📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

(فَيَمِينَهُ) أي: فاطلب يمينه، وفي نسخةٍ: «فيمينُه» بالرَّفع، أي: فالحجَّةُ القاطعةُ بينكما يمينهُ (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَنْ يَحْلِفَ) بنصب «يحلفَ» لا غير كما قاله السُّهيليُّ، وكذا هو(1) في الفرع وأصله(2)؛ لاستيفائها شروط إعمالها التي هي: التَّصدُّر، والاستقبال، وعدم الفصل، ولا يجوز إلغاؤها حينئذٍ، قال الزَّركشيُّ «في أحكام عمدة الأحكام»(3)، وذكر ابن خروفٍ في «شرح سيبويه»: أنَّ من العرب من لا ينصب بها مع استيفاء الشُّروط، حكاه سيبويه، قال: ومنه الحديث: «إذًا يحلفُ بالله»، وهو صريحٌ في أنَّ الرِّواية بالرَّفع. انتهى. قال في «المصابيح»: استشهاده بالحديث إنَّما يدلُّ على أنَّ الرَّفع مرويٌّ، لا أنَّه هو المرويُّ كما يظهر من عبارة الزَّركشيِّ (فَذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الحَدِيثَ) وهو قوله: «من حلف على يمينٍ … » إلى آخره، (فَأَنْزَلَ اللهُ ذَلِكَ) أي: قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ} … الآية [آل عمران: 77] (تَصْدِيقًا لَهُ) صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الإشخاص» [خ¦2416] و «الشَّهادات» [خ¦2666] و «الأيمان والنُّذور» [خ¦6660] و «التَّفسير» [خ¦4549] و «الشَّركة» [خ¦2515]، ومسلمٌ في «الأيمان» وكذا أبو داود، والنَّسائيُّ في «القضاء»، وابن ماجه في «الأحكام»(4).

(5) (باب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ) وهو المسافر (مِنَ(5) المَاءِ) أي: الفاضل عن حاجته.--------------------------------------------
(1) «هو»: ليس في (د).
(2) «وأصله»: ليس في (م).
(3) «في أحكام عمدة الأحكام»: ضُرِب عليه في (د).
(4) «في الأحكام»: ليس في (ص).
(5) في (د): «عن»، ولعلَّه تحريفٌ.

2358 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المِنقَريُّ بكسر الميم وفتح القاف قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) البصريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات (يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثَةٌ) من النَّاس (لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ) فإنَّ من سخط على غيره واستهان به أعرض عنه (وَلَا يُزَكِّيهِمْ) ولا يثني عليهم ولا يطهِّرهم (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) مؤلمٌ على ما فعلوه (رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ) زائدٍ عن حاجته (بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ) أي: الفاضل من الماء (مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ) وهو المسافر، وقوله: «رجلٌ» مرفوعٌ، خبر مبتدأٍ محذوفٍ، وقوله: «كان له فضل ماءٍ» جملةٌ في موضع رفعٍ، صفةٌ لـ «رجلٌ» (وَ) الثَّاني من الثَّلاثة (رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا) أي: عاقد الإمام الأعظم، وللحَمُّويي والمُستملي: «إمامه» (لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا) بغير تنوينٍ (فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ) الفاء تفسيريَّةٌ (وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَ) الثَّالث (رَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ) من قامت السُّوق إذا نفقت (بَعْدَ العَصْرِ) ليس بقيدٍ، بل خرج مخرج الغالب؛ لأنَّ الغالب أنَّ مثله كان يقع في آخر النَّهار حيث يريدون(1) الفراغ عن معاملتهم، نعم يحتمل أن يكون تخصيص العصر لكونه وقت ارتفاع الأعمال (فَقَالَ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا) بفتح الهمزة في الفرع وأصله(2)، أي: دفعت لبائعها بسببها، وفي نسخةٍ: «أُعطِيت» بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول، أي: أعطاني من يريد شراءها (كَذَا وَكَذَا) ثمنًا عنها (فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ) واشتراها بذلك الثَّمن الذي حلف أنَّه أعطاه، أو أُعطِيه اعتمادًا على حلفه الذي أكَّده بالتَّوحيد واللَّام، وكلمة «قد» التي هي هنا للتَّحقيق (ثُمَّ قَرَأَ) عليه الصلاة والسلام--------------------------------------------
(1) في (د 1) و (ص) و (ل): «يريدوا».
(2) «وأصله»: ليس في (د).

(هَذِهِ الآيَةَ(1) {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً}) الآية [آل عمران: 77] والتَّنصيص على العدد في قوله: «ثلاثةٌ» لا ينفي الزَّائد.

(6) ‌‌(باب سَكْرِ الأَنْهَارِ) بفتح السِّين المهملة وسكون الكاف، أي: سدِّها، وفي «اليونينيَّة»: بتنوين(2) «بابٌ»(3).
2359 - 2360 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهري (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ) أخيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام، القرشيِّ الأسديِّ، أوَّل مولودٍ وُلِد في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، وولي الخلافة تسع سنين إلى أن قُتِل في ذي الحجَّة سنة ثلاثٍ وسبعين (رضي الله عنهما: أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) زاد في رواية شعيبٍ عند المصنِّف في «الصُّلح» [خ¦2708]: قد شهد بدرًا، واسمه -قيل-(4): حُمَيدٌ، فيما أخرجه أبو موسى المدينيُّ في «الذَّيل» من طريق اللَّيث عن الزُّهريِّ قال: ولم أرَ تسميته إلَّا(5) في هذه الطَّريق. انتهى. وهذا مردودٌ بما في بعض طرقه: أنَّه شهد بدرًا،--------------------------------------------
(1) «هذه الآية»: ليس في (س).
(2) في (د) و (د 1): «تنوين».
(3) وفي «اليونينيَّة»: «بتنوين باب»: ليس في (ص) و (م)، والذي في «اليونينيَّة» من دون تنوينٍ.
(4) «قيل»: ليس في (م).
(5) «إلَّا»: ليس في (د).

