📘 মুসনাদু আবি ইয়ালা - ত আস সিনারি (আবু ইয়ালা আল-মাওসিলি - মৃত্যু 307 হিজরী)

عن عبد الله بن عثمان بن خثيمٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِالثِّيَابِ الْبِيضِ، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَعَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرِ".
2411 - حَدَّثَنَا أبو معمرٍ، حَدَّثَنَا أبو الأحوص، عن سماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماءُ لا يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ"--------------------------------------------
= قلتُ: وهذا إسناد جيد صالح، وابن خثيم مختلف فيه، لكنه صدوق متماسك على التحقيق.
وقد توبع عليه: تابعه حكيم بن جبير على نحو سياق المؤلف عند الطبراني في "الكبير" [12/ رقم 12427]، من طريق أبى بكر بن عياش عن نصير بن أبى الأشعث عن حكيم بن جبير به.
قلتُ: وهذه متابعة حزينة، ما برحنا نفرح بها حتى أفسدها علينا ذلك الحكيم بن جبير، وقد تركه أكثر النقاد، بل كذبه الجوزجانى بخط عريض، فالعمدة على رواية ابن خثيم.
وللحديث شواهد بشطريه جميعًا، مضى لشطره الثاني: شاهد من حديث جابر [برقم 2058].
2411 - صحيح: أخرجه النسائي [325]، وأحمد [1/ 235، 284، 308]، وابن خزيمة [91]، و [109]، وابن حبان [1241، 1242، 1269]، والحاكم [1/ 262]، والطبرانى في "الكبير" [11/ رقم 11714]، وعبد الرزاق [396]، والبيهقى في "سننه" [1185]، وفى "المعرفة" [رقم 504]، والطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 26]، وابن راهويه [2018]، وابن عبد البر في "التمهيد" [1/ 333]، والطبرى في "تهذيب الآثار" [رقم 2028، 2529، 2033]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم 181، 206]، وجماعة كثيرة، من طرق عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به …
وزاد النسائي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والطبرى وجماعة في أوله: (عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، فذكرت ذلك له فقال: (إن الماء طهور لا ينجسه شئ) لفظ النسائي.
قلتُ: وسنده قوى مستقيم، ولم يخف عنَّا كلام النقاد بشأن تغير سماك بآخرة، ولا بشأن روايته عن عكرمة، لكن مضى الكلام بذيل الحديث [رقم 2332]، عن كون رواية شعبة والثورى عن سماك أصح من غيرهما؛ لكونهما قد سمعا منه قديمًا قبل أن يسوء حاله، ولكونهما أضبط لحديثه من غيره؛ ولذلك فقد قال الحافظ لما ذكر هذا الحديث في "الفتح" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= [1/ 300]: "وقد أعله قوم بسماك بن حرب، راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم .. ".
قلتُ: ورواية شعبة عند ابن خزيمة والحاكم والبيهقى وغيرهم، ورواية الثورى عند النسائي وجماعة كثيرة، لكن اختلف في سنده عليهما.
1 - أما شعبة: فرواه عنه محمد بن بكر البرسانى وحده على الوجه الماضى موصولًا، وخالفه جماعة من أصحاب شعبة، كلهم رووه عنه عن عكرمة به مرسلًا، وهذا هو المحفوظ عن شعبة إن شاء الله، ومن هؤلاء: محمد بن جعفر عند الطبرى في "تهذيبه" [2039].
2 - وأما الثورى: فرواه عنه أصحابه الكبار على الوجه الماضى، وخالفهم أبو عامر العقدى، فرواه عن الثورى فقال: عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم به … ، فنقله من (مسند ابن عباس) إلى (مسند بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم).
هكذا أخرجه الطبرى في "تهذيبه" [رقم 2038] بإسناد صحيح إليه.
والمحفوظ عن الثورى هو الأول بلا تردد، وأبو عامر ليس من المقدمين في الثورى، وقد خالفه ابن المبارك ووكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد الزبيرى وغيرهم من الأكابر، كلهم رووه عن الثورى فجعلوه من (مسند ابن العباس) وقولهم هو الصواب.
نعم، قد توبع الثورى على الوجه الرجوح، تابعه شريك القاضى، فرواه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم به … ، وجعله من (مسند ميمونة بنت الحارث) هكذا أخرجه الطبرى في "تهذيبه" [رقم 2034]، وأحمد [6/ 330]، والطبرانى في "الكبير" [24/ رقم 34، 37]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" [رقم 57]، وغيرهم.
وهذا وهْم من شريك بدون شك، وقد خالفه جماعة؛ رووه عن سماك فلم يذكروا فيه (ميمونة)، وقد سئل أبو زرعة الرازىى، عن رواية شريك تلك كما في "العلل" [رقم 95]، فقال: "الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا ميمونة".
قلتُ: وقد رواه جماعة عن سماك عن عكرمة به مرسلًا … ولم يذكروا فيه ابن عباس، لكن الوصل أرجح؛ وحسبك أن الثورى قد رواه عن سماك موصولًا؛ وهو أحفظ من كل من رواه عن سماك بلا تردد حتى شعبة، قال ابن عبد البر في "التمهيد": "وقد وصله جماعة منهم الثورى، وحسبك الثورى حفظًا وإتقانًا! … " ثم قال: "وكل من أرسل هذا الحديث، فالثورى أحفظ منه، والقول فيه قول الثورى ومن تابعه على إسناده … " راجع "التمهيد" [1/ 333]. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ثم اعلم أيها الذكي، أن مدار كلامنا هذا كله إنما كان على ذلك اللفظ: (الماء لا ينجسه شئ)، وإلا فللحديث لفظ آخر رواه جماعة عن سماك به أيضًا: وهو قول ابن عباس مرفوعًا: (إن الماء لا يجنب) بدل (لا ينجس) أخرجه أبو داود [68]، والترمذى [65]، وابن ماجة [370]، وابن حبان [1248]، و [1261]، وابن أبى شيبة [3531]، و [1514، 36093]، والبيهقى في "سننه" [5918، 1186]، والطبرى في "تهذيبه" [2030، 2031]، وجماعة غيرهم. وفى أوله زيادة عندهم وهى: (اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله: إنى كنتُ جنبًا، فقال: إن الماء لا يجنب) هذا سياق الترمذى.
وهو بنحو هذا السياق عند الدارمى [234]، وغيره، ولكن المرفوع منه بلفظ (ليس على الماء جنابة) وهو بهذا اللفظ عند ابن راهويه [2016]، والطبرانى في "الكبير" [23/ رقم 1030]، وابن شاهين في "الناسخ" [رقم 58]، وابن سعد في "الطبقات" [8/ 137]، وجماعة، من طريق شريك القاضى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة به …
وقد مضى أن شريكًا قد وهم في سنده على سماك، والحديث محفوظ من حديث ابن عباس، وليس من حديث، ميمونة.
