📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

والنسائي(1)، والطحاوي(2)، والطبراني(3)، والحاكم(4)، والبيهقي(5)، وابن عبد البر(6).
ب. عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص: وحديثه عِنْدَ أحمد(7)، وأبي داود(8)، والترمذي(9)، والنسائي(10)، والدارقطني(11)، والبيهقي(12)، وابن عَبْد البر(13).
ج. عبد الله بن عَبَّاسٍ: وأخرج حديثه ابن حبان(14)، والبزار(15)، وأبو بكر(16) الإسماعيلي(17)، والبيهقي(18).
د. أبو هُرَيْرَةَ: حديثه عِنْدَ الطيالسي(19)، وابن أبي شيبة(20)، وأحمد(21)، والطحاوي(22)، والطبراني(23)، وابن عدي(24).--------------------------------------------
(1) في " المجتبى " 7/ 251 وفي " الكبرى "، له (6073) و (6074) ط. العلمية و (6029)
و (6030) ط. الرسالة.
(2) في " شرح معاني الآثار " 4/ 13 وفي ط. العلمية (5412) وفي "شرح المشكل"، له (5266) وفي (تحفة الأخيار) (2639).
(3) في " الكبير " (6833) - (6837).
(4) في " المستدرك " 5/ 15 و 16.
(5) في " سننه الكبرى " 5/ 271.
(6) في " التمهيد " 5/ 237.
(7) في " مسنده " 2/ 183.
(8) في " سننه " (3456).
(9) في " جامعه " (1247)
(10) في " المجتبى " 7/ 251 وفي " الكبرى "، له (6075) ط. العلمية و (6031) ط. الرسالة.
(11) في " سننه " 3/ 50 ط. العلمية و (2998) ط. الرسالة.
(12) في " سننه الكبرى " 5/ 271.
(13) في " التمهيد " 5/ 234.
(14) في " صحيحه " (4914).
(15) كما في " كشف الأستار " (1283).
(16) هُوَ الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الإسماعيلي الشَّافِعِيّ، من مصنفاته … " الصَّحِيْح" و"المعجم"، توفي سنة (371 هـ). انظر: "الأنساب " 1/ 158، و " سير أعلام النبلاء " 16/ 292 و 296، و " البداية والنهاية " 11/ 254.
(17) في " معجم شيوخه " (241).
(18) في " سننه الكبرى " 5/ 270.
(19) في " مسنده " (2568).
(20) في " مصنفه " (22890).
(21) في " مسنده " 2/ 311.
(22) في " شرح معاني الآثار " 4/ 13 وفي ط. العلمية (5411) وفي " شرح المشكل "، له (5265) وفي (تحفة الأخيار) (2638).
(23) في " الأوسط " (912) و (8331) ط. الحديث و (908) و (8331) ط. العلمية.
(24) في " الكامل " 1/ 515 و 3/ 463.

هـ. عَبْد الله بن عمر: وَطريقه أشهر طرق هَذَا الْحَدِيْث، أخرجه:
مالك(1)، والشافعي(2)، وأحمد(3)، والبخاري(4)، ومسلم(5)، وأبو داود(6)، والترمذي(7)،
وابن ماجه(8)، والنسائي(9)، وغيرهم(10).
و. حكيم بن حزام: عِنْدَ الشَّافِعِيّ(11)، والطيالسي(12)، وأحمد(13)،
والبخاري(14)، ومسلم(15)، وأبي داود(16)، والترمذي(17)، والنسائي(18)، وابن حبان(19)، والطبراني(20)، وغيرهم(21).
ز. أبو برزة الأسلمي: أخرجه الشَّافِعِيُّ(22)، والطيالسي(23)، وابن أَبِي--------------------------------------------
(1) في " الموطأ " (1958) برِوَايَة الليثي و (2664) برواية أبي مصعب الزهري و (785) برواية محمد بن الحسن.
(2) في " مسنده " (1370) و (1374) بتحقيقي وفي الرسالة، له (863) بتحقيقي.
(3) في " مسنده " 1/ 56 و 2/ 4 و 9 و 52 و 54 و 73 و 119 و 135.
(4) في " صحيحه " 3/ 83 (2107) و 3/ 84 (2109) و (2111) و (2112)
و (2113).
(5) في " صحيحه " 5/ 9 (1531) (43) و 5/ 10 (1531) (44) و (45) و (46).
(6) في " سننه " (3454) و (3455).
(7) في " جامعه " (1245).
(8) في " سننه " (2181).
(9) في "المجتبى " 7/ 248 و 249 و 250 و 251 وفي " الكبرى "، له (6057) - (6072) ط. العلمية و (6014) - (6028) ط. الرسالة.
(10) انظر: تخريجه موسعاً في تحقيقي لمسند الشَّافِعِيّ.
(11) في " مسنده " (1374) بتحقيقي.
(12) في " مسنده " (1316).
(13) في " مسنده " 3/ 402 و 403 و 434.
(14) في " صحيحه " 3/ 76 (2079) و (2082) و 3/ 83 (2108) و 3/ 84 (2110)
و (2114).
(15) في " صحيحه " 5/ 10 (1532) (47).
(16) في " سننه " (3459).
(17) في " جامعه " (1246).
(18) في " المجتبى " 7/ 244 - 245 و 247 وفي " الكبرى "، له (6049) و (6056)
ط. العلمية و (6006) و (6013) ط. الرسالة.
(19) في " صحيحه " (4904).
(20) في " الكبير " (3115) و (3116) و (3117) و (3118) و (3119).
(21) انظر: تخريخه موسعاً في تحقيقي لمسند الشافعي.
(22) في " مسنده " (1375) بتحقيقي.
(23) في " مسنده " (922).

