📘 মুসনাদু আবি ইয়ালা - ত আস সিনারি (আবু ইয়ালা আল-মাওসিলি - মৃত্যু 307 হিজরী)

2450 - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا سلام بن سلم الطويل، عن الفضل بن عطية، عن عطاء بن أبى رباحٍ، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْحِدَّةُ تَعْتَرِى خِيَارَ أُمَّتِى".--------------------------------------------
= قلتُ: وهذا إسناد الحضيض، ونصر بن باب قد كسر النقاد أبوابه، وهشُّموا صرحه، وقد كذبه أبو خيثمة وغيره بخط عريض، راجع ترجمته من "تعجيل المنفعة" [1/ 420]، ولم ينفرد به، بل تابعه عمرو بن هاشم أبو مالك الكوفى بلفظ: (احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؛ فغشى عليه، ولذلك كره) هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" [11/ رقم 12086]، من طريق محمد بن عثمان بن أبى شيبة عن عمار بن عمرو بن هاشم عن أبيه عمرو به.
قلتُ: وهذه متابعة لا تصح؛ وعمار قد ضعفه الحافظ الأزدى كما في "اللسان" [4/ 274]، وأبوه عمرو إلى الترك ما هو، وهو من رجال النسائي وأبى داود، راجع "تهذيب الحافظ" [8/ 112]، ثم إن الطريقين مدارهما على ابن أرطأة، وهو سيئ الحفظ مشهور بذلك، والحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم سوى خمسة أحاديث فقط كما قاله جماعة من النقاد، وليس هذا منها، والحدث صحيح ثابت من طرق عن ابن عباس، لكن دون هذا السياق الضعيف، فانظر الماضى [برقم 2390]، والآتى [برقم 2471، 2726].
2450 - منكر: أخرجه الطبراني في "الكبير" [11/ 11471] وابن عدى في "الكامل" [3/ 301]، ومن طريقه ابن الجوزى في "العلل المتناهية" [2/ 733]، وأبو طاهر المخلِّص في "الفوائد المنتقاة" [6/ 44/ 2]، كما في "الضعيفة" [1/ 100]، وغيرهم، من طريق أبى الربيع الزهرانى عن سلام بن سليم الطويل عن الفضل بن عطية عن عطاء عن ابن عباس به.
قلتُ: هذا إسناد منقطع الأوصال، قال المخلص عقب روايته: "قال البغوى - هو أبو القاسم ابن بنت منيع - هذا حديث منكر، وسلام الطويل ضعيف الحديث جدًّا" وقال الهيثمى في "المجمع" [8/ 26]: "رواه الطبرانى وأبو يعلى، وفيه سلام بن سلم الطويل، وهو متروك".
قلتُ: وهو كما قالا، وقال ابن الجوزى "هذا حديث لا يصح، وفيه آفات، سلام الطويل قال النسائي والدارقطني: متروك ..... وقال ابن عدي: البلاء في هذا الحديث من الفضل لا من سلام".
قلتُ: وعبارة ابن عدى في "الكامل" [3/ 301] "وروى هذا محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه، وليس البلاء في هذا الحديث من سلام؛ إنما البلاء فيه من الفضل بن عطية؛ لأنه ضعيف، وابنه محمد أضعف منه". =

2451 - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا ابن أبى داود، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسمٍ، عن ابن عباسٍ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يوم بدرٍ الفرس سهمين، والرجل سهمًا.--------------------------------------------
= قلتُ: إن كان علة تعصيب الجناية برقبة الفضل بن عطية هو ما ذكره ابن عدى من ضعفه، فليس بجيد عندى؛ والفضل أفضل من سلام عشرين مرة، وإنما بلى بابن كذاب، كان يروى كثيرًا من الفضائح والموضوعات عن أبيه؛ فالتصق بعض ذلك بالفضل؛ فتكلم فيه بعضهم لذلك.
وابن عدى نفسه قد قال في ترجمة الفضل من "الكامل" [6/ 14]: "روى عنه ابنه محمد بن الفضل أحاديث مناكير، والبلاء من ابنه محمد، والفضل خير من ابنه محمد"، ورواية محمد لهذا الحديث عن أبيه عند الخطيب في "تاريخه" [14/ 73]، وأبى نعيم في "أخبار أصبهان" [2/ 61]، ومحمد بن الفضل هذا كذبه جماعة، فلعله سرقه من سلام الطويل، أو لعل سلامًا سرقه منه، ولسنا نُجيد الركض خلف هؤلاء اللصوص.
لكن للحديث طريق آخر يرويه الليث بن سعد عن دويد بن نافع عن أبى منصور الفارسى به مرفوعًا … عند أبى نعيم في "المعرفة" [رقم 6392]، والخطيب في "موضح الأوهام" [2/ 80]، وابن منده في "المعرفة" [2/ 264/ 2]، وبشر بن مطر في "حديثه" [3/ 89/ 1]، كما في "الضعيفة" [1/ 100]، والحسن بن سفيان في "مسنده" كما في "الإصابة" [7/ 388]، ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" [1/ 1251].
وسنده صحيح إلى أبى منصور الفارسى، وقد اختلف في صحبته، قال البخارى: "حديثه مرسل" وقال ابن عبد البر: "يقال: إن حديثه مرسل، وليست له صحبة" راجع "الإصابة" [7/ 388]، وقد اختلف في سنده على الليث بن سعد كما قاله الحافظ المستغفرى في كتابه في "الصحابة" كما في "الإصابة" [6/ 673]، ترجمة (يزيد بن أبى منصور).
وللحديث شواهد أخرى كلها واهية الأسانيد، راجع "الضعيفة" [1/ 101/ 102، 103] للإمام. واللَّه المستعان.
2451 - صحيح: دون قوله: (يوم بدر): هذا إسناد مُتَداعٍ، قال البوصيرى في "الإتحاف" [رقم 4341]: "هذا إسناد ضعيف" وقال الهيثمى في "المجمع" [5/ 616]: "رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن أبى ليلى، وهو سيئ الحفظ، ويتقوى بالمتابعات".
قلتُ: وهو كما قال؛ لكن فيه علة أخرى، وهى أن الحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث فقط، كما قاله القطان وأحمد وغيرهما، وليس هذا الحديث منها. =

2452 - حَدَّثَنَا هدبة، حدّثنا وهبٌ، عن يونس بن عبيدٍ، أخبرنا عمار بن أبى عمارٍ، قال: سمعت، ابن عباس يقول: توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمسٍ وستين وكان الحسنً يقول: توفى - سول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ستين.
2453 - حَدَّثَنَا أبو عمر الحارث بن سريجٍ، حدّثنا يحيى بن زكريا، حدّثنا محمد بن--------------------------------------------
= وللحديث طريق آخر عن ابن عباس دون هذا اللفظ، يأتى عند المؤلف [برقم 2528]، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة بأسانيد ثابتة دون قوله: (يوم بدر)، منها حديث ابن عمر عند البخارى [2708]، ومسلم [1762]، وجماعة كثيرة، ومضى منها حديث أبى عمرة [برقم 922]، ويأتى حديث أبى رهم أيضًا [برقم 6876].
وفى الباب شواهد ضعيفة لزيادة (يوم بدر)، والمشهور أن ذلك كان يوم خيبر؛ ولا يمنع أن يكون ذلك قد وقع يوم بدر؛ لكن يعوزه الإسناد الثابت.
