📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

بقي من أنواء الثُّريَّا؟ فقال له العبَّاس: زعموا يا أمير المؤمنين أنَّها تعترض في(1) الأفق سبعًا(2)، فما مرَّت حتَّى نزل المطر، فانظروا إلى عمر والعبَّاس، وقد ذكر الثُّريَّا ونوأَها، وتوكَّفا ذلك في وقتها، ثمَّ قال: إنَّ من انتظر المطر من الأنواء على أنَّها فاعلةٌ له من دون الله فهو كافرٌ، ومَن اعتقد أنَّها فاعلةٌ بما جعل الله فيها فهو كافرٌ لأنَّه لا يصحُّ الخلق والأمر إلَّا لله كما قال الله تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} [الأعراف: 54] ومَن انتظرها وتوكَّف المطر منها على أنَّها عادةٌ أجراها الله تعالى فلا شيء عليه لأنَّ الله تعالى قد أجرى العوائد في السَّحاب والرِّياح والأمطار لمعانٍ ترتَّبت في الخلقة(3)، وجاءت على نسقٍ في العادة. انتهى(4). وقوله: كذا وكذا هنا، كلمةٌ مركَّبةٌ مِن كافِ--------------------------------------------
(1) «في»: ليس في (ب).
(2) في مطبوع المصابيح: «سبحًا».
(3) في (د): «الخلق».
(4) قوله: «وقال ابن العربيِّ: أدخل الإمام مالكٌ هذا الحديث … وجاءت على نسقٍ في العادة. انتهى». سقط من (م).

التَّشبيه و «ذا» للإشارة، مَكْنيًّا بها عن العدد، وتكون كذلك مَكْنيًّا بها عن غير عدد كما في الحديث: «إنَّه يقال للعبدِ يومَ القيامةِ: أتذكرُ يوم كذا وكذا فعلتَ كذا وكذا»، وتكون أيضًا كلمتين باقيتين على أصْلِهما مِن: كاف التَّشبيه و «ذا» للإشارة كقوله: رأيتُ زيدًا فاضلًا، ورأيتُ عَمرًا كذا، وتدخل عليها هاءُ التَّنبيه كقوله تعالى: {أَهَكَذَا عَرْشُكِ}؟ [النمل: 42] فهذه الثَّلاثة الأوجهُ المعروفةُ في ذلك، ووجه المطابقة بين التَّرجمة والحديث من جهة أنَّهم كانوا ينسبون الأفعالَ إلى غير الله تعالى، فيظنُّون أنَّ النَّجم يمطرهم ويرزُقُهم، فنهاهم الله تعالى عن نسبةِ الغُيوثِ الَّتي جعلها الله تعالى حياةً لعباده وبلاده إلى الأنواء، وأمَرَهم أن يضيفوا ذلك إليه لأنَّه من نعمته عليهم، وأن يفردوه بالشُّكر على ذلك.

ولمَّا كان هذا الباب متضمِّنًا أنَّ المطر إنَّما ينزل بقضاء الله، وأنَّه لا تأثير للكوكب في نزوله، وقضيَّة ذلك أنَّه لا يعلم أحدٌ متى يجيء المطر إلَّا هو، عقَّب المصنِّف رحمه الله هذا البابَ بقوله:
(29) هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين: (لَا يَدْرِي) أحدٌ (مَتَى يَجِيءُ المَطَرُ إِلَّا الله) تعالى.
(وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) في سؤال جبريل عليه السلام إيَّاه عن الإيمان والإسلام: (خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا الله) رواه المؤلِّف في «الإيمان» [خ¦50] و «تفسير لقمان» [خ¦4777] لكن بلفظ: «في خمسٍ».

1039 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ) عبد الله (ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي الوقت--------------------------------------------
(1) لفظة: «هذا» ثابتة في (د) و (م).

في نسخةٍ وأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم: مِفْتَاحُ الغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ) قال الزَّجَّاج: فمن ادَّعى علم شيءٍ منها فقد كفر بالقرآن العظيم، و «المِفتاح» بكسر الميم وسكون الفاء، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَفَاتِحُ» بوزن: مَسَاجِد، أي: خزائن الغيب، جمع مَفتحٍ، بفتح الميم، وهو: المخزن، ويؤيِّده تفسير السُّدِّي فيما رواه الطَّبريُّ(1) قال: «مفاتح(2) الغيب: خزائن الغيب»، أو المرادُ ما يُتوصَّل به إلى المغيَّبات، مستعارٌ من المفاتِح(3) الَّذي هو جمعُ: مِفتحٍ، بالكسر، وهو: المفتاح، ويؤيِّده قراءة ابن السَّمَيْفَعِ (وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الغَيْبِ) [الأنعام: 59] والمعنى: إنَّه الموصل إلى المغيَّبات، المحيط(4) علمه بها، لا يعلمها إلَّا هو، فيعلم أوقاتها وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكم، فيُظهرُها على ما اقتضتْه حكمتُه، وتعلَّقت به مشيئته، والحاصل: أنَّ المفتاح يُطلَق على ما كان محسوسًا ممَّا يحلُّ غلقًا كالقفل، وعلى ما كان معنويًّا، وذكر خمسًا -وإن كان الغيب لا يتناهى- لأنَّ العدد لا ينفي زائدًا عليه، أو لأنَّ هذه الخمس هي الَّتي كانوا يدَّعون علمها: (لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ) غيره تعالى (مَا يَكُونُ فِي غَدٍ) شاملٌ لعلم وقت قيام السَّاعة وغيره، وفي رواية سالمٍ عن أبيه في «سورة الأنعام» [خ¦4627] قال: مفاتيح(5) الغيب خمسٌ {إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} [لقمان: 34] … إلى آخر(6) سورة لقمان (وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الأَرْحَامِ) أَذَكَرٌ أم أنثى، شقيٌّ(7) أم سعيدٌ إلَّا حين أمره الملك بذلك (وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ--------------------------------------------
(1) في (د): «الطَّبرانيُّ»، وهو تحريفٌ.
(2) في (د) و (ص): «مفاتيح».
(3) في (د): «المفاتيح».
(4) في (م): «بالمحيط».
(5) في (د): «مفتاح».
(6) زيد في (ب) و (س): «آية».
(7) في (ص): «أَشَقِيٌّ».

مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا) من خيرٍ أو شرٍّ، وربَّما تعزم على شيءٍ وتفعل خلافَه (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ) كما لا تدري في أيِّ وقتٍ تموت، ورُوِيَ أنَّ ملك الموت مرَّ على سليمان بن داود عليهما الصَّلاة والسَّلام، فجعل ينظر إلى رجلٍ من جلسائه، فقال الرَّجل: من هذا؟ قال: ملك الموت، فقال: كأنَّه يريدني، فَمُرِ الرِّيح أن تحملني وتلقيني بالهند، ففعل، ثمَّ أتى ملكَ الموت سليمانُ، فسأله عن نظره ذلك، قال: كنت متعجِّبًا منه إذ أُمِرت أن أقبض روحه بالهند في آخر النَّهار وهو عندك (وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ المَطَرُ) زاد الإسماعيليُّ: «إلَّا الله» أي: إلَّا عند أمر الله به، فإنَّه يعلم حينئذٍ، وهو يردُّ على القائل: إنَّ لنزول المطر وقتًا معيَّنًا لا يتخلَّف عنه، وعبَّر بالنَّفس في قوله: «وما تدري نفسٌ بأيِّ أرضٍ تموت»، وفي قوله: «ولا تعلم نفسٌ ماذا تكسب غدًا(1)» وفي الثَّلاثة الأخرى بلفظ «أحدٌ» لأنَّ النَّفس هي الكاسبة، وهي الَّتي تموت، قال الله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38] {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: 185] فلو عبَّر: بـ «أحدٍ» لاحتمل أن يفهم منه: لا يعلم أحدٌ ماذا تكسب نفسه، أو بأيِّ أرضٍ تموت نفسه، فتفوت المبالغة المقصودة بنفي علم النَّفس أحوالها، فكيف غيرها؟! وعَدَل عن لفظ القرآن وهو: {تَدْرِي} إلى لفظ: «تعلم» في «ماذا تكسب غدًا» لإرادة(2) زيادة المبالغة؛ إذ(3) نفي العامِّ مستلزمٌ نفيَ الخاصِّ من غير عكسٍ، فكأنَّه قال: لا تعلم أصلًا سواءٌ احتالت أم لا، وبقيَّة مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في «سورة الأنعام» [خ¦4627] والرَّعد [خ¦4697] و «لقمان» [خ¦4777].--------------------------------------------
(1) «غدًا»: ليس في (ب).
(2) في (ص): «لإرادته».
(3) في (م): «أو»، وهو خطأٌ.

((16)) (بسم الله الرحمن الرحيم) كذا ثبتت البسملة هنا في رواية كريمة، وسقطت لغيرها(1)، وهي ثابتة في «اليونينيَّة»(2) ‌‌(كِتَابُ الكُسُوفِ)(3) هو بالكاف للشَّمس والقمر، أو بالخاء للقمر وبالكاف للشَّمس، خلافٌ يأتي قريبًا -إن شاء الله تعالى- حيث عقد المؤلِّف له بابًا، والكسوف هو: التَّغيُّر إلى السَّواد، ومنه كسف وجهه إذا تغيَّر، والخسوف بالخاء المعجمة: النُّقصان، قاله الأصمعيُّ، والخَسف أيضًا: الذُّلُّ، والجمهور على أنَّهما يكونان لذهاب ضوء الشَّمس والقمر بالكُليَّة، وقيل: بالكاف في الابتداء، وبالخاء في الانتهاء، وقيل: بالكاف لذهاب جميع الضَّوء، وبالخاء لبعضه، وقيل: بالخاء لذهاب كلِّ اللَّون، وبالكاف لتغيُّره، وزعم بعض(4) علماء الهيئة أنَّ كسوف الشَّمس لا حقيقةَ له، فإنَّها لا تتغيَّر في نفسها، وإنَّما القمر يحول بيننا وبينها، ونورُها باقٍ، وأمَّا كسوف القمر فحقيقةٌ، فإنَّ ضوءه من ضوء الشَّمس، وكسوفُه بحيلولة ظلِّ الأرض بين الشَّمس وبينه بنقطة التَّقاطع، فلا يبقى فيه ضوءٌ ألبتَّة، فخسوفه ذهاب ضوئه حقيقةً. انتهى. وأبطله ابن العربيِّ بأنَّهم زعموا أنَّ الشَّمس أضعاف القمر، فكيف يحجب الأصغرُ الأكبرَ إذا قابله؟! وفي--------------------------------------------
(1) في (م): «وسقط لغيرها»، وفي (ص): «وسقط في غيرها».
(2) قوله: «وهي ثابتة في اليونينيَّة» سقط من (م).
(3) زيد في (د): «هل».
(4) «بعض»: مثبتٌ من (ب) و (س).

