📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

الحَمُّويي والمُستملي: «من الجنابة»، وللكُشْمِيْهَنِيِّ وابن عساكر والأَصيليِّ: «من(1) غسل الجنابة» أي: من ماء غسلها.

276 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبد الله العتكيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «حدَّثنا» (أَبُو حَمْزَةَ) بالحاء المُهمَلة والزَّاي، محمَّد بن ميمونٍ(2) المروزيُّ السُّكريُّ، سُمِّيَ به لحلاوة كلامه، أو لأنَّه كان يحمل السُّكَّر في كُمِّه (قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ) سليمان بن مِهْران (عَنْ سَالِمٍ) أي: «ابن أبي الجعد» بسكون العَيْن، كما في رواية ابن عساكر (عَنْ كُرَيْبٍ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ) رضي الله عنها: (وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلًا) أي: ماءً يغتسل به (فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ) أي: غطَّيت رأسه، فأراد عليه الصلاة والسلام الغسل، فكشف رأسه، فأخذ الماء (وَصَبَّ) الماء بالواو، وفي السَّابقة [خ¦266] بالفاء (عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا) بها (ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ(3): «فتمضمض» (وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ) مع مرفقيه (ثُمَّ--------------------------------------------
(1) في (ب): «عن»، وهو خطأ.
(2) في (م): «ميمونة»، وهو تحريفٌ.
(3) في (م): «ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ».

صَبَّ) الماء (عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ) الماء (عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى) من مكانه (فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ) قالت ميمونة: (فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا) لينشِّف به جسده من أثر الماء (فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ) أي: ذهب (وَهْوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ(1)) من الماء، جملةٌ اسميَّةٌ وقعت حالًا، واستُدِلَّ به على إباحة نفض اليد: في الوضوء والغسل، ورجَّحه في «الرَّوضة» و «شرح المُهذَّب» إذ لم يثبت في النَّهيِ عنه شيءٌ، والأشهر تركه؛ لأنَّ النَّفض كالتَّبرِّي من العبادة، فهو خلاف الأَوْلى، وهذا ما رجَّحه في «التَّحقيق»، وجزم به في «المنهاج»، وفي «المهمَّات» أنَّ به الفتوى، فقد نقله ابن كجٍّ عن نصِّ الشَّافعيِّ، وقِيلَ: فعله مكروهٌ، وصحَّحه الرَّافعيُّ.
ورواة هذا الحديث ما بين مروزيٍّ وكوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف قبل هذا في ستَّة مواضع [خ¦249] [خ¦257] [خ¦259] [خ¦260] [خ¦265] [خ¦266] [خ¦274] وفي ثامنٍ(2) من هذا الباب [خ¦281] يأتي إن شاء الله تعالى.

(19) (بابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ) بكسر الشِّين المُعجَمة، أي: بجانب(3) (رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الغُسْلِ).

277 - وبه قال: (حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى) بتشديد اللَّام، ابن صفوان الكوفيُّ السُّلميُّ، سكن مكَّة،--------------------------------------------
(1) في (د): «يده».
(2) في (ب) و (س): «ثالث»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (ص): «جانب».

وتُوفِّي سنة سبع عشْرة ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ) المخزوميُّ الكوفيُّ (عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ) بن يَنَّاق -بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة وتشديد النُّون وبالقاف- المكيِّ (عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ) بن عثمان الحجبيِّ القرشيِّ العبدريِّ، وهي وأبوها من الصَّحابة، لكنَّها من صغارهم، وللإسماعيليِّ: «أنَّه سمع صفيَّة» (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: كُنَّا إِذَا أَصَابَ) ولكريمة: «أصابت» (إِحْدَانَا) أي: من أزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا) الماء، فصبَّته (ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا) ولكريمة والأَصيليِّ وأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ والمُستملي(1): «بيدها» بالإفراد (ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا) وفي بعض الأصول: «يدها» بدون حرف الجرِّ، فيُنصَب بنزع الخافض، أو يجرُّ بتقدير مضافٍ، أي: أخذت ملء يديها(2) فتصبُّه (عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ وَ) تأخذ (بِيَدِهَا الأُخْرَى) فتصبُّه (عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ) أي: مِنَ الرَّأس فيهما لا الأيمن(3) من الشَّخص، وهذا من محاسن استنباطات المؤلِّف، وبه تحصل المُطابَقة بين الحديث والتَّرجمة، وقال الحافظ(4) ابن حجرٍ: والذي يظهر أنَّه حمل الثَّلاث في الرَّأس على التَّوزيع، وظاهره أنَّ الصَّبَّ بكلِّ يدٍ على شِقٍّ في حالةٍ واحدةٍ، لكنَّ العادة إنَّما هي الصَّبُّ باليدين معًا، فتُحمَل اليد على الجنس الصَّادق عليهما، وعلى هذا فالمُغايَرة بين الأمرين بحسب الصِّفة؛ وهو أخذ الماء أوَّلًا وأخذه ثانيًا وإن لم تدلَّ على التَّرتيب، فلفظ: «أخرى» يدلُّ على سبق أُولى وهي اليمنى، وللحديث حكم الرَّفع، لأنَّ الصَّحابيَّ إذا قال: كنَّا نفعل، أو كانوا يفعلون، فالظَّاهر اطِّلاع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره، سواءٌ صرَّح الصَّحابيُّ بإضافته إلى الزَّمن النَّبويِّ أم لا.
ورواة هذا الحديث الخمسة كلُّهم(5) مكيُّون، وخلَّاد سكنها، وفيه: التَّحديث والعنعنة، ورواية صحابيَّةٍ عن صحابيَّةٍ، وأخرجه أبو داود.--------------------------------------------
(1) قوله: «والأَصيليِّ وأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ والمُستملي» ليس في (د) و (ص)، والرواية لكريمة فقط في «الفتح» (1/ 458).
(2) في (د): «يدها».
(3) «الأيمن»: ليس في (ب) و (س).
(4) «الحافظ»: مثبتٌ من (م).
(5) «كلُّهم»: مثبتٌ من (م).

