📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

(فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ) يا رسول الله (إِحْدَانَا تَحِيضُ) حال كونها (فِي الثَّوْبِ) ومن ضرورة ذلك غالبًا وصول الدَّم إليه، وللمؤلِّف من طريق مالكٍ عن هشامٍ [خ¦307]: «إذا أصاب ثوبها الدَّم من الحيضة»، وأطلقت الرُّؤية وأرادت الإخبار لأنَّها سببه، أي: أخبِرني، والاستفهام بمعنى

الأمر بجامع الطَّلب (كَيْفَ تَصْنَعُ) به؟ (قَالَ) عليه الصلاة والسلام، وللأَصيليِّ: «فقال»: (تَحُتُّهُ) بضمِّ الحاء، أي: تفركه (ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ) بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة(1) وإسكان القاف وضمِّ الرَّاء والصَّاد المُهمَلتين، أي: تفرك الثَّوب وتقلعه بدلكه بأطراف أصابعها أو بظفرها، مع صبِّ الماء عليه، وفي روايةٍ: «تقرِّصه» بتشديد الرَّاء المكسورة، قال أبو عبيدٍ: معنى التَّشديد: تقطعه (وَتَنْضَحُهُ) بفتح الأوَّل والثَّالث لا بكسره، وقال الكِرمانيُّ بكسرها، وكذا قال مغلطاي، قال العينيُّ: وهو غلطٌ، وقال في «المصابيح» بكسرها، وحكى فتحها، ويُقال: إنَّ أبا حيَّان قرأ في بعض المجالس الحديثيَّة: «وانضَحْ فرجك» بفتح الضَّاد، فردَّ عليه السِّراج الدَّمنهوريُّ وقال: نصَّ النَّوويُّ على أنَّه بالكسر، فقال أبو حيَّان: حقُّ النَّوويِّ أن يستفيد هذا منِّي، والذي قلت هو القياس، وكلام الجوهريِّ يشهد للنَّوويِّ، لكن نُقِلَ عن صاحب «الجامع» أنَّ الكسر لغةٌ، وأنَّ الأفصح الفتح(2)، أي: تغسله بأن تصبَّ عليه الماء قليلًا قليلًا، قال الخطَّابيُّ: تَحُتُّ المتجسِّد من الدَّم لتزول عينه، ثمَّ تقرصه بأن تقبض عليه بأصابعها(3) ثمَّ تغمزه غمزًا(4) جيِّدًا، وتدلكه حتَّى ينحلَّ ما تشرَّبه من الدَّم، ثمَّ تنضحه، أي: تصبُّ عليه، و «النَّضح» هنا: الغسل حتَّى يزول الأثر، وفي نسخةٍ: «ثمَّ تنضحه» (وَتُصَلِّي فِيهِ) ولابن عساكر: «ثمَّ تصلِّي فيه»، وفي الحديث: تعيين الماء لإزالة جميع النَّجاسات دون غيره من المائعات؛ إذ لا فرق بين الدَّم وغيره، وهذا قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف حيث قالا: يجوز(5) تطهير النَّجاسة بكلِّ مائعٍ طاهرٍ لحديث عائشة: «ما كان لإحدانا إلَّا ثوبٌ واحدٌ تحيض فيه، فإذا أصابه شيءٌ من دم الحيض--------------------------------------------
(1) في (ج): «التحتية».
(2) قوله: «وقال الكِرمانيُّ: بكسرها، وكذا … وأنَّ الأفصح الفتح» مثبتٌ من (م).
(3) في غير (د) و (م): «بإصبعها».
(4) في غير (م): «تغمره غمرًا»، ولعلَّه تصحيفٌ.
(5) في (ب) و (س): «بجواز».

قالت بريقها فمصعته بظفرها»، فلو كان الرِّيق لا يطهِّر لزادت النَّجاسة، وأُجيب بأنَّها أرادت بذلك تحليل أثره، ثمَّ أزالته، أي: غسلته بعد ذلك، وفيه: أنَّ قليل(1) دم الحيض لا يُعفى عنه كسائر النَّجاسات بخلاف سائر الدِّماء، وعن مالكٍ: يُعفَى عن قليل الدَّم ويُغسَل قليل غيره من النَّجاسات، وعن الحنفيَّة: يُعفَى عن قدر الدِّرهم.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين مكيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الصَّلاة» و «البيوع»، وأبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الطَّهارة».

228 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) غير منسوبٍ، ولأبي الوقت وابن عساكر: «يعني: ابن سلامٍ»، وللأَصيليِّ: «حدَّثنا محمَّد بن سلامٍ»، ولأبي ذَرٍّ: «محمَّد هو ابن سلامٍ» وهو بتخفيف اللَّام، البيكنديُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولابن عساكر: «أخبرنا» (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمَّد بن خازمٍ -بمُعجَمتين- الضَّرير قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ أَبِيهِ) عروة (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنَّها(2) (قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «بنت» (أَبِي حُبَيْشٍ) بضمِّ الحاء المُهمَلة وفتح المُوَحَّدة وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة آخره شينٌ مُعجَمةٌ، قيس بن المطَّلب،--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «الدَّم من».
(2) «أنَّها»: مثبتٌ من (م).

