📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ أَجْرٍ) ولابن عساكر وأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «مع ما نال من أجرٍ» أي: بلا غنيمةٍ إن لم يغنموا (أَوْ) من أجرٍ مع (غَنِيمَةٍ) إن غنموا، فالقضيَّة مانعةُ الخلوِّ لا الجمع، لأنَّ الخارج للجهاد ينال الخير بكلِّ حالٍ، فإمَّا أن يُستشهَد فيدخل الجنَّة، وإمَّا أن يرجع بأجرٍ فقط، وإمَّا بأجرٍ وغنيمةٍ معًا، وهذا بخلاف «أو» الَّتي في «أو يَرجعه» فإنَّها تفيد مَنْعَ كليهما.
وهذا الحديث قد سبق في «الإيمان» [خ¦36] و «الجهاد» [خ¦2787].

3124 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) الهَمْدانيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ) عبدُ الله (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشدٍ (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) بفتح الهاء وتشديد الميم، و «مُنَبِّهٍ» بضمِّ الميم وفتح النُّون وتشديد المُوحَّدة المكسورة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ) ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «قال النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم: غَزَا) أي: أراد (نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ) أن يغزوَ، وعند الحاكم في «مُستدرَكه» من طريق كعب الأحبار: أنَّ هذا النَّبيَّ هو يوشعُ بن نونٍ، وكان الله تعالى قد نبَّأه بعد موسى عليه السلام وأمره بقتال الجبَّارين (فَقَالَ لِقَوْمِهِ) بني إسرائيل: (لَا يَتْبَعُْنِي) بالجزم على النَّهي، ويجوز الرَّفع على النَّفي (رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ) بضمِّ المُوحَّدة وسكون المُعجَمة، أي: عقد نكاح امرأةٍ (وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا) أي: يدخل عليها وتُزَفّ إليه (وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا) أي: والحال أنَّه لم يدخل عليها، لتعلُّق قلبه غالبًا بها، فيشتغل عمَّا هو عليه من الطَّاعة، وربَّما ضعف فعل جوارحه، بخلاف ذلك بعد الدُّخول (وَلَا) يتبعني (أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا) بالجمع (وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلَا أَحَدٌ) ولابن عساكر وأبي ذرٍّ عن

الحَمُّويي والمُستملي: «ولا آخر» بالخاء المُعجَمة والرَّاء (اشْتَرَى غَنَمًا) أي: حوامل (أَوْ خَلِفَاتٍ) بفتح الخاء المُعجَمة وكسر اللَّام بعدها فاءٌ(1) مُخفَّفةٌ، جمع خَلِفةٍ، وهي الحامل من النُّوق، وقد تُطلَق على غير النُّوق (وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا) بكسر الواو وبعد الدَّال هاءٌ، مصدر: وَلَدَ يَلِد وِلَادًا وولادةً، و «أو» في قوله: «غنمًا أو خَلِفاتٍ» للتَّنويع، ويكون قد حذف وصف الغنم بالحمل، لدلالة الثَّاني عليه، ويؤيِّد(2) كونها للتَّنويع رواية أبي يَعلى عن محمَّد بن العلاء: «ولا رجل له غنمٌ أو بقرٌ أو خَلِفاتٌ» ويحتمل أن تكون للشَّكِّ، أي: هل قال: «غنمًا» بغير صفةٍ، أو «خلفاتٍ» أي: بصفة أنَّها حوامل؟ والمراد: ألَّا تتعلَّق قلوبهم بإنجاز ما تركوه مُعوِّقًا.
(فَغَزَا) يوشع بمن تبعه من بني إسرائيل ممَّن لم يتَّصف بتلك الصِّفة (فَدَنَا مِنَ القَرْيَةِ) هي أَرِيْحا بهمزةٍ مفتوحةٍ فراءٍ مكسورةٍ فتحتيَّةٍ ساكنةٍ فحاءٍ مُهمَلةٍ مقصورًا (صَلَاةَ العَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ) وعند الحاكم من روايته عن كعبٍ: «وقت عصر يوم الجمعة، فكادت الشَّمس أن تغرب ويدخل اللَّيل»، وعند ابن إسحاق: «فتوجَّه ببني إسرائيل إلى أريحا فأحاط(3) بها ستَّة أشهرٍ، فلمَّا كان السَّابع نفخوا في القرون، فسقط سور المدينة، فدخلوها وقتلوا الجبَّارين، وكان القتال يوم الجمعة فبقيت منهم بقيَّةٌ، وكادت الشَّمس تغرب وتدخل ليلة السَّبت، فخاف يوشع عليه السلام أن يعجزوا لأنَّه لا يحلُّ لهم قتالهم فيه» (فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ) أمرَ تسخيرٍ بالغروب (وَأَنَا مَأْمُورٌ) أمرَ تكليفٍ بالصَّلاة، أو القتال قبل غروبك، وهل مُخاطَبته للشَّمس حقيقةً وأنَّ الله تعالى خلق فيها تمييزًا وإدراكًا؟ يأتي ذلك -إن شاء الله تعالى- في «الفتن» [خ¦3199] في سجودها تحت العرش واستئذانها من حيث تطلع (اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا) حتَّى نفرغ من قتالهم (فَحُبِسَتْ) بضمِّ الحاء وكسر المُوحَّدة، أي: رُدَّت على أدراجها، أو وقفت أو بطُؤت حركتها (حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «عليهم» (فَجَمَعَ) يوشع (الغَنَائِمَ) زاد في رواية سعيد بن المُسيَّب عن أبي هريرة عند النَّسائيِّ وابن حبَّان: «وكانوا إذا غنموا غنيمةً بعث الله عليها النَّار فتأكلها» (فَجَاءَتْ - يَعْنِي: النَّارَ- لِتَأْكُلَهَا، فَلَمْ تَطْعَمْهَا) بفتح أوَّله وثالثه، أي: لم تَذُقْ--------------------------------------------
(1) «فاءٌ»: ليس في (ص).
(2) في غير (د) و (س): «ويؤكِّد».
(3) في (د): «فأحطَّ».

