📘 তাহরীরুল মানকুল ওয়া তাহযীবু ইলমিল উসুল (আল-মারদাবী - মৃত্যু 885 হিজরী)

قال الشيخ: والإباحة والكراهة كالنهي، وفي الندب نظر (1).
وإن كان أحدهما أمرًا والآخر نهيًا فالمطلق مقيد بضد الصفة.
وإن اختلف سببهما، كالرقبة في الظهار، والقتل حمل عليه قياسًا بجامع عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والمالكية وغيرهم. وعنه: لغةً، كالقاضي، وجمع، وحكي عن مالك، والشافعي. ووقف أبو المعالي. وعنه: لا حمل، كأبي حنيفة، وأصحابه، وابن شاقلا، وابن عَقِيل (2).
وإن ورد مقيدان متنافيان ومطلق، واختلف السبب، كتتابم صوم الظهار، وتفريق صوم المتعة، وقضاء رمضان مطلق؛ فلا حمل لغة، بل قياسًا بجامع في الأصح.
وعن أبي الخَطَّاب: إلحاق قضاء رمضان بالمتتابع أولى (3).
وإن اتحد السبب وتساويا سقطا، كمحل تراب في غسل نجاسة كلب.

‌‌تنبيه:
يحمل الأصل في الأصح، كالوصف، ومحله إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حُمِلَ على إطلاقه عند بعض محققي أصحابنا، كمسألة عدم قطع الخف.
وقال بعض محققيهم، وغيرهم: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في إثبات لا نفي (4).--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 991).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 991 - 994).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 994).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 996).

قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع. وصرح القاضي، وابن عَقِيل، وجمع أن إطلاق الرقبة في الكفارة تقتضي الصحة (1).

‌‌خاتمة:
المطلق ظاهر الدلالة على الماهية، كالعام، لكن على سبيل البدل. وعند الحنفية قطعي.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 997).

‌‌باب
المجمل: لغة: المجموع، أو المبهم، أو المحصَّل. واصطلاحًا: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء.
وفي التمهيد: ما أفاد جملة من الأشياء. وفي العُدَّة: ما لا يُعرف معناه من لفظه. وفي الروضة: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنًى، أي: معين. والجوزي: ما لا يُفهم منه مراد المتكلم (1).
وحكمه: التوقف على البيان الخارجي.
ويكون في الكتاب والسنة في الأصح، وفي مفرد كقُرْء وعَيْن ومُخْتار، ونحوها، ومُرَكَّب كـ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (2)، وفي مرجع ضمير، وصفة، كـ "زيد طبيب ماهر"، وفي تعدد مجاز عند تعذر حقيقة، وعام خص بمجهول، ومستثنى، وصفة مجهولين، والواو، و"مِنْ" (3).

‌‌فصل
لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين، كـ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (4) و {أُمَّهَاتُكُمْ} (5)، خلافًا للقاضي، وأبي الفرج، وأكثر الحنفية (6).--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 999).
(2) سورة البقرة: من الآية (237).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1000 - 1001).
(4) سورة المائدة: من الآية (3).
(5) سورة النساء: من الآية (23).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1001).