وهي قرشيَّةٌ أسديَّةٌ (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ) بضمِّ الهمزة وفتح المُثنَّاة الفوقيَّة(1)، أي: يستمرُّ بي الدَّم بعد أيَّامي المُعتادة؛ إذِ الاستحاضة جريان الدَّم من فرج المرأة في غير أوانه (فَلَا أَطْهُرُ) لدوامه، والسِّين في «أُسْتَحاض» للتَّحوُّل(2) لأنَّ دم الحيض تحوَّل إلى غير دمه، وهو دم الاستحاضة كما في: استحجر الطِّين، وبُنِي الفعل فيه للمفعول(3)، فقيل: استُحيضت المرأة بخلاف الحيض، فيقال فيه: حاضت المرأة لأنَّ دم الحيض لمَّا كان معتادًا معروف الوقت نُسِب إليها، والآخر لمَّا كان نادرًا مجهول الوقت، وكان منسوبًا إلى الشَّيطان كما في الحديث: «أنَّها ركضةٌ من(4) الشيطان» بُنِي للمفعول، وتأكيدها بـ «أنَّ» لتحقيق القضيَّة(5) لندور وقوعها، لا(6) لأنَّ(7) النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم متردِّدٌ أو منكرٌ (أَفَأَدَعُ) أي: أترك، والعطف على مُقدَّرٍ بعد الهمزة؛ لأنَّ لها صدر الكلام، أي: أيكون لي حكم الحائض فأترك (الصَّلَاةَ؟) أو أنَّ الاستفهام ليس باقيًا، بل للتَّقرير، فزالت صدريَّتها (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا) تدعي الصَّلاة (إِنَّمَا ذَلِكِ) بكسر--------------------------------------------
(1) «الفوقيَّة»: مثبتٌ من (م).
(2) في (م): «للتَّحويل».
(3) في (ص): «للمجهول».
(4) «من»: مثبتٌ من (م).
(5) في (م): «القصَّة».
(6) «لا»: سقط من (د).
(7) في (ص): «أنَّ».

الكاف (عِرْقٌ) أي: دم عرقٍ وهو بكسر العين ويُسمَّى: العاذل، بالعين المُهمَلة والذَّال المُعجَمَة المكسورة (وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) لأنَّه يخرج من قعر الرَّحم (فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ) بفتح الحاء: المرَّة، وبالكسر: اسمٌ للدَّم، والخرقة التي تستثفر(1) بها المرأة والحالة، أو(2) الفتح خطأٌ، والصَّواب: الكسر؛ لأنَّ المُراد بها: الحالة، قاله الخطَّابيُّ، وردَّه القاضي عياضٌ وغيره، بل قالوا: الأظهر الفتح؛ لأنَّ المُراد: إذا أقبل الحيض، وهو الذي في فرع «اليونينيَّة» (فَدَعِي الصَّلَاةَ) أي: اتركيها (وَإِذَا أَدْبَرَتْ) أي: انقطعت (فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ) أي: واغتسلي لانقطاع الحيض، وهذا مُستَفادٌ من أدلَّةٍ أخرى تأتي -إن شاء الله تعالى- ومفهومه: أنَّها كانت تميِّز بين الحيض والاستحاضة فلذلك وكَّل الأمر إليها في معرفة ذلك (ثُمَّ صَلِّي) أوَّل صلاةٍ تدركينها، وقال مالكٌ في رواية(3): تستظهر بالإمساك عن الصَّلاة ونحوها ثلاثة أيَّامٍ على عادتها.
(قَالَ) هشامٌ بالإسناد المذكور، عن محمَّدٍ، عن أبي معاوية عن هشامٍ: (وَقَالَ أَبِي(4)) عروةُ ابنُ الزُّبير: (ثُمَّ تَوَضَّئِي) بصيغة الأمر (لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ) أي: وقت إقبال الحيض، وكاف «ذلكِ» مكسورةٌ كما في فرع «اليونينيَّة»، وصُحِّح عليه.
وبقيَّة مباحث الحديث تأتي في «كتاب الحيض» [خ¦306]-إن شاء الله تعالى- وتفاصيل--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «تستشفر»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ص): «إذ».
(3) «في روايةٍ»: سقط من (م).
(4) في (ص): «لي».

حكمه مستوفاةٌ في كتب الفقه أُشير لشيءٍ منها في محلِّه إن شاء الله تعالى بعون الله، ورواة هذا الحديث ستَّةٌ، وفيه: الإخبار والتَّحديث والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ في «الطَّهارة»، وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وأبو داود.

(64) (بابُ غَسْلِ) الرَّجل (المَنِيَّ وَفَرْكِهِ) من الثَّوب حتَّى يذهب أثره (وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ) الثَّوب وغيره (مِنَ) الرُّطوبة الحاصلة من فرج (المَرْأَةِ) عند مُخالَطته إيَّاها.