ومن طريق شريكًا: أخرجه ابن ماجة [372]، والطيالسى [1625]، وعنه أحمد [6/ 330]، والدارقطنى في "سننه" [1/ 53]، وجماعة، ولكن مختصرًا بلفظ: (عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة) وله سياق آخر عند ابن ماجة [371]، وغيره، من طريق الثورى عن سماك بإسناده به عن ابن عباس بلفظ: (أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة، فتوضأ واغتسل النبي من فضل وضوئها) وله ألفاظ أخرى نحوه …
وكل ذلك الاختلاف محمول على الرواية بالمعنى؛ فكلّ يؤدى معنى ما سمعه، وحفظ فيه بعضهم ما لم يحفظ الآخر، غير أنى أرى أن قوله في الحديث (إن الماء لا يجنب) هو الموافق لسياق القصة الوارد فيها؛ وأن قوله: (الماء لا ينجسه شئ) فرع من اللفظ الأول، وإن شئت فَقُلْ: هو رواية بالمعنى له.
والحديث صححه الحافظ في "الفتح" [1/ 342]، وعزاه للأربعة وابن خزيمة بلفظ: (الماء لا ينجسه شئ) وهو وهْم منه؛ لأنه ليس عند الأربعة بهذا اللفظ إلا النسائي وجده كما مضى، وإنما هو عند الثلاثة دون النسائي بلفظ (الماء لا يجنب) فانتبه! =

2412 - حَدَّثَنَا أبو معمر، عن هشييم، عن عليّ بن زيدٍ، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباسٍ، قال: قُبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمسٍ وستين.--------------------------------------------
= وللحديث باللفظ الأول: شواهد عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث أبى سعيد الخدرى [برقم 1304]، وسيأتى حديث عائشة [برقم 4765]، واللَّه المستعان.
2412 - قوى: أخرجه أحمد [1/ 215]، والطبرانى في "الكبير" [12/ رقم 12845]، وابن سعد في "الطبقات" [2/ 310]، وابن أبى خيثمة كما في "التمهيد" [3/ 20]، والطبرى في "تاريخه" [2/ 240]، والبيهقى في "الدلائل" [رقم 3194]، وغيرهم، من طرق عن هشيم عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس به …
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن جدعان فقيه سيئ الحفظ مضطرب الحديث، ويوسف بن مهران هذا قد انفرد عنه ابن جدعان بالرواية وحده، وليس هو بيوسف بن ماهك كما جزم به غير واحد، وقد وثقه أبو زرعة وابن سعد وابن حبان، وقال الحافظ: "ليِّن الحديث" هكذا قال، وليس له سلف في هذا أصلًا، اللَّهم إلا قول أبى حاتم: "يكتب حديثه ويذاكر به … ". وعلى كل حال: فيكفى ابن جدعان في ضعف هذا الإسناد؛ وهشيم قد صرح بالسماع عند أحمد وغيره، لكن للحديث طرق أخر عن ابن عباس به مثله.
1 - منها طريق ابن جريج عن أبى الحويرث عن ابن عباس به … عند عبد الرزاق [6790]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" [1/ رقم 36]، و [10/ رقم 10810]؛ وأبى نعيم في "المعرفة" [رقم 80]، وغيرهم.
وسنده ضعيف منقطع، ابن جريج يدلس وقد عنعنه، وأبو الحويرث لم يلق ابن عباس، بل لم يدركه أصلًا، واسمه عبد الرحمن بن معاوية الزرقى، وهو مع هذا فقد كان ضعيفًا عندهم أيضًا.
2 - ومنها طريق العلاء بن صالح عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ: (عن سعيد بن جبير: أن رجلًا أتى ابن عباس فقال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشرًا بمكة، وعشرًا بالمدينة، فقال: من يقول ذلك؛! لقد أنزل عليه بمكة خمس عشرة، وبالمدينة عشرًا: خمسًا وستين وأكثر) أخرجه أحمد [1/ 230]، وعنده سقطٌ في متنه، لكن هذا السياق قد نقله عنه ابن كثير في "البداية" [5/ 259]، وكذا أخرجه ابن أبى شيبة [36550]، قال ابن كثير: "وهذا من أفراد أحمد إسنادًا ومتنًا". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلتُ: ومداره على العلاء بن صالح وهو مختلف فيه، وثقه جماعة، وتكلم في حديثه آخرون، والظاهر من حاله أنه صدوق وسط له أوهام، ويشبه أن يكون قد وهم في هذا السياق، فقد ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" [3/ 19]، ثم قال: "ولم يوافق عليه العلاء، وهو شئ لا أصل له".
قلتُ: والمحفوظ في عن ابن عباس من هذا السياق الماضى: هو ما رواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: (أخبرتنى عائشة وابن عباس - رضى الله عنهما - قالا: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة عشر سنين) هكذا أخرجه الطبراني [4694]، وجماعة.
3 - ومنها طريق عمار مولى بنى هاشم قال: (حدثنا ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توفى وهو ابن خمس وستين) أخرجه مسلم [2353]، وجماعة كثيرة، من طرق عنه به … وسيأتى عند المؤلف [2614] وقبله [برقم 2452].
وسنده قوى مستقيم. وهذا الطريق هو أقوى الطرق مطلقًا عن ابن عباس في هذا الحديث، لكن قال البخارى في "الأوسط" كما في "تهذيب الحافظ" [7/ 404]، بعد أن ساق تلك الرواية عن عمار: "لا يتابع عليه، وكان شعبة يتكلم فيه".
قلتُ: بل عمار شيخ مقبول، وثقه جماعة من كبار الأئمة منهم أبو حاتم الرازى، وحسبك به، وكلام شعبة فيه مبهم لا ندرى أقادح هو أم لا؟!
أما قول البخاري،: "لا يتابع عليه" يعنى لم يتابع عمار على هذا من وجه صحيح عن ابن عباس، بل إنه قد خولف فيه: خالفه عكرمة وعمرو بن دينار، ونصر بن عمران وابن سيرين وابن المسيب وكريب وأبو حصين ومقسم وأبو ظبيان وغيرهم، كلهم رووه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (توفى وهو ابن ثلاث وستين) وليس (خمسًا وستين).
وبهذا جزم الإمام بشذوذ رواية عمار بن أبى عمار في "ضعيف الترمذى"، لكن لا يلجأ إلى القول بالشذوذ مع إمكان الجمع، لاسيما ولرواية عمار شواهد مثله عن جماعة من الصحابة، مضى الكلام على بعضها في الحديث [رقم 1575]، فانظر البحث هناك.
وفى المقام بسط لا يحتمله هذا المكان، فراجع "التمهيد" [3/ 18 - 27]، و"الاستذكار" [8/ 328، 329]، والفتح [8/ 151]، و"عمدة القارى" [16/ 99]، و"البداية والنهاية" [5/ 258، 259]، وغير ذلك.

2413 - حَدَّثَنَا مصعب بن عبد الله بن مصعبٍ، قال: حدثنى الدراوردى، عن ثور بن زيد، عن إسحاق بن جابرٍ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ أَفْسَدَ امرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ أَجْلَبَ عَلَى الخيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ".--------------------------------------------
2413 - صحيح: دون (وليس منَّا من أجلب على الخيل … ). أخرجه الضياء في "المختارة" [2/ 24، 64]، كما في "الصحيحة" [5/ 436]، من طريق المؤلف به .. وهو عند البخارى في "تاريخه" [11/ 395]، مختصرًا بلفظ (من أفسد امرأة على زوجها) من طريق حسين بن حريث عن عبد العزيز الدراوردى عن ثور بن زيد عن إسحاق بن جابر عن عكرمة عن ابن عباس به …
قلتُ: هكذا رواه الحسين بن حريث عن الدراوردى، وتابعه مصعب الزبيرى عند المؤلف، وخالفهما ضرار بن صرد، فرواه عن الدراودى فقال: عن ثور بن زيد عكرمة عن ابن عباس به مختصرًا بجملة (من جلب على الخيل يوم الرهان فليس منا)، ولم يذكر في سنده (إسحاق بن جابر) هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" [11/ رقم 1558] بإسناد صحيح إليه.