وهو عام عند القاضي، وابن عَقِيل، والحَلْواني، والفخر، وغيرهم. وعند أبي الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والمالكية: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (1). وعند أكثر المتكلمين: لا عموم له.
وقال التميمي، والشافعية: وصف العين بالحل والحرمة مجاز.
ولا في {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (2) عند أحمد، ومالك، وأصحابهما، وغيرهم (3).
ولا في "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" (4) (5)، ولا في آية السرقة (6)، خلافًا لبعض الحنفية فيهن.
ولا في {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (7)، خلافًا للحلواني، وبعض الشافعية، والشافعي، وقال: بيَّنَتْها السنة، وعنه: الكتاب، وعنه: عامة خصصتها السنة، وعنه: الكتاب. وللقاضي القولان (8).--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1052).
(2) سورة المائدة: من الآية (6).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1004).
(4) الحديث بهذا اللفظ غير معروف، وإن كان متداولًا به بين الفقهاء، وقد رواه ابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (2043) من حديث أبي ذر مرفوعًا بلفظ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْهِ"، ورواه أيضًا برقم (2545) من حديث ابن عباس مرفوعًا، غير أنه قال: "وضع" بدلًا من "تجاوز". وروي أيضًا بألفاظ أخرى متقاربة عن أبي بكرة، وثوبان، وأبي الدرداء، وابن عمر. وحسنه النووي في الروضة. راجع: نصب الراية للزيلعي (2/ 75 - 77)، التلخيص الحبير لابن حجر (1/ 509 - 512)، ط. مؤسسة قرطبة - القاهرة، بدون تاريخ.
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1006).
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1009 - 1011).
(7) سورة البقرة: من الآية (275).
(8) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1011 - 1012).

ولا في "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ" (1)، ونحوه، خلافًا للباقلاني، وجمع (2).
ويقتضي نفي الصحة عند أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحابهم (3).
وعمومه من الإضمار، وقيل: عام في نفي الوجود، والحكم خص الوجود بالعقل، وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي، وابن عَقِيل (4).
ومثلها: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ" (5) (6)، وتقدم نفي القبول والإجزاء (7).

‌‌فصل
اللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى، ولا ظهور مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي، وابن الحاجب، وجمع. وقال الآمدي: ظاهر في المعنيين، وحكاه عن الأكثر (8).
وقيل: المعنيان غير الأول، فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر.--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه ص (229 - 230).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1006 - 1007).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1007).
(4) انظر: المرجع السابق.
(5) رواه البخاري في بدء الوحي، رقم (1)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية"، رقم (1907).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1008).
(7) راجع: المرجع السابق (3/ 1009).
(8) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1012 - 1013).

وما له محمل لغة، وشرعًا، كالطواف بالبيت صلاة؛ فأصحابنا والأكثر للشرعي، والغزالي: مجمل (1).
وما له حقيقة لغة وشرعًا، كالصلاة، فأبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطوفي، والأكثر للشرعي، وأبو حنيفة للغوي، والحلواني، وجمع: مجمل. وبعض الشافعية: لهما. والغزالي، والآمدي: في إثبات، ولو أمرًا للشرعي، وفي نفي ونهي، الغزالي: مجمل، والآمدي: للغوي. وبناه القاضي تارة على إثبات الحقيقة الشرعية، كابن عَقِيل، وتارة مجمل ولو أثبتها (2)، ونفاها في جامعه الكبير، وجعله للشرعي. وقاله ابن عَقِيل، وقال أيضًا: مجمل قبل البيان، مُفسَّر بعده (3).
فعلى الأولى: لو تعذر شرعي فعرفي فلغوي فمجاز.
* * *--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1013 - 1014).
(2) يعني: الحقيقة الشرعية.
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1014، وما بعدها).

باب
المُبيَّن يقابل المجمل، ويكون في مفرد ومركب وفعل (1)، سبق إجمال أم لا.
والبيان: يطلق على التبيين، وهو فعل المُبيِّن، وعلى ما حصل به التبيين، وهو الدليل، وعلى متعلَّق التبيين وهو المدلول (2).
فبالنظر إلى الأول: قال في العُدَّة: إظهار المعنى للمخاطَب، وفي التمهيد: إظهار المعلوم للمخاطب وإيضاحه، ومعناه في الواضح، ولم يقل للمخاطَب (3).
وأبو بكر، وأبو الفرج، وابن عَقِيل أيضًا، والصَّيْرفي: إخراج المعنى من حيِّز الإشكال إلى حيِّز التجلي.
وإلى الثاني: قال أكثر الأشعرية، والتميمي، وغيرهم: هو الدليل (4).
وإلى الثالث: قال البَصْري (5)، وغيره: العلم عن دليل (6).
وقال الشافعي: اسم جامع لمعانٍ مجتمعة الأصول متشعبة الفروع (7).
ويجب لمن أريد فهمه اتفاقًا.
ويحصل بقول وفعل، ولو باشارة أو كتابة، خلافًا للكرخي وغيره فيه، وهو أقوى من القولي، وإقرار على فعل.
وكل مقيد من الشرع بيان.--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1020).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1018).
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1019 - 1020).
(5) في هامش الأصل: (البصري هنا هو أبو عبد اللَّه، لا أبو الحسين، والبصري ينقل عنه أبو الحسين).
(6) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1019).
(7) انظر: المرجع السابق (3/ 1018).

