📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

(9) ‌‌(بابُ ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ السَّجْدَةَ).
1076 - وبه قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ) بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة، الضَّرير، وليس له في البخاريِّ إلَّا هذا الحديث فقط (قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) بضمِّ الميم وسكون السِّين المهملة وكسر الهاء (قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر العمريُّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بضمِّ العين (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ) جملة حاليَّةٌ (فَيَسْجُدُ) عليه الصلاة والسلام (وَنَسْجُدُ) نحن (مَعَهُ، فَنَزْدَحِمُ) لضيق الموضع وكثرتنا (حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا) ليس المراد كلَّ واحدٍ، بل البعض غير المعيَّن (لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ) جملةٌ في محلِّ(1) نصبٍ لأنَّها وقعت صفةً لـ «موضعًا» المنصوب على المفعوليَّة لـ «يجد»، وقد روى البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قال: «إذا اشتدَّ الزِّحام فليسجد أحدكم على ظَهْر أخيه» أي: ولو بغير إذنه، مع أنَّ الأمر فيه يسيرٌ، قاله في «المطْلَب»، ولا بدَّ من إمكانه من القدرة على رعاية هيئة السَّاجد بأن يكون على مرتفعٍ، والمسجود عليه في منخفضٍ، وبه قال أحمد والكوفيُّون، وقال مالكٌ: يمسك، فإذا رفعوا سجد، وإذا قلنا: بجواز السُّجود في الفرض فهو أجوز في سجود القرآن لأنَّه سنَّةٌ، وذاك فرضٌ.--------------------------------------------
(1) في (د): «موضع».

(10) (بابُ مَنْ رَأَى أَنَّ اللهَ عز وجل لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ) لحديث الباب الآتي -إن شاء الله تعالى- ولحديث زيد بن ثابتٍ السَّابق قريبًا: «أنَّه قرأ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم {وَالنَّجْمِ} فلم يسجد فيها».
وأمَّا قوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62] وقوله: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19] فمحمول على النَّدب، أو على أنَّ المراد به سجود الصَّلاة، أو في(1) الصَّلاة المكتوبة على الوجوب، وفي سجود التِّلاوة على النَّدب على قاعدة الشَّافعيِّ في حمل المشترك على معنَييْه، وأوجبه الحنفيَّة لأنَّ آيات السَّجدة كلَّها دالَّةٌ على الوجوب لاشتمال بعضها على الأمر بالسُّجود لأنَّ مطلق الأمر للوجوب، واحتواء(2) بعضها على الوعيد الشَّديد على تركه، وانطواء(3) بعضها على استنكاف الكفرة عن السُّجود، والتَّحرُّز(4) عن التَّشبُّه بهم واجبٌ، وذلك بالسُّجود وانتظام بعضها على الإخبار عن فعل الملائكة، والاقتداء بهم لازمٌ لأنَّ فيه تَبرُّؤًا من الشَّيطان حيث لم يُقتَد به، وحديث زيدٍ لا ينفي الوجوب لأنَّه لا يقتضي إلَّا تركها متَّصلةً بالتِّلاوة، والأمرُ في الآيتين للوجوب لتجرُّده عن القرينة الصَّارفة عن الوجوب، وحملُه على سجود الصَّلاة يحتاج إلى دليلٍ، واستعماله في الصَّلاة المكتوبة على الوجوب، وفي سجدة(5) التِّلاوة على النَّدب، استعمال لمفهومين مختلفين في حالةٍ واحدةٍ، وهو ممتنعٌ. انتهى. واحتجَّ الطَّحاويُّ للنَّدبيَّةِ بأنَّ الآيات الَّتي في سجود التِّلاوة منها ما هو بصيغة الخبر ومنها ما هو--------------------------------------------
(1) في (د): «من»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ب): «احتوى».
(3) في (ب): «انطوى».
(4) في (ص): «التجوز».
(5) في (م): «سجود». والمثبت موافق للعمدة.

بصيغة الأمر، وقد وقع الخلاف في الَّتي بصيغة الأمر: هل فيها سجودٌ أم(1) لا؟ وهي ثانية الحجِّ، وخاتمة النَّجم واقرأ، فلو كان سجود التِّلاوة واجبًا لكان ما ورد بصيغة الأمر أَولى أن يُتَّفَق على السُّجود فيه ممَّا ورد بصيغة الخبر. (وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) ممَّا وصله ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ بمعناه: (الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا) أي: لقراءة السَّجدة، أي: لا يكون مستمعًا (قَالَ) عمران: (أَرَأَيْتَ) أي: أَخْبِرني (لَوْ قَعَدَ لَهَا؟!) وهمزة «أَرأيتَ» للاستفهام الإنكاريِّ، قال المؤلِّف: (كَأَنَّهُ) أي: عمران (لَا يُوجِبُهُ) أي: السُّجود (عَلَيْهِ) أي: الَّذي قعد(2) لها للاستماع، وإذا لم يجب على المستمع فعدمه على السَّامع أَولى (وَقَالَ سَلْمَانُ) الفارسيُّ ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق بإسنادٍ صحيحٍ من طريق أبي عبد الرَّحمن السُّلمي قال: مرَّ سلمان على قومٍ قعودٍ، فقرؤوا السَّجدة فسجدوا، فقيل له، فقال: (مَا لِهَذَا) أي: للسَّماع (غَدَوْنَا) أي: لم نقصده فلا نسجد (وَقَالَ عُثْمَانُ) بن عفَّان (رضي الله عنه: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا) أي: قصد سماعها وأصغى إليها(3)، لا(4) على سامعها، وهذا وصله عبد الرَّزَّاق بمعناه بإسنادٍ صحيحٍ عن معمرٍ عن الزُّهريِّ عن ابن(5) المسيَّب عنه (وَقَالَ) ابنُ شهابٍ (الزُّهْرِيُّ) ممَّا وصله عبد الله بن وهبٍ عن يونس عنه: (لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ) بالمثنَّاة التَّحتيَّة فيهما ورفع الدَّال، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «لا تَسْجُدْ إلَّا أن تكون» بالفوقيَّة فيهما وسكون الدَّال (طَاهِرًا، فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ فَاسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا) أي: في سفرٍ لأنَّه قسيم الحضر (فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ) أي: فلا بأس عليك ألَّا تستقبل القبلة عند السُّجود، وهذا موضع التَّرجمة لأنَّ الواجب لا يُؤدَّى على الدَّابَّة في(6) الأمن (وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ) بن سعيدٍ الكنديُّ أو الأزديُّ، المعروف: بابن أخت النَّمر، والنَّمر خال أبيه--------------------------------------------
(1) كذا في (م) و (ص)، وفي المطبوع «أو».
(2) في (م): «قصد».
(3) في (م): «إليه».
(4) «لا»: ليس في (د)، ذكرها في الحاشية ولم يُشِر إليها.
(5) «ابن»: سقط من (د).
(6) في غير (د) و (س): «مِن»، وهو تحريفٌ.

