📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

ولا يتجنَّبون(1) عنِ النَّجاسات، فهم ملابسون لها غالبًا، وعنِ ابن عبَّاسٍ: إنَّ أعيانهم نجسةٌ كالكلاب، وبه قال ابن حزمٍ، وعُورِض بحِلِّ نكاح الكتابيَّات للمسلم، ولا تسلم مضاجعتهنَّ من عرقهنَّ، ومع ذلك لم يجب من غسلهنَّ إلَّا مثل ما يجب من غسل المسلمات، فدلَّ على أنَّ الآدميَّ ليس بنجس العين إذ لا فرق بين الرِّجال والنِّساء، بل يتنجَّس بما يعرض له من خارجٍ، ويأتي البحث إن شاء الله تعالى في الاختلاف في الميت في «باب الجنائز» [خ¦23/ 8 - 1976].
ورواة هذا الحديث السِّتَّة بصريُّون، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن تابعيٍّ(2) عن صحابيٍّ، والتَّحديث والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ في «الطَّهارة» وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الصَّلاة».

(24) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (الجُنُبُ يَخْرُجُ) من بيته (وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ) يجوز له(3) ذلك عند الجمهور خلافًا لما حكاه ابن أبي شيبة عن عليٍّ وعائشة وابن عُمر وأبيه(4) وشدَّاد بن أوسٍ وسعيد بن المُسَيَّب ومجاهدٍ وابن سيرين والزُّهريِّ ومحمَّد بن عليٍّ والنَّخعيِّ، وحكاه البيهقيُّ وزاد: سعد بن أبي وقَّاصٍ وعبد الله بن عمروٍ وابن عبَّاس وعطاءٍ والحسن: أنَّهم كانوا إذا أجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتَّى يتوضَّؤوا، والواو في قوله: «ويمشي» عطفًا على «يخرج»، وفي «غيره» عطفًا على سابقه، أي: وفي غير السُّوق، وجوَّز ابن حجرٍ كالكِرمانيِّ: الرَّفع على أنَّه مُبتدَأٌ، أي: وغيره نحوه، أي: فينام ويأكل كما يخرج، فهو عطفٌ عليه من جهة المعنى، لكن تعقَّبه البرماويُّ والعينيُّ(5) بأنَّه تكلُّفٌ بلا ضرورةٍ.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (د) و (ص) و (ج): «يجتنبون».
(2) «عن تابعيٍّ»: سقط من (د) و (ص).
(3) «له»: ليس في (ب) و (د).
(4) «وابن عمرو وأبيه»: ليس في (د) و (س).
(5) «البرماويُّ»: سقط من (ص) وزيد في (ص): «والكِرمانيُّ»، ولم أقف عليه في كتابه.

(وَقَالَ عَطَاءٌ) ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق عنِ ابن جريجٍ عنه: (يَحْتَجِمُ الجُنُبُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ) زاد عبد الرَّزَّاق: ويطلي بالنُّورة.

284 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) وللأَصيليِّ بإسقاط(1): «ابن حمَّادٍ» (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بزايٍ فراءٍ، مُصغَّر زَرْعٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) هو ابن أبي عروبة، وللأَصيليِّ: «شعبةُ» بدل: «سعيدٌ»، قال الغسَّانيُّ: وليس صوابًا (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) رضي الله عنه (حَدَّثَهُمْ) وفي روايةٍ: «حدَّثه(2)» (أَنَّ نَبِيَّ اللهِ) كذا لكريمة، وفي رواية أبي ذَرٍّ: «أنَّ النَّبيَّ» (صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ) أي: وله حينئذٍ إذ لا يوم لذلك مُعيَّنٌ، ولفظة: «كان» تدلُّ على التَّكرار والاستمرار، وسبق بيان مباحث الحديث في «باب إذا جامع ثمَّ عاد» [خ¦268] ومُطابَقته لهذه التَّرجمة تُفهَم من قوله: «كان يطوف على نسائه» لأنَّ نساءه كان لهنَّ حُجَرٌ متقاربةٌ، فبالضَّرورة أنَّه كان يخرج من حجرةٍ إلى حجرةٍ قبل الغسل.--------------------------------------------
(1) في (ب): «إسقاط».
(2) في (م): «حدَّثنا»، وهو خطأ.

285 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ) بمُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ مُشدَّدةٍ وشينٍ مُعجَمةٍ، ابن الوليد الرَّقَّام (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى السَّامي -بالمُهمَلة- قال: (حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ) الطَّويل (عَنْ بَكْرٍ) المزنيِّ (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) نُفَيْعٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي) وفي بعض الأصول: «بيميني» (فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَد فَانْسَلَلْتُ) أي: خرجت أو ذهبت في خفيةٍ، ولابن عساكر: «فانسللت منه» (فَأَتَيْتُ) وفي روايةٍ: «وأتيت» (الرَّحْلَ) بالحاء المُهمَلة السَّاكنة، أي: الذي آوي إليه (فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهْوَ) صلى الله عليه وسلم (قَاعِدٌ فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ) كان واسمها، والخبر الظَّرف، أو هي تامَّةٌ فلا تحتاج لخبرٍ(1) (يَا أَبَا هُرَيرَة؟) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «يا أبا هرٍّ» بالترخيم، قال أبو هريرة: (فَقُلْتُ لَهُ) الذي فعلته من المجيء للرَّحل والاغتسال (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام متعجِّبًا منه: (سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا هُرَيرَة!) وفي رواية الأَصيليِّ وابن عساكر وأبي الوقت: «يا أبا هرٍّ» (إِنَّ المُؤْمِنَ) ولأبوَي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «سبحان الله! إنَّ المؤمن» (لَا يَنْجُسُ) بضمِّ الجيم.
وقد سبق الكلام على مباحث هذا الحديث قريبًا [خ¦283] ومُطابقته للتَّرجمة في(2) قوله: «فمشيت معه»، واستُنبِط منه: جواز أخذ العالم بيد تلميذه ومشيه معه معتمدًا عليه ومرتفقًا به، وغير ذلك ممَّا لا يخفى.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ص): «إلى خبر».
(2) في (ب): «من».