(20) «بسم الله الرحمن الرحيم» كذا(1) لأبي ذَرٍّ، وسقطت لغيره، كما في الفرع. (بابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا) حال كونه (وَحْدَهُ فِي الخَلْوَةِ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «في خلوةٍ» أي: مِنَ النَّاس، وهي تأكيدٌ لقوله: «وحده»، واللَّفظان متلازمان بحسب المعنى (وَمَنْ تَسَتَّرَ) عُطِفَ على: «منِ اغتسل» السَّابق، وللحَمُّويي والمُستملي: «ومن يستتر» (فَالتَّسَتُّرُ) ولأبوَي الوقت وذَرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر: «والتَّستُّر» (أَفْضَلُ) بلا خلافٍ، ويُفهَم منه جواز الكشف للحاجة كالاغتسال(2)، كما هو مذهب الجمهور، خلافًا لابن أبي ليلى لحديث أبي داود مرفوعًا: «إذا اغتسل أحدكم فليستتر» قاله لرجلٍ رآه يغتسل عريانًا وحده، وفي «مراسيله» حديث: «لا تغتسلوا في--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «هكذا».
(2) «كالاغتسال»: سقط من (م).

الصَّحراء إلَّا أن تجدوا مُتوارى، فإن لم تجدوا متوارى(1) فليخطَّ أحدكم كالدَّائرة فليسمِّ الله تعالى ويغتسل(2) فيه»، وهذا حكاه الماورديُّ وجهًا لأصحابنا، فيما إذا نزل عريانًا في الماء بغير مئزرٍ لحديث: «لا تدخلوا الماء إلَّا بمئزرٍ فإنَّ للماء عامرًا» وضُعِّف، فإن لم تكن(3) حاجةٌ للكشف فالأصحُّ عند الشَّافعيَّة التَّحريم.
(وَقَالَ بَهْزٌ) بفتح المُوحَّدة وسكون الهاء وبالزَّاي المُعجَمة، زاد الأَصيليُّ(4): «ابن حكيمٍ» (عَنْ أَبِيهِ) حَكِيمٍ بفتح الحاء المُهمَلة وكسر الكاف، التَّابعيِّ الثِّقة(5) (عَنْ جَدِّهِ) معاوية الصَّحابيِّ -فيما قاله في «الكمال»، وأشعر به كلام المؤلِّف- ابن حَيْدة -بفتح الحاء المُهمَلة وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة- ابن معاوية القشيريِّ، قال البغويُّ: نزل البصرة، وقال ابن الكلبيِّ: أخبرني أبي أنَّه أدركه بخراسان ومات بها، وقال ابن سعدٍ: له وفادةٌ وصحبةٌ، علَّق له البخاريُّ في «الطَّهارة» وفي «الغسل» [خ¦5/ 20 - 469] رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ) يتعلَّق(6) بـ «أحقُّ»، وللسَّرخسيِّ: الله أحقُّ أن «يُستتَر» منه، بدل «أن يُستحيَا منه»، وهذا التَّعليق قطعةٌ من حديثٍ وصله أحمد والأربعة، من طرقٍ عن بَهْزٍ، وحسَّنه التِّرمذيُّ وصحَّحه الحاكم،--------------------------------------------
(1) «فإن لم تجدوا متوارى»: سقط من (ص).
(2) في (ب) و (س): «ليغتسل».
(3) في (م): «يكن».
(4) في (م): «وللأصيليِّ».
(5) في (م): «الفقيه».
(6) في (م): «متعلِّق».

ولفظ رواية ابن أبي شيبة: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلَّا من زوجتك وما ملكت يمينك» قلت: يا رسول الله، أحدنا إذا كان خاليًا قال: «الله أحقُّ أن يُستحيَا(1) منه من النَّاس»، وفُهِمَ من قوله: «إلَّا من زوجتك» جواز نظرها ذلك منه، وقياسه جواز نظره لذلك منها إلَّا حلقة الدُّبر، كما قاله الدَّارميُّ من أصحابنا، وبَهْزٌ وأبوه ليسا من شرط المؤلِّف، قال الحاكم: بَهْزٌ كان مِنَ الثِّقات ممَّن يُحتَجُّ بحديثه، وإنَّما لا(2) تُعَدُّ(3) من الصَّحيح روايته عن أبيه عن جدِّه لأنَّها شاذَّةٌ لا متابع له فيها. نعم، الإسناد إلى بَهْزٍ صحيحٌ، ومن ثمَّ عُرِفَ أنَّ مُجرَّد جزمه بالتَّعليق، لا يدلُّ على صحَّة الإسناد إلَّا إلى من عُلِّق عنه، بخلاف ما فوقه.--------------------------------------------
(1) في (س) و (م) و (ج): «يستحى».
(2) في (ب) و (س): «لم».
(3) في (د) و (م): «يُعَدُّ».

