📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

له فيصحُّ؛ لأنَّه يكون قد باع شيئين -العبدَ والمالَ الذي في يده- بثمنٍ واحدٍ، وذلك جائزٌ، ولو باع عبدًا وعليه ثيابه لم تدخل في البيع، بل تستمرُّ على ملك البائع(1) إلَّا أن يشترطها المشتري؛ لاندراج الثِّياب تحت قوله صلى الله عليه وسلم: «وله مالٌ»، ولأنَّ اسم العبد لا يتناول الثِّياب، وهذا أصحُّ الأوجه عند الشَّافعيَّة، والثَّاني: أنَّها تدخل، والثَّالث: يدخل ساتر العورة فقط، وقال المالكيَّة: تدخل ثياب المهنة التي عليه، وقال الحنابلة: يدخل ما عليه من الثِّياب المعتادة، ولو كان مال العبد دراهم والثَّمن دراهم، أو دنانير والثَّمن دنانير(2)، واشترط المشتري أنَّ ماله له ووافقه البائع فقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: لا يصحُّ هذا البيع لما فيه من الرِّبا، وهو من قاعدة مُدِّ عجوةٍ(3)، ودرهم، ولا يُقال: هذا الحديث يدلُّ للصِّحَّة؛ لأنَّا نقول: قد عُلِم البطلان من دليلٍ آخر، وقال مالكٌ: يجوز لإطلاق الحديث، وكأنَّه لم يجعل لهذا المال حصَّةً من الثَّمن، ثمَّ إنَّ ظاهر قوله: «في مال العبد إلَّا أن يشترط المبتاع» أنَّه لا فرق بين أن يكون معلومًا أو مجهولًا، لكنَّ القياس يقتضي أنَّه لا يصحُّ الشَّرط إذا لم يكن معلومًا، وقد قال المالكيَّة: إنَّه يصحُّ اشتراطه ولو كان مجهولًا، وكذا قال الحنابلة: إنْ فرَّعنا على أنَّ العبد يَملِك بتمليك السَّيِّد صحَّ الشَّرط وإن كان المال مجهولًا، وإن فرَّعنا على أنَّه لا يَملِك اعتُبِر علمُه وسائرُ شروط البيع إلَّا إذا كان قصده العبد لا المال فلا يُشتَرط، ومقتضى مذهب الشَّافعيِّ وأبي حنيفة: أنَّه لا بدَّ أن يكون معلومًا. (وَعَنْ مَالِكٍ) الإمام بواو العطف على قوله: «حدَّثنا اللَّيث»، فهو موصولٌ غير مُعلَّقٍ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ) أبيه (عُمَرَ) رضي الله عنه (فِي العَبْدِ) أنَّ ماله لبائعه، كذا رواه مالكٌ في «المُوطَّأ» عن عمر من قوله، ومن طريقه أبو داود في «سننه» قال ابن عبد البرِّ: وهذا أحد المواضع(4) الأربعة التي اختلف فيها سالمٌ ونافعٌ عن ابن عمر، وقال البيهقيُّ: هكذا رواه سالمٌ، وخالفه(5) نافعٌ، فروى قصَّة النَّخل--------------------------------------------
(1) في (ص): «المشتري»، وليس بصحيحٍ.
(2) «والثَّمن دنانير»: سقط من (ب) و (د) و (م).
(3) قوله: «ودرهمٍ» زيادة من (د).
(4) «المواضع»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(5) في (ص): «وخالف».

عن ابن عمر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقصَّة العبد عن ابن عمر عن عمر(1)، ثم رواه من طريق مالكٍ كذلك، قال: وكذلك رواه أيُّوب السَّختيانيُّ وغيره عن نافعٍ. انتهى. وقد اختُلِف في الأرجح من روايتي نافعٍ وسالمٍ على أقوالٍ:
أحدها: ترجيح رواية نافعٍ، فروى البيهقيُّ في «سننه» عن مسلمٍ والنَّسائيِّ: أنَّهما سُئِلا عن اختلاف سالمٍ ونافعٍ في قصَّة العبد، فقالا: القول ما قال نافعٌ، وإن كان سالمٌ أحفظ منه.
الثَّاني: ترجيح رواية سالمٍ، فنقل التِّرمذيُّ في «جامعه» عن البخاريِّ: أنَّها أصحُّ، وفي «التَّمهيد» لابن عبد البرِّ: أنَّها الصَّواب، فإنَّه كذلك رواه عبد الله بن دينارٍ عن ابن عمر برفع القصَّتين معًا، وهذا مُرجِّحٌ لرواية سالمٍ.
الثَّالث: تصحيحهما معًا، قال التِّرمذيُّ في «العلل»: إنَّه سألَ البخاريَّ عنه، فقال له: حديث(2) الزُّهريِّ عن سالمٍ عن أبيه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدًا»، وقال نافعٌ: عن ابن عمر، عن عمر، أيُّهما أصحُّ؟ قال: إنَّ نافعًا خالف سالمًا في أحاديث، وهذا منها، روى سالمٌ عن أبيه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقال نافعٌ: عن ابن عمر عن عمر، كأنَّه(3) رأى الحديثين صحيحين، وليس بين ما نقله عنه في «الجامع»، وما بين نَقْلِهِ عنه في «العلل» اختلافٌ، فحكمه على الحديثين بالصِّحَّة لا ينافي حكمه في «الجامع»: بأنَّ حديث سالمٍ أصحُّ، بل صيغة «أفعل» تقتضي اشتراكهما في الصِّحَّة، قاله الحافظ زين الدِّين العراقيُّ.
قال ولده أبو زرعة: المفهوم من كلام المحدِّثين في مثل هذا والمعروف من اصطلاحهم فيه أنَّ المراد ترجيح الرِّواية التي قالوا: إنَّها أصحُّ، والحكم للرَّاجح، فتكون تلك الرِّواية شاذَّةً ضعيفةً، والمُرجَّحة هي الصَّحيحة، وحينئذٍ فبين النَّقلين تنافٍ، لكنَّ المُعتمَد ما في «الجامع» لأنَّه مقولٌ بالجزم واليقين، بخلاف ما في «العلل» فإنَّه على سبيل الظَّنِّ والاحتمال، وما ذكر(4) عن سالمٍ ونافعٍ هو المشهور عنهما، ورُوِي عن نافعٍ رفع القصَّتين، رواه النَّسائيُّ--------------------------------------------
(1) «عن عمر»: ليس في (د) و (ص) و (م).
(2) في (ص): «حدَّثنا».
(3) في (د): «أيُّهما أصحُّ؟ قال: إنَّ نافعًا خالف سالمًا في أحاديث؛ وهذا منها: رُوِي عن سالمٍ عن أبيه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقال نافعٌ: عن ابن عمر»، وهو تكرارٌ.
(4) في (د): «ذكره».