طعمَها، وهو على طريق المبالغة؛ إذ كان الأصل أن يُقال: فلم تأكلها، وكان المجيء علامةً للقبول(1) وعدم الغلول (فَقَالَ) يوشع عليه السلام: (إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا) أي: سرقةً من الغنيمة (فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ) أي: فبايعوه (فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ) بكسر الزَّاي (فَقَالَ) يوشع: (فِيكُمُ الغُلُولُ، فَلْيُبَايِعْنِي) بالتَّحتيَّة بعد اللَّام، ولأبي ذرٍّ: «فلتبايعني» بالفوقيَّة (قَبِيلَتُكَ) أي: فبايَعْته (فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ) وفي رواية ابن المُسيَّب: «رجلين» بالجزم (فَقَالَ) يوشع: (فِيكُمُ الغُلُولُ، فَجَاؤُوْا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ) ولابن عساكر: «البقرة» بالتَّعريف (مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا) قال ابن المُنيِّر: جعل الله علامة الغلول إلزاق يد الغالِّ، وأَلْهم ذلك يوشع فدعاهم للمبايعة حتَّى تقوم له العلامة المذكورة، وكذلك يوفِّق الله تعالى خواصَّ هذه الأمَّة من العلماء لمثل هذا الاستدلال. فقد رُوِي في الحكايات المُسنَدة عن الثِّقات: أنَّه كان بالمدينة محمَّةٌ يُغسَّل(2) فيها النِّساء، وأنه جيء إليها بامرأةٍ، فبينما هي تُغسَّل(3) إذ وقفت(4) عليها امرأةٌ، فقالت: إنَّك زانيةٌ، وضربت يدها على عجيزة المرأة الميتة، فأُلزقت يدها، فحاولت وحاول النِّساء نزع يدها، فلم يمكن ذلك، فرُفِعت إلى والي المدينة، فاستشار الفقهاء، فقال قائلٌ بقطع(5) يدها، وقال آخر: بقطع بضعةٍ من الميتة، لأنَّ حرمة الحيِّ آكدُ، فقال الوالي: لا أبرم أمرًا حتَّى أؤامر أبا عبد الله، فبعث إلى مالكٍ رحمه الله فقال: لا يُقطَع(6) من هذه ولا من هذه، ما أرى هذه(7) إلا امرأةً تطلب حقَّها من الحدِّ، فحدُّوا هذه القاذفة، فضربها تسعةً وسبعين سوطًا ويدها ملتصقةٌ، فلمَّا ضربها تكملة الثَّمانين انحلَّت يدها، فإمَّا أن يكون مالكٌ رحمه الله اطَّلع على هذا الحديث فاستعمله--------------------------------------------
(1) في (ب): «القبول».
(2) في (م): «يغتسل».
(3) في (م): «تغتسل».
(4) في (م) «وقعت».
(5) في (د): «تقطع»، وفي (م): «نقطع»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(6) في (ب) و (س): «تُقطَع».
(7) في (د): «هذا».

بنور التَّوفيق في مكانه، وإمَّا أن يكون وُفِّق فوافق، وقد كان إلزاق يد الغالِّ بيد يوشع تنبيهًا على أنَّها يدٌ عليها حقٌّ يطلب أن يتخلَّص(1) منه، أو دليلًا على أنَّها يدٌ ينبغي أن يُضرَب عليها ويُحبَس صاحبها حتَّى يؤدِّيَ الحقَّ إلى الإمام، وهو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم القيامة.
واستُنبِط من هذا الحديث: أنَّ أحكام الأنبياء قد تكون بحسب الأمر(2) الباطن(3).
(ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الغَنَائِمَ) خصوصيَّةً لنا، وكان ابتداء ذلك من غزوة بدرٍ (رَأَى) سبحانه وتعالى (ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا) رحمةً بنا لشرف نبيِّنا عليه الصلاة والسلام، ولم تحلَّ(4) لغيرنا لئلَّا يكون قتالهم لأجل الغنيمة، لقصورهم في الإخلاص، بخلاف هذه الأمَّة المحمَّديَّة فإنَّ الإخلاص فيهم غالبًا -جعلنا الله من المخلِصين بمنِّه وكرمه- وفي التَّعبير بـ «لنا» تعظيمٌ؛ حيث أدخل عليه الصلاة والسلام نفسه الكريمة معنا، وفي قوله: «إنَّ الله رأى عجزنا وضعفنا» إشارةٌ إلى أنَّ الفضيلة عند الله تعالى هي إظهار العجز والضَّعف بين يديه تعالى.
وهذا الحديث(5) أخرجه أيضًا في «النِّكاح» [خ¦5157]، ومسلم في «المغازي».

(9) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ) لا لمن(6) غاب عنها.

3125 - وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ) هو ابن(7) الفضل المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) هو ابن--------------------------------------------
(1) في (د): «تطلب أن تخلص».
(2) زيد في (ص): «إلى».
(3) قوله: «واستُنبِط من هذا … الباطن» جاء في (د) و (م) قَبْلُ عند قوله: «يُضرَب عليها»، ولعلَّه اضطرابٌ.
(4) في غير (د) و (م): «يُحِلَّها».
(5) «الحديث»: ليس في (س).
(6) في (ص): «من».
(7) «ابن»: سقط من غير (د) و (س).

مهديٍّ البصريُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) مولى عمر بن الخطَّاب (عَنْ أَبِيهِ) أسلم أنَّه (قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ) الَّذين لم يُوجَدوا(1) بعدُ (مَا فَتَحْتُ(2) قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا) أي: أرضها خاصَّةً (بَيْنَ أَهْلِهَا) الفاتحين لها، لأنَّ ذلك حقُّهم بطريق الأصالة، لكنَّه رضي الله عنه رأى أنَّه إذا فعل ذلك لم يبقَ شيءٌ لمن يجيء بعدُ ممَّن يسدُّ من الإسلام مسدًّا، فاقتضى حسن نظره رضي الله عنه أن يفعل في ذلك أمرًا يَسَعُ أوَّلهم وآخرهم، فوقفها وضرب عليها الخراج للغانمين ولمن يجيء بعدهم من المسلمين، ومنع بيعها وأنَّ الحكم في أرض العَنْوة أن تُقسَم (كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ) أي: بين من شهدها، كما تُقسَم الغنائم. وقال أبو حنيفة وصاحباه: الإمام بالخيار إن شاء خمَّسها وقسم أربعة أخماسها، وإن شاء تركها أرض خراجٍ، واحتجَّ لهم: بأنَّه صلى الله عليه وسلم لم يكن قسم خيبر بكمالها، ولكنَّه قسم طائفةً منها على ما احتجَّ به عمر رضي الله عنه في هذا الحديث، وترك طائفةً منها، فلم يقسمها على ما رُوِي عن ابن عبَّاسٍ وابن عمر وجابرٍ، والَّذي كان قسمه منها هو الشِّقُّ والنَّطاة، وترك سائرها. وعن سهل بن أبي حَثْمة(3) -فيما رواه الطَّحاويُّ- قال: «قَسَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفًا لنوائبه وحاجته، ونصفًا بين المسلمين» ففيه: أنَّه كان وَقَفَ نصفَها لنوائبه وحاجته، وقسم بقيَّتها بين من شهدها، وأنَّ الَّذي وقفه منها هو الَّذي كان دفعه إلى اليهود مزارعةً، على ما في حديث ابن عمر وجابرٍ. قال الطَّحاويُّ: فعلمنا من ذلك أنَّه قَسَم وله أن يَقْسِم، وترك(4) وله أن يترك، فثبت بذلك أنَّ هذا حكم الأراضي(5) المُفتَتحة، للإمام أن يقسمها إن رأى ذلك صلاحًا(6) للمسلمين كما قَسَم عليه الصلاة والسلام ما قَسَمَ من خيبر، وله تركها إن رأى ذلك صلاحًا للمسلمين، وقد فعل عمر ذلك في--------------------------------------------
(1) في (ب): «الَّذين يُوجَدون».
(2) في (د): «افتتحت»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(3) في (د): «خيثمة»، وهو تحريفٌ.
(4) «وترك»: ضُرِب عليها في (د).
(5) في (د): «الأرض».
(6) في (د): «صالحًا» وكذا في الموضع اللَّاحق.

