📘 তাসিফাতুল মুহাদ্দিসীন - বাশানফার (সাঈদ বাশানফার)

‌‌188 - أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّرِيرُ المُقْرِي بِانْتِقَاءِ أَبِي الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ المُقْرِي حَدَّثَنَا عبد الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ عبد الجَبَّارِ الخَبَائِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ عبد الله قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ الفَاجِرُ فِي أفقه الفِقْه والمَرْأَة تَزُورُ غَيْرَ أَهْلِهَا وَالرَّاعِي».
قوله: (الفاجر) تصحيف، والصحيح (التاجر)، وكلمة (أفقه الفقه) لا معنى لها(1).
كذا رواه أبو أحمد بن عدي، عن هنبل بن محمد عن عبد الله بن عبد الجبار، والتصحيف هنا من عبد الله بن محمد الضرير.
والحديث غير صحيح، والمتهم به الحكم، قال أحمد بن حنبل: «كل أحاديثه موضوعة»، وقال أبو حاتم: «هو كذاب»(2)، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (771)، وذكره ابن عبد الهادي في «التنقيح» (223)، والذهبي في «تنقيح التحقيق» (1/ 271).
(2) «التحقيق» (772).

‌‌189 - نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا». قَالَ أَحْمَدُ: كَذَا لَفْظُ نُعَيْمٍ، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ وَالنَّاسُ يُخَالِفُونَهُ. قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ: وَلَعَلَّ الوَهْمَ مِنْ نُعَيْمٍ، لِأَنَّ ابْنَ المُبَارَكِ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ(1).
قوله: (للفارس) تصحيف من نعيم بن حماد(2)، والصحيح (للفرس).
هكذا رواه علي بن الحسن بن شقيق(3) عن ابن المبارك فقال: أسهم للفرس سهمين، وللراجل سهمًا.
وكذلك رواه جماعة عن عبيد الله بن عمر - شيخ ابن المبارك في هذا الحديث -، منهم:
أبو أسامة حماد بن أسامة، وزائدة بن قدامة(4)، وعبد الله بن نمير، وسليم بن أخضر، وحديثهم في مسلم(5)، وسفيان الثوري(6)، وأبو معاوية محمد بن خازم(7)، وهشيم(8)، وحماد بن سلمة(9)، وعبد العزيز الدراوردي(10)، ومحمد بن إسحاق(11).--------------------------------------------
(1) الدارقطني (4/ 106) قال: «حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن منصور به».
(2) نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي، أبو عبد الله المروزي، نزيل مصر، صدوق يخطئ كثيرًا، فقيه عارف بالفرائض، من العاشرة (خ مق د ت ث).
(3) ذكره ابن حجر في «الفتح» (6/ 68).
(4) البخاري (2863)، (4228).
(5) مسلم (1762).
(6) أحمد (5518)، وابن حبان (4810)، والدارقطني (4/ 102)، والبيهقي (6/ 325).
(7) أبو داود (2733)، وابن ماجه (2854)، وأحمد (4448)، وابن الجارود (1084) وغيرهم.
(8) أحمد (4448).
(9) الدارقطني (4/ 104).
(10) سعيد بن منصور (2760).
(11) ابن الأعرابي في «معجمه» (459).

وجاء في رواية بعضهم (أسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهمًا له).
لذا قال أحمد بن منصور الرمادي عقب الحديث: «الناس يخالفونه» يعني نعيمًا، وحمل أبو بكر النيسابوري الوهم على نعيم أيضًا، وقد استوفيناه في غير هذا الموضع(1)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) «أوهام المحدثين الثقات» (9/ 514 - 516).

