📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

والأَصيليِّ: «على عهد النَّبيِّ» (صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) بزيادة ركوعٍ في كلِّ ركعةٍ منهما كما مرَّ. واعترضَ الإسماعيليُّ على المؤلِّف بأنَّ هذا الحديث لا مدخل له في هذا الباب لأنَّه لا ذكر للقمر فيه، لا بالتَّنصيص ولا بالاحتمال، وأُجِيبَ بأنَّ ابن التِّين ذكر أنَّ في رواية الأَصيليِّ في هذا الحديث: «انكسف القمر» بدل قوله: «الشَّمس»، لكن نُوزِعَ في ثبوت ذلك، وحينئذ فيجاب: بأنَّ هذا الحديث مختصرٌ من الحديث اللَّاحق له، فأراد المؤلِّف أن يبيِّن(1) أنَّ المختصر بعض المطوَّل، والمطوَّل يُؤخَذ منه المقصود كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى، وقد روى ابن أبي شيبة هذا الحديث بلفظ: «انكسفت الشَّمس أو القمر»، وفي رواية هشيم(2): «انكسفت الشَّمس والقمر».

1063 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمَين، عبد الله بن عمرو المقعد المِنْقَرِيُّ، بكسر الميم وسكون النُّون وفتح القاف، البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ التَّنوريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ) بن عبيدٍ (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ) نفيع بن الحارث رضي الله عنه (قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ) بالخاء المفتوحة (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «النَّبيِّ» (صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ) لكونه مستعجلًا (حَتَّى انْتَهَى إِلَى المَسْجِدِ، وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ) بالمثلَّثة، أي: اجتمعوا إليه (فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ) بزيادة ركوعٍ في كلِّ ركعةٍ (فَانْجَلَتِ الشَّمْسُ) بنونٍ بعد الألف (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ) بفتح المثنَّاة التَّحتيَّة وسكون الخاء وكسر السِّين (لِمَوْتِ أَحَدٍ) ولأبي الوقت في غير «اليونينيَّة»(3): «ولا لحياته» (وَإِذَا) بالواو، ولأبي ذَرٍّ: «فإذا» (كَانَ ذَاكَ) أي: الكسوف فيهما،--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «له».
(2) في (د): «هشام»، وكلاهما صحيحٌ.
(3) «في غير اليونينيَّة»: ليس في (م).

وللأربعة(1): «ذلك» باللَّام (فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ) بضمِّ أوَّله وفتح الشِّين، وفي روايةٍ: «حتَّى(2) يَنْكَشِفَ» بفتح أوَّله وزيادة نونٍ ساكنةٍ وكسر الشِّين، غايةٌ لمقدَّرٍ(3)، أي: صلُّوا مِن(4) ابتداء الخسوف منتهين، إمَّا إلى الانجلاء، أو إحداث الله أمرًا، وهذا موضع التَّرجمة؛ إذ أمر بالصَّلاة بعد قوله: «إنَّ الشَّمس والقمر … »، وعند ابن حبَّان من طريق نوح بن قيسٍ عن يونس بن عبيدٍ في هذا الحديث: «فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلُّوا … » وهو أدخل في الباب من قوله هنا: «فإذا كان ذلك … » لأنَّ الأوَّل نصٌّ، وهذا محتملٌ لأن تكون الإشارة عائدةً إلى كسوف الشَّمس، لكنَّ الظَّاهر عود ذلك إلى خسوفهما معًا، وأَصْرَح من ذلك ما وقع في حديث أبي مسعودٍ السَّابق: «كسوف أيِّهما انكسف» [خ¦1041]، وعند ابن حبَّان من طريق النَّضر بن شميلٍ عن أشعث بإسناده في هذا الحديث: «صلَّى في كسوف الشَّمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم … » وفيه ردٌّ على مَن أطلق -كابن رُشَيدٍ-: أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ فيه، وأَوَّلَ بعضُهم قوله: «صلَّى» أي: أمر بالصَّلاة جمعًا بين الرِّوايتَين، وذكر صاحب «جمع العدَّة»: أنَّ خسوف القمر وقع في السَّنة الرَّابعة في جمادى الآخرة، ولم يشتهر أنَّه صلى الله عليه وسلم جمع له النَّاس للصَّلاة، وقال صاحب «الهدى»: لم يُنقل أنَّه صلَّى في كسوف القمر في جماعةٍ، لكن حكى ابن حبَّان في «السِّيرة» له(5): أنَّ القمر خسف في السَّنة الخامسة، فصلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بأصحابه الكسوف، فكانت أوَّل صلاة كسوفٍ في الإسلام، قال في «فتح الباري»: وهذا إن ثبت انتفى التَّأويل المذكور. وقال مالكٌ والكوفيُّون: يصلَّى في كسوف القمر فرادى ركعتين كسائر النَّوافل، في كلِّ ركعةٍ ركوعٌ واحدٌ وقيامٌ واحدٌ، ولا يُجمَع لها، بل يصلُّونها أفرادًا إذ لم يَرِد(6) أنَّه عليه الصلاة والسلام صلَّاها في جماعةٍ، ولا دعا إلى ذلك، ولأشهب جواز الجمع، قال اللَّخميُّ: وهو أبين، والمذهب: أنَّ النَّاس يصلُّونها في بيوتهم، ولا يكلَّفون الخروج لئلَّا يشقَّ ذلك عليهم--------------------------------------------
(1) كتب فوقها في (ص) الرموز «5 ط ص س» وقد سبق بيانها في المقدمة.
(2) «حتَّى»: ليس في (د) و (ص).
(3) في (ص): «المقدر».
(4) في غير (د) و (س): «في».
(5) «له»: ليس في (م).
(6) في (د): «لم يُروَ».