2452 - قوى: أخرجه مسلم [2353]، والترمذى [3650]، [3651]، وأحمد [1/ 223، 359]، والطبرانى في "الكبير" [12/ 12843]، و [12844]، وابن أبى شيبة [36547، 36549]، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" [8/ 377]، وابن سعد في "الطبقات" [2/ 310]، وأحمد في" العلل" أيضًا [3/ 349/ رواية عبد الله]، والبخارى في "تاريخه الأوسط" [95]- وبعضهم يجعله الصغير - معلقًا، وغيرهم، من طريقين عن عمار بن أبى عمار عن ابن عباس به … مثله.
قلتُ: وإسناده قوى، وقول الحسن بذيله عند الطبراني وحده، وقال ابن كثير في "البداية" [5/ 259]: "روينا من طريق مسدد عن هشام بن حسان عن الحسن أنه قال: توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ستين سنة". وقد غمز البخارى في حديث ابن عباس الماضى، وقال عقب روايته: "ولا يتابع عليه - يعنى عمارًا - وكان شعبة يتكلم في عمار".
قلتُ: وعمار شيخ صالح قوى الحديث من أهل الصدق، وهو عمار بن أبى عمار مولى بنى هاشم، احتج به الجماعة إلا البخارى، وقد وثقه الأئمة، وكلام شعبة فيه مبهم غير مفسر، ولم ينفرد عمار بهذا عن ابن عباس، بل قد توبع عليه كما مضى [برقم 2412]، وراجع ما ذكرناه هناك حول متن الحديث، وكذا انظر الماضى [برقم 1575].
2453 - صحيح: أجرجه البخارى [2628]، وأبو داود [3606]، والترمذى [3060]، والطبرانى في "الكبير" [12/ رقم 12509]، والبيهقى في "سننه" [20412]، والكرابيسى=

أبى القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبيرٍ، عن أبيه، عن ابن عباسٍ، قال: كان تميمٌ الدارى، وعدى بن بداءٍ يختلفان إلى مكة، فصحبهما رجلٌ من قريش من بنى سهمٍ، فمات بأرض ليس بها أحدٌ من المسلمين، وأوصى إليهما بتركته، فلما قدما فدفعاها إلى أهله، وكتما جامًا كان معه من فضةٍ مخوَّصًا بالذهب، فقالا: لم نره، فَأتِىَ بهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فاستحلفهما بالله ما كتما، ولا اطلعا، وخلَّى سبيلهما، ثم إن الجام وُجد عند قومٍ من أهل مكة، قالوا: ابتعناه من تميمٍ الدارى، وعدى بن بداء، فقام أولياء السهمى، فأخذوا الجام، وحلف رجلان منهم باللَّه: إن هذا الجام جام صاحبنا، وشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا إنا إذًا لمن الظالمين. ونزلت هاتان الآيتان: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [المائدة: 106] إِلى آخر الآيتين.--------------------------------------------
= في "القضاء" كما في "الإصابة" [1/ 355]، والمزى في "تهذيبه" [18/ 312]، وابن عساكر في "تاريخه" [11/ 69]، والطبرى في "تفسيره" [5/ 113]، والجصاص في "أحكام القرآن" [4/ 160]، والواحدى في "أسباب النزول" [ص 149]، والبخارى أيضًا في "تاريخه" [1/ 215]، وأبو نعيم في "المعرفة" [4928]، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" [رقم 271]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه" [رقم 236]، والطحاوى في "المشكل" [11/ 150]، وغيرهم، من طرق عن يحيى بن أبى زائدة عن محمد بن أبى القاسم الطويل عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس به … وهو عند بعضهم نحوه باختصار يسير.
قلتُ: وهذا إسناد صحيح ثابت، رجاله كلهم ثقات، وقول الحافظ عن عبد الملك بن سعيد: "لا بأس به" ما هو إلا تفريط سافر، والرجل قد وثقه الدارقطنى وابن حبان ومشاه أبو حاتم الرازى، واحتج به البخارى في "صحيحه"، لكن علَّم المزِّى على ترجمته علامة التعليق، إشعارًا بأن البخارى ما أخرج له إلا معلقًا، ويعنى به هذا الحديث الواحد، فإن البخارى قد قال: "وقال لى على بن عبد الله - هو ابن المدينى: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبى زائدة عن محمد بن أبى القاسم عن عبد الملك بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس به … ".
فهذا الذي فهمه المزى قد تعقبه فيه الحافظ في "التهذيب" [6/ 394]، قائلًا: "الحديث الذي أخرجه له - يعنى لعبد الملك - البخارى قال فيه: "قال لى على بن عبد الله" فهذا ليس معلقًا قطعًا؛ فكان ينبغى - يعنى على المزى - أن لا يرقم عليه علامة التعليق". =

2454 - حَدَّثَنَا حارث بن سريجٍ، حدّثنا معتمر، حدّثنا ليثٌ، عن أبى فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباسٍ، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّى لَمْ أُؤْمَرْ بِتَشْيِيدِ المسَاجِدِ" قال: وقال ابن عباسٍ: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى.--------------------------------------------
= قلتُ: وهذا الذي قاله الحافظ مستقيم، لكنه لم يُعجب المعلق على "تهذيب الكمال" [18/ 311// الرسالة]، فتعقبه بالهامش قائلًا: "في ذلك نظر، لعدم التصريح بالحديث، والبخارى رحمه الله دقيق في تعابيره، ولو كان يريد الإشعار بوصله؛ لصرح بذلك".
قلتُ: هذا تعقُّب، ساذج للغاية، وهل قول البخارى "قال لى عليّ بن عبد الله" غير صريح في الاتصال؟! ويلزمه - على زعمه - أن يجعل كل موضع يقول فيه البخارى: "قال لى فلان … " منقطعًا غير صريح في الاتصال، وقد وجدت البخارى قد قال ذلك في مواضع من "صحيحه"، فانظر في طبعة مصطفى البغا [1/ 178]، و [2/ 658،594، 703، 767]، وغيرها.
نعم قد وقع في بعض روايات البخارى: (قال عليّ بن عبد الله … )، هكذا دون (وقال لى عليّ … ) وهذا صورة التعليق، وقد كان يمكن الاعتذار عن المزِّى بكونه اطلع على تلك الرواية الماضية في بعض نسخ "صحيح البخارى" فجزم بها على أن عبد الملك بن سعيد ما أخرج له البخارى إلا معلقًا، لكن يعكر على هذا أن المزى قد نقل في "تهذيبه" [18/ 312] عبارة البخارى في صحيحه: فقال: "قال البخارى: وقال لى على بن عبد الله".
وقد وجدتُ الحافظ قد قال في "تغليق التعليق": [1/ 6]: (إذا قال البخارى: (قال لنا) أو (قال لى) أو: (زادنا) أو: (زادنى) أو: (ذكر لى) أو (ذكر لنا) فهو وإن ألحقه بعض من صنَّف في الأطراف بالتعاليق، فليس منها؛ بل هو متصل صريح في الاتصال … ".
