسد القلب، وكل آفة تدخل على العبد، فسببها ضياعُ الوقت، وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله، ونقصان درجته ومنزلته عنده؛ ولهذا وصى بعض الشيوخ، فقال: احذروا مخالطة من تُضيِّع مخالطته الوقت، وتُفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، وكان ممن قال الله فيه: {وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً} [الكهف: 28].
(4) اللفظ للطبراني.

(تحفة الأخيار) (6026)، وابن أبي حاتم في " تفسيره" 4/ 1297 (7331)، والطبراني في " الكبير " (3693)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء " 1/ 146 - 147 و 344 و 345، والمزي في " تهذيب الكمال " 8/ 410 (8185) من طريق أسباط بن نصر.
وأخرجه: البيهقي في " دلائل النبوة " 1/ 352 - 353، والواحدي في "أسباب النزول" (240) بتحقيقي وفي " تفسيره " 2/ 274 من طريق حكيم بن زيد.
كلاهما: (أسباط بن نصر، وحكيم بن زيد) عن السدي، بهذا الإسناد.
قال البوصيري في " الزوائد " 4/ 219 (1641): «هذا إسناد صحيح رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط ابن نصر فذكره بإسناده ومتنه وزاد في آخره «ولا صبر أبداً حتى نقوم» وأصله في "صحيح مسلم" وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص، وقد روى مسلم والنسائي والمصنِّف(1) بعضه من حديث سعد بن أبي وقاص».
قلت: في إسناده من تكلم فيه، فالسُّدي صدوق يَهِمُ ورُمِيَ بالتشيع كما قال الحافظ ابن حجر في " التقريب " (463).
وأبو سعد الأزدي لم يذكر فيه العلماء جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 568، وقال عنه الحافظ ابن حجر في " التقريب " (8117): «مقبول».
وأبو الكنود الكوفي وهو عبد الله بن عامر أو عبد الله بن عمير. ذكره البخاري في " التاريخ الكبير " 5/ 64 (503)، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 5/ 159 (599) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ووثقه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 215 - 216، وذكره ابن حبان في " الثقات " 5/ 44، وقال عنه ابن حجر في " التقريب " (8328): «مقبول».
ولم أجد متابعاً للسدي أو من بعده فالحديث ضعيف من جهة السند.--------------------------------------------
(1) يعني بذلك ابن ماجه.

وأما الحافظ ابن كثير فقد انتقده من ناحية أخرى فقال في " تفسيره ": 685: «وهذا حديث غريب، فإنَّ هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر».
فبذلك بان ضعف الحديث وعدم صحته.
وانظر: " تحفة الأشراف " 3/ 47 (3522)، و " جامع المسانيد " 4/ 76 (2436) وأصل الحديث أنه من حديث سعد بن أبي وقاص.
أخرجه: عبد بن حميد (131)، ومسلم 7/ 127 (2413) (45)، وابن ماجه (4128)، والنسائي في " الكبرى " (8220) و (8237) و (8264) ط. العلمية و (8163) و (8180) و (8207) ط. الرسالة وفي "فضائل الصحابة "، له (116) و (133) و (160) و (162)، وأبو يعلى (826)، والطبري في " تفسيره " (10332) ط. الفكر و 9/ 262 ط. عالم الكتب، وابن أبي حاتم في " تفسيره " 4/ 1298 (1331)، وابن حبان (6573)، والحاكم 3/ 319، وأبو نعيم في " الحلية" 1/ 245، والبيهقي في " دلائل النبوة " 1/ 353، والواحدي في " أسباب النزول " (239) بتحقيقي من طريق المقدام بن شريح، عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص، قال: كنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: اطردْ هؤلاء لا يجترؤُن علينا.
قال: وكنتُ أنا وابن مسعود، ورجل من هذيل، ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أنْ يقع، فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل: {وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ}.
وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 3/ 25 وعزاه إلى الفريابي، وأحمد، وابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه.
أقول: وقد اعتمد الدكتور خالد بن سليمان المزني في " المحرر في أسباب النزول ": 684 على أمر آخر لتقوية هذا الحديث، فقال: إن سبب النزول المذكور وإن كان ضعيفاً لكن يعتضد بإجماع المفسرين على معناه، وسياق الآيات القرآني ويكون سبب نزولها، والله أعلم.