(25) (بابُ) جواز (كَيْنُونَةِ الجُنُبِ) أي: استقراره (فِي البَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ) زاد أبو الوقت وكريمة: «قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ» وليس في رواية الحَمُّويي والمُستملي: «إذا توضَّأ قبل أن يغتسل».

286 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ (وَشَيْبَانُ) بن عبد الرَّحمن النَّحويُّ المؤدِّب، كلاهما (عَنْ يَحْيَى) زاد ابن عساكر: «ابن أبي كثيرٍ» (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْقُدُ وَهْوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ) يرقد (وَيَتَوَضَّأُ) الواو لا تقتضي التَّرتيب، فالمُراد: أنَّه كان(1) يجمع بين الوضوء والرُّقاد، فكأنَّها قالت: إذا أراد النَّوم يقوم ويتوضَّأ ثمَّ يرقد، ويدلُّ له رواية مسلمٍ: «كان إذا أراد أن ينام وهو جنبٌ، يتوضَّأ وضوءه للصَّلاة».
ورواة هذا الحديث ستَّةٌ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والسُّؤال.
وقد زاد في رواية كريمة هنا: «باب نوم الجنب»، وهو(2) ساقطٌ في رواية أبوَي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ، وهو أَوْلى؛ لحصول الاستغناء عنه باللَّاحق.--------------------------------------------
(1) «كان»: سقط من (د).
(2) في (ج): «وذلك».

287 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ، ولابن عساكر(1): «عنِ اللَّيث» (عَنْ نَافِعٍ) مولى عبد الله بن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) رضي الله عنه (سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيَرْقُدُ) ولغير ابن عساكر والأَصيليِّ: «قال: أيرقد»(2) (أَحَدُنَا) أي: أيجوز الرُّقاد(3) لأحدنا لأنَّ السُّؤال إنَّما هو عن حكمه لا عن تعيين وقوعه (وَهْوَ جُنُبٌ؟) جملةٌ حاليَّةٌ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ) أي: إذا أراد الرُّقاد فليرقد بعد التَّوضُّؤ (وَهُوَ جُنُبٌ) وهذا مذهب الأوزاعيِّ وأبي حنيفة ومحمَّدٍ ومالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق وابنِ المُبارَك وغيرهم، والحكمة في ذلك(4) تخفيف الحدث، لا سيَّما على القول بجواز تفريق الغسل، فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصَّحيح، ولابن أبي شيبة بسندٍ رجاله ثقاتٌ عن شدَّاد بن أوسٍ قال: «إذا أجنب أحدكم من اللَّيل ثمَّ أراد أن ينام فليتوضَّأ فإنَّه نصف غسل الجنابة»، وذهب آخرون إلى أنَّ الوضوء المأمور به هو غسل الأذى وغسل ذَكره ويديه، وهو التَّنظيف، وأوجبه ابن حبيبٍ من المالكيَّة، وهو مذهب داود.
ومُطابَقة الحديث للتَّرجمة من جهة: أنَّ جواز رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز استقراره فيه.

(27) ‌‌(بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ).--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «وللأصيليِّ»، وليس بصحيحٍ.
(2) قوله: «ولغير ابن عساكر والأَصيليِّ: قال: أيرقد» سقط من (د) و (ص).
(3) في (ص): «الرُّقود».
(4) في غير (م): «فيه».

288 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوحَّدة، نسبةً(1) إلى جدِّه وأبوه عبد الله (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي(2) جَعْفَرٍ) الفقيه المصريِّ، وعُبَيد بضمِّ العين(3) (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أبي(4) الأسود المدنيِّ، يتيم عروة بن الزُّبير، كان أبوه أوصى به إليه (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهْوَ جُنُبٌ) جملةٌ حاليَّةٌ (غَسَلَ فَرْجَهُ) ممَّا أصابه من الأذى (وَتَوَضَّأَ) وضوءًا شرعيًّا، كما يتوضَّأ (لِلصَّلَاةِ) وليس المُراد: أنَّه يصلِّي به لأنَّ الصَّلاة تُمنَع(5) قبل الغسل، واستُنبط منه: أنَّ غسل الجنابة ليس على الفور، بل إنَّما يتضيَّق عند القيام إلى الصَّلاة.
ورواة هذا الحديث السِّتَّة ثلاثةٌ مصريُّون وثلاثةٌ مدنيُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول.