«أحكام الطَّبريِّ»: في الكسوف فوائدُ: ظهور التَّصرُّف في هذين الخَلْقين العظيمين، وإزعاج القلوب الغافلة وإيقاظُها، وليرى النَّاس أُنموذج(1) القيامة، وكونهما يُفعل بهما ذلك ثمَّ يُعادان، فيكون تنبيهًا على خوف المكر ورجاء العفو، والإعلام بأنَّه قد يُؤاخَذ(2) مَن لا ذنبَ له، فكيف من له ذنبٌ؟! وللمُستملي(3): «أبواب الكسوف» بدل: «كتاب الكسوف».
(1) (بابُ) مشروعية (الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ) وهي(4) سنَّةٌ مؤكَّدةٌ لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والصَّارف عن الوجوب ما سبق في «العيد»، وقول الشَّافعيِّ في «الأمِّ»: «لا يجوز تركها» حملوه على الكراهة لتأكُّدها ليوافق كلامه في مواضعَ أُخَر، والمكروه قد يُوصَف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز على مستوي الطَّرفين، وصرَّح أبو عَوانة في «صحيحه» بوجوبها، وإليه ذهب بعض الحنفيَّة، واختاره صاحب «الأسرار».--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «نموذج».
(2) في (ب) و (م): «يؤخذ».
(3) في (م): «للكُشْمِيهَنيّ»، وليس بصحيحٍ.
(4) في (ب): «وهو».

1040 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ) بفتح العين فيهما، الواسطيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابن عبد الله الواسطيُّ (عَنْ يُونُسَ) بن عبيدٍ (عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ) نُفَيع بن الحارث رضي الله عنه، والحسن هو البصريُّ كما عند البخاريِّ وشيخه ابن المدينيِّ خلافًا للدَّارقطنيِّ حيث انتقد على المؤلِّف: بأنَّ الحَسَن البصريَّ إنَّما يَروي عن الأحنف عن أبي بكرة، وتأوَّله أنَّه الحسن ابن عليٍّ، وأُجيبَ بأنَّه قد(1) وقع التَّصريح بسماع الحسن البصريِّ من(2) أبي بكرة في «باب قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: يخوِّف الله عباده بالكسوف» [خ¦1048] حيث قال: وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة، «وفي بابِ قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم للحسن بن عليٍّ: ابني هذا سيِّدٌ» [خ¦7109] حيث قال فيه: فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم … ، ثمَّ قال المؤلِّف فيه: قال لي عليُّ بن عبد الله، أي: المدينيُّ: إنَّما ثبت لنا سماعُ الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث، يعني لتصريحه فيه بالسَّماع (قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذَرٍّ: «عند النَّبيِّ» (صلى الله عليه وسلم، فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ) بوزن: انْفَعَلَت، وهو يردُّ--------------------------------------------
(1) ليست في (م) و (ب).
(2) في (د) و (ص): «عن».

على القزَّاز حيث أنكره (فَقَامَ النَّبِيُّ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم) حال كونه (يَجُرُّ رِدَاءَهُ) من غير عجبٍ ولا خيلاء -حاشاه الله(1) من ذلك- زاد في «اللِّباس» [خ¦5785] من وجهٍ آخر عن يونس: «مستعجلًا»، وللنَّسائيِّ: «مِن العَجَلة» (حَتَّى دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا) معه (فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ) زاد النَّسائيُّ: «كما تصلُّون» واستدلَّ به الحنفيَّة على أنَّها كصلاة النَّافلة، وأيَّده صاحب «عمدة القاري» منهم بحديث ابن مسعودٍ عند ابن خزيمة في «صحيحه»، وابن سَمُرة(2) بن عبد الرَّحمن(3) عند مسلمٍ والنَّسائيِّ، وسمرة بن جندبٍ عند أصحاب «السُّنن الأربعة»، وعبد الله بن عمرو بن العاص عند الطَّحاويِّ، وصحَّحه الحاكم، وغيرهم، وكلُّها مصرِّحة بأنَّها ركعتان، وحمله ابن حبَّان والبيهقيُّ من الشَّافعيَّة على أنَّ المعنى: كما(4) كانوا يصلُّون(5) في الكسوف لأن أبا بكرة خاطب بذلك أهل البصرة، وقد كان ابن عباس علَّمهم أنَّها ركعتان، في كلِّ ركعةٍ ركوعان، كما روى ذلك الشَّافعيُّ وابن أبي شيبة وغيرهما، ويؤيِّد ذلك: أنَّ في رواية عبد الوارث عن يونس الآتية في أواخر «الكسوف» [خ¦1063] أنَّ ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في حديث جابرٍ عند مسلمٍ مثلُه، وقال فيه: «إنَّ في كلِّ ركعةٍ ركوعين» فدلَّ ذلك على اتِّحاد القصَّة، وظهر أنَّ رواية أبي بكرة مطلقةٌ، وفي رواية جابرٍ زيادةُ بيانٍ في صفة الرُّكوع، والأخذُ بها أولى، ووقع في أكثر الطُّرق عن عائشة أيضًا: «أنَّ في كلِّ ركعةٍ ركوعين» قاله في «فتح الباري»، وتعقَّبه العَينيُّ بأنَّ حمل ابن حبَّان والبيهقيِّ -على أنَّ المعنى: كما(6) يصلُّون في الكسوف- بعيدٌ، وظاهر الكلام يردُّه، وبأنَّ حديث أبي بكرة عن الَّذي شاهده من(7) صلاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وليس فيه خطابٌ أصلًا، ولئن سلَّمنا أنَّه خاطب بذلك--------------------------------------------
(1) اسم الجلالة: «الله»: ليس في (د).
(2) في (د): «ضمرة»، وهو تحريفٌ، وزيد في غير (د): «بن»، وليس بصحيحٍ.
(3) في العمدة: عبد الرحمن بن سمرة.
(4) «كما»: ليس في (م).
(5) في (د): «كما تصلُّون».
(6) زيد في (س): «كانوا». وهي ليست بالعمدة.
(7) في غير (د) و (س): «في».

