📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

211 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوَحَّدة (وَقُتَيْبَةُ) بضمِّ القاف وفتح المُثنَّاة الفوقيَّة والمُوَحَّدة، ابن سعيدٍ، أبو رجاءٍ الثَّقفيُّ (قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابن خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بضمِّ أوَّل السَّابق، وفتحه في اللَّاحق (بْنِ عُتْبَةَ) بضمِّ عينه(1) وسكون تاليه(2) (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا) زاد مسلمٌ: «ثمَّ دعا بماءٍ» (فَمَضْمَضَ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ) أي: اللَّبن (دَسَمًا) بفتحتين منصوبًا اسم «إنَّ»، وهو بيانٌ لعلَّة المضمضة من اللَّبن، و «الدَّسَم»: ما يظهر على اللَّبن من الدُّهن، ويُقاس عليه استحباب المضمضة من كلِّ ما له دسمٌ.
ورواة هذا الحديث السَّبعة ما بين مصريٍّ -بالميم- وهم: يحيى بن عبد الله بن بُكَيْرٍ واللَّيث وعُقَيْلٌ، وبلخيٍّ وهو قتيبة، ومدنيٍّ وهما: ابن شهابٍ وعُبَيْد الله، وهو أحد الأحاديث التي اتَّفق الشَّيخان وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ على إخراجها عن شيخٍ واحدٍ وهو قتيبة، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ في «الطَّهارة»، وكذا ابن ماجه.
(تَابَعَهُ) أي: تابع عُقَيْلًا (يُونُسُ) بن يزيد، وحديثه موصولٌ عند مسلمٍ (وَ) كذا تابع عُقَيْلًا (صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ) وحديثه موصولٌ عند أبي العبَّاس السَّرَّاج في «مُسنَده» كلاهما (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ) وكذا تابعه الأوزاعيُّ، كما أخرجه المؤلِّف في «الأطعمة» [خ¦5609] عن أبي عاصمٍ بلفظ حديث الباب، لكن رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلمٍ بلفظ: «مضمضوا من اللَّبن»، فذكره بصيغة الأمر، وهو محمولٌ على الاستحباب لِمَا رواه الشَّافعيُّ رحمه الله عن ابن عبَّاسٍ راوي الحديث: «أنَّه شرب لبنًا، فمضمض، ثمَّ قال: لو لم أتمضمض ما باليت»، وحديثِ أبي داود: «أنَّه عليه الصلاة والسلام شرب لبنًا فلم يتمضمض ولم يتوضَّأ» وإسناده حسنٌ.

(53) هذا (بابُ) حكم (الوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ) الكثير والقليل (وَ) باب (مَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «العين».
(2) في (د) و (ص): «ثانيه».

وَالنَّعْسَتَيْنِ) تثنية نَعْسَةٍ، على وزن «فَعْلَةٍ» مرَّةً من النَّعس، من نَعَس -بفتح العين- يَنْعُس، من «باب نصَر ينصُر» (أَوِ الخَفْقَةِ وُضُوءًا) من خفَق -بفتح الفاء- يخفق خفقةً إذا حرَّك رأسه وهو ناعسٌ، أوِ «الخفقة»: النَّعسة، فلو زادتِ الخفقة على الواحدة أوِ النَّعسة على الاثنتين يجب الوضوء لأنَّه حينئذٍ يكون نائمًا مستغرقًا، وآية النَّوم الرُّؤيا، وآية النُّعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه.

212 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ هِشَامٍ) أي: «ابن عروة» كما للأَصيليِّ (عَنْ أَبِيهِ) عروة (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي) جملةٌ اسميَّةٌ في موضع الحال (فَلْيَرْقُدْ) أي: فلينمْ احتياطًا لأنَّه علَّل بأمرٍ محتملٍ، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-، وللنَّسائيِّ من طريق أيُّوب عن هشامٍ: «فلينصرف» أي: بعد أن يتمَّ صلاته، لا أنَّه يقطع الصَّلاة بمُجرَّد النُّعاس خلافًا للمُهلَّب حيث حمله على ظاهره (حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ) فالنُّعاس سببٌ للنَّوم أو سببٌ للأمر بالنَّوم (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ) أي: يريد أن يستغفر (فَيَسُبَُّ نَفْسَهُ) أي: يدعو عليها، و «الفاء» عاطفةٌ على «يستغفر»، وفي بعض الأصول: «يسبُّ» بدونها، جملةٌ