229 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) بفتح العين وسكون المُوَحَّدة، المروزيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) أي: «ابن المُبارَك» كما لأبَوي الوقت وذَرٍّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ) بفتح العين، وفي نسخةٍ زيادة: «ابن مهران» بدل «ابن ميمون»(1) (الجَزَرِيُّ) بالزَّايِ المنقوطة والرَّاء، نسبةً إلى الجزيرة (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة والسِّين المُهمَلة المُخفَّفة، مولى ميمونة أمِّ المؤمنين، فقيه المدينة، المُتوفَّى سنة سبعٍ ومئةٍ (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ) أي: أثرها؛ لأنَّ الجنابة معنًى فلا تُغسَل، أو عبَّرت بها عن--------------------------------------------
(1) «بدل ابن ميمون»: سقط من (م).

ذلك مجازًا، والمُراد(1): المنيُّ، من باب تسمية الشَّيء باسم سببه، فإنَّ وجوده سببٌ لبعده عن الصَّلاة ونحوها، أو أطلقت(2) على المنيِّ اسم الجنابة، وحينئذٍ فلا حاجة إلى التَّقدير بالحذف أو بالمجاز (مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ) ولابن عساكر(3): «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم فَيَخْرُجُ) من الحجرة (إِلَى) المسجد لأجل (الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ) بضمِّ المُوَحَّدة وفتح القاف وآخره عينٌ مُهمَلةٌ، جمع: بقعةٍ، أي: موضعٌ يخالف(4) لونه ما يليه، أي: أثر (المَاءِ فِي ثَوْبِهِ) الشَّريف عليه الصلاة والسلام؛--------------------------------------------
(1) في غير (س): «أو المراد».
(2) في (ص): «وأطلقت»، وهو خطأٌ.
(3) زيد في (ص) و (م): «من ثوب».
(4) في (م): «مخالف».

لأنَّه خرج مبادرًا للوقت، ولم يكن له ثيابٌ يتداولها، ولابن ماجه: «وأنا أرى أثر الغَسل فيه» أي: لم يجفَّ، ولـ «مسلم»: من حديث عائشة: «كنت أفرك المنيَّ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم»، ولابني خزيمة وحبَّان بسندٍ صحيحٍ: «كانت تحكُّه وهو يصلِّي»، ويُجمَع بينهما وبين حديث الباب على القول بطهارته، كما هو مذهب الإمام الشَّافعيِّ وأحمد والمحدِّثين، بحمل الغَسل على النَّدب، أو غسله لنجاسة الممرِّ، أو لاختلاطه برطوبة الفرج على القول بنجاسة(1) الفرج، وعُورِض التَّعليل بنجاسة الممرِّ بأنَّ علماء التَّشريح قالوا: إنَّ مُستقَرَّ المنيِّ في غير مُستقَرِّ البول فكذلك مخرجهما، وأُجيب: على تقدير ثبوته، فقد يلتقي المنيُّ والبول في رأس الحشفة؛ لأنَّه ليس في رأس الإحليل إلَّا ثقبٌ واحدٌ(2)، وحمل الحنفيَّة الغسل على الرَّطب، والفرك على اليابس، لنا: ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة: «كان(3) يَسْلُتُ المنيَّ من ثوبه عليه الصلاة والسلام بعرق الإذخر ثمَّ يصلِّي فيه، ويحتُّه من ثوبه يابسًا ثمَّ يصلِّي فيه» فإنَّه يتضمَّن ترك الغسل في الحالين(4)، وأيضًا لو كان نجسًا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه، والحنفيَّة لا يكتفون فيما لا يُعفَى عنه من الدَّم بالفرك، وأُجيب: بأنَّه لم يأتِ نصٌّ بجواز الفرك في الدَّم ونحوه، وإنَّما جاء(5) في يابس المنيِّ على خلاف القياس، فيقتصر على مورد النَّصِّ، وحاصل ما في هذه المسألة أنَّ مذهب الشَّافعيِّ وأحمد: طهارة المنيِّ، وقال أبو حنيفة ومالكٌ رضي الله عنهما: نجسٌ(6)، إلَّا أنَّ أبا حنيفة يكتفي في تطهير اليابس منه بالفرك، ومالكٌ: يوجب غسله رطبًا--------------------------------------------
(1) في غير (م): «بنجاسته».
(2) قوله: «الفرج، وعُورِض التَّعليل بنجاسة … الإحليل إلَّا ثقبٌ واحدٌ» مثبتٌ من (م).
(3) في غير (د) و (ص): «كانت».
(4) في (م): «الحالتين».
(5) في غير (ص) و (م): «جاز».
(6) «نجسٌ»: سقط من (ص).

ويابسًا، وصحَّح النَّوويُّ: طهارة منيِّ غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما، ولم يذكر المؤلِّف حديثًا للفرك المذكور في التَّرجمة اكتفاءً بالإشارة إليه فيها كعادته(1)، أو كان غرضه سَوْق حديثٍ يتعلَّق به فلم يتَّفق له ذلك(2)، أو لم يجده على شرطه، وأمَّا حكم ما يصيب من رطوبة فرج المرأة فلأنَّ المنيَّ يختلط بها عند الجماع، أو اكتفى بما سيجيء إن شاء الله تعالى في أواخر «كتاب الغسل» [خ¦292] من حديث عثمان.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين مروزيٍّ ورقِّيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ -وقال: حسنٌ صحيحٌ- والنسائيُّ وابن ماجه، كلُّهم في «الطَّهارة».

