📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهُ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَاهُ) بقتله (فَقَالَ: أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام، ولأبي ذرٍّ «قال»: (هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا(1)) أي: من الدَّم (قَالَا: لَا) لم نمسح(2) (فَنَظَرَ) عليه الصلاة والسلام (فِي السَّيْفَيْنِ) ليرى ما بلغ(3) الدَّم من سيفيهما، ومقدار عمق دخولهما في جسد المقتول، ليحكم بالسَّلَب لمن كان أبلغ، ولو مسحاه لَمَا تبيَّن المراد من ذلك(4) (فَقَالَ) عليه السلام: (كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ) أي: سَلَبُ أبي جهلٍ (لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ) بفتح العين وسكون الميم، و «الجَمُوح» بفتح الجيم وضمِّ الميم وبعد الواو حاءٌ مُهمَلةٌ، لأنَّه هو الَّذي أثخنه (وَكَانَا) أي: الغلامان (مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ) بفتح العين المُهمَلة وبعد الفاء السَّاكنة راءٌ ممدودًا، وهي أمُّه، واسم أبيه الحارث بن رفاعة (وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ) وإنَّما قال: «كلاكما قتله» وإن كان أحدهما هو الَّذي أثخنه تطييبًا لقلب الآخر، وقال المالكيَّة: إنَّما أعطاه لأحدهما لأنَّ الإمام مُخيَّرٌ في السَّلَب يفعل فيه ما يشاء، وقال الطَّحاويُّ: لو كان يجب للقاتل لكان السَّلَب مُستحَقًّا بالقتل، ولكان جعله بينهما لاشتراكهما في قتله، فلمَّا خصَّ به أحدهما دلَّ على أنَّه لا يُستحَقُّ بالقتل، وإنَّما يُستحَقُّ بتعيين الإمام. انتهى. وجوابه ما سبق.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦3988] وكذا مسلمٌ، وزاد في رواية أبي ذرٍّ هنا: «قال محمَّدٌ» يعني: البخاريَّ: «سمع(5) يوسفُ» أي: ابن الماجِشون «صالحًا، وسمع إبراهيمُ أباه» عبد الرَّحمن بن عوفٍ، ولعلَّه أشار بهذه الزِّيادة إلى الرَّدِّ على من قال: «إنَّ بين يوسف وصالحٍ رجلًا(6) وهو عبد الواحد بن أبي عونٍ(7)» فيكون الحديث منقطعًا.--------------------------------------------
(1) في (ص): «سيفكما»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) في (ب) و (س): «نمسحهما».
(3) زيد في (م): «من».
(4) في (ب): «بذلك».
(5) في (ص): «سمعت» وهو تحريفٌ.
(6) في (د 1) و (ص) و (م): «رجلٌ» ولا يصحُّ.
(7) في (م): «عوفٍ» وهو تحريفٌ.

3142 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ) هو عمرو(1) بن كثير بن أفلح بالفاء والحاء المُهمَلة (عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ) نافعٍ (مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ) الحارث بن ربعيٍّ الأنصاريِّ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ) بالحاء المُهمَلة والنُّون مصروفًا، وادٍ بينه وبين مكَّة ثلاثة أميالٍ، وكان في السَّنة الثَّامنة (فَلَمَّا التَقَيْنَا) أي: مع العدوِّ (كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ) بالجيم، أي: تقدُّمٌ وتأخُّرٌ، وعبَّر بذلك احترازًا عن لفظ الهزيمة، وكانت هذه الجولة في بعض الجيش لا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حوله (فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ) أي: ظهر عليه وأشرف على قتله، أو صرعه وجلس عليه، والرَّجلان لم يُسمَّيا (فَاسْتَدَرْتُ) من الاستدارة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فاستدبرت» من الاستدبار (حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ) بفتح الحاء المُهمَلة وسكون المُوحَّدة، عرقٌ، أو عصبٌ عند موضع الرِّداء من العنق، أو ما بين العنق والمنكب (فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ) استعارةً عن أثره، أي: وجدت منه(2) شدَّةً كشدَّة الموت (ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) رضي الله عنه (فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟) أي: منهزمين (قَالَ: أَمْرُ اللهِ) أي: قضاؤه، أو المراد: ما حال النَّاس بعد الانهزام؟ فقال: أمر الله غالبٌ والعاقبة للمتَّقين (ثُمَّ--------------------------------------------
(1) في (د 1) و (ص) و (م): «عمر» وكلاهما وقفتُ عليه في التَّراجم.
(2) «منه»: ليس في (ب).

إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا) أي: ثمَّ إنَّ المسلمين رجعوا بعد الهزيمة، وعلى الثَّاني: رجعوا بعد انهزام المشركين (وَجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ) قال أبو قتادة(1): (فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟) أي: بقتل ذاك الرَّجل (ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (مَنْ) ولابن عساكر: «ثمَّ قال الثَّانية مثله: مَنْ» (قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ) أوقع القتل على المقتول باعتبار مآله؛ كقوله تعالى: {أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36] (فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ القِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ): لم يُسمَّ كذا قال في «الفتح»، وقال في مقدِّمته: ذكر الواقديُّ أنَّ الَّذي شهد له بالسَّلَب هو أسود بن خزاعيٍّ الأسلميُّ، والَّذي أخذ السَّلَب وقع في روايةٍ أخرى عند المصنِّف [خ¦4322] أنَّه من قريشٍ، كذا رأيته فليُتأمَّل. فإنَّ سياق الحديث يقتضي أنَّهما واحدٌ (صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ) بقطع الهمزة وكسر الهاء (عَنِّي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه: لَاهَا اللهِ) بوصل الهمزة وقطعها(2)، وكلاهما مع إثبات ألف «ها» وحذفها كما في «القاموس» و «المغني»(3) وغيرهما، فهي أربعةٌ: النُّطق بلامٍ بعدها التَّنبيه من غير ألفٍ ولا همزةٍ، والثَّاني: بألفٍ من غير همزٍ، والثَّالث: بثبوت الألف وقطع الجلالة، والرَّابع: بحذف الألف وثبوت همزة القطع، والمشهور في الرِّواية: الأوَّل والثَّالث، وفي هذا(4) -كما قال ابن مالكٍ-: شاهدٌ على جواز الاستغناء عن واو القَسَم بحرف التَّنبيه، قال: ولا يكون ذلك إلَّا مع «الله» أي: لم يُسمَع: «لاها الرَّحمن» وأمَّا لفظ الجلالة هنا؛ فجُرَّ لأنَّ «ها» التَّنبيه عوضٌ عن واو القَسَم. وقال ابن مالكٍ: ليست عوضًا عنها، وإن جُرَّ ما بعدها بمُقدَّرٍ لم يُلفَظ به، كما أنَّ نصب المضارع بعد الفاء ونحوه بمُقدَّرٍ، و «لا» للنَّفي، والمعنى: لا والله (إِذًا لَا يَعْمِدُ) بكسر الميم، أي: لا يقصد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (إِلَى أَسَدٍ) أي: إلى رجلٍ كأنَّه في الشَّجاعة أسدٌ (مِنْ أُسُدِ اللهِ) بضمِّ الهمزة والسِّين (يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم) أي: صدر قتاله عن رضا الله ورسوله، أي: بسببهما كقوله تعالى: {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} [الكهف: 82] أو--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «قال»، وهو تكرارٌ.
(2) في (ب) و (س): «بقطع الهمزة ووصلها».
(3) في (م): «المعين» ولعلَّه تحريفٌ.
(4) في (م): «وهي».

المعنى: يقاتل ذابًّا عن دين الله أعداءَ الله، ناصرًا لأوليائه(1)، أو يقاتل لنصر(2) دين الله وشريعة رسوله، لتكون كلمة الله هي العليا (يُعْطِيكَ سَلَبَهُ) أي: سلب قتيله الَّذي قتله بغير طيب نفسه، وأضافه إليه باعتبار أنَّه ملكه، وقوله: «إذًا» بهمزةٍ مكسورةٍ فذالٍ مُعجَمةٍ مُنوَّنةٍ(3)، حرف جوابٍ وجزاءٍ في جميع الرِّوايات في «الصَّحيحين» وغيرهما، لكن اتَّفق كثيرٌ ممَّن تكلَّم على الحديث إلى(4) تخطئة جهابذة المحدِّثين، ونسبتهم إلى الغلط والتَّصحيف(5)، وأنَّ الصَّواب: «لاها الله(6) ذا» بغير همزةٍ ولا تنوينٍ للإشارة، فقال الخطَّابيُّ: المحدِّثون يروونه «إذًا»، وإنَّما هو في كلام العرب: «لاها الله ذا»، والهاء فيه بمنزلة الواو، والمعنى: لا والله يكون ذا، وقال المازنيُّ: الصَّواب: «لاها الله ذا» أي: ذا(7) يميني وقَسَمي، وقال ابن الحاجب: حمل بعض النَّحويِّين إدخال «إذًا» في هذا المحلِّ على الغلط من الرُّواة؛ لأنَّ العرب لا تستعمل «ها الله» إلَّا مع «ذا» وإن سُلِّم استعماله بدون «ذا» فليس هذا موضع «إذًا» لأنَّه للجزاء، وهو هنا على نقيضه، ومعرفة هذا تتوقَّف على أن يُعلَم أنَّ مدخول(8) «إذًا» جزاءٌ لشرطٍ مُقدَّرٍ، على ما نقله في «المُفصَّل» عن الزَّجَّاج، وإذا كان كذلك وجب أن يكون الشَّرط المُقدَّر يصحُّ وقوعه سببًا لِمَا بعد «إذًا» إذ الشَّرط يجب أن يكون سببًا للجزاء، وإذا تقرَّر هذا فقوله: «لاها الله إذًا لا يعمدِ» جوابٌ لمن طلب السَّلَب بقوله: «فأرضه عنِّي» وليس بقاتلٍ، و «يعمد» وقع في الرِّواية مع «لا» فيكون تقدير(9) الكلام: إنَّ أرضاه عنك لا يكون عامدًا إلى أسدٍ فيعطيك سلبه، ولا يصحُّ أن يكون إرضاءُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم القاتلَ عن الطالب سببًا؛ لعدم كونه عامدًا إلى أسدٍ ومعطيًا سلبه الطَّالب، وإذا لم يكن سببًا له بطل كون «لا يعمد» جزاءً للإرضاء، ومقتضى الجزائيَّة: ألَّا تُذكَر--------------------------------------------
(1) في (د 1) و (ص) و (م): «لأولياء الله».
(2) في (ب) و (س): «لأجل نصر».
(3) في (م): «مفتوحةٍ» ولا يصحُّ.
(4) في (ب) و (س): «على».
(5) «ونسبتهم إلى الغلط والتَّصحيف»: ليس في (د).
(6) «لاها الله»: مثبتٌ من (د).
(7) «ذا»: ليس في (د).
(8) في (د): «مدلول».
(9) في (ب) و (س): «تقرير».