حاليَّةٌ، و «يسبَّ»(1) بالنَّصب: جوابًا لـ «لعلَّ»(2)، والرَّفع: عطفًا على «يستغفر»، وجعل ابن أبي جمرة علَّة النَّهيِ خشية أن يوافق ساعة إجابةٍ، والتَّرجِّي في «لعلَّ» عائدٌ إلى المصلِّي لا إلى المتكلِّم به، أي: لا يدري أمستغفرٌ أم سابٌّ مترجِّيًا للاستغفار وهو في الواقع بضدِّ ذلك؟ وغاير بين لفظي النُّعاس فقال في الأوَّل: «نعس» بلفظ الماضي، وهنا بلفظ اسم الفاعل تنبيهًا على أنَّه لا يكفي تجدُّد أدنى نعاسٍ وتقضيه في الحال، بل لا بدَّ من ثبوته بحيث يفضي إلى عدم درايته بما يقول وعدم علمه بما يقرأ، فإن قلت: هل بين قوله: «نعس وهو يصلِّي»، و «صلَّى وهو ناعسٌ» فرقٌ؟ أُجيب: الفرق الذي بين «ضرب قائمًا»، و «قام ضاربًا»، وهو احتمال القيام بدون الضَّرب في الأوَّل، واحتمال الضَّرب بدون القيام في الثَّاني، فإن قلت: لِمَ اختار ذلك وهذا هنا؟ أُجيب(3) بأنَّ الحال قيدٌ وفضلةٌ، والقصد(4) في الكلام ما له القيد، ففي الأوَّل: لا شكَّ أنَّ النُّعاس هو علَّة الأمر بالرُّقاد، لا الصَّلاة، فهو المقصود الأصليُّ في التَّركيب، وفي الثَّاني: الصَّلاة علَّة الاستغفار؛ إذ(5) تقدير الكلام: فإنَّ أحدكم إذا صلَّى وهو ناعسٌ يستغفر، والفرق بين التَّركيبين هو الفرق بين «ضرب قائمًا» و «قام ضاربًا»، فإنَّ(6) الأوَّل يحتمل قيامًا بلا ضربٍ، والثَّاني ضربًا بلا قيامٍ، واختُلِف هلِ النَّوم في ذاته حدثٌ أو هو مظنَّة الحدث؟ فنقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصَّحابة والتَّابعين رضي الله عنهم أجمعين -وبه قال إسحاق والحسن والمزنيُّ وغيرهم-: أنَّه في ذاته ينقض الوضوء مطلقًا، وعلى كلِّ حالٍ وهيئةٍ لعموم حديث صفوان بن عسَّالٍ رضي الله عنه المرويِّ في «صحيح(7) ابن خزيمة»؛ إذ فيه: «إلَّا من غائطٍ أو بولٍ أو نومٍ»--------------------------------------------
(1) في (ص): «يصبُّ»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ص): «للكلِّ».
(3) قوله: «الفرق الذي بين ضرب قائمًا … لِمَ اختار ذلك وهذا هنا؟ أُجيب» مثبتٌ من (م).
(4) في (م): «الأصل».
(5) «إذ»: سقط من (د).
(6) في (ص) و (م): «بأنَّ».
(7) في (د) و (ل): «حديث».

فسوَّى بينهما(1) في الحكم، وقال آخرون بالثَّاني لحديث أبي داود وغيره: «العينان وكاء السَّه، فمن نام فليتوضَّأ» واختلف هؤلاء فمنهم من قال: لا ينقض القليل، وهو قول الزُّهريِّ ومالكٍ وأحمد رحمهم الله تعالى في إحدى الرِّوايتين عنه، ومنهم من قال: ينقض مُطلَقًا إلَّا نوم مُمَكِّنٍ مقعدته من مقرِّه فلا ينقض لحديث أنسٍ رضي الله عنه المرويِّ عند(2) «مسلمٍ»: أنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون ثمَّ يصلُّون ولا يتوضَّؤون، وحُمِل على نوم المُمَكِّن جمعًا بين الأحاديث، ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقًا مقعده(3) بمقرِّه، ولا لمن نام محتبيًا وهو هزيلٌ بحيث(4) لا تنطبق أليتاه(5) على مقرِّه،--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «بينها».
(2) في (د) و (ص): «في».
(3) في (س): «مقعدته».
(4) «بحيث»: ليست في (ص).
(5) في (ب) و (س) و (ج): «ألياه».

على ما نقله في «الشَّرح الصَّغير» عن الرُّوْيَانيِّ، وقال الأذرعيُّ: إنَّه الحقُّ، لكن نقل في «المجموع» عن الماورديِّ خلافًا، واختار أنَّه متمكِّنٌ، وصحَّحه في «الرَّوضة» و «التَّحقيق» نظرًا إلى أنَّه متمكِّنٌ بحسب قدرته، ولو نام جالسًا فزالت أليتاه(1) أو إحداهما(2) عن الأرض: فإن زالت قبل الانتباه انتقض وضوءه، أو بعده أو معه أو لم يدرِ أيُّهما سبق(3) فلا؛ لأنَّ الأصل بقاء الطَّهارة(4)، وسواءٌ وقع يده أم لا، وهذا مذهب الأستاذ الشَّافعيِّ وأبي حنيفة رحمهما الله ورضي عنهما، وقال مالكٌ رحمه الله ورضي عنه: إن طال نقض، وإلَّا فلا، وقال آخرون: لا ينقض النَّومُ الوضوءَ(5) بحالٍ، وهو مَحكِيٌّ عن أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه وابن عمر ومكحولٍ وغيرهم رضي الله عنهم، ويُقاس على النَّوم الغَلَبة على العقل؛ جنونٍ أو إغماءٍ أو سُكْرٍ لأنَّ ذلك أبلغ في الذُّهول من النَّوم الذي هو مظنَّة الحدث على ما لا يخفى.
ورواة هذا الحديث الخمسة مدنيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود في «الصَّلاة».

