📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

صاعًا، صحَّ وعُمِل به، وكان بائعًا لتسعةٍ وتسعين صاعًا، وكذا في الإقرار كما مرَّ، ولا يُؤخَذ بأوَّل كلامه، ويُلغى آخره، لكن في استنباط ذلك من هذا الحديث نظرٌ، لأنَّ قوله: «مئةً إلَّا واحدًا» إنَّما ذُكِر تأكيدًا لما تقدَّم، فلم يُستَفدْ به فائدةٌ مستأنفةٌ حتَّى يُستنبَط منه هذا الحكم لحصول هذا المقصود بقوله: «تسعةً وتسعين اسمًا». وأمَّا الشُّروط فليست صورة الحديث، قاله الوليُّ بن العراقيِّ.
وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «التوحيد» [خ¦7392]، والتِّرمذيُّ في «الدَّعوات»، والنَّسائيُّ في «النُّعوت»، وابن ماجه في «الدُّعاء»(1).

(19) ‌‌(بابُ الشُّرُوطِ فِي الوَقْفِ).
2737 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء الثَّقفيُّ البغلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ) قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ) بفتح المهملة وبالنُّون(2) عبد الله البصريُّ (قَالَ: أَنْبَأَنِي) بالإفراد، أي: أخبرني، والإنباء يُطلَق على الإجازة أيضًا، كما عُرِف في موضعه (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ) أباه (عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) رضي الله عنه (أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) «في الدعاء»: مثبتٌ من (ب) و (س). وسقطت من (ج) وكتب على هامشها: أي: في «الدَّعوات»، كما في «الأطراف».
(2) «بفتح المهملة وبالنُّون»: سقط من (د).

يَسْتَأْمِرُهُ) أي: يستشيره (فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ) تُسمَّى: ثَمْغَ؛ بفتح المثلَّثة وسكون الميم وبالغين المعجمة (لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ) أي: أجود (عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُني بِهِ؟) أن أفعل فيها (قَالَ) عليه السلام: (إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ) بتشديد الموحَّدة، أي: وقفت (أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ) أصلها (وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ وَفِي القُرْبَى) القرابة في الرَّحم (وَفِي) فكِّ (الرِّقَابِ) وهم المكاتَبون، بأن يُدفَع إليهم شيءٌ من الوقف تُفَكُّ به رقابهم (وَفِي سَبِيلِ اللهِ) منقطعُ الحاجِّ ومنقطع الغُزاة (وَابْنِ السَّبِيلِ) الَّذي له مالٌ في بلدةٍ لا يصل إليها(1) وهو فقير (وَالضَّيْفِ) من عطف العامِّ على الخاصِّ(2) (لَا جُنَاحَ) لا إثم (عَلَى مَنْ وَلِيَهَا) وَلِيَ التَّحدُّث على تلك الأرض (أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا) من رَيْعها (بِالمَعْرُوفِ) بحسب ما يحتمل ريع الوقف على الوجه المعتاد (وَيُطْعِمَ) بضمِّ الياء، من الإطعام، بالنَّصب عطفًا على المنصوب(3) بـ «أَنْ»، أي: بأن يطعم غيره حال كونه (غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ) ابن عونٍ: (فَحَدَّثْتُ بِهِ) بهذا الحديث (ابْنَ سِيرِينَ) محمَّدًا (فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ) بضمِّ الميم وفتح الفوقيَّة، وبعد الهمزة المفتوحة مثلَّثةٌ مشدَّدةٌ مكسورةٌ فلامٌ، أي: جامعٍ (مَالًا) وقول الزَّركشيِّ: «مالًا» نصبٌ على التَّمييز. قال الإمامُ بدر الدِّين الدَّمامينيُّ: إنَّه خطأٌ، وإنَّما نُصِبَ على أنَّه مفعولٌ به، أي: لـ «متأثِّل».
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الوصايا» [خ¦2764] وكذا مسلمٌ، وأخرجه النَّسائيُّ في «الأحباس»، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) في (د): «ولايصل إليه».
(2) في (د): «الخاصِّ على العامِّ».
(3) «بالنَّصب عطفًا على المنصوب»: جاء في غير (د) قبل قوله: «بضمِّ الياء» وتكرَّر فيها، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

((55)) ‌‌(كِتَابُ الوَصَايَا) جمع وصيَّةٍ، وهي لغةً: الإيصال(1)، من وصَّى الشَّيء بكذا، أوصله به؛ لأنَّ الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. وشرعًا: تبرُّعٌ بحقٍّ مضافٍ إلى ما(2) بعد الموت ليس بتدبيرٍ ولا تعليق عتقٍ وإن التحقا بها حكمًا في حسابهما من الثُّلث، كالتَّبرُّع المنجَّز في مرض الموت أو الملحق به.
(1) (بسم الله الرحمن الرحيم. بابُ) حكم (الوَصَايَا) وقدَّم النَّسفيُّ في روايته البسملة على لفظ: «كتاب» (وَ) باب: (قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) التَّقييد بالرَّجل خرج مخرج الغالب، وإلَّا فلا فرق في الوصيَّة الصحيحة بين الرَّجل والمرأة، لكن قال الحافظ ابن حجرٍ: إنَّه لم يقف على هذا الحديث باللَّفظ المذكور، فكأنَّه رواه بالمعنى، فإنَّ المرء هو الرَّجل (وَ) باب: (قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) ولأبي ذَرٍّ: «وقال الله عز وجل»: ({كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}) أي:--------------------------------------------
(1) في (د): «الإيصاء».
(2) في (ص): «لِمَا».

