📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

مجاهدٍ عنه: (لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ) هو في اللُّغة: الشَّيء الحادث، ثمَّ نُقِلَ إلى الأسباب النَّاقضة للطَّهارة(1)، وإلى المنع المترتِّب(2) عليها مجازًا، من باب قصر العامِّ على الخاصِّ، والأوَّل هو المُراد هنا (وَيُذْكَرُ) بضمِّ الياء (عَنْ جَابِرٍ) رضي الله عنه ممَّا وصله ابن إسحاق في «المغازي» وأخرجه أحمد وأبو داود والدَّارقطنيُّ، وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبَّان والحاكم، كلُّهم من طريق ابن إسحاق (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ) وهو عبَّاد بن بشرٍ (بِسَهْمٍ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ) بفتح الزَّايِ والفاء، أي: خرج منه دمٌ كثيرٌ (فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ) فلم يقطعها لاشتغاله بحلاوتها عن مرارة ألم الجرح، وفيه: ردٌّ على الحنفيَّة حيث قالوا: ينتقض(3) الوضوء إذا سال الدَّم(4)، لكن يشكل عليه: الصَّلاة مع وجود الدم في بدنه أو ثوبه المستلزم لبطلان الصَّلاة للنَّجاسة، وأُجِيب باحتمال عدم إصابة الدَّم لهما، أو إصابة الثَّوب فقط ونزعه عنه(5) في الحال، ولم يَسِلْ على جسده إلَّا مقدار ما يُعفَى عنه، كذا قرَّره الحافظ ابن حجرٍ والبرماويُّ والعينيُّ وغيرهم، وهو مبنيٌّ على عدم العفوِ عن كثيرِ دمِ نفسِه، فيكون كدم الأجنبيِّ فلا يُعفَى إلَّا عن قليله فقط، وهو الذي صحَّحه النَّوويُّ في «المجموع» و «التَّحقيق»، وصحَّح في «المنهاج» و «الرَّوضة» أنَّه كدم البَثْرة، وقضيَّته العفوُ عن قليله وكثيره، وقد صحَّ أنَّ عمر رضي الله عنه صلَّى وجرحه ينزف دمًا.--------------------------------------------
(1) «للطَّهارة»: سقط من (م).
(2) في (م): «المرتَّب».
(3) في (ص): «بنقض»، وفي (م): «ينقض».
(4) «الدَّم»: سقط من (ب) و (د) و (ص).
(5) في (ص): «منه».

(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ: (مَا زَالَ المُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ) بكسر الجيم، قال العينيُّ منتصرًا لمذهبه: أي: يصلُّون في جراحاتهم من غير سيلان الدَّم، والدَّليل عليه: ما رواه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» عن هُشَيمٍ(1) عن يونس عن الحسن البصريِّ(2): أنَّه كان لا يرى الوضوء من الدَّم إلَّا ما كان سائلًا، هذا الذي رُوِيَ عنِ الحسن بإسنادٍ صحيحٍ، وهو مذهب الحنفيَّة وحجَّةٌ لهم على الخصم. انتهى. وليس كما قال؛ لأنَّ الأثر الذي رواه البخاريُّ ليس هو الذي ذكره هو، فإنَّ الأوَّل: هو(3) روايته عنِ الصَّحابة وغيرهم، والثَّاني: مذهبٌ للحسن، فافهم.
(وَقَالَ طَاوُسٌ) اسمه: ذكوان بن كيسان اليمانيُّ الحِمْيريُّ، أحد الأعلام، فيما وصله ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ عن عبيد(4) الله بن موسى بن حنظلة عنه (وَ) قال (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ) أي: ابن الحسين بن عليِّ بن أبي طالبٍ الهاشميُّ، المدنيُّ التَّابعيُّ، أبو جعفرٍ المعروف بالباقر لأنَّه بَقَرَ العلمَ، أي: شَقَّه بحيث علم(5) حقائقه، ممَّا وصله أبو بشرٍ سَمُّويه في «فوائده» من طريق الأعمش، رضي الله عنهم أجمعين (وَ) قال (عَطَاءٌ) أي(6): ابن أبي رباحٍ ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق عن ابن جريجٍ عنه (وَ) قال (أَهْلُ الحِجَازِ) كسعيد بن المُسَيَّب، وسعيد بن جبيرٍ والفقهاء السَّبعة ومالكٍ والشَّافعيِّ وغيرهم، وهو من باب عطف العامِّ على الخاصِّ؛ لأنَّ الثَّلاثة السَّابقة: طاوسًا--------------------------------------------
(1) في (ص): «هشام» وهو تحريفٌ.
(2) «البصريِّ»: مثبتٌ من (ص).
(3) «هو»: سقط من (ب).
(4) في (ب) و (د) و (ص): «عبد»، وهو تحريفٌ.
(5) في (د) و (ص): «عرف».
(6) «أي»: سقط من (د).