شيبة(1)، وأحمد(2)، وأبو داود(3)، وابن ماجه(4)، وبحشل(5)،
والبزار(6)، وابن الجارود(7)، والروياني(8)، والطحاوي(9)، والدارقطني(10)، والبيهقي(11)، والخطيب(12)، وابن عَبْد البر(13).
وبهذا فإنَّ الْحَدِيْث في أقل أحواله: مشهور(14)، والمشهور تختلف أحكامه عن الآحاد من حَيْثُ تخصيص الكِتَاب والزيادة عَلَيْهِ.
أما الحنفية فَقَدْ استدلوا بعمومات نصوص الكِتَاب العزيز مِنْهَا:
1 - قوله تَعَالَى: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ?(15).
وجه الدلالة: أنَّ الله تَعَالَى أباح أكل المبيع إذا كَانَ عن رضا الطرفين، والنص مطلق عن قيد التفرق عن مكان العقد.
2 - قوله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(16).--------------------------------------------
(1) في " مصنفه " (22888).
(2) في " مسنده " 4/ 425.
(3) في " سننه " (3457)
(4) في " سننه " (2182).
(5) الحَافِظ المحدث المؤرخ أبو الحسن، أسلم بن سهل بن مُسْلِم الواسطي الرزاز المعروف ببحشل، مصنف "تاريخ واسط "، توفي سنة (292 هـ).
انظر: " سير أعلام النبلاء " 13/ 553، و " تذكرة الحفاظ " 2/ 664، و" مرآة الجنان " 2/ 165. والْحَدِيْث أخرجه في " تاريخ واسط ": 59 - 60.
(6) في " البحر الزخار " (3860) و (3861).
(7) في" المنتقى " (619).
(8) في " مسند الصَّحَابَة " (771) و (1319).
(9) في " شرح المعاني " 4/ 13 وفي ط. العلمية (5408) وفي " شرح المشكل "، له (5263)
و (5264) وفي (تحفة الأخيار) (2536) و (2537).
(10) في " سننه " 3/ 6 ط. العلمية و (2809) و (2810) ط. الرسالة.
(11) في " سننه الكبرى " 5/ 270.
(12) في " تاريخ بغداد " 13/ 87 وفي ط. الغرب 15/ 101.
(13) في " التمهيد " 5/ 237.
(14) نَصَّ عَلَيْهِ الحَافِظ ابن حجر في " فتح الباري " 4/ 418 عقب (2111).
(15) النساء: 29.
(16) المائدة: 1.

وجه الدلالة: أنَّ الشارع تبارك وتعالى أوجب الوفاء بالعقود، وعقد البيع بَعْدَ الإيجاب والقبول وقبل مفارقة المجلس أو التخيير يسمى عقداً أيضاً، فيكون داخلاً في عموم هَذَا النص، والقول بخلافه إبطال للنص.
وأجابوا عن الْحَدِيْث بأنه:
خبر آحاد مخالف لظاهر الكِتَاب فيجب تأويله، فيحمل التفرق الوارد في الْحَدِيْث عَلَى التفرق بالأقوال لا بالأبدان، جمعاً بَيْنَ النصوص الواردة في هَذَا(1).
ونجيب عَنْهُ بِمَا يأتي:
أما كون الْحَدِيْث آحادياً: فَقَدْ أبطلنا ذَلِكَ في ما مضى، وبينا أنَّ الْحَدِيْث في أقل أحواله مشهور، وللمشهور عِنْدَ الحنفية حكم المتواتر في جواز تخصيص عمومات الكِتَاب بِهِ(2).
وأما كون المراد التفرق بالأقوال: فهو خلاف المتبادر إلى الذهن من أنَّ المراد التفرق بالأبدان، ونضيف بأنَّ من الْمُسلّمَات - إذا سرنا عَلَى أصول الحنفية - أنَّ راوي الْحديث أعلم بتفسيره لذا ردوا حَدِيْث ولوغ الكلب، وإذا حكّمنا هَذِهِ القاعدة هنا بانت الحجة عَلَيْهِمْ، فهذا الْحدِيْث من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وَقَدْ أخرج البُخَاريُّ(3) من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، قَالَ: وَكَانَ ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه. رواه مسلم(4) من طريق ابن جريج، عن نافع بلفظ: فكانَ إذا بايعَ رجلاً فأراد أن لا يُقيله، قام فمشى هنية، ثُمَّ رجع إِلَيْهِ.
كَمَا أنَّ في بَعْض ألفاظ الْحدِيْث من رواية ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم التصريح بما يخالف تأويل الحنفية لهذا الْحدِيْث.--------------------------------------------
(1) انظر: " بدائع الصنائع " 5/ 228، و" شرح فتح القدير " 5/ 81.
(2) انظر: " ميزان الأصول ": 429 - 430 تح د. محمد زكي عبد البر و 2/ 633 - 634
تح د. عبد الملك السعدي.
(3) في " صحيحه " 3/ 83 عقب (2107).
(4) في " صحيحه " 5/ 10 (1531) عقب (45).

لهذا ولغيره، يبدو لنا رجوح ما ذهب إِلَيْهِ الجُمْهُورُ.
مثال آخر: روى عبد الله بن الحارث، عن مالك بن أنس، عن يزيد بن قسيط، عن سعيد بن المسيب: أنَّ عُمَرَ وعثمانَ رضي الله عنهما قَضَيا في المِلطاةِ(1) بنصفِ ديةِ الموُضِحَةِ(2).
أخرجه: الشافعيُّ في " مسنده " (1665) بتحقيقي وفي " الأم "، له 7/ 268 وفي ط. الوفاء 8/ 775، ومن طريقه البيهقي 8/ 83 وفي " معرفة السنن والآثار "، له (4903) ط. العلمية و (16088) ط. الوعي من طريق عبد الله بن الحارث، به.
وأخرجه: الشافعي في " مسنده " (1666) بتحقيقي وفي " الأم "، له 7/ 268 وفي ط. الوفاء 8/ 775، وعبد الرزاق (17345)، وابن أبي شيبة (27234)، وابن عدي في " الكامل " 9/ 131 - 132، والبيهقي 8/ 83 - 84 وفي " معرفة السنن والآثار "، له (4904) ط. العلمية و (16089) ط. الوعي، والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/ 223 وفي ط. الغرب 13/ 71، والذهبي في " سير أعلام النبلاء " 8/ 123 و 124 و في" ميزان الاعتدال "، له 4/ 430 - 431 (9719) من طرق عن سفيان الثوري، به.
قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء " 8/ 124: «وهذا إسناد عزيز، نزل الشافعي في إسناده كثيراً؛ تحصيلاً للعلم»(3).
وأخرجه: الشافعي في " مسنده " (1667) بتحقيقي وفي " الأم "، له 7/ 268 وفي ط. الوفاء 8/ 775، ومن طريقه البيهقي 8/ 83 وفي " معرفة السنن والآثار "، له (4904) ط. العلمية و (16090) ط. الوعي عن من سمع ابن نافع، به.--------------------------------------------
(1) الملطاة: القشرة الرقيقة بين عظام الرأس ولحمه. النهاية 4/ 356.
(2) الموضحة: وهي التي تبُدي وَضَحَ العظم، أي بياضه، والجمع المواضح. النهاية 5/ 196.
(3) وانظر جودة مرويات الشافعي في مقدمتي لتحقيق مسنده 1/ 31 - 32.