وهذا القول عليه بعض المؤخذات منها:
1. ادعى الإجماع ولم ينقل عمن نقله.
2. لعله أراد بالإجماع ذكر أصحاب التفسير لهذه القصة في مصنفاتهم، فإن صح هذا الأمر فيكون أشد عليه من الأول، وهل ذكر المفسرين لأمر ما دليل على تصحيحه؟ ولو أُصِّل هذا الأمر لُصحِحت عدد من القصص والروايات الواهية والموضوعة والتالفة كقصة ثعلبة وغيرها.
وانظر: " تحفة الأشراف" 3/ 249 (3865)، و"جامع المسانيد" 5/ 144 (3238).
مثال آخر: روى يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: حدثنا يعقوب القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أَتتْ قريشٌ اليهودَ، فقالوا: ما جاءكم به موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويدُهُ بيضاء للناظرين، وأَتَوا النصارى، فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: يُبرِئ الأَكمهَ والأَبرصَ ويُحيي الموتى. فأَتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادعُ لنا ربَّكَ يجعل لنا الصَّفا ذهباً. فأنزل الله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآياتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ}(1).
أخرجه: ابن المنذر في " تفسيره " (1260)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 3/ 841 (4655)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (4616) وفي (تحفة الأخيار) (5936)، والطبراني في "الكبير" (12322)، والواحدي في "أسباب النزول" (158) بتحقيقي واللفظ له، من طريق يحيى الحماني، بهذا الإسناد.
وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 1/ 299 و 2/ 193 وعزاه لابن مردويه، عن ابن عباس.
هذا الحديث فيه يحيى الحماني، قال عنه ابن نمير فيما نقله الذهبي في … " الميزان " 4/ 392 (9567): «كذاب» وقال مرة أخرى
: «ثقة»، وقال أحمد بن--------------------------------------------
(1) آل عمران: 190.

حنبل فيما نقله ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 9/ 207 (695)، والذهبي في " الميزان " 4/ 392 (9567): «كان يكذب جهاراً»، وقال البخاري في" التاريخ الكبير " 8/ 171 (3037): «يتكلمون فيه رماه أحمد وابن نمير» وفي " الضعفاء الصغير "، له (398) قال: «سكتوا عنه»، وقال النَّسائيُّ في " الضعفاء والمتروكون " (625): «ضعيف»، وقال ابن حجر في " التقريب " (7591): «حافظ إلا أنَّهم اتهموه بسرقة الحديث»، إلا أنّ ابن معين قال في " تاريخه " (899) برواية الدارمي: «صدوق مشهور، ما بالكون مثل ابن الحماني، ما يقال فيه إلا من حسد»(1).
وفيه أيضاً يعقوب القمي قال عنه النسائي: «ليس به بأس»، و قال الدارقطني: «ليس بالقوي» هذا فيما نقله الذهبي في " سير أعلام النبلاء " 8/ 300، وقال ابن حجر في " التقريب " (7822): «صدوق يهم».
وفيه جعفر بن أبي المغيرة قال عنه أحمد بن حنبل في " الجامع في العلل " 2/ 120 (1057): «ثقة»، وقال الذهبي في " الميزان " 1/ 417 (1536): «وكان صدوقاً» وقال: «قال ابن منده: ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير»، وقال ابن حجر في " التقريب " (960): «صدوق يهم».
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " 8/ 297 عقب (4569): «رجاله ثقات إلا الحماني فإنَّه تكلم فيه، وقد خالفه الحسن بن موسى فرواه عن يعقوب، عن جعفر، عن سعيد مرسلاً، وهو أشبه».
وحديث سعيد بن جبير المرسل الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر.--------------------------------------------
(1) قال المعلمي: «عادة ابن معين في الرواة الذين أدركهم أنه إذا أعجبته هيئة الشيخ سمع منه جملة من أحاديثه، فإذا رأى أحاديث مستقيمة ظن أن ذلك شأنه فوثقه، وقد كانوا يتقونه ويخافونه، فقد يكون أحدهم ممن يخلط عمداً، ولكنه استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة ولما بعد عنه خلط، فإذا وجدنا ممن أدركه ابن معين من الرواة من وثقه ابن معين، وكذبه الأكثرون أو طعنوا فيه طعناً شديداً، فالظاهر أنه من هذا الضرب، فإنما يزيده توثيق ابن معين وهناً، لدلالته على أنه كان يتعمد». " بلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني ": 180.