ومحمَّدَ بنَ عليٍّ وعطاءً حجازيُّون: (لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ) سواءٌ سال أو لم يَسِلْ، خلافًا لأبي حنيفة حيث أوجبه مع الإسالة، مستدلًّا بحديث الدَّارقُطنيِّ: «إلَّا أن يكون دمًا سائلًا»، وأُجِيب … (وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ) عبدُ الله(1) رضي الله عنهما (بَثْرَةً) بسكون المُثلَّثة، وقد تُفتَح: خُراجًا(2) صغيرًا في وجهه (فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ) فحكَّه بين أصبعيه وصلَّى (وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) وفي رواية أبوَي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «فخرج منها دمٌ» وفي أخرى لهم: «الدَّم فلم» وفي أخرى لابن عساكر: «دمٌ ولم» وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ. (وَبَزَقَ) بالزَّاي، ويجوز بالسِّين كالصَّاد (ابْنُ أَبِي أَوْفَى) عبدُ الله، الصَّحابيُّ ابن الصَّحابيِّ، وهو آخر من مات مِنَ الصَّحابة بالكوفة سنة سبعٍ وثمانين، وقد كُفَّ بصره قبل(3)، وقد رآه أبو حنيفة رضي الله عنه وعمره سبع سنين (دَمًا) وهو يصلِّي (فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ) وهذا وصله سفيان الثَّوريُّ في «جامعه» عن عطاءِ بن السَّائب بإسنادٍ صحيحٍ؛ لأنَّ سفيان سمع من عطاءٍ قبل اختلاطه.
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما (وَالحَسَنُ) البصريُّ (فِيمَنْ يَحْتَجِمُ) وفي رواية الأربعة: «فيمنِ احتجم»: (لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ) لا الوضوء، و «المحاجم»: جمع مَحجمةٍ، بفتح الميم، موضع الحجامة، وقد وصل أثرَ ابن عمر الشَّافعيُّ وابن أبي شيبة بلفظ: «كان إذا احتجم غسل محاجمه»، وأمَّا أثر الحسن فوصله ابن أبي شيبة(4) أيضًا بلفظ: إنَّه سُئِلَ عنِ الرَّجل يحتجم ماذا عليه؟ قال: «يغسل أثر محاجمه»، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ليس عليه غسل محاجمه» بإسقاط «إِلَّا»، وهو الذي ذكره الإسماعيليُّ، وقال ابن بطَّالٍ: ثبتت في رواية المُستملي دون رفيقيه. انتهى. وكذا هي ثابتةٌ في فرع «اليونينيَّة» عنه وعنِ الهرويِّ، وقال--------------------------------------------
(1) «عبد الله»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(2) في (ص) و (م): «جراحًا»، وهو تصحيفٌ.
(3) «قبل»: سقط من (د).
(4) قوله: «بلفظ: كان إذا احتجم غسل محاجمه، وأمَّا أثر الحسن فوصله ابن أبي شيبة» سقط من (م).

ابن حجرٍ: وهي في نسختي ثابتةٌ من رواية أبي ذَرٍّ عنِ الثَّلاثة.

176 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) بكسر الهمزة (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئبٍ، واسمه: هشامٌ(1) قال: (حدَّثنا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ) ولغير أبوَي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «عن سعيدٍ المَقبُريِّ» (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنَّه(2) (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) وفي رواية أبي ذَرٍّ: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم: لَا يَزَالُ العَبْدُ فِي) ثواب (صَلَاةٍ) لا حقيقتها، وإلَّا لامتنع عليه الكلام ونحوه (مَا كَانَ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما دام» (فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ) أي: ما لم يأتِ بالحدث، و «ما»: مصدريَّةٌ ظرفيَّةٌ، أي: مدَّة دوام عدم الحدث، وهو يعمُّ ما خرج من السَّبيلين وغيره، ونكَّر «الصَّلاة» في قوله: «في صلاةٍ» ليشمل انتظار كلِّ واحدةٍ منها (فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ) لا يفصح كلامه ولا يبينه(3) وإن كان عربيًّا: (مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: الصَّوْتُ، يَعْنِي: الضَّرْطَةَ) ونحوها، وفي رواية أبي داود وغيره: «لا وضوءَ إلَّا من صوتٍ أو ريحٍ»، فكأنَّه قال: لا وضوء إلَّا من ضراطٍ أو فساء، وإنَّما خصَّهما بالذِّكر دون ما هو أشدُّ منهما لكونهما لا يخرج من المرء غالبًا في المسجد غيرهما، فالظَّاهر أنَّ السُّؤال وقع عنِ الحدث الخاصِّ، وهو المعهود وقوعه غالبًا في الصَّلاة.
وهذا الحديث من الرُّباعيَّات، ورجاله كلُّهم مدنيُّون إلَّا آدم، مع أنَّه دخل المدينة، وفيه: التَّحديث والعنعنة.--------------------------------------------
(1) في (م): «هاشم»، وهو تحريفٌ.
(2) «أنَّه»: مثبتٌ من (م).
(3) في (س): «يعينه».

177 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) وفي رواية ابن عساكر: «سفيان بن عُيَيْنَةَ» (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) بتشديد المُوحَّدة بعد العين المفتوحة(1)، الأنصاريِّ (عَنْ عَمِّهِ) عبد الله بن زيدٍ المازنيِّ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه(2) (قَالَ: لَا يَنْصَرِفْ) أي: المصلِّي عن صلاته (حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) وفي روايةٍ: «لا ينفتل(3)» وهي بمعنى: لا ينصرف، أورده هنا مُختَصرًا، اقتصر منه على الجواب، وسبق تامًّا في «باب لا يتوضَّأ من الشَّكِّ حتَّى يستيقن» [خ¦137] من طريق عليِّ ابن المدينيِّ(4)، حدَّثنا سفيان قال: حدَّثنا الزُّهريُّ عن سعيد بن المُسَيَّب وعن عبَّاد بن تميمٍ(5)، ولفظه عن عمِّه: أنَّه شكى إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجل الذي يُخيَّل إليه أنَّه يجد الشَّيء في الصَّلاة، فقال: «لا ينفتل -أو لا ينصرف- حتَّى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا».
وهذا الحديث من الخماسيَّات، ورواته أئمَّةٌ أجلَّاءُ، ما بين بصريٍّ وكوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف في «الطَّهارة» [خ¦137] أيضًا، وفي «البيوع» [خ¦2056]، وأخرجه مسلمٌ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، كلُّهم في «الطَّهارة».--------------------------------------------
(1) «المفتوحة»: سقط من (د).
(2) «أنَّه»: سقط من (م).
(3) في غير (د) و (س): «ينفلت».
(4) في غير (س): «موسى»، وهو خطأ.
(5) قوله: «قال: حدَّثنا الزُّهريُّ عن سعيد بن المُسَيِّب وعن عبَّاد بن تميمٍ» سقط من (د).