قلتُ: وإنما يعدل البخارى عن قوله: "حدثنا وأخبرنا" إلى هاتيك العبارات الماضية؛ لنكنة ومقصد دقيق نبَّه عليه الحافظ في مواضع من "الفتح" فانظر منها شرحه على هذا الحديث [5/ 410]، و"تغليق التعليق" [1/ 6].
2454 - ضعيف: أخرجه الطبراني في "الكبير" [12/ رقم 13001]، من طريق المعتمر بن سليمان عن الليث بن أبى سليم عن أبى فزارة راشد بن كيسان عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس به … مرفوعًا … وليس عنده قول ابن عباس في آخره …
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف معلول، الليث لم يكن في الحديث بالليث، وهو شديد التخليط في المتون والأسانيد، وكان قد اختلط جدًّا حتى شاهده عيسى بن يونس - الثقة المأمون - وهو=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= يصعد منارة المسجد الجامع في ضحوة النهار، ثم جعل ينادى في الناس بالأذان في غير ميقاته، راجع "الجرح والتعديل" [7/ 178]، لكنه لم ينفرد به؛ بل تابعه عليه:
1 - الصباح بن يحيى المزنى مثله دون قول ابن عباس في آخره عند الطبراني في "الكبير" [12/ رقم 13000]، من طريق أبى كريب عن عبيد بن محمد بن صباح بن يحيى المزنى عن [جده] عن أبى فزارة به.
قلتُ: وهذه متابعة لا يفرح بها، وصباح بن يحيى يقول عنه الذهبى: "متروك بل متهم"، راجع ترجمته في "اللسان" [3/ 180].
وقد سقط من سند الطبراني (عن جده)، وهى زيادة لا بد منها؛ لكون الصباح بن يحيى هو الذي يروى عن أبى فزارة، ثم إن ولده وحفيده لم أستطع تمييزهما، ويبدو لى أن بالإسناد تصحيفًا، ثم ظهر لى صوابه وهو: (عن أبى كريب عن محمد بن عبيد عن الصباح بن يحيى به … ) هكذا وجدته عند الطبراني في مواضع من "معاجمه"، وكذا عند غيره.
ومحمد بن عبيد هو النحاس الذي يقول عنه ابن عدى: "له أحاديث مناكير يرويها عن ابن أبى ذئب وغيره"، وضعفه الحافظ في "التقريب" وهو من رجال النسائي وحده.
2 - وتابعه أبو حمزة السكرى كما ذكره الحافظ في "تغليق التعليق" [1/ 187]، ولم يذكر من رواه، ولا ساق إسناده إليه.
3 - وتابعهم: الحسن بن صالح: كما ذكره الحافظ في "التغليق" [1/ 187]، ولم يعزه إلى أحد، ولا ساق إسناده إليه.
4 - وتابعهم سفيان الثورى، واختلف عليه فيه، فرواه عنه ابن عيينة به موصولًا مثل رواية الماضين عن أبى فزارة: عند أبى داود [4481]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" [1/ 352]، وابن حزم في "المحلى" [4/ 44]، والبيهقى في "سننه" [4096]، وابن حبان [1615]، وأبو نعيم في "الحلية" [7/ 313]، والحافظ في "التغليق" [1/ 187] وغيرهم، من طرق عن محمد بن الصباح عن ابن عيينة عن الثورى به …
قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة، لكن يقول أبو نعيم عقب روايته: "لم يوصله إلا محمد بن الصباح، ورواه عبد الجبار وغيره فوقفه عليّ يزيد".
قلتُ: مراده أن محمد بن الصباح قد خولف في وصله، خالفه عبد الجبار - وهو ابن العلاء =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الثقة المعروف - وغيره، فرووه عن ابن عيينة عن الثورى عن أبى فزارة عن يزيد بن الأصم به مرسلًا …
• هذا الوجه المرسل، وتوبع عليه ابن عيينة:
1 - تابعه عبد الرزاق عن الثورى عن أبى فزارة عن يزيد به .... مرسلًا … وقال في آخره: (وقال ابن عباس: واللَّه لتزخرفنَّها) هكذا أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" [5127].
2 - وكذا رواه عليّ بن قادم عن الثورى مرسلًا عند الجرجانى في الثاني من "أماليه" كما ذكره الحافظ في "التغليق" [1/ 187]، وهكذا أخرجه البيهقى في "سننه" [4096]، لكنه لم ينبه على كون رواية على بن قادم عن الثورى مرسلة، وصنيعه يوهم أنها موصولة، فقد ذكرها قبل رواية ابن عيينة الماضية مباشرة، ويكفى أن الحافظ قد نبَّه على هذا.
3 - وكذلك رواه ابن مهدى عن الثورى مرسلًا … أخرجه أحمد في "الورع" كما ذكره الحافظ في التلغيق [1/ 187]، لكن اختلف فيه على ابن مهدى، فرواه عنه الإمام أحمد كما مضى مرسلًا،، وخالفه أحمد بن عبد الله بن منجوف، فرواه عنه الثورى بإسناده به موصولًا.
هكذا أخرجه الحافظ في "التغليق" [1/ 186]، بإسناد صحيح إلى عبد الله بن محمد الخطيب عن أمة السلام بنت أحمد بن كامل عن محمد بن إسماعيل بن عليّ بن النعمان عن أحمد بن عبد الله به …
قلت: وهذا إسناد رجاله مقبولون معروفون سوى عبد الله بن محمد الخطيب، فلم أعرفه الآن، ومحمد بن إسماعيل وثقه الخطيب في "تاريخه" [2/ 46]، وأمة السلام أثنى عليها الأزهرى وغيره. راجع "تاريخ بغداد" [14/ 443]، فلم يبق إلا عبد الله بن محمد الخطيب، فإن ثبت كونه مقبولًا؛ فلا يقوى أحمد بن عبد الله بن منجوف - وإن كان ثقة - على مخالفة الإمام أحمد في ابن مهدى، فالظاهر أن المحفوظ من طريق الثورى هو الإرسال.
وقد رواه وكيع عن الثورى بإسناده به … فذكر قول ابن عباس وحده: (لتزخرفنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى … ) هكذا أخرجه ابن أبى شيبة [3147]، وأحمد في "الورع" كما في "التغليق" [1/ 187].
ثم رأيت يحيى بن سعيد الأموى قد رواه عن الثورى به موصولًا … دون قول ابن عباس في آخره … هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" [12/ رقم 13003]، من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبيه به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلتُ: وسعيد وإن كان ثقة إلا أنه ربما أخطأ كما قاله ابن حبان، وأبوه يقول عنه الحافظ في "التقريب": "صدوق يُغرب"، وقد خولف فيه يحيى بن سعيد، خالفه عبد الرحمن بن محمد المحاربى، فرواه عن الثورى فقال: عن الليث بن أبى سليم عن أبى فزارة عن يزيد الأصم عن ابن عباس به مرفوعًا، فأدرج فيه (الليث) بين الثورى وأبى فزارة.
هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" [12/ 13002]، من طريق محمد بن موسى بن حماد عن عبد الرحمن بن صالح الأزدى عن المحاربى به.
قلتُ: وهذه مخالفة لا تثبت، وشيخ الطبراني ضعفه الدارقطنى كما في ترجمته من "تاريخ بغداد" [31/ 243]، وعبد الرحمن بن صالح اتهمه جماعة بالرفض، وأنه كان يلغ في دم عثمان، ويحدث بمثالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت عنه واحدة من تلك؛ فهو فاسق ساقط العدالة، ولا كرامة له عند الله والناس.