من الخارج فليس معناه كما حمله ابن حبَّان والبيهقيُّ لأنَّ المعنى: كما كانت عادتكم فيما إذا صلَّيتم ركعتين بركوعين وأربع سجداتٍ، على ما تقرَّر من شأن الصَّلاة(1). نعم مقتضى كلام أصحابنا الشَّافعيَّة كما في «المجموع» أنَّه: لو صلَّاها كسنَّة الظُّهر صحَّت، وكان تاركًا للأفضل، أخذًا من حديث قَبيصة: أنَّه صلى الله عليه وسلم صلَّاها بالمدينة ركعتين، وحديث النُّعمان: «أنَّه صلى الله عليه وسلم جعل يصلِّي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها حتَّى انجلت» رواهما أبو داود وغيره بإسنادين صحيحين، وكأنَّهم لم ينظروا إلى احتمال أنَّه صلَّاها ركعتين بزيادة ركوعٍ في كلِّ ركعةٍ كما في حديث عائشةَ وجابرٍ وابن عبَّاسٍ وغيرهم حملًا للمطلق على المقيَّد لأنَّه(2) خلاف الظَّاهر، وفيه نظرٌ، فإنَّ الشَّافعيَّ لمَّا نقل ذلك قال: يُحمَل المطلق على المقيَّد، وقد نقله عنه البيهقيُّ في «المعرفة»، وقال: الأحاديثُ على بيان الجواز، ثمَّ قال: وذهب جماعةٌ من أئمَّة الحديث -منهم ابن المنذر- إلى تصحيح الرِّوايات في عدد الرَّكعات، وحملوها على أنَّه صلَّاها مرَّاتٍ، وأنَّ الجميع جائزٌ، والَّذي ذهب إليه الشَّافعيُّ ثمَّ البخاريُّ -من ترجيح أخبار الرُّكوعين بأنَّها أشهر و(3) أصحُّ- أَولى لما مرَّ من(4) أن الواقعة واحدةٌ. انتهى. لكن روى ابن--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «له».
(2) في (م): «لأنَّها».
(3) في (د) و (ص) و (م): «أو». والمثبت موافق لأسنى المطالب مصدر نقل المؤلف.
(4) «مِن»: ليس في (د).

حبَّان في «الثِّقات»: «أنَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى لخسوف القمر» فعليه الواقعة متعدِّدة، وجرى(1) عليه السُّبكيُّ والأذرعيُّ، وسبقهما إلى ذلك النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ»، فنقل فيه عن ابن المنذر وغيره: أنَّه يجوز صلاتها على كلِّ واحد(2) من الأنواع الثَّابتة لأنَّها جرت في أوقاتٍ، واختلاف صفاتها محمولٌ على جواز الجميع، قال: وهذا أقوى(3). انتهى. وقد وقع لبعض الشَّافعيَّة كالبَنْدَنِيْجِيِّ: أنَّ صلاتها ركعتين كالنافلة لا تجزي (حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ) بالنُّون بعد همزة الوصل، أي: صَفَت وعاد نورها، واستُدلَّ به على إطالة الصَّلاة حتَّى يقع الانجلاء، ولا تكون الإطالة إلَّا بتكرار الرَّكعات وعدم قطعها إلى الانجلاء، وزاد ابن خزيمة: «فلمَّا كُشِفَ عنَّا خَطَبَنَا» (فَقَالَ(4) صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ) آيتان من آيات الله (لَا يَنْكَسِفَانِ) بالكاف (لِمَوْتِ أَحَدٍ) قاله عليه الصلاة والسلام لمَّا مات ابنه إبراهيم -وقال النَّاس: إنَّما كُسِفَت لموته- إبطالًا لِمَا كان أهل الجاهليَّة يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا) بميمٍ بعد الهاء بتثنية الضَّمير، أي: الشَّمس والقمر، ولأبي الوقت: «رأيتموها» بالإفراد، أي: الكسفة الَّتي يدلُّ عليها قوله: «لا ينكسفان»(5)، أو الآية لأنَّ الكسفة آيةٌ من الآيات (فَصَلُّوا وَادْعُوا) الله (حَتَّى--------------------------------------------
(1) «جرى»: ليس في (د).
(2) في غير (د) و (س): «واحدة».
(3) في أسنى المطالب: «وهذا قوي».
(4) زيد في (ب) و (س): «النَّبيّ».
(5) في (م): «يكسفان».