يزيد، هو النَّمر بن جبل(1)، وتُوفِّي السَّائب فيما قاله أبو نُعيمٍ: سنة اثنتين وثمانين، وهو آخر من مات بالمدينة من الصَّحابة (لَا يَسْجُدُ لِسُجُودِ القَاصِّ) بتشديد الصَّاد المهملة، الَّذي يقرأ(2) القصص والأخبار والمواعظ لكونه ليس قاصدًا لتلاوة القرآن، أو لا يكون قاصدًا للسَّماع، أو كان يسمعه ولم يكن يستمع، أو كان لم يجلس له، فلا يسجد، قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على هذا الأثر موصولًا. انتهى.

1077 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد التَّيميُّ(3) الرَّازيُّ، المعروف بالصَّغير (قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) الصَّنعانيُّ(4) (أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز المكِّيَّ (أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) بضمِّ الميم وفتح اللَّام، عبد الله بن عُبيد الله، واسم أبي مُلَيكة: زهير بن عبد الله الأحول (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عثمان(5) (التَّيْمِيِّ) القرشيِّ (عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الهُدَيْرِ) بضمِّ الهاء وفتح الدَّال المهملة وسكون المثنَّاة التَّحتيَّة ثمَّ راءٍ (التَّيْمِيِّ) القرشيِّ المدنيِّ التَّابعيِّ الجليل (-قَالَ أَبُو بَكْرٍ) أي: ابن أبي مليكة: (وَكَانَ رَبِيعَةُ) بن عبد الله بن الهدير (مِنْ خِيَارِ النَّاسِ-، عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ--------------------------------------------
(1) في (س): «حلى»، وفي (ب) و (ص) و (م): «جلى»، وهو خطأ.
(2) في (د): «يقصُّ».
(3) في (د): «التَّميمي»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د): «الضَّغاني»، وهو تحريفٌ.
(5) زيد في (ص): «بن عفان»، وهو خطأ، فليس عثمان بن عفان جدًّا له.

عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه) الجارُّ مُتعلِّقٌ بـ «أخبرني» والأوَّل وهو «عن عثمانَ» متعلِّقٌ بمحذوفٍ، لا بـ «أخبرني»؛ لأنَّ حرفي جرٍّ بمعنًى لا يتعلَّقان بفعلٍ واحدٍ، والتَّقدير: أخبرني أبو بكرٍ راويًا عن عثمان عن ربيعة عن قصَّة حضوره مجلس عمر أنَّه: (قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ) {وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 49 - 50] (نَزَلَ) عن المنبر (فَسَجَدَ) على الأرض (وَسَجَدَ النَّاسُ) معه (حَتَّى إِذَا كَانَتِ الجُمُعَةُ القَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا) أي: بسورة النَّحل (حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ) ولأبي ذَرٍّ: «جاءت السَّجدة» (قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «إنَّما» بزيادة ميمٍ بعد النُّون (نَمُرُّ بِالسُّجُودِ) أي: بآيته (فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ) السُّنَّة (وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) ظاهرٌ في عدم الوجوب لأنَّ انتفاء الإثم عمَّن(1) ترك الفعل مختارًا يدلُّ على عدم وجوبه، وقد قاله بمحضرٍ من الصَّحابة، ولم ينكره عليه أحدٌ، فكان إجماعًا سكوتيًّا (وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رضي الله عنه، وَزَادَ نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أي: وقال ابن جريجٍ: أخبرني ابن أبي مليكة بالإسناد السَّابق أنَّ نافعًا زاد (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) ممَّا هو موقوفٌ عليه (إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ) ولأبي ذَرٍّ: «لم يفرضْ علينا السُّجود» أي: بل هو سنَّةٌ، وأجاب بعض الحنفيَّة بالتَّفرقة بين الفرض والواجب على قاعدتهم بأنَّ نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب، وأُجِيبَ بأنَّ انتفاء الإثم عن التَّرك مختارًا يدلُّ على النَّدبيَّة (إِلَّا أَنْ نَشَاءَ) السُّجودَ، فالمرء مخيَّرٌ: إن شاء سجد، وإن شاء ترك، وحينئذٍ فلا وجوبَ، وادِّعاءُ المزِّيِّ كالحميديِّ أنَّ هذا معلَّقٌ غير موصولٍ وهمٌ، ويشهد لاتِّصاله أنَّ عبد الرَّزَّاق قال في «مصنَّفه» عن ابن جريجٍ: أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة … فذكره، وقال في آخره: قال ابن جريجٍ: وزادني نافعٌ عن ابن عمر: أنَّه قال: «لم يفرض علينا السُّجود إلَّا أن نشاء»، وكذلك رواه الإسماعيليُّ والبيهقيُّ وغيرهما، قاله في «الفتح».