178 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) أي: ابن عبد الحميد (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى الثَّوْرِيِّ) بالمُثلَّثة (عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ) أنَّه (قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ) أي: ابن أبي طالبٍ -أبوه- رضي الله عنه: (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً) -بالمُعجَمَة والهمزة والنَّصب- خبر «كان» وهو على وزن «فَعَّالٍ» بالتَّشديد، أي: كثيره (فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) عن حكمه (فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ ابْنَ الأَسْوَدِ) مجازًا، إذ أبوه في الحقيقة ثعلبة البهرانيُّ(1)، ونُسِب إلى الأسود لأنَّه تبنَّاه أو حالفه أو لغير ذلك، أن يسأله عليه الصلاة والسلام عن ذلك (فَسَأَلَهُ، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: يجب (فِيهِ الوُضُوءُ) لا الغسل.
(وَرَوَاهُ) وفي رواية ابن عساكر: «رواه» بإسقاط «الواو» (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران عن منذرٍ … إلى آخره، والحديث سبق في أواخر(2) «كتاب العلم» [خ¦132] ويأتي إن شاء الله تعالى في «باب غسل المذيِ» من «كتاب الغُسل» [خ¦269] وأورده هنا لدلالته على إيجاب الوضوء من المذي، وهو خارجٌ من أحد المخرجين(3).--------------------------------------------
(1) في (د): «الهمذانيُّ»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (س): «آخر».
(3) قوله: «والحديث سبق في أواخر … وهو خارجٌ من أحد المخرجين» سقط من (ص).

179 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ) بسكون العين، أبو محمَّدٍ الطَّلحيُّ -بالمُهمَلَتين- الكوفيُّ(1) قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بن عبد الرَّحمن النَّحويُّ، أبو معاوية (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ البصريُّ التَّابعيُّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بفتح اللَّام، عبد الله بن عبد الرَّحمن بن(2) عوفٍ التَّابعيِّ: (أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة والسِّين المُهمَلَة، المدنيَّ (أَخْبَرَهُ: أَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ) المدنيَّ الصَّحابيَّ (أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) رضي الله عنه (قُلْتُ) بتاء المتكلِّم على سبيل الالتفات من الغيبة للمتكلِّم لقصد حكاية لفظِهِ بعينه، وإلَّا فكان أسلوب الكلام أن يقول: قال: (أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ) الرَّجل امرأته أو أَمَتَه (فَلَمْ) وفي رواية الأَصيليِّ وابن عساكر وأبي الوقت: «ولم» (يُمْنِ) بضمِّ الياء وسكون الميم، وقد يُفتَح الأوَّل، وقد يُضَمُّ مع فتح الميم وتشديد النون، يتوضَّأ؟ (قَالَ عُثْمَانُ) رضي الله عنه: (يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ) أي: الوضوء الشَّرعيَّ لا الوضوء اللَّغويَّ، وإنَّما أمره بالوضوء احتياطًا لأنَّ الغالب خروج المذيِ من المُجامع وإن لم يشعر به (وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ) لتنجُّسه بالمذي، وهل يغسل جميعه أو بعضه المتنجِّس؟ قال الإمام الشَّافعيُّ بالثَّاني، وقال(3) مالكٌ بالأوَّل، فإن قلت: غسل الذَّكر متقدِّمٌ على(4) الوضوء، فَلِمَ أخَّره؟ أُجِيب بأنَّ الواوَ لا تدلُّ على التَّرتيب، بل على مُطلَق الجمع، فلا فرق بين أن يغسل الذَّكر قبل الوضوء أو بعده على وجهٍ لا ينتقض الوضوء معه (قَالَ عُثْمَانُ) رضي الله عنه: (سَمِعْتُهُ) أي: ما ذكر جميعه (مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) قال زيدٌ: (فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا) أي: ابن أبي طالبٍ رضي الله عنه (وَالزُّبَيْرَ) بن العوَّام (وَطَلْحَةَ) بن عبيد الله (وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ) رضي الله عنهم (فَأَمَرُوهُ) أي: المُجامع (بِذَلِكَ) أي: بأن يتوضَّأ، والضَّمير--------------------------------------------
(1) «الكوفيُّ»: سقط من (د).
(2) «عبد الرَّحمن بن»: سقط من (د).
(3) «قال»: مثبتٌ من (م).
(4) في (د): «في».

المرفوع للصَّحابة، والمنصوب للْمُجامع، كما هو مأخوذٌ من دلالة التَّضمُّن في قوله: «إذا جامع».
وفي هذا الحديث: وجوب الوضوء على من جامع ولم يُنزِل، لا الغُسل، لكنَّه منسوخٌ كما سيأتي -إن شاء الله- قريبًا، وقدِ انعقد الإجماع على وجوب الغُسْل بعد أن كان في الصَّحابة من لا يوجب الغُسْل إلَّا بالإنزال كعثمانَ بنِ عفَّانَ، وعليِّ بن أبي طالبٍ، والزُّبير بن العوَّام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقَّاصٍ، وابن مسعودٍ، ورافعِ بن خديجٍ، وأبي سعيدٍ الخدريِّ، وأُبيِّ بن كعبٍ، وابن عبَّاسٍ، وزيد بن ثابتٍ، وعطاءِ بن أبي رباحٍ، وهشام بن عروة، والأعمش، وبعض أصحاب الظَّاهر، فإن قلت: إذا كان الحديث منسوخًا فكيف يصحُّ استدلال المصنِّف به؟ أُجِيب بأنَّ المنسوخ منه عدم وجوب الغُسل لا عدم الوضوء، فحكمه باقٍ، والحكمة في الأمر به قبل أن يجب الغسل أيضًا: إمَّا لكون الجماع مظنَّة خروج المذي، أو لمُلامَسَته الموطوءة، فدلالته على التَّرجمة من(1) هذه الجزئيَّة، وهي وجوب الوضوء من الخارج المُعتاد، لا على الجزء الأخير وهو عدم الوجوب في غير المنسوخ، ولا يلزم أن يدلَّ كلُّ حديثٍ في الباب على كلِّ التَّرجمة، بل تكفي دلالة البعض على البعض.
ورجال هذا الحديث أحدَ عَشَرَ رجلًا، ما بين كوفيٍّ وبصريٍّ ومدنيٍّ، وفيهم ثلاثةٌ مِنَ التَّابعين، وصحابيَّان يروي أحدهما عن الآخر، والتَّحديث والعنعنة والإخبار والسُّؤال والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا(2) في «الطَّهارة» [خ¦292]، وكذا مسلمٌ.--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «حيث».
(2) «أيضًا»: سقط من (د) و (م).