قلتُ: وهذه مخالفة فاسدة، وضرار بن صرد كذبه ابن معين، وتركه النسائي والبخارى وجماعة، وضعفه سائر النقاد، فقول الحافظ عنه في "التقريب": "صدوق له أوهام وخطأ" فمن قبيل التساهل الذي لا يُطاق.
ثم جاء أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدنى وخالف الجميع، ورواه عن الدراوردى فقال: عن ثور بن زيد عن إسحاق بن جابر عن عكرمة به مرسلًا، هكذا أخرجه البخارى في "تاريخه" [1/ 395]، إشارة، وأبو ثابت ثقة مشهور.
ومداره مرسلًا ومتصلًا على إسحاق بن جابر، وهو شيخ مستور الحال، ترجمه البخارى وابن أبى حاتم في (إسحاق بن عبد الله العدنى) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا نقيضه، وقال أبو حاتم: "وهو إسحاق بن عبد الله بن جابر"، وكذا ترجمه ابن حبان في "الثقات" في موضعين [8/ 107]، و [6/ 47]، وسماه في الثاني "إسحاق بن عبد الله بن جابر" ثم قال: "ومن زعم أنه إسحاق بن جابر فقد نسبه إلى جده" وزاد في الموضع الأول: أن عبد الله بن نافع الصائغ قد روى عنه أيضًا، لكن لا تنفعه رواية الصائغ عنه ولا ثور بن زيد وحدهما طالما لم يوثقه إمام =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= معتمد دون ابن حبان، أو يروى عنه جماعة من الثقات بحيث يغلب على الظن كونه مشهورًا بالرواية وإن لم يوثقه أحد، مع عدم النكارة فيما ينفرد به، أو غمز بعض النقاد له.
وقد عَرِى إسحاق بن جابر عن كثير من هذا، فمكانه هو في تلك الطبقة المستورة من صغار التابعين وحسب، فقول الهيثمى في "المجمع" [5/ 482]: "رواه أبو يعلى والطبرانى باختصار، ورجال أبى يعلى ثقات" فعلى عادته في مسايرة ابن حبان في توثيق الأغمار ومن لا يُعرفون.
وقد خولف إسحاق بن جابر في سنده، خالفه عبد الله بن عيسى بن أبى ليلى، فرواه عن عكرمة فقال: عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبى هريرة به نحوه … دون الفقرة الأخيرة: (وليس منا من أجلب على الخيل يوم الرهان)، هكذا أخرجه أبو داود [2175]، والنسائى في "الكبرى" [9214]، وأحمد [3/ 379]، وابن حبان [568]، والحاكم [2/ 214]، والبيهقى في "سننه" [5591]، وفى "الشعب" [7/ رقم 11115]، وجماعة كثيرة، من طرق عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة بن يعمر عن أبى هريرة به.
قلت: وهذا إسناد ظاهره الاستقامة، وقد صححه الحاكم وجماعة، لكن نقل المزى في "تهذيبه" [15/ 415]، من ترجمة (عبد الله بن عيسى بن أبى ليلى) عن ابن البراء عن ابن المدينى أنه قال عنه: (هو عندى منكر) كذا قال، ولعله يريد: "منكر الحديث" وعبد الله بن عيسى هذا قد وثقه الجماعة.
ثم وجدت الحافظ قد نقل في "التهذيب" [5/ 352]، أن ابن عبد الهادى قد تعقب قول ابن المدينى بكونه قد قاله في (عبد الله بن عيسى الذي يروى عن عكرمة عن أبى هريرة حديث: "من خبَّب امرأة")، وأما ابن ليلى فذكره ولم يذكر فيه شيئًا … ، كذا قاله ابن عبد الهادى، ولم أقف على آخر يقال له: (عبد الله بن عيسى) يروى عن عكرمة وعنه عمار رزيق، زيادة على أن (عبد الله بن عيسى بن أبى ليلى) هكذا وقع اسمه ونسبه في أسانيد جماعة ممن رووا هذا الحديث.
ثم رأيتُ بن عساكر قد أخرج في "تاريخه" [31/ 397]، بالإسناد الصحيح عن كل محمد بن أحمد بن البراء أنه قال: "قال عليّ بن المدينى: عبد الله بن عيسى الذي روى عن عكرمة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس منَّا من خبب امرأة على زوجها"، قال: عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى، قال: وهو عندى منكر". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلتُ: وهذا نصٌّ في كون ابن المدينى يقصد بما قال: (عبد الله بن عيسى بن أبى ليلى)، وعليه: فقوله: (هو عندى منكر) ليس كما فهمنا آنفًا من كونه يريد بهذا الغمز من (عبد الله بن عيسى) بكونه (منكر الحديث) بل يريد أن روايته تلك منكرة، كما أشار هو وذكر الحديث.
ويؤيد إعلال الحديث: أن أبا زرعة الدمشقى قد أخرجه أيضًا في "فوائده المعللة" [رقم 95]، وإن لم يتكلم عليه بشئ، وكذا أخرجه الدارقطنى في "الغرائب والأفراد" [رقم 5411/ أطرافه]، ثم قال: "تفرد به عبد الله بن عيسى عن عكرمة، وتفرد به عمار بن رزيق عن عبد الله".
قلتُ: ومجرد التفرد لا يضر الرواية إذا كان من ثقة مشهور العدالة مثل عبد الله بن عيسى بن أبى ليلى، لكن إنكار ابن المدينى لروايته تلك؛ دليل كونها خطأ متنًا أو إسنادًا، وذكِرْه لعبد الله بن عيسى في صدد إنكار تلك الرواية، دليل آخر على كونه يُعصِّب الجناية في رقبته، بمعنى أنه قد وهم فيه.
ولكن ما هذا الوهم؟! وما هي صورته؟! لم يظهر من ذلك شئ إلا أن ابن المدينى هو إمام الدنيا في علل الحديث، وما أقدِّم عليه في هذا الفن أحدًا قط، فكما نقبل قوله في الجرح والتعديل عند عدم المخالفة له من أحد من النقاد؛ كذلك يجب علينا قبول تعليله للأخبار طالما لم يخالفه أحد من أضرابه في ذلك.
أما تصحيح الحاكم وغيره للحديث، فلا يعتمد عليه بعد ما تقدم، وللحديث طريق آخر عن أبى هريرة عند ابن عدى في "الكامل" [7/ 28]، والخطيب في "تاريخه" [11/ 123]، وغيرهما. وإسناده باطل.
وقد كنا قد قوَّينا حديث أبى هريرة من طريق (عبد الله بن عيسى) الماضى فيما علقناه على "ذم الهوى" لابن الجوزى [2/ رقم 616]، اغترارًا بنظافة إسناده، ونحن نتراجع عن ذلك هنا.
وقد وجدت للحديث طريقًا آخر عن ابن عباس مرفوعًا نحو سياق المؤلف هنا، لكن دون الفقرة الأخيرة: أخرجه الطبراني في "الأوسط" [2/ 223/ 803]، من طريق عليّ بن أبى هاشم عن عثمان بن مطر عن معمر بن راشد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس به …
قلتُ: قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ابن طاووس إلا معمر، ولا عن معمر إلا عثمان، تفرد به عليٌّ".