أرض السَّواد بإجماع الصَّحابة، فتركها للمسلمين(1) أرضَ خراجٍ، لينتفع بها من كان في عصره من المسلمين ومن بعدهم. وأجاب الشَّافعيُّ -فيما قاله ابن المنذر-: بأنَّ عمر استطاب أنفس الغانمين الَّذين فتحوا أرض السواد، وتُعقِّب بأنَّه مخالفٌ لتعليل(2) عمر بقوله: «لولا آخر المسلمين» وأُجيب بأنَّ معناه: لولا آخر المسلمين ما استطيبتُ(3) أنفس الغانمين. وروى الطَّحاويُّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «أنَّ أباه لمَّا فتح أرض مصر جمع من كان معه(4) من الصَّحابة واستشارهم في قسمة أرضها بين من شهدها، كما قسم بينهم غنائمها، وكما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بين من شهدها(5)، أو يوقفها حتَّى يراجع عمر رضي الله عنه، فقال نفرٌ منهم -فيهم(6) الزُّبير بن العوَّام-: والله ما ذاك إليك ولا إلى عمر، إنَّما هي أرضٌ فتحها الله عز وجل علينا، وأَوْجَفْنا عليها خيلنا ورجالنا، وحَوَينا ما فيها، وقال نفرٌ منهم: لا نقسمها حتَّى نراجع أمير المؤمنين فيها، فاتَّفق رأيهم على(7) أن يكتبوا إلى عمر في ذلك، فكتب إليهم عمر: بسم الله الرحمن الرحيم، أمَّا بعد فقد وصل إليَّ ما كان من إجماعكم على أن تفيئوا(8) عطايا المسلمين ومؤن من يغزو العدوَّ(9) من أهل الكفر، وإني إن قسمتها عليكم لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادَّةٌ يغزون بها عدوَّكم(10)، ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله عز وجل وأدفع عن المسلمين من مؤنهم(11) وأجري على ضعفائهم وأهل الدِّيوان(12) منهم لقسمتها بينكم، فأوقِفوها فيئًا على من بقي من--------------------------------------------
(1) «للمسلمين»: ليس في (د).
(2) في (د): «تعليل».
(3) في (ب) و (س): «ما استطبتُ».
(4) «معه»: ليس في (د).
(5) قوله: «كما قسم بينهم غنائمها … خيبر بين من شهدها» سقط من (م).
(6) زيد في غير (ب) و (د): «ابن» ولعلَّ حذفها هو الصَّواب.
(7) في (م): «إلى».
(8) في (م): «تقفوا».
(9) في (د) و (م): «وأن تغزوا أهل العدوِّ»، وكذا هو في مطبوع معاني الآثار للطحاوي.
(10) في (ب) و (س): «عدوَّهم».
(11) في (د): «مؤنتكم».
(12) في (ب) و (س): «الدُّيون».

المسلمين حتَّى تنقرض آخِر(1) عصابةٍ تغزو من المؤمنين(2)، والسَّلام عليكم». ولمَّا وضع عمر الخراج على أرض العراق طلبوا منه أن يقسمها بينهم واحتجُّوا عليه بقوله تعالى: {مَّا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} إلى قوله: {وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 7] ثم قال: {لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ} [الحشر: 8] فأدخلهم معهم، ثمَّ قال: {وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} يريد: الأنصار، فأدخلهم معهم احتجَّ عليهم بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ} فأدخل فيهم من يجيء من بعدهم. فإن قلت: لِمَ لا يكون قوله: {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ} استئنافًا والخبر في قوله تعالى: {يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا} [الحشر: 9 - 10] ويكون الفرق بين هؤلاء الَّذين لم يوجدوا(3) بَعْدُ وبين الَّذين تبوَّؤُوا الدَّار وهم الأنصار، وكانوا يحضرون الوقائع، فيستحقُّون كالمهاجرين؟ وأمَّا هؤلاء فلا يوجد فيهم الاستحقاق، ولم تَدْعُ ضرورةٌ إلى العطف لإمكان الاستئناف؟ أُجيب بأنَّ الاستئناف هنا لا يصحُّ، لأنَّه حينئذٍ(4) يكون خبرًا عن كلِّ من جاء بعد الصَّحابة أن يستغفر لهم، وقد وقع خلاف هذا من(5) أكثر الرَّافضة(6) وغيرهم من السَّابِّين غير المستغفرين، فلو كان خبرًا لزم الخُلْف، وهو باطلٌ، فإذا جعلنا ذلك معطوفًا أدخلنا الَّذين جاؤوا من بعدهم في الاستحقاق للغنيمة، وجعلنا قوله: {يَقُولُونَ} جملةً حاليَّةً -كالشَّرط- للاستحقاق؛ كأنَّه قال: يستحقُّون في حالة الاستغفار وبشرطه، ولهذا(7) قال مالكٌ: لا حقَّ لمن سبَّ السَّلف في الفيء، وحينئذٍ فلا يلزم خُلْفٌ، والَّذي تقرَّر: أنَّ مذهب الحنفيَّة والحنابلة أنَّ الإمام مُخيَّرٌ فيما فُتِح عنوةً بين قسمة أرضه -كالمنقولات- ووقفها، وأنَّ(8) مذهب الشَّافعيَّة قسمتها على من حضر الوقعة، وعن المالكيَّة: أنَّها تصير وقفًا بنفس الظُّهور، وقال الشَّافعيَّة في أرض الفيء: يقفها الإمام لتبقى الرَّقبة مُؤبَّدةً، وينتفع بغلَّتها المستحقُّ كلَّ عامٍ، بخلاف المنقول فإنَّه--------------------------------------------
(1) «آخر»: سقط من (د).
(2) في (د): «المسلمين».
(3) في (ب): «الَّذين يوجدون».
(4) زيد في (م): «لا»، ولا يصحُّ.
(5) في غير (ب) و (س): «ممَّا»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(6) في (ص): «الرَّوافضة».
(7) في (د) و (م): «وبهذا».
(8) «أنَّ»: ليس في (م).

مُعرَّضٌ للهلاك، وبخلاف الغنيمة فإنَّها بعيدةٌ عن نظر الإمام واجتهاده، لتأكُّد حقِّ الغانمين، وأنَّ الإمام إن رأى قسمة أرض الفيء أو بيعها وقسمة ثمنها جاز، لكن لا يُقسَم سهم المصالح، بل يُوقَف وتُصرَف غلَّته في المصالح، أو يُباع ويُصرَف ثمنه إليها.