180 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) وفي روايةٍ بالإفراد(1): (إِسْحَاقُ هو ابن منصورٍ) وفي رواية كريمة بإسقاط قوله: «هو ابن منصورٍ» وفي رواية أبي ذَرٍّ: «إسحاق بن منصورٍ» أي: ابن بَهرام -بفتح المُوحَّدة- الكوسج، كما عند أبي نُعيمٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ) بفتح النُّون وسكون المُعجَمَة، ابن شُميلٍ، بضمِّ المُعجَمَة، أبو الحسن المازنيُّ البصريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بفتح المُهمَلَة والكاف، ابن عُتَيْبَةَ، مُصغَّر عَتَبَةِ البابِ (عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ) الزَّيَّات المدنيِّ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ) بالدَّال المُهمَلَة، سعد بن مالكٍ الأنصاريِّ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ) هو عِتْبان، بكسر العَيْن المُهمَلَة وسكون التَّاء(2) المُثنَّاة الفوقيَّة ومُوحَّدةٍ ثمَّ نونٍ بينهما ألفٌ، ابن مالكٍ الأنصاريُّ كما في «مسلمٍ»، أو صالحٌ الأنصاريُّ فيما ذكره عبد الغنيِّ بن سعيدٍ، أو رافعُ بن خَدِيجٍ كما حكاه ابن بشكوال، ورجَّح في «الفتح» الأوَّل، ولـ «مسلمٍ»: مرَّ على رجلٍ، فيُحمَل على أنَّه مرَّ به، فأرسل إليه (فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ) جملةٌ وقعت حالًا من ضمير «جاء» أي: ينزل منه الماء قطرةً قطرةً من أثر الاغتسال، وإسناد «القطر» إلى «الرَّأس» مجازٌ، كسال الوادي (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) له: (لَعَلَّنَا) قد (أَعْجَلْنَاكَ) عن فراغ حاجتك من الجماع (فَقَالَ) الرَّجل، وفي رواية ابن عساكر: «قال مقرِّرًا له»: (نَعَمْ) أعجلتني (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أُعْجِلْتَ) بضمِّ الهمزة وكسر الجيم، وفي رواية أبي ذَرٍّ عنِ(3) الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عُجِلْت» بضمِّ العين وكسر الجيم الخفيفة، من غير همزٍ، وفي روايةٍ: «عُجِّلْتُ» كذلك مع التَّشديد (أَوْ قُحِطْتَ) بضمِّ القاف وكسر الحاء من غير همزٍ، وفي رواية الأَصيليِّ: «أو أَقحَطت» بفتح الهمزة والحاء، وكذا لـ «مسلمٍ»، وفي روايةٍ: «أُقحِطت(4)» بضمِّ الهمزة وكسر الحاء، أي: لم تُنزِل، استعارةٌ من قحوط المطر وهو انحباسه (فَعَلَيْكَ الوُضُوءُ) بالرَّفع مبتدأٌ، خبره: الجارُّ والمجرور، وبالنَّصب على الإغراء أو المفعول--------------------------------------------
(1) «وفي روايةٍ: بالإفراد»: سقط من (ص).
(2) «التَّاء»: سقط من (ص) و (م).
(3) «أبي ذَرٍّ عن»: سقط من (ب) و (ص).
(4) في (ب) و (ص): «أقحط».

به(1) لأنَّه اسم فعلٍ، و «أو» في قوله: «أو قُحِطْتَ» للشَّكِّ من الرَّاوي، أو لتنويع الحكم(2) من الرَّسول عليه الصلاة والسلام، أي: سواءٌ كان عدم الإنزال بأمرٍ خارجٍ عن ذات الشَّخص أو من ذاته، لا فرقَ بينهما في إيجاب الوضوء لا الغُسل، لكنَّه منسوخٌ، وقد أجمعتِ(3) الأمَّة الآن على وجوب الغُسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزالٌ(4)، وهو مرويٌّ عن عائشة أمِّ المؤمنين، وأبي بكر الصِّدِّيق، وعمر بن الخطَّاب، وابن عمر، وعليِّ بن أبي طالبٍ، وابن مسعود، وابن عبَّاسٍ والمهاجرين أجمعين، وبه قال الشَّافعيُّ ومالكٌ وأبو حنيفة وأحمد(5) وأصحابهم، وبعض أصحاب الظَّاهر، والنَّخعيُّ والثَّوريُّ.
وهذا الحديث من السُّداسيَّات، ورواته ما بين مروزيٍّ وبصريٍّ وواسطيٍّ وكوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ في «الطَّهارة»، وكذا ابن ماجه.
(تَابَعَهُ) أي: تابع النَّضرَ بن شميلٍ (وَهْبٌ) أي: ابن جرير بن حازمٍ فيما وصله أبو العبَّاس السَّرَّاج في «مُسنَده» عن زياد بن أيُّوب عنه(6) (قَالَ) أي: وَهْبٌ: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) وفي رواية ابن عساكر(7): «عن شعبةَ» (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) أي: البخاريُّ (وَلَمْ يَقُلْ) كذا لكريمة وابن عساكر، ولغيرهما بإسقاط: «قال أبو عبد الله: إنَّما قال: ولم يقل» (غُنْدَرٌ) واسمه: محمَّد بن جعفرٍ (وَيَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان في روايتهما هذا الحديث (عَنْ شُعْبَةَ) بهذا الإسناد والمتن (الوُضُوءُ) قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: أي: لم يقولا لفظ: «الوضوء»، بل قالا: «فعليك» فقط، بحذف المُبتَدأ للقرينة المسوِّغة للحذف، والمُقدَّر عند القرينة كالملفوظ، وقال ابن حجرٍ: فأمَّا يحيى--------------------------------------------
(1) في غير (د): «المفعوليَّة».
(2) في (د): «تنويعٌ للحكم».
(3) في (د): «اجتمعت».
(4) في (ص): «وإن لم يُنزل».
(5) «وأحمد»: سقط من (ب) و (د).
(6) «عنه»: سقط من (د).
(7) «ابن عساكر»: سقط من (ب) و (د) و (ص).

