📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

(41) (بابُ مَنْ مَضْمَضَ) وفي روايةٍ: «تمضمض» (وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ).

191 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بالسِّين وفتح الدَّال المُشدَّدة المُهمَلتين (قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عبد الرَّحمن الواسطيُّ، أبو الهيثم(1) الطَّحَّان، المتصدِّق بزنة بدنه فضَّةً ثلاث مرَّاتٍ فيما حُكِيَ، المُتوفَّى سنة تسعٍ(2) وسبعين ومئةٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بفتح العَيْن، المازنيُّ الأنصاريُّ (عَنْ أَبِيهِ) يحيى بن عُمَارة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ) الأنصاريِّ (أَنَّهُ) أي: أنَّ عبد الله بن زيدٍ (أَفْرَغَ) أي: صبَّ الماء (مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ) أي: فمه(3) (أَوْ مَضْمَضَ) شكٌّ مِنَ الرَّاوي، قال في «الفتح»: والظَّاهر أنَّه من شيخ البخاريِّ، وأخرجه مسلمٌ بغير شكٍّ (وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ) بفتح الكاف وضمِّها آخره هاء تأنيثٍ، كغَرفةٍ وغُرفةٍ، أي: من حفنةٍ (وَاحِدَةٍ) فاشتقَّ ذلك من اسم «الكفِّ» عبارةً عن ذلك المعنى، ولا يُعرَف في كلام العرب إلحاق هاء التَّأنيث في «الكفِّ» قاله ابن بطَّالٍ، وهي رواية أبي ذَرٍّ، وقال ابن التِّين: اشتقَّ ذلك--------------------------------------------
(1) في (ص): «الهيثميُّ».
(2) في (ب) و (س): «سبع»، وهو تحريفٌ.
(3) في (ب) و (س): «فيه».

من اسم «الكفِّ»، فسمَّى(1) الشَّيء باسم ما كان فيه، وعنِ الأَصيليِّ فيما رأيته بهامش فرع «اليونينيَّة»: صوابه: «من كفٍّ واحدٍ»، وفي رواية ابن عساكر: «من كفٍّ واحدةٍ» لكن كتب بإزائه: صوابه(2): «من كفٍّ واحدٍ» بتذكيرهما، وفي رواية أبي ذَرٍّ: «غرفةً» كما في الفرع، وقال ابن حجرٍ: وفي نسخةٍ، أي: من مرويِّ أبي ذَرٍّ: «غرفةً واحدةً» (فَفَعَلَ ذَلِكَ) أي: المضمضة والاستنشاق (ثَلَاثًا) من غرفةٍ واحدةٍ، وهذه إحدى الكيفيَّات الخمس(3) السَّابقة، وتحصل السُّنة -كما مرَّ- بفعل أيِّها حصل. نعم، الأظهر(4) تفضيل الجمع بثلاث غرفاتٍ يتمضمض من كلٍّ، ثمَّ يستنشق كما(5) سبق(6) (فَغَسَلَ(7) يَدَيْهِ إِلَى) أي: معَ (المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ) أي(8): منها (وَمَا أَدْبَرَ) منها مرَّةً واحدةً (وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى) أي: معَ (الكَعْبَيْنِ) وسقط هنا ذكر غسل الوجه، وقد أخرج هذا الحديث المذكور مسلمٌ والإسماعيليُّ، وفيه بعد ذكر--------------------------------------------
(1) في (ص): «سمَّى».
(2) «صوابه»: سقط من (م).
(3) في (ج): «الخمسة».
(4) في (م): «الأفضل».
(5) في (د): «لِما».
(6) في (م): «مرَّ».
(7) في (ج): «فغسل وجهه ثلاثًا ثم غسل يديه».
(8) «أي»: سقط من (ص) و (م).

«المضمضة والاستنشاق»: «ثمَّ غسل وجهه ثلاثًا»، فدلَّ على أنَّ الاختصار من مُسدَّدٍ، كما تقدَّم أنَّ الشَّكَّ منه (ثُمَّ قَالَ) عبد الله بن زيد بعد أن فرغ من وضوئه: (هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم).
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: فعل الصَّحابيِّ، ثمَّ إسناده إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والتَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف -كما مرَّ- في خمسة مواضع [خ¦140] [خ¦159] [خ¦164] [خ¦185] [خ¦186]، ومسلمٌ.

(42) ‌‌(بابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً) وللأَصيليِّ: «مسحةً» وله في أخرى: «مرَّةً واحدةً» بزيادة اللَّاحقة.
192 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) بفتح الحاء المُهمَلة وسكون الرَّاء (قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) هو ابن خالدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بفتح العَيْن (عَنْ أَبِيهِ) يحيى (قَالَ: شَهِدْتُ) بكسر الهاء (عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ) بفتح العَيْن (سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ) الأنصاريَّ (عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ) وفي رواية أبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «عن وضوء رسول الله» (صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا بِتَوْرٍ) بالمُثنَّاة الفوقيَّة، أي: إناءٍ (مِنْ مَاءٍ) لم يذكرِ «التَّوْر» في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ، بل قال: «فدعا