(وَذَاكَ) وللأربعة: «وذلك» باللَّام (أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاتَ، يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَاكَ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «في ذلك» باللَّام أي: قالوا ما كانوا يعتقدونه من أنَّ النَّيِّرَين يوجبان تغيُّرًا في العالم من موتٍ وضررٍ، فأعلمَ صلى الله عليه وسلم أنَّ ذلك باطلٌ.

(18) ‌‌(باب الرَّكْعَةُ الأُولَى فِي الكُسُوفِ أَطْوَلُ) من الثَّانية، والثَّانية(1) أطول من الثَّالثة، وهي أطول من الرَّابعة، وللحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «باب الرَّكعة في الكسوف تُطَوَّل».
1064 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ: «أخبرنا» (مَحْمُودٌ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «محمود بن غيلان» (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ) محمَّد بن عبد الله الزُّبيريُّ الأسديُّ الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ يَحْيَى) بن سعيد الأنصاريِّ (عَنْ عَمْرَةَ) بنت عبد الرَّحمن الأنصاريَّةِ (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ) بالكاف (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فِي سَجْدَتَيْنِ) أي: ركعتين (الأَوَّلُ الأَوَّلُ)(2) بفتح الهمزة فيهما وتشديد الواو، وفي نسخةٍ: «الأوَّل(3) فالأوَّل» بالفاء، أي: الرُّكوع الأوَّل(4) (أَطْوَلُ) من الثَّاني، قال ابن بطَّال: لا خلاف أنَّ الرَّكعة الأولى بقيامَيها وركوعَيها أطولُ من الرَّكعة الثَّانية بقيامَيها وركوعَيها، واتَّفقوا على أنَّ القيام الثَّاني وركوعه فيهما أقصرُ من القيام الأوَّل وركوعه فيهما، واختلفوا في القيام الأوَّل من الثَّانية وركوعه، وسببُ هذا الخلاف فهمُ معنى قوله: «وهو دون القيام الأوَّل» هل المرادُ به الأوَّلُ من--------------------------------------------
(1) في (د): «وهي».
(2) في (د): «الأوَّل». بدون تكرار.
(3) «الأوَّل»: ليس في (د).
(4) ليست في (م) و (ب).

الثَّانية، أو يَرجع إلى الجميع، فيكون كلُّ قيامٍ دون الَّذي قبله؟ ورواية الإسماعيليِّ تعيِّن هذا الثَّاني، ويرجِّحه أيضًا أنَّه لو كان المراد من قوله: القيام الأوَّل، أوَّل قيامٍ من الأُولى فقط لكان القيام الثَّاني والثَّالث مسكوتًا عن مقدارهما، فالأوَّل أكثر فائدةً، قاله في «فتح الباري». وفي رواية أبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر كما في فرع «اليونينيَّة» -وعزاها في «فتح الباري» لرواية الإسماعيليِّ-: «الأُولى فالأُولى» بضمِّ الهمزة فيهما، أي: الرَّكعة الأولى أطول من الثَّانية، ووقع في رواية المُستملي: «باب صبِّ المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الرَّكعة الأولى» بدل قوله: «الرَّكعة الأولى في الكسوف أطول» الثَّابت(1) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ والحَمُّويي، والظَّاهر: أنَّ المصنِّف ترجم لها، وأخلى بياضًا ليذكر لها حديثًا كعادته، فلم يتَّفق، فضمَّ بعضُهم الكتابة بعضَها إلى بعضٍ، فوقع الخَلْط، ووقع في رواية أبي عليِّ بن شَبُّويه، عن الفَِرَبْريِّ(2): أنَّه ذكر «باب صبِّ المرأة» أوَّلًا، وقال في الحاشية: ليس فيه حديثٌ، ثمَّ ذكر: «باب الرَّكعة الأولى أطول» وأورد فيه حديث عائشة هذا، وكذا في «مستخرج الإسماعيليِّ»، قال الحافظ ابن حجرٍ: فعلى هذا فالَّذي وقع من صنيع شيوخ أبي ذرٍّ من اقتصار بعضهم على إحدى التَّرجمتين ليس بجيِّدٍ، أمَّا من اقتصر على الأولى(3) -وهو المُستملي- فخطأٌ محضٌ إذ لا تعلُّق لها بحديث عائشة، وأمَّا الآخران فمن حيث إنَّهما حذفا التَّرجمة أصلًا، وكأنَّهما استشكلاها فحذفاها، وكذا(4) حُذِفت من رواية كريمة أيضًا عن الكُشْمِيْهَنِيِّ، وكذا من رواية الأكثر.

(19) (بابُ الجَهْرِ بِالقِرَاءَةِ فِي) صلاة (الكُسُوفِ) بالكاف.--------------------------------------------
(1) في (ص): «الثَّالث»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ص): «العزيزي»، وهو تصحيفٌ.
(3) في (م): «الأوَّل».
(4) في (د): «ولِذا»، وفي (م): «كذلك».