2414 - حَدَّثَنَا مصعب بن عبد الله الزبيرى، قال: حدثنى المغيرة بن عبد الرحمن، وعبد العزيز بن محمدٍ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياشٍ أبى المغيرة، عن ابن أبى نجيحٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عباسٍ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يوقع على الحبالى يوم خيبر، وَلا تسقِ زرع غيرك، وعن بيع المغانم قبل أن تقسم، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وعن كل ذي نابٍ من السباع.--------------------------------------------
= قلتُ: وعثمان بن مطر منكر الحديث كما قاله جماعة، وتركه آخرون، وهو من رجال ابن
ماجه، وبه أعله الهيثمى في "المجمع" [4/ 607]، وقد خولف في إسناده، خالفه عبد الرزاق،
فرواه عن معمر قال: أخبرنى من سمع عكرمة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم .... ثم ذكره مرسلًا،
هكذا أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" [20994]، وهذا هو المحفوظ عن معمر، ولعله
الأصل في حديث ابن عباس.
نعم: في الباب عن جماعة من الصحابة ما يشهد للحديث دون فقرته الأخيرة، وأقواها:
حديث بريدة عند أحمد [5/ 352]، وابن حبان [1318]، وجماعة كثيرة بإسناد قوى. وقد
صححه جماعة.
• تنبيه: قد وقع لجماعة ممن تكلموا على حديث ابن عباس، أوهام غريبة، فمن ذلك:
1 - قول الشوكانى في "نيل الأوطار" [8/ 160]، عن هذا الحديث بعد أن ذكر الفقرة الأخيرة
منه: "ليس منا من أجلب على الخيل يوم الرهان" قال: "رواه أبو يعلى بإسناد صحيح".
قلتُ: وهذا تساهل قبيح منه، أراه تابع فيه بعضهم.
2 - وهذه الفقرة الأخيرة قد ذكرها الحافظ في "التلخيص" [4/ 165]، وعزاها لابن أبى عاصم
والطبرانى من حديث ابن عباس ثم قال: "وإسناد ابن أبى عاصم لا بأس به".
واحتمل الإمام في "الصحيحه" [5/ 436]، أنه ربما كان سند ابن أبى عاصم هو نفسه طريق
المؤلف هنا، ثم وافق الحافظ على تمشية إسناده، فإن صح ما احتمله الإمام، فهو غفلة منهما عما
في سند المؤلف مما قد مضى شرحه كله، ويتكلف الإمام بإصلاح حال إسحاق بن جابر، ولو
سلم له أنه ثقة ثبتٌ، فلا ينفعه ذلك في صحة الإسناد، لكونه قد اختلف عليه في وصله
وإرساله، بل خواف فيه أيضًا كما مضى، فاللَّه المستعان.
2414 - صحيح: أخرجه الحاكم [2/ 47، 49]، والطبرانى في "الكبير" [11/ رقم 11145،
11146]، والبيهقى في "سننه" [10632، 18084]، وغيرهم، من طرق عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به … وهو عند الطبراني في الموضع الأول، ومثله البيهقى بجملة النهى عن بيع المغانم قبل أن تقسم فقط، وهى سياق الحاكم في الموضعين.
قلتُ: وفى إسناده نظر، عبد الرحمن بن الحارث مختلف فيه، ولكنه توبع عليه كما يأتى، وقد اختلف عليه في إسناده، فرواه عنه ابن أبى الزناد وابنه الغيرة والدراوردى وغيرهم على الوجه الماضى.
وخالفهم: يحيى بن عبد الله بن سالم، فرواه عنه فقال: عن مجاهد عن ابن عباس به مرفوعًا بالنهى عن أكل كل ذى ناب من السباع فقط، وأسقط من سنده (ابن أبى نجيح)، هكذا أخرجه الطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 190، 204]، من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يحيى بن سالم به …
قلتُ: وهذا إسناد صحيح إليه، لكن يحيى هذا مختلف فيه، وثقه جماعة، وضعفه ابن معين، وقال ابن حبان: "ربما أغرب"، فلعله وهم في إسناده، والمحفوظ هو الأول، وقد يكون ذكر (ابن أبى نجيح) قد سقط من مطبوعة "شرح معانى الآثار"، فقد عهدنا منه ذلك في مواضع، ولم ينفرد به عبد الرحمن بن الحارث: بل تابعه عمرو بن شعيب على نحوه عند النسائي [4645]- وليس عنده النهى عن لحوم الحمر، ولا جملة سقى الزرع - والحاكم [2/ 64، 149]، والدارقطنى في "سننه" [3/ 68]، والطبرانى في "الأوسط" [7/ 6981]، وغيرهم، من طريق حفص بن عبد الله السلمى عن إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد القطان عن عمرو بن شعيب به …
قلتُ: وهذا إسناد صالح، وقد صححه الحاكم، وقال الطبراني عقب روايته: "لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب إلا يحيى بن سعيد، ولا عن يحيى إلا إبراهيم بن طهمان، تفرد به حفص بن عبد الله".
قلتُ: قد توبع عليه حفص عند الحاكم [2/ 64]، تابعه أزهر بن سليمان، والإسناد إليه صحيح.
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس بأكثر فقراته: يأتى عند المؤلف [برقم 2491]، والكلام عليه هناك. ولجميع فقرات الحديث شواهد عن جماعة من الصحابة.

2415 - حَدثَّنَا عبد الأعلى بن حماد النرسى، حدّثنا معتمر بن سليمان، عن منذر، عن وهبٍ، عن ابن عباسٍ، قال: قال نبى الله صلى الله عليه وسلم: "يَخْرُجُ مِنْ عَدَنَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا يَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسولهُ، هُمْ خَيْرُ مَنْ بَيْنِى وَبَيْنَهمْ" قال المعتمر: أظنه قال: في الأعماق.--------------------------------------------
2415 - صحيح: أخرجه أحمد [1/ 333]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [63/ 366]، والطبرانى في "الكبير" [11/ رقم 11029]، ويحيى بن معين في "الجزء الثاني من فوائد حديثه" [رقم 72]، وابن أبى حاتم في الجرح والتعديل [8/ 242]، والحسن بن على الجوهرى في "فوائد منتقاة" [ق 28/ 2]، كما في "الصحيحة" [6/ 656]، والخلال في "العلل" [ص/ 65 رقم 14/ المنتخب لابن قدامة]، وغيرهم، من طرق عن المنذر بن النعمان عن وهب بن منبه عن ابن عباس به.
قلتُ: هذا إسناد صحيح مستقيم، وهكذا رواه عبد الرزاق وهشام بن يوسف والمعتمر بن سليمان عن المنذر به …
وتابعهم: محمد بن الحسن بن أتش عند ابن عدى في "الكامل" [6/ 176].
ثم جاء ابن الجوزى وأخرج الحديث من طريق ابن عدى في العلل المتناهية [1/ 306].
ثم شغب على عادته وقال: "هذا حديث لا يصح" ثم أعله بمحمد بن الحسن ومن دونه في سند ابن عدى، وهذا إعلال مهجور، ولو صح أن في طريق ابن عدى عقارب ناهسة، فالحديث محفوظ على كل حال من رواية الثقات عن المنذر بن النعمان كما مضى.