(10) (بابٌ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ) أي: مع قصد أن تكون كلمة الله هي العليا (هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟) ظاهر صنيع المؤلِّف: لا، واحتجَّ له ابن المُنيِّر بأنَّ قصد الغنيمة لا يكون منافيًا للأجر ولا منقصًا له إذا قصد معه إعلاء كلمة الله؛ لأنَّ السَّبب لا يستلزم الحصر، ولو كان قصد المغنم ينافي قصد أن تكون كلمة الله هي العليا؛ لَمَا كان الجواب من الشَّارع عامًّا حيث قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» [خ¦3126] ولكان(1) الجواب المطابق أن يُقال: من قاتل للمغنم فليس في سبيل الله. نعم الظَّاهر: أنَّه ينقص، لكنَّه -كما قال في «الفتح» -: إنَّه نقصٌ نسبيٌّ، فليس من قصد إعلاء كلمة الله محضًا في الأجر مثل من ضمَّ إلى هذا القصد قصدًا آخر من غنيمةٍ أو غيرها. وقال العينيُّ: ليس له أجرٌ فضلًا عن النُّقصان؛ لأنَّ المجاهد هو الَّذي يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، والظَّاهر: أنَّه أراد من قاتل للمغنم فقط من غير قصدٍ لإعلاء كلمة الله.

3126 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالمُوحَّدة المفتوحة والمُعجَمة المُشدَّدة، قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) هو لقب محمَّد بن جعفرٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن مُرَّة أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ (الأَشْعَرِيُّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ) هو لاحق بن ضُمَيرة(2) الباهليُّ (لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ) أي: لأجل الغنيمة (وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ)--------------------------------------------
(1) في (م): «ولكنَّ».
(2) في غير (ص): «ضمرة» والمثبت موافقٌ لما في كتب التَّراجم.

بضمِّ الياء مبنيًّا للمفعول، أي: لأجل أن يُذكَر بالشَّجاعة عند النَّاس (وَيُقَاتِلُ لِيُرَى) بضمِّ الياء مبنيًّا للمفعول، أي: لأجل أن يُرَى (مَكَانُهُ) بالرَّفع نائبٌ(1) عن الفاعل، أي: مرتبته في الشَّجاعة (مَنْ) ولابن عساكر: «فمن» (فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ) أي: كلمة(2) توحيده (هِيَ العُلْيَا) بضمِّ العين (فَهْوَ) المقاتل (فِي سَبِيلِ اللهِ) وإن قَصَدَ مع ذلك الغنيمةَ كما سبق، أمَّا لو قصد الغنيمة فقط فليس في سبيل الله، فلا أجر له البتَّة على ما لا يخفى، قال ابن المُنيِّر: فكيف ترجم له بنقص الأجر؟ وجوابه: أنَّ مراده مع قصد الإعلاء كما ذكرته، [خ¦57/ 10 - 4878] فتأمَّله(3).

(11) (بابُ قِسْمَةِ الإِمَامِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ) من هدايا أهل(4) الحرب بين أصحابه، وقوله: «يقدَم» بفتح الدَّال (وَيَخْبَأُ) بفتح التَّحتيَّة والمُوحَّدة (لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ) في مجلس القسمة (أَوْ غَابَ عَنْهُ) في غير بلد القسمة.

3127 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ) الحجبيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) اسم جدِّه: درهمٌ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) التَّيميِّ الأحول القاضي التَّابعيِّ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (د 1) و (س): «نائبًا».
(2) «كلمة»: ليس في (م).
(3) زيد في (م): «وهذا الحديث قد مرَّ» [خ¦123].
(4) «أهل»: ليس في (م).

(أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) وهذا مُرسَلٌ، لكن وقع في رواية الأصيليِّ -كما(1) في «الفتح» - «عن ابن أبي مليكة عن المسور» قال الحافظ ابن حجرٍ: وهو وهمٌ، والمعتمد الأوَّل (أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ) جمع قباءٍ (مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ) من زررت القميص إذا اتَّخذت له أزرارًا، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «مُزَرَّدَةٌ» بالدَّال المُهمَلة بدل الرَّاء الأخيرة من الزَّرد، وهو تداخل حلق الدُّروع بعضها في بعضٍ (فَقَسَمَهَا) عليه الصلاة والسلام (فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة (فَجَاءَ) أي: مخرمة (وَمَعَهُ ابْنُهُ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ) بكسر الميم وسكون السِّين المُهمَلة وفتح الواو (فَقَامَ عَلَى البَابِ) النَّبويِّ (فَقَالَ) لابنه المسور: (ادْعُهُ لِي) أي: عرِّفه عليه الصلاة والسلام أنِّي حضرت، وفي روايةٍ [خ¦5862]: «قال المسور: فأعظمتُ ذلك، فقال: يا بنيَّ، إنَّه(2) ليس بجبَّارٍ» (فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَوْتَهُ) أي: صوت مخرمة (فَأَخَذَ قَبَاءً، فَتَلَقَّاهُ بِهِ) أي: بذلك القباء (وَاسْتَقْبَلَهُ بِأَزْرَارِهِ) الذَّهب، ليريه محاسنه ليرضيه (فَقَالَ: يَا أَبَا المِسْوَرِ، خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، يَا أَبَا المِسْوَرِ، خَبَأْتُ هَذَا لَكَ) مرَّتين (وَكَانَ فِي خُلُقِهِ) أي: مخرمة (شِدَّةٌ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «شيءٌ» فلاطفه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بما فعله معه(3)، {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [الأحزاب: 43].
(وَرَوَاهُ) أي: هذا(4) الحديث، ولأبي ذرٍّ: «رواه» (ابْنُ عُلَيَّةَ) إسماعيل، واسم أبيه إبراهيم الأسديُّ البصريُّ ممَّا وصله في «الأدب» [خ¦6132] (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ، أي: مرسلًا مثل الرِّواية الأولى (قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «وقال» (حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ) ممَّا وصله في «باب شهادة الأعمى» [خ¦2657]: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله (عَنِ المِسْوَرِ: قَدِمَتْ(5)) ولأبي ذرٍّ: «عن المسور بن مخرمة: قَدِمت» (عَلَى النَّبِيِّ(6) صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةٌ) والمِسْور وأبوه مخرمة صحابيَّان، فالحديث موصولٌ في هذا الطَّريق.
(تَابَعَهُ) أي: تابع أيُّوبَ (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام على وصله (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) عن المِسْور،--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «جاء».
(2) في (م): «إنِّي»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د): «به».
(4) «هذا»: ليس في (د).
(5) «قَدِمَتْ»: سقط من (د).
(6) في (د): «رسول الله» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

وهذه المتابعة وصلها في «باب كيف يُقبَض المتاع» [خ¦2599] في «الهبة»، والحاصل: أنَّه اتَّفق اثنان عن أيُّوب على إرساله، ووصله ثالثٌ عن أيُّوب، ووافقه آخر عن شيخهم، واعتمد المؤلِّف الموصول لحفظ من وصله، فظهر أنَّ رواية الأَصيليِّ الموصولة في الرِّواية الأولى وهمٌ، كما مرَّ.
وهذا الحديث قد سبق مرارًا [خ¦2657] [خ¦5800] [خ¦6132].