ثم إن المحاربى نفسه كان يدلس، وقد عنعنه، والمحفوظ عن الثورى هو الإرسال كما مضى، بل أرى أن ذلك هو المحفوظ في الحديث كله، ولا أدرى هل يصح ما ذكره الحافظ بشأن رواية أبى حمزة السكرى والحسن بن صالح عن أبى فزارة، وإن صحَّا، فالثورى أحفظ من كل من رواه عن أبى فزارة موصولًا، ما يشك في ذلك أحد.
وقول ابن عباس الموقوف صحيح ثابت عنه، وقد علقه البخارى في "صحيحه" [1/ 171/ طبعة البغا]، قال الحافظ في "الفتح" [1/ 540]: "وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان من طريق يزيد الأصم عن ابن عباس هكذا موقوفًا، وقبله حديث مرفوع ولفظه: "ما أمرتُ بتشيد المساجد"".
ثم قال الحافظ: "وإنما لم يذكر البخارى المرفوع منه؛ للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله وإرساله" ومثله قال البدر العينى في "عمدة القارى" [4/ 205]، وقد تعقبهما الإمام في "الثمر المستطاب" [14/ 459]، فقال يرد على الأول: "قلتُ: ومن وصله جاء بزيادة فيجب قبوله إذا كانت من ثقة كما هنا … إن أبا فزارة - واسمه راشد بن كيسان - ثقة كما قال الحافظ في "التقريب" وقد احتج به مسلم".
قلتُ: ولا ننازعه في هذا، بل نقول كما قال الحافظ نفسه في "التغليق" [1/ 187]: "فالحديث على شرطه - يعنى مسلمًا - لكنه معلول". واللَّه المستعان.

2455 - حَدَّثَنَا وهب بن بقية، حدّثنا خالد، عن حسين بن قيسٍ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ: أن امرأةً من خثعمٍ أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا نبى الله إنى امرأةٌ، وإنى أريد أن أتزوج، فما حق الزوج على زوجته، فإن استطعت ذلك، وإلا جلستُ أيمًا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إذَا أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَهِىَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ لا تَمْنَعُهُ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوجَةِ أَنْ لا تعْطِىَ مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإذْنِهِ، وَإن فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ الإثْمُ عَلَيْهَا، وَالأَجْرُ لِغَيْرِهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوجِ عَلَى الزَّوجَةِ أَنْ لا تَخْرُجَ مِن بَيْتِهِ إلا بِإِذْنِهِ، فَإنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَعَنَتْهَا الملائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ".--------------------------------------------
2455 - ضعيف: بهذا السياق: أخرجه البزار [1464/ كشف]، ومسدد في "مسنده" كما في "الطالب" [رقم 1709]، وغيرهما، من طريق خالد بن عبد الله الواسطى عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه … وزاد مسدد في آخره: (لعنتها ملائكة السماء، وملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، حتى ترجع أو تتوب) وزاد البزار أيضًا في آخره: قالت: (لا جرم، لا أتزوج أبدًا).
قلتُ: قال الهيثمى في "المجمع" [4/ 563]: "رواه البزار، وفيه الحسن بن قيس المعروف بحنش، وهو ضعيف، وقد وثقه حسين بن نمير، وبقية رجاله ثقات".
قلتُ: حنش هذا متروك عندهم، وتوثيق حصين بن نمير له لم يصح عنه، وإنما زعم حصين أن حنشًا شيخُ صدق، وهل هذا يُعد توثيقًا؟! بل تحمل تلك العبارة على أن حصينا كان يريد بها: سلامةَ حنش من الكذب، وحصين نفسه بحاجة إلى من يجيب له عن قول أبى أحمد الحاكم فيه: "ليس بالقوى عندهم" وهل ينافح عن حنش مَنْ عرف قدر نفسه؟! وله طريق آخر يرويه، الليث بن أبى سليم على نحو سياق المؤلف مطولًا ومختصرًا، لكن الليث قد اضطرب فيه على ألوان:
اللون الأول: فرواه عن مجاهد عن ابن عباس قال: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ما حق الزوج على زوجته؟ قال: أن لا تمنع نفسها منه، ولو على قتب، فإذا فعلت كان عليها إثم. ثم قالت: ما حق الزوج على زوجته؟ قال: ألا تعطى شيئًا من بيته إلا بإذنه) هكذا أخرجه البيهقي في "سننه" [14491]، من طريق إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين عن بشر بن أبى الأزهر عن هشيم عن الليث به … =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=قلتُ: إسحاق لم أفطن له الآن، وهشيم مدلس عريق، وقد عنعنه، والراوى عنه ذكره ابن حبان في "الثقات" [8/ 142].
2 - ولون ثان: ثم رواه عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس به … نحو سياق المؤلف، وزاد في وسطه: (ولا تصوم يومًا تطوغا إلا بإذنه؛ فإن فعلت أثمت، ولم يقبل منها … ) ثم زاد أيضًا في آخره: (قالت: لا جرم واللَّه لا يملك عليَّ أمرى رجل أبدًا).
هكذا أخرجه ابن أبى الدنيا في "العيال" [رقم 523]، وفى "مداراة الناس" [رقم 175]، بإسناد حسن إليه.
3 - ولون ثالث،: فرواه عن عصاء فقال: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم به نحو سياق المؤلف، وزاد فيه تلك الزيادة الماضية في وسطه، ثم قال في آخره: (ولا تخرج من بيته إلا بإذنه؛ فإن فعلت لعنتها الملائكة: ملائكة الغضب، وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع، قيل: فإن كان ظالمًا لها؟! قال: وإن كان ظالمًا لها).
هكذا أخرجه البيهقي في "سننه" [14490]- والسياق له - وعبد بن حميد في "المنتخب" [813]، والطيالسي [1951]، وابن عساكر في "تاريخه" [27/ 398]، وغيرهم. وليس عند عبد بن حميد: (قيل: فإن كان ظالمًا لها؟! قال: وإن كان ظالمًا لها).
قال أبو محمد ابن حزم في "المحلى" [10/ 332]، بعد أن ذكره من طريق الليث به … : "ليث ضعيف، وحاش للَّه أن يبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم، وهى زيادة موضوعة ليست لليث أصلًا".
قلتُ: بل هي من ليث ولا بد؛ لنظافة الإسناد إلا منه، والليث قد اختلط اختلاطا شديدًا، وصدق يحيى بن سعيد القطان إذ قال: "ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث" يشير إلى قلة ضبطهم للآثار، وكثير أوهامهم عند رواية الأخبار، وكان الليث من هذا الطراز، فانظر كيف جعل الحديث من (مسند ابن عمر)؟!.