278 - 279 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) نسبه هنا: إلى جدِّه، وفي غيره: إلى أبيه إبراهيم، وقد مرَّ ذكره في «باب فضل من تعلَّم وعلَّم» [خ¦3/ 20 - 144] (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن هَمَّامٍ(1) الصَّنعانيُّ (عَنْ مَعْمَرٍ) أي: ابن راشدٍ (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) بكسر المُوحَّدة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وأُنِّثَ «كانت» على رأي من يؤنِّث الجموع مُطلقًا ولو كان الجمع سالمًا لمُذكَّرٍ كما هنا، وإنَّ «بنو» جمع سلامةٍ أصله: بَنُون، لكنَّه على خلاف القياس، لتغيُّر مُفرَده، وأمَّا على قول من يقول: كلُّ جمعٍ مُؤنَّثٌ إلَّا جمع السَّلامة المُذكَّر؛ فإمَّا لتأويله بالقبيلة، وإمَّا لأنَّه جاء على خلاف القياس لتغيُّر مُفردِه (يَغْتَسِلُونَ) حال كونهم (عُرَاةً)(2) حال كونهم (يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ) لكونه كان جائزًا في شرعهم، وإلَّا لَمَا أقرَّهم موسى على ذلك، أو كان حرامًا عندهم، لكنَّهم كانوا يتساهلون في ذلك، وهذا الثَّاني هو الظَّاهر لأنَّ الأوَّل لا ينهض أن يكون دليلًا، لجواز مُخالَفتهم له في ذلك، ويؤيِّده قول القرطبيِّ: كانت بنو إسرائيل تفعل ذلك معاندةً--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «ابن اسحاق»، وليس بصحيحٍ.
(2) «حال كونهم عراةً»: سقط من (ص).

للشَّرع ومخالفةً لموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من جملة عتوِّهم وقلَّة مبالاتهم باتِّباع شرعه(1) (وَكَانَ مُوسَى) زاد الأَصيليُّ: «صلى الله عليه وسلم» (يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ) يختار الخلوة سرًّا تنزُّهًا واستحبابًا وحياءً ومروءةً، أو لحرمة التَّعرِّي (فَقَالُوا) أي: بنو إسرائيل (وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ) بالمدِّ وتخفيف الرَّاء؛ كآدم، أو على وزن «فَعَلٍ»(2) أي: عظيم الخصيتين؛ أي(3): منتفخهما (فَذَهَبَ مَرَّةً) حال كونه (يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ) قال سعيد بن جبيرٍ: هو الحجر الذي كان يحمله معه في الأسفار، فيتفجَّر منه الماء (فَفَرَّ الحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَخَرَجَ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ والأَصيليِّ وأبي الوقت(4) وابن عساكر: «فجَمَحَ» (مُوسَى) أي: ذهب يجري جريًا عاليًا (فِي إِثْرِهِ) بكسر الهمزة وسكون المُثلَّثة، وفي بعض الأصول بفتحهما، قال في «القاموس»: خرج في أَثَره وإِثْره: بعده، حال كونه (يَقُولُ) ردَّ أو أعطني (ثَوْبِيَ يَا حَجَرُ ثَوْبِيَ يَا حَجَرُ) مرَّتين، ونُصِب «ثوبي»(5) بفعلٍ محذوفٍ كما قرَّرناه(6)، ويحتمل أن يكون مرفوعًا بمُبتدأٍ محذوفٍ تقديره: هذا ثوبي، وعلى هذا الثَّاني: المعنى استعظام كونه يأخذ ثوبه، فعامله مُعامَلة من--------------------------------------------
(1) قوله: «لموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من جملة عتوِّهم وقلَّة مبالاتهم باتِّباع شرعه» سقط من (د).
(2) في غير (ص) و (م): «أفعل»، وهو تكرارٌ.
(3) «أي»: مثبت من (ب) و (س).
(4) «وأبي الوقت»: ليس في (د).
(5) في غير (م): «ثوب».
(6) في (ب): «قدرناه».