‌‌190 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بِصِفِّينَ، يَقُولُ: «اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا فَتَحْنَا مِنْهُ فِي خُصْمٍ، إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خُصْمٌ»(1).
قوله: (ما فتحنا) تصحيف من أبي أسامة(2)، والصحيح (ما سددنا).
كذا رواه محمد بن سابق عن مالك بن مغول، فقال: (ما نسد منها من خصم)(3).
ورواه سفيان بن عيينة(4)، عن الأعمش، عن أبي وائل: (ما سد فيه خصم إلا انفتح علينا منه خصم آخر)، وبه يستقيم الكلام ويُفهَم المعنى.
قال القاضي عياض: «كذا جاء هذا الكلام في كتاب مسلم: (ما فتحنا منه من خصم إلا انفتح علينا منه خصم)، وفيه وهم وتغيير في الكلام وصوابه (ما سد منها خصم إلا انفجر علينا)، وكذا جاء في البخاري وغيره (ما سد منها خصم إلا انفجر علينا خصم)، وبهذا يستقيم الكلام، ويتقابل (انفجر) ل (سددنا)»(5).
قلت: فيه تحريف وتغيير، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) مسلم (1785).
(2) حماد بن أسامة القرشي، الكوفي، أبو أسامة، مشهور بكنيته، ثقة ثبت ربما دلس، وكان بآخره يكتب من كتب غيره، من كبار التاسعة، مات سنة 201 وهو ابن ثمانين (ع).
(3) البخاري (4189).
(4) أحمد (3/ 485)، والحميدي (408)، وأبو عوانة (6807).
(5) «إكمال المعلم» (6/ 156)، و «شرح صحيح مسلم» للنووي (12/ 140).

‌‌191 - نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا جَرِيرٌ، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ، وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَإِنَّ الفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا أَضْرَمَتْ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ بَيْتَهُمْ نَارًا، وَكُفُّوا فَوَاشِيَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ فَجْوَةُ العِشَاءِ» قَالَ لَنَا يُوسُفُ: فَحْوَةُ العِشَاءِ، وهذا تصحيف، وَإِنَّمَا هُوَ فَجْوَةُ العِشَاءِ وَهِيَ: اشْتِدَادُ الظَّلَامِ(1).
قوله: (فحوة) بالحاء أو (فجوة) بالجيم تصحيف، والصحيح (فحمة).
وقال ابن خزيمة: «إن يوسف بن موسى صحف لفظ (فجوة) إلى (فحوة)»(2).
قلت: الصحيح من ذلك هو (فحمة العشاء).
كذلك رواه زهير بن معاوية(3)، وحماد بن سلمة(4)، وسفيان بن عيينة(5)، وروح بن عبادة(6)، عن أبي الزبير.--------------------------------------------
(1) ابن خزيمة (132)، ومن طريقه ابن حبان (1275).
(2) يوسف بن موسى بن راشد القطان، أبو يعقوب الكوفي، نزيل الري ثم بغداد، صدوق من العاشرة، مات سنة 253) (خ د ت عس ق).
(3) مسلم (2013).
(4) أحمد (14899)، وأبو يعلى (1772)، وإبراهيم الحربي في «غريب الحديث» (2/ 823)، ورواه أبو داود (4081) مختصرًا.
(5) الحميدي (1273).
(6) الطبراني في «الأوسط» (1345).

قال أبو عبيد: «في حديث (ضموا مواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء)، والمحدثون يقولون: قحمة (يعني بالقاف)»(1).
وقال صاحب «الفائق»: ومن حديثه صلى الله عليه وسلم: (ضموا مواشيكم حتى تذهب (فحمة العشاء) أي: ظلمته»(2).
قال ابن الأثير: «(فحمة العشاء) هي إقباله وأول سواده، يقال للظلمة التي بين صلاتي العشاء: الفحمة»(3)، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) «غريب الحديث» (1/ 341).
(2) «الفائق في غريب الحديث» (3/ 118).
(3) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (13/ 417).

‌‌192 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً، مَعْنَاهَا عَنْ عَبَّاسٍ الجُرَيْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم، بِثَلَاثٍ: الوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَرَكْعَتَيِ الفَجْرِ وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ(1).
قوله: (الفجر) تصحيف من النساخ، والصحيح (الضحى).
كذا أورده النسائي بنفس الإسناد(2).
وكذلك ورواه مسلم(3) في «صحيحه» عن محمد بن بشار - شيخ النسائي في هذا الحديث -.
وكذلك رواه أحمد بن حنبل(4)، ومحمد بن المثنى(5)، عن محمد بن جعفر عن شعبة.
وكذلك رواه البخاري(6) من طريق أبي التياح، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة.
قال الشيخ محمد علي آدم: «الذي يظهر لي أن نسخ «المجتبى» كلَّها وقع فيها تصحيف، والصواب (ركعتي الضحى)»(7).
قلت: وإنما جزمنا بأن هذا تصحيف وليس وهمًا لأن النسائي نفسه رواه في «الكبرى» بنفس الإسناد على الصحيح، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) النسائي في «المجتبى» (1678).
(2) «السنن الكبرى» (1391).
(3) مسلم (72).
(4) «المسند» (9916).
(5) مسلم (721).
(6) البخاري (1981).
(7) «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» (18/ 38).