ثلاثتهم: (عبد الله بن الحارث، والثوري، ومن سمع ابن نافع) عن مالك(1)، عن يزيد بن قسيط، به.
قال عبد الرزاق: «قلت لمالك: إنَّ الثوري أخبرنا عنك، عن يزيد بن قسيط، عن ابن المسيب: أنَّ عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة، فقال لي قد حدثته به، فقلت: فحدثني به، فأبى، وقال: العمل عندنا على غير ذلك، وليس الرجل عندنا هنالك، يعني: يزيد بن قسيط»(2).
أقول: هذا الحديث موقوف، إسناده صحيح، إلا أنَّ عدول مالك عن التحديث به، يدل على أنَّ الشخص الذي أخذ عنه مالك فيه نظر.
إلا أنَّ ابن التركماني قال في " الجوهر النقي " 8/ 83: «إن عبد الرزاق قال لمالك: حدثني به، فأبى، وقال: العمل عندنا على غيره، ورجلُهُ عندنا ليس هناك يعني: ابن قسيط - قلت(3) -: في كونه هو المراد نظر. وذكر الطحاوي في كتاب " الرد على الكرابيسي " أن المراد غيره فأخرج في الكتاب المذكور عن النسائي قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع(4)، عن
عبد الرحمان بن القاسم، عن عبد الرحمان بن أشرس، عن مالك، عن رجل، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط فذكره. ثم قال الطحاوي ما ملخصه: فعقلنا بذلك أنّّ مالكاً لم يسمع من ابن قسيط وأنَّ مُبلِّغه عنه الذي لم يسمه ليس
هناك - أي: ليس موضعاً لقبول روايته، لا أنَّه أراد بقوله: ليس هناك، ابن قسيط. انتهى كلامه، وهذا أولى؛ لأنّ ابن قسيط من الثقات الذين أخرج لهم الشيخان وغيرهما»(5).--------------------------------------------
(1) جاء في طريق عبد الله بن الحارث: «إن لم أكن سمعته من عبد الله». وهذا بلا شك شكٌّ من عبد الله في هذا الحديث في سماعه أمن عبد الله أم من مالك.
(2) وهذا معروف عند المحدّثين بمخالفة الراوي لما روى وانظر للفائدة: " قواعد في العلل وقرائن الترجيح ": 95.
(3) أي: ابن التركماني.
(4) هذا من دقة الإمام النسائي رحمه الله فإنَّ الحارث بن مسكين لم يأذن للنسائي بالسماع؛ فكان النسائي يجلس خلف المجلس ويسمع فكان من تمام تدينه أنَّه ذكر هذه العبارة.
(5) وتعقب ابن التركماني ليس في محله؛ إذ إنَّه لم يحل إلى مليٍّ فجاء تعقبه ككثير من التعقيبات الباردة التي ليس فيها إلا تسويد الورق وإشغال الناس بالبحث والرد عليه، غفر الله لنا وله فالسند الذي اعتمد عليه فيما احتج به سند غير قويٍّ، ولا يقاوم تلك الأسانيد التي خالفت ما ذهب
إليه؛ فعبد الرحمان بن أشرس لا يقف أمام ثلاثة أحدهم سفيان الثوري وهو من هو في الحفظ والاتقان فكانت مخالفته منكرة، وسوف تأتي ترجمة عبد الرحمان في مناقشة ابن عبد البر.
ومما يجعلنا نجزم بخطأ عبد الرحمان بن أشرس ووهمه فيما ذكر أنَّ قول مالك جاء واضحاً في كتاب … " أسماء شيوخ مالك بن أنس ": 388 لابن خلفون، وفيه: « … ، قال: العمل عندنا على غير هذا، والرجل ليس هناك عندنا يزيد بن قسيط» فبعد هذا العرض يتبين لكل باحث منصف الحق، والله الموفق.

وقد رويت بعض الآثار على أنْ ليس في ما دون الموضحة شيء.
قال مالك في " الموطأ " (2270) برواية أبي مصعب الزهري، و (2501) برواية الليثي: «الأمر عندنا فيما دون الموضحة من الشِّجاج عقل، حتى تبلغ الموضحة، وإنَّما العقل في الموضحة فما فوقها؛ وذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة، في كتابه لعمرو بن حزم، فجعل فيها خمساً من الإبل، ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث، فيما دون الموضحة بعقل».
وأخرج: عبد الرزاق (17316) عن معمر والثوري، عن بعض أصحابهم: أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يقضِ فيما دونَ الموضحةِ بشيءٍ.
وأخرج: عبد الرزاق (17320) من طريق يونس، عن الحسن: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يقضِ فيما دون الموضحة بشيء.
وأخرج: عبد الرزاق (17317) من طريق سليمان بن يونس، قال: كتب عمر إلى الأَجناد: و لا نعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة بشيء.
وأخرج: البيهقي 8/ 65 من طريق محمد بن المنكدر، عن طاووس ذكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «لا طلاقَ قبلَ مِلكٍ، ولا قصاصَ فيما دونَ الموضحةِ منَ الجراحات».
قال البيهقي: «هذا منقطع».

قلت: فهذا الحديث إنما هو من أفراد يزيد بن عبد الله بن قسيط، وإنما له عن ابن المسيب بضعة أحاديث، غالبها موقوفات ومقاطيع، فأين كان الزهري وأضرابه حتى ينفرد عنهم راوٍ لم يشتهر بتلك الصحبة لابن المسيب، ثم إنَّ مثل هكذا أثر فيه حكم من أحكام أئمة الهدى، فلو صح لَضُربتْ إليه
أكبادُ الإبل من القاصي والداني، فكيف وقد عزف عن التحديث به مالك
رحمه الله، وقال الإمام الشافعي في " مسنده " عقب (1667): «وقرأنا على مالك: إنا لم نعلم أحداً من الأئمة في القديم ولا الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء»، وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 7/ 100 - 101 عقب ذكره لهذا الأثر: «هذا خلافُ ظاهرِ الموطأ»، وقال أيضاً مُعقِّباً على كلام عبد الرزاق: قلتُ لمالكٍ: إنَّ الثوريَّ … : «هكذا قال
عبد الرزاق: (يعني: يزيدَ بنَ قُسيط)، وليس هو عندي كما ظنَّ عبد الرزاق؛ لأنَّ الحارث بن مسكين ذكر هذا الحديث، عن ابن القاسم، عن عبد الرحمان بن أشرس، عن مالك، عمن حدثه، عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط(1)، عن سعيد بن المسيب أنَّ عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة … » إلى أنْ قال: « … وما كان مالكٌ ليقول فيه ما ظن عبد الرزاق به؛ لأنَّه قد احتَجَّ به في مواضع من موطئه، وإنَّما قال مالك: وليس الرجل عندنا هنالك في الرجل الذي كَتم اسمه، وهو الذي حدثه بهذا الحديث عن يزيد بن قسيط». انتهى كلامه رحمه الله وفيه نظرٌ من بعض الوجوه. فإنَّه احتج بعبد الرحمان بن أشرس وعبد الرحمان هذا مجهول؛ إذ قال عنه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " الجرح والتعديل " 5/ 267 (1007): «مجهول»، وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 2/ 548 (4814): «مجهول الحال، وقال ابن الجنيد: ليس به بأس، وضعّفه الدارقطني».
هَبْ أنَّ حاله أقوى من هذا، فكفى بروايته ضعفاً ونكارة أنه خالف ثلاثة من الرواة أحدهم سفيان الثوري رووه بخلاف ما رواه. إذن فالصواب هو رواية الجماعة.--------------------------------------------
(1) تحرف في المطبوع إلى «قسيط، وعن سعيد .. ».