289 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) بالجيم والرَّاء مُصغَّرًا، واسم أبيه: أسماء بن عبيدٍ الضُّبعيُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ)--------------------------------------------
(1) في (ب): «نسبه».
(2) «أبي»: سقط من (د).
(3) «وعُبَيْد بضمِّ العين»: مثبتٌ من (م).
(4) «أبي»: سقط من (د)، وفي (ص): «أي»، وفي (م): «ابن»، وكلاهما خطأ.
(5) في غير (ص) و (م): «تمتنع».

وللأَصيليِّ وابن عساكر(1): «عن ابن عمر» (قَالَ: اسْتَفْتَى عُمَرُ) بن الخطَّاب (النَّبِيَّ) أي: طلب الفتوى من النَّبيِّ (صلى الله عليه وسلم) وصورة الاستفتاء قوله: (أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهْوَ جُنُبٌ؟) جملةٌ حاليَّةٌ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم، ولأبوَي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر: «فقال»: (نَعَمْ) ينام (إِذَا تَوَضَّأَ).

290 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) ووقع في رواية ابن السَّكن كما حكاه أبو عليٍّ الجيَّانيُّ: «عن نافعٍ» بدل: «عبد الله بن دينارٍ»، والحديث محفوظٌ لمالكٍ عنهما، نعم اتَّفق رواة «المُوطَّأ» على روايته(2) عنِ الأوَّل (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) رضي الله عنه (لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ) وللحَمُّويي والمُستملي: «بأنَّه» أي: ابن عمر (تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ) وفي رواية النَّسائيِّ من طريق ابن عونٍ(3) عن نافعٍ قال: أصاب ابنَ عمر جنابةٌ فأتى عمرَ فذكر ذلك له، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ) وللأَصيليِّ: «فقال رسول الله»: (صلى الله عليه وسلم) مخاطبًا لابن عمر: (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) أي: اجمع بينهما، فالواو لا تدلُّ على التَّرتيب، وفي رواية ابن نوحٍ عن مالكٍ: «اغسل ذكرك ثمَّ توضَّأ» (ثُمَّ نَمْ) فيه من البديع تجنيس التَّصحيف، ويحتمل أن يكون الخطاب لعمر في غيبة(4) ابنه جوابًا لاستفتائه، ولكنَّه يرجع إلى ابنه لأنَّ الاستفتاء من عمر إنَّما هو لأجل ابنه، وقوله: «توضَّأ» أظهر من الأوَّل في إيجاب وضوء الجنب عند النَّوم،--------------------------------------------
(1) «وابن عساكر»: ليس في (م)، وكذا في «اليونينيَّة»، وذكر في «الفتح» (1/ 468) ابن عساكر وحده.
(2) زيد في (م): «فيه».
(3) في (د): «عون»، وهو تحريفٌ.
(4) في (ج): «غيبته».

واستُنبِط من الحديث: ندب غسل ذَكر الجنب عند النَّوم والوضوء(1).

(28) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، في بيان(2) حكم (إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ) من الرَّجل والمرأة، والمُراد: تلاقي موضع القطع من الذَّكر مع موضعه من فرج الأنثى.

291 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) بفتح الفاء، البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ. (ح) للتَّحويل: (وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ (عَنْ هِشَامٍ) هو الدَّستوائيُّ السَّابق (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة المفسِّر (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) نُفَيْعٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا جَلَسَ) الرَّجل (بَيْنَ شُعَبِهَا) أي: شعب المرأة (الأَرْبَعِ) بضمِّ الشِّين المُعجَمَة وفتح العين المُهمَلة، جمع: شعبةٍ، وهي القطعة من الشَّيء، والمُراد هنا على ما قِيل: اليدان والرِّجلان، وهو الأقرب للحقيقة، واختاره ابن دقيق العيد، أو الرِّجلان والفخذان، أو الشُّفران--------------------------------------------
(1) «والوضوء»: مثبتٌ من (م).
(2) «بيان»: سقط من (م).

والرِّجلان(1)، أو الفخذان والإِسْكَتان(2)، وهما ناحيتا الفرج أو نواحي فرجها الأربع، ورجَّحه عياضٌ (ثُمَّ جَهَدَهَا) بفتح الجيم والهاء، أي: بلغ جهده، وهو كنايةٌ عن مُعالَجة الإيلاج، أوِ الجهد: الجماع، أي: جامَعَها، وإنَّما كَنَّىَ بذلك للتَّنزُّه عمَّا يفحش ذِكْره صريحًا، ولأبي داود: «إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان» أي: موضع الختان بالختان(3)، ولمسلمٍ من حديث عائشة: «ومسَّ الختان الختان» وللبيهقيِّ مُختَصرًا: «إذا التقى الختانان» (فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ) بفتح الغَيْن المُعجَمة في «اليونينية» ليس إلَّا، أي(4): على الرَّجل وعلى(5) المرأة وإن لم يحصل إنزالٌ، فالموجب(6) غيبوبة الحشفة، هذا الذي انعقد عليه الإجماع، وحديث: «إنَّما الماء من الماء» منسوخٌ، قال الشَّافعيُّ وجماعةٌ، أي: كان لا يجب الغسل إلَّا بالإنزال، ثمَّ صار يجب الغسل بدونه، لكن قال ابن عبَّاسٍ: إنَّه ليس بمنسوخٍ بلِ المُراد به: نفيُ وجوب الغسل بالرُّؤية في النَّوم إذا(7) لم ينزل، وهذا الحكم باقٍ، وليس المُراد بالمسِّ في حديث مسلمٍ السَّابق حقيقته لأنَّ ختانها في أعلى الفرج فوق مخرج البول الذي هو فوق مدخل الذَّكر، ولا يمسُّه الذَّكر في الجماع، فالمُراد: تغييب حشفة الذَّكر، وقد أجمعوا على أنَّه لو وضع ذكره على ختانها، ولم يولج لا يجب الغسل، فالمُراد: المُحاذاة. وهذا هو المُراد أيضًا بالتقاء الختانين، ويدلُّ له رواية التِّرمذيِّ بلفظ: «إذا جاوز»، ومُطابَقة الحديث للتَّرجمة من جهة قوله: «ثمَّ جهدها» المُفسَّر عند الخطَّابيِّ بالجماع المقتضي لالتقاء الختانين على ما مرَّ من المراد المُصرَّح(8) به في رواية البيهقيِّ السَّابقة، ولعلَّ المؤلِّف أشار في التّبويب إلى هذه الرِّواية كعادته في التَّبويب بلفظ إحدى روايات الباب.--------------------------------------------
(1) في (د): «أو مُؤخَّر الرِّجلان».
(2) في (د): «الإسكفان»، وهو تحريفٌ.
(3) «أي موضع الختان بالختان»: سقط من (م).
(4) قوله: «بفتح الغَيْن المُعجَمة في اليونينية ليس إلَّا؛ أي» مثبتٌ من (ب).
(5) «على»: سقط من (ص) و (م).
(6) في (م): «فالواجب».
(7) في (د): «إنْ».
(8) «المُصرَّح»: سقط من (م).