‌‌193 - نا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى، نَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم «رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ، عَلَيْهِ قَطِيفَةً فَرَكِبَهُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ مِنْ بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ»(1)
قوله: (فركبه) تصحيف من الحسن بن موسى(2)، والصحيح (فَدَكِية).
هكذا رواه يحيى بن بكير(3)، وحجين بن المثنى(4)، وحديثهما في الصحيح، وحجاج بن محمد(5)، عن الليث بن سعد فقالوا: (قطيفة فدكية).
وكذلك رواه يونس بن يزيد(6)، ومعمر(7)، وشعيب بن أبي حمزة(8) عن الزهري، وحديثهم في الصحيح.
قال ابن حجر: «قوله: (فدكية) بفتح الفاء والدال وكسر الكاف نسبة إلى فدك القرية المشهورة كأنها صُنِعَت فيها، وحكى بعضهم أن في رواية (فركبه) من الركوب، والضمير للحمار وهو تصحيف بيِّن»(9)، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) ابن أبي شيبة في «مسنده» (168)، وكذلك في «جامع الصحيحين» لابن الحداد (4/ 478).
(2) الحسن بن موسى الأشيب، أبو علي البغدادي، قاضي الموصل، ثقة من التاسعة، مات سنة تسع أو عشر ومئتين (ع).
(3) البخاري (5663).
(4) مسلم (1798).
(5) أبو عوانة (6913)، وأحمد (21769).
(6) البخاري (5663)، و (5964).
(7) البخاري (6254)، ومسلم (1798).
(8) البخاري (4566) و (6207).
(9) «فتح الباري» (10/ 122).

‌‌194 - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالحَجِّ، فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَفِي حُرُمِ الحَجِّ، وَلَيَالِي الحَجِّ، حَتَّى نَزَلْنَا بِسَرِفَ، فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَا» فَمِنْهُمُ الآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا، مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ مَعَهُ الهَدْيُ، وَمَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ لَهُمْ قُوَّةٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: سَمِعْتُ كَلَامَكَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَسَمِعْتُ بِالعُمْرَةِ قَالَ «وَمَا لَكِ؟» قُلْتُ: لَا أُصَلِّي، قَالَ: «فَلَا يَضُرُّكِ، فَكُونِي فِي حَجِّكِ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا، وَإِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ»(1).
قوله: (فسمعت) تصحيف، والصحيح (فمُنِعْتُ العمرة)، وبهذا يستقيم الكلام.
هكذا رواه ابن حزم(2) من طريق الإمام مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير به.
وكذلك رواه أبو نعيم الفضل بن دكين(3)، وأبو بكر الحنفي(4) عن أفلح بن حميد فقالا: (فمُنِعْتُ العمرة)، وحديثهما في البخاري.--------------------------------------------
(1) مسلم (1211) (123).
(2) «حجة الوداع» (254).
(3) البخاري (1728)، وإسحاق (980)، وأبو عوانة (3176).
(4) البخاري (1560)، وابن حبان (3795).

قال القاضي عياض: «وقول عائشة في حديث ابن نمير في الحج سمعت كلامك مع أصحابك (فمنعت العمرة)، كذا للسجزي هنا، وكذا خرجه البخاري وهو الصواب، وعند بقية رواه مسلم (فسمعت بالعمرة) هو تصحيف»(1).
ونحو ذلك قال النووي(2)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) «مشارق الأنوار» (1/ 385).
(2) «شرح مسلم» (8/ 150).