فهو كما قاله(1)، قد أخرجه أحمدُ(2) ابنُ حنبلٍ في «مُسنَده» عنه، ولفظه(3): «فليس عليك غُسلٌ»، وأمَّا غندر فقد أخرجه أحمد أيضًا عنه، ولفظه: «فلا غسل عليك، وعليك الوضوء»، وهكذا أخرجه مسلمٌ(4) وابن ماجه والإسماعيليُّ وأبو نُعيمٍ من طرقٍ عنه، وكذا ذكره أصحاب شعبة، كأبي داود الطَّيالسيِّ وغيره عنه، فكأنَّ بعض مشايخ البخاريِّ حدَّثه به عن يحيى وغُنْدُرٍ معًا، فساقه له(5) على(6) لفظ يحيى. انتهى.

(35) (بابُ) ما(7) حكم (الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ).

181 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا) وفي رواية الأربعة(8): «حَدَّثَنِي» (مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ) بالتَّخفيف على الصَّحيح، ولكريمةَ: «حدَّثنا ابن سلامٍ»: (قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السُّلميُّ--------------------------------------------
(1) في (م): «قال».
(2) «أحمد»: سقط من (ص).
(3) «ولفظه»: سقط من (د).
(4) زيد في (ب) و (س): «والنَّسائي»، وهو خطأٌ.
(5) «له»: سقط من (د).
(6) «على»: سقط من (م).
(7) «ما»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(8) «الأربعة»: سقط من (د) و (ص).

مولاهم، أبو خالدٍ الواسطيُّ(1)، أحد الأعلام (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريِّ التَّابعيِّ (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ) بضمِّ العين وسكون القاف، الأسديِّ المدنيِّ التَّابعيِّ (عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) التَّابعيِّ (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَفَاضَ) أي: رجع أو دفع (مِنْ) موقف (عَرَفَةَ عَدَلَ) أي: توجَّه (إِلَى الشِّعْبِ) بكسر الشِّين: الطَّريق في الجبل (فَقَضَى حَاجَتَهُ. قَالَ أُسَامَةُ) أي: ابن زيدٍ كما صرَّح به في رواية أبي الوقت(2): (فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ) الوضوء (وَ) هو (يَتَوَضَّأُ) مُبتدَأٌ وخبرٌ، أو نصبٌ على الحال، أي: والحال(3) أنَّه يتوضَّأ، ويجوز وقوع الفعل المضارع المُثبَت حالًا (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ) بفاء العطف، وفي رواية الأربعة(4): «قال صلى الله عليه وسلم»: (المُصَلَّى) بفتح اللَّام، أي: مكان المُصلَّى (أَمَامَكَ) بفتح الهمزة والميمَين، ظرفٌ بمعنى: قدَّامك.
وفي هذا الحديث: جواز الاستعانة في الوضوء بالصَّبِّ(5)، وبه استدلَّ المؤلِّف للتَّرجمة، ولم يذكر جوازًا ولا غيره، ويُقاس على الاستعانة بالصَّبِّ الاستعانةُ بالغسل والإحضار للماء، بجامع الإعانة، فأمَّا الصَّبُّ فهو خلاف الأَوْلى لأنَّه ترفُّهٌ لا يليق بالمتعبِّد، وعُورِض بأنَّه إذا فعله الشَّارع لا يكون خلاف الأولى، وأُجِيب بأنَّه قد يفعله لبيان الجواز، فلا يكون في حقِّه خلاف الأَوْلى بخلافنا، وقِيلَ: مكروهٌ، وأمَّا الاستعانة في غسل الأعضاء فمكروهةٌ قطعًا--------------------------------------------
(1) قوله: «بن زاذان السُّلميُّ مولاهم، أبو خالدٍ الواسطيُّ» سقط من (ب) و (د) و (ص).
(2) «أبي الوقت»: سقط من (د) و (ص).
(3) في غير (د) و (س): «والحالة».
(4) «الأربعة»: سقط من (د).
(5) «بالصَّبِّ»: سقط من (د) و (م).

إلَّا لحاجةٍ، وأمَّا في(1) إحضار الماء فلا كراهة فيها أصلًا. قال ابن حجرٍ: لكنَّ الأفضلَ خلافُه، وقال الجلال المحليُّ: ولا يُقال: إنَّها خلاف الأَوْلى، وأمَّا الحديث المرفوع: «أنا لا أستعين في وضوئي بأحدٍ»، وأنَّه قاله عليه الصلاة والسلام لعمر وقد بادر لصبِّ(2) الماء عليه، فقال النَّوويُّ في «شرح المُهذَّب»: إنَّه حديثٌ باطلٌ لا أصل له.
وهذا الحديث من سداسيَّاته، ورواته ما بين بِيكَنْدِيٍّ وواسطيٍّ ومَدَنيٍّ، وفيه: ثلاثةٌ مِنَ التَّابعين، والتَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الطَّهارة» [خ¦139] و «الحجِّ» [خ¦1667]، ومسلمٌ فيه أيضًا.