ورواة هذا الحديث السَّبعة كلُّهم بصريُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه كلُّهم في «الطَّهارة».
(تَابَعَهُ) أي: تابع هشامًا (عَمْرُو) بالواو، أي: «ابن مرزوقٍ» كما صرَّح به في رواية كريمة، البصريُّ الباهليُّ، وفي «اليونينية»: سقوطه عند الأربعة(1) ممَّا(2) وصله عثمان بن أحمد السَّمَّاك (عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ) أي: مثل حديث الباب، ولفظة: «مثله» ساقطةٌ عند الأَصيليِّ وابن عساكر.
(وَقَالَ مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكيُّ شيخ المؤلِّف: (حَدَّثَنَا) وللأَصيليِّ: «أخبرنا» (أَبَانُ) بن يزيد العطَّار (قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة قال: (أَخْبَرَنَا الحَسَنُ) البصريُّ (مِثْلَهُ) صرَّح بتحديث الحسن لقتادة لينفي(3) تدليس قتادة؛ إذ ربَّما يحصل لبسٌ بعنعنته السَّابقة، وإنَّما قال هنا: «وقال»، وهناك: «تابعه» لأنَّ المُتابَعة أقوى؛ لأنَّ القول أعمُّ من نقله روايةً وعلى سبيل المذاكرة.

(29) (بابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ) الرجل (مِنْ) رطوبة (فَرْجِ المَرْأَةِ).--------------------------------------------
(1) قوله: «وفي اليونينية: سقوطه عند الأربعة» مثبتٌ من (م).
(2) في (م): «بما».
(3) في (ب) و (د): «لنفي».

292 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين، عبد الله بن عمروٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) ابن سعيدٍ (عَنِ الحُسَيْنِ) بن ذكوان، ولأبي ذَرٍّ زيادة: «المعلِّم» قال الحسين: (قَالَ: يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ، ولفظة(1) «قال» الأولى تُحذَف في الخطِّ اصطلاحًا كما حُذِفت هنا (وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ، بالإفراد، وأتى بالواو إشعارًا بأنَّه حدَّثه بغير ذلك أيضًا، وأنَّ هذا من جملته، فالعطف على مُقدَّرٍ (أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ) بالمُثنَّاة التَّحتيَّة والسِّين المُهمَلة (أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ) بضمِّ الجيم وفتح الهاء وبالنُّون، نسبةً إلى جُهَيْنةَ بن زيدٍ (أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) رضي الله عنه مستفتيًا له(2) (فَقَالَ: أَرَأَيْتَ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «قال له أرأيت» أي: أَخبِرني (إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ) أي: أو أَمَته (فَلَمْ يُمْنِ؟) بضمِّ أوَّله وسكون الميم، أي: لم ينزلِ المنيَّ (قَالَ عُثْمَانُ) رضي الله عنه: (يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ) ممَّا أصابه من رطوبة فرج المرأة من غير غسلٍ (قَالَ) ولأبوَي الوقت وذَرٍّ وابن عساكر والأَصيليِّ: «وقال» (عُثْمَانُ) رضي الله عنه: (سَمِعْتُهُ) أي: الذي أُفتِي به من الوضوء(3) وغسل الذَّكر (مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) قال: زيد بن خالدٍ المذكور (فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ) أي: الذي أفتاني به عثمان (عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنهم فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ) أي: بغسل الذَّكر والوضوء، وللإسماعيليِّ: «فقالوا مثل ذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم»، فصرَّح بالرَّفع، بخلاف الذي أورده المؤلِّف هنا، لكن قال الإسماعيليُّ: لم يقل ذلك غيرُ الحِمَّانيِّ، وليس هو من شرط هذا الكتاب. نعم رُوِي عن عثمان وعليٍّ وأُبيٍّ أنَّهم أفتَوا بخلافه، ومن ثمَّ قال ابن المدينيِّ: إنَّ حديث زيدٍ شاذٌّ، وقال أحمد: فيه علَّةٌ، وأُجيب بأنَّ كونهم أفتَوا بخلافه لا يقدح في صحَّة الحديث، فكم من حديثٍ منسوخٍ وهو صحيحٌ، فلا مُنافاة بينهما. انتهى. فقد--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص): «لفظ».
(2) «له»: سقط من (د).
(3) في (ص) و (م): «الصلاة».