230 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيد (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة وكسر الزَّايِ المُعجَمَة، يعني(3): «ابن زُريعٍ» كما في رواية ابن السَّكن، أحد الرُّواة عن الفَِرَبْريِّ كما نقله الغسَّانيُّ في كتاب «تقييد المُهمَل»، وكذا أشار إليه الكلاباذيُّ وصحَّحه المزِّيُّ، أو هو: «ابن هارون» كما رواه الإسماعيليُّ من طريق الدَّوْرَقِيِّ وأحمد بن منيعٍ، ورجَّحه القطب--------------------------------------------
(1) في (م): «على عادته».
(2) «له ذلك»: سقط من (د).
(3) «يعني»: سقط من (د).

الحلبيُّ والعينيُّ، وليس هذا الاختلاف مؤثِّرًا في الحديث لأنَّ كلًّا من ابن هارون وابن زريعٍ ثقةٌ على شرط المؤلِّف (قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو) بفتح العين «يعني: ابن ميمونٍ» كما في رواية أبي ذَرٍّ عن المُستملي(1)، ابن مهران (عَنْ سُلَيْمَانَ) هو: «ابن يسارٍ» كما لأبَوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ (قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ) رضي الله عنها.
(ح) إشارةٌ إلى التَّحويل: (وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) هو ابن زِيادٍ، بكسر الزَّايِ ثمَّ مُثنَّاةٍ(2) تحتيَّةٍ، البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ) بفتح العينِ، أي: ابن مهران السَّابق [خ¦229] (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) السَّابق (قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ) رضي الله عنها، وفي السَّابق: «سمعت» وكذا هو في «مسلمٍ»، والسَّماع لا يستلزم السُّؤال، ولا السُّؤال السَّماع، ومن ثمَّ ذكرهما ليدلَّ على صحَّتهما، وتصريحه بالسَّماع هنا يردُّ على البزَّار حيث قال: إنَّ سليمان بن يسارٍ لم يسمع من(3) عائشة (عَنِ) الحكم في (المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ) هل يُشرَع غسله أو فركه؟ (فَقَالَتْ) عائشة(4) رضي الله عنها: (كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَخْرُجُ) من الحجرة (إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ) هو (بُقَعُ المَاءِ) بالرَّفع خبر مبتدأٍ محذوفٍ، كأنَّه قِيلَ: ما الأثر الذي في ثوبه؟ فقالت(5): هو بقع الماء، ويجوز النَّصب على الاختصاص، والوجه الأوَّل هو الذي في فرع «اليونينيَّة»، ولفظة: «كنت» وإن اقتضت تكرار الغسل--------------------------------------------
(1) «عن المُستملي»: سقط من (د).
(2) في (ب) و (س): «ومثناة».
(3) في (ص): «عن».
(4) «عائشة»: سقط من (د).
(5) في (د): «فقال».

هنا(1) فلا دلالة فيها على الوجوب لحديث الفرك المرويِّ في «مسلمٍ»، فالغسل محمولٌ على النَّدب جمعًا بين الحديثين كما سبق.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والسَّماع والسُّؤال.

(65) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا) نحو دم الحيض وغيره(2) من النَّجاسة العينيَّة (فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ) أي: أثر ذلك الشَّيء المغسول مع المُبالَغة بالحتِّ والقرص لا يضرُّ، فأعاد الضَّمير مُذكَّرًا على المعنى، فأمَّا إذا كان سهل الزَّوال فإنَّه يضرُّ، والحتُّ والقرص سنَّةٌ، وقِيلَ: شرطٌ، لكن إن أمكن إزالته بهما وجبا كما يجب الأشنان ونحوه، والأظهر أنَّه(3) يضرُّ(4) إذا كان سهل الزَّوال، أمَّا إذا عسر إزالة لونٍ وحده(5) أو ريحٍ وحده لا يضرُّ(6)، فيطهر كما صحَّحه في «الرَّوضة»، والأظهر أنَّه يضرُّ اجتماعهما لقوَّة دلالتهما على بقاء عين النَّجاسة، ولا خلاف كما في «المجموع» أنَّ بقاء الطَّعم وحده يضرُّ لسهولة إزالته غالبًا، ولأنَّ بقاءه يدلُّ على بقاء العين، وقِيلَ: المُراد بـ «الأثر» أثر الماء لا المنيِّ لقوله في حديث الباب [خ¦230]: «وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء»(7)، والفاء في: «فلم يذهب» للعطف.--------------------------------------------
(1) «هنا»: سقط من (د).
(2) في (م): «أو غيره».
(3) قوله: «مع المُبالَغة بالحتِّ والقرص … الأشنان ونحوه والأظهر أنَّه» مثبتٌ من (م).
(4) «يضرُّ»: سقط من (م).
(5) «وحده»: مثبتٌ من (م)، وكذا في الموضع اللاحق.
(6) «لا يضرُّ»: مثبتٌ من (م).
(7) قوله: «وقِيلَ: المُراد بالأثر أثر الماء … وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء» مثبتٌ من (م).