بماءٍ» (فَتَوَضَّأَ لَهُمْ، فَكَفَأَ) أي: الإناء، أي(1): أماله، وفي نسخةٍ: «فكفأه» بالهاء، وللأَصيليِّ: «فأكفأ»(2) بهمزةٍ في أوَّله (عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا) أي: ثلاث مرَّاتٍ (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ) هذه إحدى الكيفيَّات الخمس(3) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ) وفي رواية الأَصيليِّ: «ثمَّ أدخل يده في الإناء فغسل» (وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى) أي: معَ (المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ) بالتَّكرار (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدِهِ) بالتَّوحيد، على إرادة الجنس (وَأَدْبَرَ بِهِا) وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فأقبل بيديه وأدبر بهما» أي: كلاهما مسحةً واحدةً (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ) وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يده في الإناء فغسل» (رِجْلَيْهِ).
وبه قال: (حَدَّثَنَا) وفي روايةٍ: «وحدَّثنا» (مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بالتَّصغير، ابن خالدٍ الباهليُّ، وتمام هذا الإسناد -كما سبق في «باب غسل الرِّجلين» - عن عمرو بن يحيى، عن أبيه(4) قال: «شهدت عمرو بن أبي حسنٍ سأل عبد الله بن زيدٍ عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم … » الحديثَ [خ¦186] إلى أن قال: (قَالَ) وفي رواية أبي ذَرٍّ وابن عساكر والأَصيليِّ: «وقال»: (مَسَحَ رَأْسَهُ) وفي رواية أبي ذَرٍّ: «برأسه» (مَرَّةً) واحدةً، وأحاديث «الصَّحيحين» ليس فيها ذكر عدد المسح، وبه قال أكثر العلماء. نعم، روى أبو داود وابن ماجه(5) من وجهين -صحَّح أحدهما ابن خزيمة وغيره من حديث عثمان- تثليث مسح الرَّأس، والزِّيادة من الثَّقة مقبولةٌ، وهو مذهب الشَّافعيِّ وأبي حنيفة كما صرَّح به صاحب «الهداية»، لكنَّه بماءٍ واحدٍ، وعبارته: والذي يُروَى مِنَ التَّثليث محمولٌ على أنَّه(6) بماءٍ واحدٍ، وهو مشروعٌ على ما رُوِيَ عن أبي حنيفة، وحينئذٍ فليس في رواية(7) «مسح مرَّةً» حجَّةٌ على منع التَّعدُّد، لكنِ المُفتَى به عند الحنفيَّة عدم التَّثليث--------------------------------------------
(1) «أي»: سقط من (م).
(2) في (ب): «فأكفأه».
(3) في (ج): «الخمسة».
(4) «عن أبيه»: سقط من (م).
(5) «وابن ماجه»: سقط من غير (ب) و (س).
(6) في (ص): «عليه».
(7) في (د): «روايته».

أيضًا(1)، ويُحتَجُّ(2) للتَّعدُّد أيضًا بظاهر رواية مسلمٍ: «أنَّه صلى الله عليه وسلم توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا»، وبالقياس على المغسول(3) لأنَّ الوضوء طهارةٌ حكميَّةُ، ولا فرق في الطَّهارة الحكميَّة بين الغسل والمسح، وأُجيب بأنَّ قوله: «توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا» مُجمَلٌ، قد بيَّن في الرِّوايات الصَّحيحة أنَّ المسح لم(4) يتكرَّر، فيُحمَل على الغالب ويختصُّ(5) بالمغسول، وبأنَّ المسح مبنيٌّ على التَّخفيف، فلا يُقاس على الغسل الذي المُراد منه: المُبالَغة في الإسباغ، وأُجيب بأنَّ الخفَّة تقتضي عدم الاستيعاب، وهو مشروعٌ بالاتِّفاق، فليكنِ العدد كذلك، والله أعلم.

(43) هذا(6) (بابُ) حكم (وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِه) في إناءٍ واحدٍ، وواو «وُضوء»(7) مضمومةٌ على المشهور؛ لأنَّ المُراد منه الفعل، وفي بعض النُّسخ: «معَ المرأة» وهو أعمُّ من أن تكون امرأته أو غيرها (وَفَضْلِ وَضُوءِ المَرْأَةِ) بفتح الواو، أي: الماء الفاضل في الإناء بعد فراغها من الوضوء، و «فضلِ»: مجرورٌ عطفًا على المجرور السَّابق (وَتَوَضَّأَ عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنه (بِالحَمِيمِ) بفتح الحاء المُهمَلة، أي: الماء المُسخَّن، «فَعيلٌ» بمعنى «مفعولٍ»، وهذا الأثر وصله سعيد بن منصورٍ وعبد الرَّزَّاق وغيرهما بإسنادٍ صحيحٍ بلفظ: «إنَّ عمر كان يتوضَّأ بالحميم ويغتسل منه»، واتُّفِق على جوازه إلَّا ما نُقِل عن مجاهدٍ. نعم يُكرَه(8) شديد السُّخونة لمنعه الإسباغ (وَ) توضَّأ عمر--------------------------------------------
(1) «أيضًا»: سقط من غير (ب) و (س).
(2) في (ص): «محتجٌّ».
(3) في (ص): «المفعول»، وهو تحريفٌ.
(4) في (ب) و (س): «لا».
(5) في (ص) و (م): «يُخصُّ».
(6) «هذا»: سقط من (د).
(7) في (ج): «وواو وضوئه».
(8) في (ص): «يكون»، وهو تصحيفٌ.

