📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي) جملةٌ اسميَّةٌ حاليَّةٌ (فَقَالَ) ولأبي الوقت: «قال»: (مَا لَكِ) بكسر الكاف (أَنَُفِسْتِ؟) بهمزة الاستفهام وضمِّ النُّون في فرع «اليونينية»، لكنَّه مُضبَّبٌ(1) عليها، قال النَّوويُّ: الضَّمُّ في الولادة أكثر من الفتح، والفتح في الحيض أكثر من الضَّمِّ، وقال الهرويُّ: الضَّمُّ والفتح في الولادة، وأمَّا الحيض فبالفتح لا غير (قُلْتُ: نَعَمْ) نَُفِسْتُ (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ هَذَا) الحيض (أَمْرٌ) أي: شأنٌ (كَتَبَهُ اللَّهُ) عز وجل (عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) امتحنهنَّ به، وتعبدهنَّ بالصَّبر عليه (فَاقْضِي مَا يَقْضِي) بإثبات الياء في «اقضي» لأنَّه خطابٌ لعائشة، أي: أدِّي الذي يؤدِّيه (الحَاجُّ) من المناسك (غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ) أي: غير أن تطوفي، فـ «لا» زائدةٌ(2)، وإلَّا فغير عدم الطَّواف هو نفس الطَّواف، أو «تطوفي» مجزومٌ بـ «لا» أي: لا تطوفي ما دمتِ حائضًا، وزاد في الرِّواية الآتية [خ¦305]: «حتَّى تطهري» و «أن» مُخفَّفةٌ مِنَ الثَّقيلة، وفيها ضمير الشَّأن(3) (قَالَتْ) عائشة: (وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ) التِّسع رضي الله عنهن بإذنهنَّ (بِالبَقَرِ) ولأبي ذَرٍّ والحَمُّويي(4) والمُستملي(5): «بالبقرة» أي: عن سبعٍ منهنَّ، ويُفهَم منه: جواز التَّضحية ببقرةٍ واحدةٍ عنِ النِّساء،--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «ضُبِّب».
(2) قال السندي في «حاشيته»: (يريد أنَّ المقصودَ استثناء الطَّواف من جملة ما يقضِي الحاج. قلت: يمكن إبقاء لا على معناها على أنَّه استثناءٌ ممَّا يفهم من الكلام السَّابق؛ أي: ولا فرقَ بينك وبين الحاج غير أن لا تطوفي، والظَّاهر أنَّ المقصود: بيان الفرق لا الاستثناء ممَّا يقضي الحاج وإلَّا لقيلَ غير الطَّواف لا غير طوافك بالإضافة، إذ طوافها ليس ممَّا يقضي الحاج، وإنَّما مُطلق الطَّواف إلَّا أن يجعلَ الاستثناء منقطعاً فيلزم خلاف الأصل من وجهين من جهةِ زيادة لا، ومن جهة انقطاع الاستثناء، والله تعالى أعلم).
(3) قوله: «وأن مُخفَّفةٌ مِنَ الثَّقيلة، وفيها ضمير الشَّأن» جاء في (م) سابقًا عند قوله: «نفس الطَّواف».
(4) في (م): «عن الحمويي».
(5) «والمُسْتَملي»: سقط من (د).

واشتراط الطَّهارة في الطَّواف، ويأتي تمام البحث فيه في «الحجِّ» [خ¦1516] إن شاء الله تعالى.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بصريٍّ ومكيٍّ ومدنيٍّ، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الأضاحي» [خ¦5548]، ومسلمٌ(1) وابن ماجه في «الحجِّ»، والنَّسائيُّ فيه وفي «الطَّهارة».

(2) ‌‌(بابُ غَسْلِ الحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ) بالجيم والجرِّ عطفًا على «غسل» المجرور بالإضافة، أي: تسريح شعر رأسه وتنظيفه وتحسينه.
295 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا) وللأَصيليُّ وابن عساكر: «أخبرنا» (مَالِكٌ) بن أنسٍ الأصبحيُّ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ) بضمِّ الهمزة وتشديد الجيم، أمشِّط (رَأْسَ) أي: شعر رأس (رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وأرسله، فهو من مجاز الحذف؛ لأنَّ التَّرجيل للشَّعر لا للرَّأس، أو من إطلاق المحلِّ على الحالِّ مجازًا (وَأَنَا حَائِضٌ) جملةٌ اسميَّةٌ حاليَّةٌ.
ورواة هذا الحديث الخمسة مدنيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف فهو(2) تِنِّيسيٌّ، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «اللِّباس» [خ¦5925]، والنَّسائيُّ في «الطَّهارة» و «الاعتكاف».--------------------------------------------
(1) «ومسلمٌ»: سقط من (ص).
(2) في (م): «فإنَّه».