حضرت(1) أسبابه وظهرت أماراته {إِن تَرَكَ خَيْرًا} مالًا، وقيل: مالًا كثيرًا، لِمَا رُوِيَ عن عليٍّ رضي الله عنه أن مولًى له أراد أن يوصي، وله سبع مئة درهمٍ، فمنعه، وقال الله تعالى: ({إِن تَرَكَ خَيْرًا}) والخير هو المال(2) الكثير ({الْوَصِيَّةُ}) مرفوعٌ بـ {كُتِبَ} وتذكير فعلها على تأويل أن يوصي أو الإيصاء ({لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ}) بالعدل، فلا يفضل الغنى، ولا يتجاوز الثُّلث ({حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}) مصدرٌ مؤكِّدٌ، أي: حقَّ حقًّا، أي: واجبًا ({فَمَن بَدَّلَهُ}) أي(3): بدَّل ما ذُكِرَ من الوصيَّة ({بَعْدَمَا سَمِعَهُ}) وصل إليه ({فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ}) ووقع أجر الميِّت على الله ({إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ}) للوصيَّة ({عَلِيمٌ}) بما بُدِّل منها، فيجازي المبدِّل بغير حقٍّ، وهذا الحكم كان(4) في بدء الإسلام قبل نزول آية المواريث، فلمَّا نزلت نسختها، وصارت المواريث المقرَّرة فريضةً من الله يأخذها أهلها حتمًا من غير وصيَّة ولا تحمُّل مانة(5) الوصي(6)، وفي حديث عمرو بن خارجة في «السُّنن» مرفوعًا: «إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّة لوارثٍ» ({فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ}) أي: توقَّع وعلم ({جَنَفًا أَوْ إِثْمًا}) بأن تعمَّد الجور في وصيَّته، فزاد على الثُّلث ({فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ}) بين الموصى لهم بردِّ(7) ما زاد ({فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}) في هذا التَّبديل؛ لأنَّه تبديل باطلٍ إلى حقٍّ بخلاف الأوَّل ({إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة: 180 - 182]) حيث لم يجعل على عباده حرجًا في الدِّين.
وقال البخاريُّ مفسِّرًا لقوله: ({جَنَفًا}) أي: (مَيْلًا) رواه الطَّبريُّ عن عطاءٍ بإسنادٍ صحيحٍ ({مُتَجَانِفٍ}) أي: (مَائِلٌ) ولغير أبي ذرٍّ -كما في «فتح الباري» -: «متمايلٌ» وسقط لأبي ذَرٍّ من قوله: «{وَالأقْرَبِينَ … } إلى الآخر»، وقال بعد قوله: {لِلْوَالِدَيْنِ}: «إلى {جَنَفًا}» وللنَّسفيِّ(8) كما في «الفتح»: «الآية» وفي نسخةٍ: «{وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ} إلى قوله: {إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}».--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «حضر».
(2) في (ص): «والمال هو الخير».
(3) في (د): «أي: فمن».
(4) «كان»: سقط من (ص).
(5) (ب) و (س): «مانيَّة».
(6) في (د): «الموصي» كذا في تفسير ابن كثير.
(7) في (ص): «و ردَّ».
(8) في (م): «وللنَّسائيِّ»، وهو تحريفٌ.

2738 - وبه قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) وسقط لأبي ذَرٍّ «عبد الله» (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا) أي: ليس (حَقُّ امْرِئٍ) رجلٍ (مُسْلِمٍ) أو ذميٍّ، ولمسلمٍ عن أيوبَ عن نافعٍ: «ما حقُّ امرئٍ يؤمن بالوصيَّة»(1)، قال ابن عبد البرِّ: فسَّره ابن عيينة: أي: يؤمن بأنَّها حقٌّ (لَهُ شَيْءٌ) صفةٌ لـ «امرئٍ»، وعند البيهقيِّ(2): «له مالٌ» بدل(3) «شيءٌ»، حال كونه (يُوصِي فِيهِ)(4) صفةٌ لـ «شيءٌ» حال كونه (يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ) صفةٌ أخرى لـ «امرئٍ» ومفعول «يبيت» محذوفٌ، تقديره: آمنًا أو ذاكرًا أو--------------------------------------------
(1) هكذا عزاه القسطلاني رحمه الله ولم أجد من سبقه إلى هذا العزو، وسبب ذلك الاختصار المخل من «الفتح»، إذ الحديث الذي أورده هو من رواية الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب كما في السنن المأثورة (538) أما حديث مسلم عن أيوب (1627) فهو بلفظ: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده».
(2) في (د): «وعند النَّسفيِّ» وليس بصحيحٍ.
(3) زيد في (د): «من».
(4) في (د): «يوصي به».