وهلَّا قال ابن الجوزى: "هذا إسناد لا يصح"؟! لكنه التسرع في تضعيف صحاح الأخبار، ورجال الحديث كلهم ثقات معروفون، والمنذر بن النعمان وثقه ابن معين وابن حبان.
ثم وجدت الخلال قد نقل في "علله" [ص 65/ منتخب ابن قدامة]، عن الإمام أحمد أنه قال: "المنذر بن النعمان ثقة صنعانى، ليس في حديثه مسند غير هذا".
ثم جاء المعلَّق الفاضل على "منتخب علل الخلال" [ص 65، 66/ مكتبة التوعية]، وحاول إعلال الحديث بعلة أخرى، فقال: "لكن العلة - واللَّه أعلم - هي الانقطاع بين وهب بن منبه وابن عباس".
قلتُ: وهذه علة مخترعة، ولا أعلم أحدًا نفى سماع وهب بن منبه من ابن عباس أصلًا، وحديثه عنه عند أصحاب، السنن إلا ابن ماجه، وقد نصَّ ابن أبى حاتم وابن حبان وغيرهما عدى روايته عن ابن عباس، بل وجدت الذهبى قد قال في أول ترجمته من "سير النبلاء" [4/ 545: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "وأخذ عن ابن عباس … "، وهذا ظاهر في السماع إن شاء الله، والأخذ أخص من الرواية كما هو معلوم، ونحوه قول ابن عساكر في "تاريخه" [63/ 366]، في صدر ترجمة وهب: "لقى عبد الله بن عباس و .... "، وهذا كله إن لم يثبت السماع فلا ينفيه جزمًا، فكيف وسماعه منه ظاهر كما يأتى إيضاحه؟!.
وقد اعتمد المعلق على (منتخب علل الخلال) في نفيه السماع: قول ابن معين: "لم يسمع وهب من جابر شيئًا"، ثم قال: "فعدم سماعه من ابن عباس أولى، ذلك أن ابن عباس مات قبل جابر، فقد مات ابن عباس سنة ثمان وستين، بينما مات جابر بعد السبعين، وما زال الأئمة يستدلون بمثل هذا على انتفاء السماع … ".
قلت: ولن نناقشه بشأن البتِّ بتحديد وفاة ابن عباس وجابر مع الاختلاف المعروف في ذلك، بل نعدُّ ما اختاره هو المعتمد في وفاة الإمامين جابر وابن عباس - رضى الله عنهما - فيكون بين وفاة هذا وذلك على أكثر ما قيل حوالى (12 سنة أو تزيد قليلًا)، ولا يكون هذا دليلًا ناهضًا على عدم السماع أصلًا، ومولد وهب كان سنة (34 هـ) كما قاله إسحاق بن إبراهيم الهروى، وأكثر ما قيل في وفاته أنها كانت سنة (116 هـ).
وعليه يكون وهب قد أدرك من حياة ابن عباس أربعة وثلاثون عامًا، وكان قد سكن مكة دهرًا واجتمع فيها بأماثل التابعين في ذلك الزمان طاووس وعمرو بن دينار وجماعة. وله في مكة خاصة حكايات في اجتماعه بالحسن البصرى وجماعة في الوسم، فما كان يمنعه من السماع من ابن عباس فضلًا عن رؤيته، فضلًا عن الجلوس إليه؟! وما ضاق مسلم ذرعًا في "مقدمة صحيحه" إلا من تلك المحاولات البائسة في نفس سماع مَنْ هذا حاله.
ثم قول المعلِّق النافى للسماع بعد حكايته قول ابن معين في نفس سماع وهب من جابر: "فعدم سماعه من ابن عباس أولى" دليل على كونه قد فهم قول ابن معين بما لا ينبغى لمثله أن يفهم معه ذلك الذي فهمه، فقول ابن معين كما في مراسيل ابن أبى حاتم [ص 2288]: "لم يلق وهب بن منبه جابرًا … ولكنه ينبغى أن تكون صحيفة وقعت إليه".
فليس مراد ابن معين أن وهبًا لم يدرك جابرًا، كيف وقد أدرك من حياة جابر ما ينوف على خمسة وثلاثين عامًا؟! وإنما مراد ابن معين ما أوضحه هو بقوله: "لم يلق وهب بن منبه جابرًا … " يعنى لم يجتمع به ولم يجلس إليه؛ وإنما وقعت له صحيفة جابر المشهورة؛ فجعل يحدث بها عنه، فأنَّى يتم الاستدلال بهذا على كون عدم سماعه من ابن عباس أولى؟ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= على أن أبا الحجاج المزى قد نازع في نفى سماع وهب من جابر كما تراه في "تهذيبه" [3/ 140]، من ترجمة (إسماعيل بن عبد الكريم اليمانى)، لكن تعقبه الحافظ في "التهذيب" [1/ 316]، ثم جاء الإمام وتعقب الحافظ في "الصحيحة" [5/ 276]، وانتصر للمزى، والصواب مع الحافظ عند التحقيق كما أوضحناه في مكان آخر.
* فالحاصل: أن سماع وهب من ابن عباس لو لم يكن ظاهرًا إلا فيما تقدم، لكفى مع براءة وهب من التدليس، فكيف وقد وجد تصريح وهب بالسماع من ابن عباس في عدة أخبار؟! فمن ذلك ما تراه عند العدنى في "الإيمان" [رقم 5]، والهروى في "ذم الكلام" [4/ رقم 721]، وابن بطة في "الإبانة" [2/ رقم 1661]، والآجرى في "الشريعة" [ص 64]، والبيهقى في "الشعب" [رقم 5001]، والطبرانى في "الكبير" [رقم 10607]، وغيرها، والأسانيد في ذلك لا تخلو من مقال، لكن ليس فيها كذاب ولا متروك ولا واهٍ، بل الضعف فيها غير شديد إن نظر فيها، وقد تركنا الباطل والواهى في إثبات ذلك، والإسناد الذي ضَعْفُه محتمل إذا ضُمَّ مع مثيله قوى قليلًا، فإذا جمع مع روايات آخرى في مثل حاله؛ قوى الظن بما تضمنته تلك الطرق من أخبار في متونها؛ فكيف فيما يتعلق بسماع راو من آخر؟! بل إن طريق البيهقى في "الشعب" بإثبات سماع وهب من ابن عباس ما أراه إلا نظيفًا مقبولًا، وها هو ذا قول البيهقى [4/ 258/ رقم 5001]: (أخبرنا أبو طاهر الفقيه - هو ابن محمد الامام - أنا أبو بكر الفحام - هو محمد بن إبراهيم بن الفضل المعمرى الصدوق - نا محمد بن يحيى الذهلى - هو الإمام العلم - نا إسماعيل ابن عبد الكريم الصنعانى - الصدوق الصالح - نا إبراهيم بن عقيل - الثقة المعروف - عن أبيه - هو عقيل بن معقل - ثقة صادق - عن وهب بن منبه. قال: كان ابن عباس جالسًا في المسجد الحرام ومعه وهب بن منبه، فنهض ابن عباس يتهادى على عطاء بن أبى رباح وعكرمة، فلما دنا من باب المسجد إذا هو بقوم يتجادلون قد علت أصواتهم، فوقف ابن عباس عليهم وقال لعكرمة: ادع لى (ابن منبه) فدعاه فقال له ابن عباس: حدَّث هؤلاء حديث الفتى؟ قال: نعم) … ) ثم ذكر قصة …
فهذا إسناد قوى مستقيم، أصرح ما يكون في إثبات سماع راو من راوٍ، فإن قيل: قد كان إسماعيل بن عبد الكريم يغلط أحيانًا في تلك الترجمة إذا كانت عن وهب عن جابر، فكان يصرح بسماع وهب من جابر تصريحًا لا يقبل التأويل، ومع ذلك كان ابن معين يغلطه في ذلك التصريح - =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= كما فهمه الحافظ في ترجمة إسماعيل من "تهذيبه" - فإذا كان إسماعيل كذلك، فلعله أخطأ أيضًا في تلك الرواية الماضية.