‌‌فصل
الفعل والقول بعد المُجْمَل إن صَلَحا واتفقا وعرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد، وإن جُهِل فأحدهما. وقدَّم الآمدي المرجوح، وابن عَقِيل: القول، وقيل: الفعل. وإن لم يتفقا، كما لو طاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج قارنًا طوافين، وأمر القارن بطواف واحد، فقوله: بيان، وفعله ندب أو واجب نحتص به. وعند البَصْري (1): المقدَّم بيان (2).
فصل
أصحابنا، والأكثر: يجوز كون البيان أضعف دلالة، واعتبر الكَرْخي المساواة، والآمدي، وابن الحاجب: كونه أقوى (3).
ولا تعتبر مساواة البيان للمبيَّن في الحكم، قاله في التمهيد، وغيره، خلافًا لقوم (4).

فصل
لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إلا على تكليف المحال (5).
قال الشيخ: وتأخيره لمصلحة هو البيان الواجب والمستحب، كتأخيره المسيء في الصلاة إلى ثالث مرة.--------------------------------------------
(1) في هامش الأصل: (البصري هنا أبو الحسين، لا أبو عبد اللَّه).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1022 - 1024).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1024).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1025).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1025).

ويجوز إلى وقت الحاجة عند أحمد، والشافعي، والأشعري، وأكثر أصحابهم، وبعض الحنفية، والمالكية (1).
وعنه: لا، اختاره أبو بكر، والتميمي، وبعض الحنفية، وأجازه أكثرهم في المجمل فقط. وأبو زيد (2): إن لم يكن تبديلًا ولا تغييرًا. وقوم: في الخبر. وبعض المعتزلة: عكسه، والجُبَّائي، وابنه، وعبد الجبار: في النسخ، وأبو الحسين: فيما ليس له ظاهر، كالمشترك، وبعضهم في العموم (3).
فعلى المنع: قال أصحابنا، والأكثر: يجوز تأخير إسماع المخصِّص الموجود، ومنعه الجُبَّائي، وأبو الهذيل (4)، ووافقا على المخصِّص العقلي (5).
وعليه أيضًا: قال القاضي، والأكثر: يجوز تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، ومنعه عبد الجبار في القرآن، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل مطلقًا (6).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1025 - 1026).
(2) هو: أبو زيد، عبد اللَّه بن عمر بن عيسى الدَّبُوسي، أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود، ولد سنة (367 هـ)، وكان من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة، ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، توفي في بخارى سنة (430 هـ). من مؤلفاته: "تأسيس النظر"، و"الأسرار" في فروع الحنفية، و"تقويم الأدلة"، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 48)، سير أعلام النبلاء (17/ 521)، الفتح المبين في طبقات الأصوليين (1/ 236).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1026 - 1027).
(4) هو: أبو الهذيل، محمد بن الهذيل بن عبد اللَّه بن مكحول العبدي العلاف، ولد سنة (135 هـ)، وكان شيخ البصريين في الاعتزال، ومن أكبر علمائهم، وهو صاحب مقالات في مذهبهم ومجالس ومناظرات، وكان حسن الجدل، قوي الحجة، سريع الخاطر. توفي سنة (235 هـ). راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 265 - 267)، سير أعلام النبلاء (10/ 542 - 543).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1033 - 1034).
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1036).