وليس في البدريِّين أحدٌ اسمه حُمَيدٌ، وقيل: هو ثابت بن قيس بن شمَّاسٍ، حكاه ابن بشكوال في «المبهمات» له واستُبعِد، وقيل: هو حاطب بن أبي بلتعة، وقيل: ثعلبة بن حاطب(1) قاله ابن باطيش، قال النَّوويُّ في «تهذيب الأسماء واللُّغات»: وقولُه: «في حاطبٍ» لا يصحُّ؛ فإنَّه ليس أنصاريًّا. انتهى. وأُجيب بحمل الأنصار على المعنى اللُّغويِّ؛ يعني: ممَّن كان ينصر النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، لا بمعنى أنَّه كان من الأنصار المشهورين، وهذا يردُّه ما في رواية عبد الرَّحمن بن إسحاق عن الزُّهريِّ عند الطَّبريِّ في هذا الحديث: أنَّه من بني أميَّة بن زيدٍ، وهم بطنٌ من الأوس، وأُجيب باحتمال أنَّ مسكنه كان في بني أميَّة لا أنَّه منهم، وقد روى ابن أبي حاتمٍ بسنده عن سعيد بن المُسيَّب في قوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ(2)} … الآية [النساء: 65]: أنَّها نزلت في الزُّبير بن العوَّام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماءٍ، فقضى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يسقيَ الأعلى ثمَّ الأسفلُ، قال ابن كثيرٍ: وهو مُرسَلٌ، ولكن فيه فائدةُ تسمية الأنصاريِّ. (خَاصَمَ الزُّبَيْرَ) بن العوَّام، أحد العشرة المُبشَّرة بالجنَّة رضي الله عنهم (عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ) بكسر الشِّين المعجمة آخره جيمٌ، جمع شَرْجٍ -بفتح أوَّله وسكون الرَّاء- بوزن بَحْرٍ وبحارٍ، ويجمع على شروجٍ، وإنَّما أُضيفت إلى الحرَّة لكونها فيها، والحَرَّة -بفتح الحاء والرَّاء المُشدَّدة المهملتين- موضعٌ معروفٌ بالمدينة، والمراد به هنا: مسايل الماء (الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ) وفي رواية شعيبٍ [خ¦2708]: كانا يسقيان به كلاهما، وذلك لأنَّ الماء كان يمرُّ بأرض الزُّبير قبل أرض الأنصاريِّ فيحبسه؛ لإكمال سقي أرضه، ثمَّ يرسله إلى أرض جاره (فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ) للزُّبير رضي الله عنه ملتمسًا منه تعجيل ذلك: (سَرِّحِ المَاءَ) بفتح السِّين وكسر الرَّاء المُشدَّدة وبالحاء المهملات، أي: أَطْلِقْ الماء، حال كونه (يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ) أي: امتنع الزُّبير على الذي خاصمه من إرسال الماء (فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ) ولأبي الوقت: «قال» (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في (م): «بلتعة بن خالدٍ»، وهو تحريفٌ.
(2) زيد في (م): «حتَّى».

لِلزُّبَيْرِ(1): أَسْقِ يَا زُبَيْرُ) بهمزة قطعٍ مفتوحةٍ كذا في الفرع وغيره، وذكره الحافظ ابن حجرٍ عن حكاية ابن التِّين له وقال: إنَّه من الرُّباعيِّ، وتعقَّبه العينيُّ فقال: هذا ليس بمصطلحٍ، فلا يُقال رباعيٌّ إلَّا لكلمةٍ أصول حروفها أربعة أحرفٍ، و «سقى»: ثلاثيٌّ مُجرَّدٌ، فلمَّا زيدت فيه الألف صار ثلاثيًّا مزيدًا فيه، وفي بعض النُّسخ: «اِسق» بهمزة وصلٍ من الثُّلاثيِّ، وهي في الفرع أيضًا، وقدَّمه في «فتح الباري» على حكاية الأوَّل، وقال العينيُّ: اِسق بكسر الهمزة، من سقى يسقي، من باب: ضرَب يضرِب، ولم يذكر الوصل، والمعنى: اسقِ شيئًا يسيرًا دون حقِّك (ثُمَّ أَرْسِلِ المَاء إِلَى جَارِكَ) الأنصاريِّ، وهمزة «أرسل» همزة قطعٍ مفتوحةٍ (فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ) أي: الأنصاريُّ: (آنْ كَانَ) الزُّبير (ابْنَ عَمَّتِكَ) صفيَّة بنت عبد المطَّلب حكمت له بالتَّقديم عليَّ؟! وهمزة «آن كان» مفتوحةٌ ممدودةٌ في الفرع وأصله(2) مُصحَّحٌ عليها، استفهامٌ إنكاريٌّ، وحكاه في «الفتح» عن القرطبيِّ، وقال: إنَّه لم يقع لنا في الرِّواية. انتهى. وكذا رأيته بالمدِّ في الأصل المقروء على الميدوميِّ وغيره، وفي بعض الأصول وعليه شرح في «الفتح» و «العمدة» و «المصابيح» و «المشكاة»: «أن كان» بفتح الهمزة، وهي للتَّعليل، مُقدَّرةٌ باللَّام، أي: حكمت له بالتَّقديم والتَّرجيح لأجل أنَّه ابن عمتك، قال الكِرمانيُّ: وفي بعضها: «إِن كان» بكسر الهمزة، قال في «الفتح»: على أنَّها شرطيَّةٌ، والجواب محذوفٌ، قال: ولا أعرف هذه الرِّواية، نعم وقع في رواية عبد الرَّحمن بن إسحاق عند الطَّبريِّ(3) فقال: اعدل يا رسول الله وإِن كان ابنَ عمَّتك، والظَّاهر أنَّ هذه بالكسر، و «ابنَ» بالنَّصب على الخبريَّة، ولهذا القول نسب بعضُهم الرَّجلَ(4) إلى النِّفاق، وآخرون إلى اليهوديَّة، لكن قال التُّوربشتيُّ في «شرح المصابيح»: وكلا القولين--------------------------------------------
(1) «للزُّبير»: سقط من (د 1) و (ص).
(2) «وأصله»: ليس في (م).
(3) في (د): «الطَّبرانيِّ»، ولعلَّه تحريفٌ.
(4) في (د): «نسب الرَّجل بعضهم».

زائغٌ عن الحقِّ إذ قد صحَّ أنَّه كان أنصاريًّا ولم تكن الأنصار من جملة اليهود، ولو كان مغموصًا عليه في دينه لم يصفوه بهذا الوصف، فإنَّه وصف مدحٍ، والأنصار وإن وُجِد فيهم من يُرمَى بالنِّفاق فإنَّ القرن الأوَّل والسَّلف بعدهم احترزوا أن يطلقوا على من ذُكِرَ بالنِّفاق واشتُهِر به الأنصاريَّ، والأَولى أن يُقال: أزلَّه الشَّيطان فيه بتمكُّنه منه عند الغضب، وغير مُستنكَرٍ من الصِّفات البشريَّة الابتلاء بمثل ذلك إلَّا من المعصوم. انتهى. قال النَّوويُّ: قالوا: ولو صدر مثل هذا الكلام من إنسانٍ كان كافرًا، تجري على قائله أحكام المرتدِّين من القتل، وإنَّما تركه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه كان في أوَّل الإسلام يتألَّف النَّاس ويدفع بالتي هي أحسن، ويصبر على أذى المنافقين، ويقول: «لا يتحدَّث النَّاس أنَّ محمَّدًا يقتل أصحابه» (فَتَلَوَّنَ) أي: تغيَّر (وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) من الغضب لانتهاك حرمات(1) النُّبوَّة، وقبيح كلام هذا الرَّجل (ثُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ) بهمزة وصلٍ (ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ) بهمزة وصلٍ أيضًا، أي: أمسك نفسك عن السَّقي (حَتَّى يَرْجِعَ) أي: يصير(2) الماء(3) (إِلَى الجَدْرِ) بفتح الجيم وسكون الدَّال المهملة: ما وُضِع بين شَرَبات النَّخل كالجدار، أو الحواجز التي تحبِسُ الماءَ، وقال القرطبيُّ: هو أن يصل الماء إلى(4) أصول النَّخل، قال: ويُروَى: بكسر الجيم وهو الجدار، والمراد به: جدران الشَّرَبَات، وهي الحُفَر التي تُحفَر في أصول النَّخل، قال في «شرح السُّنَّة»: قوله عليه الصلاة والسلام في الأوَّل: «اسقِ يا زبير، ثمَّ أرسل الماء إلى جارك» كان أمرًا للزُّبير بالمعروف، وأخذًا بالمسامحة وحُسْن الجوار، لترك بعض حقِّه دون أن يكون حكمًا منه، فلمَّا رأى عليه الصلاة والسلام الأنصاريَّ يجهل موضع حقِّه، أمر صلى الله عليه وسلم الزبير باستيفاء تمام حقِّه (فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ، إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ}) أي: فوربِّك، و «لا» مزيدةٌ لتأكيد القسم، لا لتظاهر «لا» في قوله: ({لَا يُؤْمِنُونَ}) لأنَّها تُزاد أيضًا في الإثبات، كقوله تعالى: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ} [البلد: 1] ({حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65]) فيما--------------------------------------------
(1) في (د): «حرمة».
(2) في (ب): «يصل».
(3) في (د 1): «يرجع الماء، أي: يصير».
(4) «إلى»: ليس في (د).