231 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «ابن إسماعيل» ولأبي ذَرٍّ: «المِنْقَرِيُّ» أي: بكسر الميم وسكون النُّون وفتح القاف، نسبةً إلى بني مِنْقَر، بطنٌ من تميمٍ التَّبوذكيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيادٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ) بفتح العين (قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ) بالمُثنَّاة والمُهمَلة المخفَّفة(1)، أي: قلت له: ما تقول (فِي الثَّوْبِ) الذي (تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ) أو «في» بمعنى «عن» أي: سألته عن الثَّوب، وللكُشْمِيْهَنِيِّ وابن عساكر: «سمعت سليمان بن يسارٍ» أي: يقول في حكم الثَّوب الذي تصيبه الجنابة (قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها: (كُنْتُ أَغْسِلُهُ) أي: أثر الجنابة أو المنيُّ (مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) فتذكير الضَّمير على التَّفسير بالمنيِّ أو أثر الجنابة (ثُمَّ يَخْرُجُ) عليه الصلاة والسلام من الحجرة (إِلَى الصَّلَاةِ) في المسجد (وَأَثَرُ الغَسْلِ فِيهِ) أي: في ثوبه (بُقَعُ المَاءِ) بدلٌ من قوله: «أثر الغسل» أوِ الضَّمير راجعٌ إلى أثر الماء، أو المعنى أثر الجنابة المفسِّر له بالماء فيه بقعُ الماء المذكور(2)، ولم يذكر في الباب حديثًا يدلُّ على غير الجنابة، ويحتمل أن يكون قاس ذلك على سابقه، أو أشار بذلك إلى حديث أبي داود وغيره أنَّ خولة قالت: يا رسول الله ليس لي إلَّا ثوبٌ واحدٌ وأنا أحيض كيف أصنع؟ قال: «إذا طهرت فاغسليه، ثمَّ صلِّي فيه»، قالت: فإن لم يخرج الدَّم؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرُّك أثره» وفي إسناده ضعفٌ، ولمَّا لم يكن على شرط المؤلِّف استَنْبَط منه ما يدلُّ على المعنى كعادته، قاله ابن حجر، وتعقَّبه العينيُّ بأنَّه لم يذكر مسألةً ثمَّ يقيس عليها غيرها، ولم يُعرَف مراده من هذا القياس، هل هو لغويٌّ أو اصطلاحيٌّ، شرعيٌّ أو منطقيٌّ؟ فهو قياسٌ فاسدٌ، ومن أين عرفنا أنَّه أشار بهذا إلى حديث أبي داود هذا(3).--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «الخفيفة».
(2) قوله: «أوِ الضَّمير راجعٌ إلى أثر الماء … فيه بقعُ الماء المذكور» مثبتٌ من (م).
(3) قوله: «أو أشار بذلك إلى حديث أبي … أشار بهذا إلى حديث أبي داود هذا» مثبتٌ من (م).

232 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ) بفتح العين (قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) هو ابن معاوية الجعفيُّ(1) (قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ) بفتح العين وكسر ميم «مِهران» مع عدم صرفه (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) السَّابق [خ¦231] (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ) ولابن عساكر: «من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم»، قالت عائشة: (ثُمَّ أَرَاهُ) بفتح الهمزة، أي: أبصر الثَّوب (فِيهِ) أي: الأثر الدَّالَّ عليه قوله: «تغسل المنيَّ» أي: أرى أثر الغسل في الثَّوب (بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا) وفي بعض النُّسخ: «ثمَّ أرى» بدون الضَّمير المنصوب(2)، فعلى هذا يكون الضَّمير المجرور في قوله: «فيه» للثَّوب، أي: أرى(3) في الثَّوب بقعةً، فالنَّصب على المفعوليَّة، وقوله: «بقعة أو بقعًا» من قول عائشة، أو شكٌّ من سليمان أو غيره من رواته.

(66) (بابُ) حكم (أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ) جمع دابَّة، وهي لغة: اسمٌ لما يدبُّ على الأرض، وعرفًا لذي الأربع(4) فقط (وَ) حكم أبوال (الغَنَمِ وَ) حكم (مَرَابِضِهَا) بفتح الميم وكسر--------------------------------------------
(1) في (م): «الزُّهريُّ»، وهو خطأٌ.
(2) «المنصوب»: سقط من (ص).
(3) «أرى»: سقط من (د).
(4) في (م) و (د): «أربع».