1065 - 1066 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ) بكسر الميم، الجَمَّال -بالجيم- الرَّازيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ) القرشيُّ الأمويُّ الدِّمشقيُّ، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «ابن مسلم» (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «حدَّثنا» (ابْنُ نَمِرٍ) بفتح النُّون وكسر الميم، عبد الرَّحمن الدِّمشقيِّ، وثَّقه دحيم و(1) الذُّهليُّ وابن البرقيِّ، وضعَّفه ابن معين لأنَّه لم يروِ عنه غيرُ الوليد، وليس له في «الصَّحيحين» غيرُ هذا الحديث، وقد تابعه عليه الأوزاعيُّ وغيره أنَّه (سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ) الزَّهريَّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها قالت: (جَهَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الخُسُوفِ) بالخاء (بِقِرَاءَتِهِ) حمل الشَّافعيَّة والمالكيَّة وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء هذا الإطلاق على صلاة خسوف القمر لا الشَّمس لأنَّها نهاريَّة، بخلاف الأولى فإنَّها ليليَّةٌ، وتُعقِّبَ بأنَّ الإسماعيليَّ روى حديث الباب من وجهٍ آخَر عن الوليد بلفظ: «كسفت الشَّمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم … »--------------------------------------------
(1) الواو ساقطةٌ من جميع النُّسخ، والصَّواب إثباتها.

فذكر الحديثَ، واحتجَّ الإمام الشَّافعيُّ بقول ابن عبَّاسٍ: «قرأ نحوًا من قراءة سورة البقرة» لأنَّه لو جهر لم يحتج إلى التَّقدير، وعُورِض باحتمال أن يكون بعيدًا منه، وأُجِيبَ بأنَّ الإمام الشَّافعيَّ ذكر تعليقًا عن ابن عبَّاسٍ: «أنَّه صلَّى بجنب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فلم يسمع منه حرفًا» ووصله البيهقيُّ من ثلاثة طرقٍ أسانيدها واهيةٌ، وأُجِيبَ -على تقدير صحَّتها- بأنَّ مثبِتَ الجهر معه قدرٌ زائدٌ، فالأخذ به أَولى، وإن ثبت التَّعدُّد فيكون عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجواز، قال ابن العربيِّ: والجهر عندي أَولى لأنَّها صلاةٌ جامعةٌ، يُنادى لها ويُخطَب، فأشبهت العيد والاستسقاء، وقال أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن وأحمد بن حنبل: يجهر فيها، وتمسَّكوا بهذا الحديث (فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ) رأسه (مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) بالواو (ثُمَّ يُعَاوِدُ القِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ) بنصب «أربعَ» عطفًا على «أربعَ» السَّابق.
(وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن بن عَمرو، هو معطوفٌ على قوله: «حدَّثنا ابن نَمِرٍ» لأنَّه مقول الوليد (وَغَيْرُهُ) أي: وقال غيرُ الأوزاعيِّ أيضًا: (سَمِعْتُ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيَّ) فيما وصله مسلمٌ، عن محمَّد بن مهران، عن الوليد بن مسلمٍ، حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ) بفتح الخاء المعجمة والسِّين (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ مُنَادِيًا) يقول: (الصَّلَاةَُ جَامِعَةًٌ) كذا للكُشْمِيْهَنِيِّ، أي: احضُروا الصَّلاة حال كونها جامعة(1)، ورُوِيَ برفعهما مبتدأٌ وخبرٌ(2)، ولغير الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مناديًا بالصَّلاةَُ جامعةًٌ» بإدخال الموحَّدة(3) مع الوجهين على الحكاية (فَتَقَدَّمَ) عليه الصلاة والسلام (فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ) بنصب «أربعَ» عطفًا على السَّابق، وليس في رواية الأوزاعيِّ تصريحٌ بالجهر. نعم ثبت الجهر في روايته(4) عند أبي داود والحاكم بلفظ: «قرأ قراءةً طويلةً فجهر بها» (قَالَ الوَلِيد) ثبت: «قال الوليد»--------------------------------------------
(1) في (م): «جماعةً».
(2) «مبتدأ وخبر»: سقط من (م).
(3) في (م): «الموحَّدتين».
(4) في (ب) و (س): «رواية».

في نسخةٍ(1): (وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ) بكسر الميم بعد النُّون المفتوحة بكذا، وأخبرني أنَّه (سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ) الزُّهريَّ (مِثْلَهُ) أي: مثل الحديث الأوَّل (قَالَ الزُّهْرِيُّ) ابن شهابٍ: (فَقُلْتُ) لعروة: (مَا صَنَعَ أَخُوكَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ؟) برفع «عبدُ الله» عطف بيانٍ لقوله: «أخوك» المرفوع على الفاعليَّة لـ «صنع»(2)، والإشارة في قوله: «ذلك» لفعل أخيه المشار إليه بقوله: (مَا صَلَّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ إِذْ) أي: حين (صَلَّى بِالمَدِينَةِ) النَّبويَّة في الكسوف بركعتين (قَالَ: أَجَلْ) بفتح الجيم وسكون اللَّام، أي: نعم (إِنَّهُ) بكسر الهمزة، للابتداء (أَخْطَأَ السُّنَّةَ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «قال(3): من أجل أنَّه» بسكون الجيم وفتح الهمزة للإضافة (تَابَعَهُ) أي: تابع ابنَ نَمِرٍ (سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ) فيما وصله التِّرمذيُّ (وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة، العبديُّ، بالموحَّدة السَّاكنة فيما وصله أحمد (عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الجَهْرِ) وسفيان وسليمان ضعيفان، لكن تابعهما على ذكر الجهر عن الزُّهريِّ عُقَيلٌ عند الطَّحاويِّ، وإسحاق بن راشدٍ عند الدَّارقُطنيِّ وغيرهما، فاعتضدا وقَويَا، ولله الحمد.--------------------------------------------
(1) قوله: «ثبت: قال الوليد في نسخةٍ» سقط من (م).
(2) زيد في (م): «أخوك».
(3) «قال»: ليس في (د).