وأما قوله: «وإنَّما قال مالك: وليس الرجل عندنا هنالك في الرجل الذي كتم اسمه، وهو الذي حدثه بهذا الحديث عن يزيد بن قسيط».
هذا الكلام فيه احتمالان:
الأول: أنَّه زعم أنَّ مالكاً مدلس، وهذا الاحتمال بعيدٌ؛ لأنه بناه على صحة رواية عبد الرحمان، وقد تقدم حاله.
والثاني: أنَّ معنى كلامه أنَّ مالكاً لم يقف على اسم الراوي الذي حدثه بهذا الحديث، وهو احتمال بعيدٌ؛ لأنَّ مالكاً رواه عن يزيد من دون واسطة بينهما.
قلت: فإنْ قال قائل: فإنَّ مالكاً أخرج له في موطئه في غير موضع، ثم إنه ضعّفه في هذا الحديث.
فنقول: الظاهر - والله أعلم- أنَّ مالكاً رحمه الله إنَّما غمز يزيد في هذا الحديث خصوصاً، والله أعلم.

‌‌4 - معارضة خبر الآحاد للقياس:
القياس: أحد أدلة الأحكام الشرعية ومصادرها في الفقه الإسلامي(1).
وقد ذهب جمهور عُلَمَاء الأمة إِلَى القول بحجيته، ويعرّف بأنَّه: حمل معلوم عَلَى معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمرٍ جامع بَيْنَهُمَا(2).
ويكون القياس بالنظر في تصرفات الشارع الحكيم والاستنباط منها وربط الأحكام بعللها، فإذا عارض خبر الواحد القياس، فأي مِنْهُمَا يقدم موجبه عَلَى الآخر؟
اشتهر عند الحنفية اشتراط عدم مخالفة خبر الواحد للقياس حَتَّى يصح العمل بِهِ كدليل مستقل، والحق أنَّ هَذَا الموطن لَيْسَ محل اتفاق بَيْنَهُمْ، بَلْ هناك تفصيل في مذهبهم عَلَى النحو الآتي:--------------------------------------------
(1) انظر: " نهاية السول " 3/ 10، و" إرشاد الفحول ": 659.
(2) انظر: " البرهان " 2/ 487، و" المستصفى " 2/ 228، و" إحكام الأحكام " 3/ 126.

أكثر المتقدمين من الحنفية على تقديم خبر الآحاد إذا تعارض مع القياس، سواء أوافق القياس أم خالفه؛ لأنَّ القياس اجتهاد ولا اجتهاد في مورد النص. وهو رأي الآمدي وابن الحاجب الشافعيين(1).
بل نقل ابن حزم عن أبي حنيفة أنَّه قال: «إنَّ الخبر المرسل والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من القياس، ولا يحل القياس مع وجوده»(2).
وأما الَّذِيْنَ قالوا بتقديم القياس عَلَى خبر الواحد فهم بَعْض المتقدمين
مِنْهُمْ، وتابعهم عَلَيْهِ كَثِيْر من المتأخرين، ولكنَّهم لَمْ يقولوا بالرد بالإطلاق، بل قسموا الرُّوَاة على قسمين:
الأول: الرُّوَاة المعروفون بالضبط والفقه والاجتهاد، كالخلفاء الأربعة والعبادلة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضي الله عنهم فهؤلاء تقبل أخبارهم باتفاق.
الثاني: الرُّوَاة الَّذِيْنَ اشتهروا بالرواية، وَلَمْ يُعرفوا بالفقه والاجتهاد والفتيا، فإذا جاءوا بخبر الآحاد، فإن وافق القياس قُبل، وإن خالفه ووافق قياساً آخر قُبل أيضاً، وأما إنْ خالف جَمِيْع الأقيسة، فَقَالَ عيسى بن أبان(3)
والقاضي أبو زيد الدبوسي(4) وتابعهما أكثر المتأخرين من الحنفية: أنَّهُ لا يقبل(5).--------------------------------------------
(1) انظر: " الغيث الهامع شرح جمع الجوامع " 2/ 495 - 496.
(2) انظر: " الإحكام في أصول الأحكام " 7/ 368.
(3) عيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى، فقيه العراق وقاضي البصرة، مات سنة (221 هـ).

انظر: "تاريخ بغداد " 11/ 157 و 159، و " سير أعلام النبلاء " 10/ 440، و " ميزان الاعتدال " 3/ 310 (6553).
(4) العلامة، شيخ الحنفية، أَبُو زيد عَبْد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي، لَهُ مصنفات مِنْهَا:
"تقويم الأدلة " و" الأسرار "، مات سنة (430 هـ).
انظر: " اللباب " 1/ 490، و " سير أعلام النبلاء " 17/ 521، و " شذرات الذهب " 3/ 245 - 246.
(5) انظر: " كشف الأسرار " للبزدوي 2/ 377 - 378، و " الفصول في الأصول " 3/ 141،
و"شرح مختصر ابن الحاجب " للشمس الأصفهاني 1/ 752، و " تيسير التحرير " 3/ 116،
و" شرح التلويح عَلَى التوضيح " 2/ 5، و " أسباب اختلاف الفقهاء ": 292.