قلتُ: هذا غاية في التكلف وتوهيم الثقات، والذى دفع الحافظ في "تهذيبه" [1/ 316]، إلى استظهار وخطأ إسماعيل في تصريحه بالسماع بين وهب وجابر؛ إنما هو جَزْم ابن معين بكون وهب لم يلق جابرًا كما مضى، فما الذي يجعلنا نركب مثل هذا التأويل في سماع وهب من ابن عباس؛ مع كون أحد من النقاد لم ينفه أصلًا، ولو بالإشارة، وماذا تكون قيمة سعى المتأخر في الاستدراك عليهم مثل هذا؟! ثم إن في رواية البيهقى قصة يبعد معها وقوع الخطأ من ضعيف غير ضابط، فكيف فيمن يقول عنه ابن معين: "ثقة، رجل صدق … "؟!.
وبعد هذا كله: فلا أظن أن باحثًا يستريب بعد ذلك في ثبوت سماع وهب من ابن عباس أصلًا، والذى دعا هذا المعلِّق الفاضل المحقق - وتلك شهادة تناله - على "منتخب علل الخلال لابن قدامة" إلى نفى السماع، هو أنه يعمل في تحقيق كتاب في "العلل"، فكأنه ظن أن كل خبر موجود فيه لا بد أن يكون معللًا؛ وهذا هو الذي جعله يتطلَّب إعلال هذا الحديث مع سلامة إسناده، وليس كما ظن أصلًا؛ بل هم قد يوردون الصحيح في كتب "العلل" ولا يتكلمون عليه بشئ؛ لكونهم ما قصدوا إعلاله بإيراده؛ ولا اشترط أكثرهم ذلك؛ بل قد يذكرونه لمناسبة تتعلق بحديث قبله، أو بفائدة في إسناده، أو لنكتة في متنه، بل قد يوردونه ليردوا ما أعلَّ به؛ أو لينبهوا الغافل على قبولهم له بسكوتهم عليه، والأمثله على ذلك كثيرة جدًّا، تجدها في "علل أحمد": (رواية ولده عبد الله) بكثرة، وكذا في "الفوائد المعللة" لأبى زرعة الشامى.
ولماذا أذهب بالتنظير بعيدًا؟! فهذا "منتخب علل الخلال" نفسه، ذكر فيه "الخلال" [ص 217/ رقم 128]، حدث سفينة: (الخلافة بعدى ثلاثون … ) ثم نقل عن الإمام أحمد تصحيحه، بل والرد بقوة على مَنْ حاول إعلاله، نعم: الغالب على الأخبار الواردة في كتب "العلل" هو الإعلال الظاهر أو الخفى، فاعلم هذا فإنه مهم، بل إنى أرى الإمام أحمد ما حدث بهذا الحديث وسكت عن إعلاله، مع توثيق بعض رجاله؛ إلا كونه كان يومئ بذلك إلى صحته عنده، وقد مضى نقل كلامه في توثيق المنذر بن النعمان من "منتخب علل الخلال"، فاللَّه المستعان.
وهنا شئ مهم جدًّا ينبغى الالتفات إليه: وهو أن بعضًا من أصحابنا يعتقدون أن كل حديث يذكره أصحاب كتب الضعفاء في كتبه: مثل "كامل ابن عدى" و"ضعفاء العقيلى" =

2416 - حَدَّاثَنَا عبد الأعلى، قال: حدثنى المعتمر بن سليمان، قال: سمعت ليثًا، عن أبى فزارة، عن سعيد بن جبيرٍ، أو مقسم، عن ابن عباس، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
= و"المجروحين" لابن حبان، وأمثالها، لا بد وأن يكون ذلك الحديث معلولًا، بل وربما يفهمون من إيراد ابن عدى مثلًا للحديث في ترجمة راوٍ ما؛ دلالة على كون هذا الراوى هو علة ذلك الحديث، وهذا على إطلاقه لا يُقبل البتة، نعم وجود تلك الأحاديث في أمثال تلك الكتب، قد يكون مظنة على كونها معللة، لكن هذا ليس مطردًا، وإن كان أمرًا أغلبيّا، وقد بسطنا الكلام في ذلك المقام في تعليق آخر. والحمد لله على كل حال.

• تنبيهان:
الأول: أن الحديث قد وقع موقوفًا عند ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"، وربما يكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد سقط من الناسخ، وإلا فلعل الحديث وقع مذاكرة من بعض رواته؛ فأسقط منه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لشهرته بين السامعين مرفوعًا.
والثانى: قول معتمر بن سليمان في ذيل الحديث: (أظنه قال: في الأعماق)، هكذا نقلها الهيثمى في "مجمع الزوائد" [10/ 29]، كما هي هنا؛ لكن نقلها البوصيرى في "إتحاق الخيرة" [رقم 7550]، عن المؤلف هكذا: "أظنه قال: في الآفاق "كذا (الآفاق) وليس: "الأعماق" فإحداهما محرفة من الأخرى، ولفظ البوصيرى يتناسب مع سياق الحديث.
2416 - باطل: أخرجه ابن أبى الدنيا في "المرض والكفارات" [رقم 187]، من طريق عبد الأعلى بن حماد عن المعتمر بن سليمان: سمعتُ ليثًا يحدث عن أبى فزارة عن سعيد بن جبير أو مقسم عن ابن عباس، وقال معتمرة مرة: عن ليث عن أبى فزارة عن مقسم عن ابن عباس به …
قلتُ: وعند المؤلف: (وقال معتمر مرة أخرى: عن أبى فزارة عن مقسم عن سعيد بن ابن عباس به … ) وأخرجه الطبراني في "الأوسط" [6/ رقم 6093]، من طريق على بن الحسين الدرهمى عن المعتمر عن ليث عن أبى فزارة عن مقسم أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به …
وكذا رواه البزار في "مسنده" كما في المطالب العالية [رقم 2443]، من طريق العباس بن الوليد عن المعتمر به …
وهذا الاضطراب والشك في إسناده: إنما هو من الليث بن أبى سليم، الذي لم يكن في الحديث بالليث، وفى شرح حاله وجيعة، فقد تتابعت كلمات النقاد على تضعيفه، كان رجلًا صالحًا =

2417 - وَقَالَ معتمرٌ مرةً أخرى، عن أبى فزارة، عن مقسمٍ، عن سعيد، عن ابن عباسٍ، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "هَذِه الْكَلِمَاتُ دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَات اللَّهِ التَّامَّةِ، وَأَسْمَائِهِ كُلِّهَا عَامَّةً، مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَالْعَامَّةِ، وَشَرِّ الْعَيْنِ اللامَّةِ، وَمَنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ أَبِي قَتَرَةَ وَمَا وَلَدَ، ثَلاثَةٌ وَثَلاثُونَ مِنَ الملائكَةِ أَتَوْا رَبَّهُمْ، فَقَالُوا: وَصِبٌ، وَصِبٌ بِأَرْضنَا! فَقَالَ: خُذُوا مِنْ أَرْضِكُمْ فَامْسَحُوا بِوَصِبِكُمْ رُقْيَةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، مَنْ أَخَذَ عَلَيْهَا صَفَدًا أَوْ كَتَمَهَا أَحَدًا، فَلا يُفْلِحُ أَبَدًا".