اختلف بينهم واختلط(1)، ومنه الشَّجر، لتداخل أغصانه، زاد في رواية شعيبٍ(2) [خ¦2708]: {ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ} ضيقًا، أي: لا تضيق صدورهم من حكمك، وقيل: شكًّا من أجله، فإنَّ الشَّاكَّ في ضيقٍ من أمره حتَّى يلوح له اليقين، و {وَيُسَلِّمُواْ} ينقادوا ويذعنوا لما تأتي به من قضائك لا يعارضونه بشيءٍ، و {تَسْلِيمًا} تأكيدٌ للفعل بمنزلة تكريره، كأنه قيل: وينقادوا لحكمه انقيادًا لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم، وزاد في بعض النُّسخ هنا -وهو(3) في حاشية الفرع مقابل السَّند، وعليه علامة السُّقوط لأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي(4) -: «قال محمَّد بن العبَّاس» السُّلميُّ الأصبهانيُّ(5) من أقران البخاريِّ وتأخَّر بعده، تُوفِّي سنة ستٍّ وستِّين ومئتين: «قال أبو عبد الله» البخاريُّ: «ليس أحدٌ يذكرُ عروةَ» بن الزُّبير «عن عبد الله» ابن الزُّبير في إسناده «إلَّا اللَّيثَ» بن سعدٍ «فقط»، والقائلُ: «قال محمَّد بن العبَّاس» هو الفَِرَبْريِّ، فإن أراد مطلقًا وَرَدَ عليه ما أخرجه النَّسائيُّ وابن الجارود والإسماعيليُّ من طريق ابن وهبٍ عن اللَّيث ويونس جميعًا عن ابن شهابٍ: أنَّ عروة حدَّثه عن أخيه عبد الله بن الزُّبير ابن العوَّام، وإن أراد بقيد أنَّه لم يقل فيه: عن أبيه، بل جعله من مسند عبد الله بن الزُّبير؛ فمُسَلَّمٌ؛ فإنَّ رواية ابن وهبٍ فيها عن عبد الله عن أبيه، قال في المقدِّمة: قال الدَّارقُطنيُّ: أخرج البخاريُّ عن التِّنِّيسيِّ عن اللَّيث عن الزُّهريِّ عن عروة عن عبد الله بن(6) الزُّبير: أنَّ رجلًا خاصم الزُّبير … الحديث، وهو إسنادٌ متَّصلٌ لم يصله هكذا غير اللَّيث عن الزُّهريِّ، ورواه غير اللَّيث فلم يذكروا فيه عبد الله بن الزُّبير، وأخرجه البخاريُّ من طريق مَعْمَرٍ، أي: كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في الباب اللَّاحق [خ¦2361] ومن حديث ابن جريجٍ بعد بابٍ [خ¦2362] ومن حديث شعيبٍ [خ¦2708]-أي: في «الصُّلح» - كلُّهم عن الزُّهريِّ عن عروة مرسلًا، ولم يذكروا في حديثهم عبد الله بن الزُّبير كما ذكره اللَّيث. انتهى. قال ابن حجرٍ: وإنَّما أخرجه البخاريُّ--------------------------------------------
(1) في (م): «واختبط».
(2) في (م): «مغيثٍ»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د): «وهي».
(4) هكذا قرأ الرموز رحمه الله، والذي في اليونينية أنَّ قوله: «قال محمد بن العبَّاس: قال أبو عبد الله: لَيْسَ أَحَدٌ … » ثابت في رواية أبي ذر والحَمُّويِي وليس في رواية كريمة.
(5) في (م): «الأصفهانيُّ»، وهو تحريفٌ.
(6) في (د): «عن أبيه»، والمثبت موافقٌ لما في «مقدِّمة الفتح» (ص 379).

بالوجهين على الاحتمال؛ لأنَّ عروة صحَّ سماعه من أبيه، فيجوز أن يكون سمعه من أبيه وثبَّته فيه أخوه، فالحديث كيفما دار فهو على ثقةٍ، وقد اشتمل على أمرٍ يتعلَّق بالزُّبير، فدواعي أولاده متوفِّرةٌ على ضبطه، فاعتمد تصحيحه لهذه القرينة القويَّة، وقد وافق البخاريَّ على تصحيح حديث اللَّيث هذا مسلمٌ وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبَّان وغيرهم، مع أنَّ في سياق ابن الجارود له التَّصريحُ بأنَّ عبد الله بن الزُّبير رواه عن أبيه، وهي رواية يونس عن الزُّهريِّ. وزعم الحُميديُّ في «جَمْعِه»: أنَّ الشَّيخين أخرجاه من طريق عروة عن أخيه عبد الله عن أبيه، وليس كما قال، فإنَّه بهذا السِّياق في رواية يونس المذكورة، ولم يُخرِجها من أصحاب الكتب السِّتَّة إِلَّا النَّسائيُّ، وأشار إليها التِّرمذيُّ خاصَّةً. انتهى.

