📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

(رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ) وهو ما أُخِذ من الكفَّار على سبيل الغلبة بلا قتالٍ ولا إيجافٍ، أي: إسراع خيلٍ أو ركابٍ أو نحوهما من جزيةٍ، أو ما هربوا عنه لخوفٍ أو غيره، أو صُولِحوا عليه بلا قتالٍ، وسُمِّي فيئًا لرجوعه من الكفَّار إلى المسلمين، وأمَّا الغنيمة فهي ما أُخِذ من الكفَّار بقتالٍ أو إيجافٍ ولو بعد انهزامهم، وما أُخِذ من دارهم اختلاسًا أو سرقةً أو لُقطةً، ولم تحلَّ الغنيمةُ إلَّا لنا، وقد كانت في أوَّل الإسلام له صلى الله عليه وسلم خاصَّة يصنع فيها ما يشاء، وعليه يُحمَلُ إعطاؤه صلى الله عليه وسلم من لم يشهد بدرًا، ثمَّ نُسِخ بعد ذلك فخُمُسه كالفيء لآية: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] وسُمِّيت بذلك لأنَّها فضلٌ وفائدةٌ محضةٌ(1)، والمشهور: تغاير الفيء والغنيمة، وقيل: يقع اسم كلٍّ منهما على الآخر إذا أُفرِد، فإن جُمِع بينهما افترقا، كالفقير والمسكين، وقيل: اسم الفيء يقع على الغنيمة دون العكس، وقد كان عليه السلام يخمِّس الفيء خمسة أخماسٍ لآية: {مَّا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ} [الحشر: 7] يقسم خُمُسَه على خمسة أسهمٍ، فالقسمة(2) من خمسةٍ وعشرين، سهمٌ منها له عليه الصلاة والسلام كان يُنفِق منه على مصالحه، وما فَضَلَ منه يصرفُه في السِّلاح وسائر المصالح، وأمَّا بعد وفاته عليه السلام فَمصْرِفُ هذا السَّهم المصالحُ العامَّة، كسدِّ الثُّغور وعمارة الحصون والقناطر وأرزاق القضاة والأئمَّة، والسَّهم الثَّاني: لذوي القربى(3) -بني هاشمٍ وبني المطَّلب- والثَّالث: لليتامى الفقراء، والرَّابع والخامس: للمساكين وابن السَّبيل، وأمَّا الأربعة الأخماس فهي للمرتزقة، وهم المُرصَدون للجهاد بتعيين الإمام، وكانت للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حياته مضمومةً إلى خُمُس الخُمُس، فجملة ما كان له من الفيء(4) أحدٌ وعشرون سهمًا، سهمٌ منها للمصالح كما مرَّ، والمراد: أنَّه كان يجوز له أن يأخذ ذلك لكنَّه لم يأخذه، وإنَّما كان يأخذ خُمُس الخُمُس كما مرَّ، وأمَّا الغنيمة فلخُمُسها حكم(5) الفيء، فيُخمَّس خمسة أسهمٍ للآية، وأربعة أخماسها للغانمين، وقال الجمهور: مصرف الفيء كلِّه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه بحسب المصلحة لقول عمر الآتي [خ¦3094]: «فكانت هذه خالصةً--------------------------------------------
(1) «محضة»: ليس في (د).
(2) في (ب) و (ل): «فالغنيمة»، وفي (ص): «فالخمسة».
(3) زيد في (ب) و (س): «من».
(4) زيد في (م): «له» وهو تكرارٌ.
(5) في (م): «فحكمها».

لرسول الله صلى الله عليه وسلم»، (فَقَالَ لَهَا) أي: لفاطمة رضي الله عنها (أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ) وفي رواية مَعْمَرٍ عن الزُّهريِّ في «الفرائض» [خ¦6726]: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لَا نُورَثُ) -بالنُّون- وفي حديث الزُّبير عند النَّسائيِّ: «إنَّا -معاشر الأنبياء- لا نُورَث» (مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) بالرَّفع خبر المبتدأ الَّذي هو «ما تركنا»، والكلام جملتان: الأولى فعليَّة، والثَّانية اسميَّة، قال ابن حجرٍ في «فتح الباري»: ويؤيِّده وروده في بعض طرق «الصَّحيح»: «ما تركنا(1) فهو صدقةٌ» [خ¦3094] وحرَّفه الإماميَّة فقالوا: «لا يُورَث» بالمثنَّاة التَّحتيَّة بدل النُّون، و «صدقةً» نُصِب على الحال، و «ما تركنا» مفعولٌ لما لم يُسَمَّ فاعله، فجعلوا الكلام جملةً واحدةً، ويكون المعنى: أنَّ(2) ما يُترَك صدقةً لا يُورَث، وهذا تحريفٌ يُخرِج الكلام عن نمط الاختصاص الَّذي دلَّ عليه قوله عليه السلام في بعض الطُّرق: «نحن -معاشر الأنبياء- لا نُورَث» ويعود الكلام بما(3) حرَّفوه إلى أمرٍ لا يختصُّ به الأنبياء؛ لأنَّ آحاد الأمَّة إذا وقفوا أموالهم أو جعلوها صدقةً انقطع حقُّ الورثة عنها، فهذا من تحاملهم أو تجاهلهم، وقد أورده بعض أكابر الإماميَّة على القاضي شاذان صاحب القاضي أبي الطَّيِّب، فقال -أي: القاضي شاذان(4)، وكان ضعيف العربيَّة قويًّا في علم الخلاف-: لا أعرف(5) نصب «صدقة» من رفعها، ولا أحتاج إلى علمه، فإنَّه لا خفاء بي ولا(6) بك أنَّ فاطمة وعليًّا من أفصح العرب، لا تبلغ أنت ولا أمثالك إلى ذلك منهما، فلو كانت لهما حجَّةٌ فيما لحظته لأبدياها حينئذٍ لأبي بكرٍ، فسكت ولم يُحِرْ جوابًا. وإنَّما فعل الإماميَّة ذلك لِمَا يلزمهم على رواية الجمهور من فساد مذهبهم، لأنَّهم يقولون: بأنَّه(7) صلى الله عليه وسلم يُورَث كما يُورَث غيره من عموم المسلمين لعموم الآية الكريمة، وذهب النَّحَّاس إلى أنَّه يصحُّ النَّصب على الحال،--------------------------------------------
(1) في (ب): «تركناه» والمثبت موافق لما في «صحيح البخاريِّ».
(2) «أنَّ»: ليس في (د 1) و (ص).
(3) في (ص): «إلى ما»، وفي (م): «ما» وليس بصحيحٍ.
(4) «أي: القاضي شاذان»: ليس في (د).
(5) في (ص): «أعلم».
(6) «لا»: مثبت من (د) و (م).
(7) في (د): «إنَّه».