‌‌195 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ المُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ، وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ، وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا، لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا، فَسَالتُهُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ»، قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ(1).
قوله: (بفضلةٍ) تصحيف، والصحيح (بقصعة)، وبه يستقيم المعنى، بدلالة قوله: (لم يأكل منها).
هكذا رواه أحمد بن حنبل(2) عن محمد بن جعفر - شيخ ابن المثنى في هذا الحديث -.
وكذلك رواه جماعة عن شعبة فقالوا: (بقصعة)، منهم:
يحيى بن سعيد القطان(3)، وعبد الصمد بن عبد الوارث(4)، وخالد بن الحارث(5)، وسعيد بن عامر(6)، وأبو زيد الهروي(7)، وسعد بن الربيع(8).
قال عياض: قوله: (بفضلة) كذا لكافة رواة مسلم وعند السجزي (بقصعة) وهو الصواب»(9)، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) مسلم (2053).
(2) «المسند» (23525)، ومن طريقه أبو عوانة (8389).
(3) أحمد (23537)، وأبو عوانة (8389)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1888).
(4) أبو عوانة (8388).
(5) النسائي في «الكبرى» (6596).
(6) الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 239)، والبيهقي (3/ 109)، و «شعب الإيمان» (5562).
(7) أبو عوانة (8388) و (8390).
(8) عبد بن حُمَيد (229).
(9) «مشارق الأنوار» (2/ 160).

‌‌196 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ»(1).
قوله: (فعالها) تصحيف، والصحيح (فعلمها).
كذا رواه أبو سعيد الأشج(2)، وخالد بن عبد الله(3) عن محمد بن فضيل.
وكذا لجمهور رواة البخاري، ويدل عليه ترجمة البخاري للباب.
وكذلك رواه صالح بن حي عن الشعبي به(4).
قال القاضي عياض: «قوله: (من كانت له جارية فعلمها) كذا لجمهور رواة البخاري ومسلم، وعند الأصيلي (فعالها)، ويكون معنى عالها أنفق عليها من العَوْل وهو القوت كما جاء في الرواية الأخرى (فغذاها)(5)، وفي الأخرى فعلمها فأحسن تعليمها، فقد جمع بين الروايتين»(6).
قال القسطلاني: «(فعالها)، ولأبي ذر عن الكشميهني (فعلمها) من التعليم وهو المناسب للترجمة»(7).
قال ابن حجر: «قوله في هذه الرواية (فعلمها) وفي رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي (فعالها)»(8)، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) البخاري (2544) (باب فضل من أدَّب جاريته وعلمَّها).
(2) الروياني (471).
(3) ابن منده في «الإيمان» (400)، ولم يسق لفظه وأحال على ما قبله.
(4) البخاري (97)، (2547) (3011)، (3466)، (5083)، ومسلم (154).
(5) مسلم (154) قال (فأحسن غذاءها).
(6) «مشارق الأنوار» (2/ 86).
(7) «شرح القسطلاني» (4/ 320).
(8) «فتح الباري» (5/ 173)، وقوله هذا يدل على أن في نسخته (فعلمها).

‌‌197 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟»، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ»(1).
قوله: (فضلًا) تصحيف، والصحيح (قضاء)(2).
كذا في بعض نسخ البخاري وعند مسلم.
وهكذا رواه أحمد بن إبراهيم(3)، عن يحيى بن بكير - شيخ البخاري في هذا الحديث -.
وكذلك رواه شعيب بن الليث(4)، وحجاج بن محمد(5)، وعبد الله بن صالح(6) ثلاثتهم عن الليث بن سعد فقالوا: (قضاء).
وهذا هو اللفظ المحفوظ من حديث الزهري، كذا رواه عنه: يونس بن يزيد(7)، وابن أخي الزهري(8)، وابن أبي ذئب(9)، وإبراهيم بن سعد(10).--------------------------------------------
(1) البخاري (2298) (5371) (باب الدين)، وباب من ترك كلًا أو ضياعًا فإليَّ).
(2) في رواية أبي ذر والكشميهني (قضاء)، وانظر اليونينية (7/ 67)، والبخاري طبعة بيت السنة، وطبعة التأصيل، والطبعة الهندية.
(3) البيهقي (7/ 85) برقم (13345).
(4) مسلم (1619).
(5) أحمد (9848)، وأبو عوانة (5622).
(6) الترمذي (1070).
(7) مسلم (1619)، والنسائي (1963)، وابن ماجه (2415)، ورواه البخاري مختصرًا (731).
(8) مسلم (1619).
(9) مسلم (1619)، والنسائي (1963)، وأبو عوانة (5619)، والطحاوي في «شرح المشكل» (81).
(10) أبو عوانة (5623).