لا يعلم كونه ثوبه كي يرجع عن فعله ويردَّ له ثوبه(1)، وقوله: «ثوبي يا حجر» الثَّانية ثابتةٌ للأربعة، و(2) إنَّما خاطبه لأنَّه أجراه مجرى من يعقل لفعله فعله؛ إذِ المتحرِّك يمكن أن يسمع ويجيب، ولغير الأربعة: «ثوبي حجر»(3) (حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى) عليه الصلاة والسلام، وفيه ردٌّ على القول بأنَّ ستر العورة كان واجبًا، وفيه إباحة النَّظر إلى العورة عند الضَّرورة الدَّاعية إلى ذلك، من مداواةٍ أو براءةٍ ممَّا رُمِيَ به من العيوب كالبرص وغيره، لكنَّ الأوَّل أظهر، ومُجرَّد تستُّر موسى لا يدلُّ على وجوبه لمَا تقرَّر في الأصول أنَّ الفعل لا يدلُّ بمُجرَّده على الوجوب، وليس في الحديث أنَّ موسى صلوات الله وسلامه عليه أمرهم بالتَّستُّر، ولا أنكر عليهم التَّكشُّف، وأمَّا إباحة النَّظر إلى العورة للبراءة ممَّا رُمِيَ به من العيوب فإنَّما هو حيث يترتَّب على الفعل(4) حكمٌ كفسخ النِّكاح، وأمَّا قصَّة(5) موسى عليه الصلاة والسلام فليس فيها أمرٌ شرعيٌّ ملزمٌ يترتَّب على ذلك، فلولا إباحة النَّظر إلى العورة، لَمَا أمكنهم موسى عليه الصلاة والسلام من ذلك، ولا خرج مارًّا على مجالسهم وهو كذلك، وأمَّا اغتساله خاليًا فكان يأخذ في حقِّ نفسه بالأكمل والأفضل، ويدلُّ على الإباحة ما وقع لنبيِّنا صلى الله عليه وسلم وقت بناء الكعبة من جعل إزاره على كتفه بإشارة العبَّاس عليه(6) بذلك ليكون أرفق به في نقل الحجارة، ولولا إباحته لمَا فعله، لكنَّه ألزم بالأكمل والأفضل لعلوِّ مرتبته صلى الله عليه وسلم(7) (فَقَالُوا) وللأَصيليِّ وابن عساكر: «و(8) قالوا»: (وَاللهِ مَا) أي: ليس (بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ) اسم «ما»، وحرف الجرِّ زائدٌ (وَأَخَذَ) عليه الصلاة والسلام (ثَوْبَهُ فَطَفِقَ) بكسر الفاء الثَّانية وفتحها،--------------------------------------------
(1) «له ثوبه»: سقط من (س).
(2) قوله: «مرَّتين، ونُصِب ثوبي بفعلٍ محذوفٍ … الثَّانية ثابتةٌ للأربعة، و» سقط من (ص).
(3) «ولغير الأربعة: ثوبي حجر»: سقط من (م)
(4) في (م): «العيب».
(5) في (م): «قضيَّة».
(6) في (م): «علمه».
(7) قوله: «وفيه ردٌّ على القول: بأنَّ ستر العورة … والأفضل لعلوِّ مرتبته صلى الله عليه وسلم» سقط من (د) و (ص).
(8) «و»: سقط من (د).

وللأَصيليِّ وابن عساكر: «وطفق» أي: شرع يضربُ (الحَجَرَ ضَرْبًا) كذا للكُشْمِيْهَنِيِّ والحَمُّويي، وللأكثر: «فطفق بالحجر» بزيادة المُوحَّدة، أي: جعل يضربه ضربًا لمَّا ناداه ولم يطعه (فَقَالَ) وللأَصيليِّ وابن عساكر: «قال» (أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه ممَّا هو من تتمَّة مقول هَمَّامٍ فيكون مُسنَدًا، أو مقول أبي هريرة فيكون تعليقًا، وبالأوَّل جزم في «فتح الباري»: (وَاللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ) بالنُّون والدَّال المُهمَلة(1) المفتوحتين آخره مُوحَّدةٌ، أي: أثرٌ (بِالحَجَرِ سِتَّةٌ) بالرَّفع على البدليَّة، أي: ستَّة آثارٍ، أو بتقدير هي، أو بالنَّصب على الحال مِنَ الضَّمير المستكن في قوله: «بالحجر»، فإنَّه ظرفٌ مستقرٌّ لـ «نَدَبٌ»، أي: إنَّه لَنَدَبٌ(2) استقرَّ بالحجر، حال كونه ستَّة آثارٍ (أَوْ سَبْعَةٌ) شَكٌّ(3) مِنَ الرَّاوي (ضَرْبًا بِالحَجَرِ) بنصب «ضربًا» على التَّمييز، أراد عليه الصلاة والسلام إظهار المعجزة لقومه بأثر الضَّرب في الحجر، ولعلَّه كان(4) أُوحِي إليه أن يضربه، ومشيُ الحجر بالثَّوب معجزةٌ أخرى، ودلالة الحديث على التَّرجمة من حيث اغتسال موسى عليه الصلاة والسلام عريانًا وحده خاليًا عنِ(5) النَّاس، وهو مبنيٌّ على أنَّ شرع من قبلنا شرعٌ لنا.--------------------------------------------
(1) «المُهمَلة»: سقط من (ب).
(2) «أي: إنَّه لَنَدَبٌ»: سقط من (ص).
(3) في (ب) و (س): «بالشَّكِّ».
(4) «كان»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(5) في (د): «من».

ورواة هذا الحديث خمسة، وأخرجه مسلمٌ في «أحاديث الأنبياء» وفي موضع آخر.
وبالسَّند السَّابق أوَّل الكتاب إلى المؤلِّف (قَالَ) حال كونه عاطفًا على هذا السَّند السَّابق قوله: (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَيْنَا) بألفٍ من غير ميمٍ (أَيُّوبُ) النَّبيُّ، ابن العيص بن رزاح بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم، أو ابن رزاح بن روم بن عيص، وأمُّه بنت لوطٍ، وكان أعبدَ أهل زمانه، وعاش ثلاثًا وستيِّن أو تسعين سنةً(1)، ومدَّة بلائه سبع سنين، واسمه أعجميٌّ مبتدأٌ، خبره: (يَغْتَسِلُ) حال كونه (عُرْيَانًا) والجملة أُضيف إليها الظَّرف وهو: «بينا»، وإنَّما لم يُؤتَ في جواب «بينا» بـ «إذ» أو(2) بـ «إذا» الفجائيَّة لأنَّ الفاء تقوم مقامها في جزاء الشَّرط، كعكسه في قوله تعالى: {إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} [الروم: 36] أو العامل في «بينا»(3) قوله: (فَخَرَّ عَلَيْهِ) وما قِيلَ: إنَّ ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها(4) لأنَّ فيه معنى الجزائيَّة؛ إذ «بينا» متضمِّنةٌ للشَّرط فجوابه لا نسلِّم عدم عمله لا(5) سيَّما في الظَّرف إذ فيه توسُّعٌ، وفاعل «خرَّ» قوله: (جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ) سُمِّي به لأنَّه يَجْرُد الأرض فيأكل ما عليها، وهل كان جرادًا--------------------------------------------
(1) «سنةً»: سقط من (د) و (م).
(2) «بإذ أو»: سقط من (د).
(3) في النُّسخ جميعها: «بين»، وكذا في الموضع اللَّاحق، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(4) في غير (ب) و (س): «قبله».
(5) «لا»: سقط من غير (ب) و (س).