4 - ولون رابع، ثم عاد ورواه عن عطاء مرة أخرى، ولكن بنزول درجة، وجعل عبد الملك بن أبى سليمان واسطة صدق بينه وبين عطاء، وساقه نحو السياق الماضى آنفًا: عند ابن أبى شيبة [17124]، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" [1/ 231]، وهو عند ابن حزم في "المحلى" [8/ 315]، من هذا الوجه، ولكن مختصرًا بلفظ: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق الزوج على زوجته؟! قال: لا تصدَّق إلا بإذنه؛ فإن فعلت كان له الأجر، وكان عليها الوزر). =

2456 - وَبِهِ قَالَ: حدّثنا ابن عباسٍ، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثارت ريحٌ استقبلها، وجثا على ركبتيه، وقال: "اللَّهُمَّ اجْعَلهَا رِيَاحًا، وَلا تَجْعَلْهَا رِيحًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلا تَجْعَلْهَا عَذَابًا".--------------------------------------------
=فانظر كيف اضطرب، الليث في هذا الحديث على تلك الألوان كلها مع نظافة الأسانيد إليه، وقد قال الحافظ في "المطالب" [رقم 1758]، بعد أن ذكر طرفًا من تلك الألوان الماضية: "وهذا الاختلاف من ليث بن أبى سليم، وهو ضعيف".
قلتُ: ولأكثر فقرات الحديث شواهد.
2456 - باطل: أخرجه الطبراني في "الكبير" [11/ رقم 11533]، والخطيب في "تاريخه" [7/ 99]، وابن عدى في "الكامل" [2/ 353]، والخطابى في "غريب الحديث" [1/ 679]، وغيرهم من طريقين عن حسين بن قيس أبى عليّ الرحبى عن عكرمة عن ابن عباس به ....
قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [رقم 3244]، قال الهيثمى في "المجمع" [10/ 195]: "رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس الرحبى أبو على الواسطى الملقب بحنش، وهو متروك … ".
قلتُ: وهو كما قال. وقد جزم الطحاوى في "المشكل" [3/ 6]، بكون هذا الحديث: "مما لا أصل له" ولام أبا عبيد عليه؛ إذا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبيِّن وهاءه.
وقد وجدت الطبراني قد أخرجه أيضًا في "الدعاء" [رقم 977]، من هذا الطريق به … وقد زاد في أوله: (اللَّهم إنى أسألك من خير هذه الريح، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما أرسلت به .... ) وهذه الزيادة عنده أيضًا في المعجم "الكبير" وكذا عند الخطيب في "تاريخه".
وقد توبع عليه حنش، الواسطى، تابعه العلاء بن راشد عليه نحوه … عند الشافعي [361]، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" [رقم 2096]، وفى "الآداب" [رقم 302]، والبغوى في "تفسيره" [1/ 375]، من طريق الشافعي قال: أخبرنا من لا أتهم بحديثه حديثه العلاء بن راشد عن عكرمة به …
قلتُ: مَنْ لا يتهم الشافعيُّ، قد يتهمه غيره، وكثيرًا لا يبِّين الشافعي من حدَّثه في جملة من الأحاديث والأخبار، وأرى أن ذلك أحد الأسباب التى أعرض الشيخان لأجلها عن إخراج حديثه في "صحيحهما".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والعلاء بن راشد هذا ترجمه الحسينى في "التذكرة" فقال: "العلاء بن راشد عن عكرمة وعنه إبراهيم بن أبى يحيى لا تقوم بإسناده الحجة"، وتعقبه الحافظ في "التعجيل" [1/ 323]، قائلًا: "كذا قال، وعكرمة مشهور، وحال إبراهيم معروف، فانحصر".
قلتُ: هكذا جزم الحسين بكون إبراهيم بن أبى يحيى - وهو هالك - هو الذي روى عنه الشافعي هذا الحديث، وكأنه استروح إلى ذلك بما قاله بعضهم من أنه كلما قال الشافعي: "حدثنى مَنْ لا أتهم" فإنما يريد به ابن أبى يحيى هذا، فقد كان الشافعي يوثقه، فإن كان كذلك، فسيأتى الكلام عليه. وقد بحثتُ في كتب التراجم عن (العلاء بن راشد) فلم أجده إلا عند الحسينى وابن حجر، فأين ذهب مَنْ تقدم عنه؟!
نعم: احتمل الإمام في "الضعيفة" [9/ 228]، أنه ربما كان (إبراهيم بن راشد الواسطى الجرمى، سمع حلام بن صالح الأزدى، سمع منه يزيد بن هارون) هكذا ترجمه البخارى في "تاريخه" [6/ 513]، وابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" [6/ 355]، وابن حبان في "الثقات" [8/ 502]، قال الإمام: "قلتُ: فيحتمل أن يكون هو شيخ إبراهيم هذا … واللَّه أعلم".
قلتُ: إن كان الإمام يرى أن إبراهيم بن أبى يحيى هو الذي روى هذا الحديث عن العلاء بن راشد، فلا يمكن أن يكون العلاء هو ذلك الشيخ الماضى؛ لكون يزيد بن هارون - الذي ذكروا أنه يروى عن العلاء - لا أراه سمع من هذه الطبقة.
وعلى كل حال: فالعلاء هذا مجهول الحال سواء كان هذا أو ذاك، فإن صحَّ أن إبراهيم بن أبى يحيى هو الذي رواه عنه، فالإسناد لا يساوى فلسًا، وإبراهيم قد أسقطه النقاد فسقط إلى الأبد، وماذا يجديه ثناء الشافعي عليه أصلًا وهو المكشوف الأمر؟! بل وجدته قدخولف فيه، خالفه عمر بن الحكم بن رافع - الثقة المعروف - فرواه عن العلاء بن راشد فقال: عن أبى على عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه … ، هكذا أخرجه أبو الشيخ في "العظمة" [2/ 844]، بإسناد ضعيف إليه، وأبو على في سنده هو حسين بن قيس المعروف بحنش، فعاد الحديث إليه مرة أخرى.
وقد وهم المناوى في الكلام على هذا الحديث وهمًا فاحشًا، فإنه قال في "الفيض" [5/ 165]، بعد أن أعله بحنش: "ثم رأيت الحافظ في "الفتح" عزاه لأبى يعلى وحده عن أنس رفعه وقال: "إسناده صحيح"، فكان ينبغى للمؤلف عدم إهماله". =

2457 - حَدَّثَنَا وهب بن بقية، حدّثنا خالدٌ، حدّثنا حسينٌ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ. وَشَرَابِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُ اللَّهُ، أَوْجَبَ اللهُ لَهُ الجَنَّةَ الْبَتَّةَ، إلا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لا يُغْفَرُ، وَمَنْ عَالَ ثَلاثَ بَنَاتٍ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ، وَأَحْسَنَ إلَيْهِنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " فقام رجلٌ من الأعراب، فقال: أو اثنتين؟ قال: نعم، حتى لو قال: واحدةً لقال: نعم "وَمَا مِنْ عَبْدٍ أَذْهِبَ اللَّهُ كرِيمَتَيْهِ، إلا كانَ ثَوابُهُ عِنْدَ اللَّهِ فِي الجَنَّةِ" قال: وما كريمتاه؟ قال: عيناه. قال: وكان ابن عباسٍ إذا حدث هذا الحديث قال: واللَّه هذا من كرائم الحديث وغرره.--------------------------------------------
= قلتُ: لو لم يكن المناوى يقع كثيرًا في مثل تلك الأوهام الغريبة، ما كان الغُمارى يقسو عليه تلك القسوة الشديدة في كتابه "المداوى لعلل المناوى".