182 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) بفتح عين «عَمْرٍو» وسكون ميمه، الفلَّاس البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثَّقفيُّ البصريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ) بكسر العَيْن، الأنصاريَّ التَّابعيَّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعْدُ) بسكون العَيْن (بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ القرشيُّ التَّابعيُّ (أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ) القرشيَّ النَّوفليَّ المدنيَّ التَّابعيَّ (أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ المُغِيرَةِ) بضمِّ الميم، أبيه (بْنِ شُعْبَةَ) بن مسعودٍ الثَّقفيِّ الصَّحابيِّ الكوفيِّ، أسلم قبل الحديبية، ووُلِّي إمرة الكوفة، تُوفِّي سنة خمسين على الصَّحيح، له في «البخاريِّ» أحد عشر حديثًا (أَنَّهُ) أي: المغيرة (كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، وَأَنَّهُ) عليه الصلاة والسلام (ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ) وأدَّى عروة معنى كلام أبيه بعبارة--------------------------------------------
(1) «في»: سقط من (ب) و (د) و (ص).
(2) في (د): «ليصبَّ».

نفسه، وإلَّا فكان السِّياق يقتضي أن يقول: «قال أبي: كنت(1)»، وكذا قوله: (وَأَنَّ مُغِيرَةَ) وفي رواية الأَصيليِّ وابن عساكر: «وأنَّ المغيرة» (جَعَلَ) أي: طفق (يَصُبُّ المَاءَ عَلَيْهِ) وفي رواية الأَصيليِّ وابن عساكر: «جعل(2) يصبُّ عليه» بلفظ المضارع لحكاية الحال الماضية (وَهُوَ يَتَوَضَّأُ) جملةٌ اسميَّةٌ، وقعت حالًا (فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ) أتى بـ «غَسَلَ» ماضيًا على الأصل (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ) بباء الإلصاق (وَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ) أعاد لفظ: «مسح» دون «غسل» لبيان تأسيس قاعدة المسح، بخلاف الغسل فإنَّه تكريرُ السَّابق.
وهذا الحديث من سباعيَّاته، ورواته ما بين بصريٍّ وكوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: أربعةٌ مِنَ التَّابعين يروي بعضهم عن بعضٍ، والتَّحديث والإخبار والسَّماع والعنعنة.

(36) (بابُ قِرَاءَةِ القُرْآنِ) العظيم (بَعْدَ الحَدَثِ) الأصغر (وَغَيْرِهِ) أي: غير قراءة القرآن ككتابة--------------------------------------------
(1) «كنتُ»: سقط من (د) و (ص).
(2) «جعل»: سقط من غير (ب) و (س).

القرآن، وهذا شاملٌ للقوليِّ والفعليِّ، وتمثيل الكِرمانيِّ بالذِّكر والسَّلام ونحوهما لا وجه له لأنَّه إذا جاز للمُحْدِث قراءة القرآن فالسَّلام والذِّكر ونحوهما بطريق الأَوْلى، وقول الحافظ ابن حجرٍ: قوله: وغيره من مظانِّ الحدث، تعقَّبه العينيُّ بأنَّ الضَّمير لا يعود إِلَّا على(1) مذكورٍ لفظًا أو تقديرًا بدلالة القرينة اللَّفظية أوِ الحاليَّة، وبأنَّ مظنَّة الحدث على نوعين مثل الحدث، والآخر ليس مثله، فإن أراد الأوَّل فهو داخلٌ في قوله: «بعد الحدث»، أوِ الثَّاني فهو خارجٌ عنه، وحينئذٍ فلا وجه لِما قاله على ما لا يخفى. انتهى.
(وَقَالَ مَنْصُورٌ) هو ابن المعتمر السُّلميُّ الكوفيُّ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد النَّخعيِّ الكوفيِّ الفقيه، ممَّا وصله سعيد بن منصورٍ عن أبي عَوانة: (لَا بَأْسَ بِالقِرَاءَةِ) للقرآن (فِي الحَمَّامِ) خصَّه بالذِّكر(2) لأنَّ القارئ فيه يكون محدثًا في الغالب، ونقل النَّوويُّ في «الأذكار»: عدم الكراهة عن الأصحاب، ورجَّحه السُّبكيُّ. نعم، في «شرح الكفاية» للصَّيمريِّ: لا ينبغي أن يقرأ، وسوَّى الحَلِيميُّ بينه وبين القرآن حال قضاء الحاجة، وعن أبي حنيفة: الكراهة لأنَّ حكمه حكم بيت الخلاء، والماء--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م) و (ج): «إلى».
(2) في (م): «خصَّص ذكره» وسقط من (ص).