(12) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ، وَمَا أَعْطَى) عليه الصلاة والسلام (مِنْ ذَلِكَ فِي) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «من» (نَوَائِبِهِ؟).

3128 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ) ابن أخت عبد الرَّحمن بن مهديٍّ، واسم أبي الأسود حُمَيدٌ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ) سليمان بن طرخان التَّيميِّ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: كَانَ الرَّجُلُ) أي: من الأنصار (يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّخَلَاتِ) أي: من عقارهم هديَّةً ليصرفها في نوائبه (حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ) أي: حصنًا كان لقريظة (وَ) أجلى (النَّضِيرَ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ) نخلاتهم، وكانت النَّضير ممَّا أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ممَّا لم يُوجِف عليه بخيلٍ ولا ركابٍ، وانجلى عنها(1) أهلها بالرُّعب، فكانت خالصةً له عليه الصلاة والسلام، فحبس منها لنوائبه وما يعروه، وقَسَمَ أكثرها في المهاجرين خاصَّةً دون الأنصار، وأمرهم أن يُعيدوا إلى الأنصار ما كانوا واسَوهم به لمَّا قدموا عليهم المدينة ولا شيء لهم، فاستغنى الفريقان جميعًا، ثمَّ فُتِحت قريظة لمَّا نقضوا العهد، فحُوصِروا فنزلوا على حكم سعدٍ، وقسمها صلى الله عليه وسلم في أصحابه، وأعطى من نصيبه في نوائبه، أي: في نفقات أهله ومن يطرأ عليه، ويجعل الباقي في السِّلاح والكراع عُدَّةً في سبيل الله.
وهذا الحديث مُختصَرٌ من حديثٍ يأتي إن شاء الله تعالى بتمامه، مع بيان كيفيَّة قسمه(2) عليه السلام--------------------------------------------
(1) في (ص): «منها».
(2) في (م): «قسمته».

المترجم بها في «المغازي» [خ¦4030] [خ¦4033] بعون الله وقوَّته.

(13) (بابُ بَرَكَةِ الغَازِي فِي مَالِهِ) بالمُوحَّدة، وصحَّفه بعضهم بالمُثنَّاة الفوقيَّة، ويؤيِّده قوله: (حَيًّا وَمَيِّتًا) أي: في حال كونه حيًّا وميِّتًا، فكم من فقيرٍ أغناه الله ببركة غزوه (مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَوُلَاةِ الأَمْرِ).

3129 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه الحنظليُّ المروزيُّ (قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة اللَّيثيِّ: (أَحَدَّثَكُمْ) بهمزة الاستفهام، ولابن عساكر: «حدَّثكم» بإسقاطها (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ؟) لم يذكر جواب الاستفهام، لكن عند إسحاق بن رَاهُوْيَه في «مُسنَده» بهذا الإسناد: «قال: نعم حدَّثني هشام بن عروة» (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ) أخيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ) أنَّه (قَالَ: لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ) بن العوَّام (يَوْمَ) وقعة (الجَمَلِ) الَّتي كانت بين عائشة ومن معها وبين عليٍّ ومن معه رضي الله عنهم، على باب البصرة سنة ستٍّ وثلاثين بعد مقتل(1) عثمان، وأُضيفت الوقعة إلى الجمل لكون عائشة كانت عليه حال الوقعة حتَّى عُقِر (دَعَانِي، فَقُمْتُ إِلَى--------------------------------------------
(1) في (م): «قتل».

جَنْبِهِ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ اليَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ) عند خصمه (أَوْ مَظْلُومٌ) عند نفسه لأنَّ كِلَا(1) الفريقين كان يتأوَّل أنَّه على الصَّواب، قاله ابن بطَّالٍ. وقال السَّفاقسيُّ: إمَّا صحابيٌّ يتأوَّل فهو(2) مظلومٌ، وإمَّا غير صحابيٍّ قاتَلَ لأجل الدُّنيا فهو ظالمٌ، وقد كان الزُّبير وطلحة وغيرهما من كبار الصَّحابة خرجوا مع عائشة لطلب قَتَلَة عثمان وإقامة الحدِّ عليهم لا لقتال عليٍّ، لأنَّه لا خلاف أنَّ عليًا كان أحقَّ بالإمامة من جميع أهل زمانه، وكان قَتَلَة عثمان لجؤوا إلى عليٍّ، فرأى أنَّه لا يسلِّمهم للقتل حتَّى يُسكِّن حال(3) الأمَّة، وتجري الأمور على ما أوجب الله، فكان ما قدَّر الله ممَّا جرى به القلم، ولذا قال الزُّبير لابنه لمَّا رأى شدَّة الأمر وأنَّهم لا ينفصلون إلَّا عن تقاتلٍ(4): (وَإِنِّي لَا أُرَانِي) بضمِّ الهمزة، أي: لا أظنُّني (إِلَّا سَأُقْتَلُ اليَوْمَ مَظْلُومًا) لأنَّه لم ينوِ قتالًا ولا عَزَم عليه، أو لقوله صلى الله عليه وسلم: «بشِّر(5) قاتل ابن صفيَّة بالنَّار» (وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي) بفتح اللَّام للتَّأكيد (أَفَتَُرَى) بهمزة الاستفهام وضمِّ الفوقيَّة، أي: أفتظنُّ، وبفتحها، أي: أفتعتقد (يُبْقِي) بضمِّ أوله وكسر ثالثه، من الإبقاء (دَيْنُنَا) بالرَّفع على الفاعليَّة (مِنْ مَالِنَا شَيْئًا؟!) بالنَّصب على المفعوليَّة، وقال ذلك استكثارًا لِمَا عليه، وإشفاقًا من دينه (فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، بِعْ مَالَنَا فَاقْضِ) ولأبي ذرٍّ: «واقضِ» (دَيْنِي، وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ) من ماله مطلقًا (وَثُلُثِهِ) أي: وبثلث الثُّلث (لِبَنِيهِ؛ يَعْنِي: عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ) ولأبي ذرٍّ: «يعني: بني(6) عبد الله بن الزُّبير» خاصَّةً (يَقُولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ) كما ذكرته (فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ(7) بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَثُلُثُهُ)(8) بضمَّاتٍ(9) أي: ثلث ذلك الفضل الَّذي أوصيت به من الثُّلث (لِوَلَدِكَ) وسقط قوله «شيءٌ» لابن عساكر، ومقتضاه: أنَّ الفاضل بعد قضاء الدَّين يُصرَف ثُلُثُه لبني عبد الله، وفيه شيءٌ لأنَّه إنَّما أوصى لهم بثلث الثُّلث، ويُحمَل الكلام على أنَّ المراد: فإنْ فَضَلَ بعد الدَّين شيءٌ--------------------------------------------
(1) في (م): «كلًّا من».
(2) زيد في (ص): «غير» وليس بصحيحٍ.
(3) في (م): «تسكن حالة».
(4) في (د): «قتالٍ».
(5) في (م): «بشِّروا» وهو تحريفٌ.
(6) «بني»: مثبتٌ من (د) و (س).
(7) «فضلٌ»: سقط من (م).
(8) زيد في (م): «أي ثلث ذلك» وهو تكرارٌ لما سيأتي.
(9) في (م): «بضمان» وهو تحريفٌ.