أيضًا (مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ) فيما وصله الشَّافعيُّ رضي الله عنه، وعبد الرَّزَّاق، وغيرهما عن سفيان بن عُيَيْنَةَ عن زيد بن أسلمَ عن أبيه: أنَّ عمر رضي الله عنه توضَّأ من ماءٍ نصرانيَّةٍ في جرَّةِ(1) نصرانيَّةٍ لكنَّ ابن عُيَيْنَةَ لم يسمع من زيد بن أسلمَ، فقد رواه البيهقيُّ من طريق سعدان(2) بن نصر عنه، قال: وحدَّثونا(3) عن زيد بن أسلم .... ، فذكره مُطوَّلًا، وفي رواية كريمة: «بالحَمِيم من بيت نصرانيَّةٍ» بحذف واو العطف، وفي ذلك نظرٌ لأنَّهما أثران مُستقلَّان كما مرَّ، ولم تظهر(4) لي(5) مُناسَبَتهما للتَّرجمة، أمَّا توضُّؤ عمر بالحميم فلا يخفى عدم مُناسَبته، وأمَّا توضُّؤه من بيت نصرانيَّةٍ فلا يدلُّ على أنَّه كان من فضل ما استعملته، بلِ الذي يدلُّ عليه جواز استعمال مياههم، ولا خلاف في جواز(6) استعمال سؤر النَّصرانيَّة لأنَّه طاهرٌ، خلافًا لأحمد وإسحاق بن رَاهُوْيَه(7) وأهل الظَّاهر، واختلف قول مالكٍ رحمه الله، ففي «المُدوَّنة» لا يتوضَّأ بسؤر النَّصرانيِّ ولا بما أدخل يده فيه. وفي «العتبيَّة» أجازه مرَّةً وكرهه أخرى، وفي رواية ابن عساكر حذف الأثرين، وهو أَوْلى لعدم المُطابَقة بينهما وبين التَّرجمة.

193 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما، وفي رواية أبوَي ذَرٍّ والوقت وابن--------------------------------------------
(1) «في جرَّةٍ»: سقط من (ص).
(2) في كلِّ النُّسخ: «سعد»، وهو خطأ، والمثبت موافق لما في «الفتح» (1/ 299)، وهو كذلك في كتب التراجم.
(3) في (م): «حدثنا ثوبان»، وليس بصحيحٍ.
(4) في غير (س): «يظهر».
(5) «لي»: سقط من (م).
(6) «جواز»: سقط من (س).
(7) «بن رَاهُوْيَه»: مثبتٌ من (م). وزاد في غير (ج) رضي الله عنهما.

عساكر: «عن ابن عمر» (أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ) أي: الجنس منهما(1) (يَتَوَضَّؤُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيعًا) أي: حال كونهم مجتمعين لا متفرِّقين، زاد ابن ماجه عن هشام بن عمار(2) عن مالكٍ في هذا الحديث: «من إناءٍ واحدٍ»، وزاد أبو داود من طريق عبيد الله بن عمر عن نافعٍ عنِ ابن عمر: «ندلي فيه أيدينا»، وفي «صحيح ابن خزيمة» من طريق معمرٍ(3) عن عبيد الله عن نافعٍ عنِ ابن عمر(4): أنَّه أبصر النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهَّرون والنِّساء معهم من إناءٍ واحدٍ، كلُّهم يتطهَّر(5) منه، وهو محمولٌ على ما قبل نزول الحجاب، وأمَّا بعده فيختصُّ بالزَّوجات والمحارم، وفي قوله: «زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم» حجَّةٌ للجواز، فإنَّ الصَّحابيَّ إذا قال: «كنَّا نفعل أو كانوا يفعلون في زمنه صلى الله عليه وسلم» يكون حكمه الرَّفع، كما هو الصَّحيح، وهذا الحديث يدلُّ على الجزء الأوَّل مِنَ التَّرجمة فقط، وأمَّا فضل وضوء(6) المرأة فيجوز عند الشَّافعيَّة الوضوء منه للرَّجل، سواءٌ خلت به أم لا، من غير كراهةٍ، وبذلك قال مالكٌ وأبو حنيفة رضي الله عنهما وجمهور العلماء، وقال أحمد وداود: لا يجوز إذا خلت به، وعنِ الحسن وابن المُسَيَّب: كراهة فضلها مُطلَقًا.
ورواة هذا الحديث الأربعة ما بين تنِّيسيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: الإخبار والتَّحديث والعنعنة والقول، وهو من سلسلة الذَّهب، وهو عند المؤلِّف رحمه الله أصحُّ الأسانيد.--------------------------------------------
(1) في (ص): «فيهما».
(2) في الأصول: «بن عروة»، وهو تصحيف، والصواب المثبت، كما في سنن ابن ماجه (381).
(3) في (م): «معتمر»، وهو تحريفٌ.
(4) قوله: «ندلي فيه أيدينا، وفي … عن عبيد الله عن نافعٍ عنِ ابن عمر» سقط من (د).
(5) في غير (ص) و (م): «يتطهَّرون».
(6) «وضوء»: سقط من (ص).