(11) ‌‌(بابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا) أي: بتلك السَّجدة، لا يكره له ذلك خلافًا لمالك حيث قال بكراهة ذلك في الفريضة الجهرية والسِّرِّيَّة منفردًا أو في جماعةٍ، وسقط لفظ «بها» للأَصيليِّ.--------------------------------------------
(1) في (ب): «عن».

1078 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهَدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) بضمِّ الميم الأولى وكسر الثَّانيةِ، ابن سليمان التَّيميُّ (قَالَ: سَمِعْتُ) ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (أَبِي) سليمان بن طرخان التَّيميُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (بَكْرٌ) هو ابن عبد الله المزنيُّ (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) نُفيع (قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (العَتَمَةَ) أي: صلاة العشاء (فَقَرَأَ) سورة ({إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ} فَسَجَدَ) أي: عند آخر السَّجدة منها (فَقُلْتُ) له: (مَا هَذِهِ) السَّجدة الَّتي سجدتها في الصَّلاة؟ (قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم) أي: داخل الصَّلاة كما في رواية أبي الأشعث عن معمر (فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ) أي: حتَّى أموت.
ورواة هذا الحديث كلُّهم بصريُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الصَّلاة» [خ¦766]، وكذا مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ.

(12) ‌‌(بابُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسُّجُودِ مِنَ الزِّحَامِ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «للسُّجود مع الإمام من الزِّحام(1)».
1079 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «صدقة بن الفضل» (قَالَ: أَخْبَرَنَا(2) يَحْيَى) القطَّان، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «يحيى بن سعيد» (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين، ابن عمر بن حفصٍ العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ) زاد عليُّ بن مسهرٍ في روايته عن عُبيد الله: «ونحن عنده» (فَيَسْجُدُ) عليه الصلاة والسلام (وَنَسْجُدُ) نحن (حَتَّى) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ونسجد معه حتَّى» (مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ--------------------------------------------
(1) في (ص): «للزِّحام».
(2) في (د): «أخبرني».

جَبْهَتِهِ) من الزِّحام، أي: في غير وقت صلاةٍ كما في رواية مسلمٍ، وزاد الطَّبرانيُّ من طريق مصعب بن ثابتٍ، عن نافعٍ في هذا الحديث: «حتَّى يسجد الرَّجل على ظهر أخيه»، وله أيضًا من رواية المِسور بنِ مَخرمة عن أبيه قال: «أظهر أهل مكَّة الإسلام، يعني: في أوَّل الأمر حتَّى إن كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ليقرأ السَّجدة(1) فيسجد، وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزِّحام، حتَّى قدم رؤساء أهل مكَّة، وكانوا في الطَّائف، فرجعوهم عن الإسلام».--------------------------------------------
(1) في (م): «السُّورة». والمثبت موافق للفتح.

((18))

(بسم الله الرحمن الرحيم أبوابُ التَّقْصِيرِ) كذا للمُستملي، وسقطت البسملة لأبي ذَرٍّ، ولأبي الوقت: ‌‌«أبواب تقصير الصَّلاة».
(1) (بابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ) مصدر «قَصَّر» بالتَّشديد، أي: تقصير الفرض الرُّباعيِّ إلى ركعتين في كلِّ سفرٍ طويلٍ مباحٍ، طاعةً كان كسفر الحجِّ أو غيرها ولو مكروهًا كسفر تجارةٍ، تخفيفًا على المسافر لما يلحقه من تعب السَّفر، والأصل فيه مع ما سيأتي -إن شاء الله تعالى- قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} الاية [النساء: 101]، قال يعلى بن أميَّة: قلت لعمر: إنَّما قال الله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ} [النساء: 101] وقد أمن النَّاس، فقال: عجبتُ ممَّا عجبتَ منه، فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» رواه مسلمٌ، فلا قصْر في الصُّبح والمغرب، ولا في سفر معصيةٍ خلافًا لأبي حنيفة حيث أجازه في كلِّ سفرٍ، وفي «شرح المسند» لابن الأثير: كان قصر الصَّلاة في السَّنة الرَّابعة من الهجرة، وفي «تفسير

الثَّعلبيِّ»: قال ابن عبَّاسٍ: أوَّل صلاةٍ قُصِرَت صلاةُ العصر، قصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان في غزوة أنمارٍ (وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ؟) وفي نسخة «اليونينيَّة»: «يقصِّر» بالتَّشديد، أي: وكم يومًا يمكث المسافر لأجل القصر؟ فـ «كم» هنا استفهاميَّة بمعنى: أيُّ عددٍ، ولا يكون تمييزه إلَّا مفردًا خلافًا للكوفيِّين، ويكون مَنصوبًا، ولفظة: «حتَّى» هنا للتَّعليل لأنَّها تأتي في كلام العرب لأحد ثلاثة معانٍ: انتهاء الغاية -وهو الغالب-، والتَّعليل، وبمعنى: «إلَّا» الاستثنائيَّة(1)، وهذا أقلُّها، ولفظة: «يقيم» معناها: يمكث، وجواب «كَمْ» محذوفٌ، تقديره: تسعةَ عشرَ يومًا كما في حديث الباب، قاله العينيُّ.