213 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرٍو المُقْعَدُ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف وتخفيف اللَّام، عبد الله بن زيدٍ الجرميِّ (عَنْ أَنَسٍ) أي: ابن مالكٍ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: إِذَا نَعَسَ فِي الصَّلَاةِ) بحذف الفاعل للعلم به، وفي رواية الأَصيليِّ وابن عساكر: «إذا نعس أحدكم في--------------------------------------------
(1) في غير (د): «ألياه».
(2) في (م): «أحديهما».
(3) في (س): «أسبق».
(4) في (د) و (م): «الطُّهر».
(5) «الوضوء»: سقط من (م).

الصلاة» (فَلْيَنَمْ) أي: فليتجوَّز في الصَّلاة ويتمَّها وينَمْ (حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ) أي: الذي يقرؤه، ولا يُقَال: إنَّما هذا في صلاة اللَّيل لأنَّ الفريضة ليست في أوقات النَّوم، ولا فيها من التَّطويل ما يوجب ذلك لأنَّا نقول: العبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب، فيعمل به أيضًا في الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت.
ورواة هذا(1) الحديث الخمسة بصريُّون(2)، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ، والتَّحديث والعنعنة، وأخرجه النَّسائيُّ في «الطَّهارة».

(54) (بابُ) حكم (الوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ).

214 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولابن عساكر: «أخبرنا» (سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ) بالواو، الأنصاريِّ رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) وللأَصيليِّ: «أنس بن مالكٍ». (ح) إشارةٌ إلى التَّحويل، أو إلى الحائل أو إلى صحَّ أو إلى(3)--------------------------------------------
(1) «هذا»: سقط من (د).
(2) في (د): «مصريُّون»، وهو تحريف.
(3) «إلى»: سقط من (د) و (م).

الحديث، كما مرَّ البحث فيه: (قَالَ) أي: المؤلِّف رحمه الله تعالى: (وَحَدَّثَنَا(1) مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ) الأنصاريُّ (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ: «أنس(2) بن مالكٍ» رضي الله عنه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ) مفروضةٍ من الأوقات الخمسة، ولفظة «كان» تدلُّ على المُداوَمة، فيكون ذلك له عادةً، لكنَّ حديث سويدٍ المذكور في الباب [خ¦215] يدلُّ على أنَّ المراد الغالب، وفعله صلى الله عليه وسلم ذلك كان على جهة الاستحباب، وإلَّا لَمَا كان وسعه، ولا لغيره أن يخالفه، ولأنَّ الأصل عدم الوجوب، وقال الطَّحاويُّ: يحتمل أنَّه كان واجبًا عليه خاصَّةً، ثُمَّ نُسِخ يوم الفتح لحديث بريدة، أي: المرويِّ في «صحيح مسلم»: أنَّه عليه الصلاة والسلام صلَّى يوم الفتح الصَّلواتِ الخمسَ(3) بوضوءٍ واحدٍ، وأنَّ عمر رضي الله عنه سأله فقال: «عمدًا فعلته»، وتُعقِّب بأنَّه على تقدير القول بالنَّسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النُّعمان فإنَّه(4) كان في خيبر، وهي قبل الفتح بزمانٍ. انتهى. (قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟) القائل: «قلت»: عمرو بن عامرٍ، والخطاب للصَّحابة رضي الله عنهم (قَالَ) أنسٌ رضي الله عنه:--------------------------------------------
(1) في (د): «حدَّثنا».
(2) «أنس»: سقط من (د) و (م).
(3) في (ص) و (ج): «الصَّلوات يوم الفتح».
(4) في (د): «وأنَّه».

