📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

الخَمِيسِ) خبر المبتدأ المحذوف أو بالعكس، نحو: يوم الخميس يوم الخميس(1)؛ نحو: أنا أنا، والمراد منه تفخيم أمره في الشِّدَّة والمكروه (وَمَا يَوْمُ الخَمِيسِ؟) أي: أيُّ يومٍ يومُ الخميس، وهو تعظيمٌ للأمر الَّذي وقع فيه (ثُمَّ بَكَى) ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما (حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الحَصَى، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ(2) عَبَّاسٍ) بالموحَّدة والمهملة (مَا يَوْمُ الخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ)(3) الَّذي تُوفِّي فيه (فَقَالَ: ائْتُونِي بِكَتِفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، فَتَنَازَعُوا، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ) وفي «كتاب العلم» [خ¦114]: «فاختلفوا وكثر اللَّغط، قال -أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: قوموا عنِّي، ولا ينبغي عندي التَّنازع» فظهر أنَّ قوله: «ولا ينبغي … » إلى آخره من قوله صلى الله عليه وسلم، (فَقَالُوا: مَا لَهُ أَهَجَرَ؟!) بهمزةٍ وهاءٍ وجيمٍ وراءٍ مفتوحاتٍ، والهمزة للاستفهام الإنكاريِّ، يعني: أنَّهم أنكروا على من قال: لا تكتبوا، أي: لا تجعلوه كأمر من هذى في كلامه (اسْتَفْهِمُوهُ) بكسر الهاء (فَقَالَ: ذَرُونِي) أي: اتركوني (فَالَّذِي أَنَا فِيهِ) من المراقبة والتَّأهُّب للقاء الله والفكر في ذلك ونحوه (خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي) ولأبي ذرٍّ: «تدعونني» (إِلَيْهِ -فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ، قَالَ-) ولأبي ذرٍّ: «فقال»: (أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ) ولمَّا لم يتفرَّغ أبو بكرٍ لإجلائهم أجلاهم عمر رضي الله عنهما (وَأَجِيزُوا الوَفْدَ) الواردين (بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، وَالثَّالِثَةُ؛ إِمَّا أَنْ سَكَتَ) عليه الصلاة والسلام (عَنْهَا) ولابن عساكر: «ونسيت الثَّالثة» ولغير أبي ذرٍّ وابن عساكر: «والثَّالثة خيرٌ إمَّا أن سكت عنها» (وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا) قيل: هي بعث أسامة (قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة: (هَذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ) الأحول.

(7) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (إِذَا غَدَرَ المُشْرِكُونَ بِالمُسْلِمِينَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ؟)--------------------------------------------
(1) «يوم الخميس» الثانية: ليس في (م).
(2) في (د): «قلت: يا أبا»، وكذا في «اليونينيَّة».
(3) زيد في (م): «أي».

3169 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعِيدٌ) ولابن عساكر: «سعيد بن أبي سعيدٍ المقبُريُّ» (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَاةٌ) أهدتها له زينب بنت الحارث اليهوديَّة (فِيهَا سَُِمٌّ) بتثليث السِّين (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اجْمَعُوا إِلَيَّ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «لي» (مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ يَهُودَ، فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام لهم: (إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟) بتشديد الياء، وأصله: صادقون(1)، فلمَّا أُضيف إلى ياء المتكلِّم سقطت النُّون وصار «صادقوي» فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسُّكون فقُلِبت الواو ياءً وأُدغِمت في الياء (فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «فقال» (لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَبُوكُمْ؟ قَالُوا: فُلَانٌ. فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام، ولأبي ذرٍّ: «قال»: (كَذَبْتُمْ. بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ) قال في المقدِّمة: ما أدري من عَنَى بذلك (قَالُوا: صَدَقْتَ. قَالَ: فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ) بتشديد الياء (عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ(2) عَنْهُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا. فَقَالَ لَهُمْ: مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟ قَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا، ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا) ولأبي ذرٍّ: «تخلفوننا» بنونين على الأصل، فإسقاط النُّون في الأولى لغير ناصبٍ ولا جازمٍ لغةٌ (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اِخْسَؤُوا فِيهَا) زجرٌ لهم بالطَّرد والإبعاد، أو دعاءٌ عليهم بذلك، ويُقال لطرد الكلب: اخسأ (وَاللهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا) لا يُقال: عُصاة المسلمين يدخلون النَّار لأنَّ يهود(3) لا يخرجون منها بخلاف عُصاة المسلمين، فلا يُتصوَّر معنى الخلافة (ثُمَّ قَالَ) عليه السلام: (هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ) بتشديد الياء كذلك (عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «صادقين» ولا يصحُّ.
(2) في (ص): «سألتكم» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(3) في (م): «اليهود».

فَقَالُوا) ولأبي ذرٍّ: «قالوا(1)»: (نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِمِ. قَالَ: هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟ قَالُوا) ولأبي ذرٍّ: «فقالوا»: (نَعَمْ، قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ) واختُلِف هل عاقب عليه السلام اليهوديَّة الَّتي أهدت الشَّاة؟ وفي «مسلمٍ» أنَّهم قالوا: «ألا نقتلها؟ قال: لا(2)»، وعند البيهقيِّ من حديث أبي هريرة: «فما عَرَضَ لها» ومن طريق أبي(3) نضرة عن جابرٍ نحوه قال: «(4) فلم يعاقبها» وقال الزُّهريُّ: «أسلمت فتركها» قال البيهقيُّ: يحتمل أن يكون تركها أوَّلًا، ثمَّ لمَّا مات بِشْر بن البراء من الأَكْلَة قتَلَها، وبذلك أجاب السُّهيليُّ وزاد: «أنَّه تركها، لأنَّه كان لا ينتقم لنفسه، ثمَّ قتلها ببِشْرٍ قصاصًا».
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦4249] و «الطِّبِّ» [خ¦5777]، والنَّسائيُّ في «التَّفسير»(5).