((17)) (بسم الله الرحمن الرحيم‌‌ أبوابُ سجودِ القرآن) كذا للمُستملي، وسقطت البسملة لأبي ذَرِّ، ولغير المُستملي: «باب ما جاء في سجود القرآن» (وسنَّتها) بتاء التَّأنيث، أي: سجدة التَّلاوة، وللأَصيليِّ: «وسنَّته» بتذكير الضَّمير مع تاء التَّأنيث، أي: سنَّة السُّجود، وهي من السُّنن المؤكَّدة عند الشَّافعيَّة لحديث ابن عمر عند أبي داود والحاكم: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا القرآن، فإذا مرَّ بالسَّجدة كبَّر وسجد، وسجدنا معه» وقال المالكيَّة: وهل هي سنَّةٌ أو فضيلةٌ؟ قولان مشهوران، وقال الحنفيَّة: واجبةٌ لقوله تعالى: {وَاسْجُدُوا لِلَّهِ} [فصلت: 37] وقوله: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19] ومطلق الأمر للوجوب، ولنا: «أنَّ زيد بن ثابتٍ قرأ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم {وَالنَّجْمِ} فلم يسجد» رواه الشَّيخان [خ¦1072]، وقول عمر: «أُمِرنا بالسُّجود -يعني: للتِّلاوة- فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه» رواه البخاريُّ [خ¦1077]، ووردت في القرآن في خمسةَ عشرَ موضعًا لحديث عمرو بن العاص عند أبي داود والحاكم بإسنادٍ حسنٍ: «أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسَ عشرةَ سجدةً في القرآن، منها: ثلاثٌ في المفصَّل، وفي الحَجِّ سجدتان»، واتَّفقت الشَّافعيَّة والحنفيَّة على السُّجود في أربعَ عشرةَ منها، إلَّا أنَّ الشَّافعية قالوا: في الحجِّ سجدتان، وليس سجدة(1) «ص» سجدة تلاوة، والحنفيَّة عدُّوها لا ثانية الحجِّ، فيسجد في الأعراف عقب آخرها [الأعراف: 206]--------------------------------------------
(1) «سجدة»: ليس في (ص) و (م).

وفي(1) الرَّعد عَقِب: {وَالآصَالِ} [الرعد: 15] وفي النحل: {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 50] وفي الإسراء: {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: 109] وفي مريم: {وَبُكِيًّا} [مريم: 58] وأُولى الحجِّ: {يَفْعَلُ مَا يَشَاء} [الحج: 18] وثانيتها: {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77] وفي الفرقان: {وَزَادَهُمْ نُفُورًا} [الفرقان: 60] وفي النمل: {الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [النمل: 26] وعند الحنفيَّة: {وَمَا تُعْلِنُونَ} [النمل: 25] وألم السجدة: {لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: 15] و {ص}: {وَأَنَابَ} [ص: 24] وفصلت: {يَسْأَمُونَ} [فصلت: 38] وعند المالكيَّة: {تَعْبُدُونَ} [فصلت: 37] وآخر النَّجم، والانشقاق(2): {لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21] والعَلَق آخرها [العلق: 19] فلو سجد قبل تمام الآية ولو بحرف لم يصح لأنَّ وقتها إنَّما يدخل بتمامها، والمشهور عند المالكيَّة -وهو القول القديم للشَّافعيِّ-: إنَّها أحد عشر، فلم يعدُّوا ثانية الحجِّ ولا ثلاثة(3) المفصَّل لحديث: لم يسجد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في شيءٍ من المفصَّل منذ تحوَّل إلى(4) المدينة، وأُجِيبَ بأنَّه ضعيفٌ ونافٍ، وغيره صحيحٌ ومثبِتٌ، وفي حديث أبي هريرة عند مسلمٍ: «سجدنا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في {إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ} [الانشقاق: 1] و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1]» وكان إسلام أبي هريرة سنة سبعٍ من الهجرة. انتهى.

1067 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بفتح الموحَّدة وتشديد المعجمة، بندار البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) بضمِّ الغين المعجمة وسكون النُّون وفتح الدَّال المهملة، محمَّد بن جعفرٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبيعيِّ، واسمه: عمرو بن عبد الله الكوفيِّ (قَالَ: سَمِعْتُ الأَسْوَدَ) بن يزيد النَّخعيَّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ (رضي الله عنه، قَالَ:--------------------------------------------
(1) «في»: ليس في (ب).
(2) في (د): «الانشقاق».
(3) في (ص): «ثالثة»، وليس بصحيحٍ.
(4) «إلى»: ليس في (د) و (ص) و (م).

قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّجْمَ) أي: سورتها حال كونه (بِمَكَّةَ، فَسَجَدَ فِيهَا) أي: في آخرها (وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ) هو أميَّة بن خلفٍ كما يأتي في سورة النَّجم -إن شاء الله تعالى- أو الوليد بن المغيرة، أو عتبة بن ربيعة، أو أبو أُحَيْحَة سعيد بن العاصي، أو أبو لهبٍ، أو المطَّلب بن أبي وداعة، والأوَّل أصحُّ (أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ) وفي «سورة النَّجم» [خ¦1020]: «فسجد عليه» (وَقَالَ: يَكْفِينِي) بفتح المثنَّاة التَّحتيَّة أوَّل «يَكفيني» (هَذَا) قال عبد الله بن مسعود: (فَرَأَيْتُهُ) أي: الشَّيخ المذكور (بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا) أي: ببدرٍ، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «بعدُ قُتِلَ كافرًا». فإن قلت: لِمَ بدأ المؤلِّف بالنَّجم؟ أُجِيبَ لأنَّها(1) أوَّل سورةٍ أنزلت فيها سجدةٌ، كما عند المؤلِّف في رواية إسرائيل [خ¦4863]، وعُورِضَ بأنَّ الإجماع بأنَّ سورة {اقْرَأْ} أوَّل ما نزل، وأُجِيبَ بأنَّ السَّابق مِن «اقرأ» أوائلها، وأمَّا بقيَّتها فبعد ذلك، بدليل قصَّة أبي جهلٍ في نهيه النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاة.
ورواة الحديث ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ وكوفيٍّ، وفيه: رواية الرَّجل عن زوج أمِّه لأنَّ غندرًا ابن امرأة شعبة، والتَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في هذا الباب [خ¦1070] وفي «مبعث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم» [خ¦3853] و «المغازي» [خ¦3972] و «التَّفسير» [خ¦4863]، وأبو داود والنَّسائيُّ فيه أيضًا.

(2) ‌‌(بابُ سَجْدَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةُِ) بالجرِّ على الإضافة، وبالرَّفع على الحكاية.--------------------------------------------
(1) في (د): «بأنَّها».

1068 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ، قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بسكون العين، ابن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن هُرمز الأعرج (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ) في الرَّكعة الأولى بعد الفاتحة ({الم. تَنزِيلُ} السَّجْدَةَ) بضمِّ اللَّام على الحكاية، والسَّجدة نصبٌ عطفُ بيانٍ (وَ) في الثَّانية ({هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ} [الإنسان: 1]) ولم يصرِّح بالسُّجود هنا. نعم في «المعجم الصَّغير» للطَّبرانيِّ بإسنادٍ ضعيفٍ من حديثٍ عليٍّ: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصُّبح في {تَنزِيلُ} السَّجدة».
ورواة حديث الباب ما بين كوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ وابن ماجه، وسبقت مباحثه في «كتاب الجمعة» [خ¦891].

(3) هذا(1) (بابُ) حكم (سَجْدَةِ) سورة ({ص}).

1069 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) بفتح الحاء المهملة وسكون الرَّاء آخرُه موحَّدةٌ (وَأَبُو النُّعْمَانِ) بضمِّ النُّون، محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ (قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) ولأبي الوقت وللأَصيليِّ: «حمَّاد بن زيدٍ» ولأبي ذَرٍّ: «هو ابن زيدٍ» (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ): السُّجود في سورة ({ص} لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ) أي: ليست من المأمور بها، والعزم في الأصل: عقدُ القلب على الشَّيء، ثمَّ استُعمِلَ في كلِّ أمرٍ محتومٍ، وفي الاصطلاح: ضدُّ الرُّخصة، وهي ما ثبت على خلاف الدَّليل لعذرٍ (وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا) موافقةً لأخيه داود -صلوات الله وسلامه عليهما- وشكرًا لقبول توبته، وللنَّسائيِّ من حديث ابن عبَّاسٍ، قال: «إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سجد في {ص}»، وقال:--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليس في (س).

«سجدها داود توبةً، ونسجدها شكرًا»، وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود بإسنادٍ صحيحٍ على شرط البخاريِّ: خطبَنا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يومًا، فقرأ «ص»، فلمَّا مرَّ بالسُّجود تَشَزَّنَّا -بتشديد الزَّاي والنُّون-، أي: تهيَّأنا له، فلمَّا رآنا قال: «إنَّما هي توبةُ نبيٍّ، ولكن قد استعددتم للسُّجود» فنزل وسجد، فيُستحَبُّ السُّجود لـ «ص» في غير الصَّلاةِ لما ذكر، ويحرم فيها لأنَّ سجود الشُّكر لا يُشرَع داخل الصَّلاة، فإنْ سجد(1) فيها عامدًا(2) عالمًا بتحريمها بطلت صلاته، بخلاف فعلها سهوًا أو جهلًا للعذر، لكنَّه يسجد للسَّهو، ولو سجدها إمامه باعتقادٍ منه كحنفيٍّ لم يتبعه بل يفارقه، أو ينتظره قائمًا، وإذا انتظره لا يسجد للسَّهو على الأصحِّ، قال في «الرَّوضة»: لأنَّ المأموم لا سجود لسهوه، أي: لا سجود عليه في فعلٍ يقتضي سجود السَّهو لأنَّ الإمام يتحمَّله عنه، فلا يسجد لانتظاره، ووجه السُّجود: أنَّه يعتقد أنَّ إمامه زاد في صلاته جاهلًا، وأنَّ سجود السَّهو توجَّه عليهما، فإذا لم يسجد الإمام سجد المأموم، ذكره في «المجموع» وغيره، ووقع عند المؤلِّف في «تفسير سورة ص» من طريق مجاهدٍ قال: سألت ابن عبَّاسٍ: من أين سجدت؟ فقال: أوَما تقرأ {وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} … {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}؟ [الأنعام: 84 - 90] ففي هذا(3) أنَّه استنبط مشروعيَّة السُّجود فيها--------------------------------------------
(1) غير (ب) و (س): «سجدها».
(2) في (ب): «عمدًا».
(3) في (ص): «هذه».