(يُجْزِئُ) بضمِّ أوَّله من أجزأ، أي: يكفي (أَحَدَنَا الوُضُوءُ) بالرَّفع فاعلٌ، و «أحدَنا» منصوبٌ مفعول «يجزئ» (مَا لَمْ يُحْدِثْ) وعند ابن ماجه: «وكنَّا نحن نصلِّي الصَّلوات كلَّها بوضوءٍ واحدٍ»، ومذهب الجمهور أنَّ الوضوء لا يجب إلَّا من حدثٍ، وذهبت طائفةٌ إلى وجوبه لكلِّ صلاة مُطلَقًا من غير حدثٍ، وهو مُقتَضَى الآية لأنَّ الأمر فيها مُعلَّق بالقيام إلى الصَّلاة، وهو يدلُّ على تكرار الوضوء وإن لم يحدث، لكن أجاب جار الله في «كشافه» بأنَّه يحتمل أن يكون الخطاب للمُحْدِثين، أو أنَّ الأمر للنَّدب، ومنع أن يُحمَل(1) عليهما معًا على قاعدتهم في عدم حمل المُشتَرك على معنييه(2)، لكن مذهبنا أنَّه يُحمَل عليهما(3)، وخصَّ بعض الظَّاهريَّة والشِّيعة وجوبه لكلِّ صلاةٍ بالمقيمين دون المسافرين، وذهب إبراهيم النَّخعيُّ: إلى أنَّه لا يصلِّي بوضوءٍ واحدٍ أكثر من خمس صلواتٍ.
وهذا الحديث من السُّداسيَّات، ورواته ما بين فريابيٍّ وكوفيٍّ وبصريٍّ، وللمؤلِّف فيه سندان، ففي الأوَّل: التَّحديث بالجمع والعنعنة، وفي الثَّاني بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة، وفائدة إتيانه بالسَّندين -مع أنَّ الأوَّل عالٍ لأنَّ بين المؤلِّف وبين سفيان فيه رجلٌ، والثَّاني نازلٌ لأنَّ بينهما فيه اثنانٌ- أنَّ سفيان مدلِّس، وعنعنة المدلِّس لا يُحتَجُّ بها إلَّا أن يثبت سماعه بطريقٍ آخر، ففي(4) السَّند الثَّاني أنَّ سفيان قال: حدَّثني عمرٌو، وأخرجه التِّرمذي والنَّسائيُّ وابن ماجه.--------------------------------------------
(1) في (م): «يحلَّ».
(2) في (ص): «نفسه».
(3) «عليهما»: سقط من غير (ب) و (س).
(4) في (م): «فعلى».

215 - وبه قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم وسكون الخاء (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولابن عساكر: «أخبرنا» (سُلَيْمَانُ) يعني: «ابن بلالٍ» كما(1) في رواية «عط»(2) (قَالَ: حَدَّثَنِي) ولابن عساكر: «حدَّثنا» (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ) بضمِّ المُوَحَّدة وفتح المُعجَمَة في السَّابق، وبفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة والسِّين المُهمَلة في اللَّاحق (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ) بضمِّ السِّين وفتح الواو، الأوسيُّ المدنيُّ (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ) وهي: أدنى خيبر (صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم العَصْرَ، فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالأَطْعِمَةِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَكَلْنَا) منه (وَشَرِبْنَا) من الماء أو من مائع السَّويق (ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى) صلاة (المَغْرِبِ فَمَضْمَضَ) من السَّويق (ثُمَّ صَلَّى لَنَا) ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: «وصلَّى لنا»(3) (المَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) والجمع بين حديثي الباب: أنَّ فعله صلى الله عليه وسلم الأوَّل كان غالب أحواله لكونه الأفضل، وفعله الثَّاني لبيان الجواز.
وهذا حديثٌ من الخماسيَّات، وفيه: التَّحديث بالجمع والإفراد، وليس للمؤلِّف حديثٌ لسُويد بن النُّعمان إلَّا هذا، وقد أخرجه في مواضع، كما مرَّ التَّنبيه عليه في «باب من مضمض من السَّويق» [خ¦209].--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «كذا».
(2) في (د) و (س) و (م): «عطاء»، وهو تحريفٌ.
(3) قوله: «ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: وصلَّى لنا»، سقط من (ص).

(55) هذا (بابٌ) بالتَّنوين كما في الفرع (مِنَ الكَبَائِرِ) التي وعد من اجتنبها بالمغفرة (أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ) و «الكبائر»: جمع كبيرةٍ، وهي الفَعْلة القبيحة من الذُّنوب المنهيِّ عنها شرعًا، العظيم أمرها، كالقتل والزِّنى والفرار من الزَّحف، ويأتي تمام مباحثها(1) إن شاء الله تعالى.

216 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ) ابن أبي شيبة الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ مُجَاهِدٍ) أي(2): ابن جَبْرٍ، بفتح الجيم وسكون المُوَحَّدة (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما أنَّه (قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِحَائِطٍ) أي: بستانٍ من النَّخل(3) عليه جدارٌ (مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ) شكَّ جريرٌ، وعند المؤلِّف في «الأدب المُفرَد»: «من حيطان المدينة» بالجزم من غير شَكٍّ، ويؤيِّده رواية الدَّارقُطنيِّ في «أفراده» من حديث جابرٍ: أنَّ الحائط كان(4) لأمِّ مبشِّرٍ الأنصاريَّة رضي الله عنها لأنَّ حائطها كان بالمدينة، وفي رواية الأعمش: «مرَّ بقبرين» (فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ) حال كونهما (يُعَذَّبَانِ) حال كونهما (فِي قُبُورِهِمَا) عبَّر بالجمع في موضع--------------------------------------------
(1) في (د): «مبحثها».
(2) في (د): «هو».
(3) في (د): «النَّخيل».
(4) في (م): «كانت».