(8) (بابُ) جواز (دُعَاءِ الإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ) بالمُثلَّثة أي(6): نقض (عَهْدًا).--------------------------------------------
(1) في (م): «قالوا، ولأبي ذرٍّ: فقالوا» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) زيد في (د): «نقتلها، قال»، وفي (م): «نقتلها» وليسا في «صحيح مسلمٍ».
(3) «أبي»: سقط من (م).
(4) زيد في (ص): «نعم».
(5) في (ص): «السِّيَر» وهو تحريفٌ.
(6) «أي»: ليس في (د).

3170 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ) بتحتيَّةٍ(1) قبل الزَّاي من الزِّيادة -وأسقط بعضهم التَّحتيَّة فقال: «زيد» فأخطأ- قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمٌ) هو الأحول (قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا رضي الله عنه عَنِ القُنُوتِ، قَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ. فَقُلْتُ: إِنَّ فُلَانًا) هو محمَّد بن سيرين (يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: كَذَبَ) أهل الحجاز يطلقون لفظ «كذب» في موضع «أخطأ» (ثُمَّ حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «ثمَّ حدَّث» (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ(2) الرُّكُوعِ) وفي حديث أنسٍ في «كتاب الوتر» [خ¦1001]: «أنَّه صلى الله عليه وسلم قنت في الصُّبح بعد الرُّكوع» (يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ -قَالَ: - بَعَثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ -يَشُكُّ فِيهِ- مِنَ القُرَّاءِ) متعلِّقٌ بقوله: «بعث» وهم طائفةٌ من النَّاس نزلوا الصُّفَّة يتعلَّمون القرآن (إِلَى أُنَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَعَرَضَ لَهُمْ هَؤُلَاءِ) عامر بن الطُّفيل في أحياءٍ، وهم رِعْلٌ وذكوان وعُصَيَّة لمَّا نزلوا بئر معونة قاتلوهم(3) (فَقَتَلُوهُمْ) ولم ينجُ منهم إلَّا كعب بن زيدٍ الأنصاريُّ (وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ) فغدروا (فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ) أي: ما حزن على أحدٍ ما حزن عليهم. وفيه: جواز الدُّعاء في الصَّلاة على عدوِّ المسلمين.
وهذا الحديث قد سبق في «باب القنوت قبل الرُّكوع وبعده» من «كتاب الوتر» [خ¦1002].

(9) ‌‌(بابُ أَمَانِ النِّسَاءِ وَجِوَارِهِنَّ) بكسر الجيم، والمراد هنا: الإجارة.--------------------------------------------
(1) في (م): «بالتَّحتيَّة».
(2) في (م): «قبل» وليس بصحيحٍ.
(3) في غير (د) و (م): «فقاتلوهم».

3171 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي النَّضْرِ) بفتح النُّون وسكون الضَّاد المُعجَمة، سالم بن أبي أميَّة (مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ) القرشيِّ المدنيِّ (أَنَّ أَبَا مُرَّةَ) بضمِّ الميم وتشديد الرَّاء، يزيد (مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ) -بالهمزة- فاختة (ابْنَةِ) ولأبي ذرٍّ: «بنت» (أَبِي طَالِبٍ) ويُقال: مولى عَقيل بن أبي طالبٍ، مدنيٌّ مشهورٌ بكنيته (أَخْبَرَهُ) ولأبي ذرٍّ: «أنه أخبره» (أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ ابْنَةَ) ولأبي ذرٍّ: «بنت» (أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتْحِ) وهو بمكَّة (فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ) رضي الله عنها (تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَرْحَبًا) أي: أتيتِ سعةً (بِأُمِّ هَانِئٍ) بحرف الجرِّ (فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ) بضمِّ المعجمة، ولأبي ذرٍّ: «من غَسْلِهِ» بفتحها (قَامَ، فَصَلَّى ثَمَانَ) بفتح النُّون، ولأبي ذرٍّ: «ثمانِيَ» بكسر النُّون وبتحتيَّةٍ(1) بعدها مفتوحةٌ (رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ) هو ابن أبي(2) طالبٍ، وكان أخاها من الأب والأمِّ (أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا) اسم(3) فاعلٍ، لا فعل ماضٍ (قَدْ أَجَرْتُهُ) بهمزةٍ مقصورةٍ، أي: أمَّنته (فُلَانُ ابْنُ هُبَيْرَةَ) برفع «فلان» خبر مبتدأٍ محذوفٍ، أي: هو فلانٌ. ولأبي ذرٍّ: «فلانَ ابنَ» بالنَّصب بدلًا من «رجلًا» أو بدلًا من الضَّمير المنصوب، و «هُبَيْرَة» بضمِّ الهاء وفتح الموحَّدة وسكون التَّحتيَّة وبالرَّاء. وهبيرة هو ابن أبي وهبٍ المخزوميُّ وهو زوج أمِّ هانئٍ، وابنه يُسمَّى جعدة. قال ابن عبد البرِّ: لم يكن لهُبَيرة ابنٌ يُسمَّى جعدة من غير أمِّ هانئٍ، فكيف كان عليٌّ يقصد قتل ابن أخته؟ وقال الزُّبير بن بكَّارٍ: فلان ابن هبيرة هو الحارث بن هشامٍ--------------------------------------------
(1) في (م): «والتَّحتيَّة».
(2) «أبي»: سقط من (س).
(3) في (ص): «باسم».