أخرجه: عبد بن حميد كما في " العجاب " لابن حجر 2/ 816 - 817 عن الحسن بن موسى.
وأخرجه: الطبري في " تفسيره " (1990) ط. الفكر و 3/ 7 ط. عالم الكتب عن محمد بن حميد الرازي.
كلاهما: (الحسن، وابن حميد) عن يعقوب القمي، عن جعفر، عن سعيد، قال: سألتْ قريشٌ اليهودَ … فقالتْ قريشٌ عند ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:
ادعُ اللهَ أنْ يَجعلَ لنا الصَّفا ذهباً فنزْداد يقيناً، ونَتقوَّى به على عدونا. فسأل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ربَّه، فأَوحى إليه: إني مُعطيهم، فأجعل لهم الصَّفا ذهباً، ولكن إنْ كذبوا عذّبتهُم عذاباً لم أعذبْه أحداً منَ العالمينَ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم
: «ذَرْني وَقَومِي فَأَدْعُوهُم يَوماً بِيومٍ» فأنزل اللهُ عليه: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} الآية، إنَّ في ذلك لآيةً لهم، إن كانوا إنَّما يريدون أنْ أجعل لهم الصَّفا ذهباً، فخلق الله السمواتِ والأرض واختلاف الليلِ والنهارِ أعظم من أنْ أجعلَ لهم الصَّفا ذهباً ليزدادوا يقيناً(1)، مرسلاً.
قال ابن حجر في " العجاب " 2/ 817: «وأخرجه: ابن أبي حاتم والطبراني من رواية يحيى بن عبد الحميد، عن يعقوب موصولاً يذكر ابن عباس فيه. والمرسل أصح».
هذا حديث ظاهره الإرسال، ولكن يعتبر مسنداً؛ وذلك لقول يعقوب القمي الذي نقله أبو داود في " سننه " عقب (1302) قال: «سمعت محمد بن حميد يقول: سمعت يعقوب يقول: كل شيء حدثتكم عن جعفر بن المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فهو مسند، عن ابن عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم».
قلت: بقي فيه يعقوب القمي، وجعفر بن أبي المغيرة وقد تقدم الكلام عليهما، كما أنَّ فيه علة أخرى وهي المعارضة، قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره ": 429: «وهذا مشكلٌ فإنَّ هذه الآية مدنية، وسؤالهم أنْ يكون--------------------------------------------
(1) اللفظ للطبري.

الصفا ذهباً كان بمكة، والله أعلم» وقال في: 431: «وهذا يقتضي أن تكون هذه الآيات مكية والمشهور أنها مدنية».
وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " 8/ 297 عقب (4569)
: «وعلى تقدير كونه محفوظاً وصلُهُ، ففيه إشكال من جهة أنَّ السورة مدنية وقريش من أهل مكة، قلت: ويحتمل أنْ يكون سؤالهم لذلك بعد أنْ هاجر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولا سيما في زمن الهدنة».
والدليل على أن هذه الآية مدنية ما رواه عطاء بن أبي رباح من حديث عائشة.
أخرجه: ابن المنذر في " التفسير " (1261)، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " (542) من طريق أبي جناب الكلبي.
وأخرجه: ابن حبان (620)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبيِّ" (566) من طريق إبراهيم النَّخعي، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان.
كلاهما: (أبو جناب، وعبد الملك) عن عطاء، قال: دخلتُ أنا وعُبيدُ ابنُ عُمير على عائشة(1)، فقالت لعُبيد بن عُمير: قد آنَ لكَ أنْ تزورنا، فقال: أقولُ يا أُمَّه كما قال الأولُ: زُرْ غبًّا تزدد حُبًّا(2). قال: فقالت: دعُونا من رَطَانتكُمْ هذهِ. قال ابنُ عُمير: أخبْرينا بأعجبِ شيءٍ رأيتهِ منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسكتتْ ثم قالتْ: لما كانَ ليلةٌ من الليالي قال: «يا عائشةُ، ذريني أتعبَّد الليلة لربي». قلتُ: واللهِ إني لأحبُّ قُربَكَ، وأحبُ ما سرَّكَ. قالت: فقام فتطهرَ، ثمَّ قام يصلي. قالت: فلم يزلْ يبكي حتى بَلَّ حجرَهُ، قالت: ثم بكى فلم يزلْ يبكي حتى بَلَّ لحيتهُ(3)، قالتْ: ثم بكى فلمْ يزلْ يبكي حتى بَلَّ الأرض، فجاء بلالٌ يؤذنُهُ بالصلاةِ، فلما رآهُ يبكي، قال: يا رسول الله، لِمَ--------------------------------------------
(1) في رواية أبي جناب قول عطاء: «دخلت أنا وعبد الله بن عمر، وعبيد بن عمير، .. فقال ابن عمر .. ».
(2) هذا الكلام روي مرفوعاً، ولا يصح، وهو في كتابنا هذا مع بيان إعلاله.
(3) عبارة: «ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته» ليست موجودة عند أبي الشيخ.