المُستعمَل في الحمَّام نجسٌ، وعن محمَّد بن الحسن: عدم الكراهة لطهارة الماء عنده. (وَ) لا بأس (بِكَتْبِ الرِّسَالَةِ) بمُوحَّدةٍ مكسورةٍ وكافٍ مفتوحةٍ، عطفًا على قوله: «بالقراءة» (عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ) مع كون الغالب تصدير الرَّسائل بالبسملة، وقد يكون فيها ذكرٌ أو قرآنٌ، والجارُّ والمجرور متعلِّقٌ بـ «كتبِ» لا «بالقراءة في الحمَّام»، كذا قال البرماويُّ والحافظ ابن حجرٍ، وتعقَّبه العينيُّ فقال: لا نسلِّم ذلك، فإنَّ قوله: و «بكتبِ الرِّسالة» -على الوجهين- متعلِّقٌ بالقراءة، وقوله: «على غير وضوءٍ» متعلِّقٌ(1) بالمعطوف والمعطوف عليه لأنَّهما كشيءٍ واحدٍ، وهذا الأثر رواه عبد الرَّزَّاق موصولًا عنِ الثَّوريِّ عن منصورٍ، ولفظه: «قال: سألت إبراهيم: أأكتب(2) الرِّسالة على غير وضوءٍ؟ قال: نعم» وفي رواية أبوَي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «ويُكتب» بلفظ مضارع «كتب» وهي رواية الأكثر، والأولى -وهي رواية كريمة، قال العينيُّ-: أوجه (وَقَالَ حَمَّادٌ) أي: ابن سليمان، شيخ أبي حنيفة وفقيه الكوفة: (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ ممَّا وصله الثَّوريُّ في «جامعه» عنه: (إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ) أي: على الذين داخل الحمَّام للتَّطهير (إِزَارٌ) اسمٌ لما يُلبَس في النِّصف الأسفل (فَسَلِّمْ) زاد في رواية الأَصيليِّ: «عليهم» وتفسير ابن حجرٍ قوله: «إن كان عليهم» بمَنْ في الحمَّام، تعقَّبه العينيُّ بأنَّه عامٌّ يشمل القاعد بثيابه في المسلخ، وهو لا خلاف فيه، وأُجيب بأنَّ المسلخ وإن أُطلِق عليه اسم الحمَّام فمجازٌ، والحمَّام في الحقيقة: ما فيه الماء الحميم، والأصل استعمال الحقيقة دون المجاز (وَإِلَّا) بأن لم يكن عليهم إزارٌ (فَلَا تُسَلِّمْ) عليهم إهانةً لهم لكونهم على بدعةٍ، أو لكون السَّلام عليهم يستدعي تلفُّظهم بردِّ السَّلام الذي هو من أسمائه تعالى، مع أنَّ لفظ: «سلامٌ--------------------------------------------
(1) في (د): «يتعلَّق».
(2) في (ص): «أكتب».

عليكم» مِنَ التَّنزيل [الأنعام: 54] والمتعرِّي عن الإزار يشبه من في الخلاء، وبهذا التَّقرير(1) يتوجَّه ذكر هذا الأثر في هذه التَّرجمة، وقد روى مسلمٌ من حديث ابن عمر كراهة ذكر الله بعد الحدث، لكنَّه ليس على شرط المؤلِّف.

183 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أُويسٍ الأصبحيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، إمام دار الهجرة (مَالِكٌ) وهو خال إسماعيل هذا (عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ) بفتح الميم وسكون الخاء المُعجَمَة وفتح الرَّاء، الوالبيِّ(2) المدنيِّ (عَنْ كُرَيْبٍ) بضمِّ الكاف وفتح الرَّاء آخره مُوحَّدةٌ (مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ خَالَتُهُ) رضي الله عنها (فَاضْطَجَعْتُ) أي: وضعت جنبي بالأرض، وكان أسلوب الكلام أن يقول: «اضطجع» مناسبةً لقوله: «بات»، أو يقول: «بتُّ» مناسبةً لقوله: «اضطجعت»، لكنَّه سلك مسلك التَّفنُّن الذي هو نوعٌ من الالتفات، أو يُقدَّر: «قال: فاضطجعت» (فِي عَرْضِ الوِسَادَةِ) بفتح العَيْن كما في الفرع وهو المشهور، وقال النَّوويُّ: هو الصَّحيح، وبالضَّمِّ كما--------------------------------------------
(1) في (ص): «التقدير».
(2) في (د): «الوائليِّ»، وهو تحريفٌ.

حكاه البرماويُّ والعينيُّ وابن حجرٍ، وأنكره أبو الوليد الباجيُّ نقلًا ومعنًى؛ لأنَّ العُرض: -بالضَّمِّ- الجانب، وهو لفظٌ مُشترَكٌ، وأُجيب بأنَّه لمَّا قال: «في طولها» تعيَّن المُراد، وقد صحَّت به الرِّواية عن جماعةٍ منهمُ: الدَّاوديُّ والأَصيليُّ، فلا وجه لإنكاره (وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ): زوجته أمُّ المؤمنين ميمونة (فِي طُولِهَا) أي: الوسادة (فَنَامَ(1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَصَفَ) كذا للأَصيليِّ(2)، ولغيره: «حتَّى إذا انتصف» (اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ) أي: قبل انتصافه (بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ) بعد انتصافه (بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) إن جُعِلت «إذا» ظرفيَّةً فـ «قبله» ظرفٌ لـ «استيقظ» أي: استيقظ وقت الانتصاف أو قبله، وإن جُعِلتْ شرطيَّةً فمتعلِّقٌ بفعلٍ مُقدَّرٍ، و «استيقظ»: جواب الشَّرط، أي: حتَّى إذا انتصف اللَّيل أو كان قبل الانتصاف استيقظ (فَجَلَسَ) حال كونه (يَمْسَحُ(3) النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ) الشَّريف (بِيَدِهِ) بالإفراد، أي: يمسح بيده(4) عينيه، من باب إطلاق اسم الحالِّ على المحلِّ؛ لأنَّ المسح لا يقع إلَّا على العَيْن، والنَّوم لا يُمسَح، أوِ المُراد: مسح أثر النَّوم، من باب إطلاق السَّبب على المُسبَّب، قاله ابن حجرٍ، وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ أثر النَّوم مِنَ النَّوم لأنَّه(5) نفسه، وأُجِيب بأنَّ الأثر غير المؤثِّر، فالمُراد هنا: ارتخاء الجفون من النَّوم ونحوه (ثُمَّ قَرَأَ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (العَشْرَ الآيَاتِ) من إضافة الصِّفة للموصوف، واللَّام تدخل(6) في--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص): «فقام».
(2) في (د): «للكشميهنيِّ»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (ص): «مسح».
(4) في (ص) و (م): «بيديه».
(5) في (د) و (م): «لا أنَّه»، وهو تحريفٌ.
(6) في (د): «يدخل».