296 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد التَّميميُّ(1) الرَّازي الفرَّاء، يُعرَف بالصَّغير (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) الصَّنعانيُّ من أبناء الفرس أكبر اليمانيِّين وأحفظهم وأتقنهم، المُتوفَّى سنة سبعٍ وتسعين ومئةٍ (أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ) بضمِّ الجيم وفتح الرَّاء، نُسِب لجدِّه لشهرته به، واسمه: عبد الملك بن عبد العزيز، المكيَّ القرشيَّ الموصليَّ، أصله روميٌّ، أحد العلماء المشهورين، قِيلَ: هو أوَّل من صنَّف في الإسلام، المُتوفَّى في سنة خمسين ومئةٍ (أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (هِشَامٌ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر وأبي الوقت: «هشام بن عروة» (عَنْ) أبيه (عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام (أَنَّهُ) أي: عروة (سُئِلَ) بضمِّ أوَّله وكسر ثانيه (أَتَخْدُمُنِي الحَائِضُ أَوْ تَدْنُو) أي: تقرب (مِنِّي المَرْأَةُ وَهْيَ جُنُبٌ؟) يستوي فيه المُذكَّر والمُؤنَّث والواحد والجمع؛ لأنَّه كما قال جار الله: اسمٌ جرى مجرى المصدر، الذي هو الإجناب(2)، والجملة اسميَّةٌ حاليَّةٌ(3) (فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ) أي: الخدمة والدُّنوُّ (عَلَيَّ هَيِّنٌ) بتشديد المُثنَّاة وقد تُخفَّف، أي: سهلٌ، ولابن عساكر: «كلُّ ذلك هيِّنٌ» (وَكُلُّ ذَلِكَ) أي: الحائض والجنب، و «كلُّ» رُفِعَ بالابتداء أو منصوبٌ على الظَّرفيَّة، وجازت الإشارة بذلك إلى اثنين كقوله تعالى: {عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} [البقرة: 68] (تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ) أي أنا وغيري (فِي ذَلِكَ بَأْسٌ) أي: حرجٌ (أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ) رضي الله عنها (أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ رَسُولِ اللهِ) أي: شعر رأسه، وفي--------------------------------------------
(1) في (د) و (م) و (ج): «التَّيميُّ».
(2) في (م): «الاجتناب».
(3) «حاليَّة»: سقط من (د).

رواية غير(1) أبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «تعني: رأس رسول الله» (صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ) بالهمز، والجملة حاليَّةٌ، ولم يقل: حائضةٌ -بالتَّاء- لعدم الإلباس؛ لاختصاصالحيض بالنِّساء (وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ) أي: حين التَّرجيل (مُجَاوِرٌ) أي(2): معتكفٌ (فِي المَسْجِدِ) المدنيِّ(3) (يُدْنِي) بضمِّ أوَّله، أي: يقرِّب (لَهَا) أي: لعائشة (رَأْسَهُ) الشَّريف (وَهْيَ فِي حُجْرَتِهَا) بضمِّ الحاء المُهمَلة، جملةٌ حاليَّةٌ (فَتُرَجِّلُهُ وَهْيَ حَائِضٌ) أي: فترجِّل شعر رأسه والحال أنَّها حائضٌ.
واستُنبِط منه: أنَّ إخراج المعتكف جزءًا منه كَيَدِه ورأسه غير مبطلٍ لاعتكافه، كعدم الحنث في إدخال بعضه دارًا حلف لا يدخلها، وجوازُ مُباشَرة الحائض، وأمَّا النَّهيُ في آية {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187] فعنى(4) الوطء أو ما دونه من دواعي اللَّذَّة لا المسِّ، وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسًا بجامع الحدث الأكبر، بل هو قياسٌ جَلِيٌّ لأنَّ الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب.
ورواة هذا الحديث ما بين مروزيٍّ وصنعانيٍّ ومكيٍّ ومدنيٍّ(5)، وفيه: التَّحديث والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول.

(3) (بابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ) حال كونه متَّكئًا (فِي) أي: على (حَِجْرِ امْرَأَتِهِ) بفتح الحاء المُهمَلة(6)--------------------------------------------
(1) «غير»: سقط من (ص).
(2) ليست في (م).
(3) في (د): «النَّبويِّ».
(4) في (ص) و (م) و (ج): «يعني».
(5) «ومدنيٍّ»: سقط من (د).
(6) «المهملة»: سقط من (د).

وكسرها، وسكون الجيم (وَهْي) أي: والحال أنَّها (حَائِضٌ) وفي رواية عط(1): «باب قراءة القرآن في حجر امرأته(2)» (وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ) بالهمز(3)، شقيق بن سلمة، التَّابعيُّ المشهور، المُتوفَّى في خلافة عمر بن عبد العزيز، فيما قاله الواقديُّ ممَّا وصله ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ (يُرْسِلُ خَادِمَهُ) اسمٌ لمن يخدم غيره، أي: جاريته بدليل تأنيثه في قوله: (وَهْيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ) بفتح الرَّاء وكسر الزَّاي، مسعود بن مالكٍ الأسديِّ، مولى أبي وائلٍ، الكوفيِّ التَّابعيِّ (فَتَأْتِيهِ) وفي رواية أبوي الوقت وذَرٍّ: «لتأتيَه» (بِالمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلَاقَتِهِ) بكسر العين، أي: الخيط الذي يربط به كيسه، وغرض المؤلِّف رحمه الله الاستدلال على جواز حمل الحائض والجنب المصحف، لكن(4) من غير مسِّه لحديث [خ¦285]: «إنَّ المؤمن لا ينجس»، ولكتابه صلى الله عليه وسلم إلى هِرَقْلَ وفيه من القرآن مع علمه أنَّهم يمسُّونه وهم أنجاسٌ [خ¦7]، ومنعه الجمهور لقوله تعالى: {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] أي: من الآدميين، و {لَّا يَمَسُّهُ} مجزوم بلا النِّاهية وضمُّ السِّين لأجل الضَّمير كما صرَّح به جماعةٌ وقالوا: إنَّه مذهب البصريِّين، بل قال في «الدُّرِّ»: إنَّ سيبويه لم يحفظ في نحوه إلَّا الضَّمَّ، والحمل أبلغ من المسِّ، ولو حمله مع أمتعةٍ وتفسيرٍ حلَّ تبعًا لها؛ لأنَّها المقصودة، فلو قصده ولو معها أو كان أكثر من التَّفسير حَرُم.--------------------------------------------
(1) «عط»: سقط من (د) و (م).
(2) في (ب) و (س): «المرأة».
(3) في (س): «بالهمزة».
(4) «لكن»: ليست في (م).