1080 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ التَّبوذكيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ (عَنْ عَاصِمٍ) هو ابن سليمان الأحول (وَحُصَيْنٍ) بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المهملتين، ابن عبد الرَّحمن السُّلميِّ(2)، كلاهما (عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما--------------------------------------------
(1) في (ب) و (د) و (م): «في الاستثناء».
(2) في (د): «التَّميمي»، وليس بصحيحٍ.

قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ) ولأبي ذَرٍّ: «رسولُ الله» (صلى الله عليه وسلم) في فتح مكَّة (تِسْعَةَ عَشَرَ) بتقديم الفوقيَّة على السِّين، أي: «يومًا» بليلته حال كونه (يَقْصُرُ) الصَّلاة الرُّباعية لأنَّه كان مترِّددًا، متى تهيَّأ(1) له فراغ حاجته -وهو انجلاء حرب هوازن- ارتحل، و «يقصر» بضمِّ الصَّاد، وضبطها المنذريُّ بضمِّ الياء وتشديد الصَّاد مِن التَّقصير، وقد أخرج الحديث أبو داود من هذا الوجه بلفظ: «سبعة عشر» بتقديم السِّين على الموحَّدة، وله أيضًا من حديث عمران بن حصين: «غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فأقام بمكَّة ثماني عشرة ليلةً، لا يصلِّي إلَّا ركعتين»، قال في «المجموع»: في سنده من لا يحتجُّ به، لكن رجَّحه الشَّافعيُّ على حديث ابن عبَّاسٍ: «تسعة عشر»، ولأبي داود أيضًا عن ابن عبَّاسٍ: «أقام صلى الله عليه وسلم بمكَّة عام الفتح خمسة عشر، يقصر الصَّلاة»، وضعَّفها النَّوويُّ في «الخلاصة»، قال ابن حجرٍ: وليس بجيِّدٍ؛ لأنَّ رواتها ثقاتٌ، ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النَّسائيُّ من رواية عِرَاك بن مالكٍ عن عبيد الله كذلك، وإذا ثبت أنَّها صحيحةٌ فليحمل على أنَّ الرَّاوي ظنَّ أنَّ الأصل رواية «سبعة عشر» فحذف منها يومي الدُّخول والخروج، فذكر أنَّها «خمسةَ عشر». انتهى. وقال البيهقيُّ: أصحُّ الرِّوايات فيه رواية ابن عبَّاسٍ وهي الَّتي ذكرها البخاريُّ، ومن ثمَّ اختارها ابن الصَّلاح والسُّبكيُّ، ويمكن الجمع كما قاله البيهقيُّ: بأنَّ راوي: «تسعة عشر» عدَّ يومي الدُّخول والخروج، وراوي: «سبعة عشر» لم يعدَّهما، وراوي: «ثماني عشرة» عدَّ أحدهما، وهذا الجمع يُشْكِل على قولهم: يقصر ثمانية عشر غير يومي الدُّخول والخروج. انتهى. قال ابن عبَّاسٍ: (فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا) فأقمنا (تِسْعَةَ عَشَرَ) يومًا (قَصَرْنَا) الصَّلاة(2) الرُّباعية، وذلك عند توقُّع الحاجة يومًا فيومًا (وَإِنْ زِدْنَا) في الإقامة على تسعةَ عشرَ يومًا (أَتْمَمْنَا) الصَّلاة أربعًا. ورواة(3) الحديث ما بين بصريٍّ(4) وواسطيٍّ(5) وكوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: ثلاثةٌ من التَّابعين: عاصمٌ وحصينٌ--------------------------------------------
(1) في (م): «يُهيَّأ».
(2) «الصَّلاة»: ليس في (م).
(3) زيد في (د): «هذا».
(4) في (ب): «مصريٍّ»، وهو تحريفٌ.
(5) زيد في (ص) و (م): «مصري»، وليس بصحيحٍ.

وعكرمة، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦4298] [خ¦4299]، وأبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الصَّلاة».

1081 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرٍو المنقريُّ المقعد (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ التَّنوريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ) الحضرميُّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) رضي الله عنه (يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ المَدِينَةِ) يوم السَّبت بين الظُّهر والعصر لخمس ليالٍ بقين من ذي القعدة (إِلَى مَكَّةَ) أي: إلى الحجِّ، كما في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلمٍ (فَكَانَ) عليه الصلاة والسلام (يُصَلِّي) الفرائض (رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) أي: إلَّا المغرب، رواه البيهقيُّ (حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ) قال يحيى: (قُلْتُ) لأنسٍ: أ (أَقَمْتُمْ) بحذف همزة الاستفهام (بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا) أي: وبضواحيها (عَشْرًا) أي: عشرة أيَّام، وإنَّما حذف التَّاء من(1) العشرة، مع أنَّ اليوم مذَكَّرٌ لأنَّ المميَّز إذا لم يذكر جاز في العدد التَّذكير والتَّأنيث، واستُشكِل(2) إقامته عليه الصلاة والسلام المدَّة المذكورة يقصر الصَّلاة مع ما تقرَّر أنَّه لو نوى المسافر إقامة أربعة أيَّامٍ بموضعٍ عيَّنه انقطع سفره بوصوله ذلك الموضع، بخلاف ما لو نوى دونها وإن زاد عليه لحديث: «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا» وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكَّة ومساكنة الكفَّار، رواهما(3) الشَّيخان، فالتَّرخيص في الثَّلاث يدلُّ على بقاء حكم--------------------------------------------
(1) في (م): «مع»، وهو تحريفٌ.
(2) في (م): «والمستشكل».
(3) في (م): «رواها».

