📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

202 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَصْبَغُ) بفتح الهمزة وسكون المُهمَلة وفتح المُوَحَّدة آخره مُعجَمة، أبو عبد الله (بْنُ الفَرَجِ) بالجيم، القرشيُّ الفقيه (المِصْرِيُّ) المُتوفَّى سنة ستٍّ وعشرين ومئتين (عَنِ ابْنِ وَهْبٍ) القرشيِّ المصريِّ، وكان «أصبغُ» ورَّاقًا له(1) أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) وفي رواية: «أخبرني» بالإفراد فيهما (عَمْرٌو) بفتح العَيْن «ابن الحارث» كما في رواية ابن عساكر، أبو أميَّة المؤدِّب(2) الأنصاريُّ المصريُّ الفقيه، المُتوفَّى بمصر(3) سنة ثمانٍ وأربعين ومئةٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالتَّوحيد (أَبُو النَّضْرِ) بالضَّاد المُعجَمَة السَّاكنة، سالم بن أبي أميَّة القرشيُّ المدنيُّ، مولى عمر بن عُبَيْد الله، المُتوفَّى سنة تسعٍ وعشرين ومئةٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بفتح اللَّام، عبد الله (بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ القرشيِّ الفقيه المدنيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ) القويَّين الطَّاهرين الملبوسين بعد كمال الطُّهر، السَّاترين لمحلِّ الفرض، وهو القدم بكعبيه من كلِّ الجوانب غير الأعلى، فلو كان واسعًا--------------------------------------------
(1) في (ص): «ثم».
(2) في (م): «المؤذِّن»، وهو تصحيفٌ.
(3) «بمصر»: سقط من (ص).

تُرى(1) منه لم يضرَّ(2) (وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) هو عطفٌ على قوله: «عن عبد الله بن عمر» فيكون موصولًا إن حملناه على أنَّ أبا سلمةَ سمع ذلك من عبد الله، وإلَّا فأبو سلمة لم يدركِ القضيَّة(3) (سَأَلَ) أباه (عُمَرَ) أي: «ابن الخطَّاب» كما للأَصيليِّ (عَنْ ذَلِكَ) أي: عن مسح النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخفَّين (فَقَالَ) عمر رضي الله عنه: (نَعَمْ) مسح عليه الصلاة والسلام على الخفَّين (إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ) لثقته بنقله، وقد أخرج الحديث الإمام أحمد من طريقٍ أخرى عن أبي النَّضر عن أبي سلمة عن ابن عمر قال: «رأيت سعد بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه يمسح على(4) خفَّيه بالعراق حين توضَّأ، فأنكرت ذلك عليه، فلمَّا اجتمعنا عند عمر رضي الله عنه قال لي سعدٌ: سل أباك … » وذكر القصَّة، ورواه ابن خزيمة من طريق أيُّوب عن نافعٍ عن ابن عمر نحوَه، وفيه: أنَّ عمر رضي الله عنه قال: «كنَّا ونحن مع نبيِّنا صلى الله عليه وسلم نمسح على خِفافنا لا نرى بذلك بأسًا»، وإنَّما أنكر ابن عمر المسح على الخفَّين مع قِدَمِ صحبته وكثرة(5) روايته لأنَّه خفيَ عليه ما اطَّلع عليه غيره، أو أنكر عليه مسحه في الحَضَر كما هو ظاهر رواية «المُوطَّأ» من حديث نافعٍ وعبد الله بن دينارٍ: أنَّهما أخبراه: أنَّ ابن عمر قدم الكوفة على سعدٍ وهو أميرها، فرآه يمسح على الخفَّين، فأنكر ذلك(6) عليه، فقال له سعدٌ: سل أباك … فذكر القصَّة، وأمَّا في السَّفر فقد كان(7) ابن عمر يعمله، ورواه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه الكبير»، وابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» من رواية عاصمٍ عن سالمٍ عنه: «رأيت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفَّين بالماء في السَّفر»، وقد تكاثرتِ الرِّوايات بالطُّرق المتعدِّدة عن الصَّحابة رضي الله عنهم الذين كانوا لا يفارقونه عليه الصلاة والسلام سفرًا ولا حضرًا، وقد صرَّح جمعٌ--------------------------------------------
(1) في (د): «يرى».
(2) في (م): «يضرَّه».
(3) في (م): «القصَّة».
(4) في (م): «عن».
(5) في (ص): «كثر».
(6) «ذلك»: سقط من (د).
(7) في (د) و (م): «فكان».