(44) هذا(1) (بابُ صَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ) بفتح الواوِ، أي: الماء الذي توضَّأ(2) به (عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ) بضمِّ الميم وإسكان(3) المُعجَمة، مَن أصابه الإغماء، ويكون العقل فيه مغلوبًا، وفي المجنون مسلوبًا، وفي النَّائم مستورًا.

194 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ) التَّيميِّ القرشيِّ، الزَّاهد المشهور، المُتوفَّى سنة إحدى وثلاثين ومئةٍ (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا) -أي: ابن عبد الله- حال كونه (يَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (يَعُودُنِي وَأَنَا) أي: حال كوني (مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ) أي: لا أفهم شيئًا، فحذف مفعوله ليعمَّ (فَتَوَضَّأَ) عليه الصلاة والسلام (وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ) بفتح الواوِ، أي: مِنَ الماء الذي توضَّأ به، أو ممَّا بقي منه (فَعَقَلْتُ) بفتح القاف (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَنِ المِيرَاثُ؟) أي: لمن ميراثي؟ فـ «ال» عوضٌ عن ياء المتكلِّم، وعند المؤلِّف في «الاعتصام» [خ¦7309]: كيف أصنع في مالي؟ وهو يؤيِّد ذلك (إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ) غير ولدٍ ولا والدٍ (فَنَزَلَتْ آيَةُ الفَرَائِضِ): {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} … [النساء: 176] إلى آخر السُّورة، أوِ المُراد: {يُوصِيكُمُ اللّهُ} أي: يأمركمُ الله ويعهد إليكم {فِي أَوْلَادِكُمْ} في شأن ميراثكم(4)، وهو إجمالٌ تفصيله: {لِلذَّكَرِ--------------------------------------------
(1) «هذا»: سقط من (د).
(2) في (د): «يتوضَّأ».
(3) في (ص): «سكون».
(4) في (م): «ميراثهم».

مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} … [النساء: 11] إلى آخرها(1).
واستُنبِط من هذا الحديث: فضيلة عيادة الأكابر الأصاغر، ورواته الأربعة ما بين بصريٍّ وكوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والسَّماع، وأخرجه المؤلِّف أيضًا(2) في «الطِّبِّ» [خ¦5651] و «الفرائض» [خ¦6723]، وكذا مسلمٌ فيها، والنَّسائيُّ، وابن ماجه(3) كذلك، وفي «التَّفسير»، و «الطِّبِّ»(4).

(45) (بابُ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ فِي المِخْضَبِ) بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضَّاد المُعجَمتين آخره مُوحَّدةٌ، إجَّانةٌ لغسل الثِّياب، أو المركن، أو إناءٌ يُغسَل فيه (وَ) في (القَدَحِ) الذي يُؤكَل فيه، ويكون مِنَ الخشب غالبًا مع ضيقٍ فيه (وَ) في الإناء من (الخَُشَُْبِ) بفتح الخاء والشِّين المُعجَمتين، وبضمَّتين وسكون الشِّين (وَ) في الإناء من (الحِجَارَةِ) النَّفيسة وغيرها، وعطف «الخشب والحجارة» على سابقهما من باب العطف التَّفسيريِّ؛ لأنَّ المِخْضَبَ والقَدَحَ قد يكونان مِنَ الخشب، أو مِنَ الحجارة، كما وقع التَّصريح به في حديث الباب بـ «مِخْضَبٍ من حجارةٍ» [خ¦195].

195 - وبالسَّند السَّابق إلى المؤلِّف(5) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ) بضمِّ الميم وكسر النُّون--------------------------------------------
(1) «إلى آخرها»: سقط من (د).
(2) «أيضًا»: سقط من (د).
(3) «ابن ماجه»: سقط من غير (ب) و (س).
(4) «والطِّبِّ»: سقط من (د).
(5) «السَّابق إلى المؤلِّف»: سقط من غير (ب) و (س).

وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة آخره راءٌ، وفي رواية الأَصيلي(1): «ابن المنير» -بزيادة: «ال» - السَّهميُّ المروزيُّ، المُتوفَّى سنة إحدى وأربعين ومئتين أنَّه (سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَكْرٍ) بفتح المُوحَّدة وسكون الكاف، أبا وهبٍ البصريَّ(2)، المُتوفَّى ببغداد في خلافة المأمون سنة ثمانٍ ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ) بالتَّصغير، ابن أبي حُمَيْدٍ الطَّويل، المُتوفَّى وهو قائمٌ يصلِّي سنة ثلاثٍ وأربعين ومئةٍ (عَنْ أَنَسٍ) هو ابن مالكٍ رضي الله عنه (قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلَاةُ) أي: صلاة العصر (فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ) لأجل(3) تحصيل الماء والتَّوضُّؤ به (وَبَقِيَ قَوْمٌ) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على وضوءٍ (فَأُتِيَ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول، ونائب الفاعل قوله: (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِخْضَبٍ) مُتَّخَذٍ (مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ) قليلٌ (فَصَغُرَ المِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ) لصغره، أي: لأن يبسطَ، و «أنْ» مصدريَّةٌ، أي: لبسط(4) كفِّه فيه (فَتَوَضَّأَ القَوْمُ) الذين بقُوا عنده صلى الله عليه وسلم (كُلُّهُمْ) من ذلك المِخْضَب الصَّغير (قُلْنَا) وفي رواية ابن عساكر(5): «فقلنا»، وفي أخرى: «قلت» وهو من كلام حُمَيْدٍ الطَّويل الرَّاوي عن أنسٍ رضي الله عنه: (كَمْ) نفسًا (كُنْتُمْ؟ قَالَ:) كنَّا (ثَمَانِينَ) نفسًا (وَزِيَادَةً) على الثَّمانين.
وهذا الحديث رواته الأربعة ما بين مروزيٍّ وبصريٍّ(6)، وفيه: التَّحديث والسَّماع والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا(7) في «علامات النُّبوَّة» [خ¦3575]، ومسلمٌ، ولفظهما مختلفٌ.--------------------------------------------
(1) زيد في (ب) و (س): «وابن عساكر»، وهو خطأٌ.
(2) في غير (د): «المصريُّ»، وهو تحريفٌ.
(3) في (ص): «لقصد».
(4) في (د): «ليبسطَ».
(5) زيد في (ب) و (س): «وكريمة»، وهو خطأٌ.
(6) في (ب) و (س): «مصريٍّ»، وهو تحريفٌ.
(7) «أيضًا»: سقط من (م).

196 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) بالمُهمَلة مع المدِّ(1) (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) بضمِّ الهمزة، حمَّاد بن أسامة (عَنْ بُرَيْدٍ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الرَّاء وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) الحارث بن أبي موسى (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ الأشعريِّ رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا بِقَدَحٍ) أي: طلب قدحًا (فِيهِ مَاءٌ) جملةٌ اسميَّةٌ في موضع جرٍّ، صفةٌ لـ «قدحٍ»، ثمَّ عطف على «دعا» قوله: (فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ) أي: صبَّ (فِيهِ) ولا دلالة فيه على الوضوء منه ولا الغُسل، بضمِّ الغَيْن.
ورواة هذا الحديث الخمسة كوفيُّون، وفيهم ثلاثةٌ مكيُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف مُعلَّقًا -فيما سبق- في «باب استعمال فضل وضوء النَّاس» [خ¦188].

197 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ) بفتح اللَّام، الماجَشون، بفتح الجيم، ونسبه كسابقه لجدِّه لشهرة كلٍّ منهما به، وأبو(2) كلٍّ منهما اسمه: عبد الله (قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بفتح العَيْن، ابن عُمَارة (عَنْ أَبِيهِ) يحيى (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ) الأنصاريِّ (قَالَ: أَتَى) وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ وأبي الوقت: «أتانا» (رَسُولُ اللهِ) وفي روايةٍ: «النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ) بالمُثنَّاة الفوقيَّة (مِنْ صُفْرٍ) بضمِّ الصَّاد (فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا) تفسيرٌ لقوله: «فتوضَّأ»، وفيه حذفٌ تقديره: «فمضمض واستنشق»--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «وفتح الراء»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (ص): «اسم».

(وَ) غسل (يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ) به (وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ).
ورواة هذا الحديث الخمسة ما(1) بين كوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه اثنان نُسِبا إلى جدِّهما، واسم أبيهما(2) عبد الله، والتَّحديث والعنعنة.

198 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمانِ) الحكم بن نافعٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الحمصيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بتصغير «العبد» (ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بضمِّ العَيْن وسكون المُثنَّاة الفوقيَّة، زاد في رواية الأَصيليِّ: «ابن مسعودٍ» (أَنَّ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) بضمِّ قاف «ثقُل» أي: أثقله المرض (وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ) عليه الصلاة والسلام (أَزْوَاجَهُ) رضي الله عنهن (فِي أَنْ يُمَرَّضَ) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة، وفتح الرَّاء المُشدَّدة، أي: يُخدَم في مرضه (فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ) بكسر المُعجَمَة وتشديد النُّون، أي(3): أن(4) يُمرَّض في بيت عائشة (فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) من بيت ميمونة أو زينب بنت جحشٍ أو ريحانة، والأوَّل هو المُعتَمد (بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ) بضمِّ الخاء المُعجَمَة (رِجْلَاهُ فِي الأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ)--------------------------------------------
(1) «ما»: سقط من (م).
(2) «واسم أبيهما»: سقط من غير (ب) و (س).
(3) «أي»: سقط من (ص).
(4) «أن»: سقط من (م).