المخزوميُّ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ) أي: أمَّنَّا من أمَّنتيه، أو أنَّ أمانك لذلك الرَّجل كأماننا له، فلا يصحُّ لعليٍّ قتله. وفيه: جواز أمان المرأة، وأنَّ من أمَّنته حَرُم قتله، وبه قال مالكٌ وأبو حنيفة والشَّافعيُّ وأحمد، وعن سحنون وابن الماجشون: هو إلى الإمام إن أجازه جاز، وإن ردَّه رُدَّ. وقال في «المصابيح»: لقائلٍ أن يقول: إن كانت الإجارة منها -يعني: من أمِّ هانئٍ- نافذةً فقد فات الأمر ونفذ الحكم، فلا يوافق قوله عليه الصلاة والسلام: «قد أجرنا من أجرت» لأنَّه يكون تحصيلًا للحاصل، فهذا يدلُّ على أنَّه صلى الله عليه وسلم هو الَّذي أجار(1)، ولولا تنفيذه لَمَا نفذ جوارها. وهل تنفيذ الجوار على القول بأنَّه موقوفٌ إجارةٌ(2) مُؤتنَفةٌ(3) أو لا؟ هي قاعدةٌ اختُلِف فيها، كتنفيذ الورثة وصيَّة المورِّث بأزيد من(4) الثُّلث، فقيل: ابتداء عطيَّةٍ منهم، فيُشتَرط شروط العطيَّة من الحوز(5) وغيره، وقيل: لا يُشتَرط ذلك، والتَّنفيذ ليس ابتداء عطيَّةٍ، وانظر ما في أمان الآحاد من المسلمين إذا عقدوه لأهل مدينةٍ عظيمةٍ؛ مثل: أن تؤمِّن امرأةٌ أهل القسطنطينيَّة، هل يجب على الإمام تنفيذ ذلك أو إنَّما ينفذ تأمينهم للآحاد؟ يبحث فيه عن النَّصِّ، غير أنَّ المتأخِّرين أجازوا للآحاد إعطاء الأمان وقالوا: مُطلَقًا ومُقيَّدًا، قبل الفتح وبعده، هكذا في «الصُّبح الصَّادع» (قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَلِكَ) ولابن عساكر: «وذاك» (ضُحًى).
وهذا الحديث قد سبق في «باب الصَّلاة في الثَّوب الواحد مُلتَحِفًا(6) به» في أوائل «كتاب الصَّلاة» [خ¦357].

(10) هذا(7) (بابٌ) بالتَّنوين (ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَجِوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ) خبر المبتدأ الَّذي هو «ذمَّة--------------------------------------------
(1) في (م): «أجاز» وهو تصحيفٌ.
(2) في (م): «إجازةٌ».
(3) في (م): «مُوثَّقةٌ».
(4) في (ب) و (س): «بما زاد عن».
(5) في (د) و (م): «الجواز».
(6) في (د 1) و (ص) و (م): «متلحِّفًا» والمثبت موافقٌ لما في الباب.
(7) «هذا»: ليس في (د).

المسلمين» و «جوارُهم» عطفٌ عليه، والمعنى: أنَّ كلَّ من عقد أمانًا لأحدٍ من أهل الحرب جاز أمانُهُ على جميع المسلمين، دنيًّا(1) كان أو شريفًا، عبدًا أو حرًّا، رجلًا أو امرأةً، واتَّفق مالكٌ والشَّافعيُّ على جواز أمان العبد، قاتَل أو لم يقاتل، وأجازه أبو حنيفة وأبو يوسف إن كان قاتل، وسقط من بعض النُّسخ لفظ «وجوارهم» (يَسْعَى بِهَا) أي: بذمَّة المسلمين، يعني: أمانهم (أَدْنَاهُمْ) أي: أقلُّهم عددًا، فيدخل فيه الواحد والمرأة، لا العبد عند أبي حنيفة إلَّا إن(2) قاتل فيدخل، كما مرَّ.

3172 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدٌ) هو ابن سلامٍ -كما قاله ابن السَّكن- قال: (أَخْبَرَنَا)(3) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (وَكِيعٌ) هو ابن الجرَّاح (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان ابن مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن شريكٍ التَّيميِّ، تيم الرَّباب أنَّه (قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ) هو ابن أبي طالبٍ (فَقَالَ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ) في أحكام الشَّريعة (نَقْرَؤُهُ) بضمِّ الهمزة (إِلَّا كِتَابُ اللهِ) زاد أبو ذرٍّ: «تعالى» (وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَقَالَ: فِيهَا الجِرَاحَاتُ) أي: أحكامها (وَأَسْنَانُ الإِبِلِ) أي: إبل الدِّيات مُغلَّظةً ومُخفَّفةً (وَالمَدِينَةُ حَرَامٌ) يحرم صيدها ونحوه (مَا بَيْنَ عَيْرٍ) بفتح العين المُهمَلة وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة راءٌ مُنوَّنةٌ، جبلٍ (إِلَى كَذَا) قيل: جبل أُحُدٍ (فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا) في المدينة (حَدَثًا) بفتح الحاء والدَّال والمُثلَّثة، أمرًا مُنكَرًا ليس معروفًا في السُّنَّة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي: «حدثةً» (أَوْ آوَى فِيهَا مُحْدِثًا) بمدِّ «آوى» في اللَّازم والمتعدِّي جميعًا، لكنَّ القصرَ في اللَّازم والمدَّ في المتعدِّي أشهرُ، و «مُحدِثًا» بكسر الدَّال، أي: صاحب الحدث(4)--------------------------------------------
(1) في (ص): «ذمِّيًّا» وهو تحريفٌ.
(2) في (م): «أنَّ العبد إنْ».
(3) قوله: «ولأبي ذرٍّ … قال: أخبرنا»: سقط من (م).
(4) زيد في (م): «أي».

الَّذي جاء ببدعةٍ في الدِّين، أو بدل سنَّةٍ (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) والمراد باللَّعنة: البعدُ عن رحمة الله والجنَّة أوَّل الأمر، بخلاف الكفَّار فإنَّها البعدُ(1) منها(2) كلَّ البعد(3) أوَّلًا وآخرًا (لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) أي: فريضةٌ ولا نفلٌ، وقيل غير ذلك، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لا يقبل منه الله صَرْفًا ولا عدلًا» (وَمَنْ تَوَلَّى) أي: اتَّخذ أولياء أو موالي (غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ) الَّذي على من أحدث فيها (وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ) وهذا مناسبٌ لصدر التَّرجمة، وأمَّا قوله فيها: «يسعى بذمَّتهم أدناهم» فأشار به إلى ما في طريق سفيان عن الأعمش في «باب إثم من عاهد ثمَّ غدر» [خ¦3179] من ذكرها ثَمَّ(4)، وعند الإمام أحمد وعند ابن ماجه عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يدٌ على من سواهم، يسعى بذمَّتهم أدناهم» (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا(5)) بهمزةٍ مفتوحةٍ فخاءٍ مُعجَمةٍ ساكنةٍ وبعد الفاء المفتوحة راءٌ، أي: فمن نقض عهد مسلمٍ(6) (فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ) الوعيد المذكور في حقِّ من أحدث في المدينة حدثًا.
وهذا الحديث قد سبق في «باب حَرَم المدينة» [خ¦1870].