العدد المُضاف، نحو: الثَّلاثة الأثواب (الخَوَاتِيمَ(1) مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ) التي أوَّلها: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} [آل عمران: 190] إلى آخر السُّورة، و «الخواتيمَ»(2): نصب صفةٍ لـ «عشرَ» المنصوب بـ «قرأ» (ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ) بفتح الشِّين المُعجَمَة وتشديد النُّون، القِرْبة الخَلِقة من أدمٍ، وجمعه: شِنانٌ، بكسر أوَّله، وذكَّره باعتبار لفظه، أوِ الأدم أوِ الجلد، وأَنَّث الوصف باعتبار القربة (فَتَوَضَّأَ) عليه الصلاة والسلام (مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ) أي: أتمَّه بأن أتى بمندوباته، ولا يعارض هذا قوله في «باب تخفيف الوضوء»: «وضوءًا خفيفًا» [خ¦138] لأنَّه يحتمل أن يكون أتى بجميع مندوباته مع التَّخفيف، أو كان كلٌّ منهما في وقتٍ (ثُمَّ قَامَ) عليه الصلاة والسلام (يُصَلِّي. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ) صلى الله عليه وسلم (ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ) الأيسر (فَوَضَعَ) صلى الله عليه وسلم (يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رَأْسِي) أي: فأدارني على يمينه (وَأَخَذَ بِأُذُنِي اليُمْنَى) بضمِّ الهمزة والمُعجَمَة، حال كونه (يَفْتِلُهَا) أي: يَدْلُكُها تنبيهًا عن الغفلة عن أدب الائتمام، وهو القيام على يمين الإمام إذا كان الإمام وحده، أو تأنيسًا له لكون ذلك كان ليلًا (فَصَلَّى) عليه الصلاة والسلام (رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ) المجموع اثنتا عشرة، وهو تقييدٌ للمُطلَق(3) في قوله في «باب التَّخفيف»: «فصلَّى ما شاء الله» [خ¦138] (ثُمَّ أَوْتَرَ) بواحدةٍ أو بثلاثٍ، وفيه بحثٌ يأتي إن شاء الله تعالى (ثُمَّ اضْطَجَعَ) عليه الصلاة والسلام (حَتَّى(4) أَتَاهُ المُؤَذِّنُ، فَقَامَ--------------------------------------------
(1) في (س) و (ص) و (ج): «الخواتم».
(2) في (د) و (س) و (ج): «الخواتم».
(3) في غير (ص) و (م): «يقيِّد المُطلَق».
(4) في (د): «ثمَّ».

فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ) من الحجرة إلى المسجد (فَصَلَّى الصُّبْحَ) بأصحابه رضي الله عنهم. قِيلَ: ويُؤخَذ من قراءته عليه الصلاة والسلام العشر الآيات المذكورة بعد قيامه مِنَ النَّوم قبل أن يتوضَّأ جوازُ قراءة القرآن للمحدث، وعُورِض بأنَّه عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه، فلا ينتقض وضوءه به، وأمَّا وضوءه فللتَّجديد، أو لحدثٍ آخر، وأُجيب بأنَّ الأصل عدم التَّجديد وغيره، وعُورِض بأنَّ هذا عند قيام الدَّليل على ذلك، وههنا قام الدَّليل بأنَّ وضوءه لم يكن لأجل الحدث، وهو قوله: «تنام عينايَ ولا ينام قلبي» وحينئذٍ يكون تجديد وضوئه لأجل طلب(1) زيادة النُّور؛ حيث قال: «الوضوء على الوضوء(2) نورٌ على نورٍ»، فإن قلت: ما وجه المُناسَبَة بين التَّرجمة والحديث؟ أُجِيب: من جهة أنَّ مضاجعة الأهل في الفراش لا تخلو عنِ المُلامَسة غالبًا، وعُورِض بأنَّه صلى الله عليه وسلم «كان يقبِّل بعض أزواجه ثمَّ يصلِّي ولا يتوضَّأ» رواه أبو داود والنَّسائيُّ، وأُجيب بأنَّ المذهبَ الجزمُ بانتقاضه به، كما قاله الأستاذ النَّوويُّ رحمه الله ورضي عنه، ولم يُرِدِ المؤلِّفُ أنَّ مُجرَّد نومه ينقض لأنَّ في آخر هذا(3) الحديث عنده(4) في «باب التَّخفيف في الوضوء» [خ¦138]: «ثمَّ اضطجع فنام حتَّى نفخ، ثمَّ صلَّى»، ويحتمل أن يكون المؤلِّف احتجَّ بفعل ابن عبَّاسٍ المُعبَّر عنه بقوله: «فصنعت مثل ما صنع»(5) بحضرته صلى الله عليه وسلم.
واستُنبِط من هذا الحديث: استحباب التَّهجُّد، وقراءة العشر الآيات عند الانتباه مِنَ النَّوم، وأنَّ صلاة اللَّيل مَثْنى. وهو من خماسيَّاته، ورجاله مدنيُّون، وفيه: التَّحديث بصيغة الإفراد والجمع والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الصَّلاة» [خ¦859] وفي «الوتر» [خ¦992] و «التَّفسير» [خ¦4570]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وأبو داود، وأخرجه ابن ماجه في «الطَّهارة».--------------------------------------------
(1) في (س): «طلبه».
(2) «على الوضوء»: سقط من (س).
(3) «هذا»: سقط من (د).
(4) في (د): «عنه».
(5) قوله: «المُعبَّر عنه بقوله: فصنعت مثل ما صنع» سقط من (د).