297 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ) بالدَّال المهملة، أنَّه (سَمِعَ زُهَيْرًا) أي: ابن معاوية بن حُدَيجٍ(1) الجعفيَّ (عَنْ مَنْصُورٍ ابْنِ صَفِيَّةَ) هي أمُّه اشتُهِر(2) بها، وأبوه عبد الرَّحمن، الحجبيِّالعبدريِّ (أَنَّ أُمَّهُ) صفيَّة بنت شيبة (حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (حَدَّثَتْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَّكِئُ) بالهمز (فِي) أي: على (حَِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ) جملةٌ حاليَّةٌ من ياء المتكلِّم في «حجري» (ثُمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ) في «كتاب التَّوحيد» [خ¦7549]: «كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائضٌ»، وحينئذٍ فالمُراد بالاتِّكاء: وضع رأسه في حجرها، وقِيلَ: مناسبة أثر أبي وائلٍ للحديث من جهة أنَّ ثيابها بمنزلة العلاقة، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بمنزلة المصحف لأنَّه(3) في جوفه وحامله(4) إذ غرضُ المؤلِّف بهذا الباب الدَّلالةُ على جواز حمل الحائض المصحف، فالمؤمن الحافظ له أكبر أوعيته، وتُعقِّببأنَّه ليس في الحديث إشارةٌ إلى الحمل، وإنَّما فيه الاتِّكاء وهو غير الحمل، وكون الرَّجل في حجر الحائض لا يدلُّ على جواز الحمل، وإنَّما مُراده الدَّلالة على جواز القراءة بقرب موضع النَّجاسة، لا على جواز حمل الحائض المصحف.
ورواة هذا الحديث ما بين كوفيٍّ ومكيٍّ، وفيه: التَّحديث بالجمع والإفراد والسَّماع والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «التَّوحيد» [خ¦7549]، ومسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الطَّهارة».--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «خديج»، وهو تصحيفٌ.
(2) في (م): «لشهرته».
(3) في (د) و (م): «كأنَّه».
(4) في (ص): «حاصله»، وهو تحريفٌ.

(4) ‌‌(بابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا) واعتُرِض عليه بالذي في الحديث الآتي [خ¦298]: «أَنَُفِسْتِ؟» أي: أحضتِ؟ فأطلق على الحيض النِّفاس، فكان حقّه أن يقول من سمَّى الحيض نفاسًا، وأُجيببأنَّه أراد التَّنبيه على تساويهما في حكم تحريم الصَّلاة كغيرها(1)، وعُورِضبأنَّ التَّرجمة في التَّسمية لا في الحكم، أو مُراده من أطلق لفظ النِّفاس على الحيض، وبذلك تقع المُطابقة بين ما في الحديث والتَّرجمة، زاد الكُشْمِيْهَنِيِّ: «والحيض نفاسًا».
298 - وبه قال: (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ) وللأَصيليِّ: «مكيُّ» (بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن بشيرٍ(2) البلخيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن ابن عوفٍ ولمسلمٍ: «قال: حدَّثني أبو سلمة»: (أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «بنت» (أُمِّ سَلَمَةَ) رضي الله عنهما (حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ) أمَّ المؤمنين(3) هند بنت أبي أميَّة (حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: بَيْنَا) بغير ميمٍ (أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) حال كوني (مُضْطَجِعَةً) أصله: مضتجعةٌ، بالتَّاء من «باب الافتعال»، فقُلِبتِ التَّاء طاءً، ويجوز رفعه على الخبريَّة (فِي خَمِيصَةٍ) بفتح الخاء وكسر الميم: كساءٌ أسودُ مُربَّعٌ، له عَلَمان، يكون من صوفٍ وغيره (إِذْ حِضْتُ) جواب «بينا»، وقد عُلِمَ أنَّ الأفصح في جواب «بينا» ألَّا يكون فيه «إذا» ولا «إذ» (فَانْسَلَلْتُ) ذهبت في خفيةٍ، تقذَّرت(4) نفسها أن تضاجعه وهي كذلك، أو خشيت أن يصيبه من--------------------------------------------
(1) في (م): «كغيرهما».
(2) في غير (ص) و (م): «بشر»، وهو خطأٌ.
(3) زيد في (م): «وهي».
(4) في (د): «فقذرت».