كانتِ الفتيا في أوَّل الإسلام كذلك، ثمَّ جاءت السُّنَّة بوجوب الغسل، ثمَّ أجمعوا عليه بعد ذلك، وعلَّله الطَّحاويُّ بأنَّه مفسدٌ للصَّوم وموجبٌ للحدِّ والمهر وإن لم يُنزِل، فكذلك الغسل. انتهى. والضَّمير المرفوع في قوله: «فأمروه» للصَّحابة الأربعة المذكورين، والمنصوب للمجامع الذي يدلُّ عليه قوله أوَّلًا: «إذا جامع الرَّجل امرأته»، وإذا تقرَّر هذا فليُتأمَّل قوله في «فتح الباري»: «فأمروه» أنَّ فيه التفاتًا؛ لأنَّ(1) الأصل أن يقول: «فأمروني». انتهى.
(قَالَ يَحْيَى) بن أبي كثير: (وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ) بالإفراد، وهو معطوفٌ على الإسناد الأوَّل وليس مُعلَّقًا، ولأبي ذَرٍّ بإسقاط: «قال يحيى» كما في «الفتح» وغيره، وهو في الفرع مُضبَّبٌ عليه مع علامة الإسقاط للأَصيليِّ وابن عساكر (أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ) الأنصاريَّ (أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ) أي: غسل الذَّكر والوضوء (مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) انتقد الدَّارقُطنيُّ هذا بأنَّ أبا أيُّوب لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّما سمعه من أُبيِّ بن كعبٍ رضي الله عنه كما في رواية هشامٍ عن أبيه عروة عن أبي أيُّوب عن أبيِّ بن كعبٍ، الآتية قريبًا -إن شاء الله تعالى- وأُجيب بأنَّ الحديث رُوِيَ من وجهٍ آخر عند الدَّارميِّ وابن ماجه عن أبي أيُّوب عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو مُثبِتٌ مُقدَّمٌ على المنفيِّ، وبأنَّ أبا سلمة بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ أكبر قَدْرًا وسنًّا وعلمًا من هشام بن عروة. انتهى.
ورواة إسناد هذا الحديث ستَّةٌ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ.--------------------------------------------
(1) في (د): «إذ».

293 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ، بالمُهمَلة(1) فيهما، قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) القطَّان (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة َقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي) عروة بن الزُّبير (قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ) خالد بن زيدٍ الأنصاريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد في الثَّلاثة (أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) في الرِّواية السَّابقة [خ¦292] أنَّ أبا أيُّوب سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا واسطةٍ، وذلك لاختلاف الحديثين لفظًا ومعنًى، وإن توافقا في بعضٍ فيكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرَّةً ومن أُبيِّ بن كعب(2) مرَّة، فذكره -أي: أُبيًّا- للتَّقوية أو لغرضٍ(3) غيره (إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ) ولغير أبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «امرأته» (فَلَمْ يُنْزِلْ؟) في السَّابقة: «فلم يُمْنِ» وهما بمعنًى واحدٍ (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ) أي: يغسل الرَّجل(4) المذكور العضو الذي مسَّ رطوبة فرج المرأة من أعضائه، وهو من إطلاق اللَّازم وإرادة الملزوم، ففي «مسَّ» ضميرٌ، وهو فاعله يعود إلى كلمة: «ما»، وموضعها نصبٌ مفعولٌ(5) لـ «يغسل» (ثُمَّ يَتَوَضَّأُ) وضوءه للصَّلاة كما زاد فيه عبد الرَّزَّاق عن الثَّوريِّ عن هشام، وفيه التَّصريح بتأخير الوضوء عن غسل ما يصيبه من المرأة (وَيُصَلِّي) هو(6) أصرح في الدَّلالة على ترك الغسل من الحديث السَّابق.--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «بالمُهمَلتين».
(2) «ابن كعبٍ»: مثبتٌ من (م).
(3) في (م): «أخرجه».
(4) في (ص): «الذَّكر».
(5) في غير (د) و (م): «مفعولًا».
(6) في (س): «و».