حقيقةً ذا روحٍ إلَّا أنَّ جسمه(1) ذهبٌ، أو كان على شكل الجراد، وليس فيه روحٌ؟ قال في «شرح التَّقريب»: الأظهر الثَّاني وليس الجراد مُذكَّر الجرادة، وإنَّما هو اسم جنسٍ، كالبقرة والبقر، فحقُّ مُذكَّره ألَّا يكون مُؤنَّثه من لفظه لئلَّا يلتبس الواحد المُذكَّر بالجمع(2) (فَجَعَلَ أَيُّوبُ) عليه الصلاة والسلام (يَحْتَثِي) بإسكان المُهمَلة وفتح المُثنَّاة بعدها مُثلَّثةٌ على وزن «يَفْتَعِل» من حثى، أي(3): يأخذ بيده ويرمي (فِي ثَوْبِهِ) وفي رواية ابن عساكر(4) والقابسيِّ عن أبي زيدٍ: «يَحْتَثِنُ»(5)، بنونٍ في آخره بدل الياء، لكن قال العينيُّ: إنَّه أمعن النَّظر في كتب اللُّغة، فلم يجد لهذه الرِّواية الأخيرة معنًى (فَنَادَاهُ رَبُّهُ) تعالى (يَا أَيُّوبُ) بأن كلَّمه كموسى أو بواسطة المَلَك (أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ) بفتح الهمزة (عَمَّا تَرَى) من جراد الذَّهب؟ (قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ) أغنيتني، ولم يقل:--------------------------------------------
(1) في غير (م): «اسمه».
(2) قوله: «وهل كان جرادًا حقيقًة ذا روحٍ … لئلَّا يلتبس الواحد المُذكَّر بالجمع» سقط من (د).
(3) «أي»: ليست في (م).
(4) «ابن عساكر»: مُثبَتٌ من (م).
(5) في (د): «يحتني»، وهو تحريفٌ.

«نعم»، كآية {أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى} [الأعراف: 172] لعدم جوازه، بل يكون كفرًا لأنَّ «بلى» مُختَصَّةٌ بإيجاب النَّفي، و «نعم»: مُقرِّرةٌ لِمَا سبقها، قال في «القاموس»: «بلى»: جواب استفهامٍ، معقودٌ بالجحد يوجب ما يُقال لك، و «نَعَم» -بفتحتين وقد تُكسَر العين- كلمةٌ كـ «بلى»، إلَّا أنَّه في جواب الواجب. انتهى. وإنَّما لم يفرِّق الفقهاء بينهما في الأقارير لأنَّها مبنيَّةٌ على العرف، ولا فرق بينهما فيه، ولا يُحمَل هذا على المُعاتَبة كما فهمه بعضهم، وإنَّما هو استنطاقٌ بالحجَّة (وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ) أي: خيرك، و «غِنى» بكسر الغَيْن والقصر من غير تنوينٍ، على أنَّ «لا» لنفيِ الجنس، ورويناه بالتَّنوين والرَّفع على أنَّ «لا» بمعنى: ليس، ومعناهما واحدٌ لأنَّ النَّكرة في سياق النَّفيِ تفيد العموم، وخبر «لا» يحتمل أن يكون: «بي»(1) أو «عن بركتك»، فالمعنى صحيحٌ على التَّقديرين، واستُنبِط منه فضل الغنى؛ لأنَّه سمَّاه بركةً، ومحالٌ أن يكون أيُّوب صلوات الله عليه وسلامه أخذ هذا المال حبًّا للدُّنيا، وإنَّما أخذه كما أخبر هو عن نفسه لأنَّه بركةٌ من ربِّه تعالى؛ لأنَّه قريب العهد بتكوين الله عز وجل، أو أنَّه نعمةٌ جديدةٌ خارقةٌ للعادة، فينبغي تلقّيها بالقبول، ففي ذلك شكرٌ لها وتعظيمٌ لشأنها، وفي الإعراض عنها كفرٌ بها(2)، وفيه(3): جواز الاغتسال عريانًا، لأنَّ الله تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانًا.
(وَرَوَاهُ) أي: هذا الحديث المذكور (إِبْرَاهِيمُ) بن طَهمان -بفتح الطَّاء المُهمَلة- أبو سعيدٍ الخراسانيُّ، المُتوفَّى بمكَّة سنة ثلاثٍ وستِّين ومئةٍ فيما وصله النَّسائيُّ بهذا الإسناد (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ) بضمِّ العين وسكون القاف وفتح المُوحَّدة، التَّابعيِّ (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيم) بضمِّ السِّين المُهمَلة وفتح اللَّام، التَّابعيِّ المدنيِّ(4)، قِيلَ: إنَّه لم يضع جنبه إلى الأرض أربعين سنةً،--------------------------------------------
(1) في (د): «لي».
(2) قوله: «ومحالٌ أن يكون أيُّوب … وفي الإعراض عنها كفرٌ بها» سقط من (د) و (ص).
(3) «وفيه»: سقط من (د).
(4) «المدنيِّ»: سقط من (م).