وأنكره القاضي لتأييده مذهب الإماميَّة، لكن قدَّره ابن مالكٍ(1): ما تركناه متروكٌ صدقةً، فحُذِف الخبر وبقي الحال كالعوض منه، ونظيره قراءة بعضهم: (وَنَحْنُ عُصْبَةً) [يوسف: 8]. (فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ أَشْهُرٍ) وفي رواية مَعْمَرٍ [خ¦6726]: «فهَجَرَتْهُ فاطمةُ، فلم تكلِّمه حتَّى ماتت»، ووقع عند عمر بن شبَّة من وجهٍ آخر عن مَعْمَرٍ: «فلم تكلِّمه في ذلك المال» ولذا نقل التِّرمذيُّ عن بعض مشايخه: أنَّ معنى قول فاطمة لأبي بكرٍ وعمر: «لا أكلِّمكما» أي: في هذا الميراث، وتُعقِّب بأنَّ قرينة قوله: «غضبت» يدلُّ على أنَّها امتنعت من الكلام جملةً، وكذا صريح الهجر قاله في «الفتح» وقال الكِرمانيُّ: وأمَّا غضب فاطمة فهو أمرٌ حصل على مقتضى البشريَّة وسكن بعد ذلك، أو الحديث كان متأوَّلًا عندها بما فضل عن(2) معاش الورثة وضروراتهم ونحوها، وأمَّا هجرانها فمعناه: انقباضها عن لقائه، لا الهجران المُحرَّم من ترك السَّلام ونحوه، ولفظ «مُهاجِرته» بصيغة اسم الفاعل لا المصدر. انتهى. ولعلَّ فاطمة رضي الله عنها لمَّا خرجت غضبى من عند أبي بكرٍ تمادت في اشتغالها بشأنها ثمَّ بمرضها، والهجران المُحرَّم إنَّما هو أن يلتقيا فيُعرِض هذا وهذا (قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها: (وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ) سهمه في (خَيْبَرَ) -بعدم الصَّرف- وهو الخُمُس (وَفَدَكٍ) بفتح الفاء والدَّال المُهمَلة بالصَّرف، ولأبي ذرٍّ: «وفَدَكَ» بعدمه، بلدٌ بينها وبين المدينة ثلاث مراحل، وكانت له صلى الله عليه وسلم خاصَّةً (وَصَدَقَتَِهُِ بِالمَدِينَةِ) بنصب «صدقته»(3) عطفًا على المنصوب السَّابق، وبالجرِّ عطفًا على المجرور، أي: نخل بني النَّضير الَّتي في أيدي بني فاطمة،--------------------------------------------
(1) «ابن مالك»: ليس في (ص).
(2) في غير (د) و (م): «من».
(3) في (ب): «صدقة» وهو تحريفٌ.

وكانت قريبةً من المدينة، ووصيَّة مُخَيريق يوم أُحُدٍ، وكانت سبع حوائط في بني النَّضير، وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وحقُّه من الفيء من أموال بني النَّضير، وثلث أرض وادي القرى أخذه في الصُّلح حين صالح اليهود، وحصنان من حصون خيبر -الوطيح والسُّلالم- حين صالح اليهود، ونصف فَدَكٍ، وسهمه من خُمُس خيبر وما افتُتِح فيها عنوةً (فَأَبَى) أي: امتنع (أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ(1)، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا) بكسر همزة «إن تركت» (مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ) بفتح الهمزة وكسر الزَّاي وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة غينٌ مُعجَمةٌ، أي: أن أميل عن الحقِّ إلى غيره. قالت عائشة: (فَأَمَّا صَدَقَتُهُ) عليه الصلاة والسلام (بِالمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنه (إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ) لينتفعا منها بقدر حقِّهما، لا على جهة التَّمليك (فَأَمَّا) بالفاء، ولأبي ذرٍّ: «وأمَّا» (خَيْبَرُ) أي(2): الَّذي يخصُّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم منها (وَفَدَكٌ فَأَمْسَكَهُمَا(3) عُمَرُ) ولم يدفعهما(4) لغيره (وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ) أي: الَّتي تنزل به (وَنَوَائِبِهِ) أي: الحوادث الَّتي تصيبه (وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ) بعده عليه الصلاة والسلام، فكان أبو بكرٍ رضي الله عنه يقدِّم نفقات(5) أمَّهات المؤمنين وغيرها ممَّا كان يصرفه عليه الصلاة والسلام فيصرفه من مال خيبر وفَدَكٍ، وما فضل عن(6) ذلك جعله في المصالح، وعمل عمر بعده بذلك، فلمَّا كان عثمان تصرَّف في فَدَكٍ بحسب ما رأى، فأقطعها لمروان؛ لأنَّه تأوَّل أنَّ الَّذي يختصُّ به صلى الله عليه وسلم يكون للخليفة بعده، فاستغنى عثمان عنها بأمواله، فوصل بها بعض أقاربه (قَالَ) الزُّهريُّ حين حدَّث بهذا الحديث: (فَهُمَا) أي: الَّذي كان يخصُّه عليه الصلاة والسلام من خيبرَ وفَدَكٍ (عَلَى ذَلِكَ) يتصرَّف فيهما مَن وُلِّي الأمر (إِلَى اليَوْمِ).
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» في «غزوة خيبر» [خ¦4240].--------------------------------------------
(1) في (م): «عملته» وهو تحريفٌ.
(2) «أي»: ليس في (د).
(3) في (ب) و (ص): «فأمسكها»، وكذا في «اليونينيَّة».
(4) في (ب) و (ص): «يدفعها».
(5) في غير (د) و (م): «نفقة».
(6) في (د): «من».