تَبكي وقدْ غفرَ اللهُ لكَ ما تقدَّمَ وما تأخّرَ؟ قال: «أفلا أكون عَبداً شكوراً؛ لقد نزلت عليَّ الليلة آيةٌ، ويلٌ لمنْ قرأها ولم يتفكر فيها: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ .. } الآية كلها(1).
قال الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " عقب (4618) وفي (تحفة الأخيار) عقب (5938): «فقال قائل: فهذا بخلاف حديث ابن عباس … ؛ لأنَّ في حديث ابن عباس أنَّ إنزال الله تعالى كان لهذه الآية على رسوله للسبب الذي ذكره ابنُ عباس في حديثه، وفي حديث عائشة رضي الله عنها هذا إنزاله إياها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذي كان منه من صلاته ورِقّة قلبه عندها. فكان جوابنا له في ذلك: أنْه لا اختلافَ في هذين الحديثين ولا تضادَّ؛ لأنَّ الذي في حديث ابن عباس هو ذكر سؤال قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكر من سؤالها إياه فيه، وتخيير الله عز وجل إياه صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الشيئين المذكورين في ذلك الحديث، واختياره صلى الله عليه وسلم لسائليه ما هو في العاقبة أَحمدُ، ومآلهم فيه السبب الذي يكون إيصالاً لهم إلى الجنة، وفوزاً لهم من عذابه، وكان إنزال الله عز وجل الآية التي أقام بها الحجةَ عليهم في الليلة التي أنزلها فيها عليه، وهو في بيت عائشة، وكان ابن عباس قد تقدّم علمُهُ بالسبب الذي كان من أجله نزولها، ولم يكن ذلك تقدَّم عند عائشة، فعاد بحمد الله ونعمته جميع الآثار التي رويناها في هذا الباب إلى انتفاء التضاد لها، والاختلاف عنها، والله الموفق».
قلت: كلام الطحاوي لا ينفي التعارض بين الحديثين فحديث ابن عباس يقتضي كون الآية مكية، في حين أنَّ حديث عائشة صريح في كون الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، كما أنَّ المشهور في كتب التفسير أن سورة آل عمران مدنية.--------------------------------------------
(1) اللفظ لابن حبان، وهذا النص يتشرق منه أنَّ عطاءً مرة يضيف إلى نفسه عبد الله بن عمر ومرة لا يذكره، ومرة يجعل المتكلم ابن عمر ومرة يجعله عبيد بن عمير والرواية التي فيها ابن عمر هي رواية أبي جناب، وقد ضعفوه، والرواية التي فيها عبيد بن عمير رواية عبد الملك وهو أرسخ قدماً من أبي جناب.