من الحفَّاظ بتواتره، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثَّمانين(1)، منهم: العشرة المُبشَّرة، وعن ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصريِّ: حدَّثني سبعون من الصَّحابة بالمسح على الخفَّين، واتَّفق العلماء على جوازه، خلافًا للخوارج كبتهم الله لأنَّ القرآن(2) لم يرد به، وللشِّيعة قاتلهم الله تعالى لأنَّ عليًّا رضي الله عنه امتنع منه، ويُرَدُّ عليهم صحَّتُه عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وتواتره على قول بعضهم كما تقدَّم، وأمَّا ما ورد عن عليٍّ رضي الله عنه فلم يَرِدْ عنه بإسنادٍ موصولٍ يثبت بمثله، كما قاله البيهقيُّ، وقد قال الكرخيُّ: أخاف الكفر على من لم(3) يرَ المسح على الخفَّين، وليس بمنسوخٍ لحديث(4) المغيرة في غزوة تبوك، وهي آخر غزواته صلى الله عليه وسلم، و «المائدة» نزلت قبلها في غزوة المريسيع، فأُمِنَ(5) النَّسخ للمسح، ويؤيِّده حديث جريرٍ رضي الله عنه: أنَّه رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعد «المائدة» يمسح(6).
ورواة هذا الحديث السَّبعة ما بين مصريٍّ(7) ومدنيٍّ، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ، وصحابيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة، ولم يخرجه المؤلِّف في غير هذا الموضع، ولم يخرج مسلمٌ في المسح إلَّا لعمر بن الخطَّاب(8) رضي الله عنه، فهذا الحديث من أفراد المؤلِّف، وأخرجه النَّسائيُّ في «الطَّهارة» أيضًا.--------------------------------------------
(1) في (د): «الثَّمان والثَّمانين»، وفي غير (د): «الثَّمانين والمئة»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (ص): «القراءة».
(3) في (ب) و (س): «لا».
(4) في (م): «بحديث»، وهو خطأٌ.
(5) في (ص): «فأين».
(6) «يمسح»: سقط من (س) و (ج).
(7) في غير (ب) و (م): «بصريٍّ»، وهو تحريفٌ.
(8) «بن الخطَّاب»: سقط من (د).

(وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقُبَةَ) رضي الله عنه، بضمِّ العَيْن وسكون القاف وفتح المُوَحَّدة، التَّابعيُّ صاحب «المغازي»، المُتوفَّى سنة إحدى وأربعين ومئةٍ، مما وصله الإسماعيليُّ وغيره بهذا الإسناد: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو النَّضْرِ) التَّابعيُّ (أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ) التَّابعيَّ أيضًا (أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدًا) هو ابن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه (حَدَّثَهُ) أي: حدَّث أبا سلمة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفَّين (فَقَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنه (لِعَبْدِ اللهِ) ولدِه (نَحْوَهُ) بالنَّصب لأنَّه مقول القول، أي: نحو قوله في الرِّواية السَّابقة: إذا حدَّثك(1) شيئًا(2) سعدٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره، فقول عمر رضي الله عنه في هذه الرِّواية المُعلَّقة بمعنى الموصولة السَّابقة لا بلفظها، والفاء في «فقال»: عطفٌ على قوله: «حدَّث» المحذوف عند المصنِّف، كما قدَّرناه …(3) إلى آخره، وإنَّما حذفه لدلالة السِّياق عليه.

203 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ) بفتح العين، ابن فرُّوخ، بالفاء المفتوحة وضمِّ الرَّاء المُشدَّدة وفي آخره مُعجَمة (الحَرَّانِيُّ) بفتح الحاء المُهمَلة وتشديد الراء وبعد الألف نون، نسبةً إلى حرَّان، مدينةٌ قديمةٌ بين دجلة والفرات (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ، الإمام المصريُّ (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) بالمُثنَّاة التَّحتيَّة، الأنصاريِّ (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بسكون العين، ابن--------------------------------------------
(1) في (ص): «حدَّث».
(2) «شيئًا»: سقط من غير (ب) و (س).
(3) في (س): «قرَّرناه»، وهو تحريفٌ.

عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ) أي: ابن مطعمٍ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ) بن شعبة (عَنْ أَبِيهِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ) في غزوة تبوك عند صلاة الفجر كما في «المُوطَّأ» و «مُسنَد الإمام أحمد» و «سنن أبي داود» من طريق عبَّاد بن زيادٍ عن عروة بن المغيرة (فَاتَّبَعَهُ المُغِيرَةُ) بتشديد المُثنَّاة الفوقيَّة (بِإِدَاوَةٍ) بكسر الهمزة، أي: مِطْهَرةٌ (فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ) المغيرة (عَلَيْهِ) زاده الله شرفًا لديه (حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ) فغسل وجهه ويديه، كذا عند المؤلِّف في «باب الرَّجل يُوضِّئ(1) صاحبه» [خ¦182] وله في «الجهاد» [خ¦2918]: «أنَّه تمضمض واستنشق وغسل وجهه»، زاد الإمام أحمد: «ثلاث مرَّاتٍ، فذهب يخرج يديه(2) من كمَّيه، فكانا ضيقين(3) فأخرجهما من تحت الجُبَّة»، ولـ «مسلم» من وجهٍ آخر: «وألقى الجبَّة على منكبيه»، وللإمام أحمد: «فغسل يده اليمنى ثلاث مرَّاتٍ، ويده اليسرى ثلاث مرَّاتٍ»(4)، وللمصنِّف: «ومسح برأسه» [خ¦182] (وَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ) والسُّنَّة: أن يمسح على أعلاهما السَّاتر لمشط الرِّجل وأسفلهما(5) خطوطًا بالأصابع(6)، وكيفيَّة ذلك: أن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع، ثمُّ يُمِرُّ اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحتٍ، مفرِّجًا بين أصابع يده، ولا يُسنُّ استيعابه بالمسح، ويُكرَه تكراره، وكذا غسل الخفِّ، ولو وضع يده المبتلَّة عليه ولم يُمِرَّها أو قطر--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «يوصي»، وهو تصحيفٌ.
(2) في (ص): «كفَّيه».
(3) في (ص): «ضيقتين».
(4) قوله: «ويده اليسرى ثلاث مرَّاتٍ» سقط من (د).
(5) في (م): «أسفلها».
(6) «بالأصابع»: سقط من (س).