وقال أحمد: يُستَنزَل بذِكْره القَطْرُ، وتُوفِّي بالمدينة سنة اثنتين أو ثلاثٍ ومئةٍ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَيْنَا) بغير ميمٍ(1) (أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا … ) الحديث إلى آخره، وأخَّر الإسناد عن المتن ليفيدَ أنَّ له طريقًا آخر غير هذا، وتركه وذكره تعليقًا لغرضٍ من أغراض التَّعليقات، ثمَّ قال: ورواه إبراهيم إشعارًا بهذا الطَّريق الآخر، وهو تعليقٌ أيضًا لأنَّ البخاريَّ لم يدرك إبراهيم، وسقط هذا التَّعليق للأَصيليِّ(2).
وفي هذا الحديث: العنعنة، ورواية(3) تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن تابعيٍّ.

(21) (بابُ التَّسَتُّرِ فِي الغُسْلِ عِنْدَ) وفي روايةٍ: «عنِ» (النَّاسِ).

280 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بفتح الميم واللَّام، زاد ابن عساكر: «ابن قَعْنَبٍ» بفتح القاف وسكون العين(4) (عَنْ مَالِكٍ) إمام دار الهجرة، ابن أنسٍ (عَنْ أَبِي النَّضْرِ) بفتح النُّون وسكون الضَّاد المعجمة، واسمه سالم بن أبي أميَّة (مَوْلَى عُمَرَ) بضمِّ العين (بْنِ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير، التَّابعيِّ (أَنَّ أَبَا مُرَّةَ) بضمِّ الميم وتشديد الرَّاء (مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ) بالهمزة المُنوَّنة بعد النُّون، وفي غير رواية الأَصيليِّ زيادة: «بنت أبي طالب» هو ابن عبد المُطَّلب بن هاشمٍ الهاشميَّة، ابنة عمِّ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، قِيلَ: اسمها فاختة، وقِيلَ: فاطمة، وقيل: هندٌ، والأوَّل أشهر، وروت أحاديث في الكتب السِّتَّة، ولها في «البخاري» حديثان (أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ) رضي الله عنها حال كونها (تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتْحِ) أي: فتح مكَّة في--------------------------------------------
(1) «بغير ميمٍ»: سقط من (د).
(2) «وسقط هذا التَّعليق للأصيليِّ»: مثبتٌ من (م).
(3) في (م): «رواته».
(4) «بفتح القاف وسكون العين»: سقط من (د).

رمضان سنة ثمانٍ (فَوَجَدْتُهُ) عليه الصلاة والسلام (يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ) ابنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها (تَسْتُرُهُ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟) يدلُّ على أنَّ السِّتر كان كثيفًا، وعرف أنَّها امرأةٌ لكون ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرِّجال (فَقُلْتُ) ولابن عساكر: «قلت»: (أَنَا أُمُّ هَانِئٍ) فيه جواز الغسل بحضرة المحرم إذا حال بينهما ساترٌ من ثوبٍ أو غيره.
ورواة الحديث الخمسة مدنيُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة والإخبار بالإفراد والسَّماع والقول، ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيَّةٍ(1)، وأخرجه المؤلِّف أيضًا(2) في «الأدب» [خ¦6158] و «الصَّلاة» [خ¦357] و «الجزية» [خ¦3171]، ومسلمٌ في «الطَّهارة» و «الطَّلاق»، والتِّرمذيُّ في «الاستئذان» و «السِّيَر»(3)، والنَّسائيُّ في «الطَّهارة» و «السِّيَر»، وابن ماجه في «الطَّهارة».

281 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) عبد الله العتكيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المُبارَك (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولأبوَي ذَرٍّ والوقت: «حدَّثنا» (سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ) بسكون العَيْن (عَنْ كُرَيْبٍ) بالتَّصغير، مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ) أمِّ المؤمنين رضي الله عنهم (قَالَتْ: سَتَرْتُ النَّبِيَّ) وفي روايةٍ: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم) بثوبٍ (وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ) الجملة في موضع الحال (فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ) من رطوبة فرج المرأة والبول وغيرهما (ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الحَائِطِ أَوِ الأَرْضِ) ولأبي ذَرِّ: «بيده الحائط» (ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ(4) رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ المَاءَ، ثُمَّ تَنَحَّى) من مكانه (فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ).--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص): «الصَّحابيَّة».
(2) «أيضًا»: سقط من (د).
(3) «والسِّير»: ليس في (ص).
(4) في (م): «إلَّا».

(تَابَعَهُ) أي: تابع سفيان (أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ في الرِّواية عن الأعمش، وسبقت(1) هذه المُتابَعة موصولةً عند المؤلِّف في «باب من أفرغ بيمينه» [خ¦266] (وَ) تابع سفيان أيضًا (ابْنُ فُضَيْلٍ) محمَّدٌ في الرِّواية عنِ الأعمش فيما وصله أبو عَوانة الإسفراينيُّ في «صحيحه» كلاهما (فِي السَّتْرِ) المذكور، لا في بقيَّة الحديث، وللأَصيليِّ: «في التَّستُّر» وسبقت مباحث الحديث.