مع أنَّه ثبت أنَّ أبا حنيفة قد عمل بأحاديث رواها أبو هريرة وقدمها على القياس، وتبعاً لهذا لم يشترط الشيخ أبو الحسن الكرخي، ومن تبعه من الحنفية فقه الراوي لتقديم خبره على القياس؛ لأنَّ التغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم. على أنَّ شرط الفقه متوفر في أبي هريرة، وقد روى حديث المصرّاة وأثبت الخيار للمشتري(1).
وَهُوَ قولٌ للمالكية أيضاً(2) قال ابن جماعة: «ورجح بعض المالكية القياس على خبر الواحد المعارض للقياس»(3).
إلا أنَّ ولي الدين العراقي قال: «وفي خبر الواحد المخالف للقياس مذهبان آخران: أحدهما: - وهو الصحيح - تقديم الخبر مطلقاً، وقال الباجي: إنَّه الأصح عندي من قول مالك؛ فإنَّه سُئل عن حديث المصرّاة، فقال: أَوَ لأحد في هذا الحديث رأي.
ثانيهما: وهو المختار عند الآمدي وابن الحاجب التفصيل في ذلك، فإنْ عرفت علة ذلك القياس بنص راجع على الخبر، ووجدت في الفرع قطعاً لم يقبل الخبر، وإنْ كان وجودها فيه ظناً فالوقف، وإن لم تعرف العلة بنص راجع قبل الخبر»(4).
وفصّل أبو الْحُسَيْن البصري(5) من المعتزلة تفصيلاً آخر، فرأى أنَّ القياس يقدّم عَلَى خبر الواحد في حال ثبوت علة القياس بدليل قاطع، وعلل ذَلِكَ بأنَّ النص عَلَى العلة كالنص عَلَى حكمها، فحينئذ يكون القياس قطعياً، وخبر الآحاد ظنياً، والقطعي مقدم عَلَى الظني(6).--------------------------------------------
(1) انظر: " كشف الأسرار " للبزدوي 2/ 383.
(2) انظر: " البحر المحيط " 3/ 399.
(3) " المنهل الروي ": 32.
(4) " الغيث الهامع شرح جمع الجوامع " 2/ 495 - 496.
(5) أبو الْحُسَيْن مُحَمَّد بن عَلِيّ بن الطيب البصري صاحب التصانيف منها: " المعتمد في أصول الفقه " و" تصفح الأدلة "، مات سنة (436 هـ). انظر: "تاريخ بغداد " 3/ 100، و " سير أعلام النبلاء " 17/ 587 - 588، و " شذرات الذهب " 3/ 259.
(6) انظر: " المعتمد " 2/ 163.

واستدلوا - أي الحنفية والمالكية - بأن عرض خبر الواحد عَلَى القياس كَانَ من ضمن المناهج الَّتِي اتبعها الصَّحَابَة في نقد المرويات وتمحيص الأخبار، فهذا ابن عَبَّاسٍ يرد عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عندما حدّث بحديث: «تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»(1)، قائلاً: «أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهنِ؟ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الحميمِ؟ فَقَالَ أبو هُرَيْرَةَ: يا ابن أخي، إذا سَمِعْتَ حديثاً عنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا تَضْربْ لَهُ الأمْثالَ».
فابن عَبَّاسٍ توقف في قبول خبر أبي هُرَيْرَةَ وعارضه بالقياس.
وقد أجاب الجُمْهُوْر: بأنَّ دعوى أنَّ مِثْل هَؤُلَاءِ من الصَّحَابَة - كأبي هُرَيْرَةَ وأنس - ليسوا من أهل الفقه، أمر فِيْهِ نظر طويل، ولو أمعنا النظر في مروياته وآرائه لعلمنا رجاحة عقليته الفقهية، وإجابته لابن عَبَّاسٍ تدل عَلَى هَذَا دلالة لايشوبها لبس أو غموض.
وأمَّا حديث الوضوء مِمَّا مست النار، فَلَمْ يَكُنْ رد ابن عَبَّاسٍ لَهُ مستنداً إِلَى مخالفة القياس، وإنَّما كَانَ الْحَدِيْث عِنْدَ ابن عَبَّاسٍ منسوخاً بحديث: «أنَّ

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتفَ شاةٍ وصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»(2).
عَلَى أنَّ أبا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ منفرداً برواية حَدِيْث الوضوء مِمَّا مست النار، إذ شاركه في روايته: أبو أيوب(3)، وأبو طلحة(4)، وزيد بن ثابت(5)، وأم حبيبة(6)، وعائشة(7)، وأبو موسى الأشعري(8)، وسهل بن الحنظلية(9)، وأم--------------------------------------------
(1) أخرجه: الطيالسي (2376)، وعبد الرزاق (267) و (268)، وأحمد 2/ 265، ومسلم 1/ 187 (352)، والترمذي (79)، والنسائي 1/ 105، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 63 وفي ط. العلمية (349)، والحديث جعله المزي من مسند أبي هريرة " تحفة الأشراف " 10/ 378 (1530).
(2) أخرجه: أحمد 1/ 256، والبخاري 1/ 63 (217)، وأبو داود (187)، وابن خزيمة (41) بتحقيقي من حَدِيْث ابن عَبَّاسٍ.
(3) عِنْدَ النسائي 2/ 106.
(4) عِنْدَ النسائي 2/ 106.
(5) عِنْدَ النسائي 2/ 107.
(6) عِنْدَ أبي داود (195).
(7) عِنْدَ مُسْلِم 1/ 187 (353).
(8) عِنْدَ أحمد 4/ 397 و 413.
(9) عِنْدَ أحمد 4/ 180 و 5/ 289.