عليه أجزأه، ويكفي مُسمَّى مسحٍ يحاذي الفرض من ظاهر الخفِّ دون باطنه الملاقي للبشرة، فلا يكفي -كما قال في «شرح المُهذَّب» - اتِّفاقًا، ولا يكفي مسح أسفل الرِّجل وعقبها على المذهب لأنَّه لم يردِ الاقتصار على ذلك كما ورد الاقتصار على الأعلى، فيقتصر عليه وقوفًا على محلِّ الرُّخصة، وحرفه كأسفله فلا يكفي الاقتصار عليه لقربه منه، وهلِ المسح على الخفِّ أفضل أم غسل الرِّجل أفضل(1)؟ قال في آخر «صلاة المسافر» مِنَ «الرَّوضة» بالثَّاني، ولا يجوز المسح عليه في الغُسل، واجبًا كان أو مندوبًا، كما نقله في «شرح المُهذَّب» لما(2) في حديث صفوان عند التِّرمذيِّ وصحَّحه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنَّا مسافرين أو سفرًا ألَّا ننزع خفافنا ثلاثة أيَّامٍ ولياليهنَّ إلَّا من جنابةٍ»، فدلَّ الأمر بالنَّزع على عدم جواز المسح في الغُسل والوضوء لأجل الجنابة، فهي مانعةٌ من المسح.
ورواة هذا الحديث السَّبعة ما بين حرَّانيٍّ ومصريٍّ(3) ومدنيٍّ، وفيه: أربعةٌ مِنَ التَّابعين على الولاء: يحيى وسعدٌ ونافعٌ وعروة، والتَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف في مواضع مِنَ «الطَّهارة» [خ¦206] وفي «المغازي» [خ¦4421] وفي «اللِّباس» [خ¦5798]، ومسلمٌ في «الطَّهارة» و «الصَّلاة»، وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الطَّهارة».

204 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بن عبد الرَّحمن النَّحويُّ--------------------------------------------
(1) «أفضل»: سقط من (ص) و (م).
(2) في (د): «كما».
(3) في (د) و (م): «بصريٌّ»، وهو تحريفٌ.

(عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ التَّابعيِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بفتح اللَّام، عبد الله بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ) بالضَّاد المُعجَمَة المفتوحة، و «عَمرٌو» بفتح العَين، التَّابعيِّ الكبير، المُتوفَّى سنة خمسٍ وتسعين (أَنَّ أَبَاهُ) عمرو بن أميَّة، المُتوفَّى بالمدينة سنة ستِّين (أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ) وفي روايةٍ: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ).
ورواة هذا الحديث السِّتَّة ما بين بصريٍّ وكوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه ثلاثةٌ مِنَ التَّابعين: يحيى وأبو سلمة وجعفرٌ، والتَّحديث والعنعنة والإخبار، وأخرجه النَّسائيُّ وابن ماجه في «الطَّهارة».
(وَتَابَعَهُ) وفي رواية ابن عساكر: «قال أبو عبد الله» أي: البخاريُّ، وفي رواية الأَصيليِّ: «تابعه» بغير واوٍ، أي: تابع شيبان المذكور (حَرْبُ) أي: «ابن شدَّادٍ» كما في رواية غير أبي ذَرٍّ والأَصيليِّ، وهذا وصله النَّسائيُّ والطَّبرانيُّ (وَ) تابعه أيضًا (أَبَانُ) بفتح الهمزة والمُوَحَّدة، وبالصَّرف على أنَّ ألفه أصليَّةٌ، ووزنه «فَعَالٌ»، وبعدمه على أنَّ الهمزة زائدةٌ، والألف بدلٌ من الياء، وأصله: «بين»، وهو ابن يزيد العطَّار، وهذا وصله الإمام أحمد، والطَّبرانيُّ في «الكبير» كلاهما (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ عن أبي سلمة.

205 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) بفتح العَيْن المُهمَلة وسكون المُوَحَّدة، لقب عبد الله بن عثمان العَتَكيّ الحافظ (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المُبارَك المروزيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بفتح اللَّام، ابن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو) بفتح العين(1)، زاد الأَصيليُّ وأبوي الوقت وذَرٍّ وابن عساكر: «ابن أميَّة» (عَنْ أَبِيهِ) عمرٍو المذكور رضي الله عنه، وأسقط بعض الرُّواة عنه «جعفرًا» من الإسناد، قال أبو حاتمٍ الرَّازي: وهو خطأٌ (قَالَ) عمرو بن أميَّة: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ) بعد مسح النَّاصية أو بعضها كما في رواية مسلمٍ السَّابقة، أو على عمامته فقط مقتصرًا عليها (وَ) كذا رأيته يمسح على (خُفَّيْهِ) أي: في الوضوء، والاقتصار على(2) المسح على العمامة هو مذهب الإمام أحمد، لكن بشرط أن يعتمَّ بعد كمال الطَّهارة، ومشقَّةِ نزعها بأن تكون مُحنَّكةً كعمائم العرب لأنَّه عضوٌ يسقط فرضه في التَّيمُّم فجاز المسح على حائله كالقدمين، ووافق الإمامَ أحمدَ على ذلك الأوزاعيُّ والثَّوريُّ وأبو ثورٍ وابن خزيمة، وقال ابن المنذر: إنَّه ثبت عن أبي بكرٍ وعمر رضي الله عنهما، وقد صحَّ أنَّه عليه الصلاة والسلام قال: «إن يطعِ النَّاسُ أبا بكرٍ وعمر يرشدوا» واحتجَّ المانعون بقوله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6] ومن مسح على العمامة لم يمسح على رأسه، وأجمعوا على أنَّه لا يجوز مسح الوجه في التَّيمُّم على حائلٍ دونه، فكذلك الرَّأس، وقال الخطَّابيُّ: فرض الله مسح الرَّأس، والحديث في مسح العمامة محتملٌ للتَّأويل، فلا يُترَك المُتيقَّن للمحتمل، قال(3): وقياسه على--------------------------------------------
(1) «بفتح العين»: سقط من (د).
(2) في (م): «في».
(3) «قال»: سقط من (ص).