من رواية شعبة عن عبد ربِّه بن(1) سعيدٍ عن نافعٍ عن ابن عمر، فذكر القصَّتين مرفوعتين، ورواه النَّسائيُّ أيضًا من رواية محمَّد بن إسحاق عن نافعٍ عن ابن عمر عن عمر مرفوعًا بالقصَّتين، وقال: هذا خطأٌ، والصَّواب حديث(2) ليث بن سعدٍ وعبيد الله وأيُّوب، أي(3): عن نافعٍ عن ابن عمر عن عمر بقصَّة العبد خاصَّةً موقوفةً، ورواه النَّسائيُّ أيضًا من رواية سفيان بن حسينٍ عن الزُّهريِّ عن سالمٍ عن أبيه عن عمر بالقصَّتين مرفوعًا، قال المزِّيُّ: والمحفوظ أنَّه من حديث ابن عمر.

2380 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) البيكنديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم) أنَّه (قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ العَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا) بفتح الخاء المعجمة في الفرع وغيره، قال النَّوويُّ: وهو أشهر من الكسر، فمن فتح قال: هو مصدرٌ، أي: اسمٌ للفعل، ومن كسر قال: هو اسمٌ للشَّيء المخروص، أي: بقدر(4) ما فيها إذا صار تمرًا بأن يقول الخارص: هذا الرُّطَبُ الذي عليها إذا جفَّ يجيء منه ثلاثة أوسقٍ من التَّمر مثلًا، فيبيعه صاحبه لإنسانٍ بثلاثة أوسقٍ من التَّمر ويتقابضان في المجلس فيسلِّم المشتري التَّمرَ، ويسلِّم بائعُ الرُّطَبِ الرُّطَبَ بالتَّخلية، كذا عند الشَّافعيِّ وأحمد والجمهور، وفي تفسيرها أقوالٌ أُخَر سبق بعضها [خ¦34/ 84 - 3418] ومطابقة الحديث للتَّرجمة(5) من حيث إنَّ المعرِّي ليس له أن يمنع المُعرَّى من دخوله في الحائط لتعهُّد(6) العريَّة.
وهذا الحديث قد مرَّ في «باب تفسير العرايا» من «كتاب البيوع» [خ¦2192].--------------------------------------------
(1) في الأصل: «عن» والمثبت من مصادر الحديث.
(2) في (د) و (م): «تحديث».
(3) «أي»: ليس في (د).
(4) في (ص): «يقدِّر».
(5) «للتَّرجمة»: ليست في (د 1) و (ص).
(6) في (د): «ليعهد»، وفي (ص): «ليتعهَّد».

2381 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيانُ (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ، أنَّه (سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (رضي الله عنهما) يقول: (نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُخَابَرَةِ) بضمِّ الميم وبعد الخاء المعجمة ألفٌ فمُوحَّدةٌ فراءٌ، وهي عقد المزارعة بأن يكون البذر من العامل (وَ) عن (المُحَاقَلَةِ) بالحاء المهملة والقاف: بيع الزَّرع بالبرِّ الصَّافي (وَعَنِ المُزَابَنَةِ) بالزَّاي والمُوحَّدة والنُّون: بيع الكرم بالزَّبيب ونحوه في الرُّطَب والتَّمر (وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ) بالمثلَّثة والميم المفتوحتين (حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) بأن تذهب العاهة وذلك عند طلوع الثُّريَّا، ولأبي ذرٍّ: «صلاحه» بتذكير الضَّمير (وَأَلَّا تُبَاعَ) الثَّمرة -بالمثلَّثة- بالتَّمْر -بالمُثنَّاة وإسكان الميم- فالأوَّل اسمٌ له، وهو رطبٌ على رؤوس النَّخل، والثَّاني اسمٌ له بعد الجِدَاد(1) واليبس، وأجمعوا على أنَّ ذلك مزابنةٌ، وحقيقتُها الجامعة لأفرادها: بيعُ الرُّطب من الرِّبويِّ باليابس منه (إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ) الذَّهب والفضَّة فيجوز (إِلَّا العَرَايَا) فلا تُباع بهما، بل بخرصها تمرًا.

2382 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزَّاي والعين المهملة، القرشيُّ المكِّيُّ المؤذِّن، ولأبي ذرٍّ: سكون(2) زاي «قَزْعَة» قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حدَّثنا» (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ) بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المهملتين، الأمويِّ مولاهم أبي سليمان المدنيِّ، ثقةٌ إلَّا في عكرمة، ورُمِي برأي الخوارج، لكن قال ابن حبَّان(3): لم يكن--------------------------------------------
(1) في (د): «الجذاذ».
(2) في (د): «بسكون».
(3) في (ص): «حيَّان»، والمثبت موافقٌ لما في «مقدِّمة الفتح» (421).