(11) هذا(7) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا قَالُوا) أي: المشركون حين يقاتلون: (صَبَأْنَا) بهمزةٍ ساكنةٍ--------------------------------------------
(1) في (د 1) و (ص): «أبعد».
(2) في (ب): «منهما»، وفي (س): «عنهما».
(3) في (د 1) و (ص): «الإبعاد».
(4) في (ب): «ثَمَّة».
(5) «مسلمًا»: سقط من (م).
(6) زيد في (م): «مسلمًا».
(7) «هذا»: مثبتٌ من (ب) و (س).

(وَلَمْ يُحْسِنُوا) أن(1) يقولوا: (أَسْلَمْنَا) جريًا منهم على لغتهم.
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما ممَّا أخرجه مُطوَّلًا موصولًا في «غزوة الفتح» [خ¦4339]: (فَجَعَلَ خَالِدٌ) هو ابن الوليد لمَّا بعثه عليه الصلاة والسلام إلى بني هدبة(2) فقالوا: صبأنا، وأرادوا أَسْلَمْنا فلم يقبل ذلك، وجعل (يَقْتُلُ) منهم على ظاهر اللَّفظ (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) لمَّا بلغه ذلك: (أَبْرَأُ إِلَيْكَ) ولابن عساكر: «اللَّهمَّ إنِّي أبرأ إليك» (مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ) وهذا يدلُّ على أنَّه يكتفي من كلِّ قومٍ بما(3) يعرف من لغتهم، وقد عذر عليه السلام خالدًا في اجتهاده، ولذلك لم يُقَدْ منه (وَقَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق: (إِذَا قَالَ: مَتْرَسْ) بفتح الميم وسكون الفوقيَّة وبعد الرَّاء المفتوحة سينٌ مُهمَلةٌ ساكنةٌ، ولابن عساكر: «مِترس» بكسر الميم، ولأبي ذرٍّ: «مِتَّرِس» بكسر الميم وتشديد الفوقيَّة المفتوحة وكسر الرَّاء، كذا في الفرع وأصله، وضبطه في «الفتح» و «العمدة»(4) و «المصابيح» و «التَّنقيح»: «مَتَّرْس» بفتح الميم وتشديد الفوقيَّة المفتوحة وإسكان الرَّاء، وهي كلمةٌ فارسيَّةٌ معناها: لا تخف، لأنَّ «م»(5) كلمةُ نفيٍ عندهم، و «ترس» بمعنى: الخوف (فَقَدْ آمَنَهُ) بمدِّ الهمزة (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ كُلَّهَا. وَقَالَ) ولأبي ذرٍّ: «أو قال»(6) أي: عمر رضي الله عنه للهرمزان حين أتوا به إليه واستعجم: (تَكَلَّمْ، لَا بَأْسَ) عليك، فكان ذلك تأمينًا من عمر رضي الله عنه. وهذا وصله ابن أبي شيبة ويعقوب بن أبي سفيان في «تاريخه» بإسنادٍ صحيحٍ عن أنسٍ، وهذا الباب ثابتٌ في رواية الحَمُّويي والمُستملي.

(12) (بابُ المُوَادَعَةِ) وهي المُسالَمة(7) على ترك الحرب والأذى (وَالمُصَالَحَةِ مَعَ المُشْرِكِينَ--------------------------------------------
(1) في (ص): «أي».
(2) في البخاري (4339): «إلى بني جذيمة».
(3) في (م): «ممَّا» وهو تحريفٌ.
(4) لم يذكر في العمدة تشديد التاء (15/ 94).
(5) في (م): «الميم».
(6) في (د): «فقال».
(7) في (م): «المسألة» وهو تحريفٌ.

بِالمَالِ وَغَيْرِهِ) كالأسرى (وَإِثْمِ مَنْ لَمْ يَفِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «يُوفِ» بضمِّ التَّحتيَّة ثمَّ زيادة واوٍ ساكنةٍ وتخفيف الفاء (بِالعَهْدِ، وَقَوْلِهِ) تعالى: ({وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ}) وسقط قوله «وقوله(1)» لأبي ذرٍّ، وزاد: «جنحوا: طلبوا السَّلم» بفتح السِّين فيهما، وهو من قول المؤلِّف ({فَاجْنَحْ لَهَا} [الأنفال: 61]) وقال أبو عُبيدة: السِّلم والسَّلم واحدٌ، وهو الصُّلح، وقيل: بالفتح: الصُّلح، وبالكسر: الإسلام، زاد ابن عساكر: «{وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}» وفي رواية غيره وأبي ذرٍّ بعد قوله: {فَاجْنَحْ لَهَا} «الآية».

3173 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا بِشْرٌ) بكسر الموحَّدة وسكون المُعجَمة (هُوَ ابْنُ المُفَضَّلِ) بفتح الضَّاد المُعجَمة المُشدَّدة، ابن لاحقٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابن سعيدٍ الأنصاريُّ (عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الشِّين المُعجَمة مُصغَّرًا، و «يسار» بتحتيَّةٍ وسينٍ مُهمَلةٍ مُخفَّفةٍ، المدنيِّ مولى الأنصار (عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ) بفتح السِّين المهملة وسكون الهاء، و «حَثْمَة» بفتح الحاء المهملة وسكون المُثلَّثة وفتح الميم، واسمه عبد الله، الأنصاريِّ المدنيِّ أنَّه (قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ) الحارثيُّ (وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ) بضمِّ الميم وفتح الحاء المُهمَلة وتشديد التَّحتيَّة وفتح الصَّاد المُهمَلة، الأنصاريُّ المدنيُّ، وقيل: الصَّواب: «ابن كعبٍ» بدل: «زيدٍ»، (إِلَى خَيْبَرَ) في أصحابٍ لهما يمتارون تمرًا (وَهْيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا) أي: ابن سهلٍ ومُحَيِّصَة (فَأَتَى مُحَيِّصَةُ) بن مسعودٍ(2) (إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ) فوجده في عينٍ--------------------------------------------
(1) «وقوله»: ليس في (م).
(2) «بن مسعودٍ»: مثبتٌ من (د).