السَّفر بخلاف الأربعة، ولا ريب أنَّه عليه الصلاة والسلام في حجَّة الوداع كان(1) جازمًا بالإقامة بمكَّة المدَّة المذكورة، وأُجِيبَ بأنَّه عليه الصلاة والسلام قَدِمَ مكَّة لأربعٍ خلون من ذي الحجَّة، فأقام بها غير يومي الدُّخول والخروج إلى مِنى، ثمَّ بات بمِنى، ثم سار إلى عرفاتٍ، ورجع فبات بمزدلفة، ثمَّ سار إلى مِنى، فقضى نسكه، ثمَّ إلى مكَّة، فطاف، ثمَّ رجع إلى مِنى، فأقام بها ثلاثًا يقصر، ثمَّ نفر منها بعد الزَّوال في ثالث أيَّام التَّشريق، فنزل بالمحصَّب، وطاف في ليلته للوداع، ثمَّ رحل من مكَّة قبل صلاة الصُّبح، فلم يقم بها أربعًا في(2) مكان واحدٍ، وقال أبو حنيفة: يجوز القصر ما لم ينوِ الإقامة خمسةَ عشرَ يومًا.
ورواة هذا الحديث الأربعة كلُّهم بصريُّون، وفيه: التَّحديث والسَّماع والقول، وأخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦4297]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه، وأخرجه النَّسائيُّ فيها و «الحجّ».

(2) (بابُ) حكم (الصَّلَاةِ بِمِنًى) بكسر الميم، يُذكَّر ويُؤنَّث، فإن قصد الموضع فمذكَّرٌ ويكتب بالألف وينصرف، وإن قصد البقعة فمؤنَّثٌ ولا ينصرف ويكتب(3) بالياء، والمختار: تذكيره، وسُمِّي: مِنًى لِمَا يُمنَى فيه -أي: يُراق- من الدِّماء، والمراد الصَّلاة بها في أيَّام الرَّمي، واختُلِفَ في المقيم بها هل يقصر أو يتمُّ؟ ومذهب المالكيَّة: القصر حتَّى أهل مكَّة وعرفة ومزدلفة--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «في حجَّه كان».
(2) في غير (د) و (س): «من»، وهو تحريفٌ.
(3) في (ص) و (م): «ولا يكتب»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

للسُّنَّة، وإلَّا فليس ثَمَّ مسافة قصرٍ، فيتمُّ أهل مِنى بها، ويقصُرون(1) بعرفة ومزدلفة(2)، وضابطه عندهم: أنَّ أهل كلِّ مكانٍ يتمُّون به، ويقصرون(3) فيما سواه، وأُجِيبَ بحديث أنَّه عليه الصلاة والسلام، كان يصلِّي بمكَّة ركعتين، ويقول: «يا أهل مكَّة أتمُّوا فإنَّا قومٌ سَفْرٌ» رواه التِّرمذيُّ، فكأنَّه ترك إعلامهم بذلك بمِنى استغناءً بما تقدَّم بمكَّة، وأُجِيبَ بأنَّ الحديث ضعيفٌ لأنَّه من رواية عليِّ بن زيد(4) بن جُدْعان، سلَّمنا صحَّته لكنَّ القصَّة كانت في الفتح، ومِنى كانت في حجَّة الوداع، فكان لا بدَّ من بيان ذلك لبُعْد(5) العهد(6).

1082 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين، ابن عمر بن حفصٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما» (قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى) أي: وغيره، كما عند مسلمٍ من رواية سالمٍ عن أبيه، الرُّباعيَّة (رَكْعَتَيْنِ) للسَّفر (وَ) كذا مع (أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق (وَعُمَرَ) الفاروق (وَمَعَ عُثْمَانَ) ذي النُّورين رضي الله عنهم (صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ) بكسر الهمزة، أي: من أوَّل خلافته، وكانت مدَّتها ثمان سنين، أو ستَّ سنين (ثُمَّ أَتَمَّهَا) بعد ذلك لأنَّ الإتمام والقصر جائزان، ورأى ترجيح طرف الإتمام لِمَا فيه من المشقَّة.--------------------------------------------
(1) قوله: «للسُّنَّة، وإلَّا فليس ثَمَّ مسافة قصرٍ، فيتمُّ أهل مِنى بها، ويقصُرون» سقط من (د).
(2) «بعرفة ومزدلفة»: سقط من (د).
(3) قوله: «وضابطه عندهم: أنَّ أهل كلِّ مكانٍ يتمُّون به، ويقصرون» سقط من (ص) و (م).
(4) زيد في (ص): «بن زيد». وهو غلط. وفي (ج): علي بن جدعان.
(5) «لبعد»: سقط من (م).
(6) في (م): «للعهد به»، وزيد في (د): «به».