داعيةً، وقد وثَّقه ابن معينٍ والعجليُّ والنَّسائيُّ، وروى له البخاريُّ هذا الحديث فقط، وله شواهد (عَنْ أَبِي سُفْيَانَ) قيل: اسمه وهبٌ، وقيل: قزمان (مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ) بن جحشٍ، ولأبوي ذرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «مولى ابن أبي أحمد» (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا(1) مِنَ التَّمْرِ) متعلِّقٌ بـ «بيع العرايا»، والباء في قوله: «بخرصها» للسَّببيَّة(2)، أي: رخَّص في بيع رُطَبها من التَّمر بسبب خرصها يأكلونها رطبًا (فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) جمع وَسقٍ بفتح الواو، وهو ستُّون صاعًا، والصَّاعُ: خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ بالبغداديِّ (أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ) بن حصينٍ (فِي ذَلِكَ) فوجب الأخذ بأقلَّ من خمسة أوسقٍ، وتبقى الخمسة على التَّحريم احتياطًا؛ لأنَّ الأصل تحريم بيع التَّمر بالرُّطب وجاءت العرايا رخصةً، وشكَّ الرَّاوي في خمسة أوسقٍ أو دونها، فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسقٍ، وبقيت الخمسة على التَّحريم.
وهذا الحديث مخصِّصٌ لعموم الأحاديث السَّابقة.

2383 - 2384 - وبه قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى) الطَّائيُّ الكوفيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حدَّثنا» (أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (الوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزوميُّ المدنيُّ ثمَّ(3) الكوفيُّ، صدوقٌ، رُمِي برأي الخوارج، وقال الآجريُّ عن أبي داود: ثقةٌ إلَّا أنَّه إباضيٌّ، والإباضيَّة فرقةٌ من الخوارج، لكنَّ مقالتهم ليست شديدة الفحش، ولم يكن الوليد داعيةً، وقد وثَّقه ابن معينٍ وغيره (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ) بضمِّ الموحَّدة وفتح الشِّين المعجمة في--------------------------------------------
(1) في (ب): «بخراصها».
(2) في (د): «للنَّسبيَّة»، وهو تحريفٌ.
(3) «ثمَّ»: ليس في (د).

الأوَّل مصغَّرًا، و «يسارٍ» ضدُّ اليمين، الحارثيُّ (مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدَّال المهملة، الأنصاريَّ الأوسيَّ، وأوَّل مشاهده أُحُدٌ ثمَّ الخندق (وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلَّثة، ابن ساعدة بن عامرٍ، الأنصاريَّ الخزرجيَّ المدنيَّ، صحابيٌّ صغيرٌ، وُلِد سنة ثلاثٍ من الهجرة (حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ) -بالمثلَّثة وفتح الميم- على الشَّجر (بِالتَّمْرِ) -بالمُثنَّاة الفوقيَّة(1) وسكون الميم- موضوعًا على الأرض؛ لأنَّ المساواة بينهما شرطٌ، وما على الشَّجر لا يُحصَر بكيلٍ ولا وزنٍ، وإنَّما يكون مُقدَّرًا بالخرص، وهو حدسٌ بظنٍّ لا يُؤمَن فيه التَّفاوت، و «بيعِ» مجرور عطفًا على «المزابنة» عطف تفسيرٍ (إِلَّا أَصْحَابَ العَرَايَا فَإِنَّهُ) عليه السلام (أَذِنَ لَهُمْ) في بيعها بقدر ما فيها إذا صار تمرًا، وفيه إشعارٌ بأنَّ العرايا مستثناةٌ من المزابنة.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) أي: البخاريّ: (وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) هو محمَّد بن إسحاق بن يسارٍ، صاحب «المغازي»: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (بُشَيْرٌ) هو ابن يسارٍ السَّابق (مِثْلَهُ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «قال: وقال ابن إسحاق»، فأسقطا «أبو عبد الله» فعلى الرِّواية الأولى يكون مُعلَّقا، قال الحافظ ابن حجرٍ: ولم أره موصولًا من طريقه.--------------------------------------------
(1) «الفوقيَّة»: ليس في (ص) و (م).

((43)) (كِتَابٌ) بالتَّنوين، ولغير أبي ذرٍّ: «بابٌ» -بالتَّنوين- بدل «كتابٌ» (فِي الِاسْتِقْرَاضِ) وهو طلب القَرض، وهو بفتح القاف أشهر من كسرها، ويُطلَق اسمًا بمعنى الشَّيء المُقرَض، ومصدرًا بمعنى الإقراض، وهو تمليك الشَّيء على أن يردَّ بدله، وسُمِّي بذلك؛ لأنَّ المقرِض يقطع للمقترض قطعةً من ماله، ويُسمِّيه أهل الحجاز سَلَفًا (وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَ) في (الحَجْرِ) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم، وهو في الشَّرع: منع التَّصرُّف في المال (وَ) في (التَّفْلِيسِ)(1) وهو في اللُّغة: النِّداء على المفلس، وشهرته بصفة(2) الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخسُّ الأموال، وشرعًا: حَجْر الحاكم على المفلس، والمفلس لغةً: المعسر، ويُقال: من صار ماله فلوسًا، وشرعًا: مَنْ حُجِرَ عليه ليقضي ماله عن دينٍ لآدميٍّ(3)، وجمع المؤلِّف بين هذه الأمور الثَّلاثة؛ لقلَّة الأحاديث الواردة فيها ولتعلُّق بعضها ببعضٍ، وقال الحافظ ابن حجرٍ: وزاد في غير رواية أبي ذرٍّ: «البسملة» قبل «كتاب»، وللنَّسفيِّ: «باب» بدل «كتاب»، وعطف التَّرجمة التي تليه عليه بغير بابٍ. انتهى. والذي رأيته في الفرع البسملة بعد «كتاب»، «كتابٌ في الاستقراض، بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، بابٌ في الاستقراض» مرقومٌ عليها علامتا(4) أبي ذرٍّ والتَّقديم، فليُعلَم.

(1) (باب مَنِ اشْتَرَى) شيئًا (بِالدَّيْنِ وَ) الحال أنَّه (لَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ) أي: ثمن الذي اشتراه (أَوْ--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «بسم الله الرَّحمن الرَّحيم»، وسيأتي أنَّها مزيدةٌ في غير رواية أبي ذرٍّ.
(2) في (د): «بصيغة».
(3) في (ص): «الآدميِّ». وعبارة «أسنى المطالب»: «من حجر عليه لنقص ماله عن دين الآدمي».
(4) في (د) و (م): «علامة».