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ مفسِّرًا لقوله في الحديث: «تعروه» بما في القرآن من قوله تعالى: {إِن نَّقُولُ إِلاَّ} ({اعْتَرَاكَ} [هود: 54] افْتَعَلْتَ) بسكون اللَّام وفتح الفوقيَّة، أي: إنَّه من «باب الافتعال» وأصله (مِنْ: عَرَوْتُهُ فَأَصَبْتُهُ، وَمِنْهُ: يَعْرُوهُ وَاعْتَرَانِي) وهذا وقع في «المجاز» لأبي عبيدة، وسقط قوله «قال أبو عبد الله … » إلى آخره لابن عساكر، وزاد أبو ذرٍّ في رواية الحَمُّويي هنا ترجمةً فقال: «قصَّة فدكٍ» وهي زيادةٌ مستغنًى عنها بما سبق في الحديث المتقدِّم.

3094 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَرْوِيُّ) بفتح الفاء وسكون الرَّاء وكسر الواو القرشيُّ المدنيُّ الأمويُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) إمام دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ) بفتح الهمزة وسكون الواو وبالسِّين المُهمَلة، و «الحَدَثَان» بالحاء والدَّال المُهمَلتين والمُثلَّثة المفتوحات وبعد الألف نونٌ، ابن عوف بن ربيعة النَّصري -بالنُّون- من بني نصر بن معاوية، اختُلِف في صحبته، قال الزُّهريُّ: (وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ) بضمِّ الجيم وفتح المُوحَّدة، ابن مطعمٍ (ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ) أي: الآتي ذكرُه (فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَُ) بالنَّصب، أي: إلى أن أدخل، والرَّفع على أن تكون عاطفةً، ورجَّح ابن

مالكٍ النَّصب (عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الحَدِيثِ، فَقَالَ مَالِكٌ: بَيْنَا) بغير ميمٍ، ولأبي ذرٍّ: «بينما» (أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ) بميمٍ ففوقيَّةٍ(1) فعينٍ مُهمَلةٍ مفتوحاتٍ: اشتدَّ حرُّه وارتفع وطال، وجوابُ «بينما» قولُه: (إِذَا(2) رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ) يحتمل أن يكون الرَّسول يرفأ الحاجب (يَأْتِينِي، فَقَالَ: أَجِبْ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَُ) بالنَّصب والرَّفع (عَلَى عُمَرَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرٍ) بكسر راء «رِمال» وقد تُضَمُّ: ما يُنسَج من سعف النَّخل ونحوه (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ: يَا مَالُِ) بكسر اللَّام على اللُّغة المشهورة، أي: يا مالكُ، على التَّرخيم، ويجوز الضَّمُّ على أنَّه صار اسمًا مستقلًّا، فيُعرَب إعراب المُنادَى المُفرَد (إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ) من بني نصر بن معاوية بن(3) بكر بن هوازن، وكان قد أصابهم جدبٌ في بلادهم، فانتجعوا المدينة (وَقَدْ أَمَرْتُ لَهُمْ) والَّذي في الفرع وأصله: «فيهم» (بِرَضْخٍ) بفتح الرَّاء وسكون الضَّاد آخره خاءٌ معجمتين(4)، أي: بعطيَّةٍ قليلةٍ غير مُقدَّرةٍ (فَاقْبِضْهُ) بكسر الموحَّدة (فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي) أي: بأن يدفع الرَّضْخ لهم غيري، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «له» باللَّام بدل: «به» بالموحَّدة، ولعلَّه قال ذلك تحرُّجًا(5) من قَبول الأمانة (قَالَ) عمر: (اقْبِضْهُ) ولأبي ذرٍّ: «فاقبضه» (أَيُّهَا المَرْءُ) لم يبيِّن هل قبضه أم لا؟ والظَّاهر أنَّه قبضه لعزم عمر عليه (فَبَيْنَا) بغير ميمٍ، ولأبي ذرٍّ: «فبينما» (أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا) بمُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ مفتوحةٍ فراءٍ ساكنةٍ ثمَّ فاءٍ فألفٍ، وقد تُهمَز(6)، قال الحافظ ابن حجرٍ: وهي روايتنا من طريق أبي ذرٍّ، وكان يرفأ من موالي عمر أدرك الجاهليَّة، ولا تُعرَف له صحبةٌ (فَقَالَ: هَلْ لَكَ) رغبةٌ (فِي عُثْمَانَ) بن عفَّان (وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ) بن--------------------------------------------
(1) في (م): «مفتوحةٍ» وهو تحريفٌ.
(2) في (د): «إذ» وهو تحريفٌ.
(3) زيد في غير (د) و (م): «أبي» والمثبت موافقٌ لِمَا في كتب التَّراجم.
(4) في (م): «مُعجَمةٍ».
(5) في (م): «متحرِّجًا».
(6) في (د 1) و (ص): «تُهمَل» وهو تحريفٌ.