يُكْشَفَ(1) مَا بِكُمْ) غاية(2) للمجموع من الصَّلاة والدُّعاء، وفي هذا الحديث: التَّحديث والعنعنة، ورواته كلُّهم بصريُّون إلَّا خالدًا، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «صلاة الكسوف» [خ¦1048] و «اللِّباس» [خ¦5785]، والنَّسائيُّ في «الصَّلاة» و «التَّفسير».

1041 - وبه قال: (حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ) العبديُّ الكوفيُّ، المتوفَّى سنة أربعٍ وعشرين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: «أخبرنا» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ) الرُّؤاسيُّ(3)، بضمِّ الرَّاء ثمَّ همزةٍ خفيفةٍ وسينٍ مهملةٍ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازمٍ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريَّ رضي الله عنه حال كونه (يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ) بالكاف بعد النُّون السَّاكنة (لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ) لم يقل في هذه: «ولا لحياته» وسيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى ما فيها (وَلَكِنَّهُمَا) أي: انكسافهما (آيَتَانِ) علامتان (مِنْ آيَاتِ اللهِ) الدَّالة على وحدانيَّته وعظيم قدرته، أو على تخويف عباده من بأسه وسطوته (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا) كذا(4) بالتَّثنية للكُشْمِيْهَنِيِّ، أي: كسوف كلِّ واحدٍ منهما على انفراده لاستحالة وقوعهما معًا في وقتٍ واحدٍ عادةً، واستُدِلَّ به على--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (م): «ينكشف».
(2) في (د): «فإنَّه غاية»، وفي (م): «فإنَّه».
(3) في (د): «الرُّؤسي»، وهو تحريفٌ.
(4) «كذا»: ليس في (د)، وفيها: «فإذا رأيتموهما بميمٍ بعد الهاء بالتَّثنية».

مشروعيَّة صلاة كسوف القمر، ولغير الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فإذا رأيتموها» بالإفراد، أي: الآية الَّتي يدلُّ عليها قوله: آيتان (فَقُومُوا فَصَلُّوا) اتَّفقت الرِّوايات على أنَّه صلى الله عليه وسلم بادر إليها(1)، فلا وقت لها معيَّنٌ إلَّا رؤية الكسوف في كلِّ وقتٍ من النَّهار، وبه قال الشَّافعيُّ وغيره لأنَّ(2) المقصود إيقاعها قبل الانجلاء، وقد اتَّفقوا على أنَّها لا تُقضى بعد الانجلاء، فلو انحصرت في وقتٍ لأمكن الانجلاء قبله، فيفوت المقصود، واستثنى الحنفيَّة أوقات الكراهة، وهو مشهورُ مذهبِ أحمد، وعن المالكيَّة وقتها من وقت حلِّ النَّافلة إلى الزَّوال كالعيدين، فلا تُصلَّى قبل ذلك لكراهة النَّافلة حينئذٍ، نصَّ عليه الباجيُّ ونحوه في «المدوَّنة».
ورواة هذا الحديث كلُّهم كوفيُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ.
وأخرجه المؤلِّف في «الكسوف»(3) [خ¦1057] أيضًا و «بدء الخلق» [خ¦3204]، ومسلمٌ في «الخسوف»، وكذا النَّسائيُّ وابن ماجه.

1042 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَصْبَغُ) بن الفرج المصريُّ، بالميم (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريُّ، بالميم أيضًا (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا (عَمْرٌو) بفتح العين، ابن الحارث المصريُّ أيضًا (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ) أنَّه (حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنهم (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما: أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص): «لها».
(2) في (م): «أنَّ».
(3) «في الكسوف»: ليس في (د).

أنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ) بالخاء المعجمة مع فتح أوَّله على أنَّه لازمٌ، ويجوز(1) الضَّمُّ على أنَّه متعدٍّ، لكن نقل الزَّركشيُّ عن ابن الصَّلاح أنَّه حكى منعه، ولم يبيِّن لذلك دليلًا، والَّذي في «اليونينيَّة»: فتح التَّحتيَّة والسِّين وكسرها، فلينظر(2)، أي: لا يُذهِب الله نورهما(3) (لِمَوْتِ أَحَدٍ) من العظماء (وَلَا لِحَيَاتِهِ) تتميمٌ للتَّقسيم، وإلَّا فلم يدَّعِ أحدٌ أنَّ الكسوف لحياة أحدٍ، أو ذُكِرَ لدفع توهُّم من يقول: لا يلزم من نفي كونه سببًا للفقد ألَّا يكون سببًا للإيجاد، فعمَّم(4) الشَّارع النَّفي لدفع هذا التَّوهُّم (وَلَكِنَّهُمَا) أي: خسوفهما (آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ) يخوِّف الله بخسوفهما عباده (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا) بالتَّثنية، وللكُشْمِيْهَنِيِّ والأَصيليِّ: «فإذا رأيتموها» بالإفراد (فَصَلُّوا) ركعتين في كلِّ ركعةٍ ركوعان، أو ركعتين كسنَّة الظُّهر.
ورواة هذا الحديث ثلاثةٌ مصريُّون بالميم، والباقي مدنيُّون، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «بدء الخلق» [خ¦3201]، ومسلمٌ في الصَّلاة، وكذا النَّسائيُّ.--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «فيه».
(2) قوله: «والَّذي في اليونينيَّة: فتح التَّحتيَّة والسِّين وكسرها، فلينظر» سقط من (م).
(3) في (ص): «نورها»، وليس بصحيحٍ.
(4) في (م): «فعمَّ»، وليس بصحيحٍ.