لَيْسَ) ثمنه (بِحَضْرَتِهِ).

2385 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) غير منسوبٍ، وجزم أبو علي الجيَّانيُّ: بأنَّه ابن سلامٍ، وحكاه عن رواية ابن السَّكن، وهو كذلك في رواية أبي عليِّ بن شبُّويه عن الفَِرَبْريِّ؛ كما قاله الحافظ ابن حجرٍ، ولأبي ذرٍّ: «محمَّد بن يوسف» وهو البيكنديُّ قال: (أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنِ المُغِيرَةِ) بن مِقسمٍ -بكسر الميم- الضَّبِّيِّ الكوفيِّ الأعمى (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيل (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ) وفي نسخةٍ: «مع رسول الله» (صلى الله عليه وسلم) غزوة الفتح، فأبطأ جملي وأعيا(1) (قَالَ) عليه الصلاة والسلام، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «فقال»: (كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟) قلت: يا رسول الله قد أعيا، فنزل يحجنه بمحجنه، ثمَّ قال: «اركب»، فركبت فلقد رأيتُه أكفُّه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ قال عليه الصلاة والسلام: (أَتَبِيعُنِيهِ؟) بنون الوقاية، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أتبيعُه» بإسقاطها (قُلْتُ: نَعَمْ) أبيعه (فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ) بأوقيةٍ (فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ).
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث شراؤه صلى الله عليه وسلم الجمل في السَّفر، وقضاؤه(2) ثمنه بالمدينة.

2386 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) بضمِّ الميم وفتح العين وتشديد اللَّام المفتوحة، العمِّيُّ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (م): «أعي»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ج) و (ل): «وقضائه».

قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن(1) زيادٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ) أي: في السَّلف، ولم يرد به السَّلم الذي هو بيع الدَّين بالعين بأن يعطي أحد النَّقدين في سلعةٍ معلومةٍ إلى أمدٍ(2) معلومٍ (فَقَالَ) الأعمش: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (الأَسْوَدُ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ) اسمه أبو الشَّحم (إِلَى أَجَلٍ) معلومٍ (وَرَهَنَهُ) عليه (دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ) قيدٌ يخرج به القميص؛ لإطلاق الدِّرع عليه، وهذا الدِّرع يُسمَّى: ذات الفضول، وهل البيع(3) إلى أجلٍ رخصةٌ أو عزيمةٌ؟ قال ابن العربيِّ: جعلوا الشِّراء إلى أجلٍ رخصةً، وهو في الظَّاهر عزيمةٌ؛ لأنَّ الله تعالى يقول في مُحكَم كتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] فأنزله أصلًا في الدَّين ورتَّب عليه كثيرًا من الأحكام.
والحديث الأوَّل سبق في «باب شراء الدَّوابِّ» [خ¦2097] والثَّاني في «باب شراء الطَّعام إلى أجلٍ» من «كتاب البيوع» [خ¦2200].

(2) (باب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ) أي: شيئًا منها بطريق القرض، أو بغيره، حال كونه (يُرِيدُ أَدَاءَهَا) أدّى(4) الله عنه (أَوْ) حال كونه يريد (إِتْلَافَهَا) أتلفه الله.

2387 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ) بضمِّ الهمزة، قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) القرشيُّ التَّيميُّ (عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ) بالمثلَّثة، أخي عمرٍو، الدِّيليِّ -بكسر الدَّال- وهو غير ثور بن يزيد -بلفظ الفعل- (عَنْ أَبِي الغَيْثِ) بفتح الغين المعجمة وسكون التَّحتيَّة، آخره--------------------------------------------
(1) «بن»: سقط من (د).
(2) في (ب) و (د) و (س): «أجلٍ».
(3) في (ص): «الرَّهن».
(4) في (د): «أدَّاه».

مثلَّثةٌ، سالمٍ المدنيِّ مولى عبد الله بن المطيع (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَنْ أَخَذَ(1) أَمْوَالَ النَّاسِ) بطريق القرض أو غيره بوجه من وجوه المعاملات (يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «أدَّاها الله» (عَنْهُ) أي: يسَّر له ما يؤدِّيه من فضله؛ لحسن نيَّته، وروى ابن ماجه وابن حبَّان والحاكم من حديث ميمونة مرفوعًا: «ما من مسلمٍ يَدَّانُ دَينًا، يعلمُ اللهُ أنَّه يريد أداءه إلَّا أدَّاه الله عنه في الدُّنيا» (وَمَنْ أَخَذَ) أي: أموال النَّاس (يُرِيدُ إِتْلَافَهَا) على صاحبها (أَتْلَفَهُ اللهُ) في معاشه؛ أي(2): يذهبه من يده، فلا ينتفع به؛ لسوء نيَّته ويبقى عليه الدَّين، فيعاقبه به يوم القيامة، وعن أبي أمامة مرفوعًا: «من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه ثمَّ مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن تداين بدينٍ وليس في نفسه وفاؤه ثمَّ مات اقتصَّ الله تعالى لغريمه يوم القيامة» رواه الحاكم عن بشر(3) بن نُمَيرٍ، وهو متروكٌ عن القاسم عنه، ورواه الطَّبرانيُّ في «الكبير» أطول منه، ولفظه: قال: «من ادَّان دينًا وهو ينوي أن يؤدِّيه أدَّاه الله عنه يوم القيامة، ومن استدان دينًا وهو لا ينوي أن يؤدِّيه فمات قال الله عز وجل يوم القيامة: ظننتَ أنِّي لا آخذ لعبدي بحقِّه؟ فيُؤخَذ من حسناته فتُجعَل في حسنات الآخر، فإن لم يكن له حسناتٌ أُخِذ من سيِّئات الآخر، فتُجعَل عليه»، وعن عائشة مرفوعًا: «من حُمِّل من أمَّتي دينًا ثمَّ جهد في قضائه، ثمَّ مات قبل أن يقضيه فأنا وليُّه» رواه أحمد بإسنادٍ جيِّدٍ.
وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في «الأحكام».