العوَّام (وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) زاد النَّسائيُّ وعمر بن شبَّة من طريق عمرو بن دينارٍ عن ابن شهابٍ على الأربعة: «طلحة بن عبيد الله» حال كونهم (يَسْتَأْذِنُونَ) في الدُّخول عليك؟ (قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا يَسِيرًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟) زاد شُعَيب في روايته في «المغازي» [خ¦4033]: «يستأذنان»؟ (قَالَ) عمر رضي الله عنه: (نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا) بفتح الهمزة وكسر الذَّال المُعجَمة (فَدَخَلَا فَسَلَّمَا فَجَلَسَا، فَقَالَ عَبَّاسٌ) أي: لعمر: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا) أي: عليٍّ (وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ) أي: يتنازعان ويتجادلان (فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم) ممَّا لم يُوجِف عليه بخيلٍ ولا ركابٍ (مِنْ(1) بَنِي النَّضِيرِ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «من مال بني النَّضير» (فَقَالَ الرَّهْطُ -عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ-: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا، وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ، قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «فقال» (عُمَرُ: تَيْدَكُمْ) بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وسكون التَّحتيَّة ونصب الدَّال على وزن: {فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ} [طه: 64] وليس في الفرع غيرها، ونسبها عياضٌ للقابسيِّ وعُبدوسٍ، وقد حكى سيبويه عن بعض العرب: بَيِس فلانٌ، بفتح المُوحَّدة، قال عياضٌ: فالياء -يعني: التَّحتيَّة- مُسهَّلةٌ من همزةٍ، والتَّاء -يعني: الفوقيَّة- مُبدَلةٌ من واوٍ؛ لأنَّه في الأصل وأدةٌ. انتهى. فالنَّصب على المصدر، والتَّقدير: تيدوا تيدكم، ولأبي ذرٍّ: «تَئِدكم» بفتح المُثنَّاة وهمزةٍ مكسورةٍ، قال في «الفتح»: وفتح الدَّال، وضبطها غيره بالقلم بإسكانها، وآخر بالقلم أيضًا برفعها، وللأصيليِّ: «تِئَدُكم» بكسر أوَّله وضمِّ الدَّال مع الهمزة المفتوحة، وضبطها بعضهم بالقلم: بسكون الدَّال، وعند بعضهم: «تِيدكم» بكسر الفوقيَّة، كأنَّه مصدر «تاد» «يتيد» فتُرِك همزه، قال في «القاموس»: التَّيْدُ: الرِّفقُ، يُقال: تَيْدَكَ يا هذا، أي: اتَّئِدْ، وتَيْدَكَ زيدًا، أي: أَمْهِلْه؛ إمَّا مصدرٌ والكاف مجرورةٌ، أو اسم فعلٍ والكاف للخطاب، وقال ابن مالكٍ: لا يكون إلَّا اسم فعلٍ، ويُقال: تَيْدَ زيدٍ. انتهى. والمعنى هنا: اصبروا وأمهلوا وعلى رِسْلكم (أَنْشُدُكُمْ) بفتح الهمزة وضمِّ الشِّين، أي: أسألكم (بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ) فوق رؤوسكم بغير عَمَدٍ (وَالأَرْضُ) على الماء تحت أقدامكم (هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا نُورَثُ)--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «مال» وهي رواية أبي ذرٍّ.

معاشرَ الأنبياء (مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) بالرَّفع خبر المبتدأ الَّذي هو «ما» الموصولة، و «تركنا» صلته، والعائد محذوفٌ، أي: الَّذي تركناه صدقةٌ (يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَفْسَهُ؟) وكذا غيره من الأنبياء، بدليل قوله في الرِّواية الأخرى: «إنَّا معاشر الأنبياء» فليس خاصًّا به عليه الصلاة والسلام، وأمَّا قول زكريَّا: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم: 6] وقوله: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: 16] فالمراد: ميراث العلم والنُّبوَّة والحكمة.
(قَالَ الرَّهْطُ) عثمان وأصحابه: (قَدْ قَالَ) عليه الصلاة والسلام (ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ) رضي الله عنهم (فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ) بإسقاط حرف الجرِّ، وسقط لفظ الجلالة لأبي ذرٍّ (أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟) أي(1): «لا نُورَث، ما تركناه(2) صدقةٌ» (قَالَا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ) وسقطت هذه الجملة من قوله «قالا» لأبي ذرٍّ (قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ: إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ(3) صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {قَدِيرٌ} [الحشر: 6] فَكَانَتْ هَذِهِ) أي: بني النَّضير وخيبر وفَدَك (خَالِصَةً(4) لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) لا حقَّ لأحدٍ فيها غيره، فكان ينفق منها نفقته ونفقة أهله، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، هذا مذهب الجمهور، وقال الشَّافعيُّ: يُقسَم الفيء خمسة أقسام كما مرَّ مُفصَّلًا [خ¦3093] وتأوَّل قولَ--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (د).
(2) في غير (د) و (م): «تركنا».
(3) في (ب): «رسول الله».
(4) في (ب): «خاصة».