وانظر: "جامع المسانيد" 30/ 205 (392)، و "إتحاف المهرة " 17/ 407 (22507).
مثال آخر: روى الحسين بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم، عن أبي الجنوب الأسدي، قال: أُتِيَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجلٍ منَ المسلمينَ قَتلَ رجلاً منْ أهلِ الذمة قال: فقامتْ عليه البيّنةُ فأمرَ بقتلهِ، فجاء أخوهُ قال: إني قد عفوتُ، فقالَ: لعلهم هدّدوكَ أو فرقوك أو فزعوكَ؟ قال: لا، ولكنْ قتله لا يرد عليَّ أخي، وعوضوني فرضيتُ، قال: أنتَ أعلم، مَنْ كان له ذمتنا، فدمهُ كدمنا، وديتُهُ كديتنا.
أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في " الحجة " 4/ 355، والشافعي في " الأم " 7/ 321 وفي ط. الوفاء 9/ 131 (4078) وفي " المسند "، له (1623) بتحقيقي، ومن طريقه البيهقي 8/ 34 وفي " المعرفة "، له (4817) ط. العلمية و (15728) ط. الوعي.
هذا حديث فيه ثلاث علل:
العلة الأولى: اضطراب الحُسين بن ميمون فيه، فرواه عن عبد الله بن عبد الله كما هو أعلاه، ورواه عن أبي الجنوب دون ذكر عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عند الجصاص في " أحكام القرآن " 1/ 173، والدارقطني 3/ 147 ط. العلمية و (3296) ط. الرسالة. وهو على اضطرابه فإنَّه ليِّن في الحديث، فقد نقل المزي في " تهذيب الكمال " 2/ 205 (1329) عن علي بن المديني أنَّه قال فيه: «ليسَ بمعروف، قلَّ من روى عنه»، ونقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 3/ 72 - 73 (293) عن أبيه أنَّه قال فيه: «ليسَ بقويِّ الحديث، يكتب حديثهُ»، ونقل عن أبي زرعة أنَّه قال فيه: «شيخ».
وأما العلة الثانية: فهي ضعف أبي الجنوب (عقبة بن علقمة)، إذ نقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 6/ 204 (1743) عن أبيه أنَّه قال فيه: «ضعيف الحديث .. لا يشتغل به»، وقال عنه الدارقطني 3/ 147: «ضعيف

الحديث»، وقال عنه ابن حجر في " التقريب " (4646): «كوفيٌّ ضعيفٌ».
وأما العلة الثالثة: فهي المعارضة، فهو مخالف لما أخرجه: الشافعي في "المسند" (1625) و (1626) بتحقيقي، و " السنن المأثورة "، له (632)، ومن طريقه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (4984) ط. العلمية و (16425) ط. الوعي، والطيالسي (91)، وعبد الرزاق (18508)، والحميدي (40)، وابن أبي شيبة (27920)، وأحمد 1/ 79، والدارمي (2356)، والبخاري 1/ 38 (111) و 4/ 84 (3047) و 9/ 13 (6903) و 9/ 16 (6915)، وابن ماجه (2658)، والترمذي (1412)، والنَّسائي 8/ 23 - 24 وفي "الكبرى"، له (6946) ط. العلمية و (6920) ط. الرسالة، وأبو يعلى (451)، وابن الجارود (794)، والطحاوي في " شرح المعاني " 3/ 192 وفي ط. العلمية (4933) وفي " شرح مشكل الآثار "، له (5764) و (5765) وفي (تحفة الأخيار) (5727)، والبيهقي 8/ 28، والبغوي (2530) وفي " التفسير "، له (128)، والحازمي في " الاعتبار ": 286 - 287 ط. الوعي و (308) ط. ابن حزم عن مطرف بن طريف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة، قال: سألتُ علياً رضي الله عنه: هل عندكم منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيءٌ سوى القرآن؟ فقال: لا، والذي فلقَ الحبةَ وبرأَ النسمةَ، إلا أن يُؤتى عبدٌ فهماً في القرآن وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقلُ، وفكاكُ الأسيرِ، ولا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ(1).
ومطرف والشعبي أوثق مئة مرةٍ من الحسين بن ميمون ومن أبي الجنوب، وعلى هذا فتكون الرواية الأولى منكرة، قال الشافعي في القديم: «وفي حديث أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه أن علياً لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ويقول بخلافه» نقله البيهقي في " السنن الكبرى " 8/ 34. ثم ذهب الشافعي إلى--------------------------------------------
(1) ووجه المعارضة أنَّ حديث الحسين بن ميمون يعارض الحديث الثابت القوي: « … ولا يقتل مسلمٌ بكافر»، وإنما بينت ذلك حتى لا يتبادر إلى الذهن أنَّ المدار مختلف؛ إذ الحديثان مختلفان لكن الحديث القوي يعارض الحديث الضعيف، كلما ازدادت علله ازداد وهنه، والله الموفق.

تضعيف عامة أحاديث الباب، فقال: «وهذه الأحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الإنفطاع والضعف جميعاً» نقله البيهقي في " المعرفة " عقب (4818)، والله أعلم.
انظر: " تحفة الأشراف " 7/ 135 - 136 (10311).