دمها، أو أن(1) يطلب منها استمتاعًا (فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي) بكسر الحاء، كما في الفرع، قال النَّوويُّ: وهو الصَّحيح المشهور. انتهى. وبه جزم الخطَّابيُّ، وبفتحها ورجَّحه(2) القرطبيُّ، وبهما رويناه، فمعنى الأولى: أخذت ثيابي التي أعددتها لألبسها حالة الحيض، ومعنى الثَّانية: أخذت ثيابي التي ألبسها زمن الحيض لأنَّالحَيضة -بالفتح- هي: الحيض، ووقع في بعض الأصول: «حيضي» بغير تاءٍ، وهو يؤيِّد وجه رواية الفتح (قَالَ) صلى الله عليه وسلم، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «فقال»: (أَنَُفِسْتِ؟) بضمِّ النون، كذا في الفرع لا غير، وبفتحها، قال النَّوويُّ: وهو الصَّحيح في اللُّغة بمعنى(3): حضت، والضَّمُّ: الأكثر في الولادة، وبالوجهين(4) رواه ابن حجرٍ ورويناه، قالت أمُّ سلمة رضي الله عنها: (قُلْتُ: نَعَمْ) نَُفِسْت (فَدَعَانِي) عليه الصلاة والسلام (فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ) باللَّام بدل الصَّاد، وهيالقطيفة ذات الخمل-وهوالهُدْبُ(5) الذي يُنسَج ويَفْضُل له فضولٌ- أو هي: ثوبٌ من صوفٍ له خملٌ من أيِّ نوعٍ كان، أوِ الأسود من الثِّياب.
واستُنبِط من الحديث: استحباب اتِّخاذ المرأة ثيابًا للحيض غير ثيابها المعتادة، وجواز النَّوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع في لحافٍ واحدٍ، ورواته السِّتَّة ما بين بلخيٍّ وبصريٍّ(6) ومدنيٍّ ويمانيٍّ، وفيه: التَّحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة، ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ وصحابيَّةٍ(7) عن صحابيَّةٍ، وأخرجه المؤلِّف في «الصَّوم» [خ¦1929] و «الطَّهارة» [خ¦322]، ومسلمٌ والنَّسائيُّ فيه أيضًا.

(5) (بابُ مُبَاشَرَةِ) الرجل لزوجته(8) (الحَائِضِ) أي: التقاء بشرتيهما(9) لا الجماع.--------------------------------------------
(1) «أن»: ليس في (م).
(2) في (د): «فصحَّحه».
(3) في (د): «يعني».
(4) في (م): «الوجهين».
(5) في (ص): «المُهذَّب».
(6) في (م): «مصريٍّ»، وهو تحريفٌ.
(7) «وصحابيَّةٍ»: ليس في (د).
(8) في (ص): «زوجته».
(9) في (ص) و (م): «بشرتهما».

299 - 300 - 301 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف وكسر المُوحَّدة وفتح الصَّاد المُهمَلة، ابن عقبة الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) أي: ابن المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ) بالرَّفع عطفًا على الضميرالمرفوع في: «كنت»، والنَّصب على أنَّ الواو بمعنى: «مع» أي: مصاحبةً للنَّبيِّ (صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ) حالة كون(1) (كِلَانَا جُنُبٌ) بالتَّوحيد أفصح من التَّثنية.
(وَكَانَ) عليه الصلاة والسلام، وللأَصيليِّ: «فكان» (يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ) بفتح الهمزة وتشديد المُثنَّاة الفوقيَّة، وأنكره أكثر النُّحاة(2) وأصله: فائتزر، بهمزةٍ ساكنةٍ بعد الهمزة المفتوحة ثمَّ المُثنَّاة الفوقيَّة(3)، بوزن «افتعل»، قال ابن هشامٍ: وعوامُّ المحدِّثين يحرِّفونه فيقرؤونه بألفٍ وتاءٍ مُشدَّدةٍ، ولا وجه له لأنَّه «افتعل» ففاؤه همزةٌ ساكنةٌ بعد همزة المضارعة المفتوحة، وقطع الزَّمخشريُّ بخطأ الإدغام، وقد حاول ابن مالكٍ جوازه، وقال: إنَّه مقصورٌ على السَّماع كـ «اتَّكل»، ومنه قراءة ابن محيصنٍ: (فليؤدِّ الذي اتَّمن) بألف(4) وصلٍ وتاءٍ مُشدَّدةٍ، وعلى تقدير أن يكون خطأً فهو من الرُّواة عن عائشة، فإن صحَّ عنها كان حجَّةً في الجواز؛ لأنَّها من فصحاء العرب، وحينئذٍ فلا خطأ، نعم--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «حالة كوننا».
(2) في (م): «النَّحويِّين».
(3) في (د) و (ج): «التَّحتيَّة»، وليس بصحيحٍ.
(4) في (ب) و (س): «بهمزة».

نقل بعضهم أنَّه مذهب الكوفيِّين، وحكاه الصَّغَّانيُّ في «مجمع البحرين» (فَيُبَاشِرُنِي) عليه الصلاة والسلام، أي: تلامس بشرته بشرتي (وَأَنَا حَائِضٌ) جملةٌ حاليَّةٌ، وليس المُراد بالمُباشَرة هنا الجماع؛ إذ هو حرامٌ بالإجماع، فمن اعتقد حِلَّه كفر.
قالت عائشة: (وَكَانَ) عليه الصلاة والسلام (يُخْرِجُ رَأْسَهُ) من المسجد (إِلَيَّ) أي: وهي في حجرتها (وَهُوَ مُعْتَكِفٌ) في المسجد، جملةٌ حاليَّةٌ (فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) جملةٌ حاليَّةٌ أيضًا.
ورواة هذا الحديث كلُّهم إلى عائشة كوفيُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة، ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيَّةٍ، وأخرجه المؤلِّف في آخر(1) «الصَّوم» [خ¦2028]، ومسلمٌ في «الطَّهارة» وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.

302 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ: «أخبرنا» (إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ) وللأَصيليِّ وابن عساكر: «الخليل» باللَّام لِلَمْح الصِّفة كالحارث والعبَّاس، الكوفيُّ الخزَّاز -بالخاء والزَّايين المُعجَمات(2) وأُولى الزَّايين مُشدَّدةٌ- قال البخاريُّ: جاءنا نعيه سنة خمسٍ وعشرين ومئتين (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) بضمِّ الميم وسكون السِّين المُهمَلة وكسر الهاء آخره راءٌ،--------------------------------------------
(1) «آخر»: ليست في (م).
(2) في (م): «المعجمتين»، وفي غير (ب) و (س) بعدها: «وأوَّل» بدل: «وأولى».