قد كُسِرت عنقه وطُرِح فيها (وَهْوَ يَتَشَحَّطُ) بالشِّين المُعجَمة والحاء المُهمَلة، أي: يضطرب (فِي دَمٍ) حال كونه (قَتِيلًا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «في دمه» بالضَّمير (فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ) أخو عبد الله بن سهلٍ (وَمُحَيِّصَةُ وَ) أخوه (حُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ليخبروه بذلك (فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام له: (كَبِّرْ كَبِّرْ) بالجزم على الأمر، وكرَّره للمبالغة، أي: قدِّم الأسنَّ يتكلَّم (وَهْوَ) أي: عبد الرَّحمن (أَحْدَثُ القَوْمِ) سنًّا (فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا) أي: مُحَيِّصَة وحُوَيِّصة بقضيَّة قتل عبد الله (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَتَحْلِفُونَ) أطلق الخطاب للثَّلاثة بعرض اليمين عليهم، ومراده: من يختصُّ به وهو أخوه، لأنَّه كان معلومًا عندهم أنَّ اليمين مختصٌّ بالوارث، وإنَّما أمر أن يتكلَّم الأكبر؛ لأنَّه لم يكن المراد بكلامه(1) حقيقة الدَّعوى؛ لأنَّه لا حقَّ لِابْنَي العمِّ فيها، بل المراد سماع الصُّورة الواقعة وكيفيَّتها، ويحتمل أن يكون عبد الرَّحمن وكَّل الأكبر أو أمره بتوكيله فيها (وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ) ولأبي ذرٍّ: «دمَ قاتلِكم» (أَوْ صَاحِبَكُمْ؟) بالنَّصب، أو بالجرِّ(2) على رواية أبي ذرٍّ. قال النَّوويُّ: المعنى يثبت حقُّكم على من حلفتم عليه(3)، وذلك الحقُّ أعمُّ من أن يكون قصاصًا أو ديةً (قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ) قتله (وَلَمْ نَرَ) من قتله؟ (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (فَتُبْرِئكُمْ) بسكون المُوحَّدة في الفرع، أي: تبرأ إليكم (يَهُودُ) من دعواكم (بِخَمْسِينَ) أي: يمينًا (فَقَالُوا(4): كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟) قال الخطَّابيُّ: بدأ عليه الصلاة والسلام بالمدَّعين في اليمين(5)، فلمَّا نكلوا(6)؛ ردَّها على المُدَّعى عليهم، فلم يرضوا بأيمانهم (فَعَقَلَهُ) أي: أدَّى ديته (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ) من خالص ماله، أو من بيت المال، لأنَّه عاقلة المسلمين ووليُّ أمرهم. وفيه: أنَّ حكم القسامة مخالفٌ لسائر الدَّعاوي من جهة أنَّ اليمين على المدَّعي، وأنَّها(7) خمسون يمينًا، واللَّوث هنا--------------------------------------------
(1) في (د): «بكلامهم».
(2) في (م): «بالجزم» وهو تحريفٌ.
(3) «عليه»: ليس في (د).
(4) في (ص): «قالوا».
(5) في (م): «باليمين».
(6) في (م): «تكلَّموا» ولعلَّه تحريفٌ.
(7) زيد في (م): «هي».

هو العداوة الظَّاهرة بين(1) المسلمين(2) واليهود.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الصُّلح» [خ¦2702] و «الأدب» [خ¦6142] و «الدِّيات» [خ¦6898] و «الأحكام» [خ¦7192]، ومسلمٌ في «الحدود»، وأبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الدِّيات»، والنَّسائيُّ في «القضاء» و «القسامة».

(13) ‌‌(بابُ فَضْلِ الوَفَاءِ بِالعَهْدِ).
3174 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوحَّدة مُصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ(3)) بن مسعودٍ (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ) صخر (بْنَ حَرْبٍ) ولأبي ذرٍّ وابن(4) عساكر: «ابن حرب بن أميَّة» (أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا تُِجَّارًا) بكسر الفوقيَّة وتخفيف الجيم، نحو: صاحبٍ وصِحَابٍ، ويجوز ضمُّ الفوقيَّة وتشديد الجيم (بِالشَّامِ) يتعلَّق(5) بـ «تجارًا» أو «بكانوا» أو بوصفٍ آخر لـ «رَكْبٍ» (فِي المُدَّةِ الَّتِي مَادَ فِيهَا) بتخفيف الدَّال ضبطه في «اليونينيَّة» هنا، وفي غيرها: «مادَّ» بالمدِّ والتَّشديد، وهو فعلٌ ماضٍ من المُفاعَلة، يُقال: مادَّ الغريمان إذا اتَّفقا على أجلٍ للدَّين(6) وضربا له زمانًا، وهذه المدَّة هي المدَّة(7) الَّتي هادن (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا سُفْيَانَ فِي--------------------------------------------
(1) في (م): «من».
(2) في (د 1) و (ص) و (م): «أهل الإسلام».
(3) في (م) تحريفًا: «بن عقبة»، وقوله: «بن عتبة» ليس في (د 1) و (ض) و (م).
(4) في (د): «ولابن».
(5) في غير (د) و (ص): «متعلِّقٌ».
(6) في (م): «الدَّين».
(7) «هي المدَّة»: ليس في (م).