عمر هذا بأنَّه يريد الأخماس الأربعة (وَاللهِ) ولأبي ذرٍّ: «ووالله» (مَا احْتَازَهَا) بحاءٍ مُهمَلةٍ ساكنةٍ وزايٍ مفتوحةٍ من الحيازة، وهي الجمع، يُقال: حاز الشَّيء واحتازه: جمعه وضمَّه إليه(1) (دُونَكُمْ) وللكشميهنيِّ: «ما اختارها» بالخاء المعجمة والرَّاء (وَلَا اسْتَأْثَرَ) بالمُثنَّاة الفوقيَّة وبعد الهمزة السَّاكنة مُثلَّثةٌ، أي: ما تفرَّد (بِهَا عَلَيْكُمْ قَدْ أَعْطَاكُمُوهُ) أي: الفيء، وللكشميهنيِّ: «أعطاكموها» أي: أموال الفيء (وَبَثَّهَا) بالمُوحَّدة المفتوحة والمُثلَّثة المُشدَّدة المفتوحة، أي: فرَّقها (فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا المَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ) بفتح الميم والعين المُهمَلة بينهما جيمٌ ساكنةٌ (مَالِ اللهِ) في السِّلاح والكراع ومصالح المسلمين، وهذا لا يعارضه حديث عائشة [خ¦2916]: «أنَّه صلى الله عليه وسلم تُوفِّي ودرعه مرهونةٌ على شعيرٍ» لأنَّه يُجمَع بينهما بأنَّه كان يدِّخر لأهله قوت سنتهم، ثمَّ في طول السَّنة يحتاج لمن يَطرُقُه إلى إخراج شيءٍ منه فيُخرِجه، فيحتاج إلى تعويض ما أخذ منها، فلذلك استدان (فَعَمِلَ) بكسر الميم (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ) بحرف الجرِّ (هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ) ولأبي ذرٍّ: «أنشدكما اللهَ» بإسقاط الجارِّ (هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟) زاد في رواية عُقَيلٍ عن ابن شهابٍ في «الفرائض» [خ¦6728]: «قالا: نعم» (قَالَ عُمَرُ: ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ) بتشديد الرَّاء (رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ) زاد في(2) «مسلمٍ» بعد قوله: «قال أبو بكرٍ: أنا وليُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم»: «فجئتما تطلبُ ميراثَك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكرٍ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَاه(3) صَدَقَةٌ» (ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ، فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِي بَكْرٍ) رضي الله عنه (فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي) بكسر الهمزة (أَعْمَلُ) بفتح الميم (فِيهَا بِمَا عَمِلَ) بكسرها (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا(4) عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّي فِيهَا--------------------------------------------
(1) «إليه»: مثبت من (د).
(2) «في»: ليس في (د)، وزيد بدلها: «رواية».
(3) في غير (د) و (م): «تركنا» والمثبت موافق لما في «صحيح مسلمٍ».
(4) في (د): «وبما»، وفي (م): «وممَّا» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ، وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ) أي: ميراثك (مِنِ ابْنِ أَخِيكَ) صلى الله عليه وسلم (وَجَاءَنِي هَذَا -يُرِيدُ عَلِيًّا- يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ) أي: ميراثها (مِنْ أَبِيهَا) عليه الصلاة والسلام (فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاه(1) صَدَقَةٌ، فَلَمَّا بَدَا) أي: ظهر (لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ؛ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا) بفتح الواو وتخفيف اللَّام، أي: لتتصرَّفا فيها وتنتفعا منها بقدر حقِّكما كما تصرَّف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ وعمر، لا على جهة التَّمليك، إذ هي صدقةٌ محرَّمة التَّمليك بعده صلى الله عليه وسلم (فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا، فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ) بحرف الجرِّ: (هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا(2) بِذَلِكَ؟ قَالَ الرَّهْطُ) عثمان وأصحابه: (نَعَمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ) عمر (عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ: هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ: فَتَلْتَمِسَانِ) أي: أفتطلبان (مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟! فَوَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ) بغير عَمَدٍ (وَالأَرْضُ) على الماء (لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ) وعند أبي داود: «والله لا أقضي بغير ذلك حتَّى تقوم السَّاعة(3)» (فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، فَإِنِّي أَكْفِيكُمَاهَا(4)) وقد استشكل الخطَّابيُّ هذه القصَّة(5): بأنَّ عليًّا وعبَّاسًا إذا كانا قد أخذا هذه من عمر على شريطة أن يتصرَّفا فيها كما تصرَّف فيها رسول الله(6) صلى الله عليه وسلم والخليفتان بعده، وعلما أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: «لا نُوَرث، ما تركنا صدقةٌ» فإن كانا سمعاه من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فكيف يطلبانه من أبي بكرٍ؟ وإن كانا سمعاه من أبي بكرٍ أو في زمنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد(7) ذلك من عمر؟ وأجيب بأنَّهما اعتقدا أنَّ عمومَ قوله: «لا نورث» مخصوصٌ ببعض(8) ما يخلفه دون--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (س): «تركنا»، وكذا في «اليونينيَّة».
(2) في (د): «إليهما، إليكما» معًا، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(3) في (د): «السَّماء» وهو تحريفٌ.
(4) في (م): «أكفيكهماها» وهو تحريفٌ.
(5) في (د): «القضيَّة».
(6) «رسول الله»: ليس في (د).
(7) «بعد»: ليس في (د).
(8) في (س): «يبعض» وهو تصحيفٌ.