وعلى الجواز: قال أصحابنا، والمحققون: يجوز التدريج في البيان (1)، وقيل: في المجمل، وقيل: إن تُوقِّع بيان، وقيل: لا.

فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، والمالكية، والصيرفي، والسرخسي: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. والجُرْجَاني: إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم. وقيل: مع ضيق الوقت. وعنه: لا مطلقًا، حتى يبحث، كأكثر الشافعية، وأبي الخطاب، والحلواني، ومال إليه الشيخ. قال الأستاذ، وغيره: محله بعد النبي صلى الله عليه وسلم (2).
وظاهر كلام الأصحاب، وقاله الأكثر: يكفي في البحث الظن. والبَاقِلَّاني، وجمع: القطع، وقوم: اعتقاد جازم (3).
وكذا كل دليل مع معارضه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: لا في حقيقة ومجاز.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: المرجع السابق (3/ 1037).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1037 - 1039).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1042).

‌‌باب
الظاهر: لغة: الواضح، واصطلاحًا: ما دل دلالة ظنية وضعًا، كأسد، وعرفًا، كغائط (1).
والتأويل: لغة: الرجوع، واصطلاحًا: حمل ظاهر على محتمل مرجوح، وزِد للصحيح بدليل يُصَيُّره راجحًا. المُوَفَّق، والغزالي: احتمال يعضده دليل يصيره أرجح من الظاهر (2). الجوزي: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لاعتضاده بدليل.
فإن قرب التأويل ترجح بأدنى مرجح، وإن بعد افتقر إلى أقوى، وان تعذر رد (3).
فمن البعيد: تأويل الحنفية قولَه صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة (4)، وقد أسلم على عشر نسوة: "اخْتَرْ -وفي لفظ: أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ" (5)، على ابتداء النكاح، أو إمساك الأوائل (6).--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1044).
(2) انظر: المرجع السابق.
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1045).
(4) هو: غيلان بن سلمة الثقفي، شاعر جاهلي، أسلم يوم الطائف، وكان أحد وجوه ثقيف، انفرد في الجاهلية بأن قسم أعماله على الأيام، فكان له يوم يحكم فيه بين الناس، ويوم ينشد فيه شعره، ويوم ينظر فيه إلى جماله. توفي سنة (23 هـ). راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 505 - 506).
(5) رواه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، رقم (1128)، وابن ماجه في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، رقم (1953)، وأحمد (2/ 13، 14، 44، 83) كلهم من حديث ابن عمر مرفوعًا، ورواه مالك في الموطأ: كتاب الطلاق، باب جامع الطلاق (2/ 586) عن ابن شهاب بلاغًا، ولم يسمِّ غيلان بن سلمة. قال الترمذي: "والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا، منهم الشافعي وأحمد وإسحاق".
(6) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1045).