(7) ‌‌(باب شُرْبِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَلِ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «قبل السُّفلى».
2361 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبد الله المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير، أنَّه(1) (قَالَ: خَاصَمَ الزُّبَيْرَ) بن العوَّام (رَجُلٌ) بالرَّفع على الفاعليَّة، ولأبي ذرٍّ: «خاصم الزُّبير رجلًا» بالنَّصب على المفعوليَّة (مِنَ الأَنْصَارِ) قد سبق في الباب قبله [خ¦2359] ما قيل في اسمه، زاد في الرِّواية السَّابقة: في شِرَاج الحَرَّة التي يَسقُون بها النَّخل (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَا زُبَيْرُ اسْقِ) بهمزة وصلٍ، أي: شيئًا يسيرًا دون حقّك (ثُمَّ أَرْسِلْ) زاد الكُشْمِيْهَنِيِّ: «الماء» أي: إلى--------------------------------------------
(1) «أنَّه»: ليس في (د).

جارك كما في الحديث السَّابق، وهذا موضع التَّرجمة؛ لأنَّ إرسال الماء لا يكون إلَّا من الأعلى إلى الأسفل (فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ) له عليه الصلاة والسلام: (إِنَّهُ) أي: الزُّبيرُ (ابْنُ عَمَّتِكَ) صفيَّة، وهمزة «إِنَّه» بالفتح والكسر(1)، والكسر في فرع «اليونينيَّة»، قال ابن مالكٍ: لأنَّها واقعةٌ بعد كلامٍ تامٍّ مُعلَّلٍ بمضمون ما صُدِّر بها، فإذا كُسِرت قُدِّر ما(2) قبلها الفاء، وإذا فُتِحت قُدِّر ما قبلها اللَّام، والكسر أجود، قال في «التَّنقيح»: ويمكن ترجيح الفاء بكونه كلامًا مستقلًّا من متكلِّمٍ آخر يبتدئ به كلامه، وجاء(3) الفتح لكونه علَّةً لما قبله، قال: وقوله -أي: ابن مالكٍ-: «إذا كُسِرت قُدِّر(4) ما(5) قبلها الفاء» كلامٌ مُشكِلٌ؛ لأنَّ تقدير الفاء إنَّما يكون للتَّعليل، والتَّعليل يقتضي الفتح لا الكسر، قال في «المصابيح»: هذا كلامُ من لم يُلِمَّ بفهم(6) كلام القوم؛ وذلك أنَّ الكسر منوطٌ بكون المحلِّ محلَّ الجملة لا المفرد، والفتحُ بكون المحلِّ للمفرد لا للجملة، وأمَّا التَّعليل فلا مدخل له من حيث خصوص التَّعليل لا في فتحٍ ولا في(7) غيره، ولكنَّه رآهم يقولون في(8) مثل: «أكرم زيدًا أَنَّه فاضلٌ» -بالفتح-: فُتِحت «أنَّ» لإرادة التَّعليل مثلًا، فظنَّ أنَّه الموجب للفتح، وليس كذلك، وإنَّما أرادوا فتحة «أنَّ» لأجل أنَّ لام الجرِّ مرادةٌ، وهي في الواقع للتَّعليل، فالفتح إنَّما هو لأجل أنَّ حرف الجرِّ مطلقًا لا يدخل إلَّا على مفردٍ، ففُتِحت «إنَّ» من حيث دخول اللَّام باعتبار كونها حرف جرٍّ، لا باعتبار كونها للتَّعليل، ولا بدَّ، ألا ترى أنَّ حرف الجرِّ المقدَّر لو لم يكن للتَّعليل أصلًا لكانت «أنَّ» مفتوحةً، ثمَّ ليس كلُّ حرفٍ دلَّ على التَّعليل تُفتَح «أنَّ» معه، وإنَّما قدَّر ابنُ مالكٍ الفاء مع الكسر ليأتي بحرفٍ دالٍّ على--------------------------------------------
(1) «والكسر»: ليس في (د).
(2) «ما»: ليس في (س)، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(3) في (د): «وجاز».
(4) في (د): «قُدِّرت».
(5) «ما»: مثبتٌ من (د).
(6) في (د): «من لم يفهم»، و «لم»: سقط من (م).
(7) «في»: ليس في (ص).
(8) «في»: ليس في (ص).

السَّببيَّة، ولا يدخل إلَّا على الجمل(1)، فيلزم كسر «أن» بعده، ولا شكَّ أنَّ الفاء الموضوعة للسَّببيَّة كذلك، أي: تختصُّ بالجمل. انتهى. وقوله في «فتح الباري»: -ولم يُقرَأ هنا إلَّا بالكسر، وإن جاء(2) الفتح في العربيَّة- فيه شيءٌ، فقد وجدت الفتح في الفرع وغيره من الأصول المعتمدة، وليس للحصر(3) وجهٌ، فليُتأمَّل. (فَقَالَ عليه السلام وفي نسخةٍ: «فقال صلى الله عليه وسلم»: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ) بهمزة وصلٍ (ثُمَّ يَبْلُغُ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حتَّى يبلغ» (المَاءُ الجَدْرَ) وسقط لأبوي ذرٍّ والوقت(4) لفظ «الماء» (ثُمَّ أَمْسِكْ) بهمزة قطعٍ، أي: نفسك عن السَّقي (فَقَالَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «قال» (الزُّبَيْرُ: فَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65]) وتأتي صفة إرسال الماء من الأعلى إلى الأسفل في الباب اللَّاحق إن شاء الله تعالى [خ¦2362].

(8) ‌‌(باب شِرْبِ الأَعْلَى إِلَى الكَعْبَيْنِ) بكسر الشِّين المعجمة لأبي ذرٍّ، أي: نصيب الأعلى.--------------------------------------------
(1) في (د 1) و (م): «الجملة».
(2) في (د): «جاز».
(3) زيد في (د): «فيه».
(4) في (د) و (م): «وسقط لأبي ذرٍّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

2362 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدٌ) ولأبي الوقت: «هو ابن سلامٍ» قال: (أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة(1) وفتح اللَّام، ولأبي ذرٍّ: «مخلد بن يزيد الحرَّانيُّ» (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز المكِّيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) هو حاطبٌ أو حُمَيدٌ أو ثابت بن قيسٍ، كما مرَّ [خ¦2359] (خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجٍ مِنَ(2) الحَرَّةِ) بكسر الشِّين المعجمة آخره جيمٌ، و «الحَرَّة»: بفتح الحاء المهملة وتشديد الرَّاء، أي: مجاري الماء الذي يسيل منها (يَسْقِي(3) بِهَا) بفتح أوَّله، أي: يسقي بالشِّراج، ولأبي ذرٍّ: «لِيَسقيَ(4) به» أي: بالماء (النَّخْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اِسْقِ يَا زُبَيْرُ) بهمزة وصلٍ (فَأَمَرَهُ بِالمَعْرُوفِ) من العادة الجارية بينهم في مقدار الشُّرب، أو أمره بالقصد، وهو(5) الأمر الوسط، وأن يترك بعض حقِّه، وهذه الجملة المعترضة(6) من كلام الرَّاوي، وضبط في جميع الرِّوايات «فأَمَرَه» فعلٌ ماضٍ، وضبطه الكِرمانيُّ: بكسر الميم وتشديد الرَّاء، على أنَّه فعل أمرٍ، من الإمرار، قال في «الفتح»: وهو محتملٌ (ثُمَّ أَرْسِلْ) أي: الماء، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثمَّ أرسله» (إِلَى جَارِكَ) والهمزة مقطوعةٌ (فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: آنْ كَانَ) الزُّبير (ابْنَ عَمَّتِكَ) صفيَّة حَكَمْتَ له بالتَّقديم؟! وهمزة «آنْ» ممدودةٌ في الفرع، وقد مرَّ ما فيها في «باب سَكْر الأنهار» [خ¦2359] فليُراجَع (فَتَلَوَّنَ) أي: تغيَّر (وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) من كلامه وجرأته على منصب النُّبوَّة، ولم يعاقبه لصبره على الأذى، ومصلحة تألُّف النَّاس--------------------------------------------
(1) «المعجمة»: ليس في (د).
(2) «من»: سقط من (م).
(3) في (د): «ليسقي»، وليس بصحيحٍ، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(4) في (ب): «ليستقي»، وهو تحريفٌ.
(5) «هو»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(6) في (د) و (د 1) و (م): «معترضةٌ».