من الآية، وفي حديث الباب أنَّه أخذه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا تعارضَ بينهما لاحتمال أن يكون استفاد(1) من الطَّريقين، وزاد في «أحاديث الأنبياء» [خ¦3422] من طريق مجاهدٍ أيضًا(2): «فقال ابن عبَّاسٍ: نبيُّكم ممَّن أمر أن يُقتدى بهم» فاستنبط منه وجه سجود النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فيها من الآية، والمعنى: إذا كان نبيُّكم مأمورًا بالاقتداء بهم فأنت أَولى، وإنَّما أمره بالاقتداء بهم ليستكمل بجميع فضائلهم الجميلة وخصائلهم الحميدة، وهي نعمةٌ ليس وراءها نعمةٌ، فيجب عليه الشُّكر لذلك.
وفي الحديث: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا في «أحاديث الأنبياء» [خ¦3422]، وأبو داود والتِّرمذيُّ في «الصَّلاة»، والنَّسائيُّ في «التَّفسير».

(4) (بابُ سَجْدَةِ) سورة (النَّجْمِ. قَالَهُ) أي: روى السُّجود في سورة النَّجم (ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) كما سيأتي في الباب التَّالي لهذا الباب [خ¦1071].

1070 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بضمِّ العين، الحوضيُّ الأزديُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعي (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد النَّخعيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود (رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ، فَسَجَدَ بِهَا) ولأبي الوقت في نسخةٍ: «فسجد(3) فيها» أي: لمَّا فرغ من قراءتها (فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ القَوْمِ) الَّذين اطَّلع عليهم--------------------------------------------
(1) في (د): «استفاده».
(2) «أيضًا»: ليس في (د).
(3) «فسجد»: ليس في (د) و (م).

عبد الله بن مسعودٍ (إِلَّا سَجَدَ) معه عليه الصلاة والسلام (فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ) الحاضرين: أميَّة بن خَلَفٍ، أو غيره (كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ) شكَّ الرَّاوي (فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا) بفتح أوَّل(1) يكفيني.
(فَلَقَدْ) زاد أبوا ذرٍّ والوقت والأَصيليُّ: «قال عبد الله» أي: ابن مسعودٍ: «فلقد» (رَأَيْتُهُ) أي: الرَّجل (بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا) فيه: أنَّ من سجد معه من المشركين أسلم.

(5) (بابُ سُجُودِ المُسْلِمِينَ) وفي نسخة: «سجدة المسلمين»(2) (مَعَ المُشْرِكِينَ، وَالمُشْرِكُ نَجَسٌ) بفتح الجيم (لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ) صحيح لأنَّه ليس أهلًا للعبادة (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما يَسْجُدُ) في غير الصَّلاة (عَلَى غَير وُضُوءٍ) لم يوافقه أحدٌ عليه لأنَّ السُّجود في معنى الصَّلاة، فلا يصحُّ إلَّا بالوضوء، أو بدله بشروطه. نعم وافق ابنَ عمر الشُّعبيُّ فيما رواه ابن أبي شيبة عنه بسندٍ صحيحٍ، واعترض على التَّرجمة بأنَّه إن أراد المؤلِّف الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجَّة فيه لأنَّ سجوده لم يكن للعبادة، وإن أراد الرَّدَّ على ابن عمر بقوله: «والمشرك نجسٌ» فهو أَشبَه بالصَّواب، وفي رواية الأَصيليِّ: «يسجد(3) على وضوءٍ» فأسقط لفظ «غير»، والأَولى إثباتها(4) لانطباق تبويب المصنِّف واستدلاله عليه، ويؤيِّده ما عند ابن أبي شيبة: «أنَّ ابن عمر كان ينزل عن راحلته فيريق(5) الماء، ثمَّ يركب، فيقرأ السَّجدة، فيسجد وما يتوضَّأ».--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (س): «أوَّله».
(2) قوله: «وفي نسخة: سجدة المسلمين» سقط من (س).
(3) في (م): «فسجد»، وليس بصحيحٍ.
(4) في (ب) و (س): «ثبوتها».
(5) «بفتحاتٍ وسكون الشِّين»: سقط من (د).