2418 - حَدَّثَنَا الحكم بن موسى، حدّثنا هقلٌ، قال: سمعت الأوزاعى، قال:--------------------------------------------
= عابدًا، لكن لم يكن يحسن الرواية ولا كاد، ثم إنه لما كبر اختلط جدًّا، حتى كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتى عن الثقات بما ليس من حديثهم، كما يقول ابن حبان في "المجروحين" [2/ 231].
ولقد بلغ به الاختلاط مبلغًا عظيمًا، حتى إنه كان يصعد المنارة في رابعة النهار أمام الناس؛ ثم يصيح فيهم بالآذان في غير وقته، كما شاهده عيسى بن يونس، وحكى ذلك عنه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" [7/ 178]، بالإسناد صحيح إليه.
ومتن الحديث تبدو عليه علامات الوضع والتوليد، فلعل ليثًا سمعه من أحد الطرقية، ثم ركَّب له هذا الإسناد المضطرب؛ توهمًا منه وليس تعمدًا، وبه أعله الهيثمى في "المجمع" [5/ 110]، والبوصيرى في "الإتحاف"، وباقى رجاله ثقات مشاهير، وأبو فزارة هو راشد بن كيسان الكوفى ثقة مشهور، والباقى ثقات معرفون. واللَّه المستعان.
2417 - باطل: انظر قبله.
2418 - صحيح: أخرجه البخارى [208، 5286]، ومسلم [358]، وأبو داود [196]، والترمذى [89]، والنسائى [187]، وأحمد [1/ 223، 227، 329، 373]، وابن خزيمة [47]، وابن حبان [1158، 1159]، وابن أبى شيبة [629]، والبيهقى في "سننه" [720، 721]، وفى "الشعب" [5/ رقم 5823]، وفى "الآداب" [رقم 396]، وأبو عوانة [رقم 585، 586، 587]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [649]، وأبو نعيم في "الحلية" [8/ 387]، وابن جميع في "معجمه" [رقم 378]، وجماعة، من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به. =

حدثنى الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباسٍ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا، فمضمض، ثم قال: "إِنَّ لِهَذَا دَسَمًا".--------------------------------------------
= قلتُ: هكذا رواه جماعة عن ابن شهاب: منهم عقيل ويونس وصالح وعمرو بن الحارث والأوزاعى وعبد الرحمن بن إسحاق ومعمر وغيرهم.
• لكن اختلف في سنده على معمر، واختلف على الأوزاعى في متنه:
1 - أما معمر: وقد رواه عنه المعتمر بن سليمان على هذا الوجه الماضى عند ابن خزيمة، وأبى الفضل الزهرى في "حديثه" [رقم 54]، وخالفه عبد الرزاق، فرواه عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله به مرسلًا، هكذا أخرجه في "المصنَّف" [683].
والوجه الموصول عنه أرجح؛ فلعل ذلك وهمٌ ممن هو دونه، وقد يكون قد حدَّث به مذاكرة فلم ينشط لتجويد إسناده، لكنه قد توبع على هذا اللون المرسل.
تابعه عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم عند ابن أبى شيبة [628]، وعنه أبو زرعة الرازى كما في "علل ابن أبى حاتم" [193]، ولفظه: (تمضمضوا من اللبن؛ فإن له دسمًا)، وسيأتى ما يشهد لهذا السياق من طريق الأوزاعى عن الزهرى به موصولًا، لكنه غير محفوظ كما يأتى.
وليس عبد الله بن أبى بكر من المقدَّمين في أصحاب الزهرى، وقد خالفه أعلم الناس به (يونس، وعقيل، وصالح، وعمرو بن الحارث) وغيرهم، كلهم رووه عنه موصولًا، وهذا أرجح بلا تردد؛ لكن نقل العينى في "العمدة" [3/ 108]، عن الطبرى أنه قال في كتابه "تهذيب الآثار": عن هذا الحديث: "هذا خبر عندنا صحيح، وإن كان عند غيرنا فيه نظر؛ لاضطراب ناقليه في سنده، فمن ناقل عن الزهرى عن ابن عباس من غير إدخال عبيد الله بينهما، ومن قائل، عن الزهرى عن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر ابن عباس".
قلتُ: والمحفوظ من هذا كله عن الزهرى هو الوجه الموصول كما مضى؛ لرواية جماعة من كبار أصحاب الزهرى عنه كذلك، ولم أقف على الوجه الأول الذي ذكره الطبرى.
أما الوجه المرسل، فقد عرفت ما فيه، على أنه قد اختلف على عبد الله بن بكر الذي رواه عن الزهرى مرسلًا كما مضى، فرواه عنه محمد بن إسحاق فقال: عن أنس بن مالك به مرفوعًا مثل سياق المؤلف، هكذا أخرجه ابن أبى حاتم في "العلل" [رقم 193]، بإسناد حسن إلى ابن إسحاق به …
ثم نقل عن أبى زرعة أنه قال: "هذا وهمٌ، … ". =

2419 - وَعَنْ هقلٍ، قال: سمعت الأوزاعى، حدّثنا الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباسٍ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: "أَلا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا" فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتةٌ، قال: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".--------------------------------------------
= ثم ذكر الرواية المرسلة من طريق ابن عيينة عن عبد الله بن أبى بكر عن الزهرى عن عبيد الله به … ، وأشار إلى أنه هو المحفوظ عنه، وهو كذلك؛ فلعل ابن إسحاق قد لزم الطريق في روايته، ثم هو قبيح التدليس، وقد عنعنه.
2 - وأما الأوزاعى: فقد رواه عنه أبو عاصم النبيل وأيوب بن خالد ويحيى بن عبد الله البابلتى ويحيى القطان وسفيان بن العلاء ومحمد بن مصعب وهقل بن زياد وغيرهم، كلهم رووه عنه على الوجه الماضى.
ثم جاء الوليد بن مسلم وخالفهم في متنه، ورواه عنه بإسناده به مرفوعًا بلفظ: (مضمضوا من اللبن فإن له دسمًا) هكذا أخرجه ابن ماجه [498]، بإسناد صحيح إليه، قال الإمام في "الصحيحة" [3/ 348]: "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن سلم من تدليس الوليد، لكنه شاذ عندى بهذا اللفظ".
قلتُ: أما سلامته من تدليس الوليد، فهذا ظاهر من تصريح الوليد بالسماع من الأوزاعى في سنده، وأما شذوذ لفظه، فهذا لا امتراء فيه، وإن كان لهذا اللفظ شواهد عن جماعة من الصحابة؛ لكن ذلك لا يحول دون الجزم بكونه شاذّا من حديث الزهرى.