1043 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسْنَدِيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ) هو أبو النَّضر اللَّيثيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ) النَّحويُّ (عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ) بكسر العين المهملة وتخفيف اللَّام وبالقاف (عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ) ابنه مِن ماريَة القبطيَّة (إِبْرَاهِيمُ) بالمدينة في السَّنة العاشرة من الهجرة كما عليه جمهور أهل السِّير، في ربيعٍ الأوَّل، أو في رمضان، أو ذي الحجة في(1) عاشر الشَّهر، وعليه الأكثر، أو في رابعه، أو رابع عشرة، ولا يصحُّ شيءٌ منها على قول ذي الحجَّة لأنَّه قد ثبت أنَّه عليه الصلاة والسلام شهد وفاته من غير خلافٍ، ولا ريب أنَّه عليه الصلاة والسلام كان إذ ذاك بمكَّة في حجَّة الوداع، لكن قيل: إنَّه كان في سنة تسعٍ، فإن ثبت صحَّ ذلك، وجزم النَّوويُّ بأنَّها كانت سنة الحديبية، وبأنَّه كان حينئذٍ بالحديبية، ويُجاب بأنَّه رجع منها في آخر القعدة فلعلَّها كانت في أواخر الشَّهر، وفيه ردٌّ على أهل الهيئة؛ لأنَّهم يزعمون أنَّه لا يقع في الأوقات المذكورة (فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ--------------------------------------------
(1) في (م): «و».

الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ) بفتح الكاف والسِّين والفاء (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ) بسكون النُّون بعد المثنَّاة التَّحتيَّة المفتوحة وكسر السِّين (لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ) شيئًا من ذلك، فحذف(1) المفعول (فَصَلُّوا، وَادْعُوا اللهَ) تعالى، وإنَّما ابتدأ المؤلِّف بالأحاديث المطلقة في الصَّلاة بغير تقييدٍ بصفة إشارةً منه إلى أنَّ ذلك يعطي أصل الامتثال، وإن كان إيقاعها على الصِّفة المخصوصة عنده أفضل، والله أعلم.
ورواة هذا الحديث ما بين بخاريٍّ وخراسانيٍّ وبغداديٍّ وبصريٍّ وكوفيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وشيخ المؤلِّف من أفراده، وأخرجه أيضًا في «الأدب» [خ¦6199]، ومسلمٌ في «الصَّلاة».

(2) (بابُ الصَّدَقَةِ فِي) حالة(2) (الكُسُوفِ).

1044 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنبٍ القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) هو ابن أنسٍ، إمام دار الهجرة (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ) بفتح الخاء وتاليَيها (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ) أي: زمنه (صلى الله عليه وسلم) يوم مات ابنه إبراهيم (فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ) صلاة الخسوف (فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ) لطول القراءة فيه، وفي--------------------------------------------
(1) في (د): «بحذف».
(2) في (ص): «حال».

رواية ابن شهابٍ الآتية قريبًا -إن شاء الله تعالى-[خ¦1046]: «فاقترأ(1) قراءةً طويلةً» (ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ) بالتَّسبيح، وقدَّروه(2) بمئة آيةٍ من البقرة (ثُمَّ قَامَ) من الرُّكوع (فَأَطَالَ القِيَامَ -وَهْوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ-) الَّذي ركع منه (ثُمَّ رَكَعَ) ثانيًا (فَأَطَالَ الرُّكُوعَ) بالتَّسبيح أيضًا (-وَهْوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ-) وقدَّروه بثمانين آيةً (ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ) كالرُّكوع (ثُمَّ فَعَلَ) عليه الصلاة والسلام (فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر: «في الرَّكعة الأخرى»(3) (مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى) من إطالة الرُّكوع، لكنَّهم قدَّروه في الثالث(4) بسبعين آيةً بتقديم السِّين على الموحَّدة، وفي الرَّابع(5) بخمسين تقريبًا في كلِّها لثبوت التَّطويل من الشَّارع بلا تقدير، لكن قال الفاكهانيُّ: إنَّ في بعض الرِّوايات تقدير القيام الأوَّل: بنحو سورة البقرة، والثَّاني: بنحو سورة آل عمران، والثَّالث: بنحو سورة النِّساء، والرَّابع: بنحو سورة المائدة، واستُشكِل تقدير الثَّالث: بالنِّساء، مع كون المختار أن يكون القيام الثَّالث أقصر من القيام الثَّاني، والنِّساء أطول من آل عمران، ولكنَّ الحديث الَّذي ذكره غير معروفٍ، إنَّما هو من قول الفقهاء، نعم قالوا: يطوِّل القيام الأوَّل نحوًا من سورة البقرة لحديث ابن عبَّاسٍ الآتي في «باب صلاة الكسوف جماعة» [خ¦1052] وأنَّ الثَّاني دونه، وأنَّ القيام الأوَّل من الرَّكعة الثَّانية نحو القيام الأوَّل، وكذا الباقي، نعم في «الدَّارقُطنيِّ» من حديث عائشة: أنَّه قرأ في الأوَّل(6) بالعنكبوت والرُّوم، وفي الثَّاني بـ «يس» (ثُمَّ انْصَرَفَ) عليه الصلاة والسلام من الصَّلاة(7) (وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ) بنونٍ بعد ألف الوصل، أي: صَفَت، وعاد نورها، ولأبي ذَرٍّ: «تجلَّت» بالمثنَّاة الفوقيَّة وتشديد اللَّام (فَخَطَبَ النَّاسَ) خطبتين كالجمعة--------------------------------------------
(1) في (ب): «فقرأ»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (د): «قُدِّر»، وفي (م): «قدَّره».
(3) قوله: «فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ولأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر: في الرَّكعة الأخرى»، سقط من (ص).
(4) في (م): «الثَّانية».
(5) في (م): «الرابعة».
(6) في (د) و (س): «الأُولى».
(7) «من الصَّلاة»: ليس في (د).

(فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ) زاد النَّسائيُّ، من حديث سَمُرة: «وشهد أنَّه عبد الله ورسوله» (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْخَسِفَانِ) بنونٍ ساكنةٍ بعد المثنَّاة التَّحتيَّة وبالخاء مع كسر السِّين، ولأبوي ذَرٍّ والوقت(1) وابن عساكر: «لا يخسفان» بإسقاط النُّون (لِمَوْتِ أَحَدٍ) من النَّاس (وَلَا لِحَيَاتِهِ) وإنَّما يخوِّف الله بكسوفهما عباده (فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ) الكسوف في أحدهما (فَادْعُوا اللهَ) وللحَمُّويي والمُستملي: «فاذكروا الله» بدل رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فادعوا الله» (وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا) كما مرَّ (وَتَصَدَّقُوا) وهذا موضع التَّرجمة (ثُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ) برفع «أَغْيَرُ» صفةً لـ «أحدٍ» باعتبار المحلِّ، والخبر محذوفٌ منصوبٌ، أي: موجودًا على أنَّ: «ما» حجازيَّةٌ، أو يكون: «أحد» مبتدأ، و «أَغْيَرُ» خبره(2) على أنَّ «ما» تميميَّةٌ، ويجوز نصب: «أَغْيَرَ» على أنَّها خبر «ما» الحجازيَّة، و «مِنْ» زائدةٌ للتَّأكيد، وأن يكون مجرورًا بالفتحة على الصِّفة للمجرور باعتبار اللَّفظ، والخبر المحذوف مرفوعٌ على «أنَّ» «ما» تميميَّةٌ، وقوله: «أن يزنيَ» متعلِّق بـ «أغير»، وحَذْف «مِنْ» قبل(3) «أَنْ»، قياسٌ مستمرٌّ، واستُشكِل نسبةُ الغَيرة إلى الله تعالى؛ لكونها ليست من الصِّفات اللَّائقة به تعالى؛ إذ هي هيجان الغضب بسبب هتك مَن يذبُّ عنه، والله تعالى منزَّهٌ عن كلِّ تغييرٍ(4)، وأُجيبَ بتأويله بلازم الغيرة وهو المنع، وزيادةُ الغيرة معناها(5) زيادة--------------------------------------------
(1) في (د): «ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (د): «خبر».
(3) «قبل»: سقط من (م).
(4) في (س): «تغيُّر».
(5) في (ب) و (س): «معناه».

المنع، والزِّيادة هنا حقيقةٌ لأنَّ صفاتِ الأفعال حادثةٌ عندنا، تقبل التَّفاوت، أو يُؤَوَّل بإرادة الانتقام ليكون من صفات الذَّات، أو التَّفضيل هنا مجازيٌّ لأنَّ القديم لا يتفاوت إلَّا أن يُراد باعتبار المتعلَّق(1)، وتأوَّله ابن فُوْرَكٍ: على الزَّجر والتَّحريم، وابن دقيق العيد: على شدَّة المنع والحماية، فهو من مجاز الملازمة، ومجاز الملازمة يحتمل كلًّا من التَّأويلَين؛ لأنَّ ذلك إمَّا من إطلاق اللَّازم على الملزوم، أو الملزوم على اللَّازم، وعلى كلِّ حالٍ فاستُعمال هذا اللَّفظ جاريًا على ما أُلِفَ من كلام العرب، قال الطِّيبيُّ: ووجه اتِّصال هذا المعنى بما تقدَّم من قوله: «فاذكروا الله … » إلى آخره، هو أنَّه صلى الله عليه وسلم لمَّا خوَّف أمَّته من الكسوفين، وحرَّضَهم على الفزع والالتجاء إلى الله تعالى بالتَّكبير والدُّعاء والصَّلاة والصَّدقة؛ أراد أن يَرْدَعهم عن المعاصي الَّتي هي من أسباب حدوث البلاء، وخصَّ منها الزِّنا لأنَّه أعظمها، والنَّفس إليه أميل، وخصَّ(2) العبد والأمة بالذِّكر رعايةً لحسن الأدب، ثمَّ كرَّر النَّدبة(3) فقال: (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ) من عظمة الله، وعظيم انتقامه من أهل الجرائم، وشدَّة عقابه، وأهوال القيامة وما بعدها (لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا) لتفكُّركم فيما--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «التَّعلُّق».
(2) في غير (ب) و (س): «خصَّص».
(3) في (د): «النِّداء».