«لا» مع «يعمد»(1)، ويُقال: إذًا يعمد؛ ليصحَّ جوابًا لطالب السَّلَب، فيكون(2) التَّقدير: إن يرضه عنك يكن عامدًا إلى أسدٍ ومعطيًا سلبه، فتحقُّق الجزائيَّة لصحَّة كون الإرضاء سببًا لكونه عامدًا إلى أسدٍ من أسد الله معطيًا سلب مقتوله غير القاتل، فقالوا: الظَّاهر: أنَّ الحديث «لاها الله ذا(3) لا يعمد إلى أسدٍ من أسد الله» فصحَّفها بعض الرُّواة، ثمَّ نُقِلت الرِّواية(4) المُصحَّفة كذلك. وأجاب أبو جعفرٍ الغرناطيُّ: بأنَّ «إذًا» جواب شرطٍ مُقدَّرٍ يدلُّ عليه قوله: «صدق فأرضه» فكأنَّ أبا بكرٍ قال: إذًا صدق في أنَّه صاحب السَّلب، إذًا لا يعمد إلى السَّلب فيعطيك حقَّه، فالجزاء على هذا صحيحٌ، لأنَّ صدقه سبب ألَّا يفعل ذلك، وقال الدَّار الحديثيُّ: لا يجب أن يلازم «ذا(5)» «ها» القَسَم، كما لا يجب أن يلازم غيرها من حروفه، وتحقيق الجزائيَّة بـ «إذًا لا يعمد» صحيحٌ؛ إذ معناه: إذا صدق أسدٌ غيرك، لا يعمد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى إبطال حقِّه وإعطاء سلبه إيَّاك.
وقال الطِّيبيُّ: هو كقولك لمن قال لك: افعل كذا، فقلت له: والله إذًا لا أفعل، فالتَّقدير: إذًا لا يعمد إلى أسدٍ … إلى آخره، قال: ويحتمل أن تكون «إذًا» زائدةً كما قال أبو البقاء. انتهى. نعم في رواية غير أبي ذرٍّ وابن عساكر: «إذًا يَعْمِد» بإسقاط «لا» وحينئذٍ فلا إشكال كما لا يخفى، ويأتي الحديث إن شاء الله تعالى في «المغازي» [خ¦4321].
(فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ) أي(6): أبو بكرٍ (فَأَعْطَاهُ) أي: أعطى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الدِّرع، وكان الأصل أن يقول: أعطاني، لكنَّه عدل إلى الغيبة التفاتًا وتجريدًا، وإنَّما أعطاه؛ لعلمه أنَّه القاتل بطريقٍ من الطُّرق، فلا يُقال: أعطاه بإقرارِ من في يده السَّلب، لأنَّ(7) المال--------------------------------------------
(1) «مع يعمد»: ليس في (د) و (م).
(2) في (ص): «ليكون».
(3) «ذا»: ليس في (ص).
(4) في (م): «الرُّواة».
(5) في (م): «إذًا» وليس بصحيحٍ.
(6) «أي»: ليس في (د).
(7) في (م): «إلَّا» ولا يصحُّ.

منسوبٌ لجميع الجيش(1)، فلا اعتبار بإقراره، قال أبو قتادة: (فَبِعْتُ الدِّرْعَ) بكسر الدَّال وسكون الرَّاء، فاشتراه منه حاطب بن أبي بلتعة بسبع أواقٍ (فَابْتَعْتُ) أي: اشتريت (بِهِ مَخْرِفًا) بفتح الميم وكسر الرَّاء، وبفتحها لأبي ذرٍّ مع إسقاط لفظ «به» أي: بستانًا لأنَّه يخترف(2) منه الثَّمر(3) أي: يجتني (فِي بَنِي سَلِمَةَ) بكسر اللَّام، قوم أبي قتادة وهم بطنٌ من الأنصار (فَإِنَّهُ(4) لَأَوَّلُ(5) مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ) بمُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ فهمزةٍ مفتوحةٍ فمُثلَّثةٍ مُشدَّدةٍ فلامٍ ساكنةٍ ففوقيَّةٍ، أي: تكلَّفت جمعه (فِي الإِسْلَامِ) واستدلَّ به على أنَّ السَّلَب لا يُخمَّس، فيعطى للقاتل أوَّلًا من الغنيمة، ثمَّ المؤن(6) اللَّازمة، كأجرة الحمَّال والحارس، ثمَّ يُقسَم الباقي خمسة أسهمٍ متساويةٍ.

(19) (بابٌ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِي المُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ) وهم من أسلم ونيِّتُه ضعيفةٌ، أو كان يُتوقَّع بإعطائه إسلام نظرائه (وَغَيْرَهُمْ) ممَّن تظهر له المصلحة في إعطائه (مِنَ الخُمُسِ وَنَحْوِهِ) الخراج والفيء والجزية (رَوَاهُ) أي: ما ذُكِر (عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ) الأنصاريُّ المازنيُّ في حديثه الطَّويل المرويِّ موصولًا في «المغازي» [خ¦4330] (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).--------------------------------------------
(1) في (ص): «الخُمُس».
(2) في (م): «يتخرَّف».
(3) في (ص): «الثَّمن» وهو تحريفٌ.
(4) في (ص): «لأنَّه».
(5) في (د 1) و (ص) و (م): «أوَّل» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(6) في (د): «المؤنة».

3143 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ قال: (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن بن عمرٍو (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ) بحاءٍ مُهمَلةٍ فزايٍ مُعجَمةٍ، وكان من المُؤلَّفة (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي) مرَّتين (ثُمَّ قَالَ لِي: يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرٌ) بفتح الخاء وكسر الضَّاد المُعجَمتين، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «خضرةٌ» بالتَّأنيث باعتبار الأنواع، أو تقديره: كالفاكهة الخَضِرة(1) (حُلْوٌ) بالتَّذكير، فشبَّه المال في الرَّغبة فيه بها، فإنَّ الأخضر مرغوبٌ فيه من حيث النَّظر، والحلو من حيث الذَّوق، فإذا(2) اجتمعا زادا في الرَّغبة (فَمَنْ أَخَذَهُ) ممَّن(3) يدفعه (بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ) منشرحًا بدفعه، فالسَّخاوة راجعةٌ إلى المعطي، أو ترجع إلى الآخذ، أي: من أخذه بغير حرصٍ وطمعٍ (بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ) بأن تعرَّض له (لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي) به الجوع الكاذب (يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ) ويُسمَّى بجوع الكَلَب، كلَّما ازداد أكلًا ازداد جوعًا (وَاليَدُ العُلْيَا) بضمِّ العين مقصورًا، المنفِقة(4) أو المتعفِّفة(5) (خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى) الآخذة (قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا) بفتح الهمزة وسكون الرَّاء وفتح الزَّاي آخره همزةٌ(6) أي: لا أنقص مال أحدٍ بالأخذ(7) (بَعْدَكَ)(8) بعد سؤالك أو غيرك (شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا) وإنَّما امتنع من الأخذ مطلقًا -وإن كان مباركًا- لسعة الصَّدر--------------------------------------------
(1) في (م): «الخضراء».
(2) في (م): «فإن».
(3) في (ص): «فمن» وهو تحريفٌ.
(4) في (م): «المنفعة» وهو تحريفٌ.
(5) «أو المتعفِّفة»: ليس في (م).
(6) في (د 1) و (ص) و (م): «همزٌ».
(7) زيد في (ب) و (س): «منه».
(8) زيد في (ب) و (س): «أي».