سلمة(1)، وأنس بن مالك(2)، وعبد الله بن عمر(3)، ومعاذ بن جبل(4)، وعبد الله بن زيد(5)، وغيرهم، حَتَّى عدّوه من المتواتر(6).
واستدلوا أيضاً بأنَّ الخبر هو قول غيره، والقياس متعلق باستدلاله، وهو بفعله أوثق منه بفعل غيره، ولهذا قُدِّمَ اجتهاده على اجتهاد غيره، فكان الرجوع إلى فعله أولى.
ويجاب عن هذا القول أنَّه لا فرق بينهما؛ لأنَّه يرجع في عدالة الراوي ومعرفة صدقه إلى أفعاله التي قد شاهدها منه، كما يرجع إلى المعنى الذي ورد عن صاحب الشرع في الأصل، فنحكم به في الفرع، فطريق معرفة العدالة أظهر؛ لأنَّه رجوع إلى العيان والمشاهدة وطريق معرفة العلة هو الفكر والنظر، فكان الرجوع إلى الخبر أولى … واستدلوا أيضاً بأنَّ خبر الواحد يوجد فيه عدة وجوه توجب الرد منها: جواز غلط راويه وفسقه وكذبه، وأن يكون منسوخاً أو مجازاً، أو مجملاً، ولا يوجد في القياس ذلك، وإنَّما يوجد فيه جواز الغلط في علته، وذلك وجه واحد، فلم يقدم عليه ما يوجب رده لوجوه.
والجواب عن هذا الاستدلال أنَّ الخبر المستنبط منه القياس، جميع هذه الأحوال موجودة فيه، والوجه الذي يرد به القياس، فقد زاد عليه الخبر بوجه في الرد، فيجب أن يتأخر عنه(7).
فالراجح من ناحية النظر والدليل: ما ذهب إِلَيْهِ جمهور الْعُلَمَاء، لذا قَالَ ابن جَمَاعَة: «والصحيح الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة الْحَدِيْث أو جمهورهم، أنَّ خبر الواحد العدل المتصل في جَمِيْع ذَلِكَ مقبول وراجح عَلَى القياس المعارض--------------------------------------------
(1) عِنْدَ الطبراني في " الكبير " 23 / (628) و (629) و (630).
(2) عِنْدَ البزار كَمَا في " كشف الأستار " (289).
(3) عِنْدَ البزار كَمَا في " كشف الأستار " (290)، والطبراني في " الكبير " (13117).
(4) عِنْدَ البزار كما في " كشف الأستار " (291).
(5) عِنْدَ الطبراني في " الأوسط " (364) ط. الحديث و (362) ط. العلمية.
(6) انظر: " نظم المتناثر ": 79 (35).
(7) انظر: " التمهيد في أصول الفقه " 3/ 97 - 99.

لَهُ، وبه قَالَ الشَّافِعِيُّ وأحمد بن حنبل وغيرهما من أَئِمَّة الْحَدِيْث والفقه والأصول رضي الله عنهم»(1)، وقال الشيرازي: «فأما إذا ورد مخالفاً للقياس، أو انفرد الواحد برواية ما يعم به البلوى لم يرد»(2).
وإليك مثالاً.
الانتفاع بالعين المرهونة
اختلفوا في تعيين وجوب رد الصاع، أو ما ينوب عَنْهُ(3).
واستدل القائلون بالجواز بحديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ، فإنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شاءَ أَمْسَكَ، وإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعاً منْ تَمْرٍ»(4).
وأجاب من قَالَ بعدم الجواز: بأنَّ هَذَا الْحَدِيْث مخالف للقياس من وجوه:
1. إن رد المبيع بلا عيب ولا خلاف في صفة، لا تقره أصول الشريعة؛ وذلك لأنَّ التصرية ليست من العيوب، فإنَّ البيع يقتضي سلامة المبيع، وقلة اللبن لاتعدُّ من العيوب الَّتِي تعدم السلامة؛ لأنَّ اللبن ثمرة وبعدمه لا تنعدم صفة السلامة، وقلته من باب أولى.
2. القاعدة: أنَّ الخراج بالضمان، فاللبن الحادث عِنْدَ الْمُشْتَرِي غَيْر مضمون، وَقَدْ نُصَّ عَلَى ضمانه.
3. إنَّ الشيء المضمون أي: (اللبن) مثلي، والقاعدة: أنَّ المثليات تضمن بمثلها، وَقَدْ ضمنه بغير المثل.
4. في الضمان إذا انتقل من المثل، فإنَّه ينتقل إِلَى القيمة، والتمر المذكور في الْحَدِيْث لَيْسَ قيمة ولا مثْلاً.--------------------------------------------
(1) " المنهل الروي ": 32، وانظر: " أسباب اختلاف الفقهاء ": 292.
(2) " اللمع ": 173. وللفخر الرازي تفصيل في ذلك انظره في " المحصول " 4/ 431 - 436.
(3) انظر: "التمهيد" 6/ 455، و"المغني" 4/ 253، و"فتح الباري" 4/ 459 عقب (2150).
(4) أخرجه: البُخَارِيّ 3/ 92 (2148) و (2150)، ومسلم 5/ 4 (1515) (11).

5. إنَّ المال المضمون يقدر بقدره قلة وكثرة، والقدر منصوص عَلَيْهِ هنا وَهُوَ الصاع(1).
وأجيب عن الأول بأنَّه لَيْسَ في أصول الشريعة ما يدل عَلَى انحصار أسباب الرد بهذين الأمرين، بَلْ إنَّ الخيار يثبت للمشتري بالتدليس؛ لأنَّ الْمُشْتَرِي رأى الضرع مملوءاً باللبن، فظن أنَّ ذَلِكَ عادتها، فكأنَّ البائع قَدْ شرط لَهُ ذَلِكَ، فإذا تبين لَهُ خلاف ذَلِكَ ثبت لَهُ الرد، لفقد الشرط المعنوي الَّذِي نوهنا به.
وعن الثاني: فإنَّ الخراج اسم للغلة، مِثْل: كسب العبد وأجرة الدابة ونحوهما. أما الولد واللبن فَلَا يسمى خراجاً، والعامل المشترك بَيْنَهُمَا كونهما من الفوائد، وإلا فإنَّ الكسب الحادث والغلة لَمْ يكونا موجودين حال البيع، بَلْ حدثا بَعْدَ القبض. وأما اللبن هنا فإنَّه كَانَ موجوداً حال العقد، فكان جزءاً من المعقود عَلَيْهِ، والصاع لَمْ يقدره الشارع عوضاً عن اللبن الحادث، وإنَّما هُوَ عوض عن اللبن الَّذِي كَانَ موجوداً وقت العقد في الضرع، فكان ضمانه من تمام العدل.
وعن الثالث: فإنَّه لا يمكن تضمينه بالمثل البتة، فإنَّ اللبن في الضرع محفوظ وغير عرضة للفساد، فإذا حلب صار معرضاً للحموضة والفساد.
وعن الرابع: بأنا لَوْ وكلنا تقديره إليهما أو إِلَى أحدهما لكثر النزاع، فحسم الشارع النزاع وحده بقدر لا يتعد أنَّهُ قطعٌ للخصومة.
وعن الخامس: فإنَّ اللبن الحادث بَعْدَ العقد قَدْ اختلط بالموجود وقته، ولا يعرف مقداره حَتَّى نوجب نظيره، وَقَدْ يَكُوْن أكثر أو أقل، فيفضي إِلَى الربا(2).--------------------------------------------
(1) انظر: " المبسوط " 13/ 139، و " إعلام الموقعين " 2/ 50، و "فتح الباري " 4/ 462 عقب (2150).
(2) انظر: " إعلام الموقعين " 2/ 51 - 52 و 311، و " فتح الباري " 4/ 462 - 465 عقب (2150).