والحافظ لما ذكر - حديث أنس وصحَّح إسناده؛ قد ساق لفظه أيضا، فقال في "الفتح" [2/ 520]: (ووقع عند أبى يعلى [2905]، بإسناد صحيح عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة قال: "اللَّهم إنى أسألك من خير ما أمرتْ به، وأعوذ بك من شر ما أمرتْ … ".
قلتُ: أين هذا اللفظ من لفظ حديث ابن عباس، حتى يصح للمناوى أن يلوم السيوطى على إهماله؟! فتأمل.
2457 - صحيح: دون الفقرة الأولى، وكذا قول ابن عباس: أخرجه الترمذى [1917]، والطبراني في "الكبير" [11/ رقم 11542]، والحارث [2/ رقم 903/ زوائده]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [615]، وابن أبى الدنيا في "العيال" [رقم 612]، وابن حبان في "المجروحين" [1/ 243]، والخطيب في "الجامع" [2/ رقم 1377]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق" [رقم في 615] ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [رقم 5066]، وغيرهم، من طريقين عن حسين بن قيس أبى عليّ الرحبى عن عكرمة عن ابن عباس به … وهو عند الترمذى وابن أبى الدنيا بالفقرة الأولى منه فقط.
قلتُ: وهذا إسناد واهٍ، وحسين هو حنش ذلك المتروك عندهم، وبه أعله الترمذى عقب روايته فقال: "وحنش حسين بن قيس، وهو أبو على الرحبى، وسليمان التيمى يقول. (حنش) وهو ضعيف عند أهل الحديث"، وقال الهيثمى في "المجمع" [8/ 297]: "رواه الطبراني وفيه حنش بن قيس الرحبى، وهو متروك" ونحوه أعله البوصيرى أيضًا في "الإتحاف". =

2458 - حَدَّثَنَا وهبٌ، حدّثنا خالدٌ، عن حسينٍ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ، وَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ وَسَنَّ سُنَنًا، وَحَدَّ حُدُودًا، وَأَحَل حَلالًا، وَحَرَّمَ حَرَامًا، وَشَرَعَ الإسلامَ، وَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا، وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لا إيمَانَ لمِنْ لا أَمَانَةَ لَه، وَلا دِينَ لمِنْ لا عَهْدَ لَهُ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّةَ اللَّهِ طَلَبَهُ اللَّهُ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِى خَاصَمْتُهُ، وَمَنْ خَاصَمْتُهُ فَلَجْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِى لَمْ يَنَلْ شَفَاعَى، وَلَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الحوْضَ. أَلا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الْقتْلِ إلا فِي ثَلاثٍ: مُرْتَدّ بَعْدَ إيمَانٍ، وَزانٍ بَعْدَ إحصَانٍ، أَوْ قَاتَلِ نَفْسٍ فَيُقتلُ بِهَا اللَّهُمَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ ".--------------------------------------------
= ووجدتُ البغوى قد أخرجه في "شرح السنة" [6/ 285]، ثم قال: "وحسين بن قيس أبو عليّ الرحبى لقبه (حنش) ضعَّفه أهل الحديث، وله نسخة عن عكرمة عن ابن عباس أكثرها مقلوبة".
قلتُ: وهذا كأنه أخذه من قول ابن حبان في ترجمة (حنش) من "المجروحين" [1/ 243].
وللحديث شواهد صحيحة دون الفقرة الأولى منه:
1 - فيشهد للفقرة الثانية: حديث عقبة بن عامر الماضى [برقم 1764]، وحديث أنس الآتى [برقم 3448]، وحديث جابر الماضى [برقم 2210]، وله شواهد أخرى.
2 - والفقرة الثالثة: يشهد لها حديث أنس الآتى [برقم 4211]، وله شواهد أخرى ثابتة، نذكر بعضها هناك إن شاء الله.
أما الفقرة الأولى: فلها شواهد أيضًا لكنها غير ثابتة، وقد مضى منها حديث أبى مالك أو ابن مالك [برقم 926]، ويغنى عنها حديث (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى)، وسيأتى من حديث عائشة [برقم 4866]، وسهل بن سعد [برقم 7553]، ومثل تلك الفقرة في الضعف قول ابن عباس في آخره: (هذا من كرائم الحديث وغرره) فقد تفرد به حنش الرحبى، وقد عرفتَ أنه ساقط، بل نقل ابن حبان وابن الجوزى عن أحمد أنه كذبه.
وقد وقع للمنذرى في "الترغيب" [3/ 235] وهْمٌ في نقْله عن الترمذى، وقد تعقبه الإمام في "الضعيفة" [11/ 559]، فالله المستعان.
2458 - ضعيف جدًّا: أخرجه الطبراني في "الكبير" [11/ 11532]، ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [127] من طريق خالد الواسطى عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس به …

2459 - وَعَنِ ابن عباسٍ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر، وكان بينه وبين أهل مكة عهدٌ أن لا يُخرج أحدًا من أهله، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرته، خرج من مكة ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة حمزة بن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله، إلى من تَدَعُنى؟! فلم يلتفت؛ للعهد الذي بينه وبين أهل مكة، ومر بها زيد بن حارثة، فقالت: إلى من تدعنى؟ فلم يلتفت إليها، ومر بها جعفر، فناشدته فلم يلتفت إليها، ثم مر بها على بن أبى طالب، فقالت: يا أبا حسنٍ،، إلى من تدعنى؟ فأخذها عليّ، فألقاها خلف فاطمة، فلما نزلوا أتى زيدٌ عليّا، فقال: أنا أولى بها منك، أنا مولى نبى الله صلى الله عليه وسلم، قال عليّ: أنا أولى بها منك، قال جعفرٌ: أنا أولى، بها، خالتها عندى، أسماء بنت عميسٍ الخثعمية، فلما علت أصواتهم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتوه، قال: "أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ، فَأَنْتَ تُشْبِهُ خَلْقِى وَخُلُقِى، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ، فَأَنَا مِنْكَ وَأَنْتَ وَصِيِّى، وَأَمَّا زَيْدٌ فَمَوْلاىَ وَمَوْلاكُمْ، فَادْفَعِ الجارِيةَ إِلَى خَالَتِهَا وَهىَ أَوْلَى بِهَا".--------------------------------------------
= قلتُ: وهذا إسناد ساقط مثل سابقه، قال الهيثمى في "الجمع" [1/ 417]: "رواه الطبراني في الكبير وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش، وهو متروك الحديث".
وقال البوصيرى، في "الإتحاف": "هذا إسناد مداره على حسين بن قيس الرحبى المعروف بحنش، وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخارى والساجى والعقيلى والدارقطنى وابن عدى وابن عبد البر وغيرهم … ".
قلتُ: وبمثل هذا الحديث سقط حنش عند النقاد، ولبعض فقرات الحديث شواهد، وهو بهذا السياق منكر جدًّا، وقد نصَّ المنذرى على ضعفه في "الترغيب" [1/ 42]، بقوله: "وروى عن ابن عباس … " ثم ساقه ونسبه إلى الطبراني.
2459 - منكر: بهذا السياق: هذا إسناد ساقط كسابقه، تفرد به حنش الرحبى وهو تالف كما مضى مرارًا، وفى سياق الحديث نكارة شديدة لاسيما في أوله، بل هو باطل بهذا اللفظ.