‌‌3 - معارضة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة:
«المراد بإجماع أهل المدينة: هو اتفاق مجتهديهم على حكم في واقعة بعد وفاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في القرون الثلاثة المفضلة هذا هو الراجح في حصر هذا الاتفاق على هذه القرون، قال ابن تيمية: والكلام إنَّما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة، وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة»(1).
لقد كَانَت المدينة المنورة مهبط الوحي ومركز التشريع بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، أي الحقبة الثانية من الدعوة النبوية، وَلَمْ يُؤْثَرْ عن أحد من الصحابة سواء من المهاجرين أم من الأنصار أنَّهُ نزح عَنْهَا في حياة رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: وإنَّما خصوا هذه المواضع - يعني القائلين بحجية إجماع أهلها - لاعتقادهم تخصيص الإجماع بالصحابة، وكانت هذه البلاد مواطن الصحابة ما خرج منها إلا لشذوذ(2).
وكانت حياتهم العامة عَلَى تماس مَعَ التشريعات والأحكام، يعيشون ظروفها، ويفقهون عللها، ويقومون بمهمة نشرها وتعليمها، وهكذا ظلت القرون الأولى فِيْهَا تتلقى الأحكام جيلاً عن جيل، مما أدى في نهاية المطاف إلى وصف إجماع أهلها نقلاً بالتواتر للحكم المعمول بِهِ(3).
وقد كان الإمام مالك لا يروي في كتابه " الموطأ " إلا ما عمل به، أما ما لا يعمل به، فإن ذَكَرَهُ في كتابه بيّن أنَّ العمل على خلافه، كما صنع في--------------------------------------------
(1) " القطعي والظني ": 319.
(2) انظر: " إرشاد الفحول ": 307.
(3) انظر: " ترتيب المدارك " 1/ 64 - 65، و" إعلام الموقعين " 2/ 374.

حديث خيار المجلس إذ أخرجه ثم قال عقبه: «وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه»(1)، وحديث الأكل والشرب للصائم ناسياً في الفرض لم يخرجه وتكلم عن اجتهاده في خلافه(2). أما صوم ستة من شوال فلم يخرجه، وذكر عدم شرعية صيامه(3)، قال السيوطي: «وقد روى مالك حديث الخيار ولم يعمل به؛ لعمل أهل المدينة بخلافه، ولم يكن ذلك قدحاً في نافع راويه»(4).
لذا اشترط جمهور المالكية للعمل بخبر الآحاد أن لا يَكُوْن مخالفاً لعمل أهل المدينة(5) واحتجوا بِمَا قدمنا ذكره.
والحق أنَّ الْحَدِيْث إذا صَحَّ لَمْ يَكُنْ لأحدٍ كائناً من كَانَ أن يعارض بِهِ، والحجة في نقل المعصوم فَقَطْ، ثمَّ إنَّ أهل المدينة جزء من الأمة لا كلها، فَلَا ينبني عَلَى موافقتهم جواز مخالفة الأحاديث المقبولة(6).
وَقَدْ فند أدلتهم ابن حزم من وجوه حاصلها:
1 - الخبر المسند الصَّحِيْح قَبْلَ العمل بِهِ، أحق هُوَ أم باطل؟ فإن قالوا: حق، فسواء عمل بِهِ أهل المدينة أم لَمْ يعملوا، لَمْ يزد الحقَّ درجةً عملُهُم بِهِ وَلَمْ ينقصه إن لَمْ يعملوا بِهِ، وإن قالوا باطل، فإنَّ الباطل لا ينقلب حقاً بعملهم بِهِ، فثبت أنْ لا معنى لعمل أهل المدينة أو غيرهم.
2 - نقول: متى أثبت الله العمل بالخبر الصَّحِيْح؟ قبل أنْ يعمل بِهِ أم بَعْدَ العمل بِهِ؟ فإن قالوا: قَبْلَ أن يعمل بِهِ، فَهُوَ كقولنا. وإن قالوا: بَعْدَ أن يعمل بِهِ، لزمهم عَلَى هَذَا أنَّ العاملين بِهِ هم الَّذِيْنَ شرعوا الشريعة، وهذا باطل.
3 - نقول: عمل من تريدون؟ عمل أمة مُحَمَّد ? كافة، أم عمل عصر--------------------------------------------
(1) " الموطأ " (1958) برواية الليثي.
(2) انظر: " الموطأ " (849) برواية الليثي.
(3) انظر: " الموطأ " (864) برواية الليثي.
(4) " تدريب الراوي " 1/ 315.
(5) انظر: " إحكام الفصول " 1/ 486 (511) فما بعدها.
(6) انظر: " مسائل من الفقه المقارن " 1/ 25.