والحديث سداسيُّ الإسناد، وفيه: رواية صحابيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّحديث والإخبار والإفراد والعنعنة.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) أي: المؤلِّف، وقائل ذلك هو الرَّاوي عنه: (الغُسْلُ) بضمِّ الغين، أي: الاغتسال من الإيلاج وإن لم يُنزِل، وفي الفرع: «الغَسل» بفتح الغين، ليس إلَّا (أَحْوَطُ) أي: أكثر احتياطًا في أمر الدِّين من الاكتفاء بغسل الفرج، والوضوء المذكور في الحديث السَّابق وفتوى من ذكر من الصَّحابة، أي: على تقدير عدم ثبوت النَّاسخ وظهور التَّرجيح (وَذَاكَ الأخِيرُ) بالمُثنَّاة من غير مدٍّ، ولغير أبي ذَرٍّ: «الآخِر» بالمدِّ من غير مُثنَّاةٍ، أي: آخر الأمرين من فعل الشَّارع، وهو يشير إلى أنَّ حديث الباب غير منسوخٍ، بل ناسخٌ لما قبله، وضبطه البدر ابن(1) الدَّمامينيِّ كابن التَّين: «الآخَر» بفتح الخاء، أي: ذاك الوجه الآخر أو(2) الحديث الآخر الدَّال على عدم الغسل (إِنَّمَا) ولابن عساكر: «وإنَّما» بالواو، والأليق حذفها، وهو يناسب رواية: فتح خاء «الآخر» (بَيَّنَّا) وللأَصيليِّ: «بينَّاه» (لاِخْتِلَافِهِمْ) أي: إنَّما ذكرناه لأجل بيان اختلاف الصَّحابة في الوجوب وعدمه، ولاختلاف المحدِّثين في صحَّته وعدمها، ولكريمة وابن عساكر: «و(3) إنما بيَّنَّا اختلافهم»، وفي نسخة الصَّغَّانيِّ: «إنَّما بيَّنَّا الحديث الآخر لاختلافهم والماء أنقى» وقال(4) البدر بن الدَّمامينيِّ كالسَّفاقسيِّ: فيه جنوحٌ لمذهب داود، وتعقَّب هذا القول البرماويُّ بأنَّه إنَّما يكون ميلًا لمذهب داود إذا فتحت خاء «آخَر»، أمَّا «بالكسر» فيكون جزمًا بالنَّسخ، والجمهور على إيجاب الغسل بالتقاء الختانين وهو الصَّواب.--------------------------------------------
(1) «ابن»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(2) في (م): «و».
(3) «و»: سقط من (د).
(4) زيد في (ص): «ابن».

ولمَّا فرغ المؤلِّف من الغسل وأحكامه شَرَعَ في الكلام على الحيض والنِّفاس والاستحاضة، فقال(1):
((6)) (بسم الله الرحمن الرحيم) كذا في الفرع بإثباتها، مع رقم علامة إسقاطها عند ابن عساكر والأَصيليِّ.
هذا (كِتَابُ) بيان أحكام (الحَيْضِ) وما يُذكَر معه من الاستحاضة والنَّفاس، ولأبي ذَرٍّ: تقديم «كتاب» على «البسملة»، وفي روايةٍ: «باب» بدل «كتاب»، والتَّعبير بـ «الكتاب» أَوْلى كما لايخفى، وترجم بالحيض لكثرة وقوعه، وله أسماءٌ عشرةٌ: الحيض، والطَّمث، والضَّحك، والإكبار، والإعصار، والدِّراس(2)، والعِرَاك، والفِرَاك -بالفاء- والطَّمس، والنِّفاس، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «أنَُفِسْتِ؟»، والحيض في اللُّغة: السَّيلان، يُقال: حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشَّجرة(3) إذا سال صمغها، وفي الشَّرع: دمٌ يخرج من قعر رحم المرأة بعد بلوغها في أوقاتٍ--------------------------------------------
(1) قوله: «ولمَّا فرغ المؤلِّف من الغسل وأحكامه … والاستحاضة، فقال» سقط من (م) و (ب).
(2) في (م): «الدَّارس».
(3) في (م): «السَّمُرة».

معتادةٍ، والاستحاضة: الدَّم الخارج في غير أوقاته ويسيل من عرقٍ فمه في أدنىالرَّحم، اسمه: العاذل -بالذَّال المُعجَمة- قاله الأزهريُّ(1)، وحكى ابن سِيْدَهإهمالها، والجوهريُّبدل اللَّام راءٌ.
(وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) وللأَصيليِّ: «عز وجل»(2) بالجرِّ عطفًا على قوله: «الحيض»، المجرور بإضافة «كتابٍ» إليه، وفي روايةٍ: «قولُ الله» بالرَّفع: ({وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}) مصدرٌ كالمجيء والمبيت، أي: الحيض، أي: عن حكمه، وروى الطَّبريُّ عن السُّدِّيِّ: أنَّ الذي سأل أوَّلًا عن ذلك: أبو(3) الدَّحْدَاح، وسبب نزول الآية ما روى(4) مسلمٌ عن أنسٍ: أنَّ اليهود كانوا(5) إذا حاضت المرأةفيهم(6) أخرجوها من البيوت، فسأل الصَّحابةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} الآية، وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «افعلوا كلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاح» ({قُلْ هُوَ أَذًى}) أي: الحيض، مُستقذَرٌ يؤذي من يقربه لنتنهونجاسته ({فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ}) فاجتنبوا مجامعتهنَّ في نفس الدَّم، أي: حال سيلانه أو زمن الحيض أو الفرج، والأوَّل هو الأصحُّ، وهو اقتصادٌ بين--------------------------------------------
(1) في (ب): «الزُّهريُّ»، وليس بصحيحٍ.
(2) «والأصيليِّ: عز وجل»: سقط من (ص).
(3) في (د): «ابن»، وكلاهما صحيحٌ.
(4) في (م): «رواه».
(5) في (د) و (ص): «كانت».
(6) في (ص): «عندهم».