مسح الخفِّ بعيدٌ لأنَّه يشقُّ نزعه بخلافها. انتهى. وأُجيب بأنَّ الآية لا تنفي الاقتصار على المسح عليها، لا سيَّما عند من يحمل المُشتَرك على حقيقته ومجازه؛ لأنَّ من قال: قبَّلت رأس فلانٍ، يصدق ولو كان على حائلٍ، وبأنَّ الذين أجازوا الاقتصار(1) على مسحها شرطوا فيه المشقَّة في نزعها كما في الخفِّ، وقد مرَّ، والتَّقييد «بالعمامة» مُخْرِجٌ للقَلَنْسوة ونحوها، فلا يجوز الاقتصار في المسح عليها، نعم، رويَ عن أنسٍ رضي الله عنه: «أنَّه مسح على القَلَنْسوة»، وتحصل سُنَّة مسح جميع الرَّأس عندنا بتكميله على العمامة عند عسر رفعها، أو عند(2) عدم إرادة نزعها، وقال الأَصيليُّ -فيما حكاه عنه ابن بطَّالٍ-: ذكر «العمامة» في هذا الحديث من خطأ الأوزاعيِّ لأنَّ شيبان وغيره روَوه عن يحيى بدونها، فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد. انتهى. وأُجيب بأنَّ تفرُّد الأوزاعيِّ بذكر «العمامة» على تقدير تسليمه لا يستلزم تخطئته لأنَّه زيادةٌ من ثقةٍ غير منافيةٍ لغيره، فتُقبَل.
ورواة هذا الحديث السَّبعة ما بين مروزيٍّ وشاميٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة.
(وَتَابَعَهُ) بواو العطف، وللأَصيليِّ وابن عساكر: «تابعه» بإسقاطها، أي: تابع الأوزاعيَّ على رواية هذا المتن (مَعْمَرٌ) أي: ابن راشدٍ (عَنْ يَحْيَى) ابن أبي كثيرٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ عَمْرٍو) بالواو بإسقاط «جعفرٍ» الثَّابت في السَّابقة، وهذا هو السَّبب في سياق المؤلِّف الإسناد ثانيًا ليبيِّن(3) أنَّه ليس في رواية مَعْمَرٍ ذكر جعفرٍ بين أبي(4) سلمة وعمرٍو (قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) لم يُذكَرِ(5) المتن في هذه الرِّواية، وهذه المُتابَعَة رواها عبد الرَّزاق في «مُصنَّفه» عن مَعْمَرٍ بدون ذكر «العمامة»، وهي مُرسَلةٌ، لكن أخرجها ابن منده في «كتاب الطَّهارة» له من طريق مَعْمَرٍ بإثباتها، وأبو سلمة لم يسمع من عمرٍو، بل من ابنه(6) جعفرٍ، فالمُتابَعة مُرسَلةٌ.--------------------------------------------
(1) في (م): «الذين اقتصروا».
(2) «عند»: سقط من (م).
(3) في (د): «ليتبيَّن».
(4) «أبي»: سقط من (د).
(5) في (د): «يذكروا».
(6) في (د): «أبيه»، وهو تصحيفٌ.

(49) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ) في الخفَّين(1) (وَهُمَا طَاهِرَتَانِ) عن(2) الحدث.

206 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكينٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ(3)) ابن أبي زائدة الكوفيُّ (عَنْ عَامِرٍ) هو ابن شراحيل الشَّعبيُّ التَّابعيُّ، قال الحافظ ابن حجرٍ: وزكريَّا مدلِّسٌ، ولم أرَه من حديثه إلَّا بالعنعنة، لكن أخرجه الإمام أحمد عن يحيى(4) القطَّان عن زكريَّا، والقطَّان لا يحمل عن شيوخه(5) المدلِّسين إلَّا ما كان مسموعًا لهم، صرَّح بذلك الإسماعيليُّ. انتهى. (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ) المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم (قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ) في رجب سنة تسعٍ في غزوة تبوك (فَأَهْوَيْتُ) أي: مددت يدي، أو قصدت، أو أشرت، أو أومأت (لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ) صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ: دَعْهُمَا) أي: الخفَّين (فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا) أي: الرِّجلين حال كونهما (طَاهِرَتَيْنِ) من الحدثين، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «وهما طاهرتان» جملةٌ اسميَّةٌ حاليَّةٌ، ولأبي داود: «فإنِّي أدخلت--------------------------------------------
(1) في (ص): «بالخفَّين»، وفي (م): «في الخفِّ».
(2) في (ب) و (س): «من».
(3) في (س): «زكريا».
(4) زيد في (م): «ابن».
(5) قوله: «ولم أرَه من حديثه إلَّا بالعنعنة … لا يحمل عن شيوخه» سقط من (ص).