موعوكًا(1)، وعند البيهقيِّ: «ليلةً أو ليلتين» ولمسلمٍ والنَّسائيِّ: «ثلاث ليالٍ» والاختلاف دالٌّ على التَّقريب لا التَّحديد، والمبتدأ الَّذي هو «ما حقُّ» محصورٌ في خبره المقدَّر بعد «إلَّا» من قوله: (إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ) أي: ما حقُّه إلَّا المبيت ووصيته (مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) مشهودٌ بها، فإنَّ الغالب إنَّما يكتب العدول، قال الله تعالى: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [المائدة: 106] ولأنَّ أكثر النَّاس لا يحسن الكتابة، فلا دلالة فيه على اعتماد الخط، ونقل في «المصابيح»: فيما إذا وُجِدَت وصيَّةٌ بخطِّ الميِّت من غير إشهادٍ في تَرِكَته، ويُعرَف أنَّها خطُّه بشهادة عدلين، عن الباجي أنَّها لا يثبت شيءٌ منها؛ لأنَّه قد يكتب ولا يعزم. رواه ابن القاسم في «المجموعة» و «العتبية»، ولم يحكِ ابن عرفة فيها خلافًا، والواو في «ووصيَّته» للحال، قال في «العُدَّة»: ويحتمل أن يكون خبر المبتدأ «يبيت» بتأويله--------------------------------------------
(1) قال السندي في «حاشيته»: قوله: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ … إِلَى قَوْلِهِ: يَبِيتُ … إلى آخره): الفعل أعني «يبيت» بمعنى المصدر خبرٌ عن الحقِّ إما بتقدير «أنْ» أو بدونها، ومثله قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} وعلى القول بتقدير: «أن» يجوز نصبه، كما هو شأن «أن» المقدرة في جواز العمل، والباعث على تأويله بالمصدر أنَّ جملة «يبيت» لا تصلح أن تكون خبرًا عن الحقِّ، ولا ضمير فيه يرجع إلى الحقِّ، ويدلُّ على التَّأويل رواية النَّسائي: «أن يبيت» فصرَّح بـ «أن» المصدريَّة، وقول العيني: إنَّ التَّأويل يغيِّر المعنى ولا حاجة إليه ناشئٌ عن قلَّة التَّدبُّر في المعنى والقواعد، والعجب أنَّه قال: إنَّ من له ذوقٌ بالعربيَّة يفهم ما ذكره مع أنَّ من له ذوقٌ يشهد ببطلان قوله.
وقوله: (إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ): استثناءٌ من أعمِّ الأحوال وهو حالٌ من نفس البيتوتة، أي: ليس حقُّه البيتوتة في حال إلا والحال أنَّ الوصيَّة مكتوبةٌ عنده، وليس بحال من فاعل «يبيت» لفساد المعنى إذ يصير المعنى كون المسلم يبيت ليلتين في كلِّ حالٍ إلَّا في حال أنَّ الوصيَّة مكتوبةٌ عنده ليس بحقٍّ له فتأمَّل بنظرٍ دقيقٍ.
وجوَّز بعضهم أنَّ قوله: «يبيت» صفة لامرئ، والخبر محذوف بعد «إلَّا» أي: إلَّا المبيت ووصيَّته مكتوبةٌ عنده، وهذا لا يخلو عن ركاكةٍ إذ يصير المعنى أنَّ المسلم البائت ليلتين ليس حقُّه كذا، وهو غير مناسبٍ، وإنَّما المناسب لا ينبغي لمسلم أن يبيت، والعجب من القسطلاني حيث قال: مفعول «يبيت» محذوف تقديره: آمنًا أو ذاكرًا أو موعوكًا، والحال أنَّ «يبيت» من الأفعال اللازمة لا المتعدِّية، ولو فرض آمنًا ونحوه في الكلام لكان حالًا لا مفعولًا، والله تعالى أعلم.

بالمصدر، تقديره: ما حقُّه بيتوتة(1) ليلتين إلَّا وهو بهذه الصِّفة، وهذا معنى قوله في «المصابيح»: أن يبيت ليلتين(2)، ارتفع بعد حذف «أن» مثل قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الروم: 24] وقال في «الفتح» نحوه، وتعقَّبه العينيُّ، فقال: هذا قياسٌ فاسدٌ، وفيه تغيير المعنى أيضًا، وإنَّما قدَّر «أنْ» في قوله تعالى: {يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} لأنَّه في موضع الابتداء؛ لأنَّ قوله: {وَمِنْ آيَاتِهِ} في موضع الخبر، والفعل لا يقع مبتدأً، فَتُقَدَّر(3) «أنْ» فيه حتَّى يكون في معنى المصدر، فيصحُّ حينئذٍ وقوعه مبتدأً، فمن له ذوقٌ في العربية يفهم هذا، ويعلم تغيير المعنى فيما قال. انتهى. ولم يجب عن ذلك في «انتقاض الاعتراض» بشيءٍ بل بيَّض له ككثيرٍ من الاعتراضات الَّتي أوردها العينيُّ عليه، لكن يدلُّ لِمَا قالوه رواية النَّسائيِّ من طريق فُضَيل بن عياضٍ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافعٍ، عن ابن عمر، حيث قال فيها: «أَنْ يبيتَ» فصرَّح بـ «أن» المصدريَّة، والتَّعبير بالمسلم جرى على الغالب، وإلَّا فالذِّميُّ كذلك، فإن الكفَّار مخاطَبون بالفروع. فإن قلت: الوصيَّة شُرِعَت زيادةً في العمل الصَّالح، والكافر لا عمل له بعد الموت. أُجِيبَ: بأنَّهم نظروا إلى أنَّ الوصيَّة كالإعتاق، وهو صحيحٌ من الذِّميِّ والحربيِّ، أو التَّعبير بالمسلم من الخطاب المسمَّى عند البيانيِّين بالتَّهييج، أي: الَّذي يمتثل أمر الله ويجتنب نواهيه إنَّما هو المسلم، ففيه إشعارٌ بنفي الإسلام عن تارك ذلك، وقال الشَّافعيُّ فيما حكاه النَّوويُّ: معنى الحديث: ما الحزم(4) والاحتياط للمسلم إلَّا أن تكون وصيَّته مكتوبةً عنده، وروى البيهقيُّ في «المعرفة» ممَّا قرأته فيها عن الشَّافعيِّ أيضًا أنَّه قال في قوله: «ما حقُّ امرئٍ» يحتمل ما لامرئ أن يبيت ليلتين إلَّا ووصيَّته مكتوبةٌ عنده، ويحتمل: ما المعروف في الأخلاق إلَّا هذا، لا من وجه الفرض. انتهى. وقد أُجمِعَ على الأمر بها، لكن مذهب الأربعة أنَّها مندوبةٌ لا واجبةٌ، ولا دلالة في حديث الباب لمن قال بالوجوب، وكيف وفي رواية مسلمٍ من طريق عبيد الله بن عمر(5) وأيُّوب: «يريد أن يوصي فيه»(6) فجعل--------------------------------------------
(1) في (د): «بيتوتته».
(2) «ليلتين»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(3) في (د): «فيقدَّر» كذا في العمدة.
(4) في (ص): «أحزم».
(5) في (د): «عبد الله بن عمرو» وليس بصحيحٍ.
(6) في (د): «به».