علمتموه(1)، والقلَّة هنا بمعنى: العدم كما في قوله: قليل التَّشكِّي، أي: عديمه، وقوله تعالى: {فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا} [التوبة: 82] أي: غير منقطعٍ، واستُدِلَّ بهذا الحديث على أنَّ لصلاة الكسوف هيئةً، تخصُّها من التَّطويل الزَّائد على العادة في القيام وغيره، ومن زيادة ركوعٍ في كلِّ ركعةٍ، وقد وافق عائشةَ على رواية ذلك عبدُ الله بن عبَّاسٍ وعبدُ الله بن عمر(2)، ومثلُه عن أسماء بنت أبي بكرٍ كما مرَّ في «صفة الصَّلاة» [خ¦748] وعن جابرٍ عند مسلمٍ، وعن عليٍّ عند أحمد، وعن أبي هريرة عند النَّسائيِّ، وعن ابن عمر عند البزَّار، وعن أمِّ سفيان عند الطَّبرانيِّ، وفي رواياتهم زيادةٌ رواها الحفَّاظ الثِّقات، فالأخذ بها أَولى من إلغائها، وقد وردت الزِّيادة في ذلك من طرقٍ أخرى، فعند مسلمٍ من وجه آخرَ عن عائشة، وآخر عن جابرٍ: «أنَّ في كلِّ ركعةٍ ثلاثَ ركوعاتٍ» وعنده(3) من وجهٍ آخر عن ابن عبَّاسٍ: «أنَّ في كلِّ ركعةٍ أربعَ ركوعاتٍ»، ولأبي داود من حديث أُبَيِّ بن كعبٍ، والبزَّار من حديث عليٍّ: «أنَّ في كلِّ ركعةٍ خمسَ ركوعاتٍ». ولا يخلو إسنادٌ منها(4) عن(5) علَّةٍ، ونقل ابن القيِّم عن الشَّافعيِّ وأحمد والبخاريِّ أنَّهم كانوا يعدُّون الزِّيادة على الرُّكوعين في كلِّ ركعةٍ غَلَطًا من بعض الرُّواة، فإنَّ أكثر طرق الحديث يمكن ردُّ بعضها إلى بعضٍ، ويجمعها أنَّ ذلك كان يوم مات إبراهيم، وإذا اتَّحدت القصَّة تعيَّن الأخذ بالرَّاجح، قاله في «فتح الباري».

(3) ‌‌(بابُ النِّدَاءِ بِـ: الصَّلَاةَُ جَامِعَةًٌ فِي الكُسُوفِ) بنصب «الصَّلاة(6) جامعة(7)» على الحكاية فيهما، أي: بهذا اللَّفظ، وحروف الجرِّ لا يظهر عملها في باب الحكاية، ومعمولها محذوفٌ،--------------------------------------------
(1) في (د): «فعلتموه».
(2) في «الفتح»: «عبد الله بن عمرو» والمثبت موافق للعمدة.
(3) في (د): «وعندها».
(4) في (د): «ولا يخلو إسنادها».
(5) في (س): «من».
(6) في (ب): «بالصَّلاة».
(7) في (م): «جماعة»، وهو تحريفٌ.

تقديره: باب النِّداء بقوله: «الصَّلاةَ جامعةً»، ونصب «الصَّلاةَ» في الأصل على الإغراء و «جامعةً» على الحال، ويجوز رفع «الصَّلاةُ» على الابتداء و «جامعةٌ» على الخبر، أي: الصَّلاة تجمع النَّاس في المسجد الجامع(1)، ويجوز أن تكون الصَّلاة ذات جماعة(2)، أي: تُصلَّى جماعةً لا منفردًا(3) كسنن الرَّواتب فالإسناد مجازيٌّ، كنهرٍ جارٍ، وطريقٍ سائرٍ.

1045 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «حدَّثني» (إِسْحَاقُ) غير منسوبٍ، فقال(4) الجيانيُّ: هو ابن منصور الكوسج، وقال أبو نُعيمٍ: هو ابن رَاهُوْيَه (قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ) الوُحاظيُّ، بضمِّ الواو والحاء مهملةٌ، نسبةً إلى وُحاظ، بطنٌ من حِمْيَر(5)، وهو حمصيٌّ من شيوخ البخاريِّ، وربَّما أخرج عنه بالواسطة كما هنا (قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامِ ابْنِ أَبِي سَلَّامٍ) بفتح السِّين وتشديد اللَّام فيهما (الحَبَشِيُّ) بفتح الحاء المهملة والموحَّدة--------------------------------------------
(1) «الجامع»: ليس في (ص).
(2) في (د): «جامعة».
(3) في غير (د) و (م): «منفردةً».
(4) في (ص) و (م): «كما قال».
(5) حميرُ أبو قبيلة من اليمن، وهو حميرُ بن سبأَ بن يشجبَ بن يعربَ بن قحطان ومنهم كانت الملوك في الدّهر الأول، واسمُ حمير العَرَنجج انتهى. «صحاح». قال ابن جني: حمير علم مرتجل وهو قبيلة فلذلك لم يصرف انتهى. «ترتيب».