عمِّه رضي الله عنه (وَرَجُلٍ آخَرَ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ) الرَّاوي عن عائشة، وهذا مُدرَجٌ من كلام الزُّهريِّ الرَّاوي عنه: (فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما بقول عائشة رضي الله عنها (فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ) الذي لم تُسمِّ(1) عائشةُ؟ (قُلْتُ: لَا) أدري (قَالَ) عبد الله: (هُوَ عَلِيٌّ) وفي روايةٍ: «ابن أبي طالبٍ»، وفي رواية مسلمٍ: «بين الفضل بن عبَّاسٍ»، وفي أخرى: «بين(2) رجلين، أحدهما أسامة» بن زيدٍ رضي الله عنهما(3)، وحينئذٍ فكان -أي: العبَّاس- أدومهم لأخذ يده الكريمة إكرامًا له واختصاصًا به، والثَّلاثة يتناوبون الأخذ بيده الأخرى، ومن ثمَّ صرَّحت عائشة بالعبَّاس وأبهمت الآخر، أوِ المُراد به: عليُّ بن أبي طالبٍ، ولم تسمِّه لِمَا كان عندها منه ممَّا يحصل للبشر ممَّا يكون سببًا في الإعراض(4) عن ذكر اسمه (وَكَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها) بالعطف على الإسناد المذكور(5) (تُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ) ولابن عساكر: «بيتها» أي: عائشة، وأُضِيف إِليها مجازًا لمُلابَسة السُّكنى فيه (وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ) وللأَصيليِّ: «واشتدَّ به وجعه»: (هَرِيقُوا) من هَرَاق الماء يُهَريقُه هِراقةً،--------------------------------------------
(1) في (م): «تسمِّه».
(2) «بين»: سقط من غير (ب) و (س).
(3) «ابن زيدٍ رضي الله عنهما»: مثبتٌ من (م).
(4) في (م): «للإعراض».
(5) قوله: «بالعطف على الإسناد المذكور» سقط من (م).

وللأَصيليِّ وأبوَي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر: «أَهريقوا» بفتح الهمزة، من أَهرق الماء يهريقه إهراقًا، أي: صبُّوا (عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ) بكسر القاف وفتح الرَّاء، جمع قربةٍ، وهي ما يُسقَى(1) به (لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ) جمع وكاءٍ وهو ما يُربَط به فم القربة (لَعَلِّي أَعْهَدُ) بفتح الهمزة، أي: أوصي (إِلَى النَّاسِ. وَأُجْلِسَ) صلى الله عليه وسلم، وفي روايةٍ: «فأُجلِس» بالفاء، وكلاهما بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (فِي مِخْضَبٍ) بكسر الميم، من نحاسٍ كما في رواية ابن خزيمة (لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ طَفِقْنَا) بكسر الفاء وقد تُفتَح، أي: جعلنا (نَصُبُّ عَلَيْهِ) من (تِلْكَ) القرب السَّبع (حَتَّى طَفِقَ) أي: جعل صلى الله عليه وسلم (يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ) ما أمرتكنَّ به(2) من إهراق الماء من القرب المذكورة، وإنَّما فعل ذلك لأنَّ الماء البارد في بعض الأمراض تُرَدُّ به القوَّة، والحكمة في عدم حلِّ الأوكية لكونه أبلغ في طهارة الماء وصفائه لعدم مُخالَطة الأيدي (ثُمَّ خَرَجَ) عليه الصلاة والسلام من بيت عائشة (إِلَى النَّاسِ) الذين في المسجد، فصلَّى بهم وخطبهم، كما يأتي إن شاء الله تعالى مع ما في الحديث من المباحث في «الوفاة النَّبويَّة» [خ¦4442] بحول الله وقوَّته.
واستُنِبط من الحديث وجوب القَسْم عليه صلى الله عليه وسلم، وإراقة الماء على المريض لقصد الاستشفاء به، ورواته الخمسة ما بين حمصيٍّ ومدنيٍّ، وفيه التَّحديث والإخبار بصيغة الجمع والإفراد والقول، وأخرجه المؤلِّف في ستَّة مواضع غير هذا: في «الصَّلاة» [خ¦665] [خ¦687] في(3) موضعين،--------------------------------------------
(1) في (د) و (س): «يُستَقى».
(2) «به»: سقط من (م).
(3) «في»: سقط من (د).

وفي «الهبة» [خ¦2588] و «الخُمْس» [خ¦3099] و «المغازي» [خ¦4442] وفي «مرضه» [خ¦4442] وفي(1) «الطِّبِّ» [خ¦5714]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، والنَّسائيُّ في «عِشْرة النِّساء»، وفي «الوفاة»، والتِّرمذيُّ في «الجنائز».

(46) ‌‌(بابُ الوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ) بالمُثنَّاة الفوقيَّة: إناءٌ من صُفرٍ أو حجارةٍ.
199 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم وسكون الخاء المُعجَمَة(2) وفتح اللَّام، القَطَوانيُّ البَجَليُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ) أي: «ابن بلالٍ» كما في رواية ابن عساكر (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بفتح العَيْن (عَنْ أَبِيهِ) يحيى (قَالَ: كَانَ عَمِّي) عمرو ابن أبي حسنٍ (يُكْثِرُ مِنَ الوُضُوءِ، قَالَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «فقال» (لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ: أَخْبِرْنِي كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ) بالمُثنَّاة: إناءٌ فيه--------------------------------------------
(1) «في»: سقط من (د).
(2) «المُعجَمَة»: مثبتٌ من (ص) و (م).