ذلك متعلِّقًا(1) بإرادته. سلَّمنا أنَّه يدلُّ على الوجوب، لكن صرفه عن ذلك أدلَّةٌ أخرى، كقوله تعالى فيما قاله السُّهيلي: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11 - 12] فإنَّه نكَّر الوصيَّة كما نكَّر الدَّيْنَ، ولو كانت الوصية واجبةً، لقال: من بعد الوصيَّة. نعم، روى ابن عون عن نافعٍ عن ابن عمر الحديث بلفظ: «لا يحلُّ لامرئٍ مسلمٍ» وقال المنذريُّ: إنَّها تؤيِّد القائل(2) بالوجوب، لكن لم يتابع ابن عون على هذه الرِّواية، وقد قال المنذريُّ: إنَّها شاذَّة. نعم، تجب الوصيَّة على من عليه حقٌّ لله(3) كزكاةٍ وحجٍّ أو حقٌّ لآدميٍّ بلا شهودٍ، بخلاف ما إذا كان به شهودٌ فلا تجب، وهل الحكم كذلك في اليسير الَّتي جرت العادة بردِّه مع القرب، فيه كلام لبعضهم مال(4) فيه إلى أنَّ مثل هذا(5) لا تجب الوصيَّة فيه على التَّضييق والفور مراعاةً للشَّفقة.
وهذا الحديث رواه مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.
(تَابَعَهُ) أي: تابع مالكًا في أصل الحديث (مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ) الطَّائفيُّ، فيما رواه الدَّارقطنيُّ في الأفراد (عَنْ عَمْرٍو) هو ابن دينار (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

2739 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَارِثِ) البغداديُّ سكن نيسابور قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ) بضمِّ الموحَّدة مصغَّرًا، العبديُّ الكوفيُّ الكِرمانيُّ، لا ابنُ بُكيرٍ المصريّ قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ) بضمِّ الزَّاي وفتح الهاء مصغَّرًا (الجُعْفِيُّ) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن--------------------------------------------
(1) في (د): «معلَّقًا».
(2) في (ب) و (س): «القول».
(3) في (د 1) و (م): «حقُّ الله».
(4) في (د): «قال».
(5) في (د): «هذه».

عبد الله السَّبيعيُّ الكوفيُّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ) بن أبي ضرار الخزاعيِّ (خَتَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بفتح الخاء المعجمة والمثنَّاة الفوقيَّة، والجرُّ وصفٌ لـ «عمرو» أو عطف بيانٍ أو بدلٌ، وهو كلُّ ما كان من قِبَل المرأة مثل الأب والأخ (أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ) أمِّ المؤمنين رضي الله عنها و «أخي» بالجرِّ عطفًا على المجرور السَّابق، أنَّه (قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً) في الرِّق (وَلَا شَيْئًا) من عطف العامِّ على الخاصِّ، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «ولا شاةً» قال ابن حجر: والأوَّل أصحُّ، وزاد مسلمٌ وأبو داود والترمذيُّ(1) والنَّسائيُّ: «ولا بعيرًا» (إِلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ) الَّذي أعدَّه للحرب كالسُّيوف (وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً) قال ابن التِّين فيما نقله العينيُّ: هي فَدَك والَّتي بخيبر، وإنَّما تصدَّق بها في صحَّته، وأخبر بالحكم عند وفاته، وإليه أشارت عائشة رضي الله عنها بقولها في حديثها الَّذي رواه مسلمٌ وغيره المذكور: «ولا أوصى بشيءٍ». قال الكِرمانيُّ: الضَّمير في قوله: «جعلها» راجعٌ إلى الثَّلاث، أي: البغلة والسِّلاح والأرض، لا إلى الأرض فقط.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ فيه التَّصدُّقَ بما ذُكِرَ، وحكمه حكم الوقف، وهو في معنى الوصيَّة لبقائها بعد الموت، قاله العينيُّ. وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الخمس» [خ¦3098] و «الجهاد» [خ¦2873] و «المغازي» [خ¦4461]، والنَّسائيُّ في «الأحباس».

2740 - وبه قال: (حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى) بن صفوان أبو محمَّدٍ السَّلميُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) زاد أبو ذرٍّ عن المُستملي والكُشْمِيهَنِيِّ: «هو ابن مِغْوَلٍ» بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو، آخره لامٌ «البجليُّ الكوفيُّ»(2) وهذه الزِّيادة من قول المؤلِّف. قال الكِرماني: لو لم--------------------------------------------
(1) «والتِّرمذيُّ»: مثبتٌ من (د).
(2) زيد في (د): «قال».

يقلها كان افتراءً على شيخه، إذ الشَّيخ لم ينسبه، بل قال مالكٌ فقط، قال: (حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ) بضمِّ الميم وفتح الصَّاد المهملة وكسر الرَّاء المشدَّدة، آخره فاءٌ، الياميُّ من بني يامٍ من هَمْدان (قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى) اسمه: علقمة (رضي الله عنهما: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى؟ فَقَالَ: لَا) لم يوصِ وصيَّةً خاصَّةً، فالنَّفيُّ ليس للعموم؛ لأنَّه أثبت بعد ذلك أنَّه أوصى بكتاب الله، والمراد(1): أنَّه لم يوصِ بما يتعلَّق بالمال، قال طلحة: (فَقُلْتُ) لابن أبي أوفى، أي: لما فهم(2) منه عموم النَّفي: (كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ) في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الاية [البقرة: 180] (أَوْ أُمِرُوا بِالوَصِيَّةِ؟) مبنيًّا للمفعول في «أُمِروا» كـ «كُتِبَ»، والشَّكُّ من الرَّاوي (قَالَ) في الجواب: (أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ) أي: بالتَّمسُّك به والعمل بمقتضاه، واقتصر على الوصيَّة بكتاب الله لكونه أعظم وأهمَّ، ولأنَّ فيه تبيان كلِّ شيءٍ، إمَّا بطريق النَّصِّ، وإمَّا بطريق الاستنباط، فإن اتَّبعوا(3) ما في الكتاب، عملوا بكلِّ ما أمرهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم به، لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}(4) [الحشر: 7] وأما ما صحَّ في «مسلمٍ» وغيره: أنَّه صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاثٍ: «لا يبقينَّ بجزيرة العرب دينان» وفي لفظٍ: «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب» وقوله: «أجيزوا الوفد بنحو ما(5) كنت أجيزهم به» ولم يذكر الرَّاوي الثَّالثة و(6) غير ذلك، فالظَّاهر أنَّ ابن أبي أوفى لم يرد نفيه، قاله في «الفتح».
ومطابقة الحديث للتَّرجمة(7) في قوله: «فكيف كتب على النَّاس … » إلى آخره. والحديث أخرجه في «المغازي» [خ¦4460] و «فضائل القرآن» [خ¦5022]، ومسلمٌ في «الوصايا» وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.--------------------------------------------
(1) في (د): «والمراد به».
(2) في (م): «لما لم يفهم».
(3) في (د): «فإذا تبعوا».
(4) {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}: سقط من (د).
(5) في الأصول: «بما»، والمثبت من المصادر والمراجع.
(6) في (م): «أو».
(7) «للترجمة»: سقط من (م).