إفراط اليهود الآخذين في ذلك بإخراجهنَّ من البيوت، وتفريط النَّصارى؛ فإنَّهم كانوا يجامعونهنَّ ولا يبالون بالحيض، وإنَّما وصفه بأنَّه أذًى، ورتَّب الحكم عليه بالفاء؛ إشعارًا بأنَّه العلَّة ({وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ}) تأكيدٌ للحكم وبيانٌ لغايته، وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع ويدلُّ عليه صريحًا قراءة: «يطَّهرن» بالتَّشديد، بمعنى: يغتسلن، والتزامًا(1) قوله: ({فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ}) فإنَّه يقتضي تأخُّر جواز الإتيان عن الغسل، وقال أبو حنيفة: إن طهرت لأكثر الحيض، جاز قربانها قبل الغسل ({مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ}) أي: المأتَى الذي أمركم الله به، وحلَّله لكم ({إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ}) مِنَ الذُّنوب ({وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]) المتنزِّهين عنِ الفواحش والأقذار كمُجامعة الحائض، والإتيان في غير المأتيِّ، كذا ذُكِرتِ الآية كلُّها في رواية ابن عساكر، ولأبوَي ذَرٍّ والوقت: «{فَاعْتَزِلُواْ} إلى قوله: {وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}» وللأَصيليِّ كذلك: «إلى قوله: {الْمُتَطَهِّرِينَ}» وفي روايةٍ: «{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} الآيةَ».

(1) هذا ‌‌(بابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الحَيْضِ) أي: ابتداؤه، ويجوز تنوين «بابٍ» بالقطع عمَّا بعده، وتركه للإضافة لتاليه (وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) بجرِّ «قول» ورفعه على ما لا يخفى: (هَذَا) أي: الحيض (شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) لأنَّه من أصل خلقتهنَّ الذي فيه صلاحهنَّ، ويدلُّ له قوله تعالى: {وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ} [الأنبياء: 90] المُفسَّر بأصلحناها للولادة بردِّ الحيض إليها بعد عقرها، وقد روى الحاكم بإسنادٍ صحيحٍ من حديث ابن عبَّاسٍ: إنَّ ابتداء الحيض كان على حوَّاء عليها السلام--------------------------------------------
(1) في (ص): «إلزامًا».

بعد أن أُهبِطت(1) مِنَ الجنَّة، قال في «الفتح»: وهذا التَّعليق المذكور وصله المؤلِّف بلفظ: «شيءٌ»، في(2) طريقٍ أخرى بعد خمسة أبوابٍ. انتهى. يعني: في «باب تقضي الحائض المناسك كلَّها إلَّا الطَّواف بالبيت» [خ¦305] وتعقَّبه البرماويُّ فقال: ليس في الباب المذكور: «شيءٌ»، بل هو الحديث الذي أورده البخاريُّ في هذا الباب، فلا حاجة لادِّعاء وصله بموضعٍ(3) آخر. نعم لفظه هناك(4): «أمرٌ» بدل «شيءٌ»، فـ «شيء» إمَّا رواية بالمعنى، وإما أنَّه مرويٌّ أيضًا. انتهى. والصَّواب: ما قاله ابن حجرٍ، فإنَّه في الباب المذكور كذلك. نعم قال فيه: «فإنَّ ذلك شيءٌ»، بدل قوله هنا(5): «هذا شيءٌ» (وَقَالَ بَعْضُهُمْ) هو عبد الله بن مسعودٍ وعائشة: (كَانَ أَوَّلُ) بالرَّفع: اسم كان (مَا أُرْسِلَ الحَيْضُ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول، والحيض: نائبٌ عنِ الفاعل (عَلَى) نساء (بَنِي إِسْرَائِيلَ) خبر كان، وكأنَّه يشير إلى حديث عبد الرَّزَّاق عن ابن مسعودٍ بإسنادٍ صحيحٍ قال: كان الرِّجال والنِّساء في بني إسرائيل يصلُّون جميعًا، فكانت المرأة تتشوَّف(6) للرَّجل، فألقى الله عليهنَّ الحيض، ومنعهنَّ المساجد، وعنده عن(7) عائشة نحوه.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ الله) البخاريُّ(8)، وسقط لغير أبوَي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر(9) «قال أبو عبد الله»: (وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّ هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم (أَكْثَرُ) بالمُثلَّثة، أي: أشمل من قول بعضهم السَّابق لأنَّه يتناول بنات(10) بني إسرائيل وغيرهنَّ، وقال الدَّاوديُّ:--------------------------------------------
(1) في (ص): «هبطت».
(2) في غير (ص) و (م): «من».
(3) في (ص): «في موضعٍ».
(4) في (ص): «هنا».
(5) «قوله هنا»: سقط من (د).
(6) في (ب) و (س) و (ص): «تتشرَّف» وهو موافقٌ لبعض المصادر، وفي (د): «تستشرف».
(7) في (د) و (ص): «عند».
(8) «البخاريُّ»: سقط من (ص).
(9) زيد في (ص): «فقط».
(10) في غير (ص) و (م): «نساء».