التَّثنية لأنَّ استعمالها في مثل هذا قليلٌ وإن كانت هي الأصل؛ لأنَّ المُضاف إلى المُثنَّى إذا كان جزء ما أُضيف إليه يسوغ فيه الإفراد، نحو: أكلت رأس شاتين، والجمع أجود، نحو: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] وإن كان غير جزئه فالأكثر مجيئه بلفظ التَّثنية نحو: سلَّ(1) الزَّيدان سيفهما، وإن أُمِن اللَّبس جاز جعل المُضاف بلفظ الجمع، كما في قوله: في «قبورهما»، وقد تجتمع(2) التَّثنية والجمع في نحو:
ظَهْراهُما مثلُ ظُهورِ التُّرْسَين
قاله ابن مالكٍ، ولم يُعرَف اسم المقبورين ولا أحدهما، فيحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام لم يسمِّهما قصدًا للسَّتر عليهما، وخوفًا من الافتضاح، على عادة ستره وشفقته على أمَّته صلى الله عليه وسلم، أو سمَّاهما ليحترز(3) غيرهما عن مُباشَرة ما باشراه، وأبهمهما الرَّواي عمدًا(4) لما مرَّ (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يُعَذَّبَانِ) أي: صاحبا القبرين (وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ) تَرْكُه عليهما (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (بَلَى) إنَّه كبيرٌ(5) من جهة المعصية، ويحتمل أنَّه عليه الصلاة والسلام ظنَّ أنَّ ذلك غير كبيرٍ، فأُوحِي إليه في الحال بأنَّه كبيرٌ فاستدرك، وقال البغويُّ وغيره -ورجَّحه ابن دقيق العيد وغيره-: إنه(6) ليس بكبيرٍ في مشقَّة الاحتراز، أي: كان لا يشقُّ عليهما الاحتراز عن ذلك، والكبيرة: هي الموجبة للحدِّ، أو--------------------------------------------
(1) في (ص): «يسئل»، وهو تحريفٌ.
(2) في (د) و (ص): «تجمع»، وفي (م): «يجمع».
(3) في (د): «لينزجر».
(4) «عمدًا»: سقط من (ص).
(5) في (م): «كبيرةٌ».
(6) في غير (ب) و (س): «أي».

ما فيه وعيدٌ شديدٌ، وعند ابن حبَّان في «صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «يُعذَّبان عذابًا شديدًا في ذنبٍ هيِّنٍ» (كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ) بمُثنَّاتين فوقيَّتين الأولى مفتوحةٌ والثَّانية مكسورةٌ، من الاستتار، أي: لا يجعل بينه وبين بوله سترةً، أي: لا يتحفَّظ منه، وهي بمعنى(1) رواية مسلمٍ وأبي داود من حديث الأعمش: «يستنزه» بنونٍ ساكنةٍ بعدها زايٌ ثمَّ هاءٌ، من التَّنزُّه وهو الإبعاد، ولا يُقال: إنَّ معنى «لا يستتر» يكشف عورته لأنَّه يلزم منه أنَّ مُجرَّد(2) كشف العورة(3) سببٌ للعذاب المذكور لا اعتبار البول، فيترتَّب العذاب على مُجرَّد الكشف، وليس كذلك، بلِ الأقرب حمله على المجاز، ويكون المُرَاد بالاستتار: التَّنزُّه عن البول والتَّوقِّي منه، إمَّا بعدم(4) مُلابسَته، وإمَّا بالاحتراز(5) عن مفسدةٍ تتعلَّق به كانتقاض الطَّهارة، وعبَّر عن التَّوقِّي بالاستتار مجازًا، ووجه العلاقة بينهما: أنَّ التَّستُّر عن الشَّيء فيه بُعدٌ عنه--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «معنى».
(2) «مُجرَّد»: سقط من (م).
(3) في (م): «عورته».
(4) في (ص): «بُعْد».
(5) في (ص): «أو لاحتراز».