المُوَحَّدة وبالضَّاد المُعجَمَة، من ربَض بالمكان يربِض، من باب «ضَرب يضرِب» إذا أقام به، وهي للغنم كالمعاطن للإبل، وربُوض الغنم كبُروك الإبل، وعطف «الدَّوابِّ» على «الإبل» من عطف العامِّ على الخاصِّ، و «الغنم» على «الدَّوابِّ» من عطف الخاصِّ على العامِّ.
(وَصَلَّى أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريُّ ممَّا وصله أبو نُعيم شيخ المؤلف في كتاب «الصَّلاة» له (فِي دَارِ البَرِيدِ) بفتح المُوَحَّدة، منزل بالكوفة تنزلُه(1) الرُّسل إذا حضروا من عند الخلفاء إلى الأمراء، وكان أبو موسى أميرًا على الكوفة من قِبل عمر وعثمان، ويُطلَق «البريد» على الرَّسول، وعلى مسافة اثني عشر ميلًا (وَالسِّرْقِينِ) معطوفٌ على المجرور السَّابق، وهو بكسر المُهمَلة وفتحها وسكون الرَّاء وبالقاف، ويُقال: السِّرجين، بالجيم: روث الدَّوابِّ، مُعرَّبٌ لأنَّه ليس في الكلام «فَعلِيل» بالفتح (وَالبَرِّيَّةُ) بفتح المُوَحَّدة وتشديد الرَّاء، أي: الصَّحراء (إِلَى جَنْبِهِ) الضَّمير لأبي موسى، والجملة حاليَّةٌ (فَقَالَ) أبو موسى: (هَهُنَا وَثَمَّ) بفتح المُثَلَّثَة، أي: ذلك والبَرِّيَّة (سَوَاءٌ) في جواز الصَّلاة فيه لأنَّ ما فيها من الأرواث والأبوال(2) طاهرٌ، فلا فرق بينها وبين البَرِّيَّة، ولفظ رواية أبي نُعيم الموصولة: صلَّى بنا أبو موسى في دار البريد، وهناك سرقين الدَّوابِّ والبَرِّيَّة على الباب، فقالوا: لو صلَّيت على الباب … فَذَكَرَهُ، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» بلفظ: فصلَّى بنا على روثٍ وتِبْنٍ، فقلنا: تصلِّي ههنا والبَرِّيَّة إلى جنبك، فقال: البرِّيَّة وههنا سواءٌ، وأراد المؤلِّف من هذا التَّعليق--------------------------------------------
(1) في (د): «تنزل به».
(2) في غير (م): «والبول».

الاستدلال على طهارة بول ما يُؤكَل لحمه(1)، لكنَّه لا حجَّة فيه لاحتمال أنَّه صلَّى على حائلٍ بينه وبين ذلك، وأُجيب بأنَّ الأصل عدمه، فالأَوْلَى أن يُقال: إنَّ هذا من فعل أبي موسى، وقد خالفه(2) غيره من الصَّحابة كابن عمر وغيره، فلا يكون حجَّةً.

233 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الأزديُّ الواشحيُّ، بمُعجَمَةٍ ثمَّ مُهمَلةٍ، البصريُّ، قاضي مكَّة، المتوفى سنة أربع وعشرين ومئتين، وله ثمانون سنة (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) هو ابن درهم الأزديُّ الجهضميُّ(3) البصري (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ البصريِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبد الله (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ: «ابن مالكٍ» (قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ) بهمزةٍ مضمومةٍ، وللكُشْمِيْهَنِيِّ والسَّرخسيِّ والأَصيليِّ: «ناسٌ» بغير همزٍ(4)، على رسول الله صلى الله عليه وسلم (مِنْ عُكْلٍ) بضمِّ العين وسكون الكاف، قبيلةٌ من تَيْم الرَّباب (أَوْ) من (عُرَيْنَةَ)--------------------------------------------
(1) «لحمه»: سقط من (د) و (ص).
(2) في (م): «خالف».
(3) في (د): «الجهنيُّ»، وهو تحريف.
(4) في (م): «همزة».

بالعين(1) والرَّاء المُهمَلتَين، مصغَّرًا، حيٌّ من بجيلة لا من قضاعة، وليس عرينة عكلًا لأنَّهما قبيلتان مُتغايرتَان لأنَّ عُكْلًا من عدنانٍ، وعرينةَ من قحطانٍ، والشَّكُّ من حمَّادٍ، وقال الكِرمانيُّ: ترديدٌ من أنسٍ، وقال الدَّاوديُّ: شكٌّ من الرَّاوي، وللمؤلِّف في «الجهاد» [خ¦3018]: عن وُهيبٍ(2) عن أيُّوب: «أنَّ رهطًا من عكل»، ولم يشكَّ، وله في «الزكاة» [خ¦1501] عن شعبةَ عن قَتَادة عن أنسٍ(3): «أنَّ أُناسًا(4) من(5) عُرَيْنَة … » ولم يشكَّ أيضًا، وكذا لـ «مسلمٍ»، وفي «المغازي» [خ¦4192]: عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة: «أنَّ ناسًا(6) من عُكْلٍ وعُرَيْنَةَ … » بالواو العاطفة أيضًا(7)، قال الحافظ ابن حجرٍ: وهو الصَّوابُ، ويؤيِّده ما رواه أبو عَوانة والطَّبريُّ(8) من طريق سعيد بن بشيرٍ عن قتادة عن أنسٍ قال: كانوا أربعةً من عُرَيْنَةَ، وثلاثةً من عُكْلٍ، فإن قلت: هذا مخالفٌ لما عند المؤلِّف في «الجهاد» [خ¦3018] و «الدِّيات» [خ¦6899]: «أنَّ رهطًا من عكلٍ ثمانيةً» أُجيب باحتمال أن يكون الثَّامن من غير القبيلتين، وإنَّما كان من أتباعهم، وقد(9) كان قدومهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم -فيما قاله ابن إسحاق- بعد قَرَد، وكانت في جمادى الآخرة(10) سنة ستٍّ، وذكرها--------------------------------------------
(1) في (ص): «بضمِّ العين».
(2) في (د) و (ج): «وهب»، وهو تحريفٌ.
(3) «عن أنس»: سقط من (م).
(4) في غير (م): «ناسًا».
(5) زيد في (م): «عكل و».
(6) في (د): «أناسًا».
(7) «أيضًا»: مثبتٌ من (م).
(8) في (ج): «والطبراني».
(9) «قد»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(10) في غير (م): «الأولى»، والمثبت موافق لأكثر المصادر.