2741 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ) بفتح العين وسكون الميم، و «زُرارة» -بضمِّ الزَّاي وتخفيف الرَّاء الأولى- ابن واقدٍ الكلابيُّ النَّيسابوريُّ قال: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُلَيَّة (عَنِ ابْنِ عَوْنٍ) عبد الله (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد خالِ إبراهيمَ، أنَّه (قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنهما كَانَ وَصِيًّا) عنه صلى الله عليه وسلم، أوصى له بالخلافة في مرض موته (فَقَالَتْ) ردًّا عليهم: (مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ) بها (وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ) خبرُ «كان» بلفظ اسم الفاعل، من الإسناد (إِلَى صَدْرِي -أَوْ قَالَتْ: حَجْرِي-) بفتح الحاء، والشَّكُّ من الرَّاوي (فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ) بنونٍ ساكنةٍ فخاءٍ معجمةٍ فنونٍ فمثلَّثةٍ مفتوحاتٍ، أي: انثنى ومال لاسترخاء أعضائه الشَّريفة (فِي حَجْرِي) عند فراق الحياة (فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟!) بالخلافة، فنفت ذلك مستندةً إلى ملازمتها له(1) إلى أن مات، ولم يقع منه شيءٌ من ذلك.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «المغازي» [خ¦4459]، ومسلمٌ في «الوصايا»، والنَّسائيُّ في «الطهارة» و «الوصايا»، وابن ماجه في «الجنائز».

(2) هذا (بابٌ) -بالتَّنوين- يُذكَر فيه (أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ) بفتح همزة «أَن» في «الفرع» كأصله(2): على أنَّها مصدريَّةٌ، أي: بأن يترك(3) أي: تركك ورثتك(4) مبتدأ، خبره: (خَيْرٌ) وفي--------------------------------------------
(1) «له»: سقط من (م).
(2) «كأصله»: سقط من (د 1) و (م).
(3) «أي بأن يترك»: ليس في (س).
(4) في (ب) و (س): «تركه ورثته».

بعض الأصول: «إن يترك» بكسر الهمزة على أنَّها شرطية، والجزاء محذوف تقديره: إن يترك ورثته أغنياء فهو خير (مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ).

2742 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرَّحمن بن عوف (عَنْ) خاله (عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون العين كالسَّابق (عَنْ) أبيه (سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: جَاءَ(1) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (يَعُودُنِي) زاد الزُّهريُّ في روايته في «الهجرة» [خ¦4409] من وجعٍ أشفيت منه على الموت (وَأَنَا بِمَكَّةَ) في حجة الوداع أو في(2) الفتح أو في كلٍّ منهما (وَهْوَ) أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سعدٌ (يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ) وفي رواية الزُّهريِّ عن عامرٍ في «الفرائض» [خ¦6733] لكن البائس سعد بن خولة. قال الدِّمياطيُّ: والزُّهريُّ أحفظ من سعد بن إبراهيم، فلعلَّه وهم في قوله: «ابن عفراء» ويحتمل أن يكون لأمه اسمان: خولة وعفراء، أو يكون أحدهما اسمًا والآخر لقبًا، أو أحدهما اسم أمِّه والآخر اسم أبيه. قال سعد بن أبي وقاص: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالشَّطْرُ) بالرَّفع لأبوي ذَرٍّ والوقت، أي: أفيجوز الشَّطر؟ وهو النِّصف، والجرِّ عطفًا على قوله: بمالي كلِّه، أي: فأوصي بالنِّصف؟ وقال الزَّمخشريُّ: هو بالنَّصب على تقدير فعلٍ، أي: أعيِّن النِّصف أو أسمِّي النِّصف (قَالَ: لَا. قُلْتُ: الثُّلُثَُِ) بالرَّفع والجرِّ والنَّصب، ولأبي ذَرٍّ: «فالثِّلثُِ» بالفاء والرَّفع والجرِّ (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (فَالثُّلُثَُِ) بالنَّصب على الإغراء، أو بالرَّفع على الفاعل، أي: يكفيك--------------------------------------------
(1) في (د): «جاء إليَّ».
(2) «في»: ليس في (د).