‌‌5 - كون خبر الآحاد مما تعم بِهِ البلوى:
يجدر بنا قَبْلَ الدخول في هَذِهِ المسألة أنْ نتعرف عَلَى المقصود من قَوْل الفقهاء: «ما تعم بِهِ البلوى».
المقصود به: هو ما كثر وقوعه، وكثر السؤال عنه، ويحتاج الناس إلى العلم به، وإذا كثر السؤال عنه كثر الجواب أيضاً. وبهذا يكثر نقله ويشتهر وينتشر، لهذا لا تقبل رواية الآحاد فيه، وهذا ما أخذ به الحنفية(1)
ولا يوجه الاتهام بالتقصير في رواية السنة، فالخبر مما تعم به البلوى، إذا لم يشتهر وينتشر مع شدة الحاجة إليه، كان ذلك آية عدم صحته(2)، قال السمرقندي: «إذا ورد في حادثة تعم بها البلوى، فإنَّه لا يقبل؛ لأنَّ الحادثة إذا كانت مما يشتهر لشدة الحاجة، لو كان الحديث صحيحاً لاشتهر اشتهار الحادثة، فلما روي بطريق الآحاد علم أنَّه غير ثابت ظاهراً»(3).
وموقف العلماء من العمل بخبر الواحد يظهر في أقوالهم وأفعالهم، فقد قَبِلَ بعضهم العمل به فيما تعم به البلوى، بل أوجبه بعضهم.
وذكر السرخسي - بعد نصه أنَّ الانقطاع في الأخبار نوعان: انقطاع صورة، وانقطاع معنى - أنَّ الانقطاع معنى قسمان: إما أنْ يكون ذلك المعنى بدليل معارض، أو نقصان في حال الراوي، ثم ذكر أنَّ الانقطاع بدليل معارض على أربعة أوجه، ثم قال: «وأما القسم الثالث وهو الغريب فيما يعم به البلوى، ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به، فإنه زيف؛ لأنَّ صاحب الشرع كان مأموراً بأنْ يبين للناس ما يحتاجون إليه، وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه من بعدهم، فإذا كانت الحادثة مما تعم به البلوى فالظاهر أنَّ صاحب الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة وتعليمهم، وأنهم لم--------------------------------------------
(1) انظر: " أصول السرخسي " 1/ 368، و " أصول البزدوي " 1/ 173، و " الفصول في الأصول " 3/ 14، و " فواتح الرحموت " 2/ 128.
(2) انظر: " أصول الشاشي ": 284.
(3) " ميزان الأصول ": 434 تح د. محمد زكي عبد البر و 2/ 643 تح د. عبد الملك السعدي.

يتركوا نقله على وجه الاستفاضة فحين لم يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهو أو منسوخ»(1).
وقال الشاشي: «ومن صور مخالفة الظاهر عدم اشتهار الخبر فيما يعم به البلوى في الصدر الأول والثاني؛ لأنهم لا يتهمون بالتقصير في متابعة السنة، فإذا لم يشتهر الخبر مع شدة الحاجة وعموم البلوى كان ذلك علامة عدم صحته»(2).
وقال الكلوذاني: «يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر، ورفع اليدين في الصلاة، وبه قال عامة الفقهاء، وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة: لا يقبل»(3).
وقال ابن العربي: «خبر الواحد مقبول في الأحكام الشرعية باتفاق من أهل السنة، واختلف الفقهاء هل يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى؟ فرده أبو حنيفة، وقد بيناه في الأصول، وأنه قد ناقض في مسائل قبل فيها خبر الواحد»(4) وقال: «ويجب العمل به فيما تعم به البلوى»(5).
وقال الشيرازي: «ويجب العمل بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى وفيما لا تعم(6)، وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز العمل به فيما تعم به البلوى، والدليل على فساد ذلك أنه حكم شرعي يسوغ فيه الاجتهاد، فجاز إثباته بخبر الواحد قياساً على ما لا تعم به البلوى»(7).
وقال الآمدي: «خبر الواحد إذا ورد موجباً للعمل فيما تعم به البلوى .. مقبول عند الأكثرين، خلافاً للكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة … »(8).
وقال العلائي: «اختيار ابن الخطيب في قول الصحابي إذا لم ينتشر وكان فيما تعم به البلوى أنَّه حجة»(9).--------------------------------------------
(1) " أصول السرخسي " 1/ 368.
(2) " أصول الشاشي ": 284.
(3) " التمهيد في أصول الفقه " 3/ 86.
(4) " عارضة الأحوذي " 4/ 167.
(5) " المحصول ": 117.
(6) في المطبوع: «تعلم» وهو خطأ.
(7) " اللمع في أصول الفقه ": 157.
(8) " الإحكام " 2/ 112.
(9) " إجمال الإصابة ": 121.

وواضح من النصوص عدم قبول خبر الآحاد إذا كانت فيما تعم به البلوى عند أصحاب أبي حنيفة خاصة.
نقل الصنعاني عن الجلال - وهو الحسن بن أحمد اليمني - قوله: «إنَّ كلامهم - يعني: الحنفية - فيها غير منقح؛ لأنَّ التكاليف كلها مما تعم به البلوى»(1).
وبرّأ الغزالي ساحة الرواة، لا سيما الصحابة رضي الله عنهم، فقال: «ما تعم به البلوى، فيجوز أنْ يخبر به الرسول عليه السلام عدداً يسيراً ثم ينقلونه آحاداً ولا يستفيض، وليس ذلك مما يعظم في الصدور وتتوفر الدواعي على التحدث به دائماً»(2).
واستدلوا - أعني: الحنفية - بالآثار الَّتِي رويت عن صحابة رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، مِمَّا يدل ظاهرها عَلَى العمل بهذا الشرط، من ذَلِكَ:
1. عن قبيصة بن ذؤيب، قَالَ: جَاءَتِ الَجَّدةُ إِلَى أبي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ ميراثَها، قَالَ: فَقَالَ لَها: مَالَكِ في كتابِ اللهِ شيءٌ، وَمَالَكِ في سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ، فارْجعي حَتَّى أسْألَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النْاسَ فَقَالَ المُغَيرةُ بنُ شَعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطاها السُّدُسَ فَقَالَ أبو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فقامَ مُحَمَّدُ بنُ مسلمةَ الأنصاريُّ فَقَالَ مِثْلَ ما قَالَ المغيرةُ بنُ شُعْبةَ فأنْفذَهُ لهَا أبو بَكْرٍ(3).--------------------------------------------
(1) " إجابة السائل شرح بغية الآمل ": 108.
(2) " المستصفى " 1/ 144.
(3) أخرجه: عَبْد الرزاق (19083)، وسعيد بن مَنْصُوْر (80)، وابن أبي شيبة (31797)، وأحمد 4/ 225، وأبو داود (2894)، وابن ماجه (2724)، والترمذي (2101)، والنسائي في " الكبرى " (6339) - (6346) ط. العلمية و (6305) - (6312)
ط. الرسالة.
وهذا الحديث رواه الزهري واختلف عليه فرواه مرة عن قبيصة، ومرة عن رجل، عن قبيصة، ومرة صرّح باسم الرجل وهو عثمان بن أبي إسحاق بن خرشة، عن قبيصة.
وأخرجه: الدارمي (2939) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الأشعث، عن
الزهري، قال: جاءت إلى أبي بكر جدة أم أب … .