المؤلِّف بعد «الحديبية» وكانت في ذي القعدة منها، وذكر الواقديُّ: أنَّها كانت في شوَّال منها، وتبعه ابن حبَّان وابن سعدٍ وغيرهما، وللمؤلِّف في «المحاربين» [خ¦6804]: أنَّهم كانوا في الصُّفَّة قبل أن يطلبوا الخروج إلى الإبل (فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ) بالجيم وواوين، أي: أصابهُم الجوى، وهو: داء الجوف إذا تطاول أو(1) كرهوا الإقامة بها لِمَا أصابهم(2) فيها من الوخم، أو لم(3) يوافقهم طعامها، وللمؤلِّف [خ¦4192] من رواية سعيد عن قتادة في هذه القصَّة: «فقالوا: يا نبيَّ الله إنَّا كنَّا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف» وله في «الطِّبِّ» [خ¦5685] من رواية ثابتٍ عن أنسٍ: «أنَّ ناسًا كان بهم سقمٌ، قالوا: يا رسول الله، آوِنا وأطعمنا، فلَمَّا صحُّوا قالوا: إنَّ المدينة وَخِمَةٌ» والظَّاهر أنَّهم قدموا سقامًا من الهزال الشَّديد والجهد من الجوع مصفرةً ألوانُهم، فلَمَّا صحُّوا من السُّقم أصابهم من حمَّى المدينة، فكرهوا الإقامة بها، ولـ «مسلمٍ» عن أنسٍ: وقع بالمدينة المُوْم، بضمِّ الميم وسكون الواو، وهو: ورم الصَّدر، فعظُمَت بطونهم، فقالوا: يا رسول الله إن المدينة وَخِمَةٌ(4) (فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ) بلامٍ مكسورةٍ، جمع: لَقُوْح وهي(5): النَّاقة الحَلُوْب كقَلُوْصٍ وقِلَاْصٍ، أي: أمرهم أن يلحقوا بها، وعند المُصنِّف [خ¦5686] في رواية همَّامٍ عن قتادة: «فأمرهم أن يلحقوا براعيه». وعند أبي عَوَانة: أنَّهم بدؤوا بطلب الخروج إلى اللِّقاح، فقالوا: يا رسول الله، قد وقع هذا الوجع، فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل، وللمؤلِّف من رواية وُهَيْب [خ¦3018]: أنَّهم قالوا: يا رسول الله،--------------------------------------------
(1) في (ص): «وكرهوا».
(2) «أصابهم»: مثبتٌ من (م).
(3) في (م): «ولم».
(4) في (د): «وحمةٌ»، وهو تصحيفٌ.
(5) في (ص): «هو».

أبغنا رِسْلًا، أي: اطلب لنا لبنًا، قال: «ما أجد لكم إلَّا أنْ تلحقوا بالذَّود»، وعند ابن سعد(1): أنَّ عدد لقاحه صلى الله عليه وسلم كان خمس عشرة، وعند أبي عَوانة: كانت ترعى بذي الجَدْر، بالجيم وسكون الدَّال المُهمَلة: ناحية قباء قريبًا من عين على ستَّة أميال من المدينة (وَ) أمرهم عليه الصلاة والسلام (أَنْ يَشْرَبُوا) أي: بالشُّرب (مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا) فشربوا منهما(2) (فَلَمَّا صَحُّوا) من ذلك الداء وسمنوا ورجعت إليهم ألوانهم (قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ) وللأَصيليِّ وابن عساكر: «راعي(3) رسول الله» (صلى الله عليه وسلم) يسارًا النُّوبيَّ، وذلك أنَّهم لمَّا عدوا على اللِّقاح أدركهم ومعه نفرٌ، فقاتلهم، فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشَّوك في لسانه وعينيه(4) حتَّى مات، كذا في «طبقات ابن سعد» (وَاسْتَاقُوا) من الاستياق، أي: ساقوا النَّعم سوقًا عنيفًا، و (النَّعَمَ) بفتح النُّون والعين، واحد: الأنعام، وهي: الأموال الرَّاعية، وأكثر ما يقع على الإبل، وفي بعض النُّسخ: «واستاقوا إبلهم» (فَجَاءَ الخَبَرُ) عنهم (فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فِي آثَارِهِمْ) أي: وراءهم الطَّلب، وهم سريَّةٌ وكانوا عشرين، وأميرهم: كُرْز(5) بن جابرٍ، وعند ابن عقبة: سعيد بن زيدٍ، فأُدرِكوا في(6) ذلك اليوم فأُخِذوا--------------------------------------------
(1) في (د): «أبي سعيد»، وهو تحريفٌ.
(2) في (د): «منها».
(3) «راعي»: سقط من (م).
(4) في غير (ب) و (س): «عينه».
(5) في (ص): «كوز»، وهو تحريفٌ.
(6) «في»: سقط من (د).

(فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ) إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهم أسارى (فَقَطَعَ) عليه الصلاة والسلام (أَيْدِيَهُمْ) جمع: يدٍ، فإمَّا أن يُراد بها أقلّ الجمع، وهو: اثنان كما هو(1) عند بعضهم لأنَّ لكلٍّ منهم يدين، وإمَّا أن يراد التَّوزيع عليهم بأن يقطع من كلِّ واحدٍ منهم يدًا(2) واحدةً، والجمع في مُقابَلة الجمع يفيد التَّوزيع، وإسناد الفعل فيه إلى النَّبيِّ(3) صلى الله عليه وسلم مجاز، ويشهد له ما ثبت في رواية الأَصيليِّ وأبي الوقت والحَمُّويي والمُستملي والسَّرخسيِّ: «فأمر بقطع(4)» وفي فرع «اليونينيَّة»: «فأمر فقطع» أي: أمر بالقطع فقطع أيديهم (وَأَرْجُلَهُمْ) أي: من خلافٍ، كما في آية «المائدة» المُنزَلة في «القضيَّة» كما رواه ابنا جريرٍ وحاتمٍ وغيرهما (وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ)(5) بضمِّ السِّين، قال المنذريُّ: وتخفيف(6) الميم، أي: كُحِلَتْ بالمسامير المُحمَّاة(7)، قال: وشدَّدها بعضهم، والأوَّل أشهر وأوجه، وقيل: سمرت، أي: فقئت، أي: كرواية مسلم: «سُمِل»(8) باللَّام مبنيًّا للمفعول، أي: فُقِئَت أعينهم فيكونان بمعنًى لقرب مخرج الرَّاء واللَّام. وعند المؤلِّف من رواية وهيب عن أيُّوب، ومن رواية الأوزاعيِّ عن يحيى، كلاهما عن أبي قِلابة: «ثمَّ أمر بمسامير فأُحمِيت فكحَّلهم بها» [خ¦3018] وإنَّما فعل ذلك بهم قصاصًا--------------------------------------------
(1) «هو»: ليس في (م).
(2) في (ص): «يد».
(3) في (م): «إليه».
(4) «فأمر بقطع»: سقط من (د).
(5) «وسُمِرت أعينهم»: سقط من (م).
(6) في (د): «بتخفيف».
(7) في (د) و (ص): «المحميَّة».
(8) في (ب) و (د): «سُمِلت».

لأنَّهم سملوا(1) عَيْنَيّ(2) الرَّاعي، وليس هو(3) من المُثلة المنهيِّ عنها (وَأُلْقُوا) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (فِي الحَرَّةِ) بفتح الحاء المُهمَلة وتشديد الرَّاء: في(4) أرضٍ ذات حجارةٍ سودٍ بظاهر المدينة النَّبويَّة، كأنَّها أُحرِقت(5) بالنَّار، وكان بها الواقعة(6) المشهورة أيَّام يزيد بن معاوية (يَسْتَسْقُونَ) بفتح أوَّله، أي: يطلبون السَّقي (فَلَا يُسْقَوْنَ) بضمِّ المُثنَّاة وفتح القاف، زاد وهيبٌ والأوزاعيُّ: حتَّى ماتوا، وفي «الطِّبِّ» [خ¦5685] من رواية أنسٍ: فرأيت رجلًا منهم يكدم الأرض بلسانه حتَّى يموت، ولأبي عَوانة: يكدم الأرض ليجد بردها ممَّا يجد من الحرِّ والشِّدَّة، والمنع من السَّقي مع كون الإجماع على سقيِ من وجب قتله إذا استسقى: إمَّا لأنَّه(7) ليس بأمره صلى الله عليه وسلم، وإمَّا لأنَّه نهى عن سقيهم لارتدادهم، ففي «مسلمٍ» و «التِّرمذيِّ»: أنَّهم ارتدُّوا عن الإسلام، وحينئذٍ فلا حرمة لهم كالكلب العقور، واحتجَّ بشربهم البول مَنْ قال بطهارته نصًّا في بول الإبل، وقياسًا(8) في سائر مأكول اللَّحم، وهو قول مالكٍ وأحمد ومحمَّد بن الحسن من(9) الحنفيَّة وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبَّان والإصطخريِّ والرُّوْيَانيِّ من الشَّافعيَّة، وهو قول الشَّعبيِّ وعطاءٍ والنَّخعيِّ--------------------------------------------
(1) في (ص): «ثملوا»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ص): «أعين»، وفي (م): «عين».
(3) «هو»: مثبتٌ من (م).
(4) «في»: سقط من (ص).
(5) في (م): «حرقت».
(6) في (د) و (ص): «الوقعة».
(7) في (م): «أنَّه».
(8) في (م): «قياسنا».
(9) في (ص): «ابن»، وهو تحريفٌ.