1071 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي: ابن مسرهدٍ (قاَل: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) هو السَّختيانيُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ بِالنَّجْمِ) زاد الطَّبرانيُّ في «معجمه الصَّغير»: «بمكَّة»، وفيه تنبيهٌ على اتِّحاد قصَّة ابن مسعودٍ السَّابقة وابنِ عبَّاسٍ هذه، قيل: وإنَّما سجد عليه الصلاة والسلام لمَّا وصفه الله تعالى في مفتتح السُّورة من أنَّه لا ينطق عن الهوى، وذكر بيان قُربه منه تعالى وأنَّه: {رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} [النجم: 18] وأنَّه: {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى} [النجم: 17] شكرًا لله تعالى على هذه النِّعمة العظمى، فسجد(1) (وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ) أي: الحاضر منهم، أي: لمَّا(2) سمعوا ذكر طواغيتهم {اللَّاتَ وَالْعُزَّى. وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} [النجم: 19 - 20] لا لما قيل ممَّا لا يصحُّ أنَّه أثنى على آلهتهم، وكيف يُتصوَّر ذلك وقد أدخل همزة الإنكار على الاستخبار بعد الفاء في قوله في السُّورة {أَفَرَأَيْتُمُ} [النجم: 19] المستدعية لإنكار فعل الشِّرك؟! والمعنى: أتجعلون هؤلاء -أي: اللَّات والعزَّى ومناة- شركاء؟ فأَخْبِروني بأسماء هؤلاء إن كانت آلهةً، وما هي {إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا} بمجرَّد متابعة الهوى، لا عن حجَّةٍ أنزل الله تعالى بها. انتهى. ملخَّصًا مِن «شرح المشكاة». وليكن لنا إلى تحرير(3) المبحث(4) في هذه القصَّة عودةٌ في «سورة الحجِّ» إن شاء الله تعالى، وفي كتابي «المواهب اللَّدنيَّة» من ذلك ما يكفي ويشفي، ولله الحمد والمنَّة (وَ) كذا سجد معه عليه الصلاة والسلام (الجِنُّ وَالإِنْسُ) هو من باب الإجمال بعد التَّفصيل كما في قوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} قاله الكِرمانيُّ. وزاد صاحب «اللَّامع--------------------------------------------
(1) «فسجد»: ليس في (ب) و (س).
(2) «لمَّا»: ليس في (د).
(3) زيد في (د): «هذا».
(4) زيد في (د): «إن شاء الله».

الصَّبيح»: أو تفصيلٌ بعد إجمالٍ لأنَّ كلًّا من المسلمين والمشركين شاملٌ للإنس والجنِّ، فإن قلت: من أين علم ابن عبَّاسٍ سجود الجنِّ؟ جوَّزنا جواز رؤيتهم بطريق الكشف، لكن ابن عبَّاسٍ لم يحضر القصَّة لصغر سنِّه؟ أُجِيبَ باحتمال استناده في ذلك إلى إخباره عليه الصلاة والسلام إما بمشافهته(1) له، أو بواسطةٍ (وَرَوَاهُ) أي: الحديث (ابْنُ طَهْمَانَ) بفتح الطَّاء وسكون الهاء آخره نونٌ، ولأبي الوقت في نسخةٍ وأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «إبراهيم بن طهمان» (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ.
والحديث أخرجه أيضًا في «التَّفسير» [خ¦4862]، والتِّرمذيُّ في «الصَّلاة».

(6) (بابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ) أي: آيتها (وَ) الحال أنَّه (لَمْ يَسْجُدْ).

1072 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ) الزَّهرانيُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) الأنصاريُّ المدنيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولأبي الوقت والأَصيليِّ: «حدَّثنا»(2) (يَزِيدُ ابْنُ خُصَيْفَةَ) مِن الزِّيادة، و «خُصَيفَة» بضمِّ المعجمة وفتح المهملة والفاء (عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ) بضمِّ القاف وفتح السِّين المهملة مصغَّرًا، هو يزيد بن عبد الله بن قسيطٍ اللَّيثيُّ الأعرج المدنيُّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بالمثنَّاة التَّحتيَّة وتخفيف المهملة (أَنَّهُ أَخْبَرَهُ) أي: عطاء أخبر ابن قسيطٍ: (أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ) الأنصاريَّ (رضي الله عنه) عن السُّجود في آخر النَّجم (فَزَعَمَ) أي: فأخبر (أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى--------------------------------------------
(1) في (ب): «في المشافهة»، وفي (س): «بالمشافهة».
(2) في (د): «ثنا».

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم {وَالنَّجْمِ}) أي: سورتها (فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا) لبيان الجواز لأنَّه لو كان واجبًا لأمره بالسُّجود، وقد روى البزَّار والدَّارقُطنيُّ بإسنادٍ رجالُه ثقاتٌ عن أبي هريرة: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النَّجم، وسجدنا معه» وعند ابن مردويه في «التَّفسير» عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن: «أنَّه رأى أبا هريرة يسجد في خاتمة النَّجم، فسأله، فقال: إنَّه رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يسجد فيها»، وأبو هريرة إنَّما أسلم بالمدينة، وأمَّا قول ابن القصَّار: إنَّ الأمر بالسُّجود في النَّجم ينصرف إلى الصَّلاة، فمردودٌ بفعله(1).
ورواة حديث الباب مدنيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والسُّؤال، وأخرجه المؤلِّف في «سجود القرآن» [خ¦1023]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ -وقال: حسنٌ صحيحٌ- والنَّسائيُّ.

1073 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) بكسر الهمزة وتخفيف التَّحتيَّة (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) بالذَّال المعجمة، هو محمَّد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة القرشيُّ المدنيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) الهلاليِّ، وهو المذكور قريبًا (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) الأنصاريِّ رضي الله عنه أنَّه(2) (قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم {وَالنَّجْمِ} فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا) تمسَّك به المالكيَّة، وبنحو حديث عطاء بن يسارٍ: سألت أُبَيَّ بن كعبٍ فقال: ليس في المفصَّل سجدةٌ، قال الشَّافعيُّ في القديم: قال مالكٌ: في القرآن إحدى عشرة سجدةً، ليس في المفصَّل منها شيءٌ،--------------------------------------------
(1) أي: النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) «أنَّه»: ليس في (د).