القدمين الخفَّين وهما طاهرتان(1) … » الحديثَ، ثمَّ أحدث عليه الصلاة والسلام (فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) ولابنَي خزيمة وحبَّان: «أنَّه صلى الله عليه وسلم أرخص(2) للمسافر ثلاثة أيَّامٍ ولياليهنَّ، وللمقيم يومًا وليلةً إذا تطهَّر فلبس خفَّيه أن يمسح عليهما» أي: من الحدث بعد اللُّبس لأنَّ وقت المسح يدخل بانتهاء(3) الحدث على الرَّاجح(4) فاعتبرت مدَّته منه(5)، واختار في «المجموع» قول أبي ثورٍ وابن المنذر أنَّ(6) ابتداء المدَّة من المسح لأنَّ قوَّة الأحاديث تعطيه، وحديث ابني خزيمة وحبَّان هذا(7) موافقٌ لحديث الباب في الدَّلالة على اشتراط الطَّهارة الكاملة عند اللُّبس، فلو لبس قبل غسل(8) رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلَّا أن ينزعهما من مقرِّهما ثمَّ يدخلهما فيه، ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثمَّ غسل الأخرى وأدخلها لم يجز المسح(9) إلَّا أن ينزع الأولى من(10) مقرِّها ثمَّ يدخلها(11) فيه؛ لأنَّ الحكم المُترتِّب(12) على التَّثنية غير الحكم المُترتِّب(13) على الوحدة، واستضعفه ابن--------------------------------------------
(1) «وهما طاهرتان»: سقط من (د).
(2) في (د): «رخَّص».
(3) في (ب) و (س): «بابتداء».
(4) في (ص): «الأصحِّ».
(5) «منه»: سقط من (د).
(6) «أنَّ»: سقط من (د).
(7) في (د) و (م): «هو».
(8) في (ص): «غسله».
(9) قوله: «إلَّا أن ينزعهما من مقرِّهما … وأدخلها لم يجز المسح» سقط من (د).
(10) في (ص): «عن».
(11) في (م): «ويدخلها».
(12) في (ص) و (م): «المرتَّب».
(13) في غير (د) و (س): «المرتَّب».

دقيق العيد لأنَّ الاحتمال باقٍ، قال: لكن إن ضُمَّ إليه دليلٌ يدلُّ على أنَّ الطَّهارة لا تتبعَّض اتَّجه، ولوِ ابتدأ اللُّبس بعد غسلهما ثمَّ أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجزِ المسح، ولو غسلهما بنيَّة الوضوء ثمَّ لبسهما ثمَّ أكمل باقي أعضاء الوضوء لم يجزْ له المسح عند الشَّافعيِّ ومن وافقه على إيجاب التَّرتيب وجاز(1) عند أبي حنيفة رضي الله عنه ومن وافقه على عدم وجوب التَّرتيب، بناءً على أنَّ الطَّهارة لا تتبعَّض، ولم يخرج المصنِّف في هذا الكتاب ما يدلُّ على توقيت المسح، وقد قال به الجمهور للحديث الذي قدَّمتُه(2) وحديث مسلمٍ وغيره، وخالف المالكيَّة في المشهور عندهم، فلم يجعلوا للمسح تأقيتًا بأيَّامٍ مُطلقًا، بل يمسح عليه ما لم يخلعه أو يجب على الماسح غُسْلٌ، نعم، روى أشهبُ: أنَّ المسافر يمسح ثلاثة أيَّامٍ، ولم يذكر للمقيم وقتًا، وروى ابن نافعٍ: أنَّ المقيم يمسح من الجمعة إلى الجمعة، قال القاضي أبو محمَّدٍ: هذا يحتمل الاستحباب، ثمَّ قال: بل هو مقصودٌ، ووجهه: أنَّه يغتسل للجمعة، وعُزِيَ إلى مالكٍ في «الرِّسالة» المنسوبة إليه: أنَّه حدَّ للمسافر ثلاثة أيَّامٍ، وللمقيم يومًا وليلة، وأُنكِرتِ الرِّسالة المنسوبة لمالكٍ.
ورواة هذا الحديث كلُّهم كوفيُّون، وفيه: رواية التَّابعيِّ الكبير عن التَّابعيِّ، والعنعنة والتَّحديث.

(50) هذا(3) (بابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ) أكل (لَحْمِ الشَّاةِ) ونحوها ممَّا هو مثلها وما دونها (وَ) من أكل (السَّوِيقِ) وهو ما اتُّخِذَ من شعيرٍ أو قمحٍ مقلوٍّ، يُدَقُّ فيكون(4) كالدَّقيق، إذا احتيج--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «وهذا الوضوء يجوز»، وفي (ص) و (م): «وكذا».
(2) في (د): «قدَّمناه».
(3) «هذا»: سقط من (د).
(4) في (م): «حتَّى يكون».