واحتجابٌ، وذلك شبيهٌ بالبعدِ عن مُلابسة البول، وإنَّما رجّح المجاز وإن(1) كان الأصل الحقيقة لأنَّ الحديث يدلُّ على أنَّ للبول بالنِّسبة إلى عذاب القبر خصوصيَّةً، فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرِّح بهذه الخصوصيَّة أَوْلى، وأيضًا فإنَّ لفظة «مِن» لمَّا أُضيفَت إلى «البول»، وهي لابتداء الغاية حقيقةً، أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازًا، تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، بمعنى أنَّ ابتداء سبب عذابه من البول، وإذا حُمِل على كشف العورة زال هذا المعنى، وفي رواية ابن عساكر: «لا يستبرئ» بمُوحَّدةٍ ساكنةٍ، من الاستبراء، أي: لا يستفرغ جهده بعد فراغه منه، وهو(2) يدلُّ على وجوب الاستنجاء لأنَّه لمَّا عُذِّب على استخفافه بغسله وعدم التحرُّز منه دلَّ على أنَّ(3) من ترك البول في مخرجه ولم يستنجِ منه أنَّه(4) حقيقٌ بالعذاب (وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ) «فَعِيلَةٌ» من: نمَّ الحديث ينمُّه(5) إذا نقله عن--------------------------------------------
(1) «إن»: ليست في (م).
(2) في (م): «هذا».
(3) في غير (ب) و (س): «أنَّه».
(4) «أنَّه»: سقط من (س).
(5) في (د): «ينميه»، وفي (ص) و (م) و (ج): «تنمية»، وهو تحريفٌ.

المتكلِّم به إلى غيره، وهي حرامٌ بالإجماع إذا قصد بها الإفساد بين المسلمين، وسبب كونهما كبيرين(1) أنَّ عدم التَّنزُّه من البول يلزم منه بطلان الصَّلاة، وتركها كبيرةٌ بلا شكٍّ، والمشيُ بالنَّميمة من السَّعيِ بالفساد، وهو من أقبح القبائح، ويُجاب عن استشكال كون النَّميمة من الصَّغائر بأنَّ الإصرار عليها المفهومَ هنا من التَّعبير بـ «كان» المقتضيةُ له يُصيِّر حكمها حكم الكبيرة، لا سيَّما على تفسيرها بما فيه وعيدٌ شديدٌ، ووقع في حديث أبي بكرة عند الإمام أحمد والطَّبرانيِّ بإسنادٍ صحيحٍ: «يُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كبيرٍ، وبلى(2)، وما يُعذَّبان إلَّا في الغيبة والبول» بأداة الحصر، وهي تنفي كونهما كافرين لأنَّ الكافر وإن عُذِّب على ترك أحكام المسلمين فإنَّه يُعذَّب مع ذلك على الكفر بلا خلافٍ، وبذلك جزم العلاء بن العطَّار، وقال: لا يجوز أن يُقَال: إنَّهما كانا كافرين لأنَّهما لو كانا كافرين لم يَدْعُ لهما بتخفيف العذاب عنهما(3)،--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «كبيرتين».
(2) في (د) و (ج): «بلى».
(3) «عنهما»: سقط من غير (ب) و (س).

ولا ترجَّاه لهما، وقد ذكر بعضهم السِّرَّ في تخصيص البول والنَّميمة بعذاب القبر وهو أنَّ القبر أوَّل منازل الآخرة، وفيه نموذجُ(1) ما يقع في القيامة من العقاب والثَّواب، والمعاصي التي يُعاقَب عليها يوم القيامة نوعان: حقٌّ لله وحقٌّ لعباده، وأوَّل ما يُقضَى فيه من حقوق الله عز وجل الصَّلاة، ومن حقوق العباد الدِّماء، وأمَّا البرزخ فيُقضَى فيه مقدِّمات هذين الحقَّين ووسائلهما، فمُقدِّمة الصَّلاة الطَّهارة من الحدث والخَبَث، ومقدِّمة الدِّماء(2) النميمة، فيبدأ في البرزخ بالعقاب عليهما (ثُمَّ دَعَا) صلى الله عليه وسلم (بِجَرِيدَةٍ) من جرائد(3) النَّخل، وهي التي ليس عليها ورق، فأُتي بها (فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ) بكسر الكاف، تثنية كِسرَةٍ، وهي القطعة من الشَّيء المَكسور، وقد تبيَّن من رواية الأعمش الآتية -إن شاء الله تعالى-[خ¦218]: أنَّها كانت نصفًا، وفي رواية جريرٍ عنه: «باثنتين»(4) (فَوَضَعَ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا(5) كِسْرَةً) وفي الرِّواية الآتية: «فغرز» [خ¦218] وهو يستَلزِم الوضع دون العكس (فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ) ولابن عساكر: «فقيل: يا رسول الله» (لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟) لم يعيِّن السَّائل من الصَّحابة (قَالَ صلى الله عليه وسلم: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ) بضمِّ أوَّله وفتح الفاء، أي: العذاب، وهاء «لعلَّه»--------------------------------------------
(1) في (د) و (ج): «أنموذج».
(2) في (ص): «العباد».
(3) في (ب) و (س): «جريد».
(4) في (ج): «باثنتين».
(5) في غير (ب) و (س): «منها».