بعضٍ، وأمَّا مُخاصَمة عليٍّ وعبَّاسٍ بعد ذلك فلم تكن في الميراث، بل في ولاية الصَّدقة وصرفها كيف تُصرَف، وعُوِرض بقوله في آخر الحديث في رواية النَّسائيِّ: «ثمَّ جئتماني الآن تختصمان، يقول هذا: أريد نصيبي من ابن أخي. ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي. والله لا أقضي بينكما إلَّا بذلك» أي: إلَّا(1) بما تقدَّم من تسليمها على سبيل الولاية.

(2) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (أَدَاءُ الخُمُْسِ مِنَ الدِّينِ) بكسر الدَّال، و «الخُمُْس» بضمِّ الميم وتُسكَّن، أي: إعطاء خُمس(2) الغنيمة للجهات الخمس(3) من الدِّين، وفي «كتاب الإيمان» [خ¦ 2/ 40 - 95]: عبَّر بقوله: «من الإيمان» بدل قوله هنا: «من الدِّين»، وجُمِع بينهما بأنَّه إن قرَّرنا أنَّ الإيمان قولٌ وعملٌ دخل أداء الخُمُس في الإيمان، وإن قرَّرنا أنَّه تصديقٌ دخل في الدِّين.

3095 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيدٍ (عَنْ أَبِي جَمْرَةَ) بالجيم والرَّاء نصر بن عمران (الضُّبَعِيِّ) -بضمِّ الضَّاد المُعجَمة وفتح المُوحَّدة- من بني ضُبَيعة، بطنٌ من عبد القيس، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ) بن أَفْصَى -بهمزةٍ مفتوحةٍ ففاءٍ ساكنةٍ فصادٍ مُهمَلةٍ مفتوحةٍ- ابن دُعْميٍّ -بدالٍ مُهمَلةٍ مضمومةٍ فعينٍ مُهمَلةٍ ساكنةٍ- على رسول الله صلى الله عليه وسلم (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا(4) هَذَا الحَيُّ مِنْ رَبِيعَةَ بَيْنَنَا--------------------------------------------
(1) «إلَّا»: ليس في (د).
(2) كتب على هامش (ج): «بخطه: الخمسة».
(3) في (د) و (ص): «الخمسة» والمثبت هو الصَّواب.
(4) في (ب) و (س): «إنَّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ) المراد به الجنس، فيتناول الأشهر الحرم(1) الأربعة: المُحرَّم(2) ورجبًا وذا القعدة وذا الحجَّة، لحرمة القتال فيها عندهم (فَمُرْنَا بِأَمْرٍ) زاد في «الإيمان» [خ¦53]: «فَصْلٍ» أي: يفصل بين الحقِّ والباطل (نَأْخُذُ مِنْهُ) ولابن عساكر وأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «به» (وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا) من البلاد البعيدة عن المدينة، أو أولادنا وأحلافنا -بالحاء المهملة- جمع حِلْفٍ(3) (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الإِيمَانِ بِاللهِ) بالجرِّ بيانٌ أو بدلٌ من الأربع المأمور بها (شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) بالجرِّ أيضًا بيانٌ لسابقه (وَعَقَدَ) عليه الصلاة والسلام (بِيَدِهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ) المكتوبة (وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ) المفروضة (وَصِيَامِ رَمَضَانَ) لم يذكر الحجَّ؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام علم أنَّهم لا يستطيعونه(4) بسبب كفَّار مضر، أو غير ذلك (وَأَنْ تُؤَدُّوا للهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ) هذا موضع التَّرجمة. واستُشكِل كونه قال: «آمركم بأربعٍ»--------------------------------------------
(1) «الحرم»: ليس في (د 1) و (ص).
(2) «الأربعة المُحرَّم»: ليس في (م).
(3) في (د): «حليف».
(4) في (ص): «يستطيعون».

وذكر خمسةً؟ وأُجيب بأنَّ الأربعة هي ما عدا الشَّهادة؛ لأنَّهم كانوا مُقِرِّين بها (وَأَنْهَاكُمْ عَنِ) الانتباذ في (الدُّبَّاءِ) بضمِّ الدَّال المُهمَلة وتشديد المُوحَّدة ممدودًا، وعاء القرع اليابس (وَ) عن الانتباذ في (النَّقِيرِ) بالنُّون المفتوحة والقاف المكسورة، جذعٍ يُنقَر وسطه ويُنبَذ فيه (وَ) عن الانتباذ في (الحَنْتَمِ) بالحاء المُهمَلة المفتوحة والنُّون السَّاكنة والفوقيَّة المفتوحة(1)، الجِرَار الخضر أو مطلقًا (وَ) عن الانتباذ في (المُزَفَّتِ) بتشديد الفاء، المطليِّ بالزِّفت.
وهذا الحديث قد سبق في «كتاب الإيمان» [خ¦53].

(3) (باب نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ).

3096 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا(2) مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَقْتَسِمُ) من الاقتسام من «باب الافتعال»، و «لا» نافيةٌ، وليست ناهيةً، فـ «يقتسم» مرفوعٌ لا مجزومٌ، ويُروَى -كما قاله(3) العينيُّ وغيره-: «لا تَقْسِم» (وَرَثَتِي دِينَارًا) التَّقييد بالدِّينار من باب التَّنبيه بالأدنى على الأعلى (مَا تَرَكْتُ(4) بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي) أمَّهات المؤمنين (وَمَؤُونَةِ عَامِلِي) الخليفة بعدي (فَهْوَ صَدَقَةٌ) لأنِّي لا أُورَث ولا أخلِّف مالًا، ونصَّ على نفقة نسائه؛ لكونهنَّ محبوساتٍ عن الأزواج بسببه، أو لعظم حقوقهنَّ في بيت--------------------------------------------
(1) «المفتوحة»: ليس في (د).
(2) في (د) و (د 1) و (س) و (ل): «حدَّثنا»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(3) في (ص): «قال».
(4) زيد في (م): «من»، وليس في «اليونينيَّة».