صلوات الله وسلامه عليه (ثُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام للزُّبير: (اسْقِ) نخلك (ثُمَّ احْبِسْ) نفسك عن السَّقي(1) (حَتَّى يَرْجِعَ المَاءُ إِلَى الجَدْرِ وَاسْتَوْعَى) بالعين، وفي نسخةٍ: «واستوفى» عليه الصلاة والسلام (لَهُ) أي: للزُّبير (حَقَّهُ) كاملًا، أي: استوفاه واستوعبه حتَّى كأنَّه جمعه كلَّه في وعاءٍ، بحيث(2) لم يترك منه شيئًا، وكان أوَّلًا أمره أن يسامح ببعض حقِّه، فلمَّا لم يرض الأنصاريُّ استقصى الحكم وحكم به، وأمَّا قول ابن الصَّبَّاغ وغيره: -إنَّه لمَّا لم يقبل الخصم ما حكم به أوَّلًا، ووقع منه ما وقع أَمَرَهُ أن يستوفيَ أكثرَ من حقِّه؛ عقوبةً للأنصاريِّ لمَّا كانت العقوبة بالأموال- ففيه نظرٌ، لأنَّ سياق الحديث يأبى ذلك لا سيَّما قوله: «واستوعى للزُّبير حقَّه في صريح الحكم» كما في رواية شعيبٍ في «الصُّلح» [خ¦2708] ومَعْمَرٍ في «التَّفسير» [خ¦4585] فمجموع الطُّرق قد دلَّ على أنَّه أمر الزُّبير أوَّلًا أن يترك بعض حقِّه، وثانيًا أن يستوفيه، وقول الكِرمانيِّ تبعًا للخطَّابيِّ -ولعلَّ قوله: «واستوعى له حقَّه» من كلام الزُّهريِّ، إذ عادته الإدراج- فيه شيءٌ؛ لأنَّ الأصل في الحديث أن يكون حكمه كلُّه واحدًا حتَّى يرد ما يُبيِّن ذلك، ولا يثبت الإدراج بالاحتمال. (فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65]) وسقط قوله «{فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}» لأبي ذرٍّ، وقد جزم هنا بأنَّ الآية نزلت في ذلك، وشكَّ فيما سبق [خ¦2359] حيث قال: «أَحْسِب»، وجُمِع بينهما: بأنَّ الشَّخص قد يشكُّ، ثمَّ يتحقَّق الأمر عنده، وبالعكس، قال ابن جريجٍ: (قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «فقال» (لِي ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ: (فَقَدَّرَتِ الأَنْصَارُ وَالنَّاسُ) من عطف العامِّ على الخاصِّ (قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أي: للزُّبير: (اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ) بهمزة وصلٍ فيهما (حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ، وَكَانَ ذَلِكَ) أي: قوله: «اسق … » إلى آخره، (إِلَى الكَعْبَيْنِ) يعني: قدَّروا الماء الذي يرجع إلى الجدر، فوجدوه يبلغ الكعبين، وهذا هو الذي عليه الجمهور في سقي الأرض بالماء غير المختصِّ إذا تزاحموا عليه، وضاق عنهم، فيسقي(3)--------------------------------------------
(1) قال السندي في «حاشيته»: (ثُمَّ قَالَ: اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ) أي: ثمَّ احبس الماء حتَّى يرجعَ الماء، وقال القسطلاني: ثمَّ احبس نفسك عن السَّقي. قلتُ: ولعلك تعلم أنَّه غير مناسبٍ، والله تعالى أعلم.
(2) في (د): «عليه حتَّى».
(3) في (د): «فيستقي».

الأوَّل فالأوَّل، فيحبس كلُّ واحدٍ الماء إلى أن يبلغ الكعبين؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في مسيل مَهْزُورٍ -بفتح الميم وسكون الهاء وضمِّ الزَّاي وبعد الواو السَّاكنة راءٌ- ومُذَيْنِب-بذالٍ معجمةٍ ونونٍ، مُصغَّرًا: واديان بالمدينة- أن يمسك حتَّى الكعبين، ثمَّ يُرسل الأعلى قبل(1) الأسفل، رواه مالكٌ في «المُوطَّأ»(2) من مرسل عبد الله بن أبي بكرٍ، وله إسنادٌ موصولٌ في «غرائب مالكٍ» للدَّارقطنيِّ من حديث عائشة، وصحَّحه الحاكم(3)، وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه، وإسناده حسنٌ، وعن الماورديِّ: الأَولى التَّقدير بالحاجة في العادة؛ لأنَّ الحاجة تختلف باختلاف الأرض، وباختلاف ما فيها من زرعٍ وشجرٍ، وبوقت الزِّراعة ووقت السَّقي، ثمَّ يرسله الأوَّل إلى الثَّاني، وهكذا، فإن انخفض بعضٌ من أرض الأعلى بحيث يأخذ فوق الحاجة قبل سقي المرتفع منها؛ أُفِرد كلٌّ منهما بسقيٍ بأن يسقي أحدهما، ثمَّ يسدَّه، ثمَّ يسقي الآخر، فإن احتاج الأوَّل إلى السَّقي مرَّةً أخرى قُدِّم، أمَّا إذا اتَّسع الماء فيسقي كلٌّ منهما متى شاء، وهل(4) الماء الذي يرسله هو ما يفضل عن الماء الذي حبسه، أو الجميع المحبوس وغيره بعد أن يصل في أرضه إلى الكعبين؟ الذي ذكره أصحاب الشَّافعيِّ: الأوَّل، وهو قول مطرِّفٍ وابن الماجِشُون من المالكيِّة، وقال ابن القاسم: يرسله كلّه ولا يحبس منه شيئًا، ورجَّح ابن حبيبٍ الأوَّل بأنَّ مطرِّفًا وابن الماجشون من أهل المدينة، وبها كانت القصَّة، فهما أقعد بذلك، لكنَّ ظاهر الحديث مع ابن القاسم؛ لأنَّه قال: «احبس الماء حتَّى يبلغ الجدر» والذي يبلغ الجدر(5) هو الماء الذي يدخل الحائط، فمقتضى اللَّفظ أنَّه هو الذي يرسله بعد هذه الغاية، وزاد في رواية أبي ذرٍّ عن المُستملي بعد قوله: «إلى--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «على».
(2) في غير (د) و (س): «المُوضَّأ»، وهو تحريفٌ.
(3) زيد في (د) و (ص) و (ل) و (م): «وأخرجه».
(4) في (م): «وهذا».
(5) «والذي يبلغ الجدر»: ليس في (د).