(22) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا احْتَلَمَتِ المَرْأَةُ) قيَّد بها ردًّا على من مَنَعَ منه في حقِّها، وتنبيهًا على أنَّ حكمها كحكم الرَّجل، قال عليه الصلاة والسلام في جواب سؤال(2) أمِّ سليمٍ: المرأة ترى(3) ذلك أعليها الغسل؟: «نعم، النِّساء شقائق الرِّجال» رواه أبو داود، أي: نظائر الرِّجال وأمثالهم في الأخلاق والطِّباع، كأنَّهنَّ(4) شُقِقْنَ منهم.

282 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أي: عروة بن(5) الزُّبير بن العوام (عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميِّ، ونسبها المؤلِّف في «باب الحياء في العلم» [خ¦130] إلى أمِّها أمِّ سلمة، وهي: هند بنت أبي أميَّة (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ) رضي الله عنها (أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ) بضمِّ السِّين وفتح اللَّام، سهلة أو رُمَيْلة أو رميثة بنت ملحان الخزرجية والدة أنس بن مالكٍ، وكانت--------------------------------------------
(1) في (ص): «بقيت».
(2) «سؤال»: سقط من (د) و (م).
(3) زيد في (ب) و (ص): «في».
(4) في (م): «فإنَّهنَّ».
(5) «عروة بن»: سقط من (ص) و (م).

أسلمت مع السَّابقين إلى الإسلام من الأنصار، وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يزورها فتتحفه بالشِّيء تصنعه(1) له، ولها في «البخاريِّ» حديثان، وهي (امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حرامٍ الأنصاريِّ البدريِّ(2) (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ) عز وجل (لَا يَسْتَحْيِي(3) مِنَ الحَقِّ) أي: لا يأمر بالحياء فيه، أو(4) لا يمنع من ذكره، وقالت ذلك قبل اللَّاحق تمهيدًا لعذرها في ذكر ما يُستحيَا منه (هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ) أي: هل على المرأة غسلٌ، فحرف الجرِّ زائدٌ، وقد سقط عند المؤلِّف في «الأدب» [خ¦6091] (إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟) ولأحمد من حديث أُمِّ سلمة رضي الله عنها: «أنَّها قالت: يا رسول الله، إذا رأتِ المرأة أنَّ زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟» (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ) يجب عليها الغسل (إِذَا رَأَتِ المَاءَ) أي: المنيَّ بعد استيقاظها مِنَ النَّوم، فالرُّؤية بصريَّةٌ فتتعدَّى لواحدٍ، ويحتمل أن تكون علميَّةً فتتعدَّى إلى مفعولين(5) الثَّاني مُقَدَّرٌ، أي: إذا رأت الماء موجودًا أو غير ذلك، قال أبو حيَّان رحمه الله: وحذفُ أحدِ مفعولي رأى(6) وأخواتها عزيزٌ، وقد قِيلَ في قوله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ} [آل عمران: 180] أي: البخلَ خيرًا لهم، وأمَّا--------------------------------------------
(1) في غير (م): «تضعه».
(2) في (د): «زيد بن سهلٍ الحراميِّ البدريِّ».
(3) في (د): «يستحي».
(4) في (د): «و».
(5) في غير (م): «لمفعولين».
(6) في (م): «رأيت».

حذفهما جميعًا فجائزٌ اختصارًا، ومنه قوله تعالى: {أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى} [النجم: 35] والظَّاهر أنَّها هنا بصريَّةٌ، وينبني على ذلك أنَّ المرأة إذا علمت أنَّها أنزلت ولم ترَه أنَّه لا غسل عليها، ولمسلمٍ من حديث أنسٍ: «أنَّ أمَّ سليمٍ حدَّثت أنَّها سألت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وعائشة عنده فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرَّجل في المنام، فترى من(1) نفسها ما يرى الرَّجل من نفسه، فقالت عائشة: يا أمَّ سُليمٍ فضحتِ النِّساء»، وعند ابن أبي شيبة: فقال: «هل تجد شهوةً؟» قالت: لعلَّه، قال: «هل تجد بللًا؟» قالت: لعلَّه، فقال: «فلتغتسل»، فلقيتها النِّسوة فقلن: فضحتِنَا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: واللهِ ما كنتُ لأنتهيَ حتَّى أعلم في حلٍّ أنا أم في حرامٍ، وهذا يدلُّ على أنَّ كتمان ذلك من عادتهنَّ لأنَّه يدلُّ على شدَّة شهوتهنَّ، وإنَّما أنكرت أمُّ سلمة(2) على أمِّ سليمٍ لكونها واجهت به النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، واستدلَّ به ابن بطَّالٍ: على أنَّ كلَّ النِّساء يحتلمن، وعَكَسه غيره، وقال: فيه دليلٌ على أنَّ بعض النِّساء لا يحتلمن، قال الحافظ ابن حجرٍ رحمه الله: والظَّاهر أنَّ مُراد ابن بطَّالٍ الجواز لا الوقوع، أي: فيهنَّ قابليَّةُ ذلك.
ورواة حديث الباب السِّتَّة مدنيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول، وثلاث صحابيَّاتٍ، وأخرجه السِّتَّة واتَّفق الشَّيخان على إخراجه من طرقٍ(3) عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة(4) عن أمِّ سلمة، وقد جاء عن جماعةٍ من الصَّحابيَّات: أنَّهنَّ سألن كسؤال(5) أمِّ سلمة، منهنَّ: خولة بنت حكيمٍ كما عند النَّسائيِّ وأحمد وابن ماجه، وسهلة بنت سهيلٍ كما عند الطَّبرانيِّ، وبُسْرَة بنت صفوان كما عند ابن أبي شيبة.--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (م): «ومن»، وليس فيها: «فترى»، والمثبت هو الصَّواب.
(2) بهامش (ب): قوله: «أمّ سلمة»، لعلَّه عائشة كما يدل عليه حديث مسلم الذي ساقه الشارح.
(3) في (م): «طريق».
(4) «بنت أبي سلمة»: سقط من (م).
(5) في (م): «كما سألت».