كُفَّارِ قُرَيْشٍ) سنة ستٍّ من الهجرة. ودلالة الحديث على التَّرجمة من بقيَّة الحديث، حيث قال في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم [خ¦7]: «وكذلك الرُّسل لا تغدر» وقال ابن بطَّالٍ: أشار البخاريُّ بهذا إلى أنَّ الغدر عند كلِّ أمَّةٍ قبيحٌ مذمومٌ، وليس هو من صفات الرُّسل، وهذا طرفٌ من حديث أبي سفيان السَّابق(1) أوَّل الكتاب [خ¦7].

(14) هذا(2) (بابٌ) بالتَّنوين وسقط(3) لأبي ذرٍّ (هَلْ يُعْفَى عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَحَرَ؟ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله ممَّا وصله في «جامعه» (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه (سُئِلَ) بضمِّ السِّين مبنيًّا للمفعول (أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ قَتْلٌ؟ قَالَ) أي: ابن شهابٍ مجيبًا للسَّائل (بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ) السِّحر (فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ، وَكَانَ) الَّذي صنعه ذمِّيًّا(4) (مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ) ممَّن له عهدٌ. قال ابن بطَّالٍ: ولا حجَّة لابن شهابٍ في هذا(5)، لأنَّه عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم لنفسه، ولأنَّ السِّحر لم يضرَّه في شيءٍ من أمور الوحي ولا في بدنه، وإنَّما كان اعتراه(6) شيءٌ من التَّخيُّل(7).

3175 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العنزيُّ الزَّمِنُ قال:--------------------------------------------
(1) زيد في غير (د) و (س): «في».
(2) «هذا»: ليس في (د).
(3) زيد في (ب) و (س) و (م): «لفظ: باب».
(4) «ذمِّيًّا»: مثبتٌ من (م).
(5) في (د): «هذه».
(6) زيد في (م): «في».
(7) في (د 1) و (ص) و (م): «التَّخييل».

(حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (أَبِي) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُحِرَ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول، والَّذي سحره لبيدُ بن الأعصم(1) اليهوديُّ في مُشطٍ ومُشاطةٍ، ودسَّها في بئر ذروان (حَتَّى كَانَ) عليه الصلاة والسلام (يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ) ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّه عفا عن اليهوديِّ الَّذي سحره. وقال في «فتح الباري»: أشار بالتَّرجمة إلى ما وقع في بقيَّة القصَّة، أي: وهي قوله [خ¦5765]: «يا عائشة أعلمت أنَّ الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رِجْليَّ، فقال الَّذي عند رأسي للآخر: ما بال الرَّجل؟ قال: مطبوبٌ. قال: ومن طبَّه؟ قال: لَبِيد بن الأعصم. قال: وفيم؟ قال: في مُشْطٍ ومُشَاقةٍ. قال: وأين؟ قال: في جُفِّ طلعةٍ ذَكَرٍ تحت راعوفةٍ(2) في بئر ذروان» قالت(3) عائشة رضي الله عنها: فأتى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم البئرَ حتَّى استخرجه فقال: «هذه البئر الَّتي أُرِيتُها» قال: فاستُخرِج، فقلت: أفلا؟ أي: تنشَّرتَ. فقال: «أما واللهُ قد شفاني، وأنا(4) أكره أن أثير على أحدٍ من النَّاس شرًّا».

(15) (باب مَا يُحْذَرُ) بسكون الحاء المهملة، ولأبي ذرٍّ: «يُحَذَّر» بفتح الحاء وتشديد الذَّال المُعجَمة (مِنَ الغَدْرِ، وَقَوْلُِهُِ تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: «وقول الله تعالى»: ({وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ})--------------------------------------------
(1) في (د): «الأصمِّ» وهو تحريفٌ.
(2) في (د) و (ل): «رعوفةٍ».
(3) «قالت»: سقط من (ب).
(4) «أنا»: ليس في (د 1) و (ص) و (م).

أي: وإن يُرِد(1) الكفَّار بالصُّلح خديعةً، ليتقوَّوا ويستعدُّوا ({فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ}) أي: كافيك وحده (الآيَةَ) أي: إلى آخرها، ولابن عساكر: «{فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ} إلى قوله: {عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [الأنفال: 62 - 63]».

3176 - وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير قال: (حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) أبو العبَّاس القرشيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ العَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ(2)) بفتح الزَّاي وسكون المُوحَّدة وبالرَّاء، الرَّبَعِي، بفتح الرَّاء والموحَّدة وكسر العين المهملة (قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ الموحَّدة وسكون المهملة، و «عُبيد الله» بضمِّ العين مُصغَّرًا الحضرميَّ: (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ) عائذ الله الخولانيَّ (قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ) الأشجعيَّ (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهْو فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ) جلدٍ مدبوغٍ، وسقط لفظة «من» لأبي ذرٍّ وابن عساكر (فَقَالَ: اعْدُدْ سِتًّا) من العلامات (بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ) لقيامها، أو لظهور أشراطها المقتربة(3)، منها: (مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ المَقْدِسِ، ثُمَّ مُوْتَانٌ) بضمِّ الميم وسكون الواو آخره نونٌ مُنوَّنةٌ، الموت أو الكثير الوقوع، والمراد به: الطَّاعون، ولابن السَّكن: «موتتان» بلفظ التَّثنية، قال في «الفتح»: وحينئذٍ فهو بفتح الميم. قيل: ولا وجه له هنا (يَأْخُذُ) أي: المُوتان (فِيكُمْ كَقُعَاصِ--------------------------------------------
(1) في (ص): «يريد»، وفي (م): «يريدوا» ولا يصحُّ.
(2) في (د): «الزَّبر».
(3) في (م): «المقرَّبة»، وهو تحريفٌ.