وأبعد منه: تأويلهم قولَه صلى الله عليه وسلم لفيروز الديلمي (1)، وقد أسلم على أختين: "اخْتَرْ أَيَّتَهِمَا شِئْتَ" (2) على أحد الأمرين (3).
وتأويلهم: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (4) على إطعام طعام ستين (5).
وأبعد منه: "في أربعين شاةً شاةٌ" (6) على قيمتها (7).
وتأويلهم: "أَيُّمَا امرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْر إِذْنِ وَليِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (8) على الصغيرة والأمة والمكاتبة (9).--------------------------------------------
(1) هو: أبو الضحاك، فيروز الديلمي، صحابي يماني، فارسي الأصل، كان عاقلًا حازمًا، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث، ووفد على عمر في خلافته، ثم سكن مصر، وولاه معاوية على "صنعاء" فأقام بها إلى أن توفي سنة (53 هـ). راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 533)، النجوم الزاهرة (1/ 146)، شذرات الذهب (1/ 59).
(2) رواه أبو داود في الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، رقم (2243)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، رقم (1129، 1130)، واللفظ له، وابن ماجه في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان، رقم (1950، 1951).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1046).
(4) سورة المجادلة: من الآية (4).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1046 - 1047).
(6) جزء من حديث طويل رواه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم (1568)، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، رقم (621)، وابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الغنم، رقم (1805، 1807) من حديث ابن عمر، ورواه أبو داود أيضًا رقم (1572) من حديث علي بن أبي طالب، وأحمد (3/ 35) من حديث أبي سعيد الخدري.
(7) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1047 - 1048).
(8) رواه أبو داود في النكاح، باب في الولي، رقم (2083)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء "لا نكاح إلا بولي"، رقم (1102)، وابن ماجه في النكاح، باب "لا نكاح إلا بولي"، رقم (1879)، وأحمد (6/ 47، 66، 165). من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا بتكرير قوله: "فنكاحها باطل" ثلاث مرات، إلا في الموضع الثاني عند أحمد. قال الترمذي: حديث حسن.
(9) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1048).

ومنه: "لا صِيَامَ لمِنْ لَمْ يُبَيِّت الصِّيَامَ من اللَّيْلِ" (1) على القضاء والنذر المطلق (2).
ومنه: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (3) على التشبيه. ومنه: {وَلِذِي الْقُرْبَى} (4) على الفقراء منهم (5).
وتأويل المالكية، والشافعية: "مَنْ ملك ذا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ فهو حُرٌّ" (6) على عمودي نسبه (7).--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود في الصوم، باب النية في الصيام، رقم (2454)، والترمذي في الصوم، باب ما جاء "لا صيام لمن لم يعزم من الليل"، رقم (730)، والنسائي في الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، رقم (2331 - 2340)، وابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، رقم (1700)، وأحمد (6/ 287) كلهم من حديث حفصة رضي الله عنها مرفوعًا بألفاظ متقاربة.
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1049 - 1051).
(3) رواه أبو داود في الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين، رقم (2828) من حديث جابر بن عبد اللَّه، ورواه الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنين، رقم (1476)، وابن ماجه في الذبائح، باب ذكاة الجنيني ذكاة أمه، رقم (3199)، وأحمد (3/ 39) من حديث أبب سعيد الخدري. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(4) سورة الأنفال: من الآية (41).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1051).
(6) رواه أبو داود في العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم، رقم (3949)، والتر مذي في الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم، رقم (1365)، وابن ماجه في الأحكام، باب "من ملك ذا رحم محرم فهو حر"، رقم (2524)، وأحمد (5/ 15، 18، 20)، والنسائي في السنن الكبرى (3/ 173)، والبيهقي (10/ 289) من حديث سمرة بن جندب مرفوعًا. ورواه ابن ماجه أيضًا في الموضع نفسه برقم (2525)، والنسائي في الكبرى (3/ 173)، والحاكم في المستدرك (2/ 233)، والبيهقي (10/ 289) من حديث ابن عمر مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب، وقال النسائي: حديث منكر، وأشار إليه الترمذي، وقال: وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. ورواه أبو داود برقم (3950)، والنسائي في الكبرى (3/ 174)، والبيهقي (10/ 289، 290) موقوفًا على عمر بن الخطاب، ورواه أيضًا أبو داود (3951)، والنسائي في الكبرى (3/ 174) من قول الحسن البصري. وانظر: نصب الراية (4/ 11 - 14).
(7) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1051 - 1052).