الجدر»(1): «الجَدْرُ هو الأصل»، وقد مرَّ ما فيه قريبًا [خ¦2359] فليُراجَع، والله الموفِّق والمعين.

(9) ‌‌(باب فَضْلِ سَقْيِ المَاءِ) للمحتاج إليه.
2363 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ الإمام الأعظم(2) (عَنْ سُمَيٍّ) بضمِّ السِّين المهملة(3) وفتح الميم وتشديد التَّحتيَّة، زاد في «المظالم» [خ¦2466]: مولى أبي بكرٍ، أي: ابن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشامٍ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان السَّمَّان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَيْنَا) بغير ميمٍ (رَجُلٌ) لم يُسَمَّ (يَمْشِي) وللدَّارقطنيِّ في «المُوطَّآت» من طريق رَوْحٍ عن مالكٍ: «يمشي بفلاةٍ»، وله من طريق ابن وهبٍ عن مالكٍ: «يمشي بطريق مكَّة» (فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ) أي: إذا اشتدَّ، فالفاء هنا وقعت(4) موضع «إذا» كما وقعت «إذا» موضعها في قوله: {إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} [الروم: 36] (فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ)(5) من البئر (فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ) حال كونه (يَلْهَثُ) بفتح الهاء وبالثَّاء المُثلَّثة، أي: يرتفع نَفَسُه بين أضلاعه، أو يُخرج لسانه من العطش، حال كونه (يَأْكُلُ الثَّرَى) بفتح المُثلَّثة، أي: يكدُِم بفيه(6)--------------------------------------------
(1) «بعد قوله: إلى الجدار»: ليس في (د) و (م)، وزيد فيهما: «هنا».
(2) «الأعظم»: ليس في (د).
(3) «المهملة»: ليس في (د).
(4) «وقعت»: ليس في (د) و (س).
(5) زيد في (د): «منها».
(6) في (د): «بفمه».

الأرض النَّديَّة (مِنَ العَطَشِ) وفي رواية الحَمُّويي والمُستملي: «من العُطَاشِ» بضمِّ العين كـ «غُرَابٍ»، قال في «القاموس»: هو داءٌ لا يروى صاحبه، وقال السَّفاقسيُّ: داءٌ يصيب الغنم تشرب فلا(1) تروى، وهذا موضعُ ذكر هذه الرِّواية، وسها الحافظ ابن حجرٍ فذكرها في «فتح الباري» وتبعه العينيُّ عند اشتداد العطش على الرَّجل، وعبارته(2) قوله: فاشتدَّ عليه العطش، كذا للأكثر، وكذا هو في «المُوطَّأ»، ووقع في رواية المُستملي: «العُطَاش»، قال ابن التِّين: هو داءٌ يصيب الغنم تشرب فلا تروى، وهو غير مناسبٍ هنا، قال: وقيل: يصحُّ على تقدير: أنَّ العطش يحدث عنه(3) هذا الدَّاء كالزُّكام، قلت: وسياق الحديث يأباه، فظاهره: أنَّ الرَّجل سقى الكلب حتَّى روي، ولذلك جُوزِي بالمغفرة. انتهى(4). فتأمَّله(5). (فَقَالَ) الرَّجل: (لَقَدْ بَلَغَ هَذَا) أي(6): الكلب (مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي) أي: من شدَّة العطش، وزاد ابن حبَّان من وجهٍ آخر عن أبي صالحٍ: «فرحمه»، وقوله: «مثلُ» بالرَّفع في فرع «اليونينيَّة» والنُّسخة المقروءة على الميدوميِّ وغيرهما ممَّا وقفت عليه من الأصول المعتمدة، وحكاه ابن الملقِّن عن ضبط الحافظ الشَّرف الدِّمياطيِّ: على أنَّه فاعلُ «بلغ»(7)، وقوله: «هذا» مفعولٌ به مُقدَّمٌ، وقال الحافظ ابن حجرٍ وتبعه العينيُّ كالزَّركشيِّ: «مثلَ» بالنَّصب، نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أي: بلغ مبلغًا مثلَ الذي بلغ بي، قال في «المصابيح»: وهذا لا يتعيَّن لجواز أن يكون المحذوف مفعولًا به، أي: عطشًا، زاد أبو ذرٍّ هنا في روايته: «فنزل بئرًا» (فَمَلأَ خُفَّهُ) ولابن حبَّان: «فنزع إحدى خُفَّيه» (ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ) ليصعد من البئر لعسر المُرتقَى منها (ثُمَّ رَقِيَ) منها، بفتح الرَّاء وكسر القاف كـ «صَعِد» وزنًا ومعنًى، ومقتضى كلام ابن التِّين أنَّ الرِّواية: «رَقَى» بفتح القاف، وذلك أنَّه قال: «ثمَّ رقى» كذا وقع، وصوابه: «رَقِي» على وزن «عَلِم»، ومعناه: صعد، قال تعالى: {أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء} [الإسراء: 93] وأمَّا «رقَى» -بفتح القاف- فمن الرُّقية، وليس هذا موضعه،--------------------------------------------
(1) في (د): «فتشرب ولا».
(2) زيد في (ب) و (م): «في»، ولا يصحُّ.
(3) في (د): «منه».
(4) «انتهى»: ليس في (ص) و (د 1) و (ص).
(5) قوله: «مِنَ العَطَشِ، وفي رواية الحَمُّويي والمُسْتملي … ولذلك جُوزِي بالمغفرة، فتأمَّله»: سقط من (م).
(6) «أي»: ليس في (د).
(7) في (د) و (ص) و (م): «يبلغ».