الثُّلثُ أو على تقدير الابتداء والخبرُ محذوفٌ، أي: الثُّلث كافٍ أو العكس -وبالجرِّ- ولأبي ذَرٍّ: «قال: الثُّلث» بغير فاء (وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) بالمثلَّثة بالنِّسبة إلى ما دونه، قال في «الفتح»: ويحتمل أن يكون لبيان أنَّ التَّصدُّق بالثُّلث هو الأكمل، أي: كثيرٌ أجره(1)، ويحتمل أن يكون معناه: كثيرٌ غير قليلٍ. قال الشَّافعيُّ: وهذا أَولى معانيه، يعني: أنَّ الكثرة أمرٌ نسبيٌّ (إِنَّكَ) بالكسر على الاستئناف، وتُفتَح بتقدير حرف الجرِّ، أي: لأنَّك (أنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ) أي: بنته وأولاد أخيه عتبة بن أبي وقَّاص، منهم: هاشم بن عتبة الصَّحابيُّ، ولأبي ذَرٍّ: «أَنْ تدعَ أنت ورثتك» (أَغْنِيَاءَ) وهمزة «أَنْ تدعَ» مفتوحةٌ على التَّعليل(2)، فمحلُّ «أن تدع» مرفوعٌ على الابتداء، أي: تَرْكُكَ أولادَكَ أغنياءَ، والجملة بأسرها خبرُ «أَنْ» وبكسرها على الشَّرطيَّة، وجزاء الشَّرط قوله: (خَيْرٌ) على تقدير: فهو خيرٌ، وحذفُ الفاء من الجزاء سائغٌ شائعٌ غير مختصٍّ(3) بالضَّرورة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث اللُّقطة: «فإن جاء صاحبها، وإلَّا استمتع بها» [خ¦2426] بحذف الفاء في أشباهٍ لذلك(4) ومَن خصَّ هذا الحذف بضرورة الشِّعر فقد حاد عن التَّحقيق، وضيَّق حيث لا تضييق، كما قاله ابن مالك، ورُدَّ: بأنَّه يبقى الشَّرط بلا جزاء. وأُجِيب بأنَّه إذا صحَّت الرِّواية فلا التفات إلى مَن لم يجوِّز حذف الفاء من الجملة الاسمية، بل هو دليلٌ عليه. قال ابن مالكٍ: الأصل إن تركت ورثتك أغنياء فهو خير، فحذفَ الفاء والمبتدأ، ونظيره قوله: «فإن جاء صاحبها وإلَّا استمتع بها»(5)، وذلك ممَّا زعم النَّحويون أنَّه مخصوصٌ--------------------------------------------
(1) «أي: كثيرٌ أجره»: سقط من (د).
(2) قال السندي في «حاشيته»: قوله: (إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ) هي «أن» المصدرية النَّاصبة، أو «إن» الشرطية الجازمة، وعلى الثاني فلا بدَّ من تقدير المبتدأ في قوله: «خير» مع الفاء، أي: فهو خيرٌ، وعلى الأوَّل لا حاجة إليه بل تكون «أن تدع» مبتدأ خبره «خير»، وقول المحقق ابن حجر: «أن تدع» بفتح «أن» على التعليل، وتبعه القسطلاني يقتضي أن التقدير: لأن تدع وعلى هذا يكون خبر «أنَّ» في «إنك» ولا يخفى أنَّه لا يصحُّ أن يقال: إنَّك لأجل تركهم أغنياء خير من أن تتركهم فقراء، فتأمَّل.
(3) في (د): «مخصَّص».
(4) في (ب) و (س): «ذلك وأشباهه».
(5) قوله: «ورد بأنه … استمتع بها» سقط من (ص).

بالضَّرورة وليس مخصوصًا بها(1)، بل يكثر استعماله في الشِّعر ويقلُّ في غيره، ومن خصَّ هذا الحذف بالشِّعر(2) حاد عن التَّحقيق، وضيَّق(3) حيث لا تضييق(4). انتهى. (مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً) بتخفيف اللَّام، فقراء (يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) يسألونهم بأكفِّهم بأن يبسطوها للسُّؤال، أو يسألون ما يكفُّ عنهم الجوع (فِي أَيْدِيهِمْ) أي: بأيديهم، أو يسألون(5) بأكفِّهم، وضع المسؤول في أيديهم (وَإِنَّكَ مَهْمَا) عطفٌ على «إنَّك(6) أن تدع، أي: وإنَّك إن عشت فمهما (أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ) ابتغاء وجه الله (فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ) فالأجر حاصلٌ لك حيًّا وميِّتًا، وأجر الواجب يزداد بالنِّية، فافهم (حَتَّى اللُّقْمَةَُِ) بالجرِّ على أنَّ «حتَّى» جارَّة، وبالرَّفع لأبي ذَرٍّ على كونها ابتدائيَّةً، والخبرُ (تَرْفَعُهَا) وبالنَّصب. قال في «فتح الباري»: عطفًا على «نفقة»، والظَّاهر أنَّه سقط من نسخته حرف الجرِّ، أو مراده العطف على الموضع، ولغير أبي ذرٍّ «حتَّى اللقمة الَّتي ترفعها» (إِلَى فِي امْرَأَتِكَ) فمها (وَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ) أي: يطيل عمرك، وقد حقَّق الله ذلك، فاتَّفقوا على أنَّه عاش بعد ذلك قريبًا من خمسين سنة(7) (فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ) من المسلمين بالغنائم ممَّا سيفتح الله على يديك من بلاد الشِّرك (وَيُضَرَّ) مبنيٌّ(8) للمفعول (بِكَ آخَرُونَ) من المشركين الَّذين يهلكون على يديك (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ) لابن أبي وقَّاصٍ (يَوْمَئِذٍ) وارثٌ من أرباب الفروض أو من الأولاد (إِلَّا ابْنَةٌ) واحدةٌ، قيل: اسمها: عائشة. وقال في «الفتح»: الظَّاهر أنَّها أمُّ الحَكَم الكبرى، وقال في «مقدمته»(9): ووهم من قال: هي عائشة، لأنَّ عائشة أصغر أولاده، وعاشت إلى أن أدركها مالك بن أنسٍ، وقد كان لابن أبي وقَّاصٍ عدَّة أولاد، منهم: عمر وإبراهيم ويحيى وإسحاق وعبد الله وعبد الرَّحمن وعمران وصالح وعثمان، ومن البنات ثنتا(10) عشرة--------------------------------------------
(1) قوله: «وذلك مما زعم … مخصوصًا بها» سقط من (د 1) و (ص) و (م).
(2) في (م): «في الشعر».
(3) في (م): «حقيق».
(4) قوله: «بل يكثر … لا تضييق» سقط من (ص).
(5) في (ص) و (م) و (ل): «يسألوا».
(6) «إنَّك»: سقط من (د).
(7) «سنة»: ليس في (د 1) و (ص) و (م).
(8) في (د): «مبنيًّا».
(9) في (د): «المقدِّمة».
(10) في (د): «ثنتي».

بنتًا، وهذا الحديث مضى في «باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة» من «كتاب الجنائز» [خ¦1295] ويأتي إن شاء الله تعالى في «الهجرة»(1) [خ¦4409] وغيرها.

(3) ‌‌(بابُ الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ).
(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ: (لَا يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثُ) فلو أوصى بأكثر لا تنفذ وصيَّته بالزَّائد(2) (وَقَالَ اللهُ تَعَالَى) ولأبي ذَرٍّ: «عز وجل»: ({وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم}) أي: بين اليهود ({بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ} [المائدة: 49]) بالقرآن أو بالوحي، فإذا تحاكم ورثة الذِّميِّ إلينا لا ننفذ من وصيَّته إلَّا الثُّلث؛ لأنَّا لا نحكم فيهم إلَّا بحكم الإسلام لهذه الآية، قاله ابن المُنَيِّر.