مع عدم الإشراف مبالغةً في الاحتراز؛ إذ مقتضى الجِبلَّة الإشرافُ والحرص، والنَّفس شرَّافةٌ، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه (فَكَانَ) بالفاء، ولابن عساكر: «وكان» (أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه (يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ العَطَاءَ فَيَأْبَى) أي: يمتنع (أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ) رضي الله عنه (دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ) زاد أبو ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «منه» (فَقَالَ) أي: عمر (يَا مَعْشَرَ(1) المُسْلِمِينَ إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ هَذَا الفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ) وإنَّما فعل ذلك عمر ليبرِّئ ساحته بالإشهاد عليه (فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ) زاد أبو ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «شيئًا» (بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُوُفِّي) رضي الله عنه.

3144 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) هو ابن درهمٍ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) كذا رواه حمَّادٌ عن أيُّوب عن نافعٍ مُرسَلًا، لم يذكر ابن عمر، ويأتي في «المغازي» [خ¦4320]: أنَّ البخاريَّ نقل: أنَّ بعضهم رواه عن حمَّادٍ موصولًا (إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ) ولا منافاة بين ما في «كتاب الاعتكاف» [خ¦2032]: أنَّه نذر ليلةً، لجواز اجتماع نذرهما (فِي الجَاهِلِيَّةِ) قبل الإسلام، وفي رواية جرير بن حازمٍ عند مسلمٍ: أنَّ سؤاله لذلك وقع وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطَّائف (فَأَمَرَهُ) صلى الله عليه وسلم (أَنْ يَفِي بِهِ) بالاعتكاف (قَالَ) أي: نافعٌ (وَأَصَابَ عُمَرُ) رضي الله عنه (جَارِيَتَيْنِ) لم يُسمَّيا (مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ، فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ، قَالَ) أي: نافعٌ فيما أرسله: (فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَبْيِ حُنَيْنٍ) أي: أطلقهم (فَجَعَلُوا--------------------------------------------
(1) في (م): «معاشر».

يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، فَقَالَ عُمَرُ) لابنه: (يَا عَبْدَ اللهِ(1)، انْظُرْ مَا هَذَا؟) أي: فنظر وسأل عن سبب سعيهم في السِّكك(2) (فَقَالَ) ولأبي ذرٍّ: «قال»: (مَنَّ) أي: أطلق (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّبْيِ) وفي رواية ابن عيينة عند الإسماعيليِّ: «قلت: ما هذا؟ قالوا: السَّبي أسلموا، فأرسلهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم» (قَالَ)(3) عمر لابنه رضي الله عنهما: (اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الجَارِيَتَيْنِ) بهمزة قطعٍ في «فأرسل» ويُستفاد منه: العملُ بخبر الواحد (قَالَ نَافِعٌ) مولى ابن عمر: (وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الجِعْرَانَةِ) بسكون العين كذا رواه أبو النُّعمان مُرسَلًا، ووصله مسلمٌ وابن خزيمة (وَلَوِ اعْتَمَرَ) عليه السلام منها (لَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللهِ) قال السَّفاقسيُّ: الَّذي ذكره جماعةٌ أنَّه اعتمر من الجِعرانة حين فرغ من حُنَينٍ والطَّائف، وليس في قول نافعٍ حجَّةٌ؛ لأنَّ ابن عمر لم يحدِّث بكلِّ شيءٍ علمه، ولا كلُّ ما علمه حدَّث به نافعًا، ولا كلُّ ما حدَّث به نافعًا حفظه نافعٌ.
(وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «وقال»: (مِنَ الخُمُسِ) أي: كانت الجاريتان من الخُمُس، وهذا موصولٌ لكن قال الدَّارقطنيُّ: حمَّادٌ أثبت من جريرٍ في أيُّوب (وَرَوَاهُ) أي: حديثَ الاعتكاف (مَعْمَرٌ) بميمين مفتوحتين بينهما عينٌ مُهمَلةٌ ساكنةٌ، ابن راشد (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي) حديث (النَّذْرِ، وَلَمْ يَقُلْ) فيه: (يَوْمٍ) بالجرِّ والتَّنوين على الحكاية، ولأبي ذرٍّ: «يومَ» بالنَّصب على الظَّرفيَّة.--------------------------------------------
(1) سقط اسم الجلالة من (ب).
(2) زيد في (م): «قال».
(3) زيد في (ب) و (د 1) و (س): «أي».