يُصرَف لجهة الوصيَّة الَّتي أوصيتها، فثلثه لولدك. وحكى الدِّمياطيُّ عن بعضهم: أنَّ «ثلثه» ليس اسمًا، وإنَّما هو فعل أمرٍ -بفتح المثُلَّثة وكسر اللَّام المُشدَّدة- لتصحَّ إضافته إلى ولده، أي: ليكون الثُّلث وصلةً إلى إيصال ثلث الثُّلث إلى أبناء عبد الله، قال الدِّمياطيُّ: فيه نظرٌ.
(قَالَ هِشَامٌ) هو ابن عروة بالسَّند السَّابق: (وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ) بن الزُّبير (قَدْ وَازَى) بالزَّاي المُعجَمة، أي: ساوى(1) (بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ) أي: في السِّنِّ، وقال ابن بطَّالٍ: أي: ساوى بنو عبد الله في أنصبائهم من الوصيَّة بعض بني الزُّبير في أنصبائهم من ميراث أبيهم الزُّبير، وهذا أولى، وإلَّا لم يكن لذكر كثرة أولاد الزُّبير معنًى، وتعقَّبه في «الفتح» بأنَّه في تلك الحالة لم يظهر مقدار الموروث ولا المُوصَى به، وأمَّا قوله: «لا يكون(2) له معنًى» فليس كذلك لأنَّ المراد أنَّه خصَّ أولاد عبد الله دون غيرهم لكونهم كثروا(3) وتأهَّلوا حتَّى ساوَوا أعمامهم في ذلك، فجعل لهم نصيبًا من المال ليتوفَّر على أبيهم حصَّته، وفيه: الوصيَّة للحفدة إذا كان لهم آباءٌ في الحياة يحجبونهم (خُبَيْبٌ) بضمِّ الخاء المعجمة وفتح الموحَّدة مُصغَّرًا، مرفوعًا بدلًا(4)، أو بيانًا(5) من «بعض» في قوله: «وكان بعض» وقول الحافظ ابن حجرٍ: «ويجوز جرُّه على أنَّه بيانٌ للبعض» سهوٌ لأنَّ «بعض» في موضعين(6)، أوَّلهما: مرفوعٌ، اسم «كان» والثَّاني: منصوبٌ على المفعوليَّة (وَعَبَّادٌ) بفتح العين وتشديد المُوحَّدة، هما ولدا عبد الله بن الزُّبير، ولم يكن له يومئذٍ سواهما، وهاشمٌ وثابتٌ (وَلَهُ) أي: للزُّبير لا لابنه(7) عبد الله. ووهم الكِرمانيُّ(8) (يَوْمَئِذٍ) أي: يوم وصيَّته (تِسْعَةُ بَنِينَ) عبد الله وعروة والمنذر أمُّهم أسماء بنت أبي بكرٍ، وعمرٌو(9) وخالدٌ أمُّهما--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «بنو عبد الله» ولعلَّه سبق نظرٍ.
(2) في (ب) و (س): «لم يكن».
(3) في (د): «كبروا».
(4) في (ص) و (م): «بدل».
(5) في (د): «بيانٌ».
(6) في (د) و (م): «الموضعين».
(7) في (ص): «ابنه».
(8) لأنه قال: (وله) أي عبد الله. كواكب (13/ 100).
(9) في (ب): «عمر» وهو تحريفٌ.

أمُّ خالدٍ بنت خالد بن سعيدٍ، ومصعبٌ وحمزة أمُّهما الرَّباب بنت أنيفٍ، وعبيدة(1) وجعفرٌ أمُّهما زينب بنت بِشْرٍ (وَتِسْعُ بَنَاتٍ) خديجة الكبرى وأمُّ الحسن وعائشة أمُّهن أسماء بنت أبي بكرٍ، وحفصة أمُّها زينب، وزينب أمُّها أمُّ كلثوم بنت عقبة، وحبيبة وسودة وهندٌ أمُّهنُّ أمُّ خالدٍ، ورملة أمُّها الرَّباب.
(قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَجَعَلَ) الزُّبير (يُوصِينِي بِدَيْنِهِ(2)) أي: بقضائه (وَيَقُولُ: يَا بُنَيَّ(3)، إِنْ عَجَزْتَ عَنْهُ(4) فِي شَيْءٍ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «إن عجزت عن شيءٍ منه» (فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَايَ) عز وجل (قَالَ) عبد الله: (فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ) بفتح الرَّاء (مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَتِ، مَنْ مَوْلَاكَ؟) لعلَّه ظنَّ أن يكون أراد بعض(5) عتقائه، فلما استفهمه (قَالَ: اللهُ. قَالَ) عبد الله: (فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ) بضمِّ الكاف وبالمُوحَّدة (مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ، فَيَقْضِيهِ. فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ) غدرًا، فَتَكَ به عمرو بن جُرْمُوزٍ -بضمِّ الجيم والميم بينهما راءٌ ساكنةٌ وآخره زايٌ- وهو نائمٌ، وروى الحاكم من طرقٍ متعدِّدةٍ: أنَّ عليًّا ذَكَّرَ الزُّبيرَ بأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «لتقاتلنَّ عليًّا وأنت ظالمٌ له»، فرجع لذلك، وعند ابن أبي خيثمة في «تاريخه»: «أنَّه رجع قبل أن يقع القتال»، وعند يعقوب بن سفيان: أنَّ ابن جُرْمُوزٍ قتله بوادي السِّباع (رضي الله عنه، وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِلَّا أَرَضِينَ) بفتح الرَّاء وكسر الضَّاد (مِنْهَا الغَابَةُ) بغينٍ مُعجَمةٍ ومُوحَّدةٍ مُخفَّفةٍ(6)، أرضٌ عظيمةٌ من عوالي المدينة، اشتراها بسبعين ومئة ألفٍ(7)، وبيعت في تَرِكَته بألفِ ألفٍ وستِّ مئة ألفٍ (وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالمَدِينَةِ) بسكون الشِّين (وَدَارَيْنِ بِالبَصْرَةِ، وَدَارًا بِالكُوفَةِ، وَدَارًا بِمِصْرَ. قَالَ): أي: عبد الله (وَإِنَّمَا) وسقط لأبي ذرٍّ لفظة «قال» وفي روايته عن الحَمُّويي والمُستملي: «وقال: إنَّما» (كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س) و (م): «عبدة» ولعلَّه تحريفٌ.
(2) في (م): «لدينه» وهو تحريفٌ.
(3) زيد في (م): «إنِّي»، وليس في «اليونينيَّة».
(4) في (م): «منه».
(5) في (ص): «ببعض».
(6) «مُخفَّفةٍ»: ليس في (د).
(7) «ألفٍ»: ليس في (م).

الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ، فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لَا) أقبضه وديعةً (وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ) قرضٌ في ذمَّتي (فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ) فيُظَنُّ بي التَّقصير في حفظه، وهذا أوثق لربِّ المال وأبقى لمروءة الزُّبير رضي الله عنه (وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ) بكسر الهمزة (وَلَا جِبَايَةَ خَرَاجٍ) بكسر الجيم وبالمُوحَّدة(1) (وَلَا شَيْئًا) ممَّا يكون سببًا لتحصيل المال، ولم تكن كثرة ماله من جهةٍ مقتضيةٍ لظنِّ سوءٍ بصاحبها (إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم) فيكسب من الغنيمة، ولقد كان صاحب ذمَّةٍ وافرةٍ وعقاراتٍ كثيرةٍ. وروى الزُّبير بن بكَّارٍ بإسناده: «أنَّ الزُّبير كان له ألف مملوكٍ يؤدُّون إليه الخراج». وهذا موضع التَّرجمة على ما لا يخفى.
(قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ) بالإسناد السَّابق: (فَحَسَبْتُ) بفتح السِّين: من الحساب (مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِئَتَيْ أَلْفٍ) بالتَّثنية في الموضعين (قَالَ: فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ) بالحاء المهملة والزَّاي (عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ) نُصِب على المفعوليَّة (فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي) أي: في الدِّين (كَمْ عَلَى أَخِي) أي: الزُّبير (مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمَهُ) عبد الله (فَقَالَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ: «وقال»: (مِئَةُ أَلْفٍ) ولم يذكر الباقي لئلَّا يستعظم حكيمٌ ما استدان به(2) الزُّبير، فيظنَّ به عدم الحزم، وبعبد الله عدم الوفاء بذلك، فينظر إليه بعين(3) الاحتياج (فَقَالَ حَكِيمٌ: وَاللهِ، مَا أُرَى) بضمِّ الهمزة، أي: ما أظنُّ (أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ) أي: تكفي (لِهَذِهِ) فلمَّا استعظم حكيمٌ أمر مئة ألفٍ احتاج عبد الله أن يذكر له الجميع (فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَفَرَأَيْتَكَ) بفتح التَّاء(4) أي: أخبرني (إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِئَتَيْ أَلْفٍ؟) ولم يكن كتمانه الزَّائد كذبًا(5) لأنَّه أخبر(6) ببعض ما عليه، وهو صادقٌ. نعم من يعتبر مفهوم العدد يرى أنَّه أخبر بغير الواقع. (قَالَ) حكيمٌ: (مَا أُرَاكُمْ تُطِيقُونَ) وفاءَ (هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي، قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِئَةِ أَلْفٍ) بالمُوحَّدة بعد السِّين المُهمَلة (فَبَاعَهَا) أي: قوَّمها، وعبَّر بالبيع اعتبارًا بالأوَّل (عَبْدُ اللهِ)--------------------------------------------
(1) في (د): «والمُوحَّدة».
(2) في (م): «استدانه».
(3) في (م): «فيظنَّ بعض».
(4) في (م): «الرَّاء».
(5) في (ص) و (م): «كذبٌ»، ولا يصحُّ.
(6) في (م): «أخبره».

ابنُه (بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّ مِئَةِ أَلْفٍ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ فَلْيُوَافِنَا) أي: فليأتنا (بِالغَابَةِ، فَأَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ) أي: ابن أبي طالبٍ (وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُ مِئَةِ أَلْفٍ. فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ) بن الزُّبير: (إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا) أي: الأربع مئة ألفٍ (لَكُمْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ) له: (لَا) تترك دينك (قَالَ) عبد الله بن جعفرٍ: (فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ، فَقَالَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ: «قال» (عَبْدُ اللهِ) بن الزُّبير له: (لَا) تؤخِّر (قَالَ: قَالَ) عبد الله بن جعفرٍ: (فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ) بن الزُّبير له: (لَكَ مِنْ هَهُنَا إِلَى هَهُنَا، قَالَ: فَبَاعَ مِنْهَا) أي: من الغابة والدُّور، لا من الغابة وحدها (فَقَضَى دَيْنَهُ) أي: دَين أبيه (فَأَوْفَاهُ) جميعه، وكان ألفي(1) ألفٍ كما عند أبي نُعَيمٍ في «المُستخرَج» (وَبَقِيَ مِنْهَا) أي(2): من الغابة بغير بيعٍ (أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ، فَقَدِمَ) عبد الله بن الزُّبير (عَلَى مُعَاوِيَةَ) بن أبي سفيان دمشقَ (وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ) بفتح العين وسكون الميم، ابن عفَّان (وَالمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ) أخو عبد الله بن الزُّبير (وَابْنُ زَمَْعَةَ) بالزَّاي والميم والعين المفتوحات وتُسكَّن الميم، اسمه عبد الله أخو أمِّ المؤمنين سَودة (فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتِ الغَابَةُ؟) بضمِّ القاف مبنيًّا للمفعول، و «الغابةُ» رفعُ نائبٍ عن الفاعل، ولأبي ذرٍّ: «كم قَوَّمْتَ الغابةَ؟» مبنيًّا للفاعل، «الغابةَ» نُصِب على المفعوليَّة (قَالَ) عبد الله بن الزُّبير: (كُلُّ سَهْمٍ) أي: من أصل ستَّة عشر سهمًا (مِئَةَ أَلْفٍ) بنصب «مئةَ» على نزع(3) الخافض(4) أي: جاء كلُّ سهمٍ بمئة ألفٍ، وهذا يؤيِّد ما سبق أنَّه لم يبع الغابة وحدها؛ لأنَّه سبق أنَّ الدَّين كان ألفَي ألفٍ ومئتي ألفٍ، وأنَّه باع الغابة بألف(5) ألفٍ وستِّ مئة ألفٍ، وأنَّه بقي منها أربعة أسهمٍ ونصفٌ بأربع مئةٍ وخمسين ألفًا، فيكون الحاصل من ثمنها إذ ذاك ألف ألفٍ ومئة ألفٍ وخمسين ألفًا خاصَّةً، فيتأخَّر(6) من الدَّين ألفُ ألفٍ وخمسون ألفًا، فكأنَّه باع بها شيئًا من الدُّور، قاله في «الفتح». (قَالَ: كَمْ بَقِيَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ. قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «فقال» (المُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِئَةِ أَلْفٍ، قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «وقال» (عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِئَةِ--------------------------------------------
(1) في (د): «ألف» وليس بصحيحٍ.
(2) «أي»: ليس في (د) و (ص) و (م).
(3) في (ب): «نزل» وهو تحريفٌ.
(4) في (ص) و (م): «الحافظ» وهو تحريفٌ.
(5) في (م): «بألفي» وليس بصحيحٍ.
(6) في (د) و (م): «فتأخَّر».