القرشيُّ الكوفيُّ، المُتوفَّى سنة تسعٍ وثمانين ومئةٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) سليمان بن فيروزٍ التَّابعيُّ، المُتوفَّى سنة إحدى وأربعين ومئةٍ (هُوَ الشَّيْبَانِيُّ) بفتح الشِّين المُعجَمة، وإنَّما قال: «هو» لينبِّه على(1) أنَّه من قوله لا من قول الرَّاوي عن أبي إسحاق (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِبْنِ الأَسْوَدِ) التَّابعيِّ، المُتوفَّى سنة تسعٍ وتسعين (عَنْ أَبِيهِ) الأسود بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا) أي: إحدى زوجاته(2) عليه الصلاة والسلام (إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ) وللأَصيليِّ: «النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَهَا) بملاقاة البشرة للبشرة من غير جماعٍ (أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ) بتشديد المُثنَّاة الفوقيَّة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «أن تأتزر» بهمزةٍ ساكنةٍ، وهي أفصح، وقال في «المصابيح»: على القياس (فِي فَوْرِ) بفتح الفاء، وسكون الواو، آخره راءٌ، أي: في ابتداء (حَيْضَتِهَا) قبل أن يطول زمنها، وفي «سنن أبي داود»: «فوح» بالحاء المُهمَلة (ثُمَّ يُبَاشِرُهَا) بملامسة بشرته لبشرتها (قَالَتْ) عائشة: (وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ) بكسر الهمزة وسكون الرَّاء ثمَّ مُوحَّدةٍ، ورواه أبو ذَرٍّ(3) -فيما حكاه في «اللَّامع» -بفتح الهمزة والرَّاء، وصوَّبه الخطَّابيُّ--------------------------------------------
(1) في (م): «عن».
(2) في (م): «زوجات النَّبيِّ».
(3) في (ص) و (م) و (ج): «داود»، وهو خطأٌ.

والنَّحَّاس، وعَزَاه ابن الأثير لرواية أكثر المحدِّثين، ومعناه: أضبطكم لشهوته أو عضوه الذي يستمتع به (كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ) فلا يُخشَى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، وكان(1) يباشر فوق الإزار؛ تشريعًا لغيره ممَّن ليس بمعصومٍ، وبه استدلَّ الجمهور على تحريم الاستمتاع بما بين سرَّتها وركبتها بوطءٍ أو(2) غيره، وفي «التِّرمذيِّ» وحسَّنه: أنَّه سُئِل عمَّا يحلُّ من الحائض فقال: «ما وراء الإزار»، وهو الجاري على قاعدة المالكيَّة في سدِّ الذَّرائع، وذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنَّ الممنوع هو الوطء دون غيره، واختاره النَّوويُّ في «التَّحقيق» وغيره، وقال به(3) محمَّد بن الحسن من الحنفيَّة، ورجَّحه الطَّحاويُّ، واختاره أصبغ من المالكيَّة لخبر مسلمٍ: «اصنعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاح»، فجعلوه مُخصِّصًا(4) لحديث التِّرمذي السَّابق، وحملوا الحديث(5) المذكور في(6) الباب وشبهه على الاستحباب جمعًا بين الأدلَّة، وعند أبي داود بإسنادٍ قويٍّ حديث: أنَّه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من الحائض ألقى على فرجها ثوبًا، واستحسن في «المجموع» وجهًا ثالثًا: أنَّه إن وثق بترك الوطء لورعٍ أو قلَّة شهوةٍ جاز الاستمتاع، وإلَّا فلا، قال في «التَّحقيق» وغيره: فلو(7) وطئ عامدًا(8) عالمًا بالتَّحريم أو الحيضمختارًا فقد ارتكب كبيرةً فيتوب، والجديد: لا غرم(9)، ويُندَب ما أوجبه القديم، وهو دينارٌ، إن وطئ في قوَّة الدَّم، وإلَّا فنصفه، وأمَّا المُباشَرة فوق السُّرَّة وتحت الرُّكبة فجائزٌاتِّفاقًا، وهل يحلُّ الاستمتاع بالسُّرَّة والرُّكبة؟ قال في «المجموع»: لم أرَ فيه نقلًا، والمختار الجزم بالحلِّ، ويحتمل أن يخرج على الخلاف في--------------------------------------------
(1) في (م): «حتَّى».
(2) في (ص) و (م): «و».
(3) «به»: سقط من (ص) و (م).
(4) في (م): «تخصُّصًا».
(5) في (ص): «حديث».
(6) «المذكور في»: مثبتٌ من (م).
(7) في (م): «فإن».
(8) زيد في (م): «أو».
(9) في (ص): «يحرم»، ولعلَّه تحريفٌ.

كونهما(1) عورةً، قال في «المهمَّات»: وقد نصَّ في «الأمِّ» على الحلِّ في السُّرَّة.
ورواة الحديث السِّتَّة إلى عائشة كوفيُّون، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن تابعيٍّ(2) عن صحابيَّةٍ، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود وابن ماجه في «الطَّهارة».
(تَابَعَهُ) أي: تابع عليَّ بن مُسْهِرٍ في رواية(3) هذا الحديث (خَالِدٌ) هو ابن عبد الله الواسطيُّ ممَّا وصله أبو القاسم التَّنوخيُّ في «فوائده» من طريق وهب بن بقيَّة(4) عنه (وَ) تابعه (جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد ممَّا وصله أبو داود والإسماعيليُّ (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) أبي إسحاق المذكور، أي: عن عبد الرَّحمن إلى آخر الحديث.