دُوْنَ عصر، أم عمل رسول الله ?، أم عمل أبي بكر، أم عمل عمر، أم عمل صحابي مخصوص من سكان المدينة؟ فإن قالوا: عمل الأمة كلها، فَلَا يصح؛ لأنَّ الخلاف بَيْنَ الأمة مشتهر، وهم دائمو الرد عَلَى من خالفهم، فلو كَانَتْ الأمة مجمعة عَلَى هَذَا القول فعلى من يردون؟! وإن قالوا: عمل عصر دُوْنَ عصر، فباطل أيضاً؛ لأنَّهُ ما من عصر إلا وقَدْ وجد فيه خلاف، ولا وجود لمسألة متفق عَلَيْهَا بَيْنَ أهل عصر واحد(1).
4 - ونقول لَهُمْ: أهل المدينة الَّذِيْنَ جعلتم عملهم حجة رددتم بِهَا خبر المعصوم، اختلفوا فِيْمَا بَيْنَهُمْ أم لا؟ فإن قالوا: لا، فإنَّ " الموطأ " يشهد بخلاف هَذَا، وإن قالوا: نعم، قُلْنَا: فما الَّذِي جعل اتباع بعضهم أولى من بَعْض؟(2).
وقال الآمدي: «اتفق الأكثرون على أنَّ إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم في حالة انعقاد إجماعهم خلافاً لمالك، فإنَّه قال: يكون حجة .. والمختار مذهب الأكثرين، وذلك أنَّ الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة متناولة لأهل المدينة، والخارج عن أهلها، وبدونه لا يكونون كل الأمة، ولا كل المؤمنين، فلا يكون إجماعهم حجة على ما عرف في المسائل المتقدمة .. . وعلى ما ذكرناه، فلا يكون إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة، والمصرين: الكوفة والبصرة حجة على مخالفيهم، وإنْ خالف فيه قوم لما ذكرناه من الدليل»(3)، وقال الزركشي: «ولا يضره عمل أهل المدينة بخلافه خلافاً لمالك، ولهذا لم يقل بخيار المجلس مع أنَّه الراوي له. قال القرطبي: وإذا فُسر عملُهم بالمنقول تواتراً كالأذان والإقامة والمُدّ والصاع، فينبغي أن لا يقع فيه خلاف، لانعقاد الإجماع على أنَّه لا يُعمل--------------------------------------------
(1) هَذَا تأسيس من ابن حزم عَلَى رأيه القائل بعدم إمكان الإجماع بَعْدَ عصر الصَّحَابَة رضي الله عنهم. وهو رِوَايَة عن الإمام أحمد، وَقَالَ الشوكاني: «وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه». انظر
: " الإحكام " 4/ 539، و " إرشاد الفحول ": 303 - 304.
(2) انظر: " الإحكام في أصول الأحكام " 1/ 223 - 236.
(3) " الإحكام في أصول الأحكام " 1/ 243 - 244.

بالمظنون إذا عارضه قاطع»(1)، ونقل عن إمام الحرمين في باب الترجيح: «إن تحقق بلوغه لهم، وخالفوه مع العلم به دلّ على نسخه، وليس ذلك تقديماً لأقضيتهم على الخبر، بل هو تمسك بالإجماع على وجوب حمله على وجه ممكن من الصواب، فكان تعلقاً بالإجماع في معارضة الحديث، وإن لم يبلغهم أو غلب على الظن أنَّه لم يبلغهم، فالتعلق حينئذ واجب، وظني بدقة نظر الشافعي في أصول الشريعة أنَّه يُقدَّم الخبر في مثل هذه الصورة، وإن غلب على الظن أنَّه بلغهم وتحققنا مخالفة عملهم له، فهذا مقام التوقف، فإنْ لم نجد في الواقعة سوى الخبر والأقضية تعلقنا بالخبر، وإنْ وجدنا غيره تعين التعلق به. قال: ومن بديع ما ينبغي أنْ يُتنبه له أنَّ مذاهب أئمة الصحابة إذا نُقلت من غير إجماع لا يتعلق بها، فإذا نُقلت في معارضة خبر نص على المخالفة تعلقنا بها، وليس هو في الحقيقة تعلق بالمذاهب، بل بما صدرت عنه مذاهبهم. قال: وما ذكرناه في أئمة الصحابة يطّرد في أئمة التابعين، وفي أئمة كل عصر ما لم يوقف على خبر»(2).