شيءٌ (مِنْ مَاءٍ، فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مِرَارٍ(1)) وفي رواية أبي ذرٍّ والأَصيليِّ: «مرَّاتٍ(2)» (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ) ثمَّ أخرجها (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ) بعد الاستنشاق (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) حال كونه (مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «مرارٍ»، وهذه إحدى الكيفيَّات الخمس السَّابقة (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ) بالإفراد (فَاغْتَرَفَ بِهَا) ثلاثًا، ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «ثمَّ(3) أدخل يديه فاغترف بهما» (فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) وللأَصيليِّ والحَمُّويي والمُستملي(4): «مرارٍ» (ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ) بالإفراد، ولأبوَي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «بيديه» (مَاءً فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ فَأَدْبَرَ) وللأَصيليِّ: «وأدبر به» أي: بالماء، وللأَصيليِّ وأبوَي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر: «بيديه»(5) (وَأَقْبَلَ) وفي الرِّواية السَّابقة [خ¦185] بتقديم(6) الإقبال، ففعل عليه السلام كلًّا من المختلفين لبيان الجواز والتَّيسير (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ) مع كعبيه، وللأَصيليِّ: «رجله» (فَقَالَ) أي: عبد الله بن زيدٍ، وللأَصيليِّ: «وقال»: (هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ) وهذا الحديث من الخماسيَّات.

200 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) أي: ابن زيدٍ، لا حمَّاد بن--------------------------------------------
(1) في (د): «مرَّاتٍ».
(2) في (د): «مِرَارٍ».
(3) «ثمَّ»: سقط من (ص) و (م).
(4) «المُستملي»: سقط من (م).
(5) قوله: «وللأَصيليِّ وأبوَي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر: بيديه» سقط من (م).
(6) في (م): «تقديم».

سلمة لأنَّه لم يسمعه منه(1) مُسدَّدٌ (عَنْ ثَابِتٍ) البُنانيِّ، بضمِّ المُوَحَّدة وبالنُّونين (عَنْ أَنَسٍ) هو(2) ابن مالكٍ رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِيَ) بضمِّ الهمزة (بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ) بمُهْمَلاتٍ الأولى مفتوحةٌ بعدها ساكنةٌ، أي: متَّسِع الفم، أو الواسع الصَّحن، القريب القعر (فِيهِ شَيْءٌ) قليلٌ (مِنْ مَاءٍ) وعند ابن خزيمة عن أحمد بن عبدة عن حمَّاد بن زيدٍ: «قدحٌ من(3) زجاجٍ» بزايٍ مضمومةٍ وجيمين، بدل قوله: «رحراحٍ» المُتَّفَق عليها عند أصحاب حمَّاد بن زيدٍ ما عدا أحمد بن عبدة، فإن ثبتت روايته فيكون ذكر الجنس، والجماعةُ وصفوا الهيئة، ويؤيِّده ما في «مُسنَد أحمد» من حديث ابن عبَّاسٍ: «أنَّ المقوقس أهدى للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قدحًا من زجاجٍ» لكن في إسناده مقالٌ كما نبَّه عليه في «الفتح». (فَوَضَعَ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (أَصَابِعَهُ فِيهِ) أي: في الماء (قَالَ أَنَسٌ) رضي الله عنه: (فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى المَاءِ يَنْبَُِعُ) بتثليث المُوَحَّدة، واقتصر في الفرع على الضَّمِّ (مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ) عليه الصلاة والسلام (قَالَ أَنَسٌ) رضي الله عنه: (فَحَزَرْتُ) بتقديم الزَّايِ على الرَّاء، مِنَ الحَزْر، أي: قدَّرت (مَنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ) وفي رواية حُمَيْدٍ السَّابقة [خ¦195]: أنَّهم كانوا ثمانين وزيادةً، وفي حديث جابرٍ:--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «من»، وليس بصحيحٍ.
(2) «هو»: سقط من (ص).
(3) «من»: سقط من (ص) و (م).

كنَّا خمس عشرة مئةٍ، ولغيره: زُهاء ثلاثِ مئةٍ، فهي وقائعُ متعدِّدةٌ في أماكنَ مختلفةٍ وأحوالٍ مُتغايرَةٍ، وتأتي مباحث ذلك إن شاء الله تعالى في «باب علامات النُّبوَّة» [خ¦3572].
ورواة هذا الحديث الأربعة كلُّهم أجلَّاء بصريُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ في «الفضائل النَّبويَّة»، ووجه مُطابقَته لِمَا ترجم له المؤلِّف من جهة إطلاق اسم التَّور(1) على القَدَح، فاعلمه.

(47) ‌‌(بابُ الوُضُوءِ بِالمُدِّ) بضمِّ الميم وتشديد الدَّال.--------------------------------------------
(1) في (ص): «القدر».