(23) (بابُ عَرَقِ الجُنُبِ وَأَنَّ المُسْلِمَ) طاهرٌ (لَا يَنْجُسُ) ولو أجنب، ومِنْ لازمِ طهارته طهارة عرقه، وكذا عرق الكافر عند الجمهور.

283 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ) بضمِّ الحاء، الطَّويل التَّابعيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ) بفتح المُوحَّدة، ابن عبد الله بن عمرو بن هلالٍ، المزنيُّ البصريُّ (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) نفيعٍ -بضمِّ النُّون وفتح الفاء- الصَّائغ -بالغَيْن المُعجَمة- البصريِّ، تحوَّل(1) إليها من المدينة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ المَدِينَةِ) بالإفراد، ولكريمة: «في بعض طرق المدينة» (وَهْوَ جُنُبٌ) جملةٌ اسميَّةٌ حاليَّةٌ مِنَ الضَّمير المنصوب في: «لقيه»، قال أبو هريرة: (فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ) بنونٍ ثمَّ مُعجَمةٍ ثمَّ نونٍ فمُهمَلةٍ، أي: تأخَّرت وانقبضت ورجعت، وفي روايةٍ: «فانخنس» ولابن السَّكن والأَصيليِّ وأبي الوقت وابن عساكر: «فانبجست» بالمُوحَّدة والجيم، أي: اندفعت، وللمُستملي: «فانتجست» بنونٍ فمُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ فجيمٍ، مِنَ النَّجاسة من «باب الافتعال» أي: اعتقدت نفسي نجسًا (فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ) بمُوحَّدةٍ بلفظ الغَيبة من باب النَّقل عنِ الرَّاوي بالمعنى، أو من قول أبي هريرة من باب التَّجريد، وهو أنَّه جرَّد من نفسه شخصًا وأخبر عنه، وهو المناسب لرواية: «فانخنس»، وفي روايةٍ: «فذهبت فاغتسلت»، وهو المناسب لسابقه، وكان سبب ذهاب أبي هريرة ما رواه النَّسائيُّ وابن حبَّان من حديث حذيفة: أنَّه--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (ل) و (م): «ترحَّل».

صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أحدًا من أصحابه ماسحه ودعا له، فلمَّا ظنَّ أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ الجنب ينجس بالجنابة خشي أن يماسَّه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كعادته، فبادر إلى الاغتسال (ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا) أي: ذا جنابةٍ؛ لأنَّه اسمٌ جرى مجرى المصدر، وهو الإجناب (فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ) جملةٌ اسميَّةٌ حاليَّةٌ مِنَ الضَّمير المرفوع في «أجالسك»، وفرَّق السُّهيليُّ بين قوله: «أن أجالسك» وبين «كرهت مجالستك»، فالأوَّل: يكون المكروه وقوع الفعل وهو المُجالَسة، وعلى الثَّاني: المكروه مجالستك(1) (فَقَالَ) بالفاء قبل القاف، وسقطت في كلام أبي هريرة على الأفصح، في الجمل المُفتتَحة بالقول، كما قِيلَ في قوله تعالى: {أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. قَالَ … } [الشعراء: 10 - 12] وما بعدها(2)، وأمَّا القول مع ضمير النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فالفاء سببيَّةٌ رابطةٌ فاجتُلِبت لذلك، ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر والأَصيليِّ: «قال»(3): (سُبْحَانَ اللهِ!) نُصِبَ بفعلٍ لازمٍ الحذف، وأتى به هنا للتَّعجُّب والاستعظام، أي: كيف يخفى مثل هذا الظَّاهر عليك (إِنَّ المُؤْمِنَ) وفي روايةٍ مُضبَّبٍ عليها بفرع «اليونينيَّة»: «إنَّ المسلم» (لَا يَنْجُسُ) أي: في ذاته حيًّا ولا ميتًا، ولذا(4) يُغسَّل إذا مات. نعم يتنجَّس بما يعتريه من ترك التَّحفُّظ مِنَ النَّجاسات والأقذار، وحكم الكافر في ذلك كالمسلم، وأمَّا قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] فالمراد بها(5): نجاسة اعتقادهم، أو لأنَّه يجب أن يتجنَّب عنهم، كما يتجنَّب عن الأنجاس، أو لأنَّهم لا يتطهَّرون--------------------------------------------
(1) قوله: «وفرَّق السُّهيليُّ بين قوله … وعلى الثَّاني: المكروه مجالستك» مثبتٌ من (م).
(2) «وما بعدها»: ليس في (د).
(3) قوله: «ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر والأَصيليِّ: قال» سقط من (د).
(4) في (ب): «لذلك».
(5) في (ب): «به».