إلى أكله خُلِطَ بماءٍ أو لبنٍ أو رُبٍّ ونحوه (وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق (وَعُمَرُ) الفاروق (وَعُثْمَانُ) ذو النُّورين (رضي الله عنهم فَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا) كذا في رواية أبي ذَرٍّ إلَّا(1) عن الكُشْمِيْهَنِيِّ بحذف المفعول، وهو يعمُّ كلَّ ما مسَّته(2) النَّار وغيره، وفي رواية أبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ والحَمُّويي والأَصيليِّ: «وأكل أبو بكرٍ وعمر(3) وعثمان لحمًا(4)» بإثباته، وعند ابن أبي شيبة عن محمَّد بن المنكدر قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكرٍ وعمر وعثمان رضي الله عنهم خبزًا ولحمًا، فصلَّوا ولم يتوضَّؤوا، وكذا رواه التِّرمذيُّ، وفي «الطَّبرانيِّ» في «مُسنَد الشَّاميِّين» بإسنادٍ حسنٍ من طريق سُلَيم بن عامرٍ قال: رأيت أبا بكرٍ وعمر وعثمان أكلوا ممَّا(5) مسَّتِ النَّار ولم يتوضَّؤوا.--------------------------------------------
(1) «إلَّا»: سقط من (د) و (ص).
(2) في غير (د) و (م): «مسَّت».
(3) «وعمر»: سقط من (د).
(4) في (م): «شحمًا».
(5) في (ص): «ما».

207 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) إمام دار الهجرة (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدويِّ، مولى عمر المدنيِّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بمُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ فمُهمَلةٍ مُخفَّفةٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ) أي: أكل لحمه في بيت ضُباعة بنت الزُّبير بن عبد المطَّلب، وهي بنت عمِّه صلى الله عليه وسلم، أو(1) في بيت ميمونة رضي الله عنها (ثُمَّ صَلَّى) صلى الله عليه وسلم (وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) وهذا مذهب الأستاذ الثَّوريِّ رحمه الله ورضي عنه والأوزاعيِّ وأبي حنيفة ومالكٍ والشَّافعيِّ واللَّيث وإسحاق وأبي ثورٍ رضي الله عنهم، وأمَّا حديث زيد بن ثابتٍ عند الطَّحاويِّ والطَّبرانيِّ في «الكبير»: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: «توضَّؤوا(2) ممَّا غيَّرت النَّار»، وهو مذهب عائشة وأبي هريرة وأنسٍ والحسن البصريِّ وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم، وحديثُ جابر بن سَمُرة(3) عند «مسلمٍ»: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضَّأ من لحوم(4) الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضَّأ، وإن شئت فلا تتوضأ»، قال: أتوضَّأ(5) من لحم(6) الإبل؟ قال: «نعم، توضَّأ(7) من لحوم الإبل»، وحديث البراء المُصحَّح في «المجموع» قال: سُئِل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عنِ الوضوء من لحم الإبل فأمر به، وبه استدلَّ الإمام أحمد على وجوب(8) الوضوء من لحم الجزور، وأُجيب عن--------------------------------------------
(1) في (م): «وفي».
(2) في (ص): «توضأ».
(3) في (د): «جابر عن ابن إسحاق»، وليس بصحيحٍ.
(4) في (د) و (ج): «لحم».
(5) في (د): «أأتوضَّأ».
(6) في (ب) و (س): «لحوم».
(7) في (د): «فتوضَّأنا»، وفي (م): «فتوضَّؤوا».
(8) «وجوب»: سقط من (م).

ذلك بحمل الوضوء على غسل اليد والمضمضة لزيادة دسومة اللَّحم(1) وزهومة لحم الإبل، وقد نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يبيت وفي يده أو فمه دسمٌ خوفًا من عقربٍ ونحوها، وبأنَّهما منسوخان بخبر أبي داود والنَّسائيِّ وغيرهما، وصحَّحه ابنا خزيمة وحبَّان عن جابرٍ قال: كان آخِرَ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الوضوء مما مسَّت النَّار، ولكن ضعَّف الجوابين في «المجموع» بأنَّ الحمل على الوضوء الشَّرعيِّ مُقدَّمٌ على اللُّغويِّ، كما هو معروفٌ في محلِّه، وترك الوضوء ممَّا مسَّتِ النَّار عامٌّ، وخبر الوضوء من لحم الإبل خاصٌّ، والخاصُّ مُقدَّمٌ على العامِّ، سواءٌ وقع قبله أو بعده، لكن حكى البيهقيُّ عن عثمان الدَّارميِّ أنَّه قال: لمَّا اختلفت(2) أحاديث الباب ولم يتبيَّنِ الرَّاجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الرَّاشدون رضي الله عنهم أجمعين بعد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فرجَّحنا به أحد الجانبين، وارتضى الأستاذ--------------------------------------------
(1) «اللَّحم»: سقط من (د) و (ج).
(2) في (ص): «اختلف».

النَّوويُّ هذا في «شرح المُهذَّب»، وعبارته: وأقرب ما يُستروَح إليه قول الخلفاء الرَّاشدين وجماهير الصَّحابة رضي الله عنهم، وما دلَّ عليه الخبر هو القول القديم، وهو وإن كان شاذًّا في المذهب فهو قويٌّ في الدَّليل، وقد اختاره جماعةٌ من محقِّقي أصحابنا المحدِّثين، وأنا ممَّنِ اعتقد رجحانه. انتهى. وقد فرَّق الإمام أحمد بين لحم الجزور وغيره(1).
وهذا الحديث من الخماسيَّات، وفيه: التحديث(2) والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الأطعمة» [خ¦5404] [خ¦5405]، ومسلمٌ(3) وأبو داود في «الطَّهارة».