201 - وبالسَّند(1) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) بضمِّ النُّون، الفضل بن دُكَيْنٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون السِّين وفتح العَيْن المُهمَلتين، ابن كِدامٍ، بكسر الكاف وبالدَّال المُهمَلة، المُتوفَّى سنة خمس وخمسين ومئةٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ جَبْرٍ) بفتح الجيم وسكون المُوَحَّدة، أي: عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيكٍ الأنصاريُّ، ونسبه إلى جدِّه لشهرته به، وليس هو ابن جُبيرٍ -سعيدًا(2) - بالتَّصغير لأنَّه لا رواية له عن أنسٍ في هذا «الصَّحيح» (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) -بالتَّنوين- حال كونه (يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ) وللأَصيليِّ: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ) جسده المُقدَّس (أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ) كـ «يَفْتَعِل» (بِالصَّاعِ) إناءٌ يَسَعُ خمسة أرطالٍ وثلث رطلٍ بالبغداديِّ، وربَّما زاد صلى الله عليه وسلم على ما ذكر (إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَ) كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ) الذي هو ربع الصَّاع، وعلى هذا فالسُّنَّة ألَّا ينقص ماء الوضوء عن مدٍّ، والغسل عن صاعٍ. نعم، يختلف باختلاف الأشخاص، فضئيل الخلقة يُستحَبُّ له أن يستعمل من الماء قدرًا يكون نسبته إلى جسده كنسبة المدِّ والصَّاع إلى جسد الرَّسول صلى الله عليه وسلم، ومتفاحشها في الطُّول والعرض وعِظَم البطن وغيرها يُستحَبُّ ألَّا ينقص عن مقدار يكون بالنِّسبة إلى بدنه كنسبة المدِّ والصَّاع إلى بدن الرَّسول صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أمِّ عُمَارة عند أبي داودٍ: «أنَّه عليه الصلاة والسلام توضَّأ، فأُتي بإناءٍ فيه قدر(3) ثلثيِ المدِّ»، وعنده أيضًا من حديث أنسٍ رضي الله عنه: «وكان(4) عليه الصلاة والسلام يتوضَّأ بإناءٍ يَسَعُ رطلين ويغتسل بالصَّاع» ولابني خزيمة وحِبَّان في «صحيحيهما» والحاكم في «مُستدرَكه» من حديث عبد الله بن زيدٍ رضي الله عنه: «أنَّه عليه الصلاة والسلام أُتِيَ بثلثي مدٍّ من ماءٍ فتوضَّأ، فجعل يدلك ذراعيه»، ولـ «مسلمٍ» من حديث عائشة رضي الله عنها: أنَّها كانت تغتسل هي والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من(5) إناءٍ واحدٍ يَسَعُ ثلاثة أمدادٍ، وفي أخرى: كان يغتسل بخمس مكاكيك--------------------------------------------
(1) «وبالسَّند»: سقط من (د).
(2) في (ج): «سعيد».
(3) في (م): «مقدار».
(4) في (م): «كان».
(5) في (ص): «في».

ويتوضَّأ بمكُّوكٍ، وهو إناءٌ يَسَعُ المدَّ، وفي لفظٍ للبخاريِّ [خ¦250]: «من قدحٍ يُقال له: الفَرَق» بفتح الفاء والرَّاء، يَسَعُ ستَّة عشر رطلًا -وهي(1) ثلاثة أصوعٍ- وبسكون الرَّاء: مئةٌ وعشرون رطلًا، قاله ابن الأثير، والجمع بين هذه الرِّوايات -كما نقله النَّوويُّ عنِ الشَّافعيِّ رحمهما الله ورضي عنهما- أنَّها كانت اغتسالاتٌ في أحوالٍ وجد فيها أكثر ما استعمله(2) وأقلّه، وهو يدلُّ على أنَّه لا حدَّ في قدر ماء الطَّهارة يجب استيفاؤه، بل القلَّة والكثرة، باعتبار الأشخاص والأحوال، كما مرَّ، ثمَّ إنَّ الصَّاع أربعة أمدادٍ كما أُشير إليه، والمدُّ رطلٌ وثلثٌ بالبغداديِّ وهو مئةٌ وثمانيةٌ وعشرون درهمًا وأربعة أسباعِ درهمٍ، وحينئذٍ فيكون الصَّاع ستَّ مئةِ درهمٍ وخمسةٍ وثمانين وخمسة أسباع درهمٍ، كما صحَّحه النَّوويُّ رحمه الله ورضي عنه، والشَّكُّ في قوله: «أو كان يغتسل» مِنَ الرَّاوي، وهل هو من البخاريِّ، أو من أبي نُعَيْمٍ، أو من ابن جبرٍ، أو من مِسْعَرٍ؟ احتمالاتٌ.
ورواة هذا الحديث الأربعة ما بين بصريٍّ وكوفيٍّ، وفيه: التَّحديث والسَّماع.

(48) (بابُ) حكم (المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ) في الوضوء بدلًا عن غسل الرجلين.--------------------------------------------
(1) في (ص): «هو».
(2) في (د): «يستعمله».