3145 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) بالحاء المُهمَلة والزَّاي، قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ) البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ) بفتح العين وإسكان الميم، و «تَغْلِب» بمُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ مفتوحةٍ فغينٍ مُعجَمةٍ ساكنةٍ وبعد اللَّام المكسورة مُوحَّدةٌ غير منصرفٍ (رضي الله عنه) أنَّه(1) (قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِينَ، فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ) قال الخليل: حقيقةُ العتابِ مخاطبةُ الإدلال ومُذاكَرة الموجدة(2) (فَقَالَ) عليه السلام: (إِنِّي أُعْطِي قَوْمًا أَخَافُ ضَلَعَهُمْ) بفتح الضَّاد المُعجَمة واللَّام، أي: مرض قلوبهم وضعف يقينهم، كذا في الفرع، بالضَّاد السَّاقطة، وفي بعض الأصول: بالظَّاء المُعجَمة المُشَالَة، وهو الَّذي في «اليونينيَّة»، وكذا ذكره في «النِّهاية» في «باب الظَّاء مع اللَّام» وقال: أي: ميلهم عن الحقِّ وضعف إيمانهم، ثمَّ قال: وقيل: إنَّ المائل بالضَّاد (وَجَزَعَهُمْ) بالجيم والزَّاي (وَأَكِلُ) أي: أفوِّض (أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الخَيْرِ وَالغِنَى) بكسر الغين المُعجَمة مقصورًا، ضدَّ الفقر، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «والغَناء» بفتح الغين المُعجَمة(3) ممدودًا، الكفاية (مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: الَّتي قالها في حقِّه وهي إدخاله في أهل الخير والغنى (حُمْرَ النَّعَمِ) بفتح النُّون، واحد الأنعام الرَّاعية، وأكثر ما يقع على الإبل، و «الحُمْر» بضمِّ الحاء المُهمَلة والميم السَّاكنة، والباء في «بكلمة» للبدليَّة.
وهذا الحديث مرَّ في «كتاب الجمعة» [خ¦923].
(زَادَ) ولغير أبي ذرٍّ: «وزاد» (أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك النَّبيل شيخ المؤلِّف، ممَّا سبق في أواخر «الجمعة» [خ¦923] موصولًا عن محمَّد بن مَعْمَرٍ عن أبي عاصمٍ (عَنْ جَرِيرٍ) هو ابن حازمٍ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ) البصريَّ (يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ) بضمِّ الهمزة وكسر الفوقيَّة (بِمَالٍ أَوْ بِسَبْيٍ) بفتح السِّين المُهمَلة وسكون المُوحَّدة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «بشيءٍ» بالشِّين المُعجَمة والتَّحتيَّة والهمزة، وهو أشمل (فَقَسَمَهُ، بِهَذَا) الَّذي ذكر(4).--------------------------------------------
(1) «أنَّه»: ليس في (د).
(2) في (م): «المودَّة».
(3) «المعجمة»: ليس في (د 1) و (ص) و (م).
(4) في (م): «ذكره».

3146 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي أُعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ) أي: أطلب إِلْفَهُمْ (لأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ) أي: قريب عهدٍ بكفرٍ، قال في «المصابيح»: قيل: وصوابه: حديثو عهدٍ، وأجاب: بأنَّه يُقدَّر له موصوفٌ مُفرَدٌ لفظًا، دالٌّ على الجمع معنًى كفريقٍ ونحوه.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «مناقب قريش» [خ¦3778] وفي «المغازي» [خ¦4334].

3147 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ(1)، ولأبي ذرٍّ: «عن الزُّهريِّ» (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ نَاسًا(2) مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وسقطت--------------------------------------------
(1) «بن شهابٍ»: ليس في (د).
(2) في (ص): «أناسًا» والمثبت موافقٌ لِمَا في «اليونينيَّة».

التَّصلية لأبي ذرٍّ (حِينَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «حيث» (أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ(1) صلى الله عليه وسلم) وسقطت التَّصلية لأبي ذرٍّ كالسَّابقة (مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ(2)، فَطَفِقَ) بكسر الفاء الثَّانية، أي: أخذ (يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ المِئَةَ مِنَ الإِبِلِ) يتألَّفهم، وهم -فيما ذكره ابن إسحاق-: أبو سفيان وابنه معاوية، وحكيم بن حزامٍ، والحارث بن الحارث بن كلدة، والحارث بن هشامٍ، وسُهَيلٍ(3) بن عمرٍو، وحُوَيطب بن عبد العزَّى، والعلاء بن حارثة الثَّقفيُّ، وعُيَيْنَةُ بن حصنٍ، وصفوان بن أميَّة، والأقرع بن حابسٍ، ومالك بن عوفٍ النَّصريُّ (فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وسقطت التَّصلية أيضًا لأبي ذرٍّ (يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، قَالَ أَنَسٌ: فَحُدِّثَ) بضمِّ الحاء مبنيًّا للمفعول، أي: أُخبِر (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَقَالَتِهِمْ) وعند ابن إسحاق: أنَّ الَّذي أَخْبَرَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بمقالتهم سعدُ بن عبادة (فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ) جلدٍ تمَّ دباغه (وَلَمْ يَدْعُ) بسكون الدَّال (مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ) لهم: (مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ) أي: أصحاب الفهم منهم: (أَمَّا ذَوُو رَأْيِنَا يا رسول الله(4)) بسكون الهمزة، أي: أصحاب رأينا الَّذين مرجع(5) أمورنا إليهم، وفي «اليونينيَّة»: «آرائنا» بهمزةٍ(6) قبل الرَّاء ممدودًا (فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا) من ذلك (وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ) رُفِع بـ «حديثةٌ» أي: شبَّانٌ(7) لم يدروا الصَّواب (فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الأَنْصَارَ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي أُعْطِي) ولابن عساكر وأبي ذرٍّ: «لَأعطي»--------------------------------------------
(1) في (م): «رسول الله» والمثبت موافقٌ لِمَا في «اليونينيَّة».
(2) زيد في (د): «الله عليه»، وهو تكرارٌ.
(3) في غير (م): «سهل» وهو تحريفٌ.
(4) «يا رسو ل الله»: مثبتٌ من (د) و (م)، وكذا في «اليونينيَّة».
(5) في (م): «يرجع» وهو تحريفٌ.
(6) في (ب) و (س): «بالهمزة».
(7) زيد في (د): «أي»، و «شبَّانٌ»: ليس في (ص) و (م).

(رِجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ) بتنوين «حديثٌ» بغير إضافةٍ، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «حديثي عهدٍ» (بِكُفْرٍ) بمُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ ساكنةٍ بعد المُثلَّثة، مضافٌ للاحقه، وفيه شاهدٌ لسيبويه على إجازة مثل: مررت برجلٍ حسنٍ وجهه، بإضافة «حسنٍ» إلى «وجهٍ»، وغيره يخالفه في ذلك، والمسألة مُقرَّرةٌ في كتب العربيَّة بأدلَّتها قاله في «المصابيح» (أَمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم (تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ) ولأبي ذرٍّ: «وترجعوا» بحذف النُّون علامة للنَّصب (إِلَى رِحَالِكُمْ) جمع رحلٍ، ما يسكنه الشَّخص، أو ما يستصحبه من المتاع (بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟) وسقطت التَّصلية لأبي ذرٍّ (فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ) وهو رسول الله(1) صلى الله عليه وسلم (خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ) من المال، و «ما» موصولٌ(2) مبتدأٌ خبرُه «خيرٌ» (قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ رَضِينَا، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام (لَهُمْ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً شَدِيدَةً) بضمِّ الهمزة وسكون المُثلَّثة، وبفتحهما(3) لأبي ذرٍّ، وبالوجهين قيَّده الجَيَّانيُّ، وبفتحهما(4) للأصيليِّ، أي: سترون بعدي استقلال الأمراء بالأموال وحرمانكم منها (فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ) يوم القيامة (وَرَسُولَهُ(5) صلى الله عليه وسلم عَلَى الحَوْضِ) فتظفروا بالثَّواب الجزيل على الصَّبر (قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ) وسقطت التَّصلية أيضًا لأبي ذرٍّ.
وهذا الحديث قد أخرجه المؤلِّف أيضًا في «غزوة حُنَينٍ» [خ¦4331] [خ¦4332] [خ¦4333] [خ¦4334] من أربعة أوجهٍ.--------------------------------------------
(1) في (د 1) و (ص) و (م): «الرَّسول».
(2) في (م): «موصولةٌ».
(3) في (ص) و (م): «بفتحها» وهو تحريفٌ.
(4) في (ص): «وبفتحها» وهو تحريفٌ.
(5) في (م): «ورسول الله» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

3148 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ) بضمِّ الهمزة وفتح الواو مُصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) أي: ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أَنَّ) أباه (مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أبي (جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ) رضي الله عنه: (أَنَّهُ) قال(1): (بَيْنَا) بغير ميمٍ (هُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ النَّاسُ) حال كونه (مُقْبِلًا) ولابن عساكر وأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «مَقْفَلَه» بفتح الميم وسكون القاف وفتح الفاء واللَّام، أي: زمان رجوعه (مِنْ) غزوة (حُنَيْنٍ عَلِقَتْ رَسُولَ اللهِ) بكسر لام «علِقت» مُخفَّفةٌ، ونصب لام «رسولَ»(2) على المفعوليَّة، ولابن عساكر: «برسول الله» (صلى الله عليه وسلم الأَعْرَابُ) حال كونهم (يَسْأَلُونَهُ) أن يعطيهم من الغنيمة (حَتَّى اضْطَرُّوهُ) أي: ألجؤوه (إِلَى سَمُرَةٍ) شجرةٍ لها نَورٌ أصفر (فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ) بكسر الطَّاء المُهمَلة، الشَّجرة على سبيل المجاز، أو الأعراب (فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ) ولأبي ذرٍّ: «ثمَّ قال»: (أَعْطُونِي رِدَائِي، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ) بكسر العين المُهمَلة وبعد الضَّاد المُعجَمة ألفٌ فهاءٌ وقفًا ووصلًا، شجرٌ عظيمٌ له شوكٌ (نَعَمًا) بفتح النُّون والعين، إبلًا أو: والبقر (لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي) ولأبي ذرٍّ: «لا تجدونني» بنونين على الأصل (بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا).
وهذا الحديث سبق في «باب الشَّجاعة في الحرب» [خ¦2821].

3149 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى(3) بن عبد الله بن بُكَيرٍ المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) «قال»: مثبتٌ من (د) و (م).
(2) زيد في (ب) و (س): «الله».
(3) «يحيى»: ليس في (م).

مَالِكٌ) الإمام (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن أبي طلحة الأنصاريِّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدٌ) بضمِّ الموحَّدة وسكون الرَّاء، نوعٌ من الثِّياب معروفٌ، والواو للحال، وفي رواية الأوزاعيِّ: «وعليه رداءٌ» (نَجْرَانِيٌّ) بفتح النُّون وسكون الجيم، نسبةً إلى نجران: بلدٌ(1) باليمن (غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ) من أهل البادية، لم يُسَمَّ (فَجَذَبَهُ) بجيمٍ فذالٍ مُعجَمةٍ فمُوحَّدةٍ (جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أي: ناحية عاتقه الشَّريف؛ وهو ما بين المنكب والعنق (قَدْ أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ) وفي رواية همَّامٍ: «حتَّى انشقَّ البُرد(2)، وذهبت حاشيته في عنقه» (مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي) وفي رواية الأوزاعيِّ: «أعطني» (مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالتَفَتَ إِلَيْهِ) صلى الله عليه وسلم (فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ) وفيه: مزيدُ حِلْمه عليه الصلاة والسلام، وصبره على الأذى في النَّفس والمال، والتَّجاوز عمَّن يريد تألُّفه على الإسلام، وغير ذلك ممَّا يأتي إن شاء الله تعالى في «اللِّباس» [خ¦5809] و «الأدب» [خ¦6088].

3150 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ) بمدِّ الهمزة؛ أي: خصَّ (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُنَاسًا فِي القِسْمَةِ) بالزِّيادة (فَأَعْطَى) بيانٌ للقسمة المذكورة، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «أعطى» (الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ) بالحاء المُهمَلة والمُوحَّدة والسِّين المُهمَلة، المجاشعيَّ، أحد المؤلَّفة قلوبهم (مِئَةً مِنَ الإِبِلِ، وَأَعْطَى--------------------------------------------
(1) في (د): «بلدةٌ».
(2) في (م): «الرِّداء» وهو تحريفٌ.