1083 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ (قَالَ: حَدَثَنَا) وللأَصيليِّ: «أخبرنا» (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (أَنْبَأَنَا) من الإنباء، وهو في(1) عُرْف المتقدِّمين بمعنى الإخبار والتَّحديث، ولم يذكر هذا اللَّفظ فيما سبق (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعي (قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ) بالحاء المهملة والمثلَّثة، الخُزاعيَّ، أخا عبيد الله(2) بن عمر بن الخطَّاب لأمِّه (قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم آمَنَ) بمدِّ الهمزة وفتحاتٍ «أَفْعَل» تفضيلٍ مِن الأمن، ضدُّ الخوف (مَا كَانَ) وللحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما كانت» بزيادة تاء التَّأنيث (بِمِنًى) الرُّباعيَّة (رَكْعَتَيْنِ)(3) وكلمة: «ما» مصدريَّةٌ، ومعناه: الجمع لأنَّ ما أضيف إليه «أفعل(4)» التَّفضيل(5) يكون جمعًا، والمعنى: صلَّى بنا والحال أنَّا(6) أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمنًا من غير خوفٍ، وإسناد الأمن إلى الأوقات مجازٌ، والباء في «بمِنًى» ظرفيَّةٌ تتعلَّق بقوله: «صلَّى»، وفيه: دليلٌ على جواز القصر في السَّفر من غير خوفٍ، وإن دلَّ ظاهر قوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ} [النساء: 101] على الاختصاص لأنَّ ما في الحديث رخصةٌ، وما في الآية عزيمةٌ، يدلُّ عليه قوله عليه(7) الصَّلاة والسَّلام المرويُّ في «مسلم»: «صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم».--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (س): «من».
(2) «عبيد الله»: سقط من (د) و (ص) و (م).
(3) زيد في (ص): «ركعتين»، وهو تكرارٌ.
(4) «أفعل»: مثبتٌ من (د) و (س).
(5) «التَّفضيل»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(6) في (د): «أنَّ».
(7) «عليه»: سقط من (د).

ورواة هذا الحديث ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ وكوفيٍّ، وفيه: التَّحديث والإنباء والسَّماع والقول، وأخرجه أيضًا في «الحجِّ» [خ¦1656]، ومسلمٌ في «الصَّلاة» وأبو داود في «الحجِّ»، وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.

1084 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «قتيبة بن سعيدٍ» (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) العبديُّ، ولأبي ذَرٍّ: «ابن زيادٍ» (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (قَالَ: حَدَّثَنَا) بالجمع، ولابن عساكر: «حدَّثني» (إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ لا التَّيميُّ(1) (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ) مِن الزِّيادة، النَّخعيَّ (يَقُولُ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه) المكتوبة الرُّباعيَّة (بِمِنًى) في حال إقامته بها أيَّام الرَّمي (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ) وللأَصيليِّ وأبي ذَرٍّ: «فقيل في ذلك» أي: فيما ذكر من صلاة عثمان أربع ركعاتٍ (لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَاسْتَرْجَعَ) قال: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، لِمَا رأى من تفويت عثمان لفضيلة القصر، لا لكون الإتمام لا يجزي (ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) المكتوبة (بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ زيادة: «الصِّدِّيق» (رضي الله عنه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ) وسقط قوله: «بمنًى» عند أبي ذرٍّ في أصلٍ، وثبت في غيره (فَلَيْتَ حَظِّي) بالحاء المهملة والظَّاء المعجمة، أي: فليت نصيبي (مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ) وللأَصيليِّ: «من أربع ركعتان» (مُتَقَبَّلَتَانِ) «منْ» في قوله: «مِن أربع» للبدليَّة كـ «هي» في {أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ} [التوبة: 38]، وفيه تعريضٌ بعثمان(2) أي: ليته صلَّى ركعتين بدل الأربع كما صلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في (ص): «التَّميمي»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ص): «لعثمان».

وصاحباه وهو إظهارٌ لكراهة مخالفتهم، لا يقال: إن ابن مسعودٍ كان يرى القصر واجبًا(1) كما قال الحنفيَّة، وإلَّا لَمَا استرجع، ولا أنكر بقوله: «صلَّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم … » إلى آخره، لأنَّا نقول: قوله: «ليت حظِّي من أربع ركعاتٍ» يردُّ ذلك لأنَّ ما لا يجزئ لا حظَّ له(2) فيه لأنَّه فاسدٌ، ولولا جواز الإتمام لم يتابع هو والملأ من الصَّحابة عثمان عليه، ويؤيِّده ما روى أبو داود: «أنَّ ابن مسعودٍ صلَّى أربعًا، فقيل له: عِبْت على عثمان، ثمَّ صليت أربعًا، فقال: الخلاف شرٌّ»؛ إذ لو كان بدعةً لكان مخالفته خيرًا وصلاحًا.
ورواة هذا الحديث ما بين بلخيٍّ و(3) بصريٍّ وكوفيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والسَّماع والقول، وأخرجه أيضًا في «الحجِّ» [خ¦1657]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وأبو داود في «الحجِّ» وكذا النَّسائيُّ.

(3) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّتِهِ؟).

1085 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ التَّبوذكيُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو وفتح الهاء، ابن خالدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ أَبِي العَالِيَةِ البَرَّاءِ) بتشديد الرَّاء، وكان يَبري النَّبل أو القَصَب، واسمه: زيادُ بن فيروزٍ على المشهور، وليس هو أبا العالية الرّياحيَّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ) مكَّة يوم--------------------------------------------
(1) في (د): «أنَّ القصر واجبٌ».
(2) «له»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(3) «بلخيٌّ و»: ليس في (د).