2. عن أبي سعيد الخدريِّ، قَالَ: اسَتْأذَنَ أبو موسَى عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أأدْخُلُ؟ قَالَ عُمَرُ: واحِدة، ثُمَّ سكت ساعة، ثُمَّ قَالَ: السلام عليكم أأدخل؟ قَالَ عمر: اثنان، ثُمَّ سكت ساعة، فَقَالَ: السلام عليكم أأدخل؟ فَقَالَ عمر: ثلاث.
ثُمَّ رجع أبو موسى، فَقَالَ عمر للبواب: ما صنع؟ قَالَ: رجع. قَالَ: عَليَّ بِهِ، فلما جاءه قَالَ: ما هذا الَّذِي صنعت؟ قَالَ: السنة، قَالَ: السنة؟ والله لتأتيني عَلَى هَذَا ببرهان أو بينة أو لأفعلنَّ بك، قَالَ: فأتانا ونحن رفقة من الأنصار: فَقَالَ: يا معشر الأنصار ألستم أعلم الناس بحديث رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: «الاسْتئذانُ ثلاثٌ، فإنْ أذنَ لَكَ، وإلا فَارجِعْ»، فجعل القوم يمازحونه، قَالَ أبو سعيد: ثُمَّ رفعت رأسي إِلَيْهِ فقلت: فما أصابك في هَذَا من العقوبة فأنا شريكك. قَالَ: فأتى عمر فأخبره بِذَلِكَ، فَقَالَ عمر: ما كنت علمت بهذا(1).
ولا معارض من الصَّحَابَة لفعل الخليفتين، فكان إجماعاً مِنْهُمْ عَلَى مضمون فعلهما(2).
وأجيب عن استدلالهم هذا:
بأنَّ دعوى الإجماع منقوضة بفعل عدد من الصحابة، إذ قَبِلَ كثير منهم أخبار الآحاد، بل ورد هذا عن الخليفتين أميري المؤمنين اللذَيْنِ استدلوا بفعلهما، ومن ذلك:
1 - قَبِلَ الخليفة أبو بكر حديث ابنته أم المؤمنين عائشة في قدر الثوب--------------------------------------------
(1) أخرجه: معمر في " جامعه " (19423)، والطيالسي (2164)، وابن أبي شيبة (26369)، وأحمد 3/ 19، والدارمي (2629)، والبخاري 8/ 67 (6245)، ومسلم 6/ 177 (2153) (33) و 6/ 178 (2153) (34) و 6/ 179 (2153)، وأبو داود (5180)، وابن ماجه (3706)، والترمذي (2690)، والطحاوي في " شرح المشكل " (1579) و (1580) وفي (تحفة الأخيار) (4905) و (4906)، والبغوي (3318).
(2) انظر: " الفصول في علم الأصول " 3/ 117.

الذي كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروىلبخاري(1)،
ومسلم(2) وغيرهما(3)، عن عائشة رضي الله عنها: «دَخَلْتُ عَلَى أبي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: في كَمْ كَفَّنْتُم النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قَاَلتْ: في ثَلاثَةِ أثْوابٍ سَحوِليَّةٍ لَيْسَ فِيها قَميصٌ ولا عِمامةٌ، وَقالَ لها: في أيِّ يومٍ توفيَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قالتْ: يوم الإثنينِ(4) … ». وكلا الأمرين (الكفن، ويوم وفاته) مِمَّا تعم بِهِ البلوى.
2 - قَبِلَ الخليفة الفاروق أمير المؤمنين عمر خبر أم المؤمنين عَائِشَة رضي الله عنها في وجوب الغسل من التقاء الختانين، فأخرج الطحاوي(5) من طريق عبيد الله بن عدي بن الخيار، قَالَ: تَذاكَرَ أَصْحابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ الغُسْلَ مِنَ الجنَابَةِ.
فَقَاَلَ بَعْضُهُم: إذا جَاوَزَ الخِتانُ الخِتان فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، وَقَالَ بعضُهم: إنِّما الماءُ مِنَ الماءِ.
فقال عمرُ رضي الله عنه: قَدِ اخْتَلَفْتُم عَلَيَّ وَأَنْتُم أهلُ بَدْرٍ الأخْيارُ، فَكَيْفَ بالناسِ بَعدْكم؟ فَقَالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه: يا أميرَ المُؤْمِنيِنَ، إِنْ أَرَدْتَ أنْ تَعْلَمَ ذَلِكَ، فَأَرْسِلْ إلى أزواجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلْهُنَّ عَنْ ذَلكَ.
فأرْسَلَ إلى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالَتْ: «إذا جَاوَزَ الخِتانُ الخِتان فَقَدْ وَجَبَ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" 2/ 95 (1264) و 2/ 97 (1271) و (1272) و (1273) و 2/ 127 (1387).
(2) في " صحيحه " 3/ 49 (941) (45) و (46).
(3) فأخرجه: عبد الرزاق (6171)، وأحمد 6/ 40 و 45 و 118 و 132 و 165 و 192
و 203 و 214 و 231 و 264، وعبد بن حميد (1495) و (1507)، وأبو داود (3151) و (3152)، وابن ماجه (1469)، والترمذي (996) وفي " الشمائل "، له (393) بتحقيقي، والنسائي 4/ 35 وفي "الكبرى "، له (2024) و (2026) و (7116) ط. العلمية و (2035) و (2036) و (8078) ط. الرسالة.
(4) أحد أيام الأسبوع، همزته همزة قطع. قيل: لا يجمع، وقيل: جمعه أثناء وأثانين، أو نقول: مضى يوما الإثنين، عند التثنية، ومضت أيام الإثنين عند الجمع. "معجم الشوارد النحوية":68.
(5) في " شرح معاني الآثار " 1/ 59 وفي ط. العلمية (327).