قال القاضي عياض: «وفي باب من ترك كلًّا أو ضياعًا: (هل ترك لدينه (فضلًا) كذا للأصيلي، ولغيره (قضاء)، وهو أبين»(1).
قال ابن حجر: «قوله هل ترك لدينه (فضلًا)، أي قدرًا زائدًا على مؤنة تجهيزه، وفي رواية الكشميهني (قضاء) بدل (فضلًا)، وكذا هو عند مسلم وأصحاب السنن وهو أولى بدليل قوله: (فإن حُدِّث أنه ترك لدينه وفاء)»(2)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) «مشارق الأنوار» (2/ 160)، وذكره صاحب «المطالع» (5/ 260) وزاد (وأفصح).
(2) «فتح الباري» (4/ 477)، وبمثله قال القسطلاني في «إرشاد الساري» (4/ 154).

‌‌198 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَانْفَجَرَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَمَا زَالَ يَسِيلُ حَتَّى مَاتَ، وَزَادَ فِي الحَدِيثِ، قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ:
أَلَا يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ … فَمَا فَعَلَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ
لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ … غَدَاةَ تَحَمَّلُوا لَهُوَ الصَّبُورُ
تَرَكْتُمْ قِدْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا … وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ
وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ … أَقِيمُوا قَيْنُقَاعُ وَلَا تَسِيرُوا
وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالًا … كَمَا ثَقُلَتْ بِمَيْطَانَ الصُّخُورُ(1)
قوله: (فما فعلت) تصحيف، والصحيح (لما لقيت).
كذا ذكره ابن إسحاق وغيره من علماء السيرة والتاريخ كابن هشام(2)، والبلاذري(3)، والسهيلي(4).
وهو المعروف في معاجم اللغة وكتب العربية كما ورد عند ابن دريد الأزدي في «الجمهرة»(5)، وابن مالك الطائي في «الاعتماد»(6)، وأبي تمام الشاعر في «الحماسة الصغرى»(7).
قال عياض: «(فما فعلت)، كذا الرواية في جميع نسخ مسلم وصواب الكلام (لما لقيت)، وكذا رواه ابن إسحاق»(8)، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) مسلم (967)، وأبو عوانة في «مستخرجه على مسلم» (6713).
(2) «سيرة ابن هشام» (2/ 272).
(3) «أنساب الأشراف» (13/ 149).
(4) «الروض الأنف» (6/ 358).
(5) «جمهرة اللغة» لأبي بكر بن دريد (ت 320) (2/ 753).
(6) «الاعتماد في نظائر الظاء والضاد» لابن مالك الطائي (ت 672) (1/ 8).
(7) «الوحشيات» وهو «الحماسة الصغرى» (ص 173).
(8) «مشارق الأنوار» (2/ 162).

‌‌199 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الحَارِثِ يَعْنِي ابْنَ فُضَيْلٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عبد الله بْنِ الحَكَمِ، عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ المِسْوَرِ يَعْنِي ابْنَ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ الله فِي أُمَّتِهِ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ فِي أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ لَيْسَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ» قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَحَدَّثْتُهُ عبد الله بْنَ عُمَرَ فَأَنْكَرَهُ عَلَيَّ، فَقَدِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَنَزَلَ بِفِنَائِهِ وَاسْتَتْبَعَنِي إِلَيْهِ عبد الله بْنُ عُمَرَ يَعُودُهُ فَأَنْطَلِقُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا سَالتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَتْهُ ابْنَ عُمَرَ(1).
قوله: (بفنائه) تصحيف، والصحيح (بقناة).
كذا في طبعات مسلم(2) من رواية عبد بن حُمَيد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
وكذا رواه ابن منده، عن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن إبراهيم، فقال: (بقناة)(3).--------------------------------------------
(1) أبو عوانة (100)، وفي ط. الحامعة الإسلامية (169)، وقال المحقق: «كذا في نسخ أبي عوانة الثلاثة». اه. وكذا في بعض نسخ مسلم. قاله النووي.
(2) مسلم (50).
(3) «الإيمان» (183).