‌‌باب المنطوق والمفهوم
الدلالة: منطوق: إن دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو صريح: إن وضع اللفظ له، وغيره: ما يلزم عنه (1).
فإن قصد وتوقف الصدق عليه، كـ "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأ" (2)، أو الصحة عقلًا، كـ {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (3)، أو شرعًا، كـ "أَعْتِق عبدك عني"، فدلالة اقتضاء، وإن لم يقصد فدلالة إشارة.
وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدًا؛ فتنبيه وإيماء (4)، يأتي.
وسمَّى في العُدَّة الإضمارَ مفهوم الخطاب وفحواه ولَحْنه، وسماه في التمهيد لَحْن الخطاب (5)، قال: ومعنى الخطاب القياس. وسمَّى الموفق ما فهم منه التعليل إيماءً--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1056).
(2) سبق تخريجه ص (241).
(3) سورة يوسف: من الآية (82)، وفي الأصل بدون الواو.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1056).
(5) من أكثر المصطلحات شيوعًا عند الأصوليين في مبحث المنطوق والمفهوم (لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، وتنبيه الخطاب)، ومن أدق من حرَّر معاني هذه الألفاظ وأوضح العلاقة بين كل منها الإمام شهاب الدين القرافي في كتابه "شرح تنقيح الفصول"، وخلاصة ما أورده القرافي في هذا المقام ما يلي:
أولًا: أن مصطلح "لحن الخطاب" من قبيل مقتضيات المعاني لا الألفاظ، بخلاف "دليل الخطاب"، و"فحواه"، و"تنبيهه"؛ ولذلك عَرَّف "لحن الخطاب" بأنه: دلالة الاقتضاء، ومعنى ذلك أن المعنى يقتضيها لا اللفظ، حتى قال جماعة في ضابطها: إنها دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه صدق المتكلم، ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: {فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ} [الشعراء: (63)] والتقدير: فضرب فانفلق. وكذلك قوله تعالى: {وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35)} [النمل: 35] إلى قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ} [النمل: 36] فمجيء =

وإشارة وفحوى الكلام ولحنه (1).

‌‌فائدتان:
الأولى: قال أكثر أصحابنا: النص الصريح، زاد القاضي، وابن البناء: وإن احتمل غيره، والمجد: ما أفاد الحكم يقينًا أو ظاهرًا، ونقل عن أحمد، والشافعي، وقيل: يقينًا. والموفق: ما أفاد بنفسه بلا احتمال، أو احتمال لا دليل عليه، ويطلق على الظاهر، ولا مانع منه (2).--------------------------------------------
= الرسول إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فرع إرساله؛ فيتعين أن يضمر: فأرسلت رسولًا فلما جاء سليمان؛ فلذلك قال القرافي: إن المعنى يقتضيه دون اللفظ بخلاف "دليل الخطاب" و"فحواه" اللذين هما "مفهوم المخالفة" و"مفهوم الموافقة"، فهذا الإضمار المذكور لا يقتضيه منطوق ولا مفهوم، بل يقتضيه المعنى فقط وانتظامه.
ثانيًا: أن مصطلح "فحوى الخطاب" معناه مفهوم الخطاب، تقول: فهمت من فحوى كلامه كذا، أي من مفهومه، فوضع العلماء ذلك لمفهوم الموافقة، لأن السكوت عنه موافق للملفوظ به.
ثالثًا: "دليل الخطاب" وهو مصطلح يطلق بإزاء "مفهوم المخالفة"، وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، و"دليل الخطاب" هو "تنبيه الخطاب" عند الأصوليين غير القاضي عبد الوهاب من المالكية، فقد سمى "تنبيه الخطاب" مفهوم الموافقة.
رابعًا: اصطلاح الباجي أن "فحوى الخطاب" يطلق على مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، فترادف عنده "فحوى الخطاب" و"دليل الخطاب" و"مفهوم المخالفة"، كما ترادف "تنبيه الخطاب" و"فحوى الخطاب" و"مفهوم الموافقة" عند القاضي عبد الوهاب، وكما ترادف "دليل الخطاب" و"تنبيه الخطاب" و"مفهوم المخالفة" عند جمهور الأصوليين.
خامسًا: أن وضع الأصوليين هذه الألفاظ بإزاء المعاني المقصودة فيها وضع اصطلاحي لا لغوي.
راجع: شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول من الأصول ص (53 وما بعدها)، بتحقيق طه عبد الرءوف سعد، ط. مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى سنة 1393 هـ.
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1058 - 1059).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1059).