ضمير الشَّأن، وجاز تفسيره «بأنَّ» وصلتها لأنَّها في حكم جملةٍ؛ لاشتمالِها على مُسنَدٍ ومُسنَدٍ إليه، ويُحتَمل أن تكون زائدةً مع كونها ناصبةً، كزيادة الباء مع كونها جارَّةً، قاله ابن مالكٍ، ويقوِّي الاحتمال الثَّاني حذف «أنْ» في الرِّواية الآتية حيث قال: «لعلَّه يخفَّف» (عَنْهُمَا) أي: المعذَّبَين (مَا لَمْ تَيْبَسَا) بالمُثنَّاة الفوقيَّة بالتَّأنيث باعتبار عود الضَّمير فيه إلى «الكسرتين»، وفتح المُوَحَّدة من «باب علم يعلم»، وقد تُكسَر وهي لغةٌ شاذَّةٌ، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلَّا أن تيبسا(1)» بحرف الاستثناء، وللمُستملي: «إلى أن ييبسا» بـ «إلى» التي للغاية، والمُثنَّاة التَّحتيَّة بالتَّذكير باعتبار عود الضَّمير إلى العُودين؛ لأنَّ الكسرتين هما العُودان(2)، و «ما»: مصدريَّة زمانيَّة، أي: مدَّة دوامهما إلى زمن اليبس المحتمل تأقيته بالوحي كما قاله المازريُّ(3)، لكن تعقَّبه القرطبيُّ بأنَّه لو كان بالوحي لَمَا(4) أتى بحرف التَّرجِّي، وأُجيب بأنَّ «لعلَّ» هنا للتَّعليل، أو أنَّه يشفع(5) لهما في التَّخفيف هذه المدَّة، كما صرَّح به في حديث جابرٍ، على أنَّ القصَّة واحدة كما رجَّحه النَّوويُّ، وفيه نظرٌ لما في حديث أبي بكرةٍ عند الإمام أحمد والطَّبرانيِّ: أنَّه الذي أتى بالجريدة إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأنَّه الذي قطع الغصنين، فدلَّ ذلك على المُغايَرة، ويؤيِّد ذلك أنَّ قصَّة الباب كانت بالمدينة، وكان معه عليه الصلاة والسلام جماعةٌ، وقصَّة جابرٍ كانت في السَّفر، وكان خرج لحاجته، فتبعه جابرٌ وحدَه، فظهر التَّغاير بين حديث ابن عبَّاسٍ وحديث جابرٍ، بل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرويِّ في «صحيح ابن حبَّان» ما يدلُّ على الثَّالثة، ولفظه: أنَّه صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبرٍ(6)، فوقف، فقال: «ائتوني بجريدتين»، فجعل--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «ييبسا».
(2) في (م): «لا إلى الكسرتين، وهما عودان».
(3) في (د): «المازنيُّ»، وهو تحريفٌ.
(4) «لَمَا»: ليست في (م).
(5) في (د) و (م): «شفع».
(6) في (م): «بقبرين».

إحداهما عند رأسِه، والأخرى عند رجليه، ويأتي مزيدٌ لذلك إن شاء الله تعالى في «باب وضع الجريدة على القبر» من «كتاب الجنائز» [خ¦1361].
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين كوفيٍّ ودارميٍّ ومكِّيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف هنا عن جريرٍ عن منصورٍ عن مجاهدٍ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وفي الآتية: عن الأعمش -كمسلمٍ- عن مجاهدٍ عن طاوسٍ عن ابن عبَّاسٍ [خ¦218] فأسقط المؤلِّف طاوسًا(1) الثَّابت في الثَّانية من الأولى، فانتقد عليه الدَّارقُطنيُّ ذلك، كما سيأتي مع الجواب عنه في الباب اللَّاحق إن شاء الله تعالى، وقد أخرج المؤلِّف الحديث أيضًا في «الطَّهارة» في موضعين [خ¦218] وفي «الجنائز» [خ¦1361] [خ¦1378] و(2) في «الأدب» [خ¦6052] [خ¦6055] و «الحج»(3)، ومسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الطهارة»، وكذا النَّسائيُّ فيه(4) أيضًا وفي «التَّفسير» و «الجنائز».

(56) (بابُ مَا جَاءَ) في الحديث النَّبويِّ (فِي) حكم (غَسْلِ البَوْلِ) من الإنسان، فـ «ال» فيه للعهد الخارجيِّ (وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) في الحديث السَّابق (لِصَاحِبِ القَبْرِ: كَانَ لَا يَسْتَتِرُ) بالمُثنَّاتين، ولابن عساكر: «لا يستبرئ» بالمُوَحَّدة بعد المُثنَّاة (مِنْ بَوْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م) و (ج): «منصورًا»، وهو خطأٌ.
(2) «في الجنائز و»: سقط من (م).
(3) لم أجده في الحجِّ.
(4) في (ب) و (س): «فيها».