الأحد (لِصُبْحِ رَابِعَةٍ) من ذي الحجَّة، وخرج إلى مِنًى في الثَّامن، فصلَّى بمكَّة إحدى وعشرين صلاةً، من أوَّل ظهر الرَّابع إلى آخر ظهر الثَّامن، فهي أربعة أيَّامٍ ملفَّقةٍ، وهذا موضع التَّرجمة، وإن لم يصرِّح في الحديث بغايةٍ فإنَّها معروفةٌ في(1) الواقع، أو المرادُ إقامتُه إلى أن توجَّه إلى المدينة، وهي عشرة أيَّامٍ سواء -كما مرَّ- في حديث أنسٍ، وكنَّى بقوله: (يُلَبُّونَ بِالحَجِّ) عن الإحرام، والجملة حالية، أي: قدم عليه السلام وأصحابه، حال كونهم محرمين بالحجِّ (فَأَمَرَهُمْ) عليه الصلاة والسلام (أَنْ يَجْعَلُوهَا) أي: حجَّتهم (عُمْرَةً) وليس هذا من باب الإضمار قبل الذِّكر لأنَّ قوله: «بالحجِّ» يدلُّ على الحجَّة (إِلَّا مَنْ مَعَهُ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلَّا مَن كان معه» (الهَدْيُ) بفتح الهاء وسكون الدَّال: ما يُهدى من النَّعم تقرُّبًا إلى الله تعالى، ووجه استثناء المُهدِي(2) أنَّه لا يجوز له التَّحلُّلُ {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، وفسخ الحجِّ خاصٌّ بالصَّحابة الَّذين حجُّوا معه عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود وابن ماجه، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «هَدْيٌ» بالتَّنكير.
ورواة هذا الحديث كلُّهم بصريُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ في «الحجِّ».
(تَابَعَهُ) أي: تابع أبا العاليةَ (عَطَاءٌ) أي: ابن أبي رباحٍ في روايته (عَنْ جَابِرٍ) أي: ابن عبد الله، وهي موصولةٌ عند المؤلِّف في «باب التَّمتُّع والقران والإفراد» من «كتاب الحجِّ» [خ¦1568].

(4) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (فِي كَمْ يَقْصُرُ) المصلِّي (الصَّلَاةَ؟) بفتحِ المُثنَّاة التَّحتيَّة وسكون--------------------------------------------
(1) في (د): «مِن».
(2) في غير (ب) و (س): «الهدي».

القاف وضمِّ الصَّاد، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «تُقصَرُ الصَّلاة» بضمِّ المثنَّاة الفوقيَّة وسكون(1) القاف والصَّاد المفتوحة المخفَّفة، وللأَصيليِّ: «تُقَصَّر الصَّلاة» بضمِّ الفوقيَّة وفتح القاف والصَّاد المشدَّدة مبنيًّا للمفعول فيهما، و «الصَّلاة» رفع نائبٍ عنه فيهما أيضًا (وَسَمَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) في حديث هذا الباب (يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا) وللأربعة(2) وعزاها في «الفتح» لأبي ذرٍّ فقط: «السَّفر يومًا وليلة» أي: وسَمَّى مدَّة اليوم واللَّيلة سفرًا (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم) ممَّا وصله البيهقيُّ بسندٍ صحيحٍ (يَقْصُرَانِ) بضمِّ الصَّاد (وَيُفْطِرَانِ) بضمِّ أوله وكسر الطَّاء (فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ) بضمِّ الموحَّدة والرَّاء وقد(3) تُسَكَّن(4)، ذهابًا غير الإياب، ومثله إنَّما يُفعلُ عن توقيفٍ، فلو قصد مكانًا على مَرحلةٍ بنيَّة ألَّا يُقِيْمَ فيه فلا قَصْرَ له ذهابًا ولا إيابًا وإن نالته مشقَّة مرحلتين متواليتين لِمَا روى الشافعيُّ بسندٍ صحيحٍ عن ابن عبَّاس أنَّه سُئِلَ: «أتُقْصَرُ الصَّلاةُ إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عُسْفان وإلى جدَّة وإلى الطائف»، فقدَّرها بالذهاب وحده، وقد روي عنه(5) مرفوعًا بلفظ: «يا أهلَ مكَّة لا تقصروا الصَّلاة في أدنى من أربعة بُرُدٍ، من مكَّة إلى عُسْفَان» رواه الدَّارقُطني وابن أبي شيبة، لكنْ في إسناده ضعفٌ من أجل عبد الوهَّاب بن مجاهد.
قال البخاريُّ: (وَهْيَ) أي: الأربعةُ بُرُدٍ (سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا) يقينًا أو ظنًّا ولو باجتهادٍ؛ إذ كلُّ بريدٍ أربعة فَراسخ، وكلُّ فرسخٍ ثلاثة أميالٍ، فهي ثمانيةٌ وأربعون مِيْلًا هاشميَّة، نسبةً لبني هاشمٍ لتقديرهم لها وقت خِلافتهم بعد تقدير بني أُمَيَّة، لا هاشمَ نفسه كما وقع للرَّافعي،--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (ص): «فتح»، والمثبت موافق لـ «اليونينيَّة».
(2) كتب فوقها في (ص): «ص س 5 ط».
(3) «وقد»: ليس في (د).
(4) قوله: «بضمِّ الموحَّدة والرَّاء وقد تُسَكَّن»، سقط من (م)، ووقع في (ص) بعد لفظ: «الإياب».
(5) «عنه»: سقط من (د) و (م)، وفي (ص) وقع بعد لفظ «مرفوعًا».