الغَنَمِ) بضمِّ القاف بعدها عينٌ مُهمَلةٌ فألفٌ فصادٌ مُهمَلةٌ، داءٌ يأخذ الدَّوابَّ فيسيل من أنوفها شيءٌ فتموت فجأةً. ويُقال: إنَّ هذه الآية ظهرت في طاعون عَمَواس في خلافة عمر، ومات منه سبعون ألفًا في ثلاثة أيَّامٍ، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس (ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ المَالِ) أي: كثرته، ووقع ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه عند فتح(1) تلك الفتوح العظيمة (حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِئَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا) استقلالًا لذلك المبلغ وتحقيرًا له (ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ العَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ) أوَّلها: قتل عثمان رضي الله عنه (ثُمَّ هُدْنَةٌ) بضمِّ الهاء وسكون الدَّال المهملة، بعدها نونٌ، صلحٌ على ترك القتال بعد التَّحرُّك فيه (تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ) وهم الرُّوم (فَيَغْدِرُونَ) بكسر الدَّال المُهمَلة (فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً) بغينٍ مُعجَمةٍ فألفٍ فتحتيَّةٍ، أي: رايةً. قال الجواليقيُّ: لأنَّها غاية المُتَّبَع، إذا وقفتْ وقفَ، وإذا مشت تبعها (تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا) فجملة ذلك تسع مئة ألفٍ وستُّون ألفًا رجلًا(2)، وعند بعضهم -فيما حكاه ابن الجوزيِّ- «غابة» في الموضعين بمُوحَّدةٍ بدل التَّحتيَّة، وهي الأَجَمة، فشبَّه كثرة الرِّماح بالأجمة. وفي حديث ذي مِخْبَرٍ -بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحَّدة- عند أبي داود في(3) نحو هذا الحديث: «راية» بدل «غاية»، وفي أوَّله: «ستصالحون الرُّوم صلحًا أمنًا، ثمَّ تغزون أنتم وهم فتُنصَرون، ثمَّ تنزلون مرجًا، فيرفع رجلٌ من أهل الصَّليبِ الصَّليبَ(4) فيقول: غلب الصَّليب، فيغضب رجلٌ من المسلمين، فيقوم إليه فيدفع، فعند ذلك تغدر الرُّوم ويجتمعون للملحمة فيأتون … » فذكره. وعند ابن ماجه مرفوعًا من حديث أبي هريرة: «إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثًا من الموالي يؤيِّد الله بهم الدِّين» وله من حديث معاذ بن جبلٍ مرفوعًا: «الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينيَّة وخروج الدَّجَّال في سبعة أشهرٍ» وله من حديث عبد الله بن بُسْرٍ رفعه: «بين الملحمة وفتح المدينة ستُّ سنين، ويخرج الدَّجَّال في السَّابعة» وإسناده أصحُّ من إسناد حديث معاذٍ.
ورواة حديث الباب كلُّهم شامِّيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف فمكِّيٌّ.--------------------------------------------
(1) «فتح»: ليس في (ص).
(2) في (ب) و (س): «ألف رجلٍ»، و «رجلًا»، ليس في (م).
(3) «في»: ليس في (د).
(4) «الصَّليب»: مثبتٌ من (د).

(16) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يُذكَر فيه (كَيْفَ يُنْبَذُ) بضمِّ أوَّله وآخره مُعجَمةٌ مبنيًّا للمفعول، أي: يُطرَح (إِلَى أَهْلِ العَهْدِ؟ وَقَوْلُهُ) ولأبي ذرٍّ: «وقول الله سبحانه(1)»: ({وَإِمَّا تَخَافَنَّ}) يا محمَّد ({مِن قَوْمٍ}) معاهدين ({خِيَانَةً}) نقض عهدٍ بأماراتٍ تلوح لك ({فَانبِذْ إِلَيْهِمْ}) فاطرح إليهم عهدهم ({عَلَى سَوَاء} [الأنفال: 58]) على عدلٍ وطريق قصدٍ في العهد، ولا تناجزهم الحرب فإنَّه يكون خيانةً منك، أو {عَلَى سَوَاء} في الخوف أو العلم بنقض العهد، وهو في موضع الحال من النَّابذ على الوجه الأوَّل، أي: بانيًا على(2) طريقٍ سويٍّ، أو منه، أو من المنبوذ إليهم، أو منهما على غيره (الآيَةَ) وسقطت هذه اللَّفظة لابن عساكر وأبي ذرٍّ.

3177 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ أنَّه قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أخبرني» (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي: ابن عوفٍ: (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ(3) قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه) في الحجَّة الَّتي أمَّره صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجَّة الوداع (فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: لَا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَيَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ) هو (يَوْمُ النَّحْرِ) هذا قول مالكٍ وجماعةٍ. وقال في «المصابيح»: لا دليل في الحديث المذكور على أنَّ وقوف أبي بكرٍ في ذي الحجَّة، وإنَّما يريد(4) بيوم الحجِّ ويوم النَّحر من الشَّهر الَّذي وقف فيه فيصدق وإن كان وقف في ذي القعدة،--------------------------------------------
(1) في (د): «تعالى».
(2) في (د 1) و (ص): «عن» ولعلَّه تحريفٌ.
(3) زيد في (ب) و (س): «رضي الله عنه».
(4) في (ص): «أُريد».

لأنَّهم كانوا يقفون(1) وينحرون فيه، فلا يدلُّ قوله: «يوم(2) الحجِّ الأكبر» على أنَّه كان في ذي الحجَّة، والصَّحيح: أنَّه كان في ذي القعدة(3) (وَإِنَّمَا قِيلَ: الأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ: الحَجُّ(4) الأَصْغَرُ) عن(5) العمرة (فَنَبَذَ) أي: طرح (أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ) عهدهم(6) (فِي ذَلِكَ العَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُشْرِكٌ) وموضع التَّرجمة قوله: «فنبذ أبو بكرٍ إلى النَّاس» على ما لا يخفى.
وسبق هذا الحديث في «باب لا يطوف بالبيت عريانٌ» [خ¦1622].