2743 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البغلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ) بغينٍ وضادٍ مشدَّدةٍ معجمتَين، أي: لو نقصوا من الثُّلث (إِلَى الرُّبْعِ) في الوصيَّة كان أَولى، وفي رواية ابن أبي عمر في «مسنده» عن سفيان: كان أحبَّ إليَّ، وعند الإسماعيليِّ: كان أحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) بالمثلَّثة (أَوْ كَبِيرٌ) بالموحَّدة بالشَّكِّ،--------------------------------------------
(1) في (ص): «الجنائز»، وهو تكرارٌ.
(2) في (د): «في الزَّائد».

وهل يُستَحبُّ النَّقص عن الثُّلث لهذا الحديث؟ قال النَّوويُّ: إن كان الورثة أغنياء فلا، وإن كانوا فقراء استُحِبَّ. وقال ابن الصَّبَّاغ: في هذه الحالة يوصي بالرُّبع فما دونه. وقال القاضي أبو الطَّيِّب: إن كان ورثته لا يفضل ماله عن غناهم فالأفضل ألَّا يوصي. وأطلق الرَّافعيُّ: النَّقص عن الثُّلث لخبر سعد، ولقول عليٍّ: لأَنْ أوصيَ بالخُمُس أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالرُّبع، وبالرُّبع أحبُّ إليَّ من الثُّلث، والتَّفصيل الأوَّل هو الَّذي جزم به في «التَّنبيه» وأقرَّه عليه النَّوويُّ في «التَّصحيح»، وجزم(1) في «شرح مسلم» وحكاه عن الأصحاب.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفرائض»، والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الوصايا».

2744 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع(2)، ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) الحافظ المعروف بصاعقة قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ) أبو يحيى الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَرْوَانُ) بن معاوية الفزاريُّ(3) (عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ) بألف بعد الهاء فيهما، ابن عتبة بن أبي وقَّاصٍ، الزُّهريِّ (عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي وقَّاصٍ (رضي الله عنه) أنَّه(4) (قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي) بكسر الموحَّدة وتخفيف التَّحتيَّة في الفرع وغيره، لا يميتني في الدَّار الَّتي هاجرت منها وهي مكَّة، وقال العينيُّ كالكِرمانيِّ: «عقبيَّ» بتشديد التَّحتيَّة (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (لَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ) يقيمك من مرضك (وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا) من المسلمين، زاد في رواية الباب السَّابق: «ويُضَرَّ بك آخرون» [خ¦2742] (قُلْتُ) ولأبي ذر: «فقلت»(5):--------------------------------------------
(1) في (د): «وجزم به» كذا في كفاية الأخيار.
(2) «بالجمع»: مثبتٌ من (د).
(3) في (ب): «الفزراي».
(4) «أنَّه»: سقط من (د 1) و (ص).
(5) «ولأبي ذرٍّ فقلت»: سقط من (د).

(أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ، وَإِنَّمَا لِي(1)) وارثٌ من أصحاب الفروض (ابْنَةٌ) واحدةٌ وهي أمُّ الحكم الكبرى (قُلْتُ) ولأبي ذَرٍّ: «فقلت»: (أُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ:) (النِّصْفُ كَثِيرٌ) بالمثلَّثة (قُلْتُ: فَالثُّلُثِ) بالجرِّ عطفًا على المجرور السَّابق، ولأبي ذَرٍّ: «فالثُّلثُ» بالرَّفع، أي: أفيجوز الثُّلثُ؟ (قَالَ: الثُّلُثُ) يكفيك (وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) بالمثلَّثة (أَوْ) قال: (كَبِيرٌ) بالموحَّدة، شكَّ الرَّاوي (قَالَ) سعدٌ أو مَن دونه: (فَأَوْصَى) بالفاء، ولأبي ذَرٍّ: «وأوصى» (النَّاسُ بِالثُّلُثِ، وَجَازَ) بالواو، ولأبي ذَرٍّ: «فجاز» (ذَلِكَ لَهُمْ) وهذا الحديث قد سبق قريبًا [خ¦2742].

(4) (بابُ قَوْلِ المُوصِي) بكسر الصَّاد (لِوَصِيِّهِ) الَّذي أوصى إليه (تَعَاهَدْ وَلَدِي) بالنَّظر في أمره (وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى) إذا ادَّعى.

2745 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام الأعظم (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ) بفتح الزَّاي وسكون الميم، ولأبي ذَرٍّ: «زَمَعة» بفتح الميم، ابن قيس العامريَّ، ولم تُسَمَّ الوليدة، وأمَّا ولدها فاسمه: عبدُ الرَّحمن (مِنِّي) أي: ابني (فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ) بكسر الموحَّدة (فَلَمَّا كَانَ عَامُ الفَتْحِ) بالرَّفع اسم «كان»، ولأبي ذَرٍّ: «عامَ» بالنَّصب بتقدير: «في» (أَخَذَهُ--------------------------------------------
(1) في (د): «وإنَّ مالي»، وهو خطأٌ.

سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي) أي: هذا ابن أخي (قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) بسكون الميم، ولأبي ذَرٍّ: بفتحها (فَقَالَ: أَخِي) أي: هذا أخي (وَابْنُ أَمَةِ(1) أَبِي) زمعة (وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ) من أَمتِهِ المذكورة (فَتَسَاوَقَا) أي: تماشيا (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ ابْنُ أَخِي) أي: هذا عبد الرَّحمن ابن أخي (كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ) أنَّه ابنه (فَقَالَ: عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) بسكونِ الميم، وفتحها لأبي ذَرٍّ: هو (أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي) زمعة (وَقَالَ) بالواو، ولأبي ذَرٍّ: «فقال» (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هُوَ) أي: عبد الرَّحمن (لَكَ) أخٌ (يَا عَبْدُ ابْنَ زَمْعَةَ) بنصب «ابن» (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) أي: لصاحبه (وَلِلْعَاهِرِ) أي: الزَّاني (الحَجَرُ) الخيبة (ثُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام (لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ) أمِّ المؤمنين رضي الله عنها: (احْتَجِبِي مِنْهُ) أي: من عبد الرَّحمن (لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ) أي: ابن أبي وقَّاصٍ (فَمَا رَآهَا) عبد الرَّحمن (حَتَّى لَقِيَ اللهَ) تعالى، والأمر بالاحتجاب للنَّدب والاحتياط، وإلَّا فقد ثبت نسبه وأخوَّته لها في ظاهر الشَّرع، والحديث قد سبق مرارًا [خ¦2053] [خ¦2218].