بَوْلِ النَّاسِ) أخذ المؤلِّف هذا من إضافة البول إليه، وحينئذٍ فتكون رواية: «لا يستتر من البول» [خ¦218] محمولةً على ذلك، من باب حمل المُطلَق على المُقيَّد، وعلى هذا فالقول بنجاسة البول خاصٌّ ببول النَّاس، وليس عامًّا في بول جميع الحيوان. نعم للقائلين بعموم النَّجاسة فيه دلائلُ أُخَر، كالقائلين بطهارة بول(1) المأكول، واللَّام في قوله: «لصاحب» للتَّعليل، أو بمعنى: «عن»، كما ذكره ابن الحاجب في قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ … } الاية [الأحقاف: 11].

217 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الدَّورقيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «أخبرنا» (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو ابن عُليَّة، وليس هو أخا(2) يعقوب (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (رَوْحُ بْنُ القَاسِمِ) بفتح الرَّاء على المشهور، وعن القابسيِّ: ضمُّها، وهو شاذٌّ مَردودٌ، التَّميميُّ العنبريُّ، من ثقات البصريِّين (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ) أبو معاذٍ البصريُّ، مولى أنسٍ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم إِذَا تَبَرَّزَ) بتشديد الرَّاء، أي: خرج إلى البَراز، بفتح المُوَحَّدة، وهو اسمٌ للفضاء الواسع، فكنّوا به عن قضاء الحاجة، كما كنّوا عنه(3) بالخلاء(4) لأنَّهم كانوا--------------------------------------------
(1) «بول»: سقط من (ص) و (م) و (ج).
(2) في غير (ب) و (م): «أخو»، وليس بصحيح.
(3) «عنه»: سقط من (د).
(4) في (م): «عن الخلاء».

يتبرَّزون في الأمكنة الخالية من النَّاس (لِحَاجَتِهِ) أي: لأجلها (أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ) فـ (يَغْسِلُ بِهِ) ذَكره المُقدَّس، بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة وسكون الغين المُعجَمَة وكسر السِّين، وحذف المفعول لظهوره، أو للاستحياء عن ذِكره، ولأبي ذَرٍّ: «فيغتسل» بمُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ بين الغين والسِّين، ولابن عساكر: «فتغسل(1)» بفتح المُثنَّاة الفوقيَّةِ وفتح الغين، وتشديد السِّين المَفتُوحَة(2) يُقَال: تغسَّل يتغسَّل تغسُّلًا من التَّكلُّف والتَّشديد في الأمر، وقد استدلَّ المؤلِّف بهذا الحديث هنا على غسل البول، وهو أعمُّ من الاستدلال به على الاستنجاء وغيره، فلا تكرار فيه، وقد ثبتتِ الرُّخصة في حقِّ المستجمر، فيستدلُّ به على وجوب غسل ما انتشر عن(3) المحلِّ.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بغداديٍّ وبصريٍّ، وفيه: التَّحديث بصيغة الإفراد والجمع، والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا هنا في «الطَّهارة» [خ¦150] و «الصَّلاة» [خ¦500]، ومسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ في «الطهارة»، والله أعلم.

هذا(4) ‌‌(بابٌ) بالتَّنوين، من غير ترجمةٍ.--------------------------------------------
(1) في (م): «فيتغسَّل».
(2) قوله: «وفتح الغين وتشديد السِّين المَفتُوحَة» سقط من (م).
(3) في غير (م): «على».
(4) «هذا»: سقط من (د).

218 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) بضمِّ الميم وفتح المُثلَّثة وتشديد النُّون، البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ) بالخاء المُعجَمَة والزَّاي، أبو معاوية الضَّرير الكوفيُّ، أحفظ النَّاس لحديث الأعمش، المُتوفَّى سنة خمسٍ وتسعين ومئةٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران الكوفيُّ الأسديُّ (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرٍ (عَنْ طَاوُسٍ) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما أنَّه(1) (قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ) أسند العذاب إلى القبرين وهو(2) من باب ذكر المحلِّ وإرادة الحالِّ (وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ) يشقُّ الاحتراز عنه وإن كان كبيرًا في المعصية (أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ) من الاستتار وهو بمعنى: التَّنزُّه منه، والمرويُّ(3) في «مسلمٍ» و «سنن أبي داودٍ»، ولابن عساكر: «لا يستبرئ» بالمُوَحَّدة، من الاستبراء (وَأَمَّا الآخَرُ) من المقبورَين (فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ) بقصد(4) الإضرار، فأمَّا ما اقتضى فعل مصلحةٍ أو ترك مفسدةٍ فهو مطلوبٌ، وقيل: ليس ذلك بكبيرٍ(5) بمُجرَّده، وإنَّما صار كبيرًا بالمُواظَبة عليه، ويرشد إلى ذلك السِّياق، فإنَّه وقع التَّعبير عن كلٍّ منهما بما يدلُّ على تجدُّد ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف(6)--------------------------------------------
(1) «أنَّه»: سقط من (د).
(2) «وهو»: سقط من (د) و (س).
(3) في (د) و (س): «المروي».
(4) في (م): «يقصد».
(5) في (د): «بكبيرةٍ».
(6) «حرف»: سقط من (س).