303 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ، المعروف بعارمٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيادٍ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ) أبو إسحاق (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ) بتشديد الدَّال، ابن أسامة بن الهاد اللَّيثيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ) أمَّ المؤمنين رضي الله عنها (تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ) وفي روايةٍ: «سمعت ميمونة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها تقول: كان» ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «قالت: كان النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم(5) إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ) رضي الله عنهن (أَمَرَهَا) بالاتِّزار (فَاتَّزَرَتْ) كما في فرع «اليونينيَّة»، وقال ابن حجرٍ: في روايتنا--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «كونها».
(2) «عن تابعيٍّ»: سقط من (د).
(3) في (م): «روايته».
(4) في (ب) و (د): «منبِّه»، وهو خطأ.
(5) قوله: «وفي روايةٍ: سمعت ميمونة أمَّ المؤمنين … قالت: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم» سقط من (م).

بإثبات الهمزة على اللُّغة الفصحى (وَهْيَ حَائِضٌ) جملةٌ حاليَّةٌ من مفعول «يباشر» على الظَّاهر، أو من مفعول «أمر»، أو من فاعل «اتَّزرت»، وقال الكِرمانيُّ: يحتمل أنَّه حالٌ مِنَ الثَّلاثة جميعًا.
ورواة الحديث الخمسة ما بين بصريٍّ وكوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والسَّماع ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ(1) عن صحابيَّةٍ، وأخرجه مسلمٌ في «الطَّهارة»، وأبو داود في «النِّكاح» وابن ماجه.
(رَوَاهُ) أي: الحديث، وللأَصيليِّ وكريمة(2): «ورواه» (سُفْيَانُ) الثَّوريُّ ممَّا(3) وصله أحمد في «مُسنَده» (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) أبي إسحاق وعبَّر بقوله: «رواه» دون تابعه لأنَّ الرِّواية أعمُّ من المُتابَعة، فلعلَّه لم يروِه مُتابَعةً، وقِيلَ: المُراد بسفيان هنا: ابن عُيَيْنة، وعلى كلِّ تقديرٍ فلا يضرُّ إبهامه لأنَّهما على شرطه، لكن جزم بالأوَّل ابن حجرٍ وغيره كما عند أحمد -كما مرَّ- فافهم.

(6) ‌‌(بابُ تَرْكِ الحَائِضِ الصَّوْمَ) في أيَّام حيضها.--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «عن تابعيٍّ»، وهو تكرارٌ.
(2) عزاها في اليونينية إلى رواية الأصيلي و [عط] بدل الأصيلي وكريمة.
(3) في (م): «بما».

304 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيد بن الحكم بن محمَّد بن سالمٍ المصريُّ الجمحيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولأبي الوقت وابن عساكر: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) هو ابن أبي كثيرٍ الأنصاريُّ، أخو إسماعيل (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ) المدنيُّ، وسقط «هو ابن أسلم» عند ابن عساكر والأَصيليِّ (عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) هو ابن أبي سرحٍ العامريِّ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ) رضي الله عنه (قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) من بيته أو مسجده (فِي) يوم (أَضْحًى) بفتح الهمزة وسكون الضَّاد، جمع: أَضْحَاةٍ، إحدى أربع لغاتٍ في اسمها، وأُضْحِيَةٌ بضمِّ الهمزة وكسرها، وضَحيَّةٌ بفتح الضَّاد وتشديد الياء، والأضحى تُذَكَّر وتُؤنَّث، وهو منصرفٌ، سُمِّيت بذلك لأنَّها تُفعَل في الضُّحى؛ وهوارتفاع النَّهار (أَوْ) في يوم (فِطْرٍ) شكٌ مِنَ الرَّاوي، أو من أبي سعيدٍ (إِلَى المُصَلَّى) فوعظ النَّاس وأمرهم بالصَّدقة فقال: «يا أيَّها النَّاس، تصدَّقوا» (فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ) المعشر: كلُّ جماعةٍ أمرُهم واحدٌ، وهو يَرُدُّ على ثعلبٍ حيث خصَّه بالرِّجال، إلَّا إن كان مراده بالتَّخصيص حالة إطلاق المعشر لا تقييده كما في الحديث (تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ) بضمِّ الهمزة وكسر الرَّاء، أي: في ليلة

الإسراء (أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ) نعم وقع في حديث ابن عبَّاسٍ الآتي -إن شاء الله تعالى- في «صلاة الكسوف» [خ¦1052]: أنَّ الرُّؤية المذكورة وقعت في صلاة الكسوف، و «الفاء» في قوله: «فإنِّي» للتَّعليل، و «أكثرَ» بالنَّصب مفعول: «أُرِيتُكُنَّ» الثَّالث، أو على الحال إذا قلنابأنَّ «أفعل» لا يتعرَّف بالإضافة كما صار(1) إليه الفارسيُّ وغيره (فَقُلْنَ) ولأبى ذَرٍّ عنِ الحَمُّويي وأبي الوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «قلن» (وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) قال ابن حجرٍ: «الواو» استئنافيَّةٌ، و «الباء» تعليليَّةٌ، و «الميم» أصلها «ما» الاستفهاميَّة، فحُذِفت منها الألف تخفيفًا، وقال العينيُّ: الواو للعطف على مُقدَّرٍ تقديره: ما ذنبنا؟ و «بِمَ»: «الباء» سببيَّةٌ(2)، وكلمة «ما» استفهاميَّةٌ، فإذا جُرَّت «ما» الاستفهاميَّة، وجب حذف ألفها وإبقاء الفتحة دليلًا عليها، نحو: إلامَ وعلامَ، وعلَّة حذف الألف الفرق بين الاستفهام والخبر نحو: {فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا} [النازعات: 43] وأمَّا قراءة عكرمة نحو: (عمَّا يتساءلون) فنادرٌ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: «لأنَّكنَّ» (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ) المُتَّفَق على تحريم الدعاء به على من لا تعرف خاتمة أمرِه بالقطع، أمَّا من عُرِف خاتمة أمره بنصٍّ، فيجوز كأبي جهلٍ. نعم لَعْنُ صاحبِ وصفٍ بلا تعيينٍ كالظَّالمين والكافرين جائزٌ (وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ) أي: تجحدن نعمة الزَّوج وتستقللن ما كان منه، والخطاب عامٌّ غلبت فيه الحاضرات على الغُيَّب، واستُنبِط من التَّوعُّد--------------------------------------------
(1) في (ص): «أشار».
(2) في (م): «للسَّببيَّة».