(5) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَوْمَأَ المَرِيضُ) أشار (بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً) أي: ظاهرةً (جَازَتْ) كذا في فرع «اليونينيَّة» كأصلها بإثبات «جازت» وسقطت في بعض الأصول، وحينئذٍ فتقدِّر(2) بعد «بيِّنةً»: هل يحكم(3) بها؟ أو نحو ذلك.

2746 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ) بفتح المهملة وتشديد الموحَّدة قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابن يحيى العَوذيُّ بفتح العين(4) (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ يَهُوِدِيًّا) لم يُسَمَّ--------------------------------------------
(1) في (د): «وابن وليدة أبي».
(2) في (ب) و (س): «فيقدر».
(3) في (د): «عمل» ولعلَّه تحريفٌ، وسقط من (د 1) و (ص) و (ل).
(4) «بفتح العين»: سقط من (د).

(رَضَّ) أي: دقَّ (رَأْسَ جَارِيَةٍ) وكانت من الأنصار كما في رواية أبي داود، ولم تُسَمَّ (بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ) هذا الرضَّ؟ (أَفُلَانٌ) فعله، بهمزة الاستفهام الاستخباريِّ (أَوْ فُلَانٌ؟)(1) مرَّتين ليُعرَف، فيُطلَب(2)، فيُقتَصَّ منه (حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ) بضمِّ السِّين وكسر الميم مبنيًّا للمفعول، و «اليهوديُّ»: بالرَّفع نائبٌ عن الفاعل (فَأَوْمَأَتْ) بهمزةٍ بعد الميم، أشارت (بِرَأْسِهَا) نعم (فَجِيءَ بِهِ) أي: باليهوديِّ الَّذي أشارت إليه (فَلَمْ يَزَلْ) بفتح الأوَّل والثَّاني (حَتَّى اعْتَرَفَ) بأنه الراضُّ (فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ) وفي رواية موسى بن إسماعيل التَّبوذكيِّ في «الإشخاص» [خ¦2413] بين حجرين، قال في «الرَّوضة»: لو اعتُقِل لسانه صحَّت وصيَّته بالإشارة والكتابة.

(6) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) ولو بدون الثُّلث إن كانت ممَّن لا وارث له غير الموصى له(3)، وإلَّا فموقوفةٌ على إجازة بقيَّة الورثة؛ لحديث البيهقيِّ وغيره من رواية عطاء عن ابن عبَّاسٍ: «لا وصيَّة لوارثٍ إلَّا أن تجيز(4) الورثةُ» قال الذَّهبيُّ: إنَّه صالح الإسناد، لكنْ قال البيهقيُّ: إنَّ عطاءً غير قويٍّ، ورواه أبو داود والتِّرمذيُّ وغيرهما من حديث أبي أُمامة بلفظ: «إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّة لوارثٍ» وفي إسناده إسماعيل بن عيَّاش، وقد قوَّى حديثه عن الشَّاميِّين جماعةٌ، منهم: الإمام أحمد والبخاريُّ، وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلمٍ، وهو شاميٌّ ثقةٌ، وصرَّح في روايته بالتَّحديث عند التِّرمذيِّ، وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ، وقد ورد من طرق بأسانيدَ لا يخلو واحدٌ منها عن مقالٍ، لكنَّ مجموعها يقتضي أنَّ له أصلًا، بل جنح الإمام الشَّافعيُّ في «الأمِّ» إلى(5) أنَّ متنه متواترٌ، لكن نازع الفخر الرَّازيُّ في ذلك.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «أفلان».
(2) في (د): «فيطالب».
(3) «له»: سقط من (ب).
(4) في (د): «يجيز».
(5) «إلى»: سقط من (د).

2747 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ (عَنْ وَرْقَاءَ) بفتح الواو وسكون الرَّاء وبالقاف ممدودًا، ابن عمر(1) بن كليب أبي(2) بشرٍ اليشكريِّ (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) بفتح النُّون وكسر الجيم، وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة حاءٌ مهملةٌ عبد الله (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباح (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: كَانَ المَالُ) المخلَّف عن الميِّت (لِلْوَلَدِ) ميراثًا (وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ) في أوَّل الإسلام واجبةً (لِلْوَالِدَيْنِ) على ما يراه الموصي من المساواة والتَّفضيل (فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ) بآية الفرائض (فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) لفضله (وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ) مع الولد (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ) مع وجود الولد (الثُّمُنَ وَ) عند عدمه (الرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ) عند عدم الولد (الشَّطْرَ) أي: النِّصف (وَ) عند وجوده (الرُّبُعَ) واحتجَّ بحديث: «لا وصيَّة لوارثٍ» مَن قال بعدم صحَّتها للوارث مطلقًا ولو أجاز الورثة، وبه قال المزنيُّ وداود، واحتجَّ الجمهور بالزِّيادة(3) المتقدِّمة وهي قوله: «إلَّا أن تجيز(4) الورثة»، وبأنَّ المنع إنَّما كان في الأصل لحقِّ الورثة، فإذا أجازوه لم يمتنع، ولا أثر للإجازة والردِّ من الورثة للوصيَّة قبل موت--------------------------------------------
(1) في (ب): «عمرو» وليس بصحيحٍ.
(2) في (د): «أبو».
(3) في (ص): «بأنَّ الزِّيادة».
(4) في (د): «يجيز».