عُيَيْنَةَ) بن حصنٍ الفزاريَّ (مِثْلَ ذَلِكَ) أي: مئةً (وَأَعْطَى أُنَاسًا) آخرين (مِنْ أَشْرَافِ العَرَبِ فَآثَرَهُمْ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «وآثرهم» (يَوْمَئِذٍ فِي القِسْمَةِ) على غيرهم (قَالَ رَجُلٌ) هو مُعتّب بن قُشَيرٍ المنافق -فيما ذكره الواقديُّ-: (وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ القِسْمَةَ) ولأبي الوقت: «لقسمةٌ» (مَا عُدِلَ فِيهَا) بضمِّ العين وكسر الدَّال (وَمَا أُرِيدَ بِهَا) أي: بهذه القسمة (وَجْهُ اللهِ) بالرَّفع نائبٌ(1) عن الفاعل، قال ابن مسعودٍ: (فَقُلْتُ: وَاللهِ لأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ) صلى الله عليه وسلم؟ ولم يُنقَل أنَّه عليه الصلاة والسلام عاقبه، فيحتمل -كما قاله المازريُّ- أنَّه لم يفهم منه الطَّعن في النُّبوَّة، وإنَّما نسبه لترك العدل في القسمة، فلعلَّه لم يعاقبه لأنَّه لم يثبت عليه ذلك(2)، وإنَّما نقل عنه واحدٌ، وبشهادة واحدٍ لا يُراق الدَّم (رَحِمَ اللهُ مُوسَى) النَّبيَّ (قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا) الَّذي أُوذيت (فَصَبَرَ).
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦4336]، ومسلمٌ في «الزَّكاة».

3151 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ) بفتح الغين المُعجَمة، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد ابن أسامة قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروةُ بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ) ولأبي ذرٍّ: «بنت» (أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما) أنَّها (قَالَتْ: كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ) أي: أعطاه (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِي) متعلِّقٌ بـ «أنقل» (وَهو) ولأبي الوقت(3): «وهي» أي(4): الأرض الَّتي أقطعه (مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ) تثنية(5) ثلثٍ (وَقَالَ أَبُو ضَمْرَةَ) بفتح الضَّاد المُعجَمة وسكون الميم، أنس بن عياضٍ (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن--------------------------------------------
(1) في (د 1) و (ص) و (م): «نائبًا».
(2) في (م): «ذاك».
(3) في (د): «ولأبي ذرٍّ»، ولم أقف على الرِّواية.
(4) «أي»: ليس في (د 1) و (ص) و (م).
(5) في غير (د) و (م): «بتثنية».

الزُّبير: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ) وهذا التَّعليق المُرسَل لم يجد ابن حجرٍ رحمه الله مَنْ وصله، وفائدة ذكره هنا: أنَّ أبا ضمرة خالف أبا أسامة في وصله فأرسله، وتعيين الأرض المذكورة، وأنَّها ممَّا أفاء الله على رسوله من أموال بني النَّضير.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النِّكاح» مُطوَّلًا [خ¦5224]، وكذا مسلمٌ، وأخرجه النَّسائيُّ في «عِشْرة النِّساء».

3152 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ والأصيليِّ: «حدَّثنا» (أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ) بكسر الميم الأولى، قال: (حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ)(1) بضمِّ الفاء مُصغَّرًا، النُّميريُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) صاحب «المغازي» (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَجْلَى اليَهُودَ وَالنَّصَارَى) بالجيم، أي: أخرجهم (مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يبقينَّ دينان بجزيرة العرب» ولم يخرجهم الصِّدِّيق؛ لاشتغاله بقتال أهل الرِّدَّة، أو لم يبلغه الخبر (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ) ولابن عساكر: «على أرض خيبر» (أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ اليَهُودَ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا) بفتح أكثرها، قبل أن يسأله اليهود أن يصالحوه بأن ينزلوا عن الأرض (لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ) ولأبي الوقت وابن(2) عساكر: «لمَّا ظهر عليها لله وللرَّسول» (وَلِلْمُسْلِمِينَ) وهو محمولٌ على أنَّه بعد أن صالحهم كانت لله، فلم يبقَ لليهود فيها حقٌّ (فَسَأَلَ اليَهُودُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُوا العَمَلَ) بفتح الياء وسكون الكاف وتخفيف الفاء من--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «بالإفراد»، ولعلَّه سبق نظرٍ.
(2) في (م): «ولابن».

«يكفوا» (وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ) بالمُثلَّثة وفتح الميم (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: نُقِرُّكُمْ) من التَّقرير، ولأبي ذرٍّ: «نترككم» (عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَأُقِرُّوا) على ذلك (حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ) بفتح الفوقيَّة وسكون التَّحتيَّة، قريةٍ على البحر من بلاد طيِّئ (وأَرِيحَا) بفتح الهمزة وكسر الرَّاء وبالحاء(1) المُهمَلة مقصورًا، قريةٍ بالشَّام، ولأبي ذرٍّ: «أو أريحا» بزيادة الألف للشَّكِّ.
وقد سبق الحديث في «كتاب المُزارَعة» [خ¦2338] ومطابقته لِمَا تُرجم به هنا من حيث إنَّه ذكر فيها جهاتٍ قد عُلِم من مكانٍ آخر أنَّها كانت جهات عطاءٍ، فبهذا الطَّريق تدخل تحت التَّرجمة، قاله ابن المُنيِّر رحمه الله تعالى.

(20) (بابٌ) حكم (مَا يُصِيبُ) المجاهد (مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الحَرْبِ).