(3) (باب) وجوب (أَدَاءِ الدُّيُونِ) ولأبي ذرٍّ: «الدَّين» بالإفراد (وَقَالَ اللهُ) ولأبي ذرٍّ: «وقول الله» (تَعَالَى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}) عامٌّ في جميع ما يتعلَّق بالذِّمَّة وما لا يتعلَّق بها--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «من»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) «أي»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(3) في غير (د): «بشير»، وهو تحريفٌ.

({وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن}) أي: بأن ({تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا})، أي: نِعْمَ شيئًا ({يَعِظُكُم بِهِ}) أو(1) نِعْم الشَّيء الذي(2) يعظكم به، والمخصوص بالمدح محذوفٌ، أي: نِعْمَ ما يعظكم به ذاك(3)، وهو المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكم ({إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 58]) يدرك المسموعات حال حدوثها، والمُبصَرات حال وجودها، ولأبي ذرٍّ: «{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} … الآية»، وأسقط ما عدا ذلك.

2388 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) بن عبد الله التَّميميُّ اليربوعيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ) عبد ربِّه الحنَّاط -بالحاء المهملة والنُّون المُشدَّدة- المعروف بالأصغر(4) (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ) الهمدانيِّ الجهنيِّ (عَنْ أَبِي ذَرٍّ) جندب بن جنادة (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَبْصَرَ -يَعْنِي: أُحُدًا-) الجبل المشهور (قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّهُ) أي: أنَّ أُحُدًا (تحَوَّل لِي ذَهَبًا) بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة، كـ «تفعَّل»، ولغير أبي ذرٍّ: «يُحوَّل» بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة مبنيًّا للمفعول، من «باب--------------------------------------------
(1) في (م): «أي»، وهو تحريفٌ.
(2) في (م): «نِعْم ما».
(3) «ذاك»: ليس في (د) و (د 1) و (م).
(4) في (ب): «بالأصفر».

التَّفعيل»(1)، وفيه «حوَّل» بمعنى: صيَّر، قال في «التَّوضيح»: وهو استعمالٌ صحيحٌ، وقد خفي على أكثر النَّحويِّين حتَّى أنكر بعضهم على الحريريِّ قوله في الخمر:
وما شيءٌ إذا فَسَدا … تَحَوَّل غيُّه(2) رشَدا
زكيُّ العِرْقِ(3) والدُه … ولكنْ بئسَ ما ولَدا
وحينئذٍ فيستدعي(4) مفعولين، قال: والرِّواية لِمَا لم يُسَمَّ فاعله، فرفعت أوَّل المفعولين، وهو الضَّمير في «تحوَّل»(5) الرَّاجع إلى «أُحُدٍ»، ونصبت الثَّاني خبرًا لها، وهو «ذهبًا» (يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ) أي: من الذَّهب (دِينَارٌ) رفع فاعل «يمكث»، والجملة في محلِّ نصبٍ صفةٌ لـ «ذهبًا» (فَوْقَ ثَلَاثٍ) من اللَّيالي (إِلَّا دِينَارًا) نُصِب على الاستثناء من سابقه، ولأبي ذرٍّ: «إلَّا دينارٌ» بالرَّفع على البدل من «دينارٌ» السَّابق (أُرْصِدُهُ) بضمِّ الهمزة وكسر الصَّاد المهملة(6)، من الإرصاد، أي: أعدُّه (لِدَيْنٍ) والجملة في محلِّ نصبٍ صفةٌ لـ «دينارٍ»، وفي نسخةٍ بالفرع، وحكاها السَّفاقسيُّ وابن قُرْقُولٍ: «أَرصده» بفتح الهمزة، من رصدته، أي: رقبته. (ثُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الأَكْثَرِينَ) مالًا (هُمُ الأَقَلُّونَ) ثوابًا (إِلَّا مَنْ قَالَ بِالمَالِ) أي: إلَّا من صرف المال على النَّاس في وجوه البرِّ والصَّدقة (هَكَذَا وَهَكَذَا، وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ) عبد ربِّه المذكور (بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) وفيه التَّعبير عن الفعل بالقول، نحو(7) قولهم: قال بيده، أي: أخذ أو رفع، وقال برجله، أي: مشى (وَقَلِيلٌ(8) مَا هُمْ) جملةٌ اسميَّةٌ، فـ «هم» مبتدأٌ مُؤخَّرٌ، و «قليلٌ» خبره، و «ما» زائدةٌ أو صفةٌ (وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (مَكَانَكَ) بالنَّصب، أي: الزم مكانك حتَّى آتيك (وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ) عليه الصلاة والسلام (ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ): الزم (مَكَانَكَ حَتَّى آتِيَكَ، فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) ما هو (الَّذِي سَمِعْتُ؟ أَوْ قَالَ): ما هو--------------------------------------------
(1) في (م): «التَّفعلل»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ب): «فيه»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د) و (د 1): «العروق»، وهو تحريفٌ.
(4) في (ب) و (س): «فتستدعي».
(5) في (ص) و (م): «يُحوَّل».
(6) «المهملة»: مثبتٌ من (د 1).
(7) في (ص): «عن».
(8) في (م): «قال: قليلٌ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

(الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ؟) شكٌّ من الرَّاوي (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (وَهَلْ سَمِعْتَ؟) استفهامٌ على سبيل الاستخبار(1) (قُلْتُ: نَعَمْ) سمعت(2) (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه السلام فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ) ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «ومن» (فَعَلَ كَذَا وَكَذَا؟) أي: وإن زنى وإن(3) سرق، كما جاء في «الرِّقاق» [خ¦6444] مُفسَّرًا (قَالَ: نَعَمْ).
ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «إلَّا دينارًا أرصده لدينٍ» من حيث إنَّ فيه ما يدلُّ على الاهتمام بأداء الدَّين، وفيه رواية التَّابعيِّ عن التَّابعيِّ عن الصَّحابيِّ، وأخرجه أيضًا في «الاستئذان» [خ¦6268] و «الرِّقاق» [خ¦6444] و «بدء الخلق» [خ¦3222]، ومسلمٌ في «الزَّكاة»، والتِّرمذيُّ في «الإيمان»، والنَّسائيُّ في «اليوم واللَّيلة».