بالنَّارعلى كفران العشير وكثرة اللَّعن أنَّهما من الكبائر، ثمَّ قال عليه الصلاة والسلام: (مَا رَأَيْتُ) أحدًا (مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ) «أذهب»: من «الإذهاب» على مذهب سيبويه حيث جوَّز بناء «أفعل» التَّفضيل مِنَ الثُّلاثيِّ المزيد فيه، وكان القياس فيه «أشدَّ إذهابًا»، و «اللُّبُّ» -بضمِّ اللَّام وتشديد المُوحَّدة-: العقل الخالص من الشَّوائب، فهو خالص ما في الإنسان من قواه، فكلُّ لبٍّ عقلٌ، وليس كلُّ عقلٍ لبًّا، و «الحازم» -بالحاء المُهمَلة والزَّايِ- أي: الضَّابط لأمره، وهو على سبيل المُبالَغة في وصفهنَّ بذلك لأنَّه إذا كان الضَّابط لأمره(1) ينقاد لهنَّ، فغيره أَوْلى (قُلْنَ) مستفهماتٍ(2) عن وجه نقصان دينهنَّ وعقلهنَّ لخفائه عليهنَّ: (وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم مجيبًا لهنَّ بلطفٍ وإرشادٍ من غير تعنيفٍ(3) ولا لومٍ: (أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَِ(4) مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا) بكسر الكاف؛ خطابًا للواحدة التي تولَّت خطابه عليه السلام، فإن قلت: إنَّما هو خطابٌ للإناث والمعهود فيه: فذلكنَّ، أُجيببأنَّه قد عُهِدَ في خطاب المُذكَّر الاستغناء بـ «ذلك» عن «ذلكم» قال تعالى: {فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ} [البقرة: 85] فهذا مثله في المُؤنَّث، على أنَّ بعض النُّحاة نقل لغةً بأنَّه يُكتفَى بكافٍ مكسورةٍ مُفرَدةٍ لكلِّ مُؤنَّثٍ، أو الخطاب لغير مُعيَّنٍ مِنَ النِّساء ليعمَّ الخطاب كلًّا منهنَّ على سبيل البدل، إشارةً إلى أن حالتهنَّ في النَّقص تناهت في الظُّهور إلى حيث يمتنع خفاؤها، فلا تختصُّ(5) به واحدةٌ دون أخرى، فلا تختصُّ حينئذٍ بهذا الخطاب مُخاطَبةٌ دون مُخاطَبةٍ، قاله في «المصابيح»، ويجوز فتح الكاف على أنَّه للخطاب العامِّ. واستُنبِط من ذلك: أن لا يواجه بذلك الشَّخص المُعيَّن، فإنَّ في الشُّمول تسليةً وتسهيلًا، وأشار بقوله: «مثل نصف شهادة الرَّجل» إلى قوله تعالى: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} [البقرة: 282] لأنَّ الاستظهار--------------------------------------------
(1) قوله: «وهو على سبيل المُبالَغة في وصفهنَّ بذلك؛ لأنَّه إذا كان الضَّابط لأمره» سقط من (ص) و (م).
(2) في غير (ب) و (س): «مستفهمين».
(3) في (ج): «تعسف».
(4) في (د): «ذلك».
(5) في (م): «يختصُّ».