المال لفضلهنَّ وقِدَم هجرتهنَّ وكونهنَّ أمَّهات(1) المؤمنين، ولذلك اختصصن بمساكنهنَّ ولم يرثها ورثتهنَّ.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الوصايا» [خ¦2776] و «الفرائض» [خ¦6729]، ومسلمٌ في «المغازي»، وأبو داود في «الخراج».

3097 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنَّها (قَالَتْ: تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ(2) شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ) بكسر المُوحَّدة، إنسانٌ أو حيوانٌ(3) غيره (إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ) برفع «شطر» أي: نصف وسقٍ أو جزءٌ أو شيءٌ من شعيرٍ (فِي رَفٍّ لِي) بفتح الرَّاء وتشديد الفاء، شبه الطَّاق، أو خشبٍ يُرفَع عن الأرض إلى جنب الدَّار يُوقى به ما يُوضَع عليه، أو كالغرفة القصيرة(4) في البيت لا باب عليه (فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ) أي: فرغ، قيل: إنَّ البركة مع جهل المأخوذ منه، فلمَّا كالته علمتْ مدَّة بقائه ففني عند تمام(5) ذلك الأمد، وأمَّا حديث [خ¦2128]: «كِيْلُوا طعامكم يُبَارك لكم فيه» فمحمولٌ على أوَّل تملُّكه إيَّاه، أو عند إخراج النَّفقة منه، بشرط أن يبقى الباقي مجهولًا. ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قولها: «فأكلت منه … » إلى آخره، فإنَّها لم تذكر أنَّها أخذته في نصيبها بالميراث؛ إذ لو لم تستحقَّ النَّفقة لأُخِذ الشَّعير منها لبيت المال.
وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «الرِّقاق» [خ¦6451]، ومسلمٌ في آخر الكتاب، وابن ماجه في «الأطعمة».--------------------------------------------
(1) في (ص): «أمَّات»، ولا يصحُّ.
(2) «من»: سقط من (ص).
(3) زيد في (ص): «أو».
(4) في (ب) و (س): «الصَّغيرة».
(5) في (د): «إتمام».

3098 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى)(1) القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الحَارِثِ) المصطلقيَّ الخزاعيَّ، أخا جويرية أمِّ المؤمنين (قَالَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) زاد في «الوصايا» [خ¦2739]: «عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أَمَةً ولا شيئًا» (إِلَّا سِلَاحَهُ) الَّذي أعدَّه لحرب الكفَّار (وَبَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ) دُلْدُل (وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً).
وهذا موضع التَّرجمة، لأنَّ نفقة نسائه صلى الله عليه وسلم بعد موته(2) كانت ممَّا خصَّه الله به من الفيء، ومنه فَدَكٌ وسهمُه من خيبر.
وهذا الحديث قد سبق في أوَّل «الوصايا» [خ¦2739].

(4) (باب مَا جَاءَ) من الأخبار (فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَا نُسِبَ مِنَ البُيُوتِ إِلَيْهِنَّ. وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفًا على المجرور السَّابق: ({وَقَرْنَ}) بكسر القاف وفتحها: قراءتان ({فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33]) أي: لا تخرجن منها. (وَ) قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} ({لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: 53]) أي: إلَّا وقت الإذن.

3099 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى) بكسر الحاء المُهمَلة وتشديد المُوحَّدة، السُّلَمِيُّ المروزيُّ (وَمُحَمَّدٌ) غير منسوبٍ، هو ابن مقاتلٍ المروزيُّ (قَالَا: أَخْبَرَنَا) بالمُعجَمة(3) (عَبْدُ اللهِ)--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «بن».
(2) «موته»: ليس في (ص).
(3) «بالمعجمة»: ليس في (د)، وفي (د 1): «بالخاء المُعجَمة»، وكذا في الموضع اللاحق.

بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا) بالمُعجَمة (مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (وَيُونُسُ) هو ابن يزيد الأيليُّ، كلاهما (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالمُعجَمة والإفراد(1) (عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين مُصغَّرًا(2) (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بضمِّ العين وسكون الفوقيَّة (بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بفتح المُثلَّثة وضمِّ القاف، أي: ركدت(3) أعضاؤه الشَّريفة عن خفَّة الحركات، زاد في «باب حَدِّ المريض أن يشهد الجماعة» من «الصَّلاة» [خ¦665]: «واشتدَّ وجعه» (اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ) أي: طلب منهنَّ الإذن (أَنْ يُمَرَّضَ) بضمِّ التَّحتيَّة وفتح الميم وتشديد الرَّاء (فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ) عليه الصلاة والسلام … الحديث. وذكره هنا مختصرًا وساقه مُطوَّلًا في «الصَّلاة» [خ¦665] ومطابقته لما ترجم له هنا في قولها: «في بيتي» حيث أسندت البيت إلى نفسها، ووجه ذلك أنَّ سكن أزواجه عليه الصلاة والسلام في بيوته من الخصائص، فكما استحققن النَّفقة لحبسهنَّ استحققن السُّكنى ما بقين، فنبَّه المؤلِّف على أنَّ بهذه النِّسبة تحقَّق دوام استحقاقهنَّ لسكنى البيوت ما بقين.