3153 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ) العدويِّ البصريِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) بضمِّ الميم وفتح الغين المُعجَمة والفاء المُشدَّدة (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ) لم يقف الحافظ ابن حجرٍ رحمه الله على اسمه (بِجِرَابٍ) بكسر الجيم لا بفتحها، وما ألطف قول القائل: لا تكسر القَصعة ولا تفتح الجِرَاب، وحكى ابن التِّين اللُّغتين، وقال القزَّاز: بالفتح(2): وعاءٌ من جلودٍ، وبالكسر: جراب الرَّكِيَّة وهو ما حولها من أعلاها إلى أسفلها (فِيهِ شَحْمٌ) بمُعجَمةٍ مفتوحةٍ فمُهمَلةٍ ساكنةٍ (فَنَزَوْتُ) بنونٍ فزايٍ مفتوحتين فواوٍ ساكنةٍ، أي: وَثَبْتُ مسرعًا--------------------------------------------
(1) في (م): «والحاء».
(2) زيد في (ص): «من».

(لآخُذَهُ، فَالتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ عليه الصلاة والسلام لكونه اطَّلع على حرصي عليه، وتوقيرًا له، وإعراضًا عن خوارم المروءة، وموضع الاستدلال منه: كونه صلى الله عليه وسلم لم يُنكر عليه، بل في «مسلمٍ» ما يدلُّ على رضاه عليه الصلاة والسلام لأنَّ فيه: «أنَّه تبسَّم لمرآه»(1)، بل صرَّح في رواية أبي داود الطَّيالسيِّ حيث قال عليه الصلاة والسلام في آخره: «هو لك» وكأنَّه عرف شدَّة حاجته إليه، فسوَّغ له الاستئثار به، قاله في «الفتح».
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦4214] و «الذَّبائح» [خ¦5508]، ومسلمٌ في «المغازي»، وأبو داود في «الجهاد»، والنَّسائيُّ في «الذَّبائح».

3154 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «أنَّ ابن عمر» (رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ وَالعِنَبَ) زاد أبو نُعَيمٍ من رواية يونس بن محمَّدٍ وأحمد بن إبراهيم عند الإسماعيليِّ، كلاهما عن حمَّاد بن زيدٍ: «والفواكه» وعند الإسماعيليِّ من طريق ابن المُبارَك عن حمَّاد بن زيدٍ(2): «كنَّا نصيب العسل والسَّمن في المغازي» (فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ) إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا(3) نحمله للادِّخار.

3155 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيادٍ العبديُّ البصريُّ، قال: (حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ) بفتح الشِّين المُعجَمة وسكون التَّحتيَّة بعدها مُوحَّدةٌ،--------------------------------------------
(1) في (د): «لمَّا رآه».
(2) «عن حمَّاد بن زيدٍ»: ليس في (م).
(3) في غير (د) و (ص): «أو لا».

سليمان بن أبي سليمان الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى) عبدَ الله (رضي الله عنهما يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ) جوعٌ شديدٌ (لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا) وفي رواية البراء وابن أبي أوفى في «المغازي» [خ¦4221]: «فأصابوا حمرًا فطبخوها» (فَلَمَّا غَلَتِ القُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أبو طلحة: (أكْفِئُوا) بفتح الهمزة وسكون الكاف وكسر الفاء وبهمزةٍ، ولابن عساكر: «أن(1) أكفئوا» أي: أميلوا (القُدُورَ) لِيُراقَ ما فيها (فَلَا تَطْعَمُوا) بفتح أوَّله وثالثه، أي: فلا تذوقوا (مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْئًا. قَالَ عَبْدُ اللهِ) هو ابن أبي أوفى: (فَقُلْنَا) أي: بعض الصَّحابة: (إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي: عنها (لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ) بضمِّ أوله وفتح ثالثه المُشدَّد، أي: لم يُؤخَذ منها الخُمُس (قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ) من الصَّحابة: (حَرَّمَهَا) عليه السلام (البَتَّةَ) أي: قطعًا من البتِّ وهو القطع، والنَّصب على المصدريَّة، قال الشَّيبانيُّ: (وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَرَّمَهَا البَتَّةَ) وذكر(2) الواقديُّ: أنَّ عدَّة الحُمر الَّتي ذبحوها كانت عشرين أو ثلاثين، كذا رواه بالشَّكِّ.
وسيأتي ما وقع من اختلاف الصَّحابة في علَّة النَّهي عن لحم الحُمر -إن شاء الله تعالى- واستُفيد من هذه الأحاديث: إباحةُ أكل الغانمين -قبل اختيار التَّملُّك وقبل رجوعهم لعمران الإسلام- ما يوجد من القوت والأدم والفاكهة، ونحوها ممَّا يُعتاد أكله للآدميِّ عمومًا، كاللَّحم والشَّحم، والعلف للدَّوابِّ -شعيرًا وتبنًا- لِمَا ذُكِر، ولحديث أبي داود والحاكم -وقال: صحيحٌ على شرط البخاريِّ- عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «أصبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر طعامًا، فكان كلُّ واحدٍ منَّا يأخذ منه قدر كفايته» والمعنى فيه: عِزَّته بدار الحرب غالبًا، لإحراز أهله له عنَّا، فجعله الشَّارع مباحًا، ولأنَّه قد يَفْسُد، وقد يتعذَّر نقله، وقد تزيد مؤونة نقله عليه، سواءٌ كان معه طعامٌ يكفيه أم لا، لعموم الأحاديث، ويتزوَّدون منه لقطع المسافة الَّتي بين أيديهم بقدر الحاجة ولو كانوا أغنياء عنه. نعم، لو أكل فوق حاجته لزم(3) قيمته كما صرَّح به في «الرَّوضة» قال الزَّركشيُّ: وكذا ينبغي أن يُقال به في علف الدَّوابِّ، لا الفانيذ والسُّكَّر والأدوية الَّتي تندر--------------------------------------------
(1) «أن»: سقط من (ص).
(2) في (ص): «وزاد».
(3) في (د): «لزمه».