ثم رأيتُ زمعة بن صالح - الضعيف المشهور - قد أثقل كاهله جدًّا؛ بمخالفته أصحاب الزهرى في هذا الحديث، فرواه عن الزهرى فقال: عن أنس قال: (حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة وشرب من لبنها، ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال: "إن له دسمًا")، هكذا أخرجه ابن ماجه أيضًا [501]، وابن حبان في "المجروحين" [1/ 312]، بإسناد صحيح إليه.
وهذا منكر جدًّا، وقد أورده ابن حبان في ترجمة (زمعة) ثم قال عقبه: "وهذا خطأ فاحش … " ثم بيَّن أن الصواب فيه: هو قول من رواه عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس به …
2419 - صحيح: أخرجه البخارى [1421، 2108، 2511]، ومسلم [363]، وأبو داود [4120، 4121، 4122]، ومالك [1062]، ومن طريقه النسائي [4234، 4235، 4236]، وابن ماجه [3610]، وأحمد [1/ 261، 329]، و [6/ 329]، والدارمى [1988، 1989] وابن حبان [1282]، و [1284، 1285، 1289]، والشافعى [18، 19]، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والدارقطنى في "سننه" [1/ 41]، والطبرانى في "الكبير" [23/ رقم 1036، 1037، 1038، 1039، 1040، 1041]، وابن أبى شيبة [24773]، والبيهقى في "سننه" [46، 47، 65، 66، 81، 82]، وفى "المعرفة" [رقم 122، 123]، والحميدى [315]، والطبرى في "التهذيب" [2374، 2375، 2376، 2377، 2378، 2379]، وأبو عوانة [رقم 416، 417، 418، 419، 420]، و ابن المنذر في "الأوسط" [رقم 804]، وجماعة كثيرة، من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود عن ابن عباس به …
ولفظ الحميدى وابن ماجه وهو رواية لمسلم وأبى داود والبيهقى وأبى عوانة والطبرى وأحمد وابن حبان والشافعى والطبرانى: (عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة قد أعْطَتْهَا من الصدقة ميتة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به؟! فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة! فقال: إنما حرم أكلها … ) سياف الحميدى.
وقد زاد الدارقطنى وعنه البيهقى: (أو ليس في في الماء والقرظ ما يطهرها؟) وفى رواية الدارقطنى: (إن دباغها ذكاتها) وله أيضًا: (إنما حرم لحمها، ودباع إهابها طهورها)، وعنده أيضًا: (إنما حرم عليكم لحمها، ورخص لكم في مسكها)، وهذه الألفاظ كلها روايات للطبرى أيضًا.
قلتُ: وسنده كالشمس، وهكذا رواه أصحاب الزهرى عنه، وكان بعضهم يزيد في متنه وبعضهم ينقص، وقد ذكر الدارقطنى أكثر هذه الروايات ثم قال: "هذه أسانيد صحاح"، وذكر الدباغ فيه محفوظ من رواية ابن عيينة والزبيدى وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد وغيرهم عن الزهرى به.
لكن ابن عيينة كان لا يضبط إسناده، فتارة يرويه عن الزهرى مثل رواية الجماعة عنه من حديث ابن عباس مرفوعًا، وتارة يخالف فيه أصحاب الزهرى جميعًا، ويرويه عنه الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة به … ، فيجعله من (مسند ميمونة)، كما تراه عند مسلم والحميدى والبيهقى وأبى عوانة وأبى داود والنسائى وابن ماجه وأحمد والطبرى والطبرانى وابن حبان وغيرهم، وسيأتى عند المؤلف [برقم 7079، 7100]، قال الحميدى في "مسنده" [315] عقبه: (كان سفيان ربما لم يذكر فيه ميمونة، فإذا وقف عليه: قال فيه: ميمونة).
وقد نقل ابن عبد البر في "التمهيد" [9/ 50]، عن الحافظ الذهلى أنه قال: "لستُ أعتمد في هذا الحديث على ابن عيينة، لاضطرابه فيه". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلتُ: والمحفوظ عن الزهرى هو الأول ليس فيه ميمونة، نعم ذكر ابن عبد البر أن سليمان بن كثير قد تابع ابن عيينة على ذكر ميمونة فيه، كذا قال، ولم أقف على تلك الرواية، بل وجدتُ الدارقطنى قد أخرجه في "سننه" [1/ 43]، بإسناده الصحيح إلى سليمان بن كثير عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس به … ، ولم يذكر فيه ميمونة، فإن كان ما قاله عنه ابن عبد البر محفوظًا، فلعله اختلف عليه في سنده، أو كان لا يضبط إسناده كابن عيينة.
وسواء كان هذا أو ذاك: فالمحفوظ عند الحفاظ في حديث الزهرى ليس فيه ميمونة، كما قاله الحافظ في الفتح [9/ 658]، ثم جاء صاحب "المستدرك"، وجعل يجازف على عادته، وقال بعد أن أخرج الحديث في معرفة "علوم الحديث" [ص 141/ الطبعة العلمية]: "هذا حديت مختلف في إسناده؛ والصحيح عن ابن عباس عن ميمونة، هكذا رواه مالك بن أنس وغيره عن الزهرى".
قلتُ: أما الصحة: فلا سبيل له إلى إقامة البرهان عليها أصلًا، بل الصحيح هو ما اختار نقيضه، أما استناده في دعوته إلى كون مالك قد رواه هكذا عن الزهرى، فهذا شئ ما وجدناه عن مالك بعد، والمشهور عن مالك أنه قد اختلف عليه في وصله وإرساله، كما ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" [9/ 49]، ثم صحَّح رواية الوصل.
ولو ثبت أن بعضهم رواه عن مالك فجعله من (مسند ميمونة) فهى رواية مرجوحة إن لم تكن غير محفوظة، هذا على افتراض وجودها؛ فكيف وهى في عالم الغيب؟!
وقد رواه بعضهم عن الأوزاعى عن الزهرى بإسناده به عن ابن عباس … فأخطأ فيه خطأ فاحشًا، ودخل له حديث في حديث، كما يأتى الكلام عليه عند المؤلف [برقم 2593]، ثم إن ابن عبد البر قد نقل عن الذهلى في "التمهيد" [9/ 50]، أنه ضعَّف ذكر الدباغ في هذا الحديث، وجزم بكونه غير محفوظ من - رواية الزهرى، وتابعه ابن عبد البر على ذلك، وليس كما قالا. وذكر الدباغ قد رواه جماعة عن الزهرى - منهم ابن عيينة، وزاد أبو داود: "وذكره الزبيدى وسعيد بن عبد العزيز، وحفص بن الوليد"، وزاد الذهلى معهم: (عقيل بن خالد) ولا يضر هؤلاء كون الأكثرين قد رووه عن الزهرى فلم يذكروا فيه (الدباغ)؛ لأنهم قد حفظوا ما لم يحفظه غيرهم، وقد ينشط الراوى فيذكر الحديث على وجهه بحروفه، وقد لا ينشط له فتراه يذكر بعضه وحسب، ويسمع منه بعضهم الوجه الأول، وبعضهم الوجه الآخر، ولا يقتضى هذا توهيم من زاد فيه ما لم يذكره غيره؛ لاسيما والراوى للزيادة ثقة حافظ كابن عيينة مثلًا. =