أَلْفٍ، وَقَالَ ابْنُ زَمَْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِئَةِ أَلْفٍ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ؟ فَقَالَ: سَهْمٌ وَنِصْفٌ. قَالَ: أَخَذْتُهُ) ولأبي ذرٍّ: «قال: قد أخذته» (بِخَمْسِينَ وَمِئَةِ أَلْفٍ. قَالَ: وَبَاعَ) بالواو، ولأبي ذرٍّ: «فباع» (عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّ مِئَةِ أَلْفٍ) فربح مئتي ألفٍ (فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ) أي: دَين أبيه (قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا، قَالَ: لَا وَاللهِ، لَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ: أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَلْنَقْضِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ كَلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالمَوْسِمِ): ألا من كان له على الزُّبير دَينُ فليأتنا نَقْضِهِ(1) (فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ) ولم يأته أحدٌ (قَسَمَ بَيْنَهُمْ) قيل: وتخصيص الأربع سنين لأنَّ الغالب أنَّ المسافة الَّتي بين مكَّة وأقطار الأرض سنتان، فيصلُ(2) إلى الأقطار(3) ثمَّ يعود(4) إليه، ولعلَّ الورثة أجازوا هذا التَّأخير، وإلَّا فمن طلب القسمة بعد وفاء الدَّين الَّذي وقع العلم به أُجيب إليها، فإذا ثبت بعد ذلك شيءٌ استُعيد منه (قَالَ: فَكَانَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ: «وكان» (لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ) مات عنهنَّ: أمُّ خالدٍ و(5) الرَّباب وزينب المذكورات قبلُ، وعاتكة بنت زيدٍ، أخت سعيد بن زيدٍ أحد العشرة (وَرَفَعَ) عبد الله (الثُّلُثَ) المُوصَى به (فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِئَتَا أَلْفٍ) ولابن عساكر: «ومئتي ألفٍ» (فَجَمِيعُ مَالِهِ) المحتوي على الوصيَّة والميراث والدَّين (خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِئَتَا أَلْفٍ) وهذا -كما قالوا- من الغلط في الحساب. قال الدِّمياطيُّ -فيما حكاه في «الفتح» -: وإنَّما وقع الوهم في رواية أبي أسامة عند البخاريِّ في قوله في(6) نصيب كلِّ زوجةٍ: «إنَّه ألفُ ألفٍ ومئتا ألفٍ» وإنَّ الصَّواب: أنَّه ألفُ ألفٍ سواء بغير كسرٍ، وإذا اختصَّ الوهم بهذه اللَّفظة وحدها خرج بقيَّة ما فيه على(7) الصِّحَّة لأنَّه يقتضي أن يكون--------------------------------------------
(1) في (د): «فلنقضِه».
(2) في (د) و (م): «فتصل».
(3) في (د): «فتصل الأخبار».
(4) في (د) و (م): «تعود».
(5) زيد في (م): «أمُّ» ولا يصحُّ.
(6) «في»: سقط من (م).
(7) في (ص): «من» وليس بصحيحٍ.

الثُّمن أربعة آلاف ألفٍ، فلعلَّ بعض رواته(1) لمَّا وقع له ذكر مئتا(2) ألف عند الجملة ذكرها عند نصيب كلِّ زوجةٍ سهوًا، وهذا توجيهٌ حسنٌ، ويؤيِّده ما روى أبو نُعَيمٍ في «المعرفة» من طريق أبي معشرٍ عن هشامٍ عن أبيه قال: «وَرِثت كلُّ امرأةٍ للزُّبير رُبُع الثَّمن ألفَ ألفِ درهمٍ»، وقد وجَّهه الدِّمياطيُّ أيضًا بأحسن منه، فقال ما حاصله: إنَّ قوله: «فجميع مال الزُّبير خمسون ألفَ ألفٍ ومئتا ألفٍ» صحيحٌ، والمراد به: قيمة ما خلَّفه عند موته، وأنَّ الزَّائد على ذلك وهو تسعة آلاف ألفٍ وستُّ مئة ألفٍ بمقتضى ما تحصَّل من ضرب ألف ألفٍ ومئتي ألفٍ، وهو ربع الثُّمن في ثمانيةٍ مع ضمِّ الثُّلث كما تقدَّم. ثمَّ قُدِّر الدَّين حتَّى يرتفع من الجميع تسعةٌ وخمسون ألفَ ألفٍ وثمان مئة ألفٍ(3)، حصل هذا الزَّائد من نماء العقار والأراضي في المدَّة الَّتي أخَّر فيها عبدُ الله بن الزُّبير قَسْمَ التَّرِكة استبراءً للدَّين كما مرَّ، وهذا التَّوجيه في غاية الحُسْن لعدم(4) تكلُّفه وتبقيةِ(5) الرِّواية(6) الصَّحيحة على وجهها. والظَّاهر: أنَّ الغرض ذكر الكثرة الَّتي نشأت عن البركة في تَركِة الزُّبير، إذ خلَّف دَينًا كثيرًا ولم يخلِّف إلَّا العقار المذكور، ومع ذلك فبُورِك فيه حتَّى تحصَّل(7) منه هذا المال العظيم. وقد جرت للعرب عادةٌ بإلغاء الكسر مرَّةً وجبرها(8) أخرى، فهذا من ذاك، وقد وقع إلغاء الكسر في هذه القصَّة في عدَّة رواياتٍ بصفاتٍ مختلفاتٍ لا نطيل بذكرها. انتهى. مُلخَّصًا من «فتح الباري»، والله أعلم(9).

(14) هذا(10) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا بَعَثَ الإِمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ، أَوْ أَمَرَهُ بِالمُقَامِ) بضمِّ الميم، أي:--------------------------------------------
(1) في (م): «رواية» وهو تصحيفٌ.
(2) في (م): «مئة» وهو تحريفٌ.
(3) في (م): «ثمانية آلافٍ» ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(4) في (م): «بعدم»، وهو تحريفٌ.
(5) في (م): «تبقيته».
(6) في (د) و (م): «الرِّوايات».
(7) في (م): «حصل».
(8) في (ب) و (س): «وجبره».
(9) «والله أعلم»: مثبتٌ من (د).
(10) «هذا»: ليس في (د).