2389 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ) بفتح المعجمة وكسر الموحَّدة الأولى، و «سعِيدٍ» -بكسر العين- الحَبْطيُّ -بفتح الحاء والطَّاء المهملتين والموحَّدة(4) السَّاكنة بينهما- البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) سعيدٌ(5) (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بالتَّصغير (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ) جبل (أُحُدٍ ذَهَبًا) نُصِب على التَّمييز، قال في «التَّوضيح»: ووقوع التَّمييز بعد «مثل» قليلٌ، وجواب «لو»--------------------------------------------
(1) في (ص): «الإخبار».
(2) في (د): «سمعته».
(3) «إنْ»: ليس في (ص) و (م).
(4) في (ب) و (س): «وبالموحَّدة».
(5) كذا في جميع النُّسخ الخطية، والصَّواب «شبيبُ بن سعيد» نبَّه على هذا الشيخ قُطَّة رحمه الله.

قوله: (مَا يَسُرُّنِي) فعلٌ مضارعٌ(1) منفيٌّ بـ «ما»، وكان الأصل أن يكون ماضيًا، ولعلَّه أوقع المضارع موقع الماضي، أو الأصل: ما كان يسرُّني، فحذف «كان»، وهو الجواب، وفيه ضميرٌ -وهو اسمه- وقوله: «يسرُّني» خبره، وسقط لأبي ذرٍّ قوله: «ما» من قوله: «ما يسرُّني» (أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ) بتشديد الياء (ثَلَاثٌ) من اللَّيالي (وَعِنْدِي مِنْهُ) أي: من الذَّهب (شَيْءٌ) مبتدأٌ خبره «عندي»(2) مُقدَّمًا، والواو في قوله: «وعندي» للحال، و «لا» في: «أنْ لَا يمرَّ» على رواية إثبات «ما يسرُّني» زائدةٌ (إِلَّا شَيْءٌ) بالرَّفع، بدلٌ من «شيء» الأوَّل (أُ َرْصِدُهُ لِدَيْنٍ) بضمِّ الهمزة وفتحها وكسر الصَّاد -كما سبق- وهما في «اليونينيَّة»(3) (رَوَاهُ) أي: الحديثَ (صَالِحٌ) هو ابن كيسان (وَعُقَيْلٌ) بضمِّ العين وفتح القاف، ابن خالدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ، ممَّا هو في «الزُّهريَّات» للذُّهليِّ.
وحديث الباب أخرجه أيضًا في «الرِّقاق» [خ¦6445].

(4) (باب) جواز (اسْتِقْرَاضِ الإِبِلِ) كغيرها من الحيوان، نعم يحرم إقراض جاريةٍ لمن تحلُّ له ولو غَيْرَ مشتهاةٍ؛ لأنَّه عقدٌ جائزٌ يثبت فيه الرَّدُّ والاسترداد، وربَّما يطؤها المقترض ثمَّ يردُّها، فيشبه إعارة الجواري للوطء، وقول النَّوويِّ في «شرح مسلمٍ»: ويجوز إقراض الأمة للخنثى، تعقَّبه السُّبكيُّ بأنَّه قد يصير واضحًا فيطؤها ويردُّها، وقال الأذرعيُّ: الأشبه المنع.--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «يكون ماضيًا» وسيأتي.
(2) في غير (ب) و (س): «منه»، ولعلَّه سهوٌ.
(3) وهما في «اليونينيَّة»: ليس في (م).

2390 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ) بفتح لام «سلَمة»، وضمِّ كاف «كُهِيلٍ» مُصغَّرًا (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (بِبَيْتِنَا) أي: منزل سكننا، كذا في الفرع وغيره، ولأبوي ذرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «بمنًى» أي: لمَّا حجَّ (يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا) ولأحمد عن عبد الرَّزَّاق عن سفيان: جاء أعرابيٌّ، وفي «المعجم الأوسط» للطَّبرانيِّ ما يُفهِم أنَّه العرباض بن سارية، لكن روى النَّسائيُّ والحاكم الحديث المذكور، وفيه ما يقتضي أنَّه غيره، ولفظه عن عِرباضٍ: بعتُ من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بكرًا، فأتيته أتقاضاه، فقال: «أجل، لا أقضيكها إلَّا النَّجيبة»، فقضاني فأحسن قضائي، وجاءه أعرابيٌّ يتقاضاه سنًّا … الحديث، وأخرجه ابن ماجه أيضًا عن العِرباض، فذكر قصَّة الأعرابيِّ، وأسقط قصَّة العِرباض(1)، فتبيَّن بهذا أنَّه سقط من رواية(2) الطَّبرانيِّ قصَّة الأعرابيِّ فلا يُفسَّر المبهم(3). (تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: طلب(4) منه قضاء دينٍ له عليه، ولأحمد: استقرض النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من رجلٍ بعيرًا (فَأَغْلَظَ لَهُ) بالتَّشدُّد(5) في المطالبة لا سيَّما وقد كان أعرابيًّا -كما مرَّ- فقد جرى على عادته في الجفاء والغلظة في الطَّلب، وقيل: إنَّ الكلام الذي أغلظ فيه هو أنَّه قال: يا بني عبد المطَّلب، إنَّكم مُطْلٌ وكَذَبَ، فإنَّه لم يكن في أجداده صلى الله عليه وسلم ولا في أعمامه من هو كذلك، بل هم أهل الكرم والوفاء، ويبعد أن يصدر هذا من مسلمٍ (فَهَمَّ أَصْحَابُهُ) صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ولأبي ذرٍّ: «فهمَّ به أصحابه»، أي: عزموا أن يؤذوه بالقول أو الفعل، لكنَّهم تركوا ذلك أدبًا معه صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام:--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «الأعرابيِّ»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(2) في (ص): «قصَّة».
(3) زيد في (د): «بذلك».
(4) في (د 1) و (ص) و (م): «يطلب».
(5) في (ب) و (س): «بالتَّشديد»، وفي (د): «بالطَّلب».

(دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا) أي: صولة الطَّلب وقوَّة الحجَّة، لكن مع مراعاة الأدب المشروع (وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا) وعند أحمد عن(1) عبد الرَّزَّاق: التمسوا له مثل سنِّ بعيره (فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، وَقَالُوا) ولأبي ذرٍّ: «قالوا» بإسقاط الواو (لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ) أي: فوق سنِّ بعيره (قَالَ: اشْتَرُوهُ) أي: الأفضل (فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ) والمخاطب بذلك أبو رافعٍ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم -كما في «مسلمٍ» -(2) (فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) أي: من خيركم(3)، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في «الهبة» [خ¦2606]: «فإنَّ من خيركم» -أو خيركم- على الشَّكِّ، كما في بعض الأصول، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه.
وفي هذا الحديث ما ترجم له وهو استقراض الإبل ويلتحق بها جميع الحيوان(4) -كما مرَّ- وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ والجمهور، ومنع ذلك الحنفيَّة؛ لحديث النَّهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه ابن حبَّان والدَّارقُطنيُّ عن(5) ابن عبَّاسٍ مرفوعًا بإسنادٍ رجالُه ثقاتٌ إلَّا أنَّ الحفَّاظ رجَّحوا إرساله، وأخرجه التِّرمذيُّ من حديث الحسن عن سَمُرة، وفي سماع الحسن من سمرة اختلافٌ، وقول الطَّحاويِّ: -إنَّه ناسخٌ لحديث الباب- مُتعقَّبٌ بأنَّ النَّسخ لا يثبت بالاحتمال، وقد جمع الشَّافعيُّ رحمه الله بين الحديثين بحمل النَّهي على ما إذا كان نسيئةً من الجانبين. وحديث الباب قد مرَّ في «الوكالة» [خ¦2306] وهو من غرائب الصَّحيح، قال البزَّار: لا يُروَى عن أبي هريرة إلَّا بهذا الإسناد، ومداره على سلمة بن كُهَيلٍ، وقد صرَّح في هذا الباب بأنَّه سمعه من أبي سلمة، كما سبق، والله أعلم(6).

(5) (باب) استح‌‌باب (حُسْنِ التَّقَاضِي) أي: المطالبة.--------------------------------------------
(1) «وعن أحمد عن»: ليس في (د).
(2) «كما في مسلمٍ»: ليس في (د).
(3) في (ب) و (م): «خياركم».
(4) في (د): «الحيوانات».
(5) في (م): «من»، وهو تحريفٌ.
(6) «والله أعلم»: مثبتٌ من (م).

2391 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الفراهيديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ) بن عميرٍ القرشيِّ الكوفيِّ (عَنْ رِبْعِيٍّ) بكسر الرَّاء وسكون الموحَّدة وكسر المهملة وتشديد التَّحتيَّة، ابن خِراشٍ (عَنْ حُذَيْفَةَ) بن اليمان (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَاتَ رَجُلٌ) لم يُسَمَّ (فَقِيلَ لَهُ) وفي «باب من أنظر موسرًا(1)» [خ¦2077] من طريق منصورٍ عن رِبْعيٍّ: «قالوا: أعملتَ(2) من الخير شيئًا؟» ولأبي ذرٍّ عن المُستملي هنا: «فقيل له: ما كنت تقول؟» (قَالَ: كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فَأَتَجَوَّزُ) بتشديد الواو (عَنِ المُوسِرِ، وَأُخَفِّفُ عَنِ المُعْسِرِ، فَغُفِرَ لَهُ) بضمِّ الغين المعجمة مبنيًّا للمفعول. (قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرٍو الأنصاريُّ البدريُّ بالإسناد السَّابق (سَمِعْتُهُ) أي: هذا الحديث (مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ولأبي ذرٍّ عن الكمشيهنيِّ: «عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم» بالعين بدل الميم، ولفظ مسلمٍ: اجتمع حذيفة وأبو مسعودٍ، قال حذيفة: لقي رجلٌ ربَّه، فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير إلَّا أنِّي كنت رجلًا ذا مالٍ، فكنتُ أُطالب به النَّاس، فكنت أَقْبَل(3) الميسور، وأتجاوز عن المعسور، قال: «تجاوزوا عن عبدي»، قال أبو مسعودٍ: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وفي روايةٍ له من طريق شقيقٍ عن أبي مسعودٍ: «حُوسِب رجلٌ ممَّن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيءٌ». وهو عامٌّ مخصوصٌ؛ لأنَّ عنده الإيمان، ولذلك يجوز العفو عنه {إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48] والأليق به أنَّه كان ممَّن قام بالفرائض؛ لأنَّه كان ممَّن وُقِيَ شحَّ نفسه، فالمعنى: أنَّه لم يوجد له من النَّوافل إلَّا هذا، ويحتمل أنَّ له نوافلَ أُخَر، لكن هذا أغلب عليه فلم يذكرها اكتفاءً بهذا، ويحتمل أن يكون المراد بـ «الخير» المال، فيكون المعنى: أنَّه لم يوجد له(4) فعل بِرٍّ في المال إلَّا إنظار المعسر، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ص): «معسرًا»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) في (ص): «أعلمت»، وهو تحريفٌ.
(3) في (ص): «أقيل».
(4) «له»: ليس في (د) و (د 1) و (م).

(6) هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ يُعْطَى) بفتح الطَّاء، أي: هل يعطي المستقرض للمقرض (أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ) الذي اقترضه.