3100 - وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) سعيد بن الحكم الجُمَحيُّ المصريُّ(4) قال: (حَدَّثَنَا نَافِعٌ) هو ابن يزيد المصريُّ قال: (سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله بن عُبَيد الله (قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: تُوُفِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي) هذا موضع التَّرجمة (وَفِي) يوم (نَوْبَتِي) أي: على حساب الدَّور الَّذي كان قبل المرض (وَبَيْنَ سَحْرِي) بفتح السِّين وسكون الحاء المُهمَلتين، رئتي أو باطن--------------------------------------------
(1) في (د): «بالإفراد».
(2) «مصغَّرًا»: مثبت من (م).
(3) في غير (ب) و (س): «ركضت»، وهو تحريفٌ.
(4) في (ب) و (د) و (م): «البصريُّ» ولعلَّه تحريفٌ.

حلقومي (وَنَحْرِي) بالنُّون المفتوحة وسكون الحاء المُهمَلة: صدري، يعني: أنَّه عليه الصلاة والسلام تُوفِّي وهو مستندٌ إلى صدرها وما يحاذي سحْرها منه (وَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ) أي: في آخر يومٍ من الدُّنيا وأوَّل يومٍ من الآخرة (قَالَتْ: دَخَلَ) أخي (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن أبي بكرٍ حجرتي (بِسِوَاكٍ) بيانٌ لجمع الله تعالى بين ريق النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وريقها (فَضَعُفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ، فَأَخَذْتُهُ فَمَضَغْتُهُ) بأسناني وليَّنته (ثُمَّ سَنَنْتُهُ) بنونٍ مفتوحةٍ فأخرى ساكنةٍ، أي: سوَّكته عليه الصلاة والسلام (بِهِ).

3101 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ) نسبه لجدِّه، واسم أبيه: كثيرٌ -بالمُثلَّثة- (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ) زين العابدين (أَنَّ صَفِيَّةَ) بنت حُيَيٍّ رضي الله عنها (زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) حال كونها (تَزُورُهُ، وَهْوَ مُعْتَكِفٌ فِي المَسْجِدِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) الواو في «وهو معتكفٌ» للحال (ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ) أي: تردُّ إلى منزلها (فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إِذَا(1) بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ المَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِمَا(2) رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ) قيل: هما أُسَيد بن حُضَيرٍ وعبَّاد بن بِشْرٍ (فَسَلَّمَا عَلَى--------------------------------------------
(1) «إذا»: سقط من (م).
(2) في (م): «عليهما»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَفَذَا) بنونٍ ففاءٍ فذالٍ مُعجَمةٍ مفتوحاتٍ، أي: مضيا وتجاوزا (فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عَلَى رِسْلِكُمَا) بكسر الرَّاء وسكون السِّين المُهمَلة، أي: امشيا على هينتكما، فليس شيءٌ تكرهانه (قَالَا: سُبْحَانَ اللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ) أي: تنزَّه الله عن أن يكون رسولُه عليه الصلاة والسلام مُتَّهمًا بما لا ينبغي، أو كنايةٌ عن التَّعجُّب من هذا القول (وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ) بضمِّ الموحَّدة، أي: شقَّ عليهما ما قاله عليه الصلاة والسلام (فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) سقط للكشميهني والحَمُّويي قوله «رسول الله … » إلى آخره: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ) أي: كَمَبْلَغ الدَّم، ووجه الشَّبه شدَّة الاتِّصال وهو كنايةٌ عن الوسوسة (وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ) الشَّيطانُ (فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا) من السُّوء. قال إمامنا الشَّافعيُّ: خاف عليهما الكفرَ إن ظنَّا به تهمةً، فبادر إلى إعلامهما، نصيحةً لهما قبل أن يقذف الشَّيطان(1) في نفوسهما(2) شيئًا يَهْلَكان به.

3102 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) القرشيُّ الحزاميُّ(3) قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ) أبو ضمرة اللَّيثيُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين، ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) بفتح الحاء المُهمَلة وتشديد المُوحَّدة (عَنْ) عمِّه (وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: ارْتَقَيْتُ) أي: صعدت (فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ) وفي «باب التَّبرُّز في البيوت» من «الطَّهارة» [خ¦148]: «فوق ظهر بيت حفصة» (فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (يَقْضِي حَاجَتَهُ) وحال كونه (مُسْتَدْبِرَ(4) القِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ).
ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «بيت حفصة».--------------------------------------------
(1) «الشيطان»: ليس في (د).
(2) في (ب) و (س): «قلوبهما».
(3) في (م): «الخزاعيُّ» وهو تحريفٌ.
(4) في (م): «يستدير» وهو تحريفٌ.

3103 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُّ قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ) اللَّيثيُّ (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام: (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا) أي: من بيت عائشة. وهذا موضع التَّرجمة، وكان القياس أن تقول: «من حجرتي» لكنَّه(1) من باب التَّجريد، كأنَّها جرَّدتْ واحدةً من النِّساء وأثبتتْ لها حجرةً وأخبرتْ بما أخبرت به.
وسبق الحديث في «باب وقت العصر» من «الصَّلاة» [خ¦544].

3104 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) بضمِّ الجيم وفتح الواو مُخفَّفًا مُصغَّرًا، ابن أسماء الضُّبَعِيُّ البصريُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ) أي: ابن عمر (رضي الله عنه) وعن أبيه أنَّه (قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ) أي: بيتها (فَقَالَ: هُنَا(2)) أي: جانب الشَّرق (الفِتْنَةُ -ثَلَاثًا- مِنْ حَيْثُ(3) يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ) وهو طرف رأسه، أي: حيث يدني رأسه إلى الشَّمس.--------------------------------------------
(1) «لكنَّه»: ليس في (م).
(2) في (ب) و (س): «ههنا»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(3) في (م): «حين»، وهو تحريفٌ، وكذا في الموضع اللاحق.