الثانية: قال الجوزي وغيره: المقطوع به: ما دل دلالة لا تحتمل التأويل.
ومفهوم: إن دلَّ عليه لا في محل النطق، فإن وافق فمفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب ولَحْنه، زاد في العُدَّة، والتمهيد: ومفهومه، وسمى جمع المساوي لحنه، والأولى فحواه، كتحريم الضَّرْب من قوله: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (1)، وكتأدية ما دون القنطار من قوله: {يُؤَدِّهِ} (2)، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، وما قبله عكسه (3).
وشَرْطه: فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى أو مساو، وقيل: لا يكون مساويًا، وهو لفظي.
وهو حجة عند العلماء (4).
ودلالته لفظية عند أحمد، والقاضي، وابن حمدان، والشيخ، وابن عَقِيل، وحكاه عن أصحابنا، والحنفية، والمالكية، وغيرهم (5).
قال الغزالي، والآمدي: فهمت من السياق، والقرائن. وقيل: مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، وقيل: اللفظ لها عرفًا. وعند الشافعي، وأكثر أصحابه، وابن أبي موسى، والخَرَزِي، وأبي الخَطَّاب، والحَلْواني، والفخر، والطوفي: قياس جلي (6).--------------------------------------------
(1) سورة الإسراء: من الآية (23).
(2) سورة آل عمران: من الآية (75).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1059 - 1060).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1060).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1061).
(6) انظر: المرجع السابق (3/ 1063).

وقال المجد: إن قصد الأدنى فقياس، وإن قصد التنبيه فلا (1).
وهو قطعي، كرَهْن مصحف عند ذمي، وظني، كشفعة ذمي. ونفى الفخر القطعي (2).
وإذا ردت شهادة فاسق؛ فكافر أولى، فظني، وقيل: فاسد.
وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد، ويمين غموس.
وإذا جاز السلم مؤجلًا فحال أولى؛ لبعده من الغرر، وهو المانع: فاسد؛ إذ الحكم لا يثبت لانتفاء مانعه، بل لوجود مقتضيه، وهو الارتفاق بالأجل (3).
وإن خالف فمفهوم مخالفة، ويسمى دليل الخطاب. وشرطه: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، ولا خرج مخرج الغالب (4).
وقال أبو المعالي: له مفهوم. والمجد: هو من مسالك التأويل (5).
فعلى الأول: لا يعم، خلافًا لابن المَنِّي، ولا خرج جوابًا لسؤال، وللقاضي احتمالان -زاد الشيخ: أو حاجة إلى بيان- ولا مخرج التفخيم، ولا لزيادة امتنان، ولا لحادثة، ولا لتقدير جهل المخاطب، ولا لرفع خوف، ونحوه، ولا عُلِّق حكم على صفة غير مقصودة، ذكره القاضي وغيره.--------------------------------------------
(1) انظر: المرجع السابق (3/ 1063 - 1064).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1064).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1064 - 1065).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1065).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1066).