ليس بينهما مخالفةٌ، فإنَّ نساء بني إسرائيل من بنات آدم. انتهى. والمُخالَفة -كما ترى- ظاهرةٌ، فإنَّ هذا القول يلزم منه أنَّ غير نساء بني إسرائيل لم يُرسَل عليهنَّ الحيض، والحديث ظاهرٌ في أنَّ جميع بنات آدم كتب الله عليهنَّ الحيض، إسرائيليَّاتٍ كنَّ أو غيرهنَّ، وأجاب الحافظ ابن حجرٍبأنَّه يمكن أن يُجمَع بينهما مع القول بالتَّعميم بأنَّ الذي أُرسِل على نساء(1) بني إسرائيل طول مكثه بهنَّ، عقوبةً لهنَّ، لا ابتداء وجوده، وتعقَّبه العينيُّ فقال: كيف يقول: لا ابتداء وجوده، والخبر فيه: أوَّل ما أرسل، وبينه وبين كلامه منافاةٌ، وأيضًا من(2) أين ورد أنَّ الحيض طال مكثه في(3) نساء(4) بني إسرائيل؟ ومن نقل هذا؟ ثمَّ أجاببأنَّه يمكن أنَّ الله تعالى قطع حيض نساء بني إسرائيل عقوبةً لهنَّ ولأزواجهنَّ(5)، لكثرة عنادهم ومضت على ذلك مُدَّةٌ، ثمَّ إنَّ الله رحمهم وأعاد حيض نسائهم الذي جعله سببًا لوجود النَّسل، فلمَّا أعاده عليهنَّ كان ذلك أوَّل الحيض بالنَّسبة إلى مدَّة الانقطاع، فأطلق الأوَّليَّة عليه بهذا الاعتبار لأنَّها من الأمور النِّسبيَّة، وأجاب في «المصابيح» بالحمل على أنَّ المرادَ بإرسال الحيض إرسالُ حكمه بمعنى: أنَّ كون الحيض مانعًا(6) ابتُدِئ بالإسرائيليَّات، وحمل الحديث على قضاء الله على بنات آدم بوجود(7) الحيض، كما هو الظَّاهر منه. انتهى.
فائدة: الذي يحيض من الحيوانات: المرأة والضَّبع والخفَّاش والأرنب والحوت(8)، ويقال: إنَّ الكلبة أيضًا كذلك، وروى أبو داود في «سننه» عن عبد الله بن عمروٍ(9) مرفوعًا: «الأرنب تحيض» وزاد بعضهم: النَّاقة والوزغة.--------------------------------------------
(1) في (م): «بنات».
(2) في (د): «في»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (م): «على».
(4) «نساء»: ليس في (د).
(5) في (ص) و (ج): «لأزواجهم».
(6) في (ص): «إنَّما».
(7) في (د): «الوجود»، وهو تحريفٌ.
(8) «والحوت»: سقط من (د) و (س).
(9) في (م) و (ج): «عمر»، وليس بصحيحٍ.

(1 م) ‌‌(بابُ الأَمْرِ للنِّسَاءِ إِذَا نَفِسْنَ) بفتح النُّون، وكسر الفاء، وسكون السِّين آخره نونٌ، أي: حِضْنَ، وقد تُضَمُّ النُّون، وقِيلَ: إنَّها تُضَمُّ في الولادة، وبالفتح في الحيض، وهذه التَّرجمة لفظ(1) رواية أبوي الوقت وذَرٍّ كما في الفرع، وفي غيره: «بابُ الأمرِ بالنُّفَساء إذا نُفِسْنَ» والضَّمير الذي فيه يرجع إلى النُّفَساء، وتذكيره باعتبار الشَّخص، أو لعدم الإلباس لاختصاص الحيض بالنِّساء، والجمع باعتبار الجنس، والباء في: «بالنُّفَساء» زائدةٌ لأنَّ النُّفَساء مأمورةٌ لا مأمورٌ بها، وفي أكثر الرِّوايات(2): الباب والتَّرجمة ساقطان.
294 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) ولابن عساكر: «عليّ، يعني: ابن عبد الله» أي: المَدِينيُّ، بفتح الميم وكسر الدَّال (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ القَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ) أبي (القَاسِمَ) «بن محمَّدٍ» كما زِيد(3) في رواية الأَصيليِّ، ابن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، حال كونه (يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ) رضي الله عنها حال كونها (تَقُولُ: خَرَجْنَا) حال كوننا (لَا نُرَى) بضمِّ النُّون، أي: لا نظنُّ، وفي الفرع: «لا نَرى» بفتحها (إِلَّا الحَجَّ) إلَّاقصده؛ لأنَّهم كانوا يظنُّون امتناع العمرة في أشهر الحجِّ، فأخبرت عنِ اعتقادها، أو عنِ الغالب عن(4) حال النَّاس، أو حال الشَّارع (فَلَمَّا كُنَّا) وللكُشْمِيْهَنِيِّوالأَصيليِّ: «فلمَّا كنتُ» (بِسَرِفَ) بفتح السِّين المُهمَلة وكسر الرَّاء آخره فاءٌ، موضعٌ على عشرة أميالٍأو تسعةٍ أو سبعةٍ أو ستَّةٍ من مكَّة، غير منصرفٍ للعلميَّة والتَّأنيث، وقد يُصرَف باعتبار إرادة المكان (حِضْتُ) بكسر الحاء (فَدَخَلَ--------------------------------------------
(1) قوله: «وقد تُضَمُّ النُّون، وقِيلَ … وهذه التَّرجمة لفظ» مثبت من (م)، وفي (ب) و (ص) بدلًا منه: «كذا في».
(2) في (د): «النُّسخ».
(3) «زِيد»: ليس في (ب) و (س).
(4) في (ب): «من».