وخرَّجه على لغة طيِّئ في مثل: بقَى يبقَى، ورضَى يرضى، يأتون بالفتحة مكان الكسرة، فتنقلب الياء ألفًا، وهذا دأبهم في كلِّ ما هو من هذا الباب. انتهى. قال العلَّامة البدر الدَّمامينيُّ: ولعلَّ المقتضيَ لإيثار الفتح هنا -إن صحَّ- قصدُ المزاوجة بين «رَقَى» و «سَقَى»، وهي(1) من مقاصدهم التي يعتمدون فيها تغييرَ الكلمة عن وضعها الأصليِّ. انتهى. (فَسَقَى الكَلْبَ) زاد عبد الله بن دينارٍ عن أبي صالحٍ فيما سبق في «كتاب الوضوء»(2) [خ¦173]: «حتَّى أرواه» أي: جعله ريَّان (فَشَكَرَ اللهُ لَهُ) أثنى عليه، أو قَبِل عمله ذلك(3)، أو أظهر ما جازاه به عند ملائكته (فَغَفَرَ لَهُ) وفي رواية عبد الله بن دينارٍ: «فأدخله الجنَّة» بدل قوله: «فغفر له» (قَالُوا) أي: الصَّحابة، وسُمِّي منهم سُراقة بن مالك بن جعشمٍ، فيما رواه أحمد وابنا ماجه(4) وحبَّان (يَا رَسُولَ اللهِ) الأمر كما ذكرت (وَإِنَّ لَنَا فِي) سقي (البَهَائِمِ) أو الإحسان إليها (أَجْرًا؟) أتوا بالاستفهام المُؤكَّد للتَّعجُّب (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (فِي) إرواء (كُلِّ) ذي (كَِبِْدٍ) بفتح الكَاف وكسر الموحَّدة، ويجوز سكونها، وكسر الكاف وسكون الموحَّدة (رَطْبَةٍ) برطوبة الحياة من جميع الحيوانات، أو هو من باب وصف الشَّيء باعتبار ما يؤول إليه، فيكون معناه: في كلِّ كبدٍ حرَّى(5) لمن سقاها حتَّى تصير رطبةً (أَجْرٌ) بالرَّفع مبتدأٌ قُدِّم خبره، والتَّقدير: أجرٌ حاصلٌ أو كائنٌ في إرواء كلِّ ذي كبدٍ حيٍّ في جميع الحيوانات، لكن قال النَّوويُّ: إنَّ عمومه مخصوصٌ بالحيوان المحترم وهو ما لم يُؤمَر بقتله، فيحصل الثَّواب بسببه ويلتحق به إطعامه.
وفي هذا الحديث: الحثُّ على الإحسان وأنَّ الماء من أعظم القربات. وعن بعض الصَّالحين(6): من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، وأخرجه أيضًا في «المظالم» [خ¦2466] و «الأدب» [خ¦6009]، ومسلمٌ في «الحيوان»، وأبو داود في «الجهاد» (تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بفتح السِّين المهملة واللَّام (وَالرَّبِيعُ) بفتح الرَّاء وكسر المُوحَّدة (بْنُ مُسْلِمٍ) بكسر اللَّام المُخفَّفة، البصريُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ) وسقطت هذه المتابعة من بعض النُّسخ.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «وهو».
(2) في (د): «العلم»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (م): «بذلك».
(4) في (د): «خزيمة»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (5/ 51).
(5) في (د): «جزاء»، وهو تحريفٌ.
(6) في (د): «التَّابعين».

2364 - وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيد بن محمَّد بن الحكم بن أبي مريم الجمحيُّ قال: (حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ) بن عبد الله بن الجمحيِّ المكِّيُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) بضمِّ الميم وفتح اللَّام، هو عبد الله بن عبد الرَّحمن بن أبي مليكة، واسمه: زهير بن عبد الله، الأحول المكِّيِّ (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق (رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةَ الكُسُوفِ، فَقَالَ) أي(1): بعد أن انصرف منها: (دَنَتْ) أي: قَرُبَت (مِنِّي النَّارُ حتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ) بفتح الهمزة حرف نداءٍ (وَأَنَا مَعَهُمْ؟) بحذف همزة الاستفهام، تقديره: أَوَ أنا معهم؟ وفيه تعجُّبٌ وتعجيبٌ واستبعادٌ من قربه من أهل النَّار، كأنَّه استبعد قربهم منه وبينه وبينهم كبُعْد المشرقين(2) (فَإِذَا امْرَأَةٌ) لم تُسَمَّ، لكن في «مسلمٍ»: أنَّها امرأةٌ من بني إسرائيل، وفي أخرى له(3): أنَّها حِمْيَريَّةٌ، وحِمْيرٌ: قبيلةٌ من العرب وليسوا من بني إسرائيل، قال نافع(4) بن عمر: (حَسِبْتُ أَنَّهُ) أي: ابن أبي مليكة، أو قالت أسماء: حسبت أنَّه، أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (قَالَ: تَخْدِشُهَا) بشينٍ معجمةٍ بعد الدَّال المهملة المكسورة، أي: تقشر جلدها (هِرَّةٌ) بالرَّفع على الفاعليَّة (قَالَ) عليه الصلاة والسلام، وفي «باب ما يقرأ بعد التَّكبير» [خ¦745]: قلت: (مَا شَأْنُ هَذِهِ) أي: المرأة؟ (قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا) وتقدَّم هذا الحديث بأتمَّ من هذا في أوائل «صفة الصَّلاة» [خ¦745].--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (د) و (ص) و (م).
(2) قال السندي في «حاشيته»: قوله: (حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ) أي: فكيف تعذِّبهم، وقد قلت: {وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ}، وهذا من باب إظهار غناه وفقر الخلق والتَّضرُّع إليه والتَّوسُّل بكريم وعدِهِ لديه، وليس مثله مبنيًّا على التَّكذيب بذلك الوعد إذ من الممكن أن يكون ذلك الوعدُ عند الله، وفي علمهِ تعالى مقيَّدًا بشرطٍ قد فُقِدَ، والله تعالى أعلم. وقال القسطلاني: هو بتقدير الهمزة، أي: أو أنا معهم، وفيه تعجُّبٌ وتعجيبٌ، واستبعادٌ من قربه من أهل النَّار، كأنَّه استبعدَ قربهم منه، وبينه وبينهم كبُعد المشرقين. انتهى. فكلُّ ذلك لا يناسبُ بخطابِ الله تعالى، ولا بمقام التَّضرُّع، والله تعالى أعلم.
(3) «له»: ليس في (ب).
(4) زيد في (ب): «مولى»، وهو خطأٌ.