208 - وبه قال: (حدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) المصريُّ، نسبةً إلى جدِّه لشهرته به، وأبوه عبد الله (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ المصريُّ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابن خالدٍ الأيليِّ المصريِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالتَّوحيد (جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ) بفتح العين (أَنَّ أَبَاهُ) عمرًا (أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ) وفي رواية أبوَي ذَرٍّ والوقت: «النَّبيَّ(4)» (صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ) بالحاء المُهمَلة وبالزَّايِ المُشدَّدة، أي: يقطع (مِنْ كَِتِْفِ شَاةٍ) بفتح الكاف وكسر التَّاء(5)، وبكسر الكاف وسكون التَّاء، زاد المؤلِّف في «الأطعمة» [خ¦5422] من طريق مَعْمَرٍ عنِ--------------------------------------------
(1) قوله: «بين لحم الجزور وغيره» سقط من غير (ب) و (س).
(2) «التَّحديث»: سقط من (د).
(3) «ومسلمٌ»: سقط من (ص).
(4) «النَّبيَّ»: سقط من (م).
(5) في (م): «الفاء»، وهو تحريفٌ.

الزَّهريِّ: «يأكل منها» (فَدُعِيَ) بضمِّ الدَّال (إِلَى الصَّلَاةِ) وفي حديث النَّسائيِّ عن أُمِّ سلمة رضي الله عنها: أنَّ الذي دعاه إلى الصَّلاة(1) بلالٌ رضي الله عنه (فَأَلْقَى) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (السِّكِّينَ) زاد في «الأطعمة» عن أبي اليمان عن شعيبٍ عنِ الزُّهريِّ: «فألقاها والسِّكِّين» [خ¦5422] (فَصَلَّى) ولابن عساكر(2): «وصلَّى» (وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) زاد البيهقيُّ من طريق عبد الكريم بن الهيثم عن أبي اليمان في آخر الحديث: قال الزُّهريُّ: فذهبت تلك -أي: القصَّة- في النَّاس، ثمَّ أُخبِر رجالٌ من أصحابه صلى الله عليه وسلم ونساءٌ من أزواجه: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: «توضَّؤوا(3) ممَّا مسَّتِ النَّار»، قال: فكان الزَّهريُّ يرى أنَّ الأمر بالوضوء ممَّا مسَّتِ النَّار ناسخٌ لأحاديث الإباحة لأنَّ الإباحة سابقةٌ، واعتُرِض عليه بحديث جابرٍ السَّابق قريبًا قال: كان آخِرَ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الوضوء ممَّا مسَّتِ النَّار، لكن قال أبو داود وغيره: إنَّ المراد بالأمر هنا الشَّأن والقصَّة، لا ما قابل(4) النَّهيَ، وإنَّ(5) هذا اللَّفظ مُختصَرٌ من حديث جابرٍ المشهور: في قصَّة المرأة التي صنعت للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم شاةً فأكل منها، ثمَّ توضَّأ وصلَّى الظُّهر، ثمَّ أكل منها وصلَّى العصر ولم يتوضَّأ، فيحتمل أن تكون هذه القصَّة وقعت قبل الأمر بالوضوء ممَّا مسَّتِ النَّار، وأنَّ وضوءه لصلاة الظُّهر كان عن حدثٍ، لا بسبب الأكل مِنَ الشَّاة، قال الأستاذ النَّوويُّ: كان الخلاف فيه معروفًا بين الصَّحابة والتَّابعين، ثمَّ استقرَّ الإجماع على(6) أنَّه لا وضوء ممَّا مسَّتِ النَّار إلَّا ما ذُكِرَ من لحم الإبل، قاله في «الفتح»، وقال(7) المُهلَّب: كانوا في الجاهليَّة قد ألِفوا قلَّة التَّنظيف، فأُمِروا بالوضوء ممَّا مسَّتِ النَّار، فلمَّا تقرَّرتِ النَّظافة في الإسلام وشاعت نُسِخَ الوضوء تيسيرًا على المسلمين.
واستُنبِط من هذا الحديث: جواز قطع اللَّحم بالسِّكِّين، ورواته السِّتَّة: ثلاثةٌ مصريُّون،--------------------------------------------
(1) «إلى الصَّلاة»: سقط من (م).
(2) قوله: «فَصَلَّى، ولابن عساكر» سقط من (م).
(3) في (ص): «توضَّأ».
(4) في (ص): «لا تقابل» وفي (د) و (م): «لا مقابل».
(5) في (ص): «إنَّما».
(6) «على»: سقط من (ص).
(7) زيد في (ص): «في».

وثلاثةٌ مدنيُّون، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وليس لعمرو بن أميَّة روايةٌ في هذا الكتاب إلَّا هذا، والحديث السَّابق في المسح [خ¦204] وأخرج المُؤلِّف الحديث أيضًا في «الصَّلاة» [خ¦675] و «الجهاد» [خ¦2923] و «الأطعمة» [خ¦5408]، والنَّسائيُّ في «الوليمة»، وابن ماجه في «الطَّهارة».

(51) (بابُ مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ) بعد أكله (وَلَمْ يَتَوَضَّأْ).