وهو أقسام:‌‌ أحدها الصفة: أن يقترن بعام صفة خاصة، كـ "في الغنم السائمة الزكاة" (1)، وهو حجة (2) عند الثلاثة والأكثر لغة، وقال أبو الخطاب، وأبو الفرج، وحكاه إجماع أهل اللغة عقلا، وفي المعالم: عرفًا، وقيل: شرعًا.
ويحسن الاستفهام، جزم به في الواضح، وقيل: لا.
ثم مفهومه عند المعظم: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ فالغنم والسَّوْم علة. وظاهر كلام أحمد، واختاره ابن عَقِيل، وأبو حامد، والرازي: لا زكاة في معلوفة كل حيوان؛ فالسوم علة (3).
وهو في البحث عما يعارضه كالعام، ذكره في التمهيد وغيره، وقال الآمدي: لا يعتبر (4).
ومنها العلة، والظرف، والحال.
ونفاه أبو حنيفة، وأصحابه، والتميمي، وبعض المالكية، والشافعية، وروي عن أحمد (5).
وأثبته البَصْري إن كان للبيان، كالسائمة، أو التعليم، كتحالف المتبايعين، أو دخل ما عدا الصفة تحتها، كالحكم بالشاهدين (6).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم (1454) من حديث أنس بن مالك الطويل فيما كتبه له أبو بكر الصديق في الصدقات عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1069).
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1070).
(4) راجع: المرجع السابق.
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1071 - 1071).
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1072 - 1073).

فائدة:
الصفة المجردة، كـ "في السائمة الزكاة" (1)، و"الثيب أحق بنفسها" (2) كالأول عند أصحابنا، وغيرهم. والأول أقوى دلالة، وقيل: سواء، وقال به أبو المعالي مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فلا، وحكي عن القاضي.

‌‌الثاني: التقسيم، كـ"الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن"، كالأول، ذكره الموفق وغيره (3).
‌‌الثالث: الشرط، نحو {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} (4)، وهو أقوى من الصفة (5)، وترد لتعليل كـ"أطعني إن كنت ابني"، {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (6).
الرابع: الغاية، كـ {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (7)، وهو أقوى من الشرط (8).
ومنعهما التميمي، وأكثر الحنفية هنا، وقالوا: هو من الإشارة (9). وقال ابن عقيل، والمجد: ليس لها مفهوم موافقة.--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه قريبًا.
(2) رواه مسلم في صحيحه في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر، رقم (1421) من حديث ابن عباس مرفوعًا.
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1088 - 1089).
(4) سورة الطلاق: من الآية (6).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1090).
(6) سورة البقرة: من الآية (91).
(7) سورة البقرة: من الآية (230).
(8) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1093).
(9) راجع: المرجع السابق (3/ 1094).

‌‌الخامس: العدد لغير مبالغة، كـ {ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (1)، قال به أحمد، وأكثر أصحابه، ومالك، وبعض الشافعية، وحكي عن الشافعي (2).
ونفاه ابن شاقلا، والقاضي، والحنفية، والأشعرية، وأكثر الشافعية، وجعله أبو المعالي، وأبو الطِّيب، وجمع من قسم الصفات. ونفى السبكي مفهوم المعدود (3).

‌‌السادس: اللقب، وهو تخصيص اسم بحكم. حجة عند أحمد، وأكثر أصحابه، ومالك، وداود (4)، والصيرفي، والدَّقَّاق، وابن فورك، وابن خويز منداد، وابن القصار (5).
ونفاه القاضي، وابن عَقِيل، والأكثر، والمُوَفَّق، وقال: ولو مشتقًا كالطعام، وخالفه بعض الأصحاب فيه، وقال أبو الطِّيب، والمجد: حجة إن سبق ما يعمه.
وجعله الشيخ حجة في اسم جنس لا اسم عين، ونفي قوم المفهوم مطلقًا في الخبر، والسبكي في غير الشرع (6).--------------------------------------------
(1) سورة النور: من الآية (4).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1096).
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) هو: أبو سليمان، داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري، أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام. ولد في الكوفة سنة (201 هـ)، وسكن بغداد، وانتهت إليه رياسة العلم فيها، مع زهده وتقلله، وتنسب إليه الطائفة الظاهرية، توفي في بغداد سنة (270 هـ). له كتابان في "فضائل الشافعي". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ 369 - 374)، طبقات الفقهاء ص (102)، سير أعلام النبلاء (13/ 108 - 102).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1097).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1097 - 1098).