بأخرى يُؤذِن(1) بقلَّة ضبطها، وهو يشعر بنقص عقلها.
ثم قال عليه السلام: (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟) أي: لِمَا قام بها من مانع الحيض (قُلْنَ: بَلَى، قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (فَذَلِكَِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا) بكسر الكاف وفتحها كالسَّابق، قِيلَ: وهذا العموم فيهنَّ يعارضه حديث: «كمل من الرِّجال كثيرٌ ولم يكمل مِنَ النِّساء إلَّا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحمٍ»، وفي رواية التِّرمذيِّ وأحمد: «أربعٌ: مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلدٍ، وفاطمة بنت محمَّدٍ»، وأُجِيببأنَّ الحكم على الكلِّ بشيءٍ لا يستلزم الحكم على كلِّ فردٍ من أفراده بذلك الشيء، فإن قلت: لِمَ خصَّ بالذِّكر في التَّرجمة الصَّوم دون الصَّلاة وهما مذكوران في الحديث؟ أُجيببأنَّ تركها للصَّلاة واضحٌ لافتقارها إلى الطَّهارة بخلاف الصَّوم، فتركها له مع الحيض تعبُّدٌ محضٌ، فاحتِيج إلى التَّنصيص عليه بخلاف الصَّلاة، وليس المُراد بذكر نقص العقل والدِّين في النِّساء لومَهنَّ عليه؛ لأنَّه من أصل الخلقة، ولكن التَّنبيه على ذلك تحذيرًا من الافتتان بهنَّ، ولهذا رتَّب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النَّقص؛ وليس نقص الدِّين منحصرًا فيما يحصل من الإثم، بل في أعمَّ من ذلك، قاله النَّوويُّ؛ لأنَّه أمرٌ نسبيٌّ، فالكامل مثلًا ناقصٌ عن الأكمل، ومن ذلك: الحائض لا تأثم بترك الصَّلاة زمن الحيض، لكنَّها ناقصةٌ عنِ المصلِّي، وهل تُثاب على هذا التَّرك لكونها مُكلَّفة به كما يُثاب المريض على ترك(2) النَّوافل التي كان يفعلها في صحَّته وشُغِل عنها بمرضه؟ قال النَّوويُّ: الظَّاهر لا؛ لأنَّ ظاهر الحديث أنَّها لا تُثاب لأنَّه ينوي أنَّه يفعل لو كان--------------------------------------------
(1) في (ص) و (ج): «يؤدِّي».
(2) «ترك»: مثبتٌ من (ص) و (م).

سالمًا مع أهليَّته وهي ليست بأهلٍ، ولا يمكن أن تنويَ؛ لأنَّها حرامٌ عليها.
ورواة هذا الحديث الخمسة كلُّهم مدنيُّون إلَّا ابن أبي مريم فمصريٌّ(1)، وفيه: التَّحديث بصيغة الجمع والإخبار بالإفراد وبالجمع أيضًا(2) والعنعنة، ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، وأخرجه المؤلِّف في «الطَّهارة»، و «الصَّوم»(3) [خ¦1951] و «الزَّكاة» [خ¦1462] مُقطعًا، وفي «العيدين» [خ¦964] بطوله(4)، ومسلمٌ في «الإيمان»، والنَّسائيُّ في «الصَّلاة»، وابن ماجه، والله أعلم.

(7) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (تَقْضِي) أي: تؤدِّي (الحَائِضُ) المتلبِّسة بالإحرام (المَنَاسِكَ كُلَّهَا) المتعلِّقة بالحجِّ أوِ العمرة كالتَّلبية (إِلَّا الطَّوَافَ بِالبَيْتِ) لكونه(5) صلاةً مخصوصةً (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ ممَّا(6) وصله الدَّارميُّ: (لَا بَأْسَ) أي: لا حرج (أَنْ تَقْرَأَ) الحائض--------------------------------------------
(1) في (د): «فبصريٌّ»، وهو تحريفٌ.
(2) «وبالجمع أيضًا»: مثبتٌ من (ص).
(3) زيد في (ب) و (د): «والصَّلاة»، ولم أقف عليه فيه.
(4) هو في «الزَّكاة» بطوله، وفي «العيدين» مقطَّعٌ.
(5) في (د) و (ص) و (ج): «لكونها».
(6) في (ب): «فيما».

(الآيَةَ) من القرآن، ورُوِي نحوُه عن مالكٍ والجوازُ مُطلَقًا والتَّخصيص بالحائض دون الجنب، ومذهبنا كالحنفيَّة والحنابلة التَّحريم، ولو بعض آيةٍ؛ لحديث التَّرمذيِّ: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن» وهو حجَّةٌ على المالكيَّة في قولهم(1): إنَّها تقرأ القرآن ولا يقرأ الجنب، وعُلِّل بطول أمد(2) الحيض المستلزم نسيان القرآن بخلاف الجنب، وهو بإطلاقه يتناول الآية فما دونها، فيكون حجَّةً على النَّخعيِّ وعلى الطَّحاويِّ في إباحة(3) بعض الآية، لكنَّ الحديث ضعيفٌ من جميع طرقه، نعم يحلُّ له قراءة الفاتحة في الصَّلاة إذا فقد الطَّهورين، بل يجب كما صحَّحه النَّوويُّ لأنَّه نادرٌ، وصحَّح الرَّافعيُّ حرمتها لعجزه عنها شرعًا، وكذا تحلُّ أذكاره لا بقصد قراءة القرآن(4) كقوله عند الرُّكوب: {سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13] فإن قصد القرآن وحده أو مع الذِّكر حَرُم، وإن أطلق فلا، كما اقتضاه كلام «المنهاج» خلافًا لما في «المحرَّر»، وقال في «شرح(5) المُهذَّب»: أشار العراقيُّون إلى التَّحريم (وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (بِالقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِبَأْسًا) روى ابن المنذر بإسناده عنه: أنَّه كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنبٌ، فقِيلَ له في ذلك(6)، فقال: ما في جوفي أكثر منه (وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ) بالقرآن وغيره (عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) أي: أزمانه فدخل فيه(7) حين الجنابة، وبه قال الطَّبريُّ وابن المنذر وداود، و(8) هذا التَّعليق وصله مسلمٌ من حديث عائشة.
(وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ) ممَّا وصله المؤلِّف في «العيدين» [خ¦971] بلفظ: (كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ)--------------------------------------------
(1) «في قولهم»: سقط من (د).
(2) في (ص) و (م): «أمر».
(3) في غير (ص) و (م): «إباحته».
(4) في غير (م): «قرآن».
(5) «شرح»: ليس في (م).
(6) «في ذلك»: سقط من (م).
(7) «فيه»: ليس في (ص).
(8) في (م): «أو».