والحديث ثابث محفوظ دون هذا السياق جميعًا، فانظر الماضى [برقم 2379]، وأصله في "الصحيح" من حديث البراء بن عازب، وفى الترمذى وابن ماجه وغيرهما من حديث على بن أبى طالب.
ثم وجدت الحديث، بسياق المؤلف من طريق حنش: عند أبى جعفر بن البخترى في جزء فيه =

2460 - وَعَنِ ابن عباسٍ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "مِنْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ امْرَأَةً، وَاحِدَةٌ فِي الجنَّةِ، وَبَقِيَّتُهُنَّ فِي النَّارِ" فاشتد ذلك على من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمُسْلِمَةَ إِذَا حَمَلَتْ كَانَ لَهَا أَجْرُ الْقَائِمِ الصائِمِ الْمُحْرِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَتَّى إِذَا وَضَعَتْ فَإِنَّ لَهَا بِأَوَّلِ رَضْعَةٍ تُرْضِعُهُ أَجْرَ حَيَاةِ نَسَمَةٍ".
2461 - حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحجاج السامى، حدّثنا محمد بن ثابتٍ العبدى، حدّثنا
جبلة بن عطية، عن إسحاق بن عبد الله، عن ابن عباسٍ، قال: بينما رسَول الله صلى الله عليه وسلم في--------------------------------------------
= ثلاثة مجالس من "أماليه" [رقم 5/ ضمن مجموع مؤلفاته]، وكذا عند الأعرابى في "المعجم" [برقم 2357]، وقال ابن الأعرابى عقبة: "نا يحيى - هو ابن أبى طالب - نا عليّ بن عاصم - هو الواسطى - أنا غيلان بن جامع [ووقع عنده (جابر) وهو خطأ] عن أبى إسحاق - وهو الهمدانى - عن عاصم بن ضمرة قال: حدثنى هذا الحديث على مثله .... ".
قلت: وهذا إسناد واهٍ أيضًا؛ أبو إسحاق يدلس مع اختلاطه، وعلى بن عاصم ضعيف عندهم، وفى يحيى بن أبى طالب مقال مشهور، راجع ترجمته من "اللسان" [6/ 262].
2460 - منكر: هذا إسناد تالف ومتن منكر، رجاله كلهم ثقات سوى الحسين بن قيس المعروف
بـ (حنش) ذلك الساقط المتروك، وعنه يكول أحمد: "متروك الحديث، ضعيف الحديث".
وقال أيضًا: "ليس حديثه بشئ، لا أروى عنه شيئًا"، وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، منكر الحديث"، وقال البخارى: "أحاديثه منكرة جدًّا، ولا يكتب حديثه"، وكذا تركه جماعة، بل نقل ابن حبان وابن الجوزى عن الإمام أحمد أنه كذبه، وقال الساجى: "ضعيف الحديث، متروك؛ يحدث بأحاديث بواطيل .... ".
قلت: وهذا الحديث منها،! وقد أغفله الهيثمى في "المجمع"، وهو على شرطه، فاللَّه المستعان.
1461 - صحيح: دون شطره الأول، وقوله: (هول العدو): أخرجه أحمد [1/ 99]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [8/ 234]، من طريق إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس به نحوه باختصار .... وليس فيه قول المرأه إلى آخره .... ، وزاد: (فذكر لهم خيرًا كثيرًا).
قلت: وهذا إسناد ضعيف، قال الهيثمى في "المجمع" [5/ 511]: "رواه أحمد، وفيه محمد بن ثابت العبدى، وثقه ابن معين في رواية، وكذلك النسائي، وبقية رجاله ثقات". =

بيتٍ من بعض بيوت نسائه إذ وضع رأسه على فخذ إحداهن فأغفى، فضحك في منامه فبعد أن رأيته سأله بعض أهل البيت، قالوا: يا رسول الله، ما أضحكك؟ فقال: "عَجِبْتُ لِنَاسٍ مِنْ أُمَّتِى يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ، وَهَوْلَ الْعَدُوِّ، يُجَاهدُونَ فِي السَّبِيلِ" فذكر لهم فضلًا لم يحفظه محمدٌ. قالت امرأةٌ كانت ثمة: يا رسول اللَّه، ادع الله أن يجعلنى منهم، فدعا لها فخرج بها زوجٌ لها في غزاة، فبينما هي على ساحل البحر تسير على راحلةٍ لها، إذ وقعت فاندقت فخذها فماتت.
2462 - حَدَّثَنَا عبد الأعلى بن جابرٍ، حدّثنا عبد العزيز بن محمدٍ، عن عمرو بن--------------------------------------------
= قلتُ: والعبدي ضعفه أكثر النقاد لسوء حفظه، فقال أبو حاتم: "ليس هو بالمتين، يكتب حديثه"، وضعفه ابن معين في رواية، وقال ابن حبان في "المجروحين" [2/ 251]: "كان يرفع المراسيل ويُسْند الموقوفات؛ توهمًا من سوء حفظه، فلما فحش ذلك منه؛ بطل الاحتجاج به … "، وقال أبو داود: "ليس بشئ" وقد وثقه بعضهم.
وبرهان ضعفه ظاهر من تخليطه في متن الحديث، فإن الحديث محفوظ عن أنس بن مالك بنحوه كما يأتى [برقم 3675].
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائمًا عند أم حرام بنت ملحان .... فجاء محمد بن ثابت وجعله صلى الله عليه وسلم كان نائمًا في بعض بيوت نسائه .... ، وهذا تخليط، وزاد أيضًا: (وهول العدو)، وهى زيادة غير محفوظة في حديث أنس الآتى، ويدل على كون الحديث لم يحفظه محمد بن ثابت، قوله في وسطه: (فذكر لهم فضلًا لم يحفظه محمد) يعنى محمد بن ثابت، وأصل الحديث ثابت من رواية أنس كما يأتي [برقم 3675].
22462 - ضعيف: أخرجه أبو داود [4464]، والترمذى [1455]، وأحمد [1/ 269]، والحاكم [4/ 395]، والدارقطنى في "سننه" [3/ 126]، والمؤلف [برقم 2743]، والبيهقي في "سننه" [16812، 11813]، والنسائي في "الكبرى" [7340]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [575]، والطبري في "تهذيب الآثار" [رقم 2905]، والبغو ى في "شرح السنة" [5/ 270]، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم 41]، والطحاوى في "المشكل" [9/ 133]، وابن حزم في "المحلى" [11/ 387]، وجماعة، من طرق عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس به … وقد زادوا جميعًا إلا أبا داود والترمذى وأحمد والدارقطني والمؤلف هنا والبيهقي والنسائي، والبغوي والطحاوي: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل=

أبى عمرٍو، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ".--------------------------------------------
= والمفعول به … " وسيأتى الكلام على تلك الزيادة عند المؤلف [برقم 2463]- وهو الآتى - وقع عندهم جميعًا في آخره إلا المؤلف وأحمد والبيهقي في الموضع الثاني وعبد بن حميد والطبرى وابن الأعرابى: (قال: قلتُ له - يعنى لابن عباس: ما شأن البهيمة؟! قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عُمل بها ذلك العمل).
قلتُ: وهذا إسناد يقول عنه ابن القيم في "روضة المحبين" [ص 375]: "على شرط البخارى" وهذه غفلة منه، ولم يُخْرج البخارى لعمرو بن أبى عمرو عن عكرمة شيئًا قط، بل غمز في سماعه منه كما يأتى.