209 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ) بضمِّ المُوَحَّدة وفتح المُعجَمَة في السَّابق، وبفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة والسِّين المُهمَلة في اللَّاحق (مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ) بضمِّ السِّين المُهمَلة وفتح الواوِ، وضمِّ نون «النُّعمان» الأوسيَّ المدنيَّ، صحابيٌّ شهد أُحُدًا وما بعدها، وليس(1) له في «البخاريِّ» سوى هذا الحديث، ولم يروِ عنه سوى بُشَيْر بن يَسَارٍ الأوسيِّ المدنيِّ (أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ) غير منصرفٍ للعلميَّة والتَّأنيث، وسُمِّيت باسم رجلٍ من العماليق، اسمه خيبرُ، نزلها (حَتَّى إِذَا كَانُوا) الرَّسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم (بِالصَّهْبَاءِ) بالمدِّ (وَهِيَ أَدْنَى) أي: أسفل (خَيْبَرَ) وطرفها ممَّا يلي المدينة، وعند المؤلِّف في «الأطعمة» [خ¦5384]: وهي على روحةٍ من خيبر--------------------------------------------
(1) في (د): «ليس».

(فَصَلَّى) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وللحَمُّويي: «نزل فصلَّى»(1) (العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ) جمع زادٍ وهو: ما يُؤكَل في السَّفر (فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ) عليه الصلاة والسلام (بِهِ) أي: بالسَّويق (فَثُرِّيَ) بضمِّ المُثلَّثة مبنيًّا للمفعول، ويجوز تخفيف الرَّاء، أي: بُلَّ بالماء لِمَا لحقه من اليبس (فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) منه (وَأَكَلْنَا) منه، زاد في رواية سليمان الآتية [خ¦215] إن شاء الله تعالى: و «شربنا»، وفي «الجهاد» [خ¦2981] من رواية عبد الوهَّاب: «فَلُكْنا وأكلنا وشربنا» أي: مِنَ الماء أو من مائع السَّويق (ثُمَّ قَامَ إِلَى) صلاة (المَغْرِبِ فَمَضْمَضَ) قبل الدُّخول في الصَّلاة (وَمَضْمَضْنَا) كذلك (ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) بسبب أكل السَّويق، وفائدة المضمضة منه -وإن كان لا دسم له- لأنَّه تحتبس بقاياه بين الأسنان(2) ونواحي الفم، فيشتغل ببلعه عن أمر(3) الصَّلاة، وهذا(4) يدلُّ على استحباب المضمضة بعد الطَّعام.
ورواة هذا الحديث الخمسة كلُّهم أجِلَّاء فقهاءُ كبارٌ مدنيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ، والتَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف في موضعين من «كتاب الطَّهارة» [خ¦215] وموضعين في «الأطعمة» [خ¦5384] [خ¦5390] وفي «المغازي» [خ¦209] [خ¦4195] و «الجهاد» [خ¦2981]، وأخرجه النَّسائيُّ في «الطَّهارة» و «الوليمة»، وابن ماجه.--------------------------------------------
(1) قوله: «وللحَمُّويي: نزل فصلَّى» سقط من (ص).
(2) في (د) و (م): «بالأسنان».
(3) في غير (ب) و (س): «أحوال».
(4) في (ص): «هو».

210 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ: «وحدَّثنا» (أَصْبَغُ) بالغَيْن المُعجَمَة، ابن الفرج (قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالتَّوحيد (عَمْرٌو) بفتح العين، أي: «ابن الحارث» كما في رواية ابن عساكر (عَنْ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوَحَّدة مُصغَّرًا، وهو ابن عبد الله بن الأشجِّ (عَنْ كُرَيْبٍ) بضمِّ الكاف مُصغَّرًا أيضًا، ابن أبي مسلمٍ الهاشميِّ مولاهم المدنيِّ، أبي رشدين مولى(1) ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما (عَنْ) أمِّ المؤمنين (مَيْمُونَةَ) رضي الله عنها: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا) أي: لحم كتفٍ (ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) أي: لم يجعله ناقضًا للوضوء، وليس بين هذا الحديث وبين(2) التَّرجمةِ مُطابَقةٌ، وقد قالوا: إنَّ وضعه هنا من قلم النَّاسخين، وأنَّ نسخة الفَِرَبْريِّ التي بخطِّه تقديمه إلى الباب السَّابق، ولم يذكر فيه المضمضة المُترجَم بها، إشارةً إلى بيان جواز تركها وإن كان المأكول دسمًا يحتاج إلى المضمضة منه.
والحديث من السُّداسيَّات، وفيه: اسمان مُصغَّران، وهما تابعيَّان، وفي رجاله: ثلاثةٌ مصريُّون(3)، وثلاثة مدنيُّون، وفيه: الإخبار بالجمع والإفراد والتَّحديث والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ في «الطَّهارة».

(52) هذا(4) (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ يُمَضْمِضُ) بضمِّ الياء وفتح الميم الأولى وكسر الثَّانية، وللأَصيليِّ: «يتمضمض» بزيادة مُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ بعد التَّحتيَّة وفتح الميمين (مِنَ اللَّبَنِ) إذا شربه؟--------------------------------------------
(1) في (د): «ابن راشد ابن مولى»، وليس بصحيحٍ.
(2) «بين»: سقط من (ص).
(3) في (د): «بصريُّون»، وهو تحريفٌ.
(4) «هذا»: سقط من (د).