2365 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أُوَيسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ) بضمِّ العين وكسر المعجمة، مبنيَّا للمفعول (فِي) شأن (هِرَّةٍ) أو بسبب هرَّةٍ، واحتجَّ به ابن مالكٍ على ورود «في» للسَّببيَّة (حَبَسَتْها حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فِيهَا) أي: بسببها (النَّارَ، قَالَ) أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (فَقَالَ) اللهُ، أو مالكٌ خازنُ النَّار (-وَاللهُ أَعْلَمُ-) جملةٌ معترضةٌ بين قوله: «فقال»، وقوله: (لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِيهَا) بإشباع كسرة التَّاء ياءً، كذا في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ، وفي رواية الحَمُّويي: «أطعمتِها» بدون إشباعٍ (وَلَا سَقْيتِيهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا) بإشباع كسرة التَّاء فيهما ياءً، وفي «اليونينيَّة» حذف الياء من «سقيتيها»(1) (وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِيهَا) بإشباع كسرة التَّاء ياءً، ولأبي ذرٍّ: «أرسلتِها» بغير إشباعٍ، وسقط في نسخةٍ لفظ «أنت» (فَأَكَلَتْ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «فتأكل» (مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ) حشراتها، وحكى الزَّركشيُّ تثليث الخاء المعجمة، وقال في «المصابيح»: ليس فيه تصريحٌ بأنَّ الرِّواية بالتَّثليث، ولم أتحقَّق ذلك، فيُبحَث عنه. انتهى. قلت: كذا هو بالتَّثليث في فرع(2) «اليونينيَّة»، وقد سبق الزَّركشيُّ إلى حكاية التَّثليث صاحب «المشارق»، لكن قال النَّوويُّ: إنَّ الفتح أشهر.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ هذه المرأة لمَّا حبست الهرَّة إلى أن ماتت الهرَّة(3) جوعًا وعطشًا فاستحقَّت هذا العذاب، فلو كانت سقتها لم تُعذَّب، ومن هنا يُعلَم فضل سقي الماء، وهل كانت هذه المرأة كافرةً أو مؤمنةً؟ قال القرطبيُّ: كلاهما محتملٌ، وقال النَّوويُّ: الصَّواب: أنَّها كانت مسلمةً، وأنَّها دخلت النَّار بسبب الهرَّة، كما هو ظاهر الحديث، وهذه المعصية ليست صغيرةً، بل صارت بإصرارها كبيرةً، وليس في هذا الحديث أنَّها تُخلَّد في النَّار.
وقد أخرجه مسلمٌ في «الأدب» وفي «الحيوان».--------------------------------------------
(1) قوله: «وفي اليونينيَّة: حذف الياء من سقيتيها»: ليس في (م).
(2) «فرع»: ليس في (د).
(3) «الهرَّة»: ليس في (د) و (م).

(10) ‌‌(باب مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الحَوْضِ وَالقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ) من غيره.
2366 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ) أبيه (أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينارٍ المدنيِّ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) السَّاعديِّ الأنصاريِّ الخزرجيِّ، المُتوفَّى سنة ثمانٍ وثمانين أو بعدها، وقد جاوز المئة (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (بِقَدَحٍ) فيه ماءٌ (فَشَرِبَ) زاد في «باب الشُّرب» [خ¦2351]: منه (وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، هُوَ) ولأبي ذرٍّ: «وهو» (أَحْدَثُ القَوْمِ) سنًّا، وكان مولده(1) قبل الهجرة بثلاث سنين رضي الله عنه (وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ) صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم خالد بن الوليد (قَالَ) عليه الصلاة والسلام، ولأبي الوقت: «فقال» أي: لابن عبَّاسٍ: (يَا غُلَامُ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الأَشْيَاخَ؟) القدح ليشربوا (فَقَالَ) ابن عبَّاسٍ: (مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَعْطَاهُ) عليه الصلاة والسلام (إِيَّاهُ) قال المُهلَّب: لا مناسبة بين الحديث والتَّرجمة، إذ لا دلالة فيه على أنَّ صاحب الماء أحقُّ به، وإنَّما فيه أنَّ الأيمنَ أحقُّ، وأجاب ابن المنيِّر: بأنَّ استدلال البخاريِّ ألطف من ذلك؛ لأنَّه إذا استحقَّه الأيمنُ بالجلوس واختصَّ به، فكيف لا يختصُّ به صاحب اليد المتسبِّب في تحصيله؟ وتعقَّبه العينيُّ فقال: فيه نظرٌ؛ لأنَّ الفرق ظاهرٌ بين الاستحقاقين، فاستحقاق الأيمن(2) غير لازمٍ حتَّى إذا مُنِعَ ليس له الطَّلب الشَّرعيُّ بخلاف صاحب اليد، وأجاب في «فتح الباري»: بأنَّ مناسبته من حيث إلحاق الحوض والقربة بالقدح، فكان صاحب القدح أحقَّ بالتَّصرُّف فيه شربًا وسقيًا، وتعقَّبه في «عمدة القاري» فقال: إن كان مراده بالقياس(3) عليه فغير صحيحٍ لِمَا تقدَّم، وإن كان مراده من الإلحاق أنَّ صاحب القدح مثل صاحب القربة في الحكم فليس كذلك على ما لا يخفى، قال: وقوله: «فكان صاحب القدح أحقَّ بالتَّصرُّف فيه شربًا وسقيًا» لا يخلو أن يقرأ قوله: «فكأنَّ»--------------------------------------------
(1) الهاء عائدة على ابن عباس بدليل ما سيأتي بعد قليل.
(2) في (د): «الأوَّل».
(3) في (ب) و (س): «القياس».

بكاف التَّشبيه دخلت على «أَنَّ» بفتح الهمزة، أو «كان» بلفظ الماضي من الأفعال النَّاقصة، وأيًّا ما كان ففساده ظاهرٌ يُعرَف بالتَّأمُّل، لكن قد يُقال: إنَّ صاحب الحوض مثل صاحب القدح في مُجرَّد الاستحقاق، مع قطع النَّظر عن اللُّزوم وعدمه. انتهى.
وهذا الحديث قد مرَّ في «باب الشُّرب» [خ¦2351].

2367 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بفتح المُوحَّدة وتشديد الشِّين المعجمة، أبو بكرٍ، بندارٌ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) هو محمَّد بن جعفرٍ البصريُّ ربيب شعبة قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ) القرشيِّ الجمحيِّ المدنيِّ، أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: وَ) الله (الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) بقدرته (لأَذُودَنَّ) بهمزةٍ مفتوحةٍ فذالٍ معجمةٍ مضمومةٍ ثمَّ واوٍ ساكنةٍ ثمَّ دالٍ مهملةٍ، أي: لأطردنَّ (رِجَالًا عَنْ حَوْضِي) المُستمَدِّ من نهر الكوثر (كَمَا تُذَادُ) تُطرَد النَّاقة (الغَرِيبَةُ مِنَ الإِبِلِ عَنِ الحَوْضِ) إذا أرادت الشُّرب، والحكمة في الذَّود المذكور: أنَّه صلى الله عليه وسلم يريد أن يرشد كلَّ أحدٍ إلى حوض نبيِّه على ما سيجيء -إن شاء الله تعالى- في «ذكر الحوض» من «كتاب الرِّقاق» [خ¦6585]: «إنَّ لكلِّ نبيٍّ حوضًا»(1)، أو أنَّ المذادين(2) هم المنافقون أو المبتدعون أو المرتدُّون الذين بدَّلوا، ومناسبته للتَّرجمة في قوله: «حوضي» فإنَّه يدلُّ على أنَّه أحقُّ بحوضه وبما فيه.
وهذا الحديث ذكره المؤلِّف مُعلَّقًا [خ¦6585]، وأخرجه مسلمٌ موصولًا في «فضائل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم».--------------------------------------------
(1) في (ج) و (ل): «حوض».
(2) في (ب) و (س): «المذودين».