قال الشَّافعيُّ رحمه الله: وأُبَيُّ بن كعبٍ وزيد بن ثابتٍ في العلم بالقرآن كما لا يجهله(1) أحدٌ، زيدٌ قرأ على النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عام مات، وقرأ أُبَيٌّ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرَّتين، وقرأ ابن عبَّاسٍ على أُبَيٍّ، وهم ممَّن لا يُشكُّ(2) إن شاء الله أنَّهم ممَّا(3) لا يقولونه إلَّا بالإحاطة مع قول من لقينا من أهل المدينة، وكيف يَجهلُ أُبَيُّ بن كعبٍ سجود القرآن؟ وقد بلغنا أنَّه(4) صلى الله عليه وسلم قال لأُبَيٍّ: «إنَّ الله أمرني أن أقرئك القرآن»، قال البيهقيُّ: ثمَّ قطع الشَّافعيُّ في الجديد بإثبات السُّجود في المفصَّل في رواية المزنيِّ، و «مختصر البويطيِّ»، والرَّبيع، وابن أبي الجارود.

(7) ‌‌(بابُ سَجْدَةِ {إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ} [الانشقاق: 1]).
1074 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) ولأبي ذَرٍّ: «مسلم بن إبراهيم» أي: القصَّاب البصريُّ (وَمُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) بفتح الفاء والمعجمة، ابن يزيد الزَّهرانيُّ البصريُّ (قَالَا: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن أبي(5) عبد الله الدَّستَُوائيُّ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بفتح اللَّام، ابن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَرَأَ) سورة: ({إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ} فَسَجَدَ بِهَا) الباء ظرفيَّةٌ، وللكُشْمِيْهَنِيِّ وأبي الوقت في نسخةٍ: «فيها» قال أبو سلمة: (فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ؟ قَالَ: لَوْ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ لَمْ أَسْجُدْ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «سجد» بلفظ الماضي، بدل: «يسجدُ» المضارع، والهمزة في: «أَلم أرك؟!» للاستفهام الإنكاريِّ المشعر بأنَّ العمل استقرَّ على خلاف السُّجود فيها، كما رُوِيَ أنَّه لم يسجد في المفصَّل منذ--------------------------------------------
(1) في (م) «يجهل».
(2) في (م) «نشك».
(3) «مما» زيادة من (م) و (ص).
(4) في (ب) و (س): «أنَّ النبي».
(5) «أبي»: سقط من (د).

تحوَّل إلى المدينة، وكذلك أنكر عليه أبو رافعٍ كما(1) في حديثه الآتي -إن شاء الله تعالى- في «باب مَن قرأ السجدة في الصَّلاة فسجد فيها» [خ¦1078] حيث قال لهما هذه السَّجدة، لكن أبو سلمة وأبو رافعٍ لم ينازعا أبا هريرة بعد أن أعلمهما أنه صلى الله عليه وسلم سجد فيها، ولا احتجَّا(2) عليه بالعمل، وحينئذٍ فلا دلالة فيه لمن لا يرى السُّجود فيها في الصَّلاة، ولا لمن قال: إنَّ النَّظر ألَّا يسجدَ فيها لأنَّها إخبار بأنَّه {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21].

(8) (بابُ مَنْ سَجَدَ) للتلاوة (لِسُجُودِ القَارِئِ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ) عبد الله(3) ممَّا وصله سعيد بن منصورٍ (لِتَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ) بفتح الحاء المهملة وإسكان الذَّال المعجمة وفتح اللَّام، وفتح تاء «تَمِيمٍ» وكسر ميمه، أبو سلمة الضَّبِّي (وَهْوَ غُلَامٌ) جملة حاليَّةٌ (فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةً، فَقَالَ) أي: ابن مسعودٍ: (اسْجُدْ) أنت لِنسجدَ نحن أيضًا (فَإِنَّكَ إِمَامُنَا)(4) أي: متبوعنا لتعلُّق السَّجدة بنا من جهتك، وزاد الحَمُّويي: «فيها» أي: إمامنا في السَّجدة، وليس معناه: إن لم تسجد لا نسجد لأنَّ السَّجدة كما تتعلَّق بالقارئ تتعلَّق بالسَّامع غير القاصد السَّماع، والمستمع القاصد، ولو لقراءة مُحْدِثٍ وصبيٍّ وكافرٍ--------------------------------------------
(1) «كما»: مثبتٌ من (د) و (س).
(2) في (ب) وحده «احتجاج».
(3) ليست في (ص).
(4) زيد في (م): «فيها».

وامرأةٍ ومصلٍّ وتاركٍ لها، لكنَّها من(1) المستمع والسَّامع عند سجود القارئ آكد منها عند عدم سجوده لما قيل: إنَّ سجودهما يتوقَّف على سجوده، وإذا سجدا معه فلا يرتبطان به، ولا ينويان الاقتداء به، ولهما الرَّفع من السُّجود قبله، ذكره في «الرَّوضة». قال القاضي: ولا سجود لقراءة جنبٍ وسكران، أي: لأنَّها غير مشروعةٍ لهما، زاد الإِسنويُّ في «الكوكب»: ولا ساهٍ ونائمٍ لعدم قصدهما التِّلاوة، وقال الزَّركشيُّ: وينبغي السُّجود لقراءة مَلَكٍ أو جِنِّيٍّ، لا لقراءة درَّةٍ ونحوها لعدم القصد. انتهى. وسقط قوله «وقال ابن مسعود … » إلى آخره عند الأَصيليِّ.

1075 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي: ابن مسرهَدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين وفتح الموحَّدة، ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «حدَّثنا عُبيد الله» (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ) معه (حَتَّى مَا(2) يَجِدُ أَحَدُنَا) أي: بعضنا (مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ) لكثرة السَّاجدين وضيق المكان.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «في».
(2) في (م): «لا».