وكذلك ذكره البخاري في «تاريخه»(1) عن عمرو بن محمد، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، وابن عساكر في «تاريخه»(2) عن عمرو بن محمد فقالوا: (بقناة).
وكذلك جاء في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (بقناة)(3).
قال القاضي عياض: «قوله في هذا الحديث: فنزل بقناة كذا للسمرقندي وهو الصواب، وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها، وجاء في رواية الجمهور بفنائه وهو خطأ وتصحيف»(4).
وقال النووي: «هكذا هو في بعض الأصول المحققة بقناة بالقاف المفتوحة وآخره تاء التأنيث … ، ووقع في أكثر الأصول ولمعظم رواة «كتاب مسلم» بفنائه بالفاء المكسورة وبالمد، والفناء ما بين المنازل والدور، وكذا رواه أبو عوانة الإسفراييني»(5).
ثم ذكر قول القاضي عياض المتقدم، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) «التاريخ الكبير» (5/ 348).
(2) «تاريخ دمشق» (35/ 434).
(3) (1/ 31).
(4) «إكمال المعلم» (1/ 293).
(5) «شرح مسلم» (2/ 29).

‌‌200 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ، عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ»(1).
قوله: (فور) تصحيف، والصحيح (ثور).
هكذا رواه مسلم(2)، ويحيى بن محمد بن يحيى(3)، وعمران بن موسى(4) ثلاثتهم عن عبيد الله بن معاذ - شيخ أبي داود في هذا الحديث -.
وكذلك رواه البيهقي(5) من طريق أبي داود نفسه، فقال (ثور).
وكذلك رواه جماعة عن شعبة فقالوا (ثور الشفق)، منهم:
أبو عامر العقدي، ويحيى بن أبي بكير، وحديثهما عند مسلم(6)، وأبو داود الطيالسي(7)، ومحمد بن جعفر(8)، وعبيد الله بن موسى(9).--------------------------------------------
(1) أبو داود (396).
(2) مسلم (612).
(3) «السنن الكبرى» (1/ 367).
(4) المصدر السابق.
(5) «الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» (2/ 22).
(6) مسلم (612).
(7) النسائي (522) وفي «الكبرى» (1512).
(8) ابن خزيمة (354).
(9) أبو عوانة (1142).

قال السيوطي: «قوله: (فور الشفق) هو بالفاء في رواية أبي داود أي: بقية حمرة الشفق، وفي رواية مسلم والنسائي (ثور الشفق) بالثاء المثلثة وهو ثوران حمرته وانتشاره ومعناهما واحد، قال الشيخ ولي الدين العراقي في «شرح سنن أبي داود» وصحفه بعضهم فقال: (نور) الشفق بالنون ولو صحت الرواية لكان له وجه»(1)، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) «التطريف في التصحيف» (ص 39).

‌‌201 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ بِالمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ، وَكَانَ يُسْلِفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الجدادِ، وَكَانَتْ لِجَابِرٍ الأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ، فَجَلَسَتْ، فَخَلَا عَامًا، فَجَاءَنِي اليَهُودِيُّ عِنْدَ الجدادِ وَلَمْ أَجُدَّ مِنْهَا شَيْئًا، فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قَابِلٍ فَيَأْبَى، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «امْشُوا نَسْتَنْظِرْ لِجَابِرٍ مِنَ اليَهُودِيِّ» فَجَاءُونِي فِي نَخْلِي، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُكَلِّمُ اليَهُودِيَّ، فَيَقُولُ: أَبَا القَاسِمِ لَا أُنْظِرُهُ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ فَأَبَى، فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيلِ رُطَبٍ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ عَرِيشُكَ يَا جَابِرُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «افْرُشْ لِي فِيهِ» فَفَرَشْتُهُ، فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَجِئْتُهُ بِقَبْضَةٍ أُخْرَى فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ اليَهُودِيَّ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَامَ فِي الرِّطَابِ فِي النَّخْلِ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا جَابِرُ جُدَّ وَاقْضِ» فَوَقَفَ فِي الجدادِ، فَجَدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ مِنْهُ، فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَشَّرْتُهُ، فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله»(1).
قوله: (في الرطاب) تصحيف، والصحيح (فطاف) كما عند بعض رواة الصحيح، وبه يستقيم الكلام.
وكذا رواه أبو نعيم في «مستخرجه» كما ذكر ابن حجر.
قال القاضي عياض: «(فقام في الرطاب في النخل الثانية) كذا جاء في الأطعمة عند أكثر الرواة، وعند ابن السكن فقام فطاف في النخل ثانية وهو الأشبه»(2).
وقال ابن حجر: «في رواية أبي نعيم (فقام فطاف) بدل قوله: (في الرطاب)»(3)، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) البخاري (5443) (باب الرطب والتمر).
(2) «مشارق الأنوار» (1/ 289).
(3) «فتح الباري» (9/ 568).