(17) ‌‌(بابُ إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ) بأن نقض العهد (وَقَوْلِهِ) بالجرِّ عطفًا على سابقه، ولأبي ذرٍّ: «وقول الله»: ({الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ}) قال البيضاويُّ: هم يهود قريظة، عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألَّا يمالئوا(7) عليه، فأعانوا المشركين بالسِّلاح وقالوا: نسينا، ثمَّ عاهدهم، فنكثوا ومالؤوهم(8) عليه يوم الخندق، وركب كعب بن الأشرف إلى مكَّة فحالفهم، و «من» لتضمين المعاهدة معنى: الأخذ، والمراد بالمرَّة: مرَّة المعاهدة أو المحاربة ({وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ} [الأنفال: 56]) سُبَّة(9) الغدر، ولأبي ذرٍّ بعد قوله: «{فِي كُلِّ مَرَّةٍ} الآيةَ»، فأسقط ما بعدها.--------------------------------------------
(1) «يقفون»: ليس في (ص)، وزيد في (د): «فيه».
(2) في (ص): «في».
(3) زيد في (ص): «أي».
(4) «الحجُّ»: سقط من (م).
(5) في (ب): «على».
(6) في (م): «عقدهم».
(7) في (م): «يعاونوا».
(8) في (ص): «مالؤوا».
(9) في (م): «نسبة».

3178 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيُّ البغلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد بن قُرْطٍ، بضمِّ القاف وسكون الرَّاء (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران الكوفيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ) بضمِّ الميم وتشديد الرَّاء، الهَمْدانيِّ -بسكون الميم- الكوفيِّ التَّابعيِّ (عَنْ مَسْرُوقٍ) أبي عائشة بن الأجدع -بالجيم والدَّال والعين المهملتين- التَّابعيِّ الكوفيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) أي: ابن العاص (رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَرْبَعُ خِلَالٍ) جمع خَلَّةٍ؛ وهي الخصلة (مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ) فأخبر بخلاف الواقع، والشَّرطيَّة خبر المبتدأ الَّذي هو «أربعُ خلالٍ» (وَإِذَا وَعَدَ) بخيرٍ في المستقبل (أَخْلَفَ) فلم يَفِ (وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ) وهذا موضع التَّرجمة (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ) قال البيضاويُّ: يحتمل أن يكون هذا خاصًّا بأبناء زمانه عليه الصلاة والسلام، علم بنور الوحي بواطن أحوالهم وميَّز بين من آمن به صدقًا ومن أذعن له نفاقًا، فأراد تعريف أصحابه حالهم ليكونوا على حذرٍ منهم، ولم يصرِّح بأسمائهم لأنَّه علم أنَّ منهم من سيتوب فلم يفضحهم بين النَّاس، ولأنَّ عدم التَّعيين(1) أوقعُ في النَّصيحة، وأجلب للدَّعوة إلى الإيمان، وأبعد عن النُّفور والمخاصمة، ويحتمل أن يكون عامًّا لينزجر الكلُّ عن هذه الخصال على آكد وجهٍ، إيذانًا بأنَّها طلائع النِّفاق الَّذي هو أسمج القبائح، كأنَّه كفرٌ مُمَوَّهٌ باستهزاءٍ وخداعٍ مع ربِّ الأرباب، ومسبِّب الأسباب فعلم من ذلك أنَّها منافيةٌ لحال المسلمين، فينبغي للمسلم ألَّا يرتع حولها، فإنَّ من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ويحتمل أن يكون المراد بالمنافق العرفيَّ، وهو من يخالف سرُّه علنَه مطلقًا، ويشهد له قوله: (وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا). لأنَّ الخصال الَّتي تتمُّ بها المخالفة بين السِّرِّ والعلن لا تزيد على هذا، فإذا نقصت منها واحدةٌ نقص الكمال. انتهى. فمن ندر ذلك منه ليس داخلًا في ذلك، والكذب أقبحها ولذلك علَّل(2) سبحانه وتعالى عذابهم به في قوله: {وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} [البقرة: 10] ولم يقل: بما كانوا يصنعون من النِّفاق.--------------------------------------------
(1) في (م): «التَّبيين».
(2) زيد في (ب) و (س): «الله».

وهذا الحديث سبق في «باب الإيمان» [خ¦34].

3179 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة العبديُّ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن شريكٍ التَّيميِّ (عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا القُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ) فإن قلتَ: إنَّ «ما» و «إلَّا» يفيدان الحصر عند علماء المعاني، فيفيد التَّركيب أنَّ عليًّا رضي الله عنه ما كتب شيئًا غير القرآن وما في هذه الصَّحيفة. فالجواب(1): بأنَّ(2) في «مُسنَد الإمام أحمد»: أنَّ عليًّا قال: «ما عهد إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا خاصَّةً دون النَّاس إلَّا شيئًا سمعته منه فهو في صحيفتي في قراب سيفي، قال: فلم يزالوا به حتَّى أخرج الصَّحيفة» (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: المَدِينَةُ حَرَامٌ) كحرم(3) مكَّة، لا يحلُّ صيدها ونحو ذلك (مَا بَيْنَ عَائِرٍ) بالمدِّ: جبلٍ معروفٍ (إِلَى كَذَا) وفي روايةٍ: «ما بين عيرٍ وثورٍ» وفي أخرى: «ما(4) بين عيرٍ وأُحُدٍ» ورُجِّحت هذه بأنَّ أُحُدًا بالمدينة وثورًا بمكَّة بل صرَّح بعضهم بتغليط الرَّاوي(5)، وحمله بعضهم على أنَّ المراد: أنَّه حرَّم من المدينة قدر ما بين عيرٍ وثورٍ من مكَّة، أو حرَّم المدينة تحريمًا مثل تحريم ما بين عيرٍ وثورٍ بمكَّة، على حذف مضافٍ (فَمَنْ أَحْدَثَ--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «والجواب».
(2) في غير (د) و (د 1) و (م): «أنَّ»، وزيد في (ص): «ما».
(3) في (ص): «كحرمة».
(4) «ما»: مثبتٌ من (م).
(5) نبَّه العلامة الهوريني رحمه الله بهامش الطبعة البولاقية إلى أنَّ الذي في القاموس أن حذاء أُحُدٍ جانحًا إلى ورائه جبلًا صغيرًا يقال له ثور، وغلط من ادّعى التصحيف في الحديث فانظره. وقد تبعه العلامة الشرقاوي في شرح الزبيدي.