نعم، عمرو وعكرمة من رجال البخارى، لكن لا تلازم بين هذا وأن يكون الإسناد على شرطه، وهنا [قاعدة مهمة] وهى أن بعضهم إذا رأى الإسناد رجاله قد احتج بهما الشيخان، جزم من فوره بكونه على شرطهما، فإن كان رجاله رجال البخارى، قال: (على شرط البخارى)، وإن كان رجاله رجال مسلم قال: (على شرط مسلم)، وهذا كله تساهل قبيح قد شرحنا غوائله في "إرضاء الناقم" وقد كان الحاكم - صاحب "المستدرك " - يفعل ذلك كثيرًا في كلامه على الأسانيد، وقد انتقده الحافظ ابن عبد الهادى في "نصب الراية" [1/ 262]، وذكر فوائد هامة في مقال له يغبط عليه عند التأمل، ومن ذلك قوله شارحًا تساهل الحاكم في "المستدرك": "وربما جاء - يعنى الحاكم - إلى حديث فيه رجل قد أخرج له صاحبا "الصحيح" عن شيخ معين؛ لضبطه حديثه وخصوصيته به، ولم يخرجا حديثه عن غيره؛ لضعف فيه، أو لعدم ضبطه حديثه، أو لكونه غير مشهور بالرواية عنه، أو لغير ذلك؛ فيخرجه هو عن غير ذلك الشيخ ثم يقول: "هذا على شرط الشيخين، أو البخارى أو مسلم"، وهذا أيضًا تساهل؛ لأن صاحبى "الصحيح" لم يحتجا به - أي بهذا الراوى - إلا في شيخ معين، لا في غيره، فلا يكون على شرطهما … ".
قلتُ: وقد شرحنا كلام ابن عبد الهادى هذا مع التنظير عليه من أساليب الحاكم وغيره، وجماعة من المتأخرين في كتابنا "إرضاء الناقم بمحاكمة الحاكم".
والعبرة منه: أن رواية عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة قد تكلم فيها البخارى نفسه، فكيف تكون على شرطه؟! ولم يخرج في "صحيحه" بهذه الترجمة ولو حرفًا واحدًا، وإن كان هو يحتج بعمرو وعكرمة على الانفراد، فافهم أيها الذكى. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وعود على بدء فنقول: هذا الحديث قد أنكره جماعة من النقاد على عمرو بن أبي عمرو، فأخرجه الترمذي في "علله" [رقم 265]، ثم نقل عن البخاري أنه قال: "عمرو بن أبي عمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة .... ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو، أنه من وقع على بهيمة أنه يقتل".
وكذا أنكره عليه أبو داود والعجلى وغيرهما، وهو ظاهر تصرف الترمذى أيضًا، وقد نقل ابن القيم في الجواب الكافى [ص 124]، عن الإمام أحمد أنه ضعَّف هذا الحديث، وكذا ضعفه الطحاوي وغيره. وعمرو بن أبي عمرو مختلف فيه، والصواب أنه صدوق كما قاله البخاري وغيره؛ لكنه كان يروى مناكير عن عكرمة كما مضى من قول البخاري.
وقد وجدتُ ابن رجب قد نقل في "شرحه على العلل" [ص 346/ طبعة السامرائى]، عن الإمام أحمد أنه قال عن عمرو: "كل أحاديثه عن عكرمة مضطربة"، قال ابن رجب: "لكنه - يعنى أحمد - نسب الاضطراب إلى عكرمة لا إلى عمرو".
قلتُ: عكرمة ثقه ثبت متقن، فإن كان ثمَّ اضطراب في رواية عمرو عنه، فهو من عمرو بلا تردد إن شاء الله، وقد أشار البخاري إلى هذا فيما مضى؛ لكن إن ثبت أن من أنكر هذا الحديث على عمرو إنما أنكره؛ لكونه قد صحَّ عن ابن عباس أنه أفتى بخلافه وقال: (ليس على الذي يأتى البهيمة حد) كما أخرجه أبو داود [4465]، والترمذى عقب [رقم 1455]، وجماعة بإسناد حسن إليه.
فهذا الانكار محل نظر آنذاك. وقد توبع عليه عمرو، تابعه جماعة عن عكرمة كما قاله البيهقي في "سننه" [8/ 234]، لكن لم يصح من ذلك شيء قط، بل اختلف على المتابع في سنده كما بسطناه في كتابنا "غرس الأشجار".
وللحديث شاهد عن أبي هريرة مرفوعًا بإسناد كأن لم يكن، كما يأتى عند المؤلف [برقم 5987]، واللَّه المستعان.
• تنبيه: لفظ البيهقي في الموضع الثاني: (ملعون من وقع على بهيمة. وقال: اقتلوه واقتلوها؛ لا يقال: هذه التي فُعِلَ بها كذا وكذا).
قلتُ: وهذا سياق غريب، أشمُّ منه رائحة اضطراب عمرو بن أبي عمرو فيه على عكرمة، وقد مضى عند الجماعة أن تعليل القتل إنما هو من قول ابن عباس موقوفًا عليه.=

2463 - وَعَنِ ابن عباسٍ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمِلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالمفْعُولَ".--------------------------------------------
= ولفظ البيهقي في ذلك بالموضع الأول: (فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟! فقال: ما سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئًا، ولكن أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك)، فتأمل قول ابن عباس: (ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئًا) ينجلَّ لك كيف اضطرب عمرو فيه! ثم بدا لى أن الإسناد إلى عمرو باللفظ المرفوع الماضى؛ لم يصح إليه، لكن فقرة: (ملعون من وقع على بهيمة) ثابتة بهذا اللفظ عن عمرو عند أحمد [1/ 317]، وجماعة بإسناد حسن إليه، والحديث ضعيف على كل حال.
2463 - ضعيف: أخرجه أبو داود [4462]، والترمذي [1456]، وابن ماجه [2561]، وأحمد [1/ 300]، والدارقطني في "سننه" [3/ 124] والبيهقي في "سننه" [16796]، وفى "المعرفة" [رقم 5329]، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 269]، وابن الجارود [820]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" [رقم 665]، وابن عدى في "الكامل" [5/ 116]، وابن عساكر في "تاريخه" [6/ 7]، و [54/ 203]، والآجرى في "ذم اللواط" [رقم 26، 27]، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" [رقم 418]، وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهى" [رقم 122]، ومن طريقه ابن الجوزى في "ذم الهوى" [2/ رقم 462/ بتعليقى]، وغيرهم من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف معلول، عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قد مضى الكلام على حاله، وكذا على روايته عن عكرمة خاصة في الحديث الماضي، وقد سبق أن أنكر ابن معين هذا الحديث على عمرو، فقال كما نقله عنه ابن عدى في "الكامل" [5/ 116]: "عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب: ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به … "، وكذا استنكره النسائي كما حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" [4/ 54] ..
وقد مضى في الحديث قبله أن البخاري قد قال عن عمرو: "روى عن عكرمة مناكير" وقال: "ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة". وقد اختلف على عمرو في متنه أيضًا، كما شرحناه في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".
وقد توبع عمرو عليه عن عكرمة: لكن لا يثبت من ذلك شيء أيضًا، وقد اختلف على المتابعين =