‌‌المثال الأول: خيار المجلس
يمكن تعريف خيار المجلس بأنه: حق العاقدين في إمضاء العقد أو رده، منذ التعاقد إِلَى التفرق أو التخاير(3).
والأكثرون عَلَى تسميته «خيار المجلس» ومنهم من يسميه «خيار الْمُتَبَايِعَيْنِ»(4).
فإذا أتم العاقدان عقد البيع من غَيْر أنْ يتفرقا وَلَمْ يختر أحدٌ مِنْهُمَا اللزوم، فهل يعتبر العقد لازماً بمجرد هَذَا التمام أَمْ أن لكلا العاقدين الحق في فسخ العقد ما داما في مجلس البيع؟ فقال الجمهور بثبوت خيار المجلس للمتعاقدين واستدلوا بقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «البَيِّعانِ بالخيارِ ما لَمَ يَتفرَّقا، فِإنْ صَدَقا--------------------------------------------
(1) " البحر المحيط " 3/ 400.
(2) " البحر المحيط " 3/ 401.
(3) انظر: " الموسوعة الفقهية " 20/ 169.
(4) انظر: " المغني " 4/ 7 و 9، و " التهذيب في فقه الشافعي " 3/ 290 و 296.

وبَيّنا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهما، وَإِنْ كَتَما وَكَذبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما». واعترض المالكية بأنَّ هذا الحديث مخالف لعمل أهل المدينة.
وَهُوَ خبر آحاد فَلَا يقوى عَلَى مخالفة عملهم(1). نقل ابن رجب قول طائفة من السلف: «إذا اختلفت الأحاديث، فانظروا ما كان عليه أبو بكر وعمر، يعني أنَّ ما عملا به فهو الذي استقرّ عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم»(2).
ونستطيع أن نرد قَوْل المالكية هَذَا، من ثلاثة وجوه هِيَ:
1 - أنَّ اشتراط المالكية للعمل بخبر الآحاد: أن لا يَكُوْن مخالفاً لعمل أهل المدينة، شرط تفردوا بِهِ، فيكون لازماً لَهُمْ ولا يلزم غيرهم.
2 - عَلَى فرض التسليم - جدلاً - بكون هَذَا الَّذِي اشترطوه شرطاً للعمل بخبر الآحاد، فما اشترطوه غَيْر متحقق في هَذِهِ المسألة، فإنَّهم نصوا عَلَى أنَّ إجماع أهل المدينة إذا عارضه خبر آحاد، قدم الإجماع.
ودعوى إجماع أهل المدينة هنا منقوضة، فقد ثبت القول بخيار المجلس عن: عمر وعثمان وابن عمر وأبي هُرَيْرَةَ وسعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب والدراوردي(3)، وهؤلاء جميعاً من أهل المدينة، فكيف تصح دعوى إجماعهم؟
حَتَّى إنَّ ابن أبي ذئب لما قِيْلَ لَهُ: إنَّ مالكاً لا يعمل بهذا الْحَدِيْث قَالَ:
«هَذَا خبرٌ مَوطو في المدينة»(4)، يريد أنَّهُ منتشر.
3 - إذا أمعنا في التنزل معهم، والتسليم بأن هَذَا الشرط الَّذِي اشترطوه صَحِيْح، وأن إجماع أهل المدينة متحقق، فإنه يخدش استدلالهم عدم كون الْحَدِيْث آحادياً، وكيف يَكُوْن خبر آحاد وَقَدْ رَوَاهُ من الصَّحَابَة عدد غفير، وقفنا عَلَى رِوَايَة سبعة مِنْهُمْ، هم:
أ. سمرة بن جندب: وحديثه أخرجه: أحمد(5)، وابن ماجه(6)،--------------------------------------------
(1) انظر: "طرح التثريب " 6/ 148.
(2) " فتح الباري " 7/ 32.
(3) انظر: " الحاوي الكبير " 6/ 34، و" الاستذكار " 5/ 487، و" المغني " 4/ 6.
(4) " الجامع في العلل " 1/ 198 (1193).
(5) في " مسنده " 5/ 12 و 17 و 21 و 22.
(6) في " سننه " (2183).