والميل من الأرض: مُنْتَهَى مَدِّ البصر لأنَّ البصر يميلُ عنه إلى(1) وجه الأرض حتَّى يفنى إدراكه، وبذلك جزم الجوهريُّ، وقيل: أن ينظر إلى الشَّخص في أرضٍ مُسَطَّحةٍ فلا يدري أهو رجلٌ أو امرأةٌ؟ أو هو ذاهبٌ أو آتٍ؟ وهو أربعة آلاف خطوةٍ، والخطوة: ثلاثة أقدامٍ، فهو اثنا عشر ألف قدمٍ، وبالذِّراع ستَّة آلاف، والذِّراع: أربعة وعشرون إصبعًا معترضاتٍ، والإصبع: ستُّ شَعَراتٍ معتدلات معترضات، والشُّعيرة: ستُّ شُعيراتٍ من شَعرِ البِرْذَونِ، وقد حَرَّرَ بعضهم الذِّراع المذكور بذراع الحديد المستعمل الآن بمصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثُّمن، فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور: خمسة آلاف ذراع ومئتان وخمسون ذراعًا. انتهى. فمسافة القصر بالبرد: أربعةٌ، وبالفراسخ: ستَّة عشر، وبالأميال: ثمانية وأربعون، وبالأقدام: خمس مئة ألفٍ وستَّة وسبعون ألفًا، وبالأذرع: مئتا ألفٍ وثمانية وثمانون ألفًا، وبالأصابع: ستَّة آلاف ألفٍ وتسع مئة ألفٍ واثنا عشر ألفًا، وبالشُّعيرات: أحد وأربعون ألف ألف حبَّة(2)، وأربع مئة ألف واثنان وسبعون ألفًا، وبالشَّعرات: مئتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمان مئة ألفٍ واثنان وثلاثون ألفًا، وبالزَّمن: يومٌ وليلةٌ، مع المعتاد من النُّزول والاستراحة والأكل والصَّلاة ونحوها، وعن ابن عبَّاس قال: «تُقْصَرُ الصَّلاة في مسيرة يومٍ وليلةٍ» رواه ابن أبي شَيبة بإسنادٍ صحيح، وذلك مرحلتان بسير الأثقال ودبيب الأقدام، وضبطُها بذلك تحديدٌ لثبوت تقديرها بالأميال عن الصحابة كما مرَّ، ولأنَّ القصر والجمع على خلاف الأصل فيحتاط فيه بتحقيق تقدير المسافة، بخلاف تقدير القُلَّتَيْنِ ونحوهما، والبَرُّ كالبَحر(3)، فلو قطع المسافة فيه في ساعةٍ قَصَرَ. انتهى. ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «وهو ستَّة عشر» بالتَّذكير، بدل: «وهي»، وسقط ذلك كلّه إلى آخر قوله: «فرسخًا» لابن عساكر.--------------------------------------------
(1) في غير (م): «على».
(2) «حبَّة»: ليس في (م).
(3) في (د): «ونحوها البرُّ والبحر».

1086 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن رَاهُوْيَه (الحَنْظَلِيُّ) بفتح الحاء المهملة والظاء المعجمة، أو هو ابن نصر السَّعدي، أو ابن منصور الكَوسَج، والأوَّل هو الرَّاجح، وسقط: «إبراهيم الحنظليُّ» لأبي ذرٍّ والأَصيلي(1) (قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة الليثيِّ: (حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن عاصم العمريُّ، واستُدلَّ به على أنّه إذا قيل للشَّيخ: حدَّثكم فلانٌ بكذا، مع القرينة، صحَّ التَّحمُّل، لكن في «مسند إسحاق» في آخره: فأقرَّ به أبو أسامة وقال: نعم (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ) بكسر الرَّاء لالتقاء السَّاكنين، سفرًا مباحًا أو لحجِّ فرضٍ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) بلياليها، ولمسلمٍ: «ثلاث ليالٍ»، أي: بأيَّامها، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «فوق ثلاثة أيامٍ»، وللأَصيليِّ: «لا تُسَافِرُ المرأةُ ثلاثًا» (إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) بفتح الميم وسكون الحاء: الَّذي لا يحلُّ له نكاحُها، وتمسَّك به الحنفيَّة في أنَّ سفر القصر ثلاثة أيامٍ لأنَّ المرأة يجوز لها الخروج في أقلَّ منها لقصر المسافة وخفَّة الأمر، وإنَّما الرُّخصة في طويلٍ(2) فيه مشقَّةٌ وتعبٌ، وأجيب بأنَّه لو كانت العلَّة ذلك لجاز للمرأة السَّفر فيما دون ذلك بلا محرَمٍ، لكنَّه لم يَجُزْ، والنَّهي للمرأة عن السَّير وحدها مُتَعَلِّقٌ بالزَّمان، فلو قطعت مسيرة ساعةٍ واحدةٍ مثلًا في يومٍ تامٍّ تعلَّق بها النهي، بخلاف المسافر، فإنَّه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلًا في يومين لم يَقْصِرْ، فافترقا.
ورواة هذا الحديث ما بين مروزيٍّ وكوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة(3)، وأخرجه مسلمٌ.--------------------------------------------
(1) قوله: «وسقط: إبراهيم الحنظليُّ لأبي ذرٍّ والأَصيلي» سقط من (م).
(2) في (ب): «تطويلٍ».
(3) زيد في (م): «والقول».