2392 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد بن مسربل بن مغربلٍ، أبو الحسن، الأسديُّ البصريُّ الثِّقة (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ) الحضرميُّ، أبو يحيى الكوفيُّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا) أعرابيًّا (أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا) كان عليه الصلاة والسلام اقترضه منه (فَقَالَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «قال» (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَعْطُوهُ) بهمزة قطعٍ مفتوحةٍ، ولـ «مسلمٍ»: فأمر أبا رافعٍ أن يقضي الرَّجل بكرَه (فَقَالُوا: مَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا» (نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ) زاد في «باب استقراض الإبل» [خ¦2390]: «اشتروه فأعطوه إيَّاه» (فَقَالَ الرَّجُلُ) له عليه الصلاة والسلام: (أَوْفَيْتَنِي) أي: أعطيتني حقِّي وافيًا كاملًا (أَوْفَاكَ اللهُ) بالهمزة قبل الواو السَّاكنة فيهما (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَعْطُوهُ) أي: الأفضل (فَإِنَّ مِنْ(2) خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً) وهذا من مكارم أخلاقه، وليس هو من قرضٍ جرَّ منفعةً إلى المقرض المنهيِّ(3) عنه؛ لأنَّ المنهيَّ عنه ما كان مشروطًا في القرض، كشرط ردِّ صحيحٍ عن مُكسَّرٍ(4)، أو ردِّه بزيادةٍ في القدر أو الصِّفة، والمعنى فيه: أنَّ موضوعَ القرض الإرفاقُ، فإذا شرط فيه لنفسه حقًّا خرج عن موضوعه فمنع صحَّته، فلو فعل ذلك بلا شرطٍ -كما هنا- استُحِبَّ ولم يُكرَه، ويجوز للمقرض--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليس في (د) و (د 1) و (م).
(2) «من»: ليس في (ص).
(3) في (م): «للنَّهي».
(4) في (د): «مكسورٍ».

أخذها، لكن مذهب المالكيَّة أنَّ الزِّيادة في العدد منهيٌّ عنها(1)، واحتجَّ الشَّافعيَّة بعموم قوله: «فإنَّ من خيار النَّاس أحسنهم قضاءً»، ولو شرط أجلًا لا يجرُّ(2) منفعةً للمقرض بأن لم يكن له فيه غرضٌ، أو أن يردَّ الأردأ أو المُكسَّر، أو أن يقرضه قرضًا آخر، لغا الشَّرط وحده دون العقد؛ لأنَّ ما جرَّه من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض، والعقد عقد إرفاقٍ، فكأنَّه(3) زاد في الإرفاق ووعده وعدًا حسنًا، لكن استُشكِل ذلك بأنَّ مثله يُفسد الرَّهن، وأُجيب بقوَّة داعي القرض؛ لأنَّه مُستَحبٌّ(4) بخلاف الرَّهن، ويُندَب الوفاء باشتراط الأجل، كما في تأجيل الدَّين الحالِّ، قاله ابن الرِّفعة.
وهذا الحديث قد سبق قريبًا [خ¦2390].

(7) (باب) استح‌‌باب(5) (حُسْنِ القَضَاءِ) أي: أداء الدَّين.
2393 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينٍ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (عَنْ سَلَمَةَ) أي: ابن كُهَيلٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ) أعرابيٍّ (عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ) استسلفه(6) منه، وكان(7) -كما في «مسلمٍ» - بَكْرًا -بفتح الموحَّدة وسكون الكاف- وهو الفتيُّ من الإبل، كالغلام من الآدميِّين (فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ) أي:--------------------------------------------
(1) في (م): «هنا»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ص): «يجوز»، ولعلَّه تحريفٌ.
(3) في (ص): «مكانه»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د): «يُستَحبُّ».
(5) «استحباب»: ليس في (د) و (ص) و (م).
(6) في (د) و (ص): «استلفه».
(7) «وكان»: ليس في (د).

يطلبه(1) منه (فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: أَعْطُوهُ) سنّه (فَطَلَبُوا سِنَّهُ) أي: مثله (فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا) أي: أعلى منها ثمنًا، أي(2): من حيث الحُسْنُ والسِّنُّ، وفي «مسلمٍ»: أنَّه كان رَبَاعيًّا، وهو بفتح الراء وتخفيف الموحَّدة: ما دخل في السَّنة السَّابعة (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام، ولأبي الوقت: «قال»: (أَعْطُوهُ) أي: الأعلى (فَقَالَ) الرَّجل: (أَوْفَيْتَنِي) حقِّي وافيًا كاملًا (وَفَّى(3) اللهُ بِكَ) بالهمزة قبل الواو السَّاكنة في الأولى، وبإسقاطها في الثَّانية، ولأبي ذرٍّ: «أوفى الله بك» بإثباتها، ولأبي الوقت: «لك» باللَّام بدل الموحَّدة (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ خِيَارَكُمْ) وفي «الهبة» [خ¦2606]: «فإنَّ من خيركم(4)» (أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) فيه استحباب الزِّيادة في الأداء -كما مرَّ- لكن هذا إن اقترض لنفسه، فإن اقترض لمحجوره أو لجهة وقفٍ فليس له ردّ زائد.

2394 - وبه قال: (حَدَّثَنَا خَلَّادٌ) غير منسوبٍ، ولأبي ذرٍّ: «خلَّاد بن يحيى»، السَّلميُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون السِّين وفتح العين المهملتين، ابن كدام قال: (حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ) بدالٍ مهملةٍ مكسورةٍ فمثلَّثةٍ خفيفةٍ، و «مُحارِب»: بضمِّ الميم وكسر الرَّاء، السَّدوسيُّ الكوفيُّ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي المَسْجِدِ) بالمدينة (قَالَ مِسْعَرٌ) الرَّاوي (أُرَاهُ) بضمِّ الهمزة، أي: أظنُّ أنَّه (قَالَ: ضُحًى، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (صَلِّ رَكْعَتَيْنِ) تحيَّة المسجد (وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ) وهو(5) ثمن الجمل الذي اشتراه عليه الصلاة والسلام منه لمَّا رجع من غزوة تبوك أو ذات الرِّقاع،--------------------------------------------
(1) في (د): «يطلب».
(2) «أي»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(3) في (ل): (وَفَى).
(4) في (ص): «خياركم».
(5) في غير (ب) و (س): «هو».